أظهرت بيانات شحن على تومسون رويترز أيكون اليوم، أن الكويت جهزت ناقلات عملاقة لتحميل أربعة ملايين برميل من الخام لنقلها إلى مشروع مصفاتها المشترك في فيتنام في أبريل. وبحسب الأرقام تم تحميل ناقلة الخام العملاقة دي.اس فيلفيت بالخام أوائل ابريل، ومن المقرر أن تصل نجهي سون في 21 أبريل، في حين من المقرر تحميل الناقلة بيس بايونير بالخام في ميناء الأحمدي يوم 26 أبريل، لتصل فيتنام في التاسع من مايو. كان نبيل بورسلي الرئيس التنفيذي لشركة بترول الكويت العالمية قال الأسبوع الماضي إنه من المتوقع أن تدخل مصفاة نجهي سون، البالغة طاقتها 200 ألف برميل يوميا، الخدمة بالكامل بنهاية أغسطس.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، عند مستوى 4769.42 نقطة مرتفعاً بـ 2.23 نقطة بنسبة 0.05 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4767.19 نقطة. وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و529 ألفاً و103 ريالات عمانية مرتفعة بنسبة 40.3 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و516 ألفاً و71 ريالاً عمانياً. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (0.080) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 17.83 مليار ريال عماني.

أعلن البنك المركزي العماني أن إجمالي قيمة الأذون المخصصة للإصدار رقم (55) من أذون الخزانة الحكومية بلغ 52 مليون ريال عماني، تستحق لمدة 28 يوماً اعتباراً من غد، الأربعاء، وحتى السادس عشر من مايو المقبل. وذكر البنك في بيانٍ له اليوم أن متوسط السعر المقبول بلغ 99.882 ووصل أقل سعر مقبول 99.880 لكل 100 ريال عماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 1.539221 بالمئة، ومتوسط العائد 1.54104 بالمئة. وأشار إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني (الريبو) على هذه الأذون هو 2.394 بالمئة للفترة من السابع عشر وحتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 3.144 بالمئة لنفس الفترة. وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة.

يعطي المرونة للناقلات في تحديد أسعار السوق وقّعت دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني على بروتوكول يقضي بتعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي بين قطر وسلطنة عُمان الشقيقة، الموقعة في 23 مايو من العام 2007. ويعطي هذا البروتوكول المرونة التشغيلية للناقلات الوطنية في تحديد أسعار السوق حسب العرض والطلب. يشار إلى أن حقوق النقل بين البلدين الشقيقين مفتوحة بالحريات الثالثة والرابعة للركاب والشحن ووقّع الاتفاقية عن الجانب القطري سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وعن الجانب العُماني سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني . كما تم عقد جولة مباحثات ثنائية تناول فيها الطرفان مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني بين قطر وعُمان.. ويذكر أن الاتفاقيات المتعددة التي تبرمها الهيئة العامة للطيران المدني تأتي في إطار التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل الجوي، وتشييد مطار حمد الجديد، الذي يحقق إنجازات كبيرة. أولها مدخل قطر للعالم ومركز لصيانة الطائرات وزيادة معدلات الشحن، كما أنه أول مطار في العالم يتماشى مع العمليات غير المحدودة للطائرات التجارية التي تتضمن طائرة السوبر جمبو العملاقة الإيرباص الجديدة إضافة إلى أن المطار الجديد يساعد في ترسيخ قطر كمركز رئيسي لحركة الطيران الإقليمية على مدى الأعوام الـ50 المقبلة .

أكد وزير السياحة والحياة البرية السوداني محمد أبو زيد أن اكتشاف المشروع القطري للآلاف من المواقع الأثرية المميزة سوف يسهم في كتابة تاريخ السودان فضلا عن أنها تشكل إضافة حقيقية للمتاحف السودانية ، منوها إلى أن كل القطع المكتشفة ستؤول للهيئة العامة للآثار والمتاحف حسب ما ينص عليه قانون حماية الآثار لعام 1991 . وأشار سعادته لـ الشرق أن البعثات العاملة قامت بمضاعفة المساحات المنقبة في المواقع الأثرية مما يعني اكتشاف معلومات جديدة فضلا عن حماية وتسوير أكثر من أربعين موقعاً أثرياً كانت مهددة بالزوال، مشيرا إلى صيانة وترميم عشرات الصروح التاريخية، وأضاف سعادة الوزير ان المشروع القطري قام بتمويل 41 بعثة أثرية من 10 جنسيات مختلفة سودانية وأوربية وأمريكية وكندية، لتقوم بأعمال المسح الأثري لاكتشاف مواقع جديدة والتنقيب، وحماية المواقع والصيانة والترميم، وتزويد المواقع الأثرية الصروحية بالخدمات الأساسية . وأوضح وزير السياحة أن هناك خمس عشرة بعثة أجنبية وست بعثات وطنية تابعة للمشروع تعمل في ولاية نهر النيل وقد توصلت إلى استكشافات عديدة تساهم في أن تكون الولاية مقصدا سياحيا. وأشار إلى الاستكشافات التي توصلت لها البعثات واكتشاف الفخار وقيام صناعة للحديد خلال السنوات الثلاث القادمة. من جهة أخرى أكد وزير الاستثمار والسياحة بولاية نهر النيل المهندس محمود محمد حامد أن ولايته طرحت مشروعات جديدة للمشروع السوداني القطري للآثار منها استكمال متحف البجراوية وقيام مصنع للحديد وتغيير مدخل البجراوية عقب الانتهاء من تقييم المشروعات التي نفذت من قبل بعثة المشروع بنهاية ابريل الجاري. وقال إن الولاية أعدت مشروعات جديدة منها استكمال متحف البجراوية وتحويل مدخل البجراوية من الجزء الغربي إلى الجزء الجنوبي الشرقي مقابل الأهرامات، بالإضافة إلى إنشاء مسرح وغرفة لعرض المنتجات اليدوية التقليدية وإنشاء متحف في النقعة والمصورات الذي أعد تصميمه. من جهته أعرب مدير إدارة حماية المواقع الخارجية في قطاع الآثار والحفاظ المعماري بمتاحف قطر البروفيسور توماس ليستين عن رضائه لما حققه المشروع القطري من أهداف، منوها أنه لا توجد حالياً خطط واضحة لتنفيذ مشروع مماثل، مؤكداً تجاوز الاستثمارات في التراث السوداني الخمسين مليون دولار عند نهاية المشروع.. وأطلقت دولة قطر و السودان المشروع القطري السوداني للآثار عام 2013، بحجم تمويل بلغ 135 مليون دولار من دولة قطر وهو مشروع يرمي إلى دعم استكشاف التراث القديم الغنيّ للسودان وإلى المساهمة في المحافظة عليه للأجيال المقبلة وتعزيز السياحة المحلية والدولية في المواقع ذات الأهمية الثقافية .

بعد الإعلان عن خفض دعم المواد البترولية أظهرت وثيقة رسمية خفض دعم المواد البترولية في مصر إلى ما يقارب 89 مليار جنيه، أي ما يعادل خمسة مليارات دولار، وذلك في مشروع الموازنة المصرية الجديدة مقارنة بـ 110 مليارات تقريباً في 2017-2018. هذا وبينت الوثيقة أن دعم الكهرباء سيتراجع إلى 16 مليار جنيه في مشروع ميزانية 2018-2019، من 30 مليار جنيه في السنة المالية السابقة. وعادة ما تبرر الحكومة المصرية رفع أسعار الطاقة بأن ما كان مفروضا لها من دعم يذهب إلى سيارات السفارات والقنصليات والمدارس الخاصة ورجال الأعمال الكبار، بشكل لا يستفيد منه المواطن المستحق، إلا أنها لا تكشف سياستها التي ستحقق من خلالها تعويضا مقابلا لمستحقي هذا الدعم من محدودي الدخل. ويبدي الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام تخوفه من تزامن هذه الزيادات المرتقبة في مواد الطاقة مع ارتفاع كلفة الاستيراد نتيجة رفع قيمة الدولار الجمركي في العام المالي القادم، حيث يرى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع المختلفة خلال يوليو المقبل، وزيادة التضخم وتآكل المدخرات المحلية وضعف القدرة الشرائية للمواطن. ويؤكد عبد السلام في حديثه للجزيرة نت أن زيادة أسعار مشتقات الوقود ستؤدي إلى ارتفاع كلفة إنتاج الحاصلات الزراعية، وهو ما سيؤدي إلى تضاعف أسعار السلع الغذائية. كما ستدفع هذه الإجراءات البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة لجذب المدخرين نحو حيازة العملة المحلية، وهو ما سينجم عنه تفاقم مشكلة الدين العام المحلي. في المقابل لا يرى الخبير الاقتصادي أن قيام الحكومة بإجراءات حقيقية مصاحبة لهذه الزيادات سيعمل على حماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الزيادة المحدودة الموجهة لدعم السلع التموينية ستلتهمها الزيادات المتوقعة في الأسعار المحلية وكذا أسعار الأغذية والنفط العالمية المتوقع ارتفاعها حسب توقعات منظمتي الفاو وأوبك. وأظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز عمل الحكومة على زيادة دعم السلع التموينية بنحو 5% في السنة المالية الجديدة؛ إلى 86.175 مليار جنيه (نحو 4.9 مليار دولار)، يستفيد منها نحو 68.8 مليون مواطن من خلال قرابة 20.8 مليون بطاقة تموين، حيث تخصص الحكومة خمسين جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية. إملاءات الصندوق بدوره، يرى الصحفي الاقتصادي عمرو خليفة أن هذه الزيادات كانت متوقعة في ظل استمرار الحكومة بتنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي القائمة على تقليص الدعم وزيادة الجباية الضريبية بهدف خفض العجز الكلي في الموازنة، مشيرا إلى أنها ستتسبب بموجة غلاء جديدة في أسعار السلع الغذائية وأعمال التشييد والبناء، ووسائل النقل والمواصلات. ويرى خليفة في حديثه للجزيرة نت أن حالة الركود الاقتصادي التي تعيشها مصر والارتفاعات المتتالية في الأسعار منذ إعلان تحرير سعر صرف العملة المحلية، ستؤثر بشكل كبير على الواقع الاجتماعي والمعيشي للمصريين بشكل غير مسبوق، ولن تخفف الزيادة الضعيفة في نسبة دعم السلع التموينية من حدة هذه الآثار المتوقعة. ومع ما يراه من أن الحكومة المصرية مضطرة لاتخاذ هذه الإجراءات لكونها ضمن تعهداتها الإصلاحية لصندوق النقد الدولي، فإن الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب يتخوف من الارتفاع المتوقع في أسعار السلع والخدمات الناجم عنها وتأثيره على حياة المواطنين. ويرى عبد المطلب في حديثه للجزيرة نت أن تلويح الحكومة برفع أسعار الخدمات التي تحتكرها كالمياه والكهرباء وبعض المواصلات أمر خطير ويمهد لزيادة أعباء الحياة في مصر، لافتا إلى أن ما تضمنته الوثيقة من زيادة في دعم السلع التموينية تسعى الحكومة من خلاله لإقناع خبراء صندوق النقد باتخاذها إجراءات لحماية محدودي الدخل. وبحسب الوثيقة المسربة فإن مصر تستهدف نموا اقتصاديا بـ5.8% في العام المالي الجديد مقابل 5.5% في 2018/2017، كما تستهدف عجزا كليا بواقع 8.4% مقابل 9.8% قبل عام.

تحت رعاية وزير الطاقة والصناعة د.الحر: بحث مستجدات قضايا تغير المناخ والطاقة المتجددة أعلنت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير عن تنظيم النسخة الخامسة من قمة الاستدامة 2018 تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. وتعقد قمة الاستدامة 2018 بالتعاون مع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وبرعاية بلاتينية من الهيئة العامة للسياحة و شركة قطر للبتروكيماويات قابكو. ويشارك في قمة الاستدامة 2018، التي ستعقد في الدوحة يومي 23 و24 من شهر أكتوبر القادم، لفيف من خبراء الاستدامة والبيئة الذين يمثلون الوكالات الدولية والمؤسسات البحثية والهيئات الحكومية وغيرها من الجهات والمنظمات المعنية. وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس الإدارة للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير،لاشك أن النجاح والتميز الذي شهدته قمم الاستدامة السابقة وآخرها قمة 2017، كانت دافعاً كبيراً للاستمرار فيها، وتنظيم قمة الاستدامة 2018 التي تمثل منصة مهمة لبحث مستجدات القضايا المتعلقة بتغير المناخ، والطاقة المتجددة، ومواد ومعدات المباني الخضراء والمستدامة، وكيفية نشر ثقافتها في المجتمع. وأضاف الدكتور يوسف الحر: سوف تسعى قمة الاستدامة 2018 إلى استقطاب علماء وباحثين في مجال الاستدامة من دول الخليج والمنطقة العربية، ومن دول العالم المختلفة، بحيث يتم تبادل المعارف والأفكار والرؤى للوصول إلى مفاهيم مشتركة في مجالات الاستدامة والمناخ. هذا، وتسعى قمة الاستدامة إلى توفير فرص التواصل للمهنيين وصناع القرار وتمكين الشركات والمؤسسات لتعزيز وصولها إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى تقديم تقنيات مبتكرة وقصص نجاح في مجال الاستدامة، وقمة الاستدامة هي حدث سنوي تنظمه المنظمة الخليجية للبحث والتطوير منذ خمس سنوات، وهي مبادرة تهدف إلى توفير منصة للممارسين والخبراء والمنظمين والباحثين، للعمل معا لمناقشة مختلف الموضوعات المتعلقة بالاستدامة وتغير المناخ.

افتتحت هنا اليوم أعمال المؤتمر السادس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بمشاركة هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وأكد السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، في كلمة له في افتتاح المؤتمر الذي يستمر يومين، أن بلاده لن تتردد أمام فتح أي ملف فساد، مضيفا أن عدم توزيع الثروة بشكل عادل هو فساد ولا يجوز أن يستأثر القلة بالثروة على حساب عامة الشعب. وشدد على أننا بحاجة لثورة لحماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفا أنه لا يمكن محاربة الفساد بالطرق التقليدية، داعيا في الوقت نفسه لنظرة جذرية لمكافحة الفساد. وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن هناك آلاف ملفات التحقيق التي فتحت في قضايا كبيرة وتمت إحالة الكثير من المتهمين للتحقيق والنزاهة، وصدرت بحقهم أحكام قضائية مختلفة، مشددا على ضرورة تعاون المواطنين العرقيين وأن يتحمل كل مواطن مسؤوليته في كشف الفساد والإبلاغ عنه ومساعدة اللجان التحقيقية وأن تتعزز ثقة المواطن بالأجهزة الرقابية والتحقيقية. وتقام ضمن أعمال المؤتمر، ورش عمل عديدة تناقش عدة موضوعات مطروحة منها مستجدات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في البلدان العربية، وأداء الدول العربية من منظور المؤشرات الدولية وسبل الارتقاء به، وأحدث الابتكارات في مجال الوقاية من الفساد، وتوجيه استراتيجيات مكافحة الفساد نحو حماية أمن الإنسان والمجتمع. وتعمل الشبكة العربية على تطوير وتنفيذ سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية، وكذلك تطوير وتطبيق مدونات أو معايير لسلوك الموظفين العموميين، وترسيخ نظم تعزز الشفافية ومنع تضارب المصالح في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أنها تسعى إلى دعم الأطر والآليات الهادفة لتطوير معايير التقييم ومؤشرات قياس الأداء في الدول المشاركة لرصد التقدم في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. يشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عضو في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد منذ عام 2008.

سجل بنك مسقط خلال الربع الأول من العام الجاري ربحًا صافيًا قدره 44.81 مليون ريال عماني مقارنة بالربح الصافي البالغ 44.23 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة قدرها 1.3 بالمائة. وبلغ صافي إيرادات الفوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي 71.84 مليون ريال عماني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنة بـ 69.47 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام الماضي أي بزيادة نسبتها 3.4 بالمائة. فيما بلغت الإيرادات الأخرى 35.36 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 36.99 مليون ريال عماني للفترة نفسها من العام الماضي . وحققت صافي محفظة القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي بنهاية مارس الماضي زيادة بنسبة 5ر5 بالمائة لتصل إلى 8 مليارات و445 مليون ريال عماني مقابل 8 مليارات و4 ملايين ريال عماني في نهاية مارس 2017م.

أعلنت وزارة المالية اليوم أن دولة قطر حققت عودة ناجحة إلى أسواق المال العالمية بعد أن طرحت سندات مكونة من 3 شرائح بقيمة 12 مليار دولار أمريكي وهو أكبر إصدار للسندات في تاريخ دولة قطر حيث حقق أعلى طلبات اكتتاب في الأسواق الناشئة منذ بداية العام الجاري. وأفادت وزارة المالية بأن إجمالي الاكتتاب على السندات التي طرحتها دولة قطر نهاية الأسبوع الماضي بلغت 52 مليار دولار، وهو ما يعكس متانة الوضع الائتماني للدولة وقوة اقتصادها والتوقعات المستقبلية المتميزة حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى من السندات 3 مليار دولار لأجل 3 سنوات، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 3 مليار دولار لأجل 10 سنوات، أما قيمة الشريحة الثالثة فبلغت 6 مليار دولار لمدة 30 سنة. وبلغت الفائدة على سندات دولة قطر لمدة 30 سنة أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث تم تسعير الفائدة عند 205 نقاط أساس فوق سندات الخزينة الأمريكية، وذلك مقارنة مع 210 نقاط أساس في عام 2016، والذي شهد الإصدار السابق لسندات دولة قطر. وجذب الاكتتاب في سندات قطر والذي يعد أكبر إصدار للسندات في تاريخ دولة قطر مديري صناديق الأصول في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أصبحت دولة قطر أول دولة في العالم تصدر سندات فورموسا، حيث قامت بطرح السندات المستحقة في عام 2048 بشكل مزدوج في كل من بورصة لوكسمبورج وبورصة تايبيه. ولا تزال التوقعات المستقبلية للأداء الاقتصادي في قطر إيجابية، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي نسبة 2.8 في 2018، بينما سيرتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن سنويًا بحلول عام 2023.

أكد المهندس إبراهيم يوسف بنج وزير الدولة بوزارة النقل والطرق والجسور في السودان أن الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية بين بلاده ودولة قطر بشأن إعادة تأهيل وإعمار ميناء سواكن الجديد بولاية البحر الأحمر شرقي السودان، تسير بصورة جيدة وفق ما خطط لها وتحقق تقدما إيجابيا ملموسا في كافة مساراتها. جاء ذلك خلال تصريحات له اليوم، لوكالة الأنباء القطرية، أشار فيها إلى أن مشروعات الشراكة التي تمت بأكثر من 4 مليارات دولار من دولة قطر، ونصت على أن تكون لحكومة السودان نسبة 51% ودولة قطر نسبة 49%، تشهد مرحلتها الأولى التي تقدر بـ 500 مليون دولار ومدتها الزمنية 30 شهرا. وأكد الوزير السوداني أن الشراكة مع دولة قطر أتاحت لهيئة الموانئ البحرية في السودان فرصة واعدة للاستفادة من خبرات وتجارب نظيرتها القطرية وفي مقدمة ذلك أحدث التقنيات والنظم العالمية وتبادل الخبرات وتنمية القدرات وتطوير البنية التحتية. وكشف أن الشراكة السودانية القطرية تحمل بشريات كبيرة لأهل السودان خلال الفترة القليلة المقبلة بإحداث انفتاح اقتصادي مع العالم وتعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي، مثمنا الدور الذي تقوم به دولة قطر لإحداث التنمية المستدامة بالبلاد والدفع بالنهضة الاقتصادية الشاملة. ونوه بأن دولة قطر استكملت منظومة إحلال السلام في دارفور بالتحول إلى الشراكة الاقتصادية وإنجاح دور السودان في تحقيق الأمن الغذائي وتمكينه من تجاوز التحديات لبر الأمان المنشود. يذكر أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وقعتها الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في 14 يوليو 2011، كما وقع عليها كذلك ممثلون عن دولة بوركينا فاسو والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ودولة قطر التي تولت الوساطة بين الفرقاء على امتداد ثلاثين شهرا من المفاوضات. وتتضمن الوثيقة عنصرا أساسيا لحل أزمة دارفور وهو تقاسم الثروات والسلطة بين حكومة الخرطوم وحركات دارفور، فضلا عن التصدي لقضايا أساسية للنزاع المسلح في الإقليم كإقرار تعويضات للنازحين، وموضوع اللجوء ووضع الإقليم من الناحية الإدارية، حيث تقرر اللجوء للاستفتاء للحسم في هوية دارفور بين أن يكون إقليما واحدا أو ولايات.

طلب كبير على الخدمة الجديدة في إطار برنامج تحديث الشبكات الذي تنفذه Ooredoo على نطاق المجموعة، وانطلاقاً من استراتيجيتها لتعزيز التجربة الرقمية لعملائها، أعلنت مجموعة Ooredoo أن شركتها العاملة في فلطسين، الوطنية موبايل، أطلقت وبنجاح كبير خدمات الجيل الثالث 3G في الضفة الغربية، وبأن هذه الخدمة تشهد طلباً كبيراً من قبل العملاء. وجاء إطلاق هذه الخدمات نتيجة للاستثمارات الكبيرة في بناء شبكات تتمتع بمواصفات عالمية في مختلف أسواقها، وذلك لتمكن أفراد المجتمعات من الاستفادة من فرص العمل والتعليم والترفيه في أي مكان كانوا. وسيتمكن عملاء الوطنية موبايل الآن من الاستمتاع بمكالمات الصوت عالية الجودة، وبالقدرة على الوصول إلى الإنترنت إلى جانب إجراء مكالمات الفيديو ومشاهدة التلفزيون الجوال عبر هواتفهم الذكية من خلال أسرع شبكة 3G في الضفة الغربية. وقال الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo بمناسبة إطلاق هذه الخدمات: نعتز بنجاحنا في إطلاق خدمات الجيل الثالث 3G في الضفة الغربية. فهذا الإنجاز للشركة سيمكننا من تعزيز التجربة الرقمية لعملائنا، مما سيمكنهم من الاستمتاع بالإنترنت وفوائدها بشكل كبير، ويتيح لهم في الوقت ذاته الوصول إلى عدد من الفرص الجديدة للتنمية والتطور.. إن توفير أفضل الشبكات من ناحية السرعة والقدرة على الاعتماد عليها والوصول إليها هو أمر أساسي في رؤيتنا لإثراء حياة العملاء. ونحن على ثقة بقدرة الوطنية موبايل على تحقيق النمو في السنوات القادمة، في الوقت الذي نفي فيه بوعدنا بمساعدة فلسطين وشعبها في الوصول إلى مستقبل أفضل إن شاء الله. ومن جانبه، قال الدكتور ضرغام مرعي، الرئيس التنفيذي للوطنية موبايل: سيمكن إطلاق خدمات 3G في الضفة الغربية شركة الوطنية موبايل من الاستفادة بشكل أكبر من فرص توسيع أعمالها في فلسطين، ومن تحقيق النمو في بلد يتميز بقلة معدل انتشار خدمات الاتصالات ويتميز في الوقت ذاته بانخفاض معدل أعمار السكان مقارنة بالدول الأخرى المجاورة. ومع إطلاق هذه الخدمات ستحصل الوطنية موبايل على ميزة تنافسية مهمة مما يمكنها من تحقيق نمو إضافي. أما في المستقبل، فسنحرص على الاستفادة من بنيتنا التحتية المستمرة في التطور لتوفير خدمة مميزة لعملائنا. وقام عدد من المؤسسات الفلسطينية بعد إطلاق الخدمة بإجراء دراسة تناولت آراء وسلوكيات المستخدمين فيما يتعلق بالتكنولوجيا الجديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي التي يستخدمونها. وبينت نتائج الدراسات بأن الوطنية موبايل هي المشغل المثالي للغالبية العظمى من السكان، مما يؤكد المكانة الريادية للشركة في السوق.

استعرض بنك قطر الوطني في تحليله الأسبوعي ديناميات السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال التي ستسود على مدى العقد المقبل، وقدرة دولة قطر على المحافظة على مكانتها بهذه الأسواق كأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم. وأعاد البنك في تحليله الصادر اليوم، السبت، التذكير بأن دولة قطر كانت قد رفعت في مطلع شهر أبريل من العام الماضي، التعليق المؤقت الذي كانت قد فرضته منذ عام 2005 على تطوير حقل الشمال، أكبر حقل للغاز غير المصاحب في العالم، وهو الإجراء الذي يمهد الطريق لزيادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، كما أعلنت قطر في يوليو 2017 أن التطوير الجديد في حقل الشمال سينتج 23 مليون طن سنوياً بحلول عام 2024، أي بزيادة قدرها 30 بالمائة عن مستويات إنتاج الغاز الطبيعي المسال الحالية إلى حوالي 100 مليون طن سنويا، وهو ما يعزز مكانتها كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي المسال. ولفت البنك في تحليله إلى أن الأسباب التي قد تكون دفعت لمعاودة تطوير الحقل هي ديناميات السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال التي ستسود على مدى العقد المقبل، فقد تم اتخاذ القرار بعد إجراء دراسات مكثفة لتقييم احتياطيات حقل الشمال والحصول على معرفة أفضل بإمكانيات إنتاج الحقل، إضافة إلى أنه من المتوقع وصول موجة جديدة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال للسوق العالمية حتى عام 2020، ولكن لم يتم تأكيد سوى قليل من المشروعات الجديدة فيما بعد هذا التاريخ. وأشار التحليل في هذا الإطار إلى أنه من المتوقع أن تشهد الأسواق العالمية للغاز الطبيعي المسال فائضاً في المعروض حتى عام 2022 وأن يتراوح استغلال الطاقة الإنتاجية في حدود 81 إلى 88 بالمائة في المتوسط بين أعوام 2019 و2022، ثم سيحدث نقص في الإمدادات بعد ذلك، ويتوقع أيضا أن تصل إمدادات جديدة من الغاز الطبيعي المسال للأسواق حتى عام 2020، وذلك بصفة رئيسية من كل من الولايات المتحدة وأستراليا، ما سيؤدي إلى زيادة في الإنتاج العالمي ليصل إلى 96.5 مليون طن متري سنويا، أو حوالي 30 بالمائة، مقارنة بمستوى عام 2017. ونوه التقرير إلى أنه من المتوقع أيضاً أن يضيق السوق بحدود عام 2024 مع انخفاض في العرض على نطاق واسع نظرا لأنه تم إعطاء الضوء الأخضر لعدد قليل فقط من مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة (التي يستغرق اكتمالها بين 5 إلى 7 أعوام) منذ الانخفاض الحاد في الأسعار في عام 2014. وأفاد التحليل بأنه وبحسب مؤسسة بلومبيرغ نيو إنيرجي فاينانس، فمن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي 5 بالمائة خلال الفترة ما بين أعوام 2023 و 2030 في ظل تراجع الإنتاج المحلي في أوروبا وجنوب شرق آسيا، ومع زيادة وتيرة الطلب على الطاقة النظيفة في اقتصادات مثل الصين. وأشار التحليل أيضاً إلى أن هناك عدداً من المشاريع المحتملة في الانتظار بسوق الغاز الطبيعي المسال، فوفقاً لـبلومبيرغ نيو إنيرجي فاينانس، هناك مشاريع قد ترى النور قبل عام 2030 بطاقة إنتاجية إضافية تقدر بحوالي 362 مليون طن متري في السنة بمرحلة ما قبل اتخاذ قرار الاستثمار النهائي، كما ارتفعت أسعار العقود الفورية لواردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال من 4 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في منتصف 2016 إلى متوسط 10 دولارات أمريكية خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري 2018. ونوّه التحليل إلى أن دولة قطر تعتبر المنتج الرئيسي للغاز الطبيعي المسال الأقل تكلفة في العالم، وهو ما قد يبعد بعض المنافسين الجدد، لكن إذا استمرت الأسعار في الارتفاع، فقد يزيد احتمال حصول المنتجين على اتفاقيات لعقود مبيعات طويلة الأجل بأسعار تفوق السعر التعادلي للمشاريع الجديدة. وخلص التحليل إلى أن الوقت الحالي مناسب لعودة دولة قطر إلى السوق لحجب أي استثمارات جديدة في أماكن أخرى نظرا للمزايا النسبية التي تتمتع بها، فهي تمتلك بالفعل البنية التحتية اللازمة والمنشآت الخاصة بالغاز الطبيعي المسال التي يمكن أن تساعد على إبقاء تكلفة الإنتاج على انخفاض، حيث يقدر أن التكلفة الإجمالية للإنتاج الجديد في قطر قد تتراوح بين 2 و5 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك أقل من المستوى الذي تكون فيه المشاريع الجديدة الأخرى المحتملة مجدية، كما أن دولة قطر بوصفها أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، فإنها تتمتع بالفعل بسمعة طيبة فيما يتعلق بالمصداقية ولديها علاقات جيدة لعقد اتفاقات توريد طويلة الأجل مع المستوردين. ووفقاً للتحليل فقد كان قرار دولة قطر برفع التعليق المؤقت على أعمال تطوير حقل الشمال بمثابة مفاجأة للأسواق، فبعد مرور 12 عاماً دون صدور أي تصريحات بشأن تاريخ رفعه، بدأ العديد من المراقبين يفترضون أنه سيظل ساريا إلى أجل غير مسمى، ولكن يمكن لقرار رفع التعليق أن يعزز مكانة قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، كما أنه سيساعد على تعزيز النمو والدخل القومي عند بدء الإنتاج الجديد، ومن المرجح أن يحدث ذلك مباشرة بعد استضافة دولة قطر لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

بحث خطة عملها خلال المرحلة المقبلة أكد الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتعدين بالسودان خالد العبيدلي استعداد الشركة لتوفير الخدمات الضرورية للمناطق التي تجاور الشركة بالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية وبنك التنمية القطري ، مؤكدا استيعاب ابناء المنطقة للعمل في الشركة ، واشار اثناء لقائه بوزير المعادن بروفيسور هاشم علي سالم إلى خطة عمل الشركة في السودان خلال المرحلة المقبلة ، مطالبا في الوقت ذاته بتحديد مشروعات خدمية لتقوم الشركة بتنفيذها. من جهته دعا وزير المعادن الشركات العاملة في قطاع التعدين إلى تشغيل ابناء المناطق التي يعملون بها ضمن كوادر الشركات والمساهمة في توفير المياه والمراكز الصحية، وقال إن شراكات السودان مع دولة قطر استراتيجية وأن الدولة توليها اهتمامات قصوى ، مشيرا إلى أن المتابعة والتقارير في مرحلة الاستكشاف تشير بأن شركة قطر للتعدين من الشركات المميزة والناجحة . وكانت دولة قطر ممثلة في شركة ( كيو ام اس دي) الشركة القطرية السودانية للتعدين شاركت في ملتقى ومعرض التعدين الدولي الذي انعقد بالخرطوم خلال الفترة من 26 إلى 28 المنصرم . وأكد مدير هيئة الأبحاث الجيولوجية السودانية د. محمد أبوفاطمة، أن الشركة القطرية اكتشفت احتياطيات ضخمة من الذهب والنحاس بقيادة الكادر البريطاني، الذي يعمل معها . وتعمل شركة (كيو ام اس دي) ـ الشركة القطرية السودانية للتعدين ـ في مجال التنقيب عن المعادن منذ 2013 وحصلت الشركة على حق الامتياز للتنقيب في مساحة تقدر بـ 5 آلاف و110 أمتار في مربعي 62 (A) و 62 (B) بولاية البحر الاحمر باستخدام احدث التكنولوجيات في البحث والاستكشاف.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة مع السيد مارك ويسلي مينيز، وكيل وزارة الطاقة الأمريكي. جاء ذلك على هامش مشاركة سعادة الوزير في منتدى الطاقة الدولي الذي اختتمت دورته السادسة عشرة اليوم في العاصمة الهندية نيودلهي، تحت شعار: تحقيق أمن الطاقة العالمي وتوليد المعرفة من خلال الحوار. وبحث الجانبان ،خلال الاجتماع، سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في مجالات الطاقة والاستثمار المشترك مع الشركات الأمريكية، بالإضافة إلى سبل تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين على هامش الاجتماع الاستراتيجي الذي عقد مؤخرا في العاصمة الأمريكية واشنطن. كما ناقش الجانبان أوجه التعاون في مجال الأمن السيبراني الخاص بقطاع الطاقة، وأهمية تفعيل هذا التعاون على المستويين الثنائي والدولي. وأعرب سعادة وزير الطاقة والصناعة عن تقدير دولة قطر للاستثمارات وللشركات الأمريكية العاملة في الدولة، والتي تشكل قاعدة صلبة لمزيد من التعاون والشراكات المستقبلية في البلدين أو في أي مناطق أخرى من العالم. وثمن سعادته العلاقات الوثيقة بين البلدين والتي أرساها ويعمل على ترسيخها كل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما اجتمع سعادة الدكتور السادة مع سعادة السيد شري برادان وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي، حيث جرى بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة والصناعة والاستثمار. وعبر سعادته عن اعتزاز دولة قطر بالتعاون المثمر القائم بين البلدين، مؤكدا عزم دولة قطر على الاستمرار في العمل كمورد موثوق للغاز الطبيعي المسال والنفط والأسمدة والبتروكيماويات إلى الهند. وأعرب الجانبان ،خلال الاجتماع، عن رغبتهما في البناء على العلاقات العريقة والوثيقة بينهما لتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي في تلك المجالات. وكان سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة قد شارك أمس في الجلسة الحوارية التي عقدت ضمن فعاليات المنتدى تحت عنوان: التحولات العالمية ومستقبل أمن الطاقة في العالم توازنات جديدة. وتناولت الجلسة تأثير التحولات الدولية على العرض والطلب على مصادر الطاقة وعلى حركة التجارة فيها. وأكد سعادته خلال الجلسة على أهمية عودة الاستثمارات في قطاع الطاقة، وعلى أن مصادر الطاقة ستظل الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية في كل دول العالم في المستقبل المنظور.

في فبراير الماضي أظهرت بيانات رسمية، أن صافي الأصول الأجنبية لمصرف البحرين المركزي، تراجع في فبراير شباط الماضي بنسبة 6.6 بالمائة على أساس سنوي، مقارنة بنفس الشهر من 2017. وأفادت البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، أن صافي الأصول الأجنبية، انخفض إلى 604.8 مليون دينار (1.6 مليار دولار) في فبراير 2018، في أدنى مستوى خلال ستة أشهر. وكانت الأصول الأجنبية للمركزي البحريني سجلت 647.7 مليون دينار (1.71 مليار دولار) بالشهر المماثل من العام الماضي. وبحسب البيانات، تراجعت الأصول الأجنبية على أساس شهري بنسبة 19.4 بالمائة، مقارنة بنحو 750.8 مليون دينار (1.99 مليار دولار) في يناير الماضي. وتوزعت الأصول الأجنبية إلى 2.5 مليون دينار (6.6 مليون دولار) قيمة الذهب، ونحو 602.3 مليون دينار (1.59 مليار دولار) رصيد عملات أجنبية. والبحرين تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا. وخلال الشهر الجاري تم الإعلان عن اكتشاف حقل نفطي كبير باحتياطيات تتجاوز 80 مليار برميل، مما قد يدعم الأصول الأجنبية مستقبلا، بحسب ما نشرته وكالة الاناضول.

تلغي رحلاتها إلى إدنبرة وبيرث إيقاف تشغيل خمس طائرات شحن إيرباص عرضت على طياريها إجازات غير مدفوعة الأجر كشفت شركة الاتحاد الإماراتية للطيران عن أنها ستوقف رحلاتها إلى إدنبرة في أسكتلندا وبيرث في أستراليا اعتبارا من الأول من أكتوبر، لتصبح تلك الوجهات هي الأحدث التي تلغيها الشركة الخليجية مع استمرارها في مراجعة إستراتيجية أعمالها. وتخوض شركة الطيران الكبرى مراجعة شاملة وألغت خطوطا لوجهات أخرى بالفعل مع سعيها للعودة إلى الربحية بعدما سجلت خسائر قاربت ملياري دولار العام قبل الماضي. وقال متحدث باسم الاتحاد في بيان امس إن الشركة ستوقف رحلاتها إلى كل من إدنبرة وبيرث في إطار سلسلة من التعديلات التي تجريها على شبكتها في عام 2018 بهدف تحسين نظام الربحية. ودشنت الاتحاد المملوكة للدولة مراجعة إستراتيجيتها في عام 2016 السنة المالية التي منيت فيها بخسارة قدرها 1.87 مليار دولار، وألقت بجزء كبير من المسؤولية فيها على انخفاض قيمة الطائرات والاستثمارات في شركات طيران أوروبية تعاني من مشكلات، ولم يجر الإعلان سوى عن القليل من التفاصيل بشأن المراجعة. وما زالت الشركة الخليجية تسير رحلات إلى لندن وهيثرو ومانشستر في المملكة المتحدة وسيدني وبرزبين وملبورن بأستراليا. وكانت الشركة أوقفت تشغيل خمس طائرات شحن إيرباص وعرضت على طياريها إجازات غير مدفوعة الأجر في وقت تواصل مراجعة إستراتيجيتها. وتواجه شركة الاتحاد للطيران دعوى قضائية قررت لجنة الدائنين في طيران برلين رفعها ضدها لتسبب الشركة الإماراتية في إفلاسها، وسط توقعات بأن يبلغ التعويض مليار يورو، بحسب رويترز. الجدير بالذكر ان النتائج المالية لشركة طيران الاتحاد مخيبة للآمال في 2016، حيث سجلت خسائر كبيرة بلغت 1.87 مليار دولار بالرغم من تحقيق عائدات بلغت 8.36 مليارات دولار. وانخفضت معدلات العائد بنسبة 8 % في ظل الضغوط الناجمة عن زيادة الطاقة الاستيعابية في الأسواق والمناخ الاقتصادي العالمي الصعب. وقالت الشركة المملوكة للامارات: إن 1.06 مليار دولار من خسائرها ناجمة عن تراجع تقييم أسعار طائراتها و808 ملايين دولار عن استحواذها على حصص في شركتي الطيران أليطاليا وإير — برلين، وأدت تكاليف خفض القيمة المتكبدة لمرة واحدة وخسائر التحوط لتقلبات أسعار الوقود إلى التأثير سلباً على نتائج الأداء القوي في أعمال شركة الطيران الأساسية.

تحت رعاية وزير الطاقة والصناعة 5.5 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين البلدين تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، افتتحت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، اللقاء القطري - العماني المشترك بين رواد الأعمال، بالتعاون من شركة الموهبة العصرية لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات من سلطنة عمان، اليوم بالدوحة. وشارك في اللقاء نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين، وعدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص، وحشد من رواد ورائدات الأعمال من سلطنة عمان ومن دولة قطر ومن عدد من الدول العربية المشاركة. المهندس يوسف العمادي وقال المهندس يوسف العمادي مدير إدارة المناطق الصناعية في وزارة الطاقة نيابة عن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة: إن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً في حجم الاستثمارات المشتركة بين دولة قطر وسلطنة عمان، كما تضاعف حجم التبادل التجاري بينهما، حيث بلغ حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين ما يزيد على 5.5 مليارات ريال، كانت حصة الاستثمارات العمانية في قطر منها 427 مليون ريال، مضيفاً أن هذه الاستثمارات شملت توريد المواد الغذائية ومواد البناء إلى الأسواق القطرية، بالإضافة إلى تخطيط رجال أعمال البلدين لإنشاء مصانع في قطر، منها إنشاء مصنع لتعبئة المياه سيبدأ الإنتاج قريباً. وأوضح مدير إدارة المناطق الصناعية أن الاستثمارات القطرية في السلطنة شملت قطاعات الاتصالات والكهرباء، وتجميع السيارات، والمواد الغذائية، والاستثمارات في القطاع السياحي، وتوقع ارتفاع حجم التجارة بين قطر وعُمان نتيجة زيادة واردات قطر من السلطنة، خصوصاً أن الحركة التجارية تضاعفت منذ تدشين الخطين البحريين المباشرين من ميناء حمد بالدوحة إلى ميناءي صحار وصلالة العمانيين. ونوه العمادي إلى أنه في تقرير لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، تصدرت سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية في يونيو 2017، بإجمالي صادرات بلغت قيمتها 297 مليون ريال، أي 37 % من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية في الشهر نفسه. وأضاف كما أن حجم الاستثمارات القطرية من القطاع الخاص في سلطنة عمان بلغ 727 مليون ريال، تشمل مساهمة مستثمرين قطريين في 148 شركة، في حين تزيد استثمارات القطاع الحكومي القطري في السلطنة على أربعة مليارات دولار أميركي. ونوه بأنه في المقابل هناك 115 شركة عمانية تستثمر في قطر في إطار ملكية كاملة، بالإضافة إلى 106 شركات قطرية عمانية مشتركة برأس مال إجمالي يقدر بنحو 427.4 مليون ريال قطري. وشدد العمادي على أن دولة قطر لا تألو جهداً في توفير المزايا التشجيعية للمستثمرين ورجال الأعمال العمانيين، وهي تقدم لهم التسهيلات المقدمة للمستثمر القطري، مما يشكل عامل جذب لإخواننا العمانيين للاستثمار في بلدهم الثاني قطر. وختم متمنياً أن تكون نتائج اللقاء مثمرة وأن تشكل فرصة واعدة لتعزيز الشراكات القطرية العمانية، ونشدد على أهمية توطيد التعاون بين المستثمرين ورجال الأعمال وتبّني الفرص الاستثمارية التي من شأنها تحقيق أهدافنا الاقتصادية المشتركة، بما يساهم بالنهوض بدولنا الخليجية. شاكراً منظمة الخليج للاستشارات الصناعية على دعوتها لهذا اللقاء، ونتمنى أن يحقق اللقاء الأهداف المنشودة منه. شركة مناطق وقال السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية مناطق: إن انعقاد اللقاء القطري العماني المشترك بين رواد الأعمال، يأتي في الوقت المناسب حيث إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين آخذة في التطور. ولفت الكعبي إلى أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين قطر وسلطنة عمان إلى ثلاثة مليارات ريال في 2017، وإعلان الشركة القطرية لإدارة الموانئ موانئ قطر عن تدشين خطين ملاحيين جديدين بين ميناء حمد في قطر وميناءي صحار وصلالة في سلطنة عمان، وإعلان الخطوط الجوية القطرية عن زيادة رحلاتها بين مطاري الدوحة وصُحار، وتسيير رحلات طيران السلام العماني إلى الدوحة، واستقبال غرفة قطر يومياً رجال أعمال وشركات من سلطنة عمان، كلها بوادر تؤكد أن العلاقات القطرية العمانية في تطور مستمر. ورحب باية أفكار جديدة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا والاتصالات، وإدارة المستشفيات، والمواد الغذائية، وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية وغيرها. موضحاً أنه مما لا شك فيه أن القطاع التعليمي له أهمية كبرى، ونشكر جهود الدولة على استقطاب جامعات عالمية إلى دولة قطر، ويمكننا العمل سوياً على خطط في ما يخص تبادل الطلاب، وتوفير التدريبات اللازمة لتزويد رواد الأعمال وقادة المستقبل بالأدوات والتدريب العملي والمعرفة. جانب من الحضور نمو التبادل التجاري وقال سعادة عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)،في كلمته التي ألقاها نيابة عنه سعادة الأستاذ شملان بن حمود الجحيدلي الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات: إن حجم التجارة بين دولة قطر وسلطنة عُمان شهد خلال الفترة الماضية ارتفاعاً، حيث توقع خبراء تضاعف التبادل التجاري من ثلاثة مليارات ريال قطري إلى ستة مليارات ريال، خصوصاً مع نمو حجم الصادرات العمانية إلى الأسواق القطرية وفي طليعتها المواد الغذائية ومواد البناء والعديد من المواد الأولية الأخرى. وأوضح أن هذا هو ما دفع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بالتعاون مع شركة الموهبة العصرية، إلى تنظيم اللقاء القطري العماني المشترك بين رواد الأعمال، بهدف جمع هذه النخبة من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين والعمانيين، والسعي إلى تعزيز التعاون بينهم وتشجيع الشراكات الصناعية والتجارية للمساهمة في التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين.

تشارك غرفة قطر في أعمال الدورة الخامسة والأربعين لمؤتمر العمل العربي الذي انطلقت أعماله في القاهرة الاحد الماضي ويستمر حتى 15 إبريل الجاري. يرأس وفد الغرفة سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، ويضم الوفد السيد عبد العزيز صالح الكواري مدير ادارة الشؤون القانونية بالغرفة. وتأتي مشاركة الغرفة ضمن وفد دولة قطر الذي يترأسه سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وكيل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ويضم ممثلين عن قطر للبترول كممثل لفريق العمال، اضافة الى الغرفة كممثل لأصحاب العمل. وقال سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في تصريحات صحفية، ان الدورة الحالية لمؤتمر العمل العربي تناقش عددا من الموضوعات من ضمنها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي تحت عنوان ديناميكية أسواق العمل العربية.. التحولات ومسارات التقدم، بالإضافة الى تقارير حول المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص، الإنتاجية ودورها في تحسين التنافسية وزيادة النمو، تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية في منظمة العمل العربية، وتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية. وشدد الشرقي على دعم دولة قطر لجهود تعزيز العمل العربي المشترك، لافتا الى ان غرفة قطر من جانبها تدعم كافة الجهود التي تصب في تحقيق التكامل بين جميع الغرف العربية، حرصا منها على تعزيز التعاون لما يصب في مصلحة النهوض بالاقتصاد العربي.

تنطلق غداً بالدوحة أعمال اللقاء القطري-العماني المشترك بين رواد الأعمال، الذي يهدف إلى تشجيع الشراكات الصناعية والتجارية من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية بين البلدين وذلك عبر تعزيز التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين القطريين والعمانيين. ومن المقرر أن يساهم اللقاء الذي يعقد تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وتستغرق فعالياته يومين، في التعريف بفرص الاستثمار ومجالاته وطبيعته وميزاته في البلدين، لمساعدة فئة رواد الأعمال الشباب على الابتكار والإبداع والتشجيع على الاستثمار بأنواعه كافة، كما يهدف للاستفادة من الإمكانيات البشرية والطبيعية غير المحدودة وزيادة العلاقات الاقتصادية على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى تشجيع الشراكات بين أصحاب المصانع والخبراء في البلدين، وتسهيل مهمة رجال الأعمال القطريين والعمانيين في الاستثمار سواء في دولة قطر أو سلطنة عمان. ويعقد المؤتمر بتنظيم من جانب منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في الدوحة ممثلة بإدارة المناطق الصناعية، وبتنفيذ من شركة الموهبة العصرية لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات من سلطنة عمان. وأكد السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن اللقاء سيجمع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين ورواد الأعمال والمتحدثين والمختصين الذين سيناقشون مواضيع مهمة، موضحا أن المنظمة ستطرح العديد من الفرص الاستثمارية الصناعية التي يمكن للمستثمرين تحويلها إلى مشاريع كبيرة تساهم في النهوض بالقطاع الصناعي. ولفت إلى أن اللقاء سيناقش عدداً من المحاور أبرزها زيادة فرص الاستثمار في الدولتين الشقيقتين وتشجيع الشراكة بين رجال الأعمال بهدف تنشيط الحركة التجارية والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وكذلك التعريف بفرص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والاتصالات لمقاربة فرص الاستثمار العالمية، وأيضا تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين لخلق روح الإبداع والابتكار بين فئة الشباب. من جهتها، أشارت السيدة آمنة بنت خادم العوادي الرئيس التنفيذي لشركة الموهبة العصرية إلى أن اللقاء يعد فرصة حقيقية لتسهيل مهمة رجال الأعمال القطريين والعمانيين في الاستثمار، وإتاحة فرص الاستثمار ومجالاته وطبيعته وميزاته بين البلدين والتشجيع على الاستثمار بكل أنواعه، من حيث تشجيع الشراكات بين أصحاب المصانع والخبراء في دولة قطر وسلطنة عمان وحثهم على المشاركة الفاعلة بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والسعي لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، والتعريف بالمنتجات القطرية والمنتجات العمانية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين مما سيساعد فئة رواد الأعمال الشباب على الابتكار والإبداع الاقتصادي. يشار إلى أن اللقاء سيكون بمثابة فرصة للنهوض بالعلاقات الاقتصادية القطرية العمانية، مما يصب في مصلحة زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى مستويات تليق بطموحات الدولتين، حيث سيركز على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية وأهمها الصناعات الثقيلة، والأعمال اللوجستية والسياحية، والتكنولوجيا والبرمجيات، وقطاع العقارات، وإدارة المستشفيات، وقطاع الغاز ومشتقاته، وصناعة الأدوية ومشتقاتها، وتصنيع المواد الغذائية، وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية.