خلال إجتماع عقد اليوم في إطار التحضير لجولة الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل، اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزيرالاقتصاد والتجارة اليوم الأحد بمقر الوزارة بمدينة لوسيل مع مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر. وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر التحضيرات والتنسيق لجولة الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية التي سيشارك فيها سعادة الوزير خلال الشهر المقبل ، والتي ستكون بالتزامن مع زيارة سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع أهمية هذه الجولة التي ستتضمن عدة مدن في الولايات الأمريكية، من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ، وزيادة حجم الاستثمارات، وجلب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى قطر. مشيرا إلى علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وحرص دولة قطر على توطيد أواصر التعاون في كافة المجالات ، لا سيّما على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين إلى التعريف بالاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على إنشاء محافظ استثمارية في القطاعات المختلفة تساعد رجال الأعمال والمستثمرين القطريين لبناء شراكات مع الشركات الأميركية والدخول في استثمارات ناجحة. ودعا سعادته رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في الجولة إلى توحيد الجهود لإنجاح هذه الجولة ، وذلك من خلال عرض المميزات التي تتمتع بها دولة قطر، وما تقدمه من تسهيلات للشركات الأجنبية، منوها في هذا الصدد إلى ما تم إصداره من قوانين وتشريعات ساهمت في توفير بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصاديّة والتجارية ، حيث أتاحت هذه القوانين للمستثمرين الأجانب الفرصة لتنفيذ مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات وبنسبة تملّك تصل إلى 100%. وأكد سعادته في هذا الإطار على أهمية التعريف بالإمكانيات والقدرات التي تميز دولة قطر وانفتاحها الاقتصادي عبر تعزيز قاعدتها اللوجستية وتوطيد أواصر التعاون مع مختلف شركائها التجاريين حول العالم مستفيدة في ذلك من موقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون منطلقاً تجارياً في المنطقة العربية وكافة دول العالم. كما نبه سعادته إلى ضرورة التعريف بالتعديلات التي أقرّتها الدولة مؤخراً على بعض أحكام قانون المناطق الحرة الاستثمارية باعتبارها خطوةً مهمة في سبيل تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة ، حيث يتيح هذا القانون العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين ومن أهمها عدم فرض قيود على جنسية رأس المال وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، بالإضافة إلى إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم مما يعزز مرونة وسهولة انسياب السلع والخدمات من وإلى دولة قطر.

ذكرت وكالة بلومبرغ أن أغنى أغنياء العالم فقدوا 71 مليار دولار من ثرواتهم الخميس مدفوعة بتراجع سوق المال الأمريكي وسط مخاوف من اندلاع حرب تجارية بين واشنطن وبكين. ويقيس مؤشر بلومبرغ للمليارديرات ثروات أغنى 500 شخص في العالم، والذي أظهر أن المستثمر الأمريكي الشهير وورين بافيت فقد 3.02 مليار دولار، ثم جاء مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، والذي تراجعت ثروته بنحو 3.01 مليار دولار. كما أشارت الوكالة الاقتصادية إلى هبوط بورصة وول ستريت كإحدى تبعات سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية، وهوت الأسهم الأمريكية الخميس دافعة المؤشرات الثلاثة الرئيسية في البورصة إلى تسجيل أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية في 6 أسابيع، وذلك بعد تحرك ترامب لفرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار، بحسب روسيا اليوم.

وزير الاقتصاد يلتقي الوفد التجاري الأمريكي والتقى رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، الوفد التجاري الأمريكي الذي يزور البلاد، وذلك في إطار أنشطة التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومجلس الأعمال الأمريكي القطري. وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة لتعزيز هذه العلاقات بين البلدين . كما استعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة نتائج أعمال الحوار الاستراتيجي القطري الامريكي، الذي جرى مؤخرا بالعاصمة واشنطن. وأشار سعادته خلال الاجتماع إلى أن دولة قطر عملت على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية على مدى سنوات عديدة، وقد ساهمت هذه الاستثمارات بدورها في خلق ملايين من فرص العمل في الولايات المتحدة. هذا وتضمنت الاستثمارات شراكات مع العديد من الشركات الأمريكية بما في ذلك شركة إكسون موبيل، وكونوكو فيليبس، وشركة رايثيون. وفي السياق ذاته أكد سعادته أنه يوجد أكثر من 5000 أمريكي يعملون حالياً في دولة قطر ضمن القطاع الخاص، وأن ألاف الوظائف الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على الاستثمارات القائمة مع دولة قطر. وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن السياسات الحكيمة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت في تحفيز كافة قطاعات الدولة على زيادة انتاجيتها بما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني حيث حقق معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي، على الرغم من العديد من التحديات العالمية والإقليمية، وأن هذا النمو جاء مدفوعاً بالأرباح التي حققها القطاع النفطي. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى النجاحات التي حققها الاقتصاد القطري والتي تمثلت في ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 218 مليار دولار أمريكي خلال عام 2016، وأن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2% في عام 2017، وأنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو2.6% خلال عام 2018. كما أشاد سعادته خلال اللقاء بتوجيهات القيادة الحكيمة بتحويل اقتصاد دولة قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة يقوده القطاع الخاص وفقا لرؤية قطر 2030، وما تقوم به الدولة على تطوير نموذج اقتصادي يتوافق مع هذه الرؤية. و أن دولة قطر تسعى لتكون مركزاً تجاريا إقليمياً بقيادة القطاع الخاص من خلال توفير سلع ذات جودة عالية وخدمات متطورة، إلى جانب توفير بيئة تسهم باستقطاب أصحاب الكفاءات والمهارات العالمية لدعم الاستثمار وتعزيز السوق المحلية في دولة قطر. كما جرى الحديث عن بيئة الأعمال في الدولة التي يجري تصميمها وتحسينها من أجل تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، فبالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه التصنيف الائتماني السيادي القوي للدولة، فإن المستثمرين الأجانب يتمتعون كذلك بمعدلات منخفضة من الضرائب وضمانات تجاه التملك، فضلاً عن البيئة المحفزة لممارسة الأعمال والبنية التحتية عالمية المستوى التي تساهم في تحسين الوصول إلى الأسواق الإقليمية. وقد تم التطرق خلال القاء إلى توفر العديد من الحوافز للمستثمرين في المشاريع التي يتم تنفيذها في القطاعات الرئيسية الكبرى، موضحاً أن نسبة التملك في بعض المجالات تصل إلى 100% ، علاوة على توفير إعفاءات ضريبية تصل لمدة 6 سنوات.

عقدت دولة قطر والمملكة المتحدة هنا اليوم، الاجتماع الرابع للحوار الاستراتيجي القطري- البريطاني شراكة. ترأس الجانب القطري سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، فيما ترأس الجانب البريطاني سعادة السيد أليستر بيرت وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويمثل الحوار الاستراتيجي شراكة، إحدى أهم آليات تطوير العلاقات الثنائية بين دولة قطر والمملكة المتحدة، فهو المعني بمتابعة القرارات والملفات والمشاريع، ودعم المسار الثنائي، واستكشاف فرص التعاون بما يحقق مصلحة البلدين.

لإدارة مؤسسات ضيافة في آسيا قال سعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر بتايلاند إن دولة قطر وفق الرؤية الرشيدة 2030 التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تحرص على تنويع الاستثمارات ومصادر الدخل سواء في الداخل أو في الخارج ، مشيرا الى ان القطاع الخاص التايلاندي مرحب به في دولة قطر للحصول والمشاركة في المزايا والاستحقاقات الاقتصادية التي توفرها دولة قطر للمستثمرين. جاء ذلك خلال حضور سعادته توقيع عقد الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة رتاج للفنادق والضيافة ومجموعة تاج هنا التايلاندية ، حيث قام الدكتور محمد بن جوهرالمحمد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة رتاج بفندق الميراث بالعاصمة التايلاندية بانكوك، بتوقيع الشراكة الاستراتيجية بمشاركة سعادة السيد وان محمد نور ماثا نائب رئيس الوزراء السابق والرئيس السابق للبرلمان التايلاندي. كما أشار سعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني الى أن العلاقات الثنائية القائمة بين دولتي قطر ومملكة تايلاند تتطور بصورة جيدة وملحوظة خاصة خلال السنوات القليلة الماضية ، داعيا شركات القطاع الخاص القطري للاستفادة من المميزات التي توفرها مملكة تايلاند للمستثمرين في كافة المجالات. وأضاف سعادته ان السفارة القطرية في تايلاند والمعتمدة لدى دولة لاوس المجاورة على استعداد لتسهيل كافة الصعاب امام المستثمرين القطريين الراغبين في الاستثمار في دول شرق اسيا وفق توجهات حكومة دولة قطرالرشيدة. وتعليقا على هذه الشراكة الاستراتيجية قال الدكتور محمد بن جوهر المحمد ان المجموعة تهدف من خلال توسعاتها الخارجية ان تساهم في ريادة دولة قطر وتحقيق توجهاتها في التواجد على المستوى العالمي والمنافسة وتنويع استثمارتها الخارجية. وأشار الدكتور محمد جوهر الى ان الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة تاج هنا التايلاندية تمثل نواة انطلاقة كبيرة لما تتميز به هذه المجموعة من أساليب عصرية في فنون الضيافة والفنادق وهو ما سيكون له اثر جيد في تبادل الخبرات بين مجموعتنا وتاج هنا.

قال البنك المركزي التونسي إن صندوق النقد الدولي وافق الجمعة على دفع شريحة بقيمة 257 مليون دولار في إطار برنامج إقراض لـتونس مدته أربع سنوات. والبرنامج البالغ قيمته حوالي 2.8 مليار دولار والذي تم التوصل إليه في 2016 مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى الإبقاء على عجز الموازنة تحت السيطرة. وفشلت تسع حكومات في خفض عجز الموازنة، ويحتاج البلد الواقع في شمال أفريقيا إلى قروض بثلاثة مليارات دولار هذا العام وحده.

قال المصرف المركزي الأوروبي إن الضعف في قطاع العمل شهد نموا قويا خلال الأزمة، وبشكل خاص في إسبانيا وإيطاليا. ولفت المركزي الأوروبي في نشرته الشهرية الأخيرة التي صدرت الخميس الماضي، الى أنه كان من الممكن أن يتأثر معدل انخفاض قطاع العمل في إيطاليا، بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم تقليل ساعات العمل. وأشارت النشرة الى أنه على الرغم من الانخفاض الأخير، فلا تزال معدلات الشحة في مجال العمل أعلى من مستوى ما قبل الأزمة في إيطاليا وإسبانيا”، في حين أنها أقل بكثير من هذا المستوى في ألمانيا.

تراجعت مؤشرات الأسواق الأميركية والآسيوية متأثرة بالمخاوف من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، بسبب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب نيته فرض رسوم على الصلب والألمنيوم المستوردين. وتراجعت مؤشرات الأسواق وسط مخاوف من أن تكون الرسوم الجمركية الجديدة التي أقرها ترمب بداية حرب تجارية عالمية. وشمل ذلك التراجع مؤشرات داو جونز وناسداك وستاندرد آند بورز. وكان الرئيس الأميركي بدأ هجومه على بكين بحديثه عن إجراءات عقابية ضد واردات صينية يمكن أن تبلغ قيمتها 60 مليار دولار. وفي هذا الإطار، سجلت بورصة نيويورك تراجعا حادا بينما كانت بورصة طوكيو أول سوق مالية تصدر رد فعل يوم الجمعة الماضي في آسيا بخسارتها 3% وحتى 4% خلال الجلسة، في حين ارتفع سعر الين. بحسب الجزيرة نت وعدد من الوكالات.

شهد الاقتصاد التركي تحسناً كبيراً في النمو في عام 2017، حيث تسارع النمو إلى 6.8% مقارنة بـنسبة 3.2% في عام 2016. ونتوقع أن ينخفض النمو إلى 5.4% و5.3% في 2018 و2019 على التوالي. ومع ذلك، فإن هذا المعدل من النمو سيبقي تركيا من بين الاقتصادات الرئيسية الأسرع نمواً في الأسواق الناشئة بعد كل من الهند والصين. هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدفع مسار النمو في تركيا.. الأول هو التحفيز الائتماني المدعوم من الحكومة. فقد أطلقت الحكومة صندوق ضمان ائتماني بقيمة 250 مليار ليرة تركية (حوالي 70 مليار دولار أمريكي)، بغرض تقديم الضمان للقروض المقدمة إلى القطاع الخاص مع التركيز على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة. بنهاية عام 2017، تم استخدام 80 % من صندوق الضمان الائتماني وبلغ نمو القروض نسبة 20.8 %، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وبعد استخدام معظم الموارد المخصصة لصندوق الضمان الائتماني، من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الائتمان في 2018 و 2019، ما سيؤدي إلى تراجع النمو. وبالرغم من ذلك، من المتوقع أن يتم تجديد القروض الممنوحة بضمان صندوق الضمان الائتماني عند استحقاقها، كما يتوقع استخدام نسبة الـ 20% المتبقية على مدار السنتين القادمتين، الأمرالذي سيساعد في الحفاظ على سلامة الأوضاع المالية. ثانياً، ظل الطلب الخارجي مصدراً هاماً للنمو بالنسبة لتركيا. وتعتبر أوروبا أكبر شريك تجاري لتركيا، ومع ارتفاع النمو في الاتحاد الأوربي من 1.9% في 2016 إلى 2.3% في 2017، ارتفع الطلب على الواردات من تركيا. إضافة إلى ذلك، انتعش قطاع السياحة بعد ان كان شهد حالة ركود في 2016. وارتفع عدد السياح بنسبة 27.9% في 2017 مقارنة بتراجع بنسبة 30.1% في 2016. وكانت هذه العوامل داعمة بشكل كبير للنمو القوي للصادرات التركية في 2017، ويقدر هذا النمو بنسبة 12.9%. والعامل الثالث هو السياسة المالية، حيث قامت السلطات بتخفيف السياسة الضريبية في عام 2017 من خلال تخفيض الضرائب المفروضة على السلع المعمرة والعقارات.

رجح بنك قطر الوطني في تحليله الأسبوعي، أن تظل تركيا من بين الأسواق الناشئة الأسرع نموا خلال العام الجاري 2018، لافتا إلى أنها ستأتي في الترتيب خلف الهند والصين وهما أكبر اقتصادان ناشئان في العالم. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم، أن الاقتصاد التركي شهد تحسنا كبيرا في النمو خلال العام الماضي 2017، حيث تسارع النمو إلى 6.8% مقارنة بـنسبة 3.2% في عام 2016، غير أن بنك قطر الوطني توقع أن ينخفض النمو إلى 5.4% و5.3% في عامي 2018 و 2019 على التوالي، ومشيرا إلى أنه مع ذلك، فإن هذا المعدل من النمو، سيبقي تركيا من بين الاقتصادات الرئيسية الأسرع نموا في الأسواق الناشئة بعد كل من الهند والصين. ونوه البنك إلى وجود ثلاثة عوامل رئيسية تدفع مسار النمو في تركيا، الأول هو التحفيز الائتماني المدعوم من الحكومة التي أطلقت صندوق ضمان ائتماني بقيمة 250 مليار ليرة تركية (حوالي 70 مليار دولار أمريكي)، بغرض تقديم الضمان للقروض المقدمة إلى القطاع الخاص مع التركيز على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة. ووفقا للتحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني، فإنه في نهاية عام 2017، تم استخدام 80 % من صندوق الضمان الائتماني وبلغ نمو القروض نسبة 20.8 %، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبعد استخدام معظم الموارد المخصصة لصندوق الضمان الائتماني، من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الائتمان خلال العام الجاري 2018 و العام المقبل 2019، ما سيؤدي إلى تراجع النمو.. وبالرغم من ذلك، من المتوقع أن يتم تجديد القروض الممنوحة بضمان صندوق الضمان الائتماني عند استحقاقها، كما يتوقع استخدام نسبة الـ 20% المتبقية على مدار السنتين القادمتين، الأمر الذي سيساعد في الحفاظ على سلامة الأوضاع المالية. وأشار البنك إلى أن العامل الثاني يدور حول الطلب الخارجي، والذي ظل مصدرا مهما للنمو بالنسبة لتركيا، حيث تعتبر أوروبا أكبر شريك تجاري لتركيا، ومع ارتفاع النمو في الاتحاد الأوربي من 1.9% في 2016 إلى 2.3% في 2017، ارتفع الطلب على الواردات من تركيا، إضافة إلى ذلك، انتعش قطاع السياحة بعد أن كان شهد حالة ركود في 2016، وارتفع عدد السياح بنسبة 27.9% في 2017 مقارنة بتراجع بنسبة 30.1% في 2016، وكانت هذه العوامل داعمة بشكل كبير للنمو القوي للصادرات التركية في 2017، ويقدر هذا النمو بنسبة 12.9%. ولفت التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني إلى أنه من المتوقع أن يتراجع النمو في الاتحاد الأوربي إلى 2.1% و1.8% في 2018 و2019 على التوالي، كما أن تدفق السياح، الذي يعتمد بشكل كبير على النمو في أوربا، لا يرجح أن يشهد تسارعا بعد النمو السريع في 2017، وبالتالي، فمن المعتقد أن الطلب الخارجي سينخفض قليلا في 2018 و2019 وسيشكل عامل تراجع بسيط للنمو. وتطرق البنك إلى العامل الثالث المتعلق بالسياسة المالية، مفيدا بأن السلطات التركية قامت بتخفيف السياسة الضريبية في عام 2017 من خلال تخفيض الضرائب المفروضة على السلع المعمرة والعقارات، وارتفع العجز المالي إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 من 1.3% في عام 2016، متوقعا قيام السلطات بزيادة الإنفاق والحفاظ على السياسة الضريبية الداعمة للنمو، وأن تبلغ نسبة العجز 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، وذلك من شأنه أن يعوض جزئيا عن تراجع المحفزات الائتمانية وانخفاض الطلب الخارجي. واختتم بنك قطر الوطني تحليله الأسبوعي بتوضيح أن هذه العوامل مجتمعة تشير إلى أن معدلات النمو في تركيا تتباطأ، حيث انه من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو 5.4% في العام الجاري 2018 و5.3% في عام 2019، لكن البنك أشار في الوقت نفسه إلى أنه على الرغم من التباطؤ الطفيف في معدلات النمو، ستظل تركيا واحدة من الاقتصادات الناشئة الأسرع نموا في عام 2018، حيث ستأتي فقط خلف الهند والصين، وهما أكبر اقتصادان ناشئان في العالم.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم، السيد أدهم صانجاق رئيس مجلس الأعمال القطري التركي وعضو مجلس إدارة المجلس التركي للعلاقات الاقتصادية الخارجية والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء الذي عقد بحضور سعادة السيد فكرت أوزر سفير جمهورية تركيا لدى الدولة، بحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. كما تناول اللقاء تعزيز العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين والوسائل والطرق التي تدفع بهذه العلاقات إلى الأمام، وتوظيف الإمكانات المشتركة بما يخدم الاستثمار في البلدين وفي مناطق أخرى من العالم. وترتبط دولة قطر وجمهورية تركيا بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجابيا على حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال عام 2017 حوالي 4,9 مليار ريال بما يعادل 1,342 مليار دولار. وتم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين، من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومذكرة تفاهم بشأن تسهيل النقل وحركة المرور العابر (العبور بالترانزيت) لتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية.

سجلت أسعار النفط انخفاضاً في تعاملاتها المبكرة اليوم متأثرة بزيادة مستمرة في الإنتاج الأمريكي التي تقوض الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لإعادة التوازن للسوق. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات عن آخر تسوية إلى 65.13 دولار للبرميل، كما انخفضت أيضاً العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 13 سنتاً وبنسبة 0.2 بالمائة عن آخر تسوية، لتصل إلى 69.34 دولار للبرميل. وكانت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت قد ارتفعت في جلسة أمس لأقرب استحقاق 2.05 دولار وبنسبة 3 بالمائة لتغلق عند 69.47 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى في حوالي سبعة أسابيع، كما ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط في جلسة أمس 1.63 دولار وبنسبة 2.6 بالمائة، لتغلق عند 65.17 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ الثاني من فبراير الماضي. وسجل الخامان أمس أعلى مستويات منذ أوائل فبراير الماضي، ليرتفعا نحو 10 بالمائة عن المستويات المتدنية المسجلة خلال الشهر الجاري. وقالت أوبك أمس إن تخفيضات الإنتاج تقترب من تحقيق الأثر المرجو منها والمتمثل في خفض المخزونات العالمية إلى متوسط خمس سنوات، لكنها لم تخض في التفاصيل.

استقرت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة اليوم، عند أعلى مستوى لها في أسبوعين، التي سجلتها في الجلسة السابقة بدعم من انخفاض الدولار، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة أمس وتوقع زيادتها مرتين أخريين على الأقل هذا العام، في حين أن معظم التوقعات كانت تشير إلى ثلاث زيادات أخرى. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية صباح اليوم بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1332.77 دولار للأوقية، وارتفعت أيضا عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أبريل القادم بنسبة 0.7 بالمائة إلى 1331.10 دولار للأوقية. وكان المعدن قد سجل ارتفاعاً بنسبة 1.8 بالمائة إلى 1334.75 دولار للأوقية في آخر تسوية، كما ارتفع الذهب في العقود الأمريكية تسليم أبريل القادم بنسبة 0.7 بالمائة ليبلغ عند الإغلاق 1321.50دولار للأوقية أمس. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع كل من الفضة بنسبة 0.3 بالمائة إلى 16.57 دولار للأوقية.. والبلاتين بنسبة 0.6 بالمائة إلى 959.30 دولار للأوقية، في حين لم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم ليجري تداوله عند 989.72 دولار للأوقية.

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، للكشف عن رسوم جمركية وعقوبات ضد الصين بنحو 50 مليار دولار بسبب سرقتها الأسرار التجارية والتكنولوجيا التي يقول مسؤولو إدارة ترامب أنها أضرت بالعمال الأمريكيين. وستضر التعريفات الجمركية المستهلكين الأمريكيين أيضًا حيث سترفع سعر ما يقرب من 100 نوع من البضائع الصينية في أمريكا، بما في ذلك الملابس والأحذية والإلكترونيات. ويرى خبراء دوليون في مجال التجارة، أن هذه الإجراءات الجديدة من الممكن أن ترفع من مخاوف نشوب حرب تجارية لا سيما أن حالة الجدل التي لازمت فرض الرئيس ترامب مؤخراً تعريفات جمركية جديدة على واردات الصلب، والألمونيوم، لا زالت قائمة. وستضع وزارة الخزانة الأمريكية قيوداً على الاستثمار الصيني في الولايات المتحدة لإبطاء هدف بكين المتمثل في السيطرة على قطاعات تكنولوجية معينة ، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. وتجبر الصين شركات التكنولوجيا الأمريكية على إقامة مشاريع مشتركة مع الشركات الصينية إذا ما أرادت الوصول إلى السوق الصيني الكبير مما يسمح للشركات الصينية بالحصول على أسرار الشركات الأمريكية.. ولديها فائض تجاري بلغ 375 مليار دولار في عام 2017، مدعومة جزئياً بسرقة الصين للملكية الفكرية. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي كان قد فرض نهاية يناير الماضي رسوماً حمائية على الألواح الشمسية المستوردة من الصين.. وفي مطلع مارس الجاري، أعلن ترامب، فرض تعريفات جمركية جديدة بواقع 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألمونيوم، في خطوة تهدف لحماية المنتجات المحلية. وتعهد في تصريحاته، بإعادة بناء صناعتي الصلب والألمونيوم في بلاده، قائلاً إن الولايات المتحدة كانت تعامل بطريقة فظيعة من قبل دول أخرى. وهذه التعريفات الجديدة التي أقرها ترامب بدأ تنفيذها بعد أسبوع من إعلانه عنها. وعلى إثر ذلك اتهمت وزارة التجارة الصينية، الولايات المتحدة بالتسبب في إلحاق أضرار بالنظام التجاري العالمي، مؤكدة أنها ستتخذ الرد اللازم حيال ذلك.

تقدمت المفوضية الأوروبية اليوم باقتراحات لوضع قواعد جديدة لفرض ضرائب على شركات الانترنت الدولية. وتهدف هذه الاقتراحات إلى تحديث القوانين الضريبية والعمل على إلزام الشركات بدفع ضرائبها في المكان الذي تحقق فيه أرباحها، ما سيساعد خلق أجواء مناسبة لمزيد من الانتعاش الاقتصادي. وأشار المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الضريبية بيير موسكوفيتشي، إلى أن القوانين الأوروبية المعمول بها حالياً تعود إلى عقود خلت، أي إلى ما مرحلة ما قبل الاقتصاد الرقمي، وبالتالي يتعين تحديثها للتأقلم مع النمط الاقتصادي الجديد. وتنص القوانين الموجودة داخل أوروبا حالياً بأن تدفع الشركات ضرائب في أماكن تواجدها الفعلية، أي البلدان التي تمتلك فيها مكاتب ومصانع، ما يعني أن شركات الانترنت تستطيع التهرب بسهولة من الضرائب المفروضة في الدول الأوروبية رغم أنها تحقق أرباحاً طائلة فيها.

من خلال تعزيز صندوق الضمان الائتماني .. نشرت مجموعة QNB تقريرها تركيا – رؤية اقتصادية 2017، ويحلل التقرير آخر التطورات وآفاق المستقبل للاقتصاد التركي. يمرالاقتصاد التركي حالياً بمرحلة من الانتعاش القوي وذلك بفضل صندوق الضمان الائتماني الذي تدعمه الحكومة والذي تبلغ قيمته 60 مليار دولار أمريكي والحوافز المالية وتعززالطلب الخارجي. من المتوقع أن يرتفع نموالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6.8% في عام 2017 ثم سيتراجع بعد ذلك إلى 5.4% في 2018 و5.3% في 2019 مع التقليص الجزئي لتدابيرالتحفيز. وقد ارتفع التضخم إلى 11.9% في نهاية عام 2017 بسبب صعود أسعارالنفط وتراجع قيمة الليرة التركية وتعززالطلب المحلي نتيجةً لتدابير التحفيز. يُفترض أن يتراجع التضخم تدريجياً إلى 8.5% في نهاية 2019، حيث ستتراجع قيمة الليرة التركية بأقل من تراجعها في عام 2017، ولا يُتوقع أن تزيد أسعارالسلع الأخرى بنفس القدر. نتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري قليلاً من 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 إلى 5.9% في 2018 و2019 حيث يُتوقع لنمو الواردات أن يتجاوز نمو الصادرات نتيجةً للطلب المحلي القوي وارتفاع أسعار النفط ونتيجة لذلك، نتوقع أن تنخفض أيضاً قيمة الليرة التركية، حيث ستتراجع قيمتها مقابل الدولار الأمريكي من 3.6 في عام 2017 إلى 3.8 و4.0 في عامي 2018 و2019 . من المتوقع أن يظل نمو القطاع المصرفي قوياً على خلفية ارتفاع نمو الإقراض بفضل صندوق الضمان الائتماني، وسيستمر التحسن في جودة الأصول حيث يُتوقع أن تنخفض نسبة القروض المتعثرة من 2.9% في عام 2017 إلى 2.8% بحلول عام 2019. من المتوقع أن تظل معدلات الربحية وكفاية رأس المال قوية، إذ بلغت معدلات الربحية أعلى مستوى لها لأربع سنوات في عام 2017، وتجاوز العائد على حقوق المساهمين نسبة 20% وارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى أكثر من 16% في عام 2017

مباحثات مع وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي اختتم المهندس سعد بن شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، رئيس مجلس إدارة شركة قطرغاز، زيارة عمل إلى نيودلهي بحث خلالها تعزيز التعاون مع الهند في مجال الطاقة، وقد التقى المهندس الكعبي خلال زيارته بسعادة وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي السيد دارميندرا برادان حيث تم بحث مختلف أوجه التعاون في مجال الطاقة بين الجانبين وسبل تعزيزها، خاصة في صناعة الغاز الطبيعي المسال. كما أجرى المهندس الكعبي والوفد المرافق له من كبار مسؤولي قطر للبترول وقطرغاز مباحثات مماثلة مع المسؤولين التنفيذيين في كبريات شركات الطاقة الهندية، من بينها شركة نفط الهند، وشركة بترونيت، وشركة غيل، وشركة ريلايانس للصناعات. وقد أعرب المهندس سعد بن شريدة الكعبي عن سعادته بالنتائج الإيجابية للزيارة وقال: نحن نثمن ونقدر علاقاتنا الطويلة والمثمرة مع الهند، ونؤكد التزامنا بالمساهمة الفاعلة في تلبية احتياجاتها المتنامية من الطاقة، بما في ذلك توريد الغاز الطبيعي المسال والمنتجات الهيدروكربونية الأخرى بشكل موثوق. وأود أن أشكر الحكومة الهندية وكبار التنفيذيين وقادة شركات الطاقة الذين التقينا بهم على حسن ضيافتهم ومناقشاتهم البناءة. ونتطلع إلى مزيد من التعاون بين شركاتنا. يذكر أن الهند شريك استراتيجي لقطر للبترول، حيث تشمل العلاقات التجارية معها إمدادات الغاز الطبيعي المسال وغيرها من المنتجات البترولية. كما تمثل الهند واحدة من أكبر أسواق قطر بما يزيد على عشرة ملايين طن سنويا. وتعتبر قطرغاز أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للهند. وكانت شركة راس غاز (قطرغاز حالياً) قد قامت في ديسمبر 2015 بتوقيع اتفاقية بيع وشراء مع شركة بيترونيت لتوريد مليون طن إضافية سنويا تضاف إلى اتفاقية البيع والشراء الطويلة الأجل الموقعة عام 1999 والتي تلتزم فيها بتوريد 7.5 مليون طن سنويا. وبذلك يصل مجموع التوريد الكلي بين الشركتين إلى 8.5 مليون طن سنويا.

المنصوري: صندوق الريان قطر الإسلامي إنجاز نفتخر به بنك HSBC يقوم بدور أمين الحفظ ومدير الصندوق شهدت بورصة قطر اليوم إدراج صندوق الريان قطر المتداول ، الذي سيتم تداوله تحت الرمز “QATR” ، وسوف يتبع الصندوق مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي (السعري) الذي يتألف من الشركات القطرية المدرجة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويُعدّ صندوق الريان قطر المتداول أكبر صندوق استثماري إسلامي متداول مدرج في دولة واحدة، وتتجاوز أصوله الأولية 120 مليون دولار، وهو أحدث إضافة إلى قائمة صناديق الاستثمار المتداولة في سوق بورصة قطر، وهو يستند في منهجيته المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لاختيار أسهم المؤشر الذي سيتبعه على إجازة من هيئة الرقابة الشرعية لمصرف الريان. وقد أعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في تصريحات أدلى بها بهذه المناسبة عن سعادته وترحيبه بإدراج صندوق الريان قطر المتداول، مؤكدا أنه يمثل إضافة جديدة من شأنها أن تعمل على زيادة عمق البورصة كما إنها ستوفر للمستثمرين فرصة جديدة وخيارا إضافيا لما هو متاح في البورصة من أدوات استثمارية. وأضاف السيد المنصوري أن إدراج صندوق الريان قطر الإسلامي ما هو إلا إنجاز نفتخر به باعتباره أكبر صندوق إسلامي متداول في دولة واحدة على مستوى العالم يكون متاحا للتداول حصرياً في قطر. وقال مضيفاً إن الريان للاستثمار تتمتع بسمعة قوية في إدارة الأصول، كما أن المؤشر نفسه يساهم في توفير إستراتيجية استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية ما يوفر أداة للتنويع الاستثماري في بورصة قطر وأنه بالنظر إلى متانة الاقتصاد القطري وأداء شركاتنا المدرجة، فإننا ننظر إلى هذا الصندوق كإحدى الأدوات الاستثمارية التي ستشهد إقبالا ونجاحاً كبيرين. مصرف الريان وقال السيد عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان إن امتلاك أكبر صندوق مؤشرات متداول متوافق مع الشريعة الإسلامية في دولة واحدة على مستوى العالم هو دليل على الثقة التي يتمتع بها عملاؤنا في مصرف الريان ونحن حريصون كل الحرص على دعم المستثمرين، ونتطلع إلى نجاح صندوق الريان قطر المتداول كأحد أهم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في أسواق رأس المال القطرية. ومن جانبه قال السيد هيثم قاطرجي، الرئيس التنفيذي للاستثمار لشركة الريان للاستثمار: إنه بعد فترة طويلة من العمل الحثيث، فإننا نفخر بإطلاق صندوق الريان قطر المتداول ليكون بمثابة فرصة حقيقية للمستثمرين الذين يسعون للحصول على منتج استثماري مميز يتمتع حاليًا بعائد من الأرباح يزيد عن 5٪. وسيكون الاستثمار من خلال هذا الصندوق من أفضل الطرق للاستثمار في الأسهم القطرية. وبشأن العائد على المستثمرين، أعرب قاطرجي، عن اعتقاده بأنه قبل حلول منتصف العام الحالي سيدفع الصندوق من 4 إلى 5 بالمائة للمستثمرين، موضحا أن العامل الرئيسي في تحديد نسبة توزيعات الأرباح يكون مبنيا على مرتكزين أساسيين هما مقدار العائد الذي يجذبه الصندوق من الاستثمارات، وحجم الصندوق وقت توزيعات الأرباح. وأكد أن للمستثمرين الأفراد دورا كبيرا في بورصة قطر والصندوق يستهدف جذبهم خاصة وأنه يمثل أداة مهمة للمستثمرين الأفراد، ولفت إلى أن الجهات المعنية وافقت أيضا على أن يكون هناك صانع للسوق للصناديق التي تم إدراجها في البورصة. وأشار السيد محمد إسماعيل العمادي مساعد المدير العام رئيس الخدمات المصرفية الشاملة في مصرف الريان، إلى أن صندوق الريان قطر المتداول يعتبر من أكبر الصناديق الإسلامية المتداولة في الشرق الأوسط والدول الناشئة حيث يبلغ حجمه 465 مليونا عند الطرح، معربا عن أمله في أن ينمو حجم الصندوق مع زيادة الطلب عليه، وأن يكون أرضية للمستثمرين الراغبين في تنويع استثماراتهم في البورصة. وسيقوم بنك HSBC بدور أمين الحفظ ومدير الصندوق، بينما ستقوم شركة المجموعة للأوراق المالية بأداء دور مزود السيولة لوحدات الصندوق من خلال تقديم عروض أسعار مستمرة بما يتماشى مع قيمة أصول الصندوق. وسوف يقوم الصندوق بتوزيع أرباح على الأقل مرة واحدة في السنة بعد خصم المصروفات والتطهير. وستكون نسبة المصروفات الإجمالية للصندوق 0.5٪.

تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أعلن معرض سيتي سكيب اليوم بالتعاون مع مجموعة إعلان، عن إطلاق النسخة السابعة من معرض سيتي سكيب قطر، المعرض الاستثماري والعقاري العالمي الوحيد في الدولة. وسيعود المعرض في نسخته السابعة هذا العام ليبرز النمو المطّرد للاقتصاد الوطني، والطلب المتزايد على الفرص الاستثمارية المختلفة، مشيراً الى مرونة القطاع العقاري في الدولة وصلابته. وسيقام معرض سيتي سكيب قطر في الفترة ما بين 23 وحتى 25 أبريل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. هذا وستركّز نسخة هذا العام من المعرض على المشاركين من الكويت، وعمان، وقطر، وتركيا، والمملكة المتحدة، وذلك عبر آلاف المستثمرين في قطاع العقارات الذين يبحثون عن فرص استثمارية في دولة قطر وحول العالم. وسيمتد معرض سيتي سكيب هذا العام على مساحة تبلغ أكثر من 10.000 متر مربع، وسيشهد مشاركة عدد من الشركات العقارية الرائدة على المستوى المحلي والعالمي بما في ذلك يونايتد ديفلوبرزUnited Developers، الشركة المتحدة للتنميةUDC ، مشيرب العقارية، جست ريل استايت Just Real Estate، مجموعة إزدان القابضة، البندري للعقارات والكثير غيرها. وقد شهدت نسخة العام الماضي من معرض سيتي سكيب قطر نمواً هائلاً في عدد الزوار، ما يشير الى الإقبال المتزايد على قطاع العقارات في الدولة. ويتوقّع المنظمون هذا العام أيضاً مشاركة حافلة من أبرز شركات التطوير العقاري وكذلك إقبال عارم من الزوار. أما على مستوى القطاع العقاري، فقد أشارت دي.تي.زد DTZ للاستشارات العقارية الى المرونة الكبيرة التي يتسم بها القطاع، مؤكدين أن حجم المعاملات قد أظهر زيادة بنسبة 8% و12% في أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي على التوالي، مقارنة بالأشهر نفسها في عام 2016. وبناءً على الثقة القائمة في القطاع العقاري، سيوفّر معرض سيتي سكيب قطر هذا العام عدداً من العروض الحصرية والمشاريع من دولة قطر وجميع أنحاء العالم. وسيتواجد المطورون والخبراء في المجال في المعرض لتقديم المشورة للمقبلين على شراء المنازل وأيضاً للمستثمرين، وكذلك للبنوك والمؤسسات المالية.

حذرت دراسات اقتصادية من تشغيل الإنسان الآلي، في العشرين عاما المقبلة، حيث سيصبح أرخص بالنسبة للمصانع الأمريكية من توظيف عمال في أفريقيا. وترى الدراسات أن تراجع تكلفة تشغيل الإنسان الآلي بالمصانع سيؤدي إلى تراجع العمالة اليدوية بسبب عودة أصحاب العمل إلى الدول الغنية بحسب BBC. ويرى محللون أن الدول الفقيرة لن تتأثر كثيرا، ولكن معهد التنمية الخارجية يرى في تقريره عكس ذلك، وإن أضاف أن الدول الأفريقية لديها الوقت للاستعداد لهذا التحدي. وتقول كاريشما بانغا، الباحثة بالمعهد، إن الدول الأفريقية لا ينبغي أن تتخوف من التصنيع بل عليها الاستعداد وتوفير الإنترنت، والاستثمار في التقنيات والابتكارالتكنولوجي. وتضيف أن هذه الدول إذا تمكنت من ذلك ستجعل من تشغيل الإنسان الآلي فرصة لزيادة إنتاجية التصنيع.