أٌغلقت أسعار النفط على انخفاض، اليوم، بعد تحقيقها مكاسب لثلاثة أسابيع متتالية، في ظل مخاوف من زيادة أسعار الفائدة. وانخفض خام برنت 96 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 84.58 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضا 94 سنتا، أو 0.1 بالمئة، إلى 79.74 دولار، وذلك بعد أن انخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولار واحد في وقت سابق من الجلسة. وزاد ارتفاع الدولار، مدعوما ببيانات الوظائف الأمريكية القوية لشهر مارس الماضي، التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.

ارتفع الدولار، اليوم، بعد أن عززت بيانات الوظائف القوية، لشهر مارس الماضي، التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرة أخرى، في مايو المقبل. وصعد مؤشر الدولار 0.67 بالمئة في أحدث التعاملات مقابل سلة من العملات إلى 102.68، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من أبريل الجاري، فيما هبط اليورو 0.51 بالمئة إلى 1.0841 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الثالث من أبريل الجاري. وارتفع الدولار مقابل الين الياباني بعد أن قال كازو أويدا محافظ البنك المركزي الياباني الجديد: من المناسب الإبقاء على السياسة النقدية شديدة التيسير للبنك في الوقت الحالي مع عدم وصول التضخم حتى الآن إلى اثنين بالمئة. وارتفع الدولار في أحدث معاملاته واحدا بالمئة إلى 133.45 ين، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من أبريل الجاري. وينصب تركيز الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع على بيانات أسعار المستهلك، التي تصدر بعد غد /الأربعاء/.

قالت كارين كيلر سوتر وزيرة المالية السويسرية خلال مقابلة منشورة السبت إن استحواذ بنك يو.بي.إس برعاية الدولة على بنك كريدي سويس في صفقة بعدة مليارات ينبغي أن يمضي قدما بسلاسة من دون عقبات سياسية. ومن المقرر أن يعقد البرلمان السويسري جلسة استثنائية بعد أيام لبحث عملية الدمج الطارئة التي نسقتها السلطات السويسرية بعد اقتراب كريدي سويس من الانهيار. وقُدم قرابة 260 مليار فرنك سويسري حوالي 287 مليار دولار من الدعم النقدي وضمانات من الدولة لدعم عملية الاستحواذ وتفادي انهيار مالي ربما كان سيحدثه الانهيار الخارج عن السيطرة للبنك.

اتجهت تعاملات الذهب إلى التراجع في الأسواق العالمية، بعد مكاسب كبيرة حققها المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية، وتراجعت العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات الخميس الماضي بنسبة 0.5 بالمائة لتفقد 9.20 دولار، وتستقر عند مستوى 2026 دولارا للأوقية، وانخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر للمعدن الأصفر بنسبة 0.6 بالمائة، ليفقد 11.27 دولار، عند مستوى 2009.16 دولار للأوقية. وتراجع أداء الذهب مع تباين أداء الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، ولكن أسعار المعدن الأصفر لا تزال في طريقها لتحقيق ارتفاع أسبوعي، بدعم البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة ومخاوف من حدوث تباطؤ وارتفاع معدل التضخم.

انخفضت العملة الروسية الروبل أمس الجمعة، إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار واليورو منذ أبريل 2022، متجاوزا حاجز 90 روبل مقابل اليورو الواحد. وتراجع الروبل بنسبة 1.1 % مقابل الدولار ووصل إلى 82.28 روبل مقابل الدولار الواحد. وتعرض الروبل الروسي لضغوط بسبب مجموعة من المشاكل من بينها بيع أصول غربية لمستثمرين محليين ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار فيما قاد انخفاض أسعار النفط في مارس إلى تراجع عوائد الصادرات.

ارتفع الدولار أمس الجمعة بعدما أظهرت بيانات زيادة الوظائف في أكبر اقتصاد في العالم الشهر الماضي في إشارة لاحتمال أن يضطر مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة مجددا الشهر المقبل، وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمائة إلى 102.16 بعد صدور بيانات الوظائف في القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة. وزاد الدولار أمام الين 0.4 بالمائة إلى 132.21 ين بينما تراجع اليورو 0.2 بالمائة إلى 1.0894 دولار.

أغلقت أسعار النفط دون تغير يذكر لكنها سجلت مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، إذ تأرجحت الأسواق بين المزيد من تخفيضات الإنتاج التي تستهدفها أوبك+ وتراجع مخزونات النفط الأمريكية من جهة والمخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية من جهة أخرى. أغلق خام برنت مرتفعا 13 سنتا أو 0.2 بالمائة إلى 85.12 دولار للبرميل. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعا تسعة سنتات، أو 0.1 بالمائة، ليبلغ عند التسوية 80.70 دولار. وقفز الخامان القياسيان أكثر من ستة بالمائة هذا الأسبوع بعد أن فاجأت أوبك+، التي تضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، السوق يوم الأحد بتعهدات بتخفيضات الإنتاج. واشترت صناديق تحوط الخام طوال الأسبوع، عائدة إلى وضع المخاطرة، كما قال دينيس كيسلر نائب الرئيس الأول للتداول في بي أو كيه فاننشال.

عدل البنك الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد التركي لعام 2023، بتحقيق نمو بنسبة 3.2 بالمائة عوضا عن 2.7 بالمائة التي توقعها سابقا. جاء ذلك في تقرير نشره حول التوقعات المتعلقة باقتصادات منطقة أوروبا وآسيا الوسطى. وأوضح التقرير أن الاقتصاد التركي سيحقق نموا بنسبة 3.2 بالمائة بالعام الجاري، عوضا عن توقعات سابقة أفادت بنموه بنسبة 2.7 بالمائة فقط. كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام 2024 بنسبة 4.3 بالمائة بدلا من 4 بالمائة في السابق، وتوقع نسبة 4.1 بالمائة في العام 2025. وتوقع التقرير الدولي أن يتسبب الزلزال الذي ضرب تركيا في فبراير الماضي في خسائر بنحو 34.2 مليار دولار. وفي 6 فبراير ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة، تبعهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف آلاف القتلى ودمارا هائلا.

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عن انخفاض مؤشر أسعار الأغذية في العالم بنسبة 20.5 % خلال مدة عام، انطلاقا من مارس 2022 وحتى الشهر ذاته من نفس السنة، وذلك بمقدار 126.9 نقطة. وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 126.9 نقطة في مارس 2023 بانخفاض قدره 2.8 نقطة (2.1 في المائة) عن مستواه في فبراير، مسجلًا بذلك تراجعًا للشهر الثاني عشر على التوالي منذ أن بلغ ذروته قبل عام. ويُعزى تراجع المؤشر خلال شهر مارس إلى تدني مؤشرات أسعار الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان، بموازاة ارتفاع مؤشري أسعار السكر واللحوم. وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 138.6 نقطة في مارس، بتراجع قدره 8.2 نقطة أي 5.6 % عن مستواه في فبراير و31.6 نقطة أي 18.6 % عن مستواه قبل عام واحد، ويعكس التراجع هذا الشهر هبوطًا في الأسعار الدولية لجميع الحبوب الرئيسية.

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم، أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي لأقل من ثلاثة بالمئة في العام الجاري، وأن يظل عند نحو ثلاثة بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة، في إشارة إلى زيادة مخاطر حدوث تراجع. وهذا هو أدنى معدل نمو متوسط الأجل يتوقعه الصندوق، منذ عام 1990، وأقل بكثير من متوسط النمو البالغ 3.8 بالمئة خلال العقدين الماضيين. وأوضحت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أن إجراءات السياسة النقدية والمالية القوية بعد جائحة /كوفيد-19/، وحرب روسيا ضد أوكرانيا حالت دون حدوث نتائج أسوأ بكثير في السنوات القليلة الماضية، لكن توقعات النمو تظل ضعيفة نظرا للتضخم الذي يرتفع باستمرار. وأضافت أن انهيار بنوك في سويسرا والولايات المتحدة كشف عن نقاط ضعف مالية زادت مخاطر التراجع للاقتصاد العالمي. وأردفت مديرة صندوق النقد مع تصاعد التوتر السياسي، ومع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، لا يزال تحقيق انتعاش قوي أمرا صعب التحقيق، وهذا يلحق الضرر بالتوقعات للجميع، خاصة بالنسبة للأشخاص والدول الأكثر ضعفا. وانخفض النمو العالمي بمقدار النصف تقريبا إلى 3.4 بالمئة في 2022 في أعقاب صدمة الحرب الروسية في أوكرانيا نزولا من 6.1 بالمئة في 2021. وفي يناير الماضي، توقع الصندوق بالفعل أن يبلغ النمو العالمي 2.9 بالمئة فقط لهذا العام، أي أقل بواقع نصف نقطة مئوية عن نمو عام 2022، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا والتضخم المرتفع المستمر.

في ظل العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، انضمت مجموعة من السفن إلى أسطول ناقلات غامض وجاهز لتسهيل صادرات النفط الروسية، مما دفع القائمين على تتبع حركة النفط الروسي - الذي لا يزال يشق طريقه نحو المشترين لجميع أنحاء العالم - إلى المكافحة لمعرفة من يقوم بالضبط بنقله. وفي هذا السياق نشرت الصحيفة البريطانية، فاينانشال تايمز، مقالاً قالت فيه إنه من المرجح أن تشكل روسيا أسطولاً خفياً من ناقلات النفط البحرية وذلك بهدف الالتفاف على العقوبات التي يفرضها الغرب على موسكو منذ غزوها لأوكرانيا، تحت ما يعرف باسم أسطول الظل، وفقاً للـ بي بي سي. **ما هو أسطول الظل؟ ويمثل أسطول الظل هنا حيلة روسية تلجأ إليها روسيا بعد أن حظر الغرب وارداتها النفطية كخطة بديلة لبيع نفطها ، وذلك من خلال إنشاء أسطول سري يعتمد على إخفاء أنشطته عن طريق إيقاف تشغيل جهاز التتبع اللاسلكي. وأشار المقال، الذي كتبه كريس كوك وبولينا إيفانوفا للـ فاينانشال تايمز، إلى أن وسطاء ومحللين في قطاع الشحن، منهم شركة برايمار للشحن، يقدرون عدد السفن التي أضافتها موسكو، التي تعتمد بصفة أساسية على الحاويات الأجنبية في نقل النفط الخام، بحوالى 100 سفينة هذا العام. وأضاف أن شركة استشارات الطاقة رايستاد قالت إن روسيا أضافت 103 ناقلات نفط إلى أسطول النقل الخاص بها منذ أوائل 2022 معتمدة في ذلك على شراء بعضها وإعادة توزيع سفن هي في الخدمة بالفعل وتتبع لدول أخرى. ويقدر المطلعون على الصناعة حجم أسطول الظل هذا بنحو 600 سفينة، أو حوالي 10٪ من العدد العالمي للناقلات الكبيرة. والأرقام في تصاعد، فيما يعدّ من المستحيل وضع حجم دقيق للأسطول نظراً للسرية التي تكتنف تفاصيل الملكية، والتزام معظم السفن الفردية تجاه روسيا. ** مالكين مجهولين وبالعودة إلى تفاصيل الملكية، فإن مالكي هذه السفن لا يزال يعدّ لغزاً لا يمكن الجزم به، حيث تضاعفت عمليات تغيير الملكية للعديد من السفن القديمة التي كان بعضها قد انتهى به المطاف في ساحات الخردة، إلى مشترين مجهولين خلال العام الماضي، بالإضافة إلى تورط شركات وهمية في بعض حالات الشراء والبيع، ويقول في ذلك أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة لتجارة النفط لشبكة سي إن إن: لقد تعمقت في الفنون المظلمة، في إشارة إلى هذه الشبكة المبهمة. وقال سفين هارشفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة دي أتش تي لنقل النفط: لدينا شعور بأن الكثير من الشركات التي تشتري سفناً قديمة تُموَّل من رأس المال الروسي، بشكل أو بآخر. ** إنفاق وأرباح وبحسب بلومبيرغ، فإن أرباح السفن التي تنقل المنتجات النفطية عبر المحيط الأطلسي سجلت زيادة قُدّرت بخمسة أضعاف، منذ دخول الوقود الروسي حيّز العقوبات في أوائل 2023. كما قدرت فيسيل فاليو (VesselsValue)، التي تتعقب مبيعات السفن ومشترياتها، أنه أُنفق ما يزيد قليلاً على 850 مليون دولار العام الماضي، على توسيع الأسطول المظلم لناقلات الوقود، بالإضافة إلى ذلك، استُثمِر ما يقرب من 1.4 مليار دولار في سفن نقل النفط الخام. وبينما حظرت الدول الغربية معظم واردات النفط الروسية، لا توجد أي قواعد تمنع السفن الغربية من التسليم للمشترين مثل الصين والهند، أو من تقديم خدمات مثل التأمين - طالما يتم احترام سقف أسعار مجموعة السبع. ووفقًا لـKpler، شكلت السفن التي تحمل مالكين أوروبيين 36٪ من تجارة الخام الروسي في يناير. ويطرح البعض أسئلة حول حقيقة من يدير أسطول الظل، إذ يعتقد البعض أن جزءًا من الشركات الوهمية التي نشأت لها علاقات مع الدولة الروسية أو بعض اللاعبين المرتبطين سياسيًا، وفقًا لسيرجي فاكولينكو، المدير التنفيذي السابق في شركة نفط روسية، وهو الآن باحث غير مقيم في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي. كما يشير البعض إلى جانب السلامة كمصدر إضافي للقلق، حيث يُعتقد أن الأسطول المظلم يحتوي على مجموعة كبيرة من السفن التي يزيد عمرها عن 15 عامًا، وهو العمر الذي عادة ما تتقاعد فيه ناقلات النفط الرئيسية التي تبلى نتيجة العمل، بينما تقوم الآن هذه السفن برحلات في جميع أنحاء العالم، ، وفقاً للـ سي إن أن.

ارتفعت أسعار الذهب حوالي واحد بالمئة اليوم، بعد أن أدى تراجع الدولار إلى زيادة جاذبية المعدن الأصفر بوصفه ملاذا آمنا للمستثمرين. وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة، إلى 1984.75 دولار للأوقية. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة، لتسجل عند التسوية 2000.40 دولار. وفي وقت سابق من الجلسة، لامس الذهب أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 1949.55 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 23.91 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 986.07 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1460.52 دولار.

تراجعت أسعار الذهب بعد قرار أوبك بلس بخفض إنتاج النفط مما أثار مخاوف بشأن التضخم وزاد من الرهانات على رفع أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) المقبل في مايو. وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم 0.8 بالمئة إلى 1951.37 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى في أسبوع تقريبا.. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1968.20 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 23.56 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 981.89 دولار، والبلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1449.94 دولار.

قفزت أسعار النفط بنحو 7 في المئة في مستهل تعاملات الأسبوع، بدعم من الإعلان عن خفض طوعي للإنتاج النفطي من قبل أوبك بلس. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 6.8% إلى 85.40 دولار للبرميل، بعدما سجل 86 دولاراً للبرميل في الدقائق الأولى من بدء التداولات، معوضاً بذلك الخسائر التي تكبدها بسبب أزمة البنوك، إذ تراجع الخام دون مستويات 72 دولاراً مقابل 86 دولاراً قبل اندلاعها. كما صعدت عقود خام نايمكس بنسبة 7% مسجلة 80.94 دولار للبرميل بعدما تجاوزت مستويات 81 دولاراً. يشار إلى أن الدول الأعضاء في تحالف /أوبك بلس/ قد وافقت، في الخامس من أكتوبر 2022، على خفض الإنتاج بشكل جماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، اعتبارا من نوفمبر من العام ذاته وحتى نهاية 2023 .

انطلاقاً من معاني الشهر الفضيل الداعية إلى الخير والعطاء، أعلن مصرف الريان عن دعم قطر الخيرية لمساندة الغارمين عبر تقديم تبرع للمؤسسة. وتأتي مبادرة مصرف الريان كجزء من إستراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية وضمن جهوده خلال شهر رمضان، حيث سوف يوظف تبرع مصرف الريان في مساعدة أفراد يعانون من الدين من خلال برامج قطر الخيرية. وقال السيد حمد الكبيسي رئيس قطاع الموارد البشرية لمجموعة الريان، مصرف الريان: يسرنا دعم قطر الخيرية لمساعدة الغارمين في قطر لاسيما وأن هذه المساهمة تشكّل مساندة أساسية للأفراد الذين قد أثقلت الديون كاهلهم ولنمنحهم فرصة تخطيها لهدف بناء مستقبل أفضل لأنفسهم وعائلاتهم أيضاً. كجزء من مسؤولية مصرف الريان الاجتماعية والتزامه بتقديم يد العون إلى المجتمع الذي يعمل في ربوعه؛ ونعلم جيداً أن واجبنا يقتضي أن نرد الجميل إلى مجتمعنا ودعم الأشخاص الذين يعانون من أوقات حرجة. تكافل اجتماعي من جهته قال السيد فيصل الفهيدة مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع البرامج وتنمية المجتمع: في إطار اهتمام قطر الخيرية بالمجتمع المحلي وحرصها على تعزيز التكافل الاجتماعي وإعانة الحالات التي تمر بظروف طارئة تولي قطر الخيرية اهتماما خاصا لتفريج كرب الغارمين داخل قطر خصوصا في شهر رمضان الكريم بدعم أهل الخير، انطلاقا من أن الأقربون أولى بالمعروف، وذلك من خلال منصتها الأقربون وتحرص على تسهيل الإجراءات المرتبطة بها من خلال تطبيقها وموقعها الإلكترونيين والتوسط مع الجهات ذات العلاقة. ورحب الفهيدة بدعم مصرف الريان لهذه المبادرة ووجه شكر قطر الخيرية له، وحث المحسنين من الأفراد والشركات والبنوك على إطلاق مبادرات مشابهة لمبادرة مصرف الريان من أجل تفريج همّ أكبر عدد ممكن من الحالات ولمّ شمل أسرها. تجدر الإشارة إلى أن مبادرة مصرف الريان تنبثق من الأسس الإيمانية لشهر رمضان، حيث يؤدي التبرع دوراً محورياً في مساعدة المحتاجين ليس فقط من الناحية المالية فحسب، بل أيضاً منحهم الأمل والدعم. ويسعى مصرف الريان من خلال هذا التبرع إلى إحداث فرق إيجابي في حياة الغارمين عبر الالتزام بروح العطاء المستوحاة من الشهر الفضيل. الجدير بالذكر أن الدعم المقدم إلى قطر الخيرية هو مثال على جهود مصرف الريان المستمرة لدعم المجتمع وتطوره، وذلك بالاستناد إلى إيمانه المطلق بأن المسؤولية الاجتماعية تحدث الفرق الإيجابي في المجتمع والبيئة في الوقت الذي تعزز فيه الثقة مع العملاء.

أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني سجل نموا في الربع الأخير من العام الماضي بفضل أنشطة السفر ودعم الدولة لتكلفة الطاقة، الأمر الذي ساعد البلاد على تجنب الانزلاق لركود. وزاد الناتج الاقتصادي بنسبة 0.1 بالمائة عن الفصل السابق بعد أن انكمش 0.1 بالمائة في الربع الثالث، وهي نسبة انكماش جاءت أقل مما كان متوقعا. وسبق أن قال المكتب الوطني للإحصاء إنه لا توجد مؤشرات على نمو الاقتصاد في الربع الرابع. وكان تسجيل انكماش لفصلين متتاليين سيعني دخول البلاد في ركود. وعلى الرغم من التحسن الذي أظهرته البيانات، ظل الناتج الاقتصادي البريطاني عند 0.6 بالمائة دون مستويات أواخر 2019، لتكون بريطانيا بذلك الدولة الوحيدة ضمن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي لم يتعاف اقتصادها بعد من تداعيات جائحة كوفيد-19. وأظهرت البيانات أيضا أن قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد البريطاني ارتفع بنسبة 0.1 بالمائة بدعم من قفزة بلغت نحو 11 بالمائة في أنشطة وكلاء السفر. ونمت أنشطة التصنيع 0.5 بالمائة والتشييد 1.3 بالمائة.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم متجهة لتسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو 2020، حيث دفعت أزمة النظام المصرفي إلى توقع توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مؤقتا عن رفع الفائدة، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جذباً. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1981.59 دولار للأوقية (الأونصة) فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1982.00 دولار. كما يتجه المعدن النفيس لتحقيق ثاني مكاسب فصلية على التوالي، بارتفاع 8.6 بالمئة حتى الآن في وقت يسير فيه الدولار نحو ثاني خسارة فصلية على التوالي، مما يجعل الذهب أرخص ثمنا للمشترين في الخارج. وتخطى الذهب مستوى 2000 دولار بعد الانهيار المفاجئ لبنكين أمريكيين في وقت سابق من شهر مارس الجاري، مما أثار رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يوقف رفع أسعار الفائدة لتجنب تداعيات أوسع لاضطراب النظام المصرفي العالمي. من ناحية أخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.87 دولار للأوقية، واستقر البلاتين أيضا عند 986.12 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1457.39 دولار.

بلغ عدد المسافرين الذين استخدموا مطارات إسطنبول في تنقلاتهم خلال شهري يناير وفبراير العام الجاري، 15 مليونا و972 ألفا و93 مسافرا. وأظهرت معطيات جمعها مراسل الأناضول من موقع المديرية العامة لهيئة تشغيل المطارات، أن عدد المسافرين من مطار إسطنبول خلال يناير وفبراير 2023، بلغ 10 ملايين و768 ألفا و64 مسافرا. وبحسب المعطيات نفسها، بلغ عدد المسافرين عبر الخطوط الخارجية للمطار المذكور 8 ملايين و371 ألفا و441، فيما عدد المسافرين عبر الخطوط الداخلية بلغ مليونين و396 ألفا و441.

ارتفعت أسعار الذهب نحو 1% اليوم الخميس مع تزايد الإقبال على المعدن النفيس بسبب تراجع الدولار وانخفاض عائدات السندات بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الامريكية للحصول على مؤشرات على خطوة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) التالية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1982.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1702 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 24 مارس عند 1984.19 دولار في وقت سابق. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1983.10 دولار، بحسب رويترز. وهبط مؤشر الدولار 0.5%، وهو ما يجعل المعدن النفيس أرخص ثمناً بالنسبة للمشترين الحائزين للعملات الأخرى كما تراجعت أيضاً عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات. وقال مايكل لانجفورد، المدير بشركة إير جايد لاستشارات الشركات على المدى القصير، من شأن عمليات جني الأرباح وانحسار المخاوف من حدوث مزيد من العدوى بين البنوك أن تؤدي لاستمرار تراجع سعر الذهب باتجاه 1920 دولاراً للأوقية. وارتفع الذهب فوق مستوى 2000 دولار بعد الانهيار المفاجئ لبنكين أمريكيين هذا الشهر، لكنه تخلى عن المكاسب منذ ذلك الحين مع تدخل السلطات بإجراءات إنقاذ، مثل استحواذ يو.بي.إس على بنك كريدي سويس المتعثر وصفقة شراء بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز لبنك سيليكون فالي المنهار. ومع ذلك، قال محللون في إيه.إن.زد في مذكرة إن المعدن الأصفر صمد بشكل جيد نسبياً في مواجهة الظروف غير المواتية. وينتظر المشاركون في السوق الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة التي تصدر غداً الجمعة، وهي مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بحثاً عن مزيد من المؤشرات على السياسة النقدية. وترتفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً عند زيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 2.3% إلى 23.89 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 1.8% إلى 984.31 دولار، كما زاد البلاديوم 1.7% إلى 1464.63دولار.

كشفت صحيفة /واشنطن بوست/ الأمريكية عن أن البيت الأبيض يستعد لدعوة المنظمين المصرفيين الفيدراليين لفرض قواعد جديدة على البنوك متوسطة الحجم، مدفوعا بأزمة انهيار بنك /سيليكون فالي/ في وقت سابق من الشهر الجاري، وما ترتب عليه من أزمة ثقة كبيرة في القطاع المصرفي. وذكرت الصحيفة، نقلا عما وصفتهم بأشخاص مطلعين على المناقشات الداخلية، أن المشرعين سيواصلون في غضون ذلك الضغط للحصول على إجابات حول كيف أصبح النظام المالي ضعيفا للغاية بهذا الشكل أمام إخفاقات بنكي /سيليكون فالي/ و/شيجنتشر/. وأدلى مسؤولون كبار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) ووزارة الخزانة والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع بشهاداتهم أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي، أمس /الأربعاء/، حيث تم استجواب أعضاء اللجنة، المنظمين بشأن مدى علمهم بعملية تشغيل بنك /سيليكون فالي/ قبل انهياره في 10 مارس الجاري، وكذلك حول مسؤولية المسؤولين عن هذا الانهيار. وقال مايكل بار نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف المصرفي، والذي يدير تحقيقا داخليا، أعتقد أنه عندما يحدث انهيارا مصرفيا مثل هذا، فإن إدارة البنك تكون فشلت بشكل واضح، وكذلك المشرفين والهيكل التنظيمي.. ونحن ننظر في كل هذا. وبحسب الصحيفة من المتوقع أن يسعى الرئيس بايدن إلى فرض لوائح أكثر صرامة ضمن خطة استجابته لهذه الأزمة، التي دفعت إدارته لدعم مليارات الدولارات في شكل ودائع لم يتم التأمين عليها، بسبب تجاوزها الحد الأقصى البالغ 250 ألف دولار للحماية الفيدرالية. وستتطلب الإجراءات الرقابية الجديدة التنفيذ بشكل منفصل من قبل الاحتياطي الفيدرالي، والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، ومكتب المراقب المالي للعملة. وسيقوم مساعدو بايدن بوضع الخطة المناسبة والضرورية لمنع حدوث حالات طوارئ مصرفية مماثلة وتدخلات فيدرالية مشابهة في المستقبل، وفق /واشنطن بوست/. ومع ذلك، لم تتضح بعد التفاصيل الدقيقة لتوصيات البيت الأبيض، لكنه سيحاول إعادة وضع القواعد للبنوك التي لديها أصول تتراوح بين 100 مليار دولار و250 مليار دولار، والتي كان قد تم رفع القيود عنها من قبل الكونغرس ومجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال حقبة إدارة الرئيس دونالد ترامب السابقة. وتشمل الإجراءات التي ناقشها مساعدو البيت الأبيض: فرض متطلبات رأس مال أعلى على البنوك -مما يعني أنها ستحتاج لأن يكون لديها حصة أكبر من الأصول الآمنة مقارنة بقروضها الأكثر خطورة، وهو ما سيتطلب بأن يكون لديها مخزونات أكبر من النقود المتاحة فورا- ومطالبتهم بصياغة خطط لحلول منظمة في حالة حدوث أزمة. كما سيطلب من البنوك إجراء المزيد من اختبارات التحمل المتكررة من قبل المنظمين الفيدراليين، الذين يعكفون على تقييم صحتهم المالية. ولا تزال المناقشات ذات الصلة في حالة تغير مستمر وقد تتغير قبل أن ينتهي البيت الأبيض من خططه الجديدة. ويجري مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع تحقيقات أيضا في حالة الذعر المالي التي حدثت خلال شهر مارس، ومن المتوقع أن يعلنا عن توصياتهما الخاصة لتعزيز القواعد المصرفية. وكان مايكل بار نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف المصرفي، ومارتن جرونبيرج رئيس مجلس إدارة المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، ونيلي ليانج وكيل وزارة الخزانة للشؤون المالية المحلية، قد صرحوا، خلال شهادتهم أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ أمس الأول /الثلاثاء/، بأن البنوك التي لديها أصول تزيد عن 100 مليار دولار، قد تحتاج إلى عملية إشراف أكثر صرامة. وأضافوا أن الحكومة ستراجع أيضا برنامج التأمين الفيدرالي الذي يحمي الودائع. وقال بار إن تحقيق مجلس الاحتياطي الفيدرالي سينظر كذلك في قوة وسائل التواصل الاجتماعي في تأجيج الذعر عبر الإنترنت، وسيتم الإعلان عن النتائج بحلول الأول من شهر مايو القادم.