ارتفع معدل التضخم في السودان إلى 24.3% في أبريل من 23.3% في مارس، وذلك للشهر الثاني على التوالي، بعد أن شهد التضخم انحسارا بشكل عام منذ الصيف الماضي، وفقا لما ذكره الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الأحد. وشهد السودان موجة ارتفاع في الأسعار، عقب انفصال جنوب السودان في عام 2011، واستحواذه على 75% من إنتاج البلاد من النفط، وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة، التي كانت تستخدم في دعم الجنيه السوداني، وسداد فاتورة واردات البلاد من المواد الغذائية وغيرها. وساهم خفض دعم الوقود في ارتفاع معدل التضخم، لكن بدأ تأثير تلك الخطوة في الانحسار. وكان معدل التضخم ارتفع قليلا في مارس إلى 23.2% من 23% في فبراير، وينخفض معدل التضخم بشكل عام منذ الصيف الماضي، حين بلغ منتصف الأربعينات. ويستفيد السودان بوصفه مستوردا للنفط من انخفاض أسعاره العالمية 50%.

شهدت الإجتماعات المشتركة التي نظمها مؤخراً بنك قطر للتنمية في تونس بين الشركات القطرية ونظيراتها التونسية، توقيع عقود تجارية بين مصدرين قطريين ومستوردين من تونس بقيمة 30 مليون ريال. حيث تم خلال هذه الاجتماعات، والتي شهدت حضور سعادة عبد الله بن ناصر الحميدي، سفير قطر لدى تونس، استعراض الفرص التجارية المحتملة وترويج المنتجات القطرية في تونس.وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "تأتي هذه الاجتماعات وما طرحته من ثمار ملموسة بمثابة تتويج للجهود والمبادرات العديدة التي يقوم بها بنك قطر للتنمية لإنجاز أهدافه التي تتمثل في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بها للوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك لتحقيق التطور الاقتصادي في الدولة. نحن سعداء بنتيجة هذه الاجتماعات والتي أفضت إلى توقيع عقود تجارية بين مصدرين قطريين ومستوردين تونسيين بقيمة 30 مليون ريال، ما يمثل نمواً بنسبة 88% عن العام الماضي". وأضاف قائلاً : "تتضمن إستراتيجية بنك قطر للتنمية فتح الأسواق العالمية أمام شركات القطاع الخاص القطرية لدخول بعض أهم أسواق المنطقة مثل السوق التونسي. حيث ترتكز إستراتيجية بنك قطر للتنمية على تشجيع القطاع الخاص القطري على تصدير منتجاتهم للخارج عن طريق القيام بدراسة سوق تفصيلية للمنتجات القطرية، حيث تشمل الجودة والسعر والمنتجات المستوردة في الأسواق المستهدفة". وقد شارك في هذا اللقاء 18 شركة قطرية في جلسات عمل مع 120 شركة تونسية، ما يعكس مدى متانة العلاقات التجارية الثنائية بين قطر وشقيقتها تونس.وقد تم اختيار السوق التونسي بناءً على دراسات تم إجراؤها لتحديد الفرص العالمية المتاحة أمام المنتجات القطرية. وقد قامت الشركات القطرية بتوفير منتجات عالية المستوى حظيت باهتمام كبير من المستوردين، وهو الأمر الذي يدل على التنويع والتطور الذي تشهده الصناعات القطرية وفرصها الواعدة في المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.كما يقوم بنك قطر للتنمية من خلال "تصدير" بتسهيل مشاركة المصدرين القطريين في المعارض والفعاليات الدولية تحت مظلة دولة قطر عن طريق الدعم اللوجستي والمواد الترويجية وتوفير المعلومات حول المستوردين في تلك الأسواق إضافة إلى ترتيب وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين والمستوردين.وتجدر الإشارة إلى أن برنامج "تصدير"، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، قد حقق العديد من الأهداف التي كان يسعى إليها، حيث نمى قطاع الصادرات غير النفطية بشكل تصاعدي منذ بداية نشاط "تصدير". فقد كان حجم صادرات القطاع الخاص ما يقارب 500 مليون ريال في عام 2011 ليصل إلى 2 مليار و400 مليون ريال في نهاية 2014. ولم يكن ليتأتى هذا التصاعد في صادرات القطاع الخاص بدون الجهود الحثيثة والمستمرة والعمل جنباً إلى جنب مع 123 شركة مصدرة والذين بلغت نسبة رضائهم على الخدمات المقدمة أكثر من 90%.

أكد رجال أعمال ومستثمرون قطريون على أهمية عقد شراكات ما بين القطاع الخاص القطري والشركات الأجنبية لإقامة مشاريع في البلاد أو خارجها. وقالوا لـ "الشرق" إن الشراكات مع الشركات العالمية وفق الأسس الصحيحة تدعم الاقتصاد الوطني وتثري ساحة القطاع الخاص بالخبرات والمعرفة وتمكنها في المستقبل القريب من النهوض منفردة بإقامة مشاريع في شتى المجالات داخل قطر أو في الخارج، مؤكدين قدرة القطاع الخاص على الاستفادة من الخبرات والتقنية التي توفرها الشركات العالمية،لإنجاز مشاريع تنموية مستقبلا في قطر.ولكنهم دعوا إلى وضع تشريعات تقنن الشراكة ما بين القطاع الخاص القطري والشركات الأجنبية وتلزمها بعدم الحصول على عطاء لمشروع إلا بعد الدخول في شراكة إستراتيجية مع إحدى الشركات الوطنية، وقالوا إن الشراكة بهذا المنهج ستعود بالنفع على البلاد وعلى القطاع الخاص، وأضافوا أن ليس هناك أي ضرر على المصالح الخاصة لتلك الشركة الأجنبية من هذا الوضع إذا تم، مشيرين إلى أنه يوجد تشريعات كهذا في العديد من البلدان وأثبتت نفعها وجدواها.ودعا المستثمرون ورجال الأعمال القطريين جميع المستثمرين في القطاع الخاص إلى الاستفادة من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الداعية إلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص القطري للمشاركة والإسهام في تنفيذ برامج ومشاريع التنمية الجارية في البلاد، كما دعوا إلى الاستفادة من المناخ الحالي للبلاد حيث توجد العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي وفرتها رؤية قطر 2030 والمشاريع العملاقة التي شرعت الدولة في إنجازها استعدادا لمونديال كأس العالم 2022م.الاقتصاد القطري قويوأكد رجل الأعمال السيد سعيد الهاجري على ضرورة أن تكون هناك شراكات إستراتيجية بين القطاع الخاص والشركات الأجنبية، لما في ذلك من فوائد على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.. وقال إن قطر تتمتع باقتصاد قوي وتشهد طفرة كبيرة في العديد من المجالات الصناعية والاستثمارية انعكست إيجابا على القطاع الخاص القطري، حيث يمتلك القطاع الخاص القطري الآن مشاريع كبيرة وعالمية من خلال شراكات ناجحة مع شركات أجنبية.وأضاف أن الشركات القطرية الخاصة ارتفع مستواها إلى مستوى الشركات العالمية في العديد من المجالات، بفضل الشراكات الناجحة، وأصبح لها خبرة واسعة تنافس بها عالميا، كما انعكس ذلك إيجابا على الاقتصاد الوطني القطري، مشيرا إلى أن الخبرة التي اكتسبها رجل الأعمال القطري أهلته لعقد شراكات كبيرة ومميزة مع كبرى الشركات في العالم ومكنته من تنفيذ مشاريع رائدة في العديد من بلدان العالم، فضلا عن المشاريع العملاقة التي تم تنفيذها داخل قطر، انطلاقا من رؤية قطر 2030 ومشاريع البنى التحتية ومشاريع مونديال 2022، ومضى إلى القول إن القطاع القطري الخاص بدأ في اكتساب العديد من التجارب المتنوعة مستفيدا من الخطط والبرامج العملاقة التي تسعى الدولة لتنفيذها في البلاد في إطار مشاريع التنمية والنهضة التي اختطتها البلاد منذ عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والخطوات التي يسير عليها الآن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.وأوضح أن خطوات الشراكة التي تم عقدها بين القطاع الخاص القطري والشركات الأجنبية، لم تكن وليدة اليوم وإنما هي خطوة اتخذت منذ وقت مبكر، ولكنه أكد أنها تحتاج للتطوير حتى تكتمل مواعين الفائدة للقطاع الخاص القطري ومن أجل مزيد من الدعم والفائدة للاقتصاد القطري.وتوقع الهاجري أن تشهد المرحلة القادمة تنفيذ القطاع الخاص القطري مشاريع ضخمة في الخارج بواسطة رجال الأعمال القطريين عبر شراكة فاعلة مع شركات أجنبية وذلك بعد أن اكتسب رجل الأعمال القطري خبرات مقدرة في العديد من مجالات الاستثمار العقاري أو الصناعي، لافتا إلى أن هناك مشاريع استثمارية عديدة للقطاع الخاص القطري في أوروبا وأمريكا وإفريقيا، ومناطق أخرى من العالم، وصفها بالاستثمارات القوية والمثمرة، وذات عوائد كبيرة.شراكات ناجحةوثمن رجل الأعمال خليفة المسلماني عقد شراكات إستراتيجية مابين القطاع الخاص القطري والشركات الأجنبية لتنفيذ مشاريع في مجال البنى التحتية والعقارات أو القطاع الصناعي، سواء في قطر أو خارجها وقال: لاشك في أن ذلك سيكون له مردود إيجابي على التنمية والنهضة في البلاد كما سيكون له إيجابيات على القطاع الخاص القطري نفسه من خلال الخبرات والتقنيات الحديثة التي يمكن أن تتلقاها الشركات القطرية تمكنها مستقبلا من النهوض بأي عمل بمفردها،لافتا إلى أن القطاع الخاص القطري يقدم اللوجستيات بينما تمتلك الشركات الأجنبية الخبرة والتقنية والآليات الحديثة، مشيرا إلى تجربة الشراكة القائمة الآن في مشروع الريل، بين قطر والشركات الأجنبية الذي يحتاج لتقنيات غير متوفرة، حيث تمتلك تلك الشركات تقنيات عالية تساعد في تنفيذ مشروع ضخم مثل مشروع الريل، كما أشار إلى تجربة كهرما وكيوتل، ولفت المسلماني إلى التوجيهات الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الرامية إلى ترك المجال أمام القطاع الخاص القطري للمشاركة في التنمية وإفساح المجال له لتنفيذ مشاريع تنموية مخطط لها، وقال إنها أعطت فرصة كبيرة للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية العملاقة في البلاد كما أتاحت لها الفرصة لاكتساب مزيد من التجارب الكبيرة التي تمكنها مستقبلا من النهوض بمشاريع بمفردها انطلاقا من التجارب التي اكتسبتها، وأضاف أن معالي رئيس مجلس الوزراء أنزل التوجيهات السامية إلى الواقع، وأصدر قرارات حمت القطاع الخاص من تغول أي جهة على مكاسب القطاع الخاص في هذا الجانب. وشدد المسلماني بأن القطاع الخاص سيستفيد على المدى البعيد من هذه الشراكات التي تم إبرامها مع العديد من الشركات الأجنبية، وتمكنه من المساهمة في إنشاء مشاريع ضخمة في مجال العقارات أو المجالات الصناعية في قطر وخارجها، ولكنه دعا رجال الأعمال والمستثمرين القطريين إلى اتخاذ سياسة النفس الطويل لاكتساب الخبرات المطلوبة التي تمكنه من تأسيس قاعدة عمل ضخمة في المستقبل، وتقويه، وتعزز الخبرات التي اكتسبها من استثماراته التي أقامها في مجال الفنادق والطب الصناعة وغيرها.تشريعات ملزمةونادى رجل الأعمال السيد أحمد الخلف بوضع تشريع يقنن للشراكة ما بين القطاع الخاص القطري والشركات الأجنبية، وقال إن القطاع الخاص القطري سبق أن دعا منذ وقت مبكر إلى قيام شراكة بين الشركات الخاصة القطرية والشركات الأجنبية، وتقنينها بموجب تشريع يلزم الشركات الأجنبية بعدم الحصول على عطاء لمشروع أعد الدخول في شراكة إستراتيجية مع إحدى الشركات الوطنية.وقال إن الشراكة بهذه الطريقة تمنح القطاع الخاص القطري ميزات عديدة من بينها اكتساب الخبرة والمعرفة في مجال التقنية الحديثة، إضافة للفائدة المادية، فضلا عن الفوائد العديدة التي تعود على الاقتصاد الوطني. وأكد على أهمية الشراكة مع الشركات الأجنبية الكبرى في هذه المرحلة بالذات التي تشهد نهضة تنموية عملاقة في شتى المجالات، تحتاج فيها البلاد للخبرة والتقنية الحديثة التي تمتلكها الشركات الأجنبية.وقال الخلف إن الشراكات القائمة الآن لا تقدم الخبرة المطلوبة ولا تثري القطاع الخاص، لأنها مجرد جمعية (كونسورتيوم) تقوده الشركة الأجنبية، لا يفيد في تقديم الخبرات المطلوبة لا في المجال الإداري والتقني ولا في الناحية المالية، التي يمكن أن تتيح للشركات الوطنية الفرصة في ولوج الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن هناك دولا تلزم الشركات العالمية بالدخول في شراكة مع الشركات المحلية، خاصة في تلك المشاريع الكبرى وبنسبة لا تقل عن 30%، حتى تتحقق الفائدة الحقيقية والمرجوة للشركات المحلية من الطفرة التنموية التي تشهدها البلاد، مشيرا للنموذج السعودي، الذي يلزم الشركات الأجنبية من خلال تشريع بإيجاد شريك محلي لتنفيذ أي مشروع كما يحدث في أرامكو في مجال النفط والغاز، وقال إن دولة قطر عضو في منظمة التجارة العالمية، حيث لا يوجد احتكارات، وبالتالي لابد من الاستفادة من الميزات الموجودة في بنود الاتفاقية الخاصة بالمنظمة. ونبه الخلف إلى أن هناك توجيها من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقرار من سعادة رئيس الوزراء حول ضرورة دعم القطاع الخاص القطري، ننتظر أن يقوم المشرع بوضعه موضع التنفيذ.دور غرفة قطرونوه رجل الأعمال السيد أحمد حسين إلى ضرورة أن تلعب غرفة تجارة وصناعة قطر دورا محوريا في إنجاح الشراكات التي ينوي القطاع الخاص القطري عقدها مع الشركات الأجنبية، وذلك من خلال توفير البيانات والمعلومات الدقيقة والصحيحة حول الشركات الأجنبية. وقال إن ذلك سيمكن المستثمر المحلي من عقد شراكة مع شركات الأجنبية لها قيمتها وسمعتها وقوتها، وأكد أن ذلك سيمكنه من الدخول في استثمارات محلية أو خارجية ذات قيمة اقتصادية كبيرة. وقال إن هناك فرصا استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص القطري، وفرتها رؤية قطر واستعدادات البلاد لمونديال 2022 العالمي، وأضاف أن قوة الاقتصاد القطري ومتانته جعلت لقطر سمعة طيبة في الخارج مكنته من الاستحواذ على استثمارات عملاقة فتحت بدورها المجال واسعا أمام القطاع الخاص للولوج بكل ثقة وطمأنينة في العديد من الاستثمارات في الخارج، وقال الشراكات التي تمت في الماضي مع الشركات الأجنبية أكسبت القطاع الخاص خبرة كبيرة ينتظر أن تزيد في الفترة القادمة، وتمكنه من القيام بمشاريع كبرى مستقبلا. ودعا السيد أحمد حسين القطاع الخاص القطري إلى عقد الشراكات مع الشركات العالمية المعروفة لاكتساب المزيد من الخبرات والمعرفة والحصول على التقنية في مجال الصناعات المختلفة، دون تهيب، وكرر أن الغرفة يمكن أن تسهل على القطاع الخاص المعلومات المطلوبة عن الشركات ذات السمعة العالمية. وأكد أن القطاع الخاص القطري أصبح قطاعا له وزنه وتأثيره على الخارطة الاقتصادية العالمية وينتظر أن تكون له استثمارات ضخمة أخرى متنوعة في العالم، إضافة لما أنجزه في الفترة الماضية وأصبحت معالم في تلك الدول التي أقيمت فيها.دعوة للقطاع الخاصوأكد رجل الأعمال السيد صالح السليطي أن الشراكة بين الشركات القطرية الحكومية والخاصة مع الشركات الأجنبية في تنفيذ مشاريع البنى التحتية أو الصناعية أمر محمود لا ينكره أحد لما فيه من فوائد على الاقتصاد الوطني وعلى القطاع الخاص القطري. ولكنه شدد على ضرورة أن تقوم تلك الشراكة على أسس صحيحة لا تضر بالمصالح الوطنية ومصالح القطاع الخاص القطري. وقال إن معظم الشراكات التي تمت لم تكن شراكة بالمعنى المفهوم حيث تستحوذ الشركات الأجنبية على معظم الفوائد المادية إن لم يكن جلها، وحتى الفوائد المعنوية كاكتساب الخبرة والتقنية والعمل الإداري لا تفسح فيه الشركات الطريق واسعا أمام القطاع الخاص القطري ليحقق الفائدة المنتظرة.ونادى لتصحيح الوضع كما قال من خلال وضع تشريع يلزم الشركات الأجنبية بعدم القيام بأي مشروع إلا بعد عقد شراكة مع جهة محلية. وقال إن القطاع الخاص القطري يمتلك القدرة على تطوير نفسه وبإمكانه مستقبلا من القيام بمشاريع ضخمة في قطر أو خارجها، وقال هناك بالفعل مشاريع ناجحة لمستثمرين قطريين في الخارج، في أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وفي إفريقيا وغيرها من البلدان الآسيوية لها أثر في الاقتصاد وفي سمعة قطر ومركزها المالي، وسمعة القطاع الخاص والمستثمر القطري. ونوه إلى أن هناك فوائد تحققت من الشراكات التي تمت خلال الفترات الماضية ولكنها قليلة كما قال مقارنة بما هو مطلوب.ودعا السليطي الشركات الخاصة القطرية إلى الاستفادة من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد المفدى الذي نادى بإفساح المجال للقطاع الخاص القطري للمشاركة في النهضة التنموية التي تشهدها البلاد بالمشاركة في إقامة المشاريع التي تعمل الدولة على تنفيذها وفقا لرؤية قطر 2030 أو مشاريع المونديال العالمي 2022، وأضاف أنها مشاريع عملاقة تضع قطر في المقدمة مع الدول الكبرى.

أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز"، اليوم الجمعة، أنها عدلت النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، بفضل التعافي الاقتصادي التدريجي. وأضافت ستاندرد آند بورز في بيان اليوم، أنها أبقت على التصنيف الائتماني لمصر عند "B-/B"، ما يعني درجة مخاطرة. وذكرت أن عوامل استقرار المشهد السياسي والإصلاحات الداعمة للنمو، وكذلك الدعم المستمر من بعض دول الخليج، تساعد الانتعاش الاقتصادي في مصر. وتتوقع ستاندرد آند بورز، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنحو 4.3٪ بين عامي 2015- 2018، متجاوزا المتوسط 2.1٪ في 2011-2014، حسب البيان. وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن تصنيف مصر يواجه عددا من القيود تتضمن اتساع عجز الموازنة وارتفاع الدين المحلي ومستويات الدخل المنخفضة، وأوجه القصور المؤسسية. وأضافت أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني طويل الأجل في مصر على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة إذا تجاوز الانتعاش الاقتصادي التوقعات الحالية.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة خلال أبريل الماضي، مقارنة بنظيره من العام الماضي انخفاضاً نسبته 1.3% بسبب التغيرات التي شهدتها الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة، خاصة المواد الكيمائية والصناعية. وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس، أن قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة تصدر الأقسام المتراجعة بنسبة 11.1% تلاه قسم السلع الأخرى 7.5% ثم قسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 2.6%, وقسم السلع المصنعة المتنوعة 2.1% . وأشارت المصلحة إلى أن قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية جاء في مقدمة الأقسام المرتفعة بنسبة 2.6%, تلاه قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية 2%, ثم قسم المشروبات والدخان بنسبة 1%, فيما ظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشره السابق ولم يطرأ عليه أي تغير. وأضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر أبريل 2015، سجل ارتفاعاً إلى 156.2 نقطة مقابل 156.1 نقطة خلال الشهر الماضي.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع، مرتفعا بدعم من مكاسب الأسهم القيادية بصدارة البنوك والبتروكيماويات، في حين أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية عند أدنى مستوى في 5 أشهر، بعد خفض ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق وزن مصر على مؤشرها للأسواق الناشئة. وصعد المؤشر السعودي 0.62% إلى 9731.5 نقطة بتداولات بقيمة 6.8 مليار ريال، وسجل سهما الراجحي وسابك أكبر المكاسب على المؤشر وارتفعا 2.4%، و2.2%على الترتيب. وزادت أسهم الأهلي التجاري والكهرباء وجبل عمر وسامبا والطيار وبنك الرياض بين 0.9 و5.1 %، في المقابل انخفضت أسهم صافولا 0.6%، وموبايلي 1.2%، والمراعي ومعادن 0.4%، وبنك الجزيرة ومكة للتعمير 0.6%. وفي القاهرة هبط المؤشر الرئيسي 2.6%، إلى 8303.4 نقطة، مسجلا أدنى مستوى منذ 17 ديسمبر.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى أدنى مستوى في 5 أشهر وسط بيع واسع النطاق، اليوم الخميس، بعد أن خفضت ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق وزن مصر على مؤشرها للأسواق الناشئة. ونزل المؤشر المصري 2.5% إلى 8311 نقطة مع هبوط كل أسهمه تقريبا، وهوى سهم المصرية للاتصالات الذي استبعدته ام.اس.سي.آي في مراجعة نصف سنوية يوم الثلاثاء 6.8%، بعد أن هبط بالحد الأقصى البالغ 10% في الجلسة السابقة. وفي ظل وجود 3 أسهم مصرية فقط على مؤشر ام.اس.سي.آي بعد المراجعة الأخيرة يقول بعض المحللين إن البلد يواجه خطر الاستبعاد من المؤشر بالكامل.

أنهت مؤشرات بورصة الكويت الأسبوع على انخفاض، اليوم الخميس، إذ تراجع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.41% إلى 1034.3 نقطة بينما انخفض المؤشر السعري 0.36% إلى 6356.8 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 14.9 مليون دينار منها 7.7 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15 واستحوذ سهم بنك برقان وحده على تداولات قيمتها 4.4 مليون دينار. ومن المقرر أن تعلق بورصة الكويت، يوم الأحد المقبل، تداولات الأسهم التي لا تقدم شركاتها البيانات المالية الفصلية للفترة المنتهية في 31 مارس الماضي في مهلة تنتهي صباح الأحد. وهبطت أسهم بنك الخليج 1.8% وأمريكانا 2.9% ومشاريع الكويت 1.6%، وارتفعت أسهم البحرية 9.8% ومشاعر 6.5% والسفن 4.2%.

قال النور إدريس، مدير عام الاستثمار بالمجلس الأعلى للاستثمار السوداني، إن بلاده طرحت 142 موقعا أمام المستثمرين للتنقيب عن الذهب في 3 مناطق بالولاية الشمالية. وأضاف إدريس، في تصريحات على هامش ملتقى الاستثمار الإماراتي السوداني بالعاصمة أبوظبي والذي أنهى فعالياته يوم أمس الأربعاء، أن المنطقة الأولى في بلدة "كريمة" وتضم 54 موقعا، والثانية في محلية "البرقيق" وتضم 24 موقعا، فضلا عن 64 موقعا في محلية دلقوا. وتخطط السودان لزيادة إنتاجها من الذهب ليصل به إلى 76 طنا بنهاية 2015، خاصة بعد أن فقدت 75% من ثروتها النفطية عقب انفصال جنوب السودان في 2011، وفقا لتصريحات سابقة لوزير المعادن السوداني. وفي الربع الأول من 2015، أنتجت السودان حوالي 25 طنا من الذهب، وزاد إنتاجها في عام 2014 على 73.7 طن، بعوائد وصلت إلى 3 مليارات دولار. وأوضح إدريس أن المستثمرين الراغبين في التنقيب عن الذهب بهذه المناطق سيحصلون على كامل الإنتاج باستثناء 10 إلى 12% فقط ستذهب إلى الولاية الشمالية مقابل حصولهم على حق التنقيب. ولدى السودان أكبر احتياطي للذهب في إفريقيا، وتعمل 60 شركة أجنبية في قطاع التعدين في السودان من الصين وروسيا وكندا وأوروبا وغيرها من الدول.

بحث السادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم بالدوحة اليوم وضع خطط عمل لتطوير السياحة في دول الخليج وسبل الدفع بالسياحة البينية الخليجية، والبناء على نجاح مبادرة تحالف "كروز آرابيا" التي تعمل على ترسيخ مكانة دول الخليج كوجهة رئيسية في مجال السياحة البحرية.وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للسياحة أن السيد عيسى بن محمد المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة، قال في كلمة ألقاها خلال افتتاح اجتماع الوكلاء المسؤولين عن السياحة لدول مجلس التعاون "نلتقي اليوم للبحث في سبل تطوير القطاع السياحي بدول مجلس التعاون الخليجي، ولعل خير بداية للتطوير، أن نتحدث عن أهمية السياحة كقطاع قائم بذاته، وليس مجرد إضافة إلى ناتجنا المحلي، خصوصا في ظل الحاجة القائمة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال تنويع مصادر الدخل".وأضاف :"صحيح أن التعاون السياحي الخليجي حديث العهد قياسا إلى مجالات التعاون الأخرى، لكن إيماننا المشترك بأهميته جعلنا نلتقي اليوم بعد لقائنا المثمر في دولة الكويت في أكتوبر الماضي، وعسى أن ننجح في تسريع الخطى ووضع الخطط الإستراتيجية لتفعيل العمل السياحي البيني، اليوم قبل الغد.. فالوقت يداهمنا، لأننا قاب قوسين أو أدنى من استضافة فعاليات لا تتكرر، ففي أقل من خمس سنوات ستستضيف دولة الإمارات المعرض العالمي إكسبو دبي 2020، بينما نعمل نحن في دولة قطر على خط مواز، حيث نسابق الزمن لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بعد سبع سنوات".وأكد أن التعاون السياحي البيني من شأنه أن يسهل مهمتنا جميعا، خصوصا أننا كإقليم خليجي نمتلك تنوعا جذابا يمكنه أن يستقطب السياح من مختلف أنحاء العالم، وحين نتكلم عن استقطاب السياح لا يجوز أن ننسى ملايين المقيمين الذين يعملون في دولنا، والذين يكفي تبسيط إجراءات تنقلهم السياحي، مع أقربائهم وضيوفهم، بين دولنا، حتى نحقق نموا مستداما للحركة السياحية البينية التي تعد أولى أولويات المنظمة العالمية للسياحة بحسب مداولات اجتماعها الأخير في الأسبوع الماضي.ونوه بأهمية الاستفادة من التجارب والخبرات المشتركة بين دول المجلس، والتعود على النظر إلى دولنا كإقليم واحد، نسوقها ونشارك معا في الترويج لها، معربا عن امتنانه لرؤية بوادر هذا التعاون في مبادرات عدة، قد يكون أحدثها إعلاننا في معرض سوق السفر العربي في الأسبوع الماضي عن توسيع تحالف كروز أرابيا للرحلات البحرية السياحية. وأوضح أنه من ضمن المبادرات الرائدة أيضا، قيام دولة قطر، من خلال اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022، وبالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة، بإنشاء معهد جسور، الذي يهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب من ربوع الوطن العربي لتنمية مهاراتهم في مجال الخدمات المتعلقة بالقطاع السياحي، لكي يعملوا في دولنا ويكونوا خير ممثلين لثقافتهم وحضارتهم أمام زوارنا من مختلف أنحاء العالم.من جانبه، عبر سعادة السيد خالد الغساني الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية في مجلس التعاون الخليجي عن أمله في أن مخرجات الاجتماع ستتحول إلى خطة للعمل الخليجي المشترك، قائلا: "نشعر في الأمانة العامة بأن هذه هي الانطلاقة الحقيقية لعملنا في هذا المجال." كما اتفق السادة الوكلاء على إقامة معرض خليجي دوري للحرف والصناعات اليدوية، تستضيف دولة قطر النسخة الأولى منه.

دعا السيد عبدالرحيم نقي الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أصحاب وصاحبات الأعمال لحضور معرض "صنع في قطر" الذي يعد همزة وصل أمام القطاع الخاص الخليجي لما يقدمه من فرص وفيرة للإستثمار بدولة قطر، وللاستفادة مما توفره هي وغيرها من المناطق في دول مجلس التعاون الخليجي.وشدد في بيان صحفي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اليوم، على أهمية بحث ودراسة هذه الفرص والإمكانيات لاسيما أن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لن تتردد في تقديم كل أوجه المساندة والدعم في سبيل تحقيق الاستفادة المثلى من هذه المناطق وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة.وأكد نقي على ضرورة بلورة شراكات وتحالفات بين كبار المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معتبراً أن هذا النوع من الترابط الخليجي أصبح مطلوباً أكثر من أي وقت مضى لعدة اعتبارات، منها حرص قادة دول المجلس على المضي نحو المزيد من الخطوات الفاعلة والمؤثرة في مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، بجانب ما تفرضه المستجدات والتحديات من ضرورة تعزيز أوضاع القطاع الخاص الخليجي وتقوية دوره التنافسي الإقليمي والعالمي.وقال إن المعرض يعد فرصة جادة للإسهام في بناء الاقتصاد الخليجي وتطوير أداء قطاعاته المختلفة، لا سيما في مجال الصناعة، بوصفها الركيزة الأساسية لتنويع مصادر الدخل القومي، والاستغلال الامثل للموارد المتاحة بما يحقق في النهاية مصلحة الأجيال القادمة.ويتوقع أن يشهد المعرض الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة بدعم من وزارة الطاقة والصناعة، حضورا واسعا من الشخصيات الخليجية والعربية والدولية، ويهدف إلى جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق تنويع الاقتصاد، وتخلق فرص عمل جديدة، وإحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة من الخارج، وهو الدور الذي تلعبه الصناعة في إحداث التنمية المستدامة.

قال السيد هاشم أحمد الهاشمي مستشار العلاقات الدولية بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن لجنة وكلاء وزارات الإتصالات وتقنية المعلومات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي بدأت أعمالها في الدوحة اليوم استعرضت دراسة مقدمة من قبل لجنة فنية بخصوص دراسة أسعار التجوال الدولي بالهواتف النقالة بين دول مجلس التعاون.وأوضح ان اللجنة الفنية المشكلة من قبل وزراء الإتصالات بدول المجلس أكملت دراستها في هذا الجانب ورفعت توصياتها إلى اللجنة التوجيهية التي قدمتها بدورها الى لجنة وكلاء الوزراء التي ستعتمدها تمهيدا للمصادقة عليها من قبل اللجنة الوزارية التي ستجتمع في قطر خلال الشهر المقبل.ولفت في تصريح صحفي على هامش اجتماع لجنة الوكلاء اليوم الى ان هناك عدة مقترحات بخصوص التجوال بين دول مجلس التعاون لجهة اعادة النظر في اسعار استخدام الهواتف النقالة مقارنة بالوضع القائم وذلك بعد عمل مقارنات بين أسعار التجوال في عدة مناطق من بينها الاتحاد الاوروبي الذي ربما يكون نموذجاً للتطبيق في دول التعاون. ويتعلق الموضوع باستخدام مواطني دول مجلس التعاون لنفس خطوطهم الهاتفية الجوالة عند تنقلهم من دولة الى اخرى في دول المجلس.وأكد أن مراجعة أسعار التجوال بين دول المجلس خطوة مهمة جدا وعملت اللجنة الفنية المتخصصة في ذلك على دراستها من كل الجوانب في انتظار رفع توصيات بشأنها الى اللجنة الوزارية خلال الشهر القادم.كما أوضح السيد الهاشمي أن لجنة وكلاء وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات بدول مجلس التعاون ناقشت ايضا الآليات الكفيلة بتفادي التداخلات في الترددات سواء الاذاعية او المتعلقة بخدمات الاتصالات المتنقلة بين دول مجلس التعاون حيث تم استعراض الامور التنسيقية والفنية في هذا الجانب. من جانبه قال سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن اللجنة المخصصة لدراسة أسعار تجوال الاتصالات فيما بين دول المجلس رفعت توصياتها المتعلقة بذلك وهناك دراسة معدة من الاستشاري المتخصص لكيفية تخفيض رسوم الاتصالات بالهواتف المتنقلة فيما بين دول مجلس التعاون.كما أشار الى ان لجنة وكلاء وزارات الاتصالات ناقشت من بين عدة مواضيع توحيد جهود دول المجلس في المحافل الدولية المختصة بالاتصالات وتنسيقها في المنظمات والمؤتمرات الدولية الخاصة بالاتصالات.وقال إن قطاع الاتصالات يعتبر من اسرع الاقتصاديات نموا في العالم ولذلك تعمل دول مجلس التعاون على مواكبة التطورات الحاصلة في هذا القطاع.

قال مدير إدارة الهندسة في شركة البترول الوطنية الكويتية، محمد العجمي، إنه سوف يتم إغلاق مصفاة ميناء عبد الله بشكل كامل لمدة أسبوعين في نوفمبر 2016، للربط مع مشروع الوقود البيئي. وأضاف العجمي، أن توقف الإنتاج من المصفاة لن يكون له تأثير على الوفاء بالالتزامات المحلية والدولية لمنتجات المصفاة، إذ سيتم تعويضها من خلال إنتاج المصافي الأخرى "الأحمدي والشعبية"، وكذلك من خلال المخزون الاحتياطي الذي يكفي لـ45 يوما. يذكر أن مصفاة ميناء عبد الله تعتبر ثاني أكبر مصفاة من بين مصافي البترول في الكويت من حيث الطاقة التكريرية بـ260 ألف برميل يوميا. أما الطاقة التكريرية لمصفاة الأحمدي فهي 460 ألف برميل يوميا، ومصفاة الشعبية 200 ألف برميل يوميا. وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة مشروع الوقود البيئي، الذي من المقرر أن يتم إنجازه عام 2018، تزيد على 14 مليار دولار أمريكي، لتكون الطاقة التكريرية لمصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله 800 ألف برميل مناصفة.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولاته، اليوم الأربعاء، على انخفاض مؤشراته الثلاثة، حيث تراجع مؤشره السعري بواقع 14.7 نقطة ليبلغ مستوى 6367 نقطة والوزني 1.2 و"كويت 15" 3.1 نقطة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 13.8 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 146.9 مليون سهم تمت عبر 3694 صفقة. وكانت أسهم شركات "تمويل خليج" و"صكوك" و"اجوان" و"منشآت" و"المستثمرون" الأكثر تداولا.. في حين كانت أسهم شركات "صفوان" و"فيوتشر كيد" و"هيومن سوفت" و"العقارية" و"امتيازات" الأكثر ارتفاعا.

بحثت جلسة أقيمت ضمن مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط الذي تجري فعالياته حالياً بالدوحة، إيجاد حل لمشكلة البطالة. وحثّ المشاركون في الجلسة التي جاءت تحت عنوان "كيفية خلق الوظائف في المنطقة" الدول على تبني سياسات اقتصادية متجانسة تساعد في خلق المزيد من الوظائف، إلى جانب تقديم بذور لحلول اقتصادية تحد من تفشي البطالة بين أوساط الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة في ظل المؤشرات والأرقام التي تؤكد أن المنطقة تسجل أسوأ الأرقام في سوق البطالة العالمية. واستعرض المتناقشون تجارب ناجحة في خلق الوظائف بعدد من دول العالم .. وأوضحوا أن دول مجلس التعاون التي تخلق كل دولة منها نحو 200 ألف وظيفة سنوياً في معظمها لم تتمكن من توفير جميع الوظائف لمواطنيها، وذلك يرجع إلى الحاجة لتبني اقتصاد منفتح وسياسات لإرساء ما يعرف بالاقتصاد الكلي، وترسيخ دور القطاع الخاص ليكون منافساً حقيقياً وليس مركّزا لدى النخبة أو مُكبلاً بالإجراءات البيروقراطية. وشدد الباحثون على ضرورة تبني ما يعرف اقتصادياً بـ"التغير الهيكلي" وهو التحول الاقتصادي الذي يأخذ بعين الاعتبار التوسع في القطاعات ذات الإنتاجية العالية، حيث أن أي نمو اقتصادي لن يكون مستداماً أو مؤثراً على المستوى المعيشي للسكان، حتى يكون مرتبطا بهذا التغير الهيكلي. ولفتوا إلى ما تتمتع به المنطقة من فائض في القوة العاملة وطغيان شريحة الشباب، الأمر الذي يتطلب نماذج وطرقاً لخلق وظائف جديدة، والرفع من المستوى المعيشي والتحسين في رأس المال البشري. شارك في الجلسة التي ترأسها الدكتور نارين برازاد، خبير اقتصادي من منظمة العمل الدولية، كل من الدكتور زاتيريس تزاناتوس، مستشار أول بـ (أندبنديت)، والسيدة هبة درويش مديرة الاستشارات الحكومية والقطاع العام بمؤسسة (PWC) بالإمارات، الى جانب السيد ياسر عكاوي، رئيس شركة KConcept القابضة، والدكتورة حنان مرسى اسماعيل، اقتصادية أولى بالبنك الاوروبي للتعمير والتنمية.

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما أغلق على تراجع خلال الجلسات الثلاث المنصرمة، بدعم رئيسي من أسهم البتروكيماويات والبنوك فيما واصلت البورصة المصرية مسارها الهابط وسط تداولات ضعيفة. وصعد المؤشر السعودي 0.46%، إلى 9627.4 نقطة وسط تداولات متدنية بلغت قيمتها 5.4 مليار ريال. وسجل سهما سابك والراجحي أكبر المكاسب على المؤشر وارتفعا 1.3% و0.9% على الترتيب. كما زادت أسهم سبكيم والاتصالات السعودية، ومعادن وينساب والإنماء والأهلي التجاري بين 0.4 و1.2%. وقفز سهم ساكو بالنسبة القصوى 10% في أول أيام تداوله بالسوق ليغلق عند 77 ريالا مقارنة مع سعر الطرح البالغ 70 ريالا. في المقابل انخفضت أسهم سامبا 1.4% وجرير 0.5% ومكة للتعمير 0.9% والطيار والحكير 0.8%. وفي القاهرة انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة 0.20% إلى 8674.3 نقطة متأثرا في الأساس بخسائر الأسهم العقارية. وسجل سهما طلعت مصطفى وبالم هيلز، أكبر الخسائر على المؤشر وانخفضا 5.3% و1.2% على الترتيب. كما نزلت أسهم النساجون والمصرية للاتصالات وبايونيرز وحديد عز ومدينة نصر للإسكان والسويدي وسوديك وعامر جروب ومصر الجديدة للإسكان بين 0.7 و3.4%. وارتفعت أسهم جهينة 8.9% والتجاري الدولي 0.2% وجلوبال تليكوم 1.05% والشرقية للدخان 0.4% وهيرميس 0.2%.

رفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إنتاجها من الخام إلى مستوى قياسي في أبريل الماضي، لتعزز حصتها في السوق الآسيوية وتغذي محطات الكهرباء والمصافي المحلية. وقال مصدر خليجي بقطاع النفط، اليوم الثلاثاء، إن السعودية ضخت 10.308 مليون برميل يوميا في أبريل، مقارنة مع 10.29 مليون برميل يوميا في مارس، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز". وقال المصدر، "هذا مؤشر على طلب قوي خصوصا من آسيا، فضلا عن زيادة الاستهلاك المحلي في الصيف". وتبرز الزيادة إصرار المملكة على عدم التنازل عن حصتها في السوق للمنتجين ذوي التكلفة الأعلى، مثل شركات التنقيب عن النفط الصخري في الولايات المتحدة. وأحجمت المملكة وغيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" عن خفض الإنتاج لدعم الأسعار. كما تسلط الزيادة الضوء على قوة الطلب العالمي التي ساهمت في رفع هوامش أرباح المصافي إلى أعلى مستوياتها في سنوات. وقال وزير البترول السعودي، علي النعيمي، إن إنتاج المملكة سيظل قرب 10 ملايين برميل يوميا، مضيفا أنه متفائل جدا بآفاق الطلب الآسيوي على النفط.

غيَّرَ مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية اتجاهه في الثواني الأخيرة قبل نهاية التداول، اليوم الثلاثاء، ليغلق مرتفعا 0.16% إلى 1044.4 نقطة، بينما قلص المؤشر السعري الرئيسي من خسائره ليغلق منخفضا 0.1% إلى 6382.6 نقطة. وقال مدير شركة مينا للاستشارات، عدنان الدليمي، إن اللاعب الرئيسي في السوق حاليا هم "صغار المضاربين" الذين يسعون للكسب السريع وهو ما يبرر مثل هذه التغيرات المفاجئة في اتجاهات البورصة. وأضاف الدليمي أن القيمة المتداولة تسجل مستويات ضعيفة للغاية بسبب "الضعف العام في السوق"، كما أن اقتراب نهاية المهلة الممنوحة للشركات لإعلان نتائجها المالية قبل منتصف الشهر يسبب قلقا للمتداولين. وارتفعت أسهم زين 1.1% وأجيليتي 0.9% والمباني 2.1% وأغذية الكويتية 1.5% وبنك الخليج 1.8%. وهبطت أسهم بنك برقان 1.2% وبيت التمويل الكويتي 1.5% وطيران الجزيرة 1.9%.

بدأ وزير الطاقة الأردني الدكتور إبراهيم سيف اليوم الاثنين زيارة رسمية إلى الدوحة تستمر يومين. وقال بيان لوزارة الطاقة الأردنية إن الوزير سيف سيجري مباحثات مع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة، تشمل سبل زيادة التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة، وآليات استيراد الغاز القطري للمملكة، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وجميع الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفق البيان.ووفق البيان، سيعرض الوزير سيف الأعباء التي يتحملها الأردن جراء ارتفاع فاتورة الطاقة، وأثرها على عجز الموازنة العامة للدولة، وحاجة المملكة للغاز كبيرة؛ لأن معظم محطات الكهرباء التي يتم إنشاؤها في الأردن تستخدم الغاز. يرافق الوزير سيف وفد من وزارة الطاقة الأردنية.

انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد بيع وشراء العملات الأجنبية، اليوم الإثنين، إلى "143" مليونا و"644" ألف دولار بعد أن كانت يوم أمس الأحد "146" مليونا و"902" ألف دولار، بسعر صرف مستقر قدره "1166" دينارا لكل دولار. وأوضح البنك في نشرته اليومية: أن الطلب على الدولار توزع بواقع "11" مليونا و"174" ألف دولار بيعت نقدا في حين بلغت قيمة المبالغ المباعة بصيغة حوالات "17" مليونا و"399" ألف دولار ، بسعر 1178 دينارا للدولار فيما كان سعر شراء الدولار نقدا 1190 دينارا . ويذكر أن البنك المركزي العراقي يعقد ست جلسات مزاد في الأسبوع، عدا الجمعة، لبيع وشراء العملات الأجنبية ويتقاضى عمولة قدرها "13" دينارا عن كل دولار مع خصم "8" دنانير لكل دولار عن المبالغ المشتراة أي أن سعر شراء الدولار النقدي يساوي سعر البيع النقدي للدولار ناقصا 8 دنانير.