قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل اليوم الثلاثاء، إن مصر جمعت 60% من الستة مليارات دولار الضرورية للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. كان صندوق النقد وافق من حيث المبدأ على منح مصر قرضا مدته ثلاث سنوات لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف، وتحتاج مصر إلى تدبير ستة مليارات دولار دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق لإقراره.

أصبحت ستاندرد أند بورز أول وكالة تصنيفات ائتمانية أجنبية تنال رخصة للعمل في السعودية مع سعي المملكة لتطوير سوق سندات الشركات. كانت هيئة السوق المالية السعودية ألزمت العام الماضي شركات التصنيف الائتماني بطلب الحصول على رخصة لكي تضع معايير للقطاع، وسمح للشركات بمواصلة العمل لحين البت في طلباتها. وقالت هيئة السوق في بيان اليوم الإثنين، إن ستاندرد اند بورز حصلت على الموافقة. ولم تعلق بشأن خمسة طلبات أخرى مقدمة من شركات مثل موديز وفيتش ومكتب الائتمان السعودي. والشركات السعودية مقلة في إصدار السندات ويعتمد معظمها اعتمادا كثيفا على القروض المصرفية. وترغب السلطات في تشجيع زيادة إصدار السندات للحد من المخاطر في القطاع المصرفي وهو الأمر الذي زادت أهميته منذ قلصت أسعار النفط المنخفضة التدفقات الدولارية على الاقتصاد مما نال من قدرة البنوك على الإقراض. وستحتاج السلطات بغية حمل المستثمرين من المؤسسات مثل صناديق التقاعد على شراء السندات إلى زيادة نشاط وكالات التصنيف الائتماني. وقال ستوارت أندرسون العضو المنتدب للشرق الأوسط في ستاندرد اند بورز إن حوالي 15 % فقط من نحو مئة وسبعين شركة مدرجة في السعودية لها تصنيفات ائتمانية وهي النسبة التي قد تزيد بقوة في الأعوام المقبلة. وقال "السعودية أحد اقتصاديات مجموعة العشرين وسوق السندات بها غير مطورة نسبيا. هذه فرصة كبيرة مع تنامي زخم السوق".

ارتفع الذهب، اليوم الإثنين، مدعوما جزئيا بتدفقات على صناديق المؤشرات المتداولة وانخفاض الدولار، بعد أن لامست العملة الأمريكية أعلى مستوى لها في سبعة أشهر في وقت سابق اليوم. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1254.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1006 بتوقيت جرينتش. ونزل المعدن الأصفر بنحو 0.6%، يوم الجمعة ليسجل أقل مستوى له منذ السابع من أكتوبر عند 1247.01 دولار. وهبط الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1254.70 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 17.38 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.6%، إلى 937.60 دولار للأوقية وكان قد سجل أقل مستوياته فيما يزيد عن 7 أشهر عند 923.50 دولار يوم الجمعة.ش

أعلنت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" أن عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ نحو 13995 مصنعا عام 2015، منها 11288 مصنعا من فئة المصانع الصغيرة، و2707 مصانع من فئة المصانع المتوسطة، تشكل مجتمعة نحو 82.8% من إجمالي عدد المصانع التحويلية في دول المجلس البالغ عددها الإجمالي 16890 مصنعا. وأوضح السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، في تقرير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الخليج عام 2015، الصادر عن المنظمة، أن إحصاءات "جويك" تشير إلى أن إجمالي الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة بلغ عام 2015 نحو 15.5 مليار دولار "6 مليارات منها في الصناعات الصغيرة، و9.5 مليار في المتوسطة"، أي ما يعادل 4% من إجمالي الاستثمارات الصناعية في دول المجلس البالغة 393.7 مليار دولار. وتعتمد "جويك" في تقسيم الصناعات على معيار رأس المال المستثمر بشكل موحد للتمييز بين أنواع الصناعات الخليجية وذلك بعد مراجعة شاملة لمكونات قاعدة بيانات الصناعة التحويلية بدول المجلس، حيث اعتبرت من الصناعات الصغيرة تلك التي يستثمر في كل منها أقل من مليوني دولار، أما الصناعات المتوسطة فهي التي يبلغ رأس مال كل منها ما بين مليوني دولار وأقل من 6 ملايين دولار، وتعتبر الصناعات كبيرة تلك التي يستثمر كل مصنع فيها 6 ملايين دولار فأكثر. ومن حيث عدد العمالة، فقد كشفت بيانات المنظمة أن المصانع الصغيرة والمتوسطة، استوعبت نحو 44.3% من حجم القوى العاملة، حيث استوعبت نحو 721399 عاملا، من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية والبالغ عددهم حوالي 6ر1 مليون عامل، لتصل نسبة القوى العاملة بالصناعات الصغيرة نحو 28.7% والصناعات المتوسطة نحو 15.6% من إجمالي العاملين. وأوضحت "جويك" أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تتوزع عدديا على الأنشطة الصناعية كافة، ولكنها تتركز بصورة كبيرة في نشاط صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى، حيث بلغ عددها في هذا النشاط 3369 مصنعا تشكل قرابة 24% من إجمالي عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة، تليها صناعة المواد اللافلزية، أي صناعة مواد البناء، حيث بلغ عددها بهذا النشاط عام 2015 نحو 2316 مصنعا تشكل قرابة 16.5% بالمائة من إجمالي عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة تلتها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 11% ثم صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 10.9% والأنشطة الصناعية الباقية بنسب أقل من ذلك.أما من حيث رأس المال المتراكم، فأشارت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، إلى أن صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى قد جاءت بالمرتبة الأولى، حيث بلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في هذا النشاط 3.4 مليار دولار تشكل حوالي 22% من إجمالي الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة. فصناعة مواد البناء بحجم استثمارات تراكمية بلغ عام 2015 نحو 3.2 مليار دولار أي بنسبة 21%، تلتها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بحجم استثمارات بلغ 1.9 مليار دولار بنسبة 12% من إجمالي الاستثمارات، ثم صناعة المطاط واللدائن "البلاستيك" بقيمة 1.7 مليار دولار وبنسبة 10.9%، ثم باقي الصناعات بنسب تقل عن ذلك. وبالنسبة لعدد العاملين فقد جاءت صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى بالمرتبة الأولى، حيث يعمل في هذه الصناعة حوالي 187 ألف عامل أي حوالي 25% من حجم العاملين في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تلتها صناعة مواد البناء في المركز الثاني مع حوالي 125 ألف عامل، تشكل 17.3% من إجمالي عدد العاملين في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تلتها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بحوالي 75 ألف عامل وبنسبة 10.4%، ثم صناعة منتجات المطاط واللدائن بعدد 72 ألف عامل وبنسبة 10% فباقي الصناعات بنسب أقل من ذلك. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية مقرها الدوحة وتضم في عضويتها دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان ومملكة البحرين والجمهورية اليمنية، وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وتسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

تسعى شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية للانتهاء من الحصول على قرض تزيد قيمته عن 5 مليارات دولار بحلول الربع الأول من العام المقبل لتمويل مشروع الوقود البيئي الذي تنفذه حاليا. وقال محمد غازي المطيري، الرئيس التنفيذي للشركة، إن الشركة تجري مباحثات مع بنوك عالمية للحصول على أكثر من قرض بأكثر من 5 مليارات دولار للمرحلة الثانية من مشروع الوقود البيئي. وأضاف أن شركة إن بي كي كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك الكويت الوطني تقوم بدور المستشار المالي الحصري لهذه العملية، مبينا أن هناك دعما من وكالات ائتمان الصادرات في كوريا الجنوبية وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا. وتوقع أن يتم إتمام العملية إما في الربع الرابع من العام الحالي أو الربع الأول من العام المقبل.

أكد السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، المستقبل الواعد للتحكيم التجاري في قطر في ظل نهج الدولة الحالي لإصدار تشريعات تدعم التحكيم والنهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأضاف نجم في بيان صحفي للمركز اليوم، السبت، بمناسبة قرب انعقاد المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي بالدوحة أن جذب الاستثمارات الأجنبية، والنهج القطري لتعزيز المنظومة التحكيمية يدل على وعي الحكومة القطرية بأهمية التحكيم التجاري "حيث لا يتقدم الاستثمار إلا على أرض التحكيم". وأوضح أن "القانون الجديد للتحكيم بدولة قطر سيكون له أثر كبير في انتشار التحكيم وفي توفير وسيلة اختيارية للجوء إلى التحكيم كنظام خاص بدلا من القضاء العادي. وقال إن أحكام مواد نظام التحكيم القطري الجديد ستواكب المبادئ المعاصرة في التحكيم التجاري الدولي من تعزيز لسلطان إرادة الأطراف، استقلال اتفاق التحكيم، اختصاص الاختصاص، الحد من التدخل القضائي في عملية التحكيم، وهو ما سيسهم في تطوير جذري لمنظومة التحكيم القطرية وسيؤدي إلى اجتذاب كثير من الاستثمارات الأجنبية ويعود بالنفع على القطاع الخاص والاقتصاد القطري.

طالب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية نائل الكباريتي باعتماد شهادات المطابقة بين الدول العربية لتسهيل حركة انسياب البضائع والمنتجات ما يسهم بدعم التجارة البينية العربية التي لا تزال أرقامها متواضعة.وقال الكباريتي خلال ترؤسه، في مبنى غرفة تجارة الأردن بالعاصمة عمان، لقاء تشاوريا لفريق العمل العربي المتخصص بسلامة الغذاء، إن اعتماد شهادة المطابقة خطوة مهمة نحو توحيد المواصفات بين الدول العربية، مشيدا بقرار جامعة الدول العربية اعتماد اتحاد الغرف العربية ممثلا للقطاع الخاص في جميع الدول العربية.وبين الكباريتي أن الهدف من إيجاد منظومة عربية موحدة لسلامة الغذاء، هو أن يصل الغذاء إلى المستهلك العربي بأفضل جودة، ودون عوائق في الاستيراد والتصدير، ولضمان انسيابية البضائع بين الدول العربية.وقال مدير مشروع سلامة الأغذية الذي أطلقته الجامعة العربية وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" الدكتور علي بدارنة، إن فريق تفتيش عربيا يتبع للجامعة العربية موجود في عمان لتقييم جهاز الاعتماد الأردني في مجال المواصفات والمقاييس، وأنه يسعى إلى تكرار التجربة لتشمل سلامة الغذاء ومجالات الاعتماد الأخرى من دواء وصحة وغيرها.وأضاف أن الهدف من المشروع هو إيجاد منظومة عربية موحدة لسلامة الغذاء وقواعد فنية عربية موحدة للمواصفات، حتى تسهل إجراءات التجارة البينية، وتدفق البضائع بين الحدود العربية.يشار إلى أن فريق العمل العربي المتخصص لسلامة الغذاء، هو مجموعة توجيهية إقليمية متخصصة تشكلت في الأساس من مندوبي المؤسسات المسؤولة عن سلامة الغذاء ومعاييرها في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والموقعة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.وتتمثل المسؤولية الأساسية للفرق في تقديم المشورة الفنية للجامعة العربية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، لتعزيز تنسيق ومواءمة تدخلات سلامة الغذاء، بما في ذلك معايير سلامة الغذاء.ويرتبط المشروع بتنفيذ قرار المجلس الوزاري العربي الاقتصادي والاجتماعي الخامس والتسعين الصادر في فبراير 2015، والذي يدعو لتطوير نظام المواصفات القياسية العربية الموحدة والقواعد الفنية وبنية الجودة وسلامة الغذاء في الدول العربية، لدعم تيسير التجارة الحرة وتفعيل الاتحاد الجمركي العربي، تنفيذًا للقرارات السابقة الصادرة في هذا الشأن عن مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الرياض عام 2013.

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الخميس، إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 18.32% في سبتمبر من 18.15% في أغسطس، مع صعود أسعار المواد الغذائية والخدمات. وزادت الأسعار في السودان منذ انفصال الجنوب في 2011 واستحواذه على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط المصدر الأساسي للعملة الصعبة، التي تستخدم لدعم الجنيه السوداني وتمويل واردات الأغذية وغيرها. وقال متعاملون إن سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية نزل إلى 15.5 جنيه سوداني اليوم، مقارنة مع 16 جنيها للدولار في سبتمبر، وتبقي الحكومة السعر الرسمي للعملة السودانية عند 6.4 جنيه للدولار منذ أغسطس 2015. وتسبب نقص الدولار وتضخم السوق السوداء للعملة الصعبة في زيادة أسعار الواردات في السودان، ومن ثم ارتفاع الأسعار بشكل عام.

إستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عاهل المملكة العربية السعودية، صباح اليوم في الديوان الملكي بالرياض، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك على هامش مشاركتهم في الاجتماع الثالث لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي انعقد أمس الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الثالث لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي انعقد اليوم، الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.حضر الاجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولون عن السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال الاجتماع الثالث لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، على أهمية قطاع السياحة الذي يعد من أهم الأدوات الاقتصادية التي من شأنها أن تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز مسيرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو تنويع اقتصاداتها ودعم قدرتها على مواجهة تقلبات أسعار النفط وتداعياتها المختلفة، داعيًا من هذا المنطلق إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال السياحة، وتبنّي استراتيجية خليجية موحدة لدعم هذا القطاع الحيوي واتخاذ خطوات جادة لتعزيز السياحة البينيّة بين دول المنطقة، بما يضمن تحقيق أهداف منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويُعزز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين شعوب الخليج، حيث تعد السياحة البينيّة من أهم العناصر الداعمة لقطاعات السياحة في مختلف دول مجلس التعاون. واستعرض سعادته خلال كلمته نتائج العمل الخليجي السياحي المشترك منذ اللقاء التأسيسي الأول في دولة الكويت الشقيقة والتي تم إقرارها وتنفيذها في الاجتماعات السابقة كتنظيم المعرض الأول للحرف والصناعات اليدوية الخليجية، كما تم إقرار الاحتفال بعاصمة للسياحة الخليجية وذلك بهدف تسليط الضوء على المقومات الجغرافية والطبيعية والثقافية للسياحة في دول الخليج العربية، وتم بحث العديد من المبادرات التي تصب في مصلحة العمل الخليجي المشترك ومن أهمّها وضع استراتيجية سياحية موحدة بين دول المجلس، وتشجيع السياحة البينية، والترويج والتسويق للسياحة كأداة قوية للتنمية الاقتصادية، في كافة دول مجلس التعاون الخليجي.وثمّن سعادته في هذا الصدد المبادرة الكريمة التي أطلقها أخوه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي دعا من خلالها للارتقاء بالعمل الخليجي المشترك في مجال السياحة ليصبح على مستوى لجنة وزارية متخصصة، وهي المبادرة التي قامت دولة قطر بدعمها وتبنيها. وحول تطور قطاع السياحة في دولة قطر أشار سعادته إلى التأثير الاقتصادي لهذا القطاع الذي أصبح ملحوظًا ويزداد عامًا بعد عام مدفوعًا بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة له ترجمة للاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، وقال سعادته في إطار هذا التوجه: "إن دولة قطر قامت بتنفيذ عدد من الإجراءات التي من شأنها زيادة عدد السياح القادمين إلى الدولة، وذلك من خلال تسهيل الحصول على التأشيرة السياحية، ومن ثم زيادة الإنفاق السياحي على المستوى الداخلي، والسعي إلى وضع حلول رقمية لاستصدار التأشيرة السياحية، من خلال تطوير خدمات التأشيرات متعددة المنصات، التي سيتم العمل بها في بداية العام 2017، كما قامت دولة قطربتنفيذ إجراءات تشغيلية جديدة لتسهيل دخول السياح القادمين على متن البواخر السياحية، إلى جانب ذلك تم إقرار نظام جديد لتأشيرة العبور "الترانزيت" يتيح للمسافرين من جميع الجنسيات والعابرين لمطار حمد الدولي المكوث في دولة قطر لفترة تمتد لأربعة أيام".وفي ختام كلمة سعادته دعا أخاه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية لتولي رئاسة الدورة الثالثة، معبرًا عن تمنياته بأن يحقق الاجتماع النتائج المنشودة في صياغة رؤية موحدة وشاملة تعزز العمل الخليجي المشترك في قطاع السياحة. وتم خلال الاجتماع الثالث لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، إقرار الرؤية الخليجية المشتركة للتعاون السياحي، والتي ترسم لأول مرة خارطة طريق واضحة للتكامل في التعاون السياحي الخليجي وفق أهداف محددة وخطط خمسية قابلة للتنفيذ، كما تمت مناقشة الرؤية المشتركة بين السياحة والثقافة والتأسيس لتكامل سياحي وثقافي خليجي، بالإضافة إلى مناقشة جهود الدول الأعضاء للحفاظ على التراث العمراني، كما تمت مناقشة تجربة الإمارات العربية المتحدة في تدشين مركز الإمارات للضيافة وإطلاق برنامج إعداد القادة في قطاع السياحة.وشارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مساء أمس الأول الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 2016، بالاجتماع التنسيقي المشترك بين أصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة ووزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتم خلال الاجتماع التنسيقي المشترك النظر في العديد من المواضيع التي تعزز مجالات العمل المشترك بين قطاعي الثقافة والسياحة بدول المجلس من أهمها ما تناوله أصحاب السعادة وكلاء وزارات الثقافة والسياحة في اجتماعهم المشترك الذي انعقد بداية العام الحالي في مقر الأمانة العامة بالرياض والذي نتج عنه الرؤية العامة لتطوير العمل المشترك بين القطاعين بدول المجلس، وناقش الاجتماع المشترك موضوعات مساهمة القطاعين في تنمية الاقتصاد الوطني ودورهما في تعزيز الهوية الخليجية المشتركة لمواطني دول مجلس التعاون والتدريب وتنمية الموارد البشرية في مجال السياحة والثقافة بالإضافة إلى جوانب التنسيق السياحي الثقافي لدول المجلس على المستويات العربية والدولية.

ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الماضي 2015 /2016، بقيمة 7.7 مليارات دولار، بنسبة زيادة بلغت 16% عن العام المالي السابق عليه. وقال البنك المركزي المصري، في بيانات نشرها على موقعه الالكتروني اليوم الأربعاء، إن الدين الخارجي للبلاد قفز إلى 55.764 مليار دولار في نهاية العام المالي 2015/2016. وبلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد 48.062 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014/2015، ويعتبر رصيد الدين الخارجي لمصر في نهاية يونيو 2016، الأعلى منذ 25 عاماً.

قال المهندس أحمد علي الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي إن قيمة الطاقة المتداولة بين دول مجلس التعاون الخليجي وصلت إلى 127 مليون دولار بحساب متوسط قيمة الطاقة، بينما بلغت القيمة 192مليون دولار عند احتسابها بسعر وقت الذروة. وأضاف الإبراهيم ،في تصريحات له على هامش مشاركته في مؤتمر الطاقة العالمي الذي انطلقت دورته الـ 23 في مدينة إسطنبول التركية 9 أكتوبر الجاري ويختتم غدا، إن الهيئة أعفت دول المجلس من رسوم حقوق استخدام الرابط تشجيعاً للتبادل التجاري، مشيرا إلى أن قيمة هذه الإعفاءات بلغت 6.6 مليون دولار خلال فترة المشروع الأولي لتبادل وتجارة الطاقة. وأعلن نجاح المشروع الأولي للتبادل التجاري للطاقة الذي نفذته الهيئة خلال صيف العام الجاري 2016 بين خمس من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت كميات الطاقة المتداولة من خلاله 132 ألف ميجا واط /ساعة. وأوضح أن الهيئة قامت بتطوير نماذج الاتفاقيات الثنائية وقوانين السوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية، وبادرت الهيئة بالتنسيق مع الأطراف المتاجرة بإعداد نماذج للاتفاقيات الثنائية لسوق تبادل وتجارة الطاقة، كما قامت بإعداد قوانين جديدة للسوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية وتم عرضها على الدول للعمل بها ابتداء من صيف 2016م. وذكر الإبراهيم أن هيئة الربط نجحت في السنوات السابقة في معالجة انقطاع الكهرباء في دول المجلس وأصبحت ضمن أكبر 18 شبكة مزودة للكهرباء في العالم، وتشكل هذه النجاحات دافعا لتسريع التبادل التجاري للطاقة بين دول مجلس التعاون ثم التوجه للأسواق الإقليمية والعالمية، كما تعمل الهيئة على الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة وخصوصا الطاقة الشمسية.

واصل الجنيه المصري انهياره الحاد أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء، خلال تعاملات اليوم الأربعاء. ويشهد الدولار الأمريكي منذ تعاملات الأسبوع قبل الماضي قفزات "شبه يومية" بالسوق السوداء، وسط استمرار البنك المركزي في تثبيت سعره بالبنوك، حيث ارتفع الدولار بشكل جنوني خلال تعاملات اليوم بنحو 100 قرشا، مقارنة بسعر أمس الثلاثاء. وقال أحد المتعاملين، خلال اتصال هاتفي مع موقع "مصراوي"، إن سعر الدولار الأمريكي سجل اليوم بالسوق السوداء نحو 15.50 جنيها للشراء، ونحو 15.85 جنيها للبيع للأفراد، مقابل ما بين 14.50 و 14.65 جنيها للشراء، وما بين 14.80 و 14.85 جنيها للبيع للأفراد أمس. ويرجع قفزات الدولار "الشبه يومية"، والتي زادت حدتها منذ تعاملات الأسبوع قبل الماضي، أمام الجنيه بالسوق السوداء، إلى توقعات قرب قيام البنك المركزي بخفض جديد للجنيه بالبنوك، وسط الاتجاه إلى سياسة التعويم. وقام البنك المركزي بطرح نحو 120 مليون دولار للبيع للبنوك خلال العطاء الأسبوعي أمس الثلاثاء رقم 514، بسعر 8.78 جنيه وهو نفس سعر بيع الدولار خلال العطاء السابق يوم الثلاثاء، واستقر سعر الدولار في البنوك أمام الجنيه خلال تعاملات يوم الثلاثاء، ووفقًا للبنك الأهلي المصري، استقر سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم عند 8.83 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع. كما واصلت أسعار الذهب اشتعالها في السوق المصري خلال تعاملات الأسبوع الحالي، حيث استمرت في رحلة تسجيل مستواياتها التاريخية، مدعومة بجنون الدولار في السوق السوداء. وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب اتجهت إلى الارتفاع بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الأربعاء لتسجل أعلى مستوى لها في التاريخ، حيث تلقت دعمًا قويًا من اشتعال الدولار بالسوق السوداء أمام الجنيه. وارتفع سعر جرام الذهب بنحو 55 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الحالي،مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضية. وأوضح سكرتير شعبة الذهب، أنه بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 545 جنيه مقابل 490 جنيهًا يوم الجمعة الماضية، وسجل عيار 18 نحو 467 جنيه للجرام، مقابل 425 جنيهًا نهاية الأسبوع الماضي. وأضاف أن عيار 24 سجل نحو 622.85 جنيه للجرام مقابل 560 يوم الجمعة الماضية، كما سجل سعر الجنيه الذهب 4360 جنيه، مقابل 4 آلاف نهاية الأسبوع الماضي.

قفزت المعاملات الخاصة بالاقتصاد الإسلامي بنسب قياسية خلال الفترات الماضية مقتربة من تريلروني دولار خلال العام الجاري، حسبما أفاد خبراء اقتصاد مشاركون بـ"القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي"، اليوم الأربعاء. وأطلقت القمة العالمية، التي بدأت أعمالها في دبي أمس بمشاركة 3 آلاف خبير ومتخصص في القطاع من مختلف أنحاء العالم، مجموعة من المبادرات تتعلق بالاقتصاد الإسلامي، الذي ينمو بمعدلات مستقرة حتى تجاوز حجمه في العالم 1.9 تريليون دولار، في وقت يشهد فيه الاقتصاد التقليدي في العالم عدم استقرار. والمبادرات التي أطلقتها القمة، شملت إنشاء منظمة عالمية للأوقاف واتحادا إقليميا للأعمال الخيرية، بالإضافة إلى الجيل الثاني لمنظومة "حلال"، التي تشمل وضع مقاييس محددة للأغذية الحلال. وأنشأت القمة منظمة عالمية للأوقاف، في وقت وصل إجمالي الأوقاف في العالم نحو 105 بلايين دولار، وذلك بهدف عولمة منظومة الاقتصاد الإسلامي، وتشكيل مظلة عالمية لرعاية شؤون الوقف وتنظيم الاستثمارات الوقفية وفق منظومة حديثة وموحدة من المعايير والتشريعات، على حد تعبير، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وزير مجلس شؤون الوزراء، محمد القرقاوي. ووفقا لصحيفة "الحياة" اللندنية، قال القرقاوي، إن الاقتصاد الإسلامي بنموه الثابت وأصوله المتزايدة وقاعدة زبائنه العريضة ومبادئه، أصبح واقعا راسخا في النظام العالمي، وقوة كبيرة مؤثرة في الاقتصاد الدولي، وعاملاً رئيسا في تحقيق الازدهار للعديد من المجتمعات. الجدير بالذكر، أن انعقاد القمة، يأتي بعد 3 سنوات من إطلاق الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، رؤية إستراتيجية لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وحدد 3 سنوات لتنفيذ هذه الرؤية، التي رسخت الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الإسلامي. وناقش الخبراء خلال جلسات اليوم الأول من القمة، كيفية توظيف فائض رأس المال غير المستثمر لتحفيز التنمية الاجتماعية، على رغم وجود أصول كبيرة تحت الإدارة، غير أن هذه الأصول لا تدرّ كثيرا من العائدات، مع توفيرها الحد الأدنى من الأثر الاجتماعي المطلوب من قبل المجتمعات التي تحتاج إلى المساعدة. وبحث الخبراء في التحديات التي تواجهها الحكومات في الدول الإسلامية لإيجاد فرص عمل لجيل الشباب الذي ينمو في المنطقة بمعدل ضعف المعدل العالمي.

أكدت مجموعة من مسؤولي حكومة دبي ورجال الأعمال، أنهم على وشك الحصول على موافقة الجهات التنظيمية لإنشاء أول بنك إسلامي بالكامل مخصص لتمويل التجارة. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي الذي تدعمه الحكومة، اليوم الأربعاء، إن اللجنة التأسيسية في مرحلة متقدمة من المناقشات مع مصرف الإمارات المركزي للحصول على رخصة بنك إسلامي لخدمات الشركات. وأضاف المركز، أن البنك الذي سيحمل اسم مصرف الإمارات التجاري سيكون متخصصا في التجارة الدولية وتمويل السلع. ولم يذكر المركز تفاصيل هيكل المؤسسة الجديدة أو الدعم المالي.

تعتزم سلطنة عمان رفع أسعار الكهرباء لكبار المستهلكين في الحكومة والقطاعين التجاري والصناعي اعتبارا من مطلع العام المقبل، حسبما قال مسؤول اليوم الأربعاء. وقال المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء في السلطنة قيس الزكواني للصحفيين، إن كل المستهلكين من الحكومة والقطاعين التجاري والصناعي الذين لا يقل حجم استهلاكهم السنوي عن 150 ميجاوات سيدفعون تعريفة أعلى مضيفا أن الإجراء من المتوقع أن يستهدف مبدئيا 10 آلاف مستهلك. وقال الزكواني إن هذه الشريحة تمثل 1% من إجمالي المستهلكين في السلطنة، لكنهم يستهلكون 30% من الإمدادات. أضاف أن هذه المجموعة من المستهلكين تحصل على نحو 20% من الدعم الحكومي الموجه لتوليد الكهرباء سنويا ومن ثم فإن الأسعار الجديدة من المتوقع أن توفر 100 مليون ريال "260 مليون دولار" في العام الواحد.

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري اليوم الإثنين، انخفاض العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل خمس وعشر سنوات في عطاء اليوم. ونزل متوسط العائد على سندات الخمس سنوات إلى 17.286 بالمائة من 17.302 بالمائة في العطاء السابق في 26 سبتمبر. وهبط متوسط العائد على سندات العشر سنوات إلى 17.360 بالمائة من 17.461 بالمائة في العطاء السابق في 26 سبتمبر.

ارتفع معدل أسعار المستهلك "التضخم" في مصر على أساس شهري، بنسبة 1.3% خلال سبتمبر الماضي، مقارنة مع أغسطس السابق عليه. وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء "حكومي" في بيان اليوم الإثنين، ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى صعود أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.8%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.1% ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 5.3% ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 5.5%. وأشار الإحصاء إلى ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 3.9% ومجموعة الدخان بنسبة 14.9% وقسم الملابس والأحذية بنسبة 3.9%. وتشهد مصر ارتفاعاً في أسعار السلع المحلية والمستوردة، بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وشح توفر النقد الأجنبي في السوق المحلية. وبلغ معدل التضخم السنوي في البلاد 14.6% في سبتمبر 2016، مقارنة بنفس الشهر من العام 2015.

يمثل وفد من الهيئة العامة للسياحة دولة قطر في الاجتماع التحضيري لأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يعقد في العاصمة السعودية الرياض، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين دول المجلس فيما يتعلق بقطاع السياحة. ويأتي ذلك قبيل الاجتماع الثاني لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء 12 أكتوبر.ويسعى الاجتماع إلى وضع رؤية شاملة وإستراتيجية خاصة بالعمل السياحي المشترك في دول مجلس التعاون الخليجي. وسيتطرق الاجتماع إلى تقرير شامل ومفصل عن تجربة دولة قطر في الإعداد والتحضير للمعرض الأول للحرف والصناعات اليدوية، كما سيبحث سبل تعزيز التعاون بين دول المجلس في مجال المعارض والمؤتمرات.يذكر أن قطر قد استضافت العام الماضي اجتماع أصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، نتج عنه إقرار الاحتفال بعاصمة للسياحة الخليجية، بدءًا بالمنامة، وذلك لتسليط الضوء على المقومات السياحية في كل من دول الخليج، ورفع مستوى الوعي الخليجي بأهمية السياحة وخلق فرص لتنمية القطاع والمشاريع والخدمات المتعلقة به. وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلًا لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030.وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع.وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها. أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها.وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات. وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة.ومنذ إطلاقها إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 7 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5%‏‏ خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحًا في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر4.1%‏‏.

ينطلق الأربعاء المقبل المعرض العقاري الترويجي للعقارات المصرية EGY VIEW والذي يضم عددا من الشركات المصرية التي تعرض مجموعة من مشروعاتها في مصر، وذلك بقاعة جوانا بفندق راديسون بلو – رمادا سابقاَ، ويستمر المعرض حتى السبت المقبل.وقال الدكتور ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لشركة إبهار للمشاريع أن نحو 30 شركة عقارية واستثمارية ستشارك بالمعرض، وسيكون هناك عروض هامة وجديدة تهم العملاء وذلك نظرا للإقبال الكبير الذي تشهده هذه الفترة في رغبة العملاء للاستثمار في العقارات خاصة المصرية مما كان له مردود قوي غير متوقع لإقبال الشركات الراغبة في دخول السوق العقاري القطري لعرض مشروعاتها العقارية لأول مرة بالدوحة.وأشار صديق إلى انتقال المعرض العقاري المصري والذي تنظمه شركة إفرست للاستثمار العقاري بجهورية مصر العربية ودولة الكويت بصفة دورية سنوية، والذي لاقى نجاحا كبيرا في مصر والكويت، إلى السوق العقاري القطري وذلك لخدمة العملاء الراغبين في الاستثمار العقاري بمصر وذلك اختصارا للوقت والجهد.وأكد أن هذا المعرض يأتي نتيجة طبيبعة للنجاحات التي حققها معرض إبهار فيو العقاري السنوي للوكالات الحصرية والذي تقيمه شركة إبهار للمشاريع على مدار 5 سنوات متواصلة والذي يعتبر ثاني أكبر معرض في دولة قطر بعد معرض سيتي سكيب قطر.وقال إن فتح مجالات دولية للتسويق العقاري داخل دولة قطر يدل على الثقة الكبيرة والسمعة الطيبة التي تتمتع بها شركة إبهار للمشاريع على الصعيد المحلي داخل قطر وعلى الصعيد الدولي، ويضيف أن شركة إبهار حققت معادلة وهي ليست بكثرة المشاريع ولكن بنوعية ومصداقية المشاريع كما توفر الشركة خدمات ما بعد البيع وإدارة التداول العقاري لخدمة العملاء وذلك لعرض الوحدات التي يمتلكها العميل ويرغب في بيعها في أي مكان في العالم.