ارتفعت سوق الأسهم في مصر لأعلى مستوياته في أشهر اليوم الأربعاء، في أعقاب صعود البورصات العالمية، لكن البورصة السعودية تراجعت مع تبديد النفط لبعض مكاسبه الأخيرة. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.1% إلى 8292 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له في 13 شهرا، بعدما تراجع 0.9% في الجلسة السابقة. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.4% مع إنهاء قطاع البتروكيماويات أربع جلسات متتالية من المكاسب في ظل هبوط العقود الآجلة لخام برنت عن 45 دولارا للبرميل، وتراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.3%. وزاد مؤشر سوق دبي 0.3% إلى 3531 نقطة مع صعود سهم الاتحاد العقارية 2%، بعدما حققت الشركة قفزة 270% في صافي ربح الربع الثاني العائد إلى المساهمين، وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي مدعوما ببعض الأسهم القيادية للبنوك مع صعود سهم بنك الخليج الأول 1.3%. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية السعودية.. هبط المؤشر 0.4% إلى 6355 نقطة. دبي.. زاد المؤشر 0.3% إلى 3531 نقطة. أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.1% إلى 4539 نقطة. مصر.. صعد المؤشر 1.1% إلى 8292 نقطة. الكويت.. ارتفع المؤشر 0.1% إلى 5513 نقطة. سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.1% إلى 5893 نقطة. البحرين.. تراجع المؤشر 0.2% إلى 1152 نقطة.

قررت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، وقف تصدير الأرز بكافة أنواعه للخارج، لسد احتياجات السوق المحلية والحفاظ على استقرار الأسعار خلال العام الجاري، وفق ما أورده التلفزيون المصري الرسمي. وقرر مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم، استلام الأرز الشعير اختيارياً من المزارعين بسعر 2300 جنيه (259 دولار) لطن الأرز الحبة الرفيعة، و2400 جنيهاً (270 دولار) لطن الأرز الحبة العريضة. وأضاف المجلس الوزراء، أنه من المنتظر أن يتم استلام كمية تصل إلى مليوني طن أرز شعير من المزارعين خلال الفترة المقبلة. وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نهاية الشهر الماضي، على ضرورة الالتزام بمساحات الأراضي المخصصة لزراعة الأرز، وحظر تصديره حفاظاً على أسعاره للمواطن المصري، خاصة محدودي الدخل. وارتفعت أسعار الأرز خلال الأشهر الماضية بين ثلاثة وأربعة جنيهات، إلى 9.5 جنيهات للكيلو، بسبب إقبال التجار على تخزينه وبيعه لاحقاً مع تراجع العرض في السوق المحلية. وهددت الحكومة المصرية في وقت سابق، بالتوجه لشراء الأرز بالأمر المباشر من الخارج، إذا لم يخفض التجار أسعار عروضهم في المناقصات.

استقر معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في مصر عند 14.8% في يوليو الماضي، وهو نفس معدل التضخم في الشهر السابق عليه، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في بيان اليوم الأربعاء. وأوضح الجهاز، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في أنحاء البلاد سجل ارتفاعا قدره 0.7% في يوليو 2016، مقارنة بالشهر السابق عليه. وأرجع ارتفاع التضخم الشهري، إلى زيادة أسعار الخضروات بنسبة 3.8% والحبوب والخبز بنسبة 2.6% والألبان والجبن والبيض بنسبة 1.1% والفاكهة بنسبة 1.4% والدخان بنسبة 0.5%، على الرغم من انخفاض أسعار الدواجن بنسبة 7.75%. وارتفع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلك إلى 14.8% في يونيو 2016، مقابل 12.9% في الشهر السابق عليه. وكان البنك المركزي المصري، قد خفض منتصف مارس الماضي، سعر صرف الجنيه 112 قرشاً أمام الدولار، بنسبة 14.5% إلى 8.85 جنيهات.

ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 16.5% في يوليو من 14.31% في يونيو مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات، حسبما قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم الأربعاء. ومنذ انفصال الجنوب في 2011 واستحواذه على 75% من إنتاج البلاد من النفط المورد الأساسي للعملة الصعبة التي تستخدم لدعم الجنيه السوداني وسداد فاتورة واردات الأغذية وغيرها، زادت الأسعار في السودان. وأدى نقص العملة الصعبة إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني، أمام الدولار في السوق السوداء، إذ وصل سعر العملة الأمريكية إلى نحو 15 جنيها سودانيا في أغسطس، حسبما قال متعاملون، ويبلغ السعر الرسمي 6.4 جنيه سوداني للدولار. وتسبب نقص الدولار وتضخم السوق السوداء للعملة الصعبة في زيادة أسعار الواردات في السودان ومن ثم ارتفاع الأسعار بشكل عام.

كشف تقرير جديد صادر عن الإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" إلى أن إنتاج الأسمدة الكيماوية في الخليج العربي سيصل إلى 43.1 مليون طن خلال السنوات الخمس القادمة محققًا نسبة نمو تبلغ 14%.ويشير تقرير "مؤشرات صناعة الأسمدة 2015" من الإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" إلى أن حجم إنتاج الأسمدة في دول المجلس بلغ 37.8 مليون طن، بعائد مبيعات وصل إلى 6.3 مليار دولار أمريكي. وبين التقرير أن حجم إنتاج هذه السلعة قد تضاعف تقريبًا عن مستواه في عام 2005، نظرًا للطلب الكبير من أسواق التصدير، الأمر الذي أنشأ علاقات تجارية أقوى مع أسواق متعددة مثل الهند، والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.وفي معرض تعليقه على التقرير، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات: "تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2005 مركزًا عالميا مهمًا لصناعة الأسمدة الكيماوية، والتي يرتبط نموها بزيادة الطلب على الغذاء، والتوسع في وفرة المواد الخام، والزيادة في سكان العالم. ومع التركيز الحالي لحكومات دول مجلس التعاون على تطوير القطاعات غير النفطية، ستحافظ الأسمدة على مكانتها كقطاع اهتمام رئيسي على المدى المتوسط". وتتصدر المملكة العربية السعودية دول المنطقة في إنتاج الأسمدة بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 16.7 مليون طن، تليها قطر بطاقة إنتاجية تبلغ 9.8 مليون طن في السنة.ومع ذلك، فإن الطلب الثابت نسبيًا على الأسمدة في الأسواق المحلية والعالمية، قد تأثر بضعف النمو في الاقتصاد العالمي إضافة إلى الإمدادت المتنامية من الغاز الصخري والفحم الحجري في أمريكا والصين والتي بدورها عززت من تنافسية منتجي الأسمدة فيها، الأمر الذي يشكل أحد أبرز التحديات التي يواجهها منتجو الأسمدة الخليجيين.وأوضح الدكتور السعدون مضيفًا: "لا شك بأن منتجي الأسمدة في دول مجلس التعاون يلعبون دورًا جوهريًا في تطوير هذه الصناعة وتعزيز تنافسيتها في مواجهة المنافسة الشرسة في الأسواق العالمية وعلى أي حال، يجب على هذا القطاع الموجه نحو التصدير أن يبلور إستراتيجيات وخطط عمل تضمن تقليل تكاليف الإنتاج مع تعظيم كفاءة سلسلة الإمداد لكون الجزء الأعظم من الإنتاج الخليجي من الأسمدة الكيماوية مخصّص للأسواق الخارجية".وسيتم إطلاق تقرير "مؤشرات صناعة الأسمدة الكيماوية" خلال الدورة السابعة من "مؤتمر جيبكا للأسمدة"، والذي سيقام في دبي بين 6 و 8 سبتمبر. وسيتضمن التقرير لمحات عن توقعات سوق السلع، وتوجهاتها القادمة. ويستضيف المؤتمر خبراء إقليميين ودوليين في قطاع صناعة الأسمدة.

ارتفع المؤشر السعودي، اليوم الثلاثاء، مدعوما بصعود أسعار النفط، وفي أبوظبي تراجع المؤشر 0.3% مع هبوط بعض الأسهم المدرجة على مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة، وتراجع سهم بنك الخليج الأول 1.3%. وحافظ مؤشر دبي على مكاسبه وزاد 0.3% مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية، وصعد سهم إعمار العقارية 0.9%، ودبي للاستثمار 1.4%. وفي مصر تراجع المؤشر الرئيسي 0.9% لينزل عن أعلى مستوى في 13 شهرا الذي سجله أمس، مع قيام المستثمرين غير المصريين بالبيع حسبما أظهرت بيانات البورصة. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية السعودية.. ارتفع المؤشر 1% إلى 6381 نقطة. دبي.. زاد المؤشر 0.3% إلى 3522 نقطة. أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.3% إلى 4534 نقطة. مصر.. هبط المؤشر 0.9% إلى 8200 نقطة. الكويت.. انخفض المؤشر 0.1% إلى 5508 نقاط. سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.2% إلى 5897 نقطة. البحرين.. تراجع المؤشر 0.1% إلى 1154 نقطة.

أعلنت الكويت تسجيل عجز في ميزانيتها للسنة المالية 2015\2016، وذلك للمرة الأولى منذ 16 عاما، في ظل تراجع أسعار النفط عالميا، بحسب تصريحات لوزير المال انس الصالح نقلها الإعلام الرسمي. وبلغ عجز الميزانية العامة 4.6 مليارات دينار "15.3 مليار دولار" في السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس، بحسب ما قال الصالح مساء أمس الإثنين لوكالة الأنباء والتلفزيون الرسميين. والعجز هو الأول في ميزانية الكويت منذ السنة المالية 1998\1999. وبحسب الصالح، بلغت الإيرادات 13.63 مليار دينار "45.5 مليار دولار" بانخفاض 45% عن العام السابق، بينما بلغت النفقات 18.24 مليار دينار "60.5 مليار دولار"، بانخفاض 14.8%. وأوضح الوزير وهو أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بالوكالة، أن الإيرادات النفطية خلال العام المالي 2015\2016 بلغت 10.075 مليار دينار "40.1 مليار دولار"، بانخفاض 46.3%. وشكلت الإيرادات النفطية 89% من مجمل الإيرادات العامة في السنة المالية الأخيرة، في مقابل 95% خلال العام الذي سبق. وادي التراجع الحاد في أسعار برميل النفط عالميا منذ منتصف العام 2014، إلى تكبيد الدول النفطية خسائر كبيرة في الإيرادات العامة. وكان الصالح أبلغ مجلس الأمة الكويتي في يوليو عزم الحكومة على الاقتراض من الأسواق الخارجية لتغطية العجز في الميزانية. وأشار إلى أن الكويت ستقترض ما يصل إلى 10 مليارات دولار من الأسواق الخارجية، عبر سندات خزينة وصكوك إسلامية. وتعتزم الحكومة اقتراض 6.6 مليارات دولار من السوق المحلية. وعلى مدى الأعوام الماضية، وفرت أسعار النفط المرتفعة فائضا من الإيرادات أتاح للحكومة الكويتية تمويل صندوق سيادي توازي قيمته 66 مليار دولار، مستثمرة بمعظمها في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. وتتوقع الكويت تسجيل عجز بـ28.9 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من إبريل.

رفعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 17% و46%، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الإثنين. وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن زيادة أسعار شرائح الكهرباء في بلاده "ليس لها علاقة" بالمفاوضات الجارية حاليا مع "صندوق النقد الدولي" للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ٣ سنوات. ولفت شاكر إلى أن الأسعار الجديدة للكهرباء موزعة على 7 شرائح وفق حجم الاستهلاك الشهري، موضحا أن الشريحة الأولى لاستهلاك الكهرباء، والتي تقف عند حدود استهلاك 50 كيلووات في الشهر، سيكون سعر الكيلووات الواحد فيها 11 قرشاً بدلاً من 7.5 قروش بنسبة زيادة تبلغ 46.6% (الجنيه المصري يعادل 100 قرش)، وهذه الشريحة هي الأعلى من حيث زيارة الأسعار. وأشار وزير الكهرباء المصري، إلى أقل الشرائح من حيث زيادة الأسعار فهي الشريحة السابعة والأخيرة، والتي يزيد الاستهلاك الشهري فيها عن ألف كيلووات، حيث سيكون سعر الكيلووات الواحد في هذه الشريحة 95 قرشاً بدلاً من 81 قرشاً بنسبة زيادة تبلغ 17%. ويبدأ تطبيق تعريفة الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، اعتباراً من فاتورة يوليو 2016.

بدأت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي تنفيذ النظام الخليجي لتتبع شهادات المطابقة الصادرة عن الجهات المقبولة للسلع والمنتجات التي تخضع لشارة المطابقة الخليجية، المتمثلة حاليا بألعاب الأطفال والأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد وذلك إعتباراً من الأول من يوليو 2016. وقال نبيل بن أمين ملا، الأمين العام للهيئة، إن هذا النظام أحد أهم المبادرات الخاصة بالهيئة لتعزيز سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية للهيئة لحماية المستهلكين وتوفير الآليات المناسبة للجهات المختصة لتتمكن من التحقق من مطابقة المنتجات الحاملة لشارة المطابقة الخليجية، حيث ستتمكن الجهات المختصة بالرقابة الحدودية وجهات مسح الأسواق في الدول الأعضاء عبر هذا النظام من التحقق من ضمان سلامة المنتجات الواردة إلى أسواق الدول الأعضاء وسيمكن الجهات المختصة من التحقق من صحة شهادات المطابقة وعدم تزويرها. وأضاف نبيل بن أمين ملا، في تصريح أمس ، أن النظام سيكون متاحا لعموم المستهلكين لمعرفة البيانات المتعلقة بالمنتج، وتمكنه من معرفة مدى مطابقة المنتج، والتحقق من كافة البيانات الخاصة بالمنتج - اسم المنتج، بلد المنشأ، الشركة المصنعة - كما أن النظام سيمكن المستهلكين من الاطلاع على الصور الخاصة بالمنتج، وهذه من الإضافات الجديدة في هذا النظام التي تساهم في تسخير التقنية لتوفير المعلومة لكافة المستهلكين.. مشيرا الى أن الهيئة تعمل على تنفيذ تطبيق إلكتروني يعمل على أجهزة الهواتف الذكية يستطيع من خلاله المستهلك الإبلاغ عن المنتجات المخالفة التي تحمل رمز الاستجابة السريعة - QR-Code-. وأكد أن تطبيق هذا النظام سيكون بمثابة جواز سفر للمنتجات الآمنة لتتمكن من الدخول للأسواق وتسهيل حركة انسيابها داخل الدول الأعضاء، وتحقيق التتبع للمنتجات من قبل جهات الرقابة الحدودية وجهات مسح الأسواق، كما سيعزز ضمان وسلامة المنتجات المتداولة في الدول الأعضاء لما فيه سلامة وصالح مواطنيها، وفي ذلك تعزيز لمسيرة التكامل الاقتصادي ومواكبة لما يتطلبه قيام الاتحاد الجمركي في الدول الأعضاء للمساهمة في تنمية التجارة ودعم الاقتصاد. يذكر أن هذا النظام هو نظام إلكتروني يقوم بإصدار رمز الاستجابة السريعة - QR-Code - مع شارة المطابقة الخليجية ورقم الجهة المقبولة بناء على البيانات الخاصة بالمنتجات التي خضعت لإجراءات المطابقة قبل تصديرها لأسواق الدول الأعضاء وبيانات شهادات المطابقة التي تصدرها الجهات المقبولة لغرض إتاحة التحقق من صحة البيانات والتأكد من مطابقة بيانات المنتجات للبيانات الخاصة بشهادات المطابقة الصادرة لها للجهات المختصة بالدول الأعضاء.

كشفت التحقيقات في وقائع الفساد في توريد القمح المحلي بمصر، عن تلاعب بقيمة 621 مليون جنيه، وذلك حسبما قالت النيابة العامة اليوم الأحد. وأضافت النيابة العامة في بيان أن النائب العام أصدر أمرا بضبط وإحضار مرتكبي تلك الجرائم وكل من ثبت اشتراكه فيها كما حظر سفرهم وأمر بوقف صرف أي مستحقات للمتهمين. وأوضح البيان أن التحقيقات أسفرت عن ظهور وقائع جديدة تتمثل في قيام البعض "باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية". وذكر البيان أن المتهمين من أصحاب تلك الشون والصوامع تمكنوا من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه بدون وجه حق بموجب مستندات مزورة وذلك من القيمة الإجمالية البالغة 621 مليون جنيه ثمن "الكميات المثبت توريدها على غير الحقيقة" وهي 221.8 ألف طن.

أغلقت البورصة المصرية عند أعلى مستوياتها في 13 شهرا اليوم الخميس، وسط تفاؤل بشأن محادثات القاهرة مع صندوق النقد الدولي، بينما ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية مع تعافي أسعار النفط من أدنى مستوياتها في أشهر وصعود الأسهم العالمية. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.9% في أكبر حجم تداول خلال سبعة أسابيع، مع إقبال صناديق المؤسسات على شراء الأسهم بحسب ما أظهرته بيانات البورصة. وارتفع مؤشر سوق دبي 1.2% حيث سجلت أسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة أداء أفضل مع صعود سهم إعمار العقارية 1.4%، وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4% مع صعود أسهم قيادية لبنوك. وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1% مع تعافي أسهم البتروكيماويات، وصعد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.6%، وهبط سهم سابك 1.5% على مدى الأسبوع. وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط السعودية.. زاد المؤشر 0.1% إلى 6246 نقطة. دبي.. ارتفع المؤشر 1.2% إلى 3472 نقطة. أبوظبي.. صعد المؤشر 0.4% إلى 4527 نقطة. مصر.. زاد المؤشر 1.9% إلى 8255 نقطة. الكويت.. انخفض المؤشر 0.2% إلى 5459 نقطة. سلطنة عمان.. صعد المؤشر 0.4% إلى 5870 نقطة. البحرين.. زاد المؤشر 0.1% إلى 1157 نقطة.

أغلقت البورصة المصرية على أعلى مستوياتها في عام اليوم الأربعاء، مع تفاؤل المستثمرين المحليين بأن إبرام صفقة قرض مع صندوق النقد الدولي سيدعم اقتصاد البلاد، بينما شهدت أسواق الأسهم الخليجية مزيدا من الهبوط تحت ضغط ضعف أسعار النفط والأسهم العالمية. وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.6% إلى 8105 نقاط، مسجلا أعلى مستوياته في عام مع ارتفاع قيم التداول. وفي منطقة الخليج تراجع مؤشر سوق دبي، الذي يتأثر بضعف البورصات العالمية نظرا لأنه يجتذب كثيرا من المستثمرين الأجانب، بنسبة 1.1% لتبلغ خسائره منذ بداية الأسبوع 2.5%، وانخفض سهم إعمار العقارية التي سجلت أرباحا قوية يوم الاثنين 2.6%. لكن المؤشر العام لسوق أبوظبي زاد 0.%، مدعوما بصعود سهم الدار العقارية 1.1%، وسجلت أكبر شركة تطوير عقاري في الإمارة أمس الثلاثاء زيادة 9.7% في صافي ربح الربع الثاني من العام. وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5% إلى 6238 نقطة، وتراجع سهم البنك الأهلي التجاري أكبر مصرف في المملكة 1.1%، وسجلت أسهم الرعاية الصحية أداء أفضل مع صعود سهم دلة للخدمات الصحية 3.6%. وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط السعودية.. هبط المؤشر 0.5% إلى 6238 نقطة. دبي.. تراجع المؤشر 1.1% إلى 3432 نقطة. أبوظبي.. زاد المؤشر 0.1% إلى 4510 نقاط. مصر.. ارتفع المؤشر 1.6% إلى 8105 نقاط. الكويت.. زاد المؤشر 0.1% إلى 5471 نقطة. سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.1% إلى 5848 نقطة. البحرين.. انخفض المؤشر 0.5% إلى 1156 نقطة.

دفع ضعف أسعار النفط والأسهم العالمية أسواق الأسهم الخليجية للهبوط اليوم الثلاثاء، وشهدت بعض أسهم البتروكيماويات والبنوك السعودية انخفاضا حادا، بينما ارتفعت البورصة المصرية مدعومة بتماسك العملة في السوق غير الرسمية. وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.2% مع تراجع سهم عملاق البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.5%، بينما انخفض سهم بنك ساب 2.7%. وانخفض مؤشر سوق دبي 1.3% مع هبوط سهم إعمار العقارية 1.6%، مبددا مكاسب الجلسة السابقة بعدما حققت الشركة أرباحا قوية في الربع الثاني من العام، ولم تفلح الأرباح القوية للدار العقارية في إعطاء دفعة للمؤشر العام لسوق أبوظبي الذي تراجع 1.6%. وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.6%، مع استمرار تماسك الجنيه في السوق السوداء. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية السعودية.. تراجع المؤشر 1.2% إلى 6268 نقطة. مصر.. ارتفع المؤشر 0.6% إلى 7973 نقطة. دبي.. هبط المؤشر 1.3% إلى 3470 نقطة. أبوظبي.. انخفض المؤشر 1.6% إلى 4507 نقاط. الكويت.. تراجع المؤشر 0.1% إلى 5463 نقطة. سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.1% إلى 5856 نقطة. البحرين.. زاد المؤشر 0.04% إلى 1162 نقطة.

بوفد برئاسة حمد علي الأحبابي رئيس قسم شئون منظمة التجارة العالمية بوزارة الإقتصاد والتجارة تشارك دولة قطر في اجتماع مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية علي مدار يومين وبدأ أعماله اليوم الثلاثاء.وأكد خالد والي رئيس قسم تجارة الخدمات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الإجتماع يناقش العديد من الملفات ومنها عروض وجداول الإلتزامات النهائية التي تم موافاة الأمانة العامة بها منذ الإجتماع السابق وكذلك مناقشة تقارير وتوصيات الإجتماع الخاص بمفاوضات تحرير التجارة بين الدول العربية.وأشار والي الي انه بعد المناقشات والمداولات تم الإتفاق علي خطة عمل بحيث تقوم الدول الراغبة في إختتام جولة بيروت بموافاة الأمانة العامة بمذكرة رسمية مرفق بها العرض النهائي الذي تعتمده لإختتام جولة بيروت خلال مهلة لاتتجاوز الشهر من تاريخة وان تقوم الأمانة العامة فور إستلامها للعروض بتعميمها علي الدول العربية للإطلاع عليها وأن تقوم الأمانة العامة بإعداد جدول تحليلي للعروض يتضمن مقارنة للعرض المقدم من كل دولة مع التزامات هذه الدولة في إطار منظمة التجارة العالمية وذلك بعد تسلمها لثلاثة عروض علي الأقل وتعميمه علي الدول الأعضاء قبل اسبوعين من موعد الإجتماع القادم.

قال وزير المالية المصري، أمس الإثنين، إن إيرادات السياحة المتوقعة هذا العام لن تزيد على 5 مليارات دولار، وذلك مقارنة مع 6.1 مليار دولار في 2015، و14 ملياراً قبل 5 سنوات. وقال الوزير عمرو الجارحي في تصريحات صحفية: "قطاع السياحة بدلا من تحقيقه إيرادات بنحو 14 مليار دولار قبل 5 سنوات، نتوقع العام الحالي ألا تزيد إيرادات السياحة عن 5 مليارات دولار فقط". ويواجه قطاع السياحة وهو دعامة رئيسية للاقتصاد المصري ومصدر رئيسي للعملة الصعبة، صعوبات بفعل القلاقل السياسية والاقتصادية منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام حسني مبارك. وتلقى القطاع ضربة قاصمة عقب تحطم الطائرة الروسية في سيناء أواخر أكتوبر، فيما زار مصر ما يزيد على 14.7 مليون سائح.

أقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الإثنين، تأسيس صندوق قابض برأسمال 4 مليارات ريال (1.07 مليار دولار)، للاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة. وأقر المجلس اليوم، قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة، الاستثمار بالتنسيق فيما بينهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره 4 مليارات ريال سعودي، يكون غرضه الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء (عالي المخاطر) والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ومطلع مايو الماضي، أظهرت البيانات المحدثة لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، ارتقاء صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية إلى المرتبة الـ13 ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم، بعد ارتفاعه أصوله إلى 160 مليار دولار (600 مليار ريال)، مقارنة بـ5.3 مليارات دولار في مارس الماضي، في الترتيب 31. وتعاني السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزا بـ 98 مليار دولار العام الماضي.

كشفت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البنك المركزي المصري قرر غلق عشر شركات صرافة لمدة عام بسبب تلاعبها في سوق الصرف والمضاربة على العملات الأجنبية بالسوق السوداء. ونقلت الوكالة الرسمية المصرية عن مصدر لم تسمه بالبنك المركزي قوله، اليوم الإثنين، إن ممارسات تلك الشركات شكلت "ضررا على الاستقرار الاقتصادي في البلاد". ويلقي البنك المركزي باللوم على السوق السوداء في زيادة الضغط على العملة الأجنبية، التي يجد صعوبة في الدفاع عنها، وانكمشت الاحتياطيات الأجنبية لمصر من حوالي 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 إلى نحو 17.5 مليار دولار في يونيو. ويعمل في مصر 115 شركة صرافة، وسبق أن ألغى البنك المركزي تراخيص 23 شركة صرافة بشكل نهائي.

ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية اليوم الإثنين مدعومة بنتائج فصلية إيجابية من عدة شركات كبيرة، بينما هبطت البورصة المصرية للجلسة الثانية مع خروج المتعاملين الأجانب من مراكز. وزاد مؤشر سوق دبي 0.9% مع صعود سهم إعمار العقارية 1.9% إلى 6.95 درهم بعدما حققت الشركة زيادة 8% في صافي ربح الربع الثاني من العام، ليصل إلى 1.27 مليار درهم (346 مليون دولار). وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1% وصعد سهم دانة غاز التي لم تعلن بعد نتائجها الفصلية 3.6%، لكن سهم أغذية هبط 2.7% بعدما أعلنت الشركة عن قفزة 18% في صافي ربح الربع الثاني مقارنة مع العام الماضي. وارتفع سهم زين الكويتية للاتصالات 1.5% بعدما حققت الشركة زيادة 14% في أرباح الربع الثاني لتبلغ 45 مليون دينار (149.3 مليون دولار)، متجاوزة بكثير توقعات المحللين، وزاد مؤشر سوق الكويت 0.3%. وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.7% مع ارتفاع 70% من الأسهم المتداولة في السوق، في ظل إقبال المستثمرين على الشراء إثر الانخفاضات الأخيرة. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.7% وأظهرت بيانات السوق أن الصناديق الأجنبية باعت، ومازال المؤشر مرتفعا 5.2% منذ يوم الأربعاء بعدما قالت القاهرة إنها تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قروض قيمته 21 مليار دولار. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية السعودية.. ارتفع المؤشر 0.7% إلى 6346 نقطة. دبي.. زاد المؤشر 0.9% إلى 3515 نقطة. أبوظبي.. صعد المؤشر 0.1% إلى 4580 نقطة. مصر.. تراجع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 7930 نقطة. الكويت.. صعد المؤشر 0.3% إلى 5470 نقطة. سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.3% إلى 5861 نقطة. البحرين.. ارتفع المؤشر 0.5% إلى 1161 نقطة.

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، مساء اليوم الإثنين، إنه سيرفع أسعار البنزين، بدءا من مطلع سبتمبر، وذلك حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية. وقالت الوكالة، إنه تقرر أن تكون أسعار البنزين الجديدة لفئة البنزين الممتاز 85 فلسا (28 سنتا) للتر الواحد بدلا من 60 فلسا، والخصوصي 105 فلوس من 65 فلسا والألترا 165 فلسا من 95 فلسا، والدينار الكويتي ألف فلس. يأتي هذا في إطار خطوات تهدف لتقليص الدعم ضمن خطة متوسطة المدى اعتمدتها الحكومة الكويتية لمواجهة هبوط أسعار النفط، الذي يسهم بأكثر من ت90% من موارد الميزانية العامة للدولة.

أعلنت شركة بروة العقارية عن إتمامها صفقة شراء أرض فضاء بالعاصمة السعودية الرياض، بمساحة مليونين و216 ألفا و60 مترا مربعا وتقع بحي الجنادرية على طريق خريص العام.. وبلغت قيمة الصفقة 659 مليونا و277 ألفا و850 ريالاً سعودياً. وقال بيان صحفي صدر عن الشركة اليوم، إن هذه الصفقة تتماشى مع خطة العمل الخمسية للشركة وما أعلنته لمساهميها في اجتماع الجمعية العامة العادية الأخير والذي تضمن الرغبة في استطلاع السوق العقاري بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ، وتحديد الفرص الاستثمارية المناسبة بما يدعم مخزون الأراضي لدى الشركة ويعزز من العائد المستدام لمساهميها. ويشتمل المخطط العام للأرض على حي سكني تجارى متكامل.. وتهدف شركة بروة إلى الانتهاء من أعمال البنية التحتية للمخطط العام بالمشروع خلال الربع الأخير من عام 2018. وأكدت الشركة عدم وجود أي تضارب للمصالح بين الأطراف المتعاقدة في هذه العملية.