أعلن سجعان قزي وزير العمل اللبناني، ونائب رئيس مؤتمر العمل العربي، التوافق على أربع أعضاء أصليين بمجلس إدارة منظمة العمل العربية وهم: قطر، ومصر، وليبيا، والعراق، فضلاً عن فلسطين عضواً مناوباً بالمجلس.وقال سجعان، في كلمته أمام الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي، التي عقدت بالقاهرة: "إننا تمكنا من الوصول ﻹتفاق لوضع آلية ﻹنتحاب واختيار أعضاء مجلس منظمة العمل العربية"، لافتا إلى ضرورة تطبيق معايير العمل الدولية التي تتبعها منظمة العمل الدولية في هذا الخصوص، وستقوم "العربية" بوضع هذه اﻵلية، وسوف يتم عرضها على الدول الأعضاء في أول مناسبة تجمعهم.وقال إنه تم تشكيل هيئة الرقابة المالية من 5 أعضاء أصليين من لبنان والعراق والسودان وسلطنة عمان وفلسطين، فضلا عن مصر مناوبا، كما تم تشكيل لجنة الحريات النقابية من تونس، ولجنة شؤون المرأة من البحرين وقطر والجزائر والعراق والمغرب، فضلا عن 3 أعضاء يعينهم المدير العام لمنظمة العمل العربية، كما تم تشكيل لجنة الخبراء القانونيين من السعودية وليبيا وتونس ومصر.وواصلت الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي فعالياتها بالقاهرة، بحضور حكومات 21 دولة عربية ممثلة في وزراء العمل، فضلا عن ممثلي طرفي العمل والإنتاج، ولفيف من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وأعلن وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، في تعليقه على تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية، حول "التحديات التنموية وتطلعات المنظمة "، أن معالجة مشاكل التشغيل والبطالة التي تؤرقنا جميعًا تقتضي العمل الجاد والدؤوب من أجل رفع معدلات النمو الاقتصادي وجودته وتعظيم قدرته على خلق فرص العمل، فضلا عن تحسين أداء الاقتصاد وتنافسيته في ظل العولمة التي فرضت علينا واقعًا يتطلب منا تطوير الذات من خلال تطبيق نظم تعليمية وتدريبية أفضل، حتى نستطيع تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لأوطاننا، وأكد ضرورة تحقيق التكامل بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي واتخاذ خطوات فاعلة نحو العمل على محور النمو الاقتصادي جنبًا إلى جنب مع محاور التشغيل والتنمية البشرية والضمان الاجتماعي، وذلك حتى نتمكن من عبور المرحلة الحالية بسلام وبأقل الخسائر.

ساعدت أسهم البنوك في دفع البورصة السعودية للصعود اليوم الثلاثاء، حيث تجاوزت نتائج أعمال بنكين توقعات المحللين مما عزز ثقة المستثمرين في أنحاء المنطقة. وقفز سهم البنك السعودي الفرنسي 6.7% إلى 27 ريالا، بعدما أعلن عن زيادة 2.7% في صافي ربح الربع الأول من العام إلى 1.08 مليار ريال، وارتفع سهم مصرف الإنماء الذي يفضله المضاربون المحليون 1.9% بعدما حقق البنك زيادة 13.7% في الأرباح إلى 391 مليون ريال، وصعد مؤشر قطاع البنوك 2.2%، وتراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة مدرجة في البورصة 1.9% بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح ليضغط السهم على قطاع البتروكيماويات، وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.5% إلى 6404 نقاط. تدعمت المعنويات في سائر أنحاء الخليج مع صعود مؤشر سوق دبي 1.5% إلى 3474 نقطة، وتركز جزء كبير من حجم التداول على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة مع صعود سهم دبي للحدائق والمنتجعات 3.1%. وفي أبوظبي أبلت أسهم البنوك بلاء حسنا بعدما شهدت هدوءا نسبيا على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما ساعد المؤشر العام ليغلق مرتفعا 0.4%. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2%، مواصلا تصحيحا بدأ نهاية الأسبوع الماضي مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح، بعدما أطلق خفض قيمة العملة المحلية الجنيه في 14 مارس موجة صعود في السوق.

ترأست دولة قطر إجتماع فريق عمل دراسة الربط الكهربائي العربي، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وترأس الاجتماع المهندس يوسف أحمد جناحي مستشار رئيس المؤسسة العامة للكهرباء والماء لشؤون التطوير والتخطيط المؤسسي.ويناقش الإجتماع العديد من بنود جدول الأعمال ومنها الإجراءات التي قامت بها أمانة المجلس العربي للكهرباء بشأن اعتماد مذكرة التفاهم من مجلس جامعة الدول العربية وخطة العمل المتوقعة بعد اعتمادها، كما سيتم مراجعة توصيات فريق العمل الخاصة بالدراسة للربط الكهربائي فيما يتعلق بملاحظات بعض الدول العربية بشأن اتفاقيتي السوق العربي للكهرباء، وكذلك مناقشة العرض المرئي الخاص بتفعيل نتائج دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتفعيل التوصيات، وما تم إنجازه من دراسة الربط.وفي هذا الإطار أكدت مصادر لـــ"الشرق" بأنه سيقوم بتقديم العرض المرئي المهندس يوسف جناحي، كما سيتم مناقشة المقترح الخاص المقدم من البنك الدولي بشأن تعاون أمانة المجلس في إنشاء مشروع منصة تبادل الطاقة بين الدول العربية.

رفعت المملكة العربية السعودية، الحظر عن تصدير الأسمنت،حسبما قال نائب رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت، اليوم الثلاثاء. وبحسب صحيفة "الرياض" السعودية، صرح أحمد بن عبده زقيل، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت ينبع، إن شركات الأسمنت رحبت بالخطوة، ولكنها تنتظر الكشف عن تفاصيل اللوائح الجديدة من وزارة التجارة. وقفزت أسهم شركات الأسمنت بعد هذا النبأ وزاد مؤشر قطاع الأسمنت 5.1% بحلول الساعة 1010 بتوقيت جرينتش وارتفع سهم أسمنت المنطقة الجنوبية 6.1% والأسمنت السعودية 4.9%، وهما أكبر شركتين للأسمنت في المملكة من حيث القيمة السوقية.

أوقفت الكويت تصدير النفط بجميع المرافيء بسبب سوء الأحوال الجوية، حسبما قال خالد العسعوسي، المتحدث الرسمي باسم شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية المعنية بتصدير النفط الخام ومشتقاته من الكويت إلى العالم، اليوم الثلاثاء. وحسبما قال العسعوسي لرويترز، في رسالة نصية "التصدير متوقف بالمرافئ جميعا ما عدا الجزيرة الصناعية في ميناء عبد الله". والجزيرة الصناعية هذه معنية بتصدير المشتقات النفطية من مصفاة ميناء عبدالله.

أكد مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول، اليوم الإثنين، إن الاتفاق الذي وقعته الهيئة مع شركة أرامكو السعودية قبل أيام من زيارة العاهل السعودي للقاهرة ينص على تزويد البلاد باحتياجاتها البترولية لمدة 5 سنوات، بقيمة إجمالية 23 مليار دولار وبواقع 700 ألف طن شهريا. وبدأ الملك سلمان أول زيارة رسمية له إلى القاهرة الخميس الماضي، وتستمر اليوم، وتم التوقيع حتى الآن على 36 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال الزيارة بقيمة تبلغ 25 مليار دولار وفقا لتصريحات وزيرة التعاون الدولي سحر نصر. وقال المسؤول في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء رويترز "أرامكو ستوفر لنا 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنوات من المواد البترولية، بواقع 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا". وأضاف قائلا "قيمة العقد 23 مليار دولار بفائدة 2%، وسيتم السداد على 15 سنة مع فترة سماح 3 سنوات، صندوق الاستثمار السعودي سيدفع مقابل المواد البترولية لشركة أرامكو بشكل فوري على أن يستعيد تلك المبالغ من مصر على أقساط".

واصلت اليوم الإثنين، أسعار النفط ارتفاعها الكبير الذي شهدته في نهاية الأسبوع الماضي في أعقاب تراجع في المخزونات وعمليات الحفر في الولايات المتحدة. في نفس الوقت قال محللون إن الطلب العالمي على النفط قد يتسارع أيضا مما يساعد على تعزيز سوق تعاني من تخمة من المعروض منذ منتصف 2014. وبلغت أسعار تعاقدات الخام الأمريكي 40.14 دولار للبرميل الساعة 0024 بتوقيت جرينتش، بارتفاع 42 سنتا أو 1.1% عن آخر مستوى لها عند الإغلاق. وارتفع برنت 32 سنتا أو 0.8% إلى 42.26 دولار للبرميل. وكان تراجع في مخزونات النفط الأمريكية قد دعم من قبل أسعار النفط في الولايات المتحدة.

قررت وزارة الصناعة والتجارة بالكويت، اليوم الأحد، تجميد أسعار السلع الاستهلاكية، في خطوة استباقية لمحاربة أية زيادة متوقعة جراء الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين، والكهرباء، والماء التي أقرت الحكومة قانونها، وأحالته إلى مجلس الأمة، الذي سيناقشه بعد غدٍ الثلاثاء. وقال وزير التجارة والصناعة "يوسف العلي"، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن "القرار يهدف إلى بيع السلع، وفقاً للأسعار الحالية دون أي تغيير"، مضيفا أن وزارته "اتخذت الإجراءات التنظيمية اللازمة للتأكد من تنفيذ القرار، منها تفعيل دور الرقابة، وزيادة عدد الموظفين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية". واستطرد قائلاً "نؤمن أنه لن تكون هناك صعوبات على المواطن، واتخذنا قرارا بتجميد أسعار السلع بشكل كامل، ولا يجوز لأحد زيادة أية سعر دون الرجوع إلى الوزارة"، مؤكدا أن "النيابة العامة هي مصير كل من يجرؤ على رفع سعر أي مادة"، دون أن يوضح طبيعة العقوبات. وأضاف، أنه "لن يكون هناك أي أثر لزيادة أسعار الطاقة على أي مادة أو سلعة، وقرارنا تتبعه إجراءات شديدة لحماية المستهلك". ومضى "العلي" قائلا "في حال كانت هناك أية زيادة للأسعار خارجة عن إرادة التاجر فإنه يحق له في هذه الحالة أن يتقدم بطلب للوزارة يبرر فيه أسباب الزيادة، وفي حال اقتناع الوزارة بالمبررات فإنها قد تقبل هذه الزيادة".

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أن معدلات التضخم الأساسية في مصر، وفقا لمؤشرات البنك على المستوى السنوي، ارتفعت إلى 8.41% في شهر مارس الماضي، مقابل 7.50% في شهر فبراير السابق له. وأشار البنك، إلى أن التضخم الأساسي على أساس شهري بلغ 1.62% في مارس 2016 مقابل 0.88% في شهر فبراير 2016. ووضع البنك المركزي المصري، مؤشرا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريا، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتي لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبا.

إنطلق صندوق الصداقة القطري في حملته الترويجية الرابعة لدعم رواد الأعمال الشباب بالتعاون مع كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية" كوناكت" وذلك خلال شهر أبريل الجاري في محافظات توزر وقفصة والقصرين والكاف والقيروان من أجل تحسيس حاملي أفكار المشاريع بأهمية الدور الذي يلعبه برنامج "ثنيتي" (طريقي) من دعم للباعثين الشبان في جميع مراحل بعث مؤسساتهم. وتزور هذه القوافل الترويجية والتحسيسية لثقافة الريادة 4 معتمديات في كل محافظة وذلك لغاية تسهيل عملية التسجيل عبر الانترنت بالنسبة لحاملي أفكار المشاريع الذين يسعون إلى الانضمام إلى الدورات التكوينية والتدريبية والمصاحبة حتى يتمكنوا من الحصول على التمويل من منظومة صندوق الصداقة القطري والتمتع بالتوجيه وكذلك بالإحاطة التي ستوفرها كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وتيسير الدخول إلى السوق وذلك بعد إحداث مؤسساتهم. ويشار إلى أنه بعد تجميع الأفكار تتكون لجان جهوية من ممثلي المؤسسات المالية و رجال الأعمال و ممثلي الوكالات الوطنية للتأطير والمساعدة وذلك لاختيار أحسن أفكار المشاريع المقدمة بعد اللقاء بأصحابها و مناقشة هذه الأفكار معهم على أن يتم انتقاء مابين 30 و 40 مشروعا بالنسبة لكل محافظة معنية. ويشرع أصحاب هذه الافكار في مرحلة تكوينية لمدة 4 أيام لتحسين خطة الفكرة ودراسة السوق. يذكر أن قافلات برنامج " ثنيتي" زارت 14 محافظة داخلية من الشمال إلى الجنوب وهي محافظات بنزرت وسليانة والكاف والقصرين وقفصة وتوزر وتطاوين ومدنين وقبلي وقابس وسيدي بوزيد وجندوبة وزغوان والمهدية. وقد تمكن البرنامج من استقطاب أكثر من 5500 فكرة مشروع وتكوين أكثر من 600 باعث وتدريب 430 صاحب فكرة مشروع من بينهم 38 مشروعا تم تمويلهم و 17 مشروعا تم انطلاقهم مما مكن من خلق 79 موطن شغل كما أن 200 منتفع يتابعون الآن التدريب في إطار المصاحبة للحصول على التمويل. كما يشار الى ان برنامج "ثنيتي" ( طريقي) يعمل على دعم رواد الأعمال الشباب في جميع مراحل بعث مؤسساتهم انطلاقا من فكرة المشروع الى الانجاز مرورا بالتمويل والاحاطة والمتابعة وكذلك تطوير وتوسيع المشاريع.ويشارك في دعم هذا البرنامج بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وشبكة بعث المشاريع "انطلاق" ومؤسسة تيسير لتمويل المشاريع الصغيرة وجمعية تونس النمو والبنك التونسي للتضامن. ويعتبر صندوق الصداقة القطري منظومة اقتصادية متكاملة هدفها جمع عدد هام من الشركاء من بينهم مؤسسات عمومية وخاصة و جمعيات تونسية تعمل على توفير التمويل للشباب التونسي ومساعدته في مختلف مراحل تصميم وانجاز المشروع إضافة إلى تقديم التكوين اللازم الذي سيساعدهم على النجاح.

انطلقت اليوم الأحد بالقاهرة، أعمال الدورة (43) لمؤتمر العمل العربي، بحضور حكومات 21 دولة عربية ممثلة في وزراء العمل، فضلا عن ممثلي طرفي العمل والإنتاج، ولفيف من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية.وترأس الدورة الحالية، سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية القطري.وأكد وزير التنمية الإدارية رئيس المؤتمر على ضرورة تأهيل الشباب من خلال التثقيف والدورات لتصبح مناسبة لسوق العمل ومواجهة تحديات التطور التكنولوجي الذي يمر به العالم، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الحوار الاجتماعي وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي.من جانبه أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة المصري، على تعاظم دور المنظمة في ظل الظروف الاستثنائية والتهديدات التي تحيط بأمتنا العربية في الوقت الراهن، وما تواجهه من تحديات على كافة الأصعدة، بما في ذلك قضايا الاستثمار والبطالة وإشكاليات الفقر.وأوضح أن ارتفاع معدلات البطالة والفقر في بلداننا العربية، تعد رافدا من أهم روافد الإرهاب، ويدفع بشبابنا إلى اليأس ويجعلهم لقمة سائغة لدعاة التخريب والفوضى، الذين يحملون في صدورهم حقداً وبغضا لأي إنجاز يتحقق في مسارات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية .وأضاف إن ما يشعرنا بالقلق على مستقبل هذه الأمة التغيرات المتلاحقة في أوضاع سوق العمل ، وتداعيات ذلك على أمن وسلامة المجتمعات العربية، خاصة مع زيادة معدلات البطالة وكساد الأسواق العربية ، مؤكدا أنه من هذا المنطلق فإن هذه التغيرات تتطلب منا جميعاً مراجعة وتقييم حقيقي لمعطياتها وذلك لتعظيم إيجابياتها والعمل على تفادي سلبياتها .وأشار إلى أن مصر تقدمت خلال اجتماع الدورة (83) لمجلس إدارة المنظمة في أكتوبر الماضي، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، بمقترح لتنفيذ مشروع عربي صناعي أو زراعي مشترك في أية دولة عربية يشارك فيه أبناء الأمة العربية للمساهمة في خفض نسبة البطالة ، معربا عن تمنياته أن يحظى بقبول الأشقاء العرب مرحبا أن يتم تنفيذه في مصر.وأعرب عن تطلع مصر بالخروج بنتائج إيجابية من هذه الدورة من شأنها تحقق آمال وطموحات العمال وأصحاب الأعمال العرب، مؤكدا أن سياسة الحوار البناء التي تنتهجها المنظمة هي أفضل وسيلة للتواصل ووضع سياسات حقيقية للتنمية المستدامة وتأمين الحماية الاجتماعية لكافة الفئات، ولإيجاد استقرار في علاقات العمل، وفتح المجالات أمام التقدم وارتفاع مستوى المعيشة ، خاصة للفئات الاجتماعية الضعيفة بأمتنا العربية.ويناقش تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية المعروض علي المؤتمر، حول التحديات التنموية ودور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في زيادة فرص التشغيل، وأثر تبادل المعلومات في تنظيم أسواق العمل العربية ، والذي يؤكد على أهمية توفير فرص عمل تواكب التطور التكنولوجي من أجل تحسين شروط وظروف العمل ، وتسهيل تبادل المعلومات الخاصة بظروف العمل والعمال،وأشار الوزير إلي أنه علي مدار السنوات العشر الماضية صدرت العديد من الدراسات الإحصائية بشأن فرص التشغيل في أسواق العمل العربية، إلا أنها شابها بعض القصور ،تمثلت في غياب بعض المؤشرات الرئيسية لأسواق العمل وعدم توحيد المفاهيم.وأشاد وزير العمل السعودي مفرج حقباني بحفاوة الاستقبال التي وجدها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى مصر وقدم حقباني الشكر للرئيس السيسي علي رعايته مؤتمر العمل العربي.وأكد مفرج دعمه للعمالة الفلسطينية مطالبا بتقديم برنامج عمل من خلال المؤتمر لدعم القضية الفلسطينية ومساندة عمال فلسطين.وأكد فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية أن تقرير المنظمة لهذه الدورة يأتي بعنوان "التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية" أن المنظمة خلال عام مضى قامت بدور هام في تعزيز عمل منظم لاستراتيجية للإعلام في خدمة القضايا الاقتصادية أن الزيارة الحالية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لمصر الآن ستفتح الكثير من أفاق التعاون بين مصر والسعودية وكافة الدول العربية وذلك في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأشار" المطيرى" إلى أمام أطراف الإنتاج الثلاث الذين يمثلون 21 دولة عربية أن هذا المؤتمر يأتي وسط تطورات عربية ودولية وإقليمية غاية في الأهمية تفرض على المنطقة العربية تحديات كبيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك الأمنية.أوضح أن منظمة العمل العربية ستظل قضيتها الدفاع عن فلسطين في مواجهة الاحتلال الصهيوني، مشيرا إلى أننا ندعمهم بكامل قوتنا وندعو لتوفير الدعم المناسب لدفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل لائقة لأبناء الشعب الفلسطيني حتى يعيش حرا مستقلا.

قدم QNB بالعاصمة السودانية الخرطوم أضخم تمويل لشراء القمح من المزراعين خلال الموسم الزراعى الشتوي، بقيمة 500 مليون جنيه "بما يعادل 78 مليون دولار" كأضخم مشروع تمويلي يقدمه QNB لدعم المشروعات الإقتصادية في السودان والبرنامج الخماسي.واكتملت بالخرطوم مراسم التوقيع على عقد بين إدارة المخزون الإستراتيجي بين QNB والبنك الزراعي. ووقع عن بنك QNB مصدق طه الملك المدير العام الإقليمي في أفريقيا فيما وقع عن المخزون الإستراتيجي فيصل الأحيمر وذلك بحضور صلاح أحمد حسن المدير العام للبنك الزراعي.وأكد المدير العام للبنك الزراعي في تصريح له أن هذا التمويل من شأنه أن يساهم بصورة كبيرة في عملية شراء محصول القمح من المزراعين لهذا الموسم الاستثنائي ويساعد البنك الزراعي في البدء الفوري لشراء محصول القمح من المزراعين وبناء مخزون إستراتيجي من هذه السلعة المهمة والإستراتيجية كغذاء للشعب السوداني.ولفت صلاح إلى الدور الرائد لـ QNB في دعم القطاع الاقتصادي والزراعي خاصة بجانب تمويل المشروعات التنموية والخدمية.وأشار للتعاون والتنسيق مع البنك منذ أكثر من ستة مواسم بجانب مساهمته في مثل هذه العمليات التنموية التي تشجع الزراعة والمزراعين على زراعة المحاصيل الإستراتيجية والمساهمة بمثل هذه القروض في التنمية الزراعية في السودان".

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي لا يزال يشهد حالة من الترقب وإعادة تقييم المشروعات وذلك في ظل تراجع أسعار النفط العالمية وتداعياتها على الإقتصادات الخليجية، حيث لا يزال المطورون العقاريون يتمهلون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية للعام 2016.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في قطر شهد خلال شهر مارس المنصرم تعاملات بقيمة 2.8 مليار ريال مقابل 1.5 مليار ريال خلال الشهر السابق فبراير 2016 بارتفاع على أساس شهري نسبته 86.7 بالمائة، مضيفا أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد إرتفاعاً خلال شهر مارس من العام 2016 بنسبة 12.62%. مؤشر العقارات في بورصة قطر يكسب 282.5 نقطة ويرتفع 12.6% حيث كسب المؤشر نحو 282.56 نقطة مسجلا 2525.36 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس المنصرم مقارنة بـ 2242.8 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير الماضي، وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1264 مليون ريال مقارنة بـ 1026 مليون ريال في شهر فبراير السابق بارتفاع نسبته 23.2%.وفي السعودية شهد القطاع العقاري حالة من الهدوء مع بدء العد التنازلي لتطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وفي الإمارات بلغ إجمالي التعاملات العقارية في دبي خلال مارس الماضي، نحو 14.9 مليار درهم مع عودة الثقة إلى القطاع العقاري.وفي الكويت سجل القطاع العقاري نشاطًا جيدًا خلال شهر فبراير الماضي بدعم من قوة الصفقات في قطاع العقارات التجارية، أما في البحرين فقد شهد القطاع العقاري موجة تفاؤل بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع التطوير العقاري، وفي سلطنة عمان بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر فبراير الماضي نحو 225 مليون ريال.قطرقال تقرير ازدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر مارس المنصرم تعاملات بقيمة 2.8 مليار ريال مقابل 1.5 مليار ريال خلال الشهر السابق فبراير 2016 بارتفاع على أساس شهري نسبته 86.7%، ومقابل 4.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 الماضي بتراجع على أساس سنوي نسبته 41.6%.وأشار تقرير ازدان الشهري إلى أن الأسبوع الأول من شهر مارس المنصرم شهد تعاملات بقيمة 463.8 مليون ريال مقابل 214 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا ارتفاعا بنسبة 10.3%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 92.8 مليون ريال، وشهد الأسبوع الثاني والممتد من 6 ولغاية 10 مارس 2016 تعاملات بقيمة 511.1 مليون ريال ليحقق ارتفاعا نسبته 10.2% مقارنة بـ الأسبوع السابق، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 102.2 مليون ريال.أما في الأسبوع الثالث والممتد من 13 وحتى 17 مارس 2016 فقد بلغت قيمة التعاملات نحو 496.8 مليون ريال بتراجع طفيف نسبته 2.8%، في حين بلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 99.4 مليون ريال، وفي الأسبوع الرابع والممتد من 20 ولغاية 24 مارس 2016 بلغت قيمة التعاملات 282.7 مليون ريال بتراجع نسبته 43%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات حوالي 56.5 مليون ريال. اما في الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم والممتد من 27 ولغاية 31 مارس 2016 فقد شهدت التعاملات انتعاشا كبيرا حيث سجلت نحو 1074 مليون ريال بارتفاع قياسي مقارنة بـ الأسبوع السابق نسبته 280%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات حوالي 214.8 مليون ريال. تنوع التعاملات العقارية في قطر وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر مارس المنصرم نحو 1.53 مليار ريال مستحوذة على نسبة 54.6% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.27 مليار ريال وبنسبة 45.4% من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 147 مسكنا ومبنيين تجاريين ومجمعي فلل و19 مبنى متعدد الاستخدام ومجمع للتسوق و8 عمارات سكنية و5 عمارات تجارية و5 مجمعات سكنية وبرج وحوطة وفيلتين، وتم خلال شهر مارس المنصرم تنفيذ نحو 347 صفقة. وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر مارس من العام 2016 بنسبة 12.62%، حيث كسب المؤشر نحو 282.56 نقطة مسجلا 2525.36 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس المنصرم مقارنة بـ 2242.8 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير الماضي. وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1264 مليون ريال مقارنة بـ 1026 مليون ريال في شهر فبراير السابق بارتفاع نسبته 23.2%، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة 13.93% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر مارس المنصرم نحو 57.58 مليون سهما مقابل 45.47 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 26.6%، كما استحوذت اسهم قطاع العقارات على نسبة 21.43% من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة خلف قطاع البنوك.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.السعودية: وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يشهد حالة من الهدوء والذي يصفه البعص بالركود خصوصا في عمليات البيع والشراء والتي تراجعت بشكل كبير مع بدء العد التنازلي لتطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.وتراوحت انخفاضات أسعار المخططات العقارية السكنية الواقعة على أطراف المدن ما بين 20 إلى 40%، فيما تراجعت أسعار الأراضي داخل المدن ما بين 10 إلى 20%. ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الإسكان أنها تدير ملف الإسكان على 3 محاور هي: تمكين الطلب، ودعم العرض، وتهيئة البيئة الاستثمارية التنظيمية المناسبة لقطاع التطوير العقاري.ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن الإدارة العقارية بوزارة العدل فإن قيمة التعاملات العقارية خلال الثلث الأول من العام الهجري الحالي 1437هـ، بلغت حوالي 116.5 مليار ريال، مسجلة انخفاضا قدره 25.4 مليار ريال، وبنسبة 20% مقارنة بالثلث الأول من العام الماضي 1436هـ، الذي حقق مبلغا وقدره 141.9 مليار ريال. هدوء في القطاعات العقارية الخليجية مع تمهل المطورين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وقد استحوذ القطاع السكني على النسبة الأكبر من إجمالي الصفقات، حيث بلغ 68.6 مليار ريال، مقابل 47.9 للقطاع التجاري.إلى ذلك، قرر صندوق التنمية العقارية السعودي استئناف إصدار خطابات الرهن للطلبات الجديدة للقروض العقارية، ويستعد الصندوق لإصدار عدد من المعايير التي يتم من خلالها التأكد من قدرة المقترض على السداد، ومن بين تلك المعايير والضوابط إلزام المقترضين بتزويد الصندوق بموافقة استقطاع من حساباتهم في البنوك المحلية.الإمارات: وأشار التقرير إلى عودة الثقة بالقطاع العقاري الإماراتي بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن إجمالي التعاملات العقارية في دبي حققت خلال مارس الماضي، نحو 14.9 مليار درهم، منها 6.9 مليارات درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، وثمانية مليارات درهم معاملات رهن، وذلك وفقا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي اسارت إلى نمو في التصرفات العقارية خلال شهر مارس المنصرم نسبته 5.6% مقارنة بـشهر فبراير الذي سبقه، الذي بلغت قيمة التصرفات فيه 14.1 مليار درهم.وبدات السوق العقارية في دبي بالتحسن التدريجي، ويرجع بعض العاملين في القطاع العقاري ابدبي هذا التحسن إلى عدة عوامل من أبرزها تحول العديد من القرارات المترددة إلى قرارات فعلية، إذ كان عدد من الراغبين بالشراء في عقارات دبي لم يحسموا أمرهم بعد، وتغير ذلك بشكل ملحوظ في تصرفات مارس، ما يدل عليه تخطي بعض التداولات اليومية لحاجز ملياري درهم، معتبرين أن السوق العقارية في دبي تتسم بأنها قوية ومستقرة، نتيجة عوامل ترتبط بالسوق وتتعلق بالبنية التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، وتوافر عناصر الأمن والأمان، وتوافر السيولة.الكويت:وفي الكويت سجل القطاع العقاري نشاطًا جيدًا خلال شهر فبراير الماضي بدعم من قوة الصفقات في قطاع العقارات التجارية، وبلغت المبيعات العقارية خلال شهر فبراير 261 مليون دينار مرتفعة عن مستواها العام الماضي بواقع 17% وعن مستواها خلال يناير بواقع 22٪. وقد انتعش نشاط المبيعات بدعم من قوة مبيعات قطاع العقار التجاري. وحافظت مؤشرات الأسعار على مستوياتها وتحسن نموها.وتراجع نشاط المبيعات في قطاع العقار السكني، حيث تراجع كل من مستوى المبيعات وعدد الصفقات بواقع 28% و29% على أساس سنوي. وبلغت المبيعات المسجلة خلال الشهر 221 صفقة بيع ليصل إجمالي قيمة الصفقات 76.7 مليون دينار. واستمرت مؤشرات أسعار العقار بالاستقرار والتحسن قليلًا لتشكل بدورها دعمًا لقطاع العقار السكني. فقد استقر مؤشر أسعار المنازل السكنية عند 180.2 نقطة متراجعًا عن العام الماضي بواقع 2%. وقد سجل نمو الأسعار تحسّنًا بطيئًا وثابتًا رغم استمراره بالتراجع خلال الأشهر السبعة الماضية وبلوغه -6.7% على أساس سنوي في نوفمبر. بينما ارتفع بالمقابل مؤشر أسعار الأراضي السكنية بواقع 3.7% على أساس سنوي ليصل إلى 185.1 نقطة. وقد شهد هذا المؤشر تراجعًا بسيطًا ولفترة وجيزة في العام 2015 ليبدأ بالاستقرار بعد ذلك وتحديدًا منذ النصف الثاني من العام 2015. وأسهم الارتفاع المستمر في مبيعات الشقق بإنعاش الصفقات في قطاع العقار الاستثماري خلال شهر فبراير مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا في إجمالي المبيعات. ورغم أن الصفقات قد سجلت زيادة بواقع 65% على أساس سنوي لعوامل موسمية، لاسيَّما في الصفقات الصغيرة للشقق الاستثمارية، فقد ارتفعت مبيعات القطاع بنسبة قريبة من مستواها في الشهر الماضي بلغت 5.8% على أساس سنوي لتبلغ 93.9 مليون دينار. والجدير بالذكر أن تساؤلات وقلق المستثمرين قد ازدادت إثر التقلبات التي شهدتها أسواق النفط وأسواق الأوراق المالية.البحرين:وأشار تقرير إزدان إلى أصداء التفاؤل التي تلقاها القطاع العقاري في مملكة البحرين مع قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع التطوير العقاري وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة التنسيقية، ومن المنتظر أن يسهم هذا القانون في تنظيم القطاع العقاري وتوفير التشريعات التي تساعد على تطوير هذا القطاع.ويهدف مشروع قانون تنظيم قطاع التطوير العقاري إلى سد الفجوات في قطاع التطوير العقاري بما يكفل حفظ حقوق المستثمرين والمساهمين وضمان العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة من خلال تنظيم البيع على الخريطة وملكية العقارات المشتركة والرهن التأميني والتصرفات العقارية، فضلا عن تنظيم شؤون العاملين في مجال التطوير العقاري كالمطورين العقاريين والدلالين والمثمنين والوسطاء وغيرهم، وقد قرر المجلس في ضوء ما تقدم إحالة مشروع القانون المذكور إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة. نشاط إيجابي للقطاع العقار العمانيعمان:وفي سلطنة عمان بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر فبراير الماضي نحو 225 مليون ريال عماني نتيجة تنفيذ نحو 34.8 ألف صفقة شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والإنتفاع والقسمة بالإضافة إلى التأشيرات.ووفقا لإدارة السجل العقاري فإن إجمالي قيمة عقود البيع بلغت 74.2 مليون ريال عماني من خلال 6047 صفقة على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع 3.6 مليون ريال.وبلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر فبراير الماضي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة بلغت 144 سند ملكية حيث جاء مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد 78 متملكًا أي بنسبة 54% يليهم مواطنو دولة الكويت بعدد 52 متملكًا أي بنسبة 36% ثم مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 6 متملكين أي بنسبة 4% ثم مواطنو دولة قطر بعدد 5 متملكين أي بنسبة 3% وأخيرًا مواطنو مملكة البحرين بعدد 3 متملكين مشيراً إلى أن نسبة تملك أبناء دول مجلس التعاون تركزت في محافظة شمال الباطنة بنسبة 49%.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات اليوم الأحد على ارتفاع بدعم من صعود النفط وبداية إعلان الشركات نتائجها المالية الفصلية، فيما انخفضت البورصة المصرية وسط نزول شبه جماعي للأسهم المدرجة على المؤشر الرئيسي. وصعد المؤشر السعودي 1.4% إلى 3346.16 نقطة وسط تداولات قاربت أربعة مليارات ريال. وقاد الصعود سهما الراجحي وصافولا بمكاسب 2.4% و6.01%، كما زادت أسهم سابك وجبل عمر والمراعي وجرير وسامبا والسعودي الفرنسي بنسب تراوحت بين 0.9 و3.6%. في المقابل انخفضت أسهم الاسمنت السعودية واسمنت اليمامة 0.4% واسمنت ينبع والمواساة 0.2%. مصر وفي القاهرة انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة واحدا% ليغلق عند 7403.8 نقطة. ومن بين 30 سهما مدرجا لم يرتفع سوى ثلاثة أسهم واستقر ثلاثة آخرين فيما انخفض 24 سهما، وقاد النزول سهما التجاري الدولي وجلوبال تليكوم بخسائر 2.2 و4.2%. ونزلت أسهم مدينة نصر للإسكان والسويدي وسوديك وطلعت مصطفى وبايونيرز وحديد عز والمصرية للاتصالات ومصر الجديدة للإسكان والقلعة بنسب بين 1.5 و5.2%. وارتفعت أسهم كريدي أجريكول 1.5% والشرقية للدخان 0.4% والعربية المتحدة للشحن ثلاثة%. الكويت أنهت المؤشرات الكويتية تعاملات الأحد على ارتفاع بدعم من مكاسب لعدد من الأسهم القيادية، وصعد المؤشر السعري للسوق 0.4% إلى 5251.1 نقطة فيما زاد مؤشر كويت 15 0.27% ليغلق عند 855.2 نقطة، وسجل سهم الكويت الوطني أكبر المكاسب على المؤشر وقفز 1.5% تلاه سهم كيبكو بمكاسب 1.8%. وزادت أسهم بنك الخليج 0.8% وبوبيان للبتروكيماويات اثنين% والصناعات الوطنية 1.6%. في المقابل انخفضت أسهم بنك برقان 2.9% وبنك بوبيان 1.2% وأجيليتي 1.06%.

قالت مجموعة ازدان القابضة إن القطاع العقاري في قطر شهد خلال شهر مارس الماضي تعاملات بقيمة 2.8 مليار ريال مقابل 1.5 مليار ريال خلال فبراير 2016، مسجلا ارتفاعا على أساس شهري نسبته 86.7 بالمائة.وأضاف التقرير الشهري لمجوعة ازدان والصادر اليوم، أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر مارس المنصرم بنسبة 12.62 بالمائة، حيث كسب المؤشر نحو 282.56 نقطة مسجلا 2525.36 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس مقارنة مع 2242.8 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير الماضي.وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1264 مليون ريال مقارنة مع 1026 مليون ريال في شهر فبراير السابق بارتفاع نسبته 23.2 بالمائة.وعلى مستوى منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قال التقرير، إن القطاع العقاري بدول المجلس ما يزال يشهد حالة من الترقب وإعادة تقييم المشروعات، وذلك في ظل تراجع أسعار النفط العالمية وتداعياتها على الاقتصادات الخليجية، حيث ما يزال المطورون العقاريون يتمهلون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية للعام 2016.

أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم السبت، إن بلاده ستخفض دعم المواد البترولية بنحو 42.6% في موازنة السنة المالية 2016-2017، في الوقت الذي سيتجاوز فيه حجم الفوائد على ديون البلاد في الموازنة الجديدة 28% من حجم المصروفات. وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات النقدية لرويترز على هامش مؤتمر صحفي عقد اليوم في القاهرة، إن خفض دعم المواد البترولية في 2016-2017 سيتحقق بفضل هبوط أسعار النفط بالإضافة إلى توفير ما بين ثمانية وعشرة مليارات جنيه (بين 0.9 و1.13 مليار دولار) من خلال إصلاحات جديدة ستحددها وزارة البترول، دون أن يكشف عن طبيعة تلك الإصلاحات. وخفضت الحكومة المصرية الدعم في يوليو 2014، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%. وتحاول مصر إجراء إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات البوتاجاز، من خلال بطاقات التموين. وقال الجارحي خلال المؤتمر، إن حجم "دعم المواد البترولية سينخفض في الموازنة المقبلة إلى 35 مليار جنيه مقابل نحو 61 مليار جنيه في السنة المالية الحالية".

أكد رجل أعمال سعودي مطلع، أن الدعم المالي السعودي لحليفتها الإستراتيجية مصر لن يشمل "منحا" بعد الآن، وإن الرياض ستركز على القروض الميسرة والعائد على الاستثمار في الوقت الذي تتجه فيه إلى تنويع مصادر إيراداتها. وقال رجل الأعمال، لوكالة أنباء "رويترز"، اليوم الجمعة، خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، والتي وصفت بأنها زيارة "تاريخية" إن "هذا تغيير في الإستراتيجية، العائد على الاستثمار مهم للمملكة العربية السعودية في الوقت الذي تنوع فيه مصادر الإيرادات". وأشار إلى أن الرياض ستعلن عن مشروعات في القطاعين العام والخاص في مصر خلال زيارة الملك سلمان، لافتا إلى أن جميع المشروعات السعودية في مصر خضعت لدراسات جدوى.

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن أمله في أن يتوصل المشاركون في اجتماع الدوحة المزمع انعقاده في 17 أبريل الجاري، إلى اتفاقات محددة تساعد على تحقيق استقرار منشود لأسواق النفط العالمية. وذكر لافروف في تصريح نشر هنا اليوم، الخميس، أن القرارات التي ستترتب على اجتماع ممثلي الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومن خارجها في الدوحة، ستستجيب للمصالح طويلة الأمد لمنتجي النفط ومستهلكيه في العالم. في غضون ذلك ارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.97 دولار وبلغت 39.84 دولار للبرميل عند التسوية، أمس، لتصعد أكثر إلى 40.20 دولار صباح اليوم.

إنطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولي حول "تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، الأبعاد الاجتماعية"، وتستمر يومين. يترأس وفد دولة قطر في أعمال المؤتمر، سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية. وأكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمة له في افتتاح المؤتمر، حرص الجامعة على المضي قدما لتحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية، في إطار من العدالة الاجتماعية والعيش الكريم للمواطن العربي، رغم كل التحديات. وأوضح أنه منذ إطلاق الحوار حول أجندة التنمية المستدامة 2030، قامت جامعة الدول العربية من خلال أجهزتها المتخصصة وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، بإعداد الموقف العربي والأولويات العربية التنموية من أجندة 2030، تحت عنوان "العدالة الاجتماعية"، لتؤكد العزم على القضاء على الفقر والبطالة وضمان جودة الخدمات الصحية والاجتماعية وكذلك المساواة بين الجنسين وموضوعات الأسرة والطفولة والبيئة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، آخذة في الاعتبار الأبعاد الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، مع مراعاة خصوصية المنطقة العربية والتفاوتات بين دول المنطقة بل التفاوتات داخل الدولة الواحدة. وقال "لدينا آمال وطموحات كبيرة في تنمية مستدامة يشعر بها المواطن العربي الذي من حقه أن يعيش في أمن وسلام ووئام اجتماعي". مشيرا إلى" أن المنطقة العربية تواجهها تحديات جسام واضطرابات وقلاقل في عدة مناطق، ولن تستطيع المنطقة تحقيق التنمية المنشودة إلا بالتغلب على تلك التحديات، فما يشكله الإرهاب من تهديد خطير ليس فقط على أمن الدول التي تتعرض له بصورة مباشرة وإنما للأمن القومي العربي برمته، يتطلب تكثيف الجهود على كافة الأصعدة بما فيها الفكرية والثقافية والاجتماعية والايدلوجية". وأكد العربي" أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي الذي يعلم الجميع أنه أخر معاقل الاستعمار والاستيطان والأبارتايد في العالم، يمثل عقبة رئيسية في مسيرة التنمية، فضلا عن أن استمرار تردي الأوضاع في سوريا رغم كل المساعي لجامعة الدول العربية بالتعاون مع كافة الشركاء، وتأثير تلك الأوضاع على دول الجوار وعلى المكتسبات التنموية، يمثل تحديا كبيرا أيضا في المضي قدما نحو التنمية المستدامة". وأضاف "أن تحقيق الأجندة التنموية لن يتم إلا بالتركيز على السكان وتمتعهم بحقوقهم الأساسية في إطار من الكرامة والعدالة والمساواة والعمل على تضييق الفجوات بين الرجال والنساء وبين الحضر والريف وبين الأجيال وهو الأمر الذي اعتبرته خطة 2030، أنه مركز اهتمامها وعليه فتنطلق السياسات من مبدأ الحقوق، وأخذا في الاعتبار ما تشكله قضية الأمية من تحد فقد أقرت الدورة (25) للقمة العربية في الكويت عام 2014، مبادرة بإعلان العقد الحالي عقد للقضاء على الأمية في جميع أنحاء الوطن العربي". ونوه العربي بقرارات جامعة الدول العربية، على مستوى القمة واستراتيجيات هامة في مختلف المجالات الاجتماعية التنموية بما في ذلك الموضوعات ذات العلاقة بالمرأة والأسرة والطفولة والصحة وخفض معدلات الفقر والبطالة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة، التي سوف يُشكل المؤتمر فرصة هامة للاطلاع عليها وربما تحديثها بما يتواءم ومتطلبات أجندة 2030. وأكد أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وصناديق ومؤسسات التمويل، والشراكة مع الأمم المتحدة، مشيدا بالجهود المقدرة والدعم الذي يقدمه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لدعم مسيرة التنمية العربية، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من الدعم، خاصة في المرحلة الحالية. ويشهد المؤتمر، الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي في مصر والقطاع الاجتماعي بجامعة الدول العربية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، عقد عدد من جلسات العمل المتخصصة بمشاركة مسؤولين دوليين من بينهم هيلين كلارك مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة رئيس مجموعة الأمم المتحدة للتنمية وسيما بحوث الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.

تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الأربعاء، في ظل غياب المحفزات الإيجابية الداعمة على صعود الأسهم. وجاءت بورصة مصر على رأس الأسواق الخاسرة مع هبوط مؤشرها الرئيس بنسبة 2.59% ليغلق عند 7459.84 نقطة بفعل مبيعات المصريين على الأسهم الكبرى. وفي الإمارات، هبط مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.5%، ليغلق عند 3351.33 نقطة بضغط من تراجع أسهم العقارات والبنوك، كما تراجع مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي، بوتيرة أقل بلغت نسبتها 0.2% ليغلق عند 4299.35 نقطة مع انخفاض سهمي "الدار" وبنك الخليج الأول" بنسبة 0.7 و 0.4% على التوالي. وهبطت بورصة البحرين بنسبة 0.49% إلى 1127.14 نقطة بضغط من قطاع البنوك بعد تراجع أسهم "البحرين الوطني و"الأهلي المتحد" بنحو 1.68% و1.6% على التوالي. وفي الكويت، ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.05% إلى 5204.3 نقطة، فيما صعد المؤشر الوزني بنحو 0.33% إلى 357.58 نقطة، فيما أغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، مرتفعاً بنسبة 0.33% إلى 842.72 نقطة. وارتفعت بورصة السعودية الأكبر في العالم العربي، وزاد مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسب 0.2% ليغلق عند 6213.57 نقطة، بدعم الحراك الإيجابي على أسهم المصارف والصناعات البتروكيماوية.