بسعة 1015حاوية و110 حاويات مبردة دشنت سفينة عشيرج التابعة لأسطول شركة ملاحة القطرية خدمة النقل البحري المباشر بين قطر والعراق، حيث رست السفينة اليوم، في ميناء أم قصر التجاري جنوبي العراق. وكانت قد غادرت ميناء حمد يوم الاثنين الماضي. وستعمل سفينة واحدة على هذه الخدمة في المرحلة الأولى بسعة 1015حاوية و110 حاويات مبردة، وستكون مدة الإبحار يومين فقط مما يجعلها مناسبة خصيصا للمواد الغذائية الجافة والمبردة والإلكترونيات ومواد البناء وغيرها من البضائع. وسيكون مسارها من ميناء حمد، وصولا إلى ميناء أم قصر بالعراق، ثم ميناء الشويخ بالكويت، ثم العودة إلى ميناء حمد. وتجدر الإشارة إلى أن الخط البحري المباشر بين دولة قطر وجمهورية العراق سيعزز العلاقات التجارية والاقتصادية المتنامية بين البلدين الشقيقين، وسيوفر للعملاء والشركاء العراقيين المزيد من المرونة من خلال تقديم تغطية أكبر للموانئ وتخفيض أوقات الإبحار. هذا ومن المقرر أن تكون هذه الخدمة الجديدة توسعة لخط قطر — الكويت الذي أطلقته شركة ملاحة العام الماضي، وسيكون مسارها من ميناء حمد، وصولا إلى ميناء أم قصر بالعراق، وميناء الشويخ بالكويت، ثم ميناء حمد مرة أخرى.

أطلقت الحكومة العراقية، اليوم، خطة التنمية الوطنية الخمسية للفترة من 2018 ـ 2022، وتركز على تطوير الاقتصاد وإيجاد موارد مالية بعيدا عن النفط. ووفقا للخطة الجديدة التي اطلعت عليها الأناضول خلال إعلانها ببغداد اليوم، فإن العراق يخطط لرفع حجم الاستثمار بالقطاع الخاص من 34 بالمائة حاليا إلى 40 بالمائة، والإبقاء على الاستثمار الحكومي عند 60 بالمائة، بهدف تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 49ر4676 نقطة منخفضًا بـ 88ر14 نقطة وبنسبة (32ر0) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وقد بلغت قيمة التداول مليونًا و755 ألفًا و531 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (3ر26) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و382 ألفًا و201 ريال. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (175ر0) بالمئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 68 ر17 مليار ريال عماني.

قال البنك المركزي المصري أمس، إن هناك مخاطر محلية وأخرى خارجية تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك أو التضخم في البلاد. وأورد البنك في بيان صادر أمس، أن المخاطر المحلية المحيطة بالنظرة المستقبلية للتضخم، تتمثل في توقيت وحجم الإجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم. ويستهدف مشروع الموازنة العامة لمصر في العام المالي المقبل، خفض دعم المواد البترولية بنحو 26 بالمائة، وخفض دعم الكهرباء 47 بالمائة، إضافة إلى رفع أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة. وتتمثل المخاطر الخارجية المحيطة بالتضخم، وفق البنك المركزي المصري، في ارتفاع أسعار البترول الخام، وتقييد الأوضاع النقدية العالمية رفع أسعار الفائدة على الدولار. وتقدر مصر سعر برميل النفط عند 67 دولاراً في العام المالي المقبل، مقابل 55 دولاراً للعام المالي الجاري، فيما بلغ سعره الفعلي بختام تعاملات أمس الاثنين 76 دولاراً. وبعد أن وصلت نسبة التضخم مستويات هي الأعلى في ثلاثة عقود فوق 34 بالمائة، خلال وقت سابق من العام الماضي، عاودت النسب الهبوط واستقرت عند 13.1 بالمائة في مارس الماضي.

وقعت سلطنة عمان اتفاقية مع الشركة الكورية الجنوبية HAEJOO اتفاقية بنحو 4 ملايين دولار لإنشاء أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط، على الساحل البحري في ولاية السويق شمالي البلاد. وتنص الاتفاقية، التي تبلغ قيمتها 1.6 مليون ريال عماني (حوالي 4.144 مليون دولار) التي وقعتها وزارة الزراعة والثروة السمكية العمانية أمس الاثنين، تنص على إقامة مزرعة بحرية من الشعاب الصناعية في محافظة شمال الباطنة بولاية السويق. ويبلغ طول المشروع، الذي تستغرق فترة إنشائه سنتين ونصف السنة، 20 كيلومترا على خط الساحل وعلى أعماق تتراوح بين 15- 30 مترا، وسيسهم المشروع بشكل مباشر في رفع المستوى المعيشي للصيادين من خلال تقليل تكاليف الصيد والجهد، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على زيادة فرص العمل للعمانيين.

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الثلاثاء، سعادة السيد بانايوتيس ميخالوس رئيس مجلس الأعمال القطري- اليوناني والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها بما من شأنه الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين إلى مستويات متقدمة. كما تناول اللقاء المجالات الاستثمارية في جمهورية اليونان، والتطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، وتم استعراض فرص الاستثمار المتوفرة في كافة القطاعات والمبادرات التي أطلقتها الدولة في سبيل دعم القطاع الخاص، ودورها في تعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة قطر، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. يذكر أن مجلس الأعمال القطري اليوناني تأسس عام 2015، وذلك بهدف توسيع حجم العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة قطر واليونان والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها البلدان، ويكرس المجلس جهوده لإنشاء شراكات تجارية جديدة لأعضائه، كما يعمل المجلس كمنصة للحوار بين قادة الأعمال وصانعي القرار في الجهات الحكومية والجهات المعنية بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

مع الشركة العالمية CISCO محمد بن عبدالله: ستواصل Ooredoo تقديم أفضل الخدمات الرقمية لعملائها وصل وفد من قياديي شركة Ooredoo الكويت إلىسيليكون فالي في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا في زيارة تعد جزءا لا يتجزأ من التزام الشركة بالاستمرار في تقديم خدمات رقمية عالية المستوى لكافة عملائها. وستشمل الزيارة اجتماعات متعددة مع بعض الشركات والمؤسسات التكنولوجية المتميزة. وقد بدأت هذه الزيارة الفريدة من نوعها إلى سيليكون فالي باجتماع عُقد في CISCO ، وهي الشركة الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات والشبكات. حيث التقت إدارة Ooredoo للاتصالات بعدد من المديرين التنفيذيين هناك. ويرأس وفد Ooredoo الكويت الرئيس التنفيذي محمد بن عبدالله آل ثاني الذي شدد بدوره على أهمية هذه الزيارة وقال في تصريح له إن الهدف الرئيسي وراء زيارتنا لـ CISCO يأتي في إطار استراتيجية Ooredoo نحو عصر الرقمنة واستخدام التكنولوجيا الرقمية كعامل أساسي لإثراء تجربة العميل وتطوير نطاق الخدمات المقدمة مع التركيز على تبني سياسة ترتكز على الهاتف النقال بشكل أساسي والتدرج من هذا المنطلق. وأشار آل ثاني إلى التعاون الأخير الذي تم بين Ooredoo Kuwait و CISCO في شهر مارس من هذا العام وقال: مع CISCO، سنتمكن من تقديم أفضل الخدمات الرقمية لعملائنا، والمضي قدمًا مع خطط تحديث الشبكة لدينا تقديم أفضل خدمات التكنولوجيا المتطورة للسوق الكويتي . سيزور وفد Ooredoo الكويت عددًا من الشركات التكنولوجية الشهيرة في سيليكون فالي وستستمر الزيارة لمدة أسبوع.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 4711.73 نقطة منخفضاً بـ 6.75 نقطة وبنسبة 0.14 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4718.48 نقطة. وقد بلغت قيمة التداول 3 ملايين و279 ألفًا و630 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 26 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4 ملايين و430 ألفًا و598 ريالًا عمانيًا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.026 بالمئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 17.74 مليار ريال عماني.

منذ بداية العام الحالي ضعف الاستثمار الأجنبي المتعلق بعمليات الشراء على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، إلا أن مؤشر سوق دبي المالي يشهد تراجعات مستمرة وصلت إلى نحو 13%، وخسائر سوقية بلغت نحو 19 مليار درهم منذ بداية العام الحالي، وذلك بعد أن فقد مستويات 3000 نقطة مع إغلاق الأسبوع الأول من شهر مايو الحالي. وقال تقرير لـ CNBC إن الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع الكبير في السيولة يعود إلى ضعف الاستثمار الأجنبي، خاصة فيما يتعلق بعمليات الشراء المؤسساتي، والتي بدورها أثرت على ضعف المؤشر العام لسوق دبي المالي، واستعرض التقرير وضع المؤشر منذ بداية العام الحالي، حيث خسر حوالي 13% من رصيده، وفي الربع الثاني خسر حوالي 5 % على مستوى مكررات الربحية 8 مرات، وفي 3 مايو أغلق المؤشر دون 3000 نقطة للمرة الأولى في 27 شهراً، وبالنسبة لخسائر القيمة السوقية منذ بداية العام بلغت 19 مليار درهم، وفي الربع الثاني وصلت سجلت الخسائر 184 مليون درهم، وبذلك سجلت السيولة أدنى مستوياتها في أكثر من 5 أعوام، وهي تعتبر أرقاما قياسية من التراجعات، وكذلك فيما يتعلق بالأسهم دون قيمتها الدفترية، بحدود 21 سهما، يمثل 43 % من الإجمالي، وبالنسبة للقيمة الإسمية بحدود 13 سهما يمثل 27 %. وقد سجلت مجموعة من أسهم الشركات الإماراتية انخفاضات كبيرة، فقد سجلت شركة إعمار أدنى إغلاق أسبوعي في أكثر من عامين بحدود 22 %، ثم شركة داماك التي وصل إغلاقها الأسبوعي إلى 28 %، وهو أدنى مستوى في نحو عامين ونصف، وشركة ماركة بلغت أدنى مستوياتها منذ الإدراج بتراجع 50 %، وشركة أرابتيك أدنى مستوى لها في نحو 9 أعوام أغلقت بتراجع 21 %. ومن أبرز عوامل تراجع سوق دبي المالي: ضغوط بيعية أجنبية، حيث وصل صافي البيع في آخر 3 أشهر إلى 826 مليون درهم، وكذلك عامل ضعف الاستثمار المؤسسي، حيث بلغ صافي الشراء آخر 3 أشهر إلى 28 مليون درهم، وهي قيمة متواضعة مقارنة مع الارتفاع الكبير للبيع، ومن العوامل الأخرى المؤشرة، إعادة هيكلة بعض الشركات وتفاقم خسائرها المتراكمة، مثل شركات: ماركة وجيكو، إلى جانب تراجع بعض الشركات عن إقرار التوزيعات النقدية، مثل: داماك وإعمار، وبالنسبة إلى إبرز المحفزات التي من المفترض أن تدعم سوق دبي المالي، وهي: أسعار النفط الخام التي بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2014، بالإضافة إلى حوافز اقتصادية كتخفيض كلفة ممارسة الأعمال، وغيرها.

تحتاج إلى سياسات تشجع نمو قطاعها الخاص .. قال صندوق النقد الدولي إن تأخر مصر في مواصلة تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بتخفيض دعم الطاقة يمكن أن يؤدي إلى تعريض الموازنة العامة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية. ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية سعر برميل البترول عند 67 دولارا في العام المالي المقبل 2018 - 2019، مقابل 55 دولارا في العام المالي الجاري، وتدور حاليا أسعار خام برنت العالمي حول 74 دولارا للبرميل حاليا. ويبدأ العام المالي في البلاد مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. وخلال العام المالي الماضي 2016-2017، خفضت مصر دعم الوقود مرتين بنسب متفاوتة في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية خفض دعم الوقود بنسبة 26.3 بالمائة في العام المالي المقبل. وأضاف ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، في بيان صادر مساء السبت، أن مصر لا يسعها التأخر في جهود خلق فرص العمل. على صعيد ذي صلة، أشار ليبتون في بيان اطلعت عليه الاناضول إلى أنه مع حلول عام 2028 سيرتفع عدد السكان في مصر ممن هم في سن العمل بنسبة قدرها 20 بالمائة، الأمر الذي سيؤدي إلى بلوغ حجم القوى العاملة 80 مليون مصريا بعد 10 سنوات فقط، مؤكدا أن خلق فرص العمل لكل هؤلاء المواطنين هو حتما أكبر تحد اقتصادي أمام مصر. وأوضح الصندوق أن مصر، حال الاستفادة من قدرات الشباب، يمكن أن تحقق معدل نمو يتراوح بين 6 و 8 بالمائة. وأكد الصندوق أن توفير فرص أكبر لجميع المصريين يتطلب تقوية النشاط الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص وتعزيز الانفتاح للتمكن من زيادة الاستثمار وزيادة الصادرات. ويزور وفد من صندوق النقد الدولي مصر حاليا لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي حصلت بموجبه على 6 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار. ويشدد الصندوق أن مصر بحاجة إلى سياسات تشجع على نمو قطاع خاص يتمتع بالعافية، بما في ذلك تهيئة مناخ أعمال تتسم فيه قواعد اللعبة بالبساطة والشفافية، ودعا الصندوق إلى تخفيف بصمة القطاع العام في الاقتصاد، وخاصة في قطاعي الأعمال والتجارة، لإتاحة حيز لنمو القطاع الخاص وتخفيف الضغوط الواقعة على رواد الأعمال من دخولهم منافسة لا يمكنهم الفوز فيها مع القطاع العام. وأشار الصندوق إلى أن الآفاق متوسطة الأجل تتسم بقدر أكبر من عدم اليقين، متوقعا ارتفاع أسعار الفائدة، وأجواء عدم اليقين التي تخيم على نظام التجارة العالمية، مما يعني أن الأوضاع ستصبح أقل إيجابية في وقت ما. وقال الصندوق إن سيطرة البنك المركزي المصري على السياسة النقدية مكنت من احتواء الآثار الجانبية لانخفاض سعر صرف الجنيه، وارتفاع أسعار الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة.

تم إدراج سوق الخرطوم للأوراق المالية في منظومة قاعدة بيانات أسواق المال العربية لدى صندوق النقد العربي، وبذلك يرتفع عدد الأسواق المالية العربية المنظمة لبيانات الصندوق إلى 15 سوقا. وقال الدكتور أزهري الطيب مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية: إن القيمة السوقية الإجمالية للسوق بلغت في نهاية العام الماضي 2017 حوالي 19.8 مليار جنيه سوداني أو ما يعادل 3.1 مليار دولار. وأضاف إن السودان احتل المرتبة الأولى بالنسبة لمعدل النمو بين البورصات العربية والمرتبة الثالثة عشرة من حيث القيمة السوقية، وأوضح أن صندوق النقد العربي باشر باحتساب مؤشر خاص بسوق الخرطوم للأوراق المالية التي تضم 36 شركة تمثل قيمتها السوقية نحو 80% من القيمة الإجمالية للسوق في نهاية العام الماضي، موضحا أن المؤشر ارتفع بنسبة أقل من 1% منذ بداية العام الجاري 2018. وأبان أزهري أن سوق الخرطوم للأوراق المالية تضم حاليا 65 شركة، منها 25 مصرفا و8 شركات تأمين وتسع شركات تجارية وصناعية وأربع شركات للاتصال وشركة واحدة للاستثمار والتنمية. يذكر أن صندوق النقد العربي يحتسب بالإضافة إلى المؤشرات الخاصة بالأسواق المالية المنضمة لقاعدة بياناته مؤشر مركب عام يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة.

لامست قيمة التداول بسوق مسقط للأوراق المالية في شهر أبريل الماضي مستوى الـ 100 مليون ريال عماني مسجلة أفضل قيمة تداول خلال العام الجاري. وصعدت قيمة التداول الشهر الماضي إلى 5ر99 مليون ريال عماني مقابل 4ر96 مليون ريال عماني في مارس الماضي، و55 مليون ريال عماني في فبراير و9ر52 مليون ريال عماني في يناير الماضي. كما شهدت السوق ارتفاع عدد الأوراق المالية المتداولة التي تجاوزت 628 مليون ورقة مالية مقابل 8ر480 مليون ورقة مالية في مارس، وسجلت السوق أيضا زيادة في عدد الصفقات المنفذة التي صعدت الشهر الماضي إلى أكثر من 18 ألف صفقة مقابل 16 ألف صفقة في مارس. وشهدت سوق مسقط للأوراق المالية في ابريل تطورا إيجابيا من حيث عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها والتي بلغ عددها 27 شركة مقابل 16 شركة ارتفعت أسعارها في شهر مارس الماضي غير أن الأسهم الخاسرة تفوقت على الرابحة مع تراجع أسعار أسهم 45 شركة في شهر ابريل وهو نفس العدد في مارس. وضغطت التراجعات التي شهدتها الأسهم على المؤشر الرئيسي للسوق الذي تراجع 44 نقطة وأغلق على 4729 نقطة، في حين سجل مؤشر القطاع المالي الارتفاع الوحيد ضمن المؤشرات القطاعية وأغلق على 7266 نقطة مرتفعا 145 نقطة أي بنسبة 2 بالمائة، وسجلت المؤشرات القطاعية الثلاثة الأخرى تراجعات تجاوزت نسبة 3 بالمائة، وعلى مستوى عدد النقاط فقد مؤشر قطاع الصناعة 226 نقطة وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 80 نقطة وهبط مؤشر السوق الشرعي 22 نقطة. وسجلت سوق مسقط للأوراق المالية الشهر الماضي خسائر في قيمتها السوقية تقدر بـ 4ر146 مليون ريال عماني متراجعة إلى 17 مليارا و9ر759 مليون ريال عماني.

لجأت إلى أسواق المال العالمية مرتين فيتش : خدمة الديون تفوق عائدات قناة السويس رغم ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر لأعلى مستوياته على الإطلاق، لكن الحكومة ما تزال تتوسع في اقتراضها الخارجي من الأسواق والمؤسسات الدولية. ومنذ بداية العالم الحالي، لجأت مصر إلى أسواق المال العالمية مرتين، رغم خطط الحكومة لخفض الدين الخارجي إلى 35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية العام المالي الجاري. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو، ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. ومنتصف فبراير الماضي، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، كما باعت في أبريل الجاري سندات دولية بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار) للمرة الأولى على شريحتين. بحث عن الثقة الباحثة والخبيرة الاقتصادية إيمان جمعة (مصرية) ترى وجود عدة أسباب تدفع مصر للاقتراض باليورو من الأسواق العالمية، أبرزها كسب الثقة في العلاقات الدولية، وتمويل عجز الموازنة نظرا لتراجع تكلفتها عن أذون وسندات الخزانة المحلية، بسبب معدلات الفائدة المرتفعة محليا. ووفق رصد الأناضول، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 7 بالمائة على ثلاث مرات لتصل على الإيداع والإقراض، إلى 18.75 و19.75 بالمائة على التوالي. وارتفع سعر شراء اليورو من 9.73 جنيه في مطلع نوفمبر 2016، قبيل تحرير سعر الصرف، إلى 21.57 جنيه في 23 أبريل 2018، بنسبة ارتفاع نحو 121 بالمائة، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. وترى جمعة أن السندات الدولية وسيلة اقتراض أفضل مقارنة بالاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي يشترط عادة تنفيذ العديد من الإجراءات ووضع بعض الشروط التعجيزية مقابل الحصول على قرض. وأوضحت أن البنك المركزي المصري يستفيد من طرح مثل هذه السندات سواء بالدولار أو اليورو أو عملات أخرى عبر استغلال السيولة من العملات الأجنبية في دعم احتياطي النقد الأجنبي وصرف مقابلها للحكومة بالجنيه التوسع في الاستدانة. المحلل الاقتصادي محمود مكاوي حذر في المقابل من تبعات توسع في الاستدانة من الخارج سواء عبر إصدار سندات دولية مقومة بالدولار أو اليورو، أو الحصول على قروض من مؤسسات إقليمية أو دولية. وأضاف مكاوي، أن طرح سندات باليورو يؤثر بشكل جوهري على موارد الحكومة المالية وقدرتها لخدمة ديونها سواء عبر الفوائد أو الأقساط. وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر 2017، مقابل نحو 60.15 مليار دولار في نفس الفترة من 2016، وفق البنك المركزي المصري. بينما تقدر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 100 مليار دولار في نهاية 2017. وبلغ إجمالي خدمة الدين الخارجي لمصر (فوائد وأقساط) 7.32 مليارات دولار، أي يفوق عائدات قناة السويس البالغة 4.945 مليار دولار في نهاية العام المالي 2016/2017، وفقا لبيانات المركزي المصري. عجز الموازنة وانتقد مكاوي توجيه الحكومة المصرية أغلب القروض لتمويل عجز الموازنة، أو استيراد منتجات من الخارج، دون ضخها في مشروعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية، تحقق فوائض مالية لسداد الأعباء. وأشار مكاوي إلى أن الاستمرار في الاقتراض يؤثر سلبا على تصنيف مصر الائتماني. وعدلت وكالة ستاندرد آند بورز في نوفمبر الماضي النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة وأبقت على التصنيف الائتماني السيادي عند (B-)، وتعني درجة مخاطرة. فيما عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في يناير الماضي نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، وأبقت على التصنيف الائتماني عند (B)، وتعني درجة مخاطرة.

وقعت وزارة المالية العراقية اليوم اتفاقيتين مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا لمشروع تطوير ماء البصرة ولمشروع تأهيل قطاع الري. وتتضمن الاتفاقية الأولى قرضا لمشروع تطوير ماء البصرة المرحلة الثانية بمبلغ يصل إلى 19.415 مليار ين ياباني (حوالي 176 مليون دولار) وفق شروط تتضمن مدة القرض 20 عاما ومهلة لمدة ستة أعوام، وأن تكون فترة تسديد أقساط القرض خلال 14عاما بشكل نصف سنوي بنسبة فائدة ثابتة تبلغ 1 بالمائة وسيخصص المبلغ لإكمال الخط الناقل لمشروع ماء البصرة الكبير. أما الاتفاقية الثانية فهي قرض مشروع تأهيل قطاع الري المرحلة الثانية بمبلغ 15.465 مليار ين ياباني ( حوالي 141مليون دولار) وفق شروط تتضمن مدة القرض 25 عاما في فترة سداد تكون خلال 18 عاماً بشكل نصف سنوي، وسيخصص القرض لاستصلاح الأراضي الزراعية في جنوب العراق من أجل زيادة المساحات الصالحة للزراعة.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 4725.63 نقطة منخفضا بـ 5.20 نقطة وبنسبة (0.11) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وقد بلغت قيمة التداول 4 ملايين و104 آلاف و822 ريالا عمانيا منخفضة بنسبة (30.4) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 5 ملايين و897 ألفا و590 ريالا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (0.060) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 17.75 مليار ريال عماني.

بين ودام ومستثمرين اردنيين شهد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر ومعالي العين نائل الكباريتي رئيس غرفة الاردن بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني يعرب القضاة، توقيع اتفاقية بين شركة ودام الغذائية ومجموعة من المستثمرين الاردنيين الذين يمثلهم رئيس مجموعة الكيلاني الاستثمارية محمد الكيلاني، وذلك لتأسيس شركة في دولة قطر تختص باعادة تدوير المخلفات الحيوانية. وجاء توقيع الاتفاقية على هامش اللقاء الاقتصادي القطري الاردني الذي أنطلق اليوم بعمان، والذي حضره رؤساء غرف التجارة والصناعة وممثلو القطاعات التجارية في الاردن، وتم خلاله تقديم عروض عن المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والتنموية وجامعة العقبة للتكنولوجيا وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

أكد معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني المهندس يعرب القضاة ، أن العلاقات بين الأردن وقطر قوية على مختلف المستويات، مشيداً بدور الاستثمارات القطرية في دعم الاقتصاد الأردني. وأشار القضاة خلال كلمته في افتتاح اللقاء القطري الاردني بعمان اليوم، الى ان حجم الاستثمارات القطرية بالاردن يبلغ 350 مليون دولار بالعديد من القطاعات الاقتصادية بالاضافة لوجود استثمارات تقدر بنحو 5. 1 مليار دولار بالسوق المالي، مما يعكس الترابط الاقتصادي القوي بين البلدين. ودعا القضاة الى ايجاد تكامل اقتصادي واقامة شراكات تجارية واستثمارية مستدامة بين اصحاب الاعمال الاردنيين والقطريين، مشيرا الى التحديات التي تواجه الاردن جراء حالة عدم الاستقرار بالمنطقة وبخاصة الدول المحيطة والاعباء التي تحملتها المملكة جراء ذلك خلال السنوات الخمس الماضية والتي أدت الى تراجع الصادرات الوطنية بنسبة 20 بالمائة لاغلاق اسواقها التقليدية. واشار الى ان هذه التحديات ورغم قسوتها الا انها ولدت فرص حقيقية بالاقتصاد الوطني ستظهر جليا في مرحلة اعادة الاعمار بالمنطقة واستقرارها، مشددا على ضرورة ان يكون هناك تكامل اقتصادي عربي للمشاركة بمشروعات اعادة الاعمار. واشار الى ان الاردن يركز حاليا على تنويع اسواقه التصديرية لتعويض التقليدية التي فقدها جراء اضطرابات المنطقة واغلاق الحدود والمنافذ البرية مستندا على اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الـ70 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الـ48 لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي، اللذين عقدا اليوم بدولة الكويت التي تترأس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون. وترأس وفد دولة قطر المشارك فى الاجتماعين، سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. كما حضر سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، أعمال مؤتمر (المالية الإسلامية: أطروحة عالمية) الذي نظمه بنك الكويت المركزي على هامش الاجتماعات. ومن المقرر أن يحضر سعادة المحافظ أيضا اجتماع مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي سيعقد غدا بالكويت. يشار إلى أن مشروع جدول الاجتماع الـ70 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يتضمن عددا من الموضوعات، من بينها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف لجنة المحافظين والمعنية بموضوعات نظم المدفوعات بدول المجلس والمستجدات بشأن تأسيس شركة المدفوعات الخليجية.

يستمر على مدى يومين شاركت دولة قطر في المؤتمر العربي الثالث للمياه الذي تستضيفه دولة الكويت خلال الفترة من 2 — 3 مايو 2018 تحت شعار التكامل العربي في إدارة الموارد المائية، لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالمياه في الوطن العربي. وترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وفد دولة قطر والذي ضم سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء وعددا من المسؤولين في قطاع المياه بالدولة. وقد أقيمت خلال الفترة ذاتها الدورة العاشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، والتي عقدت اليوم الأربعاء 2 مايو 2018 بمشاركة وفد دولة قطر، حيث عرضت دولة قطر تجربتها حول تغذية الحوض الجوفي عن طريق عملية حفر الآبار لزيادة معدلات التغذية، وذلك في إطار عرض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في الدول العربية في مجال الموارد المائية. وتضمن جدول الأعمال 23 بنداً في مقدمتها التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة، والمبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها، والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية، وغيرها. ويناقش المؤتمر العربي للمياه الذي يعقد على مدى يومين عدداً من المحاور تتضمن التقنيات الحديثة وتطبيقاتها في إدارة الموارد المائية، والمحافظة على الموارد المائية وتنميتها، والسياسات المائية واستراتيجيات التنمية المستدامة، والمشاريع المشتركة والتجارب الرائدة بقطاعات المياه. ويركز المؤتمر على عدد من الموضوعات الرئيسية من بينها الإدارة المتكاملة للموارد المائية واستدامتها، وسياسات واستراتيجيات الأمن المائي للدول العربية، والتقنيات الحديثة في تحلية المياه، ومشاريع وأساليب ترشيد استخدام المياه، وتعزيز الأمن المائي في الوطن العربي، وإدارة الشبكات المائية، واقتصاديات المياه والتعرفة، وإعادة تدوير واستخدام المياه المعالجة في القطاع الزراعي والصناعي، واستخدام الطاقة المتجددة لإنتاج وإدارة الموارد المائية، والترابط بين المياه والطاقة والغذاء، وغيرها. ويناقش المؤتمر 44 ورقة عمل علمية متخصصة، تعنى بمختلف مجالات المياه، مقدمة من معظم الدول العربية والمنظمات والهيئات الدولية المشاركة، وذلك بمشاركة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، وعدد من المنظمات الدولية الأخرى. هذا وقد عقد الاجتماع السابع عشر للجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه خلال الفترة من 29 أبريل حتى 1 مايو لمناقشة عدد من المواضيع ورفع التوصيات بشأنها لاجتماع المكتب التنفيذي الاجرائي للمجلس، وتم عرضها في الدورة العاشرة للمجلس.

المنظمة الخليجية للبحث تناقش مستقبل المباني الخضراء.. عقدت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير اليوم، ورشة عمل في دولة الكويت بعنوان مستقبل المباني الخضراء في دول مجلس التعاون الخليجي وفق معايير منظومة جي ساس لتقييم الاستدامة، وذلك بالتعاون مع شركة انرتك القابضة الكويتية. حضر ورشة العمل نحو 100 مهني، في قاعة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالمعهد العالي للاتصالات والملاحة، حيث تعد هذه الورشة الأولى من نوعها بين العديد من المبادرات التي سيتم تنفيذها بموجب مذكرة التفاهم التي أبرمت في وقت سابق من هذا العام بين منظمة الخليج للبحث والتطوير وشركة إنرتك القابضة. وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان بشأن الأنشطة ذات الصلة بمنظومة تقييم الاستدامة العالمية جي ساس، بما في ذلك نشر معايير جي ساس في المشاريع الكويتية من خلال الأنشطة التعليمية مثل الدورات التدريبية وورش العمل والحلقات الدراسية، والمشاريع المشتركة الأخرى. وتهدف ورشة العمل إلى تزويد المشاركين بالأدوات والوسائل اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، مما يتيح لهم الفرصة لتصميم وتشييد مشاريع بناء مستدامة داخل دولة الكويت وفقا لمعايير جي ساس. من جانبه، أثنى الدكتور يوسف الحر على جهود شركة إنرتك في تنظيم ورشة العمل التي ناقشت التحديات البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي ومزايا التقيد بمعايير المباني الخضراء، والعوائق أمام تنفيذ المباني الخضراء، ثم استعرض عملية تطوير منظومة جي ساس وأدواتها والمجالات التي تغطيها، وقال: إن أحد الأهداف الرئيسية لمنظومة جي ساس هو نشر الوعي لجميع العاملين في صناعة البناء والتشييد، ثم لجميع الناس الذين يعيشون في هذا العالم، حول أهمية ممارسة حياتهم على نحو مستدام، بما يؤدي للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية البيئة، وتحسين رفاهية البشر.