تراجع الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم، بينما صعد اليورو بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية فاقت التوقعات. وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 1.6 بالمئة إلى 102.03، مسجلا بذلك أقل مستوى منذ أوائل أكتوبر الماضي. وارتفع اليورو 1.5 بالمئة إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، مسجلا 1.1021 دولار. وزاد الدولار الأسترالي 0.56 بالمئة، ليصل إلى 0.63365 دولار أمريكي، كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.9 بالمئة ليصل إلى 0.5796 دولار أمريكي. وصعد الين الياباني إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار، وصعد في أحدث تداولات بنسبة 1.7 بالمئة إلى 146.76 للدولار، ولامس الفرنك السويسري أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 0.86555 للدولار. كان الرئيس الأمريكي أعلن أمس /الأربعاء/ فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة على جميع الواردات للولايات المتحدة، ورسوم جمركية أعلى وبنسب متفاوتة على عدد من أكبر الشركاء التجاريين لبلاده، الأمر الذي أحدث هزة بالأسواق العالمية، وسط تصاعد المخاوف من اندلاع حرب تجارية شاملة قد تؤدي إلى تباطؤ حاد في الاقتصاد العالمي وزيادة التضخم. وسبق للرئيس الأمريكي أن فرض رسوما جمركية على واردات الولايات المتحدة من الألمنيوم والصلب والسيارات، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على جميع السلع القادمة من الصين.

انخفض حجم تحويلات العاملين في قطر إلى الخارج بنسبة 2.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 41.4 مليار ريال، وفقاً لمسح أجرته CNBC عربية استناداً إلى بيانات الحساب الجاري لعام 2024. وقالتCNBC عربية إن بيانات التحويلات الجارية في قطر لعام 2024، أظهرت ارتفاع قيمة التحويلات إلى الداخل بنسبة 41.6%، لتصل إلى 18.2 مليار ريال، في مقابل تراجع التحويلات إلى الخارج بنسبة 13.4%، لتسجل نحو 55.3 مليار ريال قطري. في سياق آخر، سجلت إيرادات قطاع النقل نمواً طفيفاً بنسبة 0.6% خلال العام الماضي، لتصل إلى 65.5 مليار ريال، بينما انخفض إنفاق سكان قطر على خدمات النقل في الخارج بنسبة 9.7%، ليبلغ 43.5 مليارريالقطري.

بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعرفة الرسوم الجمركية الجديدة ، هبطت الأسهم اليوم وسارع المستثمرون للبحث عن ملاذ آمن في السندات والذهب والين، خوفا من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة إلى تكثيف حرب تجارية تهدد بدفع العالم إلى الركود. الدولار: ووفقا لرويترز فقد انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في6 أشهر، مع انخفاض عائدات السندات الأمريكية.وقالأولو سونولا رئيس أبحاث الاقتصاد الأمريكي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: إن هذا الأمر من شأنه أن يغير قواعد اللعبة، ليس فقط بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، بل بالنسبة للاقتصاد العالمي. ويحذر خبراء من أن العديد من الدول منالمرجح أن تدخل في حالة ركود. وإذا استمر هذا المعدل من التعريفات لفترة طويلة، فقد تتلاشى معظم التوقعات. أسواق النفط: انخفضت أسعار النفط اليوم بأكثر من 2.5% إثر مخاوف من تراجع الطلب على الذهب الأسود بسبب توقعات تباطؤ الاقتصاد العالمي. وجرى تداولالعقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر مايو المقبل، بحلول الساعة 08:45 بتوقيت موسكو، عند 69.89 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 2.54% عن سعر التسوية السابق. فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت لشهر يونيو المقبل عند 73.13دولارللبرميلبانخفاض نسبته 2.43%عن سعرالإغلاق السابق. وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي، في رسالة: لقد فاجأ إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية الأسواق بشكل واضح. كانت التكهنات قبل الإعلان تشير إلى رسوم ثابتة بنسبة 15% - 20%، لكن القرار النهائي كان أكثر تشددا. وأضاف أنه بالنسبة لأسعار النفط، يتحول التركيز الآن إلى توقعات النمو العالمي، والتي من المرجح أن يتم تعديلها بالخفض بسبب هذه التعريفات الجمركية الأعلى من المتوقع. وعلى الرغم من أن البيت الأبيض أفاد بأنواردات النفط والغاز والمنتجات المكررة معفاة من الرسوم الجمركية الجديدة إلا أن الأسواق تتخوف من تراجع الطلب. الأسهم: انهارت أسواق آسيا والعقود الآجلة الأمريكية والأوروبية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وانخفض مؤشر نيكي 225 في طوكيو بنسبة تزيد عن 3.4% مسجلا أدنى مستوى في 8 أشهر. كما تعرضت كوريا الجنوبية، وهي أيضا حليف للولايات المتحدة، لرسوم جمركية بنسبة 25%. وهبط مؤشر كوسبي المرجعي بنسبة 1.9% بعد الافتتاح، ليصل إلى 2459.30 نقطة. وفي أستراليا، تراجع مؤشر إس آند بي إيه إس إكس 200 بنسبة 1.8%. أما العقود المستقبلية لمؤشر إس آند بي 500 فانخفضت بنسبة 3%، بينما فقدت العقود المستقبلية لمؤشر داو جونز الصناعي 2%، مما ينذر بخسائر محتملة عندما تعود الأسواق الأمريكية إلى العمل يوم الخميس. الذهب: سجل الذهب رقما قياسياعند التسوية أمس الأربعاءحيث صعد عقود الأصفر الرنان فوق 3160 دولارا للأونصة، وسط زيادة الإقبال على المعدن بصفته ملاذا آمنا. ويوم أمس الأربعاءأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرضرسوم جمركية واسعة النطاق في خطوةاعتبرها بأنها يوم تحرير أمريكا، وتضمنت فرض رسوم بنسبة 25%على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى. كما تم فرض رسوم أعلى على شركاء تجاريين محددين للولايات المتحدة: رسوم بنسبة%34 على الواردات الصينية، وبنسبة%24 على الواردات اليابانية، وبنسبة%20 على واردات الاتحاد الأوروبي.

تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات اليوم بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على عدد من دول العالم. وكان مؤشر داكس في فرانكفورت الأكثر انخفاضا بنسبة 2,2 %، بينما تراجع مؤشر كاك 40 في باريس بنسبة 2 %. وخارج الاتحاد الأوروبي انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن بنسبة 1,2 %.

انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم، بنسبة 3 بالمئة، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية جديدة شاملة، يخشى المستثمرون أن تشعل حربا تجارية عالمية تعيق النمو الاقتصادي وتحد من الطلب على الوقود. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.60 دولار، أو 2.13 بالمئة، لتصل إلى 73.35 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت بنسبة 3.2 بالمئة في وقت سابق، وهو أكبر انخفاض يومي لها من حيث النسبة المئوية منذ 5 مارس الماضي. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.62 دولار، أو 2.26 بالمئة، لتصل إلى 70.09 دولار، بعد أن انخفضت بنسبة 3.4 بالمئة في وقت سابق.

توقع بنك ساكسو ان يشهد الربع الثاني من العام الجاري تفاقم ظاهرة التغوّل المالي في الاقتصاد الأمريكي بسبب التدفقات الرأسمالية الضخمة الوافدة، مما عمّق هوة التفاوت الاجتماعي في الولايات المتحدة، وزاد من وطأة الصعوبات على الطبقتين الوسطى والدنيا. وكان ذلك مقدمة لصعود التيارات الشعبوية ووصول ترامب. خلال أسابيعه الأولى في السلطة، تحرك ترامب وفريقه بوتيرة مذهلة لنسف كل ما يتعلق بالنظام القديم، مع الإيحاء بقدرتهم على الحفاظ على استقرار الدولار وسوق سندات الخزانة الأمريكية. وقد عمد ترامب بهدوء إلى تصعيد الرسوم الجمركية بحدة ضد الصين، في خطوة تبدو وكأنها تهدف إلى فك الارتباط الكامل بين الاقتصادين على المدى الطويل. وبعيداً عن رسوم ترامب الجمركية على السلع المصنعة، يتركز القدر الأكبر من التكهنات حول احتمالية التوصل إلى «اتفاق مار-آ-لاغو»، وهو صيغة ما من التفاهم بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين تحدد كيفية دفع هؤلاء مقابل امتياز الولوج إلى منظومة الدولار وتكوين احتياطيات منه. من شأن ذلك أن يساهم في إضعاف الدولار، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الأمريكية عالمياً، ويساعد الولايات المتحدة في إعادة هيكلة ديونها السيادية.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن للتحوط ضد التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية المضادة التي من المقرر أن يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الشركاء التجاريين العالميين. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة ليصل إلى 3113.24 دولار للأوقية (الأونصة)، وبلغ الذهب مستوى قياسيا جديدا عند 3148.88 دولار أمس، وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 3141.80 دولار. وخيم الترقب على السوق قبيل الرسوم الجمركية الأمريكية المقرر الإعلان عنها اليوم، في ما أطلق عليه ترامب يوم التحرير. وأكد البيت الأبيض فرض رسوم جمركية جديدة، إلا أنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن حجم الرسوم أو نطاقها. وحصل الذهب أيضا على دعم من الطلب القوي من البنوك المركزية وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة والاضطراب الجيوسياسي في الشرق الأوسط وأوروبا. ويعتبر المعدن النفيس وسيلة للتحوط ضد الاضطراب السياسي والتضخم، ويشعر مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي بالقلق من احتمال انخفاض معدلات التوظيف، لكن خطر تفاقم التضخم نتيجة الرسوم الجمركية يحد من قدرتهم على فعل أي شيء حيال ذلك. وتترقب الأسواق أيضا تقرير معهد إيه.دي.بي للأبحاث عن الوظائف في الولايات المتحدة الذي يصدر في وقت لاحق، وتقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 33.63 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 974.90 دولار، والبلاديوم 0.3 إلى 980.67 دولار.

أصيب 33 شخصا إثر اندلاع حريق في خط أنابيب غاز قرب العاصمة الماليزية /كوالالمبور/. وأعلنت إدارة الإطفاء في ماليزيا اليوم، إصابة 33 شخصا، تم نقل ستة منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء اندلاع حريق في خط أنابيب غاز تديره شركة الطاقة الحكومية بتروناس. وأفادت وسائل إعلامية بأن العديد من المنازل القريبة من موقع الحادث تم إخلاؤها. جدير بالذكر أن شخصين أصيبا في العام 2019 في حادث احتراق وانفجار مجمع لمصافي النفط والبتروكيماويات بمحافظة /بينجيرانج/ في ولاية /جوهور/ جنوبي ماليزيا.

بلغت أسعار الذهب اليوم، مستوى غير مسبوق مع زيادة الطلب على الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن بفعل المخاوف من أن الرسوم الجمركية الأمريكية قد تزيد الضغوط التضخمية وتعرقل النمو الاقتصادي. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3143.05 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 3148.88 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 3169.50 دولار، فيما سجلت أسعار الذهب في الجلسة الماضية أفضل أداء فصلي منذ عام 1986. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 34.04 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 991.41 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 989.19 دولار. وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان خطة رسوم جمركية واسعة غدا /الأربعاء/ لفرض سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة بهدف حماية الصناعات الأمريكية وخفض العجز التجاري. وكانت أسعار الذهب تجاوزت أمس /الإثنين/ 3100 دولار للأوقية لأول مرة مع موجة جديدة من الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن في ظل المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية والتباطؤ الاقتصادي المحتمل.

أكدت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية على أي دولة تتعامل مع بلادها بشكل جائر. وقالت المتحدثة، في تصريحات صحفية اليوم، إن أي دولة تعامل الشعب الأمريكي بشكل جائر يجب أن تتوقع فرض رسوم جمركية عليها. وردا على سؤال حول وجود إعفاءات للمزارعين في الولايات المتحدة، قالت ليفيت: لا توجد إعفاءات في الوقت الحالي. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أن الرسوم الجمركية المضادة التي سيعلن هذا الأسبوع، ستشمل جميع البلدان وليس عددا محدودا من الدول صاحبة الاختلالات التجارية الأوسع مع الولايات المتحدة، ووعد بإعلان خطة للرسوم الجمركية بعد غد الأربعاء وأطلق عليه يوم التحرير، أي تحرير الولايات المتحدة من السلع الأجنبية.

بنك قطر الوطني QNB/ وجود إمكانات كبيرة للنمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة التحول الكبير في الموقف المالي للاتحاد الأوروبي، إلى جانب استمرار التيسير النقدي وتوقعات المستثمرين الإيجابية. وأشار /بنك قطر الوطني QNB/ في تقريره الأسبوعي إلى أن الاتحاد الأوروبي ظل يعاني من رياح معاكسة كبيرة نتيجة لسلسلة من الصدمات الاقتصادية السلبية العميقة والواسعة على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك تداعيات جائحة (كوفيد-19)، والحرب الروسية الأوكرانية، والتباطؤ الاقتصادي في الصين، وعدم التوافق السياسي حول زيادة تدابير التحفيز الاقتصادي أو الاستجابة بشكل أكثر جرأة للتحديات الهيكلية. وقال التقرير: إنه في حين تمكنت منطقة اليورو من تجنب الركود بعد جائحة (كوفيد-19)، إلا أن هذا التكتل الاقتصادي ظل في حالة شبيهة بالركود، بمعنى أن نموه الاقتصادي كان أقل بكثير من إمكاناته، مع تسجيل العديد من دوله الأعضاء، مثل ألمانيا وهولندا والنمسا، ركودا رسميا أو نموا صفريا لبضعة أرباع. وتجدر الإشارة إلى أن أداء الاتحاد الأوروبي كان أقل بكثير من أداء الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، ونتيجة للظروف السائدة في وقت سابق من هذا العام، كان المحللون والاقتصاديون يتوقعون المزيد من الضعف في أداء الاتحاد الأوروبي في المستقبل، حيث لا يزال إجماع بلومبرغ يشير إلى نمو طويل الأجل أقل من نسبة 2% المسجلة قبل جائحة (كوفيد-19)، بما في ذلك توقعات بتحقيق نمو بنسبة 1.3 بالمئة في عام 2025، و1.5 بالمئة في عام 2026. وأرجع /بنك قطر الوطني QNB/ التفاؤل بشأن نمو الاقتصاد الأوروبي على المدى القصير والمتوسط إلى ثلاثة أسباب رئيسية أولها: أن الأحداث السياسية والجيوسياسية السلبية، مثل صعود الأحزاب السياسية المتطرفة والخلافات داخل حلف شمال الأطلسي مع الولايات المتحدة، أدت إلى خلق جبهة ملتهبة تتطلب اتخاذ إجراءات مالية غير عادية من جانب الزعماء السياسيين. ولفت في التقرير إلى هدف فريدريش ميرز، زعيم الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا، إلى تعبئة أغلب الأحزاب السياسية الرئيسية في ألمانيا من أجل تخفيف قواعد الميزانية الصارمة والحصول على الموافقة على برنامج ضخم للإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، والذي لا يزال يتطلب تعديلات دستورية. وأعقب ذلك أيضا تحركات موازية على مستوى الاتحاد الأوروبي لتوسيع الميزانية فوق الوطنية والسماح للدول الأعضاء بزيادة نفقاتها الدفاعية بشكل كبير دون تفعيل إجراءات العجز المفرط، مما أدى إلى تحرير أكثر من 800 مليار يورو في خمس سنوات تحت شعار إعادة تسليح أوروبا. وأشار التقرير إلى أن مثل هذه الإجراءات تظهر التغيير الكبير في موقف السياسة المالية داخل الاتحاد الأوروبي، من سياسة تقييدية إلى تحفيزية، مما يشير إلى زيادة كبيرة في الطلب الكلي والنشاط. كما أوضح أن جزءا كبيرا من الأداء الاقتصادي المتفوق للولايات المتحدة في السنوات الأخيرة مقابل الاتحاد الأوروبي يعزى إلى السياسات المالية الأكثر تيسيرا، حيث دأبت الولايات المتحدة على تحفيز اقتصادها بعجز أولي يزيد بمقدار 2.5 إلى 3 أضعاف عن عجز الاتحاد الأوروبي. ومن شأن المزيد من المرونة المالية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي أن تسمح للتكتل بتحفيز اقتصاده بشكل أكبر مع معالجة فجوات الدفاع والبنية التحتية الحالية، مما يعزز النمو. والسبب الثاني الذي أورده التقرير تمثل في بدء البنك المركزي الأوروبي دورة التيسير في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يسن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام. ويأتي ذلك على خلفية التطبيع الناجح للتضخم وتوقعات التضخم، والتي تقترب حاليا من نسبة 2% المستهدفة من قبل البنك المركزي الأوروبي. وقد تم بالفعل تخفيض سعر الفائدة الأساسي على الودائع بمقدار 150 نقطة أساس من ذروته البالغة 4 بالمئة، ويتوقع السوق المزيد من التخفيضات بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام، ليصل سعر الفائدة الأساسي إلى 2 بالمئة. وبمرور الوقت، من المفترض أن يخفف هذا الأمر من شدة الأوضاع المالية، ويخفض تكاليف الائتمان، ويدعم كلا من الاستثمار والاستهلاك. لذلك، ينبغي أن تدعم السياسة النقدية أيضا النمو الإقليمي. ولدى تناول السبب الثالث، لاحظ /بنك قطر الوطني QNB/ إشارة الأسواق الأوروبية إلى زيادة كبيرة في توقعات النمو، والتي تتجلى في مزيج من مؤشرات الصعود المتمثلة في ارتفاع أسعار الأسهم والعائدات طويلة الأجل وقيمة العملة. في الواقع، منذ بداية العام، ارتفع مؤشر /ستوكس 600/ للأسهم الأوروبية بنسبة 7.9بالمئة، بينما ارتفعت عائدات السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 50 نقطة أساس، وارتفع اليورو بنسبة 5.8 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي. وهذا مؤشر على ثقة المستثمرين القوية في خطط ألمانيا والاتحاد الأوروبي لتعزيز الدفاع الإقليمي بشكل موثوق، ومن خلال هذه العملية، دعم النمو أيضا. كما تشير أسواق الأسهم، على وجه الخصوص، إلى توقعات إيجابية لنمو الأرباح وتحسن ملحوظ في ظروف الأعمال. وازداد هذا الأمر أهمية في ظل الضغوط التي تتعرض لها مؤشرات الأسهم الأمريكية، وتهديد الإدارة الأمريكية الجديدة بشن حرب تجارية ضد العديد من المنافسين والحلفاء، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى غير مسبوق اليوم في التعاملات الآسيوية، إذ تأججت المخاوف من تنامي حدة الحرب التجارية على خلفية خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة بشأن الرسوم الجمركية. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3074.31 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3077.44 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفع الذهب 1.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، ويتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 3084.70 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 34.27 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 984.59 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 976.25 دولار.

جاءت كازاخستان من بين أكبر 10 دول منتجة للذهب في العالم لعام 2024، حيث بلغ إنتاجها 130 طنًا متريًا، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وذكرت وكالة أنباء كازينفورم، أن الصين تصدرت القائمة بإنتاج 380 طنًا متريًا، تليها روسيا وأستراليا بـ 310 أطنان مترية و290 طنًا متريًا على التوالي. كما شملت قائمة كبار المنتجين كندا (200 طن متري)، الولايات المتحدة (160 طنًا متريًا)، إلى جانب المكسيك وغانا (130 طنًا متريًا لكل منهما)، وأوزبكستان التي رفعت إنتاجها من 100 طن متري في عام 2023 إلى 120 طنًا متريًا في عام 2024. وتضاعف إنتاج الذهب في كازاخستان تقريبًا منذ عام 2016، بقيادة منجم ألتينتاو كوكشيتاو، المملوك لشركة جلينكور، والذي أنتج 603 آلاف أوقية من الذهب في عام 2024. كما أنتجت شركة سوليدكور ريسورسز (المعروفة سابقًا باسم بوليميتال إنترناشونال) 320 ألف أوقية من الذهب في عام 2024. وكانت أسهم الشركة قد شُطبت من بورصة لندن عام 2023، وهي الآن مُدرجة في بورصة أستانا الدولية في كازاخستان. ويُعد منجم كيزيل أحد أهم أصول الشركة، حيث يحتوي على احتياطيات تقدر بـ 2.2 مليون أوقية من الذهب.

توقع تقرير صادر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز، أن تحقق موازنة قطر فائضاً مالياً فعلياً يبلغ 27.3 مليار ريال قطري، ما يوازي 3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة مع التقديرات الافتراضية المتوقعة للموازنة بتسجيل عجز بقيمة 13.2 مليار ريال باعتماد متوسط سعر نفط عند 60 دولاراً للبرميل. ورجح التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة تبلغ 2.1% في عام 2025، على أن يتضاعف معدل النمو في عام 2026 مع بدء إنتاج المرحلة الأولى لتوسعة حقل غاز الشمال – حسب ما نشر موقع CNBC عربية. هذا وسجل الاقتصاد القطري نمواً حقيقياً يتجاوز التوقعات بنسبة 2.4 % في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ليبلغ 713 مليار ريال بالأسعار الثابتة.

واصل الدولار الأمريكي مكاسبه، مسجلا أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام الين اليوم، كما ارتفع أمام العملات الرئيسية الأخرى، مدعوما ببيانات قوية عن قطاع الخدمات الأمريكية وتفاؤل حذر حيال الرسوم الجمركية. وفي أحدث تعاملات، بلغ سعر الدولار 150.56 ين، بعدما تجاوز 150 ينا خلال جلسات التداول الليلية، ووصل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 150.92 ين خلال التعاملات الصباحية في آسيا. كما ارتفع الدولار أمام اليورو مسجلا 1.0781 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ السادس من مارس، قبل أن يستقر عند 1.0804 دولار. أما الجنيه الإسترليني فقد تراجع إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.2883 دولار، قبل أن يستقر عند 1.2935 دولار في التعاملات الآسيوية. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر الدولار للجلسة الرابعة على التوالي ليستقر عند 104.3. واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6287 دولار، بينما تداول الدولار النيوزيلندي قرب أدنى مستوى له في أسبوع عند 0.5725 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين وسط المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الوشيكة التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها ، وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الأمريكي/ هذا العام. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 3025.12 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة لتصل إلى 3030.70 دولار للأوقية. وبلغ الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 دولار للأوقية يوم الخميس الماضي حيث غذت التوترات التجارية الطلب على الملاذ الآمن. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 33.06 دولار للأوقية ، وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 981.25 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 962.54 دولار.

توقع /بنك قطر الوطني QNB/ أن يثير عدم اليقين بشأن السياسات الأمريكية على الصعيدين التجاري والمالي المخاوف من الركود، وأن يؤدي إلى تقلبات في السوق وتدهور في ثقة المستثمرين والمستهلكين. وهذا يسبب تغيرا كبيرا في توقعات النمو. وذكّر /بنك قطر الوطني QNB/ في تقريره الأسبوعي بتخفيضه في وقت سابق من العام الحالي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى 1.5 بالمئة، من 2.2 بالمئة، لافتا إلى تأثر النمو العالمي لعام 2025 بشكل كبير بما سيحدث في الولايات المتحدة. وأوضح التقرير أن التغيير الذي حدث في الإدارة الأمريكية، قوبل في مستهل الأمر بتفاؤل المستثمرين، نظرا للتوقعات بالمزيد من الإعفاءات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية بشكل كبير. وهذه الخلفية الإيجابية، التي سادت منذ انتهاء الانتخابات الأمريكية حتى يناير، انعكست أيضا على الأسواق الرئيسية. فقد أشار الارتفاع الكبير في الأسهم الأمريكية (S&P 500) والدولار الأمريكي (مؤشر الدولار الأمريكي)، جنبا إلى جنب مع انتعاش العائدات طويلة الأجل (سندات الخزينة الأمريكية لـ10 سنوات)، إلى ارتفاع توقعات النمو الأمريكي وتفوق أداء الولايات المتحدة على بقية العالم. وقال التقرير إن انعكاسا مفاجئا حدث في معنويات السوق في شهر فبراير، حيث أطلقت الإدارة الأمريكية الجديدة بعض مبادراتها السياسية الجديدة. وفي غضون أسابيع قليلة، تلاشت تداولات الأسهم عالية النمو التي تزامنت مع بداية ولاية ترامب، مع تراجع كل تحركات السوق الرئيسية إلى مستويات ما قبل الانتخابات. وفي نهاية فبراير وبداية مارس، تغيرت الأخبار المرتبطة بالنمو أيضا من سيناريو عدم الهبوط والمخاوف من فرط النشاط والتضخم إلى المناقشات حول الركود الوشيك. في الواقع، يشير نموذج التنبؤات الذي وضعه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، حاليا إلى انكماش عميق بنسبة 2.4 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول من عام 2025، وهو تدهور حاد مقارنة بالتوسع الذي بلغت نسبته 2.3 بالمئة في الربع السابق. وتساءل التقرير في تحليله عن التغيرات الجذرية التي أدت إلى هذا التدهور في النشاط وتوقعات السوق، مرجعا ذلك إلى عاملين رئيسين، أولهما أن التعريفات التجارية أصبحت أولوية سياسية للحكومة على نحو أكبر بكثير مما كان متوقعا في السابق لتشمل المناقشات حتى الآن تعريفات جمركية بنسبة 25 بالمئة على كندا والمكسيك، و20 بالمئة على الصين، و25 بالمئة على جميع واردات الصلب والألمنيوم، وتعريفات شاملة وعلى أساس المعاملة بالمثل على جميع الدول والمنتجات. وقال التقرير إنه بالنظر إلى هذه المناقشات مجتمعة، فإنها تمثل زيادة كبيرة في عدم اليقين بشأن السياسة التجارية. ووفقا لمؤشر عدم اليقين بشأن السياسة التجارية، الذي يقيس التكرار الشهري للمقالات التي تناقش عدم اليقين بشأن السياسة التجارية كنسبة من إجمالي عدد المقالات الإخبارية في الصحف الأمريكية الرئيسية، فإن عدم اليقين بشأن التجارة أعلى بالفعل مما كان عليه خلال ذروة الحرب التجارية مع الصين خلال ولاية ترامب الأولى (2017 - 2021). ويؤدي عدم اليقين بشأن التجارة إلى تعطيل خطط النفقات الرأسمالية من قبل الشركات الكبرى والمستثمرين الأجانب المباشرين، حيث يتعين إعادة تصميم سلاسل التوريد وإعادة تقدير هياكل التكلفة. كما تعد التعريفات الجمركية شكلا غير مباشر من الضرائب التي تؤثر سلبا على الدخل المتاح للأسر، مما يشكل ضغطا على الاستهلاك الإجمالي. وبالتالي، تضعف الرسوم الجمركية تفاؤل السوق، مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمار والاستهلاك والنمو. ورأى التقرير لدى تناوله العنصر الثاني أن التحول المفاجئ في الأولويات المالية يؤثر أيضا بشكل سلبي على توقعات الطلب والنمو. في السنوات الأخيرة، انتهجت الولايات المتحدة سياسات مالية توسعية، مما أدى إلى زيادة عجزها إلى حوالي 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز أدائها الاقتصادي. حاليا، وبينما يعد الفريق الاقتصادي التابع للإدارة الأمريكية الجديد عملية ضبط مالي كبيرة لخفض العجز إلى ما يقارب 3 بالمئة، قد يتباطأ النمو الأمريكي بشكل ملحوظ. تجدر الإشارة إلى أن بعض المبادرات السياسية التي أطلقتها الحكومة لتعزيز الادخار والتحسين، مثل تلك التي تنفذها وزارة الكفاءة الحكومية، اعتبرت مفرطة في القسوة، مما ولد حالة كبيرة من عدم اليقين والقلق والمعارضة. وتثير التهديدات بالتسريح الجماعي لموظفي القطاع العام الأمريكي مؤشرا سلبيا بخصوص ثقة المستهلك، حيث تعد الحكومة الأمريكية أكبر جهة توظيف منفردة في البلاد بفارق كبير، حيث توظف حوالي 3 ملايين مدني وتحشد حوالي 1.3 مليون عسكري في الخدمة الفعلية. لذلك، يؤثر التقشف المالي والمبادرات التي ترعاها وزارة الكفاءة الحكومية سلبا على الاستهلاك والطلب الكلي الإجمالي، مما يرجح أن يكون مثبطا للنمو.

في الوقت الذي ينعقد فيه اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي في الولايات المتحدة) الخاص بتحديد السياسة النقدية، والذي بدأ أمس وسيختتم اليوم، تكاد التوقعات تجمع بصورة واسعة على أنه سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير. وأشارت شبكة /سي ان بي سي/ الأمريكية إلى أنه وفقا لتوقعات الأسواق فإنه ليست هناك فرصة تقريبا لتغيير البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيسي من المستوى الحالي. ومع ذلك، فمن المتوقع أيضا أن يقدموا إشارات حول الاتجاه الذي ستسلكه الأمور، خاصة في ظل الضبابية التي تلف السياسات المالية والتجارية. ويقوم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي المعنيون بوضع السياسات في البنك المركزي بمناقشة التقدم المحرز في مكافحة التضخم، وإمكانية اجراء أي تغييرات على السياسة النقدية. ومن المقرر أن تصدر المجموعة بيانا يتضمن قراراتها في ختام اجتماعها مساء اليوم، إلى جانب ملخصها المحدث للتوقعات الاقتصادية. وترى الغالبية أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند نطاقه الحالي، الذي يتراوح بين 4.25 بالمئة إلى 4.5 بالمئة للاجتماع الثاني على التوالي. بينما يرى البعض أن هناك فرصة بنسبة 1 بالمئة فقط، بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد، وفقا لأداة فيد وتش FedWatch التابعة لمجموعة CME، والتي تتنبأ بحركات الأسعار بناء على بيانات تداول العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي. وأشارت سي ان بي سي إلى أن توقعات الأغلبية تتماشى مع ما ذهب إليه جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي في خطاب ألقاه في وقت سابق من هذا الشهر أمام خبراء اقتصاديين في نيويورك، أصر فيه أنه لا داعي للعجلة في ظل سعي محافظي البنوك المركزية إلى توضيح أكبر بشأن توجه إدارة ترامب. وقال مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي مرارا وتكرارا إنهم يتبنون نهج الانتظار والترقب في ظل تسبب بعض السياسات الاقتصادية المقترحة في إثارة حالة من عدم اليقين، وتقويض الثقة بين قادة الأعمال والمستهلكين، وتسببت في هبوط الأسهم، وإثارة المخاوف من تباطؤ اقتصادي محتمل. وزادت الشبكة الأمريكية أنه سيتم اطلاع العامة على التحديثات التي يجريها الاحتياطي الفيدرالي على توقعاته الفصلية بشأن أسعار الفائدة، والناتج المحلي الإجمالي، والبطالة، والتضخم. وأضافت أنه استنادا إلى البيانات الأخيرة، قد يرفع الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للتضخم لعام 2025 مع خفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي من 2.1 بالمئة، وسيعقد باول مؤتمره الصحفي المعتاد بعد الاجتماع. وتتوقع الأسواق نحو 60 نقطة أساس من التخفيضات من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، على الرغم من أن العديد من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي حذروا من التعجل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وقالوا إنهم سينتظرون لمعرفة تأثير التعريفات الجمركية في البيانات الاقتصادية قبل إجراء أي تحولات في السياسة. وبهذا الخصوص، نقلت وكالة رويترز عن تيم جريسكي، كبير استراتيجيي المحافظ لدى إنجالز آند سنايدر في نيويورك: هناك حالة من عدم اليقين الشديد هنا بشأن التعريفات الجمركية، ومدى اتساعها، وكيف سيؤثر ذلك علينا اقتصاديا، ومدى التخفيف في السياسة النقدية الذي قد يلجأ إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية المطاف، والاقتصاد بشكل عام. وأضاف هناك الكثير من الارتباك في السوق، وعندما يكون هناك ارتباك، وعندما لا تكون هناك فرصة حقيقية لارتفاع أسعار الأسهم وللشركات للتوسع وتحقيق المزيد من المال، فإن ذلك ينشأ بسبب الخوف. وانخفضت الأسهم الأمريكية أمس، لتقطع سلسلة مكاسب استمرت جلستين، مع توخي المستثمرين الحذر قبل قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بينما يقيسون التأثير المحتمل لسياسات التعريفات الجمركية للإدارة الأمريكية الحالية. وأظهرت الأسهم مؤخرا بعض علامات الاستقرار بعد أسابيع عديدة من الانخفاضات التي دفعت مؤشري S&P 500 وناسداك إلى الانخفاض بأكثر من 10 بالمئة من أعلى مستوياتهما الأخيرة، والمعروفة أيضا باسم منطقة التصحيح.

سجل الذهب مستوى قياسيا مرتفعا اليوم /الجمعة/، مدفوعا بحالة الضبابية المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية والمخاوف من التوترات التجارية، إلى جانب زيادة التوقعات بتخفيف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سياسته النقدية. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2983.78 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2990.09 دولار في بداية التعاملات. ويتجه الذهب لتسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، مع تحقيقه مكاسب بنسبة 2.5 بالمئة حتى الآن. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 33.72 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 995.30 دولار، وزاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 964.32 دولار.

أفاد منتدى الدول المصدرة للغاز GECF بأن حصة قطر من استثمارات الغاز المسال في منطقة الشرق الأوسط كبيرة، وأشار إلى أنه في عام 2023، استحوذت قطر على 45 % من استثمارات المنبع في الغاز في المنطقة بقيمة 9.6 مليار دولار. في عام 2023، بلغ استثمار المنطقة 21.3 مليار دولار. ووفقًا لمنتدى الدول المصدرة للغاز، فإن مشاريع قطر للغاز الطبيعي المسال T8-T11 في حقل الشمال، وT12-T13 في جنوب حقل الشمال، ومشروع استدامة حقل الشمال، ومشروع ضغط حقل الشمال، كلها تعمل على دفع نمو الاستثمار والإنتاج المستقبلي. ومن المتوقع أن يكون المحرك الرئيسي لصادرات الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط هو نمو إمدادات الغاز الطبيعي المسال، مع تصدر قطر لهذا القطاع، وفقًا لما أشار إليه منتدى الدول المصدرة للغاز في أحدث إصدار له من توقعات الغاز العالمية. وأفاد منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) بأن مكانة قطر كمصدر عالمي رائد للغاز الطبيعي المسال ستتعزز أكثر، مع استمرار التوسع في قدراتها على تسييل الغاز. من المتوقع أن تستحوذ منطقة الشرق الأوسط على حصة 18 % من استثمارات تسييل الغاز العالمية، حيث تقود قطر هذا التوجه من خلال مشروع توسعة حقل الشمال. وأضاف المنتدى: ستعزز هذه المشاريع إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير، مما يعزز مكانتها كمورد تنافسي من حيث التكلفة وعالي الكميات إلى آسيا وأوروبا. وتهدف قطر إلى مضاعفة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال تقريبًا، بزيادة الإنتاج بنسبة 85 % تقريبًا من 77 مليون طن سنويًا إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030. طلب متزايد على الطاقة النظيفة وكشف تقرير آفاق الغاز العالمي 2050 الصادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز أن الطلب العالمي على الطاقة الأولية سيرتفع بنسبة 18 % فى الفترة ما بين 2023 و2050، مع استمرار الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة. وأشار التقرير، الذي تم إطلاق نسخته التاسعة خلال ندوة عبر الإنترنت نظمها المنتدى، إلى أن حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي ستصل إلى 26 % بحلول 2050، مدفوعة بالطلب المتزايد على الطاقة النظيفة، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب العالمي على الغاز الطبيعي 5.1 تريليون متر مكعب بحلول منتصف القرن، بزيادة 32 % عن مستويات 2023، ما يجعله ثاني أسرع مصدر للطاقة نموًا بعد الطاقات المتجددة. وأبرز التقرير أن تجارة الغاز الطبيعي العالمية تتجه نحو تحول كبير، حيث يتوقع أن يتضاعف حجم تجارة الغاز الطبيعي المسال ليصل إلى 800 مليون طن بحلول 2050.