حافظ الدولار على مكاسبه اليوم بعد أن تغلبت بيانات اقتصادية إيجابية وتوقعات متغيرة بشأن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على المخاوف من إغلاق آخر للحكومة الأمريكية. وارتفع الدولار الأسترالي قبل قرار البنك المركزي الأسترالي المتوقع برفع سعر الفائدة، وهو الأول من بين ثلاثة قرارات رئيسية لبنوك مركزية هذا الأسبوع. وظل الين منخفضا، إذ حاولت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما التقليل من أهمية تصريحات رئيسة الوزراء، التي أشارت فيها إلى أن هناك فوائد لضعف العملة. ولم يتغير مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، كثيرا عند 97.50، بعد ارتفاعه لمدة يومين. وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1804 دولار، وصعد الين 0.1 بالمئة إلى 155.53 مقابل الدولار. كما ارتفع الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.6965 دولار، وصعد الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.6017 دولار، وزاد الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3676 دولار.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4 بالمئة عند التسوية اليوم، متأثرة بانحسار المخاوف الجيوسياسية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.02 دولار أو 4.4 بالمئة لتسجل 66.30 دولار للبرميل. كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.07 دولار أو 4.7 بالمئة ليسجل 62.14 دولار للبرميل.

تراجعت أسعار الذهب عند التسوية، اليوم، إثر تفاقم عمليات البيع الحادة التي شهدتها الأسواق في الأسبوع الماضي. وانخفض سعر الذهب الفوري بأكثر من 4 بالمئة، ليصل إلى حوالي 4653.50 دولار للأونصة، بعد أن تراجع 10 بالمئة تقريبا ‌في وقت سابق من الجلسة. أما العقود الآجلة للذهب فقد انخفض سعرها بنسبة 1.6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 4.666 دولار. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.14 بالمئة إلى 4739.60 دولار للأونصة. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنحو 10 بالمئة إلى 75.5 دولار للأونصة، بعدما كانت قد سجلت مستوى قياسيا عند 121.64 دولارا للأونصة يوم الخميس الماضي. في المقابل، تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 2 بالمئة إلى 2120.05 دولار للأونصة، بعد أن بلغ مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2918.80 دولار للأونصة في 26 يناير، فيما انخفض البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1682.59 دولار للأونصة.

أوضح سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، أن الغاز يعتبر طاقة المستقبل، وأن الطلب المتزايد عليه سيستمر مدعوماً بالنمو الاقتصادي العالمي وعوامل أخرى مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في جلسة حوارية رئيسية بعنوان ديناميكيات الغاز الطبيعي المسال العالمية: منظور صناعي التي أقيمت اليوم ضمن المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال الذي انطلقت أعماله اليوم بالدوحة، ويستمر حتى الخامس من فبراير الجاري. وقال سعادته: نعمل في قطر للطاقة، بالتعاون مع شركائنا، على إنتاج الغاز الطبيعي المسال لبناء المستقبل بأقل بصمة كربونية ممكنة. وفي كل مكان توجد فيه مناطق لاستكشاف النفط أو الغاز، ستجد قطر للطاقة تعمل هناك. وأكد وزير الدولة لشؤون الطاقة موقفه الذي عبّر عنه منذ فترة طويلة بأننا سنحتاج النفط لفترة طويلة جداً، مضيفاً أن الأشخاص الذين كانوا قبل عامين جزءاً من ثقافة إلغاء النفط، يدركون الآن الحاجة إلى النفط وأنه لن يختفي في عام 2030 كما كانوا يدّعون. وأوضح سعادته أن العالم لا يستطيع العيش بدون طاقة، مؤكدا أنه يجب أن ينعم الناس بالازدهار والرخاء، بمن فيهم حوالي مليار شخص يفتقرون إلى الكهرباء الأساسية التي نتمتع بها نحن. ولا يجب أن نحرمهم من هذا النمو. كما تحدث سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة عن أهمية الطلب في دفع صناعة الغاز الطبيعي المسال، مشيراً إلى الاقتصادات الآسيوية التي تقود الطلب الرئيسي، وأضاف: يجب ألا ننسى أن نذكر منطقة الشرق الأوسط، حيث تنمو الحاجة إلى الغاز في أجزاء كثيرة منها حيث إن النمو السكاني يتطلب طاقة إضافية لتعزيز النمو غالباً ما تأتي من الغاز ومن مصادر الطاقة المتجددة. وفي معرض حديثه عن الجانب البيئي لقطاع الطاقة، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: علينا أن ندعم نمو الاقتصادات في جميع أنحاء العالم. وبينما يمكننا توفير حلول واقعية، فإن الكثيرين سيقولون إنها مرغوبة لكنهم لن يكونوا مستعدين لدفع ثمنها. وقال سعادته: نحن نعمل جاهدين لتطوير واستخدام أفضل تقنيات الحد من الانبعاثات، بما في ذلك احتجاز ثاني أكسيد الكربون، بهدف توفير الطاقة بأسعار معقولة بأكثر الطرق مسؤولية بيئياً. لذا، فإنه من المهم أن يكون صناع القرار والسياسات واقعيين بشأن ما يمكن تحقيقه وما لا يمكن تحقيقه، وأن عليهم الاستماع إلى آراء المختصين في هذا المجال. وقد تناولت الجلسة الديناميكيات المتغيرة للعرض والطلب العالميين على الغاز الطبيعي المسال، وقدمت رؤية شاملة للتحديات والفرص الرئيسية، مع التركيز بشكل خاص على القدرة على تحمل تكاليف الغاز الطبيعي المسال، وأمن الإمدادات، وموثوقيتها. كما غطت قضايا مثل الدور الذي يلعبه الغاز، وإمدادات الغاز الطبيعي المسال، والاستدامة. وفي هذا السياق، قال السيد وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة شل: إن الطلب على الطاقة مستمر في النمو. ففي الوقت الحالي، يضيف العالم إلى الطلب على الطاقة ما يعادل استهلاك سويسرا شهرياً، وسيستمر هذا النمو حتى عام 2050. وللغاز دور بالغ الأهمية، وخاصة الغاز الطبيعي المسال، الذي أراه عنصراً أساسياً في دعم مصادر الطاقة المتجددة، لتمكينها من استبدال الفحم في توليد الطاقة ودفع عجلة الصناعة. من جانبه، أوضح السيد دارين وودز، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل أن الغاز يُعدّ أحد مصادر الطاقة المتاحة اليوم التي تُلبي معيارين مهمين، وهما الاستمرار بتزويد العالم بطاقة موثوقة وبأسعار معقولة، وفي الوقت نفسه البحث عن خيارات لخفض الانبعاثات. وقال: مع استمرار نمو العالم واحتياجه إلى المزيد من الطاقة، واستمراره في التحول إلى الكهرباء، يُعدّ الغاز الحل الأمثل. وفي الوقت نفسه، بينما نبحث عن سبل لمواصلة خفض انبعاثات الكربون وتلبية الطلب المتزايد، يلعب الغاز دورًا محوريًا في ذلك. لذا فهو مصدر طاقة متعدد الاستخدامات، ميسور التكلفة، وموثوق، وسيُستخدم لعقود قادمة. من ناحيته، قال السيد ريان لانس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس: أعتقد أن الطلب العالمي على الطاقة سينمو، وسيتضاعف خلال العشرين عامًا القادمة. وأوضح أن الغاز يُعزز أمن نظام الطاقة وشبكة الكهرباء. وقال: مع استمرار نمو الطلب على الطاقة... سيصبح الغاز مصدرًا حيويًا للوقود في جميع أنحاء العالم، نظرًا لانخفاض انبعاثاته الكربونية مقارنةً بالفحم، المصدر الرئيسي الآخر لتوليد الطاقة الكهربائية، والذي يُستخدم حاليًا في العالم. إلى ذلك، قال السيد باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز: لقد أحدثنا ثورةً في خفض تكلفة الغاز الطبيعي المسال وجعله في متناول الجميع، بعد أن كان يُنظر إلى عمليات التنقيب عن الغاز على أنها ستكلل بالفشل لصعوبة تحقيق الأرباح من الغاز.، مؤكدًا أن القدرة على تحمل التكاليف تُعدّ المعيار الأساسي لتطوير الطلب على الغاز في السنوات القادمة.

أشاد السيد ريان لانس، الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس، بالدور الذي تقوم به دولة قطر في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، وضمان وصوله إلى مختلف أنحاء العالم. ووصف الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس في تصريحات خاصة بوكالة الأنباء القطرية قنا العلاقة الاستراتيجية التي تجمع دولة وشركته بالمتينة والعميقة، معربا عن تقديره الكبير للشراكة الاستراتيجية التي تجمع كونوكو فيليبس بشركة قطر للطاقة، وتطلعه إلى عقود جديدة من التعاون المثمر. وقال إن هذه الشراكة التي تمتد لعقود طويلة تقوم على الثقة المتبادلة والتقدير المشترك، معتبرا النمو والتطور المستمر نموذجا يحتذى به في قطاع الطاقة العالمي. وذكر لانس أن كونوكو فيليبس كانت من أوائل الشركات المشاركة في تطوير حقل الشمال، ولا تزال اليوم شريكا فاعلا في مشاريع التوسعة الكبرى، معربا عن أمله في استمرار المشاركة في المشاريع التطويرية المستقبلية في دولة قطر. وفيما يتعلق بمشاركة كونوكو فيليبس في مؤتمر ومعرض الغاز الطبيعي المسال 2026، أوضح لانس أن المشاركة تركز على تعزيز أواصر الشراكة القائمة مع قطر للطاقة، واستكشاف فرص جديدة للتعاون المستقبلي. وأكد أن شركات عالمية مثل كونوكو فيليبس قادرة على الإسهام برؤوس الأموال والخبرات الفنية والكوادر المؤهلة، والعمل جنبا إلى جنب مع قطر للطاقة لبناء مستقبل مستدام لقطاع الطاقة، مع الاستمرار في تزويد العالم بإمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة إنرجي إكس (EnergyX) لدعم خطط التوسع طويلة الأمد للشركة في دولة قطر وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار، والتصنيع المتقدم، وخلق فرص عمل متخصصة، ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي. وقالت الوكالة، في بيان اليوم، إنه بموجب الشراكة، سيتعاون الجانبان على إنشاء مركز القيادة العالمي والمقر الرئيسي لعمليات الشركة، بما يعزّز مكانة الدولة كمركز استراتيجي ضمن خريطة طريق إنرجي إكس للنمو والتوسّع العالمي في مجالات التقنيات العميقة، والتكامل على المستوى العالمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، وعمليات التصدير. وأشارت إلى إعلان هذه الشراكة خلال توقيع مذكرة التفاهم بقمة الويب قطر 2026، والتي وقعها كل من الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيد شون بارك، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنرجي إكس. وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني بهذه المناسبة: تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية مع إنرجي إكس التزام الوكالة باستقطاب الشركات الريادية التي تقدم تقنيات متطورة، وتوفر فرص عمل نوعية، وتسهم في تحقيق قيمة مستدامة للاقتصاد القطري، كما يعكس اختيار الشركة لدولة قطر مقرا لمركز قيادتها العالمي وعمليات التصنيع الذكي الثقة الكبيرة في بيئة الأعمال الوطنية، ومنظومة المواهب، ورؤيتنا للنمو المستدام القائم على الابتكار والاستدامة. من جهته، قال السيد شون بارك: تمثل دولة قطر منصة مثالية لدعم طموحات إنرجي إكس العالمية،ومن خلال شراكتنا مع وكالة ترويج الاستثمار، نؤسس قاعدة استراتيجية تسهم في دفع الابتكار والتصنيع المتقدم، وتعزيز التعاون الدولي، والإسهام الفاعل في تحقيق رؤية قطر الطموحة في مجالي الابتكار والاستدامة. وفي إطار هذه الشراكة، تقدّم وكالة ترويج الاستثمار دعمًا شاملاً لشركة إنرجي إكس يشمل توفير معلومات وبيانات السوق، والإرشاد المتعلق ببيئة الأعمال والأطر التنظيمية، والمساندة في تأسيس الأعمال وتوسيع نطاقها، إضافةً إلى تسهيل التواصل مع الجهات الحكومية المعنية. كما ستوفّر الوكالة إرشادًا استراتيجيًا بشأن الفرص الاستثمارية، لدعم نمو إنرجي إكس على المدى الطويل في الدولة بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية. من جانبها، ستقوم إنرجي إكس بتوسيع نطاق حلولها في مجالات رفع كفاءة الطاقة، والهندسة المعمارية المستدامة، وتقنيات المباني صفرية الطاقة، سواء في أسواق المنطقة أوالأسواق العالمية، عبر تأسيس مركز قيادتها العالمي ومقرها الدولي في دولة قطر. كما سيكون المقر الرئيسي نقطة انطلاق لعملياتها الأساسية، بما يشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مجال تحليل الطاقة، والتصنيع المعتمد على منهجية مفهوم التصميم للتصنيع والتجميع (DFMA)، وإدارة الصادرات العالمية، لتصبح الدولة نقطة انطلاق لمرحلة نموها العالمي. كما ستعمل إنرجي إكس على تطوير مشروع المصنع الذكي في دولة قطر لإنتاج أغلفة شمسية مبتكرة للمباني، بالاعتماد على أنظمة روبوتية متقدمة وتقنيات رقمية ذكية، بما يسهم في تطوير الجيل الجديد من تقنيات البناء عالية الكفاءة. وفي إطار دعم تنمية المواهب ونقل المعرفة، ستشجع إنرجي إكس انتقال كوادرها البشرية من مقرها الرئيسي في كوريا الجنوبية من خلال التعاون مع الجامعات المحلية ومراكز البحث العلمي لتطوير برامج تعليمية مشتركة ومعتمدة في مجالات الذكاء الاصطناعي التطبيقي لتحليل الطاقة، إلى جانب برامج زمالة في التصنيع المتقدم لتأهيل قيادات متخصصة في تحسين كفاءة الطاقة. كما تعتزم الشركة توفير أكثر من 140 فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة ضمن خطط التوسّع وتنمية المواهب والكفاءات. وتُعد هذه الشراكة محطة مهمة في مسيرة وكالة ترويج الاستثمار لترسيخ مكانة الدولة كوجهة مفضّلة لكبرى شركات التكنولوجيا العالمية، انسجامًا مع مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 في مجالات التنمية البشرية، والتنويع الاقتصادي، والنمو المستدام. وتُشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، وتتمثل مهمة الوكالة التي تأسست في عام 2019 في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد. وتُعد إنرجي إكس شركة متخصصة في مجال التقنيات العميقة، تركّز على تطوير حلول متكاملة لتعزيز كفاءة الطاقة في المباني، من خلال دمج تقنيات الذكاء الحاسوبي للطاقة مع أغلفة المباني المولِّدة للطاقة.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، أن قطر للطاقة ستصبح خلال السنوات القليلة المقبلة أكبر مصدر في العالم لكل من الغاز الطبيعي المسال والأسمدة الكيماوية وغاز الهيليوم. وقال سعادته، خلال افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال: بفضل دعم وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، تمضي دولة قطر بثبات في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة، وتعزيز حضورها ومكانتها بين الدول الرائدة في قطاع الطاقة. وأضاف أن صناعة الغاز الطبيعي المسال تشهد في قطر توسعا غير مسبوق، حيث سترفع المشاريع العملاقة الجاري تنفيذها الطاقة الإنتاجية من 77 مليون طن سنويا إلى 160 مليون طن، منها 142 مليون طن من حقل الشمال، ما سيسهم بنحو 40 في المئة من الإمدادات العالمية الجديدة خلال العقد المقبل. وتابع: لمواكبة هذا التوسع، أطلقت قطر للطاقة أكبر برنامج لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال في تاريخ الصناعة، يشمل 128 ناقلة متطورة، وتم استلام 38 ناقلة حتى الآن، مع خطط لاستلام ناقلة جديدة كل ثلاثة أسابيع، ليصل أسطول الشركة إلى نحو 200 ناقلة خلال الأعوام المقبلة، وهو الأكبر عالميا. وبين أن التوسع الاستراتيجي المشار إليهامتد ليشمل قطاع البتروكيماويات داخل قطر وخارجها، حيث سترتفع الطاقة الإنتاجية بنسبة تقارب 235 في المئة مقارنة بالمستويات الحالية، بما يعزز توفير منتجات عالية القيمة للأسواق العالمية. وأكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة أن انعقاد المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال في الدوحة يعكس المكانة الرائدة التي تحتلها دولة قطر في صناعة الغاز الطبيعي المسال، ودورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم أمن الطاقة العالمي وضمان موثوقية الإمدادات. وشدد سعادته على مواصلة قطر للطاقة دعم الأمن الغذائي العالمي من خلال إنشاء مجمع عالمي جديد لإنتاج سماد اليوريا، ما سيرفع الطاقة الإنتاجية بأكثر من 110 في المئة، لتصبح قطر أكبر مصدر لليوريا في العالم، مضيفا أن الطاقة الإنتاجية لكل من المكثفات والغاز البترولي المسال ستشهد كذلك زيادة بنحو 60 في المئة، والهيليوم بنسبة 115 في المئة، لتتبوأ قطر موقع الصدارة عالميا في تصدير هذه المنتجات. وفي مجال الطاقة المتجددة، نوه سعادته إلى تحقيق قطر للطاقة خلال السنوات الماضية تقدما لافتا في مشاريع الطاقة الشمسية داخل الدولة وخارجها، حيث من المتوقع أن تتجاوز القدرة الإنتاجية 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، منها نحو 4000 ميغاواط داخل قطر، بما يغطي قرابة 30 في المئة من احتياجات شبكة الكهرباء الوطنية. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة التزام قطر للطاقة بالاستثمار في مختلف صناعات الطاقة والصناعات المشتقة، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والبيئة والتميز التشغيلي، وتعزيز الاستدامة وخفض الانبعاثات. ويناقش المؤتمر عددا من القضايا المحورية، من بينها فرص الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وأهمية استمرار الاستثمار والابتكار، ودور الغاز الطبيعي في دعم التنمية البشرية، لا سيما في الدول النامية، حيث لا يزال نحو مليار شخص يفتقرون إلى الكهرباء والوقود الأساسي، ما يستدعي تكثيف الجهود لضمان وصول الطاقة للجميع وتحقيق تنمية مستدامة شاملة.

هبطت أسعار الذهب -اليوم الاثنين- أكثر من 7% متأثرة بارتفاع الدولار، وسط ترقب في أوساط المستثمرين لرؤية كيفن وارش الذي رشحه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 7% إلى 4500 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس -يوم الجمعة- أدنى مستوى له خلال ما يزيد على أسبوع. وفقا لرويترز وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‌تسليم أبريل/نيسان 1% إلى 4695 دولار للأوقية. وكان الذهب قد ارتفع إلى مستوى قياسي عند 5594.82 دولارا يوم الخميس الماضي. أما الفضة فقد هوت اليوم بنسبة 10% إلى 76.04 دولارا للأوقية في أحدث التعاملات. وكانت الفضة قد سجلت مستوى قياسيا عند 121.64 دولارا يوم الخميس. وسجل مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية-97 نقطة مرتفعا بـ0.15% بعد أن شهد انخفاضا خلال الفترة القليلة الماضية.

كشفت صحيفة صنداي تايمز البريطانية، اليوم السبت، عن قائمتها الضريبية السنوية التي تضمنت أسماء لامعة بينها نجم كرة القدم المصري محمد صلاح ضمن أكبر 100 من دافعي الضرائب في المملكة المتحدة. وذكرت الصحيفة أن اجمالي الضرائب التي سددها أكبر 100 دافع ضرائب بلغ 575.8 مليار جنيه استرليني خلال عام 2025، مقارنة بـ498.5 مليار جنيه استرليني في عام 2024. وبحسب القائمة، دفع جناح ليفربول محمد صلاح نحو 14.5 مليون جنيه استرليني، فيم حل مهاجم مانشستر سيتي إيرلنغ هالاند في المرتبة 72، بعد أن سدد نحو 16.9 مليون جنيه استرليني كضرائب خلال العام الماضي. وللمرة الاولى، تصدر القائمة المليارديران الشقيقان بيتر وفريد دون، مؤسسا شركة المراهنات بيتفريد، بعد دفعهما ضرائب بقيمة 400 مليون جنيه استرليني، متقدمين على عدد من كبار الموسيقيين ورجال الاعمال والنجوم الرياضيين. وضمت القائمة أيضا شخصيات معروفة أخرى، من بينها الكاتبة جيه كيه رولينغ، مؤلفة سلسلة هاري بوتر، التي جاءت في المرتبة 36 بفاتورة ضريبية بلغت 47.5 مليون جنيه استرليني، إلى جانب الموسيقي اد شيران في المرتبة 64، بدفع ضرائب قدرها 19.9 مليون جنيه استرليني.

أفادت وكالة رويترز في خبر عاجل باتجاه الذهب لتسجيل أسوأ أداء يومي منذ 1983 وينخفض 12% في أحدث المعاملات، مضيفة بحسب الجزيرة عاجل بمنصة إكس، مساء اليوم الجمعة، إلى أن الفضة تواصل خسائرها في المعاملات الفورية وتهوي بأكثر من 30% إلى 80.49 دولار للأوقية. وفي وقت سابق اليوم انخفض الذهب بأكثر من 45 في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، مع تداول أنباء عن تغييرات محتملة في قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، في حين كان المعدن النفيس يواصل اتجاهه نحو تحقيق أقوى مكاسبه الشهرية منذ عام 1980، وسط توجه المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 3.9% إلى 5183.21 دولار للأوقية (الأونصة) بعد انخفاضه خمسة بالمئة في وقت سابق. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل 2.7% إلى 5176.40 دولار للأوقية اليوم. وكان المعدن الأصفر قد سجل مستوى لم يبلغه من قبل عند 5594.82 دولار في الجلسة الماضية. وزادت مكاسب الذهب بنحو 20 بالمئة حتى الآن هذا الشهر، محققاً ارتفاعاً للشهر السادس على التوالي، في أكبر زيادة شهرية منذ يناير 1980.

انخفض الذهب بأكثر من أربعة بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة ​اليوم، مع تداول أنباء عن تغييرات محتملة في قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، في حين يواصل المعدن النفيس اتجاهه نحو تحقيق أقوى مكاسبه الشهرية منذ عام 1980، وسط توجه المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 3.9 بالمئة إلى 5183.21 دولار للأوقية (الأونصة) بعد انخفاضه خمسة بالمئة في وقت سابق. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل 2.7 بالمئة إلى 5176.40 دولار للأوقية اليوم. وكان المعدن الأصفر قد سجل مستوى لم يبلغه من قبل عند 5594.82 دولار في الجلسة الماضية. وزادت مكاسب الذهب بنحو 20 بالمئة حتى الآن هذا الشهر، محققا ارتفاعا للشهر السادس على التوالي، في أكبر زيادة شهرية منذ يناير 1980. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 5.7 بالمئة إلى 109.55 دولار للأوقية بعد أن سجل ذروة قياسية عند 121.‍64 دولار في الجلسة الماضية. وخسر البلاتين 5.3 بالمئة إلى 2489.31 دولار للأوقية بعد بلوغه أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولار يوم الاثنين الماضي، بينما ارتفع البلاديوم 5.​8 بالمئة إلى 1890.25 دولار.

يتجه الدولار لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي اليوم، وسط تصاعد التوتر العالمي مع احتمال تنفيذ الولايات المتحدة عملية عسكرية ضد إيران، وفرض رسوم جمركية جديدة على الدول التي تزود كوبا بالنفط. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 96.35 نقطة، ليقلص خسائره الأسبوعية إلى 1.1 بالمئة. وانخفض اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.194 دولار، فيما تراجع الين الياباني 0.17 بالمئة إلى 153.39 مقابل الدولار. كما تراجع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3791 دولار، في حين خسر الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.7033 دولار. وبدوره انخفض الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.6066 دولار. وكان الدولار قد أنهى الأسبوع الماضي بأكبر انخفاض له منذ أبريل الماضي.

سجلت أسعار النفط ارتفاعا، اليوم، بأكثر من 3 بالمئة عند التسوية. وارتفعت العقود الآجلة لخام ‍/برنت/ بمقدار 2.31 دولار ‌أو بنسبة 3.38 بالمئة، لتصل إلى مستوى 70.71 دولار ‍للبرميل عند التسوية. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام /غرب ‍تكساس/ الوسيط الأمريكي، بمقدار ‌2.21 دولار، أو بنسبة ‌3.‌5 بالمئة، لتصل عند التسوية إلى 65.‍42 دولار للبرميل.

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، أكثر من أربعة بالمئة، مع جني المستثمرين الأرباح بعد الارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة، إلا أن الأسعار تتجه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ ثمانينيات القرن الماضي وسط ضبابية اقتصادية وجيوسياسية. وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 4.6 بالمئة إلى 5149.99 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق 5594.82 دولار. كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل 2.8 بالمئة إلى 5165.20 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسرت الفضة في المعاملات الفورية 6.6 بالمئة لتبلغ 108.84 دولار للأوقية بعد أن سجلت 121.64 دولار في وقت سابق. ‍ وكانت الفضة ارتفعت بنحو 50 بالمئة هذا العام، مدعومة بنقص مستمر في المعروض وقوة دافعة من عمليات الشراء. فيما تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 2650.15 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى غير مسبوق عند 2918.80 دولار وانخفض البلاديوم 6.7 بالمئة إلى 1935 دولارا للأوقية.

في مطلع عام 2026، شهد سعر الذهب ارتفاعاً قياسياً تجاوز 5500 دولار للأونصة، مدفوعاً بعوامل جيوسياسية واقتصادية متعددة. وفقاً لتقارير حديثة، يعود هذا الارتفاع إلى تصاعد التوترات الدولية، بما في ذلك تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جديدة على واردات كوريا الجنوبية، ومخاطر إغلاق حكومي جزئي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى نزاعات في الشرق الأوسط وفنزويلا وجرينلاند. لذا في موقع الشرق أعددنا لكم هذا التقرير لمعرفة سبب ارتفاع الأسعار ومتي يمكن التوقف عن الشراء أو اختيار اللحظة المناسبة للبيع، مع توقعات أسعار الذهب خلال هذا العام. لماذا ارتفع سعر الذهب؟ يرجع ارتفاع الذهب لعدة أسباب رئيسية: كونه ملاذاً آمناً في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، وتزايد التضخم العالمي، وضعف الدولار الأمريكي الذي يجعل المعدن أكثر جاذبية للمستثمرين. وكذلك لعبت البنوك المركزية دوراً كبيراً في دعم الطلب على الذهب، إذ تواصل شراء كميات كبيرة كجزء من سياسة تنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الدولار. هذا الطلب الرسمي يعزز من قوة الاتجاه الصعودي في الأسعار حسب موقع goldrepublic. هل نشتري الآن أم نبيع؟ لمن يشترون على المدى الطويل: العديد من المحللين يرون أن الذهب يستمر في أداء جيد كتحوط ضد المخاطر الاقتصادية، خاصة في بيئة تشهد ضعف العملات والتوترات الجيوسياسية. يُنظر إليه كأصل آمن لحفظ القيمة على المدى الطويل، وليس كأداة للتداول قصير الأجل. لمن يفكرون في البيع: في بعض الفترات، تسجل أسعار الذهب تراجعاً أو تقلبات حادة بسبب تغيرات في السياسة النقدية أو قوة الدولار، مما قد يفتح فرصة لبيع لتحقيق أرباح مؤقتة قبل تصحيح السعر، حيث يحذر خبرا من تراجع محتمل بنسبة 5-20% إذا تحسن الاقتصاد العالمي وارتفعت أسعار الفائدة حسب موقع gold.org. هل يمكن أن تنكسر موجة الصعود؟ نعم، من الممكن أن يتعرض الذهب لتصحيح سعري مؤقت إذا تحسنت الظروف الاقتصادية، مثل ارتفاع الدولار، أو تقليل المخاطر الجيوسياسية، أو رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع. حتى في ظل توقعات استمرار الاتجاه الصعودي، يبقى السوق عرضة لتقلبات قصيرة المدى. لكن هناك تيار كبير من الخبراء يرون إمكانية الاستمرار في الصعود، حيث يتوقع بنك جي بي مورغان استقرار السعر عند 5055 دولاراً بحلول نهاية الربع الرابع من 2026، مع إمكانية الوصول إلى 6000 دولار طويل الأمد، كذلك، رفع جولدمان ساكس توقعاته إلى 5400 دولار بنهاية العام، مستنداً إلى مخاطر السياسات المالية العالمية. في الخلاصة، يُنصح المشترين بتنويع محافظهم، حيث يجب ألا يتجاوز الذهب 10% من الاستثمارات لتجنب المخاطر. راقبوا قرارات الاحتياطي الفيدرالي والأحداث الجيوسياسية، واستشيروا مستشارين ماليين قبل الشراء. مع الاستمرار في الطلب، قد يكون الذهب فرصة جيدة للحماية من التضخم، لكن الحذر واجب لتجنب فقاعة محتملة.

واصلت أسعار الذهب منحاها التصاعدي متجاوزة اليوم مستوى 5300 دولار للمرة الأولى مع تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في نحو أربع سنوات قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.3 بالمئة إلى 5305.‍65 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد إلى مستوى قياسي بلغ 5311.31 دولار في وقت سابق. كما ارتفع بأكثر من 20 بالمئة منذ بداية العام، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل بنحو 4.3 بالمئة إلى 5301.90 دولار للأوقية. من جهتها، صعدت الفضة في المعاملات الفورية بحوالي 1.5 بالمئة إلى 114.68 دولار للأوقية، ‍بعد أن سجلت ارتفاعا قياسيا بلغ 117.69 دولار أمس الأول الإثنين، وقفزت بنحو 60 بالمئة منذ بداية العام. بدوره، زاد سعر البلاتين في المعاملات الفورية حوالي 2.3 بالمئة إلى 2703.11 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 2918.80 دولار قبل يومين، كما ارتفع البلاديوم بـ2.2 بالمئة إلى 1976.62 دولار.

ارتفعت أسعار النفط اليوم، مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عاصفة شتوية عطلت إنتاج وصادرات الخام في الولايات المتحدة. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 67.85 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا، أو 0.6 ‍بالمئة، إلى 62.74 دولار للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان بنحو ثلاثة بالمئة أمس الثلاثاء.

تجاوز الذهب اليوم مستوى 5200 دولار للمرة الأولى، بعد ارتفاعه بأكثر من ثلاثة بالمئة /أمس/، مع تراجع العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى في نحو أربع سنوات، وسط استمرار المخاوف الجيوسياسية وترقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية. وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 5243.58 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد إلى مستوى قياسي بلغ 5247.21 دولار في وقت سابق، وارتفع بأكثر من 20 بالمئة منذ بداية العام. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 3.1 بالمئة إلى 5237.70 دولار للأوقية. وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 115.11 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 117.69 دولار يوم /الإثنين/ الماضي، وقفزت بأكثر من 60 بالمئة منذ بداية العام. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 2692.60 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 2918.80 دولار يوم الإثنين، بينما ارتفع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1961.68 دولار.

وافق البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار لمساعدة لبنان على تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الفقيرة والأكثر احتياجا خلال مرحلة التعافي الاقتصادي والمالي، وتحسين تقديم الخدمات العامة عالية الأثر من خلال التحول الرقمي للقطاع العام. ويغطي هذا التمويل وفقا لبيان صدر عن البنك الدولي مشروعين جديدين يهدفان إلى إحداث أثر ملموس في حياة المواطنين من خلال توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة، وتعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء والشباب والفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، وتسريع وتيرة رقمنة الخدمات العامة الرئيسية. وأوضح البيان أن المشروع الأول، وهو مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة (200 مليون دولار) يهدف إلى مواصلة تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في لبنان مع توفير الموارد المكملة للتمويل الحكومي المخصص للتحويلات النقدية. أما المشروع الثاني، وهو مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان (150 مليون دولار)، فيهدف إلى تحسين حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الأساسية والفرص الاقتصادية، وتمكين عمل الشركات ورواد الأعمال من خلال بيئة رقمية أكثر أمانا وتوسيع آفاق النفاذ إلى الأسواق، وتمكين الحكومة من تحسين تقديم الخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية عبر تعزيز المنصات الرقمية.

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الديموقراطي غافن نيوسوم، إطلاق تحقيق بشأن تيك توك إثر شكاوى من مستخدمين قالوا إن التطبيق حجب محتويات تنتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد مقتل مسعف برصاص قوات مكافحة الهجرة في مينيابوليس. وكتب نيوسوم على منصة التواصل الاجتماعي ثريدز، حان وقت التحقيق.. باشرنا تحقيقا لتحديد ما إذا كانت منصة تيك توك تنتهك قانون الولاية بحجب محتوى ينتقد ترامب. وأقرت منصة تيك توك بوجود مشكلات، لكنها عزتها إلى انقطاع التيار الكهربائي في أحد مراكز البيانات، مشيرة عبر حسابها على منصة “إكس” إلى أنها تعمل على حل هذه المشكلة الكبيرة في البنية التحتية. باتت تيك توك التي ينتسب إليها 200 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، خاضعة لإدارة الحكومة الأميركية.