قال المديرالعام للمصرف العربي للتنمية الإقتصادية في أفريقيا عبد العزيز خلف ان مساهمة دولة قطر في رأس مال المصرف 296 مليون دولار تمثل 8 % من راس مال الصندوق، مشيراً الى ان اجتماعات مجلس ادارة المصرف المزمع عقدها غداً في العاصمة القطرية الدوحة تناقش خطة 2015 التي سيتم علي ضوئها زيادة حجم التمويل الممنوح للدول الافريقية ليصبح 11 مليون دولار كما سيتم انتخاب مدير جديد للمصرف خلال السنوات الثلاث القادمة. وتستعرض الاجتماعات تقريرا عن نشاط المصرف خلال الفترة من يناير الى فبراير 2015 وتقارير مالية عن الربع الاخير للعام 2014.واضاف في حديثه لـ "بوابة الشرق" ان المجلس سوف يعتمد في اجتماعات الدوحة عددا من المشروعات وعمليات العون الفني الجديدة لصالح عدد من الدول جنوب الصحراء. مشيرا الى ان تعهدات المصرف التمويلية لصالح 44 دولة افريقية بلغت 4.529.883 مليون دولار منذ عام 1975 حتي نهاية ديسمبر 2014 تم بها تمويل 583 مشروعا انمائيا و620 عملية للعون الفني و45 عملية للقطاع الخاص و29 للتجارة الخارجية في اطار برنامج المصرف لتمويل التجارة للدول الافريقية.. كما سيتم الاعداد للاجتماع السنوي لمجلس محافظي المصرف المزمع عقده في الكويت خلال الفترة 7 و8 ابريل 2015.وقال ان تمويل المصرف يتم توظيفه لصالح مشاريع البنية التحتية للقطاعات الاساسية من طرق ومياه وكهرباء بحجم تمويل يقدر بنسبة 50 % وقطاع الامن الغذائي 25 % ومشروعات مكافحة الفقر والموارد البشرية 25 %، لافتا الى ان زيادة راس مال المصرف الى 3 مليارات و575 مليون دولار في عام 2012 ساهمت في تقديم التمويل للمشروعات ذات الاولوية للدول الافريقية.وكشف خلف ان الخطة الخمسية سوف تركز على المشروعات ذات الاولوية لتساهم في مكافحة الفقر.. لافتا ان هناك متغيرات ايجابية لدول القارة وان افريقيا قبل 20 عاما ليست كافريقيا اليوم وهذا يرجع لاهتمام مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية بمعالجة مشاكل الاحتياجات الاساسية.. الامر الذي ادى لزيادة معدلات النمو للعديد من الدول المستفيدة من التمويلات المتاحة حيث يقدم المصرف العربي تمويلا بشروط ميسرة جدا لمدة 30 عاما.واضاف أنّ المشروعات التي يمولها المصرف تعتبر ذات أولوية للبلدان الأفريقية المستفيدة، مشيرا الى ان المصرف يهتم عند اختياره للمشروعات بضرورة ان توجه إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان، ورفع المعاناة عنهم والتخفيف من حدة الفقر؛ كما يهتم بالمشروعات المتعلقة بالبنية الأساسية، وتخفيض الآثار الضارة بالبيئة، مثل مشروعات المياه الريفية والصرف الصحي وتلك التي تؤدي إلى الحد من آثار الجفاف والتصحر تمشياً مع الاتجاهات الحديثة في التنمية، إلى جانب مشروعات القطاع الزراعى والتنمية الريفية، ومشروعات القطاع الاجتماعى من صحة وتعليم، إضافة إلى القطاع الخاص وعمليات العون الفنى.

إختتم الملتقى الخليجي الهندسي الثامن عشر والمعرض المصاحب له ، أعماله اليوم في الدوحة . وكان الملتقى وهو الثاني من نوعه الذي تستضيفه الدوحة ، قد بدأ أعماله أمس الأول تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية .وأكد المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية ، نائب رئيس الملتقى في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الملتقى كان ناجحا ومثمرا وحظي بمشاركة واسعة وتفاعل كبير من جميع المشاركين .وأعرب المهندس الجولو عن خالص الشكر والامتنان لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لرعايته للملتقى ، منوها في نفس الوقت بما تشهده قطر ودول مجلس التعاون من مشاريع بنية تحتية ضخمة الأمر الذي يتطلب تبادل الخبرات والتجارب والأفكار بينها في هذا المجال الحيوي والهام . وقال إن ما زاد الملتقى تفاعلاً ونجاحاً مشاركة 140 شخصية خليجية فيه مما جعله عرسا خليجيا للجميع . وأوضح رئيس جمعية المهندسين القطرية ، نائب رئيس الملتقى أن توصيات الملتقى تركز على قضايا التخطيط السليم واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مشاريع البنية التحتية والمواصفات الخضراء وما يتعلق بالمستجدات في مشاريع السكك الحديدية والأساليب الجديدة في إدارة المشاريع واستخدام المواد صديقة البيئة في تنفيذ المشاريع ، فضلاً عن الاستفادة من التجارب الدولية في هذه المجالات .وتقدم بالشكر لكل من حضر وشارك في الفعاليات والتنظيم من أصحاب السعادة الوزراء والمسئولين ورؤساء ومسؤولي الاتحاد الهندسي الخليجي والعربي والجمعيات الهندسية في دول مجلس التعاون وممثلي الشركات الراعية للملتقى والشركات . كما شكر هيئة الأشغال العامة "أشغال" التي شاركت في التنظيم بالتعاون مع جمعية المهندسين القطرية تحت شعار "مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةط وكل من ساهم في إنجاح الملتقى من الجهات الهندسية المختلفة . ناقش الملتقى الخليجي الهندسي الثامن عشر أكثر من 40 ورقة عمل لعدد من المتخصصين في مجال البنية التحتية وكبار المهندسين بدول مجلس التعاون الخليجي . وتناولت أوراق العمل عددا من المحاور والقضايا الهامة والمشتركة بين دول مجلس التعاون والمرتبطة بالبنية التحتية وأهم التحديات التي تواجهها وأبرز التطورات والمشاريع والإنجازات والتجارب التي مرت بها.وتركزت الموضوعات الرئيسية للملتقى الذي من المقرر أن تصدر توصياته غدا ، حول عدد من المحاور هي النقل والمواصلات والمواصفات الخضراء للبنية التحتية وتوفير المواد الأولية للمشاريع الهندسية بالإضافة إلى موضوعات توفير الموارد البشرية للمشاريع الهندسية وأفضل الممارسات في إدارة المشاريع .الجدير بالذكر أن الملتقى الهندسي الخليجي يقام سنوياً بإحدى دول مجلس التعاون ، وكان قد أقيم العام الماضي في سلطنة عمان، وسبق لقطر أن استضافته في ديسمبر عام 2008 .

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولاته، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع مؤشره السعري بواقع 10.8 نقطة ليصل إلى مستوى 6557 نقطة، بينما انخفض المؤشران الوزني و"كويت 15" بواقع 1.04 و 1.86 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 14 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 129.9 مليون سهم تمت عبر 3755 صفقة.

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد، إن الصندوق سيواصل دعمه لتونس. وأضاف أحمد، في مؤتمر صحفي عقب لقاؤه برئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد اليوم الإثنين، بمقر الحكومة في منطقة القصبة بالعاصمة تونس، أن زيارته إلى تونس تأتى في إطار تأكيد الصندوق على مواصلة دعمه لتونس وللاقتصاد التونسي، خاصة بعد نجاحه في المحافظة على توازناته الكبرى وتجاوز المرحلة الصعبة التي مر بها نتيجة الضغوطات الداخلية والظرف العالمية الصعبة. وقال مسعود، إن لقائه برئيس الحكومة كان فرصة لتهنئته بالانتقال الديمقراطي التاريخي الذي شهدته تونس، بالإضافة إلى بحث السبل والآليات الكفيلة بتطوير الاقتصاد التونسي استجابة لتطلعات الشباب التونسي. وشهدت تونس في العام الماضي، انتخابات لرئاسة الجمهورية وإقرار الدستور وانتخاب البرلمان، مما أكمل أخر خطوات في عملية الانتقال السياسي التي شهدتها البلاد على مدى 4 سنوات تقريبا، منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن على.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات، اليوم الإثنين، على ارتفاع مدعوما بمكاسب عدد من الأسهم القيادية بعد تراجعه في معظم جلسة اليوم، لكن قيم التداول ظلت متدنية في ظل غياب المحفزات الدافعة للصعود. وصعد المؤشر 0.39% إلى 9389.4 نقطة وسط تداولات قيمتها 7.6 مليار ريال. وسجل سهما مكة للتعمير والإنماء أكبر المكاسب على المؤشر وارتفعا 4.8% و1.9% على الترتيب، كما زادت أسهم معادن والكهرباء وجبل عمر وبنك البلاد وسابك بنسب بين 0.3 و 2.9%. في المقابل انخفضت أسهم ساب 1.7% والراجحي 0.4% والعربي الوطني 0.5% والحكير 0.6% وصافولا 0.2%.

تحول مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية إلى الصعود ليغلق مرتفعا 0.21% عند 1102.14 نقطة في حين هبط المؤشر الرئيسي الأوسع نطاقا 0.53% إلى 6547.08 نقطة. وقال عدنان الدليمي مدير شركة مينا للاستشارات، إن ارتفاعات الدقيقة الأخيرة تكون عادة لتسجيل "أسعار مصطنعة" لبعض الأسهم. وأضاف أن الأسهم الرخيصة تتعرض لضغوط، بسبب اقتراب الموعد النهائي لإعلان النتائج السنوية نهاية مارس الجاري حيث يوقف تداول أسهم الشركات التي تتأخر عن هذا الموعد. وقال إن نحو ثلثي الشركات المدرجة بالبورصة لم تعلن بعد عن نتائجها المالية ولاسيما الشركات الصغيرة، وهو ما يخلق نوعا من القلق لدى المتداولين من إمكانية إيقاف تداول هذه الأسهم مما قد يدفعهم للتخلص منها. وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني وبنك برقان 1.1% والمباني 2% وأجيليتي 1.3 بالمئة. وهبطت أسهم زين 1.9% وبنك بوبيان 1.1% والساحل 3.2% وإيفا 1.3% وفيفا 1.2%. وبلغت قيمة التداولات 25.6 مليون دينار وحجم الأسهم المتداولة 146 مليون سهم والصفقات 4618 صفقة.

أعلنت وزارة النفط العراقية عن عودة حقول كركوك للإنتاج بفضل استخدام أنابيب نفط كردستان. وأكد عادل عبد المهدي وزير النفط العراقي، خلال مؤتمر صحفي، أن الاتفاق النفطي في الموازنة ليس فيه غبن لأي أحد، سواء المحافظات الجنوبية أو المحافظات الشمالية كون كل شيء محسوبا بموجب قانون الموازنة ولن يتجاوز قانون الموازنة كونه يحقق فوائد كبيرة في هذا الاتفاق. وقال عبد المهدي، إن الوزارة تريد الانفتاح على كل خبراء النفط وتوجد دراسة باستدعاء خبراء عراقيين يعملون في الخارج للاستفادة من تجاربهم في مشاريع نفطية، مشيراً إلى أن الوزارة ستنسق مع المحافظات لإزالة العقبات من أجل تطوير الشركات النفطية العاملة فيها وتعظيم الإنتاج والتصدير. وأوضح أن إقليم كردستان يصدر اليوم 400 ألف برميل إلى ميناء جيهان بعد عودته للإنتاج وتستخدم سومو "شركة تسويق النفط في العراق"، منها 300 ألف برميل، مرجحاً ارتفاع التصدير من موانئ كردستان إلى 500 ألف برميل.

هبطت بورصة مصر إلى أدني مستوياتها في أكثر من شهر ونصف بنهاية تداولات اليوم الأحد، بعدما أدي حكم المحكمة الدستورية العليا إلي تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر الجاري، فيما تباين أداء باقي أسواق المنطقة. ونزل مؤشر بورصة مصر الرئيسي بنسبة 0.54%، متراجعا للجلسة الثالثة على التوالي، إلى 9283.59 نقطة محققا أدني مستوياته منذ منتصف يناير الماضي. وقضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وقال محمد الأعصر، مدير إدارة البحوث الفنية لدي الكويت الوطني، أن "مخاوف المستثمرين تنامت بشأن المستقبل السياسي فى مصر خلال الفترة القادمة بعد تأجيل حكم المحكمة الدستورية العليا بمصر الانتخابات البرلمانية التي تعد الاستحقاق السياسي الأخير في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش". وفي 3 يوليو الماضي، أعلن الجيش المصري عن خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية بعد عزل الرئيس محمد مرسي، تتضمن وضع دستور جديد للبلاد وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأضاف الأعصر، في تصريحات له: "لاحظنا مبيعات مكثفة للمؤسسات الأجنبية إذ عمدو على بيع الأسهم مع تنامي المخاوف بشأن المستقبل السياسي في مصر". ومصر بلا برلمان منذ يونيو 2012، عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، بدأت اليوم بالدوحة أعمال الملتقى الخليجي الهندسي الثامن عشر والمعرض المصاحب له ، الذي تنظمه جمعية المهندسين القطرية وهيئة الاشغال العامة "أشغال" تحت شعار "مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" ويستمر لمدة ثلاثة ايام بفندق سانت ريجيس بمشاركة رؤساء ومسؤولي الاتحاد الهندسي الخليجي والعربي والجمعيات الهندسية في دول مجلس التعاون وممثلو الشركات الراعية للملتقى والشركات والجهات الهندسية المختلفة. حضر افتتاح الملتقى سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية وسعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة.وأشار المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" رئيس الملتقى الهندسي الخليجي الثامن عشر في كلمته الافتتاحية إلى أن دولة قطر قد وفرت خلال السنوات الماضية كافة الإمكانيات من أجل تنفيذ رؤية طموحة وواضحة تهدف إلى الارتقاء بمختلف المجالات والقطاعات بالدولة، ومن ثم توفير بيئة تتميز بأعلى معايير الرفاهية للمواطن والمقيم، خاصة فيما يتعلق بقطاع البنية التحتية. وقال إن دولة قطر تشهد تطوراً كبيراً في قطاع البنية التحتية والمشاريع العملاقة بما يتناسب ورؤيتها الوطنية التي تسعى لإقامة بنية تحتية بكفاءة عالية من خلال استراتيجيات وخطط تنفيذية بفضل التوجيهات الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأعرب المولوي عن جزيل الشكر لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لرعايته لهذا الملتقى، داعيا جميع المشاركين إلى الاستفادة من أوراق العمل التي ستعرض من خلال الورش والجلسات النقاشية خلال أيام الملتقى، معربا عن ثقته بأن الملتقى الهندسي بالدوحة سيخرج بالعديد من التوصيات والمقترحات التي ستساهم في الارتقاء بهذا القطاع الهام في مختلف دول مجلس التعاون. واستعرض أهداف الملتقى من حيث تسليط الضوء على التجارب والخبرات في دول مجلس التعاون وما حققته من إنجازات في قطاع البنية التحتية وباعتباره فرصة لتطوير العمل في قطاع البنية التحتية وكونه يشكل أيضا منصة حوارية هامة حول عدد من قضايا البنية التحتية.من جانبه، استعرض المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية، نائب رئيس الملتقى، مسيرة الجمعية منذ تأسيسها ومساهمتها في إثراء العمل الهندسي في قطر. وأشار إلى الأهمية الكبيرة لموضوع البنية التحتية بدول مجلس التعاون، كونه يصب في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية لدول الخليج، في ظل ما تقدمه الحكومات من دعم كبير لهذا القطاع من أجل تطوير بنية تحتية مستدامة وفق أعلى المعايير. وقال إن الملتقى وفر أرضية مشتركة لإثراء العمل الهندسي والتنسيق بين الجهات المعنية بدول مجلس التعاون في هذا المجال. أما السيد خليل إبراهيم الحوسني، الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي، فأشار إلى أهمية هذا الملتقى في إطار العمل الهندسي الخليجي المشترك تتويجا للملتقيات المثمرة السابقة. كما أكد على أهمية موضوع الملتقى الرئيسي المتعلق بمشاريع البنية التحتية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.واستعرض إنجازات الملتقى على مدى الـ 18 عاماً الماضية، منوها بالإنجازات التي حققتها دولة قطر وبقية دول المجلس في قطاع ومشاريع البنية التحتية.وبعد الجلسة الافتتاحية، تجول سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني وسعادة وزير التنمية الإدارية وسعادة وزير البيئة برفقة رئيس هيئة الأشغال العامة ورئيس الملتقى، والسادة رئيس جمعية المهندسين القطرية وأمين عام الاتحاد الهندسي الخليجي ورؤساء ومسؤولي الاتحاد الهندسي العربي والجمعيات الهندسية في دول مجلس التعاون في أجنحة المعرض المصاحب للملتقى الهندسي الخليجي الثامن العشر الذي تشارك فيه الجمعيات الهندسية الخليجية وعدد من الجهات والشركات الراعية للملتقى، حيث اطلع أصحاب السعادة الوزراء والسادة المسؤولون على أبرز ما تقوم به هذه الجهات والشركات من مشاريع وما توفره من حلول وتقنيات متطورة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمواصلات.وأكد سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني في تصريح للصحفيين عقب الجولة، على أهمية الملتقى الذي قال إنه يعقد في وقت تشهد فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طفرة كبيرة في جميع المجالات وعلى كافة المستويات.ورحب سعادته بالمشاركين في بلدهم الثاني قطر، معربا عن تطلعه في أن يخرج الملتقى من خلال الموضوعات وأوراق العمل التي سيناقشها بالنتائج التي تحقق الفائدة المرجوة لجميع دول مجلس التعاون. ويناقش الملتقى الخليجي الهندسي الثامن عشر أكثر من 40 ورقة عمل لعدد من المتخصصين في مجال البنية التحتية وكبار المهندسين بدول مجلس التعاون الخليجي . وسيتناول عددا من المحاور والقضايا الهامة والمشتركة بين دول مجلس التعاون والمرتبطة بالبنية التحتية وأهم التحديات التي تواجهها وأبرز التطورات والمشاريع والإنجازات والتجارب التي مرت بها.ويهدف الملتقى إلى دعم دور المجلس الهندسي في عملية تطبيق وتنفيذ معايير وقوانين الممارسة والعمل على تبادل الأفكار والرؤى بين الجمعيات الخليجية الهندسية والاستفادة من الخبرات من خلال عرض التجارب التي مرت بها الدول الخليجية في مجال البنية التحتية، كما سيقوم بدور هام في تنمية الوعي الهندسي وتشجيع التواصل فيما بين المهندسين ونظرائهم من دول مجلس التعاون الخليجي بمختلف تخصصاتهم.كما يسلط الضوء هذا العام على مشاريع البنية التحتية الأساسية في دول مجلس التعاون، حيث سيتم استعراض ما حققته هذه الدول من إنجازات في هذا المجال خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى عرض الخطط المستقبلية التي تسعى إلى تنفيذها لتطوير بنيتها التحتية. وسيركز الملتقى في نسخته الثامنة عشرة كذلك على التحديات والعوائق التي تواجه مشاريع البنية التحتية، ومن ثم إتاحة الفرصة لعرض المقترحات والأفكار والرؤى التي من شأنها أن تساهم في إيجاد حلول بناءه تساعد على تطوير هذا القطاع.وسيناقش المشاركون في "الهندسي الخليجي" عبر أوراق العمل التي ستعرض خلال الورش والمحاضرات التي سيتم تنظيمها على مدار يومين، العديد من القضايا الهامة التي تشغل اهتمام المهندسين في مختلف الدول الخليجية، فضلا عن مناقشة العديد من المحاور ذات العلاقة بتطوير مجال البنية التحتية وتحقيق الترابط والتعاون وتبادل الخبرات بين المهندسين الخليجيين. وتتركز الموضوعات الرئيسية للملتقى حول عدد من المحاور وهي النقل والمواصلات والمواصفات الخضراء للبنية التحتية وتوفير المواد الأولية للمشاريع الهندسية، بالإضافة إلى موضوعات توفير الموارد البشرية للمشاريع الهندسية وأفضل الممارسات في إدارة المشاريع.الجدير بالذكر أن الملتقى الهندسي الخليجي يقام سنويا بإحدى دول مجلس التعاون، وكان قد أقيم العام الماضي في سلطنة عمان، وسبق لقطر أن استضافته في ديسمبر عام 2008 .

أغلقت البورصة المصرية على هبوط، اليوم الأحد، ولكن مشتريات مؤسسات المال المحلية نجحت في الحد من الخسائر الحادة التي كانت متوقعة للسوق بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وهو ما يفتح الباب أمام تأجيل انتخابات مجلس النواب التي طال انتظارها. ونزل المؤشر المصري الرئيسي 0.54% ليغلق على 9283.6 نقطة والمؤشر الثانوي 0.05% ليغلق عند 557.7 نقطة. وبلغت قيم التداول 354.173 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين إلى الشراء، بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى البيع واستحوذت المؤسسات على 51% من المعاملات. وصعدت الكثير من أسهم السوق الرئيسية، بعد أن هبطت فور صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية تداولاته اليوم الأحد، على انخفاض مؤشراته الثلاثة بواقع 19.6 نقطة للسعري، ليبلغ مستوى 6581 نقطة، و5.28 نقطة للوزني، و 17 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 25 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 152.6 مليون سهم، تمت عبر 4084 صفقة. وكانت أسهم شركات "تمويل خليج"، و"التجارية"، و"المستثمرون"، و"المدن"، و"اجيليتي" الأكثر تداولا، في حين كانت أسهم شركات "العقارية"، و"رمال"، و"المدن"، و"فيفا"، و"دانة" الأكثر ارتفاعا. يذكر أن "كويت 15" مؤشر وزني للقيمة الرأسمالية قابل للتداول، يتضمن أكبر 15 شركة في السوق من حيث حجم السيولة، وتتم مراجعة مكوناته بشكل نصف سنوي باختيار الشركات ذات السيولة والقيمة الرأسمالية الأعلى.

يستعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للإحتفاء بمرور 20 عام على بدأ نشاطه عبر ندوة بعنوان "تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون"، وستعقد الندوة في دولة قطر بلد رئاسة المركز في الدورة الحالية وذلك بقاعة الاحتفالات في غرفة تجارة وصناعة قطر من الساعة الحادية عشرة حتى الثانية عشرة والنصف ظهراً وذلك يوم الخميس الموافق 19 مارس 2015. ويترأس الندوة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وسيكون المتحدثون كلا من أحمد نجم أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ود.محمد الخليفي عميد كلية الحقوق بجامعة قطر ود.يوسف الصليلي أستاذ القانون بجامعة الكويت سابقاً.وسيتم على هامش الندوة تدشين كتاب المركز الجديد "تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون" والذي يعتبر مرجع ودراسة تحليلية لنظام المركز ولائحة إجراءات التحكيم".وبهذه المناسبة قال الأمين العام لـ"دار القرار" أحمد نجم: "لقد بدأ مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون نشاط أعماله يوم الأحد الموافق 19 مارس 1995، ومنذ ذلك الوقت بدأت تتزايد عدد المنازعات التجارية المحالة للتحكيم في المركز".وتابع "ومع أن اختصاص المركز يستلزم ارتباطاً شخصياً لأحد أطراف النزاع على الأقل بإحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، فإن آلية التحكيم لديه تهم قطاع الأعمال في غير الدول الأعضاء ممن يتعاملون مع نظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي بغض النظر عن مكان إبرام العقد أو مكان مزاولة النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى تعزيز التجارة البينية للدول الأعضاء في مجلس التعاون".وأضاف:"إن قواعد التحكيم لدى المركز سواء تلك الواردة في نظام المركز أو الصادرة بمقتضاه، نافذة في دول مجلس التعاون الخليجي كقواعد قانونية مستمدة من اتفاقية إقليمية، من هنا فإن شرح هذه القواعد هو بمثابة شرح لقانون تحكيم أو – على سبيل التوضيح – شبيه بشرح اتفاقية واشنطن لسنة 1965.ونوه نجم بأن الكتاب الجديد الذي من المزمع تدشينه على هامش الندوة يوضح كيفية تفاعل قواعد التحكيم لدى المركز مع النظم القانونية للدول الأعضاء وغير الأعضاء، فمكان التحكيم ليس بالضرورة في دولة عضو أحكام التحكيم يمكن أن تنفذ في أي دولة تبعا لقانونها الخاص أو لاتفاقية نيويورك لسنة 1958.وذكر نجم بأن آلية التحكيم بالمركز توفر تحكيما مؤسسياً يخضع لقواعد خاصة، ومع أن التحكيم المؤسسي آخذ في الانتشار في الدول الأعضاء، فإن التحكيم بالمركز له خصوصية حيث إن قواعده مستمدة من النظام المنشئ للمركز والذي تم إقراره كاتفاقية دولية في إطار مجلس التعاون، ويكفل نظام المركز الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه في الدول الأعضاء في حين أن أحكام التحكيم الصادرة عن جهات أخرى تبقى خاضعة لأحكام قوانين التحكيم الوطنية أو اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول مجلس التعاون.وأشار نجم إلى أن قواعد التحكيم في المركز تعطي دفعة لفكرة أحكام التحكيم الطليقة، وأن هذا الكتاب والذي يعتبر مرجعا ويصادف نشره الذكرى العشرين لانطلاقة المركز يلقي الضوء على جوانب آلية التحكيم في المركز في ضوء مبادئ التحكيم التجاري، ويقدم المؤلف تفسيره لبعض قواعد التحكيم التي قد تحتمل أكثر من وجهة نظر، لاسيَّما أن محاكم الدول الأعضاء لم تتصد لتفسير كل قواعد التحكيم.وبين نجم بأن هذا الكتاب يهدف لتحليل أحكام نظام المركز ولائحة إجراءات التحكيم بحيث تظهر خصوصية حكم التحكيم الصادر عن المركز ونظام تنفيذه، فإن فصول الكتاب ومباحثه لا تتوقف عن النظرية العامة للتحكيم إلا بالقدر اللازم لتوضيح بعض المفاهيم والمبادئ المهمة، كما أن الجوانب التي تبرز خصوصية آلية التحكيم بالمركز مثل نطاق اختصاصه وشروط المحكم وحكم التحكيم وتنفيذه تتم مقارنتها ببعض قواعد التحكيم المؤسسي، لكن الكتاب لا يهدف إلى مقارنة شاملة للتفاصيل المتعلقة بقواعد الإجراءات التي لا تشكل ركيزة للطبيعة الخاصة للتحكيم بالمركز والتي يمكن الوقوف عليها من خلال الاطلاع على قواعد التحكيم المختلفة.

أبقى البنك المركزي المصري سعر الجنيه دون تغير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع الدولار، اليوم الخميس، لكن العملة المحلية تحسنت قليلا في السوق السوداء. وأبقى البنك المركزي السعر الرسمي مستقرا لأكثر من 3 أسابيع بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في مسعى لاحتواء السوق السوداء. ويعقد البنك عطاءات لبيع الدولار في أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع. ويقول المحللون إن قرار الحفاظ على استقرار العملة ربما يرجع إلى عدم رغبة البنك في هبوط الجنيه كثيرا وآماله في نجاح إجراءات أخرى اتخذت في الفترة الأخيرة. وتحاول الحكومة دعم الاقتصاد وتحسين صورة مصر قبل مؤتمر استثماري مهم الشهر القادم. وقال البنك المركزي إنه عرض 40 مليون دولار اليوم وباع 38.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار وهو نفس مستوى العطاء السابق أمس الأربعاء. وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي. ومازالت السوق السوداء نشطة حيث هبط الجنيه في البداية تزامنا مع الخفض الرسمي لقيمته الشهر الماضي، لكنه ارتفع منذ أن أوقف المركزي خفض السعر الرسمي في الثاني من فبراير. وقال متعامل في السوق الموازية إنه جرى تداول الجنيه عند 7.68 للدولار اليوم مقارنة مع 6.69 جنيه أمس الأربعاء. وشملت إجراءات البنك المركزي فرض سقف للإيداعات الدولارية في البنوك المصرية وتوسيع هامش بيع وشراء الدولار في البنوك.

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الأربعاء، على ارتفاع بـ 26.19 نقطة ليغلق عند مستوى 9320.31 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.28% وبحجم تداولات تجاوز 7.7 مليار ريال. وشهدت تداولات اليوم ارتفاع قيمة أسهم 59 شركة، فيما تراجعت أسهم 83 شركة أخرى، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم توزعت على أكثر من 110 ألاف صفقة. كما شهدت تداولات اليوم صفقة خاصة على سهم شركة "بترورابج" بـ 2 مليون سهم بسعر 22 ريالا للسهم الواحد بقيمة إجمالية بلغت 44 مليون ريال.

أبقى البنك المركزي المصري سعر الجنيه دون تغير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع الدولار، اليوم الأربعاء، لكن العملة المحلية تراجعت في السوق السوداء. وترك البنك المركزي سعر الصرف الرسمي للجنيه يهبط منذ 18 يناير، في محاولة للقضاء على السوق السوداء، لكنه أبقى السعر مستقرا منذ أكثر من 3 أسابيع. ويعقد البنك عطاءات لبيع الدولار في أيام الأحد والإثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع. وقال البنك المركزي، إنه عرض 40 مليون دولار اليوم وباع 38.4 مليون دولار، وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار وهو نفس مستوى العطاء السابق يوم الإثنين. وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي، وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.

أعلن وزير الإسكان المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عن المشروع الثاني الذي سيتم طرحه في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس المقبل، وهو مشروع "زايد كريستال سبارك"، بمدينة الشيخ زايد، والذي سيحوي أعلى برج في مصر، بارتفاع ٢٠٠ متر. وقال الوزير المصري إن المشروع سيتم تنفيذه على مساحة 190 فدانا "798 ألف متر مربع"، وسيطرح بنظام الشراكة بين المطورين العقاريين وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأشار الوزير إلى أن المشروع يتكون من 3 مناطق، هي منطقة إدارية وتجارية، ثم حديقة مركزية ومنطقة ترفيهية، والبرج الأيقونة متعدد الاستخدامات، وتبلغ النسب البنائية بالمشروع ككل حوالي 30% من إجمالي مسطح الأرض، ويتراوح الارتفاع المسموح لعدد الأدوار بالاستعمال الإداري والتجاري من 8 إلى 10 أدوار، ويصل إلى 3 أدوار بالاستعمال الترفيهي، بينما تم السماح بزيادة الارتفاع بمبنى "البرج الأيقونة" إلى 49 طابقا. وأوضح الوزير أن الدور الأساسي للمستثمر، هو الالتزام بتطوير وتصميم وتسويق وبيع وتنفيذ وتمويل المشروع، وتحمل التزاماته تجاه العملاء دون أدنى مسؤولية على الهيئة في ذلك كله، وللمستثمر الحق في إضافة أنشطة أو مكونات أخرى يرى أنها تحقق عائدا اقتصاديا أفضل للمشروع واستغلالا أمثل لمساحة الأرض.

أنهت بورصتا السعودية ومصر تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية وسط تداولات محدودة في غياب المحفزات الإيجابية الداعمة للصعود القوي. وصعد المؤشر السعودي 0.65% إلى 9294.12 نقطة وسط تداولات متدنية قيمتها 6.4 مليار ريـال. وسجل سهما الراجحي وجبل عمر أكبر المكاسب على المؤشر وارتفعا 1.2% و1.6% على الترتيب، كما قفز سهم الكهرباء 3.2% بعدما قالت الشركة إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع 0.70 ريـال للسهم أرباحا نقدية عن عام 2014. وزادت أسهم صافولا وبنك البلاد وسابك وموبايلي والإنماء بنسب تراوحت بين 1.2 و3.2%. في المقابل انخفضت أسهم زين 3.3% وأسمنت اليمامة 0.9% وأسمنت الجنوبية 1.1% والمملكة 1.6% وساب 0.13%. وفي القاهرة ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.11% إلى 9611.7 نقطة. وسجل سهم التجاري الدولي أكبر المكاسب وقفز 1.1% تلاه سهما هيرميس وحديد عز اللذين ارتفعا 1.2% و0.6% على الترتيب، فيما انخفضت أسهم جهينة 3.05% وطلعت مصطفى 1.2% وأوراسكوم للاتصالات 3.1% والسويدي 1.6% والنساجون 1.7%.

أعلن وزير مالية لبنان، علي حسن خليل، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إصدار سندات خارجية بقيمة 2.2 مليار دولار، وتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 2.5% في عام 2015 الجاري. وقال خليل إن لبنان ما زال يحتاج 2.2 مليار أخرى لتغطية الاحتياجات المالية في 2015، وأنه يحتاج إلى موافقة البرلمان على ذلك. وتوقع وزير مالية لبنان ارتفاع الدين العام إلى 68.7 مليار دولار بعد إصدار السندات الأخير ولكن في المقابل ستنخفض نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي إلى حوالي 129-133%، مقارنة مع 135% في عام 2014، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.

أكد وزير السياحة المصري، هشام زعزوع، أن مصر حققت 7.5 مليار دولار عائدا من السياحة في العام الماضي، حيث استقبلت 10 ملايين سائح. وأوضح وزير السياحة على هامش فعاليات الاحتفال بيوم السياحة العربي بمدينة الغردقة المصرية، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور بندر الفهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، وبمشاركة ممثلي قطاعات السياحة والآثار ورجال الأعمال والمستثمرين وشركات السياحة والطيران بالدول العربية، أن مصر حققت أعلى معدل توافد للسائحين بلغ 14.7 مليون سائح في عام 2010، وانخفض هذا المعدل خلال السنوات الـ4 الماضية بسبب الاضطرابات والظروف التي مرت بها البلاد، ولكنه عاد للارتفاع في النصف الثاني من العام الماضي. وأشار زعزوع إلى أن دعم دول الخليج لمصر هو علامة فارقة تؤكد مدى عمق العلاقات القوية، مشيدا بصناع السياحة العرب في دعمهم للسياحة في مصر، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين العرب إلى المزيد من التعاون والاستثمار.

وقّعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي لدعم برنامج توفير فرص العمل المؤقتة "البطالة"، بقيمة 5 مليون يورو. وحضر مراسم التوقيع، التي جرت في كلية المجتمع التابعة للأونروا "الصناعة" في مدينة غزة، كل من "روبرت تيرنر" مدير عمليات "أونروا" بغزة، و"جون جات رتر" ممثل عن الاتحاد الأوروبي. وبحسب الاتفاق، فإن الاتحاد الأوروبي يقدم دعماً مالياً بقيمة 5 مليون يورو أي ما يعادل 5.7 مليون دولار أمريكي، لتوفير فرص لتشغيل 16 ألف لاجئ فلسطيني عاطل عن العمل، ضمن برنامج فرص العمل المؤقتة التابع لـأونروا. وقال روبرت تيرنر، في كلمة له على هامش مراسم التوقيع "يسعى برنامج فرص العمل المؤقتة للتخفيف من الآثار الكارثية للحصار الإسرائيلي المستمر للعام الثامن على التوالي، والذي جعل قطاع غزة أحد أكثر الاقتصادات المضطربة في العالم". ووفق سجلات "أونروا" المستندة إلى معطيات الجهاز المركزي الفلسطيني، فإن الربع الثاني من عام 2014 شهد ارتفاعاً في معدل البطالة إذ وصل إلى 45.5% في أوساط اللاجئين الفلسطينيين بغزة، وهي أعلى نسبة تُسجل منذ عام 2000.