أكد سعادة السيد ليو زهنمين وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة أن دولة قطر أظهرت التزامها القوي تجاه تطبيق جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وأيضاً خطة عمل أديس بابا. ونوه سعادته في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية، باستضافة الدوحة للعديد من المؤتمرات والمنتديات والآليات الأممية المعنية بالتنمية ومنها المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية 2008. وأشار إلى أن المؤتمر المذكور انعقد في أوج الأزمة الاقتصادية العالمية وتمكن من حشد المجتمع الدولي حول أجندة تمويل التنمية بالرغم من كل الصعوبات التي كانت تواجه العالم آنذاك.. منوهاً بأن مشهد التنمية منذ مؤتمر الدوحة شهد الكثير من التغيرات ومع ذلك ظلت روح التعاون والاحترام إرثا لذلك المؤتمر. ولفت إلى الاجتماعات التي عقدها المجتمع الدولي لبحث تحديات التنمية ووضع خطط التقدم مثل اجتماع أديس بابا عام 2015، وصولاً إلى اجتماع الدوحة.. وقال إن هذا الاجتماع يهدف للتذكير بخطط العمل، وتعزيز الثقة والتعاون والعمل المشترك في ظل البيئة الدولية والعالمية الراهنة، إلى جانب تبادل الخبرات، وتطوير خطط عمل على المستوى المحلي والدولي. كما أكد وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة أن اجتماع الدوحة اليوم ثري بالتجارب المحلية والوطنية الناجحة، والتي يمكن أن تصبح توجهات عالمية.. لافتاً إلى أن التقدم في بلد معين، قد يؤثر إيجاباً على دول أخرى. ونبه إلى المخاطر التي تحدق بالاقتصاد العالمي والتحديات التي تهدد إعادة الانتعاش بالرغم من المشهد الاقتصادي الإيجابي في بعض المجالات.. لافتاً إلى أن الأزمات الإنسانية الكبيرة والكوارث الطبيعية، وانعدام المياه، وغيرها من التحديات تعوق النمو وتدفع ملايين من الناس إلى ما دون خط الفقر. ومع تأكيده على تلك المخاطر، نوه ببعض المؤشرات المشجعة في مجالات التنمية ومنها استقرار انبعاثات الكربون منذ 2013، واستمرار التقدم في البنى التحتية في الدول الناشئة وارتفاع معدلات الحياة التي تعكس تحسناً في القطاعات الصحية في بعض دول العالم. وأكد سعادة السيد ليو زهنمين أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية الراهنة.. وقال إن جدول أعمال التنمية 2030 وخطة عمل أديس أبابا توفران إطاراً عاماً للمضي قدماً.. مشيراً إلى أن المنتدى الثالث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية المقرر في إبريل العام المقبل سيراجع التقدم المحرز والتحديات على مستوى خطط التنمية المستدامة. وشدد على أن تحقيق أهداف التنمية 2030 تقع على عاتق الحكومات الوطنية.. داعياً إلى تعزيز الحوار بين صناع السياسات وكافة الأطر والدوائر على المستوى المحلي لتحقيق تنمية مستدامة شاملة. بدوره قال سعادة السيد محمد أمين محمد امينوف، نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، (ممثل طاجكستان لدى الأمم المتحدة)، في كلمة مماثلة، إن اجتماع اليوم يعد فرصة هامة للعمل المشترك ضمن منتدى سياسي على غرار المنتديات التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك بهدف استعراض التقدم في تحقيق أجندة 2030. ونوه سعادة السيد أمينوف (الذي كان يتحدث نيابة عن رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة) باستضافة قطر لهذا الاجتماع الدولي المهم.. وقال إن الدوحة اعتادت على استضافة مثل هذه الآليات الدولية وذلك في إطار تحقيق جهود التنمية المستدامة على مستوى العالم. وأشار إلى التغيرات التي يشهدها العالم اليوم والتحديات بالغة التعقيد التي تواجه الحكومات وخصوصاً فيما يتعلق بتمويل التنمية، مبيناً أن الحكومات تتعرض عادة إلى أزمات قصيرة المدى أو أحداث مفاجئة تتطلب وضع رؤية طويلة الأمد كي تبقى التنمية المستدامة على رأس أولويات الدولة. وذكر أن تمويل التنمية من أكثر المواضيع المهمة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلق منذ 20 عاماً مبادرة مع عدد من المؤسسات المعنية لوضع نظام لتمويل التنمية وعمل على إرساء الطابع المؤسساتي على هذا النظام. ونوّه إلى وجود تباعد كبير بين السياسات على المستوى العالمي وبين الجهود الفعلية على المستوى الوطني مؤكداً انه تم بذل جهود مهمة خلال المنتدى الذي تلا اجتماع أديس أبابا لردم الهوة بينهما.. وقال إن العمل لا يزال العمل مستمراً في هذا السياق بهدف تعزيز الحوار على المستوى السياسي والاستراتيجي وتعزيز استفادة الدول حول العالم من خبرات بعضها البعض. وشدد على أن التمويل يعتبر أحد أهم الوسائل التي تتيح للدول تحقيق أجندة التنمية 2030، مؤكداً أهمية الاعتماد على منتدى تمويل التنمية لدعم هذه الجهود كونه يقدم مبادرات هامة من شأنها أن تلقي الضوء على التقدم الذي حققته الدول الأعضاء لتحقيق التنمية المستدامة.

رجح بنك قطر الوطني في تحليله الأسبوعي أن تستمر الأسواق الناشئة في وضعها كأثر الاقتصادات الواعدة في المدى الطويل، حيث من المتوقع أن تشهد الهند والصين ودول جنوب شرق آسيا الوتيرة الأسرع للنمو في حصة الفرد من الدخل بحلول عام 2030، كما أنه من المنتظر أن يتسارع نمو نصيب الفرد من الدخل في أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالاقتصادات الآسيوية. وأفاد البنك في تحليله الصادر اليوم، السبت، بأن الأسواق الناشئة ظلت منطقة الاستثمار المفضلة للمستثمرين الدوليين منذ فترة طويلة، فقد كان النمو السريع خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وخاصة في ما يعرف ببلدان بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) قد أدى إلى جذب استثمارات أجنبية ضخمة، والتي ساعدت بدورها في تحقيق مزيد من النمو في هذه الاقتصادات، غير أن الأزمة المالية العالمية وبطء الانتعاش الذي أعقبها كان لهما تأثير سلبي كبير على تدفقات الاستثمار إلى الأسواق الناشئة، ويشير التفاؤل الحذر حيال التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي في الوقت الحالي إلى إمكانية تسارع الاستثمارات الأجنبية مجددا في الأسواق الناشئة. وأشار البنك في تحليله إلى أنه إذا كان هناك تساؤل موجه للمستثمرين حول ماهية الأسواق التي ينبغي الاستثمار فيها، فإن الإجابة تكمن في أن الهند والصين وجنوب شرق آسيا هي الأسواق التي تتمتع بأكبر قدر من إمكانيات النمو على المدى الطويل. وأوضح البنك أن توقعاته بأن تشهد أسواق الهند والصين وجنوب شرق آسيا نمواً على المدى الطويل، تستند على تحليل مقارن للنمو في مناطق الأسواق الناشئة الرئيسية على المدى الطويل حتى عام 2030، حيث قام البنك في هذا الإطار بتصميم نموذج لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المحتمل لدول جنوب شرق آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وأمريكا اللاتينية، والصين والهند، خاصة وأن نمو نصيب الفرد من الدخل هو المعيار المفضل لإجراء المقارنات عبر البلدان لأنه يأخذ في الاعتبار محركات النمو الاقتصادي وكذلك حجم ونمو السكان، فضلاً عن أن البلدان ذات النمو السكاني المرتفع ستحتاج إلى المحافظة على معدلات أعلى من النمو الاقتصادي لأجل توليد فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة. وأشار البنك إلى أن النظرية الاقتصادية تفسر عملية النمو في المدى الطويل بوصفها نتيجة للتغيرات في ثلاثة عوامل رئيسية هي: عدد السكان الذين هم في سن العمل، وإجمالي رأس المال، والإنتاجية، لافتا (البنك) إلى أن نموذجه ينظر في التوقعات المرتبطة بهذه العوامل الثلاثة لغرض تقدير نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل في مختلف المناطق. ونوه البنك إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا هي المنطقة الوحيدة التي يتوقع أن ينمو إجمالي رأسمالها بوتيرة أسرع في الأعوام العشرة من عام 2020 إلى 2030، ويعكس ذلك على الأرجح التوقعات باستمرار الاستثمار في تطوير البنية التحتية، في حين أن المناطق الأخرى هي إما أكثر تقدماً أو متأخرة كثيراً في دوراتها الاستثمارية، ومن المتوقع أيضا أن ينمو إجمالي رأس المال في الصين بمعدل أبطأ من ذلك بكثير خلال العقد القادم، مما سيؤدي إلى تراجع نصيب الفرد من الدخل بالمقارنة مع العقد السابق، ولكن بالإجمال، ينبغي أن يظل نمو نصيب الفرد من الدخل عالياً حيث سيبلغ 7.1 بالمائة في المتوسط، مدعوماً بتباطؤ وتيرة النمو السكاني وارتفاع الاستهلاك من قبل العدد الهائل من السكان بسبب عملية إعادة التوازن الاقتصادي بعيدا عن الاستثمار. أما الهند، فمن المتوقع أن تحقق أفضل أداء، وقد يساعدها على ذلك مزيج من الارتفاع في الإنتاجية نتيجة الإصلاحات الداخلية التي يجري تنفيذها حالياً، ومثل الصين، ستستفيد الهند من تباطؤ النمو السكاني وارتفاع الاستهلاك بسبب نمو ثروة العدد الكبير من سكانها. وشدد البنك على أن هذه التوقعات والنتائج توضيحية وتعكس ما يتم معرفته اليوم ولا يأخذ النموذج الذي صممه البنك في الاعتبار عوامل دورية قصيرة الأجل مثل التغييرات في السياسات الاقتصادية أو الاجتماعية، فهو يركز فقط على الاتجاهات الهيكلية التي ثبت أنها تدفع النمو على المدى الطويل. واختتم البنك تحليله بالإشارة إلى أنه من الواضح أن آسيا ستظل أكثر منطقة واعدة فيما يتعلق بارتفاع نصيب الفرد من الدخل.. وأنه وبشكل عام، من المتوقع أن تظل الأسواق الناشئة قوية على المدى الطويل وينبغي أن ينعكس ذلك إيجابياً على مزاج المستثمرين.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية إن نسبة المساعدات المقدمة من دولة قطر قد تجاوزت نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية ODA المقررة على دول الشمال متقدمة النمو، حيث ناهزت المساعدات القطرية الخارجية الحكومية وغير الحكومية نحو 2 مليار دولار سنويا في المتوسط، وذلك علماً بأن دولة قطر غير ملزمة قانونيا بسداد تلك النسبة، إنما تقوم بالوفاء بها انطلاقاً من إيمانها بأهمية دعم أجندة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وأجندة تمويل التنمية. وأضاف سعادته في كلمته هنا اليوم بالجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، أن تقديم هذه المساعدات ينعكس إيجاباً على تحقيق الأمن والسلم الدوليين وحقوق الإنسان والتنمية للجميع، تحقيقا لمجتمعات مسالمة متكاملة لا يهمش فيها أحد، وقائمة على مؤسسات قوية تستند للمساءلة والكفاءة، وأكثر صمودا على التصدي لآفة التطرف وخطر الإرهاب، وفقا للهدفين الإنمائيين الـ11 والـ16، واللذين هما محور اهتمام لسياسة دولة قطر الإنمائية. وأكد سعادته أن دولة قطر انطلاقاً من مسؤوليتها والتزامها بتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية، ستواصل القيام بدور بارز ومتزايد الأهمية، في تقديم المساعدات التنموية والإغاثية للعديد من دول العالم التي تواجه أزمات اقتصادية وإنسانية وكوارث طبيعية، إضافة إلى المساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدمها دولة قطر طواعية. وأشار في هذا الصدد إلى أن دولة قطر قدمت المساعدات الدولية للدول الصديقة بين 13 قطاعاً لمختلف المبادرات الإنسانية والتنموية في شتى أنحاء العالم، حيث يلاحظ أن الدعم الحكومي للمساعدات يصل إلى أكثر من 70 بالمائة من نسبة المساعدات الخارجية مقارنة بالمساعدات غير الحكومية بما يشير إلى الإرادة السياسية نحو الوفاء بتعهدات دولة قطر الخارجية اتساقاً مع دورها كعضو فاعل ومسؤول في المجتمع الدولي. ونوه سعادة وزير المالية إلى أن ما نسبته 30 بالمائة من المساعدات جاء من الدعم الخارجي، في شكل مساهمات قدمتها المنظمات والجمعيات الخيرية والإنسانية والمؤسسات المانحة القطرية، التي كثيراً ما تعمل على إيصال شتى أنواع المساعدات لمستحقيها وفق أفضل المعايير الدولية العالمية وبالشراكة مع الوكالات الأممية المتخصصة والمؤسسات الإقليمية ودون الإقليمية والجهات النظيرة من مختلف أنحاء العالم. وشدد سعادته على أن دولة قطر قد تمكنت خلال السنوات الماضية من توسيع مساعداتها الخارجية، جغرافيا وقطاعيا، حيث أخذت هذه المساعدات عدة أشكال منها مساهمات وهبات أو منح مادية أو عينية أو فنية أو قروض ميسرة غالباً ما يتم شطبها، كما شملت الجهود القطرية كذلك، دعما لمشاريع وبرامج إنسانية وتنموية، وقد ركزت دولة قطر على قطاع التعليم في مقدمة القطاعات المتلقية للمساعدات من إجمالي المساعدات التنموية تفعيلاً للهدف الإنمائي الرابع. وأفاد سعادة السيد علي شريف العمادي بأن قطاع الإغاثة كان صاحب النصيب الأكبر في مجال المساعدات المقدمة لقطاع العمل الإنساني، حيث شهدت المساعدات المقدمة في قطاع الإغاثة تضاعفاً ملحوظاً اعتباراً من بداية العقد الثاني من الألفية، في ظل الكوارث الطبيعية وتلك الكوارث التي هي من صنع البشر. وشدد على أن استضافة دولة قطر لأعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، تأتي في إطار حرصها الدائم على أن تكون كعادتها، حاضرة للعمل مع الشركاء في المجموعة الدولية لتحقيق الأهداف التي تنشدها الأمم المتحدة، وكذلك انطلاقاً من إيمانها بأهمية التعاون الدولي للمضي قدما بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، خاصة وأن نجاح تنفيذ هذه الخطة يعتمد بشكل رئيسي على تعبئة الموارد على الصعيد الوطني والدولي والاستخدام الفعال لهذه الإمكانات. وأفاد سعادة وزير المالية بأنه ضمن هذا التوجه، كانت استضافة الدوحة في العام 2008 لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري. ولفت سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إلى أن الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، يعقد في وقت تتعرض فيه جهود تحقيق التنمية المستدامة للعديد من التحديات التي تقوض قدرة البلدان في إحراز تقدم على الصعيد التنموي، ومن تلك التحديات على سبيل المثال لا الحصر الفقر المدقع وشح الموارد، والجوع، والبطالة، وتغير المناخ، وتواتر الكوارث الطبيعية، والتشريد القسري، والتطرف العنيف، وتصاعد النزاعات. وقال سعادته: على الرغم مما تشكله هذه التحديات من مصدر قلق إلا أننا على ثقة بأن التعاون الدولي كفيل باستثمار الفرص الزاخرة لنخطو خطوة أخرى في مسعانا المشترك لتنفيذ أهداف هذه الخطة الطموحة، وزيادة تعزيز إطار تمويل التنمية وكفالة عدم تخلف أحد عن الركب، مع مراعاة اختلاف الظروف والقدرات والاحتياجات ومستويات التنمية واحترام السياسات والأولويات الوطنية للبلدان. وأضاف سعادته: لا يمكن أن نختلف على أن أجندة تمويل التنمية تجسد رغبة المجتمع الدولي الصادقة في مساعدة الدول النامية والأقل نموا والمغلقة وغير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة على تحقيق التنمية المستدامة وبالأخص من خلال تفعيل الهدف الإنمائي السابع عشر المعني بالشراكة من أجل التنمية، وهو ما تجسد في مسيرة 15 عاما من المفاوضات ما بين الحكومات وتمثلت في توافق آراء مونتيري المكسيك سنة 2002 وإعلان الدوحة لتمويل التنمية في 2008 المتمخض عنه الاجتماع الوزاري الذي احتضنته الدوحة للخروج بخطة عمل طموحة تجسد الإرادة السياسية نحو تحقيق الأهداف الإنمائية الدولية وإعلان أديس أبابا عام 2015 في أثيوبيا. وشدد سعادة وزير المالية في هذا الصدد على أهمية الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء وبالأخص تلك متقدمة النمو، حيال هذه الخطة ورصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ التعهدات الدولية المتفق عليها، موضحا في هذا الإطار أن دولة قطر تنظر إلى عملية التنمية كنهج تشاركي يحترم كافة حقوق الإنسان، لما يمثله موضوع التنمية الشاملة والمستدامة من حيز مهم على قمة اهتمامات دولة قطر، ويرتكز على جهود مشتركة بين كافة مكونات المجتمع، ولقد حددت رؤية قطر الوطنية 2030 الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية الرئيسية ووضعت التنمية في صلب أولوياتها، ففي دولة قطر تم إدماج خطة التنمية المستدامة 2030 في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017- 2022. ونوه سعادته إلى أنه في إطار جهودها للإيفاء بالتزاماتها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، قدمت دولة قطر الاستعراض الوطني الطوعي خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2017، الذي أضفى صورة شفافة على الجهود التنموية التي تبذلها، ودورها الفاعل على الصعيد الدولي، معرباً عن التطلع إلى أن يتم في العام المقبل تقديم استعراض وطني طوعي يسلط المزيد من الضوء على الموائمة بين أولويات دولة قطر الوطنية وأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. واختتم سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية كلمته بالتأكيد على أن دولة قطر ستواصل بذل جهودها كشريك فاعل في الأسرة الدولية بالرغم من التحديات الإقليمية والعالمية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة التي ينشدها الجميع والتصدي للتحديات في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك وفقاً لأهداف وميثاق الأمم المتحدة، وأن الدوحة ستظل منبراً عنوانه التعاون بين جميع الدول والأطراف المؤمنة بأهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه الجميع وتتأثر بها الأسرة الدولية كافة. وأكد أيضاً على الثقة في أن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي سيكون لها أثر إيجابي في طريقة التعاطي مع التحديات الملحة التي تعترض طريق تمويل التنمية.

بدأت هنا اليوم أعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، التي تستضيفه الدوحة ليومين. ومن المقرر أن يتم خلال يومي الاجتماع عقد جلسات متنوعة رفيعة المستوى، وموائد مستديرة على المستوى الوزاري. ويشهد اليوم الأول من المؤتمر انعقاد مائدتين مستديرتين تدوران حول قضية تبادل خبرات البلدان في تمويل الموارد من المصادر العامة، والمحلية، والدولية، من أجل تنفيذ خطة عمل أديس أبابا، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030-الابتكارات السياسية والمؤسسية. فيما تشهد أعمال اليوم الثاني من الاجتماع انعقاد جلسة تدور حول وسائل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تم اختيارها للمراجعة المعمقة في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، وجلسة أخرى حول وسائل تنفيذ هذه الأهداف، وجلسة رئيسية بعنوان أدوات مبتكرة لتمويل التنمية المستدامة، يعقد على هامشها جلستان الأولى بعنوان تجاوز التحديات لاستقطاب موارد الصناديق السيادية في استثمارات أهداف التنمية المستدامة، والثانية بعنوان دور مؤسسات تمويل التنمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة-حالة التمويل الإسلامي، يليهما جلسة ختامية للاجتماع.

سجل المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية في نهاية تداولاته الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة واحد بالمائة عقب صعوده بخمسين نقطة ليبلغ مستوى 5105 نقطة. وشهدت جلسات الأسبوع الماضي تنفيذ 2713 صفقة بقيمة بلغت 7ر37 مليون ريال عماني. كما عرفت أسعار أسهم 12 شركة مدرجة بالسوق ارتفاعا، مقابل تراجع قيمة أسهم 24 شركة، فيما حافظت أسعار أسهم 24 شركة أخرى على مستوياتها السابقة. وصعدت القيمة السوقية للسوق بنهاية الأسبوع الماضي إلى 17 مليارًا و881 مليون ريال عماني مسجلة مكاسب تقدر بـ 93 مليون ريال عماني.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 23.75 نقطة للسعري ليصل إلى 6309 نقطة و0.7 نقطة للوزني و1.07 نقطة لـ(كويت 15). وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 9.2 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 67.8 مليون سهم تمت عبر 3050 صفقة.

أعلنت بورصة الكويت عن إيقاف أسهم سبع شركات عن التداول لعدم تقديمها بيانات مالية عن فترات سابقة، في حين أعادت ثلاث شركات للتداول اعتبارا من اليوم . وذكرت بورصة الكويت، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أنه تم إيقاف سهم شركة "مشرف" للتجارة العامة والمقاولات لأنها لم تقدم بيانات مالية سابقة ، علاوة على أنها لم تسدد رسم الاشتراك السنوي ولم تعقد جمعيتها العامة العادية السنوية. وأضافت أنها أوقفت شركة "ياكو الطبية" و"برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة" و "الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية" كونها لم تقدم بيانات مالية ، موضحة أنه تم إيقاف "حيات للاتصالات" لعدم تقديمها بيانات مالية ، ولم تعقد جمعيتها العامة العادية السنوية ومعها "مينا العقارية". وبينت إنها أوقفت شركة "بيت الاستثمار الخليجي" أيضا بسبب حالة تعثر رئيسية. وأعلنت بورصة الكويت أنها أعادت أسهم شركات "امتيازات" و "الرابطة" و"ايفا فنادق" للتداول اعتبارا من اليوم لتقديمها بياناتها المالية عن فترة الربع الثالث.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الأحد، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 82.4 نقطة للسعري ليصل إلى 6176 نقطة و5.8 نقطة للوزني و10.67 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 13.4 مليون دينار كويتي (نحو 43.8 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 81.5 مليون سهم تمت عبر 3723 صفقة.

صعدت نسبة البطالة في السوق الفلسطينية، إلى 29.2% خلال الربع الثالث من 2017 وهي أعلى نسبة مسجلة خلال 14 عاما ونصف. وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الأحد، إن نسبة البطالة سجلت في الربع الثالث الماضي 29.2%، وهي أعلى نسبة منذ الربع الأول 2003، البالغة حينها 30.3%. على أساس ربعي، صعدت نسبة البطالة في السوق الفلسطينية، من 29% مقارنة مع الربع الثاني 2017. ويبلغ إجمالي القوى العاملة في فلسطين (تشمل كلا من الضفة الغربية وقطاع غزة)، مليونا و413 ألف فرد أعمارهم فوق 15 عاما، بواقع 890.2 ألف فرد في الضفة الغربية، و522.9 ألفا في غزة. وبحسب بيان حديث صادر عن الإحصاء الفلسطيني، نهاية الأسبوع الماضي، اطلعت عليه الأناضول، بلغ عدد العاطلين عن العمل في فلسطين 412.8 ألف فرد. بيان الإحصاء، أظهر أن نسبة البطالة لمن يحملون شهادات دبلوم فأكثر، تبلغ 37.9% في الأراضي الفلسطينية، في الربع الثالث 2017. ويتوزع العاطلون عن العمل بين 243.8 ألف فرد في قطاع غزة، و169 ألفا في الضفة الغربية، بنسب بطالة بلغت 46.6 و19% على التوالي.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن سوق النفط يتجه نحو الاتجاه الصحيح، مؤكداً أن مخزونات النفط الحالية تقترب من ما كانت عليه خلال الخمسة أعوام الماضية وهو ما تستهدفه منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك". وأوضح في تصريحات صحفية على هامش افتتاح الدورة الثانية عشر من مؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط"، أن استهلاك العالم الآن من النفط أصبح يفوق الإنتاج الحالي وهو يؤكد على القرار الصحيح الذي انتهجته "أوبك" في خفض الإنتاج من أجل إعادة التوازن لسوق النفط والذي كان في العاشر من ديسمبر الماضي، وذلك بالتنسيق مع العديد من الدول الرئيسية المنتجة للنفط من خارج أوبك، معرباً عن سعادته بأن هذا القرار تم اتخاذه في الفترة التي ترأست فيها دولة قطر منظمة "أوبك". وأضاف أن الاجتماع القادم سيكون فرصة للاطلاع على التقارير الرسمية لأوبك فيما يتعلق بالمعلومات عن سوق النفط، وأن تلك التقارير ستساعد الدول المشاركة بالمنظمة على اتخاذ القرار الصحيح. ومن جانب آخر، اعتبر سعادته أن مؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط" أخذ زخماً كبيراً مع مرور السنين وانعقاده للمرة الثانية عشرة بالعاصمة القطرية، مؤكداً أن الدوحة أصبحت مركزاً لهذا المؤتمر الناجح، وأصبح تقليد سنوي يغطي أمور كثيرة خاصة الشق الاقتصادي للشرق الأوسط ونهضة الجانب الاقتصادي في المنطقة، مؤكداً أن هذه النهضة ستؤدي لحل كثير من الأمور والأزمات المتعلقة بالمنطقة. ولفت إلى أن حضور أكبر عدد في هذه النسخة منذ بدء عقد المؤتمر يعكس أن الدوحة أصبحت أكثر جذباً لمثل تلك المؤتمرات، وأن الدوحة تدعم مثل تلك المؤتمرات التي تعمل على جمع الخبراء تحت سقف واحد للتباحث والتدارس في القضايا التي يطرحها المؤتمر.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن تواصل انعقاد مؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط" بصورة منتظمة منذ دورته الأولى عام 2006 وإلى الآن يجسد القناعة والرؤية الثاقبة لدولة قطر بأهمية وضرورة ترسيخ الحوار الهادئ والبناء وسعيها الدؤوب للبحث الجاد وإيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه دول المنطقة للوصول إلى عالم أكثر أمناً وازدهاراً. وقال سعادته، في كلمة له في افتتاح فعاليات الدورة الثانية عشرة لمؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط": "إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وغيرها تحمل في ثناياها مخاطر كثيرة تهدد النظام والأمن العالميين".. مشدداً على أن التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تستدعي التعامل معها بأسلوب يحترم مبادئ الشرعية الدولية بمفهومها الحقيقي، ولا يكتفي برصد جميع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني بل يتعين البحث في الطرق والوسائل الضرورية للالتزام بالمعني الحقيقي للشرعية الدولية بما تتضمنه من احترام لحقوق الإنسان وكفالة الاحترام المتبادل في العلاقات الدولية بعيدا عن الأهواء السياسية ومنطق فرض القوة. واعتبر أنه من هذا المنطلق يتعين على الدول والأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والإقليمية الاضطلاع بمسئولياتها والعمل على التمسك دائما بحكم القانون وقرارات الشرعية الدولية وأن تقوم العلاقات الدولية على مبادئ العدل والاحترام المتبادل والتمسك بضرورة تسوية المنازعات بطرق السلمية ونبذ اللجوء إلى القوة وأساليب الضغط الأخرى بما يحافظ على مصالح الدول والشعوب في إطار مناخ يسوده الاستقرار والأمن والسلام. ونوه سعادته إلى أنه في هذا الإطار يجب الإقرار بحقيقة أن الاستقرار والنمو الاقتصادي لدول منطقة الشرق الأوسط وكافة الدول الأخرى يرتبط بتحقيق الاستقرار السياسي.. مردفاً بالقول أن التحديات الأمنية في المنطقة ما زالت تمثل عائقاً كبيراً أمام إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة نتيجة استمرار أجواء التوتر وعدم الاستقرار بسبب تقاعس المجتمع الدولي وبخاصة القوى الفاعلة فيه عن تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية بشأن تطبيق وتنفيذ الشرعية الدولية على الوجه الصحيح وإيجاد الحلول العادلة والمستدامة للقضايا التي تشهدها العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وتحقيق إرادة الشعوب وتطلعاتها المشروعة في الاستقرار والأمن والحرية. وأشار سعادة السيد على شريف العمادي وزير المالية في كلمته بمؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط" إلى أن العالم مازال يبحث عن عوامل لتحفيز النمو الاقتصادي كمدخل هام لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وتوفير الاستقرار الذي تتطلع إليه الشعوب، الأمر الذي يتطلب مضاعفة جهود التعاون بين الدول والسعي الصادق لبلورة شراكات قوية وفاعلة بينها وهو أمر بات حتميا وضروريا في ظل النظام العالمي متعدد الأقطاب والمصالح المتداخلة وما أفرزته العولمة من حقائق وتحديات. وأكد على أن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبخاصة في الدول النامية والأقل نمواً يتطلب من المجتمع الدولي وضع صيغ متجددة وفعالة للتعاون المثمر بين الدول والاستمرار في مساندة جهود هذه الدول لبلوغ أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجالاتها الأخرى من خلال الوفاء بالالتزامات الدولية بشأن المساعدات الإنمائية بكافة أشكالها بما يفتح الأمل أمام شعوب الدول الأقل نموا في تحقيق تنمية مستدامة ويدعم جهود الاستقرار في العالم. وأفاد في هذا الصدد بأن دولة قطر بفضل القيادة الحكيمة تركز جهودها في تقديم المساعدات الإنمائية والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن في العديد من مناطق العالم. وشدد على أن الدولة تسعى لتحقيق الرخاء والرفاهية والتنمية المستدامة للشعب القطري عبر تحقيق رؤية 2030 والخطط الإستراتيجية الوطنية المرتبطة بها ،حيث استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي متميزة وإنجازات تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية.. مشيراً إلى أن هذا الأمر تؤكده التقارير الدولية والإقليمية في العديد من المجالات وبخاصة التعليم والصحة والعمل وتفعيل دور الشباب ومشاركة المرأة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. واعتبر سعادة وزير المالية ظاهرة الإرهاب والتطرف أحدى أهم التحديات التي تواجه العالم ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة.. موضحاً أن أنماط الإرهاب متعددة منها إرهاب الدولة والاحتلال والجريمة المنظمة. ونبه سعادته بأن دولة قطر أكدت أكثر من مرة على إدانتها ورفضها لهذه الظاهرة المقيتة الخارجة عن تعاليم وقيم ومبادئ جميع الأديان السماوية التي تحرم سفك الدماء وتدعو للسلم والتعارف وتكريم الإنسان.. معرباً عن رفض دولة قطر في الوقت نفسه للتعامل بمقاييس مزدوجة مع هذه الظاهرة أو ربطها بدين أو ثقافة بعينها. وشدد على أن الحلول الجزئية للأسباب المؤدية إلى الإرهاب والتطرف لن تؤدي إلا إلى تفاقم أخطار هذه الظاهرة، موضحاً أنه يجب على المجتمع الدولي إيجاد الحلول الجذرية للأسباب الحقيقة للإرهاب والتطرف والتي من بينها الظلم وغياب العدالة الاجتماعية والإقصاء والتهميش الذي لحق بالشعوب ومؤكداً على دعم دولة قطر المطلق لكافة الجهود المبذولة في إطار المجتمع الدولي للقضاء على هذه الظاهرة بكافة أشكالها وصورها. وأعرب سعادة السيد العمادي عن يقينه بأن المستوى الرفيع للمشاركين فيه سوف يثري مناقشته بالآراء والاستنتاجات لتحقيق الأهداف المنشودة لهذا المؤتمر وخاصة مع أهمية هذه الدورة للمؤتمر. من جهته قال البروفيسور ستيفين سبيغل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط بجامعة كاليفورنيا ومدير الجلسة الافتتاحية في كلمته بالمؤتمر أن الدورة الثانية عشر للمؤتمر سجلت أعلى عدد حضور من الدول منذ بدء انعقاده في عام 2006 حيث مثل المشاركون في المؤتمر نحو 74 دولة. كما أشاد بالمؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدار يومين قائلاً أن هناك تنوع كبير للمشاركين وخبراتهم نظراً لتمثيلهم لفئات مختلفة تشمل صانعي أفلام هوليود وخبراء في الاقتصاد والتحديات الاجتماعية وغيرها من التخصصات التي ستعمل على إثراء النقاش في هذه الدورة من المؤتمر. من جانبه أشاد السيد كلانتاثي سوفامونغون وزير الخارجية التايلاندي السابق خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة الثانية عشر لمؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط" بتنوع الموضوعات التي يناقشها المؤتمر في دورته الحالية بالإضافة إلى تنوع الحضور الذين يمثلون نحو 74 دولة. وأضاف أن موضوعات النقاش التي تشهدها الجلسات المنعقدة خلال المؤتمر تم تصميمها بطريقة مبتكرة حتى تتيح نقاش متكامل لموضوعات مهمة مثل الطاقة المتجددة والأمن السيبراني وحتى دور أفلام هوليود في رم الصورة عن الشرق الأوسط. واعتبر سوفامونغون المؤتمر فرصة مثالية لتبادل الآراء والأفكار والتعارف بين المشاركين، ويعتبر منصة مثالية لطرح الرؤى والحلول المقترحة للتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط معرباً عن إيمانه بأن خلق الصداقات وتبادل الأفكار بين المشاركين سيسهم في التعاون والتشارك مستقبلا بين الدول الممثلة لهم. أما الجنرال مارك برونفيتش النائب العام لولاية أريزونا فقال أن العالم أصبح أكثر تعقيداً وأصبحت العديد من المجتمعات تواجه نفس التحديات والصعوبات الأمر الذي يتطلب العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والأمن والرفاهية للمجتمعات. وأوضح أن من أبرز التحديات التي أصبحت تواجه العديد من المجتمعات حالياً هي التحديات المتعلقة بالإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة مشيرا إلى أن مواجهة تلك التحديات يتطلب العمل الجماعي.

أعلن سعادة السيد صلاح الصالحي، سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة، اكتمال ترتيبات الملتقى الاقتصادي والتجاري القطري التونسي الذي ستنطلق أعماله بالدومي يوم الثلاثاء المقبل، وتستمر فعالياته ليومين في فندق روتانا سيتي سنتر. وقال سعادة السفير إن الملتقى الذي يأتي تنظيمه بمبادرة من السفارة التونسية في الدوحة و"المركز التونسي للنهوض بالصادرات" بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في دولة قطر، يهدف إلى التعريف بالمنتوج التونسي والبحث عن فرص جديدة للتصدير، حيث تلتقي هذه الرغبة مع رغبة الأشقاء القطريين، خاصة الموردين من مستثمرين ورجال أعمال بعد ما شهدته الفترة الأخيرة من رغبة مشتركة في زيادة التبادل التجاري، وتبادل لزيارات الوفود التجارية والاقتصادية بين البلدين.وأضاف سعادة السفير أن هذه التظاهرة الاقتصادية تعتبر سابقة في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث سيحضر لأول مرة وفد تجاري يضم 136 رجل أعمال برئاسة وزير التجارة في الجمهورية التونسية، ويجمع بين القطاعين الحكومي والخاص مع حضور شخصيات تونسية من مجلس النواب، وهذا يعني العمل على الدفع بالعلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة، ومواكبة رغبة قيادتي البلدين في تنمية العلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية.وعن فعاليات الملتقى وبرنامجه، نوه سعادة السفير إلى أنه سيشهد عرضا للمنتوجات التونسية في مختلف المجالات، من قبيل صناعات الغذاء، والنسيج، والصحة، والتعليم، والخدمات، حيث يمثل الوفد المشارك في الملتقى مختلف قطاعات الاقتصاد والإنتاج التونسي، وستكون هناك لقاءات رسمية مع الجانب الحكومي القطري، وأخرى مع القطاع الخاص. كما سيتم تنظيم زيارات للمناطق الاقتصادية والتجارية في قطر، ويجري التنسيق لتوقيع عقود وصفقات متنوعة بين الشركات التونسية والقطرية، سيتم توقيع بعضها على هامش الجلسة الافتتاحية للملتقى، كما يجري البحث في إقامة معرض دائم للمنتوجات التونسية في قطر، وسيقام في قاعة الملتقى عرض لعينات من المنتجات التونسية طيلة يومي الملتقى. كما سيزور ثلاث فضاءات تجارية قطرية للتعريف بالمنتجات التونسية في السوق القطري. وإشادة السفير التونسي بالمستوى الذي بلغته العلاقات القطرية التونسية. وعن مستوى التبادل التجاري، أوضح سعادة السفير أنه ارتفع من مستويات متدنية في الأعوام السابقة إلى نحو 100 مليون ريال قطري اليوم، وهو الرقم المرشح للتضاعف بعد أعمال الملتقى الاقتصادي.

تستضيف سلطنة عمان ممثلة في الشركة العمانية لإدارة المطارات، خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل، ملتقى ومعرض تبادل المطارات العالمية بإشراف مجلس المطارات العالمي “إيه سي آي” بمشاركة أكثر من 1500 مشارك من مختلف مطارات العالم، بينهم 120 متحدثاً رسمياً يناقشون أحدث التطورات العالمية في قطاع المطارات.وقال الشيخ أيمن بن أحمد بن سلطان الحوسني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لإدارة المطارات، إن ملتقى تبادل المطارات العالمي يعد الحدث الأكبر لمجلس المطارات العالمي “إيه سي آي”، ويعتبر هذا الحدث الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويقام في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض في مدينة العرفان، من أهم التجمعات في صناعة الطيران وإدارة المطارات على الإطلاق حيث يضم مئات من كبار المسؤولين التنفيذيين من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا المحيط الهادئ، وبقية العالم.وأكد الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لإدارة المطارات حرص الشركة وبالاشتراك مع شركائها الاستراتيجيين على إنجاح هذا الملتقى العالمي، والذي سيجمع أبرز صناع القرار في إدارة المطارات في العالم تحت مظلة واحدة حيث سيكون الملتقى بعنوان "قيادة المطارات نحو تشغيل ربحي وخدمة عملاء ممتازة".ويتضمن الملتقى أربعة محاور وهي تشغيل المطارات والابتكار الرقمي والبيانات والأمن وإدارة الأزمات وتطوير المطارات، إضافة إلى بحث التحديات التي تواجه هذا القطاع ومناقشة مستقبل قطاع المطارات في ظل النمو العالمي الذي يشهده قطاع الطيران المدني والطلب المتزايد على السفر عالمياً. كما يبحث المشاركون في الملتقى التطورات الراهنة من حيث دور التقنية في تسهيل إجراءات السفر من أجل إيجاد بيئة سلسة للمسافرين عبر رحلاتهم نحو مطارات العالم، مضيفاً أنه سيشارك في الحدث العالمي في نسخته التاسعة أكثر من 1500 مشارك من مختلف دول العالم بينهم أكثر من 120 متحدثاً رسمياً وأكثر من 100 عارض.وعن نسبة نمو حركة المسافرين بمطار مسقط الدولي قال أيمن الحوسني:" إن المطار قد حصل مؤخراً على أفضل المطارات الأسرع نمواً على مستوى الشرق الأوسط ".

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 26 سنتا في تداولات أمس الجمعة ليبلغ مستوى 57ر60 دولار أمريكي مقابل 31ر60 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول. أعلنت ذلك مؤسسة البترول الكويتية اليوم. وكانت الأسواق العالمية قد شهدت ارتفاع أسعار النفط الخام في العقود الآجلة في تعاملات بورصة نيويورك التجارية، كما ارتفعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت في ظل تكهنات بأن تتفق الدول المنتجة للنفط على تمديد خفض الإنتاج في الاجتماع الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري. وارتفعت عقود الخام الأمريكي إلى 16ر57 دولار أمريكي في تعاملات بورصة نيويورك التجارية أمس الجمعة، بينما حقق مزيج برنت كذلك ارتفاعا بمقدار 36 سنتا ليصل إلى مستوى 07ر64 دولار في بورصة لندن.

قالت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية إن شركة أسواق الميرة عُمان المملوكة مشاركةً بين شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (دولة قطر) وشركة تنمية المملوكة لصناديق التقاعد (سلطنة عمان)، قد بدأت أعمال التصاميم الهندسية لعدد من فروعها في سلطنة عمان. جديرٌ بالذكر أن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية تملك 70% من رأس مال شركة أسواق الميرة عمان، التي وقعت أربعة عقود استئجار لأربع قطع أراضٍ في مواقع مختلفة في السلطنة هي: العامرات (حوالي 14 ألف متر مربع)، صلالة (40 ألف متر مربع)، صور (40 ألف متر مربع)، والسويق (حوالي 22 ألف متر مربع).وقد بدأت أعمال التصاميم الهندسية لفرع العامرات، وتمضي الجهود لبدء أعمال التصاميم لفرع صلالة، في حين تنظر الشركة في إمكانية الاتفاق مع عدد من الشركات على إقامة شراكات رئيسة لتواجدها في المواقع التي ستطورها الميرة لتوفير سلعٍ أو خدماتٍ تخدم سكان تلك المناطق. وتسعى الشركة إلى طرح مناقصة إنشاء مركزها التجاري في العامرات خلال الربع الأول من عام 2018، وكذلك بالنسبة لفرع صلالة بعد الانتهاء من النظر في الشراكات الاستراتيجية، وسوف يتوالى النظر في تطوير أراضي صور والسويق تباعاً.

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها السعري 06ر37 نقطة ليصل إلى مستوى 07ر6180 نقطة بنسبة صعود بلغت 6ر0 في المائة. في المقابل ارتفع المؤشر الوزني ليكسب 4ر3 نقطة ليصل إلى 41ر390 نقطة بنسبة 88ر0 في المائة، كما ارتفع مؤشر (كويت 15) 18ر12 نقطة ليصل إلى 78ر887 نقطة بنسبة 39ر1 في المائة. وشهدت الجلسة تداول 6ر99 مليون سهم تمت عبر 4499 صفقة بقيمة نقدية بلغت 18ر21 مليون دينار كويتي.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها أبرمت اتفاقية تنص على شراء 378 مليوناً و188 ألف سهم من أسهم خطوط كاثي باسيفيك الجوية المحدودة، وهو ما يمثّل نسبة 9.61 بالمئة من إجمالي رأس المال المعلن عنه للشركة، على أن يتم إنجاز الصفقة في وقتٍ لاحق من هذا اليوم في هونغ كونغ. وقال بيان صدر عن "القطرية" اليوم، إن الاستثمار الجديد في "كاثي باسيفيك" يأتي ليعزز من استراتيجية الاستثمار المميزة التي تنتهجها الخطوط الجوية القطرية، حيث تستحوذ الناقلة حالياً على 20 بالمئة من مجموعة الخطوط الجوية الدولية (IAG)، و10 بالمئة من مجموعة خطوط طيران لاتام الجوية، و49 بالمئة من شركة طيران مريديانا. وثمّن السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، هذا الاستثمار المالي في خطوط كاثي باسيفيك الجوية، التي تعد عضواً في تحالف ون وورلد، وواحدة من أقوى شركات الطيران في العالم، حيث تتمتع كاثي باسيفيك بسمعة طيبة في قطاع الطيران العالمي وتمتلك إمكانيات هائلة للنمو في المستقبل. وتحتفل الخطوط الجوية القطرية، الناقلة الوطنية لدولة قطر، بعشرين عاماً على انطلاقتها وتقديم أفضل تجربة سفر عبر شبكة وجهاتها العالمية التي تضم أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال تحت شعار "معاً إلى كل مكان". ومن المتوقع أن تضيف الخطوط الجوية القطرية، وهي واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، عدداً من الوجهات المميزة الجديدة إلى شبكتها المتنامية خلال العامين 2017-2018، من ضمنها سانت بيتيرسبرغ شانغ ماي، وكانبيرا، وغيرها من الوجهات، وذلك على متن أسطولها الحديث الذي يضم أكثر من 200 طائرة. وحازت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً على جائزة أفضل شركة طيران في العالم 2017، خلال حفل توزيع جوائز شركات الطيران 2017، الذي نظمته منظمة التصنيف الدولية "سكاي تراكس"، كما فازت الناقلة القطرية بجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم، وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وأفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى. وتقدم شركة طيران كاثي باسيفيك ومقرها الرئيسي في هونغ كونغ، خدماتها لنقل المسافرين والبضائع لأكثر من 180 وجهة في آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا، ولديها أسطول من الطائرات عريضة الجسم يزيد عن 140 طائرة، كما تقدم الشركة خدمات مميزة لمسافريها جوا وأرضا، وتساهم في جعل هونغ كونغ أحد المراكز الرئيسية العالمية لحركة النقل الجوي.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأحد، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 80.26 نقطة للسعري ليصل إلى 6468.16 نقطة و 5.18 نقطة للوزني و 11.05 نقطة ل(كويت 15). وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق 17.4 مليون دينار كويتي (نحو 57.4 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 103.2 مليون سهم تمت عبر 3746 صفقة.

التمويل القطري للبجرواية والبركل جعلها الأكثر جذبا للسياحةسياح روس يبدون رغبتهم لزيارة أهرامات البجروايةأكد وزير السياحة والآثار والحياة البرية بالسودان محمد أبوزيد مصطفى أن عمليات الترميم والصيانة لأهرامات البجرواية والبركل التي يتم تمويلها من دولة قطر يسير بصورة جيدة متوقعا أن ينتهي البرنامج القطري لترميم الأهرامات وفق الخطة الموضوعة بنهاية 2019م. منوها إلى أن المنطقة سوف تصبح من أهم وأكبر المعالم جذبا للسياح، مبيناً أن قطر رصدت تمويلاً ضخماً لتطوير وصيانة الآثار منذ 2013 بلغت 135 مليون دولار وهو أكبر مبلغ تم تقديمه لدعم الآثار السودانية.وأشار في حديثه لـ"الشرق" إلى أن المشروع القطري يستهدف ترميم 120 هرما في منطقة البجرواية فضلاً عن ترميم وصيانة آثار بالولاية الشمالية بواسطة المشروع القطري الذي جعلها مناطق جذب للسياح لما تتميز به الولاية من معالم سياحية نادرة وجاذبة. لافتاً إلى أن البلاد تشهد توافداً سياحياً كبيراً من مختلف أنحاء العالم معتبراً أهرامات البجرواية الواقعة على بعد 250 كلم شمالي العاصمة السودانية الخرطوم، من أهم المعالم السياحية جذباً للسياح حيث تنتشر بها بقايا معقل المملكة المروية القديمة، التي كانت قائمة في الفترة الزمنية من القرن الثامن قبل الميلاد إلى القرن الرابع.. اهرامات مروي شمال السودان وقال: إنه تم أن اختيار أهرامات البجرواية الواقعة في ولاية نهر النيل للاحتفال باليوم العالمي للسياحة أواخر سبتمبر الماضي لتعزيز موقعها كواجهة سياحية واستثمارية ومحرك للاقتصاد القومي وللترويج للتراث الحضاري والمعالم السياحية البارزة بالبلاد".وفي الأثناء أبدت عدد من شركات التفويج السياحي الروسية رغبة عدد كبير من السياح الروس لزيارة آثار مروي بمنطقة البجراوية قريبا.جاء ذلك خلال الزيارة الاستكشافية التي تقوم بها عدد من تلك الشركات السياحية لولاية نهر النيل برئاسة السيد يوري بارزيكنق نائب رئيس اتحاد صناعة السياحة الروسية ورئيس غرفة السياحة بغرفة التجارة والصناعة الروسية وذلك للوقوف على الجوانب السياحية بالولاية.وأعلن المهندس محمود محمد محمود وزير الاستثمار والصناعة والسياحة بولاية نهر النيل ترحيبه بشركات التفويج السياحي وقال: إن الباب مفتوح للسياح الروس موضحًا أن نهر النيل تمتلك إرثا حضاريا وتاريخيا ضارب الجذور، مبينًا أن بها أقدم منطقة لصناعة الحديد بإفريقيا بجانب أكبر تجمع للأهرامات في العالم تمثل أكثر من 120هرما شاخصا.وقال الوزير: إن آثار الولاية أصبحت ضمن المنظومة العالمية للسياحة خاصةً بعد تسجيلها في سجل التراث العالمي، مشيرًا إلى أن هناك 11 بعثة أثرية تعمل في ترميم الآثار بالولاية.من جانبه قال رئيس وفد الشركات الروسية يوري بارزيكنق: إن هذه المنطقة تتميز بثروة ثقافية قيمة جدًا، مشيرًا للمقومات القيمة التي يتمتع بها السودان وشدد يوري على أهمية التعاون للترويج الجيد للسياحة بالسودان وتوصيل المعلومة الصحيحة والمعرفة لكل السياح الروس.وأكدت ماريا كاتكوفا رئيس مجلس إدارة شركة كلمنجارو الروسية المتخصصة في مجال تسويق السياحة وتفويج السياح إلى إفريقيا الرغبة الكبيرة لعدد مقدر من السياح الروس لزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالسودان.وأوضحت كاتكوفا أن الشركة تفوج مابين 80 إلى 100 ألف سائح سنويًا مبينًا أن هذه الزيارة سانحة للتعاون لزيادة عدد السياح لهذه المناطق.

ارتفع حجم التداول بسوق مسقط للأوراق المالية في شهر أكتوبر الفائت إلى 5ر89 مليون ريال عماني مقابل 1ر71 مليون ريال عماني في شهر سبتمبر مسجلاً صعودا بنسبة 5ر25 بالمائة. وجاء هذا الصعود مدعوماً بتداولات نشطة على أسهم عدد من الشركات المدرجة في قطاعي البنوك والاتصالات. وشهدت السوق في شهر أكتوبر ارتفاعاً في عدد الصفقات المنفذة حيث قفزت إلى 15087 صفقة مقابل 11293 صفقة في سبتمبر. وأظهرت تداولات الأيام الثلاثة الأولى من شهر أكتوبر توقعات متفائلة من المستثمرين دفعت المؤشر الرئيسي للصعود بنحو 98 نقطة متجاوزًا مستوى 5225 نقطة ومسجلا أفضل مستوى له في 4 أشهر إلا أنه لم يتمكن من المحافظة على هذا المستوى بعد أن أظهرت النتائج المالية الأولية تراجعًا في أرباح الشركات الأمر الذي دفع المؤشر الرئيسي للتراجع بنهاية أكتوبر إلى 5010 نقاط متراجعا 126 نقطة خلال الشهر. وفي 19 أكتوبر الماضي، أدرجت سوق مسقط للأوراق المالية أسهم الشركة "العمانية القطرية للتأمين" في السوق الموازية لتصبح ثالث شركة تأمين تتحول إلى شركة مساهمة عامة خلال العام الجاري. أما خلال الأسبوع الماضي، فقد استأنف المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية صعوده بعد 3 أسابيع من الهبوط، حيث ارتفع المؤشر 81 نقطة وأغلق على 5040 نقطة في موجة صعود شملت 30 شركة مقابل 6 شركات فقط تراجعت أسعارها و18 شركة حافظت على مستوياتها السابقة.