تراجعت أسعار النفط، اليوم، عند التسوية بأكثر من 4 بالمئة، بعد خمسة أيام من الصعود. وسجلت العقود ‌الآجلة لخام ‌/برنت/ تراجعا بمقدار 2.‌76 دولار، أو ما يعادل 4.15 بالمئة، لتصل إلى 63.76 دولار للبرميل عند التسوية. كما تراجعت العقود ‌الآجلة للخام غرب تكساس الوسيط ‌الأمريكي بمقدار 2.‌83 دولار،أي نسبة 4.56 بالمئة، لتبلغ 59.19 ‌دولار للبرميل عند التسوية.

رأى خبيران اقتصاديان أنه على الرغم من أن التقرير نصف السنوي للبنك الدولي بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر مؤخرا، أظهر نموا ضعيفا للناتج الإجمالي لعام 2026، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الاقتصاد العالمي يبدو أكثر صلابة وقدرة على تجاوز الأزمات. وقال الخبيران، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إنه بينما أعلن تقرير البنك الدولي أن نمو الناتج العالمي سيتباطأ قليلا إلى 2.6 في المئة خلال العام الجاري بعد 2.7 في المئة العام الماضي، فإن رفع التوقعات مقارنة بتقديرات سابقة يظهر أن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، لا سيما تلك المرتبطة بالسياسات التجارية والمالية، مشيرين إلى أن هذا التحسن يعكس قدرة الاقتصادات الكبرى على منع الانزلاق إلى الركود أكثر من كونه انتعاشا واسعا. التقرير الذي استعرض المؤشرات الأساسية والتحديات المتوقعة على مستوى النمو العالمي والتفاوت في تأثير هذا النمو بين البلدان المتقدمة والنامية، حذر من أن التحسن في النمو العالمي لا يشمل جميع البلدان بنفس الدرجة، موضحا أن البلدان المتقدمة هي المساهم الأكبر في هذا النمو، فيما توقع أن تواجه البلدان النامية والاقتصادات الصغيرة تحديات أكبر في تحقيق نمو قوي ومستدام، ما يعني أن تحسين النمو العالمي سيترك أثرا ضئيلا في الحد من الفقر المدقع في هذه البلدان. ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا الانقسام في النمو العالمي يشير إلى أن الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية قد تستمر أو تتسع، ما يجعل مسألة التنمية والحد من الفقر مصدر قلق مستمر للاقتصاد العالمي. وحول قراءة المؤشرات التي أوردها تقرير البنك الدولي، قال الدكتور عبدالله الخاطر الخبير الاقتصادي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الاقتصاد العالمي كان أكثر صلابة وقدرة على تجاوز الأزمات التي مر بها العالم خلال الفترة الماضية، مثل حركة التجارة عبر الممرات الدولية، حيث كان من المتوقع حدوث تأثيرات كبيرة على الأسواق العالمية وخاصة على أسواق النفط، لكن أسعاره ظلت مستقرة ومواتية بالنسبة للاقتصاد العالمي، ما ساهم في منع ارتفاع معدلات التضخم العالمي. وأضاف الخاطر أن ذلك أحدث مستوى من الاستقرار لم يكن متوقعا، ما دفع الاقتصاد العالمي للتأقلم مع الأزمات والتقلبات الحادة في الفضاء الجيوسياسي، ليصبح أكثر عقلانية ونضجا، كما أن المخاوف والانطباعات لم تعد هي المحرك لأسعار النفط مما أثمر استقرارا ونموا اقتصاديا معتدلا. واعتبر أن البنك الدولي بنى تصوراته لمعدلات النمو الاقتصادي على الفرضيات المعتادة، فمن المتوقع أن تكون السنوات القادمة مختلفة كليا لأن الاقتصاد العالمي سيعتمد على التطورات التقنية كبنية تحتية أساسية في كل العمليات الاقتصادية المتنوعة، مضيفا أن ذلك سيتوقف على الدول والشركات والمؤسسات الاقتصادية القادرة على التعاطي الاقتصادي مع التطورات التقنية المتسارعة، حيث ستحظى هذه الدول وتلك المؤسسات المتطورة بمعدلات نمو اقتصادي استثنائي. وتوقع الدكتور عبدالله الخاطر أن ترتفع معدلات النمو المقبلة عالميا في قطاع السيارات الكهربائية وتطبيقات الذكاء الآلي، ما سيؤدي لخفض كبير في تكاليف التصنيع وهو ما يترجم بشكل عام في نمو الاقتصاد العالمي. وأضاف أن الاقتصاد الصيني سيكون من أكبر الاقتصادات التي ستجني الأرباح والفوائد، فيما لا تزال الولايات المتحدة تمتلك القدرة على المنافسة، وستبقى أوروبا خارج سباق ارتفاع معدلات النمو، كما أن لمنطقة الشرق الأوسط العديد من المشاريع التي ستدفع بارتفاع معدلات النمو العالمي. ورأى أنه إذا ما تم خفض تكاليف الإنتاج عالميا فمن المتوقع أن نصل إلى معدلات نمو أسرع من 2.7 في المئة، وستحقق الدول المساهمة في التطورات التقنية الفائدة الاقتصادية الأكبر. وأشار إلى أن اقتصاديات بعض الدول مثل فيتنام وكوريا الجنوبية واليابان ربما تمتلك حلولا اقتصادية متقدمة، وهو ما يرفع وتيرة معدلات النمو الاقتصادي بشكل خاص لاقتصاديات هذه الدول وللاقتصاد العالمي بشكل عام. وأضاف أن الفرضيات التقليدية القديمة التي كانت معتمدة في قراءة معدلات نمو الاقتصاد العالمي لن تشكل أساسا خلال السنوات الخمس المقبلة لقراءة معدلات النمو العالمي، بينما سيشكل الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذكية والقيادة الذاتية أفضل المؤشرات التي يعتمد عليها في معرفة توقعات النمو الاقتصادي العالمي. وقال الخبير الاقتصادي إن الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي العالمي وجعله مساهما مؤثرا، يتطلب الاهتمام بالناحية الهيكلية للسياسات الاقتصادية، وترسيخ مفهوم العولمة التقنية وتوسيع نطاقها، وحل مشكلة الرسوم الجمركية على المستوى العالمي لما أحدثته من واقع في تعطيل سلاسل التوريد والحراك الاقتصادي في مجالات النقل التجاري، كما أن العمل على قبول القانون التجاري الدولي سيمكن العالم من تحقيق أعلى معدلات النمو للاقتصاد العالمي العام الحالي. ورأى الدكتور عبدالله الخاطر، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، أن العام 2026 سيكون عاما استثنائيا لاستخدامات الذكاء الآلي والتقنيات المستقبلية وتطويرها وإدراجها واستخدامها في الاقتصادات المحلية والعالمية، ومعرفة مدى كفاءتها في العمليات الاقتصادية. من جانبه، قال الدكتور عمر خليف غرايبة الأستاذ بكلية الأعمال في جامعة آل البيت الأردنية إن تقرير البنك الدولي الصادر مؤخرا بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية، يقدم صورة مزدوجة للاقتصاد العالمي، إذ يظهر نموا ضعيفا لكنه أكثر صلابة. وقال الدكتور غرايبة، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: بينما يتباطأ النمو العالمي إلى 2.6 في المئة في 2026 بعد 2.7 في المئة في 2025، فإن رفع التوقعات مقارنة بتقديرات سابقة، يؤكد أن الاقتصاد أصبح أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، لا سيما تلك المرتبطة بالسياسات التجارية والمالية.. هذا التحسن يعكس قدرة الاقتصادات الكبرى على منع الانزلاق إلى الركود أكثر من كونه انتعاشا واسعا. وأضاف أن اللافت في التقرير أن ثلثي المراجعة التصاعدية لتوقعات النمو يعود إلى أداء أقوى من المتوقع للاقتصاد الأمريكي، الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 2.2 في المئة العام الجاري، وهذا يعني أن الاقتصاد العالمي بات يعتمد بدرجة أكبر على محرك واحد، في حين تظل بقية الاقتصادات، ولا سيما في أوروبا والبلدان النامية، أقل قدرة على الدفع بعجلة النمو العالمي. وأردف الدكتور غرايبة أنه على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي للفرد في 2025 تجاوز مستواه قبل الجائحة بنسبة 10 في المئة، وهو أسرع تعاف منذ ستة عقود، فإن هذا التحسن يخفي فجوة عميقة، إذ أن ربع الدول النامية لا يزال نصيب الفرد من الدخل فيها أقل مما كان عليه في 2019، خصوصا في البلدان الأشد فقرا، كما أن القيود التجارية المتصاعدة والديون الخارجية المرتفعة في بعض الاقتصادات الإفريقية تزيد من صعوبة تعويض هذا الفارق، ما يعكس نموا غير شامل. ورأى أنه لا يوجد تناقض بين الحديث عن صمود الاقتصاد العالمي وبين تباطؤ النمو، إذ أن الصمود يعني أن الاقتصاد لم ينهر رغم الصدمات المستمرة، لكنه لم يستعد ديناميكيته السابقة، وكما عبر خبراء البنك الدولي، فإن العالم أصبح أقل قدرة على تحقيق نمو قوي، لكنه بات أكثر متانة في مواجهة الضبابية السياسية والتجارية. وأعرب الأستاذ بكلية الأعمال في جامعة آل البيت الأردنية عن اعتقاده بأن التقرير يكشف عن أزمة أعمق تتمثل في ضعف الاستثمار والإنتاجية، وتصاعد القيود التجارية، وتراكم الديون في اقتصادات بعض الدول، قائلا: المطلوب عالميا هو إعادة توجيه السياسات نحو دعم التجارة، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتوسيع الإنفاق على التكنولوجيا ورأس المال البشري، بدل الاقتصار على سياسات إدارة الأزمات قصيرة الأجل. وقال الدكتور عمر خليف غرايبة، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، إن الصراعات والتغير المناخي يمثلان عاملين ضاغطين على آفاق النمو، حيث تدمر الحروب رأس المال وتبعد الاستثمار، فيما تزيد الكوارث المناخية من تكاليف الإنتاج وتربك الأمن الغذائي، مضيفا: مع ذلك، يبقى الاقتصاد العالمي قادرا على الصمود، لكن مع فجوات واضحة بين الدول المتقدمة والدول الفقيرة، والصورة النهائية هي اقتصاد قوي أمام الصدمات، لكنه هش من حيث الشمولية والعدالة الاقتصادية، ما يؤكد الحاجة الملحة لسياسات هيكلية طويلة الأمد توازن بين النمو والقدرة على التعافي الشامل. وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن تقرير البنك الدولي بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية، يعد مؤشرا إيجابيا إلى حد ما على قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود والتعافي بشكل أفضل مما كان متوقعا في وقت سابق، ومع ذلك يظل هذا النمو غير كاف للتأثير بشكل مباشر وفعال في الحد من الفقر المدقع في البلدان النامية، خاصة في ظل التفاوت الكبير بين أداء الاقتصادات المتقدمة والنامية.

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، بعد تصريحات أمريكية هدأت من المخاوف حيال شن عمل عسكري ضد إيران واضطراب الإمدادات. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.67 ‍دولار أو 2.5 بالمئة إلى 64.85 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.54 دولار أو 2.5 بالمئة إلى 60.48 دولار للبرميل. وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من واحد بالمئة عند التسوية، أمس الأربعاء، لكن لاحقا تراجعت هذه المكاسب بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي هدأت المخاوف بشأن تصعيد محتمل في إيران.

واصلت المعادن النفيسة موجة الصعود القوية، مع تسجيل الذهب والفضة مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بتطورات اقتصادية وسياسية عززت الإقبال على الأصول الآمنة. وفي تعاملات يوم الأربعاء، تجاوزت أونصة الفضة مستوى 91 دولارا للمرة الأولى على الإطلاق، محققة مكاسب بنسبة 4.6 بالمئة، بعدما كانت قد سجلت 89 دولارا في جلسة أمس، في مؤشر على تسارع وتيرة الصعود. وفي المقابل، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.02 بالمئة، ليصل إلى مستوى 4634.40 دولارا للأونصة، مواصلا تسجيل قمم تاريخية جديدة. وجاء هذا الأداء القوي مدعوما ببيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من التوقعات، ما عزز رهانات الأسواق على توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال ديسمبر 2025 بنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري، و2.7 بالمئة على أساس سنوي.

ارتفع الذهب اليوم ليقترب من المستويات القياسية التي سجلها في الجلسة السابقة، في حين سجلت الفضة أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة 90 دولارا للأوقية، حيث عززت قراءات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع من رهانات خفض أسعار الفائدة. وزاد الذهب في المعاملات الفورية نسبة 0.6 بالمئة، ليلامس مستويات 4615.85 دولار للأونصة. وكان الذهب قد سجل مستوى قياسيا بلغ 4634.33 دولار أمس الثلاثاء. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.5 في المئة إلى 4624 دولارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية متجاوزة 90 دولارا للأوقية للمرة الأولى، وارتفع البلاتين بنسبة 3.5 في المئة إلى 2405.30 دولار، وهو أعلى مستوى في أسبوع واحد، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 2478.50 دولار في 29 ديسمبر. وزاد البلاديوم بنسبة 1.8 في المئة إلى 1873 دولارا.

توقفت اليوم سلسلة ارتفاعات في أسعار النفط على مدار أربعة أيام، بعد استئناف فنزويلا صادراتها. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات بما يعادل 0.14 في المئة مسجلة 65.38 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا، بما يعادل 0.20 بالمئة إلى 61.03 دولار للبرميل. وأنهت العقود الآجلة لبرنت التداول أمس /الثلاثاء/ على ارتفاع بنسبة 2.5 في المئة، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 2.8 بالمئة. وأوضحت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام بالعالم، ارتفعت بمقدار 5.23 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من يناير. كما أظهرت بيانات المعهد ارتفاع مخزونات البنزين بمقدار 8.23 مليون برميل، وصعود مخزونات نواتج التقطير بمقدار 4.34 مليون برميل.

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد القطري في عام 2026 نمواً بنسبة 6.1%، بدعم من قطاع الطاقة وتوسعة حقل غاز الشمال. ويُتوقع أن تقوم قطر للطاقة، خلال عام 2026، بتشغيل خمسة مشاريع كبرى في مجال الطاقة، أبرزها مشروع «غولدن باس» للغاز في الولايات المتحدة الأميركية في الربع الأول من العام، بالإضافة إلى تدشين أكبر مصنع في العالم لإنتاج الأمونيا الزرقاء في النصف الأول من العام نفسه، إلى جانب الانتهاء من المرحلة الأولى لتوسعة حقل الشمال في الربع الثالث، فضلاً عن مشروع «غولدن تراينغل» للبتروكيماويات في ولاية تكساس الأميركية، علاوة على مجمع رأس لفان للبتروكيماويات في الربع الرابع من عام 2026 – حسب CNBC.

تعافى مؤشر الدولار بشكل طفيف اليوم، إلى 99.‍01، بعد أن سجل أسوأ يوم في ثلاثة أسابيع خلال الجلسة السابقة، بينما انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوياته منذ يوليو 2024 إلى 158.975 للدولار. وتراجع اليورو 0.08 بالمئةإلى 1.1657 دولار، بعد أن ارتفع 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة، في حين صعد الجنيه الإسترليني 0.07 بالمئة إلى 1.3475 دولار، مواصلا مكاسبه التي حققها أمس، وبلغت 0.47 بالمئة. واستقر الفرنك السويسري عند 0.7976 مقابل الدولار. كما تراجع الدولار الأسترالي 0.04 بالمئة إلى 0.6707 دولار أمريكي. بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5777 دولار أمريكي.

ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا بما يعادل 0.4 ‍في المئة، مسجلة 64.15 دولار للبرميل، لتحوم بالقرب من أعلى مستوى في شهرين الذي سجلته في الجلسة السابقة. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا، أو 0.5 بالمئة، لتسجل 59.78 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من ديسمبر الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

تراجع الذهب اليوم بعد يوم من اجتيازه مستوى 4600 دولار للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك جراء عمليات لجني الأرباح وسط تزايد عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنحو ‍0.4 في المئة إلى 4576.79 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان الذهب قد سجل أمس مستوى قياسيا عند 4629.94 دولار. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.6 في المئة إلى 4585.40 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 83.62 دولار للأوقية، بعدما سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 86.22 دولار أمس الاثنين. كما نزل البلاتين في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 2283.95 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي له عند 2478.50 دولار في 29 ديسمبر، وتراجع البلاديوم 3.7 بالمئة إلى 1774.44 دولار.

حافظ سعر الذهب، اليوم، على مستوى 4600 دولار للأونصة عند التسوية، ووصلت الفضة إلى ذروة جديدة مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة. ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.2 بالمئة ليصل إلى 4609.58 دولار للأونصة، بعد أن سجل في وقت سابق مستوى قياسياً بلغ 4629.94 دولار. واستقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم فبراير على ارتفاع بنسبة 2.5 بالمئة عند 4614.70 دولار. على صعيد المعادن الأخرى، بلغ سعر الفضة الفوري أعلى مستوى له على الإطلاق عند 85.75 دولار، ثم ارتفع لاحقاً بنسبة 6.9 بالمئة ليصل إلى 85.437 دولار للأونصة. وارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 3.5 بالمئة ليصل إلى 2351.78 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 3.3 بالمئة ليصل إلى 1875.68 دولار.

استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها عند التسوية اليوم. فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتاً، أو 0.6 بالمئة، لتصل إلى 63.77 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 38 سنتاً أو 0.64 بالمئة لتبلغ عند التسوية 59.50 دولار للبرميل. وكان الخامان قد سجلا مكاسب تجاوزت 3 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، محققين أكبر ارتفاع أسبوعي لهما منذ أكتوبر الماضي.

تعيش دول أوروبا حالة من الجدل حول مشروع إطلاق اليورو الرقمي بين من يراه خط الدفاع ضدمخاطر السيطرة الخارجية على قطاع المعاملات الرقمية، وبين من يعتبرهسيؤثر سلباً على المعاملات المصرفية التقليدية ويشجع المودعين على التحول للعملات الرقمية. وتبدا القصة بمطالبة 68 خبيراً اقتصادياً البرلمان الأوروبي بدعم إطلاق اليورو الرقمي، محذرين من تصاعد سيطرة الشركات الأمريكية على قطاع المدفوعات الرقمية. وأوضح الخبراء، في خطاب إلى أعضاء البرلمان الأوروبي أطلعت عليه صحيفة فايننشال تايمز، بحسب موقع الجزيرة نت، أن منطقة اليورو التي تضم 21 دولة، من بينها اقتصادات أوروبية رئيسية مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، ستفقد السيطرة على أموالها لصالح الشركات الأمريكية. وقال الخبراء في خطابهم، الذي صدر قبل جلسة استماع في البرلمان الأوروبي خلال الأيام القادمة لبحث مشروع إطلاق اليورو الرقمي، إن اليورو الرقمي القوي ليس مجرد أمر جيد، ولكن ضروري للحفاظ على السيادة والاستقرار والمرونة في أوروبا. ومن بين الموقعين على الخطاب اقتصاديون أوروبيون بارزون، من بينهم الفرنسي توماس بيكيتيه، الأستاذ بكلية باريس للاقتصاد، والألماني يان بيتر كراهنين، أستاذ التمويل بجامعة غوته في فرانكفورت، ودانييلا غابور أستاذة الاقتصاد بجامعة سسكس البريطانية. وأفادت فايننشال تايمز بأن المفوضية الأوروبية تدعم خطة البنك المركزي الأوروبي لإطلاق عملة رقمية بحلول 2029، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا المقترح سيحظى بالدعم اللازم من أغلبية الأعضاء في البرلمان الأوروبي. سيطرة الشركات الأمريكية وحذر الاقتصاديون الأوروبيون من أن أوروبا تعتمد بشكل أساسي على المدفوعات الرقمية من شركات في الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يرى الخبراء أنه يعرّض أوروبا إلى مخاطر خارجة عن سيطرتها، كما يجعلها رهينة للمصالح التجارية لشركات أجنبية. وأضاف الخبراء أن أوروبا ستفقد السيطرة على العنصر الأساسي في اقتصادنا، وهو عملتنا، ووصفوا اليورو الرقمي بأنه دفاعنا الوحيد ضد مخاطر السيطرة الخارجية على قطاع المعاملات الرقمية. ولم يشر الخبراء بشكل مباشر إلى السياسات التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مثل التعريفات الجمركية، لكنهم أشاروا إلى التطورات الأخيرة التي يرون أنها زادت من احتمال تعرض أوروبا للمخاطر الخارجية. وبموجب الخطة المقترحة على البرلمان الأوروبي، سيتمكن كل فرد في منطقة اليورو من الاحتفاظ بمبلغ 3 آلاف يورو في محفظته الرقمية، لكنه لن يتمكن من إيداع هذا المبلغ في البنوك الخاصة. دعم من صندوق النقد وكان صندوق النقد الدولي أكد في تقرير أصدره في سبتمبر الماضي دعمه لمشروع إطلاق اليورو الرقمي، مؤكدا أنه سيحقق المصالح الاقتصادية لمنطقة اليورو، موضحاً في تقريره أن مشروع اليورو الرقمي له دافع بسيط، وفق وصفه، وهو أن يكون للمتعاملين في القطاع الرقمي في منطقة اليورو الخيار في إجراء المعاملات بعملة البنك المركزي الأوروبي، وهي اليورو، مؤكداًأن اليورو الرقمي سيساهم في ضمان مرونة النظام النقدي الأوروبي في الوقت الذي يتزايد فيه حجم المعاملات الرقمية على المستوى الدولي. معارضة بنوك أوروبية غير أن هناك معارضة لمشروع إطلاق اليورو الرقمي من جانب بنوك أوروبية رئيسية، إذ تخشى أن يؤثر سلباً على المعاملات المصرفية التقليدية ويشجع المودعين على التحول للعملات الرقمية. وحذر 14 مصرفاً أوروبياً، من بينها مصارف ألمانية وفرنسية كبيرة مثل دويتشه بنك وبنك بي إن بي باريبا، في نوفمبر الماضي من أن اليورو الرقمي سيقوض جهود القطاع الخاص في أوروبا لمنافسة الشركات الأميركية العاملة في مجال المعاملات الرقمية. ووصفت لجنة المصارف الألمانية مشروع اليورو الرقمي بأنه معقّد ومكلف للغاية، وسيقدم القليل من الفوائد للمستهلكين، الأمر الذي يعبر عن مخاوف البنوك الألمانية من خسارة جانب هام من معاملاتها لصالح بنوك أو شركات تعمل في قطاع العملات الرقمية.

شهدت العاصمة الليبية طرابلس حدثاً غريباً، بعدما استلم تاجر شحنة هواتف محمولة كان قد طلبها منذ عام 2010، لتصل بعد تأخير غير مسبوق دام نحو 16 سنة، ما أثار موجة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي. ويظهر في الفيديو المتداول التاجر وهو يفتح كيساً مليئاً بهواتف نوكيا القديمة، في مشهد بدا وكأن الزمن توقف عند بداية العقد الماضي، حيث ضحك المغردون من التحديث الفائق البطء للخدمة اللوجستية، مشبهين الشحنة بـآلة الزمن التي أعادتهم إلى 2010. وسخر البعض من قدرة الهواتف على العمل حتى بعد كل هذه السنوات، فيما قال آخرون إن التاجر حصل على أفضل نسخة احتياطية من الماضي، متمنين أن تكون البطاريات لا تزال صالحة.

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، لليوم الثاني على التوالي، متجهة نحو تسجيل ثالث مكاسبها الأسبوعية. وزادت العقود الآجلة لخام برنت اليوم، 44 سنتا أو 0.71 بالمئة إلى 62.43 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا أو 0.68 بالمئة إلى 58.15 دولار. وكان الخامان القياسيان قد قفزا بأكثر من 3 بالمئة خلال تعاملات أمس الخميس، بعد يومين متتاليين من التراجعات. ويتجه خام برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2.7 بالمئة، بينما يمضي خام غرب تكساس الوسيط نحو ارتفاع أسبوعي قدره 1.4بالمئة.

تراجعت أسعار الذهب اليوم وسط ارتفاع الدولار وترقب الأسواق بيانات أمريكية عن الوظائف قد تعطي مؤشرات حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى ‍4458.10 دولار للأوقية (الأونصة) في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل 0.2 بالمئة إلى 4467.60 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 75.71 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 83.62 دولار في 29 ديسمبر الماضي. وبدوره، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة إلى 2202.50 دولار للأوقية بعد تسجيل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2478.50 دولار الاثنين الماضي. كما تراجع البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1749.25 دولار للأوقية.

سجلت أسعار النفط ارتفاعا اليوم، بنسبة أكثر من 3 بالمئة عند التسوية، بعد أن سجلت تراجعا على مدار اليومين الماضيين. وارتفعت العقود الآجلة لخام /برنت/ بمقدار 2.03 دولار أو بنسبة 3.39 بالمئة، لتصل إلى مستوى 61.99 دولار للبرميل عند التسوية. كما ارتفعت العقود الآجلة ‌لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي بمقدار 1.77 ‌دولار أو بنسبة 3.16 بالمئة، ‍لتبلغ عند ‌التسوية ‌57.76 دولار للبرميل.

أكدت الولايات المتحدة، اليوم، مصادرة ناقلة النفط الروسية مارينيرا شمال المحيط الأطلسي، وذلك بسبب انتهاكها العقوبات على فنزويلا. وأوضحت تقارير إعلامية أمريكية أن الناقلة الروسية أصبحت تحت السيطرة، ويتواجد على متنها حاليا عناصر من قوات إنفاذ القانون الإتحادية الأمريكية. من جانبه، قال بيت هيغسيث وزير الحرب الأمريكي، عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس: لا يزال الحصار المفروض على النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات وغير المشروع ساري المفعول بالكامل في أي مكان بالعالم. وأشار إلى أن وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي، بالتنسيق مع وزارة الحرب، أعلنت عن مصادرة السفينة بموجب مذكرة تفتيش صادرة عن محكمة اتحادية أمريكية بسبب انتهاكها العقوبات على فنزويلا. وكانت وزارة النقل الروسية أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن قوات البحرية الأمريكية صعدت على متن ناقلة النفط مارينيرا في عرض البحر خارج المياه الإقليمية لأي دولة، وانقطع الاتصال مع الناقلة، مشيرة إلى أن السفينة حصلت في 24 ديسمبر الماضي على تصريح مؤقت للإبحار تحت علم روسيا، صادر على أساس التشريعات الروسية والقانون الدولي.

انخفضت أسعار الذهب والفضة، اليوم، وسط موجة بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعها في الآونة الأخيرة، في حين أثر ارتفاع الدولار سلبا على معنويات المستثمرين في سوق المعادن الثمينة. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 4466.19 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.4 بالمئة إلى 4477.30 دولار. واستقر الدولار في نطاق تعاملات ضيق، قرب أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، قبيل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، مما جعل الأصول المقومة به أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 80.34 دولار للأوقية، ونزل سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة إلى 2373.0 دولار للأوقية، وكان قد ارتفع بأكثر من خمسة بالمئة في وقت سابق من الجلسة، ليسجل أعلى مستوى له في أسبوع، وتراجع سعر البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 1777.22 دولار للأوقية.

كشفت تقارير أميركية عن الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، حيث يبلغ نحو 35 ألف دولار شهريًا، أي ما يعادل 417 ألف دولار سنويًا، وهو أعلى راتب تقاعدي تم منحه لأي رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة، متجاوزًا الراتب الذي كان يتقاضاه أثناء توليه الرئاسة والبالغ 400 ألف دولار سنويًا. ويُعزى هذا الراتب الاستثنائي إلى مسيرة بايدن السياسية الطويلة التي امتدت نحو 44 عامًا، شغل خلالها عضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير، ونائب الرئيس خلال ولاية باراك أوباما بين عامي 2009 و2017، قبل أن يتولى رئاسة الولايات المتحدة بين عامي 2021 و2025 – حسب موقع الجزيرة. ويستفيد بايدن من قانونين أميركيين يوفران رواتب تقاعدية مجزية للرؤساء السابقين وأعضاء مجلس الشيوخ، الأول هو قانون الرؤساء السابقين الذي يمنح 250 ألف دولار سنويًا، والثاني هو قانون التقاعد لمجلس الشيوخ الذي يوفر أكثر من 166 ألف دولار سنويًا. إلى جانب الراتب التقاعدي، تمنح الحكومة الأميركية الرؤساء السابقين مزايا إضافية تشمل حماية أمنية مدى الحياة من جهاز الخدمة السرية، وتعويضات عن السفر، ومخصصات لمكاتب ومساعدين، ما يجعل إجمالي المخصصات السنوية للبايدن تصل إلى مبالغ كبيرة، ممولة من أموال دافعي الضرائب الأميركيين.