ألقى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، محاضرة في غرفة التجارة والصناعة الألمانية في مدينة ميونيخ وبافاريا العليا، تناولت الوضع الاقتصادي في دولة قطر، وفرص الاستثمار الغنية بها والمناخ الاستثماري الآمن فيها. وعرض سعادة السفير، بشكل معمق الخطوات العملية التي اتخذتها دولة قطر تجاه تنويع مصادر دخلها، وزيادة القدرة التنافسية لاقتصادها الوطني، بما يضمن الاندماج في الاقتصاد العالمي، ويؤمن مواكبة التطورات المعاصرة. وأشار إلى الأهمية القصوى التي توليها حكومة دولة قطر للاستثمار في رأس المال البشري، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتوطين الصناعات. وأوضح سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، أن دولة قطر ماضية وبكل ثقة في تحقيق طموحاتها، وتنفيذ خطط التحول الاقتصادي بشكل ذكي وفريد بما يتلاءم مع التغييرات الجديدة. حضر المحاضرة رجال أعمال واقتصاديون وممثلو الشركات الألمانية في منطقة جنوب ألمانيا.

قالت الحكومة التونسية، الجمعة الماضي، إنها قررت رفع أسعار البنزين والوقود نحو أربعة بالمئة للمرة الثالثة خلال ستة أشهر ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض العجز. وكانت تونس رفعت أسعار البنزين والوقود في شهري مارس اذار ويناير كانون الثاني هذا العام. وقال بيان لوزارة الطاقة في تونس تقرّر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البتروليّة بداية من منتصف هذه الليلة كما يلي: البنزين الخالي من الرّصاص (الرفيع): زيادة بخمسة وسبعين (75) مليما ليصبح الجديد: 1925 مليما.

قطر أول دولة تبادر بتنفيذ تعهداتها من مؤتمر الاستثمار تونس 2020 يستعد صندوق قطر للتنمية لفتح مكتب جديد له في تونس، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ليكون بذلك هذا الفرع هو أول فرع خارجي للصندوق الذي باشر أعماله في تونس برصد استثمارات بقيمة مليون دولار لتنفيذ أول مشروعاته في قطاعي الصحة والتعليم كمرحلة أولى. وبعد سلسلة من الاجتماعات مع الطرف التونسي تقرر رسميا أن تنطلق أعمال الصندوق حال انتهاء تونس من تنفيذ بعض الترتيبات الخاصة بهذا المشروع الذي ينتظر أن يكون له إسهام كبير في الارتقاء بمستوى التبادل الاقتصادي بين الجانبين، مما يشكل لبنة لتنفيذ التعهدات القطرية التي كانت قطر بادرت بالإعلان عنها إبان احتضان تونس لمؤتمر الاستثمار تونس 2020 نوفمبر 2016 والذي أشرفت دولة قطر على تمويل أشغاله. وأعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، خلال حضوره المؤتمر، تخصيص 1.25 مليار دولار اسنادا ودعما للاقتصاد التونسي. وسيمكّن الصندوق من تمويل مشاريع تنموية والقيام باستثمارات نوعية في تونس، وذلك في مجالات مختلفة يحددها الصندوق. ومعلوم أن صندوق قطر للتنمية يسعى إلى مساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى من خلال تقديم وتسهيل الحصول على القروض والمنح والمساعدات الفنية لهذه الدول أو المؤسسات، بهدف تطوير اقتصاداتها وتنفيذ برامج التنمية. وتجدر الإشارة إلى أن تونس لا تزال تعاني تأخرا في تنفيذ البرامج والمشاريع التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر الاستثمار تونس 2020 سواء مع دولة قطر أو مؤسسات أو رجال أعمال عرب وأجانب. وبذلك يكون صندوق قطر للتنمية أول مؤسسة تسعى إلى تنفيذ تعهداتها ووعودها التي أطلقتها خلال المؤتمر الذي سجل مشاركة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، التي يحسب لها أنها أول دولة في العالم ساندت الثورة التونسية وأسهمت بشكل فاعل في أن تتجاوز تونس مرحلتها الانتقالية الصعبة. والثابت أن دولة قطر التي ما فتئت تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب التونسي منذ الثورة تظل حريصة على استكمال إنشاء صندوق قطر للتنمية، بالتوازي مع مواصلة صندوق الصداقة القطري، منذ تأسيسه عام 2013، لتنفيذ مشاريعه، حيث قام الصندوق بإنشاء 3400 مشروع، ما لا يقل عن 50 % منها أنجزت من قبل شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة.

أعلنت مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، أنها ستضم مؤشر MSCI الكويت في مراجعة تصنيف السوق السنوي لعام 2019. وقالت مورغان ستانلي (مؤسسة خدمات مالية واستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات) في بيان لها، إن المراجعة بهدف إعادة تصنيف محتمل للمؤشر الكويتي من الأسواق المبتدئة إلى الناشئة. ومؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، هو مؤشر معدل للقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول، بملكية أجنبية محددة وتبلغ قيمته 5.3 تريليون دولار، ويغطي 845 سهماً في 24 قطاعاً و25 دولة. ويستخدم MSCI، كمؤشر لإدارة أصول تبلغ قيمتها ملياراً و642 مليون دولار، وتتضمن المستثمرين النشطين (84 بالمائة) وصناديق المؤشرات. وكانت شركة فوتسي راسل العالمية أعلنت في مارس الماضي أن البورصة الكويتية ستنضم إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة على مرحلتين في سبتمبر وديسمبر المقبلين من العام الحالي.

تسبب رفع أسعار الوقود والمحروقات في صدمة كبيرة بسوق مواد البناء المصري، ترقباً للأسعار الجديدة التي من المقرر أن تعلنها الشركات خلال الساعات المقبلة عقب العودة من أجازة عيد الفطر المبارك. وقال عاملون وأصحاب محال مواد بناء، إن غالبية التجار امتنعوا عن البيع والشراء بعد إعلان الزيادات الجديدة بأسعار المحروقات، في انتظار اتجاه السوق وحجم الزيادة الجديدة المتوقعة والتي لن تقل عن 20%. ويوم السبت الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود في البلاد بنسب تصل إلى 66 بالمائة، حيث تقرر رفع سعر لتر بنزين 95 من 6.60 إلى 7.75 جنيه للتر بزيادة بلغت 1.15 جنيه تعادل ما نسبته 17.42%. كما تقرر رفع سعر لتر بنزين 92 من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيه بزيادة بلغت 1.75 جنيه بنسبة نحو 35%، كما تم رفع سعر لتر بنزين 80 من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر بزيادة تبلغ 1.85 جنيه بنسبة 50.68%. وتقرر رفع سعر لتر الكيروسين من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر بزيادة بلغت 1.85 جنيه بنسبة 50.68%، وأيضاً رفع أسعار السولار من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر بنسبة زيادة بلغت 50.68 بالمائة. وبالنسبة للمازوت فقد تقرر رفع سعره إلى 3500 جنيه للطن مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والإسمنت، وتقرر رفع سعر غاز تموين السيارات إلى 2.75 جنيه لكل متر مكعب. وقال طه عبد الله، موزع مواد بناء بالقاهرة، إن سوق مواد البناء لم يستوعب الصدمة التي تسببت فيها ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات، ومن قبلها أسعار الكهرباء، لافتاً إلى أن التجار يتخوفون من موجة زيادة كبيرة تقرها المصانع عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك. وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع لن تقل نسبته عن 20%، في كل المواد التي تدخل في البناء، خاصة أن البداية كانت بالبلوك الذي ارتفعت أسعاره خلال الساعات الماضية من 530 جنيها للألف إلى 670 جنيها بنسبة زيادة تتجاوز 26.4%. لكن رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أحمد الزيني، كشف في بيان، أن زيادة أسعار الوقود ستؤدي إلى ارتفاع طفيف في أسعار مواد البناء من حديد وإسمنت، نظراً لأن 95% من مصانع الإسمنت تعمل بالفحم وليس الغاز، لافتاً إلى أنه بالنسبة للحديد فإن الارتفاع لن يتجاوز 5%، وبقيمة لا تذكر في السعر، حيث يتوقف سعر الحديد على سعر خام لبليت في الخارج وفقا للأسعار العالمية. ورغم قيام غالبية أصحاب سيارات الأجرة بزيادة الأجرة بنسب تقترب من 100%، لكن الزيني أكد أن رفع أسعار الوقود سوف يؤثر على أسعار نقل مواد البناء بنسبة لا تتعدى 5%، حيث إن تكلفة نقل الطن 60 جنيهاً، والزيادة المرتقبة لن تتعدى الـ 12 جنيهاً كزيادة في سعر التكلفة أي أن تكلفة النقل ستصبح 72 جنيهاً للطن، وبالتالي تلك الزيادة لا تعد ذات قيمة تذكر لرفع سعر مواد البناء، مشيراً إلى أن تلك الزيادة غير مؤثرة في التكلفة الإنتاجية. ولفت إلى أن الشعبة سوف تعقد اجتماعاً مع جمعية نقل البضائع خلال الأسبوع المقبل، لبحث تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على النقل، وتحذير التجار من أي زيادات غير مبررة على وسائل النقل بما يؤثر على المنتج النهائي، مطالباً بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع تلاعب أو استغلال التجار لزيادة الوقود كمبرر لرفع الأسعار.

أعلنت العربية للطيران أن حجم انكشافها على أبراج للاستثمار المباشر في دبي، التي تواجه مشاكل، 336 مليون دولار. وبحسب رويترز، قالت شركة الطيران المدرجة في دبي إنها عينت ممثلا قانونيا لحماية استثماراتها. وهوت أسهم العربية للطيران بنحو 7% في وقت سابق هذا الأسبوع بسبب العلاقة بينها وبين أبراج التي قدمت الأسبوع الماضي طلبا لتصفية مؤقتة. وهبط مؤشر سوق دبي 1.8 %. وتراجع سهم العربية للطيران7 %، وكان الأسوأ أداء والأكثر تداولا في السوق. وقالت شركة الطيران المنخفض التكلفة إنها استثمرت في صناديق أبراج، ولم تخض في تفاصيل حول انكشافها على مجموعةالاستثمار المباشر التي تقدمت الأسبوع الماضي بطلب لتصفية مؤقتة. ووفقا لموقع العربية للطيران الإلكتروني فإن مؤسس أبراج عارف نقفي عضو بمجلس إدارة الناقلة العاملة في الشرق الأوسط. وقالت شركة الطيران إنها عينت فريقا من الخبراء الذين ينخرطون بفاعلية مع جميع أصحاب المصلحة والدائنين المعنيين بالأمر لضمان حماية استثمار العربية للطيران ومصلحتها التجارية. وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 2.7 % مع هبوط أسهم المؤسسات المالية في معظمها. وأغلقت أسهم بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الاتحاد الوطني وبنك أبوظبي الأول ذي الثقل في السوق على انخفاض. وكان سهم بنك أبوظبي الأول الخاسر الأكبر بتراجعه 3.6 %. وهبط سهم شركة الاستثمار الواحة كابيتال 4.5 %. وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي إن الشركة التي مقرها أبوظبي تخلت عن خطط لجمع 300 مليون دولار لصندوق استثمار مباشر، مع تضرر طلب المستثمرين على صناديق الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط بسبب أزمة الثقة في أبراج أكبر شركات القطاع في المنطقة، والتي تواجه اتهامات بإساءة استخدام الأموال.

حذر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة من تأثير تباطؤ عودة الاستثمارات لقطاع النفط على الإمدادات بالأسواق. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، في كلمة له بالندوة الدولية السابعة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك تحت عنوان: الاقتصاد العالمي ومستقبل النفط التي عقدت اليوم في العاصمة النمساوية فيينا، أنه دون عودة الاستثمار في مشروعات التنقيب والتطوير سيكون هناك تدهور سريع في إمدادات النفط، وبالتالي تقلبات كبيرة في أسعاره. كما أكد سعادته أن دولة قطر تسعى إلى التوسع في استثماراتها في قطاع النفط والغاز، إيماناً منها بالدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في مستقبل الاقتصاد العالمي. وأوضح سعادة وزير الطاقة والصناعة أن النفط سيظل القوة الدافعة الرئيسية وراء النمو الاقتصادي للعالم، وأنه من المتوقع أن يستمر نمو الطلب على النفط بمعدل متوسط يبلغ حوالي 0.8 بالمئة سنوياً على مدى العقدين القادمين، نظراً للنمو الكبير في احتياجات قطاع المواصلات وصناعة البتروكيماويات، خاصة في قارة آسيا. وأضاف سعادته أن التحدي الكبير الذي يواجه العالم اليوم هو ضمان توافر مصادر للطاقة يمكن الاعتماد عليها، مشدداً على أنه من الضروري تعزيز المساعي الرامية إلى تحقيق أمن النفط لتأمين الاستثمارات المستقبلية. وأشاد الدكتور السادة في ختام كلمته بالتزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارجها المشاركة في اتفاق فيينا 24 دولة بتوجهات سياسية واقتصادية متفاوتة وهو الالتزام الذي أسفر عن تلاشي الفائض في مخزون النفط العالمي، وإلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من الضعف خلال عامين ونصف العام. ومن المقرر أن يشارك وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير الطاقة والصناعة في الاجتماع رقم 174 لمؤتمر منظمة أوبك الذي يعقد غداً، الجمعة، وفي الاجتماع الوزاري الرابع بين الدول الأعضاء بالمنظمة والدول المنتجة للنفط من خارجها والمشاركة في اتفاقيات فيينا، والذي يعقد بعد غد /السبت/ بمقر المنظمة في فيينا.

أكد تقرير نشرته مؤسسة الأبحاث والنشر والاستشارات الاقتصادية المتخصصة اكسفورد بزنس جروب أن قطاع العقارات في سلطنة عمان يشهد مرحلة انتعاش، وهو في طور التعافي مع تعزيز التوقعات المستقبلية من خلال الجهود الرامية لانعاش الاستثمار العقاري. وأشار التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية اليوم إلى أن قيمة المعاملات العقارية في السلطنة ارتفعت بنسبة 4.2 بالمائة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين، حيث بلغت 1.01 مليار ريال عماني وفقا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وأوضح التقرير أن قطاع الايجارات في السلطنة شهد على مدى السنوات الثلاث الماضية فترة من الهدوء النسبي بعد انخفاضه بنسب تتراوح بين 20 إلى 25 بالمائة، بينما في الربع الأول من عام 2018 شهد انخفاضًا هامشيًا بنسبة 1.1 بالمائة فقط، مما يشير إلى أن السوق قد يقترب من قاع الدورة ويستعد للعودة إلى النمو في عام 2019.

قالت شركة أبراج القابضة التي مقرها دبي إن محكمة في جزر كايمان أمرت بتعيين بي.دبليو.سي كمصف مؤقت لأبراج القابضة وديلويت كمصف مؤقت لأبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة. وكانت أبراج، أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط، قد تقدمت بطلب في جزر كايمان الأسبوع الماضي لكي تعين المحكمة مصفين مؤقتين للشركة المتأزمة. وبحسب فايننشال تايمز، تواجه الشركة دعوى تصفية قضائية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الكويت، على خلفية عدم سداد قرض بقيمة 100 مليون دولار، الأمر الذي يهدد مساعي الشركة الرامية إلى إتمام مفاوضات إعادة هيكلة مع الدائنين. وبدأت الأزمات تحاصر شركة أبراج منذ ثلاثة أشهر تقريبا وسط تكتم شديد إلى أن خرجت الأزمة عن نطاق السيطرة، حيث قال المدير التنفيذي للشؤون المالية للشركة في مارس الماضي إنه ترك منصبه في شركة الاستثمار المباشر التي تحاصرها المشاكل. وقالت ثلاثة مصادر على دراية مباشرة بالأمر إن مسؤولين تنفيذيين كبيرين آخرين غادروا الشركة كذلك. وأضافت أن شركة الاستثمار درست وقتها جولة تخفيضات للوظائف. وأجرت أبراج تغييرات عميقة في إدارتها، وعلقت استثمارات جديدة وأجرت مراجعة لهيكل الشركة بعد نزاع مع أربعة من المستثمرين في الشركة بشأن استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار. ودأبت أبراج على نفي تقارير بأنها أساءت استخدام الأموال لكن ينظر إلى الفضيحة في أكبر شركة للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط على أنها ألحقت أضرارا بالقطاع الذي حقق نموا سريعا في المنطقة. ويتوقع أن يعصف القلق الذي أحدثته أزمة أبراج بتعاملات البورصة فور افتتاحها عقب إجازة عيد الفطر، وسيسبب الهلع وضعف التعاملات إلى خسائر شديدة ربما تتزامن مع ضعف أو تهيب المستثمرين في إجراء أي تعاملات في ظل الأزمة القائمة.

توقع البنك المركزي المغربي تراجع نمو الاقتصاد بالمغرب إلى 3.6 في المائة العام الحالي، و3.1 في المائة العام المقبل، بعد أن حقق نموا بـ4.1 في المائة عام 2017. وأوضح البنك في بيان له اليوم، أنه من المرجح في الوقت ذاته أن يواصل استهلاك الأسر والاستثمار وتيرة نمو مطردة على المدى المتوسط، بينما يرتقب أن تكون مساهمة الصادرات الصافية في النمو سلبية. وأضاف البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء المغربية، أنه على المدى المتوسط يتوقع البنك المركزي أن تواصل الأنشطة غير الزراعية انتعاشها بنمو نسبته 3.2 في المائة العام الحالي، و3.5 في المائة في 2019، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة بنسبة 5.7 في المائة سنة 2018 بفضل الموسم الزراعي الجيد، لاسيما مع تحقيق إنتاج من الحبوب يصل حسب تقديرات وزارة الفلاحة إلى 98.2 مليون قنطار قبل أن تتراجع بنسبة 1.7 في المائة في 2019 بناء على فرضية تسجيل موسم زراعي عادي. وفي سياق متصل، قرر مجلس البنك المركزي المغربي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي المحدد بـ2.25 في المائة دون تغيير. وبين البنك أنه بناء على التقييمات، لاسيما تلك الخاصة بمسار التضخم والنمو على المدى المتوسط، اعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2.25 في المائة لازال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير. وكان السيد محمد بوسعيد وزير المالية المغربي، قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، أن المغرب يستعد لطرح أول إصدار سيادي من السندات الإسلامية (الصكوك) بقيمة مليار درهم (105 ملايين دولار) بعد اعتماد إطار قانوني لتنظيم مبيعات الصكوك. وأشاد صندوق النقد الدولي بالمغرب بتحرير اقتصاده مما ساعد في جذب استثمارات من شركات عالمية كبرى مثل رينو وبوينج وبومباردييه، فيما تقلص عجز ميزانية المغرب إلى 7.6 مليار درهم (802.98 مليون دولار) في الربع الأول من 2018.

أعلن البنك المركزي العماني أن إجمالي قيمة الأذون المخصصة للإصدار رقم 127 من أذون الخزانة الحكومية بلغ 10 ملايين و790 ألف ريال عماني، تستحق لمدة 182 يوما اعتبارا من يوم غد الأربعاء وحتى 19 ديسمبر المقبل. وذكر البنك، في بيان له اليوم، أن متوسط السعر المقبول بلغ 98.810 ووصل أقل سعر مقبول 98.800 لكل 100 ريال عماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 2.38604 بالمئة، ومتوسط العائد 2.41479 بالمئة. وأشار إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني (الريبو) على هذه الأذون هو 2.584 بالمئة للفترة من 19 وحتى 25 من شهر يونيو الجاري، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 3.334بالمئة لنفس الفترة. وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العماني بالنيابة عن حكومة سلطنة عمان لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة.

أكد السيد خالد الروضان وزير التجارة والصناعة الكويتي، أن بلاده لديها من الإمكانيات والقدرات ما يؤهلها لتصبح مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة. وقال الروضان ، في تصريح اليوم ، إن وزارة التجارة والصناعة الكويتية تعمل بكل طاقاتها لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري، مشيرا إلى أن تحقيق رغبة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في هذا الشأن، يتطلب السعي والعمل الدؤوب من الجميع والتكاتف وتغيير بعض القوانين وتعديل بعض الأنظمة. وفيما يتعلق بمستجدات القطاع الصناعي في الكويت، أكد أنه يعد محورا وركيزة أساسية للتنمية، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية تسير وفق خطة مدروسة بعناية لدعم هذا القطاع. ولفت في هذا السياق، الى أن مؤشر تحسين بيئة الأعمال تقدم 6 مراكز بعد سنوات من العمل والجد، كما قفز النشاط التجاري في البلاد إلى المركز الـ24 لأول مرة. وأكد أنه يتم العمل على تحسين مركز الكويت في مؤشر تحسين بيئة الأعمال عبر مختلف الوسائل والأساليب الجديدة والحديثة والتدريب والتأهيل، واضعين تطوير الكفاءات الكويتية أولوية لنا لقيادة مستقبل البلاد والنهوض بها.

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملات اليوم على انخفاض المؤشر العام 16 نقطة ليبلغ مستوى 4826.7 نقطة وبنسبة انخفاض 0.33 بالمئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 55.08 مليون سهم تمت من خلال 2540 صفقة نقدية بقيمة 10.2 مليون دينار كويتي (نحو 33.66 مليون دولار أمريكي). في موازاة ذلك، انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 13.8 نقطة ليصل إلى مستوى 4864.02 نقطة وبنسبة انخفاض 0.28 بالمئة من خلال كمية أسهم بلغت 31.5 مليون سهم تمت عبر 1273 صفقة نقدية بقيمة مليوني دينار (نحو 6.6 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول 17.19 نقطة ليصل إلى مستوى 4854.4 نقطة بنسبة انخفاض 0.36 بالمئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر23 مليون سهم تمت عبر 1267 صفقة بقيمة 8.17 مليون دينار (نحو 26.9 مليون دولار). وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 32 شركة، وانخفاض أسهم 54 أخرى، في حين كانت هناك 14 شركة ثابتة من إجمالي 100 شركة تمت المتاجرة بها.

خيب قرار الحكومة رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى أكثر من 60 % آمال المصريين في الاصلاحات المرجوة وفي قضاء عطلة امنة خلال ايام العيدو. وبهذا القرار الذي يصدر ثاني أيام عطلة عيد الفطر تكون مصر قد رفعت أسعار الوقود للمرة الثالثة في أقل من عامين. تضمنت الزيادات رفع سعر البنزين 92 أوكتين نحو 35 بالمئة والبنزين 95 بنسبة 17.4 بالمائة. تقرر أيضا رفع سعر اسطوانات الطهي 66.6 بالمائة وسعر السولار والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة 50 بالمائة وهي الزيادة الأكثر تأثيرا على شرائح واسعة من المصريين نظرا لاستخدامهما في أغلب وسائل النقل والمواصلات العامة والخاصة. وستؤثر زيادات غاز الطهي بشكل مباشر على سكان القرى والنجوع أكثر من سكان المدن التي يشيع فيها استخدام الغاز الطبيعي.وتأتي زيادة أسعار الوقود بعد أيام قليلة من زيادة أسعار الكهرباء والمياه ومترو الأنفاق وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين. وقد اصبحت أسعار المواصلات مبعث قلق للحكومة نظرا لعدم السيطرة عليها في ظل غياب الرقابة. وقال مجلس الوزراء المصري في بيان له إن الزيادة في أسعارالركوب الجديدة تتراوح بين 10و20 %. لكن مراسلي رويترز بعدد من المحافظات قالوا إن الزيادة فاقت 30% في عدد من المواصلات.

قالت أربعة مصادر مطلعة إن الاتحاد للطيران تدرس خيارات مع بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات لإلغاء أو تأجيل طلبيات لشراء طائرات 777 إكس بمليارات الدولارات، في دلالة جديدة على الصعوبات المالية التي تواجهها الناقلة، واحتمال تجميد أحدث طراز من طائرات بوينج. وتراجع الاتحاد، المملوكة لحكومة أبوظبي، خطط أسطولها في إطار إستراتيجية للإصلاح أطلقتها بعد أن تكبدت خسارة بلغت نحو ملياري دولار في 2016. وقالت المصادر إن إدارة الاتحاد للطيران تعتقد أنها لم تعد في حاجة إلى كل الخمسة وعشرين طائرة 777 إكس ذات المحركين، وربما تكون على استعداد لتحمل غرامات إلغاء بدلا من أن تتكبد مزيداً من الخسائر في المستقبل بسبب الطاقة الزائدة. والاتحاد للطيران هي أول زبون للطائرة 777 إكس، وهي نسخة مطورة من سلسلة طائرات ناجحة ميني جامبو لبوينج، تتضمن خططا لإنتاج أكبر طائرة بمحركين في العالم، ‭‭‭777-9‬‬‬ التي تسع 406 مقاعد، ومن المنتظر أن تدخل الخدمة في 2020. وقد يخلق إلغاء أو تأجيل طلبات شراء لطائرات يجري تجهيزها للإنتاج في مثل هذه المرحلة المبكرة من البرنامج الجديد الطموح صداعاً لبوينج، وهي تتحول إلى الطراز الجديد. رغم أن الطائرات ذات المحركين مثل 777 إكس تغلبت على الطائرات ذات أربعة محركات أكبر حجماً وأقل كفاءة في استهلاك الوقود مثل إيرباص إيه 380 وبوينج 747، يقول محللون إن الطلب عليها لا يزال هزيلاً نسبياً بسبب التكلفة والحجم. والسعر المعلن للطائرة ‭‭‭777-9‬‬‬ هو 426 مليون دولار.

للمرة الأولى في السودان تنطلق سوق إلكترونية تجمع باعة ومشترين عبر الشراء بالجنيه الإلكتروني، مع الابتعاد عن العمليات التجارية باستخدام النقود الورقية.. وأقيمت سوق بلا نقود ورقية بدار بنك السودان المركزي بمشاركة كبريات الشركات والمحال التجارية، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات الإلكترونية من شركات الاتصالات والمصارف وشركات الدفعالإلكتروني. وقال المساعد الأول لمحافظ بنك السودان المركزي مساعد محمد أحمد: إن للدفع الإلكتروني فوائد كثيرة، مشيراً إلى أن بنك السودان بدأ في الأنظمة الإلكترونية منذ العام 2001. وقال: إن تأثير الدفع الإلكتروني لن ينعكس إيجاباً فقط على قطاع المصارف فقط، وإنما على الاقتصاد ككل، مشيراً إلى خدمات كثيرة تقدمها البنوك من التمويل وسداد المدفوعات والدفع بالموبايل ونقاط البيع، إلى مزايا الخدمات المتعددة للبنوكالبنك ليس مجرد خزنة، وقال: إن سياسات بنك السودان تشجع على فتح الحسابات، خصوصاً أن لبنك السودان انتشاراً في أكثر من 18 فرعاً، بينما البنوك لها شبكة واسعة تشمل 800 فرع للبنوك العالمة حالياً. ويقول نائب مدير إدارة نظم الدفع، زاهر فقيري، إن البنك المركزي يدير منظومة كبيرة من الخدمات الإلكترونية، مشيرا إلى أن (سوق بلا نقود ورقية) يستهدف إنشاء سوق إلكترونيلخلق نموذج يمكن تطبيقه في كل السودان، مشيرا إلى توفير كل المعينات الفنية.

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 6ر23 نقطة ليبلغ مستوى 2ر4811 نقطة وبنسبة ارتفاع 49ر0 بالمئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر41 مليون سهم تمت من خلال 2067 صفقة نقدية بقيمة 11 مليون دينار كويتي (نحو 3ر36 مليون دولار أمريكي). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 3ر18 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4864 نقطة وبنسبة ارتفاع 38ر0 بالمئة من خلال كمية أسهم بلغت 10ر18 مليون سهم تمت عبر 828 صفقة نقدية بقيمة 9ر1 مليون دينار (نحو 2ر6 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 6ر26 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4780 نقطة بنسبة ارتفاع 56ر0 بالمئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر22 مليون سهم تمت عبر 1239 صفقة بقيمة 1ر9 مليون دينار (نحو 03ر30 مليون دولار).

وسط قلق من ارتفاع معدلات التضخم توقع بنك الاستثمار بلتون في مصر أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 35% و45% الشهر المقبل، ما سيدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع من جديد. ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية خفض دعم الوقود بنحو 26% في العام المالي المقبل 2018-2019، إلى نحو 89 مليار جنيه (خمسة مليارات دولار)، مقابل 120 مليار جنيه (6.7 مليارات دولار) في العام المالي الجاري 2017-2018. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. واعتبارا من يوليو 2014 رفعت مصر أسعار الوقود ثلاث مرات، ويترقب المواطن الزيادة الرابعة في الأيام القليلة المقبلة، وسط مخاوف من تواصل موجة الغلاء. تأتي توقعات بلتون وسط مطالبات من صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية بضرورة تسريع خطة خفض دعم الوقود، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي. وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 11.5%، في مايو/أيار الماضي، مقابل 12.9% في الشهر الذي قبله.

قالت السفارة التركية بالخرطوم إن مئات من رجال الأعمال الأتراك وصلوا الخرطوم بعد زيارة أردوغان للسودان، مبينة أن تركيا جاهزة لدعم السودان وتريد نقل تجربتها الاقتصادية الناجحة للسودان. وقال المسؤول الاقتصادي وقنصل سفارة تركيا بالخرطوم ليفينت تركمان أوغلو في تصريحات صحفية: منذ زيارة أردوغان للخرطوم، وصل مئات من رجال الأعمال إلى السودان للاستثمار. وقال إنهم يسعون لتطوير العلاقات بين البلدين لآفاق أرحب، مشيرا إلى العمل على تشجيع المستثمرين للاستثمار في السودان، وقال إن تركيا تعتقد أن السودان دولة مهمة ولها مكانة خاصة. مشيراً إلى أنهم يعملون على زيادة حجم التبادل التجاري بين السودان وتركيا في مرحلته الأولى إلى 2 مليار دولار تمهيدا لوصوله إلى 10 مليارات دولار ونسعى للوصول إلى هذا الهدف. مبينا أنهم في سبيل ذلك سيفتح أحد أهم البنوك في تركيا فرعا له بالخرطوم وسيساهم البنك في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم، تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة إجمالية قدرها 160 مليون دينار كويتي 528 مليون دولار أمريكي. وقال البنك في بيان له إن أجل الإصدار ستة أشهر بمعدل عائد 2.375 في المئة. يذكر أن آخر تخصيص إصدار لسندات وتورق لبنك الكويت المركزي كان في الرابع من شهر يونيو الجاري بقيمة إجمالية قدرها 250 مليون دينار كويتي نحو 825 مليون دولار أمريكي وبأجل إصدار ستة أشهر بمعدل عائد 2.375 في المئة.