قال مندوب السعودية في منظمة "أوبك" محمد الماضي، اليوم الأحد، إنه من الصعب أن تعود أسعار النفط مجددا لنطاق 100 إلى 120 دولارا للبرميل، بعد تدهور الأسعار التي شهدتها الأشهر الماضية. وأبلغ الماضي مؤتمرا لقطاع الطاقة في الرياض "نتفهم أن كل الدول بحاجة إلى مستويات دخل أعلى"، وأعاد التأكيد على عدم وجود دوافع سياسية وراء السياسة النفطية للمملكة، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية". ويبلغ السعر الحالي لخام برنت نحو 55 دولارا للبرميل. وتابع الماضي "لا يوجد أي بعد سياسي لما نقوم به في وزارة النفط. رؤيتنا تجارية واقتصادية، لا نقصد إلحاق الضرر بأي أحد ورؤيتنا ببساطة تتمثل في التالي، المنتجون منخفضو التكاليف لهم أولوية الإنتاج، وعلى أصحاب التكاليف المرتفعة أن ينتظروا دورهم". وأضاف "لسنا ضد أي أحد ولا ضد إنتاج النفط الصخري الأمريكي، على العكس نرحب به لأنه يحقق التوازن بالسوق في المدى الطويل". وقال "هل كانت أوبك قادرة على التحكم في الأسعار؟ لو كان بمقدورها ذلك لفعلت، لكن ليس من مصلحة أوبك التحكم في الأسعار، من مصلحتها تحقيق التوازن في السوق. السعر تحدده السوق والسوق خاضعة للعرض والطلب".

سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا يقدر بـ 341 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من عام 2015 مقابل فائضا بـ 1.71 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2014، وهي المرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما التي تسجل الجزائر البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، عجزا في ميزانها التجاري الذي تأثر بتراجع أسعار النفط. وأظهرت أرقام المركز الجزائري للإعلام والإحصاء التابع لمديرية الجمارك نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم السبت، تراجع صادرات الجزائر في يناير وفبراير الماضيين بنسبة 28.6% إلى 7.72 مليار دولار مقابل 10.82 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي. حيث تراجعت صادرات المحروقات التي مثلت 94% من إجمالي المحروقات 30.31% إلى 7.24 مليار دولار مقابل 10.39 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، كما انخفضت الواردات 11.44% إلى 8.06 مليار دولار.

تفيد متابعات "بوابة الشرق" ان وفد شركة حصاد القطرية وقع نهاية الاسبوع الماضي بالعاصمة السودانية الخرطوم مع وزارة الكهرباء والسدود السودانية إتفاق لتمويل الخط الناقل لكهرباء عطبرة ابي حمد بربر الدامر بولاية نهر النيل بتمويل قدره حوالي 20 مليون دولار لتنفيذ نهاية المرحلة الاولي للمشروع ويهدف المشروع خدمة مواطني نهر النيل وكهربة المشاريع الزراعية وسيعمل المشروع علي انارة من 350 الي 370 قرية بالمنطقة وتقوم وزارة الكهرباء والسدود السودانية بتنفيذ المشروع الذي تموله شركة لامير الالمانية وتشير الشرق ان وفد شركة حصاد الذي وقع الاتفاق ضم مستشاريين وفنيين وماليين بالاضافة لبنك قطربجانب مستشارين وفنيين من الشركة الاستشارية. ويعتبر مشروع شركة حصاد الزراعي بولاية نهر النيل من أكبر استثمار من اكبر المشاريع الاستثمارية بالمنطقة وتقدر مساحتة حوالي 260 ألف فدان لزراعة محاصيل مختلفة لإنتاج الحبوب الغذائية والعلف والثروة الحيوانية ومنتجات أخر. وأعدت الشركة خطط توسعية لزراعة محاصيل متنوعة وتم الاتفاق علي توفير التمويل لتوصيل الكهرباء وتقدر التكلفة لخط الكهرباء الناقل حوالي 200 مليون دولار.من جهته اشاد وزير الإستثمار السوداني د. مصطفى عثمان إسماعيل في حديثه لـ"بوابة الشرق" بالإستثمارات القطرية، لافتا انها ساهمت في احداث حراك اقتصادي لنهضة الولاية اقتصادياً واجتماعياً واثني علي الجهود القطرية الداعمة للإقتصاد السوداني. وأضاف ان مشروع حصاد القطري سيحدث طفرة تنموية لتحقيق التنمية الزراعية ، مشيراً إلىجهود وزارته لوضع قوانين ولوائح مشجعة فضلا عن تنشيط برنامج الترويج بالداخل والخارج مع المستثمرين الأجانب والوطنيين وأبناء الولاية بدول المهجروأشاد إسماعيل، بمبادرة حكومة ولاية نهر النيل في حل مشكلات النزاع حول الأرض عبر مشروع التراضي الأهلي الذي اعتمدته في هذا الشأن، موضحاً أن تطور الإنتاج الزراعي والحيواني بالولاية يصب مباشرة في مشروع الأمن الغذائي العربي ومبادرة الرئيس البشير.وقال إن الاستثمارات الأجنبية تنعكس إيجاباً على السودان، ممثلة في زيادة الإيرادات، وإدخال التكنولوجيا، وإيجاد فرص عمل حقيقية للمواطنين. منوها إن السودان يتمتع بميزات نسبية تمكنه من جذب رؤوس الأموال.من جهته قال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان السوداني د. بابكر التوم لـ"بوابة الشرق" ان مشروع حصاد الزراعي من أميز المشروعات التي دخلت ولاية نهر النيل مشيرا انه سيكون له اثار اقتصادية ايجابية خاصة وان الطلب العالمي علي الغذاء يتزايد بصورة متسارعةوتنفق الدولة العربية مليارات الدولار لتامين احتياجاتها الغذائية مبيننا ان الشركة تستثمر في محاصيل هامة مثل الحبوب الزيتية والذرة الرفيعة والأعلاف.واردف قائلاً ان المشروع القطري سيحدث طفرة تنموية كبري ستعود بالنفع علي الولاية والاقتصاد السوداني.الى ذلك، يشارك السودان في المؤتمر الدولي العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي تحت شعار " الجوانب المؤسسية للإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية" ، والذي سيقام في الدوحة في الفترة من 23-24 مارس الجاري ، وينظم المؤتمر مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية من خلال معهد البحوث الإسلامية والتدريب التابع له ، والجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي ، مصرف قطر المركزي والبنك الإسلامي للتنمية والجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي وعدد من المعاهد والجامعات والمراكز البحثية.ويقدم السودان ممثلاً في مدير مركز البحوث والنشر والاستشارات في أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية د.عبد المنعم محمد الطيب ، بحثا علميا حول تطبيق خدمات التمويل الأصغر في السودان ، كما يشارك في حلقات نقاش خاصة بتجربة أكاديمية السودان للعلوم المصرفية في نشر ثقافة التمويل الإسلامي .وقال د. عبد المنعم انه سينقل من خلال مشاركته في المؤتمر الدور الريادى للسودان في تطبيق الصيرفة الإسلامية وتطبيق التمويل الأصغر عبر المصارف والمؤسسات للشرائح المستهدفة والضعيفة .وأكد على الدور الكبير الذي تقدمه الأكاديمية في نشر ثقافة التمويل الإسلامي محليا وإقليميا ودوليا ، من خلال الشراكات وتقديم الاستشارات والبحوث وتنظيم الدورات التدريبية ، مبينا أن لديهم مشاركات في مؤتمرات عالمية وتعاون مع مؤسسات دولية .ويهدف المؤتمر إلى استقطاب بحوث أساسية ذات جودة عالية وموجهة نحو السياسات في مجال البنوك والاقتصاد والتمويل الإسلامي، مع التركيز على القضايا المتعلقة بالتنمية، والعدالة، والاستقرار.وسيهيئ المؤتمر منبراً للحوار بين صناع السياسة، والأكاديميين، والباحثين، والطلاب الخريجين، وأصحاب المهن، لمناقشة مشاكل الفقر المتزايدة، والتنمية الاقتصادية الشاملة، والاستقرار الاقتصادي الكلي من منظور الاقتصاد والتمويل الإسلامي ، ويتناول المؤتمر عدد من المحاور والموضوعات الخاصة بالإصلاحات النقدية والتشريعية والاقتصادية وإدارة المخاطر

قال منظمو رحلات سياحية في مصر، إن قرار الخارجية المصرية بإلزام السائحين الأفراد بالحصول علي تأشيرات مسبقة لدخول البلاد من السفارات المصرية بالخارج، بدلا من الحصول عليها لدي الوصول إلى المطارات والموانئ المصرية، يعد ضربة قاصمة للسياحة، من شأنها التأثير سلبا علي الحركة السياحية الوافدة خلال الفترة المقبلة. وقال ناجي عريان، نائب رئيس غرفة المنشآت السياحة المصرية، إن القرار يمثل ضربة قاصمة للسياحة المصرية، ويقلل من فرص انتعاش السياحة التي كان القطاع السياحي في مصر يتطلع إليها عقب المؤتمر الاقتصادي الذي شهدته شرم الشيخ بجنوب سيناء "شرق مصر" منذ أيام. وأضاف عريان، أن السائحين الأفراد يمثلون نحو 15% من حجم السياحة الوافدة إلي مصر، وتتميز هذه النوعية من السائحين بارتفاع معدلات إنفاقها عن القادمين في مجموعات، مشيرا إلي أن الدول المنافسة في المنطقة تعطي تسهيلات لجذب أكبر عدد من السائحين، في الوقت الذي تشدد فيه الجهات المعنية في مصر مثل هذه الإجراءات، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول". وأصدرت وزارة الخارجية المصرية الثلاثاء الماضي، قرارا يوقف منح تأشيرات دخول الأراضي المصرية للسياح الأفراد بمنافذ الوصول اعتبارا من 15 مايو المقبل، قاصرة منح التأشيرات في منافذ الوصول على التأشيرات الجماعية للوفود السياحية. ورفعت مصر أسعار تأشيرة الدخول من 15 إلي 25 دولار للتأشيرة في مايو الماضي، وبلغت إيرادات مصر من السياحة نحو 7.5 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 5.9 مليار دولار عام 2013، وفقا لإحصائيات وزارة السياحة المصرية.

قال وزير النفط الكويتي علي العمير، اليوم الخميس، إنه لا يوجد أمام أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" خيار غير الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية بالرغم من انخفاض أسعار الخام. وقال العمير للصحافيين "ليس لدينا في أوبك أي خيار غير الإبقاء على سقف الإنتاج كما هو، لأننا لا نريد أن نخسر حصتنا في السوق"، إلا أن الوزير أبدى ترحيبه بأي إجراء متفق عليه مع الدول المنتجة من خارج أوبك، من أجل استقرار الأسواق بعد أن خسرت أسعار الخام 60% منذ يونيو. وقال العمير، بعد التوقيع على اتفاقية للتعاون النفطي والاستثمار مع روسيا "إذا كان هناك أي تدابير مع الدول خارج أوبك، فسنكون سعداء جدا".

قال صندوق النقد الدولي، إن الأزمة المالية التي تواجهها السلطة بسبب وقف إسرائيل لتحويل إيرادات المقاصة "الضرائب والجمارك"، تهدد وجود السلطة وقدرتها الاقتصادية على البقاء، متوقعا عجزا نسبته 15% من الناتج المحلى الإجمالي المحلى في 2015 بارتفاع 3% تقريبا مقارنة بالعجز في عام 2014. وأضاف الصندوق في تقرير صادر اليوم الخميس، إنه كنتيجة للحرب الإسرائيلية على القطاع في الصيف الماضي، انهارت الأنشطة الاقتصادية في غزة، لافتا إلى أن البيانات الأولية تشير إلى انكماش الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في القطاع بنسبة 32 % في الربع الثالث من 2014، مع توقعات بانكماش الاقتصاد في عام 2014 بقطاع غزة بالكامل بنسبة 15%. ولم يعطي الصندوق تقديرا لمعدلات نمو الاقتصاد الفلسطيني في 2015، لكنه توقع انكماشا قدره 1% خلال العام الماضي، وقدر الصندوق معدل النمو في الضفة الغربية خلال 2014 بنحو 4.5% مع تباطؤ حاد في الربع الثالث. وأشار تقرير الصندوق إلى أن معدل البطالة يبلغ في الضفة الغربية حوالي 20%، بينما تشير التقديرات إلى أن أكثر من 60% من الشباب في غزة يعانون من البطالة.

أنهت بورصتا السعودية ومصر تعاملات اليوم الخميس، على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية في السوقين، حيث صعد المؤشر السعودي 0.44% إلى 9174.41 نقطة، مدعوما في الأساس بمكاسب البتروكيماويات التي صعد مؤشرها 1.05%. وقاد الارتفاعات سهما سابك والراجحي القياديان بمكاسب 2%، و0.7% على الترتيب، كما زادت أسهم جرير 3.7%، والسعودي الهولندي 3.5%، ودار الأركان 2.4%، وبترورابج 1.5%، وموبايلي 1.4%. وفي القاهرة، أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة التعاملات على مكاسب طفيفة نسبتها 0.4%، عند 9518.3 نقطة. وقفزت أسهم السويدي اليكتريك 3.3 %، وجي.بي أوتو 2.1%، وبالم هيلز 0.5%، والتجاري الدولي 0.05%، وربح سهم هيرميس 0.9%، بعد تحول الشركة للربحية في 2014. في المقابل انخفضت أسهم بايونيرز 5.5%، والقلعة 1.8%، والمصرية للاتصالات 1.5%، وحديد عز 1.2%، وطلعت مصطفى 0.6%.

قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن عجز ميزان المعاملات الجارية قفز إلى 4.3 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2014-2015 من 866 مليون دولار قبل عام. وأضاف البنك في بيان أن العجز التجاري زاد بنسبة 33.6% في الفترة ذاتها ليصل إلى 20.2 مليار دولار مقارنة مع 15.1 مليار. وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 2.7 مليار دولار ارتفاعا من 2.1 مليار، وهو ما عزاه البنك إلى زيادة في استثمارات المشاريع الجديدة. وقال البنك إن صافي التدفقات الاستثمارية بقطاع البترول بلغ حوالي 1.2 مليار دولار ارتفاعا من 957.8 مليون. وقفزت إيرادات السياحة إلى حوالي 4 مليارات دولار من 1.9 مليار مدعومة بما قال البنك إنه زيادة 81.9% في عدد الليالي السياحية إلى 53.4 مليون ليلة من 29.4 مليون. وسجل ميزان المدفوعات عجزا قدره مليار دولار في الأشهر الـ 6 الأولى من السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو، مقارنة مع فائض بحوالي ملياري دولار قبل عام، وقال إن سبب ذلك سداد التزامات خارجية على الحكومة المصرية بـ 3 مليارات دولار في شكل سندات وودائع.

أنهت بورصة الكويت تداولات الأسبوع بارتفاع، اليوم الخميس، لتكسر موجة خسائر متتالية استمرت لأربعة أيام. وأغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية مرتفعا 0.02% إلى 1062.5 نقطة وارتفع المؤشر السعري 0.63% إلى 6435.4 نقطة. وقال مجدي صبري المحلل المالي، إن ارتفاع اليوم يرجع إلى التحسن النسبي لأسعار النفط والتفاؤل بشأن إقرار التعديلات على قانون هيئة أسواق المال خلال الأسبوع المقبل إضافة للسعي "لتجميل التداولات" بعد هبوط الأيام الماضية. وارتفعت أسهم زين 1% وبنك الكويت الدولي 2% وبنك بوبيان 3.6% وأريد 5.6%. وهبطت أسهم مشاريع الكويت 1.5% وبيت التمويل الكويتي 1.3% والتجارية العقارية 1%.

قال صندوق النقد الدولي، إن الدفعة المستحقة من القرض للأردن بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني البالغ 200 مليون دولار، سيتم الإفراج عنها قربيا بعد مصادقة مجلس الصندوق على تقرير جولة المراجعة السادسة للاقتصاد الأردني، التي انتهت قبل أيام قليلة. ووفق اتفاق وقع عام 2012 مع صندوق النقد، تحصل الأردن على قرض بملياري دولار بشروط ميسرة وأسعار فائدة منخفضة، مقابل التزام الحكومة بإجراء إصلاحات مالية واقتصادية لتحسين الإيرادات العامة وإزالة التشوهات المالية، وزيادة العائدات الضريبية. وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى المملكة كريستينا كوستيال في بيان صادر عن الصندوق اليوم الخميس، إنه في ضوء التزام الأردن بإجراء الإصلاحات الاقتصادية، وما يبذله من جهود للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في غمار التحديات الخارجية الراهنة، فقد توصل فريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن السياسات التي يمكن أن تؤدي إلى استكمال المراجعة السادسة للأداء الاقتصادي، في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني. وأضافت أن هذا الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي بالصندوق، حيث سيتاح مع استكمال هذه المراجعة، للأردن صرف .142.083 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل حوالي 200 مليون دولار.

أعرب وزير النفط الكويتي علي العمير، اليوم الخميس، عن قلقه من انخفاض أسعار النفط نظرا لتأثيره على موازنة الكويت، ولكن قال إنه لا خيار آخر لدى أوبك سوى الإبقاء على إنتاجها مستقرا. وقال العمير للصحفيين في الكويت: "بالطبع نحن قلقون لأن أسعار النفط الحالية ستؤثر على ميزانيتنا، لا خيار آخر لدى أوبك سوى الإبقاء على سقف الإنتاج كما هو لأننا لا نريد أن نخسر حصتنا من السوق". وأضاف: "إذا كان هناك أي نوع من الترتيبات مع المنتجين خارج أوبك فسنكون في غاية السعادة". وكان العمير يتحدث للصحفيين عقب توقيع اتفاقية تعاون مع الكسندر جالوشكا وزير روسيا الاتحادية لتنمية الشرق الأقصى. وقال العمير، إنه يتوقع بعض التقلبات في أسعار النفط ولكنه يأمل بتحسن الوضع قرب نهاية عام 2015. وردا على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع لأوبك قبل يونيو، قال العمير: "لم نتلق أي دعوة جدية من دولة في أوبك (للاجتماع قبل ذلك) لذلك اجتماعنا القادم سيكون في يونيو".

قالت وزارة المالية المصرية اليوم الأربعاء، إن مصر تتوقع أن تساهم زيادة الاستثمارات واستمرار الإصلاحات المالية في زيادة النمو الاقتصادي للبلاد في السنة المالية 2015-2016 إلى ما بين 4.5 و5%، وتقليص عجز الميزانية إلى ما بين 9.5 و10% من الناتج المحلي الإجمالي. وتمضي الحكومة قدما في خطة اقتصادية تركز على إصلاح الضرائب والدعم وجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية، بعدما نزح المستثمرون الأجانب بفعل الاضطرابات السياسية التي بدأت مع انتفاضة 2011. وقالت وزارة المالية في بيان تمهيدي لمشروع ميزانية العام القادم، إنها ستواصل خفض الدعم تدريجيا، وتقديم دعم نقدي للفقراء الذين يشكلون نحو 40% من سكان مصر البالغ عددهم 90 مليون نسمة. وتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2% في 2011، لكنه تعافى إلى 5.6% في الأشهر الستة الأخيرة من 2014، ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا قدره 4% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 من يونيو. ومن المنتظر أن يتجاوز عجز الميزانية، الذي يعاني منذ فترة طويلة من دعم الوقود والخبز المكلف، 10% من الناتج المحلي في الفترة نفسها.

بوفد برئاسة المهندس هاشم السادة مدير المشاريع بإدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بالمؤسسة العامة للكهرباء والماء (كهرماء) تشارك دولة قطر في الاجتماع السابع للجنة الخبراء العرب المعنية بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وأكدت مصادر من داخل الاجتماع أن الاجتماع يناقش العديد من الملفات المتعلقة بترشيد الطاقة وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، مُشيرة إلى أن أهم ما على جدول أعمال الاجتماع مبادرة الأمين العام حول الطاقة المتجددة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة 2010 وحتى 2030 والتي تشمل الإطار العربي للطاقة المتجددة ونموذج خطط العمل الوطنية وخارطة الطريق لتنفيذ الاستراتيجية العربية للطاقة المتجددة. وتم مناقشة ملف الاستخدام الشمسي لإنتاج الطاقة واستغلال الطاقة الشمسية لأغراض التكيف وهو ما يطلق عليه مشروع التكيف الشمسي، كما تم مناقشة المشروع العربي لشهادات الأنظمة الشمسية الحرارية تحت عنوان "شمسي" كما تم مناقشة موضوعات متعلقة بكفاءة الطاقة منها اعتماد توصيات الاجتماع السادس لفريق كفاءة الطاقة ومتابعة تطبيق الإطار الاسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها لدي المستخدم النهائي كما تم فتح ملف الاحتفال باليوم العربي لكفاءة الطاقة. وأشارت المصادر إلى أنه تم مناقشة العمل على إنشاء دليل للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وكذلك الإعداد للمؤتمر السادس للطاقة المتجددة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

60 مليار دولار حصيلة مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، منها 36.2 مليار دولار حجم عقود الاستثمارات المباشرة التي تم توقيعها، و18.6 مليار دولار عقود لمشروعات ممولة من القطاع الخاص، وفق تصريحات رئيس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب، أبرزها في قطاعات البترول والكهرباء والإسكان، بجانب مذكرات تفاهم في قطاعات النقل والزراعة والخدمات اللوجستية بلغت قيمتها 92 مليار دولار، وفق تصريحات وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان. وتحتاج الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات وخطوات عملية متعددة حتى تتحول تلك الاتفاقات إلى مشروعات على أرض الواقع، تضيف إلى المعروض من السلع والخدمات، وتستوعب عددا من الأيدي العاملة، وتمتد تلك الإجراءات إلى مجالات التمويل وتوفير الطاقة والتدريب وحل المنازعات والضرائب. البيئة التشريعية أولى تلك الإجراءات تتعلق بالمنظومة التشريعية، ومنها التطبيق العملي لتعديلات قانون الاستثمار، الذي أقر قبل يوم واحد من انعقاد المؤتمر، 13- 15 من مارس الجاري، وذلك عبر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تم إحالة كيفية تطبيق الإجراءات الواردة بعشر مواد من قانون الاستثمار إليها، وكذلك صدور القرار الجمهوري الذي يحدد المجالات الاستثمارية، التي ستتولى هيئة الاستثمار استيفاء تراخيصها من خلال نظام الشباك الواحد. الخريطة الاستثمارية وتتضمن تلك الخطوة إنشاء المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار، المنوط به إعداد الخريطة الاستثمارية للبلاد، وكذلك صدور عدة قرارات من رئاسة مجلس الوزراء المصري، لتفصيل أحوال التصرف في الأراضي والعقارات، من خلال البيع والتأجير، والتأجير المنتهى بالتمليك والترخيص بالانتفاع، والمشاركة بالأراضي كحصة عينية. كما تتضمن تلك الخطوة صدور قرارات وزارية، منها ما يتعلق بإنشاء لجنة التظلمات من القرارات الإدارية لهيئة الاستثمار، وقيام هيئة الاستثمار بعد إعادة تشكيلها بعرض الأراضي والعقارات المتوفرة لديها أو لدى الجهات الإدارية، لعلاج مشكلة نقص الأراضي الصناعية والاستثمارية، التي يشكو منها المستثمرون منذ سنوات، وأيضا قيام مجلس الدولة بمراجعة نماذج عقود البيع والإيجار وحق الانتفاع. الشباك الواحد وهكذا فإن البيروقراطية المتمثلة في تعامل المستثمر مع 78 جهة حكومية للحصول على التراخيص للمشروع، سيتم مواجهتها بتعامل المستثمر مع شباك واحد بهيئة الاستثمار، وهذا الشباك يتطلب توحيد نماذج التراخيص بين الجهات المختلفة، وتحويلها إلى الشكل الإلكتروني خلال عام ونصف من صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بالتعاون مع خبرة البنك الدولي في هذا المجال. ومع شكوى المستثمرين من عدم التزام الحكومة المصرية بالعقود المبرمة معها، فقد قامت الحكومة بإجراء تعديل تشريعي يقصر حق الطعن في العقود، التي تكون الحكومة طرفا فيها على أطراف العقد نفسه، كما نصت تعديلات قانون الاستثمار على جواز تسوية منازعات الاستثمار بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر، وإمكانية اللجوء للتحكيم. وثاني الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة هي توفير التمويل بجانب إتاحة بدائل أكثر تنوعا للمستثمرين، وأبدى كثير من قيادات البنوك المصرية ترحيبهم بتمويل الاستثمارات الجديدة، قائلين إن نسبة القروض إلى الودائع، تصل إلى 40.5%، مما يعنى وجود سيولة بالبنوك يمكن توفيرها لإقراض المشروعات الجديدة. أزمة الطاقة ويعد نقص الطاقة من الأمور الجوهرية التي ستواجه الاستثمارات الجديدة خاصة الكهرباء والغاز الطبيعي، حتى أن عددا من الصناعات كثيفة استخدام الطاقة تعمل بجزء من طاقتها الإنتاجية، مثل السماد والحديد والاسمنت، ولهذا حظرت تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة الترخيص بإقامة مشروعات، أسمدة أو حديد وصلب وغيرها من الصناعات كثيفة استخدام الطاقة بالمناطق الحرة. وثالث الإجراءات التي يجب على الحكومة اتخاذها، هي توفير الطاقة للمشروعات الجديدة والقائمة بالفعل، ولهذا تعاقدت الحكومة المصرية على استيراد عدد من شحنات الغاز الطبيعي لسنوات قادمة لسد العجز، وهو ما يتيح تشغيل محطات الكهرباء بطاقتها الكاملة. كما سمحت الحكومة المصرية للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من الغاز الطبيعي، مع السماح له باستخدام السفينة المستأجرة من النرويج، والتي تحول الغاز المستورد من حالته السائلة إلى الحالة الغازية، وكذلك استخدام الشبكة القومية لنقل الغاز الطبيعي إلى أماكن المشروعات بالمحافظات. العمالة الماهرة وتشكل العمالة الماهرة إحدى الصعوبات التي ستواجه الاستثمارات الجديدة، واستحدثت الحكومة المصرية مؤخرا وزارة للتعليم الفني لتوفير العمالة الصناعية، كما قامت دولة الإمارات العربية بالتعاون مع الحكومة المصرية، بإنشاء مشروع "بإيدك" للتدريب من أجل التشغيل، والذى يستهدف تدريب 100 ألف شخص. الحالة الأمنية يظل تحسن الحالة الأمنية والاستقرار السياسي، عاملا رئيسيا في تحسين المناخ الاستثماري، ومحفزا لبدء نشاط المشروعات الجديدة من قبل المستثمر المحلى أو الأجنبي. النقد الأجنبي تستمر شكوى العديد من الشركات المحلية والمستورين من عدم تلبية البنوك المصرية لاحتياجاتهم من العملات الأجنبية، لاستيراد الخامات والسلع الوسيطة والرأسمالية. وقام البنك المركزي المصري مؤخرا بخفض سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، للقضاء على السوق الموازية، وكذلك أصدر تعليمات للبنوك بالمرونة، فيما يخص الحد الأقصى اليومي، للودائع الدولارية والبالغ 10 ألاف دولار، والذي لا يتناسب مع الشركات المستوردة لدفع مستحقات الجهات الموردة. كما ستساعد الودائع التي أعلنت الإمارات والسعودية عند وضعها بالبنك المركزي المصري، على زيادة قدرته على تلبية طلبات الشركات، كما سيساهم التحسن الجزئي في السياحة الواردة خلال الشهور الأخيرة، في توفير قدر من العملات الأجنبية. وهكذا يحتاج تحويل الاتفاقات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها، خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ إلى بعض الوقت، لإنجاز القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المطلوبة لتحسين البيئة التشريعية، وبدء الشباك الواحد نشاطه لإنجاز التراخيص، وتحسن قدرات شبكة الكهرباء وتوفير الأيدي العاملة والنقد الأجنبي بما يتيح للمشروعات الجديدة الحصول على احتياجاتها من الكهرباء.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولاته، اليوم الأربعاء، على انخفاض مؤشراته الـ3 بواقع 48.7 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6395 نقطة، و 1.02 نقطة للوزني، و1.18 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 16 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 196.1 مليون سهم تمت عبر 3893 صفقة. وكانت أسهم شركات "تمويل خليج" و"الأولى" و"المدينة" و"ميادين" و"زين" الأكثر تداولا.. في حين كانت أسهم شركات "هيومن سوفت" و"تحصيلات" و"الصينية" و"مدار" و"مشاعر" الأكثر ارتفاعا. و"كويت 15" مؤشر وزني للقيمة الرأسمالية قابل للتداول، ويتضمن أكبر 15 شركة في السوق من حيث حجم السيولة وتتم مراجعة مكوناته بشكل نصف سنوي باختيار الشركات ذات السيولة والقيمة الرأسمالية الأعلى.

أعلن وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، في تصريحات صحفية نشرت اليوم الأربعاء، سعي بلاده لزيادة صادراتها غير النفطية إلى 200 مليار ريال "53.3 مليار دولار" سنويا. وأشار الوزير في التصريحات إلى الاتصالات التي تجريها الرياض مع الصين للحد من تدفق السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية على أسواق المملكة. وقال الوزير، إن المملكة تُرحب بالصناعات والاستثمارات في كل المجالات، في الوقت نفسه تتمسك بسياستها الرافضة للسلع الرديئة من الصين أو غيرها من دول العالم، مؤكداً رغبة المملكة في زيادة صادراتها غير النفطية التي وصلت أخيراً إلى 200 مليار ريال سنوياً.

قال رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد، إن حكومة تونس الجديدة ستطلق خطة اقتصادية طارئة تتضمن إصلاحات في الدعم والصناديق الاجتماعية لإنعاش النمو ليصل إلى 7% خلال خمس سنوات. وأشادت أطراف عديدة بتونس كمثال للحلول الوسط السياسية والتحول الديمقراطي منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي في انتفاضة 2011، وإجراء انتخابات حرة وصياغة دستور جديد. لكن تونس تواجه ضغوطا من مقرضيها لخفض الإنفاق العام وإصلاح دعم الوقود والأغذية الأساسية، وهو مسألة حساسة سياسيا من مخلفات النظام السابق. وقال الصيد المنتخب حديثا إن مشروعات رئيسية ومن بينها إنشاء طريق بري ومشروع للغاز في الجنوب ستطلق قريبا للمساهمة في خلق وظائف، لكنه لم يدل بتفاصيل حول الإطار الزمني للمشروعات. وأضاف أن عجز الميزانية بلغ نحو 7.5 مليار دينار (3.8 مليار دولار) العام الماضي، وتابع أن العجز الحالي في الصناديق الاجتماعية الحكومية يبلغ نحو 1.1 مليار دينار.

وقعت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية الصناعية في مدينة "أبها" لمدة ثلاث سنوات بهدف دعم وتنشيط الإستثمار الصناعي في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية. وذكر بيان صحفي صادر عن "جويك" اليوم أن المذكرة جرى توقيعها في مقر المنظمة بالدوحة، حيث وقعها عن المنظمة السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لجويك، وعن الغرفة الدكتور خالد بن سعيد القحطاني نائب رئيس مجلس الإدارة، نيابة عن المهندس عبدالله بن سعيد المبطي رئيس مجلس إدارة الغرفة. وناقش وفد غرفة "أبها" مع الأمين العام للمنظمة آليات التعاون للنهوض بالقطاع الصناعي في منطقة عسير، والخدمات الإستشارية التي يمكن للمنظمة أن تقدمها في هذا المجال. وأكد السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل على حرص "جويك" على النهوض بالقطاع الصناعي في دول المجلس، من خلال دعم مشاريع التنمية الصناعية، وتطوير قواعد البيانات الخاصة بها، وإعداد العديد من الدراسات للقطاعات الصناعية، وطرح الفرص الإستثمارية الصناعية للقطاعات الصناعية المستهدفة، بالإضافة إلى تقديم الإستشارات الفنية للقطاعين الحكومي والخاص، موضحاً أن هناك العديد من الفرص الواعدة التي يمكن أن تطرح في منطقة عسير، لتعزيز الأداء الإقتصادي فيها، خصوصاً في قطاعات الأدوية والنقل، وذلك إعتماداً على ما تزخر به المنطقة من مقومات. وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون والتنسيق بين المنظمة والغرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل إعداد دراسات الجدوى الفنية الإقتصادية للمشروعات التي تطلبها الغرفة، لتطوير مشروعات استراتيجية تحت مظلتها، والمشاركة في إجراء المسوحات الخاصة ببرنامج الغرفة لدعم اقتصاد جميع محافظات منطقة عسير. وبموجب المذكرة ستعمل "جويك" على إعداد دراسات الفرص الإستثمارية الصناعية لمنطقة عسير، والمساعدة في توفير شركات أجنبية عالمية لمنح الخبرات الفنية للمشاريع ذات الإهتمام المشترك، إلى جانب المساعدة في الترويج لجذب مستثمرين خليجيين وأجانب للمساهمة في مثل هذه المشروعات.وإتفق الطرفان على إشتراك الغرفة في قواعد البيانات الصناعية والتجارية والإجتماعية والقانونية والموردين المحتملين والشركاء التجاريين، مع الإستعانة بخبراء المنظمة في تقديم حقائب تدريبية بمنطقة عسير، وتنظيم فعاليات متخصصة مشتركة بين الجانبين.ومنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة ، وتعمل كجهاز إستشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والإستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودي بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط تراجع واسع النطاق لمعظم الأسهم المدرجة في ظل غياب المحفزات الداخلية وهو ما يجعل السوق عرضة للتأثر بأسعار النفط. وخسر المؤشر 1.43%، ليغلق عند 9303.13 نقطة وسط تداولات 10.4 مليار ريال. وتراجع سعر مزيج برنت الخام اليوم الثلاثاء، حيث جرى تداوله عند 53.11 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى له منذ مطلع فبراير، وذلك مع تزايد المخاوف من تفاقم تخمة المعروض. وهبط مؤشر البتروكيماويات 2.6%، فيما خسر مؤشر البنوك 1.7%، ومن بين 162 سهما جرى التداول عليها انخفض 124 سهما فيما صعد 38 سهما فقط. وسجل سهما سابك والراجحي القياديان أكبر الخسائر على المؤشر، ونزلا 4.1% و1.5% على الترتيب.

ارتفعت المؤشرات المصرية خلال معاملات اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف وسط سيولة هزيلة وشراء من الأجانب على سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي. وصعد المؤشر الرئيسي للسوق 0.34%، ليغلق عند 9561.3 نقطة والمؤشر الثانوي 0.03%، ليغلق عند 549.5 نقطة. وبلغت قيم التداول 507.545 مليون جنيه. ومالت معاملات الأجانب للشراء بينما اتجهت معاملات المصريين والعرب إلى البيع واستحوذت المؤسسات على أكثر من 73% من تداولات اليوم. وكسب سهم التجاري الدولي 0.75% وأوراسكوم كونستراكشون 6.2%، والسويدي الكتريك 8% وجي.بي اوتو 6.6%.