ارتفعت قيمة التداول ببورصة مسقط في شهر يونيو الماضي إلى 229.4 مليون ريال عُماني، مسجلة زيادة بنسبة 53.5 بالمئة عن مستواها في مايو، والبالغ 149.4 مليون ريال عُماني. وسجّلت بورصة مسقط في يونيو الماضي ثاني أعلى قيمة للتداول خلال العام الجاري، فيما تصدر شهر فبراير القائمة بـ 234.5 مليون ريال عُماني، كما سجلت البورصة في شهر يونيو الماضي أعلى مستوى للصفقات المنفّذة خلال العام الجاري عند 34 ألفًا و489 صفقة، مرتفعة بنسبة 5.3 بالمئة عن مستواها في مايو والبالغ 32 ألفا و736 صفقة. وارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة بالبورصة بنهاية الشهر الماضي إلى 28 مليارا و270.4 مليون ريال عماني، مسجلة مكاسب عند 343 مليون ريال عماني. وتأثر المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الشهر الماضي بالأوضاع السياسية التي شهدتها المنطقة، ليسجل تراجعًا بمقدار 60 نقطة، مختتما تداولات يونيو على 4500 نقطة. واتجهت المؤشرات القطاعية إلى التراجع أيضًا؛ فقد تراجع مؤشر قطاع الصناعة 96 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 92 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات 25 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعا بـ 9 نقاط.

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة /الفاو/ اليوم ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية على نحو محدود في يونيو الماضي، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والزيوت النباتية. وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية لأسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالميا، 128 نقطة في يونيو ، بزيادة 0.5 بالمئة عن متوسط مايو الذي سبقه . وفي تقرير منفصل، توقعت / الفاو / أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب 2.925 مليار طن في 2025، بزيادة 0.5 بالمئة عن التقدير السابق عند 2.911 مليار طن.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.05 دولار أمريكي ليبلغ 70.10 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس مقابل 69.05 دولار للبرميل في تداولات اليوم السابق وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا لتبلغ 68.80 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا لتبلغ 67 دولارا.

نظمت الجمعية الاقتصادية الخليجية المساحة الصوتية حول الاضطرابات الجيوسياسية وانعكاساتها على أسواق الطاقة بمشاركة الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور أنس فيصل الحجي مستشار التحرير في منصة الطاقة المتخصصة، وعلي بن عبدالله الريامي، خبير في أسواق الطاقة، وأكد المشاركون أن العلاقة بين النفط والسياسة لا تنفصل، على الرغم من المحاولات المتكررة لفصلهما خاصة من قبل الدول المنتجة، إذ يثبت التاريخ أن الأحداث الجيوسياسية من الحروب إلى السياسات المناخية والضرائب تؤثر بشكل كبير على أسواق الطاقة، مؤكدين أن بعض الدول مثل إيران كان لها تأثير كبير على أسواق النفط بسبب الأحداث السياسية بها، مبينين أن هناك اختلافات واضحة في استجابة أسعار النفط والغاز للأزمات الجيوسياسية، وتطرقوا إلى أهمية فهم ديناميكيات العرض والطلب والمخزونات، وتناولت المساحة الصوتية التوقعات المستقبلية لأسعار النفط وتأثير العوامل الاقتصادية والسياسية عليها. وشدد الدكتور أنس الحجي على استحالة فصل النفط عن السياسة منذ بداية هذه الصناعة وحتى الآن، على الرغم من محاولات دول مجلس التعاون فصل السياسة عن النفط إلا أن الطرف الآخر المستهلك لن يفصل السياسة عن النفط، مؤكداً أن تأثيرات السياسة على أسواق النفط لا تقتصر على الحروب والعمليات الإرهابية بل تمتد لتشمل موضوعات الضرائب وتبني السياسات المناخية المحاربة للنفط والغاز والفحم. ورأى أنس الحجي أن أكبر دولة مؤثرة في أسواق النفط خلال 115 عاماً الماضية هي إيران بسبب الأحداث السياسية فيها، مستشهداً بأحداث تاريخية متعددة من تغيير الحكم إلى الثورات والعقوبات. وقدم الدكتور خالد العامري أمثلة على تذبذب أسعار النفط بعد أحداث جيوسياسية كبرى مثل ارتفاع أسعار الخام بنسبة 5% بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 ثم انخفاضها في غضون 14 يوماً بنحو 25%، وكذلك ارتفعت أسعار النفط أثناء غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022 بنحو 30% خلال الأسبوعيين الأولين للحرب، وانخفاضها لاحقاً وعودتها إلى مستويات ما قبل الحرب بعد حوالي 8 أسابيع، والأمر ذاته حدث خلال أحداث 7 أكتوبر 2023 إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 4% ثم استقرارها لاحقاً. وأشار إلى أن الدول المصدرة تتبنى استراتيجيات مرنة لإدارة تأثير الأوضاع الجيوسياسية على قطاع النفط والغاز، مثل تنويع الأسواق، وتعزيز الاستثمارات في الطاقة البديلة، وتطوير سياسات مستقرة لضمان أمن الطاقة، إذ يساعد هذا النهج في تقليل المخاطر وضمان استقرار تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية .. مشيراً إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية تفرض تقلبات حادة في الأسواق، مما ينتج عنه تحديات كبيرة على الدول المنتجة والمستهلكة، وكذلك على الشركات العاملة في هذا القطاع، ويتطلب التعامل مع هذه التحديات فهمًا عميقًا للعوامل الجيوسياسية وآليات التأثير التي قد تؤدي إلى تغيرات في العرض والطلب العالميين. وقدم الدكتور أنس الحجي مقارنة بين حرب روسيا على أوكرانيا والحرب الإسرائيلية الإيرانية حيث قال: عندما نتكلم عن روسيا حصل الغزو الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022 مباشرة بعد انتهاء الاغلاقات وخروج العالم من أزمة كورونا، وانفتاح الاقتصاد العالمي والنمو في الاقتصاديات المختلفة والاستهلال الكبير للنفط والغاز، بينما في حالة حرب إسرائيل على إيران هناك وفرة في المعروض وانخفاض في النمو الصيني وتباطؤ في الاقتصاد الأمريكي. وعبر علي الريامي عن استغرابه من عدم حصول ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط أثناء الحرب الإسرائيلية على إيران رغم أن المنطقة تضمن دولاً منتجة للنفط بحدود 25% من الاحتياج العالمي من النفط، وتضم أهم ممرين وهما مضيق هرمز ومضيق باب المندب، إذ لم تتجاوز أسعار النفط 80 دولارا للبرميل ثم تراجعت إلى السبعينيات ومنها إلى الستينيات. ممرات الطاقة المائية وأكد الدكتور أنس الحجي أن القوى المختلفة التي تعاقبت على العالم تحاول دائماً السيطرة على الممرات المائية أو حماية الممرات المائية، مشدداً بأن إيران لا يمكنها إطلاقا إغلاق مضيق هرمز إذ أن المضيق في أضيق نقطة له 33 كيلومتراً لن تستطيع البحرية الإيرانية السيطرة على هذه المساحة مع التأكيد بوجود حماية دولية وتحالفات بحرية في المنطقة. وكشف الحجي أن أغلب الملاحة في مضيق هرمز هي في المياه العمانية وليس في المياه الإيرانية، والسبب أن مياه المضيق من الجانب الإيراني ضحلة، وليس من مصلحة إيران على الإطلاق إغلاق المضيق لأن 80% من وارداتها تأتي يومياً عبر هذا المضيق. وحذر الحجي الاعلام العربي من الترويج لفكرة إغلاق مضيق هرمز، مشدداً أن ذلك يخدم المصالحة الأجنبية مثل منتجي النفط الكندي والنرويجي والأمريكي ولا يخدم الترويج لمثل هذه الأفكار المنطقة بتاتاً. وأوضح الدكتور أنس الحجي أن الدول الثمانية في أوبك بلس لم ترفع الإنتاج بس رفعت الحصص الإنتاجية، وأن ما يؤثر في الأسعار هي الامدادات وليس الإنتاج، مع العلم أن أغلب هذا النفط موجود سلفاً، وقد تجاوزت بعض الدول في مجموعة الثمانية الإنتاج مثل كازاخستان والعراق، وزيادة سقف الإنتاج كان أغلبها على الورق فقط .. مؤكداً أن الطلب يزداد في دول مجلس التعاون على التكييف خلال فصل الصيق، وهذا يزيد الطلب على الكهرباء إذ يتطلب حرق مزيد من النفط، وهذه الزيادات تذهب إلى الاستهلاك المحلي. ويري الحجي أن قرار أوبك بلس بزيادة الإنتاج يهدف إلى الحفاظ على مصداقية المنظمة وهذا الأمر له ثمن عالي جداً في ظل تجاوزت بعض الدول لحصصها. تأثيرات السياسات الأمريكية ووصف علي الريامي تدخلات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرارات الأوبك واضحة، وخاصة ما يكتبه الرئيس في وسائل التواصل الاجتماعي، مع العلم أن هذه التصريحات متضاربة ومنها على سبيل المثال تصريحاته المتضاربة حول تصدير النفط الإيراني. وأوضح الحجي أن المشكلة الأساسية التي نعاني منها الآن هي انخفاض معدلات النمو الاقتصادي حول العالم خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الصين نتيجة الحروب التجارية، ولكن السبب الأكبر هو تقلب ترامب السريع، وهذا التقلب في التصريحات يوقف الاستثمار ويؤثر على النمو الاقتصادي. التوقعات المستقبلية للخام وتوقع علي الريامي أن تبقى أسعار النفط في الربع الثالث من العام الجاري ما بين 68 ـ 67 دولاراً للبرميل، مع التخوف في الربع الأخير من انخفاضها إلى 65 دولاراً للبرميل، وبشكل عام لن تنخفض أقل من 65 دولاراً بنهاية العام الجاري. ويرى الحجي أن أساسيات السوق تدعم أسعار أعلى مما عي عليه حالياً، وأن الأسعار يجب أن تكون فوق 70 دولاراً حالياً، ويتوقع ارتفاع الأسعار بشكل أكبر خلال فترة الصيف بسبب موجة الحر، وتراجعها في الربع الأول من عام 2026 بسبب انخفاض الطلب الموسمي. وعبر الحجي عن مخاوفه من حصول ركود اقتصادي، مدعوة بمشروع ضخم لترامب قد يزيد الديون الأمريكية بشكل هائل وهذا سينعكس على أسعار الفائدة والاقتصاد الأمريكي، أما إذا حصل اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة كما يقول ترامب خلال الأسابيع القادمة فلن نرى انخفاض أسعار النفط في الربع الأول من العام المقبل إذ سيكون هناك نمو اقتصادي في كلا البلدين وهذا يتطلب زيادة استخدام النفط بشكل كبير.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن انضمام تسع شركات خاصة إلى برنامجها (المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجيGCC AEO)، بعد أن أثبتت التزامها بالمعايير الدولية المتعلقة بأمن وسلامة سلسلة التوريد في التجارة الدولية وامتثالها للمتطلبات الجمركية المعتمدة. وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن السيد طلال عبدالله الشيبي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك للشؤون الجمركية سلم شهادات الانضمام إلى ممثلي الشركات التسع. وأضاف البيان أن هذا التكريم يأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي يعد من أبرز المبادرات الجمركية الخليجية الرامية إلى تسهيل انسياب حركة التجارة، وتحفيز الشركات على الالتزام بأعلى معايير الامتثال والسلامة. وأشار إلى أن العضوية في البرنامج تتيح حزمة من التسهيلات للشركات المعتمدة، من بينها تبسيط إجراءات التخليص الجمركي، وتسريع مسار الإفراج عن الشحنات وفق ضوابط مدروسة، وتخصيص مسارات مبسطة للعمليات الجمركية، دون المساس بمتطلبات الرقابة الجمركية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء اللوجستي وتعزيز بيئة الأعمال التنافسية. وأكدت الهيئة العامة للجمارك التزامها بمواصلة تطوير البرنامج وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، دعما لجهود تمكين القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 6.98 دولار، ليبلغ 69.34 دولار للبرميل في تداولات أمس الثلاثاء، مقابل 76.32 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول الإثنين، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.34 دولار، لتبلغ 67.14 دولار للبرميل، في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.14 دولار، لتبلغ 64.37 دولار.

بلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني 22.8 مليار دولار في نهاية شهر مايو الماضي. وأوضح المركزي الأردني، أن هذه الاحتياطيات تكفي لتغطية مستوردات الأردن من السلع والخدمات مدة 8.8 شهر. كما أشارت البيانات إلى أن قيمة موجودات البنك المركزي من الذهب حتى نهاية شهر مايو، وصلت إلى 7.760 مليار دولار. أما كمية موجودات الذهب في البنك المركزي فوصلت إلى 2.345 مليون أونصة حتى نهاية شهر مايو من العام الحالي.

أكد المهندس عبد العزيز الدليمي، الخبير في شؤون الطاقة، أهمية فوز قطر للطاقة بأول رخصة تنقيب واستكشاف في الجزائر، منوهاً لأهمية هذه الخطوة الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي. كما أكد الخبير في شؤون الطاقة - في مقابلة مع تلفزيون قطر - أن أهمية واستراتيجية هذه الخطوة القطرية في مجال الطاقة مع الجزائر تكمن في التفاعل مع دولة ذات تاريخ خاصة في مجال الطاقة وخصوصاً الغاز الطبيعي والنفط. وأشار الخبير في شؤون الطاقة إلى أن الجزائر تعتبر من أوائل الدول التي أسست منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، كما أنها أيضاً عضو في منظمة الدول المصدرة للغاز، منوهاً إلى أن كل هذه الحيثيات تجعل من الجزائر دولة مهمة وخاصة في مجال الطاقة. وقال الدليمي إن لدولة قطر والجزائر مسارات توافقية في العديد من المسائل بالإضافة إلى اللحمة بين الشعبين الشقيقين، وفي شرحه لخطوة الاستثمار القطري في مجال الطاقة في الجزائر، أكد أن الجزائر بلد مهم يقع في شمال أفريقيا، قريب من أوروبا، وهو من أهم الأسواق في العالم . وتطرق الدليمي إلى البنية التحتية الجزائرية في مجال الطاقة واصفاً إياها بـ القوية جدا، مشيراً إلى أنه بلد مهم لديه مخزون كبير من الغاز الطبيعي والنفط الخام. وفازت قطر للطاقة برخصة للتنقيب والاستكشاف في الجزائر، وذلك ضمن جولة مناقصات 2024 لتراخيص التنقيب عن النفط والغاز، وهو ما يمثل أول دخول لـ قطر للطاقة في قطاع التنقيب والاستكشاف في الجزائر.

بخطوات ثابتة ورؤى استشرافية نجحت شركات القطاع النفطي بالكويت في إرساء منظومة متطورة للأمن السيبراني تعنى بحماية الشريان الحيوي للاقتصاد الوطني من المخاطر وتعزز موثوقية أنظمتها، إضافة إلى رفع جهوزيتها لمواجهة التحديات السيبرانية المستقبلية. وترتكز التعزيزات السيبرانية في شركات القطاع النفطي على عدة محاور، بدءا من التحديث المستمر للأنظمة الأمنية لضمان توافقها مع أحدث المعايير الدولية مرورا بإجراء اختبارات اختراق دورية وتقييم دقيق للمخاطر المحتملة وصولا إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن التهديدات. ويمثل الاستثمار في التقنيات الحديثة، إلى جانب التدريب المستمر للموظفين على أحدث ممارسات الأمن السيبراني، ذراعين استراتيجيتين في توفير الأمان الاستباقي للقطاع النفطي ضد التهديدات المتطورة. وتحتضن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة أقساما ومراكز متخصصة لعمليات الأمن السيبراني تعنى بتعزيز سياسات الأمان بشكل دوري بما يضمن توافق الأنظمة مع أحدث المعايير الأمنية والبرمجيات الدفاعية. ويجمع الخبراء والمعنيون في قطاع الشركات النفطية بالكويت على الدور المحوري للتطوير المستمر لمصدات الأمن السيبراني في مواجهة التهديدات المتزايدة، بما في ذلك الاختراقات الأمنية والبرمجيات الخبيثة وهجمات الهندسة الاجتماعية. وفي هذا السياق، قدم علي القلاف رئيس مشروع عمليات الأمن السيبراني في شركة البترول الوطنية بالكويت، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية /كونا/، رؤية متكاملة عن أهمية الأمن السيبراني للقطاع النفطي، مشيرا إلى أنها تنبع من عدة أوجه يأتي في مقدمتها الاعتماد الكبير على الأنظمة الرقمية في إدارة عمليات الإنتاج والتكرير والتوزيع، ما يجعل حماية هذه الأنظمة من المخاطر السيبرانية أمرا بالغ الأهمية لضمان استمرارية العمل والحفاظ على سرية المعلومات الحساسة. وحدد المكونات الحيوية للفضاء السيبراني في شركة البترول الوطنية في خمسة مكونات رئيسية تضم البنية التحتية والبرمجيات التشغيلية والأنظمة الأمنية والبيانات والمستخدمين، إضافة إلى الخدمات الرقمية. وأوضح أن البنية التحتية تشمل الخوادم والشبكات والأنظمة التي تدير البيانات وعمليات الإنتاج والتكرير، فيما تتمثل البرمجيات التشغيلية في أنظمة التحكم الصناعي التي تدير العمليات في المصافي ومحطات تعبئة الوقود، وتعنى الأنظمة الأمنية بحماية الشبكات من الهجمات. وأضاف أن الفضاء السيبراني للشركة يضم البيانات مثل سجلات العمليات وأسرار الشركات التجارية، حيث تعد من أصول الشركة التي تتطلب حماية جيدة، إضافة إلى المستخدمين وهم موظفو الشركة الذين يتفاعلون مع هذه الأنظمة في مختلف الأقسام، كما يحتوي على الخدمات الرقمية مثل الإنترنت والشبكات الداخلية التي تربط مرافق الشركة المختلفة. وأشار رئيس مشروع عمليات الأمن السيبراني في شركة البترول الوطنية بالكويت إلى أن الشركة تواجه العديد من التهديدات السيبرانية، أبرزها الهجمات الإلكترونية مثل القرصنة والتسلل إلى الأنظمة بهدف سرقة البيانات أو تعطيل العمليات والبرمجيات الخبيثة التي قد تستهدف أنظمة التحكم الصناعي في المصافي، إضافة إلى الفيروسات التي يمكن أن تصيب أجهزة الحاسوب الداخلية. واستعرض علي القلاف استراتيجيات إدارة المخاطر السيبرانية لمواجهة تلك التهديدات، مشيرا إلى أن الشركة تعتمد على التحليل المستمر للمخاطر لفهم التأثير المحتمل والتقييم الدوري للأدوات الأمنية باستخدام اختبارات الاختراق وتقييمات الثغرات لضمان حماية الأنظمة. وأوضح أن التعامل مع المخاطر السيبرانية يتم عبر دائرة مختصة بإدارة المخاطر المؤسسية بالتعاون مع دائرة تقنية المعلومات التي تعمل على تحديد وتقييم المخاطر المحتملة التي قد تؤثر في الأنظمة التشغيلية. وأكد أن الشركة تتبنى حزمة من الإجراءات والحلول لتعزيز أمنها السيبراني تشمل التحديث الدوري للأنظمة الأمنية بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية وتطبيق حلول التشفير والمصادقة المتعددة العوامل، إضافة إلى استخدام تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والكشف المبكر عن التهديدات والهجمات. ونوه بأن الشركة أنجزت العديد من المشاريع الرائدة في مجال الأمن السيبراني والتي توجتها بتدشين أول مركز موحد لعمليات الأمن السيبراني الفريد من نوعه على مستوى دولة الكويت ومنطقة الشرق الأوسط لمراقبة الأنظمة التقنية التشغيلية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والكشف المبكر عن الهجمات والتعامل معها بسرعة وفعالية. وأشار إلى التدريب المستمر للموظفين على أحدث ممارسات الأمن السيبراني كإحدى الاستراتيجيات الأساسية التي تتبناها الشركة للحد من المخاطر البشرية، فضلا عما تشهده من تطور سيبراني مستمر عبر الاستثمار المتنامي في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتوفير أمان استباقي ضد التهديدات المتطورة. وشدد على ضرورة المضي قدما في هذا المسار على مستوى جميع شركات القطاع، خاصة بعد إطلاق استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 2040 للتحول الرقمي والتي سترفع أعداد الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء في العمليات التشغيلية. ولفت القلاف إلى المخاطر العديدة التي يحملها الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني في أي قطاع بما في ذلك القطاع النفطي، حيث يوفر فرصا واسعة لتحسين الهجمات الإلكترونية وجعلها أكثر تطورا، مضيفا أن الشركة تواجه تلك المخاطر بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل استخدام أنظمة الكشف المبكر لتحليل سلوك الشبكة واكتشاف الأنماط غير المعتادة التي قد تشير إلى هجوم، علاوة على تعزيز وعي الموظفين بأحدث أساليب الهجمات مثل التصيد الإلكتروني الموجه باستخدام الذكاء الاصطناعي. وأكد علي القلاف رئيس مشروع عمليات الأمن السيبراني في شركة البترول الوطنية بالكويت أن تأمين الأنظمة الرقمية التي تعتمد عليها عمليات الإنتاج والتكرير يعد من أولويات الشركة لضمان استقرار قطاع النفط والغاز في الكويت وحماية السمعة التجارية للشركة ومنع أي تهديد قد يؤدي إلى تسريب بيانات حساسة أو تعطيل الإنتاج أو الإضرار بالبيئة. وأشار إلى أن القطاع النفطي يواجه تحديات سيبرانية متعددة، لاسيما تلك المتعلقة بالأنظمة القديمة التي تفتقر لدعم أحدث تقنيات الأمان، علاوة على التعقيدات الفنية الناجمة عن تكامل الأنظمة التشغيلية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والتي تشكل تحديا إضافيا، ما يستلزم حماية شاملة لكل من الشبكات الصناعية الرقمية لضمان أمن القطاع الحيوي. من جانبه، أكد محمد الصفي رئيس فريق الأمن السيبراني في شركة نفط الكويت أهمية فهم الآثار والأفعال التي تنتج عن عناصر التهديد في الفضاء السيبراني، والتي تزايدت أعدادها في السنوات الأخيرة، ما قد يؤدي إلى تسرب أو محو البيانات أو تعطل الأنظمة. وقال الصفي، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية /كونا/، إن معرفة طبيعة هذه التهديدات وتقييم احتمال حدوثها وتأثيرها في بيئة العمل من شأنهما مساعدة المؤسسات على تطوير استراتيجيات دفاعية مناسبة وفعالة للتصدي لها. وشدد على أن القطاع النفطي يعد الرافد الأساسي للاقتصاد الكويتي، وأن تعزيز الأمن السيبراني فيه أولوية قصوى، لاسيما أنه يعتمد بشكل كبير على أنظمة التحكم والتشغيل الآلي، ما يتطلب التأكد الدائم من سلامة العمليات وحماية البيانات الحساسة للحفاظ على استمرارية الأعمال والاستقرار الاقتصادي. وسلط رئيس فريق الأمن السيبراني في شركة نفط الكويت الضوء على التحديات التي تواجه القطاع النفطي في مجال الأمن السيبراني، مشيرا إلى النطاق الواسع لعمليات القطاع وتكامل أنظمته المترابطة والمتداخلة، إضافة إلى تزايد استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي في شن الهجمات السيبرانية، الأمر الذي يستدعي يقظة أمنية متواصلة. وتوقع أن يتجه مستقبل الأمن السيبراني في القطاع النفطي الكويتي نحو المزيد من التكامل باستخدام الضوابط الأمنية والتقنيات الحديثة وتعزيز التعاون بين الشركات النفطية والجهات الحكومية لتهيئة بيئة أكثر أمانا، مع التركيز على مواجهة التهديدات المتجددة والمتزايدة. وحول النهج المتعدد الأوجه لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع النفطي، أكد عبدالله الخطيب ضابط أول أمن سيبراني في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك)، أهمية الدور التكاملي بين الشركات والجهات الحكومية بهدف تبادل المعلومات والخبرات حول التهديدات والهجمات المستحدثة. وقال الخطيب في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية /كونا/، إن حزمة الحلول والاستراتيجيات الداعمة لبنيوية الأمن السيبراني في القطاع تشمل تعزيز الحوكمة الأمنية عبر وضع سياسات محكمة وتحديث الأنظمة من خلال استبدال البرمجيات القديمة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية وتدريب الكوادر البشرية والتوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي. وتوقع تزايد الاستثمارات في الأمن السيبراني خلال المرحلة المقبلة لتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التهديدات المتطورة مع التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للكشف المبكر وتعزيز أمن إنترنت الأشياء في المنشآت النفطية، إضافة إلى تطوير أنظمة دفاع سيبراني متكاملة تشمل تحليل البيانات الضخمة والتشفير المتقدم، كما توقع تطوير التشريعات والسياسات الدولية ذات الصلة لضبط الأمن السيبراني في القطاع النفطي، مشيرا إلى أنه سيظل هدفا رئيسيا للهجمات الإلكترونية ما يجعل الأمن السيبراني جزءا لا يتجزأ من متطلبات استدامته وحمايته من المخاطر. وشدد على أن إدارة المخاطر السيبرانية تتطلب عملية متكاملة تشمل تحديد المخاطر بهدف التعرف على الثغرات الأمنية المحتملة ثم تحليلها عبر تقييم تأثيرها واحتمالية حدوثها، إضافة إلى تطوير استراتيجيات الحماية مثل تنفيذ جدران الحماية والتشفير والمراقبة المستمرة، فضلا عن الاستجابة للحوادث عبر خطط للاستجابة والتعافي في حال حدوث اختراق. وتولي الحكومة الكويتية الأمن السيبراني أهمية قصوى، لاسيما في القطاع النفطي، بوصفه عنصرا استراتيجيا لحماية الأصول في قطاع النفط والغاز، من خلال تحقيق التكامل الوثيق بين التكنولوجيا المتقدمة والاستراتيجيات الأمنية المتطورة والتدريب المستمر للموظفين. وعملت دولة الكويت خلال الفترة الماضية على توسيع شراكاتها الاستراتيجية في مجالات الأمن السيبراني جنبا إلى جنب مع الجهود التي تبذلها الجهات المتخصصة في البلاد لإحداث تحولات جذرية في تأمين الفضاء السيبراني بالكويت.

فازت /قطر للطاقة/ برخصة للتنقيب والاستكشاف في الجزائر، وذلك ضمن جولة مناقصات 2024 لتراخيص التنقيب عن النفط والغاز، وهو ما يمثل أول دخول لـ/قطر للطاقة/ في قطاع التنقيب والاستكشاف في الجزائر. وأعلنت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بالجزائر نتائج عملية المناقصة التنافسية، حيث منحت حقوق الاستكشاف والإنتاج في المنطقة البرية /أهارا/ الواقعة في شرق الجزائر إلى تحالف مكون من /قطر للطاقة/ بحصة فعلية تبلغ 24.5 في المئة، وتوتال إنرجيز (المشغل خلال مرحلة الاستكشاف) بحصة فعلية تبلغ 24.5 في المئة، وشركة النفط والغاز الجزائرية الحكومية /سوناطراك/ بحصة فعلية تبلغ 51 في المئة. وفي هذا السياق، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن الفوز بحقوق الاستكشاف والإنتاج في منطقة أهارا، يمثل أول تواجد لنا في قطاع الاستكشاف في الجزائر الشقيقة، ويوسع رقعة التواجد في شمال أفريقيا. وتقدم سعادته بالتهنئة والشكر لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائرية والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على الإدارة الناجحة لجولة المناقصات، معربا عن تطلعه للتعاون مع الوزارة والوكالة و/سوناطراك/ و/توتال إنرجيز/ لإنجاح هذا المسعى الاستكشافي الهام. يشار إلى منطقة /أهارا/ تقع في شرق الجزائر عند تقاطع حوضي بركين وإليزي المعروفين بغزارة الانتاج، وتغطي مساحة تبلغ حوالي 14,900 كيلومتر مربع.

قفزت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 15-6-2025، مقارنة ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري. وجاء ارتفاع أسعار العملات العربية بسبب صعود الدولار بنحو جنيه ليقترب من الـ51 جنيها خلال التعاملات الصباحية في البنوك المصرية. وفقا لصحيفة مصراوي أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم سعر الريال السعودي: 13.46 جنيه للشراء، و 13.53 جنيه للبيع، ، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع. سعر الدرهم الإماراتي: 13.78 جنيه للشراء، و 13.82 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا للشراء والبيع. سعر الدينار البحرينى: 133.04 جنيه للشراء، بزيادة 2.52 جنيه، و 134.69 جنيه للبيع، بزيادة 2.55 جنيه. سعر الريال القطري: 12.86 جنيه للشراء، بزيادة 25 قرشًا، و 13.98 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا. سعر الدينار الأردنى: 70.95 جنيه للشراء، بزيادة 1.34 جنيه، و71.69 جنيه للبيع، بزيادة 1.36 جنيه. سعر الدينار الكويتى: 164.57 جنيه للشراء، بزيادة 3.96 جنيه، و165.99 جنيه للبيع، بزيادة 4.1 جنيه.

أعيد اليوم التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف استمر نحو 6 أشهر. وقال محمد يسر برنية وزير المالية السوري، إن إعادة افتتاح سوق دمشق ‏للأوراق ‏المالية رسالة بأن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك والانتعاش، موضحا أن سوق دمشق للأوراق المالية سيكون شركة خاصة ومركزا حقيقيا لتطوير الاقتصاد السوري، وسيعمل على مواكبة التطورات الرقمية. من جهته قال باسل أسعد المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية، إن افتتاح سوق دمشق يوم تاريخي مهم لسوريا، وأضاف: نحن متأهبون للعودة وممارسة دورنا خلال الفترة القادمة حيث ستكون الاستثمارات أكبر وأوسع. وأضاف المدير التنفيذي أسعد: رغم الإمكانيات المحدودة، تمكنا من تنفيذ المطلوب منا بشفافية وحفظ ملكية المستثمرين، وسنكون قادرين على مواكبة التطورات القادمة. من جانبه، قال فادي جليلاتي رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، إن سوق دمشق للأوراق المالية لن يكون مجرد منصة لتداول الأسهم والسندات، بل سيكون له دور فاعل في إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، كما سيسهم في استقرار العملة الوطنية وربط الاقتصاد السوري بالاقتصادات العالمية.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي بمقدار 92 سنتا ليبلغ 65.01 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 64.09 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام /برنت/ بمقدار 75 سنتا لتبلغ 64.15 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي 90 سنتا لتبلغ 60.94 دولار للبرميل.

أعلنت سوريا، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاق بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف شركات بمجال الطاقة لتوليد الكهرباء، تقوده شركة أورباكون القابضة القطرية. وبحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، جرى في دمشق توقيع مذكرة تفاهم بين وزير الطاقة السوري محمد البشير وتحالف شركات بمجال الطاقة لتعزيز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة. ووفق وكالة الأنباء السورية، فقد شملت مذكرات التفاهم تطوير 4 محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بسعة 4000 ميغاواط، باستخدام تقنيات أمريكية وأوروبية، إلى جانب محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في وديان الربيع جنوب سوريا. كما وقعت وزارة الطاقة مذكرات التفاهم مع كل من مجموعة UCC العالمية وشركة أورباكون وشركة باور الدولية وشركة جنكيز للطاقة وشركة كاليون للطاقة. وقال وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير في كلمة له خلال مراسم التوقيع: نعيش اليوم لحظة تاريخية تشكل نقطة تحول في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في هذا القطاع المهم. وأوضح أن قيمة الاستثمار 7 مليارات دولار سيسهم بتوليد 5 آلاف ميغا واط الأمر الذي يسهم في زيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية وينعكس إيجاباً على جميع مناحي الحياة. من جانبه قال رامز الخياط الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة: إن هذه المذكرة مرحلة جديدة من العمل المشترك لإعادة إعمار سوريا من خلال تحقيق اكتفائها الذاتي لضمان نهضة مستدامة. وتابع الخياط: سنستخدم أحدث التجهيزات في مجال الطاقة وسيوفر المشروع أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة ما يسهم في دعم سوق العمل في سوريا. بدوره قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك: إن هذه اللحظات لا تتكرر دائماً وكل جهود الإدارة الأمريكية تصب في مصلحة الحكومة السورية الجديدة.

أكد أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي أن القمة الاقتصادية الأولى التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين، تشكل لحظة مفصلية في مسيرة التعاون الدولي، حيث تلتقي ثلاث قوى ديناميكية تتشارك الطموحات والإنجازات. وقال إبراهيم، خلال افتتاح أعمال القمة، إن هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها هذه الأطراف الثلاثة في هذا الشكل الفريد، منوها بأن لكل منها إرثا حضاريا عريقا وثقافات متجذرة وأهدافا مشتركة. وأوضح رئيس الوزراء الماليزي أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية بات مركزا للقوة المالية والابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي، مع احتفاظ الطاقة بدورها كمحور رئيسي لاقتصادات المنطقة. كما أشاد بتحول الصين وتأثيره العابر للحدود، مشيرا إلى أن نجاح بكين في مكافحة الفقر وتقدمها في الأداء الاقتصادي والرقمنة والذكاء الاصطناعي يعد استثنائيا.

حصلت وزارة المالية، على جائزة صفقة العام ضمن جوائز Global Banking & Markets: Middle East Awards 2025، التي أقيمت في دبي بالإمارات، وذلك عن إصدارها المتميز والمتمثل بطرح سندات خضراء بقيمة 2.5 مليار دولار خلال مايو 2024. وكانت وزارة المالية قد أصدرت آنذاك شريحتين بآجال 5 و10 سنوات، حيث شهد الإصدار حينها إقبالا واسعا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وتجاوز إجمالي حجم الاكتتاب 14 مليار دولار. ويمثل هذا الإصدار محطة بارزة في مسيرة التمويل الأخضر لدولة قطر، إذ يعد أول إصدار سيادي من نوعه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأكبر حجما للسندات الخضراء على مستوى المنطقة، كما تم تسعير الطرح بهوامش تكلفة دين تعتبر الأدنى على مستوى منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMA) للشرائح بالآجال المذكورة أعلاه، وقت الإصدار. ويعكس هذا الإنجاز ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري ومتانة المالية العامة، بالإضافة إلى ثقتهم بإطار التمويل الأخضر السيادي لدولة قطر الذي يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية للتمويل الأخضر والمستدام، مع الإشارة إلى أن إطار العمل المشار إليه يسترشد بركائز رؤية قطر الوطنية 2030 ويتوافق مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) ومبادئ القروض الخضراء المنبثقة عن رابطة أسواق الدين (LMA). وترشحت لجوائز Global Banking and Markets Middle East لهذا العام أكثر من 400 جهة، فيما جاءت الجوائز من نصيب أكثر الصفقات ابتكارا وتميزا في منطقة الشرق الأوسط.

انطلقت، اليوم، أعمال مؤتمر الأعمال العماني الشرق أفريقي ومعرض شرق أفريقيا للتجارة والاستثمار 2025 (اكسبو ايتكس)، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان. يهدف المؤتمر إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الإقليمية، مع المسؤولين الحكوميين، وقادة الصناعة، والمستثمرين، وممثلي التجارة من دول شرق أفريقيا مثل كينيا وتنزانيا وأوغندا والصومال ورواندا، إلى جانب سلطنة عمان. يشارك في المؤتمر أكثر من 20 من الخبراء الاقتصاديين، فيما شاركت أكثر من 30 شركة من سلطنة عمان وشرق أفريقيا في المعرض المصاحب للمؤتمر لاستعراض أحدث التقنيات والحلول والخدمات في قطاعات متعددة تشمل الزراعة، والطاقة النظيفة، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا. واستعرض المؤتمر فرص التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها: التجارة والاستثمار، والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، والبنية الأساسية والخدمات اللوجستية، والأعمال الزراعية والأمن الغذائي، والتعليم وتطوير رأس المال البشري، والابتكار.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، لتصل إلى 24.00 بالمئة، و25.00 بالمئة و24.50 بالمئة على الترتيب. وذكر البنك المركزي المصري، في بيان اليوم، أن لجنة السياسة النقدية قررت، كذلك خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50 بالمئة، موضحا أن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. وأوضح البيان أنه على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0 بالمئة مقابل 4.3 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024. وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار البيان إلى أن معدل البطالة شهد انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024، منوها بأن التضخم السنوي شهد انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وأضاف أنه بحلول إبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9 بالمئة و10.4 بالمئة على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا.

شاركت دولة قطر في اجتماع المائدة المستديرة للمحافظين الذي عقد ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025، التي استضافتها العاصمةالجزائر على مدى أربعة أيام واختتمت اليوم. وشهد اجتماع المائدة المستديرة مشاركة واسعة من وزراء المالية ومحافظي البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، حيث تم تبادل الرؤى حول أولويات المرحلة المقبلة، وسبل تعزيز دور مجموعة البنك في دعم الدول الأعضاء. وتأتي مشاركة دولة قطر تأكيدا على التزامها الدائم بالتعاون الإقليمي والدولي، وحرصها على دعم المبادرات التنموية التي تتبناها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وقعت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اليوم، عددًا من اتفاقيات التمويل مع الدول الأعضاء، إلى جانب مذكرات تفاهم مع مؤسسات دولية، بقيمة إجمالية تفوق مليار دولار. وتهدف هذه الاتفاقيات، التي جرى توقيعها على هامش فعاليات اليوم الثالث من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي المنعقدة بالجزائر، إلى تمويل مشاريع متعددة في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة آثار التغير المناخي في قارتي إفريقيا وآسيا، إلى جانب تطوير البنى التحتية وتحسين الرعاية الصحية. وتضمنت هذه الاتفاقيات توقيع اتفاقية بين البنك الإسلامي للتنمية وسلطنة عُمان بقيمة (632.1) مليون دولار لدعم وتمويل إنشاء السدود للحماية من أضرار الفيضانات وحماية السكان من خطرها وزيادة استغلال مياه الفيضانات، ومنحة تمويل بقيمة (37) مليون يورو، لتعزيز إيجاد فرص العمل للشباب والتدريب المهني والتوظيف بموريتانيا، واتفاقية لتطوير النظام الصحي الفلسطيني من خلال تطوير وتمويل إنشاء مستشفى خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان بقيمة (26.6) مليون دولار، وإنشاء مركز بحثي يعمل على تطوير علاج أمراض السرطان. واشتملت كذلك على اتفاقية بقيمة (38.2) مليون دولار للحد من الفقر وخدمة (60) ألف أسرة بسيراليون، وذلك عن طريق دعم تنوع الثروة الحيوانية، واتفاقية بقيمة (3) ملايين دولار لدعم وزيادة إنتاجية الفول السوداني، ضمن برنامج زيادة إنتاجية زامبيا من المحاصيل الزراعية وخاصة الفول السوداني في المرحلة الثانية من البرنامج. وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية قد وافق، خلال اجتماعه في مارس الماضي، على تخصيص أكثر من 1.4 مليار دولار أمريكي، لدعم أهداف التنمية المستدامة في 8 دول أعضاء.