تباطأ تضخم أسعار المستهلك السنوي في منطقة اليورو إلى 6.9 بالمئة في مارس الماضي، نزولا من 8.5 بالمئة سجلت في فبراير السابق له. جاء ذلك في بيانات صدرت الأربعاء عن مكتب الإحصاء الأوروبي، ذكر فيها أن التضخم تباطأ بالاتحاد أيضا إلى 8.3 بالمئة في مارس انخفاضا من 9.9 بالمئة في فبراير. ويأتي ذلك التراجع وسط هبوط أسعار مشتقات الطاقة والكهرباء، واعتدال أسعار المواد الغذائية والسكن والإيجار والنقل والخدمات الترفيهية. وبحسب البيانات تم تسجيل أدنى المعدلات السنوية في لوكسمبورغ بـ 2.9 بالمئة في مارس، وإسبانيا 3.1 بالمئة، فيما سجلت المجر أعلى المعدلات السنوية عند 25.6 بالمئة ولاتفيا 17.2 بالمئة.

تراجعت أسعار الذهب الجمعة الماضي وسط ارتفاع الدولار، في وقت عززت فيه بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة التوقعات بأن يتجه البنك المركزي الأمريكي لتعليق دورة التشديد النقدي مؤقتا في أعقاب رفع آخر للفائدة الشهر المقبل. وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1996.92 دولار للأوقية.

في واحدة من أكبر السرقات في تاريخ كندا، أعلنت الشرطة الكندية أنها تحقق في عملية سرقة ذهب ضخمة تقدر بأكثر من 20 مليون دولار كندي (14,8 مليون دولار) في مطار تورنتو بيرسون الدولي يوم الإثنين الماضي. وكشفت الشرطة أن القطع الذهبية والمقتنيات الثمينة وصلت مساء الإثنين جوا إلى المطار ووُضعت بعدها في مخزن للوجستيات، إلى أن لوحظ اختفاؤها لاحقا. وأشار مفتش الشرطة الإقليمية ستيفن دويفستاين في تصريحات صحفية إلى سرقة حاوية بعد تفريغها من طائرة في منشأة شحن، وفقاً للجزيرة. وأوضح أن الحاوية التي كانت تضم هذه القطع القيمة سُرقت باعتماد وسائل غير قانونية داخل موقع التخزين. ولم يعط المسؤول في الشرطة أي توضيحات بشأن طريقة السرقة أو ما إذا كان هناك مشتبه بهم في القضية، كما لم تتم أي اعتقالات. ولفت مفتش الشرطة على أن المحققين يبحثون في كل الفرضيات، واصفا ما حصل بأنه حادثة منعزلة وأمر نادر جدا، مشيرا إلى أن ذلك لم يؤثر ألبتة على حركة الملاحة الجوية. وذكرت صحيفة تورنتو صن المحلية أن السرقة شملت أكثر من 1.6 طن من الذهب. يشار إلى أنه كثيرا ما يتم الاحتفاظ بالذهب المستخرج من البلاد في مطار بيرسون قبل نقله جوا إلى الخارج. وما يقرب من نصف الشحن الجوي الكندي يمر عبر هذا المطار.

ارتفع الدولار، خلال تعاملات اليوم، وهو يتجه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ ما يقرب من شهرين. وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.2 بالمئة، واتجه صوب تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4 بالمئة، وهي الأولى له، منذ أواخر فبراير الماضي. وتراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0959 مقابل الدولار، لكنه تعافى من أدنى مستوى سجله خلال الجلسة عند 1.0938 مقابل الدولار. وارتفع 0.3 بالمئة إلى 88.84 بنس مقابل الجنيه الإسترليني. وانخفض الإسترليني في أحدث التعاملات 0.3 بالمئة إلى 1.2404 مقابل الدولار، بعد تراجعه إلى 0.51 بالمئة، في وقت سابق. وارتفع الين مقابل الدولار بعد أن أظهرت البيانات استقرار مؤشر تضخم أسعار المستهلكين الياباني فوق مستهدف البنك المركزي لمعدل مارس الماضي، مما زاد من الضغط على بنك اليابان للتراجع عن سياسته للتيسير النقدي.

دشن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، أولى عمليات ضخ الغاز الطبيعي المكتشف قبالة سواحل تركيا في البحر الأسود إلى البر. جاء ذلك عبر شعلة أوقدها الرئيس أردوغان خلال حفل أقيم في ميناء فيليوس بولاية زونغولداق شمالي تركيا. وقال الرئيس التركي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة إن ضخ غاز البحر الأسود خطوة تاريخية على طريق اكتفاء البلاد ذاتيا من الطاقة. وأضاف: سنستخرج من حقل صقاريا 10 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا في المرحلة الأولى، وسيبلغ الإجمالي 40 مليون متر مكعب يوميا بعد افتتاح الآبار الجديدة لاحقاً. وأكد أن هذا النجاح تحقق بعمل نحو 10 آلاف شخص و50 سفينة ليلا ونهارا، مشيرا إلى أنه عند بلوغ الإنتاج الحد الأقصى فإن الغاز المستخرج من البحر الأسود سيغطي قرابة 30 بالمئة من حاجة تركيا السنوية. ويوم الجمعة الماضي، قال مدير عام مؤسسة البترول التركية مليح خان بلكين، إن شركته تهدف لإتاحة الغاز الطبيعي المكتشف بالبحر الأسود للاستخدام المنزلي بدءا من منتصف مايو المقبل.

استقر الدولار أمس، بعد التأرجح وسط تقلبات سوق السندات في الجلسات السابقة، مع تركيز المستثمرين على المؤشرات الاقتصادية الأمريكية وتعليقات مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي وأرباح الشركات بحثا عن دلالات لمسار أسعار الفائدة. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست من العملات الرئيسية الأخرى، 0.09 بالمائة إلى 101.81 في التعاملات الآسيوية بعد انخفاضه 0.36 %. وسجلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، وهي شديدة الحساسية لتوقعات الاحتياطي الاتحادي، أعلى مستوى لها في شهر تقريبا عند 4.231 بالمائة في ختام تعاملات أمس وظلت مرتفعة في تداولات طوكيو أمس الأربعاء.

عشر سنوات احتكرت خلالها الصين دور تحريك عجلة نمو الاقتصاد العالمي؛ كونها المصدر الأول ومصنع العالم؛ كما أنها أكبر الاقتصادات العالمية التي نمت في السنوات العشر الأخيرة كما يوضح الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل. وبالرغم من أن الصين تعد ثاني اقتصاد في العالم، وأكبر مستورد، وثاني مستهلك للنفط، إلا أنها القاطرة التي قادت النمو الاقتصادي في العالم خلال السنوات العشر الماضية، لكن الآن الوضع اختلف وفرصتها بأن تكون محرك الاقتصاد العالمي تراجعت؛ إذ إنها دخلت في السنة والنصف الأخيرة في حالة ركود كبيرة؛ جراء إغلاق أبوابها على العالم بغية الحد من مشاكل انتشار وباء كورونا، ما أبطأ من حركة نموها الاقتصادي كما توضح مديرة قسم الائتمان في منطقة الشرق الأوسط لدى أليانز زينة بريك. ومع أن الصين بدأت تفتح أسواقها، واستهلاكها بدأ يرتفع تبعا لذلك، إلا أنه ليس بالقدر المطلوب لإحداث أثر اقتصادي وفقاً لبريك؛ مبينة أن التوقعات ترجح الارتفاع بنسبة ٥٪ فقط؛ بسبب المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الصيني. خريطة النمو العالمية وتوضح بريك أن الدول الكبرى في السنة الحالية ستكون في حالة ركود اقتصادي، في حين أن اقتصادات دول الخليج العربي حققت منحنى أفضل من العالم بنموها الاقتصادي خلال عام 2022، إذ إن النمو الاقتصادي للسنة الماضية للخليج كان حوالي 6% -10%؛ نتيجة ارتفاع أسعار البترول الذي حقق عوائد نفطية عالية واستثنائية. وتوضح بريك أنه نتيجة لذلك سينتقل النمو الاقتصادي والسريع من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأوروبا التي كانت تنمو وتحرك عجلة النمو بالعالم للشرق الأوسط وللخليج العربي على وجه التحديد، مؤكدة أن حركة النمو والتجارة ستنتقل من الدول الكبرى إلى الدول الناشئة التي ستحرك النمو الاقتصادي لعام 2023. وترى بريك أن من أهم الأسباب التي ترجح انتقال خريطة النمو والتجارة العالمية لدول الخليج العربي خلال 2023 إدراك هذه الدول لأهمية التنويع بمصادر اقتصادها، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، موضحة أن تنويع الاقتصاد يزيد ضخ الاستثمارات غير النفطية، ما يزيد توافد الأشخاص والاستثمارات وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي. وبما أن الاقتصاد الخليجي يقع في المرتبة 12 عالميا ويبلغ حجمه 2 تريليون دولار، أي ما يشكل حوالي 4.5% من اقتصاد العالم فيعتبر اقتصادا مؤثرا وفعالا بالاقتصاد العالمي، وخاصة من ناحية إنتاج الطاقة النفطية لكنه لم يكن يوماً المحرك الرئيس كما يرى الخبير الاقتصادي الدكتور همام الشماع. ترجع أسباب زيادة النمو في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط لعودة النشاط الاقتصادي والحياة الطبيعية بعد القيود التي فرضتها جائحة كورونا؛ والتي بدورها أدت إلى زيادة الطلب على النفط ومشتقاته بسب زيادة الطلب على الصناعة والنقل وخاصة النقل البحري كما يوضح الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل، مضيفا أن تراجع المخزونات الاستراتيجية للعديد من الدول وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واليابان بسبب طرح ملايين البراميل من المخزونات الاستراتيجية للبيع والتوقف الجزئي للإنتاج، وتراجع حركة النقل خاصة لناقلات البترول، بالتزامن مع اتفاق اوبك + على خفض الإنتاج إلى 7.5 مليون برميل بعد أن انهارت الأسعار إلى 30 دولارا عام 2020، ما أدى لزيادة الطلب النفطي وزيادة الأسعار تبعا لذلك. خفض الإنتاج الطوعي سينقذ الموقف يقول الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل ان التخوف من تراجع أسعار البترول إلى ٦٠ دولارا للبرميل فما دون دفع مجموعة أوبك للجوء السريع إلى خفض الإنتاج نتيجة انخفاض أسعار البرميل إلى ٧٠ دولاراً، مبيناً أن انخفاض أسعار البترول إلى هذا الحد فما دون يشكل عبئاً مالياً ثقيلًا على الدول المنتجة للنفط وخاصة الخليجية كونها تعتمد على العوائد النفطية بنسبة (٩٠-٩٥)٪؜ من ميزانيتها؛ ما يؤثر على سرعة إنجاز أو استمرارية المشاريع والخطط التنموية بجميع أشكالها؛ وأبرزها خطط التحول إلى ما بعد اقتصاد عصر النفط. ويوضح عقل أن قرار التخفيض بالإنتاج أدى إلى قفزة سريعة بأسعار النفط؛ إذ ارتفع سعر برميل النفط في الساعات الأولى فقط من ٨٠ دولاراً إلى ٨٦ دولارًا، مؤكداً أن هذا القرار سيحقق الغاية من وجوده برفع أسعار البترول والحفاظ على رؤية دول المجموعة ببقاء سعر برميل النفط بحدود (٨٠-٩٠) دولاراً، وتحقيق إيرادات وعوائد نفطية جيدة للدول المنتجة. الخليج قبلة الاستثمارات العالمية في ذات السياق يقول الخبير الاقتصادي البروفيسور مراد كواشي أن هناك احتمال دخول الاقتصاد العالمي في أزمة مالية جديدة نتيجة انهيار مصارف الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ما سيجبر رؤوس الأموال أن تنتقل إلى منطقة الشرق الأوسط، ما سيجعل الخليج العربي بشكل خاص والشرق الأوسط بشكل عام محركا للاقتصاد العالمي ومركزاً للاستثمارات. ويؤكد كواشي أن الاستقرار السياسي والمالي في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي على وجه التحديد بالتزامن مع وجود استراتيجيات واضحة وسياسات حكيمة يؤهلها للاستفادة من الوضع الاقتصادي الحالي، والاستحواذ على مساحة أكبر في الاقتصاد العالمي.

أصيب الاقتصاد الأمريكي بحالة من التذبذب في الأسابيع التي أعقبت انهيار بنك /سيليكون فالي/، حيث أظهرت المؤشرات انخفاض الإنفاق بين المستهلكين، وتباطؤ خطوط التجميع في المصانع، بينما أصبح المصرفيون الأمريكيون أكثر حذراً في تقديم القروض. وأشارت صحيفة /واشنطن بوست/ الأمريكية، في مقال بعنوان /تعثر الاقتصاد بعد الأزمة المصرفية تثير مخاوف جديدة من الركود/، إلى أن الركود الاقتصادي الذي توقعه العديد من المحللين خلال العام الماضي قد يتحقق في الأشهر المقبلة إذا استمر المسار الاقتصادي في هذا الاتجاه، لافتة إلى أنه طوال فترة التعافي من جائحة كورونا /كوفيد-19/، واجه الاقتصاد الأمريكي، المقدرة قيمته بحوالي 26 تريليون دولار، الصعاب، رغم خلقه وظائف جديدة بوتيرة ملحوظة، وتفاديه الوقوع في انكماش في كثير من الأحيان، لكن الأخبار الأخيرة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم تكن جيدة. وأوضح مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن مبيعات التجزئة تراجعت للشهر الثاني على التوالي، حيث اشترى الأمريكيون عددًا أقل من السيارات والملابس والأثاث، كما انخفض ناتج التصنيع، في حين كان الارتفاع في قروض البنوك التجارية طفيفا بعد أسبوعين من التراجع، بعد أن زاد حجم القروض للأعمال الجديدة في مارس الماضي بمقدار 30 مليار دولار فقط، وهو أقل مكسب شهري منذ منتصف عام 2021. في غضون ذلك، صرح جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لمصرف /جي بي مورغان/، بأن الهزات التي أعقبت الاضطرابات المصرفية تجعل الركود أكثر احتمالا، حيث أدى الفشل المفاجئ لبنكين أمريكيين واستحواذ منافس أوروبي على /كريدي سويس/ إلى جعل المؤسسات الأخرى أكثر حذراً بشأن تقديم الائتمان، ليتوافق تحليله مع أراء خبراء الاقتصاد في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لما توقعوا خلال مشاركتهم في اجتماع البنك المركزي الشهر الماضي، تسجيل ركود معتدل يبدأ في وقت لاحق من هذا العام. وقال خبراء البنك الفيدرالي إن الاقتصاد يتباطأ بشكل أسرع مما توقعوه في يناير الماضي نظرا لتداعيات المشاكل في القطاع المصرفي، خاصة بعد أن رفع البنك الفيدرالي في أسعار الفائدة خلال العام الماضي من ما يقرب من الصفر إلى ما يقرب من 5 في المئة، في ما يعتبر أسرع ارتفاع من نوعه منذ أوائل الثمانينيات. وفي سياق متصل، حافظ سوق العمل على المرونة حتى الآن، حيث أضاف أكثر من مليون وظيفة جديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بينما انخفضت البطالة بين الأفارقة الأمريكيين إلى أدنى مستوى تاريخي بها، إلا أن ظهور التأثيرات الكاملة لأسعار الفائدة المرتفعة، قد يجبر العمال والموظفين على دفع الثمن. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع معدل البطالة إلى 4.6 في المئة خلال العام المقبل بينما تقدر حاليا بسنبة 3.5 في المئة، ويشعر بعض الاقتصاديين بقلق من أن سياسات البنك الذي يرون أنه يبالغ في تشديده النقدي في الوقت الذي بدأ فيه عدد متزايد من الأمريكيين في التمتع بفوائد اقتصاد بنسبة عالية من التوظيف. إلى ذلك، يصر مسؤولون من إدارة الرئيس جو بايدن على أن الاقتصاد لن يتراجع، مشددين على أن النظام المصرفي ظل سليما في أعقاب فشل بنك /سيليكون فالي/ وانخفضت وتيرة التضخم بينما سوق العمل قوية. ومع ذلك، هناك تحذيرات من سوق السندات، حيث إن السندات قصيرة الأجل تقدم للمستثمرين عائدًا أو معدل فائدة أعلى من الأوراق المالية طويلة الأجل، مما يشير إلى أن المستثمرين يتوقعون حدوث ركود في نهاية المطاف، كما أن البيانات عن المصانع عكست وجود ضعف في هذا القطاع، حيث انخفض إنتاج التصنيع في مارس 0.5 بالمئة عن فبراير، مع تضرر مصانع السيارات بشكل خاص. ويعتمد الأداء الاقتصادي الأمريكي لبقية العام الجاري على عاملين هما: المستهلك والبنوك، فأما بالنسبة للإنفاق الاستهلاكي فإنه يمثل ما يقرب من 70 في المئة من الاقتصاد، وخلال جائحة كورونا أنفق الأمريكيون بكثرة على الإلكترونيات والأثاث والملابس وغيرها من السلع، ومع إزالة القيود المفروضة، أنفقوا أموالهم على الترفيه والتجارب الشخصية، مثل زيارة دور السينما والمطاعم. ففي البداية، مكنت مدفوعات التحفيز الحكومية المستهلكين من تجميع 2.4 تريليون دولار من المدخرات، ولكن هذه المبالغ من النقد الزائد انخفضت الآن إلى حوالي 1.4 تريليون دولار، كما أن حصة المستهلكين المتأخرين في تسديد مستحقات بطاقات الائتمان الخاصة بهم آخذة في الارتفاع، مما يعني أن نهاية طفرة الاستهلاك تقترب. أما بالنسبة لقطاع البنوك، فقد هدأت بعض المخاوف من أن الأزمة المصرفية ستستمر بضرب بقية البنوك، حيث تضاءل اندفاع المودعين لتحويل أموالهم من بنوكهم إلى البنوك العملاقة مثل /جي بي مورغان/ وغيرها، وانخفض طلب البنوك على قروض بنك الاحتياطي الفيدرالي الطارئة للأسبوع الرابع على التوالي، ولكن الضرر الاقتصادي الناجم عن زلات البنوك قد يكون له تأثير في المستقبل. وحتى قبل اندلاع الأزمة، بدأ المقرضون في تشديد معاييرهم الائتمانية، وفي الأسابيع التي تلت الإخفاقات، قلصت البنوك التجارية الإقراض، ما جعل الشركات الصغيرة تشعر بالضغط من أزمة الائتمان، ففي مارس الماضي، قال نحو 9 بالمئة من رجال الأعمال إن حصولهم على قروض بات أكثر صعوبة، وهي أعلى نسبة منذ عدة سنوات، وفقا للاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، إلا أن البعض يرى أن التشديد الذي ينتهجه بعض البنوك من شأنه أن يساعد بنك الاحتياطي الفيدرالي على محاربة التضخم، لكن مواصلة هذه السياسة المصرفية قد يساهم في تراجع النمو الاقتصادي الأمريكي لهذا العام.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن من المرجح أن تصبح البنوك أكثر حذرا وتشديدا لقيود الإقراض في أعقاب انهيار بنكين في الآونة الأخيرة، مما قد يلغي حاجة مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة. وأضافت يلين، وفقا لمقابلة نشرت شبكة سي.إن.إن الإخبارية الأمريكية نصها السبت، أن إجراءات السياسة النقدية الرامية لوقف التهديد المنهجي الناجم عن انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر الشهر الماضي تسببت في استقرار تدفقات الودائع الخارجة وصارت الأمور هادئة.

توقع بنك قطر الوطني أن تواجه أسواق العقارات في الاقتصادات المتقدمة ضغوطا بسبب تشديد السياسة النقدية، ومشكلة عدم القدرة على تحمل التكاليف، موضحا أن هذه العوامل توفر مجتمعة نظرة مستقبلية صعبة للقطاع العقاري على مدى الأرباع العديدة القادمة. وبين بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن العقارات تلعب دورا مهما في الاقتصادات المتقدمة، فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بدورة الأعمال، وتساهم بشكل كبير في نمو ثروات الأسر والشركات والحكومات. وتؤثر تعقيدات سلسلة التوريد كثيفة الاعتماد على العمالة، والتي ترتبط بإنشاء العقارات وتمويلها وتوزيعها، على مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك سوق العمل والنقل والخدمات المالية. وأشار التقرير إلى أن العقارات أو الممتلكات العقارية هي أكبر فئة أصول في العالم وتعمل كمصدر رئيسي للثروة للأسر. وأثبتت العقارات تاريخيا قدرتها على الصمود كأصول، فهي تتيح الحفاظ على الثروة على المدى الطويل. في الواقع، على مدى الجيلين الماضيين، وفرت أسعار العقارات عوائد إيجابية معدلة حسب التضخم في جميع اقتصادات مجموعة السبع. وقال التقرير إنه باستثناء إيطاليا، التي تأثرت بأزمة اليورو، والمملكة المتحدة، التي تأثرت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شهدت الاقتصادات الرئيسية ارتفاعا كبيرا في أسعار العقارات منذ الأزمة المالية العالمية. وتسارع هذا الاتجاه أكثر بعد جائحة كوفيد-19، مدفوعا بشكل أساسي بأسعار الفائدة المنخفضة والمتناقصة التي قللت تكاليف القروض العقارية وحفزت الطلب على الإسكان وعائدات الممتلكات العقارية. وشدد التقرير التأكيد على أنه من المهم إدراك أن هذا الأداء القوي الأخير لا يضمن وجود اتجاه مماثل في المستقبل. تاريخيا، كان القطاع العقاري في كثير من الأحيان في قلب الأزمات الاقتصادية الكبرى، كما رأينا خلال الأزمة المالية العالمية، وأزمة المدخرات والقروض الأمريكية في الثمانينيات والتسعينيات، وأزمة البنوك الثانوية في المملكة المتحدة بين عامي 1973 و1975، والكساد الكبير في الثلاثينيات. وتوقع التقرير أن تشهد أسعار العقارات في الاقتصادات المتقدمة ضغوطا كبيرة في الأرباع القادمة وذلك بسبب عاملين رئيسيين. ولدى تطرقه للعامل الأول أشار التقرير إلى أن جولات التشديد النقدي القوي التي أطلقتها البنوك المركزية الرئيسية العام الماضي تمثل رياحا معاكسة قوية لأسواق العقارات. ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وتناقص السيولة إلى ضغوط هبوطية على أسعار العقارات، حيث تتزايد تكاليف الاقتراض وتنخفض إمكانية الوصول إلى الائتمان. ولفت التقرير إلى أنه علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي ظروف السيولة المشددة إلى تقييد توافر الائتمان، مما يعقد عملية حصول المشترين على التمويل. يؤدي هذا التقييد الإضافي إلى الحد من الطلب، مما يساهم في النهاية في انخفاض قيم العقارات. والجدير بالذكر أن تأثر أسعار العقارات بضخ السيولة في الاقتصاد ظل متأخرا تاريخيا، الأمر الذي قدم دعما كبيرا في أعقاب الجائحة. ومع ذلك، يشير هذا النمط حاليا إلى أن حدوث تصحيح في الأسعار قد يكون وشيكا. أما العامل الثاني الذي أورده التقرير، تمثل في أن تجاوز النمو السريع لأسعار العقارات في السنوات الأخيرة متوسط الزيادة في الرواتب والدخل، مما أدى إلى انتشار مشكلة عدم القدرة على تحمل تكاليف العقارات. في المدن الكبيرة ذات الطلب المستمر من غير المقيمين، ارتفعت الأسعار المعدلة حسب التضخم بمتوسط 60 بالمئة، في حين نما الدخل الحقيقي والإيجارات بنحو 12 بالمئة فقط. وخلص التقرير إلى أن أسواق العقارات في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية تحتاج إلى تهدئة لبضع سنوات لكي تتعافى القدرة على تحمل تكاليف الإسكان.

سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة انخفاضا أكبر من المتوقع في مارس آذار، إذ قلص المستهلكون مشترياتهم من السيارات والمنتجات الباهظة الأخرى، في إشارة إلى تباطؤ الاقتصاد في نهاية الربع الأول بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. ومن المرجح، في ظل ضعف سوق العمل، أن يستمر التراجع في مبيعات التجزئة.

توقع مصرفيون في بنك جيه.بي مورجان أن تهوي الليرة التركية بشكل حاد وربما يقترب الدولار من تسجيل 30 ليرة عقب انتخابات الشهر المقبل، إذا بدا أن أنقرة لن تدخل سوى تغييرات طفيفة على سياساتها النقدية غير التقليدية. وربما تكون انتخابات تركيا الرئاسية والبرلمانية شديدة التنافسية في 14 مايو هي الأكثر أهمية خلال تاريخ الجمهورية الممتد منذ قرن.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني، أول أمس الخميس، استقرار الناتج القومي المحلي في بريطانيا خلال شهر فبراير الماضي. وأوضح المكتب، أن الزيادة في نشاط قطاع الإنشاءات خلال شهر فبراير غطت على الفاقد من جراء إضرابات نقابات عمال القطاع العام التي توالت خلال الأشهر الماضية، وفقا لوكالة أنباء السعودية واس. على صعيد متصل، قال وزير المالية البريطاني جيرمي هنت، في تعليقه على البيانات: إن الاقتصاد البريطاني حقق معدلات أفضل من التوقعات السابقة بتسجيل نمو بنسبة 0.1 بالمائة خلال فبراير، متجاوزاً بذلك مخاطر الوصول إلى حالة الركود.

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية أمس الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي، مسجلاً أدنى مستوى فى عام، بصدد تكبد خامس خسارة أسبوعية على التوالي، بسبب الاحتمالات القوية حول النهاية الوشيكة لدورة رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون فى أوقات متلاحقة، العديد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة، عن مبيعات التجزئة خلال مارس، وعن ثقة المستهلكين خلال أبريل، وعن توقعات التضخم الأمريكي لمدة خمس سنوات.

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات الجمعة لتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية مقابل انخفاض الدولار مع صدور بيانات اقتصادية رفعت رهانات الاقتراب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة وهو ما دفع الأسهم للصعود مجددًا. وخلال تعاملات الأمس اتجهت أسعار الذهب لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي تقترب من 2 %، وزادت أسعار المعدن الأصفر في تلك الساعة من تعاملات أمس بنسبة 0.2 %، إلى 2044.09 دولار للأوقية لتواصل بذلك الصعود بالقرب من أعلى مستوى في عام والذي بلغته الخميس الماضي.

سجلت أسعار الذهب، اليوم، ارتفاعا، مدعومة برهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبطئ أو يعلق رفع أسعار الفائدة وكذلك توقعاته بحدوث ركود هذا العام. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2026.26 دولار للأوقية، أقل بنحو 40 دولارا عن مستوياته القياسية المسجلة عام 2020. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2024.20 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 25.58 دولار للأوقية قرب أعلى مستوى في عام الذي سجلته في الجلسة السابقة. وقفز البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1028.36 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1461.46 دولار.

تراجع الدولار الأمريكي اليوم، بعدما أدت بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأمريكي بوتيرة أبطأ من المتوقع إلى زيادة الإقبال على المخاطرة وتوقعات أن ينتهي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من التشديد النقدي بعد رفع آخر للفائدة الشهر المقبل. وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.03 بالمئة إلى 101.44. وصعد اليورو 0.05 بالمئة إلى 1.0994 دولار .. ونزل الين الياباني 0.04 بالمئة إلى 133.20 للدولار، وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2486 دولار، مرتفعا 0.04 بالمئة خلال الجلسة .. وانخفض الدولار الأسترالي 0.01 بالمئة إلى 0.669 دولار أمريكي. ونزل الدولار النيوزيلندي 0.23 بالمئة إلى 0.621 دولار

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم، إذ عززت بيانات التضخم الأمريكي الذي جاء أقل من المتوقع الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل ثم يوقف الزيادات. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2016.99 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2030.70 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 25.50 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1015.06 دولار، وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1464.16 دولار.

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا أمس مع تراجع الدولار ووسط تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي من المقرر نشرها في وقت لاحق من لاستقاء مؤشرات على مدى اقتراب أسعار الفائدة من ذروتها. وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمائة إلى 2005.18 دولار للأوقية، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة إلى 2020.10 دولار. وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة ما يجعل المعدن النفيس أقل سعرا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

سجلت أسعار الذهب اليوم، ارتفاعا مع تراجع الدولار بعد انخفاضها أكثر من واحد بالمئة في الجلسة الماضية، بينما يترقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر في مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي). وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1994.48 دولار للأوقية (الأونصة) .. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 1994.60 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 24.91 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 994.64 دولار وصعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1429.54 دولار. وكانت أسعار الذهب قد تراجعت أمس واحد في المئة لما دون الألفي دولار، بعدما أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية استمرار قوة سوق العمل، الأمر الذي عزز التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) برفع الفائدة مرة أخرى في مايو .