ترأس سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات وفد دولة قطر في الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد مساء الخميس الماضي، في مقر الأمانة العامة بالرياض. وناقش أصحاب المعالي والسعادة الوزراء خلال الاجتماع عدداً من المواضيع الهامة، من بينها مشروع سكة حديد دول المجلس، وموضوع الشركة الخليجية للمساعدات الملاحية والشروط والضوابط الموحدة لترخيص شركات معاينة السفن، كما تمت مناقشة الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري.يذكر أنه تم عقد اجتماع تحضيري لوكلاء وزارات المواصلات بدول المجلس في وقت سابق يوم الخميس.

قال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أن الإستعدادات لمعرض صنع في قطر 2016 والذي يعقد لأول مرة خارج دولة قطر في المملكة العربية السعودية تسير على قدم وساق وأن 80% من مساحة المعرض تم حجزها بالفعل.ومن المقرر أن ينطلق المعرض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2016م، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض على مساحة 10 آلاف متر مربع. الشرقي: الإستعدادات تسير كما يجب لإفتتاح المعرض في نوفمبر المقبل.. المعرض يتيح الفرصة للترويج للصناعات القطرية في السوق السعودية وأشار الشرقي إلى أن الغرفة بدأت في تلقي الرعايات الخاصة بالمعرض من الشركات والمؤسسات وباقي طلبات الحجز والمشاركة في المعرض من قبل مختلف الشركات الإنتاجية والمصانع القطرية. وأوضح أن المعرض في أولى محطاته الخارجية سيشهد مجموعة من التطورات والتغيرات المهمة سواء من حيث الشكل والمضمون، وهو ما يمكن أن نطلق عليه نقلة نوعية تليق باسم ومكانة دولة قطر. ويشارك في المعرض نخبة متميزة من الشركات والمصانع القطرية الرائدة والتي من المتوقع أن يتضاعف عددها مقارنة بالنسخة الماضية التي شهدت مشاركة أكثر من 220 شركة ومصنع.ونوه الشرقي عن إن الغرفة ستتكفل بتأجير المساحات والتكلفة الكلية للمعرض الذي يحظى برعاية عدد من الشركات، على رأسها بنك قطر للتنمية راعيا رئيسيا للمؤتمر.كما حث الشركات على أهمية المشاركة في هذا المعرض للاستفادة من طرح منتجاتها في السوق السعودية والاستفادة من المردود الإيجابي للمعرض الذي يشارك فيه نخبة متميزة من الشركات، خاصة أن السوق السعودية سوق كبير وواعدة وترحب بكافة الاستثمارات والصناعات.الدورة الخامسةوأشار إلى أنه بعد انعقاد المعرض لأربع دورات متتالية في قطر، سيتم عقد دورته الخامسة هذا العام خارج دولة قطر، بما ينسجم مع أهداف المعرض في الانتقال إلى خارج الدولة للترويج للصناعات القطرية خارجيا.وقال إن اختيار المملكة أولى محطات المعرض جاء باعتبارها من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى دول المجلس التعاون، ولها مكانة مرموقة وأهمية مميزة على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التجاري أو الاجتماعي، ونظرًا للتطور الصناعي الذي حققته خلال فترة قياسية، بالإضافة إلى حجم السوق السعودية التي يزخر بصناعات مختلفة ومتنوعة وإمكاناته القادرة على استيعاب كل الأنشطة التجارية.المنتج القطرييهدف المعرض إلى الترويج للصناعة وللمنتجات القطرية وتشجيع استخدام المنتج القطري واطلاع الأشقاء في السعودية على آخر التطورات والتقنيات الخاصة بكل تخصص في مختلف قطاعات المعرض. كما يهدف إلى إتاحة الفرصة للعارضين والمصنعين للالتقاء بكل شرائح المجتمع السعودي للتعريف بمنتجاتهم بشكل مباشر وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية.ويشكل المعرض فرصة كبيرة للشركات والمؤسسات القطرية لتبادل الخبرات مع الشركات السعودية وتشجيع أصحاب الأعمال على الدخول في صفقات تجارية مع نظرائهم السعوديين وتعزيز الشراكة الاقتصادية القطرية السعودية.أسواق جديدةكما يسعى إلى فتح أسواق جديدة خارجية جديدة أمام الشركات القطرية ودفع عجلة الصناعة خاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويعتبر فرصة لمناقشة أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية بالإضافة إلى إبراز أشكال تشجيع الدولة للمستثمرين للدخول في مجال الصناعة والتي تمثل عصب التنمية المستدامة والدخول في شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال والشركات القطرية والسعودية.وشدد الشرقي على أن المعرض يهدف إلى إبراز الصناعات القطرية، وسيتم على هامش المعرض إقامة قسم خاص للأسر المنتجة القطرية، وسيتم أيضا إقامة ندوة خلال المعرض وعقد جلسات تعريفية بين رجال الأعمال وأصحاب الشركات العارضة مع المهتمين من الجانب السعودي.ندوات ومحاضراتوسيقام على هامش المعرض محاضرات وندوات يتحدث فيها خبراء من بعض الدول الخليجية، حيث سيتناولون موضوع الصناعة والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وكيفية تنشيط الصناعة في الدول الخليجية، مضيفا أنه سيتم على هامش المعرض تكريم بعض الشركات الصناعية الرائدة.مساحات مجانية.وأشار إلى أن الغرفة ستقوم بتوفير المساحة والأجنحة، كما تم التعاقد مع شركة سعودية تقوم بكل الإجراءات الخاصة بالتجهيز للمعرض، موضحا أن المعرض سيجمع نخبة من كبريات الشركات القطرية جنبا إلى جنب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، بما يضمن السعي لتعريف مجتمع الأعمال السعودي بكل الصناعات القطرية المختلفة. تشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الإستثمار في الصناعة القطرية .. فتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية ودفع عجلة الصناعة الاستعداداتجدير بالذكر أن الغرفة عقدت مؤتمرًا صحفيًا في أبريل الماضي للإعلان عن انطلاق المعرض خارج قطر في العاصمة السعودية الرياض حضره سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم خلال المؤتمر إلى أنه بعد انعقاد المعرض لأربع دورات متتالية في قطر، سيتم عقد دورته الخامسة هذا العام خارج دولة قطر، بما ينسجم مع أهداف المعرض في الانتقال إلى خارج الدولة للترويج للصناعات القطرية خارجيا.وأشار إلى أن المعرض اكتسب منذ انطلاقته الأولى عام 2009 وخلال الدورات الأربع السابقة أهمية خاصة، كما حظي بدعم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وهو ما شكل لكل المشاركين دافعًا قويًا نحو تحقيق المزيد من النجاح والطموح، كما عكس في الوقت ذاته اهتمام سموه بالمنتج القطري وأهمية تعزيز مكانته محليًا وعالميًا.

أعلنت الجزائر، اليوم السبت، اقتراض نحو 2.5 مليار دولار من السوق المحلي، منذ مطلع أبريل ؛ لمواجهة أزمة النفط؛ التي تراجعت أسعاره بشكل حاد في الآونة الأخيرة. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصدر من الوسط المالي، أن المبلغ المالي (المقترض) تم جمعه عبر طرح سندات في السوق المحلي، مطلع أبريل، واشترت أغلبها الوكالات البنكية وشركات التأمين. وأضاف المصدر، الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، أنه تم جمع 251 مليار دينار جزائري (2.5 مليار دولار أمريكي) حتى الآن من بيع هذه السندات، وهذا "يعد مشجعا، وإذا استمرت هذه الوتيرة، سنصل في النهاية إلى نتيجة معتبرة من الأموال". وتاريخ استحقاق هذه السندات (تاريخ سدادها) يتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، بنسبة فائدة تتراوح بين 5% و5.75%، بحسب الوكالة. وطرح هذه السندات المحلية هو الأول من نوعه منذ سنوات، وتبحث من خلاله الجزائر عن مصادر تمويل جديدة لمواجهة أزمة اقتصادية خلفها انهيار أسعار النفط العالمية؛ حيث يباع برميل النفط حاليا بأقل من 50 دولارا للبرميل، انخفاضا من 120 دولارا للبرميل في يونيو 2014. وتشكل عائدات النفط ما نسبته 97% من صادرات الجزائر، كما أنها تشكل 60% من الموازنة العامة. وتقول السلطات الجزائرية، إن دخل البلاد من عائدات النفط تراجع بنسبة 50% منذ انهيار أسعاره في السوق الدولية منتصف العام 2014.

سجلت البورصات العربية بنهاية تداولات جلسة اليوم الخميس، ارتفاعاً شبه جماعي، مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وجاءت محصلة الأداء إيجابية باستثناء بورصتي دبي والكويت. وصعدت بورصة مصر بفضل مشتريات محلية، وأغلق مؤشر "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، مرتفعاً بنحو 1.3% إلى 7253.31 نقطة مدعوماً بالأسهم القيادية منها سهم البنك التجاري الدولي (صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيس) بنسبة 2.32%، بينما زاد مؤشر "إيجي أكس 70"، للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.51% إلى 348.04 نقطة. وارتفعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي بنسبة 0.28% إلى 6550.97 نقطة، مع صعود معظم الأسهم القيادية لاسيما في قطاعي الصناعات البتروكيماوية والاتصالات. وفي الإمارات سجل مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.04% إلى 4499.73 نقطة، بدعم من قطاعي البنوك والطاقة مع صعود أسهم مثل "بنك الخليج الأول" بنسبة 0.4% و"إشراق" العقارية بنسبة 1.28% و"دانة غاز" بنسبة 1.82%. فيما هبط مؤشر بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.24% إلى 3367.64 نقطة، وسط تراجع شبه جماعي لأسهم البنوك مع هبوط سهمي الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي. وفي الكويت، انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.02% إلى 5407.99 نقطة، وهبط المؤشر الوزني بنفس النسبة إلى 354.21 نقطة، فيما أغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، متراجعاً بنحو 0.33% 812.34 نقطة. وارتفعت بورصة البحرين وزاد مؤشرها الرئيس بنسبة 0.57% إلى 1118.98 نقطة، مع صعود أسهم البنوك بدعم من سهمي "البحرين الوطني" و"الأهلي المتحد" بنحو 2.5%، و2.36% على التوالي. وزادت بورصة مسقط بنسبة 0.14% إلى 5796.93 نقطة بفضل أسهم القطاع الصناعي والخدمي، بنسبة 0.23% و0.01% على الترتيب. وارتفعت بورصة الأردن بنحو محدود مع صعود مؤشرها الرئيس بنسبة طفيفة 0.03 % إلى 2106.81 نقطة، مع ارتفاع أسهم القطاع الصناعي والمالي بنحو 0.2% و0.11% على التوالي، بينما صعد مؤشر القطاع الخدمي بنسبة 0.25%.

منحت الرياض شركة طيران "السعودية الخليجية" رخصة لتسيير رحلات داخلية في المملكة، وهي أول رخصة من نوعها ضمن خطة تحرير سوق الطيران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وحصلت الشركة التي تتخذ من مدينة الدمام مقرا لها، على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للطيران المدني السعودية في التاسع من يونيو، وعلى رخصة المشغل الجوي خلال حفل رسمي في الرياض أمس الأربعاء. وفي الماضي لم يكن مسموحا بالخدمة في السوق المحلية التي تضم نحو 27 مليون نسمة، سوى لشركة الطيران الوطنية الخطوط الجوية السعودية وشركة ناس القابضة. وباستطاعة شركات الطيران الأجنبية تنظيم رحلات جوية من وإلى المملكة لكن ليس داخل البلاد. وبدأت السلطات السعودية في قبول طلبات السماح لشركات طيران أخرى بتسيير رحلات داخلية في 2012، بينما كانت تخطط شركة طيران السعودية الخليجية المملوكة لمجموعة عبد الهادي القحطاني وأولاده، لبدء تشغيل رحلات داخلية في 2014. وذكر موقع "آراب نيوز" الإلكتروني أن طيران السعودية الخليجية ستدشن رحلات داخلية في سبتمبر.

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم الخميس، إن أسواق النفط آخذة في التحسن مع اقتراب العرض والطلب من التوازن. وقال الفالح لقناة "العربية"، التلفزيونية السعودية، إن بلاده ترى أن السوق عادت إلى التوازن وإن العرض والطلب متساويان تقريبا. وأضاف أن السوق بدأت تتحسن استجابة لهذا التوازن. ويرافق الفالح ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في زيارة للولايات المتحدة تهدف إلى إصلاح العلاقات مع واشنطن والترويج لخطة تحول اقتصادي تهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على النفط.

أكد خالد الفالح وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي، اليوم الأربعاء، إن المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ستستعيد دورها في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، بعد تعافي السوق العالمية للخام. ونقلت شركة أرامكو السعودية في بيان صحفي، عن الفالح قوله، "رغم الفائض في إنتاج النفط العالمي وهبوط الأسعار، ما يزال الاهتمام يتركز على دول مثل السعودية والتي سيتوقع منها نظراً لأهميتها الإستراتيجية، أن تساهم في إحداث التوازن بين العرض والطلب فور تحسن الأوضاع في السوق". وأضاف الفالح، "السياسات النفطية للمملكة نابعة من المسؤولية، وتسعى السعودية للحفاظ على هذا التوازن بينما تولي اهتماماً أيضاً بوجود أسعار معقولة للمنتجين والمستهلكين"، وجاءت تصريحات الفالح خلال تواجده في الولايات المتحدة، على هامش زيارة ضمن الوفد المرافق لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي بدأت الأسبوع الماضي. وتعاني أسواق النفط الخام من تخمة المعروض ومحدودية الطلب، ما دفع لانخفاض سعر البرميل من 120 دولاراً إلى أقل من 30 دولاراً مطلع العام الجاري، قبل أن تعاود الصعود إلى حدود 50 دولاراً في يونيو الجاري.

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في نطاقات ضيقة وأحجام تعاملات متوسطة اليوم الأربعاء، مع حذر المستثمرين قبيل الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وواصلت البورصة المصرية هبوطها بعدما اخترقت مستوى دعم رئيسيا في وقت سابق من الأسبوع. وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3%، وسجلت أسهم بعض البنوك أداء ضعيفا مع هبوط سهم البنك السعودي الهولندي 2.8%، وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة منتجة للبتروكيماويات مدرجة في منطقة الخليج 0.3% مع ارتفاع النفط. وفي أبوظبي صعد سهم بنك الاتحاد الوطني 4.4% محققا مكاسب قوية لليوم الثاني بعدما قالت أرقام كابيتال في مذكرة أمس الثلاثاء، إنه بعد الاندماج المقترح بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول "نعتقد أن بنك الاتحاد الوطني سيكون التالي"، وزاد مؤشر سوق دبي 1% مع صعود سهم دبي للحدائق والمنتجعات 4.1% إلى 1.54 درهم وكان الأكثر تداولا في السوق. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.3% إلى 7156 نقطة، وتراجع سهم أسيك للتعدين 2.8% بعدما قالت الشركة إنها تحولت إلى تسجيل خسائر مجمعة في الربع الأول من العام مقابل أرباح قبل عام، وهوى سهم الشركة الأم القلعة القابضة 6.3%. وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط السعودية.. تراجع المؤشر 0.3% إلى 6532 نقطة. دبي.. ارتفع المؤشر 1% إلى 3376 نقطة. أبوظبي.. هبط المؤشر 0.1% إلى 4498 نقطة. مصر.. انخفض المؤشر 1.3% إلى 7156 نقطة. الكويت.. تراجع المؤشر 0.5% إلى 5409 نقاط. سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.01% إلى 5789 نقطة. البحرين.. هبط المؤشر 0.3% إلى 1113 نقطة.

قررت الحكومة الأردنية اليوم الأربعاء، رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 2 و8.6%، وذلك طبقًا لأسعار النفط العالمية، وتطبيق الضريبة الخاصة على المحروقات، بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وبموجب القرار، فقد رفع الأردن سعر لتر البنزين صنف اوكتان 90 بنسبة 3.5%، وسعر لتر البنزين صنف اوكتان 95 بنسبة 2%، ولتر السولار بنسبة 8.6%، وجرى تثبيت سعر اسطوانة الغاز عند سبعة دنانير (10 دولارات). وتقوم الحكومة الأردنية بتعديل أسعار المشتقات النفطية بشكل شهري، وفق معادلة منشورة على موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، تجريها لجنة خاصة، ويتضمن قرار اللجنة تعديل أسعار المحروقات بعد مراجعة أسعار النفط في السوق العالمية، واحتساب تكاليف إيصالها إلى المستهلكين. وكانت الحكومة الأردنية، قد فرضت ضريبة خاصة على مادة البنزين بنوعيه (أوكتان 90 و95) ومادتي السولار والكاز، بواقع قرشين ونصه لكل لتر (نصف دينار أردني للصفيحة)، بعد توقيع اتفاق إصلاح النظام المالي مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرار رفع المحروقات، بحسب وزير الطاقة الأردني إبراهيم سيف، في ضوء اتفاق الأردن مع صندوق النقد الدولي وتطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بإضافة 25 فلسا لكل لتر على سعر البنزين، والسولار والكاز كدعم للموازنة.

يقوم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الأربعاء، بزيارة تفقديه يفتتح خلالها عدداً من المشاريع التنموية تصل قيمتها إلى خمسة مليارات ومائة واثنان مليون ريال في المدينة المنورة، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية. وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية على موقعها الإلكتروني، اليوم، أن منظومة المشاريع الجديدة بمنطقة المدينة المنورة تشكل نسيجاً مترابطاً من عمليات التطوير للخدمات الموجهة لأهالي المدينة المنورة وزوارها.

أعلن البنك التجاري الدولي "CBI" عن تعيينه حصة الغرير في منصب الرئيس التنفيذي لإدارة الموارد البشرية، وتتضمن مسؤوليات حصة الغرير – في منصبها الجديد - تطوير وتنفيذ البرامج والممارسات التي من شأنها تعزيز قاعدة المواهب لدعم إستراتيجية أعمال البنك التجاري الدولي. حيث ستقود فريق قسم الموارد البشرية الذي يدعم أكثر عن 750 موظفا في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. سوف يكون مقر عمل الآنسة حصة الغرير في المبنى الرئيسي للبنك التجاري الدولي. وفي السياق نفسه، أضاف السيد مارك روبنسون، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: "إن الآنسة حصة تمتلك الخبرة المتميزة والكفاءة العالية إضافة إلى تجربة قيادية واسعة في جميع مجالات إدارة الموارد البشرية، حيث إن سجلها المهني حافل بالإنجازات في تنفيذ وتصميم ممارسات وبرامج الموارد البشرية وهذا سيساهم في دعم إستراتيجية البنك وتقدمه. حيث إن حصة ستكون رصيدا هائلا لنا في دعم التركيز على بناء ثقافة عالية الأداء وإشراك الموظفين لتطوير البنك". مع أكثر من 15 عاما من الخبرة، تم اعتماد السيدة الغرير كمستشار موثوق به لرواد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الجوانب الهامة للموارد البشرية. تقديرا للقيادة الإقليمية لها، وقد تم تقدير الآنسة الغرير في حفل توزيع جوائز التميز لقطاع الأعمال الدولية 2016 حيث نالت جائزة " القائدة الملهمة". شغلت الآنسة الغرير مناصب إدارية متعددة آخرها الرئيس التنفيذي لإدارة الموارد البشرية في شركة "تنفيذ". وقبل ذلك، مناصب إدارية مرموقة في إدارة الموارد البشرية مع بنك الإمارات دبي الوطني وبنك باركليز وبنك المشرق.وتعليقا على انضمامها إلى البنك التجاري الدولي، قالت حصة الغرير:" أنا مسرورة بانضمامي للبنك التجاري الدولي في هذا الوقت، وأضافت أن الموظفين هم أهم الأصول لبنك طموح كالبنك التجاري الدولي. ولا يمكن التقليل من شأن دعم الموظفين لضمان إستراتيجية وأهمية البنك. وإني أتطلع إلى التعاون مع الفريق التنفيذي في تطوير وتعزيز إستراتيجية موظفينا وضمان بأن يكون البنك التجاري الدولي بالمستوى المطلوب، ليس على صعيد تميز الموظفين فقط بل على مستوى ابتكار بيئة عمل إيجابية وفعالة.يذكر أن البنك التجاري الدولي يرتبط بشراكة إستراتيجية مع بنك قطر الوطني QNB، المؤسسة المالية الرائدة وأكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك منذ استحواذه على 40 بالمائة من أسهم البنك التجاري الدولي عام 2012.ويقدم البنك مجموعة متكاملة من المنتجات المصرفية والحلول المالية المصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء من فئتي الشركات والأفراد، بدايةً من تقديم القروض والخدمات التجارية مرورًا بإدارة رؤوس الأموال والخزينة وصولًا إلى الحسابات المصرفية الشخصية والتمويل العقاري وبطاقات الائتمان. كما يواصل البنك تعزيز حضوره في مجال خدمات المعاملات المصرفية التي تلبي احتياجات الأعمال، ويعمل باستمرار على تحسين قنواته المصرفية الإلكترونية بما يتماشى مع التوجهات السائدة في القطاع المصرفي. ويقدم البنك حاليًا خدماته من خلال 27 فرعًا منتشرة في كافة إمارات الدولة.

صعد عجز الموازنة المصرية إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 10 أشهر من العام المالي الجاري 2015/2016، بقيمة 273 مليار جنيه "30.7 مليار دولار" مقابل 9.5% بما يعادل 231 مليار جنيه "26 مليار دولار" في نفس الفترة من العام المالي السابق 2014/2015. وبلغت الإيرادات 327.5 مليار جنيه "36.8 مليار دولار" بما يعادل 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين " يوليو - أبريل"، حسبما قالت وزارة المالية المصرية في تقريرها الشهري الصادر، اليوم الثلاثاء. بينما بلغت الإيرادات 321.1 مليار جنيه "36.1 مليار دولار" بنسبة 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة المقابلة من العام المالي السابق. وبلغت المصروفات 587.6 مليار جنيه "66.1 مليار دولار" بما يعادل 21.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الـ 10 الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 541.7 مليار جنيه "61 مليار دولار" بنسبة 22.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة المقابلة. وتتوقع الحكومة المصرية عجزاً في موازنة العام المالي الجاري التي تنتهي مع نهاية الشهر الحالي، بنسبة تتراوح بين 11% و11.5%، وتستهدف خفضه إلى 9.9% في العام المالي المقبل. الجدير بالذكر، أن البنك المركزي المصري، كان قد أعلن مؤخرا عن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 53.4 مليار دولار في نهاية مارس 2016، بنسبة 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 39.8 مليار دولار في نفس الشهر من العام 2015، بزيادة قدرها 13.6 مليار دولار خلال عام.

* توقعات بانتعاش القطاع النفطي مع إطلاق محطة برزان لانتاج الغاز الطبيعي خلال 2016 * الاستثمار الحكومي سيستمر في دعم الاقتصاد القطري غير النفطي * خطة الحكومة للتنمية بقيمة 200 مليار دولار تشكل دعماً لنمو الاقتصاد القطري * من المتوقع أن يصل النمو غير النفطي الحقيقي إلى 6.3٪ في العام 2016 وإلى 6.4٪ في العام 2017 أكد البنك الكويتي الوطني أن الاقتصاد القطري أقدر الاقتصاديات الخليجية على مواجهة التحديات المالية مشيرا الى أن الاستثمار الحكومي سيستمر في دعم الاقتصاد القطري غير النفطي، متوقعا أن يحافظ الاقتصاد النفطي على قوته نوعاً ما تماشياً مع إطلاق محطة برزان لانتاج الغاز خلال عام 2016. وقال التقرير الذي صدر أمس – إنه على الرغم من اتخاذ السلطات العديد من الإجراءات التي من شأنها ترشيد المصروفات كدمج بعض الوزارات وإعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية وخفض دعوم الوقود المحلي وأسعار الخدمات، إلا أن هنالك توقعات بتسجيل أول عجز مالي منذ العام 1999 الذي سيتم تمويله من خلال إصدار أدوات الدين بدلاً من استغلال الأصول. وتعد قطر الأكثر قدرة على مواجهة تلك التحديات المالية من بين دول مجلس التعاون الخليجي لما تمتلكه من أوضاع مالية خارجية قوية ولامتلاكها أيضاً صندوق ثروة سيادي، الأمر الذي انعكس جلياً في تثبيت تصنيفهاالائتماني عندAA مؤخراً من قبل وكالتي "ستاندرد أن بورز" و "موديز". وترجع توقعات "موديز" السلبية بشأن اقتصاد قطر إلى المخاطر التي قد تطرأ من تراكم الدين الحكومي وضعف وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. كما من الممكن أن الاقتصاد القطري قد تأثر بظهور أستراليا وأميركا على الساحة كمصدرين كبيرين للغاز الطبيعي المسيّل وزيادة التنافسية في الأسعار. وتطرق التقرير إلى خطة الحكومة للتنمية التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار وتشكل دعماً لنمو الاقتصاد القطري، إذ ستستمر مشاريع التنمية في دعم نمو القطاع غير النفطي، وخلق فرص وظيفية للقوة العاملة القطرية المتزايدة كمشروع السكك الحديدية القطرية بقيمة 40 مليار دولار ومشروع ميناء حمد الجديد بقيمة 7 مليارات دولار ومشروع مدينة لوسيل للتنمية بقيمة 45 مليار دولار ومشروع الطرق المحلية والتصريف الصحي بقيمة 14.6 مليارات دولار. كما تشمل المشاريع الأخرى الضخمة التابعة لبطولة كأس العالم للعام 2022 والتي من ضمنها الملاعب الرياضية، ومن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي الحقيقي إلى 6.3٪ في العام 2016 وإلى 6.4٪ في العام 2017 بدعم من قطاع البناء والتشييد وقطاع الخدمات المالية وقطاع التصنيع وقطاع السياحة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد القطاع النفطي انتعاشاَ تماشياً مع إطلاق محطة برزان لانتاج الغاز الطبيعي هذا العام بعد أن استقر عند أعلى مستوى له خلال العام 2012. ومن المفترض أن يصل الانتاج في المحطة إلى أقصى سعة بنحو 1.4 مليار قدم مكعب يومياً في العام 2017. كما من المفترض أن تنتج المحطة كميات إضافية من المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي للتصدير ولمصافي الدولة التي من ضمنها مصفاة راس لفان 2 الجديدة. وتجدر الإشارة إلى أن المنتجات الثانوية المستخلصة من النفط والغاز كالمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي قد تجاوزت منتجات النفط الاولية كأكثر منتجات الطاقة السائلة انتاجا بعد نضج حقول النفطية في العام 2007، فقد بلغ متوسط انتاج النفط 0.66 مليون برميل يومياً خلال العام 2015 ومن المتوقع أن يصمد عند هذا المستوى طوال فترة التوقعات تماشياً مع تحجيم الانتاج من قبل شركة قطر للبترول في الحقول القديمة، ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي بواقع 1.3٪ خلال العام 2016.

وصل قيمة العجز في الميزان التجاري الجزائري إلى 9.8 مليار دولار خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ونهاية مايو الماضيين، حسبما أفادت إحصائيات أصدرتها مصالح الجمارك الجزائرية، اليوم الإثنين. وأوضحت مصالح الجمارك، أن قيمة العجز في الميزان التجاري ارتفعت ما بين 2015 و2016 بـ35.5%، إذ عرفت الصادرات الجزائرية بدورها تراجعا، مسجلة 9.82 مليار دولار مقابل 15.39 مليار دولار في الفترة نفسها من 2015. كما تراجعت الواردات قليلا، منتقلة من 22.62 مليار دولار إلى 19.62 مليار دولار. ومثلت نسبة المحروقات في بنية التجارة الخارجية الجزائرية 92.96% بقيمة بلغت 9.13 مليار دولار، مقابل 14.5 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015، بنسبة تراجع بلغت 37%.

سجلت عائدات النفط التي تعد المورد الأساسي للجزائر تراجعا بنسبة 37% خلال النصف الأول مع العام الحالي، بحسب بيانات نشرها مركز الإحصاءات التابع لإدارة الجمارك. وبلغت صادرات البلاد من النفط منذ مطلع العام ولغاية مايو الماضي 9.13 مليار دولار، مقابل 14.5 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2015، أي بتراجع نسبته 37%، بحسب البيانات المنشورة. وبحسب المصدر نفسه، سجلت الجزائر خلال هذه الفترة عجزا تجاريا بقيمة 9.8 مليار دولار، مقابل 7.23 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي أن العجز شهد ارتفاعا قدره 35.5%. وتقول السلطات الجزائرية أن مداخيل البلاد تراجعت بنسبة 50%، منذ انهيار أسعار النفط في السوق الدولية صيف العام 2014، وقد أعلنت عن إلغاء عدة مشاريع كبرى إلى جانب مخطط لترشيد النفقات لمواجهة الأزمة مع فتح الباب للعودة إلى الاستدانة الخارجية. وحسب ذات البيانات، فإن الصين حافظت خلال هذه الفترة على مركزها كأول ممون للجزائر بقيمة واردات بلغت 3.5 مليار دولار، أي ما نسبته 18% من واردات الجزائر الإجمالية، متبوعة بفرنسا بواقع 2.27 مليار أي بنسبة 12%. وتمثل صادرات النفط حوالي 93% من صادرات البلاد الإجمالية، وفق بيانات إدارة الجمارك.

تباينت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط اليوم الإثنين، مع انتهاء موجة الصعود التي قادتها البنوك في أبوظبي، بينما واصلت البورصة المصرية خسائرها تحت ضغط تشديد السياسة النقدية. وقفز مؤشر سوق أبوظبي أمس الأحد 4.7% في ظل محادثات اندماج بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول أثارت تكهنات باندماجات في القطاع وهو ما دعم أسهم البنوك. لكن التكهنات انحسرت اليوم ليتراجع المؤشر 1%. وتراجع سهم بنك الخليج الأول 3.4% بعدما قفز 11.5% أمس. وهبط مصرف أبوظبي الإسلامي 4.4% بعدما صعد 4.6% في الجلسة السابقة. لكن سهم بنك أبوظبي الوطني واصل صعوده وارتفع 4.4% لتصل مكاسبه إلى 20% على مدى يومين. وزاد مؤشر سوق دبي 0.3% وسط أحجام تداول منخفضة مع صعود سهم أرابتك القابضة للبناء 1.5% وكان الأكثر تداولا في السوق. وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية أيضا 0.3% في أحجام تعاملات محدودة. وصعد سهم عبد الله الخضري للبناء 1.2% في ظل آمال بأن يشهد قطاع الإنشاءات ارتفاعا في الطلب نظرا للرسوم البالغة 2.5% المفروضة على الأراضي التجارية والسكنية غير المطورة في نطاق المدن والتي وافق عليها مجلس الوزراء في أواخر الأسبوع الماضي. وربما تدفع هذه الرسوم مزيدا من الأراضي إلى السوق حيث يتم تطويرها. لكن الشركات التي تملك قطعا كبيرة من الأراضي قد تواجه خسائر. وقلص المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خسائره المبكرة لكنه أغلق منخفضا 1.8% عند 7204 نقاط. وتراجع سهم المصرية للاتصالات 2.1% بعدما قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر إنه سيبيع تراخيص تشغيل خدمات الجيل الرابع للمحمول بموجب خطة طال انتظارها لإصلاح القطاع بينما ستتيح لمشغلي خدمات المحمول مثل فودافون مصر تقديم خدمات الهاتف الثابت بما ينهي هيمنة المصرية للاتصالات على القطاع.

أعلنت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أن حجم الاستثمارات في صناعة الإسمنت والجير والجص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 1ر18 مليار دولار أمريكي، في العام الماضي 2015. ولفتت المنظمة في تقريرها الصادر عن "مركز المعرفة الصناعية الخليجي" إلى تطور عدد المصانع العاملة في صناعة الإسمنت والجير والجص في دول المجلس، من 59 مصنعا عام 2011 ليصل إلى 69 مصنعاً عام 2015، أي بمعدل نمو تراكمي بلغ 4 %، بينما تطور حجم الاستثمارات للفترة نفسها من 15435 مليون دولار أمريكي ليصل إلى 18102 مليون دولار، أي بمعدل نمو تراكمي للخمس سنوات بلغ 1ر4 %، بينما تطور عدد العاملين في هذه الصناعة عن الفترة نفسها من 25304 عمال ليصل إلى 26469 عاملاً، أي بمعدل نمو تراكمي بلغ 1ر1 %. وأشارت بيانات إدارة المعلومات الصناعية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية إلى أن نسبة هذه الصناعة مثلت في صناعة مواد البناء عام 2015 حوالي 4ر2 % من إجمالي عدد المصانع، و3ر47% من إجمالي الاستثمارات، و7ر9 % من إجمالي عدد العاملين. وشملت هذه الصناعة صنع كتل إسمنتية غير مطحونة "كلينكر"، وأنواع الإسمنت المائي، بما في ذلك إسمنت بورتلاند والإسمنت الألومينيومي، والإسمنت الخبثي، وأنواع الإسمنت السوبر فوسفاتي، إلى جانب صنع الجير الحيّ والجير المطفأ والجير المائي، وكذلك صُنع الجص من الجبس المكلس أو كبريتات الكالسيوم. وينشر "مركز المعرفة الصناعية الخليجي" التابع للمنظمة تقارير صناعية مفصلة عن مختلف القطاعات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي مصنفة في الموقع بحيث يسهل الوصول إليها ومنها المواد الغذائية والمواد الطبية واللدائن والمنسوجات والجلود والمواد الكيميائية والبتروكيماويات والهندسة والبيئة وإعادة التدوير وغيرها من القطاعات المهمة. و"مركز المعرفة الصناعية الخليجي" هو موقع إلكتروني مصمم ليكون مصدراً لجميع المعلومات الصناعية في منطقة الخليج، ويوفر مجموعة من مخرجات "جويك" من الدراسات الصناعية، وفرص الاستثمار الصناعي والتقارير الحديثة عن العديد من القطاعات الصناعية.

وفد أعمال محلي يبحث فرص الاستثمار في السياحة والخدمات من المنتظر أن يحل بتونس، يوم الإثنين 27 يونيو الجاري، وفد قطري ممثل لمجموعة مختصة في مجال الاستثمارات الخارجية وتطوير الأعمال، قصد إبرام اتفاقية شراكة واستثمار مع مجموعة مؤسسات تونسية، وسيتم إبرام اتفاقيات شراكة مع مجموعة من النزل، بالإضافة إلى إنجاز استثمارات مشتركة في مجال الصحة وإنجاز فضاء تجاري ضخم في ولاية سوسة الساحلية. وستشمل هذه الاتفاقيات إقرار شراكة بين عدد من رجال الأعمال القطريين ومجموعة المهيري في عدد من النزل باعتبار أن مجموعة المهيري لها نشاط عريق ومتنوع في مجالات السياحة العادية والاستشفائية والرياضية. ويذكر أن دولة قطر تحتل المرتبة الثانية بعد فرنسا من حيث الاستثمار في تونس بحجم استثمارات قدر بــ43 مليون دولار أي بنسبة 13 في المائة من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أن نسق التعاون بين تونس ودولة قطر تصاعد وعرف تطورا هاما منذ ثورة 14 يناير 2011، فقد تم افتتاح مكتب لجمعية قطر الخيرية بتونس حيث بلغ حجم استثماراتها في تونس ما قيمته 15 مليون دولار وتتمثل هذه الاستثمارات في إنجاز مشاريع ذات طابع خيري في أنحاء متفرقة من الجهات الداخلية على غرار السكن والفلاحة والصحة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع المستقبلية والتي ستشمل تحسين عدد من المدارس التربوية وتهيئة مسالك فلاحية، إضافة إلى حفر آبار سطحية لتوفير الماء الصالح للشراب بعدة مناطق. كما انطلقت شركة الديار القطرية في إنجاز المنتجع السياحي الصحراوي بتوزر، وتقدر تكلفة هذا المشروع بنحو 80 مليون دولار. وسيشمل منتجعا يقام على مساحة 400 ألف متر مربع وسيتضمن إقامة 63 غرفة فندقية وناد صحي ومطعم ومنشآت أخرى في منطقة الصحراء التونسية ومرافق صحية وملعب تنس وعدد من المطاعم والمحلات التجارية ومرافق للمؤتمرات ومسرح روماني وخيمة كبيرة على الطراز العربي ومركز للاستشفاء والاستجمام. كما وضعت دولة قطر في البنك المركزي التونسي وديعة بـ500 مليون دولار لدعم احتياطي تونس من العملة الأجنبية. بالإضافة إلى بعث صندوق الصداقة القطري بتونس في مايو 2013 بهدف دعم ثقافة ريادة الأعمال ودعم الشباب التونسي من خلال توفير 100 مليون دولار كهبة من دولة قطر إلى تونس.

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية خالد شوكات، أن زيارة وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مؤخراً إلى الدوحة أسفرت عن الإتفاق على تأجيل سداد قرض بقيمة 500 مليون دولار، ووديعة بقيمة 500 مماثلة لمدة 5 سنوات.وأضاف شوكات في استعراضه الأسبوعي خلال اجتماع مجلس الوزراء التونسي أمس الأول أن الزيارة أدت أيضا الى موافقة قطر على تمويل مستشفى للأطفال بقيمة 120 مليون دولار. قطر تمول بناء مستشفى للأطفال في تونس بـ 120 مليوناً ويبلغ حجم الإستثمارات القطريّة في تونس حوالي مليار دولار تمثل ما نسبته 13% من جملة الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة، بينما بلغت المبادلات التجارية بين البلدين حوالي 40 مليون دينار تونسي، ما يعادل 20 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015.وفي مارس الماضي، أعلنت شركة "الديار" القطرية البدء في الأعمال الإنشائية لمشروعها السياحي الكبير في منطقة توزر في الجنوب التونسي، بحجم استثمارات يبلغ 100 مليون دولار، ويتضمن بناء منتجعات صحراويّة عديدة وفنادق فاخرة، ويتوقّع الانتهاء منه خلال ثلاث سنوات.وأكد مديرعام وكالة الاستثمار الخارجي في تونس خليل العبيدي، أن العلاقات بين البلدين قديمة، مشيراً إلى بناء قطر في ثمانينيات القرن الماضي جامعة الطبّ الأكبر في تونس والمغرب العربي، لافتاً إلى مبادرة قطر لمساعدة تونس خلال ثورتها عبر منحها قرضين ماليين، كان لهما أثر لدعم التعاون بين البلدين.

قالت شركة داو كيميكال إنها أصبحت أول شركة أجنبية تحصل على رخصة تجارية من السعودية مع اعتزام المملكة تنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على صادرات النفط وسط هبوط الأسعار العالمية للخام. وعقد ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سلسلة اجتماعات مع أعضاء بالكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء، في إطار زيارة تهدف إلى استعادة الروابط القوية مع واشنطن وتعزيز خطته لإنهاء اعتماد المملكة على الإيرادات النفطية. وقالت داو كيميكال أكبر شركة أمريكية لصناعة الكيماويات من حيث المبيعات، اليوم الخميس، إن الرخصة ستعطي ملكية كاملة في القطاع التجاري في المملكة. وفي أبريل أعلنت السعودية حزمة سياسات اقتصادية واجتماعية تهدف لزيادة الإيرادات غير النفطية إلى 600 مليار ريال بحلول العام 2020 وإلى تريليون ريال بحلول العام 2030 من 163.5 مليار ريال العام الماضي.