أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن انضمام تسع شركات خاصة إلى برنامجها (المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجيGCC AEO)، بعد أن أثبتت التزامها بالمعايير الدولية المتعلقة بأمن وسلامة سلسلة التوريد في التجارة الدولية وامتثالها للمتطلبات الجمركية المعتمدة. وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن السيد طلال عبدالله الشيبي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك للشؤون الجمركية سلم شهادات الانضمام إلى ممثلي الشركات التسع. وأضاف البيان أن هذا التكريم يأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي يعد من أبرز المبادرات الجمركية الخليجية الرامية إلى تسهيل انسياب حركة التجارة، وتحفيز الشركات على الالتزام بأعلى معايير الامتثال والسلامة. وأشار إلى أن العضوية في البرنامج تتيح حزمة من التسهيلات للشركات المعتمدة، من بينها تبسيط إجراءات التخليص الجمركي، وتسريع مسار الإفراج عن الشحنات وفق ضوابط مدروسة، وتخصيص مسارات مبسطة للعمليات الجمركية، دون المساس بمتطلبات الرقابة الجمركية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء اللوجستي وتعزيز بيئة الأعمال التنافسية. وأكدت الهيئة العامة للجمارك التزامها بمواصلة تطوير البرنامج وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، دعما لجهود تمكين القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.

استقر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته منذ فبراير 2022 مقابل عملات رئيسية أخرى اليوم، في وقت يقيم فيه المتعاملون تلميحات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بشأن تيسير السياسة النقدية إلى جانب التأثير المحتمل لمشروع قانون الإنفاق الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وثبت الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021 مقابل اليورو، واقترب أيضا من أدنى مستوى له منذ يناير 2015 مقابل الفرنك السويسري. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، قليلا إلى 96.744 نقطة، لكنه لم يبتعد كثيرا عن أدنى مستوى سجله خلال ليل أمس عند 96.373. كما استقر الدولار الأمريكي عند 0.7917 فرنك سويسري بعد انخفاضه إلى 0.7873 فرنك في الجلسة السابقة. وانخفض اليورو قليلا إلى 1.1791 دولار، لكنه ظل قريبا من ذروته خلال الليل عند 1.1829 دولار. وثبت الجنيه الإسترليني عند 1.3739 دولار، وهو مستوى أقل بقليل من أعلى مستوى سجله أمس الثلاثاء عند 1.3787 دولار، وهو المستوى الذي لامسه آخر مرة في أكتوبر 2021. وحقق الدولار مكاسب طفيفة مقابل العملة اليابانية وزاد 0.2 بالمئة ليصل إلى 143.68 ين، بعد انخفاضه 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي. وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.3 بالمئة، ليبلغ 3312.25 دولار للأوقية (الأونصة). كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة، لتصل إلى 3323.10 دولار. يأتي ذلك في وقت تراجع فيه مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمئة، ليتم تداوله قرب أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، ما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة، لتصل إلى 36.13 دولار للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 0.7 بالمئة إلى 1362.35 دولار، كما زاد البلاديوم بنسبة 1.2 بالمئة، مسجلا 1110.03 دولار.

ألغت كندا ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية، في محاولة لتسهيل مفاوضات التجارة مع جارتها، بعد أن وصف الرئيس دونالد ترمب هذه الضريبة بأنها هجوم مباشر وسافر. وجاء قرار إلغاء الضريبة، وهي بنسبة 3 في المائة على الخدمات التي تقدمها شركات التكنولوجيا الكبرى في كندا، قبل ساعات من دخولها حيز التنفيذ اليوم الاثنين 30 يونيو. وفقا لوسائل إعلام كندية وقال وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، في بيان مساء الأحد: «سيسمح إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية للمفاوضات بشأن علاقة اقتصادية وأمنية جديدة مع الولايات المتحدة بإحراز تقدم حيوي، وتعزيز عملنا على خلق فرص العمل وبناء الرخاء لجميع الكنديين». بينما قال رئيس الوزراء مارك كارني إن خفض الضريبة «سيدعم استئناف المفاوضات وصولاً إلى الجدول الزمني المحدد في 21 يوليو للتوصل إلى اتفاق تجاري أُعلن عنه في قمة قادة مجموعة السبع هذا الشهر في كاناناسكيس. وأضاف البيان أن كارني وترمب اتفقا على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق. ويوم الجمعة، قال ترمب إن الولايات المتحدة «ستنهي» محادثات التجارة مع كندا رداً على الضريبة المفروضة على شركات التكنولوجيا، مما أشعل فتيل حرب تجارية مريرة في أميركا الشمالية بعد أشهر من الانفراج. وكرر ترمب هذه الشكاوى على قناة «فوكس نيوز» يوم الأحد، قائلاً: «إلى أن يُسقطوا بعض الضرائب، أجل. الناس لا يدركون أن التعامل مع كندا سيء للغاية».

تراجع الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في نحو أربع سنوات مقابل اليورو، اليوم، وسط تنامي التفاؤل في الأسواق بشأن الاتفاقيات التجارية الأمريكية مما عزز التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في وقت أقرب. وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية منها اليورو والإسترليني والفرنك، ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 في المئة ليصل إلى 97.276 نقطة. وسجل اليورو انخفاضا طفيفا عند 1.1716 دولار، متراجعا من أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2021 والذي بلغه يوم الجمعة عند 1.1754 دولار.. بينما حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند 1.3709 دولار بالقرب من أعلى مستوى بلغه يوم الخميس عند 1.37701 دولار. واستقر الدولار عند 0.7988 فرنك سويسري، بعد أن تراجع يوم الجمعة إلى 0.7955 فرنك.. كما استقر الدولار أيضا عند 144.58 ين ياباني.. بينما ارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر قليلا إلى 0.6537 دولار.

أكد بنك قطر الوطني /QNB/ أن الاقتصاد الإندونيسي لا يزال يتمتع بأسس نمو متينة رغم التحديات العالمية والتقلبات التي قد تؤدي إلى تباطئه، مشيرا إلى أن مرونة الاستهلاك المحلي، والسياسات النقدية التوسعية، فضلا عن الزخم المستمر في مشاريع البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي، تمثل عوامل دعم رئيسية تسهم في الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة في مواجهة هذه الرياح المعاكسة. وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك أن إندونيسيا حققت أداء استثنائيا في النمو والاستقرار الاقتصادي خلال العقود الأخيرة، ففي الفترة من عام 2000 حتى 2024، سجل الاقتصاد الإندونيسي متوسط نمو بلغ 5 بالمئة، وهو إنجاز قوي بالنسبة لرابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، خاصة مع تجاوزها تحديات كبيرة مثل الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد. وأشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي بدأ يتباطأ في نهاية العام الماضي، متأثرا بحالة من عدم اليقين عقب الانتخابات الرئاسية، إلى جانب تراجع أسعار السلع الأساسية وتشديد السياسة النقدية فيما مع دخول العام الحالي، تسبب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على الشركاء التجاريين حول العالم في زيادة المخاوف بشأن حدوث اضطرابات كبيرة في الاقتصاد العالمي، مما أثر على توقعات النمو الاقتصادي بشكل عام. ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة فرضت تعريفات جمركية بنسبة 32 بالمئة على البضائع الإندونيسية، مما شكل تهديدا كبيرا لقطاع التصدير في إندونيسيا، لكن بعد ذلك، وضعت هذه التعريفات تحت الإيقاف المؤقت، حيث تسعى إندونيسيا إلى التوصل إلى اتفاق يشمل تقديم تعريفات تفضيلية على البضائع الأمريكية، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى معادنها الحيوية وزيادة واردات الوقود الأمريكية. وأشار تقرير بنك قطر الوطني إلى أن مؤشر تتبع النشاط الإندونيسي (IAT)، الذي يعتبر مقياسًا فوريًا لزخم أداء الاقتصاد عبر مؤشرات النشاط الرئيسية ذات التواتر العالي، أظهر أن النمو الاقتصادي في إندونيسيا بلغ ذروته عند 5.3 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، قبل أن يشهد تباطؤًا تدريجيًا ليستقر عند متوسط نمو على المدى الطويل بنسبة 5 بالمئة. واعتبر التقرير في هذا الصدد أنه على الرغم من هذا الاستقرار الواضح، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين على الساحة العالمية. ويرى البنك أن آفاق الاقتصاد الكلي لا تزال إيجابية بالنسبة لإندونيسيا، على الرغم من الرياح المعاكسة الكبيرة، مستندا في تحليله على ثلاثة عوامل رئيسية، أولها استمرار الاستهلاك المحلي كمحرّك قوي للنمو خلال العام الجاري، حيث يشكل ما نسبته 55 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله عنصرا محورياً في دعم وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد. وذكر أن مرونة سوق العمل تدعم قوة قطاع الاستهلاك، التي شهدت انتعاشا ملحوظا منذ جائحة كوفيد، فقد انخفض معدل البطالة من ذروة بلغت 7.1 بالمئة في عام 2020، إلى 4.8 بالمئة وفقا لأحدث البيانات الصادرة لعام 2025، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 1998. وفيما يخص العامل الثاني، أوضح التقرير أن السيطرة على التضخم واستقرار سعر صرف الروبية الإندونيسية وفّرا لبنك إندونيسيا (البنك المركزي) مساحة كافية لتطبيق سياسات نقدية توسعية، حيث بقي معدل التضخم السنوي خلال هذا العام عند مستويات منخفضة ومريحة، وقريبا من الحد الأدنى ضمن النطاق المستهدف في السياسة النقدية البالغ 1.5-3.5 بالمئة. وأشار البنك في هذا الإطار إلى أن الروبية الإندونيسية استعادت استقرارها، حيث ارتفعت بما يقارب 3.5 بالمئة بعد أن بلغت أدنى مستوى لها في 9 أبريل إذ سمح انخفاض التضخم واستقرار الروبية الإندونيسية لبنك إندونيسيا بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو إلى 5.5 بالمئة، وهو التخفيض الثالث منذ سبتمبر من العام الماضي. وذكر التقرير أن البنك المركزي اتخذ عددًا من الإجراءات لتعزيز الائتمان داخل الاقتصاد، من بينها خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي، ورفع حدود التمويل الأجنبي المسموح بها للبنوك المحلية، إلى جانب تعهده بشراء سندات حكومية بقيمة 9.3 مليار دولار أمريكي في السوق الثانوية، كما خصص البنك 7.9 مليار دولار أمريكي لدعم برنامج الإسكان الميسور الذي أطلقته الحكومة، إضافة إلى إجراءات أخرى من شأنها أن تسهم في تعزيز الزخم الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. أما العامل الثالث، فأشار بنك قطر الوطني إلى أن إندونيسيا تواصل المضي قدما في تطوير مجموعة متكاملة من مشاريع البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي واسع النطاق، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، متوقعا أن يظل الاستثمار في البنية التحتية أحد الأولويات الرئيسية للإدارة الجديدة، حيث يجري العمل على تنفيذ مشاريع ضخمة في قطاعات النقل، مثل الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ، إلى جانب مشروعات في قطاع الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة ومصفاة رئيسية، إضافة إلى البنية التحتية اللازمة لتشغيل المصانع الجديدة. وأوضح البنك أنه في هذا السياق تم تكليف صندوق الثروة السيادية دانانتارا، الذي أُطلق مؤخرًا، بالتركيز على استثمارات استراتيجية في مجالات مثل معالجة الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. وخلص التقرير إلى القول إن الاستثمار الحكومي سيؤدي إلى الحفاظ على مستوى جيد للاستثمار الإجمالي، الذي سيبقى أعلى من 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيساهم في وتيرة ثابتة للنمو الاقتصادي في إندونيسيا.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت مقابل اليورو، بعدما صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة أنهت محادثاتها التجارية مع كندا، وألمح إلى إمكانية تنفيذ ضربات جوية جديدة ضد إيران، ما أثار مخاوف المستثمرين وأدى إلى تراجع مؤشرات الأسهم. فوفقا لـ«رويترز» ، كشف آدم باتون، كبير محللي العملات في موقع ForexLive، أن «الرسالتين تعكسان مدى التقلب في مواقف ترامب، وهو ما يعني أن أي افتراضات يتم بناؤها في الأسواق يمكن أن تنهار على الفور». وأضاف: «التحرك الفوري كان لصالح شراء الدولار الأمريكي، لكن بمجرد أن تهدأ الأمور، من المرجح أن يتراجع هذا الصعود، إذ إن الحرب التجارية شكلت عبئًا على أداء الدولار طوال العام». وكان قد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف فوري للعمل على تخفيف العقوبات عن إيران ردا على بيان المرشد الإيراني علي خامنئي، ملمحا إلى قصفها مجددا. وفقا للجزيرة. وأضاف أنه سيفكر في قصف إيران مرة أخرى إذا عادت لتخصيب اليورانيوم، وأكد أنه ليس قلقا بشأن وجود مواقع نووية سرية هناك، مشيرا إلى أن ما سيفكر به الإيرانيون اليوم هو البرنامج النووي. على صعيد آخر، واصل الدولار الكندي خسائره أمام نظيره الأمريكي، بعدما أعلن ترامب عن إيقاف المحادثات التجارية مع كندا بشكل فوري، وذلك ردًا على فرض الحكومة الكندية ضريبة على الخدمات الرقمية التي تشمل شركات التكنولوجيا الكبرى. وتراجع الدولار الكندي بنسبة 0.5%، ليسجل 1.37 مقابل الدولار الأمريكي.

أغلقت الأسهم الأمريكية جلسة التداولات عند أعلى مستوى لها على الإطلاق، في مرحلة فارقة جديدة ضمن تعاف لافت من الهبوط الحاد الذي شهدته في الربيع الماضي بسبب المخاوف من أن السياسات التجارية لإدارة ترامب قد تضر بالاقتصاد المحلي. فقد سجل مؤشر /ستاندرد آند بورز 500/ ارتفاعا بـ31.93 نقطة، بما يعادل 0.52 بالمئة إلى 6172.95 نقطة. كما زاد المؤشر /ناسداك/ المجمع نحو 105.55 نقطة، أو 0.52 بالمئة، إلى 20273.46 نقطة. بدوره، صعد المؤشر /داو جونز/ الصناعي بحوالي 430.16 نقطة، أو 0.99 بالمئة، إلى 43817.00 نقطة.

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، متجهة نحو تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، متأثرة بصعود طفيف للدولار وتطورات الوضع في الشرق الأوسط، في وقت تترقب فيه الأسواق بيانات التضخم الأمريكية لتقييم مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي). وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3313.23 دولار للأوقية (الأونصة) ليتراجع سعر المعدن الأصفر 1.7 بالمئة هذا الأسبوع. كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 3325.70 دولار. ويأتي هذا التراجع وسط ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية، ما يجعل الذهب المقوم بالدولار أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ويضعف من جاذبيته كملاذ استثماري. وتترقب الأسواق حاليا بيانات التضخم في الولايات المتحدة سعيا لفهم توجهات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، حيث تشير التوقعات إلى احتمال خفضها بنحو 63 نقطة أساس خلال العام الجاري، بدءا من سبتمبر المقبل. وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.63 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 1.8 بالمئة إلى 1391.28 دولار بعدما سجل أعلى مستوى في نحو 11 عاما، فيما زاد البلاديوم 1.4 بالمئة مسجلا أعلى مستوى منذ أكتوبر 2024 عند 1147.78 دولار.

بلغ الدين العام في فرنسا3345.8 مليار يورو في نهاية الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يمثل 114 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 40.5 مليار يورو مقارنة بنهاية العام الماضي. وأظهرت بيانات المعهد الفرنسي للإحصاء أن الدين ارتفع بمقدار 3.8 مليار يورو في الربع الأخير من العام الماضي إلى 3305.3 مليار يورو، أي بنسبة 113.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان العجز العام في فرنسا الأسوأ في منطقة اليورو العام الماضي (5.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي)، فيما تعتزم الحكومة خفضه إلى ما دون السقف الأوروبي البالغ 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2029، على أن يبلغ 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري و4.6 في المئة العام المقبل. ويأتي ارتفاع الدين في وقت تعكف فيه الحكومة الفرنسية على إعداد ميزانية العام 2026 وتلويح اليسار بالسعي إلى حجب الثقة عنها في البرلمان بعد فشل المفاوضات مع الشركاء الاشتراكيين بشأن المعاشات التقاعدية.

شاركت دولة قطر فيأعمال الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية2025 المنعقد حاليا في العاصمة الصينية بكين. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية. وشارك سعادة وزير المالية في جلسة نقاشية نظمتها وزارة المالية الصينية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تحت عنوان تحويل التجارة العالمية من خلال ترابط البنية التحتية. وتناولت الجلسة أهمية تطوير مراكز لوجستية متكاملة تدعم التكامل بين وسائل النقل المختلفة وتسهل حركة التجارة وتسهم في التنمية الإقليمية، كما ناقشت دور التعاون بين البنوك متعددة الأطراف والحكومات والقطاع الخاص في توسيع الاستثمارات في بنى تحتية ذكية وفعالة ومقاومة لتغير المناخ. وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، في مداخلة له، أهمية تطوير البنية التحتية المتكاملة التي تعد محورا رئيسيا في إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، مشددا على أن الاستثمار في هذه النقاط الحيوية يعزز من قدرة الدول على المشاركة الفعالة في التجارة الدولية ودعم الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود دولة قطر لتعزيز التعاون الدولي وتطوير البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، بنسبة 2 بالمئة، لتسجل أدنى مستوياتها في أسبوعين. وهبطت الأسعار في المعاملات الفورية بـ1.9 بالمئة إلى 3303.93 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أدنى مستوياتها منذ 11 يونيو الجاري في وقت سابق من الجلسة، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 2.2 بالمئة. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فهبطت أسعار الفضة في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 35.41 دولار للأوقية، وأسعار البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1286.27 دولار، وأسعار البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1064.80 دولار للأوقية.

تراجع الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم مقابل العملات الأخرى. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، إلى 98.12، ليواصل انخفاضه بأكثر من 0.5 في المئة في الجلسة الماضية. وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر، حيث زاد في أحدث التداولات بنسبة 0.5 في المئة، ليصل إلى 0.6493 دولار. كما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.55 في المئة، مسجلا 0.6009 دولار، وانخفضت العملة الأمريكية كذلك بنسبة 0.47 في المئة مقابل الين الياباني، لتصل إلى 145.45. وصعد اليورو بنسبة 0.23 في المئة، ليصل إلى 1.1605 دولار، كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.27 في المئة إلى 1.3564 دولار.

تفوقت أسواق الأسهم الأوروبية على نظيراتها الأمريكية في النصف الأول من العام 2025، وذلك لأول مرة منذ سنوات. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية /د.ب.ا/ أنه تم سحب مليارات الدولارات من رؤوس الأموال الدولية من الأسواق الأمريكية وانتقلت إلى أوروبا، ما تسبب في انعكاس اتجاه طويل الأمد شهد هيمنة الولايات المتحدة على اهتمام المستثمرين العالميين، وفقا لخبراء اقتصاد ومديري استثمارات. وكانت ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا أكبر الدول المستفيدة من هذا التحول، حيث حققت أسواق أسهمها مكاسب ثنائية الرقم حتى الآن هذا العام. وارتفع مؤشر داكس، وهو المؤشر الرئيسي لبورصة الأسهم الألمانية، بنحو 16% منذ بداية العام، على الرغم من الخسائر الأخيرة. في المقابل، لم تسجل أسواق الأسهم الأمريكية سوى زيادات طفيفة تقل عن 2%. وقال لودوفيك سوبران، كبير مسؤولي الودائع المالية في شركة أليانز الألمانية للتأمين، التي تدير أصولا بقيمة تقارب 2.5 تريليون يورو: العديد من الدلائل تشير إلى تحرك واضح لرؤوس أموال المستثمرين من الولايات المتحدة في اتجاه أوروبا، وأيضا إلى مناطق أخرى مثل اليابان. ووصف فينتشنزو فيدا، كبير مسؤولي الاستثمار العالمي في شركة دي دابليو إس، ذراع إدارة الأصول لمصرف دويتشه بنك الألماني، هذا التحول بأنه تراجع واضح عن الوضع في أواخر عام 2024، عندما كان العديد من مديري الصناديق يفضلون الأسواق الأمريكية بشدة، مضيفا أن هذا الوضع السابق الذي كان يميل إلى زيادة الوزن الاستثماري قد تحول الآن إلى انخفاض ملحوظ في الوزن الاستثماري.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط تصاعد المخاوف من اتساع التوتر في منطقة الشرق الأوسط. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 3371.30 دولار للأوقية (الأونصة).. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3387.20 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 36.03 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 في المئة إلى 1260.78 دولار، ونزل البلاديوم 0.1 في المئة إلى 1043 دولارا للأوقية.

توقف تحميل النفط العراقي المخصص للتصدير من مدينة البصرة لمدة تسعة أيام، بسبب التوتر في الشرق الأوسط المرتبط بالنزاع الدائر بين إسرائيل وإيران. وذكرت إحصاءات شركة تسويق النفط العراقية /سومو/ أن آخر يوم تم فيه تصدير النفط عبر البصرة قبل اندلاع النزاع كان في الخامس من يونيوالجاري حيث بلغت الكمية ثلاثة ملايين برميل. وأظهرت الإحصاءات الخاصة بنقل النفط عبر السفن، أن التصدير توقف حتى تاريخ 16 يونيو الجاري أي أن الانقطاع دام تسعة أيام. وتشير إحصاءات الشركة إلى أنه خلال الأسبوع الماضي تم تصدير النفط في ثلاثة أيام فقط، وهي 16 و17 و18 من يونيو الجاري، وبلغ إجمالي الصادرات في هذه الأيام 11 مليوناً و950 ألف برميل.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يظل الاقتصاد الصيني صامدا أمام الصدمات التجارية العالمية، مشيرا إلى أن آفاق نموه هذا العام لا تزال قوية نسبيا رغم استمرار التوترات التجارية. وأرجع البنك هذا الصمود، في تقريره الأسبوعي، إلى الانخفاض الهيكلي في الاعتماد على الصادرات الموجهة نحو الولايات المتحدة، وعدم فعالية التعريفات الجمركية في بيئة سلسلة التوريد العالمية، والميزة التنافسية المتأتية من ضعف سعر صرف الرنمينبي، وهي عوامل مجتمعة تؤدي إلى تخفيف الصدمات الخارجية الكبيرة للاقتصاد الصيني. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الصيني بدأ العام على وقع إيجابي، على خلفية تحسن معنويات القطاع الخاص نتيجة مزيج من السياسات الاقتصادية الداعمة، والتفاؤل تجاه قدرات البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي، واستقرار نشاط التصنيع حيث جاء ذلك بعد سنوات من تراجع إقبال المستثمرين وتقلب معدلات النمو، بسبب الأزمات العقارية، والقيود التنظيمية، ومحدودية التحفيز الحكومي، والصدمة الناتجة عن إجراءات الإغلاق الصارمة خلال جائحة كورونا. وقد أسهمت هذه التوقعات والتحولات الإيجابية في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة توقعات النمو المستمرة منذ سبتمبر 2024، إلا أن آفاق الاقتصاد العالمي تغيرت فجأة في فبرايرالماضي، إثر إعلان الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة كبيرة في التعريفات الجمركية على الواردات، مستهدفة بشكل خاص الصين برسوم جمركية بلغت 140 بالمئة مع تقليل كبير للإعفاءات، وبعد انطلاق المفاوضات الثنائية، تم خفض هذه التعريفات إلى 40 بالمئة، لكنها لا تزال مرتفعة نسبيا. ورغم هذه الصدمة الكبيرة، أشار التقرير إلى ثلاثة عوامل رئيسية تدعم النظرة التفاؤلية لقدرة الصين على مواجهة السياسات الأمريكية، يأتي في مقدمتها أن التأثير الكلي للتعريفات الأمريكية على نمو الاقتصاد الصيني محدود للغاية، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أهمية الولايات المتحدة كوجهة تصدير رئيسية، بالإضافة إلى التحول الاستراتيجي للصين في وجهات تدفق تجارتها. واعتبر التقرير، عند تحليله للعامل الثاني، أن التعريفات الجمركية أصبحت أدوات غير فعالة في عالم يشهد تجزؤا في سلاسل التوريد العالمية، إذ أضعف دور الصين المحوري في شبكات الإنتاج العالمية من فعالية هذه التعريفات بشكل كبير، فعلى عكس تدفقات التجارة الثنائية في الماضي، تعبر السلع الحديثة حدودا متعددة أثناء التجميع، مما يُصعب عزل القيمة المضافة الوطنية. وأشار التقرير إلى أن الشركات متعددة الجنسيات تتكيف بسرعة مع هذه التغيرات، حيث تقوم بنقل مراحل التجميع النهائية إلى دول أخرى مع الحفاظ على المدخلات الصينية عبر عمليات إعادة الشحن. وتعد هذه الحلول البديلة أكثر فاعلية من تطبيق التعريفات الجمركية، مما يقلل من تأثير السياسات الحمائية، كما أن جزءاً كبيراً من صادرات الصين، مثل المكونات الأساسية في الإلكترونيات والآلات والأدوية، يصعب استبدالها وتظل ضرورية للشركات الأمريكية واستقرار الإمدادات. ورأى التقرير أنه نتيجة لذلك، فمن غير المرجح أن تحفز التعريفات الجمركية إعادة التصنيع إلى الداخل، ومن المتوقع أن تحتفظ الصين بدورها كحلقة وصل لا غنى عنها في قطاع التصنيع العالمي. وتوقع التقرير في العامل الثالث أن يعوض انخفاض قيمة الرنمينبي الصيني، وخاصة من حيث القيمة الفعلية الحقيقية، تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، إذ يعزز هذا الانخفاض القدرة التنافسية لأسعار الصادرات الصينية على المستوى العالمي، مشيرا إلى أنه منذ تصاعد الحرب التجارية في فبراير الماضي، تراجعت قيمة الرنمينبي مقابل الدولار الأمريكي، لكنها انخفضت بشكل أكبر مقابل سلة أوسع من العملات، مما أدى إلى هبوط كبير في سعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة الصينية. ولفت التقرير إلى أن هذا الأمر أسفر عن خفض التكلفة النسبية للصادرات الصينية في الأسواق التي لا تتعامل بالدولار الأمريكي، مما مكّن الشركات الصينية من تعزيز حصتها السوقية عالميًا رغم ارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية حيث يعمل تعديل سعر الصرف الفعلي الحقيقي كآلية استقرار تلقائية للاقتصاد الصيني علاوة على ذلك يساهم تعديل سعر صرف الرنمينبي في الحفاظ على الطلب الخارجي أو حتى زيادته، مما يضمن استمرار فائض الصادرات، ويؤكد بشكل أكبر محدودية تأثير الحواجز التجارية الأحادية الجانب.

تراجعت أسعار النفط، اليوم، متأثرة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قرار مشاركة بلاده في الصراع الإسرائيلي -الإيراني قد يستغرق أسبوعين. وقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.23 دولار، ما يعادل نسبة 2.8 بالمئة إلى 76.62 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو المقبل 15 سنتا، أي 0.2 بالمئة، إلى 74.99 دولار للبرميل. في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس الأكثر تداولا بـ0.4 بالمئة، إلى 73.77 دولار، فيما يتوجه خام برنت للارتفاع بنسبة 3.2 بالمئة خلال الأسبوع. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن إدارة ترامب أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران، شملت كيانين مقرهما في هونج كونج، وأخرى متعلقة بمكافحة الإرهاب، بينما أفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها بأن العقوبات تستهدف ما لا يقل عن 20 كيانا وخمسة أفراد وثلاث سفن.

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم، مقابل الين الياباني، لكنه استقر مقابل الفرنك السويسري، متأثرا بالحرب بين إيران والكيان الإسرائيلي، وبحث المستثمرين عن أصول الملاذ الآمن. وتلقى الدولار دعما في ظل هذه الظروف كونه من أصول الملاذ الآمن، إذ ارتفع بنحو واحد بالمئة مقابل الين والفرنك السويسري واليورو، مما ساعده على تعويض خسائر تكبدها في وقت سابق من العام، واستعاد مكانته بوصفه من أصول الملاذ الآمن، إذ ارتفع بنحو واحد بالمئة مقابل كل من الين والفرنك منذ الخميس الماضي، مقابل انخفاضه بشكل طفيف مقابلهما اليوم، وبشكل ملحوظ مقابل اليورو والجنيه الإسترليني. ولا يزال مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، منخفضا بنحو ثمانية بالمئة حتى الآن هذا العام، في ظل تراجع الثقة في الاقتصاد الأمريكي. وانخفض الدولار 0.3 بالمئة مقابل الين ليصل إلى 144.845 ين، فيما استقر مقابل الفرنك السويسري عند 0.8175 فرنك، في وقت يتوقع المتداولون أن يترك البنك المركزي الأمريكي تكاليف الاقتراض دون تغيير، وسيدرسون عن كثب ما يقوله رئيس البنك جيروم باول بشأن توقعات النمو والتضخم. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة ليصل إلى 1.345 دولار، بعد أن تلقى دفعة من بيانات أظهرت تباطؤ التضخم بما يتماشى مع التوقعات إلى معدل سنوي عند 3.4 بالمئة في مايو الماضي، قبل قرار بنك إنجلترا بشأن الفائدة، وزاد اليورو أيضا 0.2 بالمئة ليصل إلى 1.1498 دولار. وظلت تقلبات التداولات تحت السيطرة بفعل القرار المرتقب لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم، رغم التكهنات الاقتصادية عن خشية المستثمرين من أن تمتد آثار التدخل الأمريكي في الحرب إلى منطقة هامة بالنسبة لموارد الطاقة وسلاسل التوريد والبنية التحتية.

شهدت أسعار تأمين السفن التي تعبر مضيق هرمز ارتفاعا تجاوز 60 في المائة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وإيران، مع تصاعد التهديدات التي تواجه حركة الشحن في هذا الممر المائي الحيوي لنقل النفط الخام، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز. وفقاً لشركة «مارش ماكلينان»، أكبر وسيط تأمين في العالم، ارتفعت تكلفة تأمين «الهيكل والآلات» للسفن العابرة للمضيق - الممر المائي الضيق بين إيران وعُمان الذي يربط الخليج العربي ببحر العرب - وكذلك منطقة الخليج الأوسع، من 0.125 في المائة إلى نحو 0.2 في المائة من قيمة السفينة. هذا الارتفاع يدفع تكلفة التأمين لسفينة بقيمة 100 مليون دولار من 125 ألف دولار إلى 200 ألف دولار. ويغطي تأمين الهيكل والآلات الأضرار التي تلحق بالسفينة نفسها، وليس الشحنة أو المسؤولية تجاه الغير. وقال ماركوس بيكر، الرئيس العالمي للتأمين البحري والشحن في مارش ماكلينان، لصحيفة «فاينانشال تايمز»: «لم نرَ بعد إطلاق صاروخ على سفينة في الخليج العربي، لذا فإن هذا يمثل إشارة من السوق بأن هناك بالتأكيد مستوى متزايداً من القلق بشأن سلامة الشحن في المنطقة». وأضاف أن الأسعار قد ترتفع أكثر.