توقعت شركة «ميتالز فوكاس» الاستشارية للمعادن النفيسة أن تسجل أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة في عام 2027، مدفوعة بتوجه المستثمرين إلى البحث عن بدائل للأصول التقليدية المقومة بالدولار، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتزايد العجز المالي في الولايات المتحدة، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن السياسات. وقالت الشركة في تقريرها السنوي إن متوسط سعر الذهب قد يبلغ 5330 دولارا للأوقية في عام 2027، بزيادة تقارب 22% عن المستويات الحالية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن احتمال مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي تشديد سياسته النقدية لمواجهة التضخم، الذي لا يزال أعلى من المستوى المستهدف، قد يفرض ضغوطا على الأسعار في الأجل القريب. وسجل الذهب في المعاملات الفورية مستوى قياسيا عند 5594.82 دولارا للأوقية في أواخر يناير، قبل أن يتراجع منذ ذلك الحين بنحو 25%، متأثرا بصعود أسعار الطاقة وتشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي سياسته النقدية، فيما تتداول الأسعار حاليا قرب 4152.27 دولارا للأوقية. وتوقعت «ميتالز فوكاس» ارتفاع أسعار الفضة خلال الأشهر الـ12 إلى الـ18 المقبلة، مستفيدة من عوامل الاقتصاد الكلي نفسها التي تدعم الذهب، مشيرة إلى أن تجدد اهتمام المستثمرين، وليس شح المعروض في السوق الفعلية، سيكون العامل الرئيسي الداعم للمكاسب. ورجحت الشركة أن يتجاوز متوسط سعر الفضة 90 دولارا للأوقية في الربع الأخير من عام 2027، مقارنة بنحو 70 دولارا في الربع الأخير من عام 2026.

أغلق مؤشر بورصة مسقط 30 اليوم، عند مستوى 7729.87 نقطة، مرتفعا بمقدار 51.97 نقطة وبنسبة 0.68 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والبالغة 7677.90 نقطة. وبلغت قيمة التداول 75 مليونا و74 ألفا و508 ريالات عمانية، منخفضة بنسبة 0.6 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والبالغة 75 مليونا و492 ألفا و391 ريالا. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.660 في المئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 39.73 مليار ريال.

ضخ جهاز قطر للاستثمار نحو 10.3 مليار دولار في استثمارات حول العالم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ليحتل المرتبة الخامسة بين أكبر المستثمرين السياديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفق تقرير مؤسسة Global SWF. أصدر موقع Global SWF تقريره السنوي الذي يستعرض أوضاع المستثمرين السياديين في منطقة الشرق الأوسط كما كانت في نهاية الربع الثالث من عام 2026، حيث ارتفعت أصول صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 6.1 تريليون دولار أمريكي حتى سبتمبر 2026، ومن المتوقع أن تصل إلى 8.8 تريليون دولار بحلول عام 2030.

​أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن قطاعي الكهرباء والماء يمثلان أولوية استراتيجية وركيزة أساسية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، لما لهما من دور محوري في تعزيز استدامة الموارد، وتأمين احتياجات دول المجلس، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة المتغيرات والتحديات. وأكد البديوي، أن مخرجات اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى، الذي عقد في جدة بتاريخ 28 أبريل 2026م، شددت على أهمية تعزيز جاهزية دول المجلس وقدرتها على مواجهة الأزمات والتحديات، ومن بينها دراسة إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول المجلس، والاستمرار في تعزيز الربط الكهربائي، مؤكداً ضرورة ترجمة هذه التوجيهات إلى خطوات ومبادرات عملية ترتقي بالعمل الخليجي المشترك إلى آفاق أوسع من التكامل والجاهزية. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون، أن المرحلة الراهنة تتطلب تسريع العمل في عدد من المسارات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الاستعداد للنمو المتزايد في الطلب على الكهرباء والماء، مشيرا إلى أن إجمالي إنتاج الكهرباء في دول المجلس بلغ نحو 876 ألف جيجاوات في الساعة خلال عام 2025م، بزيادة 9.6% عن العام السابق، فيما بلغ إنتاج المياه المحلاة نحو 8.5 مليار متر مكعب، بنسبة نمو 10.8%. كما أشار معالي الأمين العام، إلى أهمية رفع كفاءة منظومات الكهرباء والماء من خلال تطوير مرافق الإنتاج والنقل والتوزيع، والتوسع في توظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية، بما يسهم في خفض الفاقد وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، وجاء ذلك خلال الاجتماع الـ31 للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون. وفيما يتعلق بالربط الكهربائي الخليجي، أكد البديوي على أهمية تسريع مشاريعه وتعظيم عوائده الاقتصادية، لافتاً إلى أن الوفر المالي المحقق من الربط الكهربائي خلال عام 2025م تجاوز 952 مليون دولار أمريكي، فيما تجاوز إجمالي الوفر منذ انطلاق المشروع 5.2 مليار دولار أمريكي، بما يعكس أهميته الاستراتيجية في تعزيز أمن الطاقة ورفع كفاءة منظومة الكهرباء والتوسع في تجارة الطاقة بين دول المجلس. وفي قطاع المياه، أكد الأمين العام أن أمن الإمدادات والجاهزية للطوارئ يظلان من الأولويات الأساسية لدول المجلس، مشيراً إلى أهمية مواصلة دراسة إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول المجلس، إلى جانب مشاريع الربط الثنائية القائمة، بما يسهم في بناء منظومة خليجية أكثر قدرة على التعامل مع الظروف الاستثنائية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة.​

أظهرت بيانات تقرير تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج 2025 م الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول مجلس التعاون مجتمعة سجلت أعلى قيمة عالميا في تحويلات العاملين المرسلة إلى الخارج، بإجمالي بلغ نحو 161 مليار دولار أمريكي، مسجلة نموا بنسبة 13.6% مقارنة بعام 2024 م، وبزيادة بلغت نحو 19 مليار دولار أمريكي. ويأتي هذا الارتفاع، في ظل استمرار استقطاب الأيدي العاملة الوافدة، بالتوازي مع توسع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بمشروعات البنية الأساسية والخدمات والصناعة والقطاعات غير النفطية. وأوضح التقرير أن إجمالي تحويلات العاملين من دول المجلس ارتفع للعام الثاني على التوالي، بعد التراجع المسجل في عام 2023 م، ليصل في عام 2025 م إلى أعلى مستوى له. وبلغت نسبة تحويلات العاملين إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون نحو 6.6% في عام 2025 م، مقارنة بنحو 6.0% في عام 2024، و5.7% في عام 2023، و5.6% في عام 2022. وتعكس هذه النسبة الوزن النسبي لتحويلات العاملين مقارنة بحجم اقتصادات دول المجلس، ولا تشير بحد ذاتها إلى تحسن أو تراجع في الأداء الاقتصادي. وتبرز المكانة العالمية لدول مجلس التعاون عند مقارنة إجمالي تحويلاتها الصادرة بقيم التحويلات المسجلة في عدد من الاقتصادات الكبرى منفردة، فقد بلغت تحويلات العاملين المرسلة من الولايات المتحدة الأمريكية نحو 107 مليارات دولار، وسويسرا نحو 43 مليار دولار، وألمانيا نحو 27 مليار دولار، وفرنسا نحو 21 مليار دولار، وفق البيانات الواردة في التقرير. وتكتسب هذه التحويلات أهمية تتجاوز قيمتها المالية المباشرة، إذ تسهم في دعم دخول الأسر والاستهلاك والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول المستقبلة، كما تعكس الثقل الاقتصادي الإقليمي لمجلس التعاون ودوره في حركة التدفقات المالية العالمية وارتباطه بالاقتصاد العالمي.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.32 دولار ليبلغ 105.91 دولار للبرميل في تداولات أمس الجمعة، مقابل 104.59 دولار في تداولات أمس الأول، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات لتبلغ 102.25 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.76 دولار لتبلغ 91.11 دولار للبرميل.

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي أن ما يتردد بشأن فتح عمليات الترانزيت في مطار الكويت الدولي غير دقيق مؤكدة أن قرار وقف عمليات الترانزيت لا يزال ساريا حتى إشعار آخر. وقال المتحدث الرسمي باسم (الطيران المدني) عبدالله الراجحي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الهيئة لم تنسق مع شركة طيران الجزيرة أو غيرها من شركات الطيران بشأن استئناف أو فتح عمليات الترانزيت مبينا أنه تم اتخاذ إجراءات إدارية بحق الشركة لاتخاذها إجراء فتح رحلات الترانزيت والإعلان عنها دون الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة. وذكر أن القرارات والتعليمات الصادرة بشأن وقف عمليات الترانزيت لا تزال سارية منذ بداية الاعتداءات الآثمة في المنطقة مبينا أن هذه القرارات اتخذت في إطار حرص الهيئة على المحافظة على أعلى معايير أمن وسلامة الركاب والطائرات والمطارات في ظل الأحداث والتطورات والأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها المنطقة. ولفت إلى أن الإجراءات الإدارية المتخذة تجاه شركة طيران الجزيرة جاءت وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها وذلك لمخالفتها القرارات والتعليمات والضوابط المعتمدة بشأن عمليات الترانزيت.

سجل سعر نفط عمان الرسمي، اليوم، تسليم شهر ديسمبر القادم 108 دولارات و52 سنتا للبرميل. وشهد سعر نفط عمان ارتفاعا بلغ دولارا و4 سنتات مقارنة بسعر يوم أمس الخميس، والبالغ 107 دولارات و48 سنتا للبرميل الواحد. يذكر أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر الجاري بلغ 87 دولارا و84 سنتا للبرميل، مرتفعا 11 دولارا و48 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر سبتمبر الماضي.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.35 دولار ليبلغ 104.59 دولار للبرميل في تداولات أمس الخميس، مقابل 102.24 دولار في تداولات أمس الأول، وذلك وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.28 دولار لتبلغ 102.31 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.45 دولار لتبلغ 92.87 دولار للبرميل.

ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف اليوم، مدعوما بتراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر، بعد صدور بيانات تضخم جاءت أقل من المتوقع، بينما تترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية للحصول على مؤشرات بشأن السياسة النقدية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4175.19 دولار للأوقية (الأونصة)، ليبدأ الشهر على ارتفاع بعد تراجعه بأكثر من 6 بالمئة في سبتمبر، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 4204.80 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 61.11 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1717.35 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1207.12 دولار.

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي (2027م)، والذي تضمن توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1392 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1202 مليار ريال، بعجز يقدر بنحو 3.6% . وأشار بيان لوزارة المالية السعودية اليوم إلى أنه من المقدر أن تسهم مواصلة تنفيذ مبادرات التنويع الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية في دعم الإيرادات على المدى المتوسط؛ إذ يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1202 مليار ريال في العام 2027م، وصولا إلى نحو 1351 مليار ريال في العام 2029م، فيما يقدر أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1392 مليار ريال، وصولا إلى نحو 1544 مليار ريال في العام 2029م، في ظل مواصلة الإنفاق على الأولويات التنموية والإستراتيجية، والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي. وتشير التوقعات إلى تسجيل عجز في ميزانية العام 2027م يقارب 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار سياسة مالية تستند إلى التخطيط المالي طويل المدى والمحافظة على الاستدامة المالية، بما يمكن الحكومة من تبني سياسات مالية متوازنة عبر الدورات الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وفي المقابل، أثرت التطورات الاقتصادية والجيوسياسية خلال العام 2026م على وتيرة النمو الاقتصادي للمملكة، إذ تشير التقديرات الأولية إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6%، ويعزى ذلك إلى الأنشطة النفطية التي من المتوقع أن تسجل تراجعا بنسبة 21.8%، بينما من المتوقع استمرار المحافظة على معدلات النمو الإيجابية في الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.2% مما يسهم في الحد من أثر انخفاض الأنشطة النفطية. واستعرض البيان أبرز تقديرات المؤشرات الاقتصادية للعام 2026م؛ التي أشارت إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.8% في النصف الأول من العام، مع ارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات تاريخية بلغت 57.3% خلال الفترة ذاتها، مدعومة بقوة الطلب المحلي وتدفقات الاستثمار الخاص، إلى جانب ذلك، تشير التوقعات الأولية إلى تسجيل معدل التضخم ارتفاعا عند نحو 2.1% لكامل العام الحالي، أما معدل البطالة بين السعوديين فانخفض إلى 6.5% في الربع الثاني من العام 2026م.

وقّعت المؤسسة القطرية للإعلام ووزارة البلدية اتفاقية شراكة إعلامية لمؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2026 في نسخته السادسة، والمقرر إقامته يومي 6 و7 أكتوبر المقبل. ووقّع الاتفاقية عن المؤسسة القطرية للإعلام السيد عبدالله غانم المهندي، مدير مكتب التعاون الدولي والاتفاقيات، وذلك في إطار الشراكة الإعلامية للمؤتمر والمعرض الذي يسلط الضوء على مجالات إعادة التدوير والاستدامة.

ذكر معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن ما تضطلع به دول المجلس من مبادرات وبرامج نوعية في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، يجسّد التزامها الراسخ بتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها وبناء مجتمعات سكنية خليجية مستدامة، كما يمثل قطاع الإسكان ركيزة أساسية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، ويحظى باهتمام ودعم مستمر من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. كما أشار معاليه، إلى مضي دولة قطر قدماً في رفع كفاءة استغلال الأراضي وتسهيل الاشتراطات وتأمين البنية التحتية، كما ثمن باقي جهود دول مجلس التعاون، مؤكدا أن هذه المجهودات تُشكّل رافدًا أساسيًا لتحقيق مستهدفات التنمية الحضرية الخليجية المشتركة، وتعزيز قدرة دول المجلس على بناء منظومة إسكانية أكثر تكاملًا ومرونة واستدامة. جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 24 للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون، اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2026م، في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة سعادة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين، - رئيس الدورة الحالية -، وحضور أصحاب والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول المجلس.

منذ تشغيل أول جهاز صراف آلي في دولة الكويت واستخدام البطاقات البلاستيكية عام 1979 بدأت مسيرة التحول الرقمي في القطاع المصرفي التي قادها بنك الكويت المركزي بنهج استباقي قائم على تطوير أطر تنظيمية داعمة للابتكار المالي وتعزيز تبني التقنيات الحديثة والخدمات المصرفية الرقمية والحوسبة السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي بالتوازي مع تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات والحفاظ على الاستقرار المالي. وأثبتت التجارب العالمية أن الدول الأكثر جاهزية رقميا كانت الأقدر على الحد من التداعيات الاقتصادية للأزمات لا سيما بعد جائحة (كوفيد - 19) وسط التحولات الرقمية المتسارعة التي شهدها العالم في العقود الأخيرة نتيجة الثورة الصناعية الرابعة والتطورات الهائلة في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولم تكن الكويت بعيدة عن هذه التطورات إذ تضمنت رؤيتها التنموية (كويت 2035) الهادفة إلى تعزيز مكانتها مركزا ماليا وتجاريا متطورا مرتكزات أساسية للتحول من اقتصاد قائم على موارد الطاقة إلى اقتصاد قائم على المعرفة يحقق نموا مستداما. ووضعت تلك الرؤية تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن أولوياتها ما جعل بنك الكويت المركزي أحد أبرز القادة والرواد في هذا المجال على الصعيدين النقدي والمصرفي عبر سلسلة من الخطوات والإجراءات والسياسات التنظيمية. وأدى بنك الكويت المركزي دورا محوريا في قيادة مسيرة التحول الرقمي للقطاع المصرفي من خلال إطلاق البيئة الرقابية التجريبية (Regulatory Sandbox) وهي إحدى البيئات الرقابية الرائدة عالميا وتستهدف الشركات والأفراد الراغبين في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة في مجال التقنيات المالية الحديثة سواء المرتبطة بأعمال الدفع الإلكتروني أو غيرها من الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة. وتهدف هذه البيئة إلى دعم المبادرات الابتكارية وتمكينها بما يخدم الاقتصاد الوطني من خلال إتاحة الفرصة لمقدمي الخدمات المالية المبتكرة لاختبار منتجاتهم وخدماتهم باستخدام أحدث التقنيات أو عبر تطبيقات مبتكرة للتكنولوجيا القائمة. ومنذ عام 2004 يواصل بنك الكويت المركزي تطوير وتشغيل البنية التحتية لأنظمة المدفوعات في دولة الكويت بما في ذلك نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات بين المشاركين (KASSIP) ونظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات (KECC) وشهدت هذه الأنظمة توسعات وتحديثات متواصلة أسهمت في رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز موثوقيتها. كما نفذ البنك النسخة الثانية من مشروع (نظام الكويت الوطني للمدفوعات) الذي بدأ تطويره في يناير عام 2024 وفي هذا الإطار دشن نظام الكويت للمقاصة الآلية يناير 2026 في خطوة استراتيجية لتطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات. وأطلق (المركزي) أيضا في فبراير الماضي نظام الكويت لإدارة المنازعات الذي يشكل جزءا من المرحلة الثانية للمشروع ويوفر آلية متكاملة لمعالجة وتسوية المنازعات المتعلقة بالمعاملات المالية المنفذة عبر أنظمة المدفوعات الوطنية فضلا عن دعمه التحول الرقمي للمراسلات المالية ذات الصلة. وعلاوة على ذلك أطلق بنك الكويت المركزي نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية (EBSS) الذي يخدم الجهات الحكومية ويوفر السرعة والدقة والكفاءة في إنجاز المعاملات المالية. وبلغ عدد الجهات الحكومية المشاركة في النظام 46 جهة بات بإمكانها تنفيذ التحويلات المالية وتسلم الردود آليا وآنيا إضافة إلى متابعة التحويلات وأرصدة الحسابات مباشرة دون الحاجة إلى مراجعة البنك المركزي. وفي مجال المدفوعات العابرة للحدود انضمت المجموعة الثانية من البنوك المحلية إلى نظام المدفوعات الخليجية آفاق الذي يهدف إلى تنفيذ الحوالات المالية بعملات دول مجلس التعاون الخليجي والعملات الأخرى خلال فترات زمنية قصيرة وبتكاليف منخفضة ضمن بيئة آمنة ومستقرة. وضمن حرصه على توفير بيئة محفزة للتقنيات المالية الحديثة وافق البنك المركزي على إطلاق خدمة الدفع الآني (ومض) للأفراد في عام 2024 كما شهدت السوق الكويتية إطلاق خدمة (أبل باي) عام 2022 إلى جانب منح الموافقات اللازمة لخدمات دفع رقمية مماثلة من بينها (سامسونغ باي) لتصبح أبرز خدمات الدفع الرقمية العالمية متاحة في السوق المحلية. وساهم هذا التطور في ارتفاع حصة المعاملات غير النقدية من نحو 34 في المئة عام 2010 إلى 84 في المئة خلال الربع الأول من عام 2026. وفي إطار تنظيم منظومة المدفوعات الإلكترونية ألزم بنك الكويت المركزي الشركات والمؤسسات المالية العاملة في مجال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية بتوفيق أوضاعها والحصول على موافقته بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة. كما اشترط (المركزي) على الجهات التي أسست بعد صدور التعليمات التنظيمية التسجيل في سجل مزاولي النشاط ووكلائهم لدى البنك قبل تقديم أي خدمات أو منتجات مرتبطة بالدفع الإلكتروني وتمت الموافقة على قيد تسع شركات لمزاولة نشاط خدمات الدفع الإلكتروني وسبع شركات كمقدمي خدمات للنقود الإلكترونية. وعلى صعيد البنوك الرقمية وضع البنك المركزي عام 2022 إطار العمل المصرفي الرقمي الذي يتيح تأسيس بنوك رقمية وفق ثلاثة نماذج رئيسية ويشمل النموذج الأول إنشاء وحدة مصرفية رقمية ضمن بنك قائم لكن تحت علامة تجارية مختلفة وهو نموذج مطبق بالفعل في السوق المحلية من خلال (وياي) التابع لبنك الكويت الوطني وتم التابع لبيت التمويل الكويتي وتطبيق (SiDi) التابع لبنك وربة. أما النموذج الثاني فيتمثل في الصيرفة كخدمة قائمة على شراكات بين البنوك المرخصة وشركاء رقميين فيما يقوم النموذج الثالث على إنشاء بنك رقمي مستقل بالكامل يعمل بموجب ترخيص مصرفي ويوفر خدمات رقمية متكاملة تعتمد بدرجة كبيرة على الأنظمة السحابية. ويؤكد بنك الكويت المركزي باستمرار أن الابتكار في القطاع المالي يحتاج إلى بيئة موثوقة وخاضعة لإشراف فعال ومن هذا المنطلق أطلق مركز ولوج للابتكار عام 2023 بهدف تشجيع الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وأمن المعلومات والتقنيات المالية والتكنولوجيا الرقابية والتنظيمية فضلا عن دعم تحويل الأفكار إلى حلول عملية من خلال توفير الموارد وتعزيز ثقافة التجريب. وتنطلق الاستراتيجية الرقمية لبنك الكويت المركزي من رؤية تعتبر أن التحول الرقمي لم يعد مجرد تبن للتكنولوجيا الحديثة بل عملية متكاملة تقوم على الابتكار والمرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة بما يرسخ بنية تشغيلية وتقنية متطورة تلبي احتياجات العملاء وتدعم استقرار واستدامة القطاع المالي. كما يبرز دور البنك في دعم التقنيات المالية الحديثة (FinTech) من خلال التعليمات التنظيمية والأطر والإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومحفزة للابتكار تسمح بتجربة المنتجات والخدمات المبتكرة والتحقق من كفاءتها وفق أفضل الممارسات العالمية مع المحافظة على سلامة واستقرار النظام المالي. وترتكز رؤية البنك للتحول الرقمي على الشراكة والتكامل مع البنوك المحلية إذ أصدر تعميما يدعوها إلى إعداد استراتيجيات مستقبلية تتضمن رؤيتها وأهدافها في تطوير المنتجات والخدمات المصرفية باستخدام التقنيات المالية الحديثة ذات الجودة العالية والتكلفة المناسبة. وفي جانب تنمية الكوادر الوطنية أطلق البنك في 30 أبريل الماضي برنامج بعثات دراسية داخلية للكويتيين للحصول على درجة الماجستير في تخصص التكنولوجيا المالية بهدف إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة التحول الرقمي في القطاع المالي. ويعتبر الشمول المالي أحد أبرز مرتكزات الاستراتيجية الرقمية لبنك الكويت المركزي إذ يواصل وضع السياسات والاستراتيجيات التي تسهل وصول الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية. وسجلت دولة الكويت تقدما ملموسا في مؤشرات الشمول المالي لا سيما في عدد الحسابات المصرفية للفئات محدودة الدخل والعمالة المنزلية التي تجاوزت 46ر1 مليون حساب حتى 14 أبريل 2026. ويؤكد البنك المركزي أن تعزيز الأمن السيبراني وإدارة المخاطر الرقمية من أهم مرتكزات استراتيجيته الرقمية انطلاقا من نهج يوازن بين تسريع الابتكار المالي والتقني والحفاظ على الاستقرار المالي وحماية البنية التحتية المصرفية. ومن أبرز المبادرات في هذا المجال إصدار إطار المرونة السيبرانية والتشغيلية للبنوك والمؤسسات المالية المحلية في ديسمبر الماضي بوصفه تحديثا لإطار الأمن السيبراني الصادر عام 2020 بهدف مواكبة تطور المخاطر الرقمية وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على التصدي للتهديدات السيبرانية. كما أطلق بنك الكويت المركزي في أبريل الماضي برنامج تسريع مبادرات درع الاحتيال وهو مبادرة استراتيجية لتعزيز الكشف عن الاحتيال المالي الإلكتروني والوقاية منه وزيادة الوعي المجتمعي بمشاركة البنوك ومزودي خدمات الدفع والمبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية والجهات التنظيمية. وفي إطار بناء القدرات الوطنية صمم البنك برنامجي قادة إدارة المخاطر وقادة الأمن السيبراني لتأهيل كوادر وطنية متخصصة وتزويدها بالمعارف والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل. ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المالي يدرك البنك المركزي أن بناء ثقة المستهلك والحفاظ عليها يمثلان عنصرا أساسيا لضمان نظام مالي آمن وشامل ومرن ومن هذا المنطلق اعتمد نهجا متكاملا يركز على تعزيز حماية المستهلك ودعم الابتكار الرقمي ورفع مستوى الثقافة المالية بالتوازي مع إطلاق حملات توعوية وتثقيفية تهدف إلى حماية العملاء من المخاطر والتهديدات الرقمية الناشئة.

لا تقاس أهمية التدفقات المالية القادمة من الخارج بحجمها فقط، وإنما باستمراريتها وقدرتها على توفير النقد الأجنبي وتعزيز منعة الاقتصاد ودعم قدرته على مواجهة الصدمات، ومن هذه الزاوية، تكتسب حوالات الأردنيين العاملين في الخارج أهمية تتجاوز كونها موردا لدخل الأسر، لتصبح أحد التدفقات التي تساند القطاع الخارجي، وتحرك الاستهلاك والادخار والاستثمار، وتدعم في الوقت ذاته الاستقرار الاقتصادي. ويؤكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن متانة الاقتصاد الوطني لا تستند إلى مصدر واحد من مصادر النقد الأجنبي، وإنما إلى تكامل مجموعة من المؤشرات والتدفقات، مشيرا إلى أن قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات ترتبط بمرونة قطاعه الخارجي، وقوة جهازه المصرفي، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والسياسة النقدية. وبين الشركس أن الاقتصاد الأردني أظهر خلال السنوات الأخيرة قدرة ملحوظة على التكيف مع التطورات الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن استمرار تدفقات العملات الأجنبية من مصادر متنوعة يعزز هوامش الأمان ويدعم قدرة الاقتصاد على المحافظة على استقراره. وفي الأردن، تحتل حوالات العاملين المرتبة الثالثة بين مصادر العملات الأجنبية في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، بعد الصادرات والدخل السياحي، بما يمنحها وزنا واضحا في تمويل جزء من المدفوعات الخارجية وتوفير العملات الأجنبية. وأشار إلى أن قوة القطاع الخارجي لا تقاس بأداء تدفق منفرد، وإنما بدرجة تنوع مصادره وقدرته على الاستمرار، موضحا أن الحوالات تمثل، إلى جانب الصادرات والدخل السياحي والاستثمار، جزءا من شبكة أوسع توفر للنشاط الاقتصادي موارد من الخارج. ولا يتوقف أثر الحوالات عند الأسرة المستفيدة؛ فهي عندما تنفق على الغذاء والتعليم والصحة والسكن تدعم الطلب المحلي، وعندما تدخر تضيف إلى الودائع والموارد المتاحة للجهاز المالي، وعندما توجه إلى أصل أو مشروع فإنها تساهم في تكوين رأس المال. وأوضح الشركس أن حشد المدخرات وتوجيهها إلى الاستخدامات الاقتصادية يمثلان جزءا مهما من دور القطاع المصرفي، لافتا إلى أهمية قدرة البنوك على تعبئة الموارد وتوفير التمويل للنشاط الاقتصادي، بما يسمح بانتقال جزء من التدفقات المالية الخارجية إلى قنوات أكثر إنتاجية. وقد بلغت حوالات العاملين الواردة إلى المملكة نحو 4.5 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 4.3 مليار دولار في 2024، بارتفاع نسبته 4.5 بالمئة، وبما يعادل نحو 7.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويعكس هذا الحجم أهمية الحوالات قياسا بحجم الاقتصاد، لكنه يعكس كذلك استمرارية ارتباط دخل الأردنيين في الخارج بالاقتصاد المحلي، سواء عبر الإنفاق الأسري أو الادخار أو تمويل بعض الاحتياجات والاستثمارات. واستمر هذا الزخم خلال العام الحالي؛ إذ بلغت الحوالات الواردة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 نحو 2.9664 مليار دولار، بارتفاع 14.1 في المئة عن الفترة نفسها من 2025، بينما بلغت حوالات تموز وحده 470.2 مليون دولار، بزيادة 13.1 في المئة على أساس سنوي. وأكد الشركس أن البنك المركزي يواصل متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، موضحا أن استمرار قوة المؤشرات الخارجية يشكل أحد عناصر المرونة التي تساعد الاقتصاد على التعامل مع التغيرات. وتتأثر الحوالات في العادة بدخول العاملين في الخارج، وأوضاع أسواق العمل في الدول المضيفة، وأسعار الصرف، وتوقيت التحويلات والقنوات المستخدمة، إلا أن استمرار نموها في الفترة الحالية يقدم مؤشرا على بقاء دخل الأردنيين في الخارج، قادرا على توليد تدفقات مستقرة إلى المملكة. ولفت الشركس إلى أن تنوع الأسواق يقلل مخاطر الاعتماد على مصدر واحد، ويعكس في الوقت ذاته انتشار الكفاءات والعمالة الأردنية في بيئات اقتصادية مختلفة، معتبرا أن هذا الانتشار يمنح تدفقات الحوالات قاعدة أوسع وأكثر قدرة على الاستمرار. وكشف في هذا السياق أن التغيرات المتسارعة في سوق العمل، وفي مقدمتها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تفرض تطوير المهارات ورفع تنافسية الموارد البشرية، مؤكدا أن الاستثمار في رأس المال البشري هو استثمار في القدرة المستقبلية للاقتصاد على الوصول إلى الأسواق الخارجية. ومن هنا، فإن الحفاظ على نمو الحوالات لا يرتبط فقط بآليات تحويل الأموال، وإنما يبدأ من قدرة الأردنيين على الوصول إلى وظائف مستدامة ذات قيمة مضافة، وعلى مواصلة المنافسة في أسواق العمل المتغيرة. وفي الاتجاه المقابل، ارتفعت حوالات العاملين الصادرة من المملكة بنسبة 14.2 في المئة خلال 2025 لتبلغ نحو 1.8 مليار دولار، بينما بلغت خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 نحو 1.1 مليار دولار، بارتفاع 14.4 في المئة. واستحوذت مصر على 42.1 بالمئة من إجمالي الحوالات الصادرة خلال الأشهر السبعة الأولى، تلتها بنغلاديش 11.8 في المئة، ثم الفلبين 4.8 في المئة، واليمن 3.9 في المئة، بينما شكلت الدول الأخرى 37.4 في المئة. وأوضح الشركس أن قراءة حركة الحوالات تتطلب النظر إلى التدفقات في الاتجاهين؛ لأن الأردن يستقبل تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، وفي الوقت نفسه يشهد تحويلات صادرة مرتبطة بدخول العمالة غير الأردنية. وبلغ صافي حوالات العاملين خلال عام 2025 نحو 2.7 مليار دولار، بينما بلغ خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 نحو 1.8 مليار دولار، وهو المؤشر الذي يعطي صورة أكثر اكتمالا عن الأثر الصافي لهذه التدفقات. وتتزايد أهمية البيانات كلما ارتفعت قيمة الحوالات وتنوعت مصادرها، ويدرج البنك المركزي إحصاءات الحوالات ضمن ميزان المدفوعات، وقد عمل على تطوير منهجية الاحتساب بما يوفر تفاصيل أكبر حول مصادر الحوالات واتجاهاتها وتوزيعها الجغرافي. وشدد الشركس على أن تحسين جودة البيانات المالية والرقمية لا يخدم الجانب الإحصائي فقط، بل يساعد كذلك على فهم حركة الأموال وتحسين الإشراف وتعزيز الاستقرار المالي، لافتا إلى أن التطور في التكنولوجيا المالية يفرض في المقابل مواصلة تطوير الأطر الرقابية وإدارة المخاطر والأمن السيبراني، وتتسق هذه الرؤية مع تأكيده المتكرر على أهمية التحول الرقمي وتطوير بيئة مالية أكثر كفاءة وأمانا. ويمنح هذا التطور صانع القرار قدرة أكبر على تتبع التحولات في أسواق العمل ومصادر التدفقات، كما يساعد المؤسسات المالية على تطوير خدمات أكثر ملاءمة للمغتربين والأسر المستفيدة. وتحتاج علاقة الحوالات بالاحتياطيات الأجنبية إلى قراءة دقيقة؛ فالاحتياطيات لا تتحدد بتدفق واحد، وإنما تتأثر بمجموع حركة العملات الأجنبية والحساب الجاري والحساب المالي والسياسة النقدية وغيرها من العوامل. وبلغت الاحتياطيات الأجنبية نحو 28.4 مليار دولار في نهاية أغسطس 2026، وهي مستويات تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو 9.2 شهر. كما أكد أن الاستقرار النقدي يمثل الأساس الذي تتحرك ضمنه السياسة النقدية، قائلا: إن هدف البنك المركزي الذي لا يحيد عنه هو الحفاظ على الاستقرار النقدي، موضحا أن هذا الهدف يستند إلى مجموعة من المقومات، في مقدمتها قوة الاحتياطيات الأجنبية وسلامة القطاع المصرفي واستقرار الأسعار. ومن هنا، فإن أهمية الحوالات تكمن في كونها تدفقا خارجيا متجددا يضاف إلى بقية مصادر النقد الأجنبي، ويساعد على اتساع قاعدة الموارد التي يستند إليها الاقتصاد. وأوضح الشركس أن قوة القطاع المصرفي وقدرته على حشد المدخرات وتمويل النشاط الاقتصادي توفر قناة مهمة لتحويل جزء من الأموال الواردة إلى استخدامات أكثر استدامة، سواء عبر الادخار أو التمويل أو الاستثمار. ولهذا، فإن تطوير المنتجات المالية المرتبطة بالادخار والاستثمار، وتحسين كفاءة التحويلات، وخفض تكلفتها، وتوسيع استخدام القنوات الرقمية، يمكن أن يرفع القيمة الاقتصادية للحوالة من مجرد دخل محول إلى مورد يساهم في تكوين رأس المال. وأشار إلى أن التحول الرقمي في الخدمات المالية يفتح المجال أمام خدمات أكثر كفاءة وسهولة وأمانا، مع ضرورة مواصلة بناء بيئة تنظيمية تحافظ على الاستقرار وتحمي المستهلك المالي. وتبدو حوالات الأردنيين العاملين في الخارج أكثر من مجرد أموال تعود إلى الأسر؛ فهي نتيجة مباشرة لحضور رأس المال البشري الأردني في الأسواق الخارجية، ومصدر متجدد للنقد الأجنبي، وقناة تربط دخل المغترب بالاقتصاد الوطني.ووصف الشركس مرونة الاقتصاد الأردني بأنها نتاج تضافر عناصر عدة، مؤكدا أن قوة القطاع الخارجي والاحتياطيات والجهاز المصرفي والسياسة النقدية تعمل مجتمعة على تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات. وبذلك، فإن الحوالة تبدأ من فرصة عمل في الخارج، لكنها لا تنتهي عند باب الأسرة؛ إذ يمكن أن تتحول إلى إنفاق يدعم السوق، أو ادخار يعزز الموارد المالية، أو استثمار يضيف إلى رأس المال، لتبقى في جميع هذه الحالات أحد الشرايين التي تصل الأردن باقتصاد العالم.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيد أحمد كجوك وزير المالية في جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش أعمال الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي تستضيفه دولة قطر حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون، لا سيما في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب مناقشة أبرز التطورات والمستجدات ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادة وزير المالية مع سعادة السيدة زو جيايي، رئيس مجلس الإدارة ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على هامش أعمال الاجتماع نفسه، حيث جرى استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تساهم السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون في عام 2035 م بحوالي 365.7 مليار دولار أمريكي، في حين سيبلغ عدد الوظائف المتوقعة التي سيوفرها قطاع السياحة في مجلس التعاون 5.8 مليون وظيفة بحلول عام 2035 م. وأشارت نشرة إحصائية أصدرها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، الذي يصادف 27 سبتمبر من كل عام، إلى أن أكثر من 20 مليون سائح تنقلوا بين دول المجلس خلال عام 2025 م، بزيادة بلغت 3.6% مقارنة بعام 2024 م، مستعرضةً في الوقت ذاته أبرز مؤشرات القطاع السياحي ومستوى الجاهزية الرقمية في دول المجلس، وذلك تحت عنوان السياحة الخليجية في عصر التحول الذكي. وأوضح المركز أن التحولات المتسارعة التي تقودها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي تدفع السياحة الخليجية نحو مرحلة جديدة تعتمد على البيانات والابتكار في تطوير تجربة السائح، ودعم اتخاذ القرار، وتنمية المهارات، وتعزيز كفاءة واستدامة إدارة المقاصد السياحية. وأظهرت البيانات الأولية الواردة في النشرة أن عدد السياح القادمين إلى دول مجلس التعاون بلغ نحو 75.7 مليون سائح خلال عام 2025 م، مرتفعا بنسبة 4.9% مقارنة بعام 2024 م، بينما ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 9.7% لتصل إلى نحو 131.9 مليار دولار أمريكي. وتشير الزيادة الكبيرة في الإيرادات مقارنة بمعدل نمو أعداد السياح إلى تحسن القيمة الاقتصادية المتحققة من الحركة السياحية، وارتفاع متوسط الإنفاق السياحي؛ إذ بلغ متوسط الإيراد نحو 1,743 دولارا لكل سائح وافد خلال العام. وبينت النشرة أنّ إجمالي عدد المنشآت الفندقية في دول مجلس التعاون وصل إلى نحو 12.4 ألف منشأة، بزيادة بلغت 4.8% مقارنة بعام 2024 م، وهو ما يعكس استمرار التوسع في الطاقة الاستيعابية والاستثمار في مرافق الإيواء والخدمات السياحية. وسلط المركز الضوء على الممكنات الرقمية الداعمة لإعادة تصميم مستقبل السياحة، مؤكدا أن البنية الرقمية المتطورة تمثل ركيزة أساسية لتطوير الخدمات والتجارب السياحية، ودعم التحول نحو سياحة أكثر ذكاءً وتكاملًا. وأظهرت النتائج كذلك تسجيل جميع دول المجلس 60 نقطة فأكثر في مؤشر تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، بما يعكس امتلاكها قدرات رقمية متقدمة يمكن توظيفها في تطوير تطبيقات سياحية مبتكرة، وتسهيل وصول الزوار إلى المعلومات والخدمات، وتحسين تجربة المستخدم قبل الرحلة وأثناءها وبعد انتهائها. وتؤكد النشرة أن مستقبل السياحة الخليجية يعتمد على زيادة أعداد الزوار وتوسيع المنشآت الفندقية، وعلى قدرة القطاع على الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية في فهم احتياجات السياح، والتنبؤ بالطلب، وتخصيص الخدمات، وإدارة الوجهات بكفاءة واستدامة. كما تعكس المؤشرات أهمية تعزيز تكامل البيانات السياحية بين دول المجلس، وتطوير منصات رقمية مشتركة، وربط خدمات الحجز والنقل والفعاليات، بما يسهم في تقديم تجربة سياحية خليجية مترابطة، وتعظيم القيمة الاقتصادية للسائح، وترسيخ مكانة المنطقة على خريطة السياحة العالمية.

تخطط شركة مايكروسوفت، لاستثمار أكثر من 10 مليارات دولار في قطر والإمارات والسعودية والكويت حتى عام 2030، تشمل البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتوسيع عمليات الشركة في المنطقة. ونقلت رويترز عن نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس مايكروسوفت براد سميث قوله إن الاستثمارات تعكس استمرار الشركة في بناء البنية التحتية وتوسيع عملياتها في الخليج، مؤكدا أن خطط الإنفاق السابقة مستمرة رغم حرب إيران، مع إضافة استثمارات جديدة إليها. ولم تكشف الشركة عن توزيع الاستثمارات بين الدول الأربع أو المشروعات التي ستُوجَّه إليها، إذ أرجع سميث ذلك إلى عوامل من بينها اعتبارات أمنية. وتعتزم الشركة أيضا استثمار أكثر من 400 مليون دولار في شبكات الربط البحرية والبرية في الشرق الأوسط حتى عام 2030، بهدف تعزيز البنية التحتية للاتصالات والربط الرقمي في المنطقة – حسب موقع الجزيرة.

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات بالأسواق ‌الآسيوية اليوم، إذ يركز المستثمرون على تقييم احتمالات ‌قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع الفائدة مرة أخرى هذا العام. ولم يشهد الذهب ‌تغيرا يذكر في المعاملات الفورية وظل عند 4285.31 دولار للأوقية، واستقرت كذلك العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 4321.40 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 64.08 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1749.47 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1261.95 دولار.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار عن توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون مع مجموعة أوريون كابيتال الاستثمارية العالمية، وإل جي نوفا، مركز الابتكار في أمريكا الشمالية التابع لشركة إل جي إلكترونيكس ومقره وادي السيليكون. وأوضحت الوكالة، في بيان لها اليوم، أن هذا التعاون يهدف إلى استكشاف فرص توسيع الاستثمارات الإقليمية، ودعم التسويق التجاري للتقنيات الناشئة والمشاريع الريادية، بما يعزز مكانة دولة قطر على خارطة ريادة الأعمال والمشاريع عالية النمو في المنطقة، مشيرة إلى أنه تم الإعلان عن هذا التعاون خلال مشاركة الوكالة في النسخة الخاصة من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار شامل لتضافر الجهود في عدد من المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك برامج ابتكار متخصصة، ودعم القطاعات عالية النمو، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والصحة الرقمية، والتكنولوجيا المالية، والبنية التحتية الرقمية، والرياضة، والإعلام، والترفيه. وأشار البيان إلى أنه، بموجب المذكرة، من المقرر تخصيص مركز جديد في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ليكون منصة إقليمية للتقنيات والمشاريع المرتبطة بشركة إل جي نوفا، لدعم التوسع في حلول التكنولوجيا المتقدمة، وتعميق التعاون بين المبتكرين والمستثمرين والشركاء في مختلف القطاعات، وتمكين الشركات الواعدة من توسيع أعمالها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، في تصريحات بهذه المناسبة: يجسد هذا التعاون الإستراتيجي تكامل المزايا التنافسية التي تتمتع بها دولة قطر؛ فمنظومة البحث والتطوير عالمية المستوى، والقاعدة المتنامية من الكفاءات والمواهب، والبيئة التنظيمية الداعمة للأعمال، تجعل من الدولة وجهة مثالية لاختبار حلول التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقها وتسويقها. وأضاف: يتيح الموقع الجغرافي المتميز للدولة وبنيتها التحتية الرقمية المتطورة بوابة للمستثمرين الدوليين نحو أسواق المنطقة، ومسارا واعدا لتحقيق نمو إقليمي مستدام. من جانبه، قال السيد علي ديالو الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريون كابيتال: نؤمن بأن مستقبل الابتكار يقوم على بناء علاقات أقوى بين الأسواق والمنظومات العالمية. وتتمثل مهامنا في حشد رؤوس الأموال والموارد الإستراتيجية في أمريكا وآسيا ومنطقة الخليج والأسواق الناشئة لتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة وتسريع نمو التقنيات التحولية. وأضاف: رؤية دولة قطر الطموحة، وبيئتها الاستثمارية المتكاملة، وموقعها الإستراتيجي بين الشرق والغرب، تجعلها من أكثر الوجهات العالمية جذبا للنمو القائم على الابتكار. ونتطلع إلى التعاون مع وكالة ترويج الاستثمار وإل جي نوفا، لبناء منصة تساعد الشركات العالمية على نمو أعمالها، وفتح آفاق استثمارية جديدة، وتعزيز تدفق الابتكار بين الدول. بدوره، قال السيد سوكوو ري النائب التنفيذي للرئيس لشؤون الابتكار المؤسسي في شركة إل جي إلكترونيكس رئيس إل جي نوفا: تفتح الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة باستخدام الذكاء الاصطناعي آفاقا واسعة لنمو الأعمال والقطاعات في مختلف المجالات. ومن خلال تعاوننا مع وكالة ترويج الاستثمار وأوريون كابيتال نعزز تطوير قدراتنا على إقامة مشاريع نوعية ترسم ملامح مستقبلنا. وأضاف: يجمع نهجنا في الابتكار العديد من الشركاء لتحقيق نتائج مؤثرة. وبفضل هذا التعاون الذي تقوده أوريون كابيتال، سنتمكن من ربط منظوماتنا في مختلف أنحاء العالم. وستعمل وكالة ترويج الاستثمار، في إطار المذكرة، بشكل وثيق مع أوريون كابيتال وإل جي نوفا لبحث وإعداد برامج قائمة على الابتكار، بالتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، كما تقدم الوكالة خدمات مخصصة لدعم الأعمال وتيسيرها، إلى جانب الاستشارات للشركات التابعة للجهتين والراغبة في تأسيس أعمالها أو توسيعها في دولة قطر. في المقابل، تستكشف أوريون كابيتال وإل جي نوفا إمكانية توظيف خبراتهما العالمية وقدراتهما الابتكارية ومنصاتهما الاستثمارية لتطوير إمكانات اختبار التقنيات وتوطينها وتسويقها انطلاقا من دولة قطر. وأكدت الوكالة أن أهداف هذا التعاون ترسخ مكانة دولة قطر مركزا إقليميا للبحث والتطوير والابتكار في التقنيات المتقدمة، وتحفز استقطاب استثمارات نوعية من القطاع الخاص إلى القطاعات ذات الأولوية المحددة في إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.