انخفض الدخل العام في الكويت إلى النصف تقريبا خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية بسبب تراجع أسعار النفط، وذلك حسبما أظهرت أرقام رسمية نشرت، اليوم الخميس. وقالت الأرقام التي نشرتها وزارة المالية أن عائدات الدولة المصدرة للنفط انخفضت بنسبة 42.5% بين مطلع ابريل ونهاية أغسطس، إذ بلغت 7.3 مليار دينار "24.2 مليار دولار). وقد توقعت الكويت الانخفاض الكبير في عائدات إذ تضمنت ميزانيتها عجزا بعد سنوات من تسجيل فوائض مالية ضخمة بفضل ارتفاع أسعار الخام. وتراجعت العائدات من النفط لوحدها بنفس النسبة تقريبا، وبلغت 6.9 مليار دينار (22.8 مليار دولار)، وما زال النفط يشكل نحو 94% من الدخل العام. وتوقعت ميزانية الكويت للسنة المالية الحالية عجزا بـ7 مليارات دينار. وحددت الكويت سعر برميل النفط في ميزانيتها بـ45 دولارا مقارنة بـ75 دولارا في ميزانية العام الماضي.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي، اليوم الخميس، تعاملات الأسبوع على انخفاض وذلك للجلسة السادسة على التوالي وسط تداولات متدنية للغاية في ظل ترقب المتعاملين لاجتماع المركزي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة. وخسر المؤشر 0.7% ليغلق عند 7470.2 نقطة وسط تداولات قيمتها 2.3 مليار ريال. ومن شأن أي رفع لأسعار الفائدة الأمريكية أن يؤثر سلبا على أسعار النفط التي أصبحت المحرك الرئيسي للسوق السعودية في الآونة الأخيرة. وسجلت أسهم البنوك أكبر الخسائر على المؤشر، ويقول محللون إن هناك حالة من القلق بين المتعاملين من انكشاف البنوك على مجموعة بن لادن التي أمر العاهل السعودي بإيقاف تصنيفها ومنعها من الدخول في مشروعات جديدة على خلفية سقوط رافعة بالحرم المكي. وسجل سهما الأهلي التجاري والإنماء أكبر الخسائر على المؤشر وانخفضا 2.7% و5.1% على الترتيب. كما انخفضت أسهم الراجحي وصافولا وبنك البلاد وسامبا وموبايلي والطيار وساب والسعودي الفرنسي والحكير بنسب تراوحت بين 0.9 و5%. في المقابل أغلقت أسهم المراعي على ارتفاع 4.7% وجرير 3.3% وسافكو 1.1% والسعودي للاستثمار 1.2% والمملكة 1.7% والحكير 3.9%.

أنهت بورصة مصر معاملات، اليوم الخميس، نهاية الأسبوع على ارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي بدعم واضح من مشتريات مؤسسات المال المحلية ووسط سيولة جيدة. وقلص المؤشر الرئيسي مكاسبه الصباحية ليغلق مرتفعا 0.02% عند 7267.5 نقطة بينما تراجع المؤشر الثانوي 0.53% ليغلق عند 389.5 نقطة، وبلغت قيم التداول 673.887 مليون جنيه. وتترقب السوق قرار البنك المركزي المصري، اليوم بشأن أسعار الفائدة كما تترقب تشكيل الحكومة الجديدة. ومالت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى البيع واستحوذت المؤسسات على 93% من المعاملات. ورغم صعود المؤشر خلال معاملات اليوم إلا أن أغلب الأسهم القيادية شهدت عمليات جني أرباح قوية بعد سلسة الصعود منذ الأحد الماضي.

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت، اليوم الخميس، على انخفاض حيث أغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 0.33% إلى 5713.99 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.41% إلى 923.3 نقطة. وقال المحلل المالي عدنان الدليمي، إن السوق شهد اليوم عمليات تجميع ومضاربة على الأسهم القيادية والرخيصة و"المضاربات تسيدت التداولات استغلالا لحالة الترقب" التي يعيشها السوق بشأن قرارات الفائدة على الدولار الأمريكي. وأضاف الدليمي: "هناك متداولون يرغبون في الخروج التدريجي قبل العيد.. لكن عنصر الشراء غير موجود". وهبطت أسهم أغذية "أمريكانا" 4% ومشاريع الكويت القابضة وأجيليتي وبيتك 1.7%. وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني وزين 1.3% والمال 1.4% وفيفا 3.6%.

أكدت نوال الفزيع، محافظة الكويت لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الخميس، إن المنظمة تحتاج لمزيد من البيانات الصينية التي تعكس الطلب الفعلي. وذكرت الفزيع في منتدى جلف انتليجنس لأسواق الطاقة في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة إن أوبك تحتاج لمزيد من الشفافية في البيانات الصينية لتقييم مستوى الطلب. وأضافت أن أوبك تتطلع لنمو مستقر ومستدام في الاقتصاد والطلب الصينيين، لكنها أشارت إلى أنه في حالة انخفاض طلب الصين سيذهب الخام الكويتي لأسواق أخرى. وتابعت أن الطلب الصيني سيرتفع إذ أن ضعفه مشكلة قصيرة الأمد وأعربت عن عدم اعتقادها، بأن ذلك سيؤثر على حصة أوبك في السوق. وقالت الفزيع إن سوق النفط ستتوازن من تلقاء نفسها، ولكن ينبغي التحلي بالصبر.

قال السيد خليفة السويدي، رئيس لجنة الأسمدة في "جيبكا" والرئيس التنفيذي لشركة قطر للأسمدة الكيماوية "قافكو" إن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر مصدراً رئيسياً لمادتي اليوريا والأمونيا على مستوى العالم، فبشكل عام يتمتع منتجو البتروكيماويات في دول المجلس بأفضلية إمكانية الحصول على الغاز بأسعار منافسة والتي تحافظ على هامش ربح صحي". وأعاد إلى الأذهان إشارة أحدث تقارير "جيبكا" إلى أن المنتجين في دول الخليج حققوا نمواً بهذا القطاع قدره 102 بالمئة منذ عام 2004 ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى 40.9 مليون طن من الأسمدة، وواصلت هذه الصناعة بطابعها التصديري، بتصدير 22.9 مليون طن من منتجات الأسمدة في عام 2014 إلى أسواق متنوعة بينها أمريكا الشمالية، وآسيا، وشرق آسيا، بإيرادات قدرها 6.5 مليار دولار أمريكي.وأكد خبراء بقطاع الأسمدة أنه رغم الإنجازات المهمة التي حققها منتجو الأسمدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العقد الماضي إلا أن هناك تحديات اقتصادية وسكانية قد يواجهها القطاع مستقبلا تجعله يواجه مرحلة حرجة ومليئة بالفرص أيضا.جاء ذلك خلال انعقاد الدورة السنوية السادسة من مؤتمر (جيبكا السنوي للأسمدة) بدبي والذي ينظمه الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا).وأكد السويدي في كلمته خلال المؤتمر أنه من المتوقع نمو صناعة الأسمدة بمعدل 1.8 بالمئة سنوياً حتى العام 2018 على مستوى العالم، ومع ذلك، هناك تحديات جلية تلوح في الأفق، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 9.7 مليار بحلول العام 2050، وستأتي هذه الزيادة بمعظمها من دول آسيا وإفريقيا، ويعتبر تأمين الغذاء الضروري لهؤلاء السكان من أكبر التحديات التي يواجهها قادة العالم اليوم، ويقدر بأن إنتاج الأغذية يجب أن يرتفع بمعدل 70 بالمئة لتوفير الغذاء الضروري رغم أن إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة سيرتفع بنسبة 5 فقط خلال الفترة ذاتها. خبراء: قطاع الأسمدة بدول التعاون يواجه مرحلة حرجة مليئة بالفرصوتوقع أن تواجه مؤسسات إنتاج الأسمدة الإقليمية، المملوكة بمعظمها من قبل الحكومات، تحديات اقتصادية مقبلة، حيث تشهد الطاقة الإنتاجية العالمية للأسمدة زيادة متنامية، مما قد يدفع دول مجلس التعاون الخليجي لزيادة المعروض وبالتالي خفض الأسعار، وإضافة لذلك، هناك تحدٍ جديد يتمثل في احتمال إقامة اتفاق نووي مع إيران مما يعني زيادة في حجم النفط المصدر إلى أسواق العالم، وبالتالي انخفاض أسعار النفط في الدول الخليجية.ووفقا لأحد كبار المديرين التنفيذيين من رابطة صناعة الأسمدة الدولية (IFA) فإنه رغم النقص الوشيك في الطاقة الإنتاجية على المدى الطويل، ستبقى الأسمدة مادة أساسية لبقاء الجنس البشري، وبهذا الصدد قال السيد باتريك هيفير مدير قسم الخدمات الزراعية في رابطة صناعة الأسمدة الدولية: "سيكون من الصعب توفير الغذاء لما يزيد على 4 مليارات شخص من دون الاعتماد على الأسمدة، وسنحتاج إلى 1.2 مليار هكتار من الأرض لإنتاج الحبوب فقط في حالة عدم وجود الأسمدة، وبالطبع نحن لا نمتلك هذه المساحات الهائلة".من جهته قال الدكتور عبدالوهاب السعدون الأمين العام لـ"جيبكا": "حققت صناعة الأسمدة في الخليج العربي الكثير من الإنجازات البارزة خلال العقد الماضي، إذ تقدر قيمة القطاع بعدة مليارات دولار، ويعمل ضمنه 51 ألف موظف، وفي ظل التحديات الاقتصادية والسكانية المتنامية، فإن عهد النمو الهائل في القدرة الإنتاجية والأرباح المرتفعة بدأ يتراجع، إذ بات بإمكان المنافسين الحصول على الغاز بأسعار معقولة أيضا، وهي من أهم الميزات التي خدمت قطاع الصناعات البتروكيماوية في منطقتنا لفترة طويلة".أضاف: "من هنا يتوجب على منتجي الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي البحث عن سبل لتنويع محفظة منتجاتهم لتشمل منتجات متخصصة ذات قيمة عالية، والخبر الجيد هو أن المنطقة تسير في الطريق الصحيح نحو التغلب على هذه التحديات خاصة مع إطلاق مشروع (وعد الشمال للفوسفات) واستمرار نمو صناعات الأسمدة التخصصية".واستقبلت الدورة السادسة من مؤتمر "جيبكا" للأسمدة 318 من خبراء القطاع من 34 دولة حول العالم لمناقشة الإستراتيجيات الفعالة لإنتاج الأسمدة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، وبناء مستقبل مستدام.

ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن دول مجلس التعاون الخليجي مازالت المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الرغم من هبوط أسعار النفط، حيث فاقت معدلات النمو في دول المجلس مثيلاتها في بقية اقتصادات المنطقة. وتوقع التقرير أن يؤثر التراجع في قيمة الصادرات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي سلبا على رصيد الحساب الجاري في دول الخليج والذي يتوقع أن يتراجع من 271.8 مليار دولار أمريكي في عام 2014 أو ما يوازي نسبة 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 40.2 مليار دولار أمريكي فقط في عام 2015. واستبعد أن تسجل مستويات الدين ارتفاعا كبيرا في دول الخليج خاصة في الاقتصادات الكبرى منها، حيث من المتوقع أن تسجل السعودية ارتفاعا هامشيا في مستوى الدين البالغ 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 بالمقارنة مع 1.6% في عام 2014. وذكر أن هذا المعدل يعتبر منخفضا للغاية مقارنة بالمستويات التاريخية وبالمعدلات التي سجلتها الاقتصادات الخليجية والعالمية على حد سواء، فيما سجلت البحرين أعلى مستوى للدين بلغ 54% من الناتج المحلي الإجمالي تلتها قطر بمعدل 28.9%. وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم استقر عند أقل من نسبة 3% على الرغم من ارتفاع مستوى السيولة النقدية نظرا لاستمرار انخفاض أسعار المسكن والمواد الغذائية. ورغم ارتباط معظم العملات الخليجية بالدولار الأمريكي، فإن ارتفاع سعر صرف الدولار في عام 2015 قد حد من مستويات التضخم، مستبعدا أن يشهد التضخم تراجعا حادا مع انخفاض أسعار النفط حيث تتحكم الحكومة في أسعار الوقود. كما توقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مدعوما بارتفاع الإنفاق في قطر والإمارات والسعودية وتزايد الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية، حيث يعتبر قطاع البناء والتشييد المحرك الأساسي لهذه الزيادة.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات، اليوم الأربعاء، على تراجع مع تباين أداء الأسهم القيادية. وخسر المؤشر 0.3% إلى 7527.3 نقطة وسط تداولات قيمتها 7.2 مليار ريال. وقاد التراجعات سهما المراعي والسعودي الفرنسي بخسائر 5.01% و2.2% على الترتيب. كما نزلت اسهم سابك وصافولا وجرير وساب والأهلي التجاري بنسب تراوحت بين 0.4 و 1.7%. في المقابل ارتفعت اسهم موبايلي 3.3% والحكير 3.6 % والاتصالات السعودية 1.2% والطيار 1.9% وجبل عمر وسامبا 0.4%.

أكد عبد الله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون ان التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للاسواق المالية بدول مجلس التعاون جاء بناء على مقترح من هيئة قطر للأسواق المالية، وتهدف الى دعم الصلات والروابط وتبادل المعلومات والخبرات فيما بين الجهات المنظمة للاسواق المالية بدول التعاون، وذلك من خلال إنشاء اطار عمل لغرض التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المنظمة للاسواق المالية بدول المجلس لتنفيذ او ضمان الالتزام بقوانينها المتعلقة بالاوراق المالية،واي قانون او متطلب تنظيمي او رقابي، وايضا تعزيز التعاون بين بلك الجهات في مجالات التدريب وتطوير الموارد البشرية وتبادل الخبرات لدعم وتطوير أسواق المال.ياتي كتجسيد عملي للدور الكبير الذي تبذله لجنتكم الموقرة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وضمان سلامة ونزاهة الاسواق المالية.واضاف في كلمة له اليوم خلال الاجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس ادرات الجهات المنظمة للاسواق المالية بدول التعاون ان مجلس التعاون لدول الخليج العربية حقق انجازات كبيرة ساهمت في الوصول للعديد من الاهداف التي رسمها اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس،لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك، مشيرا الى انه لا زال العمل قائم بهدف الوصول بالمسيرة الى مراحل التكامل تلبية لتطلعات قادة المجلس وطموحات مواطني دول المجلس.وأكد ان توجيهات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تصب في الدفع للعمل الدؤوب والتقييم المستمر لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة الدول الاعضاء وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس.وأضاف: لقد دعمت ولا تزال لجنتكم الموقرة برامج التكامل والتقارب المالي والاقتصادي بين دول المجلس لتحقيق ما تصبوا اليه شعوب ومواطني دول المجلس من خلال التوصل الى عددا من القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الاسواق المالية بدول التعاون ، والتي سبق اقرارها من مقام المجلس الاعلى ، والتي هي تطبيق عملي لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون والسوق الخليجية المشتركة. واشار الى ان اهمية ما يصدر عن لجنتكم يتمثل في قرارات كونها تمس شريحة واسعة من مواطني دول المجلس الذين يتطلعون لحرية الاستثمار في كافة الاسواق المالية بدول المجلس.وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون: ان جدول اعمالكم حافل بالعديد من المواضيع المهمة التي نتطلع جميعا للوصول من خلالها الى قرارات بناءة، ستسهم بمشئة الله في تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس وتحديدا في مجال تكامل الاسواق المالية وتطوير ادواتها، بما يلبي التوجيهات السامية لقادتنا حفظهم الله ورعاهم ، وبيما يحقق الغاية من اطلاق السوق الخليجية المشتركة. واضاف: ولاشك في ان ما ستتوصلون الية من قرارات وتوصيات في هذا الاجتماع سينعكس ايجابا على الجهود المبذولة في توحيد الانظمة والسياسات المتعلقة بالاسواق المالية بدول المجلس وصولا لتكاملها.

تتجه الحكومة الجزائرية لتطبيق زيادات ضريبية وفرض رسوم على الواردات ورفع أسعار وقود الديزل والكهرباء المدعمة للمساهمة في سد عجزها، وذلك هبوط الإيرادات جراء تراجع أسعار النفط الخام، وذلك بحسب ما أظهرت، اليوم الثلاثاء، مسودة أولية للموازنة الجزائرية لعام 2016. وتعتمد الجزائر عضو "أوبك" بشكل أساسي على إيرادات الطاقة في تمويل 60% من موازنتها العامة، وتشكل صادرات النفط والغاز 95% من إجمالي صادرات البلاد. وتعاني الموازنة الجزائرية من العجز المتفاقم بعد الهبوط الحاد في ضوء تهاوي أسعار النفط العالمية. قالت الحكومة إنها تتوقع انخفاض إيراداتها من صادرات الطاقة بنسبة 50% إلى 34 مليار دولار هذا العام في حين من المتوقع أن تبلغ قيمة فاتورة وارداتها 57.3 مليار دولار دون تغير يذكر عن مستواها في 2014 البالغ 58 مليار دولار.

رفع صندوق النقد العربي توقعات لنمو اقتصاد الدول العربية بنحو 0.7% وذلك بنمو بنسبة 3.5% في 2016 ، مقابل 2.8% في 2015، وذلك في ظل التحسن المرتقب للأنشطة الاقتصادية في كل من مجموعتي الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له، بحسب بيان الصندوق، اليوم الثلاثاء. وأوضح الصندوق، خلال تقرير سبتمبر عن "آفاق الاقتصاد العربي"، إنه "من المتوقع تأثر اقتصادات دول الخليج بدرجة أقل بانخفاض أسعار النفط مقارنة بالدول العربية النفطية الأخرى سواءً نتيجة لجوء بعضها إلى زيادة كميات الإنتاج النفطي خلال العام أو لحرص عدد من حكومات هذه الدول على تبني سياسات مالية معاكسة للدورات الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادي". وتوقع التقرير "تراجع معدل نمو اقتصادات دول الخليج إلى نحو 3 % عام 2015، مقارنة بنحو 3.4 % في عام 2014. كما قال التقرير أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية الأخرى المصدرة للنفط باستثناء الجزائر بما يعكس تأثير تراجع الأسعار العالمية للنفط والغاز على اقتصاداتها. ومن المتوقع ارتفاع معدل نمو الدول العربية المستوردة للنفط إلى 3.4 % عام 2015، مقارنة بنحو 2.5 % في العام الماضي. وتوقع التقرير تراجع معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة إلى 7.4 % خلال عام 2015 مقارنة بنحو 8.2 % في عام 2014، بفضل انخفاض مكون التضخم المستورد. وقال التقرير أنه يتوقع ارتفاع معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة لعام 2016، إلى 7.8 % بما يعكس تأثير الارتفاع المتوقع في الأسعار العالمية للنفط.

تعقد "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) بالتعاون مع وزارة البيئة في دولة قطر، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا، "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا" والمعرض المصاحب له، تحت الرعاية الكريمة لسعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القطري، وذلك بفندق هيلتون الدوحة بدولة قطر خلال الفترة من 14-15 ديسمبر 2015.ومن المتوقع أن يبلغ حجم سوق خدمات المقاييس والموازين العالمية 824.6 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2020، وذلك وفقاً لما أوردته الدراسات العالمية الرسمية بهذا الشأن، والتي تشير إلى أنه من المؤمل أن يرتفع طلب السوق على مكونات عالية الدقة في الصناعات ذات الاستخدام النهائي الرئيسية، مثل السيارات والإلكترونيات وتوليد الطاقة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتعتبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من الأسواق النامية لخدمات القياس العالمية في ظل مواجهة النمو المتسارع للتحديات التكنولوجية. وعلاوة على ذلك، فإن نظم تقييم المطابقة الإقليمية عناصر مهمة في تدويل أنشطة المترولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي، ليس فقط في صناعات الطاقة، ولكن في جميع أنواع الصناعات المختلفة، في ظل ارتفاع الطلب المتزايد على خدمات القياس بشكل كبير خلال العقد الماضي.ويعالج المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا موضوع المترولوجيا في الأسواق الخليجية والدولية، وهو يأتي استجابة لمتطلبات القياس المتزايدة في الأسواق اليوم، وثمرة جهود مشتركة بين الحكومات والمؤسسات التقنية، سعياً لإنجاز الأهداف المشتركة في مجالات أنشطة المترولوجيا.مشاركة واسعةويتوقع مشاركة واسعة من قبل المنظمات والشركات الدولية، تشجيعاً للصناعات التحويلية والخدمات في الخليج، بهدف العمل على إزالة الحواجز التقنية التي تعيق الحركة التجارية، ما يسهل التعاون الدولي في قطاع المترولوجيا، ويعزز الاتفاقيات الخليجية - الدولية في مجال التعاون التجاري والاقتصادي. هذا ومن المؤمل مشاركة ما يزيد على 500 من المعنيين بالمترولوجيا في دول الخليج. ويستهدف المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا المختبرات الحكومية والخاصة والمؤسسات والشركات ذات العلاقة، ووزارات التجارة والصناعة والبيئة، والشركات الصناعية التي تعمل في المجالات التالية: النفط، والغاز، والطاقة، والبتروكيماويات والمعادن وتشكيلها، والكهرباء والإلكترونيات، والمستلزمات الطبية، إضافة إلى الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والمنظمات العالمية المختصة بمجال القياس والمعايرة. أهداف المنتدىوتتلخص أبرز أهداف المنتدى في تبادل الأفكار حول أفضل السبل لزيادة الوعي على المستوى الصناعي والمستوى العام، للامتثال للقياسات الصناعية، وتقديم لمحة تقييمية لمتطلبات الصناعات والمؤسسات الخليجية للخدمات في مجال المترولوجيا، واستعراض الوسائل لرفع القدرات الوطنية في مجال المقاييس الصناعية. إضافة إلى تبادل الأفكار حول جذب أنشطة ومجالات جديدة بالمترولوجيا، والممارسات الدولية لتعزيز البنية التحتية للقياس كأحد عناصر تطوير الجودة في الدول الأعضاء، وإبراز دور معاهد ومختبرات المترولوجيا الوطنية، واستعراض تجارب الدول الأعضاء في دعم أنشطة المترولوجيا والمختبرات المحلية، ومناقشة سبل التعاون مع المختبرات العالمية، والحصول على توصيات قابلة للتفعيل والتنفيذ من الخبراء الحضور للمنتدى لدعم أنشطة المترولوجيا بدول مجلس التعاون. ويأتي تنظيم هذا المنتدى انطلاقاً من التقارير العالمية للشركات العاملة في مجال الخدمات المترولوجية التي تشير إلى تزايد الطلب على الخدمات المترولوجية في الفترة المقبلة، وفي جميع القطاعات الصناعية، خصوصا قطاع السيارات، وصناعة الإلكترونيات، وتوليد الطاقة وغيرها. كما أن تحسن الاقتصاد العالمي سينعكس على منطقة الخليج، مما يترتب عليه زيادة في الاستثمارات في مجالات عديدة مثل الطاقة والصناعة والخدمات المرافقة لها.وتتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو بناء قاعدة صناعية متنامية ذات علاقات وطيدة مع اقتصادات العالم. وتتطلع دول مجلس التعاون الخليجي إلى مرحلة مقبلة في عملية التنمية التي يتم فيها تخصيص الموارد لتطوير القاعدة الصناعية، معتمدة على الصناعات البتروكيماوية والصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إستراتيجية فعالة للتعامل مع تغير الأوضاع الاقتصادية الدولية، وللحفاظ على وتيرة التنمية الصناعية المستدامة.المعايير الصناعيةومن هذا المنطلق أصبحت المعايير الصناعية الدولية عنصراً أساسياً للتعامل الفعال مع التجارة الدولية، ولبناء وتطوير قاعدة تكنولوجية محلية تتطلب التكيف والتأقلم مع التقدم التكنولوجي العالمي. وللوصول إلى مصاف الدول المتقدمة تتطلب القدرة على تصنيع منتجات ذات جودة عالية وفقاً للمعايير الدولية، وإلى قياس دقيق لمطابقة هذه المنتجات بهذه المعايير. لذا فإن تأسيس نظام وطني حديث للمعايير هو المدخل الأساسي للتحول إلى مجتمع متقدم صناعياً، ومواكبة النمو المطرد في الأنشطة الاقتصادية الشاملة، ورفع المستوى العلمي والتكنولوجي، وبيان المصداقية للمنتجات في التجارة الدولية. أما أبرز المحاور الفنية للمنتدى فهي التوعية بأهمية المترولوجيا بمستوياتها العلمية والصناعية والقانونية، واستعراض تجارب دول المجلس في هذا المجال، والتعاون مع المؤسسات الدولية بهدف تطوير ودعم دور المترولوجيا، والتواصل بين الجهات المعنية في دول مجلس التعاون في مجال المترولوجيا، والبيئة المعرفية والإجرائية بدول المجلس، وتشمل الأطر القانونية والبحوث والتطبيقات.وفي إطار العمل على توحيد الإجراءات لتطبيق المعايير الدولية والوطنية في دول مجلس التعاون، يساعد هذا المنتدى على وضع خطط إقليمية لتقييم المطابقة والتشريعات وتعزيز التطوير والموافقة، بالإضافة إلى تحديث الأنظمة الفنية المتعارف عليها دولياً ونشرها في بلدان الخليج العربي. فلا شك أن احتياجات القطاعات الصناعية في دول المجلس للمقاييس والمعايرة تجعل تطبيقها أمراً ضرورياً في مجالات مثل: الحرارة والرطوبة، الضغط والفراغ، الكتلة والموازين، الكثافة واللزوجة، قياسات التدفق، القياسات الكهربائية والوقت، الاهتزاز والصوت، ترددات الراديو والميكروويف والألياف البصرية، الطول والأبعاد، العزم والقوة. أهمية المترولوجياوتبرز أهمية المترولوجيا كونها تمس جميع جوانب الحياة، وأصبحت ركناً مهماً من أركان التصنيع في البلدان النامية، وباتت جزءاً أساسياً في الدورة التنموية الصناعية. كما أن التطبيقات الناجحة للعلم والتكنولوجيا تتطلب المراقبة الجيدة للمقاييس والمعايير المستخدمة في شتى المجالات، وأصبحت القياسات الكمية ضرورية في الهيئات الصناعية والشركات التجارية. وانطلاقاً من زيادة استخدام الأجهزة الدقيقة على نطاق واسع بما يضمن الجودة في المنتجات والمواد الخام، اتجهت الدول إلى إنشاء مراكز متخصصة للمقاييس والمعايرة لجميع المنتجات، حيث إن هذا القطاع بحاجة إلى تأهيل وموارد ليتمكن من تقديم الخدمات المطلوبة منه على أكمل وجه. حيث إنه من الضروري اعتماد معظم العمليات الصناعية على الأجهزة والتقنيات الحديثة، وكذلك رصد الآلات والعمليات والمعدات الداخلة ضمن العمليات ودراسة حجم السوق، ووضع التوقعات المستقبلية للمجالات الصناعية.في أيامنا هذه، تُطبق المترولوجيا في كل قطاعات الصناعات التحويلية، وتؤثر بشكل مباشر على الربحية والقدرات والاستدامة في الأعمال، حيث تُطبق القياسات في مستويات الإنتاج كافة، من المواد الخام إلى المنتجات النهائية. إن نتائج القياسات الموثوقة هي ذات أهمية للقطاع الصناعي، والرعاية للمستهلكين والحماية والسلامة، وتتطور أنواع القياسات مع حاجات التكنولوجيات الجديدة والناشئة مثل التكنولوجيا الإحيائية وتقنية الجزيئات متناهية الصغر (النانو) وغيرها.وفي دول مجلس التعاون الخليجي، يعزز القياس الموثوق دوراً أساسياً في دعم التنافسية الاقتصادية والصناعات التحويلية والتجارة. ففي عالمنا المتطور اليوم، تعزز البنى التحتية المتطورة للقياس ثقتنا في أوجه متعددة من حياتنا اليومية.ومن بين أهداف المنتدى التركيز على مساعدة الدول الأعضاء في سعيها إلى تلبية الحاجات المستقبلية ذات الصلة بالابتكار والنمو، من خلال تأمين قياس مضمون الجودة قابل للتطوير المستقبلي، إذ يساهم المنتدى في تطوير وتصنيع منتجات موثوقة ذات جودة عالية ومبتكرة في دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم القطاع الصناعي الخليجي لتأمين التنافسية والاستدامة على مستوى الإنتاج، وإزالة الحواجز التقنية التي تعيق التجارة ودعم التجارة العادلة، وضمان سلامة الخدمات والمنتجات وفاعليتها، والاستجابة للتحديات الكبرى في مجال الطاقة والبيئة بدول مجلس التعاون الخليجي. التكامل الخليجيفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وتلبيةً لطلب توحيد أنشطة التقييس والمعايرة ومراقبة مدى التطبيق والامتثال للمساهمة في تطوير قطاعي الإنتاج والخدمات، يساهم هذا المنتدى في تنمية التجارة من جهة وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة من جهة أخرى. حيث تطبق المترولوجيا في مختلف قطاعات الاقتصاد الخليجي، ومنها في الصناعات الكبيرة: النفط والغاز، والبتروكيماويات، والتكرير. أما في الصناعات الصغيرة والمتوسطة فيستخدم في البلاستيك والمعادن والتعدين والورق المقوى، ومرشحات الهواء والأصباغ والحلويات والألبان والأسلاك وغيرها.

إفتتحت اليوم بالدوحة أعمال الإجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي - رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية.وتم خلال الإجتماع الذي حضره ممثلون عن الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الهيئات الرقابية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بناء على مقترح من هيئة قطر للأسواق المالية. وتهدف المذكرة إلى إنشاء إطار عمل لغرض التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس لتنفيذ أو لضمان الالتزام بقوانينها (أنظمتها) المتعلقة بالأوراق المالية وأي قانون (نظام) أو متطلب تنظيمي أو رقابي.كما تستهدف تعزيز حماية المستثمرين وسلامة أسواق المال من خلال تبادل المعلومات للمساعدة في التحقيقات إلى الحد الذي تسمح به قوانين (أنظمة) الجهات المنظمة وممارساتها، ولتعزيز التعاون بين الجهات المنظمة في مجالات التدريب وتطوير الموارد البشرية وتبادل الخبرات لدعم وتطوير أسواق المال.وتأتي المذكرة في إطار سعي الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس لدعم الصلات والروابط وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها بما يساعد على تطوير الأسواق المالية فيها، والارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لهذه الأسواق وبما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية والعمل على زيادة التعاون المشترك بينها وتعزيز التنسيق بشأن معايير وكفاءة وسلامة المعاملات في أسواقها، والتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات، اليوم الثلاثاء، على تراجع طفيف مع تباين أداء الأسهم القيادية. وخسر المؤشر 0.03% إلى 7547.8 نقطة وسط تداولات بقيمة 8 مليارات ريال. وسجل سهم جبل عمر أكبر الخسائر على المؤشر وانخفض 1.6% تلاه سهما العربي الوطني والمراعي بخسائر 3.6% و2.3% على الترتيب. كما نزلت أسهم البحري والحكير وسابك وجرير والاسمنت السعودية بنسب تراوحت بين 0.9 و2.5%. في المقابل ارتفعت اسهم الراجحي 1.3% والأهلي التجاري 1.4% ودار الأركان 4.3% والإنماء 0.8% وينساب 1.4% وصافولا 0.4%.

صعدت بورصة مصر خلال معاملات اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من مشتريات الأجانب والمؤسسات المحلية على أسهم التجاري الدولي والقلعة، ولكن وسط سيولة ضعيفة. وارتفع المؤشر الرئيسي 0.24% ليغلق عند 7175.6 نقطة، بينما تراجع المؤشر الثانوي 0.07% 388.23 نقطة. وبلغت قيم التداول 325.412 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين والعرب إلى البيع ومعاملات الأجانب إلى الشراء، واستحوذت معاملات المؤسسات على 82.4% من التداولات. وواصل سهم القلعة صعوده اليوم للجلسة الثانية متصدرا ثاني أعلى قيم تداول في السوق، ليغلق عند 1.63 جنيه بارتفاع 1.9% بعدما أعلنت حلواني اخوان السعودية أمس تقدمها بعرض لشراء شركة الرشيدي الميزان التابعة للقلعة من خلال شركة تابعة لها في مصر. وكسبت أسهم التجاري الدولي 0.95% والعربية للأقطان 2.4% ومدينة نصر للاسكان 0.7% وبايونيرز 0.8%. وارتفعت أسهم بلتون المالية 4.2%، بعدما انتهت بنجاح من زيادة رأسمالها بقيمة 200 مليون جنيه من خلال اكتتاب لقدامى المساهمين. ونزلت أسهم النساجون 3.5% وأوراسكوم للاتصالات 1.5% وعامر جروب 1.35% وطلعت مصطفى 1.3% وإعمار مصر 1.65%.

تراجعت المؤشرات الكويتية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بنزول النفط وضعف التداولات مع غياب شهية الشراء في السوق. وبينما طغى اللون الأحمر على معظم الأسهم أغلق سهم بيت التمويل الكويتي "بيتك" مرتفعا 1.8%. وقال مصدر اليوم، إن بنك قطر الوطني تقدم بعرض لشراء وحدة بيتك في ماليزيا. ونزل المؤشر السعري للسوق 0.62% إلى 5733.8 نقطة، فيما انخفض مؤشر كويت 15 بنسبة طفيفة بلغت 0.03%، ليغلق عند 925.06 نقطة. وسجل سهم أجيليتي أكبر الخسائر على المؤشر وهبط 3.4%، كما انخفضت أسهم بنك الخليج والتجاري وبنك بوبيان وفيفا ومباني وأمريكانا والصناعات الوطنية وبنك وربة بنسب تراوحت بين 0.9 و2.3%. وصعد سهم زين بنهاية الجلسة 2.7%.

ارتفعت الاحتياطات الرسمية لسلطة النقد الفلسطينية من العملة الأجنبية، بنسبة 0.2٪، وبقيمة مليون دولار أمريكي واحد، خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة مع يوليو الذي سبقه، بحسب أرقام صادرة عن سلطة النقد، اليوم الثلاثاء. وبلغ إجمالي قيمة احتياطي سلطة النقد الفلسطينية من العملة الأجنبية، حتى نهاية أغسطس الماضي، قرابة 495.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 494.2 مليون دولار خلال يوليو الذي سبقه. وبحسب تقرير المؤسسة، التي تعد المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي، فإن تراجعاً في قيمة احتياطي العملة الأجنبية بنسبة 3.3٪، خلال أغسطس الماضي، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، انخفاضاً من 506.8 مليون دولار أمريكي. وبعد أن سجل الاحتياطي أدنى رقم له خلال شهر يوليو الفائت، منذ مطلع العام الماضي 2014، عاود الارتفاع مجدداً في أغسطس، تزامناً مع عودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران في الضفة الغربية، بعد شهور من التراجع. وجاء في البيانات، أن الاحتياطي من الذهب بلغ صفراً، وهو نفس الرقم أيضاً في احتياطي السلطة الفلسطينية لدى صندوق النقد الدولي، لأسباب مرتبطة بعدم وجود عملة للفلسطينيين، علماً بأن سلطة النقد ليست عضواً في صندوق النقد الدولي.

إستضافت هيئة قطر للأسواق المالية اليوم ، أعمال الاجتماع الـ "13" للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية "أو من يعادلهم" بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة هيئة قطر للأسواق المالية.وناقش الإجتماع جملة من الموضوعات التي تتعلق بمستجدات وتطورات أسواق رأس المال بدول المجلس، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون ودعم الصلات بين الهيئات الرقابية على الأسواق المالية.وأكد السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية رئيس الجلسة في كلمته الافتتاحية "بأن تطوير أسواقنا المالية وتعزيز قدراتنا التنافسية يعد هدفاً إستراتيجياً مشتركاً تسعى هيئات الأسواق المالية بدول المجلس إلى تحقيقه، الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهد والعمل على المستويين الوطني والعمل المشترك بين أسواق رأس المال بدول المجلس".وأشار السيد الشيبي "بأن الأزمات في أسواق رأس المال في الآونة الأخيرة أثبتت أنه يتطلب منا البحث عن آليات جديدة تتصف بالسرعة والمرونة في مواجهة الوتيرة المتزايدة لهذه الأزمات في الأجلين القصير والمتوسط. هذا بالإضافة إلى فيما يتعلق بتكامل أسواقنا المحلية للأجل الطويل".وإختتم اجتماع اللجنة بمناقشة الموضوعات المعروضة على الإجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس والذي تستضيفه هيئة قطر للأسواق المالية اليوم الثلاثاء، والذي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.الشبلي: نبحث تنظيم مؤتمر العام المقبل للأطراف ذات العلاقة بأسواق المالقال عبدالله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون "إن الاجتماع جمع أصحاب السعادة الرؤساء التنفيذيين لأسواق المال في دول التعاون ووقع طرح عديد المذكرات خلال الاجتماع وتمت دراسة هذه المذكرات ورفع التوصيات إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزارء المسؤولين عن الأسواق المالية.ومن المواضيع ما يتعلق بتكامل أسواق المال وتجهيز البنى التشريعية والقانونية لهذا التكامل، تنفيذا لقرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. وأشار إلى أنه تمت مناقشة وضع استراتيجية عمل لتكامل الأسواق، وهذه الاستراتيجية مبنية على أساس تسهيل اندماج الأسواق المالية الخليجية من خلال تطوير آلية الربط الموجودة بينهم.وأضاف أنه تمت مناقشة الحالة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على أسواق المنطقة بشكل عام، ومن المواضيع التي تمت مناقشتها أيضا إقامة مؤتمر لمكونات سوق المال التي تضم شركات الوساطة، الجهات التشريعية والمتعاملين بالسوق المالية.وحول موعد إقامة المؤتمر قال الشبلي إنه سيكون خلال العام المقبل وسيتم تحديد الموعد لاحقا بالتنسيق بين الأمانة العامة ودولة الرؤساء.وأكد الشبلي أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت على أكثر من مستوى، الهدف منها الوصول إلى مرحلة أعمق من التكامل الاقتصادي وهناك لجان وزارية تعمل تحت مظلة الأمانة العامة، وهذه اللجان لها اختصاصات تختلف من دولة إلى أخرى. وكل هذه اللجان تعمل على أساس تحقيق هدف واحد وهو الوصول إلى التكامل بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، وهناك دراسة تعدها الأمانة العامة للانتقال إلى نوع أعمق من التكامل الاقتصادي بعد السوق الخليجية المشتركة. وأكد أن دول التعاون قد حققت نتائج إيجابية كبيرة، حيث أصبحت هناك مبادئ مشتركة تنص على أن المواطن الخليجي له حق المساوات في المعاملات التجارية والاقتصادية أينما أراد أن يعيش وبأي دولة عضو بمجلس التعاون.السالمي: ربط البورصات الخليجية عبر توحيد الأطر القانونية والإجراءاتأكد عبد الله السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال العماني أن الاجتماع هو دوري نصف سنوي وهو عبارة عن اجتماع تشاوري للتباحث، معتبرا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية تستدعي من هذه الاجتماعات وذلك للتشاور حفاظا على أسواقنا واقتصادياتنا، واعتبر أن الاجتماع مثمر ويخرج دائما بتوصيات. واعتبر أن الفكرة من هذا الاجتماع هو تكامل الأسواق الخليجية حيث إن الهدف هو أن يكون هناك سوق خليجي متكامل وهو يعملون في هذا الاتجاه. واعتبر أن المساعي تهدف إلى إحداث سوق مالي خليجي حيث إن العمل جار على توحيد الأطر القانونية وتوحيد الإجراءات. وأشار إلى أن توجد جهود لأن يكون هناك ربط بين البورصات الخليجية في المستقبل كما هو موجود في أوروبا أو مناطق أخرى حيث إنه توجد استفادة بالنسبة للأسواق المالي على المستوى الداخلي وكذلك إبراز أسواق المنطقة بالنسبة للمستثمر العالمي، معتبرا أن السوق الخليجي يمكن أن يكون من بين الأسواق الكبيرة على الصعيد العالمي.الحجرف: تبادل كبير للمعلومات بين الجهات الرقابية في دول التعاونقال الدكتور نايف فلاح الحجرف رئيس مجلس المفوضين بدولة الكويت إن الاجتماع الثالث عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية شهد تبادل الآراء والتطرق إلى الكثير من التحديات الاقتصادية بشكل عام والتي قد تتأثر بها اقتصادات دول مجلس التعاون.وأضاف أنه تم الاطلاع خلال الاجتماع على جدول الأعمال الذي تضمن توصيات مجموعات الرقابة على الأسواق والتي تعمل على مدى العام لمتابعة توصيات واجتماعات الهيئات الخليجية، بالإضافة إلى مناقشة جدول أعمال الاجتماع الذي سوف يتم عقده بين رؤساء الهيئات الخليجية ومحافظي البنوك المركزية في دول المجلس، انطلاقا من أهمية التنسيق بين هيئات أسواق المال بصفتها المعنية بالرقابة على هذه الأسواق،وبين البنوك المركزية بصفتها الجهة الرقابية على منظومة الائتمان والتمويل والمصارف.وأشار إلى انه تم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير الأمانة العامة بخصوص استراتيجية واليات العمل لتكامل أسواق المال في دول مجلس التعاون، واستعراض العروض المقدمة من الفرق المشاركة في الاجتماع، لوضع التكامل بين أسواق المال الخليجية في إطاره الصحيح،مشيراً إلى أن هناك فرق عمل مختلفة تعمل تحت مظلة الأمانة العامة لدول التعاون في هذا الموضع.وأوضح أنه كان من الضروري وضع إطار عام يجمع مجهود هذه الفرق لكي تتم ترجمة هذه الأعمال على أرض الواقع لتحقيق التكامل بين أسواق المال الخليجية.وأشار إلى أهمية عقد الاجتماع خصوصا ان هناك كثير من المواضيع المتشابكة والمرتبطة بين عمل الجهات الرقابية سواء ما يتعلق بأسواق المال أو ما يتعلق بالبنوك المركزية، وشدد على أهمية التواصل وبتبادل المعلومات في عمل هيئات أسواق المال الخليجية كونها هي المنوطة بالرقابة وتنظيم نشاط الأوراق المالية بدول المجلس.وحول اخر ما تم التوصل اليه بالنسبة لتكامل الأسواق المالية قال د. فلاح الحجرف :إن هناك كثيرا من القواعد الاسترشادية التي صدرت منها قواعد الاندماج والاستحواذ وقواعد الإفصاح المشترك وقواعد الحوكمة، التي رفعت إلى اللجان الوزارية، مشيراً إلى أن المتعاملين في أسواق المال بدول التعاون يلمسون أن هناك ترابط و تبادل كبير للمعلومات بين الجهات الرقابية التي تسعى إلى حماية وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح والنزاهة في أسواق المال بالمنطقة.الطريفي: نسعى لتذليل عوائق المستثمرين في أسواق المال الخليجيةأكد عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات أن الاجتماع دوري لهيئات رؤساء هيئات الأوراق المالية أو ما يعادلهم في دول مجلس التعاون الخليجي ،حيث تتم مناقشة عدد من المواضيع التي تهم الأسواق المالية تخص الأنظمة، اللوائح والقوانين ومدى مواءمة هذه الأنظمة واللوائح بين دول المجلس، وكيفية إيجاد آلية لتسهيل أي عائق من العوائق التي يتعرض لها المتداولين في أسواق دول المجلس بحيث يشعر أي متعامل خليجي في أي من الأسواق الخليجية كأنه يتعامل في سوقه المحلي، ولذلك هذه اللجنة والاجتماعات تخرج ببعض القرارات تصب في مصلحة المواطن الخليجي. وأشار الطريفي إلى أنه توجد تحديات أمام أسواق المال بالمنطقة وهو الارتباط الكبير بالأسواق العالمية.واعتبر أن السيولة متوفرة ولكن الذي ينقص هو صانع السوق حيث إن هدفه الرئيسي هو عمل توازن في أسواق المال على المدى المتوسط والطويل لذلك يعتبر عدم وجود صناع سوق في الأسواق الخليجية يعتبر أحد التحديات التي يجب مواجهتها.

سجلت معظم البورصات العربية انخفاضًا في نهاية تداولات، اليوم الإثنين، في ظل غياب المحفزات الداعمة على الصعود واستمرار الهبوط في أسعار النفط، فيما صعدت أسواق مصر والكويت والبحرين مع تلقيهما بعض الدعم من الأسهم الكبرى. وقال مدير إدارة البحوث الفنية لدى بنك الكويت الوطني محمد الأعصر، إنه "لا تزال أسعار النفط المنخفضة تمثل عامل ضغط على أداء أسواق الأسهم في المنطقة"، مضيفًا: "أعتقد أننا قد نشهد مزيد من الهبوط في الأيام القادمة، الأوضاع تزداد سوء، في ظل قتامة الأوضاع بشان مستقبل أسعار النفط"، حسبما نقلت وكالة أنباء "الأناضول". وجاءت بورصة قطر في صدارة الأسواق الخاسرة بعدما هبط مؤشرها الرئيسي بنسبة 2.69% مواصلا تراجعه للجلسة الثانية على التوالي. وفي الإمارات، تراجع مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.56% وسط غياب تام للمحفزات وتراجع ملحوظ في مستويات السيولة. وهبطت بورصة العاصمة أبوظبي أيضا لكن بوتيرة اقل بلغت 1.45% بعد ارتفاعها على مدار 4 جلسات الماضية، وخسر رأسمالها السوقي قرابة 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار أمريكي). وتراجعت بورصة السعودية، وهي الأكبر في العالم العربي، تحت وطأة تراجع أسهم البتروكيماويات، ونزل مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.54%. وفي نفس الاتجاه، هبطت بورصة الأردن بنسبة 0.57% إلى 2052.8 نقطة، وبورصة مسقط بنسبة 0.02% إلى 5794.69 نقطة. من جانبها صعدت مؤشر بورصة مصر الرئيسي بنسبة 1.07% ليستمر في ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي مع تفاؤل المستثمرين بعد استقالة الحكومة التي كان يرأسها إبراهيم محلب، وتشكلت في يونيو 2014، واستمرت نحو 15 شهرًا. كما زادت بورصتي الكويت والبحرين بنحو 0.2% إلى 5769.79 نقطة، و0.14% إلى 1292.29 نقطة على التوالي.

توقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" خلال تقريرها الشهري الصادر، اليوم الاثنين، أن الطلب على نفطها الخام سينمو العام المقبل بنحو 190 ألف برميل يوميًا، فيما تمسكت بوجهة نظرها القائلة بأن إستراتيجية السماح بهبوط الأسعار ستحد من الإمدادات من الولايات المتحدة والمنافسين الآخرين. وأضافت أوبك إنها تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب على نفطها العام المقبل 30.31 مليون برميل يوميا بارتفاع 190 ألف برميل يوميا عن تقديرها في الشهر الماضي، ويأتي هذا رغم انخفاض نمو الطلب على النفط بشكل عام. وخفضت أوبك تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2016 بواقع 50 ألف برميل يوميا إلى 1.29 مليون برميل يوميا في ظل انحسار توقعات الطلب في أمريكا اللاتينية والصين.