قال متعاملون في سوق النقد الأجنبية المصرية، اليوم الثلاثاء، إن سعر صرف الدولار تجاوز حاجز 13 جنيهاً في السوق الموازية (السوداء) للمرة الأولى منذ نحو شهر ونصف. وأضاف المتعاملون في تصريحات متفرقة لوكالة الأناضول اليوم، أن الدولار قفز إلى 13.10 جنيهاً في السوق الموازية مقابل 12.75 جنيهاً أمس الإثنين. وجاءت القفزة المفاجئة في سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، مع توقعات لقرب اتخاذ البنك المركزي المصري خطوة خفض العملة المحلية في إطار الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وتبني سياسة صرف مرنة. وأشاروا أن حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، بشأن قيام الحكومة بضبط الأسعار خلال شهرين بغض النظر عن سعر الدولار، ربما يكون إشارة لقرب خفض العملة المحلية (الجنيه المصري) أمام الدولار. وثبت البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، سعر صرف الدولار للبنوك عند 8.78 جنيهات في العطاء الدولاري الأسبوعي، بقيمة نحو 120 مليون دولار.

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن سوق البترول تشهد تحسناً ملحوظًا في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن اتجاهها نحو العودة إلى التوازن حتمي، داعياً في الوقت ذاته إلى تعاون الجميع لرسم مستقبل بعيد المدى للطاقة المستدامة عبر الابتكار ورفع كفاءة الاستهلاك والاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة وخفض الآثار البيئية. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أشار في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي الـ15 المنعقد في الجزائر إلى تقلبات السوق البترولية في الــ25 سنة الماضية، التي شهدت انخفاضات حادة لسعر البرميل، لكنها أسعار ما لبثت أن تبدلت إلى ارتفاعات قياسية غير مسبوقة في تاريخ أسواق البترول، وأنه منذ العام 1991 وحتى اليوم، تفاوت سعر برميل البترول بين 15 دولار و150 دولار، وفي حين كانت هناك توقعات قبل 10 أعوام من الآن بأن السعر سيصل إلى ( 200 ) دولار، فإننا نجد أنفسنا اليوم تحت سقف 50 دولارًا". لافتاً إلى أن هذه التقلبات الشديدة تثبت أن إدارة الأسواق أو التنبؤ باتجاهاتها أمرٌ ليس سهلاً. وفي شرحه للتوجه المستقبلي لأسواق البترول، قال المهندس خالد الفالح: "تتنبأ العديد من مؤسسات الطاقة العالمية والشركات المنتجة أن الطلب على البترول يمكن، وفقًا لتصورات مختلفة، أن يتفاوت بنطاق الضعف تقريبًا، أي بين 74 مليون برميل في اليوم (حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية 450) و120 مليون برميل في اليوم (طبقا لتقديرات السعر المنخفض في إدارة معلومات الطاقة الأميركية), وعلى ضوء هذه التنبؤات المتعلقة بالطلب، يمكن تصور كيف سيكون وضع الأسواق إذا ما أفرطنا في بناء طاقتنا الإنتاجية من البترول في المستقبل أو إذا أخفقنا في الوصول إلى المستوى المطلوب من السوق". وعبّر الفالح عن تفاؤله بأوضاع سوق البترول الحالية، مشيراً إلى أن "اتجاهها نحو العودة إلى التوازن أمرٌ حتمي، ومع ذلك، فإنه كلما طالت فترة الضعف التي يمر بها السوق، زاد أثر ذلك على قطاع الطاقة برمته، وزاد الخطر بالتالي على المنتجين والمستهلكين على المدى البعيد"، وفيما يخص مستقبل البترول والغاز فأنهما سيستمران في أداء دور بارز في عالم الطاقة خلال المدى المنظور. لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة الاهتمام بالطاقة المتجددة وتقنيات الطاقة البديلة، وذلك عبر الابتكار والابحاث وتطوير التقنيات.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، أربعة أوامر ملكية نص أحدها على خفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم 20%، إضافة لخفض مكافات أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%. وجاءت القرارات الملكية بعد حزمة إجراءات وقرارت أقرها مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم، بحضور الملك سلمان، تقضي بتعديل وإيقاف وإلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة. ونص أحد الأوامر الملكية التي نشرت نصها وكالة الأنباء السعودية على " تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة (20%)، وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة (15%). وبين الأمر الملكي أنه سيتم العمل ببدء التخفيض من اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438هـ (2 أكتوبر المقبل). وقضى الأمر الثاني أنه "تخفض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة (15%)". كما قضى الأمر ذاته أنه "يخفض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة (15%)، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات". وقرر مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم "عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري ( 1438هـ ) ، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة ، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً". وقضى الأمر الملكي الثالث باستثناء "المشاركين في العمليات العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة (حرب اليمن) ، وكذلك المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن " من قرار عدم منح العلاوة السنوية. كما نص الأمر الملكي الرابع على "إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية ( 1438 / 1439 هـ )". ونص الأمر ذاته على أنه "يتحمل الوزير ومن في مرتبته - أو ما يعادلها - المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة ، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438 هـ". وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم ، من تراجع حاد في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014. ويبلغ العجز التقديري في موازنة عام 2016 نحو 326 مليار ريال (87 مليار دولار). وكانت السعودية قد أعلنت خلال إعلان موازنة العام المالي 2016 في ديسمبر 2015 ، أنه سيتم "إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة" من بينها "العمل على الحد من تنامي المصروفات الجارية خاصة الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي بلغت- العام الماضي- (450) مليار ريال (120 مليار دولار)". ولا يعرف على وجه الدقة حجم النفقات التي سيتم توفيرها بعد القرارات والأوامر الملكية الجديدة.

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل بن محمد المزروعي، في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الإثنين، إن سوق النفط تستعيد توازنها لكن "زيادة بعض المنتجين إنتاجهم قبل الوقت المناسب" أدى إلى تأخر تعافيها. وقال المزروعي، إن دول الخليج تبذل جهودا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) "لتجميع الآراء وتوحيد الصف لمساعدة السوق البترولية على التعافي المبكر". أضاف "لم تفوت الدول الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية (أكبر المنتجين) فرصة إلا وأكدت دعمها للمشاركة فيها شريطة التزام باقي الأعضاء". ودعا المزروعي "جميع الدول لتحمل المسؤولية والمشاركة في أي جهد تتفق عليه المنظمة لخدمة استقرار السوق".

تشارك دولة قطر في اجتماع اللجنة الفنية العلمية الإستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب. بوفد برئاسة فهد ظافر حمد الدوسري - وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية - ويأتي هذا الاجتماع للجنة في نسختها رقم 62، والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتستمر على مدار 3 أيام، وبدأت أعمالها صباح اليوم.يناقش الاجتماع على مدار الأيام الثلاثة العديد من الملفات منها، الإعداد لمؤتمر الإسكان العرب، و مناقشة المستجدات بشان الموقع الإلكتروني لمجلس وزراء الإسكان والتعمير وتصميم قاعدة بيانات ومعلومات لتفعيل أهداف المجلس، كما سيتم متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية فيما يخص ملف الإسكان، كما يتم فتح ملف التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية والتعاون العربي مع التجمعات الإقليمية والدول في مجال الإسكان والتعمير والإستراتيجية العربية للتنمية الحضرية المستدامة، وتبادل المعلومات بين الدول العربية حول المشاريع الرائدة في مجال الإسكان، وأساليب التمويل العقاري وغيرها من الملفات ذات الصلة.كما تناقش اللجنة البند المتعلق بمؤتمر الإسكان العربي الرابع والمقرر عقده في الرياض ديسمبر المقبل على هامش أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب الذي تستضيفه السعودية، إضافة إلى استعراض التحضيرات الخاصة التي قامت بها السعودية لعقد هذا المؤتمر تحت عنوان تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان والأوراق العلمية والأبحاث التي سيتم عرضها على المؤتمر وتجارب عدد من الدول العربية في مجال توفير السكن المناسب للمواطن العربي في إطار تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

قالت الإدارة المركزية الكويتية للإحصاء، اليوم الأحد، إن الأرقام القياسية لأسعار المستهلك "التضخم" في الكويت، ارتفعت بنسبة 2.9% على أساس سنوي، في أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2015. ويأتي الارتفاع في نسب التضخم، نتيجة صعود أسعار مجموعات: السجائر، والملابس، والصحة، والتعليم، وخدمات السكن، والمفروشات المنزلية ومعدات الصيانة، والاتصالات، والثقافة والترفيه، والمطاعم والفنادق، على أساس سنوي. وأمس السبت، قال صندوق النقد العربي، إن تقديره لتضخم أسعار المستهلكين في البلدان العربية، يشير إلى معدل 7.8% هذا العام، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 8.5% في 2017 بعد أن كان 6.5% في 2015. ورفعت الكويت، الدعم عن عديد السلع خلال وقت سابق من العام الجاري، كالمحروقات وخدمات المياه والكهرباء ومشتقات الوقود، تزامناً مع هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية بنسبة 61% للبرميل في الوقت الحالي، عما كانت عليه منتصف 2014 إلى 48 دولاراً للبرميل.

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" اليوم الأحد، إنها ستضخ نحو 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) كودائع زمنية في القطاع المصرفي، وستوفر فترتي استحقاق جديدتين لاتفاقات إعادة الشراء في إطار سياستها لدعم استقرار السوق المالية المحلية. وقال بيان نشر على موقعه الإلكتروني للمؤسسة "قررت مؤسسة النقد العربي السعودي ضخ ما يربو على 20 مليار ريال سعودي كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابة عن جهات حكومية، وتوفير فترة آجال استحقاق لمدتي سبعة أيام و28 يوما لاتفاقيات إعادة الشراء إضافة إلى آجال الاستحقاق ذات فترة اليوم الواحد المعمول بها حاليا". وشدد المركزي في البيان ،على أن السوق المحلية تسجل مؤشرات ومعدلات جيدة إذ لم يتجاوز مستوى القروض المتعثرة 1.3% من إجمالي القروض في حين تتجاوز نسبة تغطية المخصصات 165% من إجمالي القروض المتعثرة، بينما تتجاوز نسبة كفاية رأس المال التنظيمي 18%.

ارتفعت معدلات التضخم في معظم الدول العربية خلال الأشهر الأولى من العام الحالي نتيجة الارتفاع الذي شهدته أسعار السلع الغذائية، ومجموعة الوقود والطاقة، حسبما أفاد التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي. وأفادت معطيات التقرير، اليوم السبت، أنه من المتوقع بلوغ معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة خلال العام الحالي، عند 7.8%، فيما سيرتفع إلى 8.5% العام المقبل. وانتهجت معظم الدول العربية تطبيق سياسات هادفة إلى ترشيد مستويات الدعم الحكومي، وخاصة الموجه منها للمنتجات النفطية، مستفيدة من بقاء الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية عند مستويات منخفضة، ما خفف من حدوث ارتفاعات قوية في معدلات التضخم في تلك الدول بصفة عامة. وأوضح التقرير الذي جاء بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي"، أن المستوى العام للأسعار في بعض الدول، تأثر أيضاً بتواصل الاختناقات في سلاسل إمداد السلع الأساسية نتيجة للظروف المحلية التي تشهدها تلك الدول، إضافة إلى الضغوط التضخمية المتولدة عن زيادة عدد النازحين من بعض المناطق. وخفض الصندوق معدل نمو الدول العربية كمجموعة خلال 2016 بنحو 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العربي إصدار مارس الماضي، إلى 2.6% في العام الحالي. وتوقع التقرير حدوث تحسن نسبي لمعدل النمو الاقتصادي إلى نحو 3.1 %، مستفيداً من التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي في كل من الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له نتيجة عدد من العوامل.

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير التجارة والصناعة دينيس مانتوروف قوله اليوم الجمعة، إن بلاده ستستأنف توريد القمح لمصر بعد أن ألغت القاهرة قيودا كانت قد فرضتها على القمح المستورد في وقت سابق.

نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الجمعة، عن المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية صالح بن ناصر الجاسر قوله، إن الشركة وقعت اتفاقات لشراء 63 طائرة في إطار برنامج لتحديث الأسطول. وقال الجاسر "الاتفاقيات الجديدة التي تم توقيعها مؤخرا تتضمن الاستحواذ على 63 طائرة حديثة على النحو التالي: 15 طائرة من طراز بوينج B777-300ER و13 طائرة من طراز بوينج B787 "دريملاينر" و35 طائرة من الجيل الجديد لايرباص (A320/A321-neo)".

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال اجتماعه بشأن السياسة النقدية، اليوم الخميس. وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك فائدة الودائع لليلة واحدة عند 11.75% وفائدة الإقراض لليلة واحدة عند 12.75%، حسبما ورد في بيان صدر عقب اجتماع اللجنة.

صعدت بورصات الخليج بنحو جماعي في نهاية تداولات اليوم الخميس، مدعومة بصعود أسعار النفط، بينما هبطت بورصة مصر وحيدة مع تضررها من هبوط الأسهم الكبرى. وهبطت أسهم مثل "سوديك العقارية" بنسبة 1.48% و"جلوبال تيليكوم" بنسبة 1.43% و"بالم هيلز" للتعمير بنسبة 1.26% و"البنك التجاري الدولي" بنسبة 0.89%. وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.96%، وهي أكبر وتيرة صعود يومية في شهر ونصف، ليغلق عند 3513.57 نقطة مدعوماً بارتفاع أسهم "إعمار مولز" بنسبة 3.66% و"سوق دبي المالي" بنسبة 3.03% و"إعمار العقارية" بنسبة 2.87% و"أرابتك القابضة" بنسبة 2.74%. فيما صعد مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1% إلى 4515.17 نقطة بدعم صعود أسهم كبرى مثل "بنك أبوظبي التجاري" و"الدار العقارية" و"بنك الاتحاد الوطني" و"بنك أبوظبي الوطني" و"بنك الخليج الاول" و"اتصالات" بنسب بين 3.32% و0.76%. كذلك، صعدت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، للجلسة الثانية على التوالي مستمرة في الارتداد من أدني مستوياتها في 7 أشهر، وزاد مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 0.4% إلى 5948.92 نقطة مع ارتفاع أسهم مثل "مجموعة سامبا المالية" بنسبة 4.86% و"سابك للبتروكيماويات" بنسبة 1.01%. وفي الكويت، ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.28% إلى 5405.8 نقطة، وزاد المؤشر الوزني بنسبة 0.15% إلى 351.05 نقطة، فيما أغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، متراجعا بنحو 0.24% إلى 812.38 نقطة. وفي نفس الاتجاه، ارتفعت بورصة مسقط بنسبة 0.28% إلى 5766.14 نقطة بدعم من أسهم القطاع المالي والصناعي، بينما زادت بورصة البحرين بنحو طفيف بلغت نسبته 0.03% إلى 1134.5 نقطة بفضل أسهم الاستثمار والبنوك. وأغلق مؤشر بورصة الأردن مرتفعاً بنحو 0.3% إلى 2139.67 نقطة مع صعود أسهم "بنك الأردن" بنسبة 5.8% و"بنك الاتحاد" بنسبة 3.51% و"بنك القاهرة عمان" بنسبة 1.59%.

قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الخميس، نقلا عن مستشار رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن، إن وزارة المالية السعودية بدأت في صرف مخصصات مشروعات حكومية تنفذها المجموعة التي تعد أكبر شركة إنشاءات في المملكة. وتضررت الشركة بشدة في العام الماضي، بعد أن اضطرت الحكومة التي تعد عميلها الرئيسي، لإلغاء أو تأجيل مشروعات وتأخير صرف مخصصات في العام الماضي، بسبب هبوط أسعار النفط. ثم حرمت المجموعة من الحصول على عقود حكومية جديدة، بعد سقوط إحدى رافعاتها في الحرم المكي بسبب عاصفة مما أسفر عن مقتل 107 أشخاص لكن هذا الحظر رفع بعد ذلك. وقال مستشار رئيس مجلس إدارة المجموعة، عبد الله باسودان للصحيفة "مع توالي إجراءات الصرف من وزارة المالية سيتم الوفاء بحقوق المقاولين والموردين والتجار المتعاملين مع المجموعة الذين يزيد عددهم على 10 آلاف مع الاهتمام الكامل بكل ما يسهم في الحفاظ على المصداقية ويعزز النشاط الاقتصادي في المملكة". وأضاف أن رئيس المجموعة بكر بن لادن اجتماع مع الموظفين وطمأنهم على مستقبل الشركة. والمجموعة أهم شركة بناء في المملكة منذ أعوام ونفذت مجموعة من مشروعات البناء الكبرى تشمل توسعة الحرم المكي. لكن مكانتها أصبحت مهددة بسبب خفض الإنفاق الحكومي والإصلاحات الاقتصادية والتعليق المؤقت للعقود الحكومية الجديدة. وحمل نقص السيولة الشركة دينا بلغ نحو 30 مليار دولار للبنوك المحلية والأجنبية وهو مبلغ يمكن أن يفرض ضغوطا محتملة على النظام المصرفي السعودي. وقالت صحيفة محلية في مايو، إن الشركة سرحت نحو 77 ألفا من العمال الأجانب، وتخطط لإلغاء آلاف الوظائف التي يشغلها سعوديون. وقالت مصادر لرويترز يوم الثلاثاء، إن المجموعة طالبت بمد ثان لأجل قرض إسلامي قيمته 817 مليون ريال "218 مليون دولار" تستخدمه لتمويل أعمال البناء في الحرم المكي.

يعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض يوم الاحد المقبل، الاجتماع الخامس عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أومن يعادلهم) بدول المجلس والمنبثقة عن اللجنة الوزارية للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وستناقش اللجنة العديد من المواضيع المتعلقة بمجال تكامل الأسواق المالية بدول المجلس من بينها مشروع دراسة استراتيجية وآليات تحقيق تكامل الاسواق المالية بدول المجلس، وتوصيات فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، وتوصيات فريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية بدول المجلس، وتقرير الأمانة العامة حول ورشة العمل بشأن أوقات التداول في الأسواق المالية بدول المجلس. كما ستنظر اللجنة في ما تم التوصل له بشأن إنشاء إطار لموقع الكتروني للجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، بالإضافة الى استعراض أخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس.

أعلن مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم الأربعاء، إن مصر قررت إعادة العمل بسياسة السماح بنسبة لا تتجاوز 0.05% من الإرجوت في القمح المستورد، لتتراجع بذلك عن سياستها التي تقضي بضرورة خلو القمح تماما من الفطر بعد عدم تلقيها أي عروض في المناقصات العالمية الثلاث السابقة. وذكر المجلس في بيان، إنه قرر العمل بالمواصفات القياسية الدولية التي تسمح بنسبة لا تزيد على 0.05% من الإرجوت في القمح "وذلك على كافة الشحنات المتعاقد عليها والجديدة"، وأضاف أن الحكومة سوف تتعاقد مع شركة عالمية لفحص شحنات القمح المستوردة. وقالت الحكومة، إن تبني مصر لسياسة عدم السماح بأي نسبة من الإرجوت أدى إلى توقف شحن 540 ألف طن من القمح، ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم.

تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الأربعاء، في ظل غياب المحفزات، فيما صعدت أسعار النفط في الأسواق العالمية. وقال محمد طاهر، مدير حسابات العملاء لدى بيت الاستثمار العالمي "جلوبال" ومقره الكويت: "غلب التفاوت على أداء أسواق الأسهم العربية في ظل غياب تام للمحفزات، وذلك رغم صعود أسواق النفط". وبحلول الساعة (13:13 ت.ج) ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر بنسبة 1.96% إلى 46.76 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم نوفمبر بنسبة 0.32% إلى 43.44 دولاراً للبرميل. وأضاف "طاهر" في اتصال هاتفي مع "الأناضول": "نعتقد أن التباين سيستمر حتى تداولات الغد، لكن نتوقع عودة الصعود بقوة مع مطلع الأسبوع القادم مع عودة المستثمرين لضخ مزيد من السيولة". وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الخاسرة بعد صعودها في الجلستين الماضيتين، وهبط مؤشرها الرئيس بنسبة 1.38% ليغلق دون حاجز 8 آلاف نقطة عند 7937.79 نقطة وسط ضغوط بيعية للمصريين والعرب على الأسهم القيادية. وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.26% ليغلق عند 3446.08 نقطة مع تراجع أسهم كبرى مثل "دبي باركس" بنسبة 1.83% و"إعمار العقارية" بنسبة 1.28% و"دبي للاستثمار" بنسبة 0.97%. فيما صعد مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.15% ليغلق مستقراً عند 4470.4 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك يتصدرها السهمان القياديان "بنك الخليج الأول" و"بنك الاتحاد الوطني" بنحو 1.27% و1% علي التوالي. وفي الكويت، انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.13% إلى 5390.79 نقطة، فيما هبط المؤشر الوزني بنسبة 0.02% إلى 350.51 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، مرتفعاً بنحو 0.07% إلى 814.33 نقطة. في المقابل، ارتفعت بورصة الأردن متصدرة القائمة الخضراء مع صعود مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.97%، بعد تراجع دام لنحو جلستين، ليصل إلى 2133.3 نقطة متلقياً الدعم من صعود أسهم "جوبترول" بنسبة 0.28% و"البنك العربي" بنسبة 1.47% و"بنك الأردن" بنسبة 2.38%. وصعدت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مرتدة من أدنى مستوياتها في 7 أشهر، وزاد مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 0.4% إلى 5948.92 نقطة وسط صعود جماعي لأسهم الصناعات البتروكيماوية يتصدرها "سابك" بنسبة جاوزت 1%. وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.19% إلى 1134.12 نقطة بدعم من الحراك الإيجابي علي أسهم الصناعة والاستثمار.

توقع تقرير اقتصادي صادر اليوم الثلاثاء، أن يبلغ عجز الموازنة لدول مجلس التعاون الخليجي ذروته في سنة 2016، نظرا لانخفاض الإيرادات العامة بفعل تراجع أسعار النفط والطاقة عالميا. ورجحت "كامكو" للاستثمار في تقريرها أن يتجاوز عجز "موازنات دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 153 مليار دولار أمريكي في العام 2016، مرتفعا من مستويات العام 2015 البالغة 119 مليار دولار". وتوقعت الشركة أن تستحوذ السعودية على ما نسبته 55% (84 مليار دولار) من العجز في دول مجلس التعاون، الذي يضم إضافة إليها، الإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين والكويت. وسجلت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا قياسيا في ميزانيتها العام الماضي بلغ 98 مليار دولار. واعتبرت "كامكو" أن عجز موازنات دول الخليج "سيصل إلى ذروته في العام 2016، ثم سيتناقص تدريجيا، مع استمرار فجوات الموازنات على المدى المتوسط"، ليسجل أكثر من 100 مليار دولار حتى 2021. وعزت الشركة هذه النتائج "بصفة أساسية إلى تراجع العائدات النفطية" التي تشكل المدخول الأساسي لمعظم الدول الخليجية. ويبلغ إنتاج دول مجلس التعاون من النفط الخام 18 مليون برميل يوميا. وأوضحت "كامكو" أن إيرادات دول مجلس التعاون، ومعظمها من النفط، تراجعت من 735 مليار دولار في 2013، إلى 443 مليارا فقط في 2015، وهو أدنى مستوى لها خلال خمسة أعوام. وتوقع التقرير تراجعا إضافيا في الإيرادات هذه السنة إلى 365 مليارا. وسجلت أسعار النفط عالميا تراجعا حادا منذ منتصف العام 2014، حينما كان سعر البرميل يتجاوز المئة دولار. وفي مطلع هذه السنة، تدنى سعر البرميل إلى ما دون 30 دولارا، إلا أنه استعاد مؤخرا بعضا من عافيته، وبات يتداول عند مستويات ما بين 40 و50 دولارا. ويعزو الخبراء هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى فائض في كميات النفط المعروضة في الأسواق، وتباطؤ نمو الطلب عالميا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. ودفع انخفاض العائدات النفطية دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات للحد من تأثير تراجع الإيرادات، شملت خفض كلفة الدعم على مواد أساسية كالمحروقات والمياه والكهرباء. كما قلصت هذه الدول الإنفاق الحكومي من 615 مليار دولار في 2014 إلى 563 مليارا العام الماضي، مع توقع خفض إضافي إلى 519 مليارا هذه السنة، بحسب "كامكو". وكان صندوق النقد الدولي رحب بإجراءات التقشف الخليجية، وحض على المزيد منها، لاسيما فرض ضرائب، لمواجهة عجز المالية العامة.

توقع وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، اليوم الثلاثاء، تعويم الجنيه المصري تماماً على المدى الطويل. وأكد الوزير في كلمة له على هامش مؤتمر "يوروموني" الذي بدأ أعماله أمس، ويستمر حتى اليوم، أن إجراء تعويم الجنيه يعود قراره إلى البنك المركزي فقط. كان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، قال في 20 يوليو 2016، "لا يمكن الحديث عن تعويم الجنيه حالياً، أما الخفض فهو يرجع لما يراه البنك في الوقت المناسب". وتوقع بنك الاستثمار المصري "سي.آي كابيتال" أمس الإثنين أن يواصل الجنيه المصري الانخفاض أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى ما بين 11.5 – 12 جنيها مقابل العملة الخضراء بنهاية العام الجاري. ويبلغ سعر الدولار 8.88 جنيهات في السوق الرسمية المصرية في الوقت الحالي، مقابل نحو 12.55 جنيهاً في السوق الموازية (السوداء). وتعاني مصر نقصاً حاداً في العملة الأجنبية، ما شكل ضغوطاً على احتياطي النقد الأجنبي في ضوء تراجع إيرادات السياحة، ودخل قناة السويس وانخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي وزيادة الواردات مقابل الصادرات.

ارتفعت صادرات النفط الخام السعودية في يوليو إلى 7.622 مليون برميل يوميا من 7.456 مليون برميل يوميا في يونيو، حسبما أظهرت بيانات رسمية، اليوم الإثنين. الجدير بالذكر، أن أرقام التصدير الشهرية تصدر عن مبادرة البيانات المشتركة التي تنشرها بموقعها على الإنترنت مستقاة من الرياض وسائر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

أكدت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اليوم الإثنين، إنها ألغت ثالث مناقصة لشراء القمح على التوالي منذ أن أعادت العمل بسياسة عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بفطر الإرجوت. وقالت الهيئة، إن المناقصة ألغيت لأنها لم تتلق أي عروض.