حقق مؤشر بورصة تونس للأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 2.62 بالمائة خلال الأسبوع الماضي مدركاً مستوى5300.64 نقطة. وتابع نسق المبادلات للأسبوع الثاني على التوالي تطوره، وفق بيانات شركة الوساطة بالبورصة "مينا كابتل"، ليبلغ حجمها الإجمالي 30 مليون دينار تونسي أي نحو 16 مليون دولار أمريكي، أي بمعدل ناهز 7 ملايين دينار خلال الحصة الواحدة. وواصلت أسهم شركة تأمين الأخطار المتعددة للاتحاد جذب اهتمام المستثمرين، حيث اختتمت معاملات الأسبوع على زيادة في حدود 3.9 بالمائة للسهم الواحد في ظل حجم مبادلات بمبلغ 11 مليون دينار أي 38 بالمائة من الحجم الاجمالي للمبادلات وعاد أفضل المردود خلال الأسبوع المنقضي لصالح أسهم البنك الوطني الفلاحي التي تطورت بنسبة 4ر14 بالمائة، تلتها على نفس القائمة أسهم "أوفيس بلاست" التي زادت قيمتها بنسبة 7ر9 بالمائة وسط معاملات قدرت قيمتها بـ 0.5 مليون دينار. في المقابل، تكبدت أسهم "سرياليس" أعلى الخسائر الأسبوعية بحوالي 9.1 بالمائة، وسط حجم تبادل ضعيف لم يتجاوز 4000 دينار، فيما تأثرت أسهم الخطوط التونسية بموجة بيع كبيرة لتتقهقر بنسبة 7.7 بالمائة مستقطبة حجم تبادل بقيمة 0.4 مليون دينار.

خسرت سوق الكويت للأوراق المالية نحو 1.12 مليار دينار كويتي من قيمتها الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي فقط، لتصل قيمتها إلى 23.54 مليار دينار. وأظهر تقرير اقتصادي صدر اليوم أن خسائر القيمة الرأسمالية للسوق بلغت منذ بداية العام الجديد إلى ما يقارب 1.7 مليار دينار، أي بنسبة تراجع بلغت 6.83 في المائة. كما أنهت مؤشرات البورصة تداولات الأسبوع الفائت في المنطقة الحمراء متأثرة بموجة البيع العشوائية المستمرة في السوق منذ فترة طويلة، بسبب استمرار سيطرة الكثير من العوامل السلبية المحيطة بالسوق على الحالة المعنوية للمستثمرين، وسط استمرار تراجع أسعار النفط إلى مستويات متدنية جدا وانعكاس هذا الأمر على الاقتصاد المحلي الذي يواجه تحديات كبيرة جراء ذلك. وبين التقرير، الذي أعدته شركة "بيان" للاستثمارات، أن تأثر الاقتصاد الكويتي بالهبوط المتواصل لأسعار النفط يعد أمرا طبيعيا في ظل الاعتماد الكبير على إيرادات النفط منذ سنوات عديدة. وأوضح التقرير أن تراجع أسعار العديد من الأسهم خلال تداولات الأسبوع الماضي أدى إلى خسارة القيمة الرأسمالية للسوق ما يقرب من 1.12 مليار دينار لتصل إلى 23.54 مليار دينار مقارنة مع 24.66 مليار دينار نهاية الأسبوع قبل الماضي، حيث أن جميع قطاعات السوق سجلت تراجعا لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي باستثناء قطاع التكنولوجيا الذي حقق مؤشره ارتفاعا نسبته 0.06في المئة.

قررت قطر للوقود رفع أسعار الوقود، لتكون قطر آخر دولة خليجية ترفع اسعار الوقود. وعلمت "بوابة الشرق" أن التسعيرة الجديدة تم تعميمها على المحطات، لتطبق فور صدور القرار رسميا. وأعلنت البحرين الإثنين الماضي، رفع أسعار البنزين بنسبة تزيد عن 50 في المئة، بعد أن خفضت الدعم الدعم الحكومي في وقت سابق من الشهر عن الديزل والكيروسين في أعقاب خطوات مماثلة قامت بها الدول الخليجية المجاورة. وقررت السعودية في ديسمبر الماضي، رفع أسعار البنزين بنسبة 50 في المئة، في إطار خفض الدعم عن منتجات النفط والكهرباء والماء. وقام كل من الإمارات والكويت بخطوات مماثلة. نشر لاحقا: تأكيدا لانفراد "بوابة الشرق".. رفع أسعار البنزين بالدولة اعتبارا من الغد

كشفت وزيرة التعاون الدولي في مصر سحر نصر، اليوم الخميس، بأن المملكة العربية السعودية تعتزم تقديم منحة بقيمة ٢٠٠ مليون دولار، يتم استخدامها في شكل قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمقرر توقيعها خلال اجتماع اللجنة التنسيقة المشتركة بالقاهرة يوم 24 يناير الجاري. وقالت نصر إنه سيتم توجيه ٢٥٠ مليون جنيه بشكل عاجل من مبلغ المنحة لدغم المشاريع الصغيرة في شبه جزيرة سيناء، على أن يتم توجيه باقي المنحة لمشروعات في المحافظات الأكثر معاناة من البطالة. وأضافت نصر، أن فائدة تلك القروض ستكون ٥ % وشروطها مماثلة لقروض مبادرة البنك المركزي المصري، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة الشباب من خلال تبنى حزمة من السياسات لتشغيل للشباب في العام الجديد.

تراجع مؤشر الأسهم المصرية أكثر من 5% في أواخر المعاملات، اليوم الخميس، متأثرا ببيع كثيف من المستثمرين الأجانب، في حين تعرضت السوق السعودية لانخفاض حاد أيضا مع استمرار عمليات البيع، كما هوت بورصة الكويت لتختم أسبوعا لم يكلل فيه مؤشرها الرئيسي بأي ارتفاع وسط خسائر حادة لأسعار النفط. ونزل المؤشر الرئيسي 5.2% إلى 5884 نقطة مسجلا أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2013 قبل 45 دقيقة من الإغلاق. وانخفضت أسهم القلعة 9% إلى 1.21 جنيه مصري وهو مستوى قياسي منخفض. وفي السعودية انحدر المؤشر السعودي 4.2% إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2011 إثر تراجع جديد لخام برنت إلى أدنى مستوى في 12 عاما دون 30 دولارا للبرميل. وفي الكويت أغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 1.6% إلى 5265.9 نقطة وهبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 2.74% إلى 828.4 نقطة. وهوت غالبية أسهم كويت 15 وكان النصيب الأكبر لأسهم البنوك حيث انخفض سهم بنك الكويت الوطني 2.6% وبيت التمويل الكويتي 4.04% وبنك الخليج 4.1% وبنك برقان 7.04%.

أظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، اليوم الخميس، أن معدل التضخم في السعودية، تراجع إلى 2.3% خلال ديسمبر الماضي، على أساس سنوي، مقابل 2.4% في ديسمبر 2014، فيما استقر عند نفس مستوياته خلال نوفمبر 2015، البالغة 2.3% أيضا، وفقاً لسنة الأساس 2007. وارتفع الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خلال ديسمبر الماضي، إلى 134.5 نقطة، مقابل 131.5 نقطة في الفترة المناظرة من 2014، ونحو 134.4 نقطة في نوفمبر 2015. وبناء على البيانات الشهرية المجمعة، فقد بلغ متوسط معدل التضخم خلال العام الماضي 2.2% مقابل 2.7% خلال عام 2014، ونحو 3.5% خلال 2013. وكان أعلى معدل للتضخم في السعودية قد تم تسجيله خلال عام 2008، عندما بلغ 6.1%، ومستوى 2015 هو الأقل منذ تعديل سنة الأساس في 2007. وارتفاع معدل التضخم في ديسمبر 2015، جاء نتيجة الارتفاعات التي شهدتها الأقسام الرئيسية المكونة له، بصدارة قسم التعليم بنسبة 5.4%، وقسم الملابس بنسبة 5%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 4%، فيما ارتفع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم / 1 / لسنة 2016 بتجديد مدة عضوية مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به اعتبارا من 17 / 1 / 2016 وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

قال صندوق النقد العربي إن دولة قطر تُعتبر "أفضل الدول العربية في مؤشر مكافحة الفساد الإداري".وحلت دولة قطر، بحسب تقرير "تنافسية الاقتصادات العربية" الذي يصدره صندوق النقد العربي، في المركز الأول عربياً والثاني على مستوى المجموعة بتأسيس مركز حُكم القانون ومُكافحة الفساد.وقال الصندوق في تقريره إن "المركز على أساس التعاون المشترك وبناء الشراكات للإسهام في نشر الوعي والمعرفة والتوعية بسياسات وأدوات منع الفساد ومكافحته وعرض أحدث الطرق والوسائل وأفضل الممارسات للتصدي لهذه الظاهرة وتقويضها واستئصالها" ، وركز التقرير على مدى مُمارسة الأفراد في السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، ومدى تفشي الفساد الإداري داخل السلطة القضائية وكذلك كل أنواع أشكال الفساد الذي يُعوق من تنفيذ الأعمال، إضافة إلى درجة جِدية الدولة في مكافحة الفساد.وجاء في التقرير "حققت دول عربية هي قطر والإمارات والكويت والسعودية والبحرين والأردن وعُمان تقدماً ملموساً في مكافحة الفساد الإداري واتخاذ الإجراءات القضائية لمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة بما فيها الشرطة بتطبيق عقوبات صارمة على الأفراد المُرتشين، وكذلك تطهير قطاع الأعمال من الفساد وإعطاء الشركات الأجنبية درجة عالية من الأمان والثقة". وحلّت دولة الإمارات العربية المتحدة بالمركز الثاني عربياً والمركز الثالث على مستوى المجموعة، إذ حققت الإمارات تقدماً ملموساً في مؤشر مكافحة الفساد الإداري، فقامت الدولة بمُحاسبة المسؤولين الذين ثبت أنهم استخدموا مناصبهم في تحقيق مكاسب شخصية، ومُحاسبة أفراد الشرطة المُدانين في الإساءة للمواطنين والوافدين.وأشا التقرير إلى تحسن المؤشر في دولة الكويت فقد "أسست الكويت الهيئة العامة لمُكافحة الفساد والأحكام الخاصة للكشف عن الذمة المالية للمسؤولين، وتحسن أيضاً المؤشر في المملكة العربية السعودية بعد تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هدفها التنسيق بين القطاعات العامة والخاصة في مُراقبة الفساد في جميع الهيئات والمؤسسات ومكافحته، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة. إضافة إلى جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها وتحليلها".ويشمل التقرير آليات قياس تنافسية الاقتصاد الكلي وتحليل أداء التجارة الخارجية في كافة الدول العربية المعنية التي تتوفر عنها بيانات كافية، ومقارنتها مع دول مرجعية خلال الفترة 2010-2013. يستعرض التقرير مؤشرات التنافسية والتطورات الاقتصادية في الدول العربية، ويتضمن ثلاثة فصول، يستعرض الفصل الأول المنهجية المعتمدة في قياس تنافسية الاقتصادات العربية. هذا، إضافةً إلى الإطار الكمّي للتقرير الذي يتكون من ستة قطاعات رئيسية يتفرع منها 26 مُؤشراَ فرعياً. تتوزع القطاعات الرئيسية على النحو التالي: القطاع الحقيقي ويحتوي على 5 مؤشرات فرعية، وقطاع مالية الحكومة ويحتوي على 3 مؤشرات فرعية، وقطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة ويحتوي على 3 مؤشرات فرعية، وقطاع بيئة الأعمال ويحتوي على 4 مؤشرات فرعية، والقطاع النقدي والمصرفي ويحتوي على 6 مؤشرات فرعية، والقطاع الخارجي ويحتوي على 5 مؤشرات فرعية.هذه القطاعات تظهر أنّ السياسات الكليّة الفّعالة ينتج عنها نمواً اقتصادياً مستداماً، وتحقيقاً للأهداف الاقتصادية المتمثلة في المحافظة على استقرار الأسعار، وخلق فرص العمل، وتحقيق فوائض في موازين الحساب الجاري والمالية العامة وجذب الاستثمارات الأجنبية.يستعرض الفصل الثاني مؤشرات أداء التجارة الخارجية السلعية في الدول العربية وتحليل لمصفوفة ديناميكية الصادرات السلعية لأهم المنتجات الحيوية في الأسواق العالمية ودرجة استفادة الدول العربية منها. كما يستعرض الفصل الثالث تحليل لتنافسية القطاعات الاقتصادية في الدول العربية ومقارنتها مع الدول المرجعية، إضافة إلى فصل يحتوى على البيانات الإحصائية والملاحق والأشكال.كما يشير التقرير إلى أنّ بعض الدول العربية قد حققت نتائج إيجابية في السنوات ما بعد الأزمة المالية العالمية كانخفاض مُعدلات التضخم وارتفاع مُعدلات النُمو الحقيقي وتحقيق الانتعاش والاستقرار الاقتصادي وتراجع عجز الحساب الجاري والمُوازنة العامة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى الحِفاظ على مُستويات جيدة من احتياطيات العُملات الأجنبية.

هبطت بورصة مصر في نهاية تداولات، اليوم الأربعاء، إلى مستويات قياسية هي الأدنى منذ أكثر من عامين، مع تعرضها إلى ضغوط بيعية حادة، وسط هبوط معظم أسواق المنطقة. وانخفض مؤشر مصر الرئيسي بنسبة 4%، وهي أكبر وتيرة خسائر يومية في شهرين، ليغلق عند 6205.23 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مطلع ديسمبر 2013، ليستمر في هبوطه للجلسة الخامسة على التوالي. وتهاوت معظم الأسهم القيادية وتصدرها "سوديك" العقارية بنسبة 8.6% و"حديد عز" بنسبة 7.8%، و"هيرميس" القابضة بنسبة 6.7% و"جلوبال تيليكوم" بنسبة 6.45% و"اوراسكوم للاتصالات" بنسبة 6.25%. وهبطت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع تراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.51% إلى 6038.03 نقطة، مدفوعاً بهبوط الأسهم القيادية في قطاعي المصارف والصناعات البتروكيماوية. وفي الإمارات، تراجع مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنحو 0.13%، مستمراً في هبوطه للجلسة الثالثة على التوالي، ليغلق عند 4020.22 نقطة بضغط هبوط الأسهم القيادية. بينما صعد مؤشر بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.03%، ليغلق مستقراً عند 2921.7 نقطة، منهياً بذلك وتيرة هبوط استمرت لنحو ثماني جلسات متتالية. وأغلقت مؤشرات بورصة الكويت على تباين في أدائها، وهبط المؤشر السعري بنسبة 0.09% إلى 5352.96، نقطة بفعل هبوط الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فيما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.01% إلى 363.25 نقطة، بينما هبط مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية بنحو 0.08% إلى 851.72 نقطة، بفعل هبوط سهمي "الكويت الوطني" و"بنك وربة" بنحو 1.3% و1.09% على التوالي.

انخفضت إيرادات قناة السويس في مصر، خلال العام الماضي 2015 بنسبة 5.3% مقارنة بعام 2014. وأعلنت هيئة قناة السويس، وفي بيان لها اليوم الأربعاء، أن إيرادات القناة خلال عام 2015 بلغت نحو 5.175 مليار دولار مقابل 5.465 مليار دولار في عام 2014 لتتراجع نحو 290 مليون دولار خلال عام. وشهدت القناة زيادة في أعداد السفن العابرة بنسبة 2% في عام 2015 مقارنة بعام 2014، كما سجلت الحمولات الصافية ارتفاعاً بنسبة 3.7% لتبلغ 998.7 مليون طن صافي خلال عام 2015. الجدير بالذكر، أن مصر افتتحت في 6 أغسطس الماضي مشروع توسعة وتعميق قناة السويس والذي تتوقع هيئة قناة السويس أن يسهم في زيادة إيراداتها إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023.

تراجع الريال السعودي إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار في سوق المعاملات الآجلة استحقاق عام اليوم الثلاثاء، ليكسر مستوى الألف نقطة المهم نفسيا في رد فعل على انخفاض جديد في أسعار النفط. وسجلت عقود الدولار مقابل الريال لأجل عام 1020 نقطة في معاملات شديدة التقلب متجاوزة بذلك مستواها القياسي السابق 850 نقطة المسجل في خضم نوبة مضاربة سابقة على انخفاض العملة السعودية عام 1999 وفقا لبيانات "رويترز".

توقع وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، تحسن أسعار النفط خلال سنة 2016، أثر الانخفاض الحاد المتواصل منذ منتصف عام 2014. وقال المزروعي في تصريحات أدلى بها، اليوم الثلاثاء، خلال منتدى للطاقة في أبو ظبي "إنا شخصيا مقتنع أنه قبل نهاية 2016، سنشهد تصحيحا، أساسيات السوق تؤشر إلى ذلك". وأتت تصريحات المزروعي تزامنا مع تراجع أسعار النفط، إلى ما دون 31 دولارا للبرميل، لتبلغ مستويات هي الأدنى منذ 12 عاما، وسط وفرة في الكميات المعروضة وطلب محدود. وكان رئيس منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط، أعرب على هامش المنتدى نفسه الثلاثاء، عن رغبته في عقد اجتماع طارئ للمنظمة "مطلع مارس" لبحث انخفاض أسعار النفط.

اشترط صندوق النقد الدولي أن يجري الأردن "إصلاحات اقتصادية صعبة" ليبدأ معه برنامج إصلاحات جديدة. وقال عمر ملحس وزير المالية الأردني في بيانٍ له "إن صندوق النقد وضمن نطاق المفاوضات للبدء بالبرنامج الجديد اشترط على الأردن تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ما دون 70% مع حلول العام 2021، الأمر الذي يصعب تحقيقه وتعمل الأردن حاليا على محاولة رفع هذه النسبة وتعديل متطلباتهم بهذا الخصوص. وحول مشروع قانون الموازنة العامة، قال ملحس "إن القانون الحالي لضريبة الدخل لم يحقق الغايات المرجوة منه.. مبينا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعديلا لقوانين اقتصادية على رأسها قانون ضريبة الدخل". وأشار إلى أن الحكومة رفعت مخصصات نفقاتها الرأسمالية في موازنة العام الجاري إلى 19.6% بهدف تحسين مستويات النمو الاقتصادي من خلال المشاريع التي ستضخ فيها هذه المخصصات، رغم أن جزءا كبيرا من تمويل هذه المشاريع يأتي من منح ومساعدات. وقال وزير المالية الأردني، إنه بالرغم من أن نسبة نمو الاقتصاد منخفضة إذ حقق 2.7% العام الماضي، إلا أنه في الوقت ذاته يتأهل إلى سوق العمل سنويا ما لا يقل عن 100 ألف شخص، ولمواجهة تحدي تأمين وظائف لهم، فإن النمو يجب أن لا تقل عن 5%.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها استدعت بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق "دوماسكو" وكيل سيارات هوندا، مركبات هوندا سيتي موديلات 2014 – 2015 وذلك لإعادة برمجة صندوق السرعات "الجير بوكس". وقالت الوزارة في بيان لها إن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

أعلنت اللجنة المكلفة بدراسة وتحديد أسعار بيع المنتجات النفطية بسلطنة عمان أمس الإثنين، التسعيرة الجديدة لأسعار الوقود والتي سيتم البدء بتنفيذها يوم الجمعة القادم بمحطات الوقود بمختلف محافظات السلطنة. وقد حددت سعر لتر الممتاز (M-95) للفترة من 15 يناير وحتى 31 يناير الجاري بـ 160 بيسة وسعر لتر الوقود من النوع العادي (M-90) بـ 140 بيسة وسعر اللتر الواحد للديزل بـ 160 بيسة على أن تعقد اللجنة اجتماعات دورية شهرية لوضع التسعيرة الجديدة في حالة ارتأت اللجنة تعديل السعر وذلك يعتمد على تغيرات سعر الوقود في السوق العالمي. أكد ذلك المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز، الذي أشار إلى أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات خلال الفترة الماضية ومنذ إعلان مجلس الوزراء عن إجراءات لمواجهة الانخفاض العالمي لأسعار النفط ومن ضمنها تعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الاسعار العالمية حيث استعرضت على مدى الأسبوعين الماضيين آليات تطبيق التسعيرة الجديدة والخيارات المتاحة من خلال دراسة أسعار الوقود العالمي وأسعار الوقود المشابهة في دول مجلس التعاون الخليجي وتوصلت لسعر عادل ومناسب للجميع. وأضاف تم إخطار شركات التسويق بمختلف محافظات السلطنة بالتسعيرة الجديدة لتأخذ في الاعتبار موعد بدء التطبيق وتوفير الكميات المطلوبة للسوق حسب ما هو معمول به كما ستقوم شركة "أوربك" بتوفير الوقود لشركات التسويق مشيرا إلى أن اللجنة اجتمعت مع الهيئة العامة لحماية المستهلك وتم التنسيق معها فيما يتعلق بمدى التزام محطات الوقود بالتسعيرة وعدم استغلالها برفع الأسعار ونحن على ثقة بتعاون محطات الوقود مع التسعيرة الجديدة والتزامها التام بما تم تحديده حاليا أو بالنسبة للفترات القادمة. وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن قرار تعديل أسعار الوقود سيتم تطبيقه اعتبارا من الـ15 من يناير القادم، فيما أكدت وزارة النفط والغاز على اجتماع اللجنة المشكلة لتحديد أسعار الوقود للنظر في تطبيق آلية العمل بأسعار الوقود الجديدة وفق تسعيرة عادلة.

أعلنت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي عن بدء التنفيذ الإلزامي للائحة الفنية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد التي سيتم تطبيقها من قبل أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء اعتباراً من 01 يوليو القادم. وأوضح نبيل بن أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس، في تصريح له اليوم، الثلاثاء، أن الهدف من هذه اللائحة هو ضمان سلامة وجودة السلع التي تدخل إلى أسواق الدول الأعضاء لما فيه سلامة مواطنيها، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي ومواكبة لما يتطلبه قيام الاتحاد الجمركي في الدول الأعضاء للمساهمة في تنمية التجارة ودعم الاقتصاد. وقال إن الهيئة تسعى من خلال إصدارها لهذه اللائحة إلى تسهيل حركة انسياب السلع داخل الدول الأعضاء فيما بينها بوضع إجراءات موحدة للتحقق من المطابقة مع المتطلبات الأساسية للسلامة وإزالة العوائق الفنية بتوحيد شروط المنافسة في السوق الخليجي، ليتم فيه بيع منتجات آمنة ذات سلامة كافية فيما يختص بصحة وسلامة المستهلك التي يجب على كافة الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد الوفاء بها للسماح بوضعها في الأسواق والحركة الحرة لها داخل أسواق الدول الأعضاء لهيئة التقييس الخليجية. ودعا المستورد والصانع إلى إثبات قبل عرض الأجهزة والمعدات الكهربائية في السوق بأنه قد تم تصنيعها وإنتاجها بما يتفق مع الممارسات الهندسية الجيدة فيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للسلامة والمعمول بها في الدول الأعضاء وألا تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة.

أعلنت البحرين، اليوم الإثنين، رفع أسعار البنزين ابتداء من يوم غد ضمن إصلاحات اقتصادية واسعة اتخذتها دول الخليج لمواجهة انخفاض أسعار النفط. وقال عبدالحسين بن علي ميرزا، وزير الطاقة، إن أسعار البنزين الجيد في البحرين سيكون 125 فلسا لكل لتر بدلا عن 80 فلسا وسيكون البترول الممتاز بقيمة 160 فلسا لليتر الواحد. حيث وافق مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم الاثنين على تعديل سعر بيع وقود البنزين بنوعيه الجيد والممتاز وذلك بناءً على توصية اللجنة التنسيقية كما ورد في مذكرة الهيئة الوطنية للنفط والغاز.. وبموجب هذا القرار فإن أسعار وقود البنزين الممتاز ستصبح 160 فلساً للتر الواحد ووقود الجيد 125 فلساً للتر الواحد، وسيتم العمل بهذه التسعيرة الجديدة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير 2016. وتقوم الحكومة وفقا لخطتها لرفع الدعم عن الكهرباء برفع السعر على شكل قفزات متتالية تبدأ برفع السعر للشريحة الأولى للاستهلاك "0 إلى 3000 كيلووات" من 3 إلى 6 فلوس خلال العام الجاري "2016"، أي بزيادة 100% على سعر التعرفة الحالي، إلى أن يصل إلى 29 فلسًا للشريحة ذاتها، أي أن السعر سيرتفع 966%، بعد 4 سنوات من الآن.

تعهدت المملكة العربية السعودية بتزويد مصر باحتياجاتها من المواد البترولية لمدة 3 أشهر، بداية من فبراير المقبل بتسهيلات في السداد، حسبما قال مسؤول في وزارة البترول المصرية اليوم الإثنين. وقال المسؤول، على هامش اجتماعا لغرفة التجارة الأمريكية في القاهرة اليوم "السعودية تعهدت بتوفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة 3 أشهر تبدأ من فبراير المقبل بتسهيلات في السداد وبفائدة تصل إلى 1%. وكان العاهل السعودي أصدر توجيهات في ديسمبر، بزيادة استثمارات المملكة في مصر لتتجاوز 30 مليار ريال "8 مليارات دولار"، والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات، ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.

كشف تقرير رسمي صدر، اليوم الإثنين، أن 63٪ من حجم مضبوطات السلع الفاسدة في السوق الفلسطينية، مصدرها مصانع إسرائيلية، إلى جانب مستوطنات مقامة على أراضي الضفة الغربية. وبحسب تقرير وزارة الاقتصاد الفلسطينية، بلغ إجمالي مضبوطات السلع الفاسدة في السوق الفلسطينية خلال العام الماضي 2015، 477 طناً، منها نحو 300 طن منتجات إسرائيلية ومنتجات المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية. وبحسب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن المصانع الإسرائيلية تعد المصدر الأكبر للواردات الفلسطينية، بمتوسط نسبة سنوية تبلغ 55٪ من إجمالي الواردات الفلسطينية، إلا أن الحكومة الفلسطينية تحارب منذ عام 2010، أية منتجات إسرائيلية، تكون المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية مصدراً لها، وتفرض عقوبات بالسجن لم يخالف تعليماتها. وتنوعت المضبوطات بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ و المشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون والشمع، والمنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل. ووفق التقرير، بلغت نسبة المنتجات المضبوطة الفاسدة، ذات المصدر المحلي 6٪ من إجمالي السلع، بينما شكلت السلع الأجنبية غير الإسرائيلية ما نسبته 31٪ من إجمالي المضبوطات.

حددت الكويت سعر البيع الرسمي لنفطها الخام إلى المشترين الآسيويين في فبراير، بما يقل 3.05 دولار للبرميل عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي، حسبما قال مصدر مطلع بتجارة النفط اليوم الإثنين. وبهذا يرتفع سعر البيع الرسمي للنفط الخام الكويتي 0.70 دولار للبرميل عن الشهر السابق، وهو مايتماشى مع زيادة الأسعار من جانب السعودية. كان سعر البيع الرسمي للخام الكويتي في يناير يقل 3.75 دولار للبرميل عن متوسط عمان ودبي.