سجلت المملكة العربية السعودية أكبر عدد من المصارف العربية التي دخلت ضمن لائحة البنوك الأكثر سلامة حول العالم. وأكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، أن 20 مصرفا عربيا كان ضمن لائحة البنوك الأكثر سلامة حول العالم من إجمالي 250 مصرفا، وسجلت السعودية أكبر عدد من المصارف العربية التي دخلت القائمة بنحو 8 مصارف وتلتها الإمارات العربية المتحدة بـ7 مصارف والكويت بمصرفين، ومصرف واحد في كل من البحرين وقطر والأردن. وأشار إلى ارتفاع أصول البنوك العربية بنسبة 7%، ليصل إلى 3.3 تريليون دولار لتصبح 135% من حجم الاقتصاد العربي، وارتفعت الودائع لتصل إلى 2.1 تريليون دولار بنسبة 85% من الاقتصاد العربي، ووصلت القروض 1.7 تريليون دولار بنسبة 67% من حجم الاقتصاد العربي، وذلك خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015.

أعلن وزير المالية في سلطنة عمان درويش البلوشي، اليوم الجمعة، خفض النفقات العامة في السنة الجديدة بنسبة 15,6% بسبب تراجع أسعار النفط، لكن ذلك لن يمنع العجز في الموازنة. وتابع الوزير في بيان، أن حجم النفقات المتوقعة للعام 2016 سيكون بحدود 11,9 مليار ريال (28,3 مليار يورو) مقابل 33,7 مليار يورو في 2015. وعائدات السلطنة للعام الحالي تقدر بمبلغ 8,6 مليار ريال (20,5 مليار يورو) أي بانخفاض نسبته 26% مقارنة مع 2015، ما سيؤدي إلى عجز بقيمة 7,9 مليار يورو، حسب ما نقلت الوكالة الرسمية عن الوزير. يذكر أن سلطنة عمان سجلت العام الماضي عجزا بقيمة 10,8 مليار يورو، وتراجعت أسعار النفط الخام بمقدار النصف منذ يونيو 2014، بسبب نقص وفرة الإمدادات وانخفاض الطلب. وقد أعلنت سلطنة عمان الأربعاء، سلسلة من التدابير الرامية إلى تنويع اقتصادها والحد من اعتمادها على عائدات النفط، كما اقترح صندوق النقد الدولي.

أنهت بورصتا السعودية ومصر تعاملات الجلسة الأخيرة من 2015 اليوم الخميس، على ارتفاع، بدعم من مكاسب الأسهم القيادية في السوقين. وارتفع المؤشر السعودي 0.1% ليغلق عند 6911.8 نقطة، وبذلك يكون المؤشر السعودي خسر نحو 17% خلال 2015، وقاد ارتفاعات السوق بنهاية اليوم سهما سافكو والراجحي بمكاسب 3.4% و0.5% على الترتيب، كما زادت أسهم العربي الوطني والأهلي التجاري وسابك وطيبة القابضة وبنك الرياض بنسب تراوحت بين 0.3 و2.4%. في المقابل انخفضت أسهم موبايلي 1.4%، والاتصالات السعودية 0.7%، والحكير 2.1% ومعادن 1.2% وجبل عمر 0.4%. وفي القاهرة أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة تعاملات الأسبوع مرتفعا 0.4% إلى 7006 نقاط، ليخترق مستوى المقاومة الواقع عند 7000 نقطة، وسجل سهم التجاري الدولي القيادي أكبر المكاسب على المؤشر وارتفع 0.8%.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات اليوم الأربعاء، على تراجع للجلسة الثانية على التوالي منذ إعلان موازنة 2016 ورفع أسعار الطاقة المحلية، فيما تصدرت الأسهم القيادية صعودا قويا لبورصة مصر. ونزل المؤشر السعودي 0.35% إلى 6906.6 نقطة، وسط تداولات قيمتها 5.7 مليار ريال. وقاد التراجعات أسهم البتروكيماويات ونزل مؤشر القطاع 2.9%، بعدما أعلنت شركات توقعها لزيادة تكاليف الإنتاج وتأثيرا ماليا سلبيا على نتائج 2016 بعد زيادة تعرفة الكهرباء والمياه وأسعار الوقود وغاز اللقيم الذي يدخل في صناعة منتجات هذه الشركات. وانخفضت أسهم سابك 2.5% مسجلة أكبر الخسائر بالسوق، كما نزلت أسهم الراجحي وسافكو والأهلي التجاري والإنماء وينساب والحكير ومعادن بنسب تراوحت بين 1.5 و5.9%. وفي القاهرة قفز المؤشر الرئيسي للبورصة 2.7% إلى 6981.01 نقطة، وسط تداولات قوية قيمتها 1.2 مليار جنيه بفضل عمليات شراء من جانب المؤسسات. وسجل سهم التجاري الدولي أكبر المكاسب على المؤشر وقفز 5.03%، كما زادت أسهم مصر الجديدة للإسكان ومدينة نصر للإسكان وسوديك والسويدي والمصرية للاتصالات وطلعت مصطفى وبالم هيلز وجهينة وهيرميس بنسب تراوحت بين 0.8 و 7.9 %. وتراجعت أسهم الشرقية للدخان 2.6% وايديتا 1.6 % وجلوبال تليكوم والنساجون 0.5 % وبلتون 1.5%. كما أنهت الأسهم الكويتية تعاملات اليوم، على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية. وصعد المؤشر السعري للسوق 0.51% ليغلق عند 5612.5 نقطة، فيما زاد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.75% إلى 902.30 نقطة.

أكد وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيتم تدريجيا خلال عامين وإنها ستكون في حدود 5%، بحسب وسائل إعلام سعودية. وقال العساف، في تصريحات لصحيفة "الحياة" السعودية: "ضريبة القيمة المضافة سيتم تطبيقها تدريجيا على أن تكون مستكملة خلال عامين وهي المدة المحددة لتطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي في 2018، وستكون نسبتها نحو 5% لتشكل النسبة الأكثر انخفاضا على مستوى دول العالم". الجدير بالذكر أن السعودية، أعلنت يوم الإثنين الماضي، خططا لتقليص العجز القياسي في موازنتها الحكومية من خلال خفض الإنفاق وإجراء إصلاحات بمنظومة دعم الطاقة والسعي لزيادة الإيرادات من الضرائب وعمليات الخصخصة في الوقت الذي تضررت فيه المالية العامة للمملكة جراء هبوط أسعار النفط.

بدأت محطات الوقود في السعودية، اليوم الثلاثاء، ببيع البنزين بالتعريفة الجديدة، وذلك في إطار مساعي الحكومة لإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية لتعزيز الوضع المالي للمملكة. تضمنت الإجراءات الجديدة مراجعة الدعم الحكومي للمشتقات النفطية، والكهرباء، والمياه، مع مراعاة التدرج في التنفيذ خلال 5 سنوات وبناء على ذلك قررت الرياض رفع أسعار "البنزين 91" من 0.45 ريال للتر إلى 0.75 ريال للتر، بزيادة نسبتها 66%. وزيادة سعر "البنزين 95" من 0.60 ريال للتر إلى 0.90 ريال للتر، بزيادة قدرها 50%. ووجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الإثنين، لإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة بهدف تقوية وضع المالية العامة، ومتابعة اعتماد المشاريع التنموية الضرورية للنمو الاقتصادي. كما تخطط الحكومة لعدد من الإصلاحات الاقتصادية تشمل خصخصة مجموعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى استكمال خطوات تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالتنسيق مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم جمعية المهندسين القطرية بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وإتحاد المهندسين العرب مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الدول العربية تحت شعار "مصادر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الدول العربية" بالدوحة خلال يومي 22 و23 فبراير المقبل. يشارك في تنظيم المؤتمر المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) وشركة قطر للبترول وشركة الكهرباء والماء القطرية. وقال المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطريين إن المؤتمر سيناقش أحد أبرز التحديات التي تواجهها الدول العربية بشكل عام سواء في الوقت الحالي أو المستقبل، حيث تواجه جميع تلك الدول تنمية متسارعة وزيادة مطردة على الطاقة الكهربائية والمياه. وأضاف المهندس أحمد جاسم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للشكف عن تفاصيل المؤتمر، أن الاستنزاف المستمر للموارد الطبيعية للحصول على الطاقة والمياه يعكس أهمية تنويع مصادر الطاقة والمياه في المستقبل وهو ما تصبر إليه الدول العربية، حيث تحتاج الدول العربية للمعرفة المطلوبة والمهارات، إضافة إلى الموارد البشرية والمالية اللازمة للشروع في الاستفادة من تنوع مصادر الطاقة والمياه، مؤكدا أن المؤتمر يعتبر فرصة للنقاش في هذه المواضيع وهو ما يتطلب إجراء دراسات شاملة للتعرف على جدوى تلك المصادر وأشكالها المختلفة كالطاقة النووية والطاقة الشمسية وغيرها من أنواع تلك الطاقات والمصادر. من جانبه، قال الدكتور عادل الحديثي الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب إن الاتحاد يضم 18 هيئة فرعية تمثل 18 دولة عربية في مختلف التخصصات الهندسية وأن مشاركة الاتحاد تأتي في إطار اهتمامه بالقضية التي يناقشها المؤتمر. وأعرب الحديثي عن آمله في أن تكون هناك مشاركة عربية ومحلية كبيرة في المؤتمر.. موضحا أن اللجنة التحضرية للمؤتمر بذلت جهدا قويا من أجل الإعداد والتحضير له بشكل جيد. بدوره، قال المهندس إبراهيم السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين ورئيس المؤتمر، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي التعريفي بمؤتمر "الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الدول العربية"، إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي نتاجا للتعاون بين جمعية المهندسين القطريين واتحاد المهندسين العرب ووزارة الطاقة والصناعة، مشيرا إلى ان تنوع أشكال انتاج الطاقة الكهربائية والمياه يثري المؤتمر.. فالكهرباء على سبيل المثال يعتمد انتاجها في قطر على الغاز الطبيعي بينما تعتمد في دول عربية أخرى على مساقط الانهار.. أما المياه ففي بعض الدول تعتمد على تحلية المياه وفي البعض الاخر على الأنهار والمياه الجوفية والآبار. وأوضح ان المؤتمر سيناقش عدة محاور تشمل المراحل المختلفة لانتاج وتوزيع الكهرباء والماء، حيث تتناول بعض أوراق العمل تتناول الخبرات المستفادة للدول المختلفة في انتاج الطاقة خاصة المتجددة منها من بينها الطاقة الشمسية. وأفاد بأن الحدث سيناقش حاضر ومستقبل الدول العربية في انتاج الكهرباء والمياه، مشيرا إلى أن المؤتمر سيسعى للخروج بالعديد من التوصيات التي تهم الدول العربية فيما يتعلق بهذا القطاع الهام. من جهته، قال المهندس عبدالله محمد الباكر نائب رئيس المؤتمر إنه حتى الان ستعرض نحو 12 ورقة عمل خلال فعاليات المؤتمر من بينها 3 ورقات من دولة قطر، مشيرا إلى أن المؤتمر في انتظار مزيد من أوراق البحث التي سيتم تناولها خلاله.. متوقعا أن يصل عددهم لنحو 18 ورقة عمل. كما أكد عبدالله عنبر الجاسم مدير إدرة العلاقات العامة في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" على أهمية هذا المؤتمر بالنسبة لـ"كهرماء"، حيث تعتمد دولة قطر اعتمادا كليا على تحلية المياه وهو ما يجعل قطر مهتمة بالبحث عن الطرق الحديثة لتحلية المياه، حيث تقدم "كهرماء" خلال المؤتمر ورقة بحثية عن جودة مياه الشرب، وكيفية المحافظة على جودتها وتوصيلها للمشاركين على نحو آمن ومستدام. في حين أكد السيد إبراهيم حسن الشيب رئيس قسم الاتصال والإعلام في شركة الكهرباء والماء القطرية أهمية المشاركة في هذا المؤتمر حرصا من الشركة على الاطلاع على اخر التطورات في مجل تطبيق التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة الانتاج بمشروعات انتاج الكهرباء وتحلية المياه، لتطوير محطاتها القائمة والمستقبيلة لمواكبة احتياجات دولة قطر من الكهرباء والماء. ويهدف المؤتمر إلى تبادل الافكار والرؤي بين الاتحادات والجمعيات الهندسية في الدول العربية والاستفادة من الخبرات من خلال عرض التجارب التي مرت بها الدول العربية في مجال انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ومياه الشرب، وعرض ما حققته هذه الدول من انجازات خلال السنوات الماضية، إضافة إلى عرض الخطط المستقبلية التي تسعى إلى تنفيذها لتطوير هذا المجال الحيوي، وتنمية الوعي الهندسي وتشجيع التواصل فيما بين المهندسين القطريين ونظرائهم من الدول العربية في هذا المجال. ويناقش المشاركون في المؤتمر عبر اوراق العمل التي ستعرض عبر المحاضرات على مدى يومين العديد من القضايا الهامة التي تهم المهندسين والمؤسسات والشركات العاملة في مجال توليد وانتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ومياه الشرب. ويتناول المؤتمر مناقشة انتاج وتوزيع الكهرباء ومياه الشرب بالدول العربية في عدة محاور، أهمها "الواقع الحالي والآفاق المستقبلية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية" و"اقتصاديات محطات توليد الطاقة الكهربائية في المشاريع والصيانة"، و"الاثر البيئي لمشروعات انتاج الطاقة الكهربائية"، و"تقنيات تحلية ومعالجة المياه"، "ومشاريع حصاد المياه"، و"تقنية معالجة مياه الانهار مالها وما عليها"، و"استراتيجية المياه العربية لتحقيق الامن المائي"، و"التوعية والترشيد في تنمية قطاعي الطاقة والمياه"، و"تدريب وتأهيل القوى والبشرية في قطاعي الطاقة والمياه". ومن المقرر ان يحضر المؤتمر العديد من الشخصيات العربية وصناع القرار ومسؤولي المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص وكبار المهندسين العرب وغيرهم من المهتمين بهذا المجال الحيوي.. كما سيشارك في المؤتمر العديد من الهيئات والمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والشركات الهندسية المختلفة. وسوف يسلط المؤتمر الضوء على التجارب التي مرت بها الدول العربية في انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ومياه الشرب, حيث سيتم استعراض ما حققته هذه الدول من انجازات خلال السنوات الماضية، اضافة الى عرض الخطط المستقبلية التي تسعى الى تنفيذها لتطوير هذا المجال الحيوي.. كما سيركز المؤتمر على التحديات والمعوقات التي تواجة مشاريع انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ومياه الشرب ومن ثم اتاحة الفرصة لعرض الافكار والمقترحات والرؤى التي من شأنها ان تساهم في ايجاد الحلول المناسبة.

سجلت وتيرة التعاون بين قطر والمغرب في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً عكسته الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في كلا البلدين، وإبرام مجموعة من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون، وتدشين وإعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع التنموية، خاصة في سنة 2015، صبت في مجملها في اتجاه دعم البعد الاجتماعي للعلاقات القطرية المغربية.وتروم مختلف المبادرات التنموية المشتركة بين المغرب وقطر، التي شهدتها سنة 2015، إعطاء دفعة قوية للتعاون القطري المغربي في المجالات الاجتماعية الحيوية، تعكس طموح وتطلعات قائدي البلدين، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى وصاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المغرب.وتجسد هذا المعطى في عدة محطات كان أهمها إعطاء انطلاقة "أشغال إنجاز مركز استشفائي جامعي" شمال المغرب رصدت له استثمارات بقيمة تناهز 300 مليون دولار ممولة من طرف الصندوق القطري للتنمية.وتم في السابع من أكتوبر الماضي، بمدينة الرشيدية، تدشين مشروعين من أصل خمسة مشاريع تأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدعم قطاعي التعليم والصحة بالمغرب، يهمان مركزاً لتصفية الدم وغسيل الكلى بمنطقة كلميمة، ومجمعاً مدرسياً للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة بمنطقة "ملاعب".وشهدت السنة التي نودعها زيارة عدد من المسؤولين المغاربة لقطر، كان أبرزها تلك التي قام بها وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، إلى الدوحة، في نهاية أكتوبر الماضي، والتي تميزت بإشرافه إلى جانب نظيره القطري سعادة عبد الله بن صالح الخليفي على تدشين مكتب العمل المغربي المتواجد داخل مقر وزارة العمل القطرية، والذي يأتي لتعزيز آليات التعاون المغربي القطري في مجال التشغيل والشؤون الاجتماعية.ويهدف المكتب الذي يأتي تدشينه أيضا تفعيلا لاتفاقية استقدام العمال المغاربة إلى دولة قطر الموقعة بين حكومتي البلدين في 17 مايو 1981، والبروتوكول الإضافي الموقع في الرباط بتاريخ 24 نوفمبر 2011، إلى تنظيم استقدام اليد العاملة والكفاءات المغربية الراغبة في العمل بدولة قطر.وأنيطت بالمكتب مهمة التعريف بخدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في مجال التشغيل الدولي وتدبير وتنمية علاقات الشراكة مع المشغلين بدولة قطر، وصياغة وتنفيذ برامج استكشاف فرص تشغيل المغاربة ورصد تطورات سوق الشغل بها، وحاجيات القطاعات الإنتاجية من اليد العاملة، وتنسيق وتتبع عمليات معالجة عروض العمل التي تقوم بها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لفائدة المشغلين بدولة قطر، وكذا مع المؤسسات الفاعلة في مجال التشغيل الدولي بقطر وتتبع تطور التشريعات والمقتضيات بتوظيف اليد العاملة الأجنبية في قطر.وشكل اجتماع اللجنة المشتركة المغربية القطرية للشؤون القنصلية والاجتماعية في شهر أكتوبر الماضي بالدوحة، حلقة هامة في مسلسل تطوير البعد الاجتماعي للعلاقات المغربية القطرية، حيث شددت هذه اللجنة في توصياتها على تقوية علاقات التقارب والتعاون بين صناديق التقاعد في كل من المغرب وقطر، وتشجيع القيام بزيارات متبادلة بين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر وصندوق الإيداع والتدبير وكذلك مؤسسات الاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية، لدراسة سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال التقاعد والتأمينات.وفي سياق ذي صلة بأوضاع الجالية المغربية المقيمة في قطر، قام أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، في مطلع الشهر الماضي، بزيارة الدوحة حيث عقد لقاء تواصليا مع عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمين في قطر، تم خلاله تبادل وجهات النظر حول القضايا التي تهم هذه الجالية، وبحث السبل الكفيلة بتحسين أوضاعها وإقامتها بقطر وتعزيز مساهمتها في المسلسل التنموي الذي يشهده المغرب.وتوج التعاون المغربي القطري في المجال الاجتماعي مؤخرا، بتوقيع البلدين على بروتوكول للتعاون في مجال استقطاب أطر تعليمية مغربية للتدريس في قطر، يقوم بمقتضاه الجانب القطري بتقديم احتياجاته من الأطر المغربية وفق التخصصات والشروط والمواصفات التي يحددها، وذلك ابتداء من السنة الدراسية 2015 - 2016، على أن يتولى الطرف المغربي دراسة هذه الاحتياجات وفق الإمكانات وإصدار مذكرة داخلية للانتقاء الأولى للأطر التربوية.

بدأت اليوم الإثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الأربعين للجنة التنفيذ والمتابعة التابعة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي. ويمثل دولة قطر في أعمال الاجتماع وفد برئاسة السيد أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك بوزارة الإقتصاد والتجارة.. فيما يشارك في الاجتماع أيضا ممثلو وزارات التجارة والصناعة والتجارة بالدول العربية.وعقد الاجتماع برئاسة ممثل جمهورية العراق المدير العام لدائرة العلاقات الخارجية بوزارة التجارة هاشم محمد حاتم، وبمشاركة ممثلي وزارات التجارة والصناعة بالدول العربية.وصرح رئيس الاجتماع المدير العام لدائرة العلاقات الخارجية بوزارة التجارة العراقية هاشم محمد حاتم بأن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام خمسة بنود رئيسية تتعلق بمتابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والنظر في المقترح السعودي بشأن مصدر الفاتورة المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من كافة الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء في المنطقة والتقارير المقدمة منها، حيث تم الاتفاق على إعداد تقرير شامل بشأن هذه الإجراءات لرفعه إلى القمة العربية المقبلة بالمغرب مارس ٢٠١٦.وأضاف حاتم في تصريحات له على هامش الاجتماع أن التقرير يتضمن كافة الإجراءات الخاصة بمتابعة منطقة التجارة الحرة وإلى أين وصلت هذه الإجراءات بكل شفافية.وأضاف حاتم أن الاجتماع ناقش أيضا العديد من الموضوعات التي تهم الشأن العربي منها مذكرة مقدمة من المملكة العربية السعودية تخص شهادة المنشأة واعتماد فاتورة الوسيط المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.وأكد حاتم أن الدول العربية استكملت الإجراءات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة عام ٢٠٠٥ فيما يخص التبادل السلعي، إلا أنها لم تستكمل حتى الآن فيما يخص تحرير تجارة الخدمات والتي مازالت قيد البحث والنقاش، مشيراً إلى أنها من الأمور التي ستوضع في تقرير الأمانة العامة وسيقدم للقادة في المغرب لاتخاذ القرار السياسي لإنهاء كل هذه الإجراءات.وأوضح أن التفاوض في المستويات الاقتصادية وحالات النمو الاقتصادي تختلف من دولة لأخرى فيما بين الدول الأعضاء في المنطقة، فهناك دول عربية متقدمة وأخرى أقل نموا وهي تحتاج إلى رعاية خاصة، مثل اليمن والسودان، مشيراً إلى أن هناك استثناءات منحت لهذه الدول الأقل نموا ونحن الآن بصدد الانتهاء من هذه الاستثناءات، حيث تقدمت اليمن العام الماضي بطلب لإنهاء هذه الاستثناءات، كما أنهت لبنان استثناءاتها بالكامل، والسودان على وشك الانتهاء منها وبالتالي تصبح الدول العربية دولا أعضاء بشكل كامل في المنطقة.ومن المقرر أن يرفع تقرير يتضمن عددا من التوصيات إلى الدورة السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في فبراير المقبل.

تشير التقارير الصادرة عن وزارة المالية السعودية أن الميزانية العامة للمملكة أظهرت خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2015، فائضاً 11 مرة، بينما ضرب العجز الميزانية في 5 سنوات. وتظهر البيانات والاحصائيات الرسمية لوزارة المالية السعودية، حجم الإيرادات والمصروفات الفعلية للملكة خلال الـ 16 عاماً الماضية، حيث شهدت الميزانية تحقيق أكبر فائض خلال هذه الفترة في عام 2008، بمقدار 581 مليار ريال. ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات النفطية بنحو 75% مقارنة بعام 2007، لتصل إلى 983 مليار ريال، بعد الارتفاع الكبير لأسعار النفط خلال النصف الأول 2008 حيث وصلت آنذاك إلى 133 دولارا للبرميل. كما شهدت الميزانية خلال الأعوام من 2004 إلى 2007 ومن 2011 إلى 2013، تحقيق فوائض نقدية تتراوح بين الـ100 مليار إلى 400 مليار ريال. كما تلقت الميزانية عجزا خلال العامين 2001 و2002 بنحو 27 مليار ريال و21 مليار ريال على التوالي ويعود السبب في ذلك إلى تراجع إيرادات النفط بعد الهبوط الحاد الذي شهدته الأسعار بعد أحداث 11 سبتمبر، والركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأوروبا. في العام 2009 تراجعت الإيرادات النفطية بنحو 56 % لتصل إلى 434 مليار ريال بسبب انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال تلك السنة بعد الأزمة المالية العالمية 2008، لتشهد الميزانية عجزاً وصل إلى 87 مليار ريال. بينما شهدت الميزانية السعودية عجزا خلال عام 2014 بنحو 66 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 1044 مليار ريال والمصروفات 1110 مليارات ريال. وعانت الميزانية السعودية من أكبر عجز خلال الـ 16 عاما الماضية، في العام الماضي 2015، وصل إلى 367 مليار دولار، حيث بلغت الإيرادات 608 مليار ريال بينما وصلت المصروفات إلى 975 مليار ريال. وارتفعت المصروفات الفعلية خلال العام الماضي عن المقرر لها، بمقدار 115 مليار ريال، الأمر الذي أرجعته وزارة المالية السعودية إلى صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين التي بلغت قيمتها 88 مليار ريال بما يمثل 77% من الزيادة في المصروفات بناء على الأوامر الملكية خلال العام المالي الحالي. فضلاً عما تم صرفه على المشاريع الأمنية والعسكرية والبالغ حوالي 20 مليار ريال، وهو ما نسبته 17% من مبلغ الزيادة، وما تبقى وهو 7 مليارات تم صرفه على مشاريع ونفقات أخرى متنوعة، وفق تقرير موقع "أرقام". أما فيما يخص ميزانية عام 2016، فقدرت وزارة المالية الإيرادات بـ 514 مليار ريال والنفقات العامة بـ 840 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 326 مليار ريال، وانخفضت المصروفات المقدرة لعام 2016 عن تلك التي تم إنفاقها فعليا لعام 2015 بـ 135 مليار ريال.

قررت الحكومة السعودية، اليوم الإثنين، زيادة الضرائب على المشروبات الخفيفة والتبغ، كما تعتزم مراجعة وتعديل الدعم لقطاعات المياه والكهرباء والمنتجات البترولية خلال السنوات الخمس المقبلة. وتوقعت الحكومة تأثيرًا سلبيًا محدوًدا لإصلاح الدعم على أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة. وكانت ميزانية المملكة سجلت عجزًا قياسيًا في عام 2015 بلغ 98 مليار دولار في ظل الانخفاض الكبير في أسعار النفط، بحسب ما اعلنت وزارة المال اليوم.

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية متراجعا بنسبة 0.07% اليوم الإثنين، في حين فقد المؤشر الثانوي 0.3%. وهبط عدد من الأسهم القيادية على رأسها سهم بورتو جروب 2.4% وعامر جروب 2.2% وبالم هيلز وطلعت مصطفى 1.6% وحديد عز 1.45%. كما هبطت أسهم جي.بي أوتو 1.4% والمصرية للاتصالات 1.1% وإعمار مصر 0.7%، وهيرميس والتجاري الدولي 0.3%. السعودية وأغلقت البورصة السعودية اليوم على ارتفاع بعد الإعلان عن الميزانية الجديدة للمملكة متضمنة عجزا متوقعا قدره 326 مليار ريال في 2016. وأغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.66% ليصل إلى مستوى 6992.2 نقطة. الكويت أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم على هبوط، حيث انخفض المؤشر الرئيسي 0.33% إلى 5628.4 نقطة كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.32% إلى 897.8 نقطة. وأغلقت أسهم أمريكانا مرتفعة 1.03% وبنك وربة 1.02% والامتياز 2.6% والاستثمارات الوطنية 3.5%. وهبطت أسهم زين عند إغلاق السوق 1.4% ومجموعة الصناعات الوطنية 1.6% وفيفا 1% وبنك الخليج 1.9%. وبلغت قيمة التداولات 9.4 مليون دينار.

أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، أن ميزانية 2016 تمثل برنامج عمل متكامل لبناء اقتصاد قوي تتعدد فيه مصادر الدخل والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقدرت الحكومة السعودية، اليوم، موازنة للعام القادم 2016 بإجمالي نفقات تبلغ 840 مليار ريال، فيما توقعت أن تبلغ إيراداتها 513.8 مليار ريال، بعجز يبلغ 326.2 مليار ريال. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، أعلن خلاله أيضاً عن تسجيل ميزانية الدولة لعام 2015، إيراداتٍ ماليةً بقيمة 608 مليار ريال، مقابل نفقات بلغت 975 مليار ريال، بعجز قيمته 367 مليار ريال. وقدرت السعودية مطلع العام الجاري، الإيرادات، بنحو 715 مليار ريال، ومصروفات مُقدرة 860 مليار ريال، بعجز مُقدر بنحو 145 مليار ريال.

سجلت ميزانية المملكة العربية السعودية عجزا قياسيا في عام 2015 بلغ 98 مليار دولار، في ظل الانخفاض الكبير في أسعار النفط، حسبما أعلنت وزارة المال اليوم الإثنين. وأفاد مسؤولون في الوزارة خلال مؤتمر صحفي، أن مجموع الواردات في 2015 بلغ 608 مليارات ريال سعودي "162 مليار دولار"، أي أقل من التوقعات وواردات 2014، بينما بلغ الإنفاق 975 مليار ريال "260 مليار دولار". وعلى رغم أن هذا العجز هو الأعلى في تاريخ المملكة، أكبر مصدري النفط عالميا، إلا أنه أقل من التوقعات، وتوقعت مؤسسات مالية أبرزها صندوق النقد الدولي، وصول العجز في 2015 إلى 130 مليار دولار. والعجز المعلن في ميزانية 2015 هو الثاني على التوالي، بعد تسجيل ميزانية 2014 عجزا قدره 17,5 مليار دولار. ويتوقع أن يستمر هذا المنحى في موازنة سنة 2016 التي ستعلن الإثنين. وسجلت الإيرادات العامة أدنى مستوى لها منذ العام 2009، بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط، وفقدان البرميل زهاء 60% من سعره في الأسواق العالمية منذ منتصف 2014. ويشكل النفط نحو 90% من إيرادات المملكة.

أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية، اليوم الإثنين، عن تخفيض أسعار مادتي الجازولين "البنزين" والديزل لشهر يناير المقبل، اعتماداً على متوسط الأسعار العالمية. وذكرت الوزارة، إن لجنة متابعة أسعار الوقود، قررت أن يكون سعر لتر البنزين (سوبر 98) في محطات التوزيع في يناير المقبل 1.69 درهم ( 0.46 دولار أمريكي)، بدلاً من 1.79 درهم ( 0.48 دولار) في ديسمبر الجاري، بتخفيض نسبته 5.6%. كما قررت أن يكون سعر لتر البنزين (خصوصي 95) - الأكثر شعبية - عند 1.58 درهم ( 0.43 دولار) في يناير، بدلاً من 1.68 درهم ( 0.45 دولار) في ديسمبر، بانخفاض نسبته 6%، ولتر البنزين (91 بلس) عند 1.51 درهم ( 0.41 دولار) بدلاً من 1.61 درهم ( 0.43 دولار)، بتخفيض نسبته 6.2%. وبحسب البيان، تم تحديد سعر لتر الديزل عند 1.61 درهم ( 0.43 دولار) خلال يناير، بدلاً من 1.83 درهم ( 0.49 دولار)، بانخفاض نسبته 12%. ومنذ تحرير أسعار الوقود في أغسطس، انخفضت أسعار البنزين، بين 26 و30%، فيما بلغت نسبة التخفيض في سعر لتر الديزل 49%. وكانت الإمارات أعلنت عن بدء تحرير أسعار الوقود في الدولة، اعتباراً من مطلع أغسطس الماضي، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، حيث يشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين "المستخدم كوقود للسيارات" والديزل. وقال مطر النيادي، وكيل وزارة الطاقة، ورئيس اللجنة، إن الأسعار، التي ستطبق اعتبارا من يوم الجمعة المقبل "الأول من يناير"، سيجري تحديدها وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للجازولين والديزل لشهر ديسمبر الحالي مع إضافة التكلفة التشغيلية لشركات التوزيع. وأضاف النيادي، في البيان نفسه، إن اللجنة ستعقد اجتماعاً في الـ 28 من يناير المقبل لتحديد أسعار المحروقات للشهر الذي يليه.

من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء السعودي، بعد ظهر اليوم الإثنين، اجتماعا برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يخصص لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1437 - 1438هـ "2016"، بإنفاق حكومي يبلغ نحو 865 مليار ريال، مقابل 860 مليار ريال العام الماضي "2015" رغم انخفاض أسعار النفط بنسبة 50%. وسيعقد وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، مؤتمرا صحفيا بعد عصر اليوم في وزارة الثقافة والإعلام يخصص للحديث عن الميزانية بعد أن تم توجيه الدعوة لوسائل الإعلام لحضور المؤتمر. وتوقع تقرير أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، نشرته اليوم أن يتم الإعلان اليوم عن موازنة توسعية لعام 2016 بإنفاق حكومي يبلغ نحو 865 مليار ريال، مقابل 860 مليار ريال تم تقديرها في 2015، بنسبة نمو 0.6%، وذلك رغم تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري بأكثر من 50%.

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الأحد، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2016، بإجمالي نفقات قدرها 46.1 مليار درهم (12.55 مليار دولار). وأكّد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد "وام"، أن دبي نجحت في تعزيز موازنة بلا عجز للعام الثاني على التوالي، كما استمرت في دعم النمو من خلال زيادة النفقات بنسبة 12% عن العام السابق. ووفقا لموازنة عام 2016، فقد زادت إيرادات رسوم الخدمات الحكومية والتي تمثل 74% من الإيرادات الإجمالية الحكومية بنسبة 12%، مقارنة بالعام المالي 2015، وتعكس هذه الزيادة معدلات النمو المتوقعة للإمارة. وجاءت الإيرادات الضريبية لتمثل 19% من إجمالي الإيرادات الحكومية، وهي تشمل الجمارك وضرائب البنوك الأجنبية. وتمثل تقديرات إيرادات بيع النفط ما نسبته 6% فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة، علماً أن صافي إيرادات النفط حققت انخفاضاً ملحوظاً، نظراً إلى انخفاض أسعار النفط عالمياً، وانخفاض الكميات المنتجة، الأمر الذي يظهر مدى تجاوز اقتصاد إمارة دبي لمرحلة النفط.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات، اليوم الأحد، على ارتفاع طفيف مع ترقب المتعاملين للإعلان عن الموازنة السعودية غدا، فيما انخفضت البورصة المصرية وسط تداولات هزيلة مع تنامي المخاوف بشأن النمو الاقتصادي. وارتفع المؤشر السعودي 0.1% إلى 6946 نقطة، وقاد الارتفاعات سهما الراجحي والطيار بمكاسب 0.9% و5.4% على الترتيب. كما زادت أسهم الحكير والاتصالات السعودية وبنك الرياض وسامبا والأهلي التجاري ومكة للتعمير بنسب بين 0.5 و4.7%. مصر وفي القاهرة انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة 0.9% إلى 6749.11 نقطة، وقاد النزول سهما مدينة نصر للإسكان والنساجون بخسائر 1.9% و3.4% على الترتيب. كما هبطت أسهم سوديك والمصرية الكويتية والمصرية للاتصالات وبورتو جروب وعامر جروب وحديد عز بنسب تراوحت بين 0.8 و2.7%. الكويت وطغى ضعف التداول على بورصة الكويت في جلسة اليوم، حيث بلغت قيمة التداولات 8.3 مليون دينار فقط عند الإغلاق. وأغلق المؤشر الكويتي الرئيسي مرتفعا 0.48% ليصل إلى 5647. نقطة بينما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.2% إلى 900.7 نقطة. وارتفعت أسهم زين 1.5% ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 1.6% وبنك الخليج 1.9% وايفا 6.9% وجي اف اتش 6.5%. بينما هبطت أسهم أمريكانا 2.02% وبيت التمويل الكويتي 1.8% وألافكو 0.9%.

قامت شركة البترول الوطنية الكويتية، صباح اليوم الأحد، بإيقاف تشغيل بعض وحدات التصنيع ووحدات أخرى في مصفاة ميناء الأحمدي بشكل غير مجدول. وقال المتحدث الرسمي باسم شركة البترول الوطنية الكويتية، خالد العسعوسي: إن قرار إيقاف هذه الوحدات جاء "كإجراء وقائي بعد انقطاع مياه التبريد القادمة من البحر والتي تقوم الهيئة العامة للصناعة بضخها إلى المصفاة". وأضاف، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن هذا الإيقاف غير المجدول نتج عنه "بعض الانبعاثات والأدخنة لفترة محدودة لم تتجاوز الساعة". وأكد العسعوسي، أنه يجري حاليا العمل على إعادة تشغيل الوحدات المتوقفة والرجوع إلى الوضع الطبيعي الذي سيستغرق بعض الوقت.

ارتفعت معظم البورصات العربية والعالمية في تداولات الأسبوع الماضي، بالتزامن مع صعود أسعار النفط مدعوماً بتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، ورفع الحظر عن تصدير النفط الأمريكي. وصعدت غالبية البورصات العربية في تداولات الأسبوع الماضي بدعم من ارتفاع أسعار النفط الخام، بعد موجة هبوط بالأسعار إلى أدنى مستوياتها في 11 عاما، فيما تراجعت بورصتا السعودية والكويت بفعل عمليات بيعية لجني الأرباح وغياب المحفزات. وقال مدير إدارة البحوث الفنية لدى "أصول" المصرية للوساطة، إيهاب سعيد، "عزز الصعود القوي في أسعار النفط والبورصات العالمية من معنويات المستثمرين في البورصات العربية، وهو ما دفعهم لمعاودة الشراء وضخ مزيد من الأموال". وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 2.25%، وهي أكبر وتيرة صعود أسبوعية في 3 أشهر، ليغلق مستقرا عند 4241.73 نقطة، بدعم صعود الأسهم القيادية في قطاعي الطاقة والعقارات. فيما زاد مؤشر بورصة دبي المجاورة بنسبة أقل بلغت 2%، ليواصل صعوده للأسبوع الثالث على التوالي، مغلقا عند 3137.32 نقطة، بدعم صعود أسهم البنوك يتصدرها "بنك دبي الإسلامي". وزادت بورصة مصر للأسبوع الثاني على التوالي، وارتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 2.14%، فيما ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.4 مليار جنيه "563.7 مليون دولار" وسط عمليات شرائية للمصريين والعرب. وأغلقت بورصة مسقط على ارتفاع بعدما زاد مؤشرها الرئيسي بنحو 1.12%، في أول ارتفاع أسبوعي له بعد هبوط دام 7 أسابيع متتابعة، ليغلق مستقرا عند 5419.32 نقطة بدعم صعود أسهم القطاع المالي والصناعي بنحو 0.82% و0.8% على التوالي. وفى نفس الاتجاه، ارتفعت بورصة الأردن بنسبة 0.25% بدعم صعود أسهم القطاع المالي بنسبة اقتربت من 0.9%، فيما زادت بورصة البحرين بنحو 0.1% بدعم صعود مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.7% ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.49%. في المقابل، هبطت بورصة السعودية، وهي الأكبر في العالم العربي، وسط ضغوط بيعية للأجانب، بتراجع مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 1.48% وسط ضغوط بيعية نالت من أداء الأسهم الكبرى في قطاعي المصارف والصناعات البتروكيماوية، ليغلق مستقرا عند 6941.75 نقطة. وسارت البورصات العالمية في نفس اتجاه الصعود، بارتفاع معظم البورصات، تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط، بفعل بيانات نقص في مخزون الخام لدى الولايات المتحدة، والسماح بتصدير النفط الأمريكي.