نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تحذيرا أطلقه بنك التسويات الدولية من أن البنوك المركزية يجب أن تتجنب خفض أسعار الفائدة بصورة سابقة لأوانها كثيرا، بسبب خطر حدوث تضخم جديد. وأشار بنك التسويات الدولية في تقرير سنوي له إلى أن الاقتصاد العالمي يبدو في طريقه إلى هبوط سلس مع تباطؤ التضخم وبقاء النمو مرنا. بيد أنه حث واضعي أسعار الفائدة على وضع معيار عال لسياسة التشديد النقدي، محذرا من خطر عودة ارتفاع أسعار الخدمات ونمو الأجور، فضلا عن الحاجة إلى الحفاظ على مجال لخفض تكاليف الاقتراض في حالة حدوث ركود مفاجئ. كما نبه من أن النظام المالي لا يزال عرضة للخطر، لاسيما في مواجهة ارتفاع مستويات الدين العام وانخفاض أسعار العقارات التجارية. وقال بنك التسويات الدولية إن انتهاج سياسة تشديد نقدي سابقة لأوانها يمكن أن تشعل من جديد الضغوط التضخمية ويفرض تغييرا مكلفا في السياسة، وكل ذلك سيكون أكثر تكلفة، لأنه سيتم تقويض المصداقية. وذكرت الصحيفة البريطانية أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي تعرضا لانتقادات واسعة النطاق، بسبب بطئهما في الاستجابة في عامي 2021 و2022، عندما عملت اضطرابات سلسلة التوريد في أعقاب الوباء وارتفاع أسعار الطاقة في خلق أكبر ارتفاع للتضخم. ونقلت الصحيفة عن أجوستين كارستينز المدير العام لبنك التسويات الدولية إشادته بسياسة التشديد النقدي القوية، والتي وصفها بأنها عززت مصداقية البنوك المركزية وحال دون التحول إلى نظام المستويات ذات التضخم العالي. إلا أن /فايننشال تايمز/ ذكرت أن بنك التسويات الدولية حذر كبار المسؤولين من البقاء على أهبة الاستعداد لعودة الضغوط التضخمية حتى مع بدء بعض البنوك المركزية بالفعل في تخفيف السياسة، حيث بدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة في يونيو الماضي، بينما من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض في سبتمبر المقبل. وتابعت أنه بينما انخفض التضخم بشكل مطرد، فإنه لا يزال أعلى من أهداف البنوك المركزية في معظم أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، على الرغم من أنه أكثر هدوءا في أجزاء من شرق آسيا، بما في ذلك الصين. ونوهت الصحيفة أن بنك التسويات الدولية أشار إلى ارتفاع الدين العام باعتباره أكبر تهديد للاستقرار النقدي والمالي، وقال البنك إن الضغوط المالية حدثت تاريخيا بعد عامين إلى ثلاثة أعوام من بدء دورة ارتفاع أسعار الفائدة، مما يعني أنه لا يزال من الممكن حدوثها خلال العام المقبل.

أكد /بنك قطر الوطني QNB / أن تحسن آفاق الاقتصاد العالمي لهذا العام يعود إلى التطورات الإيجابية في جميع الاقتصادات الرئيسية الثلاث (الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين). وعلى الرغم من أن وتيرة التوسع المتوقعة بنسبة 2.9% أقل من المتوسط ??على المدى الطويل، إلا أنها تقف على بعد مسافة آمنة من نطاق الركود. وأرجع بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي تحسن التوقعات في الاقتصادات الرئيسية الثلاثة ومساهماتها في توقعات النمو العالمي إلى أسباب رئيسية أولها، أداء الاقتصاد الأميركي كان سببا في تعزيز المسار التصاعدي الملحوظ في توقعات النمو. وأشار التقرير إلى أن التوقعات الأولية كانت تعكس تشاؤما واسع النطاق وسط معدلات التضخم المرتفعة مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، واضطراب أسواق السلع الأساسية، والتشديد القياسي للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الخلفية، كان الإجماع يشير في يناير من العام الجاري إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيحقق نموا متواضعا تبلغ نسبته 1.3% في عام 2024. ولفت التقرير إلى أن البيانات الصادرة أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي يستند على أسس متينة.. وأظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2024 أن استهلاك الخدمات، الذي يمثل حصة كبيرة من الاقتصاد، نما بمعدل سنوي متميز قدره 4%، وهو أعلى بكثير من النمو المسجل في عام 2023 والذي بلغت نسبته 2.3%. و بشكل عام، ظل قطاع الاستهلاك مدعوما بجودة الميزانيات العمومية للأسر وقوة أسواق العمل. علاوة على ذلك، تظهر المؤشرات الرئيسية أن التباطؤ المتوقع للاقتصاد الأمريكي سيكون سلسا. في الواقع، يشير الإجماع الحالي إلى نمو بنسبة 2.4% لهذا العام، أي أقل بقليل من النمو الذي بلغت نسبته 2.5% في عام 2023. وقد ساهم التحسن في توقعات الاقتصاد الأمريكي، الذي يعتبر أكبر اقتصاد في العالم، بشكل كبير في تحسين التوقعات العالمية. السبب الثاني الذي استند عليه التقرير يتمثل في تحسن التوقعات الاقتصادية للصين على خلفية التعافي القوي وإجراءات التحفيز الحكومية الجديدة. في بداية العام، كان التشاؤم المحيط بأداء الصين أحد الأسباب الرئيسية وراء توقعات النمو العالمي الفاترة نسبيا لعام 2024. وأشار استطلاع بلومبرغ إلى معدل نمو قدره 4.5%، وهو أقل بكثير من متوسط ??ما قبل الجائحة البالغ 6.7% بين عامي 2015 و2019. لكن بعد ذلك، ظلت البيانات الصادرة تشير إلى مفاجآت في الاتجاه الصعودي. وعلى وجه التحديد، تحقق خلال الربع الأول من عام 2024 معدل نمو سنوي قدره 5.3%، على نحو يتجاوز التوقعات بهامش ملحوظ قدره 0.5 نقطة مئوية. وقال التقرير إن الحكومة الصينية نفذت مجموعة من التدابير السياسية لتوفير الدعم للقطاع الخاص ومواصلة تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وشملت هذه المبادرات جولات لتخفيض أسعار الفائدة وضخ السيولة في الاستثمارات العامة. علاوة على ذلك، عالجت الحكومة المخاوف المحيطة بالقطاع العقاري، حيث قدمت مساعدات مالية للمطورين والشركات المدعومة من الحكومة، وحوافز للمطورين العقاريين الإقليميين لشراء المنازل غير المباعة وتخصيصها للسكان ذوي الدخل المنخفض. ونظرا للتحسن في الزخم وتدابير التحفيز من خلال السياسات الاقتصادية، نعتقد أن هناك مجالا لمزيد من المراجعات الإيجابية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني. وبخصوص السبب الثالث لتحسن أداء الاقتصاد العالمي ، عزاه تقرير بنك قطر الوطني إلى التعافي المعتدل الذي تشهده منطقة اليورو والذي يدعم المراجعات الإيجابية لتوقعات النمو لعام 2024. فمنذ أوائل عام 2022، ظلت منطقة اليورو في دوامة سلبية، وواجهت رياحا معاكسة كبيرة جراء ارتفاع أسعار الطاقة، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي وضعف الطلب الخارجي. وبين التقرير تراجع النمو في الربعين الثاني والثالث من عام 2023 إلى نسبة -0.1%، مما يعني أن التكتل الأوروبي سجل ركودا فنيا، قبل أن يتوقف هذا الانحدار خلال الربع الرابع. وفي بداية هذا العام، بلغ إجماع التوقعات بشأن النمو في منطقة اليورو لعام 2024 نسبة متواضعة لم تتجاوز 0.55%. وقال التقرير إن التعافي بدأ يكتسب زخما في الربع الأول من عام 2024، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، مما يوفر مبررا لمراجعة التوقعات، مشيرا إلى أن الجمع بين انخفاض التضخم وارتفاع نمو الأجور يعني ضمنا مكاسب في القوة الشرائية للأسر، وهو ما من المرجح أن يترجم إلى زيادة الإنفاق بشكل قوي. وأضاف التقرير أنه ومع نهاية فترة الركود في قطاع التصنيع العالمي، من المتوقع أن يصبح نشاط التصنيع أكثر دعما لنمو منطقة اليورو خلال الأرباع القادمة. وأخيرا، فإن بداية دورة تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي ستوفر المزيد من الدعم للاقتصاد. وعلى خلفية هذه التطورات الإيجابية، تحسن إجماع التوقعات بشأن النمو في منطقة اليورو، حتى ولو بشكل طفيف، إلى 0.70% لعام 2024.

استقرت أسعار الذهب اليوم، قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع، والتي قد تشير إلى مزيد من الدلائل بشأن موعد أول خفض من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا العام. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2319.95 دولار للأوقية (الأونصة)، كما لم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرا يذكر مسجلة 2331.30 دولار. وارتفع الدولار 0.1 بالمائة مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، في حين زادت أيضا عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 28.94 دولار، وزاد البلاتين 0.8 بالمائة إلى 989.70 دولار، في حين تراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 943.49 دولار.

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، وسط ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع، والتي قد تلقي بعض الضوء على موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حيال خفض أسعار الفائدة. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2327.52 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2339.90 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 29.47 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 999.70 دولار. كما زاد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 993.83 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في شهر، يوم الجمعة الماضي.

حققت الخطوط الجوية القطرية إنجازاً غير مسبوقٍ بتربعها على عرش صدارة شركات الطيران في العالم بحصدها جائزة أفضل شركة طيران في العالم للمرة الثامنة خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران 2024 وفازت الناقلة القطرية ذات تصنيف خمس نجوم أيضاً بـ3 جوائز مرموقة، وهي: جائزة أفضل درجة أعمال في العالم وجائزة أفضل صالة مسافرين على درجة رجال الأعمال في العالم وجائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وأصبحت مجموعة الخطوط الجوية القطرية أول مجموعة طيران تحصد في نفس العام جائزة أفضل شركة طيران في العالم وأفضل مطار في العالم وأفضل مطار للتسوق في العالم في تاريخ جوائز سكاي تراكس وفي وقت سابق من هذا العام، فاز مطار حمد الدولي، مقر عمليات الخطوط الجوية القطرية، بجائزة أفضل مطار في العالم لعام 2024 وجائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط للمرة العاشرة، فيما حازت سوق الحرة القطرية، المالك والمشغل لجميع منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم في مطار حمد الدولي، على جائزة أفضل مطار للتسوق في العالم للعام الثاني على التوالي. ويمثل هذا الإنجاز الباهر المرة الأولى التي يتم فيها تتويج الناقلة القطرية ومطار حمد الدولي والسوق الحرة القطرية بلقب الأفضل في العالم في جميع فئات سكاي تراكس الثلاث. وتعتبر هذه المرّة الثامنة منذ عام 2011 التي تحقق فيها الناقلة الوطنية لدولة قطر لقب أفضل شركة طيران في العالم من قبل سكاي تراكس العالمية. وتمثل جوائز سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران أعلى درجات التميّز، حيث تُعتبر بمثابة جوائز الأوسكار لقطاع الطيران. وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: تفخر الخطوط الجوية القطرية باختيار المسافرين لها كأفضل شركة طيران في العالم. كما يشرفني أن أشارك هذه الجائزة مع موظفي الناقلة القطرية المجتهدين. حيث يعتبر هذا الإنجاز شهادةً على تفانينا المستمر لتقديم خدمات مبتكرة لا مثيل لها. كما ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل وتقديم خدماتنا الاستثنائية لجميع المسافرين. وقال السيد إدوارد بلايستد، الرئيس التنفيذي لسكاي تراكس: إن فوز الخطوط الجوية القطرية بجائزة أفضل شركة طيران في العالم للمرة الثامنة، فضلاً عن حصدها ثلاثة جوائز أُخرى، يُعدّ شاهداً على المعايير الرفيعة والتفاني الاستثنائي الذي تتميز به. فلا شك بأن الناقلة القطرية كانت وما زالت شركة الطيران المفضلة لدى المسافرين من مختلف أنحاء العالم. وقد شملت الجوائز التي فازت بها الخطوط الجوية القطرية خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2024 ما يلي: - جائزة أفضل شركة طيران في العالم - جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم - جائزة أفضل صالة مسافرين على درجة رجال الأعمال في العالم - جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط

تفيد صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن دين الولايات المتحدة سيتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي هذا العام، وهو وضع له أوجه تشابه تاريخية تنذر بنتائج قاتمة بالنسبة للدول التي تتراكم التزاماتها في دفع الفائدة على ديونها متجاوزة الإنفاق على الدفاع. وتشير الصحيفة أنه وفي السنوات الأخيرة، أشرف كل من الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن على زيادات مماثلة في الدين الوطني – حوالي 7 تريليونات دولار لكل منهما خلال فترة ولايتهما، بحسب الجزيرة. وعلى الرغم من هذه الأرقام المرعبة وفق وصف الصحيفة، كانت الاستجابة الوطنية سلبية إلى حد كبير، مع عدم معالجة أي من الطرفين بشكل كبير للتحدي المالي الذي يلوح في الأفق. وسلط المؤرخ نيال فيرغسون مؤخرا الضوء على قانون الأحوال الشخصية للتاريخ، الذي ينص على أن أي قوة عظمى تنفق على أقساط الديون (أقساط الفائدة على الدين الوطني) أكثر مما تنفق على الدفاع فستنهار وتزول إمبراطوريتها. وأشار فيرغسون أن ذات الأمر حدث في الإمبراطورية الإسبانية، والنظام القديم في فرنسا، والإمبراطورية العثمانية، والإمبراطورية البريطانية، وهي تلوح الآن فوق الولايات المتحدة. ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO)، أنه بسبب ارتفاع أسعار الفائدة جزئيا، ستنفق الحكومة الفدرالية 892 مليار دولار في هذه السنة المالية الحالية على مدفوعات الفائدة للدين الوطني البالغ 28 تريليون دولار، ومبلغ الفائدة هذا يتجاوز الآن الإنفاق الدفاعي المحدد في الميزاني بـ816.7 مليار دولار، ويكاد يطابق نفقات الرعاية الصحية على ما ذكرته الصحيفة. ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن عبء الدين سوف يؤدي إلى انخفاض نمو الدخل بنسبة 12% على مدى العقود الـ3 المقبلة، مع مزاحمة أقساط الديون للاستثماراتالأخرى.

بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني 5ر412 مليار يوان أي حوالي 94ر57 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2024. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان صادر عنها اليوم: إن الرقم المسجل جاء أقل بنسبة 2ر28 بالمئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي لكنها أكدت أن حجم الاستثمار الأجنبي لايزال عند مستوى مرتفع تاريخيا. وعلى الرغم من الانخفاض، تم تأسيس 21764 شركة جديدة ذات استثمارات أجنبية في أنحاء الصين خلال الفترة من يناير يناير وإلى مايو 2024، بزيادة تصل إلى 4ر17بالمئة. واجتذب قطاع الصناعات التحويلية 4ر28 بالمئة، أو 1ر117 مليار يوان من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بزيادة قدرها 8ر2 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي، ما يشير إلى استمرار التحسن في هيكل الاستثمار. كما زاد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على تصنيع المعدات الاستهلاكية الذكية والخدمات الفنية المهنية بنسبة 9ر332 بالمئة و1ر103 بالمئة، على أساس سنوي على الترتيب.

ارتفع الدولار اليوم إلى أعلى مستوى في ثمانية أسابيع أمام الين الياباني وسط تباين النهج المتريث الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن الفائدة ومواقف بنوك أخرى تميل لخفضها. وصعد مؤشر الدولار بنحو 0.2 بالمئة إلى 105.82 نقطة خلال جلسة التداول، فيما ارتفع مقابل الين الياباني 0.3 بالمئة إلى 159.37 ين. وتراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0694 دولار بعدما أظهرت سلسلة بيانات أولية انكماش نشاط قطاع الخدمات بفرنسا في يونيو الجاري وتباطؤه في مختلف قطاعات الاقتصاد الألماني. وظل الدولار عند أعلى مستوى له في خمسة أسابيع تقريبا مقابل الجنيه الإسترليني، والذي استمر عند مستوى 1.2639 دولار بانخفاض بلغ 0.14 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف مايو الماضي.

أفاد البنك المركزي الروسي بأن تعليق التداول بدولار هونغ كونغ والدولار واليورو في بورصة موسكو يأتي في إطار خطوة تهدف لتقليل المخاطر في السوق المالية الروسية. ونقلت قناة /روسيا اليوم/ عن بيان من البنك : دولار هونغ كونغ مرتبط بالدولار الأمريكي، وعادة تطبق البنوك التي تجري التسويات بهذه العملة امتثالا صارما (للقيود)، ومن أجل تقليل المخاطر، تقرر تعليق التداول بدولار هونغ كونغ. وأكد البنك المركزي الروسي أنه سيستمر تداول الدولار واليورو في السوق الروسية خارج نطاق البورصة، وأشار إلى أن اليوان الصيني بات العملة الرئيسية في البورصة الروسية. وتأتي الخطوات الجديدة بعد أن أوقفت بورصة موسكو اعتبارا من اليوم الخميس التداول بعملتي الدولار واليورو، بعدما فرضت واشنطن عقوبات عليها. وأوضح البنك المركزي الروسي، في بيان اليوم ، أن سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية يتم تحديده من خلال توازن العرض والطلب للعملة، ومن الطلب على العملة في التجارة الخارجية، ولا يعتمد على منصة التداول في بورصة موسكو.

أظهر استطلاع شركة /تيكوكو داتا بانك/ للأبحاث أن حالات الإفلاس في اليابان ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ 12 عاما في مايو، وتأتي هذه الإخفاقات مع اقتراب انتهاء الدعم الحكومي للشركات المتعثرة من بعد جائحة كورونا /كوفيد-19/. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية /NHK/ عن شركة /تيكوكو داتا بانك/ أن 1016 شركة بدأت التصفية الشهر الماضي، وهذا يمثل زيادة بنسبة 46 بالمائة على أساس سنوي. ويغطي الاستطلاع الشركات المفلسة بديون لا تقل عن 10 ملايين ين، أو أكثر من (63 ألف دولار).. وهذه هي المرة الأولى منذ مايو 2012 التي يتجاوز فيها عدد حالات الإفلاس الألف. وقالت شركة /تيكوكو داتا بانك/ إن نقص العمالة أدى أيضا إلى إعلان بعض الشركات إفلاسها.. وقالت إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات في تقديم أجور أعلى وتأمين عدد كاف من العمال.

شاركت دولة قطر في أعمال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السابع والعشرين، والذي عقد في روسيا مؤخرا، بمشاركة رؤساء حكومات وخبراء ومختصين من مختلف دول العالم. مثل دولة قطر خلال المنتدى وفد من وزارة التجارة والصناعة برئاسة السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال. وأفاد بيان للوزارة، بأن المشاركة تأتي بهدف تسليط الضوء على الاقتصاد القطري ومكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي والتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها دولة قطر لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى استعراض أبرز الحوافز والمميزات والمبادرات، التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد القطري، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وعلى هامش أعمال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، عقد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، عددا من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع عدد من كبار الشخصيات المشاركة في المنتدى. جرى خلال اللقاءات بحث آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات، وتسليط الضوء على الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر. وشهدت النسخة الـ27 من المنتدى، تنظيم أكثر من 150 جلسة حوارية ونقاشية، فضلا عن المعارض التي أقامتها بعض الشركات والحكومات، شهدت مناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم وكيفية إيجاد الحلول المستدامة في ظل التحولات العالمية الراهنة، وبحث التعاون في مجال النقل الدولي، فضلا عن مناقشة التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، وإيجاد مقاربات مشتركة لتطوير التعليم بما يتماشى مع التطور التكنولوجي. كما تضمن المنتدى عقد عدد من الجلسات لمجموعة /بريكس/ في مجالات عدة بهدف تعزيز التعاون بين دول المجموعة، ولاسيما في مجال الاقتصاد والتجارة والنقل والتعليم والثقافة والتنمية، بالإضافة إلى استعراض بعض الجلسات النقاشية لعلاقات روسيا مع عدد من دول العالم، بحضور مسؤولين ومختصين من تلك الدول. يشار إلى أن منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي بدأ تنظيمه في العام 1997، يعد منصة عالمية رائدة تجمع تحت مظلتها نخبة من السياسيين وصناع القرار والخبراء الاقتصاديين ورؤساء كبرى الشركات وممثلي قطاع الأعمال من كل دول العالم، إلى جانب ممثلي الجهات الأكاديمية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.

توقع بنك قطر الوطني QNB تزايدا كبيرا في تدفق رؤوس الأموال صوب الأسواق الناشئة، خلال الأرباع المقبلة، في حال شهدت الأوضاع المالية العالمية تيسيرا على خلفية ارتفاع الثقة بشأن استمرار تراجع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد البنك في تقريره الأسبوعي أن صمود هذه الأسواق يدعم تدفقات رؤوس الأموال، حيث ظلت التدفقات صامدة في مواجهة عمليات إعادة التسعير القوية لعائدات سندات الخزانة الأمريكية، وكان ذلك مدعوما من خلال التحول المتوقع في التوقعات بشأن فروق النمو بين الولايات المتحدة والأسواق الناشئة، وبداية دورة التصنيع العالمية التوسعية، والأسس القوية. وأشار التقرير إلى أن العام الجاري بدأ بنظرة إيجابية لأداء الأسواق الناشئة في 2024، فقد أدى الانتقال إلى تيسير السياسة النقدية، الذي اعتمده البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في أواخر العام الماضي، عندما تم تقديم توجيهات مسبقة لخفض أسعار الفائدة لأول مرة، إلى ارتفاع معنويات المستثمرين على مستوى العالم، وأدى هذا الأمر، إلى جانب صمود معدلات النمو العالمي والانخفاض السريع في معدلات التضخم، إلى تغير سلوكيات تجنب المخاطر التي كانت سائدة في 2022 وفي جزء من 2023. وأضاف، دفعت هذه الخلفية الاقتصادية الإيجابية رؤوس الأموال العالمية نحوها، ووفقا لمعهد التمويل الدولي، شهدت تدفقات محافظ غير المقيمين إلى الأسواق الناشئة، والتي تمثل حصص المستثمرين الأجانب في الأصول العامة المحلية، تحولا كبيرا من المنطقة السلبية إلى الإيجابية في أواخر 2023، وأدت هذه التدفقات إلى انتعاش السوق الذي انعكس في الارتفاع القوي للعوائد عبر مختلف فئات الأصول من المستويات المتدنية المسجلة في أكتوبر 2023، بما في ذلك مكاسب بنسبة 17.6 بالمئة في الأسهم (مؤشر MSCI للأسواق الناشئة)، و13.9 بالمئة في السندات (مؤشر جي بي مورغان العالمي لسندات الأسواق الناشئة). ورغم المفاجآت السلبية المرتبطة بالتضخم، استمرت التدفقات والعوائد القوية حتى بعد التعديل الكبير للتوقعات المرتبطة بانتقال الاحتياطي الفيدرالي إلى تيسير السياسة النقدية، وتم تقليل توقعات خفض أسعار الفائدة في 2024 ما يقرب من 200 نقطة أساس إلى أقل من 50 نقطة أساس، ومن شأن إعادة تسعير العائدات الأمريكية جذب رؤوس الأموال من خارج الأسواق الناشئة إلى الولايات المتحدة أو غيرها من الأسواق المتقدمة، ولكن النتيجة لا تزال مختلفة هذه المرة حتى الآن. وحدد التقرير 3 عوامل رئيسة تدعم التدفقات المرتفعة نسبيا إلى الأسواق الناشئة حتى في ظل الزيادة الكبيرة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، منها: الاتجاه المتوقع لفروق النمو والتعافي الأولي في قطاع التصنيع العالمي، والتحسن العام في اختلالات الاقتصاد الكلي في الأسواق الناشئة، فضلا عن مصداقية سياساتها الاقتصادية. أولا، يبدو أن فترة التفوق غير المتوقع في الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة بدأت تتقلص أو تتغير بالكامل، ويتضح ذلك في التحركات الأخيرة لمؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية، ومنذ بداية العام الجاري ولأول مرة، أصبحت مفاجآت البيانات إيجابية بدرجة أكبر على مستوى العالم وبدرجة أقل بالولايات المتحدة، ما يشير إلى تعديل وشيك لتوقعات النمو، وهو ما سيرجح كفة الأسواق الناشئة على الولايات المتحدة، ومن المفترض أن يؤدي الأداء الاقتصادي النسبي الأقوى في الأسواق الناشئة إلى تدفق المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية نحوها. ثانيا، من المتوقع أن يكون قطاع التصنيع أكثر دعما للأسواق الناشئة والاقتصاد العالمي باستثناء الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، فبعد ركود قطاع التصنيع العالمي، الذي كان عميقا واستمر لفترة طويلة منذ 2022، بدأ تحول إيجابي نحو التوسع. وكان مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي، قد وصل لأدنى مستوى في يوليو من 2023 ثم تحسن، وتحول النشاط إلى مرحلة التوسع منذ فبراير 2024. وغالبا ما تكتسب دورة التصنيع التوسعية زخما سريعا وتستمر لمدة عام ونصف تقريبا، ويتوقع أن يكون هذا الأمر داعما للأسواق الناشئة، سيما في الاقتصادات التي يشار إليها بمراكز التصنيع الآسيوية، حيث يمثل التصنيع حصة أكبر من الناتج المحلي الإجمالي، وسيؤدي ذلك إلى زيادة التعديلات في التوقعات الخاصة بفروق النمو بين الأسواق الناشئة والولايات المتحدة، حيث يمثل قطاع التصنيع 10 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي. ثالثا، أصبحت أسس الاقتصاد الكلي حاليا أقوى في معظم الأسواق الناشئة، وتراكمت العديد من الاختلالات الحادة في الاقتصادات المتقدمة، بسبب التحفيز المفرط من خلال السياسات الاقتصادية في أعقاب الجائحة والصراع الروسي الأوكراني، ما أدى إلى مشكلات كارتفاع الدين العام والضغوط التضخمية، وفي المقابل، كانت معظم دول الأسواق الناشئة متحفظة فيما يتعلق بنطاق سياساتها المالية، من أجل منع تراكم الديون أو زيادة أوجه الضعف الخارجية. وواجهت البنوك المركزية بالأسواق الناشئة في البلدان التي لها تاريخ من التضخم المزمن، مثل البرازيل والمكسيك، ضغوطا لتنفيذ زيادات وقائية في أسعار الفائدة في وقت مبكر من الدورة، وكان النهج الاستباقي حاسما في الحيلولة دون خروج التضخم عن السيطرة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، لذلك، اكتسبت العديد من بلدان الأسواق الناشئة مصداقية في سياساتها الاقتصادية، ما يزيد من جاذبية أسواقها.

ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة /فاو/ لأسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث على التوالي في مايو الماضي، بعد أن فاق ارتفاع أسعار الحبوب ومنتجات الألبان انخفاض أسعار السكر والزيوت النباتية. وذكرت المنظمة في بيان اليوم أن مؤشرها للأسعار، الذي يرصد التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأساسية الأكثر تداولا عالميا، سجل في المتوسط 120.4 نقطة في مايو الماضي، بزيادة 0.9 بالمئة عن مستوى إبريل الماضي المعدل. ويأتي هذا الارتفاع في ظل تحذيرات أممية حديثة من أن سكان غزة وهايتي ومالي وجنوب السودان والسودان قد يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي بحلول أكتوبر المقبل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات إنسانية وجهود دولية للوصول إلى المناطق المتضررة.

أغلقت أسعار النفط اليوم على ارتفاع باثنين بالمئة عند التسوية بعدما قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، ما عزز الآمال في أن يحذو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حذوه. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.46 دولار أو 1.86 بالمئة إلى 79.87 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.48 دولار أو اثنين بالمئة إلى 75.55 دولار. وفي وقت سابق اليوم، أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لأول مرة منذ سبتمبر عام 2019، في حين لفت محللون في الولايات المتحدة إلى أن خفض الفائدة في أوروبا مؤشر مرجح إلى تيسير المركزي الأمريكي للسياسة النقدية. وكان تحالف (أوبك بلس)، الذي يتألف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، قد اتفق يوم الأحد الماضي على تمديد أغلب تخفيضات الإنتاج حتى 2025، لكنه ترك المجال مفتوحا أمام التقليص التدريجي لتخفيضات طوعية من ثمانية أعضاء.

أضطرت 3 شركات طيران عالمية لدفع مليار دولار تقريباً تعويضاً للمسافرين بسبب إلغاء رحلات أو تغيير في مواعيد السفر خلال فترة جائحة كورونا كوفيد 19. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، نجحت وزارة النقل الأمريكية في إرغام 3 شركات طيران أبرزها لوفتهانزا الألمانية، على تسديد نحو مليار دولار للمسافرين لإلغاء رحلات أو تغيير كبير في برامجها بسبب جائحة كوفيد-19. وقالت في بيان اليوم الإثنين، إن شركة لوفتهانزا وافقت على تسديد 775 مليون دولار ودفع غرامة قدرها 1,1 مليون دولار، في حين وافقت منافستها الهولندية كاي إل إم على سداد 113,3 مليون دولار ودفع غرامة قدرها 113,3 مليون دولار. وقال متحدث باسم الشركة لوكالة فرانس برس إن لوفتهانزا قامت بتسديد جميع المبالغ التي طُلب منا سدادها. يعود التأخر في السداد الذي أقرته وزارة النقل، فقط إلى المستوى الفريد تاريخياً للسداد خلال جائحة كوفيد، مؤكداً أن مبلغ الغرامة المفروضة لا يختلف عن الغرامات المعهودة. كما وافقت الخطوط الجوية الجنوب افريقية على تسديد 15,2 مليون دولار ودفع غرامة قدرها 300 ألف دولار. وتوضح الفرنسية أن معدل إلغاء الرحلات الجوية كان أقل من 1,2% في 2023 في الولايات المتحدة، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد رغم العدد القياسي للرحلات المبرمجة. وأعلنت وزارة النقل الأمريكية في 24 أبريل أن شركات الطيران في الولايات المتحدة تخضع الآن لقواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بتسديد الأموال والتعويض للمسافرين في حال إلغاء الرحلة أو تعديلها أو تأخيرها أو حتى فقدان الأمتعة. حددت الوزارة أيضاً ماهية التغيير الكبير: تعديل وقت الوصول أو المغادرة لأكثر من 3 ساعات لرحلة داخلية و6 ساعات لرحلة دولية، المغادرة أو الوصول إلى مطار مختلف، المزيد من محطات التوقف، الخفض الى فئة أدنى من تلك المحجوزة أصلاً.

أفاد بيان من أوبك بأن مجموعة أوبك+ اتفقت على تمديد شريحة من تخفيضات إنتاج النفط في 2025 بأكمله، وذلك بعد اجتماع المجموعة امس، وأظهر جدول أن جميع دول أوبك تحدد لها نفس مستوى الإنتاج المطلوب في 2025 مثل عام 2024، باستثناء الإمارات التي ارتفع إنتاجها إلى 3.519 مليون برميل يوميا بزيادة 300 ألف برميل يوميا.

تشارك دولة قطر ممثلة في قطر للسياحة في الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة، التي انعقدت أعمالها اليوم، في مدينة خيوة بجمهورية أوزبكستان تحت شعار /تنمية صناعة السياحة على نحو مستدام ومرن/. وقرر المؤتمر قبول طلب دولة قطر استضافة الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة في عام 2026 ، وحث الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة على المشاركة بنشاط في تلك الدورة. ويهدف المؤتمر إلى التنمية والتعاون في المجال السياحي والقرارات المتعلقة بهذا المجال، إلى جانب تنفيذ خارطة طريق تقوم على استراتيجية موحدة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الدولي الإسلامي حول التقدم المحرز لتنفيذ مشاريع البنى التحتية السياحية. وأكد السيد عزيز عبدالحكيموف وزير البيئة وتغير المناخ في جمهورية أوزبكستان، أثناء الجلسة الافتتاحية، على رغبة بلاده في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المجال السياحي وتحقيق المزيد من التنمية في هذا المجال. من جانبه، نوه السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بأن السياحة تعد حافزا قويا للنمو وتمتلك القدرة على تعزيز التراث الثقافي وتسهيل فرص ريادة الأعمال والمشاريع السياحية، واصفا إياها بأنها تشكل العمود الفقري للدول الأعضاء بالمنظمة، ومشددا على امتلاك قطاع السياحة القدرة التحويلية للتخفيف من أزمات الفقر من خلال توفير فرص العمل. وأعرب عن شكره لجمهورية أوزبكستان لاستضافة هذه الدورة لوزراء السياحة في مدينة خيوة التاريخية والثقافية. من جانبها، أكدت السيدة فاطمة السادة من إدارة التعاون الدولي في قطر للسياحة خلال كلمتها في المؤتمر، على أهم المستجدات المشتركة بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان فيما يتعلق بالتعاون السياحي، إلى جانب خطة عمل منظمة بين الجانبين. ونوهت إلى أن السياحة في دولة قطر خطت خطوات كبيرة نحو تحقيق أهدافها وتطلعاتها المستقبلية، إذ شهد عام 2023 تدفقا لأكثر من 4 ملايين زائر.. فخلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2023 استقبلت دولة قطر أكثر من مليوني زائر أي أضعاف عدد الزوار في عام 2022 وهو ما يزيد تطلعات الدولة إلى مضاعفة الأعداد بحلول عام 2030. وحول تدشين الخطوط الجوية القطرية خط طيران مباشر بين مدينة الدوحة ومدينة طشقند بدءا من الشهر الجاري، قالت السادة، إن هذه الرحلات تعزز بدورها من توطيد العلاقات بين البلدين وزيادة التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، حيث إن هذا الخط الجديد يوفر خيارات سفر متعددة. وأوضحت السيدة فاطمة السادة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن من أهداف قطاع قطر للسياحة إنشاء برنامج تنفيذي خاص بالتعاون بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان يستند بشكل أساسي على مذكرة تفاهم موقعة بين الدولتين تتضمن تنفيذ كافة البنود التي تم الاتفاق عليها، مشيرة إلى أنه تم اختيار دولة قطر كنائب لرئيس المكتب التنسيقي عن المجموعة العربية فيما يخص المجال السياحي. وأثناء اختتام أشغال المؤتمر، تم الإعلان عن فوز ثلاث مدن بجائزة مدينة السياحة لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث وافق المؤتمر على اختيار داكار بجمهورية السنغال، كمدينة السياحة لمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2025، والقاهرة بجمهورية مصر العربية لعام 2026، ولاهور بجمهورية باكستان الإسلامية لعام 2027. وأشاد المؤتمر بالخطط التفصيلية التي وضعتها مؤسسات المنظمة ذات الصلة للاحتفال بمناسبة اختيار خيوة مدينة السياحة لمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2024، وحث الدول الأعضاء في المنظمة على المشاركة بنشاط في مختلف الفعاليات في المدن الفائزة للأعوام 2025 و2026 و2027. وحث المؤتمر جميع الدول الأعضاء في المنظمة والمؤسسات ذات الصلة على تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية لتنمية السياحة الإسلامية، وتنظيم فعاليات سنوية حول السياحة الإسلامية من أجل تعزيز التدفقات السياحية داخل المنظمة، من خلال تسهيل التأشيرات، وتشجيع الاستثمار، ودعم العلامات التجارية وتوحيد المعايير، وبناء القدرات. كما دعا المؤتمر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) إلى العمل بشكل وثيق مع منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأمم المتحدة للسياحة، بشأن الاستراتيجية المنقحة لتنمية السياحة الثقافية المستدامة في العالم الإسلامي. وبالإضافة إلى ذلك، دعا مؤتمر خيوة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى الاستثمار في التحول الرقمي لتعزيز وتسويق وجهات كل منها وكذلك تحسين تجارب الزوار الدوليين في قطاع السياحة بهدف تسريع جهود التعافي من جائحة كورونا واستضافة المزيد من السياح الدوليين.

أكد بنك قطر الوطني /QNB/ أن استقرار الين الياباني يعد أمرا ضروريا لمنع حدوث أزمة إقليمية أكبر في سوق العملات، قد يكون لها تأثيرات على السيولة والنمو العالميين بشكل عام. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: رغم أن الصين قد تكون تخطت اليابان منذ بضع سنوات، كمحرك رئيسي للاقتصاد الآسيوي، وثاني أكبر اقتصاد في العالم، فإن اليابان لا تزال تلعب دورا بالغ الأهمية بالنسبة لتدفقات رؤوس الأموال والأسواق المالية. وقدر التقرير أن الاقتصاد الياباني يبلغ 4.2 تريليون دولار، ويشكل 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي المعدل حسب تعادل القوة الشرائية، وهو ثالث أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة والصين، إذ تعد اليابان دولة رئيسية مصدرة للسلع المصنعة وواحدة من أكثر الدول تطورا في مراكز التصنيع الآسيوية، أي سلاسل التوريد المتكاملة التي تربط الاقتصادات المتقدمة في شمال شرق آسيا بالاقتصادات الناشئة بالصين وجنوب شرق آسيا. وأشار إلى أن اليابان تعد قوة مالية عالمية، تلعب أسواقها المالية دورا رئيسيا بالاقتصاد العالمي، فالين عملة احتياطية رئيسية، وتعتبر سوق السندات الحكومية اليابانية المحلية واحدة من أكبر أسواق السندات السيادية العالمية، ما يجعل عوائدها بمثابة ركيزة لأسعار الفائدة العالمية، ويتسم هذا الأمر بأهمية خاصة، لأن بنك اليابان كان في طليعة البنوك المركزية التي ظلت تطبق سياسات نقدية ميسرة لعدة سنوات، مستخدما أدوات كأسعار الفائدة السلبية، والتحكم في منحنى العائد، والبرامج الضخمة لشراء الأصول. وبحسب التقرير فإن السياسة النقدية الميسرة للغاية تجعل بنك اليابان في وضع استثنائي من حيث إجمالي حيازات الأصول وتدني أسعار الفائدة اليابانية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى، وتعمل اليابان كمزود رئيسي لرأس المال والسيولة لبقية العالم. وعزا ذلك إلى بحث المستثمرين اليابانيين عن عوائد أعلى في الخارج، واستكشاف المشاركين في السوق لفرص تجارة المناقلة، بناء على أسعار الفائدة المنخفضة للين الياباني، أي الاقتراض بسعر منخفض في اليابان للاستثمار بسعر أعلى في ولايات أخرى، والمضاربة في فوارق أسعار الفائدة، وفي مثل هذه الأوضاع، ليس مستغربا أن يحتفظ اليابانيون بأكبر قدر من صافي الاستثمارات في الخارج بشكل يفوق بكثير الصينيين والأوروبيين. وساعد الهيكل العام للأوضاع النقدية الميسرة للغاية في اليابان على تمويل الاستثمارات في الخارج لسنوات عديدة، ولكن منذ بداية 2022 وظهور معدلات التضخم الأعلى من المستوى المستهدف في الاقتصادات المتقدمة، بدأت المخاطر تتزايد، مدفوعة بالتغير في اتجاهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وأدى ذلك إلى تدفق رؤوس الأموال من اليابان إلى الخارج، ما أدى إلى زيادة الضغط على العملة المحلية، حيث قام المستثمرون ببيع الين الياباني للاستثمار عالميا. ولفت التقرير إلى أن ضغوط الصرف الأجنبي على الين الياباني مرت بـ 3 مراحل، هي: أولا، خلال ذروة التشديد من جانب البنوك المركزية الرئيسية في 2022، عندما كان التضخم مرتفعا للغاية في الولايات المتحدة وأوروبا، في ذلك الحين، انخفضت قيمة الين بشكل حاد، واضطر بنك اليابان إلى التدخل في أسواق العملات الأجنبية لدعم العملة، ومنع المزيد من الضغوط المالية. ثانيا، شهد الوضع فترة من الاستقرار المؤقت في 2023، بسبب تضييق فجوة السياسة النقدية بين بنك اليابان ونظرائه من البنوك المركزية الرئيسة، ما دعم انتعاش قيمة الين بشكل سريع، وكان ذلك يستند إلى اعتدال التضخم بشكل كبير في الولايات المتحدة وأوروبا في نفس الوقت الذي كانت فيه الأسعار ترتفع باليابان، فقد أثارت الفترة السابقة من ضعف الين ارتفاعا حادا في الأسعار المحلية، ما ساهم في رفع التضخم على نحو تجاوز المعدل المستهدف البالغ 2 بالمئة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 41 عاما، وأشار بنك اليابان حينها إلى تحول تاريخي يتمثل في بداية عملية تطبيع السياسة النقدية، بما في ذلك نهاية أسعار الفائدة السلبية وتدابير التحكم في منحنى العائد، ومع إشارة البنوك المركزية الكبرى إلى نهاية دورة تشديد السياسة النقدية، وإشارة بنك اليابان إلى بداية عملية التطبيع، ضاقت فجوة السياسة النقدية المتوقعة، ما عزز من قيمة الين. ثالثا، شهد الين مرحلة ثانية من الضغوط المكثفة، والتي اكتسبت زخما في أوائل عام 2024 في أعقاب تأثير الزلزال الذي ضرب اليابان، وكذلك إعادة تسارع التضخم في الولايات المتحدة، فكان الزلزال الذي ضرب اليابان مطلع العام بمثابة عائق للين، حيث أدت الحاجة إلى تدابير الدعم الإغاثي إلى تبطيئ عملية تطبيع السياسة النقدية من قبل بنك اليابان، وتفاقمت هذه النوبة الجديدة من انخفاض قيمة الين بشكل أكبر بسبب المفاجآت السلبية في التضخم الأمريكي، وما ترتب على ذلك من إعادة تسعير لعوائد الدولار، وبعبارة أخرى، اتسعت فجوة السياسة النقدية مرة أخرى، ودفع هذا الوضع الين للاقتراب من أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار في الأسابيع الأخيرة، ما تطلب تدخلا إضافيا من قبل بنك اليابان لدعم العملة اليابانية. وخلص التقرير إلى أن علامات الانخفاض غير المنظم في قيمة الين بدأت في الضغط على أجزاء رئيسة أخرى من مراكز التصنيع الآسيوية، مثل كوريا والصين، حيث تؤثر تحركات العملات الإقليمية على القدرة التنافسية لكل اقتصاد. وتوقع البنك أن تؤدي موجة التخفيضات غير المنتظمة في قيمة العملات بآسيا إلى ضغوط على الأسواق المالية، وسيجبر السلطات النقدية المحلية على استخدام أصولها الأجنبية للتدخل في أسواق العملات الأجنبية، أو استخدام الأدوات التنظيمية لمنع المزيد من تدفقات رأس المال إلى الخارج، وبما أن الدول الآسيوية المزود الرئيسي لرأس المال للنظام المالي العالمي، فإن هذا الأمر سيكون سلبيا بالنسبة للسيولة، خاصة وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) يهيئ نفسه لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو خفضها بشكل أقل مما كان متوقعا.

أعلنت هيئة الإحصاء التركية (تويك)، اليوم، عن تحقيق الاقتصاد التركي نموا خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 5.7 بالمئة. وأفاد محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي، في بيان تعليقا على بيانات الهيئة: بأن الدخل القومي السنوي لتركيا بلغ 1 تريليون و158 مليار دولار، مشيرا إلى أن الاقتصاد التركي يتجه نحو المزيد من التوازن والنمو المستدام. وأوضح أن الدخل القومي السنوي لتركيا بلغ 1 تريليون و158 مليار دولار، وأن صادرات السلع والخدمات نمت بنسبة 4 بالمئة. ولفت شيمشك إلى أن القيمة المضافة الصناعية ارتفعت بنسبة 4.9 بالمئة، فيما سجل إنتاج التكنولوجيا الفائقة نموا بنسبة 21 بالمئة خلال الفترة ذاتها. وأشار إلى أنه تم توفير مليون و46 ألف فرصة عمل إضافية في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما أن معدل البطالة المعدل موسميا انخفض إلى 8.7 بالمئة، وهو أدنى مستوى في آخر 44 ربعا سنويا. وقال وزير الخزانة والمالية التركي: نتوقع نموا في النصف الثاني مع ظروف خارجية أكثر دعما وطلب محلي معتدل، ومع مساهمة إيجابية من صافي الطلب الخارجي هذا العام، مبرزا أنه صار لدى تركيا نمو متوازن، وانخفاض في عجز الحساب الجاري، وتحسن في التوقعات، وسرعة في دخول التمويل الخارجي، وهذا كله يسهم في انخفاض التضخم.

ارتفع الدولار، اليوم، قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة حول التضخم هذا الأسبوع، وزيادة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الأمريكي/ لن يخفض أسعار الفائدة حتى وقت لاحق من هذا العام، بينما لامس الين أقل مستوياته في أربعة أسابيع. وصعد الدولار بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب مبيعات باهتة لسندات لأجل سنتين وخمس سنوات، ليبلغ 104.7 نقطة، مبتعدا عن أدنى مستوى في نحو أسبوعين عند 104.33 التي لامسها أمس الثلاثاء. في حين تراجع اليورو 0.09 بالمئة إلى 1.0848 دولار، لكنه يتجه لتسجيل أول مكاسبه الشهرية هذا العام بواقع 1.7 بالمئة هذا الشهر. وارتفع الجنيه الإسترليني 2 بالمئة في مايو الجاري، مسجلا 1.27525 في أحدث التداولات. كما استقر الدولار الأسترالي مسجلا 0.66485 دولار أمريكي بعد أن زاد تضخم أسعار المستهلكين في أستراليا بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر خلال أبريل الماضي، مما يزيد احتمالات رفع أسعار الفائدة. واقترب الين من أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 157.41 للدولار في وقت مبكر اليوم، وبلغ الين في أحدث التعاملات 157.255 مقابل الدولار.