أعلنت مجموعة قطر للتأمين عن توسيع شبكة خدماتها في روسيا لاسيما الخدمات الطبية والصحية، وذلك عبر قيام شركة كيو ال ام لتأمينات الحياة والتأمين الصحي (QLM) المملوكة بالكامل للمجموعة، بتوقيع اتفاقية مع أكثر من مزود للخدمات الصحية في موسكو، لتوفر الشركة بذلك شبكة تضم حوالى 700 مزود خدمة داخل روسيا، بما يمكن عملاء الشركة من التمتع بنظام الفوترة المباشرة داخل هذه الشبكة التي تضم أكبر المستشفيات. وتوفر شركة QLM الرائدة في التأمين الطبي والتأمين على الحياة، خدمات العلاج بالخارج في جميع أنحاء العالم وقد استحدثت نظاما هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث تقوم الشركة بدفع نفقات العلاج الطبي خارج دولة قطر في جميع أنحاء العالم مباشرة لمقدم الخدمة بناء على اختيار العميل لمكان تلقي العلاج بما يتناسب مع جدول المنافع الخاص بكل وثيقة تأمين طبي. وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أن القيام بهذا التوسع تم بعد إجراء لقاءات ومراجعات لكبرى المستشفيات والمراكز الطبية المشمولة ضمن الشبكة الجديدة، وذلك من أجل التأكد من جودة الخدمات التي ستوفرها هذه المستشفيات والمراكز الطبية لعملاء الشركة، لافتة إلى أن هذا التوسع الكبير في روسيا يتزامن مع استعدادها لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم التي ستقام منتصف العام الجاري. وذكر البيان أن التوسع في روسيا إضافة مهمة للشبكة الحالية التي تمتلكها شركة كيو ال ام فهي تمتلك أكبر شبكة دولية لمزودي الخدمات الصحية والتي تتضمن المستشفيات الكبرى، والعيادات الطبية، ومراكز التشخيص والمختبرات ومرافق الأشعة والصيدليات، ومراكز العلاج الطبيعي، ومراكز الأسنان والعيادات البصرية. وأكد السيد سالم خلف المناعي نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين، حرص المجموعة على توفير شبكة مزودي خدمات طبية على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة والانتشار الجغرافي بما يضمن توفير خدمات الرعاية الصحية للعملاء في كل أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الشركة تهدف إلى التوسع عالميا والدخول في أسواق جديدة ومن هذا المنطلق تقوم بإبرام عقود مباشرة مع مقدمي الخدمات على مستوى العالم كخطوة من ضمن خطوات سيتم الإعلان عنها قريبا. ولفت المناعي إلى أن السوق القطري أصبح سوقا عالميا تتواجد فيه جميع الشرائح من مختلف أرجاء العالم وهذا بمثابة دافع للاستمرار في التطوير وتقديم خدمات عالمية تتوافق مع هذه الشرائح وتطلعاتها. و شركة كيو ال ام لتأمينات الحياة والتأمين الصحي تنتهج نهج مجموعة قطر للتأمين في التسلسل المدروس للنمو في الأسواق العالمية. من جانبه، أفاد السيد أحمد محمد زبيب مدير أول شركة كيو ال ام لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، بأنه نظرا لقاعدة العملاء الكبيرة التي تمتلكها الشركة فقد تم الحرص على توفير كافة سبل الراحة لمن سيقوم بالذهاب إلى روسيا لحضور مباريات كأس العالم 2018 والتأكد من وجود تغطية طبية شاملة، ومن هذا المنطلق تم عقد اتفاقيات دفع مباشر من خلال شبكة مزودي الخدمات الطبية في المدن التي ستقام فيها مباريات كأس العالم في روسيا. وأشار إلى أنه من أجل مواكبة الشركة لقاعدة عملائها المتزايدة على الصعيد المحلي أو الإقليمي، فقد اعتمدت على التقنيات الحديثة في توفير خدماتها بما يضمن توفير أعلى مستوى من خدمات الرعاية الصحية المقدمة من قبل مزودي الخدمات لعملائها، بالإضافة إلى شبكة فروعها المنتشرة حول العالم .

التقى سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، سعادة السيد مارشال بيلينغسلي مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش زيارته للبلاد. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، وعدد من المسؤولين بالمصرف.

مشاريع واتفاقيات بمختلف المجالات تزداد العلاقات بين دولة قطر وأكرانيا متانة واتساعا في مختلف المجالات حيث يحتفل البلدان خلال هذا العام بالذكرى الـ25 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. وشهد العام الماضي زيادة حجم التبادل التجاري مقارنة بـ العام 2016، وفي إطار تقريب المسافات بين الدولتين افتتح خط جوي لشركة الخطوط الجوية القطرية بين العاصمة الأوكرانية كييف والعاصمة القطرية الدوحة خلال شهر أغسطس الماضي. وقامت دولة قطر خلال العام 2017 بتقديم تسهيلات كبيرة للمواطنين الأوكرانيين الراغبين في زيارة دولة قطر من خلال إلغاء التأشيرة ، وكانت أوكرانيا قد قامت في أبريل 2017 بتقديم تسهيلات كبيرة بالنسبة للمواطنين القطريين الراغبين في زيارة أوكرانيا بحيث إنهم يستطيعون الحصول على تأشيرة الدخول في مطار العاصمة كييف مباشرة. التبادل التجاري وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وأوكرانيا عن عام 2016 ما يقرب من 210 ملايين ريال قطري بما يعادل 57.5 مليون دولار، حيث ارتفع من 172.5 مليون ريال قطري (2015) . ووقعت دولة قطر 7 اتفاقيات مع أوكرانيا. وهناك اتفاقيات أخرى قيد الدراسة بين دولة قطر وأوكرانيا. وبلغت قيمة الصادرات القطرية إلى أوكرانيا عن عام 2016 ما يقرب من 95.9 مليون ريال قطري بما يعادل 26.3 مليون دولار. ومن أهم الصادرات القطرية إلى أوكرانيا منتجات البتروكيماويات وبوليمرات الإيثلين. والمشتقات الهالوجينية من الهيدروكربونات. أما الواردات من أوكرانيا فبلغت قيمتها عن عام 2016 ما يقرب من 114 مليون ريال قطري بما يعادل 31.2 مليون دولار. ومن أهم الواردات منتجات غذائية، منتجات حيوانية مصنعة، اسماك وقشريات. وفوسفات، خشب ومنتجات من خشب، منتجات من حديد وصلب وقضبان من حديد وصلب. وأيضا منتجات مفروشات ومنسوجات. وأنابيب ومواسير. اتفاقيات هناك مشروع اتفاقية لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والفني جاهزة للتوقيع من قبل الجانب القطري. ومن أبرز الاتفاقيات بين الدولتين: - مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعـة قطر وغرفة تجارة وصناعة أوكرانيا - التجارة والصناعة. - مذكرة التفاهم في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة وصناعة الفحم في أوكرانيا ووزارة الطاقة والصناعة في دولة قطر - مجال الطاقة. - مذكرة تفاهم في مجال التعليم - مجال التعليم. - اتفاقية الخدمات الجوية - مجال الخدمات الجوية. - مذكرة تفاهم للتعاون الإخباري بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء الأوكرانية - المجال الإخباري. - مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة خارجية أوكرانيا - المجال السياسي. - اتفاقية الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة.

يوطد أواصر الصداقة والتعاون بين الجانبين تستعد مجموعة من الرسميين وكبار الشخصيات وقادة الأعمال في قطر لحضور فعاليات الدورة الافتتاحية من المؤتمر القطري الهندي للأعمال والاستثمار الذي سينعقد يومي 16-17 أبريل في فندق سيتي سنتر روتانا الدوحة، بهدف استكشاف المزيد من آفاق التعاون التجاري بين البلدين، وذلك بما ينسجم مع الأهداف الوطنية لدولة قطر والرامية إلى تنويع مقوّمات اقتصادها على أوسع نطاق. وستتولّى شركة ’ريتش ايفنتس‘ ومجلس رجال الأعمال والمحترفين الهندي تنظيم فعاليات المؤتمر بالتعاون مع السفارة الهندية في قطر وسيوفر هذا المؤتمر الفريد من نوعه منصة مصممة خصيصاً لتمكين قادة الأعمال من مناقشة سبل ترسيخ أواصر الصداقة والتعاون العميقة بين قطر والهند، والتي تتمثل بتعاون مستمر على جميع الأصعدة. وبالتوازي مع استمرار تطور القطاع الخاص القطري بوتيرة متسارعة، سيتطرّق المؤتمر إلى فرص الاستثمار بين القطاع الخاص في كلٍ من قطر والهند. وخلال فعالياته وجلساته المتنوعة، سيسلّط المؤتمر الضوء على منظومة الأعمال في الهند وقطر، بالإضافة إلى تقديم توصيات حول سبل تعزيز التنسيق بين البلدين بما يثمر في تحقيق المزيد من الكفاءة والفعالية. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد بي كوماران، سفير جمهورية الهند لدى دولة قطر: ترتبط الهند بتاريخ طويل من علاقات الصداقة والتعاون مع دولة قطر، لاسيَّما على الصعيد التجاري؛ ونتطلع لشراكة متينة طويلة الامد مع دولة قطر التي تسير نحو الرؤية الوطنية 2030. وقد حققت هذه الشراكة القوية منافع كثيرة لكلا البلدين على صعيد التنمية الاقتصادية والتقدم المجتمعي، ولطالما رحبت قطر بجميع العاملين والشركات الهندية الراغبة بالاستثمار الأمر الذي أسس روابط متينة بين الشعبين. ويقدّم المؤتمر القطري الهندي للأعمال والاستثمار منصة مثالية تتيح لعدد من تلك الكيانات والشركات استعراض مسيرة نجاحها في قطر، والترويج للإمكانيات والفرص المتاحة في كلا البلدين اللذين يرتبطان بعلاقات اقتصادية متميزة للغاية. ويعتزم مجلس رجال الاعمال والمحترفين الهندي، الذي يعمل في العاصمة الدوحة منذ عام 1999، أن يكون جزءاً من الحدث انسجاماً مع رؤيته الهادفة إلى تعزيز حركة التجارة والتبادل التجاري والمساهمة في تأسيس المشاريع المشتركة بين الشركات القطرية والهنديّة بغية دعم الاستثمارات الثنائيّة بين البلدين.

هبطت أسعار النحاس إلى أدنى مستوى في أسبوع يوم الجمعة الماضي مع تعافي الدولار والقلق من أن الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات المعادن قد تشعل حربا تجارية، رغم أن الآمال في نمو قوي في الصين قيدت الخسائر. وتعافى الدولار من خسائره أمام سلة من العملات بينما اتجهت الأسهم في بورصة وول ستريت للصعود بعد بيانات أظهرت انتاجا قويا للمصانع الأمريكية وتحسن معنويات المستهلكين، رغم استمرار القلق بشأن اضطراب في الحكومة الأمريكية. وتجعل قوة الدولار المعادن المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة على المستثمرين الذي يستخدمون عملات أخرى. وأنهت عقود النحاس القياسية لأجل ثلاثة أشهر جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن منخفضة 0.5 بالمائة إلى 6888 دولارا للطن بعد أن سجلت أدنى مستوى في أسبوع عند 6852 دولارا.

قررت وزارة المالية الروسية إصدار سندات دولية (يورو بوند) تتضمن ميزات جديدة للمستثمرين تهدف لضمان حقوقهم في وقت تشهد علاقة موسكو مع الغرب توترا. وذكرت قناة روسيا اليوم أن موسكو تعتزم طرح سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار لأجل 11 عاما مع ميزة تتيح للمستثمرين استلام المدفوعات المالية لهذه الأوراق المالية بالروبل الروسي حصرا. وتهدف هذه الخطوة لضمان حقوق المستثمرين في ظل توتر العلاقات مع الدول الغربية، فعندما طرحت روسيا سندات في عام 2016 تضمن الإصدار شرطا يقضي بإمكانية دفع المستحقات بعملة أخرى غير الدولار كاليورو أو الجنيه الإسترليني أو الفرنك السويسري وذلك في حال تعذر دفعها بالعملة الأمريكية بسبب العقوبات، والآن أضافت الوزارة الروسية إلى القائمة الروبل.

شهد مؤشر قيمة الصادرات في تركيا زيادة بنسبة 7.2 % في يناير من العام الجاري، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ووفقا لتقرير هيئة الإحصاء التركية عن مؤشرات التجارة الخارجية لشهر يناير 2018 الذي أعلنته اليوم، شهدت قيمة الصادرات زيادة بنسبة 7.2 %، في حين شهد مؤشر قيمة الواردات زيادة بنسبة 10.8 % مقارنة بيناير 2017. وقال التقرير إن مؤشر حجم الصادرات في نفس الشهر شهد زيادة بنسبة 3.3 %، مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي.

تم الإعلان في الأسبوع الماضي خلال انعقاد مؤتمر الشعب الوطني ‒ وهو اجتماع قمة سنوي للقيادة الصينية حول السياسات ‒ عن استهداف نمو بنسبة 6.5% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2018. وهي نفس النسبة التي كانت مستهدفة في السنة الماضية وتسارع خلالها نمو الاقتصاد إلى 6.9%. ولكن يسود الآن تفاؤل أقل بكثير من العام الماضي بشأن إمكانية تحقيق نتيجة مماثلة في عام 2018. فقد كان تركيز الأجندة الاقتصادية خلال مؤتمر الشعب الوطني منصباً على السيطرة على مخاطر الاستقرار المالي بدلاً عن إيجاد طرق لتحقيق نمو أسرع. وقال تقرير لـ QNB إن السلطات قد عززت الجهود الرامية إلى تقليص نظام الظل المصرفي، وخفض المديونيات، ومعالجة الفائض في الطاقة الإنتاجية، والتي يرجّح أن تؤدي في مجموعها إلى تباطؤ النمو في عام 2018. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمخاطر الخارجية مثل السياسات الحمائية الجديدة في الولايات المتحدة أن تؤدي إلى خفض الطلب الخارجي على الصادرات الصينية. باختصار ، نتوقع أن ينخفض النمو في الصين من نسبة 6.9% في عام 2017 إلى 6.4% في 2018. وقد بدأ التباطؤ في زخم النمو في الاقتصاد الصيني فعلياً. فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ذروته في الربع الأول من عام 2017 ثم تراجع تدريجياً في كل فصل على مدار العام. وحدث الارتفاع في النمو بسبب ضخامة صافي الصادرات على خلفية التحسن في الاقتصاد العالمي، ولكن قوبل ذلك الارتفاع في الصادرات جزئياً بضعف في الطلب المحلي، وخاصة الاستثمار في الأصول الثابتة. وكان التراجع في الطلب المحلي مدفوعاً بالزيادة في الحد الأدنى المطلوب لنسبة تغطية القرض لقيمة العقار، وهو ما أدى إلى تقليص الطلب على العقارات، كما أن القيود المفروضة بسبب التلوث أثرت على النشاط الصناعي، إلى جانب تراجع نمو الائتمان في ظل نقص السيولة على المستوى المحلي وارتفاع أسعار الفائدة. ويؤيد المقياس الخاص بنا لنشاط الاقتصاد الصيني، وهو مؤشر مكون من ثمانية عشر قياساً مختلفاً للاقتصاد الكلي والمالية، تحليلاً مشابهاً. فقد ارتفع النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام، لكن تراجع في النصف الثاني مع انخفاض أسعار العقارات والانتاج الصناعي. وعلى نحو مثير للاهتمام، يشير المقياس الخاص بنا إلى تسارع كبير مع بداية العام وتراجع في الأشهر الأخيرة من 2017 بأقوى مما تشير إليه الأرقام الرسمية. ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه النزولي في 2018 وذلك لثلاثة أسباب رئيسية. أولا، سيستمر تأثير القيود المفروضة على سوق العقارات والانبعاثات من أكبر المصانع الملوثة للبيئة، والتي تم فرضها لأول مرة في أواخر عام 2016، في كبح سوق السكن والقاعدة الصناعية. وعادة يستمر التراجع في هذه القطاعات لفترة طويلة، وربما يستغرق حدوث تعافي دوري أكثر من عام، فقد استمر آخر تراجع في سوق العقارات الصينية لمدة عامين ‒ من 2010 إلى 2012 ‒ وظل القطاع الصناعي نفسه في حالة تراجع منذ الأزمة المالية العالمية. ثانياً، تشير السلطات إلى أنها ستستمر في ضبط نمو الائتمان في عام 2018، وهو ما من شأنه أن يُبطئ الاستثمار الكلي في الاقتصاد. وقد تم فرض مجموعة من التدابير الجديدة في الأشهر الأخيرة بما في ذلك القيود المفروضة على الإقراض لأغراض الاستثمار في العقارات وأسواق الأسهم، إلى جانب القروض الممنوحة للحكومات المحلية. كما ظل إصدار السندات من قبل الحكومات المحلية محدوداً. وعلاوة على ذلك، قامت السلطات بإنشاء هيئة تنظيمية عليا لتنفيذ اللوائح ومتابعة مدى الالتزام بها، وذلك من خلال دمج الهيئة التنظيمية الخاصة بالأعمال المصرفية مع تلك المعنية بتنظيم أنشطة التأمين وزيادة صلاحيات الهيئة الجديدة. ثالثاً، توجد الآن حالة من عدم اليقين بشأن مدى قوة الطلب الخارجي على الصادرات في العام الحالي، حيث تُجري الإدارة الأميركية حالياً تحقيقاً في الآثار المترتبة على تجارتها مع الصين جراء انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، وألمحت إلى أنها تود أن ترى انخفاضاً بواقع 100 مليار دولار أمريكي في العجز التجاري مع الصين والذي يبلغ 375 مليار دولار أمريكي. وحتى في حال عدم فرض أي حواجز تجارية رسمية، من المرجح أن يشعر المصدرون الصينيون بالقلق من ازدياد الطاقة الانتاجية، وذلك وحده كفيل بتخفيض الاستثمار.

تصدرت مجموعة دول آسيا قائمة الشركاء التجاريين لقطر، واحتلت المركزالأول للصادرات القطرية بنسبة بلغت 81.7 % من إجمالي الصادرات إلى الخارج، و33.1 % من إجمالي الواردات في الربع الرابع للعام 2017. ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حصلت عليها الشرق من مصدر موثوق ومتعلقة بالربع الرابع 2017 ، فقد احتلت اليابان الوجهة الرئيسية للصادرات القطرية بنسبة 11.7 مليار ريال قطري، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 11.1 مليار ريال قطري، أي بنسبة 16.2 %، ثم الهند بقيمة 9.5 مليار ريال قطري بنسبة 13.8 %. وبالنسبة للواردات من منطقة آسيا، فقد كانت الصين المصدر الرئيسي للواردات القطرية بقيمة 40 مليار ريال، أي مانسبته 12.2 %، تليها الهند بقيمة 2 مليار ريال، أي مانسبته 6 %، ثم اليابان بواردات بلغت قيمتها 1.5 مليار ريال، أي مانسبته 4.5 %. وحقق الميزان التجاري السلعي القطري فائضا مقداره 45.2 مليار ريال وبنسبة 126 % خلال الربع الأخير من عام 2017 في حين بلغ حجم التبادل التجاري 66.8 مليار ريال. وخلال هذه الفترة كانت أهم السلع المصدرة لدول آسيا هي الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والمكثفات والبروبان والبوتان والنافثا والبولي إيثيلين وسبائك الألومنيوم واليوريا في محلول مائي أولا والألومنيوم غير المشكل، ودعامات وقضبان الحديد والصلب. وتركزت الواردات من مجموعة دول آسيا على المركبات والأجهزة الالكترونية وأجهزة الهواتف الخلوية، والمنتجات الغذائية كالأرز، وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات الرقمية، ومركبات ذاتية الدفع للسكك الحديدية وآلات التكييف والإطارات، وغيرها من الأدوات وقطع الغيار. وفي هذا السياق تشكل الصادرات النفطية إحدى قطاعات التبادل الرئيسية مع دول آسيا، وتشكل اليابان والهند وكوريا الجنوبية والصين، ما يقارب ثلاثة أرباع إجمالي صادرات قطر النفطية. وتعتزم شركة قطر للبترول زيادة إنتاجها بنسبة 30% إلى 100 مليون طن سنوياً خلال سبع سنوات من نحو 77 مليون طن، مما سيعزز مكانة قطر كأكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وسجلت قطر أكثر من ثلاثة أضعاف إنتاج الغاز خلال العقد الماضي ، وفي حال إضافة كل الطاقة الجديدة المخطط لها إلى الغاز الطبيعي المسال المنتج حالياً، فستكون قطر أكبر مصدر للوقود في العالم.

استقرت أسعار الذهب في تعاملات اليوم بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع الذي سجلته في الجلسة السابقة في ظل توترات سياسية بين بريطانيا وروسيا وتجدد المخاوف من حرب تجارية عالمية. واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية صباح اليوم عند 1325.06 دولار للأوقية، ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أبريل القادم التي جرى تداولها عند 1325.20 دولار للأوقية. وتصاعد التوتر السياسي أمس بعدما قالت وزارة الخارجية الروسية إنها سترد على قرار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي طرد 23 دبلوماسياً روسياً على خلفية استهداف عميل روسي مزدوج سابق في إنجلترا بغاز أعصاب في هجوم تتهم لندن موسكو بالمسؤولية عنه. وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلق المستثمرين أيضا ًيوم، الثلاثاء، بعدما أقال ريكس تيلرسون وزير الخارجية الذي يعتبر من داعمي التجارة الحرة ليحل محله مدير المخابرات الأمريكية مايك بومبيو الموالي لترامب. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفع كل من الفضة بنسبة 0.3 بالمائة إلى 16.54 دولار للأوقية، والبلاتين بنسبة 0.2 بالمائة إلى 960.30 دولار للأوقية، والبلاديوم بنسبة 0.2 بالمائة إلى 989.30 دولار للأوقية.

صرح السيد جاستن ترودو رئيس وزراء كندا بأنه متفائل جداً بأن بلاده والولايات المتحدة والمكسيك سيتمكنون من التوصل إلى صفقة مربحة لجميع الأطراف بعد مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نافتا. وذكر ترودو، في مقابلة مع شبكة بلومبرج التلفزيونية الأمريكية، أنه على استعداد لتسريع محادثات نافتا قبل ضغوط الانتخابات في الولايات المتحدة والمكسيك، مضيفاً أن كندا ستواصل العمل بأي سرعة يريدها الآخرون. وبشأن استثناء كندا والمكسيك من الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم، قال ترودو إن قرار إعفاء كندا من الرسوم الجمركية على أساس الأمن القومي أمر منطقي نظراً للروابط الدفاعية بين الدولتين. وقد قلل ترودو من احتمالية تأثر الأعمال التجارية في كندا بسبب عدم اليقين بشأن مفاوضات نافتا والإجراءات الأمريكية، قائلاً إن بلاده لا تزال مكاناً جيداً للاستثمار، مضيفاً أن هنالك العديد من المستثمرين الذين أدركوا أن كندا مكان جيد للاستثمار على المدى الطويل، مؤكداً على أن الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في كندا أمر جذاب للغاية. وتعرف نافتا بأنها معاهدة لإنشاء منطقة تجارية حرة ما بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تم توقيعها وأصبحت سارية المفعول عام 1994 ، في الوقت التي تدفع فيه المكسيك وكندا ببقاء الاتفاقية تسعى إدارة ترامب لإلغائها أملاً في توفير مزيد من فرص العمل داخل أمريكا. ونجحت الاتفاقية في زيادة حركة التجارة بين أمريكا والمكسيك وكندا بمقدار ثلاثة أضعاف وبشكل عام نجحت الاتفاقية في تحقيق تراجع للتصنيع المحلي وارتفع التبادل التجاري ، وأصبحت البضائع أرخص ثمناً.

سجل النفط اليوم تذبذبا في الأسعار بفعل دعم قوة الطلب العالمي الذي قابله زيادة مستمرة في الإنتاج الأمريكي، تقوض الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإمدادات ودعم الأسواق. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة صباح اليوم 9 سنتات ليصل إلى 61.05 دولار للبرميل، بعد أن انخفض 6 سنتات بنسبة 0.1 بالمائة ليصل إلى 60.65 دولار للبرميل في الجلسة السابقة. وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 64.91 دولار للبرميل ليظل قريبا من سعر آخر تسوية اليوم، حيث سجل 64.93 دولار للبرميل، وكان الخام قد انخفض 17 سنتاً وبنسبة 0.26 بالمائة ليصل إلى 64.47 دولار للبرميل في جلسة أمس. وظل الخامان خلال معظم ساعات التداول الآسيوية عند أعلى أو أقل قليلا من التسوية السابقة. وكانت منظمة (أوبك) قد توقعت أمس، الأربعاء، نمو استهلاك النفط بمقدار 1.62 مليون برميل يومياً في عام 2018، لكن الزيادة المستمرة في إنتاج الخام الأمريكي ألقت بظلالها على الأسواق، حيث بلغ الإنتاج مستوى قياسياً جديداً في الأسبوع بصعوده إلى 10.38 مليون برميل يومياً ليرتفع أكثر من 23 بالمائة منذ منتصف 2016، كما زادت مخزونات الخام التجارية خمسة ملايين برميل إلى 430.93 مليون برميل.

سجلت أسواق المال الآسيوية تراجعاً جديداً خلال تعاملات اليوم، على خلفية تراجع الأسهم الأمريكية خلال تعاملات بورصة وول ستريت في نيويورك أمس مع تزايد المخاوف من حرب تجارية بين دول العالم إلى جانب بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المخيبة للآمال. واستمرت خسائر الأسهم في بورصة سيدني الأسترالية لليوم الثالث على التوالي، حيث كانت أسهم البنوك الأشد تراجعاً خلال التعاملات، وتراجع مؤشر (إس أند بي/أيه.إس.إكس 200) بواقع 26.10 نقطة وبنسبة 0.44 في المائة إلى 5909.20 نقطة، في حين تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً (أول أوريناريز) بواقع 24.60 نقطة وبنسبة 0.41 في المائة إلى 6018 نقطة. وفي اليابان تراجعت أسعار الأسهم لليوم الثاني على التوالي، حيث تراجع مؤشر نيكي القياسي بواقع 190.35 نقطة وبنسبة 0.87 في المائة إلى 2155586.94 نقطة. أما في أسواق الصرف فقد جرى تداول العملة اليابانية في حدود 105 ين لكل دولار. كما تراجعت بورصات كوريا الجنوبية وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج وتايوان ونيوزيلندا وشنغهاي.

مع ختام ورش العمل الخاصة بها .. اختتمت اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة بوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، ورش العمل التي نظمتها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي حول مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية، وبعض الجهات الحكومية المعنية، وعدد من رجال الأعمال وممثلي شركات القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال. من جانبه أشار سعادة السيد يحيى بن سعيد الجفالي النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة، إلى أنه تم إعداد خطة للعمل مستقبلاً مع البنك الدولي بشأن المراحل التي ستقوم بها اللجنة بشأن تحسين مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال التي سوف تنعكس على تحسين ترتيب الدولة في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال، وتنمية قطاع الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، والإسراع بمعدلات نمو الاقتصاد الوطني تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، منوها إلى أنه سيتم التنسيق بين اللجنة والبنك الدولي من خلال إطلاع البنك على أخر التطورات والتحديثات التي تطرأ على بيئة الأعمال داخل دولة قطر ، وذلك على مستوى المؤشرات العشرة.

خلال جوائز خيارات المسافرين في مدينة شنغهاي الباكر: نبذل قصارى جهدنا لمنح المسافرين تجربة سفر تتخطى توقعاتهم حازت الخطوط الجوية القطرية على أربع جوائز رفيعة المستوى خلال حفل توزيع جوائز خيارات المسافرين (أبيكس 2018) يوم الأربعاء الماضي في مدينة شنغهاي، حيث فازت بجائزة أفضل شركة طيران شاملة في الشرق الأوسط وجائزة أفضل مأكولات ومشروبات في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل خدمات الضيافة في الشرق الأوسط، وجائزة أكثر مقعد مريح في الشرق الأوسط.. واستلمت القطرية هذه الجوائز بالإضافة إلى منحها تصنيف خمس نجوم لعام 2018 خلال حفل مرموق أقيم في مدينة شنغهاي الصينية. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: بصفتنا شركة طيران عالمية، نتطلع دائماً إلى تعزيز الخدمات المقدمة للمسافرين على متن رحلاتنا بغض النظر عن درجة سفرهم، ونبذل قصارى جهدنا دائماً لمنح المسافرين تجربة سفر تتخطى توقعاتهم وتوفر لهم مستويات جديدة من الراحة والرفاهية. ويُسعدنا استلام هذه الجوائز عن خدمات الضيافة والمأكولات والمشروبات والمقاعد المريحة بناءً على تقييم وآراء المسافرين، حيث سوف نستمر بابتكار المزيد من الخدمات لمسافرينا وإرساء معايير جديدة في قطاع السفر عالمياً. ويتزامن استلام هذه الجوائز مع إطلاق الخطوط الجوية القطرية للعديد من الابتكارات مؤخراً بهدف تعزيز تجربة المسافرين، بما في ذلك تقديم قائمة طعام حسب الطلب ألا كارت للمسافرين على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، بهدف منح المسافرين على الرحلات طويلة المدى من الدوحة المزيد من خيارات الطعام. كما أطلقت القطرية مؤخراً خدمة السائق الخاص عالمياً، لتتيح بذلك خدمات توصيل راقية لجميع المسافرين من وإلى المطار.

سجلت سويسرا تقدما بموقعين في مؤشر مُدركات الفساد لعام 2017 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، لتحتل المرتبة الثالثة جنبا إلى جنب مع فنلندا والنرويج. هذا المؤشر السنوى رابط خارجي تُشرف على إعداده المنظمة غير الحكومية - التي تعتبر مجموعة رقابة عالمية - وتوصّل المؤشر إلى أن نيوزيلندا والدنمارك تُعتبران أقل فسادا من سويسرا. على الرغم من أنها سجّلت تراجعا بنقطة مئوية واحدة إجمالا، لكن سويسرا قفزت من المرتبة الخامسة إلى الثالثة في هذه الدراسة التي يقوم المشرفون على إعدادها بتحليل انطباعات وتصورات رجال أعمال وخبراء محليين في مائة وثمانين بلدا بشأن مستوى الفساد في القطاع العام.

توقعت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني بلوغ إجمالي إصدارات الصكوك عالميا بين 90 ـ 100 مليار دولار عالميا في العام الجاري. وذكرت الوكالة في تقرير وزعته على هامش مؤتمر صحفي عقدته في دبي، الثلاثاء، أن الصكوك ستحافظ على حالة الزخم خلال 2018، معتمدة على ازدياد الطلب من البنوك واحتياجات الحكومات لتنويع التمويل. التقرير ذكر أن إصدارات ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي ما زالت تهيمن على السوق العالمية، وستواصل تلك الهيمنة خلال العام الجاري. وتوقعت الوكالة تحسن الطلب على التمويل الإسلامي مع ازدياد الطلب من المستثمرين الأفراد.

مدير الشركة المشغلة للمطار .. ذكرالسيد ستيوارت وينجت المدير التنفيذي للشركة المشغلة لمطار جاتويك البريطاني أن المطار حقق نموا طوال الـ5 سنوات الماضية حتى شهر فبراير الماضي ، مع توقعات بنسبة أعلى من النمو مع بدء تسيير أول رحلة للخطوط الجوية القطرية إلى مطار جاتويك والمقرر لها في مايو القادم. وأشار المدير التنفيذي لمطار جاتويك في تصريحات صحفية أن 3 ملايين مسافر استخدموا مطار جاتويك خلال شهر فبراير الماضي بزيادة تقدر بـ 16.7% لرحلات المسافات الطويلة ، وأكد وينجت أن حركة النمو سوف تترافق مع بدء الخدمة الجديدة والمتميزة التي ستنضم إلى المطار البريطاني عبر تسيير أول طائرة قطرية إلى الدوحة من مطار جاتويك البريطاني ، وأعرب المدير التنفيذي للشركة المشغلة لمطار جاتويك عن ترحيبه بتسيير الخطوط الجوية القطرية لأول رحلاتها عبر مطار جاتويك في مايو القادم ، والتي ستكون بمعدل رحلتين يوميا ، حيث ستزيد معدلات النمو في المطار. وأوضح وينجت أن الأرقام التي تدل على الزيادة في أعداد المسافرين عبر مطار جاتويك تشير إلى استمرار التزايد طوال 60 شهرا متوالية من عام 2013 ، وذلك نتيجة البرنامج الاستثماري الذي تقوم به ادارة المطار والذي تصل تكلفته إلى 2.7 مليار استرليني لتحديث الخدمات المطار. مشيرا إلى أن تزايد الخدمات الجوية يقدم فرصا متنوعة للمسافرين لإختيار أكثر من وجهة سياحية يقومون بها حيث يوجد أكثر من 60 رحلة سياحية على خطوط الطيران على المدى الطويل. مضيفا أن انطلاق حملات ترويجية لخطوط الطيران من شيكاجو واوستن خلال مارس الجاري ليضيف 150 ألف مقعد إضافي إلى خدمات مطار جاتويك عبر الأطلسي هذا الصيف القادم. وفي تصريحاته الصحفية ذكر المدير التنفيذي للمطار البريطاني أن تزايد أرقام المسافرين في فبراير الماضي هي أحدث دليل على أهمية المطار في المملكة المتحدة حيث يوفر مزيدا من الاتصالات مع دول العالم ، مضيفا أن هناك خططا جديدة لزيادة هذا النمو في المنشآت الحالية حيث تسعى إدارة المطار لإتمام بناء المدرج الجديد كي يزيد من الطاقة الإنتاجية للمطار خلال السنوات القادمة. ووفقا لأحدث بيانات المطار فقد سجلت الرحلات الى الصين أعلى نسبة خلال الاحتفال بالسنة الصينية حيث سافرالآلاف من وإلى الشرق الأقصى بزيادة قدرت بـ 37% ، وسجلت الرحلات الى هونج كونج زيادة قدرت بـ 74.4% ، كما شهدت زيادة في رحلات من والى سان فرانسيسكو إلى 67.6% وإلى نيويورك بنسبة 34.4%.

حذر مدير عام منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو من أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم قد يثير إجراءات انتقامية من دول أخرى ويؤدي إلى عواقب غير متوقعة، في حين لوح الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات مضادة عند الضرورة. وقال أزيفيندو - وهو برازيلي - للصحفيين بعد اجتماع مع الرئيس البرازيلي ميشيل تامر أمس الاثنين المرء يعرف ما هي البداية لكنه لا يعرف ماذا ستكون التداعيات عندما تنخرط الدول في انتقام متبادل. وأضاف أزيفيدو أن البرازيل على تواصل مع بلدان أخرى قد تطولها هذه الإجراءات لدراسة حلول مناسبة أكثر. ودعا إلى اعتماد الحوار، واعتبر أن مبدأ الفعل ورد الفعل يقود أحيانا إلى حروب تجارية لا مصلحة لأي كان فيها، ولا يخرج منها أي منتصر، بل مجرد خاسرين. وقالت البرازيل إنها ستسعى إلى استثنائها من الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضت مؤخرا لتنضم إلى مطالبات الاتحاد الأوروبي واليابان باستثنائهما أيضا. وفي الأسبوع الماضي وقع ترمب قرارا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على الألمنيوم، وأعفى كندا والمكسيك وعرض احتمال منح إعفاءات لحلفاء آخرين. وصرح فرانس تيمرمانس النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية الاثنين بأن أوروبا لا تفهم المنطق وراء الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب التي تستند إلى مخاوف متعلقة بالأمن القومي، لكنها ستجهز لإجراءات مضادة إذا كانت ضرورية. الكل خاسر وقال تيمرمانس إنه إذا كان السبب في الإجراءات التي اتخذها ترمب هو الأمن فإذا لا يوجد سبب لفرض تلك الرسوم الجمركية على أوروبا. وأبلغ مؤتمرا للصلب في ألمانيا كيف يهدد الصلب الأوروبي الولايات المتحدة؟ لدينا علاقة مختلفة فيما يخص مسائل الأمن القومي عن تلك التي لدى الولايات المتحدة مع الصين. وأضاف إذا كانت هناك ضرورة فإننا سنجهز إجراءات مضادة لكن هذه ستتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وعبر المسؤول الأوروبي عن اعتقاده بأن رؤية ترمب للعالم هي أنه يفوز حين يخسر شخص آخر، لكن في هذا الوضع لن يكون هناك فائزون. وقالت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالسترويم بنبرة التهديد مؤخرا رأينا كيف تستخدم التجارة سلاحا لتهديدنا وتخويفنا، لكننا لا نخاف وسنواجه هؤلاء. والولايات المتحدة هي المستوردة الأولى للصلب في العالم، ومزودها الرئيسي هو كندا (15.6% من الواردات)، ثم البرازيل (9.1%) وكوريا الجنوبية (8.3%)، بحسب أرقام وزارة التجارة الأميركية.

أعرب وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف عن استعداد بلاده لإيقاف شراء سندات الخزانة الأمريكية والاستعاضة عنها بسندات دول أخرى. وقال سيلوانوف في تصريحات اليوم، أوردتها قناة روسيا اليوم إن روسيا لا تتمسك بالسندات الأمريكية وبمقدورها الاستثمار في سندات دول أخرى بشرط أن تحقق إيرادات وأن تكون عالية التسييل (يمكن بيعها وتحويلها إلى نقد بسرعة). وأضاف أن روسيا تقوم بالفعل بالاستثمار في سندات بلدان أخرى، ومع ذلك فإن سندات الخزانة الأمريكية لا تزال هي الورقة الأكثر موثوقية. وبدأت روسيا في نهاية 2014 بتقليص استثماراتها في السندات الأمريكية على خلفية العقوبات الغربية التي فرضت عليها وتراجع الروبل الروسي، إلا أنها زادت حيازاتها من هذه السندات العام الماضي بواقع 16.1 مليار دولار، وهو أعلى معدل في 7 سنوات. وتملك روسيا حالياً سندات خزانة أمريكية بقيمة 102.2 مليار دولار وتحتل المرتبة الـ15 في قائمة الدول المستثمرة في هذه السندات. وتأتي تصريحات الوزير الروسي في وقت تشهد فيه عوائد السندات الأمريكية تراجعاً ما يعني أنها لا تحقق لمالكيها دخلاً ما أدى إلى انخفاض قيمة الدولار أمام سلة من العملات الأجنبية.