افتتح سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، المؤتمر السنوي الأول لتفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس تحت عنوان تأثير سياسة سعر الصرف والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي والنقدي في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي تستضيفه دولة قطر تزامنا مع انعقاد لجنة محافظي البنوك المركزية لدول الخليج العربية في اجتماعها الثالث والثمانين في الدوحة بصفتها دولة الرئاسة الحالية. وأعرب سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر، عن جزيل الشكر والتقدير للجنة محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة على إتاحة الفرصة لدولة قطر لاستضافة النسخة الأولى من هذا المؤتمر. وأوضح أن اختيار هذا العنوان للمؤتمر يأتي تماشيا مع الدور الذي تلعبه هذه المواضيع في البنية الاقتصادية للمنطقة مما يفرض علينا أن نكون على أتم الاستعداد لمواكبة التغيرات المتسارعة. وأضاف سعادته أن تبني نهج صحيح لسياسة سعر الصرف أمر مهم لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى البعيد، وهو ما أثبتته التجارب، مع ضرورة التنويه إلى أن تبني سياسة محددة لسعر الصرف يكون مستندا للعوامل الخاصة بكل بلد. وبين محافظ مصرف قطر المركزي أن انتهاج سياسة سعر الصرف المرتبطة بالدولار الأمريكي التي تبنتها دول المنطقة لا تزال تمثل عاملاً موثوقاً للسياسة النقدية، حيث وفرت دعماً قوياً للاستقرار المالي وضمنت ثبات سعر الصرف وخففت من مخاطر الانخفاض المفاجئ لقيمة العملة أو ارتفاعها بشكل مباغت، وحدت من تقلبات عائدات التصدير خاصة عند تسويتها بالدولار الأمريكي، وحققت الإدارة المالية الفعالة، وساهمت في زيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشار سعادته إلى أن البنوك المركزية في المنطقة مطالبة بتحقيق التوازن لتجاوز تلك المخاطر عبر الاستمرار في مراجعة مدى ملاءمة سياسات أسعار الصرف بشكل منتظم واتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية اللازمة، مع تعزيز تدابير الاستقرار النقدي والمالي، وتطوير البنية الأساسية لأسواقنا المالية. وفيما يتعلق بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي أن استخدام التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في القطاع المالي يوفران فرصا هائلة للمبادرة والابتكار، عبر دعم الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات، وزيادة الشمول المالي، وتطوير إدارة المخاطر والامتثال، حيث تكشف التقارير عن قدرة الذكاء الاصطناعي على زيادة الإنتاجية بنحو 30 بالمئة في القطاع المالي، وبنحو 20 بالمئة في مدى رضا العملاء، مشيرا في ذات الإطار إلى المخاطر غير المعروفة التي تشكل تنبيها غاية في الأهمية خاصة أن بعضها مرتبط بالتبني واسع النطاق للذكاء الاصطناعي والتأثير المحتمل لذلك على الاستقرار المالي العالمي لا يزال غير معروف، والذي يحتم تعميق الدراسات والاستثمار بأكبر قدر ممكن في المعرفة لضمان نجاح التحول الرقمي ودمج الذكاء الاصطناعي. ولفت سعادته إلى ما أثبتته التكنولوجيا المالية من كفاءة عالية انعكست إيجابيا على الخدمات المقدمة للعملاء، مشددا على قابليتها للتطور والنمو، مع ضرورة استكمال تنظيمها لمواجهة المخاطر الناشئة، كذلك الشأن بالنسبة لإطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي، حيث تعد هذه العملة مجالا جديدا قد يكون له تأثير على تطور ورفع كفاءة السياسات النقدية مستقبلاً. واختتم سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي كلمته، بالدعوة إلى التحلي باليقظة الدائمة والمرونة وسرعة الاستجابة من خلال صياغة سياسات تستشرف المستقبل وتطوير أساليب التكيف المستمر لإدارة المخاطر في ظل اقتصاد عالمي متسارع. كما شارك سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في الجلسة النقاشية الأولى من المؤتمر مع سعادة السيد أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي وسعادة السيد طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني وسعادة السيد خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي.

قال سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن القطاع المصرفي القطري حقق مرتبة متقدمة بين الدول العربية من حيث نسبة معدل كفاية رأس المال إذ بلغت 19.2 بالمئة، مما يعكس مكانة القطاع وقدرته على استيعاب الصدمات. وأشاد، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي خلال كلمته اليوم، في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، الذي تستضيفه دولة قطر، بالقطاع المصرفي القطري، مشيرا إلى إنه استأثر بنسبة 11.9 بالمئة من موجودات القطاع المصرفي العربي محققا بذلك المرتبة الثالثة على مستوى الدول العربية. ولفت إلى أن نسبة التسهيلات غير العاملة بالنسبة إلى إجمالي التسهيلات في القطاع القطري لازالت منخفضة مقارنة بالمتوسط في الدول العربية إذ بلغت النسبة حوالي 3.9 بالمئة مع نهاية العام الماضي، مقابل متوسط 7.9 بالمئة في القطاع المصرفي القطري. وأكد سعادته أن القطاع المصرفي في الدول العربية يعتبر المصدر الرئيسي لتوفير التمويل الاقتصادي، مضيفا أن تقرير الاقتصاد المالي للدول العربية لهذا العام، الصادر عن صندوق النقد العربي، أكد على متانة هذا القطاع، والذي يبلغ حجم موجوداته حوالي 4.6 تريليون دولار وهو ما يعادل 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، وعلى صعيد الملاءة المالية تميز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة وصل متوسط معدل كفاية رأس المال إلى ما نسبته 17.4 بالمئة في نهاية العام الماضي، وهي نسبة أعلى من تلك المستهدفة دوليا عند 10.5 بالمئة. وأوضح أن نجاح المبادرات، سواء الوطنية أو الإقليمية، يعتمد إلى حد كبير، على المشاركة الفعالة من جانب القطاع المالي والمصرفي، وخاصة البنوك المصرفية التي تشكل محركا رئيسيا للأنشطة والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أنه في هذا السياق، وعلى الرغم من الحوار والنقاش الجاري حول مدى التدخل الذي يمكن للمصارف المركزية والسلطات المصرفية والقطاع المصري القيام به لدعم قضايا الاستدامة ومواجهة تحديات تغيرات المناخ وتعزيز التمويل، إلا أن دور القطاعات المصرفية يبقى محوريا لدعم سياسات التنمية المستدامة، من خلال تطوير التشريعات المصرفية، التي تدعم التنمية المستدامة، وكذلك توجيه سياسات الإقراض والتمويل لأفضل المعايير البيئية، إضافة لتشجيع وتحفيز الابتكار في الخدمات والأدوات المالية المستدامة. وأضاف سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي : يتعين على المؤسسات المصرفية أن تبتكر وتقدم منتجات مالية تدعم الاستثمار في البنية التحتية المستدامة، والطاقة النظيفة والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق الأهداف البيئية الاجتماعية، كما يتعين على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية دمج معايير الاستدامة في عمليات الإقراض والاستثمار الخاصة بها. ولفت، إلى أن الانتقال نحو التمويل الأخضر والمستدام يعتبر توجها استراتيجيا يربط القطاع المالي والمصرفي بعملية التحول نحو اقتصاديات منخفضة الكربون، بحيث يدعم القطاع توفير التمويل للشركات، وتعزيز الاستقرار من المشاريع الخضراء والمستدامة، مضيفا في هذا الإطار يعكس النمو الملحوظ في حجم التمويل المستدام في أسواق المال العالمية، الاهتمام المتزايد للتمويل الأخضر والمستدام، حيث تشير بعض الإحصاءات إلى أن إجمالي حجم التمويل المستدام على المستوى العالمي يقدر بحوالي 6.6 تريليون دولار أمريكي خلال هذا العام، معزيا نمو سوق التمويل المستدام إلى أربعة عوامل رئيسية، أولا/ زيادة الوعي بتغيرات المناخ والحاجة إلى الاستثمار المستدام، ثانيا/ السياسات الحكومية الداعمة، ثالثا/ تزايد الطلب على المنتجات والخدمات المستدامة، رابعا/ زيادة توافر المنتجات المالية الخضراء. وأكد أن صندوق النقد العربي يدعم زيادة التمويل منخفض الكلفة، وتطوير التمويل الأخضر، بما يدعم مواجهة المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا في هذا الإطار على أهمية تحقيق التوازن بين الاستدامة البيئية وأمن الطاقة، والمحافظة على التنافسية عند معالجة القضايا، لافتا إلى أن الدول العربية تمتلك الموارد والخضرة والإرادة في هذا الشأن ويمكنها تطبيق تقنيات ونماذج تدعم الانتقال إلى اقتصاد مستدام. وأوضح أن أنظمة النقد العربي تولي اهتماما بالغا لمواضيع التمويل الأخضر والمستدام، وتداعيات تغيرات المناخ على القطاعات المالية وتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في الأنشطة المالية والسياسات الاستثمارية في الدول العربية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز أمن الطاقة، مشيرا إلى قيام الصندوق بإنشاء شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية، والتي انطلقت أعمالها هذا العام بمباركة من مجلس محافظي المصارف المركزية العربية. بدوره أكد محمد الأتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، على أهمية المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، في التأسيس لمستقبل مستدام لدى الدول العربية، مشيرا إلى إنه بإمكانها تحقيق العديد من المكاسب الفردية والجماعية إذا تمكنت من التغلب على التحديات الإنمائية المتزايدة، والاستفادة من هذا المؤتمر بالشكل اللازم. وطالب الأتربي بضرورة العمل على تعزيز وسائل التنفيذ عبر توطيد التعاون العالمي والإقليمي، والتضافر بين الدول، مع الاستناد على التكنولوجيا والمعارف في تعزيز الشراكات وترسيخ التنمية المستدامة في الأوساط العربية بشكل حقيقي وفعال. وأشار إلى أن متطلبات التنمية المستدامة للدول العربية تقتضي العمل على إيجاد سياسات استثمارية أكثر جاذبية، مبينا دور القطاع الخاص في تمويل التنمية المستدامة على المستوى الدولي، مقارنة بالجانب العربي الذي لازال بحاجة إلى زيادة فعالية القطاع الخاص، ما يستدعي فعلا الحرص على بحث سبل الاستمرار وتحقيق أواصر التعاون عبر هذا المؤتمر، والذي يأتي في الوقت المناسب للوصول إلى مستويات مقبولة من تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية. وتابع رئيس اتحاد المصارف العربية أن هناك جهودا حثيثة من القوانين العربية لتشجيع وتحفيز عملية تمويل أهداف التنمية المستدامة، والتوجه للاقتصاد الأخضر، بإصدار بعض الدول العربية لسندات خضراء، ما يؤكد الإدراك اللامتناهي لأهمية القطاعات المصرفية القوية في تحقيق التنمية المستدامة، التي بمقدورها الإسهام في تحقيق الأبعاد التنموية والاجتماعية بالدول العربية. وأكد رئيس اتحاد المصارف العربية، في ختام كلمته على أهمية سد الفجوة التمويلية، بالإضافة إلى دمج المعايير البيئية والاجتماعية في نماذج الأعمال، ما سيمكن المصارف من تقدير المخاطر وتعزيز المرونة، ودعم العملاء، مضيفا إلى ذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق تسهيل عمليات الوصول إلى التمويل، مع تنسيق الجهود بفاعلية، وتعزيز التعليم وزيادة والوعي، وتوفير التدريب المستهلكين في الصناعات الخضراء.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بدورته العادية (114)، الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. مثل دولة قطر سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية الذي ترأس وفد الدولة المشارك في أعمال الاجتماع. وتضمن جدول أعمال هذه الدورة عددا من البنود الهامة، منها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، ومتابعة قرارات الدورة (113) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى استراتيجية الأمن الغذائي العربي ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وغيرها من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المدرجة على جدول أعماله. يذكر أن الاجتماعات التحضيرية لهذه الدورة شهدت على مدار الأسبوع الجاري اجتماعا على مستوى كبار المسؤولين، عقب اجتماعين عقدتهما كل من اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية للمجلس على التوالي، وذلك بمشاركة دولة قطر ممثلة بوفد من وزارة المالية.

شهدت الخدمات المصرفية الإسلامية نموا ملحوظا في العقود الأخيرة، حيث أثبتت نفسها كلاعب مهم بالقطاع المالي العالمي. وقد ارتفعت الميزانيات العمومية للبنوك الإسلامية بنحو 8% العام الماضي، وهو ما يقل قليلا عن النمو العام السابق، لكنه يظل أعلى من نمو أصول البنوك التقليدية ونشر موقع الجزيرة تقريرا يكشف تحليل أداء أكبر 10 بنوك إسلامية عن تمثيل جغرافي متنوع، حيث تستضيف كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت وماليزيا أبرز اللاعبين. وتستحوذ بنوك الشرق الأوسط على حصة مهيمنة تبلغ 71.6% من أصول أكبر 100 بنك إسلامي في العالم، وهو ما يفوق بشكل كبير حصة نظيراتها الآسيوية البالغة 24.3%، وفق ما ذكر المصدر السابق. وتستمر الأصول الإجمالية لصناعة التمويل الإسلامي العالمية في مسار نموها التصاعدي، وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية نموا مرتفعا عامي 2024 و2025 بعد نمو بنسبة 8% عام 2023 وفق ما ذكرت إس آند بي غلوبال. وتضم القائمة بنك التمويل الكويتي، بنك الراجحي السعودي، ماي بنك الماليزي، بنك سي آي إم بي الماليزي، بنك أبو ظبي الإسلامي الإماراتي، سدرة كابيتال، بنك جي إف إتش المالية، بنك دخان الإسلامي القطري، بنك بوبيان الكويتي، الكويتي التركي للمشاركة. بنك دخان الإسلامي هو أفضل بنك إسلامي خاص لعام 2024 حسب تصنيف مجلة غلوبال فاينانس، ويبلغ إجمالي أصوله 114.2 مليار ريال قطري (31.33 مليار دولار) حتى 30 يونيو 2024. ونشأ هذا البنك نتيجةً للاندماج الناجح بين بنكيْ بروة وقطر الدولي عام 2019، وبرز كواحد من أكبر المؤسسات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالدولة، مستفيدا من الخبرة والتآزر المشترك لاثنين من اللاعبين الماليين الرائدين تحت مؤسسة واحدة. ويركز عرض الخدمات المصرفية الخاصة لبنك دخان على الخدمات المبتكرة التي تركز على العملاء والمدعومة بتكنولوجيا قوية عبر محفظة شاملة من منتجات وخدمات التمويل والخدمات المصرفية والاستثمار للأفراد ذوي الثروات الضخمة. ويركز بنك دخان على التحول الرقمي المعزز بشكل خاص على جذب جيل أكبر وأصغر سنا من العملاء. وقد نمت أصول إدارة الثروات في هذا البنك بنسبة 17% العام الماضي، مما ساعد على زيادةحصتهبالسوق.

عقدت اليوم أعمال اللجنة الاجتماعية للدورة (114) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة . وأفادت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية ،في كلمتها خلال الاجتماع الذي يأتي في مستهل أعمال دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، بأنها أطلعت اللجنة الاجتماعية على تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي تضمن كافة الجهود والأنشطة التي تمت بين دورتي المجلس في مختلف قطاعات العمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك. ولفتت أبو غزالة في هذا الصدد إلى أنه تم التركيز على مواصلة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، ودعم الفئات الضعيفة في المجتمع، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والصحة والشباب والمرأة والأسرة والطفولة والسياسات السكانية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان والهجرة والمغتربين والتعليم والبحث العلمي والثقافة وحوار الحضارات. وأضافت أنه جاء في مقدمة جدول أعمال اللجنة الاجتماعية الإعداد والتحضير للدورة (34) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية التنموية، وغيرها من الموضوعات الاجتماعية الواردة من الدول الأعضاء والتي تتعلق بحياة الإنسان العربي في حياته اليومية، وذلك من خلال عدد من المبادرات العربية الهامة، وفي إطار جهود المجالس الوزارية واللجان العربية المتخصصة. وأشارت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إلى أنه سيتم إطلاع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين على توصيات اللجنة الاجتماعية في اجتماعه المقرر في 4 سبتمبر الجاري، ومن ثم رفع الموضوعات على المجلس على المستوى الوزاري يوم 5 سبتمبر الجاري، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن كافة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تُعزز من العمل الاجتماعي العربي المشترك، وتدعم الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 88 سنتا، ليبلغ 77.79 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل78.67 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.29 دولار ليتحدد سعر التسوية عند 79.94 دولار للبرميل فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.39 دولار لتبلغ 75.91 دولار.

اعتصم عملاء مصارف، الخميس، في العاصمة بيروت وجبل لبنان، أمام عدد من المصارف للمطالبة بالحصول على ودائعهم، وقام البعض بتكسير الواجهات الزجاجية، كما حاولوا إضرام النيران فيها. ونفّذ المودِعون اعتصامات ومظاهرات أمام مبنى مصرف لبنان وعدد من المصارف وأمام مبنى البرلمان في بيروت احتجاجاً على عدم إيجاد حل لقضية الودائع المحتجزة في المصارف. ورفع المعتصمون لافتات ترفض أي قانون لا يعيد حقوق المودعين، وتطالب بمحاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة. ودعا المعتصمون كل مودِع إلى عدم البقاء في منزله متفرجاً، بل المشاركة في المظاهرات والاعتصامات لتحقيق المطالب المحقة والقانونية والشرعية. وانتقل المعتصمون إلى منطقة الدورة في جبل لبنان، حيث نفذوا اعتصامات أمام عدد من المصارف بدعوة من «صرخة المودعين» للمطالبة بودائعهم. تحطيم عدة بنوك على الدورة من قبل المودعين pic.twitter.com/Txq8YPnjwC — kataeb.org (@kataeb_Ar) August 29, 2024

أعلنت الشركة الجزائرية للطاقة والمحروقات سوناطراك أنها سترسل غدا الخميس أول شحنة من الغاز الطبيعي إلى لبنان تقدر بنحو 30 ألف طن لدعمه في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية. وقالت (سوناطراك) في بيان اليوم إن الشحنة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بدعم لبنان بالطاقة ومساعدته على تجاوز أزمته الحالية. وأكدت وقوف الجزائر إلى جانب لبنان في هذه الظروف الصعبة من خلال تزويده بشكل فوري بكميات من الطاقة من أجل تشغيل محطات توليد الكهرباء وإعادة التيار في لبنان. وقرر تبون الأحد الماضي تزويد لبنان بشحنة من الغاز الطبيعي لتشغيل محطات توليد الكهرباء في لبنان. تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة كهرباء لبنان، أعلنت السبت الماضي، عن توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليا عن جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية كالمطار ومرفأ بيروت والسجون بسبب نفاد مادة الغاز أويل.

تجري قطر للطاقة محادثات مع مؤسسة البترول الكويتية بشأن إمدادات جديدة طويلة الأجل من الغاز الطبيعي المسال للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على توليد الطاقة، حسبما ذكرت خمسة شركات تجارية وصناعية. وقالت مصادر لرويترز، إن الاتفاق يقضي بتزويد قطر للكويت بثلاثة ملايين طن متري سنويا من الوقود المنقول بحرا على مدى 15 عاما من مشروع حقل الشمال الذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل في 2026. وتعزز الكويت، وهي عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتج رئيسي للنفط، اعتمادها على الغاز المستورد لتلبية الطلب على الطاقة، خاصة في فصل الصيف عندما يرتفع استهلاك أنظمة تكييف الهواء بشكل حاد، لكنها تركز أيضا على زيادة إنتاج الغاز كجزء من برنامجها الاستراتيجي. استراتيجية النمو 2040. وواجهت الكويت هذا الأسبوع جولة ثانية من انقطاع التيار الكهربائي المقرر هذا الصيف بسبب خلل في إمدادات الغاز، على الرغم من إشارة المسؤولين إلى أنه لن يكون هناك المزيد من الانقطاعات بعد الجولة الأولى في يونيو. وترتفع درجات الحرارة في الصيف بانتظام إلى أكثر من 50 درجة مئوية، مما يزيد من استخدام تكييف الهواء والطلب على الطاقة. وقال أحد المصادر إنه من المتوقع الإعلان عن الصفقة في الربع الأخير من العام الجاري. وقال مصدر خامس في مؤسسة البترول الكويتية إن الترتيبات ما زالت جارية. ولم ترد قطر للطاقة ومؤسسة البترول الكويتية على الفور على طلب رويترز للتعليق. وتخطط قطر، إحدى أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 85% من الإنتاج الحالي لحقلها الشمالي البالغ 77 مليون طن متري سنويا إلى 142 مليون طن متري سنويا بحلول عام 2030، من 126 مليون طن متري سنويا كانت متوقعة في السابق. وحثت السلطات السكان على خفض استخدام الكهرباء خلال أوقات ذروة الاستهلاك بين الساعة 11 صباحًا و5 مساءً بالتوقيت المحلي. في عام 2020، وقعت الكويت اتفاقية مدتها 15 عامًا مع قطر لتوريد 3 ملايين طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال، وستنتهي بحلول عام 2035. وتعني الصفقة الجديدة من مشروع توسيع حقل الشمال أن الإمدادات القطرية إلى الكويت ستصل إلى 6 ملايين طن سنويًا في وقت لاحق. هذا العقد.

أنهى سوق الأسهم السعودية، جلسة، امس، باللون الأخضر؛ ليواصل ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي، في ظل صعود جماعي لقطاعاته الرئيسية. وأغلق المؤشر العام للسوق «تاسي» مرتفعا 0.35%، بمكاسب بلغت 41.63 نقطة، صعد بها إلى مستوى 12,023.03 نقطة، ليغلق أعلى مستويات 12 ألف نقطة لأول مرة منذ بداية أغسطس.

قرار وزارة الكهرباء المصرية تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء من خلال زيادة قيمة الشريحة الاخيرة للكهرباء أو الشريحة السابعة، وهي للمستهلكين لأكثر من 1000 كيلو وات بنسبة 35%. كما تم زيادة سعر الشريحة الخامسة الأكثر استهلاكًا بالنسبة للقطاع التجاري كانت 180 قرشًا للكيلووات سيتم حسابها وفقا للسعر الجديد بـ233 قرشًا أي نسبة 24% تقريبا. وأكدت وسائل إعلامية مصرية أن شركات الكهرباء بدأت تطبيق زيادة جديدة في أسعار شرائح الاستهلاك، فيما يتعلق بالعدادات مسبقة الدفع، حيث تم تطبيق الأسعار الجديدة فعليًّا منذ 4 أيام بالنسبة إلى العدادات مسبقة الدفع من خلال تعميمها على برامج الشحن المختلفة في سرية تامة. وتمشل التعريفة الجديدة للاستهلاك المنزلي للكهرباء بعد زيادة الأسعار الشريحة الأولى: من 58 قرشاً إلى 68 قرشاً الشريحة الثانية: من 68 قرشاً إلى 78 قرشاً الشريحة الثالثة: من 83 قرشاُ إلى 95 قرشاً الشريحة الرابعة: من 125 قرشاً إلى 155 قرشاً الشريحة الخامسة: من 140 قرشاً إلى 195 قرشاً الشريحة السادسة: من 140 قرشاً إلى 210 قرشاً الشريحة السابعة: من 165 قرشاًإلى230قرشاً

أصدرت مجلة فوربس قائمتها السنوية لأقوى 100 رئيس تنفيذي في المنطقة خلال عام 2024. ونشر تصنيف المجلّة السنوي، الذي يحظى باهتمام كبير من المهتمّين في مجال المال والأعمال في جُملة من الدول عبر العالم، بأن قطر دخلت القائمة بـ 9 رؤساء تنفيذيين. واستعرض فوربس الشرق الأوسط في قائمتها السنوية لأقوى الرؤساء التنفيذيين في المنطقة بنسختها الرابعة، نخبة من قادة الأعمال الذين أسهموا في تعزيز نجاح ومنجزات الشركات التي يقودونها. وتضم قائمة العام 100 قائد أعمال من 19 جنسية مختلفة، حيث تصدر الإماراتيون التصنيف بـ27 رئيسًا تنفيذيًا، يليهم المصريون بـ21 قياديًا، ثم السعوديون بـ14 رئيسًا تنفيذيًا، ليشكلوا معًا 62% من إجمالي التصنيف. ويعكس ذلك توجهًا متزايدًا نحو التوطين، مع تولي معظم الشركات الكبرى رؤساء تنفيذيين محليين. كذلك يهيمن قطاع البنوك على القائمة بـ19 قائدًا، يليه قطاع العقارات بـ10 قادة، مما يعكس الطفرة التي حققها القطاع على مدار العامين الماضيين. كما يقود الرؤساء في المراكز الـ10 الأولى في القائمة شركات تعمل في 6 قطاعات مختلفة. وتصدر تصنيف دولة قطر سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة. وضمت القائمة من قطر: عبد الله بن مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB عزيز العثمان فخرو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo باسل جمال الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي سعادة الشيخ عبد الرحمن بن فهد آل ثاني الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عبدالله السليطي الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات طارق السيد الرئيس التنفيذي لشركة الريان للاستثمار السياحي يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر المالي سالم المناعي رئيس مجموعة قطر للتأمين

أصدرت مجلة فوربس قائمة ضمّت أقوى 100 شركة عامة في المنطقة العربية خلال عام 2024، مبرزة أن شركات دول مجلس التعاون الخليجي تتربّع على القائمة، حيث تضم 92 شركة. وتابع تصنيف المجلّة السنوي، الذي يحظى باهتمام كبير من المهتمّين في مجال المال والأعمال في جُملة من الدول عبر العالم، بأن قطر دخلت القائمة بـ 14 شركة، بحسب موقع عربي 21. كذلك تشتمل القائمة نفسها على 32 شركة من الإمارات، والسعودية بـ 31 شركة، و10 من الكويت، و4 من المغرب، و3 من البحرين، بالإضافة إلى شركتين من كل من مصر والأردن وعُمان. وأكدت المجلة أن هذه الشركات ازدادت أصولها بنسبة 5.4 في المئة، لتصل إلى 4.9 تريليون دولار بنهاية عام 2023، وذلك في مقارنة مع العام الماضي. إلى ذلك، أوضحت فوربس أن قطاع العقارات في الدوحة ودبي يتمتع بميزة دمج التكنولوجيا المتقدمة لبناء الهياكل التي ترفع مستوى المعيشة، دون التضحية بالنظام البيئي المحلي، كما يحدث غالباً عند بناء المدن الحديثة والمشاريع السكنية الشاهقة. وأكّدت أن هذه الممارسات الصديقة للبيئة تتماشى مع هدف بعض الدول الخليجية المتمثل في الحفاظ على مكانتها كدول مستدامة، الذي يتضمن أن تصل إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050. وفي سياق متصل، أبرزت قائمة مجلة فوربس السنوية للشركات، أنه على الرغم من كافة التحديات الجيوسياسية والتضخّمية التي أعاقت بعض اقتصادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن الطلب المحلي القوي، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، والتجارة العالمية، ساهمت في تعزيز النمو الإجمالي للمنطقةخلالعام2023.

استقطب قطاع النفط والغاز في الدول العربية 610 مشروعات نفذتها 356 شركة أجنبية وعربية بالمنطقة، بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 406 مليارات دولار في الفترة الممتدة ما بين يناير 2003 ومايو 2024 أي نحو 22 عاما. وأوضح تقرير صدر حديثا عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ضمان -ومقرها الكويت- أن الولايات المتحدة تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية في قطاع النفط والغاز من حيث عدد المشاريع بعدد 85 مشروعا مثلت نحو 14 في المئة من الإجمالي. وأضاف التقرير أن روسيا جاءت بالصدارة على صعيد التكلفة الاستثمارية بقيمة 61.5 مليار دولار مثلت نحو 15.2 في المئة من الإجمالي، وذلك وفق قاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم. وتوقع التقرير تراجع الاحتياطيات المؤكدة من النفط في المنطقة العربية إلى 704 مليارات برميل عام 2024 لتمثل نحو 41.3 في المئة من الإجمالي العالمي مع توقعات باستمرار تراجعها بنسبة 7 في المئة إلى 654.5 مليار برميل عام 2030، وذلك وفق بيانات وكالة /فيتش/. كما توقع بلوغ الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي في المنطقة العربية نحو 58 تريليون متر مكعب بنسبة 26.8 في المئة من الإجمالي العالمي مع توقعات بتراجعها بمعدل 7.5 في المئة إلى 53.53 تريليون متر مكعب عام 2030. وتوقع أيضا ارتفاع إنتاج الدول العربية من النفط الخام والغاز المضغوط والسوائل الأخرى بمعدل 6.4 في المئة إلى 28.7 مليار برميل يوميا عام 2024 وصولا إلى نحو 33 مليون برميل يوميا عام 2030.

وجهت وزيرة البلدية الكويتية نورة المشعان، مدير عام البلدية بإنهاء خدمات جميع الوافدين حاملي الشهادات الجامعية وإصدار القرارات خلال 3 أيام عمل. وقالت وسائل إعلامية كويتية إن القرار جاء دعما للكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل لهم. وتضمن قرار وزيرة البلدية الكويتية إنهاء خدمات جميع الوافدين في تخصصات (قانون - هندسة - محاسبة و جميع التخصصات الإدارية لمن لديهم شهادة بكالوريوس) من العاملين بالجهاز التنفيذي، بالإضافة إلى إعداد قرار وزاري بأنهاء خدمات المستشارين القانونين الوافدين في الإدارة القانونية والإدارات التابعة للوزيرة خلال 3 أيام عمل. وشددت المشعان، على أن قرارها جاء نظرا لتوفر الكوادر الوطنية القادرة على العمل وإنجاز المهامعلىأكملوجه.

ذكرت مجلة ميد أن دول مجلس التعاون الخليجي ماضية في رسم مسارها نحو إنتاج الصلب النظيف في وقت تعهدت شركات صناعة الصلب المحلية والأجنبية بمشاريع تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، والتي من شأنها أن ترفع تصنيف المنطقة لترتقي إلى مركز لتصنيع الصلب النظيف على مستوى العالم. وأضافت المجلة ان صناعة الصلب تسهم بما يتراوح بين 7 % و9 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية (CO2)، ولكنها في الوقت ذاته تعتبر من الصناعات التي يصعب الحد منها. وفي ضوء التوقعات بنمو قوي في إنتاج الصلب العالمي في العقود القادمة، يجب تنفيذ التغييرات لجعل صناعة الصلب متوافقة مع هدف اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ التي قررت في باريس الحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية. وأشارت المجلة إلى أن حاجة صناعة الصلب الدولية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات المسببة للاحتباس الحراري، هيمنت على جدول أعمال قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ Cop28 التي انعقدت في دبي في ديسمبر الماضي، حيث أيدت نحو 35 شركة وستة اتحادات صناعية، بما في ذلك رابطة الصلب العالمية، ما يسمى بعامل تسريع التحول الصناعي. وتهدف المبادرة إلى توسيع نطاق تنفيذ وتسليم إزالة الكربون في قطاعات الصلب والألومنيوم والأسمنت والنقل والطاقة.

انخفض الدخل السياحي للأردن بنسبة 4.9 بالمئة، ليبلغ ما قيمته 3.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق والبالغ آنذاك 3.456 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني. وأوضح البنك في بيان، أن التراجع يعود لانخفاض أعداد السياح بنسبة 7.9 بالمائة خلال العام الجاري. وأشار البنك خلال البيان إلى أن المستوى الشهري للدخل السياحي في البلاد حقق خلال شهر يونيو من عام 2024 نموا نسبته 2.1 بالمئة، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2023، ليبلغ 643 مليون دولار. ويعتبر الدخل السياحي وتحويلات العاملين في الخارج إلى جانب الصادرات المحلية والاستثمار الأجنبي، أهم المصادر الأساسية للاحتياطي الأجنبي في الأردن والذي وصل إلى نحو 19 مليار دولار بحسب آخر الإحصائيات.

أعلنت شركة نفط الكويت اليوم عن اكتشاف كميات ضخمة من النفط الخفيف والغاز المصاحب في حقل /النوخذة/ البحري الذي يقع شرق جزيرة فيلكا الكويتية. وأفادت الشركة في بيان لها، بأن التقديرات الأولية لمخزون الموارد الهيدروكربونية الموجودة في الطبقة تقدر بحوالي 1ر2 مليار برميل من النفط الخفيف و1ر5 تريليون قدم مكعب قياسية من الغاز وبما يعادل 2ر3 مليار برميل نفط مكافئ. ولفتت إلى أن هذه البيانات تعد أولية مع وجود احتمالات كبيرة لتعزيز وزيادة كمية مخزون الموارد الهيدروكربونية في طبقات ومكامن مختلفة بالحقل البحري المكتشف. وأكدت شركة نفط الكويت أن هذا الاكتشاف يمثل نقطة تحول مهمة في جهودها المستمرة لاستكشاف الموارد الهيدروكربونية في المنطقة البحرية الكويتية.

أعلن المغرب عن تصنيع أول سيارة هجينة بمدينة طنجة (شمال) وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد، وفق ما جاء في كلمة لوزير الصناعة المغربي، في منشور نشرته وزارة الصناعة، عبر منصة إكس. وتستخدم السيارة الهجينة أكثر من وسيلة للطاقة وتجمع بين محرك للوقود التقليدي (بنزين أو ديزل) مع محرك كهربائي. وقال وزير الصناعة والتجارة رياض مزور إن بلاده ستصنع 200 سيارة يوميا من هذا النوع لاستهداف السوق الداخلي والأوروبي. ووصف هذه الخطوة بـالمهمة بالنسبة لصناعة السيارات في البلاد، وأشار إلى أنها الأولى في تاريخ البلاد، بحسب الجزيرة نت. وتوقع الوزير أن تعرف هذه السيارة إقبالا، على اعتبار أن بلاده ترغب في استهداف عدة أسواق. وقال إنه مع هذه السيارة الجديدة، يواصل المغرب تحوله نحو التنقل الكهربائي والهجين.

ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة،وسعادة السيد أثير داود سلمان الغريري وزير التجارة في جمهورية العراق الشقيقة، أعمال الدورة السابعة للجنة القطرية العراقية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، التي عقدت في بغداد خلال الفترة 7-8 يوليو 2024م، والتي تعكس الحرص المشترك على تعزيز التعاون الثنائي وتنمية الشراكات الاقتصادية وتطوير آليات العمل المشترك بين الجانبين. وفي كلمته الافتتاحية أشاد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية العراق الشقيقة، لافتاً إلى أن هذه العلاقات تشكل حافزاً لتعزيز وتوطيد التعاون المشترك على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وأشار سعادته إلى العلاقات التاريخية الراسخة المبنية على الثقة المتبادلة والتعاون المثمر بين دولة قطر وجمهورية العراق، وتطورت على مر السنين لتشكل دافعاً للمضي قدماً في تطوير وتنويع التعاون الثنائي الواعد في القطاعات التي تشكل رهاناً حقيقياً للتنمية، وذلك بالنظر إلى الإمكانيات المتميزة والقدرات والقواسم الاستراتيجية والاقتصادية المشتركة للبلدين. وسلط اجتماع اللجنة الضوء على الإمكانات الاقتصادية، والبيئة الاستثمارية الواعدة لكلا الجانبين والتي تمثل فرص واعدة للقطاع الخاص القطري والعراقي، لبناء الشراكات بينهما. وناقش الاجتماع الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة بين دولة قطر وجمهورية العراق والتي تشمل القطاعات الحيوية مثل الصناعة والبنية التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة والتحول الرقمي والخدمات المالية واللوجستية وغيرها من القطاعات التي يمثل التعاون فيها مجالاً لتطوير العلاقات وزيادة حجم التبادل التجاري. وفي ختام الدورة السابعة للجنة القطرية العراقية المشتركة تم التوقيع على محضر مشترك يضم مجالات التعاون بين البلدين و التي شملت التجارة والصناعة والاستثمار والمناطق الحرة بالاضافة إلى القطاع الخاص، و مجال الطاقة، و المجال المالي والضريبي والجمركي والنقل والمواصلات والطيران المدني. كما شملت مجالات التعاون قطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات والإعمار والإسكان والبلديات العامة والبنية التحتية والزراعة والموارد المائية، بالاضافة إلى مجال التربية والتعليم العالي والبحث العلمي و الصحة والبيئة و أيضاً الثقافة والشباب والرياضة والعمل والرعاية الاجتماعية والعدل.