أفادت صحيفة «كوريري ديلا سيرا» الإيطالية أن قطر تبحث الاستحواذ على حصة تقارب 10% في شركة الأحذية الرياضية الإيطالية «جولدن جوس». ووفقا للصحيفة تُمهد هذه الخطوة التي لا تزال في مرحلة التفاوض لإضافة مستثمر جديد إلى هيكل ملكية «جولدن جوس»، بعد اتفاق شركة «إتش إس جي» في ديسمبر على شراء حصة الأغلبية من «بيرميرا» ضمن صفقة قدرت قيمة الشركة بأكثر قليلاً من 2.5 مليار يورو (2.9 مليار دولار). كما تُشير هذه الخطوة إلى استمرار اهتمام الصناديق العالمية بالأصول الإيطالية الفاخرة؛ وفق ما نقلته مصادر إعلامية غربية. وبحسب الصحيفة؛ فإن قيمة حصة قطر المتوقعة ستبلغ نحو 250 مليون يورو، في حال تم تسعير الصفقة وفق التقييم البالغ 2.5 مليار يورو. وكانت «جولدن جوس» قد سجلت إيرادات بقيمة 734 مليون يورو خلال عام 2025، مع نمو المبيعات المباشرة للمستهلكين بنسبة 21% على أساس سنوي. فيما بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 248.3 مليون يورو، وتدير الشركة 232 متجراً.

واصل الذهب الهبوط متجهاً نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ عام 1983، بعدما أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الطاقة، فيما عزز الدولار الأمريكي من مكاسبه. وتراجعت أسعار الذهب، الجمعة، بنسبة 3.2% وسط استمرار الحرب استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ووصل سعر المعدن الأصفر إلى 4515 دولارا للأوقية. وجاء هذا التراجع مع مكاسب الدولار الأميركي، بينما باع المستثمرون الأسهم والسندات وسط مخاوف من الآثار الممتدة لارتفاع تكاليف الطاقة على التضخم والنمو العالمي.

واصل الذهب، خسائره في الأسواق العالمية، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في تطور لافت يعكس اضطراب سلوك الملاذات الآمنة. وتراجع المعدن الأصفر بنحو 5 بالمئة، لينخفض إلى حوالي 4600 دولار للأونصة بعد أن كان قد سجل، الأربعاء، تراجعا بنحو 0.8 بالمئة إلى مستوى 4967 دولارًا. وقبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير2026، كان الذهب يتداول عند مستويات تقارب 5200 دولار للأونصة. وجاءت تحركات الذهب بالتزامن مع قرارات للبنوك المركزية تهدف إلى الحد من تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي، حيث قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.5 – 3.75 بالمئة، فيما أبقى البنك المركزي الياباني سعر الفائدة عند 0.75 بالمئة.

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35 بالمئة اليوم، مع استهداف بنى تحتية للطاقة في الشرق الأوسط. وارتفعت أسعار عقد تي تي إف الهولندي للغاز الطبيعي والذي يعد مرجعيا في أوروبا، إلى 74 يورو قبل أن تتراجع قليلا.

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير. وثبّت الاتحادي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 3.50–3.75% في اجتماعه اليوم. وقال المركزي الأمريكي في بيان، إن تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي غير مؤكدة مشيرا إلى أن عدم اليقين لا يزال يكتنف التوقعات الاقتصادية. ورفع المركزي الأمريكي توقعاته للتضخم هذا العام إلى 2.7% وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في 2026.

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم، توجهها لاتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة للحد من التقلبات المتكررة في أسعار الوقود، وذلك عبر تقييد عدد مرات رفع الأسعار في محطات الوقود إلى مرة واحدة يوميا. وأوضحت الحكومة، في بيان رسمي، أن الإجراء المقترح ينص على أن تتم زيادة أسعار البنزين والديزل مرة واحدة فقط يوميا عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، في حين سيظل بإمكان المحطات خفض الأسعار في أي وقت خلال اليوم، في إطار تعزيز الشفافية والحد من الممارسات التي تؤدي إلى ارتفاعات مفاجئة في الأسعار. وأشارت إلى أن أسعار الوقود في ألمانيا كانت تتغير في بعض الأحيان حتى 22 مرة يوميا، وهو ما اعتبرته عاملا يحد من قدرة المستهلكين على متابعة الأسعار واختيار التوقيت الأنسب للتزود بالوقود. ويأتي هذا التوجه ضمن حزمة إجراءات تعمل عليها الحكومة الألمانية لضبط سوق الوقود، وتعزيز حماية المستهلكين في ظل استمرار الضغوط على أسعار الطاقة.

أعلنت هيئة دبي للطيران المدني عن تعليق مؤقت للرحلات بمطار دبي الدولي بالإمارات العربية المتحدة كإجراء احترازي. وأكدت الهيئة أن الإجراء يهدف إلى ضمان سلامة المسافرين والموظفين، منوهة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تحديثات إضافية فور توفرها. ويأتي تعليق الرحلات بعد إعلان فرق الدفاع المدني سيطرتها على حريق ناجم عن إصابة أحد خزانات الوقود في محيط مطار دبي الدولي، مشيرة إلى أن الجهات المختصة كانت باشرت التعامل مع الحادث الناتج عن طائرة مسيرة استهدفت المطار.

انخفضت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم، ‌متأثرة بتراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية في المدى ‌القريب بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، في حين ساهم ضعف الدولار في الحد من الخسائر. وانخفض سعر ‌الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 5007.58 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل واحدا بالمئة إلى 5011.10 دولار. وتراجع الدولار قليلا، مما يجعل السلع الأولية المقومة بالدولار مثل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. في المقابل، ظل سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 79.57 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 2042.98 دولار، وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1566.91 دولار.

أكد كريس رايت وزير الطاقة الأمريكي اليوم أن الحرب على إيران من المتوقع أن تنتهي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وربما قبل ذلك، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط قريبا بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته الأسواق بسبب التصعيد العسكري في الشرق الأوسط. وقال رايت في مقابلة تلفزيونية مع شبكة /إيه بي سي نيوز/ الأمريكية: أعتقد أن هذا الصراع سينتهي بالتأكيد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وربما يحدث ذلك في وقت أقرب. وأوضح أن إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو عشرين بالمئة من إمدادات النفط في العالم، أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط الخام، وهو ما انعكس على زيادة أسعار الوقود في الولايات المتحدة. وأضاف رايت: قد يشهد الأمريكيون تراجعا في أسعار الوقود خلال الأسابيع القليلة المقبلة.. لكن لا توجد أي ضمانات في الحروب على الإطلاق. هذا ألم قصير الأمد للوصول إلى وضع أفضل بكثير. وتطرق رايت إلى إمكانية خفض الأسعار، موضحا أن من المرجح أن تقوم البحرية الأمريكية بمرافقة ناقلات النفط عبر المضيق بحلول نهاية الشهر الجاري، لكنه أشار إلى أن الاستعدادات لتنفيذ هذه الخطوة لم تكتمل بعد. وبخصوص تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الدول التي قد ترسل سفنا حربية لإعادة فتح المضيق، أوضح أن الرئيس ترامب لم يحدد أسماء دول بعينها، لكن عددا كبيرا من الدول الآسيوية تعتمد على النفط الذي يمر عبر هذا الممر المائي، وبالتالي لديها مصلحة مباشرة في إعادة فتحه. وأردف قائلا: جميع دول العالم تعتمد على المنتجات التي تمر عبر مضيق هرمز. الصين واليابان وكوريا الجنوبية ودول آسيوية أخرى تعتمد بشكل كبير على الطاقة القادمة عبر هذا المضيق، ولذلك من المنطقي أن يعمل تحالف واسع من دول العالم على إعادة فتحه. وأسفرت الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير الماضي، وردت عليها طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على دول المنطقة وفرض قيود مشددة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، عن ارتفاع حاد وغير مسبوق في أسعار الطاقة على الصعيد العالمي، وبلوغها مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات عدة. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أمس السبت أن دولا كثيرة سترسل سفنا حربية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا، دون الكشف عن أسماء الدول، معربا عن أمله في أن تبادر الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودول أخرى بإرسال سفن إلى المنطقة.

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة، حسبما نقلت رويترز، أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس تقييمها بأن الفرص الموثوقة لزيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال لدى قطر ستساعد في تخفيف آثار الحرب الإيرانية. وأضافت وكالة فيتش عن قطر، أن السيناريو الأساسي هو أن النزاع سيستمر لأقل من شهر وسيظل المضيق مغلقاً خلال هذه الفترة. وأضافت فيتش أنه من المفترض أن تستأنف قطر إنتاج الغاز بمجرد عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها.

أكد بنك قطر الوطني /QNB/ تحسن التوقعات الاقتصادية الكلية لألمانيا، مدعومة بعدة عوامل رئيسية تشمل التوسع المالي، وبوادر التعافي في قطاع التصنيع، إضافة إلى تبني سياسات نقدية أكثر تيسيرا. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن التحول الجاري في السياسات الاقتصادية قد يمثل بداية مرحلة نمو أفضل للاقتصاد الألماني، رغم استمرار بعض التحديات الهيكلية التي تواجهه.. مشيرا إلى أن ألمانيا كانت لسنوات طويلة محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي في أوروبا وركيزة أساسية للاستقرار المالي في القارة، إلا أن العقد الماضي شهد بروز عدد من التحديات الهيكلية المرتبطة بقرارات استراتيجية اتخذت قبل نحو عقدين، ما انعكس على أداء الاقتصاد. وبحسب التقرير، تتمثل أبرز هذه التحديات في التغيرات الديموغرافية السلبية، وارتفاع الأعباء التنظيمية والضريبية، والاختناقات في إمدادات الطاقة، إضافة إلى بطء تكيف بعض القطاعات الصناعية الرائدة مع التحولات السريعة في الاقتصاد العالمي. ولفت البنك في تقريره إلى أن الاقتصاد الألماني سجل أداء ضعيفا خلال السنوات الأخيرة، حيث بقي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شبه مستقر خلال السنوات الست الماضية، وهو أداء متواضع مقارنة بنمو بلغ 14.9 بالمئة في الولايات المتحدة، و6.8 بالمئة في بقية دول منطقة اليورو خلال الفترة نفسها. واعتبر التقرير أن الإدارة الحالية بقيادة المستشار فريدريش ميرتس قد تشكل نقطة تحول في التوجهات الاقتصادية. فبعد عقود من التركيز على الانضباط المالي والحد من الديون، تبنت الحكومة الجديدة برنامجا للتوسع المالي يمتد لعدة سنوات وتصل قيمته إلى نحو تريليون يورو، موجه للاستثمار في البنية التحتية وتعزيز الإنفاق الدفاعي. وقال بنك قطر الوطني في تقريره إنه بعد انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.5 بالمئة في عام 2024، وتحقيق نمو محدود بلغ 0.2 بالمئة في عام 2025، تشير التوقعات إلى تحسن تدريجي في الأداء، مع إمكانية تحقيق نمو بنحو 1 بالمئة في عام 2026 و1.5 بالمئة في عام 2027. ويرى التقرير أن الاقتصاد الألماني قد يكون على أعتاب مرحلة توسع جديدة مدعومة بعوامل دورية إيجابية وتحول في السياسات المالية والنقدية، موضحا أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تقف وراء تحسن التوقعات الاقتصادية. وبحسب التقرير فإن أول هذه العوامل هو زيادة الاستثمار الحكومي والإنفاق الدفاعي، حيث يتوقع أن تسهم السياسة المالية التوسعية في دعم النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ. فقد ارتفعت النفقات الفيدرالية بنسبة 6 بالمئة في عام 2025، وهو توسع كبير وفق المعايير التاريخية، ومن المرجح أن يتسارع خلال الفترة المقبلة، ومن المخطط أن تصل نفقات الاستثمار والإنفاق الدفاعي هذا العام إلى نحو 232 مليار يورو، بزيادة تقارب 40 بالمئة. أما العامل الثاني فيتمثل في الاستقرار التدريجي لقطاع التصنيع، وهو ما قد يشير إلى بداية تعاف دوري. فبعد أن بلغ هذا القطاع ذروته في عام 2017، تعرض لعدة صدمات متتالية، من بينها التوترات التجارية العالمية، وجائحة كوفيد-19، وأزمة الطاقة المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى التراجع في صناعة السيارات التقليدية. ومع ذلك، تشير البيانات الحالية إلى بدء استقرار القطاع الصناعي، مدعوما بانخفاض تكاليف الطاقة وبعض الإجراءات السياسية الداعمة. ويكمن العامل الثالث في تزايد دعم السياسة النقدية وشروط الائتمان للنشاط الاقتصادي. فبعد تراجع معدلات التضخم، بدأ البنك المركزي الأوروبي دورة خفض أسعار الفائدة، حيث تم تقليص سعر الفائدة على الودائع من 4 بالمئة في منتصف عام 2024 إلى نحو 2 بالمئة، وهو مستوى يقترب من التقديرات المحايدة. ومن المتوقع أن يسهم هذا التيسير النقدي، الذي يبلغ نحو 200 نقطة أساس، في خفض تكاليف الاقتراض تدريجيا، بما يدعم الاستثمار والاستهلاك. كما بدأت مستويات الائتمان الممنوح للأسر والشركات بالارتفاع بالقيمة الحقيقية بعد سنوات من الانكماش، وهو ما قد يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم وتيرة التعافي خلال المدى المتوسط.

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية وسط مخاوف من تغييرات محتملة ومفاجئة متعلقة بالأوضاع في الشرق الأوسط خلال مطلع الأسبوع. وصعدت العقود ‌الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنحو 2.68 دولار، بما يعادل 2.67 بالمئة، إلى 103.14 دولار ‌للبرميل. كما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 2.98 دولار، أي بزيادة 3.11 بالمئة، ليبلغ 98.71 دولار للبرميل. بدوره، ارتفع خام برنت بنحو 11.27 بالمئة، منذ بداية هذا الأسبوع، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية بالمئة عن سعره السابق.

سجلت أسعار النفط، اليوم، ارتفاعا بأكثر من 9 بالمئة عند التسوية، وسطمخاوف من اضطراب طويل الأمد في الإمدادات بسبب استمرار الحرب في الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة لخام /برنت/ بمقدار 8.48 دولار للبرميل أو 9.22 بالمئة، لتصل إلى 100.46 دولار للبرميل عند التسوية، مسجلا أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022. وسجلت العقود الآجلة لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي، ارتفاعا بمقدار 8.48 دولار أو بنسبة 9.72 بالمئة، لتصل إلى مستوى 95.73 دولار للبرميل عند التسوية.

ارتفعت أسعار النفط بشكل ‌حاد اليوم في ظل التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، مما أثر على تدفقات الخام عبر مضيق هرمز. وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 5.95 دولار أو بنسبة 6.47 بالمئة إلى 97.93 دولار للبرميل بعدما ‌تجاوزت مئة دولار للبرميل في وقت مبكر من التداولات.. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.25 دولار أو بنسبة ستة بالمئة إلى 92.50 دولار. ووصل برنت إلى 119.50 دولار للبرميل يوم /الإثنين/ الماضي وهو أعلى مستوى منذ منتصف 2022، ثم هبط بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حرب إيران يمكن أن تنتهي سريعا.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس في وقت تكثف فيه إيران هجماتها على منشآت ‌نفط وناقلات في الشرق الأوسط مما زاد من المخاوف من طول أمد الصراع وكذلك أمد تعطل تدفقات الخام عبر مضيق هرمز. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.47 دولار أو بنسبة 4.86 بالمئة إلى 96.45 دولار للبرميل بعد أن ‌تجاوزت مئة دولار للبرميل في وقت مبكر من التداولات .. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.05 دولار أو بنسبة 4.64 بالمئة إلى 91.30 دولار. وكان برنت وصل إلى 119.50 دولار للبرميل يوم الاثنين وهو أعلى مستوى له منذ منتصف 2022، ثم هبط بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حرب إيران يمكن أن تنتهي سريعا.

واصل الدولار مكاسبه اليوم ليظل ‌قرب أقوى مستوياته لهذا العام في وقت يهدد فيه ارتفاع أسعار ‌النفط الخام بتفاقم التضخم وإجبار البنوك المركزية على تبني سياسات تميل للتشديد النقدي بصورة أكبر. وهبط اليورو بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1.1540 دولار في التعاملات الآسيوية مقتربا من أقل مستوى منذ نوفمبر.. كما نزل الين الياباني بنسبة 0.2 بالمئة إلى 159.23 مقابل الدولار مقتربا من أدنى مستوى منذ يوليو 2024.. وانخفض الجنيه الاسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1.3374 دولار. وتراجع الدولار الاسترالي بنسبة 0.4 بالمئة إلى 0.7122 دولار أمريكي وهبط الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.3 بالمئة إلى 0.5897 دولار.. وزاد الدولار مقابل اليوان 0.1 بالمئة مسجلا 6.8834 يوان في التعاملات الخارجية. واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، قرب أعلى مستوى منذ نوفمبر عند 99.442 نقطة.

انخفضت أسعار ‌الذهب اليوم تحت ضغط ارتفاع الدولار، في حين جدد ارتفاع ‌أسعار النفط المخاوف بشأن التضخم وقلص الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 5153.79 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ‌أبريل 0.4 بالمئة إلى 5159.20 دولار. وزاد الدولار 0.2 بالمئة مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. في المقابل ارتفعت أسعار النفط متجاوزة 100 دولار للبرميل، مما زاد من ضغوط التضخم مع زيادة التصعيد في الشرق الأوسط. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 85.33 دولار للأوقية. وخسر سعر البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2162.24 دولار، لكن البلاديوم زاد 0.3 بالمئة إلى 1642.05 دولار.

قال برنامج الأغذية العالمي إن اضطراب سلاسل الإمداد جراء تصاعد الأوضاع العسكرية يهدد الأمن الغذائي لملايين الأشخاص في الشرق الأوسط. وحذر سامر عبد الجابر المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق أوروبا، في تصريحات لموقع أخبار الأمم المتحدة اليوم، من تفاقم الضغوط على الأمن الغذائي في عدد من الدول التي تعاني أصلا من هشاشة اقتصادية وصراعات طويلة الأمد، مشيرا إلى تفعيل تدابير الاستعداد للطوارئ في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في محاولة لضمان استمرار إيصال المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفا. وقال إن ملايين الأشخاص في المنطقة يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة، في وقت تتعرض فيه سلاسل الإمداد العالمية لاضطرابات متزايدة بسبب التوترات الجيوسياسية وتأثر طرق الملاحة الحيوية مثل مضيق هرمز والبحر الأحمر. وأضاف أن الوضع الغذائي في منطقة الشرق الأوسط كان صعبا حتى قبل هذه الأزمة الراهنة، لافتا إلى أن التطورات الأخيرة أدت إلى تفاقمه. وبين عبد الجابر، أن لبنان على سبيل المثال شهدت موجات نزوح داخلي في مجتمعات تعاني منذ سنوات من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، فيما كانت إيران تعاني بالفعل من حالة ركود اقتصادي، وارتفاع في معدلات التضخم، ولا سيما في أسعار الغذاء، إضافة إلى الانخفاض السريع في قيمة العملة. وتابع: اضطررنا إلى تفعيل منظومة الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي، لضمان قدرتنا على تلبية احتياجات الأشخاص الذين نسعى إلى الوصول إليهم، سواء في الأردن أو سوريا أو لبنان أو إيران أو أفغانستان وغيرها. كما نعمل على التأكد من قدرتنا على إيصال المساعدات إليهم بطريقة آمنة وسريعة.

أكد وزراء الطاقة في مجموعة السبع اليوم، قبل ساعات من اجتماع لقادة دولهم، استعدادهم لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة حيال التقلبات الحادة في أسعار النفط الناجمة عن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. وقال وزراء الطاقة في المجموعة في بيان أصدروه اليوم، عقب اجتماعهم يوم أمس /الثلاثاء/ بتقنية الاتصال المرئي مع فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن دولهم ستأخذ في الاعتبار بعناية التوصيات الصادرة خلال هذه المحادثات. وأضاف الوزراء أنهم يدعمون من حيث المبدأ تنفيذ تدابير استباقية لمعالجة الوضع، من بينها اللجوء إلى الاحتياطيات الاستراتيجية، مشيرين إلى أنهم ينسقون في ما بينهم ضمن مجموعة السبع، ومع الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية وسواها. وتابع البيان اتفقنا على البقاء على أهبة الاستعداد لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع أعضاء الوكالة الدولية للطاقة. واجتمع وزراء المالية في المجموعة أمس الأول الاثنين وتلاهم وزراء الطاقة أمس الثلاثاء للبحث في خيار استخدام الاحتياطات المخصصة للأوضاع الطارئة. ويعقد رؤساء دول المجموعة، التي تضم كلا من (بريطانيا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والولايات المتحدة)، اجتماعا اليوم، بطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتمحور حول الحرب في الشرق الأوسط، يُرجّح أن يتناولوا خلاله مسألة المخزونات النفطية الاستراتيجية. ويبلغ مخزون النفط المخصص للأوضاع الطارئة لدى الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الآن أكثر من 1.2 مليار برميل، إضافة إلى 600 مليون برميل أخرى يخزّنها القطاع الصناعي بموجب تفويضات حكومية.

انخفضت أسعار النفط ، بأكثر من 11 بالمئة عند التسوية اليوم، مع ‌توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب في الشرق الأوسط قد تنتهي قريبا، مما هدأ المخاوف من بشأن ‌الاضطرابات المطولة في إمدادات النفط العالمية. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 11.16 دولار، أو 11 بالمئة، إلى 87.80 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11.32 دولار، أو 11.9 بالمئة، إلى 83.45 دولار. ‌ وسجل كلا الخامين أكبر خسارة يومية منذ مارس 2022، بعد أن قفزا إلى أعلى مستوياتهما في أربع سنوات في اليوم السابق.