أعلن بنك قطر للتنمية عن تأجيل كافة الدفعات المستحقة للتسهيلات الائتمانية الخاصة بالشركات والبرامج التمويلية لعملاء البنك، وذلك من خلال منح فترة سماح لمدة ثلاثة أشهر من مارس 2026 إلى يونيو 2026، دون أي أرباح أو رسوم إضافية خلال فترة التمديد. وأوضح البنك في بيان عبر حسابه الرسمي بمنصة اكس، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام البنك بدعم القطاع الخاص وتعزيز استمرارية الأعمال في ظل الظروف الراهنة.

أعلن مصرف قطر المركزي تدابير لدعم المقترضين حيث سيسمح مصرف قطر المركزي للبنوك بمنح المقترضين المتأثرين من الظروف الراهنة خيار تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وسيتم تطبيق أي تأجيلات وفقا للسياسات الداخلية للبنوك والتعليمات الإشرافية. وسيواصل مصرف قطر المركزي مراقبة التطورات العالمية والإقليمية والمحلية عن كثب، وسيستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لدعم الاستقرار المالي وانتظام عمل الأسواق.

تراجع مؤشر بورصة قطر مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.58 بالمئة، ليخسر رصيده 58.71 نقطة لينزل إلى مستوى 10001 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من كل القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء سلبيا للقطاع العقاري بـ 0.27 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.29 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.68 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.74 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.83 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.97 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 1.80 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 82.487 مليون ريال وزعت على 30.071 مليون سهم وبتنفيذ 4459 صفقة.

تشهد أسعار الذهب عالميا حالة من التذبذب الملحوظ، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب على إيران، وما يصاحبها من اضطرابات في أسواق الطاقة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على توجهات المستثمرين وسلوكهم تجاه الأصول الآمنة وفي مقدمتها الذهب، حيث لم يعد الملاذ التقليدي يستجيب بالوتيرة ذاتها للصدمات، نتيجة تغير أولويات الأسواق نحو السيولة والعائد. في هذا السياق، أوضح خبيران ماليان، استطلعت وكالة الأنباء القطرية قنا آراءهما حول تذبذب أسعار الذهب، أن المرحلة الأولى من الأزمة شهدت تراجعا ملحوظا في أسعار المعدن النفيس، رغم ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، في مفارقة تعكس تحولا هيكليا بطريقة تسعير الأصول، مشيرين إلى أن الذهب تعرض لضغوط بيعية حادة خلال الفترة الأخيرة؛ إذ سجل تراجعات أسبوعية قوية تجاوزت في بعض التقديرات 11%، بل ووصلت في ذروة التقلبات إلى نحو 16% خلال أيام قليلة، في أسوأ أداء له منذ عقود، وذلك بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار وزيادة العوائد على السندات الأمريكية، مما عزز جاذبية الأصول المدرة للدخل مقارنة بالذهب الذي لا يحقق عائدا دوريا. وأوضح الخبيران أن هذا التراجع لم يكن ناتجا عن فقدان الثقة في الذهب كأصل استراتيجي، بل نتيجة ضغوط سيولة حادة دفعت المؤسسات المالية وصناديق التحوط إلى تسييل جزء من حيازاتها لتغطية خسائر أو تلبية نداءات الهامش، حيث سجلت صناديق الذهب المتداولة تدفقات خارجة بمليارات الدولارات، وهو ما عمق موجة الهبوط. ومع ذلك، لفت الخبيران إلى أن الأسواق شهدت مع ظهور مؤشرات أولية على انطلاق مسار تفاوضي بين الأطراف انتعاشا ملحوظا نتج عنه تعافي الأسعار بنحو 4% تقريبا، مدفوعة بتراجع حدة التوترات. وفي هذا السياق، قال السيد مبارك التميمي المحلل المالي، لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن الذهب لم يفشل استراتيجيا في أداء دوره كملاذ آمن، لكنه واجه فشلا تكتيكيا قصير الأجل مع بداية الأزمة، حيث فضلت الأسواق الاحتفاظ بالسيولة النقدية في ظل توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة نتيجة صدمة الطاقة، وهو ما حد من الإقبال الفوري على الذهب. وأضاف التميمي أن طبيعة هذه الصدمة التي يغلب عليها الطابع التضخمي، ساهمت في تعزيز جاذبية النقد والأدوات ذات العائد، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى رفع توقعات التضخم، وبالتالي دفع المستثمرين إلى ترجيح سيناريو استمرار التشدد النقدي، ما انعكس سلبا على الذهب في المدى القصير. وأشار إلى أن سلوك المؤسسات المالية خلال الأزمة يؤكد أن الذهب تحول جزئيا إلى ضحية سيولة، حيث تم استخدامه كمصدر سريع لتوفير النقد، وليس نتيجة فقدان الثقة به، لافتا إلى أن التدفقات الخارجة من صناديق الذهب المتداولة بلغت نحو 7.9 مليار دولار خلال موجة الهبوط الأخيرة. وفيما يتعلق بالبعد الاستراتيجي، أوضح التميمي أن ارتفاع الدين الفيدرالي الأمريكي إلى نحو 39.01 تريليون دولار يعزز توجه البنوك المركزية نحو تنويع احتياطياتها، مع تزايد الإقبال على الذهب كأصل سيادي، حيث تشير التقديرات إلى أن 95% من البنوك المركزية تتوقع زيادة احتياطيات الذهب خلال الـ12 شهرا المقبلة، وأن 43% تخطط فعليا لرفع حيازاتها. من جهته، قال السيد رمزي قاسمية، مدير استثمار في شركة قطر للأوراق المالية، لـقنا، إن تراجع أداء الذهب خلال الأزمة يرتبط بشكل مباشر بقوة الدولار وارتفاع عوائد السندات، حيث ارتفع مؤشر الدولار إلى مستويات تقارب 101 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ عدة أشهر، مدفوعا بتوقعات استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. وأضاف قاسمية أن ارتفاع العوائد على السندات الأمريكية جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين مقارنة بالذهب؛ نظرا لقدرتها على تحقيق دخل دوري، وهو ما رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، خاصة في ظل بيئة مالية تتسم بارتفاع العائد الحقيقي. وأشار إلى أن الأسواق شهدت خلال فترة قصيرة عمليات بيع مكثفة للذهب، أدت إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ عام 1983، مع تراجع تجاوز 11%، نتيجة قيام المؤسسات المالية بتسييل مراكزها لتوفير السيولة وتغطية خسائر في أصول أخرى. وفيما يتعلق بتوجهات البنوك المركزية، أوضح قاسمية أن ارتفاع الدين الأمريكي إلى مستويات تقارب 40 تريليون دولار دفع العديد من الدول، خاصة في الأسواق الناشئة، إلى تعزيز احتياطياتها من الذهب وتقليل الاعتماد على الدولار، في إطار سياسة تنويع الأصول والتحوط من المخاطر المالية والجيوسياسية. وكان السيد ناصر بن سليمان آل حيدر عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الذهب والمجوهرات بالغرفة أكد، في تصريح صحفي أمس، أن لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة قطر تتابع أوضاع سوق الذهب وتراقب التزام المحلات بالأسعار وتوفير السبائك والمصوغات، نافيا وجود مضاربات أو امتناع متعمد من التجار عن البيع. وأوضح أن التحديات الحالية ترجع إلى تعطل سلاسل التوريد، لا سيما أن استيراد الذهب يعتمد بشكل أساسي على الشحن الجوي الذي تأثر بالأوضاع الراهنة، مبينا أن التجار يواجهون ظروفا قاهرة خارجة عن إرادتهم، مما يجعل من غير المنصف تحميلهم مسؤولية نقص المعروض أو اتهامهم بالغش، لافتا إلى أن تذبذب أسعار الذهب وتعطل الإمدادات يمثلان أبرز الضغوط على السوق حاليا.

بلغت الخسائر الصافية لشركة ودام الغذائية /شركة مساهمة عامة قطرية/، حوالي 125.175 مليون ريال العام الماضي مقابل صافي خسارة بلغ نحو 56.2 مليون ريال في العام 2024. وأظهرت البيانات المالية للشركة المنشورة علىموقع بورصة قطر، أن خسارة السهم الواحد بلغت 0.7 ريال قطري في 2025 مقابل خسارة للسهم الواحد 0.31 ريال قطري في 2024. وأوصى مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، علما بأنه سيتم عرض تلك التوصية على اجتماع الجمعية العامة للموافقة عليها.

قام مصرف قطر المركزي بمراجعة التطورات الجيوسياسية الأخيرة وتداعياتها على النظام المالي المحلي. وأكدت المراجعة على استمرار النظام المالي في العمل من موقع قوة، حيث لا تزال مستويات السيولة متينة وتتجاوز مستويات رأس المال المتطلبات التنظيمية بشكل ملحوظ، وتوفر المخصصات تغطية قوية مقابل مخاطر الائتمان. وأشارت المراجعة إلى أن البنوك لا تزال تحتفظ بسيولة كبيرة بالعملات المحلية والأجنبية وأن الموارد كافية لتلبية طلبات العملاء، ودعم نشاط السوق الطبيعي، ومواجهة أي ضغوط تمويلية قصيرة الأجل في ظل الظروف الاستثنائية. ويعكس وضع القطاع المالي عوامل القوة الهيكلية التي بناها على مدار السنوات. وقد أشارت المراجعة إلى أن النظام المصر في أظهر مرونة خلال فترات سابقة من ضغوط السوق العالمية، وأن الظروف الحالية لا تغير من هذه القوة الكامنة. ومع ذلك، لا تزال البيئة الخارجية تكتنفها حالة من عدم اليقين، ويُدرك مصرف قطر المركزي أن الظروف قابلة للتغيير. وفي هذا السياق، قرر مصرف قطر المركزي اتخاذ التدابير الاحترازية التالية: تدايير السياسة النقدية: سيتيح مصرف قطر المركزي تسهيلات لعمليات إعادة الشراء (repo) غير محدودة بالريال القطري مقابل الأوراق المالية المؤهلة التي تحتفظ بها البنوك، وذلك لضمان استمرار سيولة الريال القطري في السوق المحلية. إضافةً إلى تسهيلات لعمليات إعادة الشراء لليلة واحدة الحالية التي يقدمها المصرف المركزي، سيطلق المصرف المركزي تسهيلات لعمليات إعادة شراء لأجل تصل مدتها إلى ثلاثة أشهر. وستمكن هذه التسهيلات الجديدة البنوك من إدارة تدفقاتها النقدية بمزيد من اليقين خلال الفترة الحالية، كما سيخفض المصرف المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 4.5% إلى 3.5%، مما سيتيح سيولة إضافية. تدابير دعم المقترضين سيسمح مصرف قطر المركزي للبنوك بمنح المقترضين المتأثرين من الظروف الراهنة خيار تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وسيتم تطبيق أي تأجيلات وفقا للسياسات الداخلية للبنوك والتعليمات الإشرافية. وسيواصل مصرف قطر المركزي مراقبة التطورات العالمية والإقليمية والمحلية عن كثب، وسيستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لدعم الاستقرار المالي وانتظام عمل الأسواق

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن سوق العقارات في قطر يواصل الاستفادة من وتيرة الإنفاق المرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية خلال العام الحالي، بما يعزز من ديناميكية السوق ويدعم استمرارية النمو في مختلف مكوناته. وأوضح التقرير أن هذا الزخم سينعكس إيجاباً على قطاع الإنشاءات، لاسيما المشاريع السكنية، مع توقعات بتسليم عدد من المشاريع قيد التنفيذ خلال 2026، خاصة في المناطق الحيوية مثل مدينة لوسيل واللؤلؤة قطر، الأمر الذي يعزز من قدرة السوق على مواكبة الطلب المستقبلي في مجالات السكن والترفيه والتجارة. وبين التقرير أن استمرار طرح العطاءات وترسية العقود ضمن المشاريع التنموية الكبرى يسهمان في رفع كفاءة أداء الشركات القطرية، ويفتحان آفاقاً أوسع للشراكات الاستثمارية والتجارية مع مختلف القطاعات، بدءاً من العقارات والخدمات، مروراً بالتمويل، وصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق المرتبطة بها.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد امس حيث تمت المصادقة على الآتي: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والخطة المستقبلية للمجموعة لعام 2026، والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2025م. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بموجب قرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016م. المصادقة على الميزانية العامة السنوية للمجموعة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين. المصادقة على تقرير الحوكمة الخاص بالمجموعة لعام 2025م. الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م وعدم منحهم مكافآت بسبب عدم توزيع أرباح. اعتماد سياسة المكافآت وذلك وفقاً للمادة (8) من نظام حوكمة الشركات المدرجة. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

شاركت فودافون قطر في فعالية «ساعة الأرض»، من خلال إطفاء الأنوار غير الضرورية في مرافقها، تعزيزًا للاستدامة والتوعية بترشيد الطاقة، وذلك تماشيًا مع الدعوة الوطنية التي تقودها وزارة البيئة والتغيّر المناخي. وتعكس هذه المشاركة التزام فودافون قطر المستمر بالاستدامة، ودورها الفاعل في دعم الأهداف البيئية للدولة بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما تواصل فودافون قطر جهودها للحد من بصمتها البيئية، مع تعزيز تبني الممارسات المستدامة عبر مختلف عملياتها والمجتمعات التي تخدمها.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر فبراير الماضي فائضا مقداره 13 مليار ريال، منخفضا بواقع 4.6 مليار ريال، أي ما نسبته 26.4 بالمائة، مقارنة ببيانات الشهر ذاته من العام 2025، فيما سجل ارتفاعا بواقع 0.9 مليار ريال، أي ما نسبته 7.1 بالمائة قياسا بشهر يناير 2026. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 24.2 مليار ريال تقريبا بانخفاض نسبته 13.5 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2025، و3.6 بالمائة مقارنة بيناير 2026. من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر فبراير الماضي، لتصل إلى نحو 11.2 مليار ريال، بارتفاع نسبته 8.3 بالمائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2025، وبانخفاض نسبته 13.6 بالمائة مقارنة بشهر يناير عام 2026. وبالمقارنة بين فبراير 2026 وفبراير 2025، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى»، (التي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ)، لتصل إلى نحو 12.9 مليار ريال، وبنسبة 21.8 بالمائة، كما انخفضت قيمة «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 3.5 مليار ريال، بنسبة 23.3 بالمائة وكذلك قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.1 مليار ريال وبنسبة 5.8 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر فبراير 2026، بقيمة 4.5 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 18.6 بالمائة، من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 3.7 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 15.3 بالمائة، من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2.1 مليار ريال تقريبا، وبنسبة 8.9 بالمائة. وفيما يتعلق بالواردات بالمقارنة بين شهر فبراير 2026 وبيانات الشهر ذاته لعام 2025، فقد جاءت مجموعة سيارات وغيرها من -العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 1.2 مليار ريال، بارتفاع نسبته 31.5 بالمائة، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها بقيمة 0.4 مليار ريال تقريبا، وبانخفاض نسبته 59.5 بالمائة ثم مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين، بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها -بقيمة 0.3 مليار ريال، وبارتفاع نسبته 38.9 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير 2026 بقيمة 2 مليار ريال تقريبا، وبنسبة 18 بالمائة، من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.3 مليار ريال، أي ما نسبته 11.4 بالمائة، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.8 مليار ريال، أي ما نسبته 7.3 بالمائة.

أعلنت رزنامة قطر عن تقديم «مدينة هوت ويلز للسرعة» وهي فعالية جديدة مخصصة للعائلات ستقام في المواقف الجنوبية بالحي الثقافي كتارا خلال الفترة من 30 مارس إلى 2 مايو 2026. صُممت هذه الفعالية التي تستمر لمدة أربعة وثلاثين يوماً لتكون عالماً غامراً من «هوت ويلز»، حيث تدعو العائلات لتجربة سيارات الكارتينج، واللعب عبر سلسلة من المناطق التفاعلية، إلى جانب العروض الترفيهية الحية والمتاجر المؤقتة ذات الطابع الخاص. وستضم «مدينة هوت ويلز للسرعة» مجموعة من المناطق الحيوية المصممة لغمر الزوار في عالم من السرعة والتشويق. وتم إعداد كل منطقة بعناية فائقة لتقديم تجارب تفاعلية تتناسب مع الأطفال من سن الرابعة فما فوق، بما يضمن الاستمتاع بمغامرة مشوقة لجميع أفراد العائلة. كما صُممت الفعالية بدقة تضع راحة الزوار ورفاهيتهم في صميم أولوياتها، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان توفير بيئة آمنة ومنظمة للعائلات طوال فترة التجربة. ستستقبل «مدينة هوت ويلز للسرعة» زوارها يومياً طوال فترة الفعالية، من الساعة 4 مساءً حتى منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 4 مساءً حتى 01:00 بعد منتصف الليل في عطلات نهاية الأسبوع. تتوفر التذاكر بخيارات مصممة خصيصاً للأفراد والعائلات.. كما تتوفر عروض عائلية تتيح للضيوف شراء أربع تذاكر والحصول على تذكرة خامسة مجاناً، وتشمل خيارات التذاكر المطورة تذكرة «المسار السريع» والتي تمنح أولوية الدخول عبر مسارات سريعة لجميع أنشطة «مدينة هوت ويلز للسرعة».

في خطوة تعكس التزامها بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار بيئة الأعمال، أعلنت شركة الإجارة القابضة عن إطلاق مبادرة استثنائية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب الأعمال والمستأجرين في مدينة الدوحة، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، والمتأثرة بالتطورات المرتبطة بالظروف الراهنة من أحداث. وتتيح المبادرة تأجيل سداد الإيجارات الشهرية لشهري أبريل ومايو للعقارات المملوكة لشركة الإجارة العقارية، التابعة لشركة الإجارة القابضة، مع توفير خيارات مرنة لإعادة جدولة المستحقات لمدة تصل إلى 12 شهرًا، بما يمنح المستأجرين مساحة مالية آمنة تمكنهم من مواصلة أعمالهم والحفاظ على استمراريتها وذلك عند الطلب وحسب الموافقات الداخلية للشركة. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الإجارة القابضة، السيد حمد الجمالي، أن المبادرة تأتي ترجمةً لرؤية الشركة في ترسيخ مفهوم الشراكة الحقيقية مع عملائها، مشيراً إلى أن دعم قطاع الأعمال، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، يمثل أولوية استراتيجية في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة. وقال السيد الجمالي إننا في الإجارة القابضة نؤمن بأن استدامة أعمال عملائنا هي جزء لا يتجزأ من نجاحنا، ومن هذا المنطلق حرصنا على إطلاق هذه المبادرة النوعية التي توفر حلولاً مالية مرنة، تسهم في تخفيف الضغوط التشغيلية وتمنح الشركات القدرة على التكيف مع الظروف الراهنة بثقة واستقرار.» وأضاف أن الشركة ستعتمد آليات تنفيذ مرنة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة كل نشاط تجاري واحتياجاته، بما يضمن تحقيق أقصى درجات الاستفادة من المبادرة، ويعزز من قدرتها على إحداث أثر إيجابي ملموس في السوق المحلي. وأكد الجمالي أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الشركة لتعزيز دورها كشريك فاعل في دعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مبادئ المسؤولية المجتمعية، مشدداً على استمرار الإجارة القابضة في إطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في دعم استقرار ونمو قطاع الأعمال في دولة قطر.

أعلنت شركة دلالة للوساطة، الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية، عن إطلاق أحدث خدماتها الرقمية المتمثلة في «المساعد الذكي لخدمة العملاء» (AI Chatbot)، لتكون بذلك أول شركة وساطة في قطر تقدم هذه الخدمة المتطورة التي تتيح التفاعل الصوتي والكتابي باللغتين العربية والإنجليزية. تأتي هذه الخطوة تعزيزاً لمكانة الشركة التي تستند إلى تاريخها كأول شركة وساطة تطلق خدمات التداول الالكتروني في قطر، مع تبنيها المستمر لأحدث تقنيات التكنولوجيا المالية (Fintech). ويهدف المساعد الذكي الجديد إلى تمكين المستثمرين من الحصول على إجابات فورية حول استفساراتهم حول الخدمات التي تقدمها الشركة، مما يعكس مفهوم الشركة الأساسي في تقديم تجربة تداول تتسم بالثبات والنمو والسهولة. وتمكن خدمة المساعد الذكي الجديدة تقديم العديد من الخدمات والاجابة على الاستفسارات، من بينها الأسئلة الشائعة المتعلقة بعمليات التداول والخدمات التي تقدمها الشركة وكذلك التداول بالهامش وإدارة المحافظ وفتح الحسابات، بالإضافة إلى إمكانية تحميل عدد من النماذج المطلوبة مثل نماذج فتح الحساب والتداول بالهامش وتحديث البيانات. وفي هذا السياق، صرحت إدارة الشركة: «نحن في دلالة لا ننفذ الصفقات فحسب، بل نبني جسوراً من الثقة طويلة الأمد. كما أن إطلاق المساعد الذكي لا يعني استبدال اللمسة الشخصية التي نتميز بها، بل هو تكريس لخدمة عملائنا عبر توفير أدوات بديهية وسهلة الاستخدام تمنحهم السيطرة الكاملة على قراراتهم «. يتميز النظام الجديد بالقدرة على فهم اللهجة المحلية واللغة العربية الفصحى، بالإضافة إلى الإنجليزية، مما يسهل على شريحتي «المتداول الطموح» و»المستثمر المخضرم» الوصول للمعلومة بدقة وسرعة، وبما يضمن الجمع بين ثبات الذهب ومرونة النحاس في اغتنام الفرص.

- تنسيق مستمر مع حمد الطبية ووزارة الصحة لتحديد أولويات التوريد - استقرار الإمدادات الدوائية رغم ارتفاع تكاليف الشحن 500 % -خطط بديلة لتغطية النقص وتمويل السوق في أحلك الظروف - «قطر فارما» تنتج أكثر من 580 منتجاً دوائياً مسجلاً لدى وزارة الصحة أكد الدكتور أحمد بن محمد الحيّي السليطي، رئيس مجلس إدارة قطر فارما للصناعات الدوائية، في حوار خص به جريدة الشرق أن مصنع قطر فارما يواصل عملياته الإنتاجية بصورة طبيعية وعلى مدار الساعة، رغم التحديات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الشحن عالميا، مشددا على أن الخطط الاستباقية والمخزون الإستراتيجي أسهما في الحفاظ على استقرار الإمدادات الدوائية في الدولة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية تمثل فرصة لتعزيز توطين الصناعة الدوائية، مؤكدًا أن الأمن الدوائي في قطر يشهد تطورًا ملحوظًا بفضل التكامل بين القطاعين الحكومي والصناعي... وفيما يلي نص الحوار: ◄ هل واجهتم أي صعوبات في الحفاظ على مستويات الإنتاج في ظل الظروف الحالية؟ نؤكد أن عمليات الإنتاج في مصنع قطر فارما تسير بصورة طبيعية وعلى مدار الساعة دون أي توقف، ولم نواجه صعوبات تؤثر على استمرارية الإنتاج، وذلك بفضل الخطط الاستباقية التي تم إعدادها منذ سنوات، والتي تشمل تنويع مصادر التوريد وبناء مخزون إستراتيجي من المواد الخام والمنتجات الدوائية، كما نشدد على أن قطر تملك دواءها وقرارها، وأن السوق المحلي يشهد استقرارًا كاملًا من حيث توفر الأدوية، ولا توجد أي مؤشرات على نقص في الإمدادات. ◄ كيف أثرت التغيرات الحالية على استيراد المواد الخام؟ الجميع يعلم أن سلاسل الإمداد العالمية شهدت تأثيرات مباشرة نتيجة الأحداث الجيوسياسية، حيث ارتفعت تكاليف الشحن بشكل كبير، ووصلت في بعض الحالات إلى نحو 500 %، إلى جانب فرض رسوم إضافية مرتبطة بالظروف الاستثنائية، كما تأثرت الأسواق بارتفاع أسعار النفط ومشتقاته، خاصة المواد البتروكيماوية مثل البولي إيثيلين والبولي بروبيلين، إضافة إلى ارتفاع تكلفة المواد الأولية ومواد التغليف، ورغم ذلك تعاملنا بمرونة عبر إعادة توجيه الشحنات وتنويع مصادر التوريد، من أجل تلبية حاجياتنا الصناعية و الاستمرار في تمويل السوق المحلي بما يحتاجه من أدوية. ◄ هل هناك خطط بديلة لتغطية أي نقص في المواد؟ التخطيط لأي أزمة يعد واحدا من بين أهم دعامات النجاح الصناعي، لذا عمدنا في فارما للصناعات الدوائية إلى تأسيس منظومة متكاملة لإدارة الأزمات تشمل خططًا بديلة، مثل تنويع الموردين وتأمين مخزون إستراتيجي، إضافة إلى التعامل مع الحالات الاستثنائية ضمن إطار القوة القاهرة، بما يضمن استمرارية الإنتاج في أحلك الظروف وأصعبها. ◄ هل أثرت الأزمة على تكلفة الإنتاج؟ بلا شك، ارتفعت تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع الشحن وأسعار المواد الخام ومشتقات النفط، إلا أننا نعمل على امتصاص هذه الزيادات من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، مع الحفاظ على استقرار أسعار الأدوية. ◄ ما هي رؤيتكم لمستوى الأمن الدوائي في قطر؟ الأمن الدوائي في قطر يشهد تطورًا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، بفضل التوسع في التصنيع المحلي وتوفر المخزون الإستراتيجي والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية، وفي هذا الإطار ننتج في مصنع قطر فارما أكثر من 580 منتجا دوائيًا مسجلا لدى وزارة الصحة العامة، تشمل المضادات الحيوية، والمحاليل الوريدية، ومحاليل غسيل الكلى، والمسكنات، وقطرات العيون والأنف والأذن، بالإضافة إلى الكريمات والمراهم والعديد من المستحضرات الدوائية الأخرى، ما يعزز قدرتنا على تلبية احتياجات السوق المحلي، ويدعم خطط الأمن الدوائي في الدوحة من خلال الدمج بين المستوردات المنتجة، وغيرها من المنتجات المصنعة محليا، والمتميزة بجودتها العالية. ◄ كيف يتم التنسيق بينكم والجهات الحكومية فيما يتعلق بالأمن الدوائي؟ نعم هناك تنسيق مستمر مع مؤسسة حمد الطبية ووزارة الصحة العامة، إلى جانب متابعة مستويات المخزون وتحديد أولويات التوريد على حسب حاجيات أسواقنا المحلية، كما نثمن دعم بنك قطر للتنمية في تخفيف أعباء تكاليف الشحن، والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتسهيل الإجراءات ومتابعة التحديات بشكل مباشر وصورة تسمح بتجاوز كل العقبات وضمان السير السليم لتصنيع المنتجات الدوائية في الدوحة. ◄ ما حجم المخزون الإستراتيجي من الأدوية لدى «فارما»؟ في مصنعنا نملك مخزونا إستراتيجيا يكفي لأشهر من الأدوية والمواد الخام، ما يجعلنا قادرين على تغطية احتياجات السوق لفترات مناسبة ويضمن استمرارية التوريد لمختلف نقاط البيع في الدولة. ◄ هل تمثل الظروف الحالية فرصة لتأكيد دور المنتج الوطني في تمويل السوق المحلي؟ نعم الظروف الحالية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط تؤكد أهمية الاعتماد على القدرات الوطنية، وتمثل فرصة لتسريع توطين الصناعات الدوائية، فالاستثمار في الصناعة الدوائية لم يعد خيارا، بل ضرورة إستراتيجية لضمان الأمن الصحي واستقرار الإمدادات. ◄ ما هي أهدافكم المستقبلية؟ بالتأكيد، توسيع الإنتاج المحلي يمثل أحد المحاور الأساسية في إستراتيجيتنا، ويتماشى مع توجه الدولة نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية، كما أن توطين الصناعات الدوائية يمثل ركيزة أساسية في بناء منظومة أمن دوائي مستدامة، ونواصل الاستثمار في تطوير خطوط الإنتاج والتقنيات الحديثة بما يعزز كفاءة الإنتاج ويرفع القدرة التنافسية للمنتج الوطني، بما يتماشى مع رؤية دولة قطر.

أعلنت مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين عن استلام الموافقة من الجهات الرقابية لقائمة المرشحين النهائية لعضوية مجلس إدارة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين لدورته القادمة (2026 – 2028) وذلك لملء 9 مقاعد (عدد 6 مقاعد غير مستقلين وعدد 3 مقاعد مستقلين)، وسيتم اعتماد تعيينهم بالتزكية باجتماع الجمعية العامة العادية القادم والمقرر عقده اليوم الإثنين في الساعة 6 مساءً عبر تطبيق زوم أو في الموعد الثاني (الاحتياطي) يوم الأحد 5 أبريل في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، والمرشحون هم كالتالي:- أولاً الأعضاء الستة الفائزون وبالتزكية كعضو غير مستقل لشغل عدد 6 مقاعد: شركة وثاق لتنمية الأعمال ويمثلها سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، شركة البيـدخ للاستثمار ويمثلها سعادة الشيخ ناصر بن عبدالعزيز بن ناصر آل ثاني، شركة دار الثريا للاستثمار - ويمثلها سعادة الشيخ تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني، شركة طريق الحق للتجارة ويمثلها السيد محمد عبدالكريم عبدالله المير، المجموعة للرعاية الطبية ويمثلها سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله بن ثاني آل ثاني، مجموعة ثبــير للاستثمار ويمثلها السيد خالد محمد أسد العمادي. ثانياً: الأعضاء الثلاثة الفائزون وبالتزكية كعضو مستقل لشغل 3 مقاعد: السيد جمال عبدالله أحمد الجمال، والسيد راشد ناصر راشد الكعبي والسيد عزت محمد رشيد الرشيد.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بـ 99.65 نقطة، أي بنسبة 0.98 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10060.68 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 106 ملايين و97 ألفا و526 سهما، بقيمة 264 مليونا و649 ألفا و348.624 ريال، عبر تنفيذ 20401 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 9 شركات، فيما انخفضت أسهم 43 شركة أخرى، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 594 ملياراو387 مليونا و707 آلاف و610.788 ريال، مقارنة بـ 600 مليار و611 مليونا و993 ألفا و95.684 ريال، في الجلسة السابقة.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر فبراير الماضي فائضا مقداره 13 مليار ريال، منخفضا بواقع 4.6 مليار ريال، أي ما نسبته 26.4 بالمئة، مقارنة ببيانات الشهر ذاته من العام 2025، فيما سجل ارتفاعا بواقع 0.9 مليار ريال، أي ما نسبته 7.1 بالمئة قياسا بشهر يناير 2026. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 24.2 مليار ريال تقريبا بانخفاض نسبته 13.5 بالمئة مقارنة بشهر فبراير 2025، و3.6 بالمئة مقارنة بيناير 2026. من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر فبراير الماضي، لتصل إلى نحو 11.2 مليار ريال، بارتفاع نسبته 8.3 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2025، وبانخفاض نسبته 13.6 بالمئة مقارنة بشهر يناير عام 2026. وبالمقارنة بين فبراير 2026 وفبراير 2025، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى، (التي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ)، لتصل إلى نحو 12.9 مليار ريال، وبنسبة 21.8 بالمئة، كما انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 3.5 مليار ريال، بنسبة 23.3 بالمئة وكذلك قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.1 مليار ريال وبنسبة 5.8 بالمئة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر فبراير 2026، بقيمة 4.5 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 18.6 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 3.7 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 15.3 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2.1 مليار ريال تقريبا، وبنسبة 8.9 بالمئة. وفيما يتعلق بالواردات بالمقارنة بين شهر فبراير 2026 وبيانات الشهر ذاته لعام 2025، فقد جاءت مجموعة سيارات وغيرها من -العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 1.2 مليار ريال، بارتفاع نسبته 31.5 بالمئة، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها بقيمة 0.4 مليار ريال تقريبا، وبانخفاض نسبته 59.5 بالمئة ثم مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين، بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها -بقيمة 0.3 مليار ريال، وبارتفاع نسبته 38.9 بالمئة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير 2026 بقيمة 2 مليار ريال تقريبا، وبنسبة 18 بالمئة، من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.3 مليار ريال، أي ما نسبته 11.4 بالمئة، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.8 مليار ريال، أي ما نسبته 7.3 بالمئة.

في خطوة تعكس التزامها بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار بيئة الأعمال، أعلنت شركة الإجارة القابضة عن إطلاق مبادرة استثنائية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب الأعمال والمستأجرين في مدينة الدوحة، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، والمتأثرة بالتطورات المرتبطة بالظروف الراهنة من أحداث. وتتيح المبادرة تأجيل سداد الإيجارات الشهرية لشهري أبريل ومايو للعقارات المملوكة لشركة الإجارة العقارية، التابعة لشركة الإجارة القابضة، مع توفير خيارات مرنة لإعادة جدولة المستحقات لمدة تصل إلى 12 شهرًا، بما يمنح المستأجرين مساحة مالية آمنة تمكنهم من مواصلة أعمالهم والحفاظ على استمراريتهاو ذلك عند الطلب وحسب الموافقات الداخلية للشركة. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الإجارة القابضة، السيد حمد الجمالي، أن المبادرة تأتي ترجمةً لرؤية الشركة في ترسيخ مفهوم الشراكة الحقيقية مع عملائها، مشيراً إلى أن دعم قطاع الأعمال، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، يمثل أولوية استراتيجية في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة. وقال السيد الجمالي إننا في الإجارة القابضة نؤمن بأن استدامة أعمال عملائنا هي جزء لا يتجزأ من نجاحنا، ومن هذا المنطلق حرصنا على إطلاق هذه المبادرة النوعية التي توفر حلولاً مالية مرنة، تسهم في تخفيف الضغوط التشغيلية وتمنح الشركات القدرة على التكيف مع الظروف الراهنة بثقة واستقرار. وأضاف أن الشركة ستعتمد آليات تنفيذ مرنة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة كل نشاط تجاري واحتياجاته، بما يضمن تحقيق أقصى درجات الاستفادة من المبادرة، ويعزز من قدرتها على إحداث أثر إيجابي ملموس في السوق المحلي. وأكد الجمالي أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الشركة لتعزيز دورها كشريك فاعل في دعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مبادئ المسؤولية المجتمعية، مشدداً على استمرار الإجارة القابضة في إطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في دعم استقرار ونمو قطاع الأعمال في دولة قطر.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملةالشراءالبيع ----------------------------------------------------------------- ريال سعودي0.96300 0.98500 ريال عماني9.398009.65100 درهم إماراتي0.978001.00100 دينار بحريني9.413009.77300 دينار كويتي11.7490012.12200 دولار أسترالي 2.44810 2.59120 دولار كندي2.596302.72270 فرنك سويسري4.479504.68560 يوان صيني0.498700.54190 كرونة دنماركية0.526000.61120 جنيه مصري0.060500.07340 يورو4.090004.33790 جنيه استرليني4.706405.00050 دولار هونج كونج0.442500.49440 روبية هندية0.037500.04000 دينار أردني5.087005.22000 ين ياباني0.022200.02340 العملة الشراء البيع --------------------------------------------------------------- وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 000000 0.41990 رينغيت ماليزي 0.85820 0.92670 كرونة نرويجية 0.34500 0.40950 دولار نيوزيلندي 2.05400 2.17580 بيسو فلبيني 0.05540 0.06260 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.35930 0.42340 دولار سنغافوري 2.78800 2.91350 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 0000000 1.34000 الليرة التركية 0.07510 0.08940 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22950

أعلن بنك الدوحة عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد الأربعاء الماضي، حيث تمت الموافقة على تعديل استراتيجية أعمال البنك في الهند من فروع إلى مكتب تمثيلي، والعمل على التصفية التدريجية لعمليات فروع البنك بالهند، وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات الاختصاص، هذا وقد كلف المجلس السيد الرئيس التنفيذي للمجموعة ومن يفوضه في ذلك من موظفي البنك باتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات بشأن تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخه. بحسب بيان نشره موقع البورصة.