ارتفعت أسعار الذهب، في الأسواق العالمية اليوم الاثنين، بأكثر من 1.5% وتجاوزت عقود المعدن النفيس مستوى 2000 دولار للأونصة وذلك للمرة الأولى منذ 18 أبريل من العام الماضي. وصعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.79% إلى 2029.50 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.75% إلى 2004.15 دولار للأونصة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج. ويأتي ارتفاع الذهب بصفته ملاذا آمنا حيث يقبل المستثمرون على شرائه في فترات الأزمات، وتتخوف الأسواق من حدوث ركود اقتصادي في العالم بسبب المخاطر التي تهدد القطاع المصرفي العالمي.

استعادت أسعار الذهب بعض المكاسب اليوم الإثنين ومحت جزءاً من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق وسط عودة المخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي إلى الواجهة على الرغم من جهود الإنقاذ الذي يبذلها بنك (يو.بي.إس) للاستحواذ على منافسه كريدي سويس لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية بشكل أوسع. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1988.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0624 بتوقيت جرينتش، بعد تراجعه 1% في وقت سابق من الجلسة. وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1% إلى 1994.10 دولار، بحسب رويترز. ووافق (يو.بي.إس) أمس الأحد على شراء كريدي سويس مقابل 3.23 مليار دولار وتحمل خسائر تصل إلى 5.4 مليار دولار في صفقة مدعومة بضمان سويسري ضخم. وتأثر بنك كريدي سويس بأزمة آخذة في الاتساع أعقبت انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة، وارتفع الذهب على إثر ذلك بأكثر من 8% أو 160 دولاراً وسط ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن. وزاد الدولار 0.1% مما يجعل المعدن الأصفر باهظ التكلفة للمشترين في الخارج. وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 22.43 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.8% إلى 968.39 دولار، ونزل البلاديوم 0.5% إلى 1412.48 دولار.

هبط الدولار الجمعة الماضي مع استمرار تراجع أسهم كريدي سويس وبنك فيرست ريبابليك مما أثار قلق الأسواق من انتقال العدوى إلى بنوك أخرى وزاد المخاوف من حدوث ركود بسبب تشديد السياسات النقدية. وتعافت الأسهم الأوروبية في وقت مبكر لكن التعافي فقد زخمه إذ ظلت معنويات المستثمرين ضعيفة بعد أسبوع من الاضطرابات عقب انهيار بنك سيليكون فالي في العاشر من مارس. وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.604 بالمائة بينما ينتظر المتعاملون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي.

سجلت تركيا رقما قياسيا في قيمة صادراتها إلى فرنسا هو الأعلى على الإطلاق خلال الفترة يناير - فبراير. وبحسب معلومات جمعتها وكالة الأناضول من بيانات مجلس المصدرين الأتراك، بلغت قيمة الصادرات التركية إلى فرنسا مليارا و532 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الجاري. والرقم المذكور هو الأعلى على الإطلاق خلال يناير-فبراير إلى فرنسا. ومقارنة بالفترة نفسها من 2022 ارتفعت قيمة الصادرات بمعدل 15.7. وحلت فرنسا في المرتبة الـ 6 كأكثر الدول التي صدرت إليها تركيا خلال الفترة ذاتها.

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأحد أن بنك (يو.بي.إس) وافق على شراء منافسه الأصغر كريدي سويس بعد أن رفع عرضه إلى أكثر من ملياري دولار. ونقلت فايننشال تايمز عن مصادر قولها إن (يو.بي.إس) سيدفع الآن ما يزيد على 0.50 فرنك (0.5401 دولار) للسهم الواحد، أي أقل بكثير من سعر إغلاق سهم كريدي سويس يوم الجمعة عند 1.86 فرنك، وفقاً لرويترز. وفي وقت سابق من اليوم، درست السلطات السويسرية تأميم بنك كريدي سويس كليا أو جزئيا باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق بدلا من استحواذ مجموعة(يو.بي.إس) عليه.

ذكرت بلومبرج نيوز اليوم الأحد أن السلطات السويسرية تدرس تأميم بنك كريدي سويس كليا أو جزئيا باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق بدلا من استحواذ مجموعة(يو.بي.إس) عليه. وقالت بلومبرج في تقرير لها إن سويسرا تدرس إما الاستحواذ على كريدي سويس بصورة كاملة أو امتلاك حصة كبيرة في أسهمه إذا عجزت (يو.بي.إس) عن استكمال عملية استحواذ. قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن السلطات السويسرية تدرس تحميل حائزي سندات بنك كريدي سويس خسائر ضمن حزمة لإنقاذه. وأضاف المصدران اللذان اشترطا عدم الكشف عن هويتها أن الجهات التنظيمية في أوروبا قلقة إزاء مثل هذه الخطوة وتخشى من أن يؤثر ذلك على ثقة المستثمرين في أماكن أخرى من القطاع الماليالأوروبي.

شاركت دولة قطر، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، في أعمال النسخة الثامنة والعشرين من /قمة الشراكة 2023/ التي عقدت في العاصمة الهندية نيودلهي تحت عنوان تعزيز الشراكات من أجل قطاع أعمال مسؤول ومتطور ومبتكر ومستدام. وجاءت مشاركة دولة قطر في /قمة الشراكة 2023/ في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية الهند، وتسليط الضوء على المناخ الاستثماري في الدولة والفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع فرص الشراكة التجارية في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وتعد الهند الشريك التجاري الثاني لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين 17.2 مليار دولار خلال العام الماضي، وبلغ حجم الصادرات القطرية إلى الهند 15.1 مليار دولار، فيما بلغ عدد الشركات الهندية العاملة في قطر نحو 9136 شركة. يذكر أن /قمة الشراكة 2023/ شهدت تنظيم عدد من الجلسات الحوارية بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار، حيث تم التطرق لعدد من الموضوعات تشمل مستقبل العمل وبناء قوة عاملة مرنة ومستدامة وسبل تعزيز التعاون الدولي من أجل الحد من الانبعاثات الكربونية ودور الشركات العالمية في تسهيل التكامل الاقتصادي الأفريقي والتصنيع والتكنولوجيا من أجل التنمية الشاملة لأفريقيا ودور مجموعة العشرين والتمويل المستدام وتقارير الاستدامة العالمية وإطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وسبل تحقيق التنمية المستدامة. وتعد قمة الشراكة، التي يشارك بها قادة دول ورؤساء حكومات ومسؤولون وصناع قرار ورواد الأعمال ومنظمات دولية ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم، منصة للحوار العالمي تهدف إلى التركيز على العلاقات الاقتصادية الدولية وتأدية دور أكبر في تشكيل رحلة تنمية الاقتصاد العالمي.

ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بضعف الدولار، وتستعد لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني، إذ دفعت الأزمة المصرفية العالمية المستثمرين إلى الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا. وبحلول الساعة 0313 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 1928.08 دولار للأوقية وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمائة إلى 1932.10 دولار. وارتفعت أسعار المعدن الأصفر نحو 3.2 بالمائة منذ بداية الأسبوع، متجهة إلى تسجيل ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة بعد انهيار بنك سيليكون فالي.

هبط الدولار أمس الجمعة بعد تحرك السلطات والبنوك في الولايات المتحدة لتقديم الدعم لبنك متعثر بهدف تخفيف الضغط عن النظام المالي، الأمر الذي أعاد بعض الثقة للمستثمرين. وضخت بنوك أمريكية كبيرة 30 مليار دولار في شكل ودائع في بنك فيرست ريبابليك لإنقاذه بعدما علق في الأزمة الناجمة عن انهيار بنكين أمريكيين آخرين متوسطي الحجم الأسبوع الماضي. وعزز إنقاذ البنك الشهية للمخاطرة حول العالم أمس الجمعة، مما أفسح المجال لارتفاع العملات الحساسة للمخاطر مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي. وأعاد هذا الأسبوع للأذهان الأزمة المالية التي حدثت عام 2008 عندما تخلفت عشرات المؤسسات عن الوفاء بالتزاماتها أو حصلت على حزم إنقاذ حكومية ومن بنوك مركزية بمليارات الدولارات.

ارتفعت أسعار النفط نحو 1 % بعد اجتماع بين السعودية وروسيا أدى إلى تهدئة الأسواق وسط توقعات طلب قوي بالصين، بعدما أدت أزمة مصرفية إلى عمليات بيع مكثفة في الأسواق المالية والنفطية العالمية هذا الأسبوع. وبحلول الساعة 0400 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا إلى 75.51 دولار للبرميل. وكانت قد أنهت أمس الخميس سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام وسجلت ارتفاعا 1.4 بالمائة عند التسوية. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا إلى 69.13 دولار للبرميل، بعدما سجل أمس ارتفاعا 1.1 بالمائة عند الإغلاق. وسجلت عقود الخامين أدنى مستوياتها في أكثر من عام هذا الأسبوع وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ ديسمبر كانون الأول عند نحو 10 بالمائة.

بلغت قيمة صادرات قطاع الملابس الجاهزة والنسيج في تركيا 3 مليارات و212 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير 2023، وبحسب بيانات حصلت عليها الأناضول من مجلس المصدرين في تركيا، فإن صادرات القطاع بلغت مليارا و581 مليون دولار خلال فبراير، وأظهرت بيانات المجلس الحديثة أن قيمة صادرات القطاع، خلال شهري فبراير ويناير الماضيين، بلغت 3 مليارات و212 مليون دولار، وبلغت حصة ولاية إسطنبول من الصادرات في الشهرين المذكورين 2.3 مليار دولار، وبورصة 267 مليون دولار، وإزمير 226 مليون دولار، وحلت ألمانيا في المركز الأول بين البلدان الأكثر استيرادًا لمنتجات القطاع من تركيا خلال الفترة ذاتها بـ567 مليون دولار، وجاءت ألمانيا في المركز الثاني بـ359 مليون دولار، وهولندا في المركز الثالث بـ260 مليون دولار.

تشهد أربعة مطارات ألمانية اليوم إلغاء أو تأجيل أكثر من 680 رحلة طيران بسبب دخول العمال في إضراب جديد في أحدث موجة احتجاجية تضرب أكبر اقتصاد في أوروبا. وذكر اتحاد المطارات الألمانية ايه دي في في بيان له أن الإضرابات ستشمل مطارات /دوسلدورف/ و/كولونيا-بون/ و/شتوتجارت/ و/كارلسروه- بادن-بادن/ مشيرة إلى أن هذا التحرك سيؤدي إلى إلغاء 681 رحلة فيما سيتضرر حوالي 89 ألف مسافر. ودعت نقابة العاملين في الخدمات الألمانية فيردي إلى هذه الإضرابات في ظل استمرار فشل المفاوضات بشأن أجور عمال أمن الطيران واستمرار الخلاف بشأن الأجور في القطاع العام . ومن المتوقع أن تستمر الاضرابات في بعض الأماكن حتى الساعات الأولى من صباح يوم غد /السبت/.

ارتفعت أسعار الذهب صباح اليوم مدفوعة بضعف الدولار وعدم اليقين بشأن مستقبل أزمة المصارف العالمية الراهنة، لتقترب بذلك من تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف نوفمبر الماضي. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة ليصل إلى 1928.08 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1932.10 دولار. وارتفعت أسعار الذهب نحو 3.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع، متجهة إلى تسجيل ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، مدعومة بالإقبال الكبير على المعدن الأصفر بعد انهيار بنك /سيليكون فالي/ الأمريكي في أكبر إخفاق مصرفي منذ الأزمة المالية عام 2008. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 21.89 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 980.33 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1443.80 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية، ومن المتوقع أن تسجل الفضة أفضل أسبوع لها منذ أوائل ديسمبر الماضي.

قلل خبيران اقتصاديان من تداعيات إفلاس بعض البنوك على الاقتصاد الأمريكي في حد ذاته والاقتصاد العالمي عموما، مشيرين إلى أن التدخل القوي من قبل الجهات المعنية الأمريكية لاستيعاب الارتدادات التي قد تعيد للأذهان أزمة الرهن العقاري الذي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ورائها العالم في العام 2008، مطمئن نسبيا للأسواق. وأرجع الخبيران هبوط الأسهم الأوروبية بأكثر من 3 بالمئة منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية إلى عدة عوامل أخرى على غرار أزمة المسيرة الأمريكية، وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أزمة بنك /كريدي سويس/ السويسري المتعثر، الذي يعاني من مشاكل متعددة منذ مدة أبرزها انعدام الثقة والنتائج السيئة. وفي هذا السياق، وصف الدكتور رجب الإسماعيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، حالة الإفلاس التي تتعرض لها بعض البنوك الأمريكية في الفترة الأخيرة بالفردية والمتوقعة، على اعتبار أن بنك /سيلكون فالي/ يتعامل مع الشركات الناشئة والعاملة في قطاع التكنولوجيا، قائلا: من الطبيعي أن تكون سندات هذه البنوك عالية المخاطر باعتبار ارتباطها بشركات مخاطرة في حد ذاتها، فالجميع يعلم أن هذه الشركات ناشئة تعمل في قطاع التكنولوجيا، وبالتالي نسب المخاطرة ستكون عالية. وأشار د. رجب الإسماعيل إلى أن حالة الإفلاس المشار إليها لن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الأمريكي أو العالمي، وأنه سيكون محدودا، خاصة أن ترتيب البنك المفلس في الولايات المتحدة هو السادس عشر، وإذا قورن بحجم الناتج المحلي الأمريكي فإنه لا يكاد يذكر. وقال: إن إجراءات التطمين التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تعبئة ضمان فيدرالي بقيمة 175 مليار دولار محفوظة في خزائن سيلكون فالي لحسابات المؤسسات الناشئة والمستثمرين ساهمت في تهدئة الأسواق، معتبرا في الوقت ذاته أن الإجراء الذي اتخذ من قبل الحكومة البريطانية باستحواذ بنك بريطاني على فرع البنك في بريطانيا كان له دور في استقرار الأسواق. واتخذت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة الأميركية إجراءات طارئة في مطلع الأزمة، في أعقاب انهيار بنك /سيليكون فالي/، شملت ضمان الودائع غير المؤمن عليها بالبنك. وغالبا ما يتردد المشترون المحتملون عندما تحاول الشركات المتعثرة بيع الأصول، ومن أسباب ذلك هو إمكانية إلغاء أي صفقة أبرمت قبل إشهار الإفلاس إذا سعت هذه الشركات لاحقا إلى الحماية بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس الأميركي خلال إطار زمني معين. جدير بالذكر أن البنك الاستثماري وشركة الاستثمار المغامر التابعين لمجموعة (إس. في. بي) المالية منفصلان عن بنك سيليكون فالي. وكانت مجموعة (إس. في. بي) المالية قد أعلنت تدرس بدائل استراتيجية لأصولها، لكنها لم تكشف عن الإفلاس كأحد الخيارات المحتملة. ولم تتخذ الجهات المعنية بعد قرارا نهائيا بشأن المسار الذي ستسلكه، ولا تزال تحاول العثور على مستثمرين لشراء أصول المجموعة، دون تقديم طلب لإعلان الإفلاس الذي يعد أحد الخيارات أيضا. واستبعد أستاذ الاقتصاد في جامعة قطر أن تكون بنوك المنطقة منكشفة على حسابات البنوك الأمريكية التي أعلنت إفلاسها. ولفت د. الإسماعيل إلى أن أزمة المسيرة الأمريكية سيكون لها تأثير ووقع أكبر على الاقتصاد العالمي من حالات الإفلاس الفردية لمشار إليها. وأشار إلى أن حالات الإفلاس كانت جرس إنذار للبنوك المركزية لتشديد الرقابة على سياسات الإقراض للمؤسسات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا، على اعتبار ارتفاع درجة المخاطرة والإفلاس في دورة حياتها الاقتصادية. وأثارت قضية إفلاس /بنك سيليكون فالي/ أزمة بشأن إمكانية حدوث انهيارات في الاقتصاد العالمي، وتعرض عدد من البنوك للمصير نفسه، خاصة أن هناك تأثيرات اقتصادية حادثة في العالم نتيجة للأزمة الروسية - الأوكرانية، وتداعيات فيروس كورونا المستجد. وجرى إعلان إفلاس بنك سيليكون فالي الأمريكي المختص بتمويل الشركات التكنولوجية الناشئة، الجمعة الماضي، في حدث مفاجئ دون أي توقعات، وسط إعلان البنك أن رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هو السبب في هذا الإفلاس، ويبدو أن /بنك كريدي سويس/ السويسري سيلحق بالبنك الأمريكي، في ظل تخوفات من تأثير ارتفاع التضخم حول العالم في تحقيق انهيارات اقتصادية عدة ستؤثر بشدة على الدول النامية. وكانت الأسهم الأوروبية تراجعت بنحو 3% في ختام تعاملات جلسة الأربعاء الخامس عشر من مارس الجاري، وسط تراجع جميع القطاعات بفعل أزمة كريدي سويس. بدوره، قال تامر حسن المحلل المالي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إنه بالرغم من أن الأزمة تظهر ككرة الثلج تكبر مع كل يوم، فإنها ليست بالشكل الذي حدث عام 2008، وذلك رغم إقراره بوجود مخاوف أكبر على قطاع البنوك الأوروبية والآسيوية، قائلا: أعتقد أن أزمة سيلكون فالي وخسائر البنوك الأمريكية هي خسائر دفترية أو ورقية ستنتهي بعد استقرار متوقع للأمور مع احتواء الأزمة. وأضاف أن التأثير سوف يكون أكبر على القطاع البنكي الأوروبي لانكشاف أغلب بنوكه على السوق الأمريكي، وأيضا لأن أغلب البنوك الأوروبية ليس لديها بنية تشريعية مثل أمريكا. ولفت إلى أن تأثير الأزمة على المنطقة العربية سيكون محدودا وضئيلا لأنه لا يوجد مصرف فيها له علاقة مباشرة بمصرف سيليكون، معربا عن اعتقاده أنه إذا اتسعت الأزمة وكبرت وأثرت على الدولار وأسعار الفائدة، سيمتد ذلك إلى المنطقة، لارتباط العملات والبنوك في الخليج بالدولار، ورفع أسعار الفائدة الأميركية.

استبعد فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حدوث تداعيات لانهيار بنك وادي السيليكون الأمريكي (سيليكون فالي SVB) على الاقتصادات العربية. وقال بلحاج في تصريحات للجزيرة، نشرتها اليوم الخميس بموقعها الإلكتروني، على هامش مؤتمر القطاع المالي في الرياض إن السلطات الأمريكية سارعت لاحتواء الأزمة. من جانبها نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن مجموعة إس في بي (SVB) المالية المالكة لبنك وادي السيليكون تستكشف إمكانية الحصول على الحماية التي تمنعها من خطر الإفلاس، وذلك عبر خيارات تشمل بيع أصول، منها بنكها الاستثماري وشركة للاستثمار. يأتي ذلك بعد أن سيطرت الجهات التنظيمية المصرفية الأمريكية الأسبوع الماضي على بنك وادي السيليكون التابع لمجموعة إس في بي. وأوضحت مصادر أن المجموعة لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن المسار الذي ستسلكه، وإنها لا تزال تحاول العثور على مستثمرين لشراء أصولها، دون استبعاد تقديم طلب لإعلان إفلاسها. لا تزال تداعيات إعلان انهيار بنك وادي السيليكون في الولايات المتحدة تسيطر على اهتمام القطاع المصرفي الأمريكي والعالمي، وسط تزايد القلق من أن يكون لانهيار البنك تأثير الدومينو على البنوك الأخرى بالولايات المتحدة. والأربعاء الماضي فاجأ البنك المستثمرين بالإعلان عن حاجته إلى جمع 2.25 مليار دولار لدعم ميزانيته العمومية، وأنه بعد بيع جميع سنداته المتاحة خسر ما مقدراه 1.8 مليار دولار. ولم تكن تطمينات المسؤولين التنفيذيين في البنك كافية لوقف تهافت المودعين على سحب ودائع بقيمة 42 مليار دولار بنهاية يوم الخميس الماضي، وخسر سهم البنك ما يزيد عن 60% من قيمته.

تمسك البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس بقرار رفع سعر الفائدة المخطط له مع تركيزه على مكافحة التضخم المرتفع رغم اضطراب السوق بسبب مخاوف من اتساع الأزمة المصرفية. ورفع البنك أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية، كما كان قد تعهد في السابق. غير أنه تخلى استخدام إشارة كانت معتمدة في البيانات السابقة تتعلق بضرورة رفع الأسعار بشكل كبير في المستقبل، وفقاً لرويترز.

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم، مع صعود سهم بنك كريدي سويسالمتعثر بعد حصوله على مساعدة مالية من البنك الوطني السويسري (البنك المركزي)، مما ساهم في تهدئة بعض المخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية. وصعد المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.9 بالمئة، بعد أن انخفض نحو 3 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع متأثرا بانهيار بنك سيليكون فاليالأمريكي ومخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي. كما ارتفع مؤشر قطاع البنوك 2.3 بالمئة في التعاملات المبكرة، بعد أن سجل أكبر انخفاض يومي له خلال أكثر من عام في الجلسة السابقة. وتعافى سهم كريدي سويس بصعوده 28 بالمئة بعد أن أعلن أنه سيقترض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك الوطني السويسري لتعزيز السيولة وثقة المستثمرين. وكانت أسهم البنك قد هوت 24 بالمئة أمس الأربعاء فيما ما شهدت القيمة السوقية للمصرف انخفاضا شديدا هذا الأسبوع، بسبب مخاوف من انتقال عدوى انهيار البنكين الأمريكيين سيليكون فالي و سيغنتشر. وتتجه جميع الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم، في أول اختبار كبير لكيفية استجابة صناع السياسات للمخاوف المتزايدة بشأن أداء القطاع المصرفي.

وقعت وكالة ترويج الاستثمار في قطر وشركة /نايت فرانك/ العالمية العاملة في مجال الاستشارات العقارية، مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى دولة قطر وتعريف المستثمرين الدوليين بالفرص المتاحة في قطاع العقارات في قطر. وقع مذكرة التفاهم سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، وجيمس لويس المدير العام لشركة /نايت فرانك/ الشرق الأوسط، وذلك في جناح قطر المقام على هامش فعاليات المعرض الدولي للعقارات 2023 بمدينة كان الفرنسية. وأوضحت وكالة ترويج الاستثمار، في بيان لها اليوم، أن هذه الشراكة تهدف إلى الترويج لقطاع العقارات في قطر على الصعيد العالمي وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يستند هذا التعاون إلى افتتاح شركة /نايت فرانك/ لمكتبها في الدوحة مؤخرا، لتقديم خدماتها المتكاملة في مجال العقارات السكنية والتجارية، فضلا عن الخدمات الاستشارية والإدارية لفائدة المستثمرين من قطر وخارجها. وبموجب المذكرة، سيتم إبراز الإصلاحات التي أحدثتها دولة قطر فيما يتعلق بتملك العقارات، وتطوير المشاريع السكنية المستدامة، والعقارات التجارية ذات العائد المجزي، لتقوم /نايت فرانك/ بدورها بتعريف العملاء والمستثمرين حول العالم بتلك الاجراءات. ومن المقرر أن تتعاون /نايت فرانك/ مع وكالة ترويج الاستثمار والجهات المعنية في قطر لتقديم رؤى حول توجهات القطاع العقاري في العالم، وسبل تسهيل تبادل المعرفة بين مختلف الكيانات. وأكد سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني أن الشراكة مع /نايت فرانك/ توفر فرصة للاستفادة من مواطن القوة لدى الطرفين، من أجل توسيع نطاق الوصول إلى سوق العقارات في قطر من جميع أنحاء العالم، معربا عن التطلع إلى العمل عن كثب معها لدعم أهداف التنويع الاقتصادي في قطر، وإبراز مكانة قطر كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي. من جانبه، أعرب جيمس لويس عن سعادته بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار لعرض سوق العقارات المزدهر في قطر أمام الشبكة العالمية للشركة من العملاء والمستثمرين، مشيرا إلى أن هذا التعاون سيمكن من إبراز سوق العقارات الرائج في قطر وفرص الاستثمار المجزية لجمهور أوسع، كما سيعزز من نطاق وصول الشركة عالميا وخبرتها مدعوما بما لدى وكالة ترويج الاستثمار في قطر من معرفة بقطاع العقارات في قطر. وأكد لويس دعم /نايت فرانك/ الشرق الأوسط لأهداف التنويع الاقتصادي في قطر والعمل مع الوكالة والجهات المعنية في قطر للترويج لقطر كوجهة استثنائية للاستثمار الأجنبي. يذكر أن سوق العقارات في قطر شهد تطورا سريعا خلال السنوات الأخيرة في ظل التوسع الكبير ومشاريع التطوير عبر مختلف القطاعات الفرعية، كما مهد الازدهار الاقتصادي في قطر ورؤيتها الطموحة الطريق أمام مجموعة من المشاريع المذهلة، بما في ذلك الوحدات السكنية ومتاجر التجزئة والبنية التحتية.

هوت أسعار النفط بأكثر من 4% في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر، بعد أن أثار تقرير التضخم في الولايات المتحدة وانهيار بنكين أمريكيين في الآونة الأخيرة مخاوف من أزمة مالية جديدة قد تقلل من الطلب على النفط في المستقبل. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 3.32 دولار أو 4.1% لتبلغ عند التسوية 77.45 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.47 دولار أو 4.6% إلى 71.33 دولار عند التسوية، بحسب رويترز. وأوضحت رويترز أن هذا أدنى مستوى إغلاق لكلا الخامين القياسيين منذ التاسع من ديسمبر وأكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أوائل يناير. ودفع انهيار بنك سيليكون فالي ثم بنك سيجنتشر أسهم البنوك للهبوط إذ شعر المستثمرون بالقلق بشأن السلامة المالية لبعض المصارف. ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي ربع نقطة مئوية فقط الأسبوع المقبل، بانخفاض عن 50 نقطة أساس كانت متوقعة سابقاً، والقيام بزيادة أخرى بنفس الحجم في مايو. ويبدأ الاجتماع المقبل للبنك يوم الثلاثاء المقبل ويستمر يومين. ويلجأ المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة من أجل كبح جماح التضخم. لكن هذه المعدلات المرتفعة تزيد من تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، مما قد يبطئ الاقتصاد ويقلل الطلب على النفط.

قال السيد عبدالرحمن بن عبد الله الأنصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر للتجارة: إن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والجمهورية التركية سجل، خلال العام 2022، نموا بـ 18 بالمئة، ليبلغ 8 مليارات ريال قطري، مقابل 6.8 مليار ريال خلال العام 2021. جاء ذلك خلال اجتماع الأنصاري مع السيد أورشان كوجامان رئيس جمعية مصدري المعادن التركية في إسطنبول والوفد المرافق له، الذي ضم أبرز مصدري الأحجار الطبيعية، حيث جرى التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون بين الغرفة وجمعية مصدري المعادن التركية، إضافة إلى تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص القطري والتركي في مختلف المجالات، بما يسهم في تنشيط التبادل التجاري بين البلدين. وأوضح أن تركيا تعتبر أحد أهم الشركاء التجاريين لقطر، معتبرا التطور في حجم التجارة بين البلدين انعكاسا لتطور علاقتهما الثنائية في كافة المجالات، ووجود خطوط ملاحية مباشرة، وعدد من الاتفاقيات الموقعة بينهما، مع وفرة في الاستثمارات المتبادلة في كلا الجانبين. كما أشار إلى وجود العديد من الشركات التركية العاملة في السوق القطري في مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصا في التجارة والمقاولات والإنشاءات والقطاع الصحي والخدمات والعقارات والتكنولوجيا والصناعة والضيافة والمفروشات، لافتا إلى وجود، في الجانب الآخر، الكثير من الاستثمارات القطرية في تركيا في قطاعات متنوعة، مثل العقارات والسياحة وغيرها، حيث تعتبر البلاد وجهة استثمارية مميزة للمستثمرين القطريين. وشدد عضو مجلس إدارة غرفة قطر للتجارة على أن القطاع الصناعي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق نموا مضطردا في قطر عاما تلو الآخر، مشددا على أن هذا النمو يستدعى تبادل الخبرات، وتوفر المواد الخام التي تدخل في كثير من الصناعات المهمة. وأبرز السيد عبدالرحمن بن عبد الله الأنصاري أن غرفة قطر تدعم وتشجع الجانبين على تعزيز التعاون والدخول في شراكات فاعلة، وإنشاء تحالفات تجارية واقتصادية سواء في قطر أو تركيا، معربا عن أمله أن يسهم هذا اللقاء في إضافة مزيد من الزخم إلى العلاقات المتطورة بين الجانبين، وأن يخرج بنتائج تصب في فائدة التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره التركي. من جانبه، قال السيد أورشان كوجامان رئيس جمعية مصدري المعادن التركية في إسطنبول: إن دولة قطر تمثل أهمية خاصة لمصدري المعادن في إسطنبول، حيث تحتل المركز الرابع عشر عالميا، والثالث خليجيا في ترتيب الدول المستقبلة لصادرات بلاده، مؤكدا وجود فرص كبيرة للشركات المنتسبة للجمعية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة، والدخول في شراكات مع أصحاب الأعمال القطريين، في ظل الطفرة التي تشهدها دولة قطر. وذكر أن قطاع المعادن والأحجار الطبيعية من القطاعات الرائدة في تركيا، حيث بلغ حجم صادرات البلاد من المعادن عام 2022 حوالي 6.47 مليار دولار، فضلا عن أنها تأتي في المركز الرابع عالميا في صادرات الرخام والأحجار الجيرية، مشيرا إلى أن جمعية مصدري المعادن في إسطنبول تضم حوالي 5500 عضو، يشكلون حوالي 46% من إجمالي صادرات المعادن التركية، حيث تصدر منتجاتها إلى 57 دولة حول العالم، فضلا عن أن الشركات المنتسبة للجمعية لديها حوالي 600 نموذج وتصميم للأحجار الطبيعية، أبرزها الرخام والمعادن.