قال سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن التطورات الإيجابية الناجمة عن تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي، أدت إلى تحقيق نتائج اقتصادية مهمة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجية، حيث شهدت التجارة البينية لدول المجلس زيادات متتالية بلغ حجمها نحو 121 مليار دولار في العام 2013 بمعدل نمو بلغ 37% مقارنة مع العام 2012. وأضاف خلال الاجتماع الدوري الـ 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في الدوحة اليوم، السبت، أن تزايد دور السوق الخليجية المشتركة بدول المجلس، أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية يستشعرها المواطنون الخليجيون حيث زاد عدد المواطنين الخليجيين الذي تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 و2003 من 4 ملايين و500 ألف شخص إلى أكثر من 18 مليون. كما تظهر الأرقام بأن هناك زيادات متتالية في عدد المواطنين الذين يستفيدون من العمل في القطاع الأهلي، إذ ارتفع عددهم من نحو 12 ألف إلى نحو 17 ألف موظف في القطاع الأهلي خلال الفترة من 2002 الى 2013 وفي القطاع الحكومي زاد عددهم من 10 آلاف موظف الى 18 ألف موظف خلال الفترة من 2000 إلى 2013. ولفت سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي إلى أن شريحة كبيرة من المواطنين الخليجيين، استفادت من مد مظلة الحماية التأمينية حيث بلغ عدد المستفيدين من التقاعد في دول المجلس نحو 10 آلاف مواطن عام 2013، فيما بلغ عدد المشمولين بالتأمينات الاجتماعية أكثر من 7362 مواطناً خليجياً. وأوضح أن السنوات الماضية شهدت تزايداً ملحوظاً في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية أكثر من 40 ألف رخصة وفق إحصاءات عام 2013 . وبلغ تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء أكثر من 20 ألف حالة تملك وارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأس مال بلغ نحو 226 مليار دولار فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم. وأكد "الشبلي" أنه بهذه المؤشرات الإيجابية وغيرها من إنجازات تكاملية، فإن مجلس التعاون يعيش اليوم واقعاً اقتصادياً جديداً تجسده قرارات المواطنة الخليجية والسوق الخليجية النشطة التي باتت تحتضن نحو 47 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 1.6 تريليون دولار، وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار "لتبقى هذه المنظومة الخليجية المباركة بفضل سياسات قادة دول المجلس الحكيمة والتفاف أبنائهم الأوفياء المخلصين عزيزة منيعة قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية مستجيبة لتطلعات وآمال شعوبها في تحقيق الأمن والاستقرار ودوام الرخاء والنماء والعيش الكريم". وشدد على أن التعاون الاقتصادي يعد أحد الركائز الأساسية التي قام عليها العمل الخليجي المشترك وقد خطت دول مجلس التعاون مراحل متقدمة للتكامل المالي والاقتصادي فيما بينها، حيث يعود ذلك الى للدور الذي تقوم به اللجنة المجتمعة اليوم في دعم برامج التكامل والتقارب المالي والاقتصادي بين دول المجلس وشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من المواضيع الهامة المتعلقة بالتعاون الاقتصادي المشترك بين دول المجلس والتي نتطلع الى الوصول من خلالها لقرارات بناءة بما فيها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال قوياً حيث من المتوقع أن تسجل دول المنطقة معدل نمو اقتصادي بما يقارب 5% خلال العام 2015، مُشيراً إلى أنه رغم التفاؤل حول أداء الاقتصاد العالمي إلا أنه ما تزال هناك مخاطر قائمة، حيث تشهد بعض الاقتصادات الكبرى تراجعاً في أدائها. جاء ذلك خلال كلمة افتتح بها اليوم، السبت، الاجتماع الدوري الـ 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أشار سعادة وزير المالية إلى أن هذه التوقعات المذكورة في نمو اقتصادات الخليج، تدعمها برامج الانفاق الحكومي على المشاريع الكبرى بالإضافة الى زيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية. وأوضح أن الفوائض التي حقّقتها دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الماضية مكّنتها من تعزيز قدراتها في مواجهة تحديات تدني أسعار الطاقة وعزّزت الثقة بها أمام المؤسسات الدولية المالية. وأشاد بجهود الأمانة العامة للمجلس في دعم وتنفيذ استراتيجيات التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتنفيذ توصيات هيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس والتي توجت بتشغيل المرحلة الأولى من العمل بآلية التحويل الآلي المباشر للإيرادات الجمركية بين دول المجلس. وأضاف: "إننا إذ نُثمّن هذه الجهود الحثيثة إلا أننا نتطلع إلى قيام هذه اللجنة الموقرة بالعمل على تذليل أي معوقات تحول دون استكمال السوق الخليجية المشتركة وبالتعاون مع اللجان الوزارية المعنية". وأشار إلى أن جدول أعمال اجتماع اليوم يتضمن العديد من الموضوعات الهامة.. معربا عن ثقته في أن قرارات اللجنة الموقرة حول القضايا المطروحة سوف تدفع العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس إلى الامام ويعزز من مكاسب الاتحاد الجمركي ويعمل على استكمال مشروع السوق الخليجية المشتركة. وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي في ظل إدراك عميق لأهمية العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات وهنا يأتي أهمية الدور الذي تلعبه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك والتعامل بكفاءة واقتدار مع التحديات والتطورات والمستجدات الإقليمية والدولية بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس. وتوجّه سعادة وزير المالية بخالص شكره لدولة الكويت الشقيقة على الجهود المبذولة والقرارات التي تم التوصل إليها أثناء رئاستها للدورة السابقة للجنة، كما شكر لجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس والتي عقدت اجتماعها بالدوحة في 30 مارس من العام الحالي كما عقدت اجتماعها التكميلي أمس كتمهيد لاجتماع اليوم. وأعرب عن أمنياته أن تمثل نتائج اجتماع اللجنة هذا العام إضافة جديدة الى ما سبق تحقيقه من إنجازات على مستوى العمل الخليجي المشترك في المجال المالي والاقتصادي وصولا إلى أعلى مراحل التكامل.

أعلن المهندس عماد نجيب فاخوري، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، أنه قد تمت المصادقة رسمياً على قبول الأردن كعضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية "AIIB". وقال الفاخوري، في بيان صحفي بثته وزارة التخطيط الأردنية، إن الغرض من إنشاء البنك الآسيوي، والذي يتخذ من بكين مقراً له، يكمن في توفير التمويل للمشاريع الاستثمارية في البنية التحتية والقطاعات المنتجة كالطاقة والكهرباء والمياه والنقل والاتصالات في منطقة آسيا تحديداً. وعن الفائدة المرجوة للأردن من جراء الانضمام، أكد الفاخوري أن الأردن سيحصل على زيادة وتنويع في مصادر تمويل متطلبات البنية التحتية من خلال الانضمام للبنك وتأمين تمويل ميسر لتنفيذ مشاريع في قطاعات البنية التحتية إلى جانب زيادة مصادر توفير منح استثمارية تساعد على تنفيذ المشاريع. وأشار إلى أن البنك سيعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية احتياجات المنطقة الآسيوية لتعزيز بنيتها التحتية وتعزيز قدراتها في مواجهة الأزمات المالية التي تواجهها والتحديات الخارجية، وذلك من خلال تعزيز علاقات التعاون والتكامل فيما بين دول المنطقة.

نفت شركة مصر للطيران ماتردد في بعض المواقع الإلكترونية، عن تعطيل حركة رحلات الشركة بسبب احتجاج الطيارين الذين يطالبون بتحسين أوضاعهم المالية. وقالت مصر للطيران في بيان إعلامي مساء اليوم الخميس: لا صحة لما تناولته بعض المواقع الإلكترونية حول تعطيل حركة رحلات مصر للطيران في السفر والوصول حيث تسير حركة رحلات مصر للطيران من مطار القاهرة والمطارات المصرية بانتظام سواء في حركة السفر. وكانت بعض مواقع الإنترنت قد نشرت الساعات الماضية، خبرا عن تعطل عدد من رحلات مصر للطيران بسبب تباطؤ الطيارين عن العمل.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع، اليوم الخميس، على تراجع في ظل تجدد مخاوف المتعاملين بعد مطالبة حكومة اليمن بتدخل عسكري بري الأمر الذي قد يؤجج الصراع هناك. وخسر المؤشر 0.65% ليسجل 9718 نقطة بتداولات بقيمة 7.8 مليار ريال. وبين 165 سهما جرى التداول عليها انخفض 125 سهما وارتفع 35 سهما واستقرت خمسة أسهم دون تغيير. وقاد التراجعات سهما جبل عمر والاتصالات السعودية بخسائر 1.8% و1.98% على الترتيب. ونزلت أسهم سابك وبنك الرياض والطيار وتصنيع والراجحي وساب بين 0.3 و2.4%. في المقابل ارتفعت أسهم جرير 0.6% والمراعي 0.3% والسعودي الهولندي 0.4%.

تراجعت بورصة مصر خلال معاملات اليوم الخميس لتنهي الأسبوع منخفضة، بعد أن كانت مرتفعة في بداية التداولات لكن مبيعات الأجانب القوية على الأسهم القيادية تسببت في تحول دفة السوق إلى الخسارة. ونزل المؤشر الرئيسي 0.16% ليغلق عند 8742.4 نقطة والمؤشر الثانوي 0.54% ليغلق عند 469.19 نقطة. وبلغت قيم التداول 441.299 مليون جنيه. ومالت معاملات العرب والمصريين إلى الشراء بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى البيع واستحوذت المؤسسات على 49% من المعاملات. وخسرت أسهم البنك التجاري الدولي 0.2% وأوراسكوم للاتصالات 1.04% وجلوبال تليكوم 3.4% وطلعت مصطفى 2.25%. وشاركت في التراجع أسهم بالم هيلز 1.4% وبايونيرز 1.6% وهيرميس 2.5% وحديد عز 4.25% والقلعة 1.3%.

أنهت بورصة الكويت تداولات الأسبوع على انخفاض، حيث أغلق المؤشر كويت 15، اليوم الخميس، منخفضا 0.57% إلى 1043.5 نقطة والمؤشر السعري 0.3% إلى 6397 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 17 مليون دينار منها 4.9 مليون دينار للأسهم المقيدة في المؤشر كويت 15. وارتفعت أسهم ايفا 2.4% وتمويل خليج 3.1% وامتيازات 6.2%. وهبطت أسهم المشاريع 1.5% وأغذية 0.75% وزين 1.1% وبنك الكويت الوطني 1.2%.

قال بندر المهنا، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الجوية "مجموعة ناس القابضة" السعودية، اليوم الخميس، إن شركة "طيران ناس" التابعة لشركته، تدرس حاليا الدخول في تحالفات واتفاقات إستراتيجية مع عدد من مشغلي الطيران في تركيا وشرق آسيا في إطار خطة للتوسع وفتح وجهات جديدة. وأضاف المهنا، علي هامش معرض السفر العربي في دبي الذي يختتم فعالياته اليوم الخميس، أن تلك الاتفاقات تستهدف توسيع شبكتها لمجالات أوسع وتنمية حركة النقل الجوي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، والذي سيساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والسياحية بين البلدين. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة ناس القابضة السعودية إلى أن أسواق شرق آسيا مهمة أيضاً في الوقت الحالي لتوسيع شبكة "طيران ناس" لتضم وجهات جديدة تحظى بنمو سريع. وطيران ناس هي أول شركة وطنية سعودية خاصة، متخصصة في تقديم الخدمات الجوية المحلية والدولية، ومبيعات الطائرات الخاصة، وإدارة الطائرات وتملك أسطولاً يضم 24 طائرة تحلق إلى 25 وجهة داخل وخارج المملكة عبر 950 رحلة أسبوعياً. وانطلقت عمليات طيران ناس في العام 2007، وقامت بتشغيل أكثر من 209 آلاف رحلة حملت أكثر من 22.5 مليون مسافر منذ ذلك الحين.

أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة، إن اجتماع وكلاء وزراء الإقتصاد والتجارة فى دول مجلس التعاون الخليجى الذى احتضنته الدوحة يهدف الى تعزيز العمل الخليجى المشترك، ورفع التوصيات الناتجة عنه إلى أصحاب السعادة الوزراء فى اجتماعهم القادم للاعتماد.واشاد الخاطر فى تصريحات صحفية على هامش الإجتماع بما تقدمه دول الخليج لشعوبها من خطط تنموية تعمل على زيادة التبادل التجارى والاقتصادي، وهو الأمر الذى يعمل على تحسين أدائها وموقفها ومركزها العالمي، حيث يجرى العمل على كافة القرارات المتعلقة بتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، مثل تنفيذ الاتحاد الخليجى الجمركى وقيام السوق الخليجية المشتركة وغيرها من الامور التى تزيد من فرص التعاون الاقتصادى بين دول المنطقة، مشيرا الى ان اجتماع وكلاء وزارات التجارة يعتبر تحضيريا لاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة فى دول مجلس التعاون الخليجى (51)، الذى ستحتضنه الدوحة فى 21 مايو الجاريوبخصوص أهم ما تم مناقشته خلال الاجتماع قال الخاطر: "تداولنا خلال الاجتماع الثانى والاربعين لوكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي، عددا من الموضوعات التى كانت على اجندة الاجتماع"، موضحا انه تم استعراض ومناقشة ومتابعة قرارات لجنة التعاون التجارى وتنفيذها بين دول مجلس التعاون الخليجي، مثل المعرض الخليجى المشترك الـ 16 الذى سيقام فى المملكة العربية السعودية 2016".واشار الخاطر الى انه قد تم التطرق خلال الاجتماع الى توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية، وتم تسليط الضوء على اللائحة التنفيذية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية فى دول مجلس التعاون الخليجي، والعمل على تطبيقها كقانون موحد.

إستضافت الدوحة اليوم إجتماع أصحاب السعادة وكلاء وزارات الصناعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة وكلاء وزارات الصناعة بدول المجلس ووفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وناقش الإجتماع الذي عقد برئاسة المهندس سعيد مبارك الكواري مدير ادارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، عدداً من الموضوعات التي كانت مدرجة على جدول الأعمال، وكان أهمها مذكرة الأمانة العامة حول دراسة استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون، وإقتراح انشاء لجنة للمسؤولين عن مبادرات رواد الأعمال والإبتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطرح تعديل قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون. وقد تمت متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع "39" للجنة التعاون الصناعي في الرياض خلال شهر أكتوبر 2014، وتوصيات مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول المجلس، وموعد المؤتمر الرابع لأصحاب الأعمال من دول مجلس التعاون ونظرائهم من الهند.كما عرضت مذكرة الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت حول مؤتمر الصناعيين "15" لدول الخليج والمقرر عقده في 25 نوفمبر 2015 بالكويت. وفي الختام، ناقش الاجتماع التقرير السنوي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن نشاطاتها وانجازاتها خلال خطة عملها لعام 2014، كما جاء الاجتماع تحضيرا للاجتماع الوزاري الـ"40" للجنة التعاون الصناعي لأصحاب السعادة وزراء الصناعة، الذي سيعقد في الدوحة بتاريخ 21 من شهر مايو للعام الجاري.

ارتفعت ديون تونس بنحو 60 % منذ أن أطاحت الثورة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، لتبلغ نحو 19 مليار يورو في 2014، بحسب وزير المالية التونسي سليم شاكر. وقال الوزير في تصريح اليوم الأربعاء للصحفيين على هامش مؤتمر اقتصادي "ديون تونس مرت من 26 مليار دينار "حوالي 12 مليار يورو" في 2010 إلى 41 مليار دينار "حوالي 19 مليار يورو" في 2014، أي إنها ازدادت بـ15 مليار دينار و58 % في 4 سنوات، وهذا كثير". وأضاف "الديون تُصرف في الاستثمارات أولا وثانيا في خلاص دفع رواتب الوظيفية العمومية عندما يكون هناك نقص في موارد الدولة" المالية. وبحسب آخر إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية، يشغل القطاع العام في تونس نحو 800 ألف شخص، وهو قطاع غير منتج في اغلبه بحسب تقارير مؤسسات مالية دولية.

شاركت دولة قطر في الإجتماع الحادي والعشرين لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا "مينافاتف" الذي إستضافته مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان بصفتها دولة الرئاسة، وحضر فعاليات الاجتماع سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ — رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونائب رئيس مجموعة المينافاتف، كما ترأس وفد دولة قطر سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني — رئيس وحدة المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية، وحضره عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأمانة السر، ومختصين من مصرف قطر المركزي.وتناول الاجتماع خلال فترة انعقاده العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة واتخاذ عدد من القرارات فيما يخصها، حيث استعرض الاجتماع التقرير السنوي العاشر للمجموعة، كما اطلع على آخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الدولية في هذا الشأن.كما تم استعراض الجدول الزمني لعملية التقييم المتبادل في إطار الجولة الثانية، حيث تم تحديد النصف الثاني من 2018 كموعد لتاريخ الزيارات الميدانية لعمليات التقييم المتبادل في الجولة الثانية لدولة قطر، بينما ستكون مناقشات الاجتماع العام لتقارير التقييم المتبادل في الجولة الثانية في شهر مايو من عام 2019. فهد بن فيصل: قطر تساهم بشكل فعال في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهابوتناول الاجتماع العام التقرير الخاص حول ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والمجموعة الأوروآسيوية (EAG) والتي عقدت بدولة قطر في الفترة من 14 — 17 ديسمبر 2014م حيث أبدت المجموعة شكرها لدولة قطر على استضافة فعاليات الورشة وثمنت التعاون البناء مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ — رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونائب رئيس مجموعة المينافاتف، ان دولة قطر التي تعتبر احدى الدول المؤسسة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشـرق الأوسـط وشمال إفريقيا (مينافاتف) بالإضافة الى عضويتها لمجموعة العمل المالي الفاتف تساهم بشكل فعال في الجهود البناءة التي يبذلها المجتمع الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.وأضاف سعادته ان اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب تعمل على بناء القدرات الوطنية اللازمة لمكافحة هذا النوع من الجرائم، مشيرا الى ان قطر ارست استراتيجية واضحة منذ صدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مكنتنا من الريادة على المستوى الإقليمي والعالمي في تطبيق افضل الممارسات في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم الاقتصادية، كما مكنتنا من تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المحلية والاقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على أن اللجنة الوطنية تطور اساليبها بشكل مستمر من أجل الوصول لأفضل الممارسات واكثرها فعالية.وأضاف سعادته أن دولة قطر وضعت نظاما وطنيا فعالا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونعمل مع مختلف الجهات لتعزيز الوعي بمخاطر هذا النوع من الجرائم الاقتصادية والعمل على تطوير أساليب التعاون بين مختلف الجهات للتركيز على العمل الوقائي لحماية منظومتنا الاقتصادية والاجتماعية وبناء تعاون وطني فعال في هذا المجال، هذا بالاضافة الى جهود قطر الكبيرة في مجال تعزيز التعاون الدولي في مكافحة هذا النوع من الجرائم.

أظهرت بيانات من وزارة المالية اليوم الأربعاء إن إجمالي ديون الأردن المحلية والخارجية زاد بنسبة 1.2 % إلى 20.8 مليار دينار "29.3 مليار دولار" في نهاية فبراير مقارنة مع نهاية العام الماضي. وارتفع إجمالي الدين المحلي إلى 12.77 مليار دينار في نهاية فبراير من 12.52 مليار دينار في نهاية 2014. وأظهرت البيانات أن الدين الخارجي - ومعظمه مستحق للمانحين الغربيين الرئيسيين والمؤسسات المالية الدولية - تراجع بشكل طفيف إلى 8.02 مليار دينار في نهاية فبراير من 8.03 مليار دينار في نهاية 2014. وقالت الوزارة أن ديون الأردن تبلغ الآن 76 % من الناتج المحلي الإجمالي.

سجلت نسبة التضخم في تونس استقرارا خلال شهر ابريل الماضي مقارنة بشهر مارس الذي سبقه لتبلغ 5.7%. وذكرت وزارة التجارة التونسية اليوم الأربعاء، أن مؤشر الأسعار سجل خلال الشهر الماضي تراجعا بنسبة 0.6% مقارنة بشهر مارس الذي سبقه، نظرا لتراجع مجموعة المواد الغذائية بنسبة 0.2%.

وقعت الخطوط الجوية القطرية والخطوط الملكية المغربية اليوم على إتفاقية شراكة تجارية بين الشركتين وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الناقلة اليوم على هامش فعاليات اليوم الثالث من معرض سوق السفر العربي المنعقد في دبي، حيث وقع الإتفاقية من الجانب القطري السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للقطرية والسيد إدريس بنهيمة الرئيس والمدير العام للخطوط الملكية المغربية.وتمنح هذه الاتفاقية مجموعة من الامتيازات لفائدة زبائن الشركتين بحيث توفر لهم مزيداً من الخيارات ومزايا السفر بين قطر والمغرب، كما تتيح الاتفاقية لعملاء الشركتين التنقل عبر الدار البيضاء والدوحة بتذكرة طيران واحدة على طول مسار الرحلة كما سيكون لديهم إمكانية تسجيل أمتعتهم من مدينة الذهاب والحصول عليه في الوجهة النهائية.كما تخول الاتفاقية للخطوط الملكية المغربية تشغيل 3 رحلات أسبوعية بين الدار البيضاء والدوحة على متن بوينج 787 دريملاينر، بالموازاة مع الرحلات السبع التي تؤمنها الخطوط الجوية القطرية أسبوعيا بين الوجهتين. كما يمكن لعملاء الشركتين الاستفادة من رحلات المواصلة نحو وجهات دولية أخرى عبر المطارين المحوريين للخطوط الجوية القطرية والخطوط الملكية المغربية.وفي هذا الصدد قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إن الاتفاقية ستمكن من ترسيخ العلاقات بين قطر والمغرب وتوفر امتيازات إضافية بالنسبة لركاب الخطوط الجوية القطرية المتجهين إلى الدار البيضاء وبعدها إلى وجهات أخرى بالقارة الأفريقية.كما اعتبر أن توقيع الاتفاقية يمثل خبرا سارا لرجال الأعمال الذين يستثمرون في المدن الافريقية والسياح أيضا.ومن جانبه أعرب ادريس بنهيمة الرئيس والمدير العام للخطوط الملكية المغربية عن سعادته بتوقيع الاتفاقية بين الناقلتين، مؤكدا أنها ستعزز العلاقات الأخوية بين البلدين كما ستشكل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لعملائهما.وأضاف أن اتفاقية اليوم تؤسس لشراكة ستمكن من الربط التاريخي بين القارتين الافريقية والآسيوية لتسهيل التنقل عبر الخطوط الجوية القطرية عبر آسيا و الخطوط الملكية المغربية عبر أفريقيا.

عقدت بالدوحة اليوم، فعاليات الإجتماع التحضيري للإجتماع "51" للجنة التعاون التجاري، بمشاركة أصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة خلال كلمته الإفتتاحية ، حرص دولة قطر على دعم كافة الخطوات والمساعي والمبادرات الرامية إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك، وصولاً للتكامل المنشود، لافتاً إلى أهمية الدور الذي تقوم به الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال توحيد ونقل التجارب، والإجتهادات المثمرة لإستكمال بناء إقتصاد خليجي متين، والذي يأتي إنفاذاً لقرارات لجنة التعاون التجاري، وبما ينسجم مع القرارات الصادرة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون، مشدداً على الدور الحيوي والهام للقطاع الخاص، الذي يعتبر محوراً ورافداً استراتيجياً لإقتصاد دول المجلس.ومن جانبه، قال سعادة السيد ريحان مبارك الفايز رئيس قطاع الشؤون الإقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة ألقاها باعتباره ممثلاً عن الأمانة العامة خلال الإجتماع: "إن جدول أعمال إجتماع اليوم حافل بالعديد من المواضيع المهمة والتي هي حصيلة جهود مكثفة قامت بها العديد من اللجان والأمانة العامة، في مقدمتها ما يتعلق بمعوقات التبادل التجاري وما يتعلق باللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية والمعرض المشترك لدول مجلس التعاون وكذلك موضوع الدعم المالي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، إضافة إلى عدد من المواضيع التي قد لا يتسع المجال لذكرها".وأعرب عن تطلعه إلى أن يسفر الإجتماع عن توصيات إيجابية تسهم في تحقيق المواطنة الإقتصادية الخليجية وتعزيز مسيرة التعاون المباركة من أجل تحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس وبلوغ أهداف مجلس التعاون السامية والمتمثلة في التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين.وناقش الإجتماع عدداً من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال والمتمثلة في: متابعة قرارات لجنة التعاون التجاري بشأن معوقات التبادل التجاري، ومذكرة الأمانة العامة بشأن المعرض الخليجي المشترك السادس عشر، كما ناقش الاجتماع مشروع اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية، ودليل الإجراءات والنماذج للأنشطة الاقتصادية، ومذكرة الأمانة العامة بشأن هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، ومناقشة توصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول مجلس التعاون. هذا وتمت الدعوة في الختام إلى تكثيف الجهود لإنهاء المواضيع التي لا تزال قيد البحث والدراسة في كافة المجالات لاسيما الإقتصادية والتجارية، وبما يحقق إنسياب السلع، وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون.وقال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة، في تصريح أدلى به عقب إجتماع وكلاء وزارات التجارة إن الإجتماع يعتبر تحضيرياً لإجتماع وزراء الإقتصاد والتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي "51"، والذي تحتضنه الدوحة في 21 مايو الجاري، مؤكدا أن من أهداف الإجتماع زيادة وتعزيز العمل الخليجي المشترك، ورفع التوصيات الناتجة عنه إلى أصحاب السعادة الوزراء في اجتماعهم القادم للاعتماد.وثمن السيد الخاطر ما تقدمه دول الخليج لشعوبها من خطط تنموية تعمل على زيادة التبادل التجاري والإقتصادي، وهو الأمر الذي يعمل على تحسين أدائها وموقفها ومركزها العالمي، حيث يجري العمل على كافة القرارات المتعلقة بتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، مثل تنفيذ الإتحاد الخليجي الجمركي وغيرها والتي تزيد من فرص التعاون الإقتصادي بين دول المنطقة وقيام السوق الخليجية المشتركة.

أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة، اليوم الأربعاء، في حين ظلت العملة المصرية مستقرة في السوق السوداء. وحافظ البنك المركزي على سعر الصرف الرسمي مستقرا على مدى 3 أشهر بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في بداية 2015 في مسعى للقضاء على السوق السوداء. وساعدت الخطوة وإجراءات أخرى على تقليص نشاط السوق السوداء. وقال البنك، إنه عرض 40 مليون دولار اليوم، وباع 37.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق، الأحد الماضي. وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي. وقال متعاملان مصريان، إن سعر الجنيه أمام الدولار بلغ 7.67-7.68 جنيه في السوق الموازية اليوم، دون تغير عن سعره يوم الأحد. ويقول متعاملون في السوق السوداء إن النشاط شهد تراجعا حادا بسبب حملة البنك المركزي للقضاء على السوق الموازية والتي شملت فرض سقف على الإيداع بالدولار في البنوك في فبراير الماضي.

عوضت سوق الكويت للأوراق المالية خسائرها الصباحية خلال معاملات، اليوم الأربعاء، لتغلق على ارتفاع. وصعد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.04% ليغلق عند 1049.45 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي والأوسع نطاقا 0.44% إلى 6416.2 نقطة. وكسبت أسهم بوبيان للبتروكيماويات 3.3% وبنك بوبيان 1.16% بينما تراجعت أسهم بنك الكويت الدولي 1.96%. ونزلت أسهم مباني 1.02% بعد الإعلان اليوم عن تراجع أرباحها الفصلية. وبلغ صافي ربح مباني 11.9 مليون دينار "39.5 مليون دولار" في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس الماضي مقابل 12.3 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2014.

هبطت البورصة السعودية في أوائل التعاملات، اليوم الأربعاء، رغم صعود أسعار النفط بعدما هاجم الحوثيون اليمنيون مدينة في المملكة وذلك للمرة الأولى. وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1% مع انخفاض السهمين القياديين، الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" والاتصالات السعودية 0.9 و2.8% على الترتيب. وشن المقاتلون الحوثيون هجوما بقذائف الهاون والصواريخ على مدينة سعودية حدودية، أمس الثلاثاء، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحملة العسكرية التي تقودها المملكة ضدهم في أواخر مارس الماضي. وجاء الهجوم بعد بيان من الرياض تضمن أن السعودية تدرس وقف إطلاق النار لإتاحة المجال أمام المساعدات الإنسانية ودعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من منفاه في السعودية، إلى محادثات بين الفصائل السياسية في اليمن. وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية، هذا الأسبوع، عن المضي قدما في فرض قواعد صارمة على الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق الأسهم وربما سبب ذلك إحباطا للمستثمرين الذين كانوا يأملون في رؤية تدفقات ضخمة عند فتح السوق أمام الموجة الأولى من الأموال الأجنبية الشهر القادم.

أكد وزير البترول السعودي علي النعيمي، اليوم الثلاثاء، أنه متفائل بشان مستقبل قطاع النفط والغاز في السعودية، تحت القيادة الجديدة للمملكة. وعين العاهل السعودي الملك سلمان الأسبوع الماضي، ابن شقيقه محمد بن نايف، وليا للعهد، وابنه محمد بن سلمان وليا لولي العهد، راسما بذلك مسارا لوراثة العرش لعقود قادمة في أكبر مصدر للنفط في العالم. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن النعيمي، قوله في كلمة في المؤتمر السعودي الدولي الثالث لتقنيات البتروكيماويات في الرياض "إنني رجل متفائل بمستقبل البترول والغاز والتصنيع في المملكة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية." وأضاف قائلا "إنني أرى مستقبلا زاهرا للتعليم والتدريب والتطوير والتصنيع في المملكة وتحول المملكة إلى دولة رائدة في الصناعات التحويلية المرتبطة بالبترول والغاز والبتروكيماويات والتعدين".