لم يكن الشاب السعودي ذو الـ 12 عاماً "من مواليد 1935م بمدينة الظهران شرقي المملكة" يعتقد بأن توظيفه كعامل بمؤسسة أرامكو سوف يقوده يوماً من الأيام ليصبح مهندساً للسياسات النفطية في المملكة العربية السعودية بوصفه وزيراً للبترول والثروة المعدنية، أو ليصبح كذلك صاحب نفوذ كبير داخل مؤسسة الدول المنتجة للنفط "أوبك" وأن يصنف من قبل الدوريات والإصدارات الإقتصادية العالمية كأقوى رجل في العالم في قطاع النفط. والمهندس علي بن إبراهيم النعيمي الذي صدر أمر ملكي بإعفائه من منصبه اليوم وتعيينه مستشاراً في الديوان الملكي قضى في منصبه قرابة الـ 21 عام حيث عُين وزيراً للبترول في السعودية منذ شهر أغسطس من عام 1995م وحتى تاريخ إعفائه اليوم 7 مايو 2016.وبدخوله لشركة أرامكو في عام 1947م بدأ النعيمي يشق طريقه نحو المستقبل بكفاح ومثابرة لفتت أنظار قيادات الشركة مما دعى الشركة لإختياره للحصول على منحة دراسية في الخارج وفي عام 1956 إلتحق بكلية إنترناشونال كوليدج "الكلية العالمية" في بيروت ثم إلتحق بعدها بالجامعة الأمريكية في بيرت ليكمل تعليمه الجامعي في جامعة لاهاي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية حيث نال منها درجة البكلاريوس عام 1962 تخصص جيولوجيا، ويواصل النعيمي دراسته ليحصل مباشرة في العام 1963 على درجة الماجستير في نفس مجال تخصصه من جامعة ستانفورد بولاية كالفورينا الأمريكية.وعقب تأهيله الأكاديمي بدأ الترقي يفتح أفاقه أمام الشاب الطموح ليترقى في الوظائف بصورة تدريجية فقد كان يعمل كملاحظ أشغال لينتقل بعد ذلك إلى وظيفة ناظر لقسم الإنتاج في بقيق ثم ترقى إلى وظيفة المدير المساعد للإنتاج ومدير الإنتاج في المنطقة الشمالية بعد ذلك أول منصب إداري تنفيذي له في ارامكو عام 1975م حين نائب الرئيس لشؤون الإنتاج وحقن المياه.ولم تقف طموحات الشاب الناجح عند هذا الحد فبعد قضائه ثلاثة أعوام في منصب نائب الرئيس للإنتاج وحقن الماء ترقى عام 1978 ليصبح نائباً أعلى للرئيس لأعمال الزيت والغاز. لتشهد الأعوام التالية مواصلة ترقيه في الوظائف حيث أنتخب 1980م عضواً في مجلس إدارة أرامكو وفي عام 1982م أصبح النعيمي نائباً للرئيس التنفيذي لأعمال الزيت والغاز. كما عين كذلك رئيسا لمجلس أمناء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية. ويواصل النعيمي مسيرته لينسج لنفسه سيرة باهرة مطرزة بالإنجازات في مجال عمله وليحجز لنفسه مقعداً بارزاً في تاريخ شركة أرامكو كبرى شركات النفط في العالم، وبحلول عام 1983م أصبح النعيمي أول سعودي يحصل على منصب رئيس شركة أرامكو وبقى في هذا المنصب حتى عام 1988 حيث أصبح في ذلك التاريخ كبير الإداريين التنفيذيين في شركة أرامكو ورئيساً تنفيذياً لها ليكون كذلك أول سعودي يحصل على هذا المنصب. وبعد الإنجازات التي حققتها شركة أرامكو تحت قيادته منح النعيمي عام 1995م الدكتوراة الفخرية من جامعة هيريوت - واط "Heriot-Watt" الأسكتلندية تقديراً لإنجازاته الكبيرة في مجال إدارة إنتاج النفط والغاز وعمله الناجح والمتفرد في أرامكو. وبعد أن ثبت أقدامه في شركة أرامكو والتي حقق من خلال عمله بها العديد من الإنجازات جعلته المرشح الأول ليصبح وزيراً للبترول في المملكة حيث صدر أمر ملكي عام 1995 بتعيينه وزيراً للبترول، ودخوله في دهاليز العمل الوزاري لم يكن هيناً فقد واجهته العديد من التحديات يبدو أكثرها تأثيراً الأزمة الإقتصادية التي هزت قارة آسيا في عام 1997، ليقود النعيمي تياراً داخل منظمة أوبك يدعو لتوقيع إتفاقية لزيادة إمدادت النفط "إتفاق جاكرتا" وقد تحقق ذلك بعد موافقة الدول الأعضاء إلأ أن الإتفاق لم تكلل مساعيه بالنجاح، ليواصل بعد ذلك في لعب أدوار محورية مؤثرة في حل العديد من الأزمات النفطية التي هزت الإقتصادات العالمية طيلة العشرين عاماً الماضية. وخلال مسيرته إستطاع النعيمي أن يصبح واحداً من أقوى الأصوات تأثيراً ونفوذاً في منظمة أوبك وأكثر الوزراء خبرةً في كل ما يتعلق بأسواق النفط العالمية، ويدعمه في هذا الشأن موقع السعودية كقوى كبرى في الخريطة العالمية لمنتجي النفط لا يمكن تجاوزها حيث أنها تنتج 10% من إجمالي إنتاج النفط في العالم. يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد أصدر اليوم السبت الموافق 7 مايو 2016 عدداً من الأوامر الملكية لإعادة هيكلة عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية بالمملكة العربية السعودية كأن أبرزها إعفاء المهندس علي بن إبراهيم النعيمي من منصبه كوزير للبترول والثروة والمعدنية وتعيين السيد خالد الفالح وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو خلفاً له مع تغير إسم الوزارة من وزارة البترول والثروة المعدنية إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. وتأتي هذه التغييرات والتعديلات عقب البدء في تنفيذ الرؤية السعودية 2030 التي أطلقها ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في يوم 25 أبريل الماضي، والتي تبدأ بموجبها المملكة مرحلة جديدة في التحول من إقتصاد يعتمد بالكامل على الطاقة الناضبة "النفط" إلى إقتصاد متنوع وشامل، كما تتضمن الرؤية تحولات كبرى في تاريخ المملكة على كل المستويات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية وغيرها من المجالات الأخرى بالإضافة إلى تدشين مرحلة جديدة تقوم على الإستثمار في الإنسان وإشراك المواطن السعودي في مسيرة التنمية الشاملة التي ستخضع لها المملكة في الأعوام المقبلة.

أكدت مصادر رسمية لـ "الشرق" أن وزير المالية السوداني بدرالدين محمود عباس، وافق على القرض المقدم من المجموعة القطرية للإنشاءات، التي يرأس مجلس إداراتها الشيخ نايف آل ثاني، والبالغ حجمه 110 ملايين دولار، لتمويل مشروعات بناء سكنية رأسية، بشروط ميسرة في الولايات السودانية المختلفة، خاصة ولايةالخرطوم. وأشاد وزير المالية في حديثه لـ "الشرق" بالجهود القطرية الداعمة للإقتصاد السوداني؛ داعياً لضرورة تقديم كافة التسهيلات لتنفيذ المشروعات الاستثمارية القطرية. ووجه بدر الدين ولاية الخرطوم، للدخول كشريك في البنك العقاري للإسهام في إسكان الفقراء والمحتاجين. وأكد خلال ترؤسه اجتماع مجلس للصندوق القومي للإسكان والتعمير، بوازارة المالية، التزام وزارته بإكمال المدارس بولاية شمال كردفان، والتركيز على الاستمرار في بناء المدارس النموذجية، داعياً الصندوق في الاستمرار في السكن البستاني الأخضر، والسكن الريفي المنتج، بجانب دعم الإسكان الشعبي للفقراء.

على الرغم من قرارات تحرير الأسعار المتواصلة التي اتخذتها معظم تلك الدول على مدار الشهور الماضية، تبقى أسعار المشتقات النفطية في دول الخليج الغنية بالنفط رخيصة، مقارنة بالأسعار العالمية. واستغلت دول التعاون الخليجي، التي تضخ نحو خمس معروض النفط العالمي وتستحوذ على 30٪ من احتياطي الخام في العالم، انخفاض الأسعار مبرراً لإصلاح قطاع الطاقة ورفع الدعم عن المحروقات. واتخذت غالبية الدول الخليجية إجراءات غير مسبوقة منذ أعوام طويلة لخفض الدعم عن مواد أساسية، بينها الوقود والكهرباء والمياه لخفض الإنفاق في مواجهة تراجع المداخيل النفطية. وكانت الإمارات أول دولة خليجية تتخذ في يونيو الماضي، قراراً بتحرير أسعار الوقود، وبعدها رفعت 4 دول أخرى هي السعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان أسعار الوقود لديها، خلال مطلع العام الجاري ونهاية العام الماضي. التكاليف التشغيلية وقبل أيام قليلة أعلنت قطر في خطوة أخرى إعادة هيكلة أسعار الوقود المحلية وربطها بالأسعار العالمية ابتداء من مايو الجاري، وتحديدها شهرياً وفق معادلة سعرية تأخذ بعين الاعتبار "التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية، والتكاليف التشغيلية وكذلك أسعار الوقود في دول المنطقة". ولا يعني إعادة هيكلة أسعار الوقود وتعديلها بشكل شهري، ارتفاعها بالضرورة وإنما يعني أنها ستكون مرتبطة بالأسعار الحقيقية لهذه السلع نزولاً وصعوداً بحسب الأسعار العالمية لها. وكانت قطر قد قامت برفع أسعار البنزين في يناير الماضي، بسبب تتراوح ما بين 30% و35%، وأعلنت وزارة الطاقة القطرية أسعار البنزين لشهر مايو الجاري دون تغيير عن الأسعار الحالية التي تبلغ 1.30 للتر البنزين (97 أوكتين)، و1.15 ريال للتر البنزين (90 أوكتين)، فيما خفضت سعر لتر الديزل بنسبة 7% ليصبح 1.40 ريال. وبدأت دولة الإمارات تحرير أسعار الوقود اعتباراً من مطلع أغسطس 2015، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، وتقوم بالإعلان عن أسعار الوقود شهريا وفق آلية تراعي متوسط الأسعار العالمية للجازولين "البنزين" والديزل، وإضافة مبلغ الكلفة التشغيلية والتوزيع على سعر كل لتر. وبحسب الأسعار المعلنة لشهر مايو الجاري يباع لتر البنزين الممتاز "سوبر 98" في الإمارات بـ 1.78 درهم، ولتر البنزين "خصوصي 95" -الأكثر شعبية- بـ1.67 درهم، ويباع لتر الديزل بـ1.60 درهم. تراجعات كبيرة وفي أغسطس 2015، كان لتر البنزين الممتاز يباع بـ2.25 درهما فيما بلغ سعر لتر البنزين "خصوصي 95" 2.14 درهما، ولتر الديزل بـ2.07 درهما. ووفقاً "الأناضول"، سجلت أسعار الوقود في الإمارات تراجعاً خلال الأشهر العشرة الماضية لتصل إلي مستويات تقل كثيراً عن السعر المدعوم قبل قرار التحرير. وبلغ سعر ليتر البنزين العادي في السعودية خلال الشهر الجاري 0.75 ريالا سعوديا، بينما بلغ سعر البنزين الممتاز 0.90 ريالاً، فيما بلغ سعر ليتر الديزل 0.45 ريالاً. وفي البحرين، بلغ سعر ليتر البنزين العادي 125 فلساً، وبلغ سعر ليتر البنزين الممتاز 160 فلساً، بينما بلغ سعر ليتر الديزل 120 فلساً. وبلغ سعر ليتر البنزين العادي في عمان 145 بيسة، بينما بلغ سعر ليترالبنزين الممتاز 158 بيسة وسعر ليتر الديزل 163 بيسة. وفي الكويت، بلغ سعر ليتر البنزين العادي 60 فلساً، و90 فلساً للبنزين الممتاز، و 110 فلوس للديزل.

أصدر الديوان الملكي السعودي، مرسوما ملكيا، بإعادة تصنيف مجموعة بن لادن السعودية وعودتها إلى المشروعات، حسبما قالت مصادر مطلعة. وفي سبتمبر، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بوقف تصنيف مجموعة بن لادن ومنعها من دخول مشاريع جديدة بعد حادث سقوط رافعة بالحرم المكي أودى بحياة 107 أشخاص. وقالت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الخميس "تنفست مجموعة بن لادن السعودية الصعداء بالموافقة السامية الصادرة مساء أول من أمس بإعادة تصنيف الشركة وعودتها إلى العمل في المشروعات ورفع حظر سفر رؤساء وأعضاء مجلس إدارة المجموعة". وأضافت نقلا عن مصدر لم تحدده "المجموعة عقدت أمس كثيرا من الاجتماعات المتواصلة لإعادة هيكلة القطاعات التي تتبعها وسط فرحة عمت منسوبيها". ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المتحدث باسم الشركة. كان تحقيق حكومي أولي أظهر أن مجموعة بن لادن لم تؤمن الرافعة كما ينبغي، ولم تصدر المجموعة بيانا عقب قرار منعها من دخول مشاريع جديدة. كان وزير العمل قال في تصريحات للصحفيين يوم الثلاثاء، إن أزمة مجموعة بن لادن في طريقها للحل، وتأسست مجموعة بن لادن السعودية في ثلاثينيات القرن العشرين. >> إقرأ أيضاً الأزمات تعصف بشركة "بن لادن" وتسريح 77 ألف عامل

تراجعت معظم أسواق الأسهم العربية اليوم الأربعاء، حاذية حذو البورصات العالمية بسبب أسعار النفط الضعيفة والقلق من نمو عالمي بطيء لكن انتعاش الأسهم القيادية رفع سوق أبوظبي. وفي السعودية فقد المؤشر الرئيسي 0.8% في انخفاض واسع النطاق، واتسم أداء العديد من الأسهم المنكشفة على الطلب الاستهلاكي بالضعف ليهبط سهم فواز الحكير للتجزئة 1.3%، لكن سهم سلسلة متاجر العثيم للمنتجات منخفضة التكلفة التي قد تستقطب مزيدا من الزبائن أثناء تباطؤ اقتصادي ارتفعت 2.4%. ونزل مؤشر سوق دبي للأسهم 0.5% إلى 3308 نقاط لكنه أغلق مرتفعا 52 نقطة فوق أدنى مستوى له للجلسة، وهبط المؤشر 7.7% عن ذروته في خمسة أشهر التي سجلها في 24 إبريل. وتعافى مؤشر أبوظبي من خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 1.1%، وقفز سهم الدار العقارية أكبر شركة عقارية مدرجة 2.4%، وتعلن الشركة نتائجها الأسبوع القادم. وفي مصر هبط المؤشر الرئيسي 1.2% بفعل بواعث القلق المتعلقة بتباطوء الاقتصاد المحلي واستمرار مخاطر تراجع قيمة العملة المحلية، وفقد سهما جلوبال تليكوم والبنك التجاري الدولي اللذان يفضلهما المستثمرون الأجانب 4.2% و1.4% على الترتيب.

أعلن أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، أن مشروع قطار الأنفاق والنقل العام البالغة كلفته 22,5 مليار دولار، يتقدم وفق الجدول المحدد، على رغم التأخير الذي يطاول مشاريع أخرى. وقال الأمير بندر، أن "المشروع يتقدم بشكل جيد جدا" وبحسب الخطة الموضوعة، وذلك على هامش احتفال لمناسبة انتهاء مرحلة الحفر المخصص لقطارات الأنفاق. وبدأ العمل في المشروع أواخر العام 2013، ومن المقرر انجازه نهاية 2018، ويعد أكبر مشروع بني تحتية في تاريخ العاصمة السعودية. ويشمل مشروع مترو الرياض ستة خطوط للسكك الحديد ممتدة على مسافة 176 كلم، تضاف إليها شبكة من الحافلات لمسافة 1150 كلم.

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية اليوم الثلاثاء، بسبب انخفاض أسعار النفط وغياب المحركات الإيجابية، في حين لم تستمد البورصة السعودية دعما فوريا من إصلاحات تستهدف تنشيط التداول واستقطاب المزيد من السيولة الأجنبية. ووصلت أسعار النفط التراجع اليوم بعد هبوطها 3% أمس، مما شجع المستثمرين الخليجيين على البيع لجني أرباح من صعود سوق الأسهم على مدى الأسابيع الماضية. وهبط المؤشر السعودي 1.2% حيث فقد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) القيادي 2.4%، وانخفض سهم جرير للتسويق 1.5%، وسهم البنك السعودي الهولندي 1.9% مع بدء تداولهما بدون توزيعات الأرباح. وهبط مؤشر دبي 1.8% في حين انخفضت سوق أبوظبي 2% مع استمرار الأداء الضعيف للبنوك، بعد نتائج الربع الأول من العام المخيبة للآمال التي أعلنت الأسبوع الماضي وليفقد سهم بنك أبوظبي التجاري 4.3%. وفي أعقاب عطلة عامة ليومين هبطت السوق المصرية 3.1%، بعد أن أظهر مؤشر مديري المشتريات لشهر إبريل استمرار تراجع طلبيات التوريد الجديدة والناتج في حين سجل الجنيه المصري انخفاضا جديدا في السوق السوداء.

أكد وزير العمل السعودي مفرج الحقباني، اليوم الثلاثاء، العمل على حلّ أزمة شركة الإنشاءات السعودية، مجموعة بن لادن، التي تواجه صعوباتٍ في دفع أجور عامليها. وقال الحقباني في مؤتمر في الرياض، إن بعض العاملين في بن لادن سيحصلون على رواتبهم هذا الشهر، والبعض الآخر لاحقاً. ولم يذكر كيف ستتدبر المجموعة أمر الأموال لدفع الأجور، ولم يحصل آلاف العمال على رواتبهم منذ أشهر ما أدى إلى توقف العمل. وتأثرت الشركة سلباً بتخفيضات الإنفاق الحكومي، وتعليق إرساء العقود الحكومية عليها منذ سبتمبر 2015، بعد مقتل 107 أشخاص في الحرم المكي بسبب سقوط رافعة. وكانت صحيفة "الوطن" السعودية قالت، أمس، إن بن لادن سرحت نحو 77 ألف عاملٍ أجنبي، وتنوي الاستغناء عن آلاف السعوديين. وقالت الشركة، إنها ستُخطر العمال المسرحين بشكلٍ ملائمٍ لكنها لم تؤكد تلك الأرقام.

هبطت خمس بورصات عربية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع تعرضها لضغوط بيعية بهدف جني الأرباح لاسيما مع هبوط أسعار النفط، فيما صعدت أسواق البحرين والأردن بفعل عمليات شراء محدودة على بعض الأسهم الكبرى. وجاءت بورصة دبي في صدارة الأسواق الخاسرة، مع هبوط مؤشرها الرئيس بنسبة 1.8% إلى 3385.31 نقطة مدفوعا بهبوط جماعي للأسهم القيادية يتصدرها "دبي للاستثمار" بأكثر من 5%. وهبطت بورصة أبوظبي أيضا لكن بوتيرة أقل، مع تراجع مؤشرها الرئيس بنسبة 0.81% إلى 4469.81 نقطة بفعل نزول أسهم البنوك و"دانة غاز". وفي الكويت انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.57% إلى 5372.49 نقطة، فيما زاد المؤشر الوزني بنحو 0.1% إلى 363.57 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، رابحا نحو 0.46% إلى 854.58 نقطة. وجاءت بورصة السعودية الأكبر في العالم العربي، في ذيل القائمة، بانخفاض في مؤشرها الرئيسي بلغت نسبته 0.56% إلى 6716.49 نقطة، بفعل ضغوط بيعية نالت من أداء أسهم المصارف والصناعات البتروكيماوية. في المقابل، ارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.2% إلى 1112.71 نقطة بفعل الصعود الوحيد لسهم "البنك الأهلي المتحد" بنسبة 0.83%، فيما زادت بورصة الأردن بعد هبوط دام لنحو 4 جلسات، وارتفع مؤشرها الرئيس بنسبة 0.11% إلى 2097.09 نقطة مدفوعا بارتفاع أسهم القطاع الصناعي.

استغنت مجموعة بن لادن السعودية، إحدى أبرز الشركات في المملكة، عن 77 ألف موظف أجنبي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الإثنين. ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر مسؤول في المجموعة، قوله: إن "تأشيرات الخروج النهائي لعمال الشركة بلغت حتى أمس 77 ألف تأشيرة". وتمنح هذه التأشيرات عادة للموظفين المستغنى عنهم لمغادرة البلاد، بعد أن دخلوها بتأشيرات صادرة بكفالة الشركة التي تستقدمهم للعمل. ولفتت الصحيفة إلى أن عدد الموظفين الأجانب في المجموعة يقدر بـ 200 ألف، وهي تعد من كبرى الشركات العاملة في مجال البناء في العالم. وتوقع المصدر "أن يتم الاستغناء عن 12 ألف سعودي من ضمن 17 ألف سعودي يعملون بالشركة بوظائف تتراوح بين مسؤول إدارة ومهندس وإداري ومراقب". ولم تعلق المجموعة بعد على التقرير، وهو الأخير ضمن سلسلة تقارير صحفية مؤخرا تحدثت عن استغنائها عن آلاف الموظفين.

بلغ حجم استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي الست، 50 مليار دولار، موزعة على أكثر من 500 مشروع تعليمي في مراحل مختلفة من عملية التطوير خلال العام الحالي 2016، حسبما أفاد تقرير اقتصادي، اليوم الإثنين. وأوضح تقرير استعرضته شركة ألبن كابيتال "الشرق الأوسط" في مؤتمر بمقرها في دبي، أن الاستثمارات التي قامت بها الحكومات الخليجية إلى جانب مشاركة القطاع الخاص أدت إلى إطلاق عدد من المشاريع في قطاع التعليم، ومع وجود العديد من المشاريع الجاري تطويرها، فإنه من المتوقع أن يشهد القطاع نمواً ملحوظاً في الطاقة الاستيعابية. وتوقع التقرير، أن يصل عدد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 60 مليون نسمة بحلول العام 2020، ومن المرجح أن يكون أكثر من 22 مليون منهم دون سن الـ25. وبدوره قال العضو المنتدب لشركة ألبن كابيتال، محبوب مرشد، إن "قطاع التعليم شهد العديد من صفقات الدمج والاستحواذ خلال الأعوام الثلاث الأخيرة بسبب تزايد الطلب على التعليم عالي الجودة، منها 21 صفقة خلال العام الماضي، ومن المرجح أن تتواصل هذه الصفقات نتيجة عوامل عدة منها الظروف الديموجرافية المواتية وارتفاع مستوى الدخل وزيادة الوعي بالتعليم". ومن المتوقع أن ينمو مجموع الطلاب في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب نسبته 3.6%، ليصل إلى 15 مليون في العام 2020 مقارنة بـ 12.6 مليون في عام 2015، بحسب ألبن كابيتال. ووفقاً للتقرير، ستواصل السعودية هيمنتها على سوق التعليم في منطقة الخليج العربي بحلول العام 2020، ومن المتوقع أن ينمو مجموع الطلاب في المملكة بمعدل سنوي 3.5% ليصل إلى 11 مليون في العام 2020 مقارنة بـ 2.9 ملايين في عام 2015.

قررت الجمعية العامة لبنك الإستثمار العربي الأردني (AJIB)، الموافقة على انضمام د. عدنان علي ستيتية، إلى عضوية مجلس إدارة البنك.ويعتبر بنك الاستثمار العربي الأردني، من البنوك الرائدة في المملكة الأردنية الهاشمية. حيث بدأ مسيرة حافلة من التميز والريادة، منذ أكثر من ثلاثة عقود، ليتبوأ اليوم مكانة بارزة كواحد من أهم البنوك الاستثمارية والتجارية في الأردن. كما يتميز البنك بدور حيوي وهام في الاستثمار المصرفي في المنطقة. ويعود ذلك إلى الخبرات والكفاءات العالية، التي يمتاز بها البنك في مجال الاستثمار المصرفي، وما يقدمه من منتجات وحلول مبتكرة لعملائه وللشركات في هذا المجال. ويحرص بنك الاستثمار العربي الأردني، أما مباشرة أو من خلال شركاته التابعة، على تقديم سلسلة واسعة من الخدمات المصرفية والاستثمارية المتكاملة، بما في ذلك دمج الشركات وتملك الأصول، والأنشطة الخاصة بأسواق الأسهم (السوق الرئيسي والثانوي)، إلى جانب تقديم الخدمات الإستثمارية في التعاملات والأبحاث المتعلقة بالأسهم والأسواق، ومنح القروض بكافة أنواعها للشركات وتمويل المشاريع.ويتميز بنك الاستثمار العربي الأردني بالنمو المضطرد. حيث توسعت شبكة فروعه، لتغطي المملكة الأردنية الهاشمية، خاصة بعد استحواذه على جميع فروع بنك HSBC في الأردن عام 2014. كما سعى البنك لتوفير خدمات إستثمارية لعملائه. فأنشأ الشركة العربية الأردنية المتحدة للإستثمار والوساطة المالية. ويمتلك شركة المرشدون العرب، المتخصصة بتقديم خدمات البحث والتحليل والدراسات المتخصصة في قطاعات الأسواق المالية والاتصالات والإعلام والتكنولوجيا وغيرها. هذا بالإضافة إلى توسيع أعماله خارج الأردن. حيث تشمل توسعاته الخارجية : 1- فرع ليماسول – قبرص في العام 1989. 2- مكتب التمثيل في مدينة طرابلس - ليبيا في العام 1996. 3- بنك الأردن الدولي – المملكة المتحدة لندن في العام 2010.وتوج البنك توسعاته الخارجية، بإنشاء بنك الاستثمار العربي الأردني (قطر) ذ.م.م، كأول بنك في مركز قطر للمال (QFC) ليتسنى له تقديم كافة الخدمات المصرفية والاستثمارية المتطورة في قطر بشكل خاص ودول الخليج العربي عموما.

تعقد لجنة التعاون المالي والإقتصادي "وزراء المالية" بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إجتماعها الثاني بعد المئة بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض يوم الثلاثاء المقبل.وستتناول لجنة التعاون المالي والإقتصادي بدول المجلس عدداً من الموضوعات من بينها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بشأن العديد من المواضيع، والتي من أهمها خطة العمل والإطار الشامل لآلية تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس ، وما أوصت به هيئة الاتحاد الجمركي بشأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون.كما ستتناول اللجنة مشروعي اتفاقيتي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بدول المجلس التي وجه المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين ديسمبر 2015م، لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار الاتفاقيتين والتوقيع عليها في موعد أقصاه منتصف عام 2016م.وستنظر اللجنة في مشروع القانون (النظام) الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية والذي استكملت اللجان المختصة مراجعته، حيث ستتخذ اللجنة القرارات المناسبة لرفعه لمقام المجلس الأعلى لاعتماده كقانون (نظام) موحد على مستوى دول المجلس، كما ستتخذ اللجنة الإجراءات المناسبة بشأن تطبيق قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين ديسمبر 2015م حول تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته، وستتخذ اللجنة التوصيات المناسبة لإنشاء مركز دراسات الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وستستعرض اللجنة ما تم حيال دراسة تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، ودراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون، كما ستنظر اللجنة في التوصيات المرفوعة من فرق العمل واللجان الفنية الأخرى المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي، والمقترحات المقدمة من دول المجلس بشأن تفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

يبدأ غدا الأحد تطبيق الأسعار الجديدة للوقود لشهر مايو والتي أعلنت عنها وزارة الطاقة والصناعة في وقت سابق، وذلك تطبيقا لقرار إعادة هيكلة أسعار الوقود. وبموجب الأسعار الجديدة انخفض سعر الديزل بنسبة تقارب الـ 7 بالمائة ليصبح 1.4 ريال للتر الواحد، بينما ستبقى أسعار الجازولين بنوعيه العادي والممتاز كما هي دون تغيير ، حيث سيظل سعر الجازولين فئة 90 عند 1.15 ريال، وفئة 97 عند 1.30 ريال، دون تغيير عن السعر الحالي. يشار إلى أن سعر الديزل كان يعد من أعلى الأسعار في المنطقة قبل إعادة هيكلة الأسعار وانخفض بعدها حتى أصبح متوائماً مع الأسعار في الأسواق العالمية، كما أن بقاء أسعار الجازولين بنوعيه العادي والممتاز دون تغيير وفي مستويات متوائمة مع الأسعار في عدد من دول المنطقة والأسواق العالمية، يعتبر مؤشراً إيجابياً على ما يتصف به قطاع الطاقة القطري من كفاءة استخدام الطاقة وانفتاح وتكيف مع الاقتصاد العالمي. ويعد ربط أسعار الوقود المحلية بالأسعار العالمية، سياسة دارجة في جميع الاقتصادات الحرة، علماً بأن اللجنة التي تم تكليفها بدراسة أسعار الوقود شهرياً قد اعتمدت نموذجا حسابياً لاحتساب الأسعار بشكل شهري يأخذ بعين الاعتبار جملة اعتبارات اقتصادية واجتماعية من أهمها عدم التأثير على مستوى التضخم. وأكدت الوزارة أنه سيتم نشر الأسعار بكل شفافية قبل نهاية كل شهر عن طريق وسائل الاعلام المختلفة.

أنهت البورصات العربية تداولات الأسبوع الماضي، على أداء متباين، ونال الهبوط من 5 أسواق رئيسة لاسيما مع إعلان بعض الشركات الكبرى عن تراجع في أرباحها الفصلية، بينما دعمت الأسهم القيادية صعود 4 أسواق أخرى في مقدمتها السعودية. وجاءت بورصة السعودية الأكبر في العالم العربي، على رأس الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرئيس بنسبة 3.3%، مواصلاً مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي، ليغلق عند 6805.84 نقطة بدعم الاداء الإيجابي لأسهم المصارف والصناعات البتروكيماوية. وفي مسقط، ارتفعت البورصة مع صعود مؤشرها الرئيسي بنسبة 2.16% إلى 5817.21 نقطة مواصلاً صعوده للأسبوع الرابع على التوالي، مع تلقيه الدعم من أسهم القطاع المالي والصناعي والخدمي مع ارتفاعهم بنحو 3.92% و2.11% و0.2% على التوالي. وارتفع المؤشر السعري في الكويت، بنسبة 0.84% إلى 5391.81 نقطة، فيما ربح المؤشر الوزني نحو 0.71% إلى 366.28 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، مرتفعاً بنحو 0.93% إلى 863.33 نقطة. وزادت بورصة الأردن بنحو محدود إذ صعد مؤشرها الرئيس بنسبة 0.07% إلى 2094.72 نقطة بدعم صعود بعض الأسهم القائدة. وانخفضت بورصة البحرين للأسبوع الثاني على التوالي، ونزل مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.04% إلى 1110.53 نقطة مع هبوط أسهم قطاع البنوك بنسبة 1.38% والصناعة بنسبة 0.69%. وجاءت بورصة مصر في ذيل القائمة بانخفاض طفيف لمؤشرها الرئيس بلغت نسبته 0.11% ليغلق عند 7773.23 نقطة مع تعرض الأسهم القيادية خاصة في قطاعي العقارات والخدمات المالية لضغوط بيعية.

كشفت صحيفة سعودية، اليوم الجمعة، إن مجموعة بن لادن السعودية للبناء استغنت عن 50 ألفا من موظفيها مع تزايد الضغوط على القطاع، في ظل تخفيضات الإنفاق الحكومي لمواجهة تدني أسعار النفط. وبن لادن واحدة من كبرى الشركات السعودية ومن بين أكبر شركات البناء في الشرق الأوسط، وتقول صفحة مجموعة بن لادن على موقع "لينكد.إن"، إن إجمالي العاملين بالشركة يقارب 200 ألف عامل. ونقلت صحيفة الوطن السعودية عن مصادر لم تسمها القول، إن المجموعة أنهت عقود العاملين البالغ عددهم 50 ألفا، وجميعهم أجانب على ما يبدو، ومنحتهم تأشيرات خروج نهائي لمغادرة المملكة. وذكرت الصحيفة، أن العاملين رفضوا مغادرة البلاد "إلا بعد صرف مستحقاتهم المتأخرة التي تمتد لأكثر من أربعة أشهر"، وأضافت أن هؤلاء العاملين يحتشدون أمام مقرات الشركة في أنحاء المملكة "بشكل شبه يومي". وخاضت الشركة سلسلة من النزاعات مع العمال هذا العام بسبب الأجور، وفي مارس تجمع عشرات العاملين أمام أحد مقرات الشركة في السعودية للمطالبة بمستحقات متأخرة. وازدهرت بن لادن إبان الطفرة الاقتصادية السعودية في السنوات العشر الأخيرة ووظفت نحو 200 ألف عامل مع تشييدها الكثير من مشاريع البنية التحتية الكبرى في المملكة، مثل المطارات والطرق وناطحات السحاب. وتأسست مجموعة بن لادن السعودية في ثلاثينات القرن العشرين.

تعتزم المملكة العربية السعودية، زيادة إنتاجها من النفط الخام إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع المقبلة، لتلبية الطلب على الكهرباء في فصل الصيف، لكنه من غير المرجح أن يصل إلى الحد الذي تغرق به الأسواق العالمية، حسبما قالت مصادر في قطاع النفط بالمملكة. وقالت المصادر لـ"رويترز"، إن الإنتاج قد يرتفع إلى نحو 10.5 مليون برميل يوميا خلال الصيف، وقالت 3 مصادر ترصد الإنتاج السعودي إن إنتاج أبريل لم يسجل تغيرا يذكر عند نحو 10.15 مليون برميل يوميا. أضافت المصادر أن من المستبعد وصول إنتاج السعودية إلى 11 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي ما لم يرتفع الطلب.

قال الرئيس التنفيذي لشركة فولكسفاجن الألمانية ماتياس مولر: إن الشركة ستعزز تعاونها مع قطر ثالث أكبر مساهميها. وقال مولر لتلفزيون رويترز بعد المؤتمر الصحفي الخاص بإعلاننتائج الشركة اليوم الخميس: "في المستقبل سيكون هناك تعاون أوثق في مختلف المجالات". ويمتلك جهاز قطر للاستثمار حصة قدرها 17 بالمئة في فولكسفاجنومقعدين في مجلسها الإشرافي. وقال مولر: "أرحب بشدة بدور قطر" مضيفا أن الإدارة العليا لشركةفولكسفاجن تجري مباحثات "بناءة للغاية" مع جهاز قطر للاستثمار. وردا على سؤال حول ما إذا كان على دراية بخطط لتوسيع عضويةاللجنة التوجيهية التابعة للمجلس الإشرافي والبالغ عدد أعضائها ستة أعضاء لمنح جهاز قطر للاستثمار مقعدا قال مولر: "ليس لدي علم بهذا الأمر".

توقع خبراء سياحيون وهيئات سياحية أن يزيد عدد السائحين في دول الخليج خلال العام الجاري على 20.5 مليون سائح.وذكروا خلال مشاركتهم، في معرض سوق السفر العربي المنعقد في دبي، أن الامارات وقطر وسلطنة عمان أضافت عناصر جذب كبرى للسياحة خلال الأعوام القليلة الماضية، منها زيادة عدد المزارات السياحية الكبرى، وتطوير المناطق السياحية الطبيعية، الى جانب استقطاب سلاسل الفنادق العالمية الكبرى لإدارة فنادق بالدول الخليجية. ولفتوا الى أن الأحداث السياسية التي تشهدها دول شمال افريقيا وبلاد الشام أسهمت في توجه السائحين الغربيين الى المدن الخليجية. وقال عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي إن "الإمارة تتوقع استقطاب أكثر من 15 مليون زائر خلال العام الجاري". وأوضح أن دبي تستهدف تحقيق نمو سنوي في أعداد الزوار بنسبة تراوح بين 7 بالمائة و9 بالمائة، وصولا لاستقطاب 20 مليون زائر بحلول عام.2020 واعلن أن الطاقة الفندقية ستصل إلى نحو 150 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2020 وأعلنت الهيئة العامة للسياحة في قطر أنها استقبلت أكثر من ثلاثة ملايين سائح خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي للدولة، متوقعة أن تتخطى هذا العدد خلال العام الجاري، بينما تخطى عدد السائحين لسلطنة عمان العام الماضي مليوني زائر، وتتوقع ان يزيد العدد خلال العام الجاري الى ما يزيد على 5ر2 مليون سائح. ويقول الخبير السياحي محمد معتز الخياط إن "السياحة أصبحت رافدا مهما للاقتصاد الخليجي خاصة مع سعي دول الخليج إلى تنويع موارد اقتصاداتها". وأضاف "السائح الذي يزور دولة خليجية سيجد كل الخدمات أمامه انطلاقا من هاتفه الجوال حيث يمكنه استخدام التطبيقات الذكية للوصول الى فنادق بأسعار مناسبة وشركات سياحية تقوم بخدمته منذ لحظة وصوله إلى المطار حتى الفندق وتنظم له رحلات السفاري أو الرحلات البحرية". ونبه الخياط الى أن "تزايد اعداد السائحين القادمين إلى الخليج، يستدعي التوسع في انشاء الفنادق خلال السنوات المقبلة، ما يزيد الطلب على مواد البناء ويسهم في ارتفاع أسعارها من وقت لآخر، فضلا عن الاحتياج لليد العاملة ما يؤدي إلى زيادة في كلفة البناء والتطوير". ودعا الخياط الى "مواجهة هذه التحديات ودراستها بشكل معمق من أجل الحفاظ على قطاع السياحة كرافد مهم ومستقر لاقتصادات الخليج على مدى السنوات المقبلة". من جانبه، قال الخبير السياحي باتريك انطاكي مدير فندق (مريديان العقة) بالفجيرة إن الاقبال الكبير من السائحين على دول الخليج، يعود الى توافر عنصر الأمان والاستقرار في المنطقة، خصوصا مع تزايد الاحداث السياسية في دول عربية أخرى. وتابع "تبذل المؤسسات الحكومية في الامارات جهودا كبيرة لتنويع المقاصد السياحية، والتسويق للمدن السياحية الإماراتية، حتى أصبحت مدينة دبي علامة كبرى في مختلف المحافل السياحية والرياضية والمهرجانات الترويجية". وأشار انطاكي الى أن "الامارات نجحت في استقطاب سلاسل الفنادق العالمية التي تقدم خدمات فاخرة، لتشيد وتدير فنادق كبرى في الدولة، وهو عامل جذب مهم للسائحين خصوصا في فئة المشاهير والشخصيات العامة والاثرياء". واكمل "تتميز الامارات بتوافر بنية تحتية متميزة، وشبكات طرق على أعلى مستوى، الى جانب وصول شركات الطيران الإماراتية مختلف دول العالم، وتقديمها خدمات طيران متميزة". أما فريدي فريد مدير عام مجموعة فنادق جلوريا دبي فيؤكد أن "الخدمات الفندقية المتميزة التي تتوافر في الامارات، تعد عاملا رئيسيا في استقطاب السائحين". ولفت الى أن "الفنادق القائمة في الامارات تقدم خدمات تناسب السائحين بمختلف ثقافاتهم، ومنها الفنادق (صديقة الاسرة العربية) التي تحافظ على العادات العربية". وتابع "تجذب هذه النوعية من الفنادق السائحين العرب، خصوصا السائح السعودي والخليجي، الذي يشكل نسبة كبيرة من السائحين القادمين للإمارات".

خلال مشاركته بمنتدى الأعمال القطري التركي بحضور رئيس الوزراء داود أوغلو: لا إجراءات بيروقراطية أمام رجال الأعمال القطريين في تركيا لابد من زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين إلى 5 مليارات دولار ندعو قطر إلى دعم ملف منطقة التجارة الحرة بين تركيا ودول التعاون تركيا تحظى بقطاعات مختلفة للاستثمار المشترك مع قطر أشاد دولة رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو بالعلاقات الثنائية بين قطر وتركيا ووصفها بأنها علاقة ديناميكية فريدة ذات رؤى حقيقية، موضحا أن العلاقة القطرية التركية قطعت خلال الأعوام الاخيرة شوطا كبيرا في طريق التطور، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها الدوحة بعد أن اصبح رئيسا للوزراء، بينما زار الدوحة 15 مرة في فترة شغله منصب وزير الخارجية، مؤكدا أنه في كل مرة كان يواجه في الدوحة الاخوة والصداقة وكرم الضيافة. وكشف أن التبادل التجاري بين تركيا وقطر ارتفع مؤخرا بشكل لافت حتى وصل الى مليار و300 مليون دولار الآن، إلا انه ليس على المستوى المنشود، حيث يجب رفعه إلى 3 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة ومن ثم إلى 5 مليارات دولار. جاء هذا في كلمة له خلال فعاليات منتدى الأعمال القطري التركي الذي عقد اليوم بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والذي نظمته رابطة رجال الأعمال القطريين بالتعاون مع نظيرتها التركية ووزارة الاقتصاد التركية. كما حضر الملتقى السيد سلطان راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة والشيخ فيصل بن قاسم رئيس مجلس إدارة رابطة الأعمال القطريين ونظيره التركي عمر جيهان فاردان، والسيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس الرابطة والدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني النائب الثاني لرئيس الرابطة والسيد شريدة الكعبي عضو مجلس الإدارة والسيد محمد خالد الربان عضو الرابطة والسيد سعود المانع الرئيس التنفيذي لمجموعة المانع، وعدد من رجال الأعمال في البلدين. وذكر داو أوغلو أن الاقتصادين القطري والتركي يتميزان بأنهما اقتصادان مكملان لبعضهما بعضا، "فكل ما تحتاجه قطر من منتجات موجود في تركيا، كما أننا مستهلكون للطاقة التي تنتجها قطر، وقطر بحاجة أيضا الى منتجات رزاعية وهي موجودة في تركيا." وأكد أن قطر تمتلك قوة رأسمال تزداد يوما بعد يوم، وأن الشركات التركية العاملة في مجال المقاولات في قطر بلغ حجمها 15 مليارا و300 مليون دولار، ومع ذلك فلا تزال هناك قدرة وفرصا كبيرة قادمة، حيث توفر استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم وحدها فرصا ضخمة، إلى جانب ما توفره متطلبات إنجاز رؤية قطر الوطنية 2030، كما أن المقاولين الأتراك يتمتعون بالخبرة وقوة الأداء، كما هو الحال على صعيد الاستشارات والأمن وغيره. وكشف أنه أجرى مباحثات مثمرة اليوم مع الجهات العليا في الدولة، وذلك انطلاقا من علاقات تنبع من أخوة صادقة، وبين أن واقع العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين وعند مقارنته بما كان عليه قبل 15 سنة، يعد منبغ فخر كبير، مبينا أن رجال الاعمال في الدولتين لن يواجهوا اية مشاكل تخص الاجراءات البيروقراطية، فمعاملة القطريين في تركيا ستكون بمثل ما يعامل رجال الأعمال الأتراك، حيث يتم الترحيب بهم وتسهيل كل العقبات أمامهم، كما سيكون الحال بالنسبة لرجال الاعمال الاتراك في قطر.. موضحا أن هذا ما أسفرت عنه المباحثات والتشاورات التي تم إجراؤها اليوم، داعيا رجال الاعمال في الجانبين الى ملء هذه الارادة السياسية ودعم العلاقة بين الطرفين. وأكد أوغلو على الامكانيات الكبرى والخبرات التي تمتع بها الشركات التركية في مجال الهندسة والخدمات الاستشارية، داعيا إلى توسيع التعاون لتشمل مجالات أخرى على غرار الاهتمام بالخدمات الأعمال الدقيقة، مثل خدمات الأمن المتعلقة بتنظيم فعاليات كأس العالم، حيث يرغب رجال الأعمال الأتراك في الانخراط في هذا المجال. وقال إنه تم التباحث بخصوص القطاع السياحة الطبية، مشيرا إلى ضرورة تنسيق الجهود في هذا المجال والاستفادة من امكانيات البلدين وارساء شراكة في المجال الطبي بين البلدين خاصة ان قطر لديها امكانيات مشتركة ستساهم من دون شك في دفع القطاع بين البلدين ودفع استثمارات قطر في مجال المناطق الصناعية التركية، قائلا:" نحن نرغب في المزيد من الاستثمارات القطرية في المجال الصناعي في الفترة القادمة ".ولفت أوغلو إلى أنه تم التباحث مع الجانب القطري لاعتماد الأطباء الأتراك الراغبين في العمل في قطر. وقال ان مختلف القطاعات الاقتصادية مفتوحة امام الاستثمار في تركيا خاصة بالنسبة لرجال الأعمال القطريين، مضيفا:" لن تكون هناك أية اجراءات بيروقراطية تعوق عمل رجال الأعمال القطريين في تركيا ونحن نرحب بهم في تركيا وسيتم تلبية كافة متطلباتهم" وقال إن هناك رغبة حقيقية لتعزيز التعاون الزراعي بين البلدين، وأشار إلى وجود مباحثات متقدمة في مجال الطاقة وتصدير الغاز القطري المسال إلى تركيا. ودعا الى تعزيز التعاون والمزيد من الاستثمار والانفتاح خاصة في المجالات الاستراتيجية خاصة الصناعات الدفاعية.. وقال إن من الاولويات تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين في هذا المجال، قائلا:" إن تركيا وقطر يحققان تعاونا جيدا في هذا المجال". وقال إن 36 ألف قطري زاروا تركيا العام الماضي، داعيا إلى دفع التعاون في مجال الاستثمار السياحي وغيرها من المجالات الثقافية. وفي معرض حديثه عن منطقة التبادل الحر بين تركيا ودول التعاون الخليجي، قال إن تركيا تولي أهمية قصوى لاقامة منطقة للتبادل الحر مع هذه الدول، وأنها تنظر إلى قطر بوصفها واحدة من الأعمدة الرئيسية في دول التعاون الخليجي لذلك تطلب تركيا دعم قطر في هذا المجال. ودعا رئيس الوزراء التركي الشركات القطرية والتركية إلى القيام بالاستثمارات المشتركة في بلدان أخرى مثل الدول الإفريقية وغيرها من بقية دول العالم. فيصل بن قاسم: أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية 15مليار دولار قيمة مشاريع الشركات التركية في قطر بدوره أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين: إن الزيارات المتبادلة بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، أثمرت عن تكوين المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، وهو الذي نقل العلاقات الى مستوى نوعي ومتطور وجعل التحالف القطري — التركي حجر الأساس في التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأشار إلى أن الشركات التركية تنشط في قطر خاصة في قطاع البناء والتشييد والعديد من المجالات الأخرى، اذ استطاعت الفوز بـ 119 مشروعاً بقيمة تزيد على 15 مليار دولار، مؤكدا أن الشركات التركية تمتلك خبرات متنوعة وتكنولوجيا عالية. وقال: "نولي أهمية كبرى للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر ملياراً و300 مليون دولار في العام الماضي. ونسعى الى زيادة هذا الحجم ومضاعفته خلال السنوات القليلة المقبلة". وبين أن رجال الأعمال القطريين ينشطون في قطاع العقارات في تركيا، اضافة إلى الخدمات والبنوك، حيث يفضل العديد منهم الاستثمار في شراء العقارات والأراضي والفنادق. وبين أن الزيارة تأتي في سياق نقل العلاقات القطرية — التركية إلى مستوى جديد من التعاون والتنسيق باتجاه العمل المؤسسي، مشيرا الى ان الاتفاقيات العديدة التي تم التوقيع عليها خلال الفترة الماضية من شأنها الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين على أعلى مستوى، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، إضافة لمجالات الطاقة والعلوم والتكنولوجيا. واضاف أن هناك رغبة كبيرة بين البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادي والنابع أساسا من كون البلدين يتمتعان بقدرات وثروات مهمة من شأنها تحقيق هذا الهدف، خاصة مناخ الاستقرار السياسي والاقتصادي في كلا البلدين الذي يجذب الشركات القطرية والتركية ويشجع المستثمرين على إقامة مشاريعهم فيها. رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية.. عمر فاردان: قطر شريك مهم لتركيا أشاد عمر جهاد فاردان رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية القطرية التركية بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى تشاطر العديد من القوى بين تركيا وقطر في العديد من القطاعات، معتبراً أن قطر أصبحت من الشركاء المهمين بالنسبة لتركيا، لافتاً في هذا السياق إلى متابعة رجال الأعمال للتطور الذي تشهده قطر عاماً تلو آخر، والازدهار الذي تحققه في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقال: إننا نرغب بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين بلدينا، ونريد أن نحول ساحات العمل المشتركة إلى نشاطات اقتصادية مثمرة، وأن يكون بيننا مشروعات تعود بالمكاسب على الطرفين. وتحدث فارادان عن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، مشيراً إلى أنه تم تأسيسه عام 1986 ليعنى بالشأن الاقتصادي لرجال الأعمال، ويحتضن مختلف القطاعات الاقتصادية التركية، ما يعني أنه يمثل قطاع الأعمال التركي، وكافة الجهات الفعالة والأنشطة الاقتصادية التركية، لافتاً إلى أن المجلس ومنذ ثلاثين عاماً يمثل قطاع الأعمال التركي في الخارج، منوهاً في هذا السياق إلى أن المجلس يشارك في 131 مجلساً من ضمنهم مجلس الأعمال القطري التركي المشترك. وأكد أن مشاركة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ومعالي السيد أحمد داوود أوغلو رئيس وزراء تركيا والوفد الوزاري المرافق له لهذا المنتدى يدل على أهميته، وتعبيراً عن اهتمام خاص من قبل الدولتين برجال الأعمال، ودورهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتطويره نحو الأفضل. واشار إلى أن ممثلي الشركات التركية التقوا بنظرائهم القطريين، وتبادلوا الخبرات والمعارف فيما بينهم لإنجاز المشروعات الناجحة في البلدين، فهناك شركات تركية تعمل في قطر، وأخرى ترغب بتحقيق أعمال جديدة، ولذلك كان لنا لقاء مع معالي رئيس الوزراء التركي، ونقلنا له طموحات ورغبات رجال الأعمال الأتراك، والصعوبات التي يواجهونها، وقمنا بجمعها ونقلها لمعالي رئيس مجلس الوزراء القطري، فهذه مهمتنا كمجلس نهتم بتعزيز علاقاتنا الاقتصادية الخارجية مع الدول الصديقة لتحقيق المكاسب لكل الدوليتين، والاستفادة من السوق التركية المنفتحة على أسواق أوروبا وآسيا وحتى أفريقيا.