أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في مملكة البحرين على أساس سنوي، خلال مايو الماضي بنسبة 0.7 بالمائة، مقارنة مع نفس الشهر من 2016. وذكرت بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية (حكومية)، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك بلغ 128.4 نقطة الشهر الماضي، مقارنة بـ 127.5 نقطة في مايو 2016. وبحسب بيانات الهيئة، ارتفعت أسعار السكن والمرافق (تشكل 24 بالمائة من إنفاق المستهلكين) بنسبة 3.1 بالمائة، فيما زادت أسعار التعليم وأسعار السلع والخدمات الأخرى إلى 2.6 و1.7 بالمائة على التوالي. في المقابل، تراجعت أسعار الطعام والمشروبات غير الكحولية (تشكل 16 بالمائة من إنفاق المستهلكين) بنسبة 1.6 بالمائة، وأسعار النقل 0.7 بالمائة. وعلى أساس شهري، انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في مايو 2017 بنسبة 0.2 بالمائة مقارنة مع أبريل من نفس العام. وزاد معدل التضخم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.8 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من 2016، وفق حسابات "الأناضول". ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة. ويغطي الرقم القياسي لأسعار المستهلك في البحرين الإنفاق الاستهلاكي الذي تحملته الأسر المواطنة والمقيمة، ولا يشمل الإنفاق على أقساط القروض أو ضريبة الدخل أو شراء المنازل والأسهم أو أي أصول مالية أخرى.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على انخفاض مؤشريها السعري والوزني بواقع 46.75 و0.11 نقطة على التوالي بينما ارتفع مؤشر "كويت 15" 2.94 نقطة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 12.3 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 46.9 مليون سهم تمت عبر 2178 صفقة.

قال مكتب الصرف المغربي، اليوم الإثنين ، إن عجز الميزان التجاري للبلاد صعد بنسبة 13.1 بالمائة، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2016. وأضاف التقرير للمكتب (مكلف بإحصاء التبادل التجاري والاقتصاد بالمغرب مع الخارج)، في بيان، أن العجز في الميزان التجاري بلغ 78.4 مليار درهم (7.7 مليارات دولار)، مقارنة مع 69.3 مليار درهم (6.9 مليارات درهم) خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت صادرات المغرب 103.3 مليار درهم (10.3 مليار دولار)، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 98 مليار درهم (9.8 مليار دولار) في الفترة المقابلة. وصعدت واردات المغرب من الخارج إلى 181.7 مليار درهم (18 مليار دولار)، مقارنة مع 167.4 مليار درهم (16.7 مليار دولار) في الفترة المقابلة.وتزامن صعود العجز التجاري المغربي، مع ارتفاع أسعار الطاقة (مشتقات النفط)، خلال العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2016، بفعل ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 40 بالمائة. وأظهر تقرير مكتب الصرف في المغرب، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بنسبة 24 بالمائة، إلى 1.29 مليار دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2016. وبنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.2 بالمائة، ارتفعت تحويلات المغتربين المغاربة في الخارج، إلى 24.3 مليار درهم (2.4 مليار دولار)، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 42.41 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6853 نقطة و 5.93 نقطة للوزني و 18.7 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 12.2 مليون دينار كويتي "نحو 39.8 مليون دولار أمريكي" في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 45.4 مليون سهم تمت عبر 1986 صفقة.

حققت الصادرات التركية من الفواكه والخضراوات الطازجة إلى دولة قطر ارتفاعاً ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة وفق بيان صادر عن اتحاد المصدرين في غربي البحر المتوسط بتركيا. وقال مصطفى يازجي رئيس الاتحاد إن الصادرات التركية من الفواكه والخضراوات إلى قطر على وجه الخصوص شهدت ارتفاعاً كبيراً، مشيراً إلى أن قيمة الصادرات التركية إليها بلغت ما قيمته 379 مليوناً و861 ألف دولار خلال تلك الفترة بزيادة 724% في الفترة الممتدة من 1 مايو إلى 15 يونيو الحالي مقارنه مع نفس الفترة من العام الماضي. وذكر البيان الذي نقلته وكالة الأناضول للأنباء اليوم أن قيمة الطماطم المصدرة إلى قطر في الفترة المذكورة بلغت قيمتها 246 مليوناً و70 ألف دولار.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطر تمكنت من الحفاظ على مكانتها كوجهة رئيسية لكبرى الشركات الإنشائية وأبرز المطورين العقاريين والمعنيين بقطاع الهندسة، وذلك في ظل مواصلة الحكومة الاستثمار على نطاق واسع في مشاريع التطوير الرئيسية بما فيها الاستثمار في مشاريع تحديث البنى التحتية لقطاع السياحة بإشراف الهيئة العامة للسياحة في قطر. وتوقع تقرير الأصمخ أن يشهد قطاع الضيافة في قطر زخمًا قويًا خلال السنوات القليلة المقبلة، بفضل الاستثمارات الكبيرة التي تخطط لها الدولة في هذا القطاع، والتي تتجاوز قيمتها نحو 45 مليار ريال قطري على مدى السنوات الأربع المقبلة. وأشار إلى أن العام "2017" سيشهد خلال النصف الثاني افتتاح عدد من الفنادق الجديدة من فئات مختلفة، موضحاً أن عدد الفنادق التي يجري بناؤها حالياً وسيتم افتتاحها خلال السنوات الأربعة المقبلة يصل عددها إلى 100 فندق وهي في مراحل مختلفة من البناء. (وفقاً لتقارير عالمية). وبيّن تقرير الأصمخ: أن هذه الفنادق الجديدة من فئات 3 و4 و5 نجوم يتوقع أن تضيف إلى قطاع الضيافة القطري ما يصل إلى نحو 21000 غرفة. وقال تقرير الأصمخ أن عدد الفنادق في قطر يصل حالياً إلى نحو 115 فندقاً، وتوفر أكثر من 20600 غرفة، موضحاً أنه مع انتهاء الفنادق الجديدة سيصل إجمالي عدد الغرف الفندقية في قطر من فئة 3 و4 و5 نجوم إلى قرابة 41700 غرفة، مما يمثل نمواً في عدد الغرف بنسبة تصل إلى 102%. وأضاف التقرير: إن الفنادق من فئة 5 نجوم توفر حالياً نحو 12500 غرفة، فيما يتوقع أن ترتفع أعداد هذه الغرف إلى نحو 22500 غرفة ما يمثل نمواً بنحو 80 في المائة بحلول 2030، فيما سيرتفع عدد الغرف التي توفرها الفنادق من فئة 4 نجوم إلى نحو 11500 غرفة صعوداً من نحو 8500 غرفة متوافرة في الوقت الحالي بنمو يصل إلى نحو 35.2 في المائة. في حين ستحقق الغرف الفندقية من فئة 3 نجوم ارتفاعاً بنحو 30 في المائة إذ من المتوقع أن تصعد من 5000 غرفة متوافرة حاليًا إلى نحو 6500 في السنوات القليلة المقبلة.

أظهر تقرير لـ "المجموعة" حول أداء البورصة الأسبوع الماضي، استقراراً ملحوظاً على غرار ما كان يحدث عادة في مثل هذه الفترة من السنة، وبدون أن يكون للأزمة الخليجية مع قطر تأثير يُذكر، ورغم أن المحافظ الأجنبية قد استمرت في البيع الصافي، إلا أن ذلك كان بمبالغ محدودة بلغت في مجموعها 285 مليون ريال، وكانت المحافظ القطرية لها بالمرصاد حيث اشترت صافي بما مجموعه 340 مليون ريال. ولم يتأثر الأداء بانخفاض أسعار النفط دون مستوى 45 دولاراً للبرميل، كما لم يتأثر الأداء بقرارات رفع معدلات الفائدة على كل من الدولار والريال مع نهاية الأسبوع بواقع ربع نقطة مئوية. وكان من خلاصة ما حدث في أسبوع أن ارتفع المؤشر العام للبورصة بنحو 20 نقطة فقط إلى مستوى 9258 نقطة، وارتفعت المؤشرات القطاعية عدا مؤشري قطاعي البنوك والاتصالات. ورغم أن إجمالي التداولات في أسبوع قد انخفض بنسبة 34 % إلى 1.9 مليار ريال، إلا أن الرسملة الكلية قد ارتفعت إلى 500 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى مستوى 13.14 مرة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة فيما انخفضت أسعار أسهم 14 شركة. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 15 يونيو بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك بعرض موجز لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة. • أخبار الشركات: عقد مجلس إدارة شركة قطر للتأمين اجتماعا خلال الأسبوع ناقش فيه عددا من الموضوعات منها تقرير عن أداء الشركة ونتائج أعمالها خلال الفترة يناير — مايو 2017 وتبين منه أن أعمال الشركة العالمية تجاوزت نسبة 70 % من حجم أعمال الشركة. وقرر المجلس الموافقة على تجزئة سهم الشركة والنزول بقيمته الاسمية إلى ريال واحد، حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك القرار إلى زيادة النشاط على تداولات سهم الشركة، ومن ثم زيادة سعر السهم وبالتالى زيادة القيمة السوقية للشركة، وأعلنت فودافون قطر عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد يوم الاثنين 12 يونيو 2017، حيث تداول المساهمون في عدد من البنود، وقرروا ضمن أمور أخرى الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017. التطورات الاقتصادية أعلن مصرف قطر المركزي أنه بناءً على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية، تقرر رفع فائدة سعر الإيداع اعتباراً من يوم الخميس 15/6/2017 بواقع (25) نقطة أساس، إلى 1.50 %. وظل سعر الإقراض وسعر عمليات إعادة الشراء بدون تغيير. وكان بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي قد رفع معدل الفائدة أيضاً على الدولار بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.00 % و1.25 %، بعد اجتماعه الذي انتهى مساء الأربعاء، وهي المرة الثانية التي يرفع فيها بنك الاحتياط معدل الفائدة، بعد قرار مماثل في مارس الماضي.

توقع التحليل الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني "QNB" أن ترتفع تكاليف إنتاج النفط الصخري مستقبلاً بعد سنوات من الانخفاض الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط تدريجياً. وأشار التحليل الصادر اليوم إلى أنه نتيجة لارتفاع تكاليف النفط الصخري فإن التوقعات تشير إلى أن متوسط أسعار النفط ستبقى عند 55 دولاراً للبرميل في 2017 و58 دولاراً للبرميل في 2018 قبل أن تصل إلى 60 دولاراً للبرميل في العام 2019. وتوقع تحليل "QNB" أن يتحول سوق النفط العالمي من زيادة في المعروض في عام 2016 إلى نقص في الإمدادات في عام 2017 وهو عامل واحد من بين عوامل أخرى سيكون كافياً لرفع أسعار النفط لأعلى من مستوى 60 دولاراً للبرميل. لكنه نبّه إلى أن منتجي النفط الصخري الأمريكي يمكنهم زيادة الإنتاج بمقادير كبيرة عندما ترتفع الأسعار فوق تكلفة الإنتاج والتي تقدر حالياً بحوالي 55 دولاراً أمريكياً للبرميل مما يحد بشكل فعال من أسعار النفط عند هذا المستوى. وعليه فإن التحليل يرجح أن يكون محدد أسعار النفط مستقبلا هو تطور سعر التعادل للنفط الصخري الأمريكي. وذكر التحليل أنه بعد انخفاض النفط الصخري الأمريكي من حوالي 80 - 90 دولاراً أمريكياً للبرميل في العامين 2013-2014 فإن سعر تعادل النفط الصخري الأمريكي قد بلغ الآن أقصى انخفاض له ومن المرجح أن يرتفع إلى حوالي 60 دولاراً أمريكياً للبرميل على مدى العامين المقبلين. ولفت إلى وجود أربعة عوامل يرجح أن تؤدي لارتفاع تكاليف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة من بينها ارتفاع تكاليف المعدات والمواد والخدمات النفطية والوقود واليد العاملة. وقد تزامن الانخفاض في سعر تعادل النفط الصخري الأمريكي منذ 2013 - 2014 مع تراجع دوري في قطاع النفط وأسعار السلع بشكل عام. وأدى التراجع في قطاع النفط إلى انخفاض في تكاليف خدمات النفط فضلا عن انخفاض في الوظائف والأجور. إضافة إلى ذلك فإن استئجار منصات الحفر يشكل تكلفة كبيرة لمنتجي النفط الصخري. ومع التراجع في قطاع النفط انخفض استخدام منصات الحفر مما أدى إلى زيادة في الحفارات العاطلة عن العمل وانخفاض الإيجارات. وبعد الانتعاش الأخير في قطاع النفط وأسعار السلع الأساسية أخذت تكاليف إنتاج منتجي النفط الصخري الأمريكي في الارتفاع مع توقعات بأن ترتفع أكثر كما يتوقع لتكاليف الاستخراج أن ترتفع بنسبة 20 بالمائة خلال العام المقبل ولكنها ستظل دون مستويات 2013-2014. وحسب التحليل الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني "QNB" فإن من العوامل المساعدة في تكاليف إنتاج النفط الصخري أن الإنتاج الإضافي في هذا المجال سيكون من حقول ذات تكلفة أعلى في التطوير وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر التعادل للنفط الصخري. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي على صيانة حقول النفط الصخري خاصة أن الخصائص الجيولوجية لحقول النفط الصخري والتقنيات المستخدمة لتطويرها تعني أن هناك ارتفاعا في الإنتاج في الآبار الأولى لكن عملية الاستخلاص تصبح أصعب في المراحل اللاحقة. كما أن الحفاظ على الإنتاج يتطلب استثمارات أكبر في منصات الحفر والبنية التحتية من تلك المطلوبة في حقول النفط التقليدية. وهذا يعني أن المحافظة على الإنتاج ستتطلب استثمارات أكبر مما سيضع ضغوطا أكبر على سعر التعادل للنفط الصخري. ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف الفوائد البنكية لمنتجي النفط الصخري الأمريكي حيث أن مديونية العديد من منتجي النفط الصخري الأمريكي مرتفعة بشكل كبير وسيحتاجون لديون إضافية لتطوير حقول جديدة. ونتيجة لذلك فإن الفوائد تشكل جزءاً كبيراً من تكاليفهم.. ومع تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة فإن تكلفة الفوائد سترتفع مما يزيد أكثر من سعر التعادل للنفط الصخري. من جانب آخر هناك عاملان من شأنهما خفض سعر التعادل للنفط الصخري لكن من غير المرجح أن يكون لهما تأثير كبير أولهما أن مكاسب الإنتاجية كانت فيما مضى مهمة في تقليص تكلفة إنتاج النفط الصخري فمنذ 2014 أدى الحفر الأعمق والأفقي بشكل أكبر إلى زيادة مهمة في متوسط الإنتاج لكل منصة حفر لكن مكاسب الإنتاجية ظلت تشهد انخفاضاً ومن المتوقع أن تستقر مستقبلاً. ويكمن العامل الثاني في أن خطوط الأنابيب الجديدة يمكن أن تخفض تكاليف النقل فبعد توليه مهامه في يناير 2017 وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً لمواصلة بناء خطي الأنابيب داكوتا أكسس وكيستون إكس إل. وقد بدأ الخط الأول العمل في يونيو 2017 وينبغي أن يساعد في خفض تكاليف النقل ولكن يرجح أن يكون التأثير الإيجابي لذلك صغيراً على التكلفة وأن يستغرق وقتاً طويلاً لكي يظهر وسيقتصر دور الخطين على نقل النفط من حقل نفط باكين في مونتانا وداكوتا الشمالية الذي يمثل 19% فقط من إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك فإن تكاليف النقل هي جزء صغير نسبياً من التكاليف الإجمالية لإنتاج النفط الصخري.

حظي الوسم الذي أطلقه الكويتيون على تويتر للاحتفال بعيد الفطر بقطر، على تفاعل كبير وحصل الهاشتاق #عطلة_عيد_الفطر_في_قطر على 16 ألف مشاركة. وتعكس النماذج التي تفاعل معها المغردون من أبناء دولة الكويت الشقيقة ما ذكره الشمري قائلاً: والله أن كمية الأدب وضبط النفس عند القطريين أثناء الأزمة وفي عزها مذهلة، وأدب الشعوب من أدب حاكمهم. وأكد المحامي ناصر الدويلة أن الأزمة في الخليج ستنتهي لكن بكل تأكيد أن الخليج بعد الأزمة مختلف جداً وللأسف أن منظومة مجلس التعاون صارت جسداً بلا روح. إن الشعوب الخليجية تتطور أسرع من حكوماتها وهذا سيسبب أزمة ثقة بالقرار الخليجي كما هو حاصل اليوم وأعتقد أن أقوى الأسلحة هو زيادة وعي الشعوب وثقافته. وأضاف نحن كشعوب خليجية نستنكر حملات الكراهية والانقسام التي تديرها بطانة السوء في حكوماتنا العزيزة ونسأل الله أن يهدي حكامنا للخير في شهر الخير. وقال: نحن شعب الخليج نحب بعضنا حباً حقيقياً وتربطنا روابط صادقة.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 31.24 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6810 نقاط و1.26 نقطة للوزني و2.81 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 9.4 مليون دينار كويتي "نحو 30.7 مليون دولار أمريكي" في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 46.4 مليون سهم تمت عبر 1830 صفقة.

شهدت مكاتب مصر للطيران في الدوحة اكتظاظاً كبيرا من قبل المسافرين المصريين، للبحث عن حلول لوضعياتهم بعد أزمة التذاكر والمطالبة بالتعويضات. يذكر أن مصدراً مسؤولاً بشركة مصر للطيران قال: إن الشركة وضعت 3 سيناريوهات للتعامل مع أزمة حاجزى تذاكر الطيران بالنسبة للرحلات من "القاهرة" إلى "الدوحة" أو العكس، بعد قرار وزارة الطيران المدنى بوقف الرحلات بين مصر وقطر الأسبوع الماضي.مشيراً الى أن الشركة ستضع الخيارات الثلاثة أمام المسافرين لاختيار الأنسب لهم، مشيراً إلى أن الخيار الأول هو أن تقوم الشركة بنقل حاجزى التذاكر والمسافرين من القاهرة إلى أى دولة قريبة من قطر لم تحظر السفر للدوحة مثل: الكويت، لبنان، سلطنة عمان، الأردن، تمهيداً لسفره إليها عبر الخطوط المحلية، على أن تلتزم مصر للطيران برد فرق السعر للمسافر حال كان سعر التذكرة للدوحة أعلى من سعر الرحلة إلى الدولة الترانزيت، أما فى حالة كان سعر تذكرة الطيران إلى إحدى تلك الدولة أعلى من سعر الرحلة للدوحة فلن تحصّل الشركة هذا الفرق.

منع الرئس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مساء الأربعاء، حكومته من اللجوء إلى الدين الخارجي، لمواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، الذي يعد أهم مصدر لموارد البلاد المالية. جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع الحكومة بالعاصمة الجزائر، الذي خصص لمناقشة برنامج عمل الحكومة الجديدة بقيادة عبد المجيد تبون، بحسب بيان رئاسي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. ونهاية مايو الماضي، أجرى الرئيس الجزائري تغييرا حكوميا، تم بموجبه تعيين عبد المجيد تبون، رئيسا للوزراء، خلفا لعبد المالك سلال، كما شمل التعديل وزراء الخارجية والطاقة والمالية والإعلام. وذكر البيان أن "رئيس الجمهورية أعطى تعليمات للحكومة بتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية والتحكم أكثر في حجم الواردات من السلع والخدمات بهدف الحفاظ على احتياطات الصرف للبلاد". وقال "بوتفليقة"، بحسب البيان ذاته، إن "أزمة أسعار النفط أمدها طائل، وتفرض علينا تحديات كبرى تقتضي خصوصا تفعيل الإصلاحات الواجب القيام بها". وبلغت قيمة الدين الجزائري الخارجي نهاية ديسمبر الماضي، 3.85 مليار دولار، حسب تصريحات لمحافظ بنك الجزائر (البنك المركزي) محمد لوكال، خلال جلسة للبرلمان في أبريل الماضي. وفي ديسمبر الماضي، وافق الرئيس بوتفليقة، على أول قرض خارجي للبلاد منذ نهاية التسعينيات، قدمه البنك الإفريقي للتنمية، وبلغت قيمته 900 مليون يورو لتمويل مشاريع بمجال الطاقة. وتعيش الجزائر العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أزمة اقتصادية منذ أكثر من سنتين ونصف، جراء تراجع أسعار النفط وتقلص عائدات البلاد من النقد الأجنبي بأكثر من النصف، حيث هوت نزولا من 60 مليار دولار عام 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016. وفقدت الجزائر ما يفوق 80 مليار دولار من احتياطاتها من النقد الأجنبي في ظرف 3 سنوات، حيث انخفضت من 193 مليار دولار نهاية ديسمبر 2013 إلى 114 مليار دولار في نهاية عام 2016، حسب أرقام رسمية.

أعلنت الحكومة السودانية ارتفاع معدل التضخم في شهر مايو الماضي، حيث وصل الى 35.52% مقارنة بـ34.81% لشهر أبريل بنسبة ارتفاع بلغت 2.03%.وأوضح تقرير الجهاز المركزي للإحصاء أن المجموعة السلعية والخدمية الـ12 "التعليم والصحة والمياه" أسهمت في ارتفاع معدل التضخم بنسب متفاوتة لشهر مايو الماضي، وأسهمت مجموعة الأغذية والمشروبات في ارتفاع معدل التضخم بنسبة 59.40%، ومجموعة الملابس والأحذية 9.00%، والصحة 5.80%، والاتصالات 5.05%، والنقل 3.49%، والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية 3.48%.وأشار إلى أن مجموعة السكان والمياه والغاز وأنواع الوقود الأخرى أسهمت في ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 3.32%، والسلع والخدمات المتنوعة 3.00%، ومجموعة المطاعم والفنادق 2.67%، ومجموعة التبغ 2.36%، مجموعة التعليم 1.25%، وأخيراً مجموعة الترويح والثقافة 1.17%.

قال مسؤول حكومي الثلاثاء، إن البنك الدولي وافق على إقراض تونس 500 مليون دولار لمساعدتها في دعم الميزانية. ويأتي القرض الجديد بعد أن أفرج صندوق النقد الدولي عن شريحة مؤجلة بقيمة 320 مليون دولار من قرض للصندوق لتونس بعد أن وافقت الحكومة على تسريع إصلاحات اقتصادية. ورغم الإشادة بها كنموذج ناجح للانتقال إلى الديمقراطية في أعقاب انتفاضتها في 2011 التي أطاحت بالرئيس السلطوي زين العابدين بن علي فإن تونس فشلت إلى حد كبير حتى الآن في تنفيذ اصلاحات اقتصادية مزمعة للمساعدة في خلق الوظائف وخفض العجز العام.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع مؤشرها السعري بواقع نقطتين ليبلغ مستوى 6776 نقطة بينما انخفض المؤشران الوزني و"كويت 15" 1.08 و 4.68 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 3.8 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 19.4 مليون سهم تمت عبر 880 صفقة.

7700 شركة إيرانية مسجلة في دبي كشفت تقارير صادرة عن جهات إماراتية على غرار الإمارات بزنس، أن بنك أبو ظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبو ظبي الإسلامي من أكثر البنوك استفادة بعد رفع العقوبات عن إيران، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى على غرار الخدمات اللوجستية والموانئ ومشغلي الخدمات اللوجستية وتحديدا موانئ دبي العالمية. وتشير الأرقام إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكبر شريك تجاري غير نفطي لإيران، حيث كان لتحرير الإقتصاد الإيراني دور كبير في دفع المعاملات المالية مع الإمارات العربية المتحدة. ويعتقد المحللون أن الشركات الإماراتية التي لديها مصالح في قطاعات الملكية والنقل والبنوك والمالية ستحظى بفرص أفضل لتحقيق أقصى استفادة من الفرص القادمة الناشئة عن إزالة العقوبات المفروضة على إيران. وقال المصدر ذاته إن أكبر مستفيد من صفقة إيران مع القوى العالمية الست ستكون الإمارات، وإن المستثمرين يختارونها للاستفادة من انتعاش بورصة طهران، حيث تعد الإستثمارات في المحافظ المالية من بين الاستثمارات المفضلة لدى المستثمرين الإماراتيين، كما تعتبر دبي وجهة مفضلة للمستثمرين الإيرانيين في كل من الرهن العقاري والإستثمارات الأجنبية المباشرة، نظرا لقربها الجغرافي من دبي لمكانتها كمركز للتجارة والأعمال الدولية. المنتجات الإيرانية في الاسواق الإماراتية ومن بين صناعات الإمارات العربية المتحدة التي ستستفيد أكثر من غيرها استناداً إلى تحليل بوفا- مل، هي عقارات دبي والبنوك وقطاعات النقل الإماراتية. وستكون شركة إعمار العقارية ومقرها دبي، والموانئ العالمية موانئ دبي العالمية أكبر المستفيدين من إزالة العقوبات المفروضة على إيران. وكان المستثمرون الإيرانيون من بين كبار المشترين النقديين لممتلكات دبي في عام 2010، وهو ما يمثل 12 في المائة من إجمالي معاملات دبي النقدية. وكانت رابع أكبر مجموعة من مشتري العقارات بعد الهنود والبريطانيين والباكستانيين. ولكن بعد العقوبات، تراجعت الإستثمارات الإيرانية في سوق العقارات في الإمارة، ووصلت إلى أدنى مستوى لها. وشكل المشترون النقديون الإيرانيون 3 في المائة فقط من إجمالي معاملات دبي النقدية في الربع الأول من عام 2015. ويقدر البنك الأمريكي أن الإستثمارات الإيرانية في سوق العقارات ستعود إلى مستوى الذروة البالغ 12 في المائة، وهو ما يعادل إجمالي تدفقات رأس المال المتدفقة البالغة 2.4 مليار دولار سنويا بإلغاء العقوبات المفروضة على إيران. وبالمثل، من المتوقع أن يزداد عدد الضيوف القادمين إلى دبي. وكشفت التقارير عن وجود نحو 400 ألف إيراني يعيشون في دبي، وهناك نحو 7700 شركة إيرانية مسجلة في دبي، من بينها اثنان من البنوك الكبرى، بنك ملي إيران، وبنك صادرات إيران، وكلاهما حاليا يخضعان للعقوبات. وكانت التجارة مع إيران ارتفعت إلى 17 مليار دولار في العام 2014، إلا أنها تبقى أدنى من المستوى القياسي الذي سجلته في العام 2011، قبل بدء العقوبات الأخيرة، حين بلغ التبادل 23 مليار دولار. ويتوقع أن ترتفع حجم التجارة بين الإمارات وإيران بين 15 و20% في السنوات التي تلي رفع العقوبات.

أفادت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الاثنين، أن معدل التضخم في الأردن ارتفع إلى 0.06 بالمئة في مايو أيار الماضي مقارنة مع 0.02 بالمئة في الشهر السابق. وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة التضخم في المملكة للعام الحالي نحو 1.9 بالمئة.

إيران تشكل 16.5 % من سوق إعادة التصدير للإمارات دبي هي القناة الرئيسية للتجارة مع ايران7000 شركة إيرانية تعمل في الإماراتجزيرة كيش تستقبل 15٪ من الوارداتنشر المعهد الدولي للإحصاء "ايليا"، احصائيات حول التجارة الإيرانية وحلفائها الرئيسيين في العالم، وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة كحليف تجاري رئيسي للصادرات والواردات الايرانية، بعد الصين والعراق، وعلى الرغم من التوترات الدبلوماسية الحالية بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث اشار المعهد ان كلاً من: الصين والعراق والامارات وافغانستان والهند، لديها حصة سوقية من إجمالي صادرات إيران بلغت نسبة 65.7%، وان كلاً من: الصين والامارات وكوريا الجنوبية وتركيا وسويسرا، هي الدول التي لديها حصة سوقية من إجمالي واردات إيران بنسبة 65% . ومن المتوقع أن تستفيد دول الخليج بشكل عام ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص من إيران بعد رفع العقوبات الدولية عنها، حيث دخل الإقتصاد الإيراني حقبة جديدة من التجارة الحرة والعلاقات الاقتصادية الخالية من العقوبات مع الاقتصادات العالمية، وفتح أبوابه امام فرص تجارية جديدة، ويتوقع المحللون أن يستفيد عدد من القطاعات غير النفطية، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، والمصارف، والسياحة، والتجارة، التي ينبغي أن تستفيد بشكل خاص من أي تعزيز في الطلب الإيراني. السوق الإيراني يتوسع في دبي كما توقع احد المواقع الاقتصادية المتخصصة، ان تكون هنالك زيادة كبيرة في واردات إيران، بما في ذلك الآلات والمركبات والسلع ذات الصلة بالبناء والسلع وخاصة الحديد والصلب، والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية. وقالت مونيكا مالك، كبير الإقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إن إيران شكلت 16.5 في المائة من سوق إعادة التصدير في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2014، على الرغم من أن ذلك انخفض مقارنة بعام 2011 أي قبل تشديد العقوبات في عام 2012.كما أن الطلب على الطاقة الإيرانية والقدرة على نقل الأموال من شأنه أن يدعم قطاعات الخدمات في دولة الإمارات، مثل السياحة والضيافة، فضلا عن سوق العقارات، بعد فرض العقوبات، من المرجح أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة المحور الرئيسي للشركات العالمية التي تتطلع إلى الاستثمار وإدارة الأعمال في إيران.وقالت وكالة موديز للتصنيف ان البنوك التي تقيم في دول ذات علاقات وثيقة وروابط تجارية مع ايران مثل: الامارات ولبنان ولكن من المحتمل ان تكون ايضا بنوك غربية وصينية وهندية من المحتمل ان تجتذب الى اقتصاد ايران المتنوع وتدفقات تجارية كبيرة.وقال خالد كلادار، كبير موظفي الائتمان في شركة موديز: "نتوقع زيادة فرص الأعمال التجارية طويلة الأمد لمصارف دبي في حال انفتاح الاقتصاد الإيراني، خاصة بالنظر إلى طبيعة القطاع الخاص لاقتصاد دبي ونقاط قوتها كمركز لوجستي".ويقدر أن إيران لديها أصول أجنبية صافية تتجاوز 90 مليار دولار (330.3 مليار درهم). وستتمكن إيران من الوصول إلى ما يقرب من 50 بليون دولار بعد إزالة الجزاءات. ومن المرجح أن يستخدم هذا المبلغ لرفع مستوى قطاع الطاقة واستخدامه في الاستثمار في البنية التحتية."بعد إزالة العقوبات، ستتمكن إيران من دعوة خبرات أجنبية وتكون قادرة على استيراد قطع الغيار والمعدات لرفع مستوى قطاع الطاقة. وقال ألب إيك، مدير اقتصادي أول، الأسواق العالمية، وبنك أبوظبي الوطني: "ستتحسن التجارة مع الدول المجاورة، وخاصة تركيا والإمارات العربية المتحدة".القطاع غير النفطي ويرى الاقتصاديون أن القطاع غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة وبخاصة دبي، هو المستفيد الرئيسي من أي تخفيف للجزاءات المفروضة على إيران، وقال مالك ان "اي انتعاش في النشاط الاقتصادي الايراني الذي تعوقه العقوبات سيعزز التجارة والتدفقات المالية مع ان الامارات العربية المتحدة وخصوصا دبي هي القناة الرئيسية للتجارة مع ايران".وكان معظم واردات إيران من دول مجلس التعاون الخليجي، التي بلغت 37 مليار دولار في عام 2015، صادرات الإمارات العربية المتحدة التي تم استيرادها عبر موانئ دبي، "الإمارات العربية المتحدة في وضع جيد للاستفادة من الزيادة المتوقعة في التجارة مع إيران دبي يمكن أن تلعب دورا مهماً في تسهيل التجارة والاستثمار في إيران، وقال غاربيس اراديان كبير الاقتصاديين في الشرق الاوسط وافريقيا في معهد التمويل الدولي ان المزيد من الشركات الاجنبية يمكن ان تتخذ من دبي مقرا لها للقيام بأعمال تجارية في ايران.وكانت دبي منذ فترة طويلة صلة اقتصادية مهمة بين إيران وبقية العالم، وذلك بفضل المجتمع التجاري القوي في الإمارات العربية المتحدة من المغتربين الإيرانيين، وفقا لدليل الأعمال الإيراني، هناك أكثر من 7000 شركة إيرانية تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكثير منهم يشاركون في تجارة إعادة التصدير والاستثمار في إيران، ووفقا لمن أجريت معهم المقابلات، فإن أکثر من 2،000 منھم لا يزالون نشطين في ذات القطاعات التي يعملون فيها. الإمارات حليف استراتيجي في التجارة الإيرانية وفي الوقت نفسه، مصدر المزيد من المستوردين الإيرانيين من دبي بسبب القرب الجغرافي ووجود المجتمع التجاري الإيراني. وهناك عدد متزايد من الموزعين الإيرانيين، ومعظمهم من كبار المشترين، والآن مصادر مباشرة من الصين وجنوب شرق آسيا، يزور المستوردون الأكبر بانتظام المعارض الخارجية ويشترون مباشرة من الشركات المصنعة في الخارج لانخفاض الأسعار وأصناف أكبر. ومع ذلك، لا يزال الكثير منهم يستخدمون دبي كمركز لإعادة التصدير إلى إيران.معظم المستوردين الإيرانيين يستخدمون جزيرة كيش، إحدى مناطق التجارة الحرة في إيران لاستيراد البضائع المعاد تصديرها من دبي، ويذكر أن جزيرة كيش تستقبل حوالي 15٪ من واردات البلاد، وتشمل الموانئ المهمة الأخرى للاستيراد جزيرة قشم، ومنطقة تجارة حرة أخرى على الساحل الجنوبي لإيران، وبندر عباس.

عقدت غرفة قطر اجتماعاً موسعاً لكافة الشركات المستوردة للمواد الغذائية لاستكمال بحث ومناقشة كافة العقبات التي تواجه رجال الأعمال والتجار تمهيداً لحلها بما يضمن سهولة انسياب وتدفق السلع إلى السوق المحلي. وأوضح بيان صادر عن غرفة قطر اليوم أنه تم خلال الاجتماع الاستماع إلى مقترحات رجال الأعمال من أجل تسهيل انسياب السلع للدولة. وخلال الاجتماع كشف السيد عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي لشركة الموانئ القطرية "موانئ قطر" عن تدشين خطين ملاحيين جديدين بين ميناء حمد ومينائي صحار وصلالة في سلطنة عمان، لافتاً إلى أن أول سفينة قادمة من ميناء صحار العماني قد وصلت أمس إلى ميناء حمد، منوهاً بأن الخطين سيسهمان بشكل كبير في تعزيز حركة استيراد السلع الغذائية. وأعرب عن الشكر إلى سلطنة عمان على الموقف الأخوي والدعم الكبير، مبيناً أن العديد من شركات القطاع الخاص العماني أبدت استعدادها لتقديم الدعم اللوجستي للشركات القطرية المستوردة للمواد الغذائية. وأشار الخنجي إلى خط النقل البحري المباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الاقتصادية (شنغهاي) ضمن خدمة "New Falcon" التابعة لشركة البحر الأبيض المتوسط للنقل البحري "ام اس سي" والذي تستغرق رحلته من 14 إلى 20 يوماً والخط البحري المباشر لتحالف "Ocean Alliance" مما سيسهم في تعزيز حركة الاستيراد، لافتاً إلى أن موانئ قطر وفي ظل الوضع الحالي تعطي المواد الغذائية ومدخلاتها الأولوية القصوى وهناك تنسيق مع الجمارك لتيسير إجراءات الإفراج عن البضائع. ونوه بأنه يجري حالياً العمل على حل مشكلة الحاويات الموجودة في "جبل علي" منذ ما قبل قطع العلاقات، مبيناً أنه بالنسبة للبضائع التي كانت في طريقها إلى "جبل علي" قبل الأزمة ولم تصل إلى هناك فإنها ستذهب إلى ميناء صحار بسلطنة عمان ومن ثم إلى الدوحة. من جانبه أوضح السيد صالح عبد الله الهارون الذي شارك في الاجتماع بصفته ممثلاً عن شركة الملاحة القطرية "ملاحة" أن شركة الملاحة القطرية تقوم بأقصى جهد في تقديم كل ما من شأنه تسهيل إجراءات استيراد السلع وتدفقها على السوق المحلي، لافتاً إلى أن الشركة تسير حالياً ثلاث سفن أسبوعياً إلى ميناء صحار العماني وستزيد من عدد السفن قريبا كما أن هناك خطة لشراء عدد من السفن الجديدة، مشدداً على أن الوضع الحالي يتطلب مساهمة الملاحة القطرية والخطوط الجوية القطرية في دعم التجار وتسهيل إجراءات استيراد السلع. واقترح السيد محمد بن أحمد العبيدلي رئيس لجنة الزراعة بالغرفة على رجال الأعمال أن يقوموا بتشكيل تحالف أو شراكة لاستئجار طائرات خاصة وسفن من أجل شحن البضائع التي يقومون باستيرادها من الدول المختلفة، لافتاً إلى أن غرفة قطر مستعدة للقيام بالتنسيق مع رجال الأعمال من أجل تحقيق هذه الغاية مؤكدا ضرورة أنه يتعين على رجال الأعمال المبادرة من أجل حل أية معوقات تواجه تدفق السلع إلى السوق. وأشار إلى أن الاجتماع خلص إلى الطلب من رجال الأعمال تقديم مقترحاتهم للغرفة خلال ثلاثة أيام من أجل حل المعوقات وتسهيل انسياب السلع من مختلف الدول سواء عن طريق البحر أو الجو وتحقيق فائض في السلع وليس فقط سد احتياجات السوق. وعقد الاجتماع أيضا بحضور السيد ناصر بن محمد المهندي كممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة والسيد سرجين الخواري كممثل عن الخطوط الجوية القطرية.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الأحد، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 28.88 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6754 نقطة و 2.3 نقطة للوزني و6.55 نقطة لـ "كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 5.7 مليون دينار كويتي "نحو 18.7 مليون دولار أمريكي" في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 23.4 مليون سهم تمت عبر 1438 صفقة.