وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء،على قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2018، الذي تضمن زيادات في أسعار التبغ والوقود للعام الثالث على التوالي، وبعجز يصل قرابة 20 مليار دولار. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن التوقيع جرى خلال أعمال اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه بوتفليقة بمقر رئاسة الجمهورية. وتبدأ السنة المالية في الجزائر في الفاتح يناير من كل سنة، وتتنهي في الـ 31 ديسمبر من ذات العام. وفي وقت سابق من نوفمبر الماضي، صادق البرلمان الجزائري بغرفتيه على قانون الموازنة العامة للبلاد بالأغلبية. وتوقع القانون عجزا في الموازنة بنحو 2107 مليارات دينار جزائري (20 مليار دولار) بإيرادات عامة تقدر بنحو 6521 مليار دينار (نحو 65 مليار دولار) ونفقات إجمالية بـ 8628 مليار دينار (نحو 86 مليار دولار). وتضمنت موازنة الجزائر العامة للسنة المقبلة مقترحا بفرض الضريبة على الثروة لأول مرة في البلاد، لكنه أسقط لاحقا من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، بحجة عدم توفر الآليات الكافية لفرض هذه الضريبة. وخصص القانون مبلغا يقدر بـ 17 مليار دولار (1760 مليار دينار)، بزيادة بلغت 8 بالمائة عن 2017، وسيخصص أساسا لدعم العائلات والسكن والصحة وكذلك لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع (الحبوب والحليب والسكر والزيوت الغذائية). كما تضمنت الموازنة العامة رسوما جديدة على التبغ، وزيادات في أسعار الوقود بأنواعه (البنزين والديزل)، فيما أعفي وقود الغاز المسال من أي زيادات، كما فرضت رسوم جديدة على الهواتف الجوالة المستوردة والأجهزة الكهرومنزلية. يشار أن موازنة 2017، سجّلت عجزاً قيمته 1113 مليار دينار جزائري (قرابة 11 مليار دولار)، بقيمة إيرادات في حدود 6002 مليار دينار (60 مليار دولار)، ونفقات تفوق الـ 7115 مليار دينار (71 مليار دولار). وتتوقع الجزائر تحقيق إيرادات نفطية وغازية خلال 2017 في حدود 32 مليار دولار، والتي تمثل نحو 94 بالمائة من مداخيل البلاد، وفق أحدث أرقام شركة المحروقات الحكومية سوناطراك. وتعيش الجزائر منذ أكثر منذ ثلاثة أعوام في ظل أزمة اقتصادية من جراء تراجع أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي التي هوت نزولاً من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016، وفق بيانات رسمية.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم، على تباين في مؤشراتها الرئيسية الثلاثة، فقد ارتفع مؤشرها السعري 11ر2 نقطة ليصل إلى 77ر6344 نقطة، بينما انخفض المؤشران الوزني 9ر0 و(كويت 15) 61ر1 نقطة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 6ر5 مليون دينار كويتي (نحو 4ر18 مليون دولار أمريكي)، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 76ر46 مليون سهم تمت عبر 2084 صفقة. ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من ناحية القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، عند مستوى (49ر5023) نقطة منخفضا بـ(28ر31) نقطة وبنسبة (62ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (77ر5054) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول (25) مليونا و(722) ألفا و(57) ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة (1ر2499) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (989) ألفا و(636) ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (111ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب (91ر17) مليار ريال عماني.

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الأحد، توقيعها اتفاقية مع شركة شل العالمية لتزويد الكويت بالغاز الطبيعي المسال (إل إن جي) لفترة تمتد 15 عامًا. وقالت المؤسسة في بيان صحفي، إن الاتفاقية ستساعدها على تلبية الطلب المتزايد من الطاقة، وتنفيذ خطتها الطموحة الهادفة لتأمين حاجة البلاد المتزايدة من الطاقة النظيفة. وأوضح البيان، أن المؤسسة تسعى لاستيراد الغاز الطبيعي بغرض تنفيذ رؤيتها المتمثلة في المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء. وبحسب بيانات سابقة، تنتج الكويت نحو 1.2 مليار قدم غاز مكعبة يوميًا، رغم الحاجة إلى 4 مليارات قدم مكعبة يوميًا، وتحاول تعويض الفارق من الأسواق العالمية. وتضم مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة والتي تأسست في العام 1980، تحتها جميع أنشطة القطاع النفطي بالكويت. وتأسست شل العالمية في 1907 وتعمل في تقديم الخدمات النفطية والتنقيب عن الغاز.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الأحد، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 71.06 نقطة للسعري ليصل إلى 6342.66 نقطة و 0.55 نقطة للوزني و 1.59 نقطة ل(كويت 15). وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 8.6 مليون دينار كويتي (نحو 28.3 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 44.10 مليون سهم تمت عبر 2070 صفقة.

أعلنت الحكومة الجزائرية عن قائمة من السلع والمنتجات سيمنع استيرادها إلى البلاد اعتبارا من بداية عام 2018. وكشفت وزارة التجارة الجزائرية عن قائمة تضم 900 سلعة ومنتج سيمنع استيرادها بدءا من العام 2018، على رأسها السيارات. وقالت الوزارة في بيان لها إن هذا القرار يهدف للحفاظ على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وحماية الصناعات المحلية التي بدأت تنتعش، خصوصا في مجالات البناء والمنتجات الغذائية وتركيب السيارات الخاصة والشاحنات. وكان السيد أحمد أو يحيى رئيس الوزراء الجزائري قد قال خلال افتتاحه المعرض السنوي صنع في الجزائر يوم أمس الخميس إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي قد انخفض إلى 98 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضي. وأضاف عندما كان الاحتياطي يبلغ 174 مليار دولار من النقد الأجنبي، استوردنا 500 ألف سيارة سنويا بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار، لكننا اليوم لا نقوى على الاستمرار في ذلك لأن مخزوننا من النقد الأجنبي انخفض إلى 98 مليار دولار في شهر نوفمبر الماضي. وتسعى الحكومة الجزائرية خلال العامين القادمين للحد من العجز في ميزان المدفوعات، من خلال خفض مستوى الاستيراد إلى حدود 35 مليار دولار بدل 45 مليار حاليا.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الإثنين، على ارتفاع مؤشرها السعري 14.43 نقطة ليصل إلى 6370 نقطة، بينما انخفض المؤشران الوزني وكويت 15 0.55 و1.61 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى الإغلاق نحو 7.29 مليون دينار كويتي (نحو 24.1 مليون دولار أمريكي)، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 51.6 مليون سهم تمت عبر 2552 صفقة.

قال وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي، إنه من السابق لأوانه الحديث عن إستراتيجية للخروج من اتفاق خفض المعروض الحالي المبرم بين أوبك والمنتجين من خارجها. وأضاف الوزير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، اليوم الخميس، أن القرار الأخير الخاص بتمديد اتفاق الخفض، من شأنه تحقيق التوازن المطلوب مع نهاية العام المقبل، وسط تعاف ملحوظ في عوامل السوق الأساسية المرتبطة بالعرض والطلب. وزاد الرشيدي، الذي تولي منصبه كوزير جديد للنفط بالكويت هذا الأسبوع: ستساهم المؤشرات الإيجابية في السوق النفطية العالمية في تسريع وتيرة تعافي السوق واستعادة توازنه. والأحد الماضي، قال وزير النفط الكويتي السابق عصام المرزوق، إن اللجنة الفنية لمراجعة خفض إنتاج النفط بمنظمة أوبك، ستقوم بإعداد دراسة حول وضع تصور لاحتمالات الخروج من اتفاقية خفض الإنتاج. وبدأ الأعضاء في (أوبك) ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، مطلع 2017، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا، لمدة 6 شهور، ثم تم التمديد حتى نهاية مارس 2018.

كشف سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات أمس عن انتهاء عمليات نقل مجمل الأعمال المتعلقة بمشروعات الريل من جبل على في الإمارات إلى الدوحة، عقب نقل 3 مصانع رئيسية تتعلق بصناعة المواصلات والريل وأجزاء بالقطارات. وقال في تصرحات للصحفيين على هامش افتتاح مقر المركز التثقيفي لمواصلات ومحطة الخليج الغربي للخط الذهبي، إنه قبل 3 أشهر تم نقل وافتتاح أول مصنع لأنظمة القطارات، وفي الفترة الحالية تم افتتاح مصنع لأنظمة الفايبر المختصة بالمحطات، وثالث يختص بالصناعات المساعدة لهذه الأجهزة، قائلا: بدأت المصانع الثلاثة أعمالها فعليا وكلها باتت موجودة على أرض دولة قطر. ولفت إلى أن الحدث الذي أقيم أمس ليس افتتاح مقر المركز التثقيفي لمواصلات فقط وإنما افتتاح المحطة الرئيسية أمام الزوار ليشاهدوا المحطة في شكلها النهائي وكذلك قطارات المترو وترام لوسيل الموجودة فيها بحجمها الطبيعي في شكلها النهائي الداخلي الخارجي. وأضاف السليطي أن نحو 30 إلى 40 مدرسة زاروا المركز واطلعوا على مناهج التعليم وأهمية النقل العام، مضيفا: نحاول جاهدين إدراج هذه المواد في المقررات الدراسية بالمدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. وأوضح أن نسبة الإنجاز الإجمالية في مشروع مترو الدوحة ككل ناهزت الـ 70 % من أعمال المشروع حتى الآن، قائلا: نحن راضون عن نسب الإنجاز لأنها تسير وفق الجدول المحدد. وأشار إلى وصول نحو 16 قطارا (3 عربات في القطار الواحد) من قطارات مترو الدوحة، حيث بدأت الشركة في تنفيذ الاختبارات التشغيلية الفعلية لها والتي قد تمتد لفترة تتراوح من عام إلى عام ونصف للتأكد من توافر عناصر الأمان ومأمونية الاستخدام الفعلي لهذه المنظومة، خاصة أنها أول قطارات في العالم تعمل من دون سائق. ولفت إلى أنه تم توصيل الكهرباء لعدد 13 إلى 15 محطة في مشروع مترو الدوحة حتى الآن. وعن إمكانية افتتاح مشروع مترو الدوحة قبل الموعد المقرر له في ضوء تسريع الريل لوتيرة أعمالها بالمشروع، قال: موعد الافتتاح محدد في 2020 نحاول أن ننجز قبل الوقت لكن هناك مرحلة تقييم أعمال للوصول إلى درجة أمان عالية وفق المعايير والاشتراطات الدولية المتعلقة بدرجات السلامة للقطارات والمحطات. ويذكر أن المركز سيستقطب الأطفال وطلاب المدارس والمواطنين والمقيمين والسائحين ويلعب المركز دوره التوعوي والتثقيفي من خلال توفير ألعاب وأنشطة متنوعة للاطفال تتمحور فكرتها حول قطاع النقل والسلامة المرورية من خلال توظيف تقنيات رقمية حديثة. كما يحتوي المركز على قاعة محاضرات ومرافق عامة ويقع المركز بجوار مبنى نموذج المحطات والذي بدوره يتيح للزائرين فرصة الاطلاع على نموذجي قطار مترو الدوحة وترام لوسيل ورؤية مرافق المحطات المتنوعة وتصاميمها الداخلية.

قالت شركة بورصة الكويت اليوم الأحد إنها تستعد حاليا لتقسيم السوق رسميا خلال الأسابيع القليلة القادمة إلى ثلاثة أسواق هي السوق الأول والسوق الرئيسي وسوق المزادات بهدف تطويره. وقالت البورصة في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إنها تقوم حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بتطوير البنية التحتية للسوق والتأكد من سلامة الإجراءات المختلفة مع الجهات المعنية قبيل الإعلان عن عملية التقسيم. وأضاف البيان أن عملية تقسيم السوق سوف تتم ضمن معايير محددة لكل سوق (و) ترتكز على السيولة والقيمة السوقية والسعر إلى القيمة الاسمية والسنوات التشغيلية بالإضافة إلى الإفصاح والالتزام بضوابط وشروط الإدراج، وأضاف البيان أن السوق الأول سيكون سوق النخبة ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة. وتخضع الشركات في مؤشر السوق الأول إلى مراجعة سنوية كما تكون الشركات المصنفة في السوق الأول من ضمن مؤشر السوق الأول والمؤشر العام للسوق. والسوق الرئيسي سيكون هو السوق الذي تدرج ضمنه الشركات التي لا تتأهل للسوق الأول ولكن لديها سيولة تجعلها قادرة على التداول ضمن هذا السوق وتتوفر لديها عادة شروط الإدراج الأساسية، وسوف يضم سوق المزادات الشركات المدرجة التي لم تستوف شروط السوق الأول أو السوق الرئيسي وذات السيولة المنخفضة قليلة التداول من حيث العرض والطلب بغض النظر عن قيمتها السوقية. والشركات المصنفة بسوق المزادات ستكون هي التي لا تستوفي شرط السيولة وعليه لا تطبق الحدود السعرية على الأسهم المدرجة بهذا السوق ولا يوجد لها مؤشر خاص بها ولا نجدها ضمن المؤشرات الأخرى. كما تقوم الشركات المدرجة في سوق المزادات بعقد مزادات يومية لتركيز مستوى السيولة. وقالت البورصة إنها تسعى من خلال هذه الخطوة لإحداث إنتعاشة عن طريق زيادة نسبة الأسهم المتداولة وبالتالي زيادة السيولة وكذلك توفير منصة استثمار جاذبة وهو ما يعد من أبرز التحديات التي تواجه البورصة في الوقت الحالي.

قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، إن اللجنة الفنية لمراجعة خفض إنتاج النفط بمنظمة أوبك، ستقوم بإعداد دراسة حول وضع تصور لاحتمالات الخروج من اتفاقية خفض الإنتاج. وأضاف المرزوق، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، على هامش اجتماع منظمة الأقطار العربية المُصدرة للبترول (أوابك) في الكويت، أن اللجنة ستعقد اجتماعات شهرية إضافة لاجتماع كل شهرين للانتهاء من وضع الدراسة، قبيل يونيو/ حزيران المقبل. وتابع المرزوق - الذي يرأس اللجنة الوزارية المعنية بتطبيق اتفاق خفض الإنتاج- أن أسعار النفط قد تشهد توزانًا في الربع الأخير من العام المقبل (2018)، وتستقر حول المستويات الحالية بعد القرار الأخير بتمديد الإنتاج. وبدأ الأعضاء في (أوبك) ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، مطلع 2017، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا، لمدة 6 شهور، ثم تم التمديد حتى نهاية مارس 2018. وحول الاتفاق على استيراد الغاز العراقي، قال المرزوق، إنه تم الاتفاق على استيراد 50 مليون قدم مكعبة من الغاز كمرحلة أولى لتصل فيما بعد إلى 200 مليون قدم يوميًا لمدة 10 سنوات. وذكر الوزير الكويتي، أن الجانب العراقي اتفق على زيادة الكميات في وقت لاحق من بدء التصدير. وزاد المرزوق: استيراد الغاز لن يتم بشكل فوري وسيكون هناك ترتيبات لمد خطوط أنابيب جديدة. وحاليًا جاري اعتماد أسعار الغاز. وكانت الحكومة العراقية أعلنت في أغسطس الماضي تفاوضها مع المسؤولين في الكويت لبيع الغاز بدلًا من دفع الأموال كجزء من التعويضات المفروضة على بغداد، عن غزوها للكويت عام 1990.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأحد، على انخفاض في مؤشراتها الرئيسية الثلاثة لينخفض السعري 24.5 نقطة ويصل إلى 6162.35 نقطة و 0.64 نقطة للوزني و1.3 (كويت 15) على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى الإغلاق 4.4 مليون دينار كويتي (نحو 14.3 مليون دولار أمريكي)، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 21.8 مليون سهم تمت عبر 1672 صفقة.

قررت وزارة التجارة السودانية، اليوم السبت، حظر استيراد (19) سلعة مؤقتاً، وذلك لتخفيف الضغط على موارد البلاد من النقد الأجنبي. وأرجع قرار صادر عن الوزارة، اطلعت عليه الأناضول، حظر تلك السلع، إلى سياسات جديدة اتخذتها الحكومة السودانية مؤخرا تتضمن ترشيد الاستيراد، وتخفيف الضغط على موارد البلاد من العملات الأجنبية. وحظر القرار استيراد منتجات اللحوم، والحيوانات الحية، منتجات الألبان عدا بودرة الحليب وحليب الأطفال، والعصائر، والحلاوة الطحينية، والأسماك، والفواكهة، والخضروات، ومستحضرات الكاكاو، والمعكرونة والشعيرية، والزيوت النباتية، والزيوت الخام غير المكررة، والزهور الصناعية، وألعاب الأطفال وأدوات التسلية، وطيور الزينة، والزهور الطبيعية، والمظلات، والمنظفات، ومراتب الإسفنج. وشدد وزير التجارة السوداني حاتم السر، على ضرورة تنفيذ القرار منذ تاريخ توقيعه، مؤكدا وضع معالجات للسلع التي تم شحنها قبل صدوره. وحسب إحصائيات وزارة المالية، بلغ حجم واردات السودان للعام الماضي 11 مليار دولار. ويعاني السودان شحاً في النقد الأجنبي، منذ انفصال جنوب السودان 2011، وفقدانه لثلاثة أرباع موارده النفطية والتي كانت توازي 80% من موارده من النقد الأجنبي.

سجلت سوق مسقط للأوراق المالية خلال شهر نوفمبر الماضي أفضل أداء شهري في العام الجاري، حيث ارتفع حجم التداول فيها إلى 8ر163 مليون ريال عماني. وتمكنت السوق خلال العام الجاري من تجاوز حاجز الـ 100 مليون ريال عماني في ثلاث مناسبات ، ففي فبراير شهدت تداولات بقيمة 116 مليون ريال عماني، وفي مارس بلغت قيمة تداولاتها 3ر107 مليون ريال عماني، وفي نوفمبر تجاوزت الأرقام السابقة بالصعود إلى 8ر163 مليون ريال عماني، وذلك بحسب التقرير الصادر عن سوق مسقط اليوم. كما حققت السوق في نوفمبر أيضا أفضل صعود شهري للمؤشر الرئيسي الذي ارتفع حوالي 99 نقطة، وأغلق على 62ر5109 نقطة.

استضافت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين صندوق الإيداع والتدبير بالمملكة المغربية الشقيقة والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في إبريل 2016 بالدوحة. ناقش الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام خطة التعاون التفصيلية لعام 2018 التي أعدتها اللجنة التوجيهية، وآليات تنفيذ مذكرة التفاهم المشتركة بين الهيئة والصندوق. كما عقدت على هامش الاجتماع، عدة اجتماعات بين مسؤولي الهيئة ووفد صندوق الإيداع والتدبير المغربي، تم خلالها استعراض أبرز أنشطة الهيئة ومنها بوابة الخدمات الإلكترونية، وأنظمة العمل المتبعة وفي مقدمتها نظام إدارة واستثمار أموال صناديق المعاشات، وجودة أمن وسرية المعلومات، والتدبير الرقمي للعملاء ، كما اطلع الوفد على آليات عمل لجنة فحص المنازعات، واستمع لعرض عن المبادرات المجتمعية، وتعرف على نظام إدارة الشكاوى والاستفسارات. يذكر أن هذا الاجتماع يأتي في سياق المتابعة المتبادلة لمستجدات تنفيذ المذكرة، التي تنص على التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الصلة بطبيعة عمل الجهتين، وتبادل الخبرات والتجارب التقاعدية في مجال الاستثمار، وإدارة المخاطر، والاستشارات القانونية، والعلوم الاكتوارية، ورقمنة الملفات.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 5090.68 نقطة منخفضا بـ 18.94 نقطة وبنسبة 0.37 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وقد بلغت قيمة التداول مليونين و872 ألفا و125 ريالا عمانيا منخفضة بنسبة 18.4 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها 3 ملايين و519 ألفا و884 ريالا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.605 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 17.80 مليار ريال عماني.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 17.5 نقطة للسعري ليصل إلى 6196.58 نقطة، و7.6 نقطة لـ (كويت 15) و2.8 نقطة للوزني. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 13.4 مليون دينار كويتي (نحو 43.8 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 53.17 مليون سهم تمت عبر 3020 صفقة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق غداً، الثلاثاء، بالدوحة فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر يوروموني قطر، والتي تعقد على مدى يومين يتم خلالهما بحث رؤى الخبراء الاقتصاديين وآرائهم حول التنمية المالية في دولة قطر، إلى جانب مناقشة تحولات المشهد الاقتصادي في المنطقة. وتعقد نسخة العام الحالي من المؤتمر، الذي يشارك مصرف قطر المركزي في استضافته، تحت عنوان الابتكار الرقمي: المستقبل المالي، وسيشارك فيه عدد من المسؤولين من دولة قطر، ومصرفيون كبار وقادة قطاع الأعمال، بهدف دراسة التحديات الناشئة التي تواجه المؤسسات ضمن سعيها لتحقيق التنمية في دول المنطقة، فضلا عن الفرص التي يتيحها المناخ الحالي. ومن بين محاور النقاش الرئيسية التي سيتضمنها المؤتمر، بحث ما إذا كانت الديناميات السياسية المتغيرة ستعود بالفائدة على دولة قطر على المدى البعيد، وتشجيع المزيد من التنوع الاقتصادي وبناء روابط وشراكات اقتصادية جديدة. وتحظى نسخة العام الحالي من يوروموني قطر باهتمام خاص مقارنة بالأعوام الماضية، فقد شهد العام الجاري العديد من التغيرات الاقتصادية والسياسية المثيرة للاهتمام، والتي ستفتح بدورها المجال أمام مجموعة متنوعة من الخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين للمشاركة في المؤتمر وبحث المشكلات والفرص المهمة الناتجة عن هذه التغيرات. وإلى جانب بحثه القضايا الاقتصادية في قطر ومناقشة آفاق الاقتصاد العالمي، سيشتمل مؤتمر يوروموني قطر على عدد من الجلسات الحوارية التي ستبحث موضوعات الاستثمارات الرأسمالية في الأسواق باهظة الثمن، والأمن السيبراني، ودور التكنولوجيا في التشريعات، والتقنيات المالية، بما في ذلك تقنية بلوك تشين blockchain. يذكر أن مؤتمر يوروموني هو أحد الاجتماعات التي تشهدها دولة قطر سنوياً في القطاع المالي، وتنظمه يوروموني كونفرنسز التي تنشط في تنظيم المؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة، وهي مؤسسة تابعة لـيوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة التي تأسست عام 1969، والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الأحد، على ارتفاع في مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 17.6 نقطة للسعري ليصل إلى 6214.13 نقطة في حين ارتفع (كويت 15) 5.3 نقطة والوزني 1.3 نقطة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى الإغلاق 12.18 مليون دينار كويتي (نحو 39.8 مليون دولار أمريكي) ، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 63.7 مليون سهم تمت عبر 3218 صفقة.

تحت رعاية رئيس الوزراء وبمشاركة كبار المسؤولين والخبراء الاقتصاديين تستضيف الدوحة أعمال النسخة السادسة من المؤتمر الاقتصادي البارز، يوروموني قطر 2017، يومي 5 و6 ديسمبر تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ويبحث المؤتمر الآفاق المتعلقة بالاقتصاد العالمي والقطري، ومختلف الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الاستثمارات الدولية. كما يناقش المؤتمر الحاجة إلى نمو الابتكار الرقمي، وأمن المعلوماتية للنظام المالي، ورؤية قطر 2030 وآفاق الاقتصاد العالمي، وأهمية التكنولوجيا المالية المتسارع لدولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. ويشارك في هذه النسخة من المؤتمر العديد من المسؤولين الحكوميين وكبار الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين من أرجاء المنطقة، وعدد من الوفود الدولية. وسيلقي عدد من الشخصيات البارزة كلمات رئيسية ومن بينهم سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، والسيد هميش ماراي كبير المحللين الاقتصاديين من صحيفة الإندبندنت، والسيد سركيس يوجورتديجان مستشار مجلس حكام الإشراف والتنظيم المصرفي في النظام الاحتياطي الفيدرالي. ومن بين جلسات العمل التي يشملها جدول أعمال المؤتمر جلسة نقاش بعنوان الاقتصاد القطري، تتناول العديد من القضايا الخاصة بالتوقعات والتوجهات التي تتعلق بالاقتصاد القطري في 2017 وما بعده، ومنها تأثير انخفاض أسعار النفط والغاز على المنطقة، ومستقبل برنامج البنية التحتية للدولة كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030. وتدعم جهات مالية واقتصادية عدة مؤتمر يوروموني 2017 لما يمثله من أهمية لتبادل المعرفة والخبرة فيما يتعلق بالقطاع المالي في قطر والعالم. كما يعد مؤتمر يوروموني مثالًا للحوار الإيجابي المثمر، وبخاصة الحوار الذي يركز على المستقبل، وعلى التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، والتوجه المستقبلي للطلب على القطاع الهيدروكربوني، وأهمية وجود نظام مالي قوي ومبتكر. وتوقع عدد من الخبراء الاقتصاديين، الذين سيشاركون في مؤتمر يوروموني قطر 2017، المقرر عقده في الدوحة خلال ديسمبر المقبل، أن يؤثر الانتعاش المستمر لأسواق الطاقة بشكل إيجابي على اقتصاد قطر خلال عام 2018، وذلك مع ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب. وبالنسبة لدول مثل قطر، التي تستثمر في الاقتصاد القائم على المعرفة وفي تقنيات الطاقة النظيفة، فإن هذه التغيرات في السوق يمكن أن تعزز الوضع الاقتصادي للبلاد على المدى البعيد. ويرجح الخبراء أن تزيد إسهامات قطاعات النفط والغاز في قطر في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2018 مع انتعاش الأسعار وزيادة الإنتاج في منشأة برزان الجديدة، والتي ستسهم في رفع معدلات إنتاج الغاز في قطر بأكثر من 20 بالمائة. وسيتم تسليط الضوء على الآفاق المستقبلية لأسواق السلع والطاقة في جلسة حوارية خاصة خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر يوروموني قطر، والذي سيناقش أيضًا آفاق الاقتصاد الكلي العالمي. ومن بين الخبراء المشاركين في المؤتمر روبرت رايان، نائب الرئيس الأول لإستراتيجية السلع والطاقة، في «بي سي إيه ريسيرتش» BCA Research، والدكتور طارق يوسف، مدير مركز بروكنجز الدوحة وزميل أول في برنامج الاقتصاد العالمي والتنمية، وإيان جراي، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر. وستقام خلال المؤتمر جلسة حوارية خاصة بعنوان «الأمن الإلكتروني للأنظمة المالية ودور التكنولوجيا في التشريعات»، وسيكون من بين المتحدثين خالد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الأمن السيبراني في كيوسيرت Q-Cert، وسارة الخليفي، رئيس قسم أمن المعلومات في مصرف قطر المركزي، والدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابقة، ورئيس مجلس إدارة شركة تريو للاستثمار. ومؤسسة يوروموني، مؤسسة رائدة عالميا في تنظيم المؤتمرات الدولية التي تهم المستثمرين في أسواق المال والوسطاء الماليين والشركات والحكومات والمؤسسات المالية.