في نهاية تداولات اليوم الأحد، هبطت 5 بورصات خليجية مع تضررها من هبوط أسعار النفط إلى مستويات هي الأدنى منذ عدة سنوات، فيما كانت أسواق مصر والأردن وأبوظبي مرتفعة. وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، على رأس الأسواق الخاسرة مع هبوط مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.63% ليعاود الهبوط أسفل حاجز 7 آلاف نقطة مغلقا عند 6391.08 نقطة، بعد وتيرة صعودية استمرت لنحو 3 جلسات متتالية. وجاء التراجع بضغط من الهبوط الجماعي لأسهم قطاع المصارف الذي انخفض مؤشرها بنسبة جاوزت 2.8% بضغط هبوط أسهم مثل "ساب" بنسبة 4.18% و"مصرف الراجحي" بنسبة 3.88% و"البنك السعودي الفرنسي" بنسبة 3.44%. وتراجعت بورصة الكويت، إذ هبط مؤشرها السعري بنسبة 0.92% مدفوعا بنزول بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فيما انخفض مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، بنحو 0.02% مع تراجع أسهم مثل "أسيكو" و"بيتك" و"بنك برقان" و"أجيليتي". وفي نفس الاتجاه، انخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.21% إلى 1194.59 نقطة مع هبوط 5 أسهم مقابل صعود وحيد لسهم "بنك انسفستكورب" بنسبة جاوزت 3.3%، فيما نزلت بورصة مسقط بنحو 0.05% إلى 5359.3 نقطة، لتواصل هبوطها للجلسة السابعة على التوالي. ومن جانب آخر صعدت بورصة مصر، بدعم عمليات شرائية للمؤسسات المحلية والعربية، وزاد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.57% ليغلق عند 6707.66 نقطة بدعم رئيسي من صعود أسهم البنك التجاري الدولي بنسبة اقتربت من 2%. وصعدت أسهم أخرى مثل "أوراسكوم للاتصالات" بنسبة 1.69% و"بالم هيلز" للتعمير بنسبة 1.66% و"السويدي اليكتريك" بنسبة 0.45% و"سوديك" العقارية بنسبة 0.34%. ووفقا لبيانات البورصة المصرية، حققت المؤسسات المحلية والعربية صافي شرائي بنحو 32.7 مليون جنيه (4.17 مليون دولار)، مقابل ضغوط بيعية مكثفة للأفراد المحليون بلغ صافيها 21.29 مليون جنيه (2.71 مليون دولار) .

علمت "بوابة الشرق" من مصادر داخل القطاع الإقتصادي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن قطر قدمت للأمانة العامة للجامعة تجربتها الرائدة وما تقوم به من مجهودات في العمل على تطوير وتحديث منظومة الجمارك داخل الدولة وهو ما يتوافق تماما مع تقرير وتوصيات مديري عموم الجمارك في الدول العربية والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وأشارت المصادر بأن جهود دولة قطر في هذا المجال سوف تم ضمها في تقرير أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وسيناقش خلال اجتماع الفريق العربي المتخصص في متابعة نتائج وتوصيات مؤتمر الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية والذي من المقرر أن يعقد يومي 3 و4 يناير القادم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وحصلت "بوابية الشرق" على نسخة من التقرير، حيث أكدت جهود الدولة في هذا المجال وفقا لما جاء بالتقرير بناء على مذكرة رسمية من الدولة والتي أكدت أنها اتخذت الإجراءات التالية: المساهمة في رفع نسبة الالتزام بالأنظمة والقوانين والتعليمات لدى كافة المتعاملين مع الهيئة العامة للجمارك وذلك من خلال إصدار التعاميم والقرارات والعمل بموجبها حسب ما نصت عليه من إجراءات رادعة لكل من يحاول إدخال البضائع المقلدة إلى الدولة وكذلك التعاون والتنسيق مع إدارات المخاطر لدى الإدارات الجمركية الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية للاستفادة وتبادل الخبرات في تبني أفضل المعايير الدولية في طرق الكشف عن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية وكذلك تفعيل وتوطيد الشراكة بين الجمارك وأصحاب حقوق الملكية الفكرية كما تم توطيد الشراكة والتواصل بين الجمارك والقطاعين العام والخاص.كما أكد التقرير أن الدولة تشارك في ورش العمل والمنتديات العالمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية للإنتربول والمنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية ومنظمة الجمارك العالمية والاتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية المنبثق عن جماعة الدول العربية كما تم إنشاء قاعدة بيانات عن عمليات استيراد وضبط المستوردين على المستويين الشخصي والشركات الذين يقومون بمحاولة إدخال البضائع المقلدة إلى الدولة.كما تشارك الدولة في تفعيل التعاون بين مكتب ريلو قطر ومكتب تبادل المعلومات العالمية فيما يخص مكافحة التقليد وحماية الملكية الفكرية وأضاف التقرير أن الدولة قامت بإصدار تحذيرات تختص في مكافحة العلامات التجارية والبضائع المقلدة وتم تعميمها على كافة المنافذ الجمركية لاتخاذ التدابير اللازمة بشأنها وأضاف التقرير بأن الدولة قامت بمنظومة تدريب عالية المستوى من خلال خطة تدريبية للهيئة العامة للجمارك سواء من عقد دورات تدريبية في مجال حماية قوق الملكية الفكرية أو غيرها من الدورات ذات الصلة كما تم استقطاب شركات عالمية للعمل علي تدريب الموظفين والكوادر البشرية على أهم البضائع التي يتم تقليدها في دولة قطر وكيفية اكتشاف هذه السلع التي تشكل انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية كما يتم التعاون مع مركز الدراسات الجمركية والضريبية التابع لجامعة كانبيرا بأستراليا وتم شراء مجموعة من المواد العلمية المتخصصة في كافة الجوانب الجمركية والمعتمدة من منظمة الجمارك العالمية ومن ضمنها مادة حقوق الملكية الفكرية بهدف الاطلاع على أحدث المستجدات في هذا المجال. كما تم المشاركة في الورش والدورات التدريبية التي تعقد من قبل المكتب الإقليمي لدول شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط والتي تعقد من قبل المكتب الإقليمي لبناء المقدرة في دولة الإمارات كما تم استضافة دورة تدريبية وورشة عمل إقليمية في مجال حماية الملكية الفكرية من قبل الهيئة العامة للجمارك وذلك بهدف تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في هذا المجال.وأشار التقرير بأن الدولة قامت بإنشاء قاعدة بيانات عمل نظام الانتقائية وتحليل المخاطر بهدف استهداف السلع التي تشكل انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية كما تم المشاركة في تفعيل التعاون مع شبكة سي – أي –إن العنكبوتية التابعة لمنظمة الجمارك العالمية وكذلك تم وضع خطة استراتيجية مستقبلية لتطوير العمل في مجال حماية الملكية الفكرية وتقع ضمن تنفيذ توصيات إعلان الرياض وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. هذا ومن جانب آخر علمت بوابة الشرق أن تجربة وجهود دولة قطر في هذا المجال لاقت ارتياحا كبيرا وتقدير وتثمين القائمين على هذا الملف بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ولذلك تم تعميم التجربة والدور التي قامت به الدولة في تقرير سوف يوزع على كافة وفود الدول العربية خلال اجتماع يومي 3و4 يناير القادم.

تناولت الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي المقام في الدوحة اليوم سبل دعم وتعزيز توجهات الدولة الإقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري. الخليفي يؤكد ضرورة الاهتمام بجودة التعليم القانوني الأكاديمي عبر تطوير المناهج الدراسية وتحدث في الجلسة برئاسة المحامي سلطان مبارك العبدالله، كل من الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، وفيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، والقاضي الدكتور حسن السيد قاضي محكمة قطر الدولية ومحمد مبارك الخاطر المدير التنفيذي للاستثمار ببنك قطر للتنمية.وقد قدم د. محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر ورقة عمل بعنوان "كليات القانون ودورها في تطوير التعليم القانوني الأكاديمي" تطرق خلالها إلى العديد من الأسس والمفاهيم في هذا المجال وبكيفية نشر الثقافة القانونية، حيث ركز في حديثه على محاور عدة هامة، بدأها بشرح مفصل عن العملية التدريسية مسلطاً الضوء على كلية القانون بجامعة قطر كمثال حي لتبيان الناحية الأكاديمية والتدريسية لكليات القانون، مبيناً في الوقت نفسه السياسة والتوجه التعليمي والأكاديمي في دولة قطر عموماً، كما تحدث عن أهمية الدور الأكاديمي لكليات القانون، مقدماً أبرز المعايير لقياس التقدم الأكاديمي لكليات القانون، وهي المعرفة والفهم، والمهارات الذهنية والمهارات العملية والمهارات العامة والانتقالية لافتاً في حديثه أيضاً إلى الدور المجتمعي لكليات القانون، ودورها في نشر الثقافة القانونية، حيث قال: إن من أهم أدوار كليات القانون هو تبيان مدلول ودور الثقافة القانونية في تكريس السلوك الحضاري فالحضارة هي سلوك والسلوك التزام بالتنظيم والقانون في كل أبعاده التواصلية والمهنية والبيئية".وفند الدكتور الخليفي في ورقة عمله أيضاً التحديات التي يمكن أن تعيق الارتقاء بالتعليم القانوني ومن أبرزها نقص التمويل في مقابل انخفاض رسوم الالتحاق بالنظر إلى بقية الكليات الخاصة، وكثرة أعداد المسجلين سنويا مما تكون له آثاره على جودة المادة والاهتمام المخصص لكل طالب، وغيرها، مطالباً بجودة التعليم القانوني الأكاديمي عبر تطوير المناهج الدراسية واستقطاب كفاءات تدريسية ذات خبرة عالية وإشراك أكبر عدد من المنتسبين للكلية في اتخاذ القرار والاستفادة من التقنيات الحديثة وإشراك الطلبة في العمليتين التدريسية والبحثية، وكذلك تطرق د. الخليفي في حديثه إلى العيادة القانونية وبرنامج التدريب الخارجي والمحكمة الصورية وبرنامج الكتابة القانونية ومهارات المحاماة.ومن ثم سلطت ورقة عمل فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بجزء أول سلط الضوء خلاله على مركز قطر للمال ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، مبينا الدور المنوط بمركز قطر للمال والذي يتألف من 4 أجهزة مستقلة وهي هيئة مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ومحكمة التنظيم، وفند الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات جانبا من كل تلك الأجهزة مبينا أدوارها واختصاصاتها.وأكد أنه في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي الذي يشهده العالم اليوم فقد احتدم التنافس على استقطاب الاستثمارات الأجنبية بين معظم دول العالم لاسيَّما في الدول النامية وذلك لما لتلك الاستثمارات من أهمية في النمو الاقتصادي والذي بدوره يؤدي إلى زيادة الإنتاج وعائدات الدولة. السحوتي: قطر حريصة على الارتقاء بالاقتصاد وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وأضاف أنه في إطار حرص قطر الدائم على الارتقاء بالاقتصاد الوطني والعمل على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة فقد أدركت الدولة ومنذ فترة من الزمن أهمية تنويع سياسة مصادر الدخل وعدم الاعتماد على قطاع النفط والغاز فقط كمصادر وحيدة للدخل ولذلك أولت الدولة اهتماما خاصا بتنمية الاستثمارات الأجنبية فيها على المدى الطويل ولذلك قامت الدولة بإنشاء مركز قطر للمال عام 2005 بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 بهدف جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات المالية العالمية إلى الدولة من خلال توفير بيئة تنظيمية وقانونية وقضائية وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.وأيضا تحدث القاضي الدكتور حسن السيد في الجزء الثاني من ورقة البحث هذه عن أهمية مركز قطر للمال في تحقيق أفضل الممارسات التجارية للمستثمرين والماليين وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تناول محمد مبارك الخاطر المدير التنفيذي للاستثمار ببنك قطر للتنمية في ورقة عمل كل من خدمات الاستشارة والعقود القانونية لرواد الأعمال القطريين.

أظهرت أرقام حديثة لدائرة الإحصاءات العامة بالأردن، أن قيمة الصادرات الأردنية انخفضت في الفترة من مطلع العام حتى نهاية سبتمبر الماضي، بنسبة 7.3% لتصل إلى 3.6 مليار دينار بدلا من 3.8 مليار، خلال نفس الفترة من العام الماضي. أما بيانات غرفة صناعة عمان، فأظهرت، استمرار حالة التراجع غير المسبوقة في الصادرات الأردنية للعراق، بنسبة 26%، وسط توقعات باستمرار هذا التراجع في ظل استمرار الأوضاع الخطيرة امنيا على الحدود الأردنية العراقية. وتأمل الحكومة الأردنية، برفع نمو الصادرات بنسبة 5% لعام 2016 ونحو 5.8% و6.2% لعامي 2017 و2018، على التوالي.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت في فندق فورسيزونز الدوحة اليوم فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار" بيئة قانونية واستثمارية واعدة"، وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، والشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وزير العدل ومحافظ المركزي ورئيس الغرفة وعدد من كبار المشاركين والحضور ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، وسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والمحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، والسيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي" دار القرار"، وحشد من المحامين والمحكمين والمهتمين. وألقى المحامي راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين الكلمة الافتتاحية للمؤتمر والتي نقل في بدايتها عن اللجنة المنظمة والمحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وإلى الحكومة الرشيدة وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني.وقال: " يشرفني أن ألتقي بالأخوة المحامين والمحكمين في مجلس التعاون الخليجي في هذا المؤتمر الهام الذي يتبنى في شعاره خلق بيئة قانونية استثمارية واعدة تهدف إلى توسعة الاستثمار وتيسير الإجراءات في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن أن هذا اللقاء سيناقش ضمن فعالياته، إحياء فكرة إنشاء الاتحاد الخليجي للمحامين، وأتمنى أن نخرج منه ونحن متفقون على النقاط الرئيسية والدعائم الأساسية لهذا الاتحاد". الزياني يشيد بدعم ورعاية قطر لمسيرة العمل الخليجي المشترك وأبدى النعيمي سعادته بهذا المؤتمر الذي يهتم ضمن محاوره بمهنة المحاماة الجليلة والتي تعتبر ركنا متينا من أركان العدالة، معربا عن أمله في أن يتم صدور قانون المحاماة الجديد في دولة قطر ليعبر عن تطلعات المحامين ويكون نموذجا يحتذى به في باقي دول مجلس التعاون الخليجي.تشريعات متطورةوتابع يقول :"لا يخفى عن الجميع أن التشريعات المتطورة تكون جاذبة لرؤوس الأموال المستثمرة، فالمستثمر دائما يضع فكره ومحط اهتمامه على القوانين التي تحمي استثماره، ولذلك فإن خلق بيئة تشريعية بتغيير القوانين المعنية بهذا الاستثمار سوف يكون له الأثر الإيجابي في ذلك، ولا ريب في أن التحكيم التجاري فضاء خاص للفصل في خلافات والمنازعات التجارية وهو مساعد للقضاء، يرفع عن كاهله الفصل في منازعات الاستثمار المباشر وغير المباشر وإن كان ذلك جميعه تحت مظلة ورقابة القضاء، ومن ثم أرى أن القوانين التي يجب أن تصدر لدعم الاستثمار لا بد أن تكتسب المرونة والقدرة على مواكبة التطور السريع في التجارة الدولية بإجراءات مبسطة وقواعد قانونية محكمة تستلهم روح العصر بما لا يخالف الوضع الخاص لمجتمعنا الخليجي.وأشار إلى أن جمعية المحامين القطرية ومنذ نشأتها تساهم في إثراء الفكر والوعي القانوني في مجتمعنا ومن ثم فإنها تضع كامل خبراتها للمساعدة بالجهد والرأي لدعم البيئة القانونية للاستثمار الجدي والواعي الذي نأمل أن يعود بالرفعة والخير على المجتمع الخليجي، معربا عن شكره إلى معالي رئيس الوزراء على رعايته الكريمة وعلى دعمه للمحامين ومهنة المحاماة وجمعيتهم وكذلك سعادة وزير العدل لما أبداه من دعم وتعاون لانعقاد هذا الملتقى، وكذلك رئيس غرفة تجارة قطر والعاملين بها. النعيمي: القوانين الداعمة للاستثمار يجب أن تواكب التطور السريع في التجارة الدولية التكامل الاقتصاديومن جانبه أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المجلس يسعى جاهدا إلى تعزيز التكامل بين دوله الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن دول المجلس تسعى في هذا الإطار إلى تعزيز المنظومة التشريعية؛ انطلاقا من أهداف وغايات النظام الأساسي لمجلس التعاون. ونوه الزياني في كلمته بما تحقق في القمة الخليجية التي عقدت في الرياض يومي 9 و 10 من الشهر الجاري، حيث تبنى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لتعزيز العمل الخليجي المشترك، حيث تضمنت هذه الرؤية الطموحة الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية الاقتصادية تنفيذا لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرها قادة دول المجلس في نوفمبر 1981، وكذلك سرعة استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية التي تساعد على تقريب وتوحيد البيئة القانونية في دول المجلس، بما في ذلك إصدار القانون التجاري الموحد، وقانون المنافسة، وقانون الغش التجاري وغيرها من القوانين، واستكمال دراسة تحويل القوانين الاسترشادية إلى قوانين إلزامية.وأشار إلى حرص دول مجلس التعاون على تسريع إجراءات إنفاذ قرارات المجلس الأعلى، وإجراءات التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس لضمان إنفاذها في مواعيدها التي يحددها المجلس، واستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين وفقا للمادة 3 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس، مما سيسرع من استفادة المواطن.وأوضح أن العمل المخلص والدؤوب لا يزال جاريا لتحقيق المزيد من التكامل في المنظومة التشريعية بما فيها المحاماة والتحكيم بين دول المجلس، ولعل مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون اليوم، خير مثال على ما تبذله دول المجلس من جهد ملموس ومتواصل لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والترابط والاستفادة من تجارب بعضها بعضا فيما يتعلق بجانب المحاماة والتحكيم، معربا عن اعتزازه بما تم إنجازه خلال السنوات الماضية في مسيرة المجلس، مما يدعو إلى مزيد من التفاؤل والمضي قدما للمزيد من الإنتاجية في هذا المجال، كما عبر عن أمله في أن يتوجه هذا المؤتمر بالنتائج المتوخاة منه بما يحقق الطموحات المرجوة التي تسعى لها دولنا الخليجية. راشد النعيمياليوم الوطني ورفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والحكومة الموقرة والشعب القطري الكريم، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة احتفال دولة قطر باليوم الوطني، متمنيا أن تكلل جهود القيادة الحكيمة في الدولة بالمزيد من التطور والنمو والازدهار.. مثمنا في الوقت ذاته ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام، تحقيقا لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل.وأشار الزياني إلى أن مقومات نجاح المجتمعات وتقدمها ورقيها، يعتمد على إرساء مبدأ العدالة فيها، وذلك بتكريس عناصرها الثلاثة التي من بينها سن التشريعات والأنظمة، وتأسيس المحاكم والمراكز التحكيمية، والنهوض بدور المحامين والمحكمين، "فكانت بذلك مهنة المحاماة والتحكيم من المهن الإنسانية السامية، تُحفظ من خلالها الحقوق والحريات، وتتجلى بها أوجه الحق المنشود، ولا بد من التأكيد هنا أنه لا يمكن لأي عمل مشترك أن ينمو ويرتقي إلا بوجود بيئة تشريعية متكاملة تفتح آفاق التعاون والتكامل في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة".وتابع يقول: "إن دول مجلس التعاون، وانطلاقا من إيمان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بأهمية تكريس مبادئ العدالة والمساواة وتوفير الإطار القانوني للعمل الخليجي المشترك، بذلت ولا تزال جهودا حثيثة، وحققت إنجازات ملموسة في هذا المجال". بندر بن سلمان: التحكيم مساند للقضاء.. والمحامون الخليجيون قادرون على تحقيق الطموحات وأضاف أنه "في الثاني والعشرين من ديسمبر 1993 أصدر مقام المجلس الأعلى الموقر، باعتباره السلطة العليا بمنظومة مجلس التعاون، قرارا يقضي بإنشاء مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون والذي بدأ ممارسة أعماله في مارس 1995 ليكون هيئة قضائية تحكيمية متكاملة مستقلة، يختص بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول المجلس أو بينهم وبين الغير، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين"، وقد صدرت في عام 2001 "وثيقة المنامة للقانون الاسترشادي الموحد للمحاماة بدول مجلس التعاون" والتي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين لتنظم كافة الأحكام والقواعد الخاصة بممارسة مهنة المحاماة في دول المجلس، حيث حدد حقوق المحامين وواجباتهم والضمانات اللازمة لتأدية أعمالهم على الوجه الأمثل.. وفي عام 2003 أقر المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين "وثيقة أبوظبي للقانون الموحد للتوفيق والمصالحة لدول مجلس التعاون" والهادفة إلى تنظيم أحكام الصلح وشروطه، وإنشاء اللجان المعنية بالتوفيق والمصالحة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية والأحوال الشخصية.وأوضح الزياني أن دول مجلس التعاون وضعت القوانين الرامية لإزالة كافة المعوقات والعقبات التي تواجه المحامين من جانب، وإشراكهم في منظومة التطوير والتنمية من جانب آخر، وذلك عبر إنشاء جمعيات وهيئات واتحادات للمحامين للوقوف على مطالبهم ومرئياتهم لكل ما من شأنه توفير متطلبات نجاح مهامهم. مساندة القضاءومن جهته أعرب سمو الأمير د. بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، عن تهنئته إلى دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني للدولة والذي ممتد أثره ليس فقط في قطر بل وفي جميع الدول الخليجية، لافتا في كلمته التي ألقاها أمس في افتتاح فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة"، إلى أن الجميع يدرك ما كانت عليه الدول الخليجية قبل هذه الحقبة وما أصبحت عليه الآن من أمن واستقرار ونمو.وأشار إلى أن مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي يأتي انطلاقا من تأسيس المحامي والمحكم في دول مجلس التعاون الخليجي ويعد لبنة من اللبنات الأساسية للتطوير، فقد كنا في السابق نعتمد بشكل كبير على محامين ومحكمين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن جاء اليوم لأبناء هذه المنطقة بأن يقوموا بالواجب الذي تشرفوا به، معربا عن اعتقاده بأن المحامين والمحكمين الخليجيين قادرون اليوم على أن يحققوا الطموحات التي يرسمها قادة الدول الخليجية. عبد اللطيف الزياني وأشار إلى أن المحامين والمحكمين يلعبون دورا أساسيا في حل المشاكل وتحقيق العدالة، منوها بأن التحكيم يعد مساندا للقضاء وليس منافسا له، فهو عبارة عن إجراءات تعطي للأطراف الحرية في الاختيار ويكون فيها التراضي أسرع خصوصا في حل القضايا والمنازعات التجارية.وأشار إلى أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية له دور مهم في سن التشريعات والقوانين، وبالتالي علينا التطبيق والذي هو أساس العدل، ولذلك نحمل مسؤولية شرف المهنة للمحامين بأن يكونوا أهلا بهذه المسؤولية وهم بالفعل أهل لها.وقال الأمير بندر بن سلمان إن الشريعة الإسلامية قادرة على استيعاب جميع التطورات في العالم كافة بما تتميز به من مرونة واستيعاب، منوها بأهمية المؤتمر وانعقاده في دولة قطر المستضيفة والتي أبدعت في حسن التنظيم بهذا المستوى المتميز، معربا عن تهنئته للمنظمين على هذا النجاح الباهر.

يجعل هبوط أسعار النفط الخام، من فتح أسواق جديدة أمراً مكلفاً، وغير مضمون النتائج على المدى المتوسط والطويل، حسبما ذكر تقرير نفطي، اليوم السبت. وأشار التقرير الصادر عن شركة نفط الهلال الإماراتية، إلى أن الصورة تبدو أكثر سلبية على مستوى المنافسة، التي تشتد يوماً بعد يوم، فيما تحمل التكاليف الخاصة بالإنتاج أهمية في القدرة على المنافسة. وبين التقرير أن النفطين السعودي والأمريكي، على سبيل المثال، سيكونان منافسين بالأسعار السائدة للنفط الروسي، تبعا للتكلفة الفعلية، "وبالتالي تتمتع الدول ذات الإنتاج منخفض التكلفة، بمرونة الحفاظ على أسواقها التقليدية، والدخول إلى أسواق جديدة، وتقديم حوافز سعرية للمستهلكين". ولا تضمن هذه المنافسة، وفق التقرير، أن تكون بعيدة عن إغراق الأسواق، التي تعاني أصلا من زيادة في المعروض، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على الأسعار السائدة. ولفت التقرير أن أكثر ما تحتاجه أسواق الطاقة في الوقت الحالي، هو تقريب وجهات النظر بين المنتجين بشكل خاص، وإيجاد المزيد من نقاط الاتفاق بعيدا عن المنافسة على الحصص السوقية شبه الثابتة خلال الفترة الحالية، والحد من الاتجاه نحو السيطرة على الأسواق عند الأسعار السائدة. وأشار التقرير إلى أن عدم الاتفاق بين الأسواق المنتجة، من شأنه رفع مستوى الإنتاج، دون أن ينعكس ذلك على إجمالي العوائد المحققة، نتيجة تراجع الأسعار وارتفاع التكاليف الإجمالية للإنتاج.

أظهرت الإحصائيات المتعلقة بنتائج الإستثمارات الأجنبية في تونس للاشهر العشرة الاولى من العام الجاري وجود دولة قطر بالمرتبة الثانية على قائمة البلدان الأجنبية والاولى عربيا بحجم استثمارات يقدر بــ 45.5 مليون دولار أي بنسبة 13% من جملة الاستثمارات الاجنبية المباشرة اما الامارات العربية المتحدة فقد بلغ حجم استثماراتها 17.47 مليون دولار لتأتي ليبيا في مرتبة ثالثة بــ 6.87 مليون دولار حجم استثمارات ثم على التوالي كل من الأردن والسعودية والبحريين. بالمقابل قدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار الكلفة الإجمالية لمشروعات الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2015 بما يقارب 370 مليار دولار. وحسب الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمارات العربية البينية أشارت المؤسسة في تقريرها عن مناخ الإستثمار 2015، إلى أن تونس في المرتبة الثامنة بقيمة 21.6 مليار دولار على قائمة الدول العربية. وتسعى تونس في هذه الفترة لوضع إطار تشريعي متكامل لجذب الاستثمارات وكسب ثقة المستثمرين الاجانب والمحليين على حد سواء. وقد سجلت الاستثمارات الاجنبية المباشرة ارتفاعا بـ 8.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 وشهدت الاستثمارات الفلاحية ارتفاعا بــ 50.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 بالمقابل سجلت انخفاضا مقارنة بعام 2013 بــ 8.5%. وقد مثلت الاستثمارات في قطاع الطاقة نسبة 57% من جملة الاستثمار أما الاستثمارات المعملية فقد مثلت 16%. وقد شهدت الصناعات المعملية تحسنا بــ 123% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 إلا أن قطاع الجلود والأحذية سجل تراجعا بـ 80%. بينما شهدت الصناعات الالكترونية ارتفاعا بــ 10.4%. وعلى الرغم من تعدد الاتفاقيات والقرب الجغرافي والتاريخ المشترك يظل التكامل الاقتصادي العربي يشوبه النقص على جميع المستويات الاستثمارية والتجارية وفي ظل الأزمات التي تمر بها بعض بلدان المنطقة نتيجة الصراعات والحروب يصبح الحديث أكثر عن مساعدات لدعم الاقتصاد المتضرر.

قدم البنك الدولي قرضا للعراق بقيمة 1.2 مليار دولار دعما طارئا لمساعدة البلاد على مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن محاربتها مسلحي تنظيم "داعش" وهبوط أسعار النفط. وقال فريد بلحاج المسؤول الإقليمي الكبير بالبنك الدولي المعني بالعراق إن القرض المخصص لدعم الموازنة سيصرف على دفعة واحدة وقد تحصل عليه بغداد قبل نهاية العام. وتعتمد المالية العامة للعراق اعتمادا شديدا على إيرادات النفط التي هبطت مع نزول أسعار النفط. في الوقت نفسه زادت بغداد من الإنفاق العسكري في معركتها مع تنظيم الدولة الإسلامية الذي قتل وشرد الآلاف ودمر الكثير من المرافق والبنية التحتية. وقال بلحاج إن العراق تعهد بإجراء إصلاحات اقتصادية لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي أصابت اقتصاده حتى من قبل الأزمة الحالية. وأشار أيضا إلى ضرورة حفاظ العراق على وتيرة هذه الإصلاحات واستمراره في ضبط المالية العامة حتى وإن استقر الوضع الاقتصادي. وأضاف "عندما يعود سعر النفط في المستقبل إلى مستويات مقبولة لدى العراقيين فعليهم ألا يفقدوا الحافز للاستمرار في تلك الإصلاحات". ويرفع القرض الجديد إجمالي قروض البنك الدولي للعراق إلى نحو ملياري دولار بما في ذلك 355 مليون دولار لتحسين سلامة الطرق والمواصلات و350 مليون دولار جرى الاتفاق عليها في يوليو لدعم إعادة إعمار المناطق المتضررة من أعمال عنف تنظيم الدولة الإسلامية. والهدف من القرض الطارئ هو المساعدة في إعادة البناء واستعادة الخدمات الأساسية للمواطنين، وقال بلحاج "حتى الآن يلبي المشروع بالفعل أهدافنا الأولية بل ويتجاوزها بعضها".

دشن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مساء أمس الخميس، محطة لتوليد الكهرباء من الرياح هي الأولى من نوعها في البلاد، ويفترض أن تنتج 117 ميجاواط تغطي 3,5% من حاجة المملكة. وقال الديوان الملكي في بيان، أن الملك دشن في محافظة الطفيلة في جنوب البلاد "مشروع رياح الطفيلة للطاقة المتجددة الذي يعد الأول والوحيد من نوعه على مستوى المملكة والشرق الأوسط". وأضاف البيان، أن المحطة التي يندرج بناؤها في إطار "الرؤية الملكية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز اعتماد المملكة على الطاقة المتجددة والبديلة" بلغت كلفتها الإجمالية 287 مليون دولار. وبحسب الديوان الملكي، فأن إنتاج المحطة من الكهرباء سيوفر على خزينة الدولة حوالي 50 مليون دولار سنويا. والأردن الذي يفتقر إلى الموارد الطبيعية ولاسيما المحروقات، يستورد 95% من مصادر الطاقة من الخارج وهو يسعى منذ سنوات لتنويع هذه المصادر والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والبديلة.

أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، إن البنك الدولي وافق اليوم الخميس، على منح مصر قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار على ثلاث سنوات، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة. وأضافت الوزيرة في بيان صحفي، أن مجلس إدارة البنك الدولي وافق على زيادة محفظة مصر من خمسة مليارات دولار إلى ستة مليارات. ووصفت موافقة البنك الدولي على القرض بأنه "يعد ثاني شهادة ثقة دولية تمنح لبرنامج الحكومة المصرية والاقتصاد المصري بصفة عامة خلال يومين، عقب موافقة بنك التنمية الإفريقي على قرض 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات".

قادت البنوك مكاسب الأسهم في السعودية اليوم الخميس مع مراهنة المستثمرين على أن زيادات سعر الفائدة ستوسع هوامش الإقراض. وفي الرياض ارتفع سهم البنك الأهلي التجاري 2.4% وقفز مصرف الراجحي 5.4% ومجموعة سامبا المالية 3%. وتظهر بيانات أن أسهم بعض البنوك مثل ساب والسعودي الفرنسي والسعودي الهولندي متداولة بتقييمات متدنية نسبيا عند أقل من 8.5 مثل الأرباح. وتوقع أن يبلغ تراجع السوق السعودية مداه مشيرا إلى مضاعف سعر مجمع أقل من 13 مثلا، في حين أن المتوسط التاريخي بين 16 و17. وارتفع المؤشر السعودي 2.6% إلى 7046 نقطة، لتصل مكاسبه منذ سجل أدنى مستوى في 3 سنوات يوم الإثنين إلى 5.4%. مصر وفي مصر صعدت البورصة مع موافقة أكبر بنك مدرج على بيع وحدة إلى شركة مملوكة للملياردير نجيب ساويرس. ارتفع سهم البنك التجاري الدولي 5.6%، بعد أن وافق على بيع وحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية سي.آي كابيتال إلى أوراسكوم للاتصالات مقابل مليار جنيه مصري "127.7 مليون دولار". وتنوي أوراسكوم للاتصالات التي صعدت أسهمها 11.1% دمج سي.آي كابيتال مع بلتون المالية التي اشترتها الشهر الماضي مقابل نحو 650 مليون جنيه، وارتفع سهم بلتون 9.7%. كان ساويرس قام بمحاولة فاشلة من قبل لشراء المجموعة المالية هيرميس أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط. وارتفع مؤشر دبي 2.9% مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة منذ سجل يوم الأحد أدنى مستوى في عامين ليقلص خسائر 2015 إلى 18.6%. الكويت أنهت سوق الكويت للأوراق المالية البورصة تداولاتها على انخفاض مؤشراتها الثلاثة بواقع 0.91 نقطة للسعري، ليصل إلى 5623 نقطة، وبنسبة 0.6 نقطة لـ"الوزني" وبنحو 1.5 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 79.4 مليون سهم، تمت عبر إبرام 2442 صفقة وبقيمة إجمالية ناهزت 8.2 مليون دينار كويتي.

ترأست دولة قطر الاجتماع التشاوري لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد على هامش المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بالعاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحث الاجتماع التشاوري القضايا المطروحة أمام المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية وسبل التنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وكانت دولة قطر قد شاركت أمس الأربعاء، في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية في نيروبي، وألقى كلمة دولة قطر في هذا المؤتمر سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة.كما شارك وفد دولة قطر في الاجتماع التشاوري لوزراء التجارة بالدول العربية الذي انعقد على هامش المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية، لتنسيق المواقف التفاوضية للدول العربية وصولا الى موقف عربي موحد تجاه موضوعات منظمة التجارة العالمية في اطار العمل العربي المشترك.تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر شاركت كذلك في الاجتماع التشاوري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي الذي نظمته مجموعة البنك الاسلامي للتنمية.

تلقى البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة المدرجة في البورصة المصرية، عرضاً غير ملزم من شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، التابعة للملياردير المصري، نجيب ساويرس، لشراء 100% من أسهم شركة "سي آي كابيتال" القابضة المملوكة بالكامل للبنك. وفي بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، قال البنك التجاري الدولي، إن قيمة العرض لشراء شركة "سي آي كابيتال" والتي تعمل في مجال بنوك الاستثمار، تبلغ نحو مليار جنيه مصري "127 مليون دولار أمريكي". واستحوذ ساويرس، خلال شهر نوفمبر الماضي من خلال شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام، على شركة بلتون المالية مقابل نحو 650 مليون جنيه مصري "نحو 83 مليون دولار". وفي غضون السنوات الماضية، حاول ساويرس مراراً دون نجاح، الاستحواذ على أسهم المجموعة المالية هيرميس، أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط.

ارتفعت الأسهم السعودية اليوم الأربعاء، مع تفاؤل المستثمرين في ظل مناخ عالمي إيجابي ساهم في دعم المعنويات الضعيفة بالمنطقة. وزادت أسهم البنوك السعودية وصعد مؤشر القطاع 3.5% بدعم من احتمالات زيادة هوامش الإقراض المصرفي، إذا رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة، وارتفع المؤشر السعودي 1.4%، مقلصا خسائره منذ بداية العام إلى 17.6%. كما ارتفعت الأسهم في البورصة المصرية بعدما تعهد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بزيادة الاستثمارات في مصر لتصل إلى أكثر من 30 مليار ريال "ثمانية مليارات دولار"، ومساعدة القاهرة في تلبية احتياجاتها البترولية في السنوات الخمس القادمة. وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.1%، ليقلص خسائره منذ بداية العام إلى 27.3%، مظهرا أداء أضعف من جميع الأسواق الخليجية. وفيما يلي مستويات إغلاق الأسواق العربية اليوم السعودية.. صعد المؤشر 1.4% إلى 6867 نقطة. دبي.. قفز المؤشر 2.3% إلى 2986 نقطة. أبوظبي.. زاد المؤشر 1.3% إلى 4065 نقطة. مصر.. صعد المؤشر 1.1% إلى 6489 نقطة. الكويت.. زاد المؤشر 0.2% إلى 5625 نقطة. البحرين.. تراجع المؤشر 0.8% إلى 1197 نقطة. سلطنة عمان.. نزل المؤشر 0.07% إلى 5362 نقطة.

شارك سعاة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في المؤتمر العربي للتطوير والإستثمار العقاري والصناعي والذي عقد في الفجيرة بدولة الامارات العربية المتحدة اليوم تحت شعار الإستثمار العقاري والصناعي نحو افاق ارحب، وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم امارة الفجيرة.وقد افتتح سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، فعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ، ومجلس الوحدة النقدية الاقتصادية العربية ، واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة ، والاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري ، بمشاركة وحضور معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وممثلون عن المؤسسات والمنظمات والاتحادات العربية والخليجية ، وكبرى الشركات وعدد من الخبراء وأصحاب الاختصاص .وبهذه المناسبة أشاد الأمين العام لمجلس التعاون بتنظيم هذا المؤتمر الذي يلقي الضوء على الجوانب المهمة من مجالات النمو الاقتصادي ، ويستشرف فرص الاستثمار المتاحة في القطاعين الصناعي والعقاري في الدول العربية ودول مجلس التعاون، مؤكدا دعم مجلس التعاون للقطاع الخاص الخليجي في جميع المجالات الاقتصادية ، والحرص على تعزيز علاقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص . وقال إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في اطار تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات الصناعة وقطاع العقارات ، مشيدا بالدور الحيوي البناء الذي يقوم به القطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة في دول المجلس.

تراجعت إيرادات قناة السويس، التي تمثل مصدرًا مهمًا للدخل القومي في مصر للشهر الرابع على التوالي، مخيبة الآمال التي عقدها المصريون عقب افتتاح التفريعة الجديدة في أغسطس في تحقيق طفرة في عوائدها. وقالت هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، إن إيرادات مصر من المرور خلال المجرى الملاحي العالمي تراجعت بمقدار 40.8 مليون دولار لتبلغ نحو 408.4 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 449.2 مليون دولار في الشهر السابق عليه، مسجلة بذلك أدنى مستوياتها منذ فبراير عندما بلغت 382 مليون دولار. وفي نوفمبر 2014، بلغت إيرادات قناة السويس 442.8 مليون دولار، ويعني هذا هبوط إيرادات البلاد من العملة الصعبة بنحو 40.8 مليون دولار من القناة. وأوضحت هيئة قناة السويس في بيان لها اليوم، أنه منذ مطلع العام 2015، بلغت إيرادات قناة السويس نحو 4.74 مليار دولار حتى نهاية الشهر الماضي، وأظهرت بيانات هيئة قناة السويس أن عدد السفن المارة في نوفمبر تراجع إلى 1401 سفينة من 1500 سفينة في أكتوبر.

عادت بورصة الكويت اليوم الثلاثاء للارتفاع بعد الخسائر التي منيت بها أمس، حيث أغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.25%، ليصل إلى 5616.2 نقطة كما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.06% إلى 903.3 نقطة. واستقر سهم فيفا اليوم عند سعر دينار واحد بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها أمس والتي أفقدته 9% من قيمته. وارتفعت أسهم أجيليتي 1.02% وبيت التمويل الكويتي 3.77% ومجموعة الصناعات الوطنية 1.6%. مصر وفي القاهرة عوضت بورصة مصر خسائرها الصباحية، بفضل مشتريات المصريين والعرب لتغلق على ارتفاع وسط تحسن نسبي في السيولة. وارتفع المؤشر الرئيسي 0.20% ليغلق عند 6421 نقطة والمؤشر الثانوي 0.89% ليغلق عند 356.1 نقطة. وبلغت قيم التداول 457.783 مليون جنيه.

بوفد مكون من كل من جاسم علي العمادي رئيس قسم جودة المياه والتربة والخبير بالرصد البيئي بوزارة البيئة ومها المطوع الخبيرة بمجال الإحصاءات البيئية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تشارك دولة قطر في الاجتماع التحضيري لفريق العمل المعني بمؤشرات البيئة والتنمية المستدامة والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويستمر على مدار 3 أيام وبدأ فعالياته صباح اليوم الإثنين.وفي تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق"، أكد العمادي أن الاجتماع يناقش على مدار الـ3 أيام، العديد من الملفات الهامة في إطار الإستراتيجية العربية للتنمية المستدامة، كما يناقش الاجتماع نتائج اجتماعات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في الدورة 27 ومشاركة الدول العربية في المشورة الدولية حول مؤشرات خطة 2030 للتنمية المستدامة ومخرجات اجتماع الفريق المشترك بين الوكالات والخبراء بشأن مؤشرات الأهداف الإنمائية المستدامة والتي عقدت في بانكوك في أكتوبر الماضي.

دفعت مشتريات الأجانب بورصة مصر للارتفاع خلال معاملات، اليوم الإثنين، بعد يوم واحد من الخسائر الحادة التي تكبدتها الأسهم، بسبب تراجع الأسواق الخليجية وهبوط أسعار النفط العالمية. وارتفع المؤشر المصري 0.2%، ليغلق عند 6408.12 نقطة، بينما تراجع المؤشر الثانوي 0.02% ليغلق عند 352.9 نقطة، وبلغت قيم التداول 266.553 مليون جنيه. السعودية وفي الرياض واصل المؤشر السعودي، تراجعه خلال معاملات اليوم ليخسر 1.2% 6686.3 نقطة، بعد تهاوي أسعار النفط العالمية للجلسة السابعة على التوالي. وهبطت أسهم سابك 1.2% وبترورابغ 4.2% وكيان 2.6% وبتروكيم 5% وصافولا 4.25%. وكسبت أسهم المراعي 5.6%، بعد أن أوصت الشركة بتوزيع 1.15 ريال للسهم عن أرباح 2015. الكويت هوى سهم شركة فيفا للاتصالات المتنقلة في بورصة الكويت، اليوم الإثنين، وفقد 9.09% ليصل إلى دينار واحد بعد عرض رسمي من اتصالات السعودية للاستحواذ على أسهم فيفا بسعر دينار للسهم. وأثر سهم فيفا على مجمل تداولات السوق، حيث أغلق المؤشر الكويتي الرئيسي منخفضا 0.55% إلى 5602.38 نقطة كما هبط مؤشر كويت 15 بنسبة 1.48% إلى 902.7 نقطة. وانخفضت أسهم أجيليتي 2% وأمريكانا 4.5% وبيت التمويل الكويتي 3.6% وبنك الخليج 1.8%.

خاطبت الحكومة السعودية بنوكا محلية، اليوم الإثنين، كي تبيع لها سندات بقيمة 20 مليار ريال "5.3 مليار دولار"، الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "مال" الاقتصادية الإلكترونية. وسيرفع الإصدار الجديد إجمالي قيمة السندات التي أصدرتها الحكومة للبنوك المحلية منذ بداية العام إلى 115 مليار ريال. واستأنفت حكومة المملكة إصدار السندات للبنوك في يوليو، للمرة الأولى منذ عام 2007، لتغطية عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط. وسيقل عائد السندات الجديدة قليلا عن الإصدار السابق الذي تم طرحه في نوفمبر. وسيبلغ عائد السندات 1.95% على شريحة لأجل 5 سنوات و2.20% على شريحة لأجل 7 سنوات و2.85% على شريحة لأجل 10 سنوات.