استهل سعر صرف الدولار أمام الجنيه تداولات، اليوم الأحد، بالارتفاع إلى نحو 16.5 جنيهات في أول أيام التداول الحر للعملات بين البنوك لأول مرة منذ تحرير سعر صرف نهاية الأسبوع الماضي. وكان سعر الدولار خلال آخر تداولات له في البنوك المصرية الخميس الماضي يدور حول 14 جنيها، وبدأت البنوك العاملة في البلاد، اليوم، تطبيق نظام "الإنتربنك" في تبادل العملة الصعبة فيما بينها، بعدما قرر البنك المركزي المصري تحرير صرف العملة المحلية صباح الخميس الماضي. ويعلن كل بنك يعمل بمصر يومياً أسعار بيع وشراء الدولار وفقاً لحجم العملة الصعبة لديه، بالتنسيق مع البنوك الأخرى العاملة. وعرض أكثر من بنك في مصر بيع الدولار بأزيد من 16 جنيهاً، فيما تراوحت أسعار شراء الدولار بين 15.5 - 15.75 جنيه، وبلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية نحو 15.75 للشراء ونحو 16.55 جنيه للبيع، وفق متعاملين.

قالت وزارة التعاون الدولي، إن إجمالي الدين العام للدولة المصرية بلغ 3 تريليونات و33 مليار جنيه، منها تريليونان و544 مليار جنيه للدين العام المحلي، و489 مليار جنيه للدين العام الخارجي لتسجل بذلك أعلى زيادة في للديون في تاريخ مصر. وأضافت الوزارة في تقريرها المقدم إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مساء السبت 5 نوفمبر 2016 أن سندات الخزانة بلغت 28% من توزيع الدين العام المحلي، فيما شكلت أذون الخزانة نسبة 25%، وسندات البنك المركزي 14%، وبلغ الاقتراض والتسهيلات الائتمانية من الجهاز المصرفي 13%، وسندات صندوق التأمين الاجتماعي 12%، وأذون خزانة بعملتي الدولار واليورو 6%، وأخرى بواقع 2%، بحسب تقرير نشرته صحيفة "العربي الجديد".

وقّعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال بمقرها، مذكرة تفاهم مع هيئة أسواق المال الكويتية، تضع بموجبها أساس التعاون على تبادل المعلومات، والتطوير التشغيلي وتنمية القدرات فيما بينهما. وقّع المذكرة كل من السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، والدكتور نايف الحجرف، رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال – المدير التنفيذي. وتؤكد المذكرة حرص هيئة تنظيم مركز قطر للمال الدائم على تعزيز التعاون الرقابي مع الجهات الرقابية النظيرة في المنطقة. وفي هذا السياق قال السيد مايكل راين إن هيئة التنظيم تسعى دوماً إلى العمل مع الجهات الرقابية الإقليمية وإنشاء الشراكات معها من أجل تعزيز تبادل المعلومات عبر الحدود والتعاون بشأن المسائل المتعلقة بالخدمات المالية، مع التطلع إلى التنسيق الوثيق بين الهيئتين في المستقبل. من جهته، قال الدكتور الحجرف إن هذه المذكرة ستنشئ إطار العمل اللازم للتنسيق ما بين الهيئتين، فيما يشكل تعزيزا لقدرات كل منهما ومصالح المستثمرين وأطر الحماية المقدمة لهم. كما تشكل هذه الاتفاقية الخطوة الأولى في علاقة طويلة من التعاون المتبادل. وتعتبر هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيانا تنظيميا مستقلا تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال. وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلاقا منه. وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة، وتقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالتنظيم وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.

قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن بلاده تأمل في الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار خلال أيام. وأكد عامر بمؤتمر صحفي في القاهرة أن "لا تراجع عن سياسة تحرير سعر الصرف". وتحدث عامر عن قرار تحرير سعر الصرف وتبعاته على الاقتصاد المصري، مؤكدا أن القرار اتخذ لجذب الاستثمارات ورفع الاحتياطيات في ضوء عدم وجود أموال داخل البلاد من أجل تنفيذ خطط التنمية. وأكد أن ضوابط استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر ترجع للبنوك، موضحا أن المركزي المصري لا يحدد شروط استخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد. وقال محافظ البنك المركزي المصري، إن بعض المتعاملين أساؤوا استخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد.

ستصدر الكويت سندات سيادية دولية بقيمة مليارات الدولارات في الأسواق العالمية لسد العجز المتوقع في موازنتها نتيجة انخفاض أسعار النفط، بحسب ما أفادت صحيفة القبس الكويتية، اليوم السبت. ونقلت الصحيفة عن وزير المالية انس الصالح قوله، أن الكويت ستصدر سندات سيادية دولية بالدولار الأمريكي بقيمة 9,6 مليارات دولار خلال السنة المالية 2016-2017 التي تنتهي في 31 مارس، ويضاف إلى ذلك برنامج الديون الداخلية بقيمة 6,6 مليارات دولار والذي يجري تطبيقه حاليا. وحصلت الكويت أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، على عشرات مليارات الدولارات من القروض الخارجية لتمويل العجز في موازنتها، وهذه اول مرة تطرح الكويت سندات دولية منذ أكثر من عقدين. وبلغ العجز في الموازنة الكويتية 15 مليار دولار في العام المالي الماضي بعد تحقيق فائض على مدى 16 عاما متتالية.

توقع بنك استثمار "بلتون" أن يرتفع التضخم في مصر خلال النصف الأول من العام 2017 بمعدل يتراوح بين 25 و30%. والتضخم هو الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، سواء كان هذا الارتفاع ناتجا عن زيادة كمية النقد بشكل يجعله أكبر من حجم السلع المتاحة، أو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج. وقال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، إنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك زيادة في أسعار بعض السلع بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية، ولفت إلى أن "الإصلاح الاقتصادي له تكلفة". وأرجع بنك "بلتون"، في مذكرة بحثية، جانبا من أسباب الموجة التضخمية المقبلة إلى انخفاض قيمة الجنيه (العملة المحلية) مقابل الدولار في السوق الرسمي، لكن الجزء الأكبر سينتج عن ارتفاع أسعار الطاقة ومعدل ضريبة الأرباح الرأسمالية في الأغلب. واعتبر "بلتون" أن الفترة المقبلة شديدة الإيجابية، ولفت إلى أن اتساع الفارق بين سعر صرف الدولار الرسمي وسعره في السوق الموازي في مصر، قبل قرار تحرير سعر صرف الجنيه، كان يهدد الاستقرار المالي والثقة في النظام المصرفي. وأضاف البنك أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الرئيسية يحرر تدفق التمويلات الرسمية والخاصة خلال الأسبوعين إلى 6 أسابيع المقبلة، خاصة من الصين (من خلال مقايضة العملة) وصندوق النقد الدولي.

تفاوت الإقبال على فروع البنوك المصرية اليوم الجمعة من جانب العملاء لبيع ما بحوزتهم من دولارات، غداة تحرير الجنيه أمام العملات الرئيسية. وأطلق البنك المركزي المصري الحرية الكاملة للبنوك في بيع وشراء الدولار، وفقا للسعر الاسترشادي الذي وضعه يوم أمس وحدده بـ13 جنيها. وفتحت البنوك المصرية أبوابها اليوم، في سابقة تعد الأولى من نوعها، أمام العملاء خلال أيام العطلة الرسمية حتى التاسعة مساءا، ورصدت وكالة الأناضول إقبالا متزايدا على فروع بنكية للتخلص من الدولار حتى انتهاء أوقات العمل في التاسعة مساءا، حيث تضاعفت حصيلة التنازل عن العملة الأمريكية بالمصارف. ولم يتسن الحصول على حصيلة موحدة لما جمعته البنوك المصرية من دولارات من جانب العملاء، بينما أعلن البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، عن جمع نحو 100 مليون دولار منذ أمس حتى مساء اليوم. وتفاوتت أسعار الدولار بالبنوك المصرية ، فقد تراوح فيه سعر البيع والشراء بالبنوك العامة بين 13 جنيها للشراء و 13.5 جنيه للبيع، بلغ سعر الشراء في بنوك خاصة نحو 14 جنيها، و نحو 16جنيها للبيع.

بعد أن أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، أمس الخميس، وفق آليات العرض والطلب في السوق المحلية، عاش المصريون 24 ساعة في حالة ترقب لكل ما تنشره وسائل الإعلام في مصر والعالم العربي عن تأثير القرار على أسعار السلع الاستهلاكية والوقود والكهرباء، التي تشهد بالفعل حالة من الارتفاع الجنوني، بحسب ما تتناقله وسائل الإعلام المصرية خلال الشهور الماضية. وبعد وصول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى أكثر من 17 جنيهاً في السوق الموازية (السوداء) خلال الأسبوع الماضي، مستكملاً مسيرة الصعود التي بدأها منذ عزل الرئيس مرسي في 3 يوليو 2013، مقابل 8.81 جنيه السعر الرسمي بالبنوك، قرر"المركزي المصري" "تعويم الجنيه" ورفع سعره الرسمي إلى 13.1 جنيهاً تاركاً حرية تحديد السعر للبنوك حسب العرض والطلب على ألا يتجاوز هامش الـ10% من السعر الرسمي. وللإجابة على أكثر الأسئلة المتعلقة بـ"تعويم الجنيه" وماذا يعني ذلك، وما هي تأثيرات هذا القرار على حياة المصريين.. إليك 5 أخبار ترصد ما حدث في مصر خلال الـ24 ساعة الماضية: (1) ماذا قال محافظ البنك المركزي المصري عن إمكانية وقف تعويم الجنيه؟ (2) ماذا يعني "تعويم الجنيه" وما أثره على الاقتصاد المصري؟ (3) قرار جديد من "المركزي المصري" بشأن تحويلات المصريين بالخارج (4) الأسعار الجديدة للبنزين والسولار بعد "تعويم الجنيه" (5) أسعار تذاكر الطيران في مصر بعد "تعويم الجنيه"

أعلنت السلطات السودانية، مساء اليوم الخميس، عن رفع أسعار المحروقات والكهرباء والأدوية ضمن حزمة إجراءات اقتصادية جديدة، وذلك خلال مؤتمر صحفي حكومي. الجدير بالذكر، أن بنك السودان المركزي اتخذ الثلاثاء الماضي، عدة قرارات بشأن سوق الصرف المتأزمة في البلاد، حيث قرر التوقف عن توفير الدولار المدعوم لاستيراد الأدوية، كما أعاد العمل بسياسة الحافز لاجتذاب النقد الأجنبي من السودانيين المغتربين.

كشف مصدر حكومي، مساء اليوم الخميس، أن مصر قررت رفع أسعار البنزين والسولار اعتبارا من الرابع من نوفمبر، غداً الجمعة، وذلك حسب بيان عاجل نشرته وكالة رويترز. وأكد المصدر الحكومي للوكالة، أن سعر بنزين 80 سيرتفع إلى 2.35 جنيه للتر من 1.6 جنيه، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه. وتأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات التقشف التي تتبناها مصر، بهدف التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. اقـــــــرأ أيضاً: ماذا يعني "تعويم الجنيه" وما أثره على الاقتصاد المصري؟

شاركت دولة قطر في الاجتماع التحضيري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم في الرياض بالمملكة العربية السعودية حيث شارك في الاجتماع أصحاب السعادة وزراء الاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وفد قطر حيث تم خلال الاجتماع، استعراض بنود جدول أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية ، ومناقشة التوصيات بشأنها ، والتي تشمل الإحاطة بقرار اللقاء التشاوري السادس عشر للمجلس الأعلى بشأن تشكيل الهيئة ، ومناقشة مشرع النظام الداخلي لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة تصور المملكة العربية السعودية حول عمل الهيئة لتطوير العمل المشترك في المجال الاقتصادي والتنموي حتى العام 2025 ومناقشة تنظيم مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية. بالإضافة إلى ذلك تطرق أصحاب السعادة الوزراء إلى قرارات اللقاء التشاوري السادس عشر للمجلس الأعلى الذي عقد في مايو 2016 بجدة ، وتم استعراض تقرير الأمين العام حول سير العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية. جدير بالذكر أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تم انشاؤها بناءً على قرار اللقاء التشاوري السادس عشر للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية حيث نص القرار على تشكيل هيئة عليا تهدف إلى تعزيز الترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات. وتختص الهيئة بمناقشة الموضوعات الاقتصادية والتنموية للدول الأعضاء ، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ، ورفع التوصيات للمجلس الأعلى. وتشرف الهيئة على النظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية ومتابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي.

أكد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، مساء اليوم الخميس، التزام بلاده بسياسة سعر الصرف المرن، وعدم الرجوع عنها، جاء ذلك في مؤتمر صحفي حول الخطوة التي اتخذها البنك المركزي، اليوم، بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية. وخلال المؤتمر الذي انعقد بمقر البنك وسط القاهرة، قال "عامر" إن "قرار مصر تحرير سعر صرف الجنيه يهدف إلى القضاء على السوق السوداء، وإنهاء القيود المفروضة على التعاملات البنكية بالدولار"، وأوضح أن "كل بنك سيدير موارده بمعرفته، ولن يكون هناك قيود على أي كيان اقتصادي"، وشدد على أن "المؤسسات المالية يجب أن تتحمل المسؤولية، وتسعى للعمل في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي". وأضاف عامر، أن "البنك المركزي مستعد لتعديل السياسات النقدية، ولكن في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي"، وأكد عامر: "ملتزمون بسياسة سعر الصرف المرن ولا رجوع عنها"، وأشار إلى أن "البنك المركزي متفائل جداً بالخطوات التي تم اتخاذها، وأن الخطوات الاقتصادية تدعم الإنتاج المحلي".

بعد ساعات من إعلان البنك المركزي المصري عن تعويم الجنيه، باتت أسعار تذاكر الطيران المحلية محل زيادة بطبيعة التغير الذي طرأ على سعر الصرف رسمياً، حيث أشار رئيس اتحاد النقل الجوي، يسرى عبد الوهاب، إلى أن أسعار التذاكر ستتغير ارتفاعاً وانخفاضاً وفقاً لسعر الصرف اليومي. وأضاف عبد الوهاب، اليوم الخميس، أن أسعار تذاكر الطيران سترتفع حالياً بنحو 48%، وهو مقدار ارتفاع الدولار مقابل الجنيه بعد عملية التعويم، وأضاف أن سعر الدولار بات مرتبطاً طردياً بسعر صرف الدولار اليومي، منوهاً إلى أن جميع شركات الطيران العاملة بمصر حالياً ستقوم بعملية تغيير أسعار التذاكر وفقاً للقيمة الحالية للجنيه، حسب صحيفة الوطن المصرية. وأوضح أن العميل الذي قام بشراء تذكرة طيران من داخل مصر وسيسافر بعد 6 أشهر، على سبيل المثال، لن تطبق عليه الأسعار الجديدة، مشيراً إلى أن أسعار التذاكر تشهد أيضاً انخفاضاً وفقاً لسعر الدولار الرسمي، منوهاً إلى أن 80% من مكونات صناعة الطيران تتم بالعملة الأجنبية. وكانت مصادر مسؤولة بشركة مصر للطيران أعلنت عن بدء اجتماعات مكثفة بين قادة الشركة لتحديد آثار تعويم الجنيه على قيمة تذاكر الطيران على أساس السعر الرسمي للدولار، حسب موقع صدى البلد. وكان البنك المركزي المصري قد قرر، الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي وهو ما يعرف بـ"التعويم".

قال رئيس البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، اليوم الخميس، إن البنك المركزي طرح بالفعل 100 مليون دولار في مزاد استثنائي اليوم، ولن يكون هناك عطاء آخر بقيمة أربعة مليارات دولار مثلما تردد في السوق. وفي لقاء عبر الهاتف مع مجموعة من الصحفيين قال عكاشة "طرح العطاء الاستثنائي تم بالفعل اليوم ب 100 مليون دولار للبنوك ولا نية لطرح عطاء آخر بأربعة مليارات دولار". وأبلغ الصحفيين أن العملاء باعوا للبنك 7 ملايين دولار في أول 3 ساعات من إعلان تحرير سعر صرف الجنيه. وخفض البنك المركزي صباح اليوم سعر صرف الجنيه بنسبة 32.3%، ليصل إلى سعر استرشادي مبدئي عند 13 جنيها للدولار. وقال عكاشة إنه سيتم "استمرار العمل بقيود استخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر حتى تحسن مستوى السيولة بالعملات الأجنبية". وأضاف "شبكة فروع البنك الأهلي مستمرة في العمل اليوم حتى التاسعة مساء وستعمل غدا الجمعة من 1 ظهرا إلى 9 مساء والسبت من 9 صباحا إلى 9 مساء لإتمام العمليات الخاصة ببيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ التحويلات المتعلقة بالعملة". وأوضح أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل ستعمل فروع البنك الأهلي من 9 صباحا إلى 9 مساء حتى إشعار آخر.

وجه محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، اليوم الخميس، البنوك بعدم اقتطاع أي عمولات على تحويلات المصريين في الخارج، لتحفيز المصريين العاملين بالخارج لتحويل أموالهم عبر البنوك. جاء ذلك بعد دقائق من إعلان تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وقال البنك إن تحديد سعر الصرف العملة المحلية سيكون وفقا لآليات العرض والطلب. وأطلق البنك المركزي المصري الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك "الإنتربنك"، ورفع المركزي فائدة الإيداع والإقراض 300 نقطة أساس. اقـــــــــــرأ أيضاً: 5 أخبار يجب أن تعرفها بعد تعويم الجنيه في مصر وسمح البنك المركزي المصري للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء، وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج. وذكر البنك المركزي أنه لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، ولن تفرض شروطاً للتنازل عن العملات الأجنبية. وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن اليوم، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، وفق آليات العرض والطلب في السوق المحلية، وذلك بعد أشهر من الترقب في الأسواق للقرار. وقال البنك إن سعر صرف الجنيه في السوق المحلية سيحدد وفق آليات العرض والطلب من قبل المتعاملين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، حيث قام البنك برفع يده عن تحديد سعر صرف عملته المحلية أمام العملات الرئيسية ووضع سعر تقديري لها، ليحدد العرض والطلب سفي السوق سعرها صعوداً وهبوطاً.

قفز الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة ليتخطي 1.24 دولار للمرة الأولي في أكثر من 3 أسابيع، اليوم الخميس، بعدما أصدرت محكمة بريطانية حكما يجبر الحكومة على طلب موافقة البرلمان لبدء العملية الرسمية للخروج من الاتحاد الأوروبي. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، فقد ارتفع الإسترليني أقل قليلا من سنت كامل إلى 1.2450 دولار قبل أن يتراجع بفعل مؤشرات على أن الحكومة قد تطعن على الحكم في أوائل ديسمبر كما توقع كثيرون في السوق. وقال نيل جونز، مدير مبيعات صناديق التحوط في سعر الصرف لدى ميزوهو بلندن: "الإسترليني ارتفع مرة أخرى بفضل خسارة الحكومة في المحكمة العليا لقضية تفعيل المادة 50 لكن الاتجاه الصعودي سيكون محدودا على الأرجح نظرا للطعن". وارتفع الإسترليني 0.8% إلى 1.2140 دولار، بحلول الساعة 1024 بتوقيت جرينتش، وصعدت العملة البريطانية 0.9% إلى 89.40 بنس لليورو.

صعدت بورصة مصر بنحو قياسي في بداية تعاملات، اليوم الخميس، مدعومة بإعلان المركزي المصري عن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، وفق آليات العرض والطلب في السوق المحلية، وذلك بعد أشهر من الترقب في الأسواق للقرار. وزاد المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 8.28%، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية منذ فبراير 2003، ليصل إلى 9230.57 نقطة محققا أعلى مستوياته منذ أواخر مارس 2015. وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الرواد المصرية للوساطة في الأوراق المالية، عمرو صابر: "هناك حالة تفاؤل بين أوساط المتعاملين، وهو ما لاحظناه خلال الدقائق الأولى من عمليات شراء واسعة على الأسهم بعد قرارات المركزي لتعويم الجنيه". وقال البنك المركزي، اليوم الخميس، إن سعر صرف الجنيه في السوق المحلية سيحدد وفق آليات العرض والطلب من قبل المتعاملين والمواطنين، خلال الفترة المقبلة. تداولات النقد الأجنبي ومن جانب آخر، أبلغ البنك المركزي المصري، البنوك أن التداول بنظام ما بين البنوك "انتربنك" سيبدأ يوم الأحد وسيكون بمقدور البنوك تقديم عروض الشراء في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الخميس دون قيود على السعر. وقال البنك المركزي في مذكرة إلى البنوك إن نتائج عطاءات بيع الدولار التي يطرحها البنك المركزي لن تكون ملزمة للبنوك في التسعير لعملائها، بحسب وكالة أنباء "رويترز". وأضاف أن الخزانة ستحتفظ بحق إلغاء أي عرض شراء تراه غير ملائم. ولم يذكر معايير لذلك. وأوضحت المذكرة أن تداولات ما بين البنوك ستجري بين العاشرة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) والواحدة ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش). طرح 100 مليون دولار للبيع وكان البنك المركزي المصري، قد طرح اليوم، 100 مليون دولار للبيع في عطاء، بعدما مصرفيون قالوا في وقت سابق إن البنك سيطرح 4 مليارات دولار في عطاء استثنائي. ولم يتضح ما إذا كانت الـ 100 مليون دولار جزءا من العطاء الاستثنائي أم أنها طرح منفصل. وفي وقت سابق اليوم، قرر البنك تحرير سعر صرف الجنيه المصري مخفضا قيمته إلى مستوى استرشادي أولي يبلغ 13 جنيها للدولار من 8.8 جنيه. وقال البنك المركزي، إنه سيبدأ تلقي العروض في عطاء الـ100 مليون دولار الساعة الواحدة ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش) وحتى الثانية إلا الربع (1145 بتوقيت جرينتش).

طرح البنك المركزي المصري، 100 مليون دولار للبيع في عطاء، اليوم الخميس، بعدما مصرفيون قالوا في وقت سابق إن البنك سيطرح 4 مليارات دولار في عطاء استثنائي. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، فلم يتضح ما إذا كانت الـ 100 مليون دولار جزءا من العطاء الاستثنائي أم أنها طرح منفصل. وفي وقت سابق اليوم، قرر البنك تحرير سعر صرف الجنيه المصري مخفضا قيمته إلى مستوى استرشادي أولي يبلغ 13 جنيها للدولار من 8.8 جنيه. وقال البنك المركزي، إنه سيبدأ تلقي العروض في عطاء الـ100 مليون دولار الساعة الواحدة ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش) وحتى الثانية إلا الربع (1145 بتوقيت جرينتش).

قال رئيسا بنك مصر والبنك الأهلي، اليوم الخميس، إن البنكين سيطرحان شهادات إيداع جديدة بفائدة 16 و20% لآجال 3 سنوات و18 شهرا على الترتيب. تأتي هذه الخطوة بعد أن قرر البنك المركزي المصري اليوم تحرير سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في خطوة تهدف إلى استعادة التوازن بأسواق العملة. وقال رئيس البنك الأهلي هشام عكاشة في اتصال هاتفي مع رويترز "البنك سيطرح شهادات بفائدة 16% لأجل 3 سنوات وشهادات بفائدة 20% لأجل 18 شهرا". وأبلغ رئيس بنك مصر محمد الاتربي رويترز أن البنك سيطرح شهادات مماثلة لنفس الآجال. وسيفتح البنكان باب شراء الشهادات الجديدة أمام الجمهور اعتبارا من اليوم.

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تعويم الجنيه وترك حرية تسعيره للمصارف بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في البلاد منذ عدة شهور نتيجة الضغوط على الدولار. وبسبب النقص الحاد في موارد مصر من العملات الأجنبية الناجم عن الاضطرابات الأمنية والسياسية منذ إطاحة حسني مبارك في 2011، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء خلال الأيام الأخيرة ليصل إلى 18 جنيها مطلع الأسبوع الجاري في حين كان محددا رسميا بـ8.8 جنيه منذ عدة شهور. وكان الدولار يتم تداوله في عدة بنوك صباح الخميس عقب إعلان قرار البنك المركزي بـ13 جنيها للشراء وما بين 13.5 و14.3 جنيها للبيع. تعتمد مصر على الاستيراد لتلبية نسبة كبيرة من حاجاتها الأساسية بدءا بالقمح مرورا بمستلزمات الإنتاج وانتهاء بعلف الدواجن. وأدى نقص الموارد من العملات الأجنبية إلى تداعيات متتالية إذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وهذا ما انعكس سلبا على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير. وارتفع معدل التضخم السنوي باضطراد ليصل إلى قرابة في يونيو الماضي إلى 12،37%، وفق البيانات الرسمية. وقال البنك المركزي في بيان انه "قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحح ساسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرر أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعر شراء وبع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعة وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي". كما أعلن البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصري "بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14,75 %" وإلى "15,75 %" بالنسبة للإقراض. كان البنك المركزي المصري خفض في الماضي سعر الجنيه مقارنة بالدولار بنسبة 14،5% في منتصف مارس الماضي. وأبرمت مصر في أغسطس الماضي اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات للمساعدة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومالي يتضمن تحرير سعر صرف العملة المحلية. ويستهدف هذا البرنامج خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج الداخلي كما يشمل إصلاح منظومة دعم الطاقة وزيادة إيرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة. وقالت الحكومة المصرية أن الفجوة التمويلية خلال السنوات الثلاث المقبلة تبلغ 21 مليار دولار. وأوضح وزير المالية عمرو الجارحي أنه إضافة إلى قرض صندوق النقد الدولي سيتم تمويل هذه الفجوة من خلال طرح سندات دولار دولية والحصول على قروض من مؤسسات تمويل دولية وإقليمية. أوضح البنك المركزي أنه قرر كذلك "السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة 21,00 بغرض تنفذ عملات شراء وبع العملة وصرف حوالات المصرين العاملين في الخارج". كما أكد أنه "لا توجد أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات". وأكد البنك المركزي أن قرار "تحرر أسعار الصرف يستهدف استعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي وبالتالي إنهاء حالة الاضطراب في أسواق العملة بما عكس قوى العرض والطلب الحقيقي استهدافا لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق". وأضاف أن "منظومة أسعار الصرف الجديدة تعد جزءا من حزمة الإصلاحات التي تدعم غرض البنك المركزي الأصل المتمثل في استهداف التضخم واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".