أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات، اليوم الأربعاء، مرتفعا وسط قيم تداول ضعيفة مع تداولات انتقائية على أسهم الشركات القيادية وسط ترقب لنتائج الربع الأول. وأغلق المؤشر مرتفعا 0.38% عند 8812.35 نقطة وسط تداولات قيمتها 6.35 مليار ريال. وسجل سهما جبل عمر وسابك أكبر المكاسب على المؤشر وارتفعا 3%، و1%على الترتيب. كما زادت أسهم ساب والعربي الوطني والسعودي الفرنسي والأهلي التجاري والاتصالات ومعادن بنسب بين 0.7 و 2.9%. في المقابل انخفضت أسهم سبكيم 4.5% واسمنت الشرقية 6.13% وجرير وسافكو 0.7% ومكة للتعمير 0.9% والسعودي الهولندي 1.6%.

أبقى البنك المركزي المصري على سعر صرف الجنيه بلا تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الأربعاء، كما استقرت العملة المصرية في السوق السوداء. وحافظ البنك المركزي على سعر الصرف الرسمي مستقرا منذ ما يزيد على شهر بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في مسعى للقضاء على السوق السوداء. وقال البنك، إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق، أول أمس الإثنين. وذكر متعاملون في السوق السوداء المصرية أن النشاط شهد تراجعا حادا بسبب تلك الخطوة وبسبب السقف الذي فرضه البنك المركزي في فبراير الماضي، على الودائع الدولارية في البنوك. ويساعد سقف الودائع في الحد من استخدام السوق السوداء بحرمان من يريد شراء الدولارات خارج القنوات الرسمية من فرصة إيداعها في البنوك. وقال متعامل إنه جرى بيع الدولار بسعر 7.65 جنيه اليوم، في السوق السوداء دون تغيير عن سعره، أول أمس.

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت، اليوم الأربعاء، منخفضة وسط تداولات محدودة بلغت قيمتها عشرة ملايين دينار. وأغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية منخفضا 0.14% إلى 1020.04 نقطة والمؤشر السعري 0.73% إلى 6236.52 نقطة. وقال المحلل المالي مجدي صبري، إن السوق تأثر اليوم سلبا بالشركات التي أعلنت نتائجها في اللحظات الأخيرة وكانت نتائجها إما متواضعة الأرباح أو سجلت خسائر معتبرا أن هذه الشركات "تتعمد إعلان نتائجها في اليوم الأخير للمهلة" حتى تغطي على النتائج المتواضعة. وأضاف: "مازلنا مستمرين في الأداء السيء للبورصة ولا يوجد أي حافز يدعو للدخول إلى السوق أو الاستثمار بها، معدل الثقة في أدنى مستوياته".

أظهرت بيانات وأرقام مصرفية صادرة عن جمعية البنوك في فلسطين، اليوم الأربعاء، أن إجمالي أرباح البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة"، تراجعت بنسبة 10.3%، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي 2014. وجاء في أرقام نشرة المؤشر المصرفي الصادرة عن الجمعية، أن إجمالي أرباح البنوك بعد الضريبة، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بلغت 26 مليون دولار، مقارنة بـ29 مليون دولار أمريكي. ويعمل في السوق المحلية 16 مصرفاً، منها 7 بنوك محلية "5 مصارف تجارية ومصرفان إسلاميان"، و9 مصارف أجنبية وافدة "7 مصارف أردنية تجارية، ومصرف مصري تجاري وآخر بريطاني تجاري أيضاً". وأنهت البنوك العاملة في فلسطين، العام الماضي، بإجمالي أرباح بعد الضريبة، بلغت 144.8 مليون دولار أمريكي، وهي نفس قيمة الأرباح تقريباً مع أرقام العام 2013، والتي بلغت حينها 144 مليون دولار أمريكي. وفي سياق متصل، أظهرت البيانات ارتفاعاً في إجمالي القروض المصرفية الممنوحة، حتى نهاية فبراير الماضي، بنسبة 7%، إلى 4.898 مليار دولار أمريكي، ارتفاعاً من 4.577 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع نهاية فبراير 2014.

قررت الأردن اليوم الثلاثاء، رفع أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 4.7 % ، وكذلك أسعار زيت الوقود للبواخر، بينما ثبتت أسعار باقي أنواع المحروقات، اعتبارا من الغد الأربعاء، أول شهر أبريل، وذلك في إطار التسعير الشهري الذي تصدره الحكومة الأردنية لأسعار المحروقات بناء على الأسعار العالمية. وقالت الحكومة الأردنية في قرارها، إنه تم رفع سعر البنزين الخالي من الرصاص من نوع 90 أوكتان بنسبة 4.2 %، بينما تم رفع سعر البنزين الخالي من الرصاص من نوع 95 أوكتان بنسبة 4.75 %، وانخفضت أسعار النفط العالمية بأكثر من 50 % في الفترة من يونيو2014، وحتى فبراير الماضي. ودأبت الحكومة الأردنية على وضع تسعير شهري للمحروقات منذ نوفمبر 2012، عندما قامت بإلغاء الدعم الذي كانت تقدمه للمشتقات النفطية.

حصدت الهيئة العامة للسياحة جائزة أوسكار "أفضل هيئة سياحية حكومية عربية" لعام 2015 والتي هي إحدى جوائز أوسكار السياحة العربية التي يقدّمها المركز العربي للإعلام السياحي. وأعلن حسين المناعي رئيس المركز العربي للإعلام السياحي خلال مؤتمر صحفي عُقد في عمان برعاية وحضور وزير السياحة الأردني عن فوز الهيئة العامة للسياحة القطرية بهذه الجائزة، كما أعلن عن أسماء 20 فائزاً من الذين فازوا بجوائز أوسكار السياحة العربية 2015. وتمّ منح جائزة أفضل هيئة سياحية حكومية عربية للهيئة العامة للسياحة بناء على الدراسات والإحصائيات الرسمية العربية التي أشارت إلى أن معدل التدفق السياحي العربي لدولة قطر بلغ نسبة 27%، وهو أعلى معدل على مستوى الدول العربية. وتعليقاً على هذا الفوز قال سعادة السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة: "نهدي هذا الإنجاز لدولة قطر ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على الدعم الذي يحظى به قطاع السياحة. كما نهدي هذا الإنجاز إلى الشعب القطري المضياف".وأضاف المهندي" نعتزّ بهذه الجائزة التي تشكّل إنجازاً على المستوى السياحي العربي، والتي تأتي كثمرة لالتزامنا بتطبيق أهداف استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030، وهي خطة متكاملة وطويلة الأمد لدعم وتطوير قطاع السياحة من خلال سلسلة من البرامج والمشاريع الهادفة. المهندي: الجائزة ثمرة لإلتزامنا بتطبيق أهداف استراتيجية قطر الوطنية للسياحة 2030وأضاف: "ومع هذا الإنجاز، الذي نود أن نهديه إلى الشعب القطري المضياف,نجد أنفسنا أمام مسؤولية أكبر للبناء على ما حققناه والعمل بشكل وثيق مع شركائنا في القطاعين العام والخاص لإستقطاب المزيد من السياح الخليجيين والعرب من خلال الاستمرار بتطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، والعمل على تطبيق القوانين السياحية ذات الصلة، وابتكار المنتجات السياحية الجديدة التي تناسب الزوّار والعائلات."واستضافت قطر أكثر من 2.8 مليون زائر عام 2014، ما شكل نمواً بنسبة 8.2% مقارنة مع معدل النمو خلال عام 2013. ومنذ العام 2009، ازداد عدد المسافرين من مختلف دول العالم إلى دولة قطر بنسبة 91% وبمعدل نمو سنوي متوسط بنسبة 13.8%. وقد شكلت نسبة الزائرين من الدول الخليجية نسبة 40% من إجمالي عدد الزائرين لعام 2014، بينما شكلت نسبة الزائرين من مختلف الدول الآسيوية وأوقيانوسيا 28%، ووصلت نسبة الزائرين من أوروبا نسبة 15% خلال نفس العام.وقد نمت أعداد الزيارات إلى دولة قطر من مختلف أنحاء العالم في السنوات الخمس الماضية. فمنذ العام 2009، أظهر سوق الزائرين الآسيويين نمواً بنسبة 107%، كما أظهر سوق الزائرين الخليجيين نمواً بنسبة 102%. هذا وشكل نمو سوق الزائرين الأوروبيين إلى دولة قطر نسبة 82% خلال نفس السنوات الخمس الماضية.وشهد الترشح لجوائز أوسكار السياحة العربية 2015 منافسة كبيرة حيث تولت لجنة تحكيم ضمت أكاديميين وخبراء في مجال الإعلام تقييم الأعمال المرشحة واختيار الفائزين، حيث خضعت عملية التقييم لشروط ومعايير دقيقة.وقامت كوكبة من الإعلاميين العرب بتأسيس المركز العربي للإعلام السياحي عام 2007 في القاهرة. ويهدف المركز إلى تشجيع السياحة العربية البينية واكتشاف أهم المعالم السياحية في الوطن العربي. وأطلق المركز جوائز قطاع الإعلام السياحي، والتي عُرفت بجوائز أوسكار الإعلام السياحي عام 2008 وذلك بمشاركة خمس دول عربية. ومن ضمن أهداف هذه الجوائز تعزيز الاهتمام بالجانب الإعلامي السياحي في الوطن العربي خاصة بعد أن لاحظ مسؤولو المركز عدم وجود محفزات لهذا النوع من الإعلام على غرار ما يجده الإعلام الرياضي مثلاً.وأطلق المركز العديد من القوافل الإعلامية للعديد من الدول العربية، من ضمنها مصر، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف إبراز ما تحتويه هذه البلدان من معالم سياحية. ويأتي إعلان الفائزين بالجوائز ، ضمن قافلة الإعلام السياحي العربي التي ينظمها المركز بالأردن بمشاركة 22 صحفيا وإعلاميا من دول الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان، والتي تسعى إلى تسليط الضوء على المعالم والمواقع السياحية في هذا البلد العربي.

بوفد برئاسة المهندس سعيد الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة شاركت دولة قطر في إجتماع الخبراء المتخصصين لمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية، وشارك في وفد الدولة المهندس معلا الهاشمي رئيس قسم الحوافز الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة.وأكدت مصادر لـــ "بوابة الشرق" أن الإجتماع ناقش العديد من الملفات المتعلقة بهذا الأمر وخاصة مذكرة مقدمة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بخصوص آلية المعالجات التجارية والمعنية بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية.وأشار المصدر إلى أن الإجتماع الذي يأتي في نسخته التاسعة استكمالا لسلسلة الإجتماعات السابقة وخاصة أنه تم الإتفاق خلال الإجتماع السابق على مناقشة مسودة الإجراءات الفنية لمكافحة الإغراق المقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية وتم بالفعل إستكمال مناقشة جزء كبير منها وأنه تم الإتفاق على تشكيل فريق عمل وفق خطة عمل متفق عليها، كما تم الإطلاع والإحاطة بتقرير الإجتماع السابق من قبل لجنة التنفيذ والمتابعة في إجتماعها رقم 38 خلال منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي، كما تمت دعوة الدول الأعضاء في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى إلى المشاركة في الإجتماعات القادمة لفريق المختصين لمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية.

أنهت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية معاملات اليوم الثلاثاء، على تراجع وسط شح في السيولة ومع استمرار انخفاض أسعار النفط. وانخفض مؤشر كويت 15 بنسبة 0.62%، ليغلق عند 1021.43 نقطة بعد أن كان مرتفعا في بداية المعاملات وتراجع المؤشر السعري الرئيسي 0.06%، ليغلق عند 6282.46 نقطة. وخسرت أسهم مباني 2.9% وأجيليتي 2.5% وبوبيان للبتروكيماويات 3.3% وبيت التمويل الكويتي 1.5%. وارتفع سهم أغذية 1.5%، بينما استقرت أسهم بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان وبنك الخليج والكويت الدولي.

نفت الخطوط السعودية على لسان مديرها العام، المهندس صالح الجاسر، وجود نية أو دارسة لديها لتوظيف سعوديات كمضيفات على متن رحلاتها الداخلية أو الدولية، مشدداً على أن الأمر ليس مطروحا حتى للنقاش. وقال الجاسر، إن ما يعملون عليه الآن هو زيادة عدد الرحلات الداخلية والدولية، وذلك عقب تدشينه أولى رحلات السعودية بين تبوك والقاهرة بمطار الأمير سلطان بن عبد العزيز، معلناً أن 70% من رحلات الخطوط السعودية هي رحلات داخلية، حسبما ذكرت صحيفة "مكة"، اليوم الثلاثاء. وأضاف مدير الخطوط السعودية، أن أسعار التذاكر منخفضة بشكل لا يغطي حتى التكاليف التشغيلية. ودشنت الخطوط الجوية السعودية أمس الإثنين خطا جديدا بين مطاري القاهرة وتبوك بمعدل 3 رحلات أسبوعيا لمواجهة حركة السفر والسياحة المتزايدة بين مصر والمملكة خلال الفترة القادمة، حيث تحتل حركة الطيران بين البلدين صدارة الحركة في مصر.

حازت دولة قطر على ما نسبته 11.2% من المشروعات الصناعية الخليجية/الخليجية المشتركة من إجمالي عدد المصانع المشتركة المقامة لديها، ووفقاً لبيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية في "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" (جويك)، فقد جاءت دولة قطر في المرتبة الثانية خليجياً من حيث نسبة الاستثمارات في المشاريع الخليجية/الخليجية المشتركة إلى المشروعات الصناعية المشتركة عموماً في كل دولة، وذلك بنسبة 19.5%، بينما كانت النسبة الأكبر للسعودية بواقع 37.6%، ثم البحرين بنسبة 18.8 %، وعُمان بنسبة 13.9 %، والإمارات بنسبة 8.9 %، ثم الكويت بنسبة 1.3 %. 23 مليار دولار إجمالي الإستثمارات بين دول التعاون.. العقيل: الحكومات الخليجية أولت اهتماماً كبيراً بتشجيع المشروعات المشتركةوبلغ عدد المشروعات الصناعية المشتركة برأس مال خليجي مشترك حتى عام 2013 نحو 232 مشروعاً، ووصلت قيمة استثماراتها المتراكمة إلى نحو 23 مليار دولار أميركي، واستوعبت نحو 59.2 ألف موظف وعامل.وحظي قطاع الكيماويات والمطاط والبلاستيك بأكبر نصيب من الاستثمارات، بحوالي 11.2 مليار دولار وبنسبة 48.7 %، تركز معظمه في قطر والسعودية، فيما حظيت الإمارات بالنصيب الأكبر من عدد المشاريع الصناعية الخليجية/الخليجية المشتركة بدول مجلس التعاون عام 2013، والتي بلغت 99 مصنعاً، أي بنسبة 42.7 % من إجمالي عدد المشاريع الصناعية في دول المجلس، تلتها السعودية بنسبة 25 %، ثم عُمان بنسبة 12.5، ثم قطر بنسبة 11.2 %، ثم البحرين بنسبة 7.3 % وأخيراً الكويت بنسبة 1.3 %.وكشفت بيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية IMIPLUS أن عدد المشروعات الصناعية المشتركة برأس مال خليجي مشترك بلغ عددها حتى عام 2013 نحو 232 مشروعاً، ووصلت قيمة استثماراتها المتراكمة إلى نحو 23 مليار دولار أميركي، واستوعبت نحو 59.2 ألف موظف وعامل. وأشار السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إلى أن "حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أولت اهتماماً كبيراً بتشجيع قيام المشروعات الخليجية المشتركة، كما أكدت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون من خلال المادة الثانية عشرة على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتمويل وإقامة المشروعات المشتركة الخاصة والعامة، إضافة إلى تأكيد الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون على هذا التوجه". وأضاف من هذا المنطلق فإن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تضمنت أهدافها بنوداً تنص على تقديم المقترحات لإنشاء مشروعات صناعية مشتركة في الدول الأعضاء، وتقديم توصيات حول وسائل وسبل التنسيق بين مشروعات التنمية الصناعية، فضلاً عن ذلك فقد قامت المنظمة بتقديم العديد من الفرص الاستثمارية ذات البعد الخليجي، وتم تنفيذ بعضها بشكل مشروعات صناعية خليجية مشتركة.فوائد المشاريع المشتركةإن المشروع الخليجي المشترك هو أي مشروع صناعي يتم إنشاؤه في منطقة دول مجلس التعاون بمشاركة بين حكومات أو أفراد من القطاع الخاص من دولتين خليجيتين على الأقل، وبمشاركة أو عدم مشاركة من رأس المال العربي أو الأجنبي. ومما لا شك فيه أن هناك عدة فوائد اقتصادية من إقامة المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة 11.2 مليار دولار الإستثمارات الكيماوية المشتركة وتتركز معظمها في قطر والسعودية من أهمها: توفير رأس المال اللازم لإقامة المشروعات الصناعية، خصوصاً الكبيرة منها، حيث لا تستطيع دولة بمفردها، أو مستثمر محلي بمفرده القيام بتمويلها، كما أن كبر واتساع السوق الإقليمية يساعد على استيعاب الطاقات الإنتاجية المتزايدة، ويحقق وفورات الحجم الكبير، وخلق التشابك بين القطاعات الإنتاجية على المستويين القطري والإقليمي، مما يؤدي إلى إنشاء قاعدة مشتركة للتكامل الاقتصادي، وزيادة اعتماد اقتصادات دول مجلس التعاون على بعضها البعض، من خلال تكامل عناصر الإنتاج المستهدفة في هذه المشروعات، وكذلك تعمل المشروعات المشتركة على توزيع المخاطر بين الشركاء، كما تساعد على نقل وتوطين التكنولوجيا، وذلك في حال وجود شركاء أجانب من الدول المتقدمة. واقع المشاريع الخليجية – الخليجيةووفقا لبيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية IMIPLUS في "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" والتي حصلت عليها "الشرق" فإن عدد المشروعات الصناعية المشتركة برأس مال خليجي مشترك بلغت حتى عام 2013 نحو 232 مشروعاً، وكانت قيمة استثماراتها المتراكمة نحو 23 مليار دولار، واستوعبت نحو 59.2 ألف موظف وعامل، وذلك مقابل 3015 مشروعاً صناعياً مقاماً بمشاركات خليجية وعربية وأجنبية، بلغت استثماراتها التراكمية نحو 150.8 مليار دولار، واستوعبت نحو 360 ألف موظف وعامل.ويصل عدد المشروعات الخليجية/الخليجية المشتركة إلى نحو 7.1 % من إجمالي المشروعات الصناعية المشتركة، كما أن رأس المال الخليجي المتراكم الموظف في المشروعات الخليجية/الخليجية بلغ 13.2 % من إجمالي الأموال المستثمرة في المشروعات الصناعية المشتركة عموماً. والملاحظ أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد حازتا أكبر عدد من المشروعات الصناعية الخليجية/الخليجية المشتركة، بنسبة 42.7 % و25 % على التوالي، تليهما سلطنة عمان بنسبة 12.5 %، ودولة قطر 11.2 %، ومملكة البحرين 7.3 %، ودولة الكويت 1.3 % من إجمالي عدد المصانع المشتركة المقامة لديها. ومن حيث نسبة الاستثمارات في المشاريع الخليجية/الخليجية المشتركة إلى المشروعات الصناعية المشتركة عموماً في كل دولة، فقد حازت السعودية على أعلى نسبة، حيث أسهمت بنسبة 37.6 %، تلتها قطر بنسبة 19.5 %، ثم البحرين بنسبة 18.8 %، وعُمان بنسبة 13.9 %، والإمارات بنسبة 8.9 %، ثم الكويت بنسبة 1.3 %. كما حازت السعودية على أعلى نسبة من حيث العمالة، والتي شكلت نحو 37.1 % من إجمالي عدد العاملين في المشروعات الصناعية المشتركة لديها، تلتها الإمارات بنسبة 35.2 %، فبقية دول المجلس بنسبة تقل عن ذلك. وحظيت الإمارات بالنصيب الأكبر من عدد المشاريع الصناعية الخليجية/الخليجية المشتركة بدول مجلس التعاون عام 2013، والتي بلغت 99 مصنعاً، أي بنسبة 42.7 % من إجمالي عدد المشاريع الصناعية في دول المجلس، تلتها السعودية بنسبة 25 %، ثم عُمان بنسبة 12.5، ثم قطر بنسبة 11.2 %، ثم البحرين بنسبة 7.3 % وأخيراً الكويت بنسبة 1.3 %.وحاز قطاع الصناعات الكيماوية والبلاستيكية العدد الأكبر من المصانع بدول المجلس وهو 65 مصنعاً، وبنسبة 28 % من إجمالي المصانع الخليجية المشتركة، تلاه قطاع صناعة مواد البناء بعدد 43 مشروعاً وبنسبة 18.5 %، فصناعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 14.2 %، فالمنتجات المعدنية المصنعة بنسبة 11.6 %، فالصناعات المعدنية الأساسية بنسبة 6 %، وشكلت الصناعات الأخرى نسبة 21.7 %. 19.5 % مساهمة قطر في 232 مشروعا صناعيا خليجيا توظف 59 ألف عاملوبلغت قيمة الاستثمارات المتراكمة الإجمالية في الشركات الخليجية/الخليجية المشتركة عام 2013 نحو 23 مليار دولار، أي 13.2 % من إجمالي الأموال المستثمرة في المشروعات الصناعية المشتركة كافة، وحظي قطاع الكيماويات والمطاط والبلاستيك بأكبر نصيب من الاستثمارات، بحوالي 11.2 مليار دولار وبنسبة 48.7 %، تركز معظمه في السعودية وقطر، تلاه قطاع صناعة المعادن الأساسية بحوالي 7.2 مليار دولار، وبنسبة 31.2 %، وتركز أكثره في البحرين وعُمان والسعودية، ثم صناعة مواد البناء بنسبة 7.7 %، ثم المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4 %، ثم باقي المنتجات بنسب تقل عن ذلك.

قال عبدالله سيف السليطي المدير التنفيذي للعمليات والصيانة ، بشركة سكك الحديد القطرية" الريل": "نحرص في هذا المشروع الهائل على القيام بالدراسة الدقيقة لكل اجزاء المشروع ، بخاصة واننا في طور الدراسة وتحديد المواصفات المشتركة، وذلك في ضوء العمل المشترك، بيننا وبين كافة دول مجلس التعاون الخليجي".واشار السليطي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الدولي الأول للجمعية الإقليمية لشبكات حديد منطقة الشرق الأوسط الذي انطلق اليوم في الدوحة، الى وجود تنسيق دقيق وقوي ومتواصل بين دول مجلس التعاون الخليجي حول مشروع الربط السككي الخليجي، لافتا الى وجود توجهات من الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، لينتهي هذا المشروع في وقته المحدد، مؤكدا على ان العمل جار على قدم وساق، وبشكل مكثف، لاعداد المواصفات المطلوبة لهذا المشروع.واضاف السليطي انه بحسب الخطط الموضوعة سيكون ميعاد التشغيل الخليجي لهذا المشروع بنهاية عام 2018، اذا لم يكن هناك عقابات تؤجله، لافتا الى ان ميزانية مترو الدوحة تختلف عن ميزانية الربط الخليجي، موضحا ان الربط الخليجي المشترك، هو وسيلة نقل وربط بين الدول المجاورة، وينقسم الى خطوط لنقل الركاب بين دول المجلس فضلا عن خطوط شحن لنقل البضائع.وردا على سؤال حول قيام السعودية بقطع شوط اطول من الدول الخليجية الاخرى في هذا المجال قال ان السعودية بحكم كون احتياجتها ومتطالباتها اكبر من احتياجات قطر والدول الاخرى، فضلا عن المساحة الجغرافية الكبيرة لها، لذلك لديها نوع من الاسبقية في موضوع المسافات الطويلة للقطارات.وأكد السليطي على وجود توجه قوي من كافة دول مجلس التعاون الخليجي، لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لانجاز هذا المشروع الحيوي والهائل، وانتهاؤه في الوقت المحدد له.وحول تكلفة المشروع للجزء الخاص بقطر، قال السليطي انه لا يمكننا تحدديها حاليا، ولكن يسبقها استكمال الدراسات وتحديد المواصفات بشكل كامل ونهائي وقتها يمكن الاعلان تكلفة المشروع.

بعد أسابيع من قول سوريا إنها ليست في حاجة لواردات من القمح، تخطط الحكومة لاستيراد 150 ألف طن من القمح وأدخلت وسائل لترشيد استهلاك مخزونات الحبوب في دلالة على تنامي الضغوط على إمدادات الغذاء جراء الصراع الدائر في البلاد. ورغم فرار ملايين السوريين من القتال المستعر في بلدهم إلى دول مجاورة إضافة إلى مقتل ما يقدر بنحو 220 ألفا آخرين، فإن حكومة الرئيس بشار الأسد تواجه صعوبة لضمان وجود ما يكفي من القمح للجميع. وتقول مصادر تجارية، إن دمشق تواجه صعوبات في استيراد كميات كافية نظرا لأن مشكلات سداد الثمن والقتال الدائر تردع كثيرا من الشركات الدولية عن التجارة مع سوريا. وقبل الحرب كانت سوريا تحتفظ بمخزونات استراتيجية سنوية من القمح تبلغ نحو ثلاثة ملايين طن، وامتنعت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب الحكومية عن تحديد كميات المخزون المتبقية. وأكدت حبوب لرويترز أنها تسعى لاستيراد 150 ألف طن من القمح في مناقصة مهمة ستغلق في 13 أبريل، وجاء الإعلان بعد ثلاثة أسابيع من قول وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية إن تحسن محصول القمح في 2015 سيؤدي إلى الاكتفاء الذاتي. وفي محاولة لخفض الإنفاق على دعم الخبز غيرت الحكومة أيضا كميات الدقيق (الطحين) التي تستخدمها في إنتاج الخبز في وقت سابق هذا الشهر حيث يقول سوريون عاديون إن ذلك أدى إلى انخفاض جودة الخبز. جاء ذلك عقب قيام الحكومة بزيادة سعر الخبز بنحو 40 % في يناير الماضي.

قال رئيس الوزراء الجزائري، عبدالمالك سلال، إن بلاده تواجه وضعا صعبا جراء تراجع أسعار النفط، مؤكدا إن ذلك يحتم على الحكومة العمل على تنويع الاقتصاد الوطني للتقليص من التبعية لقطاع المحروقات. وأضاف سلال، في تصريحات له اليوم الإثنين، على هامش افتتاح أعمال مؤتمر حول التجارة الخارجية بالعاصمة الجزائرية، أنه يتوجب أن تصب أنشطة التجارة الخارجية في مصلحة الاقتصاد معلنا في هذا الإطار عن تراجع الحكومة عن سياسة الانفتاح الاقتصادي المنتهجة منذ 15 سنة، حيث قال: "لا ندعو إلى احتكار التجارة الخارجية ولكن يجب التحكم فيها للنهوض بالصادرات خارج المحروقات والتحكم أكثر في الواردات". وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء الجزائري إلى أن حجم الواردات بلغ خلال العام 2014 أكثر من 58 مليار دولار بينما بلغ حجم الصادرات حوالي 63 مليار دولار، وأن حجم الواردات ارتفع بـ 6% خلال نفس السنة، وكشف النقاب عن جملة من القرارات التي سيعلن عنها خلال الأيام القادمة بغية تقليص فاتورة الاستيراد، وفي مقدمها العودة إلى العمل برخص الاستيراد.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، أن بلاده تريد الانضمام إلى البنك الأسيوي للاستثمار في البني التحتية الذي أطلقته بكين. ووقعت الصين وعشرون دولة أخرى في أكتوبر اتفاقا يهدف إلى إنشاء البنك المذكور الذي سيبلغ رأسماله في مرحلة أولى خمسين مليار دولار (46 مليار يورو) على أن يكون مقره في بكين. وقال بدر عبد العاطي لوكالة فرانس برس، أن "مصر طلبت الانضمام إلى البنك الأسيوي للاستثمار في البني التحتية". بدورها، أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا نيتها الانضمام إلى هذه المؤسسة التي انتقدتها واشنطن. وتهيمن الولايات المتحدة تاريخيا على مؤسسات التمويل الدولية.

إستضافت الدوحة اليوم الاجتماع الـ 46 للجنة وزراء المالية والإقتصاد بدول مجلس التعاون. ترأس الاجتماع سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي وكيل وزارة المالية، بمشاركة وكلاء الوزراء الخليجيين والوفود المشاركة. المناعي: حريصون على دعم مسيرة مجلس التعاون وخدمة مصالح شعوبه وأكد المناعي في كلمته الافتتاحية حرص قطر علي دعم مسيرة التعاون في مجلس التعاون العربي وخدمة مصالح شعوبه، موضحا أن الاجتماع يأتي في إطار هذا التعاون ووفقا للتوجيهات السامية لقادة دول الخليج حفظهم الله، وأشار المناعي إلى أهمية الموضوعات المطروحة على الاجتماع الـ46 لوكلاء وزراء المالية بدول مجلس التعاون خاصة ما يتعلق بدعم التعاون المالي وتطوير الاتحاد الجمركي بين دول المجلس، وغيرها من الموضوعات التي تخدم المصالح المشتركة، وتقدم المناعي بالشكر والتقدير إلى دولة الكويت على ما بذلته من جهود خلال ترأسها للدورة السابقة. من جانبه أكد السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع أن الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي لبحث عدد من الموضوعات، على رأسها تقارير الأمانة العامة حول مستجدات استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي وكذلك ما يتعلق بالهيئة القضائية الاقتصادية والنظام الضريبي الموحد ودراسة إطار تعميق التكامل الاقتصادي بين دول التعاون. خلف المناعي مترئساً الإجتماعوأضاف الشبلي أن الاتحاد الجمركي بين دول المجلس يدعم التعاون المشترك، مشيراً إلى اتخاذ خطوات جادة في سبيل إنجاز متطلباته، بهدف جعل منطقة الخليج منطقة جمركية واحدة يطبق فيها قانون جمركي موحد، ورسوم جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، مؤكداً أن دول المجلس عازمة على تطوير الاتحاد الجمركي وإزالة المنافذ الجمركية البينية، والاكتفاء بالعمل في نقاط الدخول الأولى مثل المطارات والموانئ والمنافذ البرية، التي لها علاقة مع العالم الخارجي.وأوضح الشبلي أن الأمانة العامة لدول المجلس تسعى حاليا إلى تطوير عمل المنافذ البينية بين دول الخليج، والاتفاق على آليات معينة بين دول الخليج الست تراعي مصالحها، وأن تصل إلى إجراءات تحفظ الجانب الأمني الجمركي وفي الوقت نفسه تسهل انتقال السلع والبضائع بين دول الخليج، من خلال إجراءات تحقق الرقابة والإشراف، مشيراً إلى أن اللجان التابعة للأمانة العامة تعمل باستمرار على مراجعة وتطوير هذه السياسات. وأكد أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية الاتحاد الجمركي والإجراءات التي تنفذها دول الخليج، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب السلبية التي يطرحها القطاع الخاص وحل هذه المشاكل. وأوضح الشبلي أن وزراء المالية بدول المجلس يبحثون حاليا مذكرة تم إعدادها تتعلق بإعفاء مدخلات الصناعة بهدف دعم وتشجيع الصناعة الخليجية وإعفاء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية، وتطوير هذه الإعفاءات بما يتواكب مع متطلبات منظمة التجارة العالمية. الشبلي: وزراء المالية يبحثون مذكرة لإعفاء الخامات ومستلزمات الإنتاج من الجماركوأشار إلى عمل اللجان الاقتصادية باستمرار لتطوير السياسات المالية لدعم وتفعيل التعاون بين دول المجلس، واستقرار السياسة النقدية بما يجنب منطقة الخليج أي هزات اقتصادية محتملة، وأضاف أنه من المقرر أن يرفع الوكلاء توصيات اجتماعهم إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس والمقرر عقده في شهر مايو 2015 في دولة قطر.وناقشت اجتماعات لجنة وكلاء وزارات مالية دول مجلس التعاون عددا من الموضوعات الاقتصادية المختلفة على رأس جدول أعمالها في مقدمتها متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى في دورته الـ35 والتي عقدت يوم 6 ديسمبر 2014 بدولة قطر.واستعرض وكلاء وزارات المالية تقارير الأمانة العامة حول مستجدات استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي وكذلك ما يتعلق بالهيئة القضائية الاقتصادية والنظام الضريبي الموحد ودراسة إطار تعميق التكامل الاقتصادي بين دول التعاون.كما بحث الاجتماع مقترح دولة الكويت لتفعيل النظام الداخلي واختصاصات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بهدف تحديث هذا النظام وتفعيل دور لجنة التعاون المالي والاقتصادي والمهام المترتبة على الأمانة العامة لمجلس التعاون في الإعداد والتحضير للاجتماعات لمواكبة التطورات التي تمت في الجانب الاقتصادي لدول مجلس التعاون. جانب من الوفود المشاركةواستعرضت اللجنة مذكرات الأمانة العامة بشأن قانون الماليات المقدم من البرلمان البريطاني ومساعدات دول المجلس المقدمة لجيبوتي، إضافة إلى المواضيع المقترح أن يقدم صندوق النقد الدولي دراسات بشأنها في الاجتماع المشترك لوزراء المال والاقتصاد مع مدير عام صندوق النقد الدولي والمتعلقة بالآفاق الاقتصادية.كما بحث الاجتماع إصلاحات سوق العمل لزيادة التوظيف والإنتاجية والسياسة الاحترازية الكلية في دول مجلس التعاون، وتقرير الأمانة العامة بشأن أولويات دول المجلس عن الدول التي ترى استئناف المفاوضات معها. كما بحث وكلاء الوزارات متابعة سير العمل في الاتحاد النقدي والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، الإطار العام لتعميق التكامل الاقتصادي، والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، ومستجدات الفريق التفاوضي حول اتفاقيات التجارة الحرة.

قال المتحدث الرسمي باسم مؤسسة البترول الكويتية، طلال الخالد الصباح، إن بلاده وقعت مذكرتي تفاهم "اتفاق مبدئي" مع العراق، إحداهما بشأن استغلال الحقول النفطية المشتركة بين الجانبين، والأخرى لدراسة وبحث فرص استيراد الكويت للغاز الطبيعي عبر خط أنابيب من العراق. وعقد البلدان اجتماعا في الكويت لمناقشة آفاق تطوير التعاون النفطي، أمس الأحد واليوم الإثنين، حيث ترأس الجانب الكويتي في الاجتماعات علي بن سبت، وكيل وزارة النفط الكويتية بالوكالة، في حين ترأس الجانب العراقي فياض نعمة، الوكيل الأقدم لوزارة النفط العراقية. وأضاف الصباح، في بيان صحفي، أن الهدف الرئيسي لمذكرات التفاهم هو تسهيل المفاوضات ووضع أطر للنوايا المشتركة بين الجانبين بشأن مبادئ التعاون. ويوجد في العراق 24 حقلاً نفطياً مشتركاً مع إيران والكويت وسوريا، من بينها 15 حقلاً منتجاً والأخرى غير مستغلة، وأبرز تلك الحقول هي سفوان والرميلة والزبير مع الكويت، ومجنون وأبو غرب وبزركان والفكه ونفط خانه مع إيران. وثمّن الصباح تعاون الجانب العراقي خلال المفاوضات، مشيراً إلى اتفاق الجانبين على تحقيق الهدف المنشود وتعزيز أواصر التعاون وتحقيق المصالح المشتركة للدولتين الشقيقتين.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الإثنين، على انخفاض، متأثرا بخسائر الأسهم القيادية بصدارة البنوك. ونزل المؤشر 1.26% إلى 8957.05 نقطة، وسط تداولات بقيمة 7.96 مليار ريال. وسجل سهما الراجحي والأهلي التجاري أكبر الخسائر على المؤشر وانخفضا 1.8% و2.05% على الترتيب. كما انخفضت أسهم جبل عمر وسامبا ومعادن وبنك البلاد وصافولا والصحراء بنسب تراوحت بين 1.6 و7.1%. وفي المقابل ارتفعت أسهم سبكيم 2.04% بعدما قالت الشركة، إنها بدأت التشغيل التجاري لمشروع مشترك مع هانوا الكورية الجنوبية تكلفته 3 مليارات ريال وتوقعت أن يظهر أثره المالي على النتائج المالية للربع الثاني. وزادت أسهم جرير والأسمنت العربية والنقل البحري بنسب تراوحت بين 0.9 و1.13%.

عوضت البورصة المصرية خسائرها المبكرة وأنهت تعاملات، اليوم الإثنين، على صعود بدعم من مشتريات المصريين لترتفع للجلسة الثانية على التوالي بعد خسائر حادة للسوق خلال الأسبوعين الماضيين. وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة 0.62% إلى 9118.97 نقطة، بينما صعد المؤشر الثانوي 2.05% إلى 517.70 نقطة. ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب للبيع. وارتفع سهم السويدي إليكتريك 2.6% بعدما أظهرت نتائج أعمال أكبر شركة مدرجة لصناعة الكابلات في العالم العربي أن صافي ربحها قفز 231% في 2014. وصعدت أسهم جنوب الوادي للأسمنت 6.6% ومصر الجديدة للإسكان 5.6% والمصرية للاتصالات 4.65% وطلعت مصطفى 1.7%، كما زادت أسهم سوديك 1.6% وجهينة 1.2% وبايونيرز 1.1% وعامر جروب 0.95% وهيرميس 0.6%. في المقابل تراجعت أسهم الشرقية للدخان 3.75% وأوراسكوم للاتصالات وحديد عز 0.9% والتجاري الدولي 0.1%.

أنهى المؤشرات الكويتية تعاملات، اليوم الإثنين، على تراجع تحت وطأة خسائر أسهم البنوك وضغوط المضاربين لشراء الأسهم بأسعار متدنية وسط توقعات بصعود السوق في ظل نتائج إيجابية لشركات كبرى. وأغلق المؤشر السعري للسوق متراجعا 0.58%، إلى 6286.03 نقطة فيما خسر مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.72% ليغلق عند 1027.78 نقطة. وحققت شركات قيادية منها أجيليتي ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة أرباحا أعلى من العام الماضي. وبنهاية التعاملات انحفضت أسهم الكويت الوطني 3.6% وبيتك 2.9% والأهلي المتحد 3.13% وبنك وربة 0.9%، فيما هبط سهم أمريكانا 7%. في المقابل ارتفعت اسهم مباني 3.03%، والصناعات الوطنية 4.4% وبوبيان للبتروكيماويات 3.4%.

قال مسؤول نفطي إن ناقلة وجهتها إيطاليا تقوم بتحميل 600 ألف برميل من الخام في ميناء الحريقة الليبي اليوم الأحد، في ثامن عملية تحميل من الميناء الواقع بشرق البلاد هذا الشهر في ظل استمرار الصادرات رغم القتال الدائر بين مجموعات مسلحة. وقال مسؤول نفطي ثان، إن ناقلة أخرى وجهتها إيطاليا أيضا قامت بتحميل 130 ألف برميل من الخام يوم الأربعاء في ميناء الزويتينة، الذي يقع أيضا في شرق ليبيا عضو منظمة أوبك، ويعطي تنامي الصادرات من الحريقة والزويتينة أملا لقطاع النفط الليبي الذي تضرر جراء الهجمات والقتال الدائر في البلاد. وقال أحد المسؤولين إن ميناء الزويتينة لا يتوقع أي ناقلات جديدة في الأيام القليلة المقبلة، موضحا أن الطقس السيئ يجعل الرسو مستحيلا. وتوقف عدد من حقول النفط الرئيسية عن العمل بسبب الصراع الدائر ةبين الحكومة المعترف بها دوليا في الشرق وحكومة منافسة سيطرت على العاصمة طرابلس في أغسطس 2014. ورغم ذلك ارتفع إنتاج النفط الليبي إلى 622 ألف برميل يوميا، حسبما أفاد تقرير من المؤسسة الوطنية للنفط يوم الجمعة.