- أكثر من 3,000 عرض “اشترِ واحداً واحصل على الثاني مجاناً” تشمل أبرز المطاعم والوجهات الترفيهية في قطر يطلق تطبيق التوفير والأنشطة أحد أكثر التطبيقات شهرة في المنطقة، إنترتينر، عضوية قطر 2026 – وهي أفضل من أي وقت مضى. وهي متاحة للشراء المسبق الآن، حيث تفتح عضوية إنترتينر قطر 2026 أكثر من 3,000 عرض اشترِ واحداً واحصل على الثاني مجاناً في أفضل المطاعم، والأنشطة، والوجهات الترفيهية، والمنتجعات الصحية، والصالونات، وأكثر بكثير في مختلف أنحاء الدولة. منذ أيامه الأولى ككتاب قسائم شهير، نما إنترتينر ليصبح رفيقاً عالمياً لأسلوب الحياة يساعد الآلاف على القيام بالمزيد مما يحبون مقابل تكلفة أقل. وتَعِد عضوية 2026 بالارتقاء بتجربة المستخدم إلى مستوى جديد من خلال مجموعة واسعة من التجار، وتجربة استخدام وتصميم محدّثين، والمزيد من العروض الحصرية أكثر من أي وقت مضى. وبالإضافة إلى التصميم العصري، يتقدم التطبيق بخطوة أكبر عبر تقنية أكثر ذكاءً. فبالتعاون مع خدمات أمازون ويب (AWS)، دمج إنترتينر وظائف الذكاء الاصطناعي عبر نظام HAPI™️، ليقدّم توصيات شخصية واستجابات فورية. وللاحتفال بالإطلاق المبكر، يمكن للعملاء شراء عضوية إنترتينر قطر 2026 مقابل 295 ريالاً قطرياً، والاستمتاع بـ 15 شهراً من التوفير بسعر 12 شهراً والبدء بالتوفير فوراً. كما يمكنهم مقابل 100 ريال قطري إضافية الترقية إلى نسخة XL لمضاعفة العروض، والحصول على 6 عروض لكل تاجر بدلاً من 3 – لكن العرض لفترة محدودة فقط. إنترتينر قطر 2026؛ ما الجديد؟ • وظائف الذكاء الاصطناعي: HAPI™️ مساعد داخل التطبيق للإجابة عن كل استفساراتك حول إنترتينر. • مظهر متجدد: تصميم عصري وأنيق لتسهيل التصفح والبحث عن العروض. • تجربة شخصية: اقتراحات أذكى تناسب أسلوب حياتك، سواء كانت وجبات برانش نهاية الأسبوع أو الأنشطة العائلية. • علامات أكبر وأفضل: أبرز المطاعم والمقاهي والمنتجعات الصحية والوجهات الترفيهية العائلية في قطر. تقول دونا بينتون، المؤسس والرئيس التنفيذي لإنترتينر: لطالما كان إنترتينر يدور حول جعل كل يوم أكثر متعةً، وأكثر مكافأةً، وأكثر توفيراً – واليوم أكثر من أي وقت مضى في هذه المنطقة المزدهرة. ومع عضوية قطر 2026 الجديدة، نقدّم للجميع علامات أكثر تميزاً، وتوفيراً أذكى، وطرقاً لا حصر لها لفعل المزيد مما يستمتعون به – رغم ارتفاع التكاليف الذي نعيشه جميعاً. المزيد هو الأفضل! تَعِد عضوية إنترتينر قطر 2026 بجعل غير الممكن ممكناً، من خلال تقديم أفضل أماكن التوفير على مدار العام. سيستمتع الأعضاء بعروض اشترِ واحداً واحصل على الآخر مجاناً على الأطباق الرئيسية في مطاعم مميزة مثل: لوبيتو دي مار، برج الحمام، رامن، تي جي آي فرايديز، برغر آند لوبستر، إيل غالانتي، وذا بوتشر شوب آند غريل. كما يمكنهم قضاء عطلة نهاية أسبوع ممتعة في مطاعم مثل: مورو، إيليمنتس فور سيزونز، سكاليني، تشوتو ماتيه وبي فيو. وتشمل الوجهات العائلية: ونتر وندرلاند لوسيل، منتزه مغامرات جزيرة البنانا، ميريال ووتر بارك وكويست. أما الاسترخاء والعناية فيمكن الاستمتاع به عبر عروض الصالونات والمنتجعات مثل: منتجع نيدز كلوب سبا، سبا بانيان تري، آيو ريجوفينيشن سبا، سبا والدورف أستوريا، وسبا الريتز-كارلتون بقرية الشارخ الدوحة. ومع عودة العلامات المحبوبة مثل: يي هوا، واغاماما، كاسبر آند غامبيني، وكريسبي كريم، وانضمام أماكن جديدة مثل: ذا بريكفست كلوب، فندق وسبا الشارخ فيليدج، ونتر وندرلاند لوسيل، وبانيان تري – فالتجربة تناسب الجميع. إنترتينر العالمي يحتفل بمرور 25 عاماً! يمثل عام 2026 أيضاً الذكرى الـ 25 للعلامة العالمية إنترتينر. أُسِّس في دبي عام 2001 على يد رائدة الأعمال دونا بينتون، وتطور من كتاب ورقي إلى التطبيق الرقمي الرائد في القطاع اليوم. ومع ازدياد شعبيته، توسعت الشركة في مختلف أنحاء الخليج والعالم، حيث أُطلقت العضويات في قطر والبحرين عام 2008، وفي عُمان عام 2010، وفي الكويت والسعودية عام 2012، ووصل إلى سنغافورة عام 2013. دليل على أن التوفير الذكي لغة عالمية. لقد كان إنترتينر حاضراً في جميع المناسبات، وحتى في وسط الأسبوع. وكان من الشرف أن يكون جزءاً من حياة الكثيرين على مدى ربع قرن – والتطبيق لا يزال في بدايته!

أعلنت شركة بلدنا عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏30 سبتمبر‎ 2025 حيث بلغ صافي الربح 381,345,712 ريال قطري مقابل صافي الربح 141,014,270 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوضحت في بيان لبورصة قطر، أن ربحية السهم بلغ 0.191 ريال قطري في للربع الثالث من العام ‏30 سبتمبر‎ 2025 مقابل ربحية السهم 0.070 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار مع السيد بروس فلات الرئيس التنفيذي لشركة بروكفيلد لإدارة الأصول، والوفد المرافق له، وذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية.

تراجعت الأرباح الصافية لمجموعة المستثمرين القطريين (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 13.2 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 102.1 مليون ريال، مقابل 117.71 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت مجموعة المستثمرين القطريين، في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم تراجعت إلى 0.08 ريال للفترة المنتهية في‏30 سبتمبر‎الماضي، مقابل 0.09 ريال للفترة ذاتها من عام 2024.

تواصلت لليوم الثاني، فعاليات ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بالدولة، تحت شعار رؤية واحدة.. فرص متعددة، بعقد عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل والعروض التقديمية. ففي جلسة حوارية حملت عنوان دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة أجري نقاش معمق تناول سبل تمكين هذا القطاع الحيوي من المنافسة بفعالية في المناقصات الحكومية، ودوره المحوري في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت الجلسة التي شارك فيها كل من السيد نايف الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، والدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، والسيد علي أحمد المولوي مدير إدارة تنمية الأعمال في وزارة التجارة والصناعة، أهمية تعزيز تنافسية هذه الشركات في المشتريات الحكومية. كما تناولت الجلسة، الإطار القانوني لتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة، بفئاتها الثلاث: متناهية الصغر، الصغيرة، والمتوسطة، حيث يهدف هذا التصنيف إلى فتح المجال أمام الجهات الحكومية لتقديم أنواع متعددة من الدعم والحوافز، سواء كانت مالية أو غير مالية، تشمل الإعفاءات الضريبية والجمركية وتسهيلات التمويل. وأشار المشاركون ضمن الجلسة إلى إعادة هيكلة شاملة لنظام تصنيف الشركات التي تتقدم للمناقصات، بما يضمن العدالة والشفافية في المنافسة، وأن التصنيف الجديد يربط بين النشاط التجاري للشركة وسقفها المالي، بحيث يتم تحديد الفئة التي يحق لها التنافس ضمن حدود مالية معينة. وبينوا أن هذا الإجراء يسهم في حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة غير العادلة مع الشركات الكبرى، إذ ستخصص مناقصات محددة لهذه الفئة لضمان حصولها على فرص عادلة للنمو، وذلك في الوقت الذي يتم فيه العمل حاليا على تطبيق نظام إلكتروني موحد لتصنيف الموردين، مما يتيح تتبع أدائهم وضمان التزامهم بالمعايير المطلوبة. وفي حديثهم عن الأرقام، أوضح المشاركون أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 92% من إجمالي عدد الشركات المسجلة في دولة قطر، غير أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ما زالت دون مستوى الطموح مقارنة بالدول المتقدمة التي تصل فيها هذه النسبة إلى نحو 60%من الناتج المحلي. وأضافوا أن الحكومة تعمل من خلال استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة على رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي عبر توسيع المشاركة في المشتريات الحكومية وتقديم حوافز إضافية في قطاعات محددة ذات أولوية. وفي ختام الجلسة، أجمع المشاركون على أن تحديث التعاريف، وتوسيع الإعفاءات، ودعم التحول الرقمي، تشكل مجتمعة ركيزة أساسية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة بفعالية في السوق المحلي. وأكدوا أن العمل جار على إعداد قانون يلزم الجهات الحكومية بتخصيص نسبة من المشتريات لهذه الفئة، ما سيشكل دفعة قوية نحو تحقيق التوازن في المنافسة وتعزيز القيمة المحلية المضافة. كما أكدوا أن رؤية قطر في تنمية هذا القطاع تتسق مع أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وأن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ليس خيارا، بل ضرورة وطنية لضمان استدامة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص. أما الجلسة الحوارية الثانية ضمن ملتقى المشتريات الحكومية لعام 2026، فقد ناقشت سبل تعزيز القيمة المحلية وجذب الاستثمارات، وذلك بمشاركة كل من السيدة أمينة التميمي مدير مشروع القيمة المحلية بوزارة المالية، والسيد عيسى الكبيسي الاستشاري بوزارة المالية. وقد استهلت الجلسة بالتأكيد على الدور المحوري لسياسات المشتريات الحكومية في دعم المشاريع الوطنية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. وأوضحت أن برنامج القيمة المحلية الذي أطلق عام 2022 يمثل نقلة نوعية في تعزيز المحتوى المحلي، حيث أصبح إلزاميا على الجهات الحكومية إدراج متطلبات القيمة المحلية في جميع المناقصات، بما يمنح الشركات التي تساهم في الاقتصاد القطري أفضلية في الترسية. وفي سياق جذب الاستثمارات، بينت الجلسة الحوارية، أن ربط العقود الحكومية بالمحتوى المحلي يفتح المجال أمام الشركات الأجنبية لتأسيس شراكات محلية أو التصنيع داخل الدولة للاستفادة من هذه الأفضلية، مما يعزز البيئة الاستثمارية الجاذبة. وأشار المتحدثون خلال الجلسة إلى أنه اعتبارا من يوليو 2026 سيكون الحصول على شهادة القيمة المحلية شرطا أساسيا لمشاركة الشركات في المناقصات الحكومية، حيث إن إصدار هذه الشهادات سيتم عبر بوابة خاصة بالتعاون مع برنامج التوطين في قطر للطاقة. وفيما يتعلق بالتشريعات المستقبلية، كشفت الجلسة عن وجود مراجعة شاملة للضوابط قبل نهاية العام الجاري، تتضمن قوائم إلزامية للمنتجات الوطنية التي يجب على الجهات الحكومية الالتزام بها، بما يضمن دعم الصناعة المحلية وتوسيع قاعدة الموردين. وقد شهدت الجلستان تفاعلا من الحضور، حيث طرحت أسئلة حول عدد من المحاور التي تناولها المتحدثون خلال الجلستين، بما في ذلك آلية الحصول على شهادة القيمة المحلية والتحديات التي تواجه الشركات في استيفاء الاشتراطات. وكانت العروض التقديمية ضمن الملتقى قد شهدت اليوم، تقديم كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والقطاع الصحي ممثلا في (وزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية ومركز نوفل للتأهيل)، عروضا موسعة لخططها ومشاريعها للعام 2026، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الشفافية وتبادل المعرفة بين القطاعين العام والخاص، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، لتنضم إلى عدد من الجهات الأخرى مثل وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة أشغال، التي استعرض ممثلوها أبرز المشاريع المقرر تنفيذها خلال عام 2026 ضمن خطة المشتريات الحكومية. يذكر أن ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026 الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، شهد كذلك تنظيم عدد من ورش العمل التي تطرقت إلى آفاق التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودور المشتريات الحكومية في دعم الكفاءة والاستدامة والنمو، ضمن منظومة اقتصادية متكاملة تسعى لترسيخ حوكمة الإنفاق العام وتعزيز مشاركة الشركات الوطنية في تنفيذ المشاريع الحكومية. ويأتي هذا الحدث ضمن توجه دولة قطر نحو تعزيز الشفافية في منظومة المشتريات، وتفعيل الدور التنموي للقطاع الخاص، وتمكين رواد الأعمال من المساهمة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية، تحقيقا لتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. وتعد النسخة الحالية هي الثالثة من الملتقى الذي بات منصة استراتيجية وطنية تتيح للجهات الحكومية عرض خططها الشرائية المستقبلية، وتوفر للقطاع الخاص فرصة الاطلاع المسبق على المشاريع القادمة والتخطيط للمشاركة فيها، بما يسهم في بناء منظومة مشتريات عصرية تدعم التنويع الاقتصادي.

استضافت غرفة قطر اليوم، فعاليات مؤتمر وجائزة المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية التاسع للشراكة والمسؤولية المجتمعية 2025، الذي تنظمه الشبكة الإقليمية للاستشارات عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع الغرفة واتحاد المصارف العربية، وذلك تحت عنوان حوكمة الاستدامة في القطاع المالي الإسلامي: من الالتزام إلى التأثير بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين وقادة المصارف من دولة قطر ودول عربية شقيقة. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني الشرفي للمؤتمر والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية ، ونائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن المؤتمر أصبح منصة رائدة تجمع قادة الفكر في مجال المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية، وأنه يأتي في مرحلةٍ يشهد فيها العالم تحولًا متسارعاً نحو جعل الاستدامة خياراً استراتيجيًا، من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة وربط الكفاءة المالية بالمسؤولية المجتمعية. وأشار إلى أن التمويل الإسلامي يدعم أهداف التنمية المستدامة، إذ يقوم على العدالة والمشاركة ومنع الضرر وهي قيم تنسجم مع جوهر الاستدامة والاقتصاد المسؤول، مشيراً إلى جهود دولة قطر في ترسيخ ثقافة الاستدامة، ودعمها المستمر للمبادرات التي تعزز الحوكمة والمسؤولية في القطاع المالي، وكذلك بالدور المتميز الذي تقوم به المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية القطرية في هذا المجال. من جانبه، قال السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر إن المؤتمر يشكل منصة رائدة لأفضل الممارسات في الاقتصاد الإسلامي والدور الكبير لهذه المؤسسات في دعم التحول إلى الاقتصاد المستدام من أجل تحقيق التنمية الشاملة، وأكد بوشرباك على حرص الغرفة على دعم المبادرات التي تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. بدوره، قال الدكتور محمد بن سيف الكواري رئيس المؤتمر والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية إن المؤتمر يأتي في توقيت يشهد فيه العالم المالي تحوّلاً متسارعاً نحو حوكمة الاستدامة التي أصبحت منهجاً لتحقيق التنمية الشاملة، والانتقال من مرحلة الامتثال الشكلي إلى تبنّي ممارسات مؤسسية راسخة تُجسّد مبادئ المسؤولية والاستدامة، وأوضح أن المصارف تمثل نموذجاً متقدماً في هذا الاتجاه، حيث تجمع بين الالتزام بالمبادئ الأخلاقية وتحقيق العائد الاقتصادي، ما يجعلها ركيزة أساسية في دفع مسار التنمية المستدامة. وأضاف الكواري أنه ومع تصاعد التحديات البيئية والاجتماعية، تتزايد الحاجة إلى تعزيز أطر الاستدامة والشفافية في مختلف القطاعات الاقتصادية لضمان نمو متوازن وشامل، مشيراً إلى أن المؤتمر يسعى إلى أن يكون منصة للحوار تجمع بين الخبراء والباحثين في عالمنا العربي، لعرض الرؤى والتجارب الملهمة وتحويلها إلى سياسات مؤسسية مؤثرة تدعم مستقبلًا أكثر استدامة وعدالة. وأكد تقديره للشراكة المثمرة مع غرفة قطر ودورها الفاعل في دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز مفاهيم الحوكمة والاستدامة في بيئة الأعمال. وتناولت محاور المؤتمر عدداً من الموضوعات المتعلقة بمفاهيم الحوكمة والاستدامة في المالية الإسلامية وأهميته، ومقاربة التمويل الإسلامي لقضايا الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وتطور مفاهيم الالتزام الشرعي إلى حوكمة متكاملة للأثر بالمؤسسات المالية الإسلامية، ودور هيئات الرقابة الشرعية في تعزيز الحوكمة والاستدامة. كما ناقش المتحدثون دور إدارات المؤسسات المالية الإسلامية في تعزيز الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية، وآليات الحوكمة المؤسسية، والمعايير الدولية والإسلامية لحوكمة الاستدامة، و التحديات التي تواجه مواءمة المبادئ الإسلامية مع المعايير العالمية، ودور الرقمنة في تعزيز حوكمة الاستدامة بالمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية. وتم خلال المؤتمر تكريم غرفة قطر بالجائرة الدولية للتميز في مجال الشراكة والمسؤولية المجتمعية، فئة المؤسسات الاقتصادية، كما تم تكريم عدد من الجهات والشخصيات بجائرة المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية للشراكة والكفاءة العلمية.

أكد السيد حمد أحمد الملا، مساعد محافظ مصرف قطر المركزي للإشراف، على استمرار التعاون بين دولة قطر والمملكة المتحدة، لتبادل أفضل الممارسات ومناقشة أحدث التطورات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة لحماية النظام المالي العالمي، وتعزيز التنسيق في مواجهة التهديدات المستمرة. جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح ورشة حول مكافحة تمويل الإرهاب التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع سفارة بريطانيا لدى دولة قطر. ولفت مساعد المحافظ إلى إسهام الورشة في تعزيز فهم الجانب البريطاني، والتعرف على التجربة القطرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستكشاف فرص التعاون المشترك وتبادل المعرفة حول التحديات والممارسات الإقليمية، بما يعزز الجهود الدولية المشتركة في مواجهة هذه الظاهرة المعقدة. وأشار إلى أن الورشة تمثل فرصة قيمة للجهات الوطنية لتعزيز اكتساب أفضل الممارسات المتبعة في بريطانيا، وبناء قنوات تواصل مباشرة مع نظرائها في المملكة المتحدة، بما يسهم في تطوير السياسات والإجراءات الوطنية ورفع كفاءة فرق العمل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. وبين الملا أن الورشة تناقش عددا من الموضوعات المهمة، من بينها صورة التهديدات والاتجاهات العامة في تمويل الإرهاب، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والملاحقات القضائية والتحقيقات المشتركة، ودور سلطات إنفاذ القانون والجهات الرقابية في مكافحة تمويل رهاب، إضافة إلى الاستراتيجية البريطانية الدولية ونهجها تجاه العقوبات الدولية واستخدام الأصول المشفرة والتمويل الجماعي كأدوات محتملة للتمويل غير المشروع. من جهته، شدد السيد أليتر توتي، رئيس قسم مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية، على التعاون مع الجانب القطري في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، لافتا إلى أهمية تبادل الخبرات في المجال بين الطرفين. وقال المسؤول البريطاني إن بلاده ملتزمة التزاما راسخا بتعطيل تمويل الإرهاب، فعلى صعيد المملكة المتحدة، ينصب تركيزها الحالي على كشف ومنع التمويل الذاتي وإساءة استخدام القطاعات المشروعة. ودوليا، تركز على استهداف البنية التحتية المالية التي تدعم المنظمات الإرهابية الرئيسية. ولفت إلى عمل المملكة المتحدة على تحديث استراتيجيتها الدولية لمكافحة الإرهاب، لضمان تكاملها مع الاستراتيجية الأوسع لمكافحة الإرهاب.

استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم على ارتفاع هامشي بنسبة 0.03 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 2.72 نقطة ويرتفع بالتالي إلى مستوى 10811 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ1.06 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ0.27 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.16 بالمئة وقطاع النقل بـ0.10 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.07 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.08 بالمئة والقطاع العقاري بـ0.37 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 39.829 مليون ريال وزعت على 28.242 مليون سهم وبتنفيذ 2076 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98600 ريال عماني 9.40000 9.64900 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44600 9.80700 دينار كويتي 11.76900 12.15300 دولار أسترالي 2.31640 2.45280 دولار كندي 2.56750 2.69220 فرنك سويسري 4.51220 4.71870 يوان صيني 0.48420 0.52630 كرونة دنماركية 0.53200 0.61820 جنيه مصري 0.06730 0.08160 يورو 4.13400 4.38500 جنيه استرليني 4.75250 5.05100 دولار هونج كونج 0.44630 0.49860 روبية هندية 0.04040 0.04310 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02350 0.02490 وون كوريا 0000000 0.00300 درهم مغربي 0000000 0.42540 رينغيت ماليزي 0.81480 0.88020 كرونة نرويجية 0.33500 0.39540 دولار نيوزيلندي 2.04900 2.16930 بيسو فلبيني 0.05770 0.06510 روبية باكستانية 0000000 0.01340 كرونة سويدية 0.36110 0.42470 دولار سنغافوري 2.77640 2.90020 دينار تونسي 0000000 1.34140 الليرة التركية 0.07960 0.09470 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22780

أعلنت إنماء القابضة عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏30 سبتمبر ‎ 2025حيث بلغ صافي الربح 5,049,803 ريالات قطرية مقابل صافي الربح 13,010,126 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.089 ريال قطري للربع الثالث من العام ‏30 سبتمبر ‎ 2025مقابل ربحية السهم 0.23 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعربت الهيئة العامة للطيران المدني بمناسبة اليوم العالمي للمراقب الجوي عن خالص شكرها وتقديرها لمراقبي الحركة الجوية في دولة قطر على دورهم الحيوي في الحفاظ على سلامة أجوائنا، ويقظتهم الدائمة التي تضمن انسيابية وأمان الطيران المدني. ويذكر أن دولة قطر تمتلك منظومة مراقبة جوية عالية المستوى سواء من حيث الأجهزة والمعدات ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة أو من حيث الكفاءة البشرية المؤهلة التي تمتلك رصيدا كبيرا من الخبرة المدعومة بالعلوم الحديثة في مجال الطيران ويستطيعون تنظيم حركة الطيران في سماء قطر بكل احترافية ومهنية، وتجدر الإشارة إلى أن مركز قطر للمراقبة الجوية يعتبر من احدث المرافق التدريبية على الصعيد العالمي بفضل احتوائه على جملة من الأجهزة والمعدلات الأكثر تطورا في العالم، إضافة إلى احتوائه على عدد من قاعات المحاضرات الكبيرة والمؤهلة التي تستطيع تنظيم ثلاث دورات في نفس الوقت وكل دورة تضم ما بين 10 إلى 25 شخصا، ويستقطب المركز خبراء عالميين للاستفادة من قدرتهم العلمية والتدريبية في تخصصات الملاحة الجوية وقسم الخرائط وهندسة الأجهزة الملاحية. وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني بشكل حثيث ومتواصل على ترقية القدرات والإمكانيات المهنية للمرقبين الجويين وتعزيز كفاءتهم وحرفيتهم من خلال جذب احدث الأجهزة التدريبية والمدربين العالميين المتخصصين في مختلف التخصصات مثل الملاحة الجوية.

في إطار مبادرة أسبوع السفر الهادف العالمية التي تطلقها مجموعة هيلتون، نظّم كلّ من فندق دبل تري من هيلتون الدوحة - السد وفندق ألِف الدوحة ريزيدنس، التابع لمجموعة كوريو كولكشن باي هيلتون، حملة مشتركة للتبرّع بالدم بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، تأكيدًا على التزامهما الراسخ بدعم المجتمع وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية. شهدت الحملة مشاركة واسعة من موظفي الفندقين الذين بادروا إلى التبرع بالدم طوعًا، للمساهمة في دعم قضية إنسانية نبيلة تُسهم في إنقاذ الأرواح في مختلف أنحاء قطر. ويُعدّ التبرع بالدم ركنًا أساسيًا في منظومة الرعاية الصحية، إذ يلعب دورًا محوريًا في مساعدة المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات نقل دم، أو تدخلات طبية طارئة، أو إجراءات منقذة للحياة. وتجسّد هذه المبادرة المشتركة التزام مجموعة هيلتون ببرنامجها العالمي السفر الهادف، وهو إطار عملها في مجال معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، الرامي إلى إحداث تأثير إيجابي في المجتمعات التي تعمل ضمنها. ومن خلال تشجيع الموظفين على الانخراط في مبادرات مجتمعية ذات أثر ملموس، مثل حملات التبرع بالدم، يؤكد الفندقان على أهمية روح الفريق والمسؤولية الاجتماعية في قطاع الضيافة. وبالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، وفّر كلٌّ من ألِف الدوحة ريزيدنس ودبل تري من هيلتون الدوحة - السد منصةً لموظفيهما للمساهمة في مهمة إنسانية سامية، تعكس عمق العلاقة بين قطاعي الضيافة والرعاية الصحية، وتبرهن على الدور الفاعل الذي يمكن أن تؤديه الشراكات المؤسسية في تحقيق أثر إيجابي ملموس داخل المجتمع. وخلال أسبوع السفر الهادف، تشارك فنادق هيلتون حول العالم في مبادرات تهدف إلى دعم المجتمعات المحلية، وحماية البيئة، وتعزيز القيمة المشتركة بين النزلاء والموظفين وأصحاب المصلحة. وتشكّل حملة التبرع بالدم الناجحة في الدوحة مثالًا واضحًا على كيف يمكن للجهود الفردية، حين تتوحد، أن تُحدث فرقًا كبيرًا في حياة الكثيرين. واختُتمت الحملة بمشاركة فاعلة من فريقي العمل في الفندقين، وبالتعاون مع الكوادر الطبية في مؤسسة حمد الطبية، ما أكّد على أهمية التعاون وروح العطاء في تعزيز صحة وسلامة المجتمع.

كشفت شركة كيوترمنلز عن إحصائيتها لشهر سبتمبر 2025 التي تشمل عدد السفن ومجموع الحاويات والبضائع السائبة والبضائع السائبة غير المعبأة في حاويات وبضائع الدحرجة، حيث بلغ عدد السفن التي رست في ميناء حمد 129 سفينة وقد قامت الشركة بمناولة 123.456 حاوية نمطية إضافة إلى 221.808 أطنان من بضائع الدحرجة و28.272 طنا من البضائع السائبة غير المعبأة في حاويات و560 طنا من البضائع السائبة. ويذكر أن كيوترمنلز قالت إن أداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل أعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة.

أطلق بنك دخان حملته الجديدة للتمويل الشخصي، بأفضل معدّل ربح في قطر ابتداءً من 3.49% سنويًا، وذلك ضمن مساعيه الحثيثة لتقديم حلول تمويلية مميّزة لعملائه الجدد، تمكنهم من تحقيق تطلعاتهم المالية المختلفة. تتضمن الحملة، التي تمتد حتى 31 ديسمبر 2025، تقديم تمويل شخصي للعملاء الذين يقومون بتحويل رواتبهم والتزاماتهم المالية القائمة إلى بنك دخان، مما يمنحهم أفضل معدّل ربح في قطر. وفقًا لشروط الحملة، سوف يحصل العملاء الذين يبلغ دخلهم الشهري 35,000 ريال قطري فأكثر على أفضل معدل ربح وهو 3.49%، بينما يستفيد أصحاب الدخل الشهري من 20,000 ريال قطري حتى 34,999 ريالا قطريا من معدل ربح يبلغ 3.80%، أما من يتراوح دخلهم الشهري بين 10,000 ريال قطري و 19,999 ريالا قطريا، فسوف يحصلون على معدل ربح قدره 4.00%. علاوة على ذلك، تشمل مزايا هذه الحملة فترة سماح تصل إلى 3 أشهر قبل الشروع في دفع الأقساط، على أن تكون مدة التمويل الأدنى 4 سنوات. ويُضاف إلى ذلك إجراءات ميسّرة وموافقات سريعة تضمن سهولة حصول العملاء على التمويل في أقرب وقت ممكن ودون متاعب. كما يحصل العملاء على بطاقة ائتمانية مجانية للسنة الأولى، والاستفادة من عام كامل من المزايا والمكافآت الخاصة بالبطاقة. وبهذه المناسبة، قال السيّد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في بنك دخان: «يسعدنا إطلاق هذه الحملة الاستثنائية للتمويل الشخصي، التي تقدم أفضل معدّل ربح في قطر وتوفّر لعملائنا الجدد حلاً تمويليًا يمنحهم مزايا كبيرة ويلبّي احتياجاتهم المتطوّرة. تعكس هذه الحملة التزام بنك دخان المستمر بدفع عجلة الابتكار في التمويل الشخصي وتقديم قيمة حقيقية لعملائه. ومن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى تعزيز مكانتنا في السوق، وزيادة رضا العملاء، ودعم تطلعاتهم المالية من خلال حلول تتماشى مع احتياجاتهم وطموحاتهم.» ولمزيد من المعلومات حول عرض التمويل الشخصي وغيره من المنتجات والخدمات المصرفية الشخصية الأخرى التي يقدمها بنك دخان، يمكن للعملاء والمهتمين التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 8008555، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك www.dukhanbank.com، أو الدردشة مع المساعد الافتراضي «راشد» من خلال الموقع الالكتروني لبنك دخان أو تطبيق الجوال أو الواتس اب على رقم 44100888.

شاركت وزارة التجارة والصناعة في ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، الذي يُقام خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2025 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وأكدت وزارة التجارة والصناعة حرصها على تعزيز تنافسية المنتج الوطني انطلاقاً من رؤيتها الهادفة إلى دعم الصناعات الوطنية وتمكين الشركات القطرية من التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور محمد أحمد السيد، مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني، أن الوزارة تدعم المنتجات الوطنية من خلال إعطاء الأولوية للمحتوى المحلي في المناقصات الحكومية، وتطبيق قائمة المنتجات الوطنية الإلزامية، إلى جانب تحفيز استخدام المنتجات القطرية في المشاريع التنموية، مع التركيز على الالتزام بمعايير الجودة الدولية ومكافحة الممارسات التجارية الضارة لضمان بيئة أعمال عادلة وشفافة. كما بين أن مشاركة الوزارة في الملتقى تعكس حرصها على تعزيز الشراكة مع وزارة المالية لدعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية، وتوفير بيئة أعمال محفزة على الابتكار والاستثمار الصناعي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلن بنك الدوحة عن توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة مجموعة PayTabs، وهي شركة مختصة في تقديم حلول تنظيم المدفوعات، لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تعزز منظومة التجارة الإلكترونية وتدعم التجار في قطر.وتمثل الشراكة محطة مهمة في مسيرة تطوير الاقتصاد غير النقدي في الدولة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في حلول الدفع الرقمي، وأكد البنك التزامه بتمكين الشركات من خلال حلول مالية آمنة وفعالة ومبتكرة تساهم في تطوير الاقتصاد الرقمي في قطر.من جانبه، قال إياد مشربش، الرئيس الإقليمي والشريك التشغيلي لمجموعة PayTabs في بلاد الشام وجنوب الخليج: «تشكل الشراكة مع بنك الدوحة خطوة إستراتيجية مهمة ضمن توسعنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتسعى PayTabs من خلالها إلى دعم بناء الاقتصاد غير النقدي في قطر عبر تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنصات التجارة الإلكترونية والمؤسسات الكبرى من الوصول إلى حلول دفع آمنة ومبتكرة وفعالة من حيث التكلفة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لمستقبل رقمي مترابط وشامل».

أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري (شركة مساهمة عامة قطرية) عن تحقيق أرباح صافية بلغت 48.394 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر من العام الجاري، مقارنة بخسائر صافية قدرها 71.074 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس تحولا إيجابيا في الأداء المالي للشركة. وأظهرت البيانات المالية المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في ربحية السهم بلغ 0.048 ريال في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مقابل خسارة قدرها 0.071 ريال للسهم الواحد في نفس الفترة من العام السابق. وتأسست شركة مزايا للتطوير العقاري في عام 2008، برأسمال يبلغ مليار ريال. وتنشط الشركة في مجالات متعددة تشمل تطوير وإدارة المجمعات السكنية، والاستثمار العقاري، وتطوير الأراضي، والبناء، وإدارة المشاريع، والتسويق العقاري، وإدارة الممتلكات، والصيانة، وخدمات الوساطة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار مع السيد ستيفن شوارزمان رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة بلاكستون، والوفد المرافق له، في نيويورك وذلك خلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية الاستثمارية العالمية.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار مع السيد وليام فورد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جنرال أتلانتيك، والوفد المرافق له، في نيويورك وذلك خلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية.

استعرضت غرفة قطر، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى السنوي لخطة المشتريات الحكومية لعام 2026، رؤيتها حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، متضمنة أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع، وخلق فرص عمل جديدة من خلال إشراك القطاع الخاص، والتنويه بدور الغرفة في تمكين رواد الأعمال وتعزيز الابتكار. جاء ذلك في كلمة للسيد عبدالرحمن الأنصاري عضو مجلس إدارة الغرفة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى السنوي لعرض خطة المشتريات السنوية للجهات الحكومية لعام 2026 الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر ثلاثة أيام وتنظمه وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية وغرفة قطر. وقال عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن هنالك تحديات عديدة تواجه استفادة القطاع الخاص من المشتريات الحكومية، داعيا إلى ضرورة فرز جميع المناقصات التي سيتم طرحها في العام 2026 وإنشاء هيئة لتمكين المنتج الوطني وإدارة المشتريات بحيث تكون مستقلة ولها موظف في كل وزارة من الوزارات، لافتا إلى أن غرفة قطر مستعدة للمساهمة في هذه الهيئة التي يجب أن يكون لديها خبرة في دراسة المشاريع. كما دعا الأنصاري إلى ضرورة التوصيف في المناقصات بحيث يذكر حرفيا اسم المنتج وبجانبه كلمة قطري، واقترح عقد ندوة خاصة يتم خلالها استعراض خبرات دول العالم للاطلاع على تجاربها في تمكين المنتج المحلي في المشتريات. يشار إلى أن الملتقى، الذي تعتبر نسخته للعام الجاري هي الثالثة، يهدف إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص من خلال استعراض خطط المشتريات الحكومية المستقبلية، وفتح آفاق جديدة للشركات المحلية ورواد الأعمال للمشاركة الفاعلة في سوق المشتريات.