ارتفعت أسواق الخليج بنحو جماعي في نهاية تداولات، اليوم الأحد، مستفيدة من الصعود القوي في أسعار النفط بنهاية الأسبوع الماضي، وقفزت بورصة السعودية نحو أعلي مستوياتها في شهرين ونصف مع تلقيها دعما قويا من أسهم الصناعات والكيماويات، فيما تراجعت بورصتا مصر والأردن مع تعرضهما إلى ضغوط بيع محدودة بهدف جني الأرباح. وقال محمد الأعصر، مدير إدارة البحوث الفنية لدي بنك الكويت الوطني: "الصعود القوي في أسعار النفط الأسبوع الماضي، كان المحرك الرئيسي لصعود أسواق الخليج". وأغلق خام برنت مرتفعا في تعاملات الجمعية الماضية، بنحو 2.2% إلى 57.8 دولار للبرميل، فيما ارتفع الخام الأمريكي بنحو 2.4% إلى 51.69 دولار للبرميل. وأضاف الأعصر: "الأسواق باتت فى حاجة ضرورية إلى مزيد من المحفزات تدعمها على الصعود بقوة في 2015، وأعتقد أن تعافي النفط قد يكون الداعم الأكبر في الفترة القادمة". وصعدت أسعار النفط الخام نحو 20% على مدار الست جلسات الماضية، لكنها لا تزال متراجعة بنحو 50% من قيمتها منذ منتصف العام الماضي، بعدما اقتربت الأسعار من أدنى مستوى في 6 سنوات. وقال الأعصر، إن بورصة السعودية أبرز الرابحين مدعومة بالصعود القوي لأسهم الصناعات والكيماويات مع إعلان كبري الشركات عن أنباء إيجابية. وصعدت بورصة السعودية بنحو 1.8% إلى 9345.32 نقطة محققة أعلي مستوياتها منذ أواخر نوفمبر الماضي مدعومة بالصعود القوي لسهم "كيان" السعودية بأكثر 9.9% مع إعلان الشركة عن سعيها لتعزيز أعمالها وأدائها المالي.

أغلقت بورصة الكويت مرتفعة وسط صعود أسعار النفط، وتفاؤل بشأن السماح للبنوك المحلية بإقراض المواطنين من أجل التداول بالبورصة. وأغلق مؤشر كويت 15للأسهم القيادية مرتفعا 0.41%، إلى 1090.22 نقطة والمؤشر السعري 0.82% إلى 6755 نقطة. ونسبت صحيفة الأنباء الكويتية لمصادر لم تسمها أمس السبت، أن البنك المركزي خصص مبلغا لإقراض المواطنين دون طلب ضمانات منهم وذلك لدعم الراغبين في الاستثمار في البورصة. وبلغت قيمة التداولات 26 مليون دينار والأسهم المتداولة 313 مليون سهم. وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.1% والبنك الدولي 1.9% وبيت التمويل الكويتي 1.3%. وهبطت أسهم منافع 7.7% والخليج للتأمين 6.7% وهيومن سوفت 5.6%.

أشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين، بالسياسة الإقتصادية التي تنتهجها الحكومة القطرية، والتي مكنتها من تجاوز محنة انخفاض أسعار النفط، والنأي بها بعيدا عن كل تلك التصدعات التي أصابت الاقتصادات العالمية. وأوضح عدد ممن استطلعت "بوابة الشرق" آراءهم، أن المشروعات الضخمة، ولاسيما البنى التحتية، ستساهم في دفع عجلة الاقتصاد القطري، لمزيد من النجاحات، لافتين إلى أن التيسيرات الكبيرة الممنوحة داخل قطر شكلت عامل جذب للمستثمرين، وشددوا على أنه حتى مع تراجع أسعار النفط، فإن قطر تملك إمكانيات كافية لتمويل برنامجها الاقتصادي الطموح بشكل ميسر. مونديال 2022.. نهوض بالبنى التحتيةفمن جهته، قال الخبير الاقتصادي أحمد العناني إن المشاريع التنموية التي تنعم بها دولة قطر، ولاسيما تلك المرتبطة بالبنى التحتية، إستعداداً لمونديال كرة القدم 2022، سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي في دفع عجلة الاقتصاد، كما ستساهم في تحفيز النمو. وأكد امتلاك الحكومة القطرية مصادر وفيرة تمكنها من تمويل برنامجها، ما ينعكس إيجابا على وضعها الاقتصادي. عوامل جذب للمستثمرينمن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بالكويت محمد سليم إن السياسات الحكومية القطرية ساهمت في توفير عوامل جذب كبيرة للمستثمرين، ولاسيما الخارجيين، لافتا إلى أن حجم المشروعات، وخصوصا المتعلقة بالبنى التحتية، تمثل ترجمة حقيقية لاستمرار مسيرة النمو، على النقيض من اقتصاد المنطقة، مبينا أن قطر تتميز، خليجيا، باعتمادها على نسبة تناهز الـ 70 بالمئة فقط من الإيرادات المالية على بيع النفط والغاز.حائط صدفيما قال المحلل المالي إبراهيم السيد إن تنامي القطاع الاقتصادي في دولة قطر شكل حائط صد ضد هزات أسعار النفط التي ضربت السوق العالمي، وخصوصا السوق العقاري، الذي يشهد نموا ملحوظا، أضف إلى ذلك التيسيرات الكبيرة الممنوحة، ما شكَّل عامل جذب للمستثمرين. وشدد على أنه حتى مع تراجع لأسعار النفط، فإن قطر تملك إمكانيات كافية لتمويل برنامجها الاقتصادي الطموح بشكل ميسر.وأضاف أن الموازنة القطرية الحالية ستجني فوائض ضخمة، ستضاف إلى فوائض جنتها الموازنات خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أن استغلالها بشكل صحيح سيؤتي ثماره مستقبلا.تحول كبيرالخبير الاقتصادي فادي زيادة، قال إن التحول الكبير الذي شهدته قطر خلال السنوات القليلة الماضية مكنها من التحول إلى أحد اللاعبين الرئيسيين في السياسة والاقتصاد والرياضة والإعلام، معتمدة في ذلك على إستراتيجية استثمارية أسست لها مكانة قوية على مستوى العالم. وأضاف أن قطر تعد من أكبر المستثمرين الخليجيين في الدول العربية، حيث تتوافر لها استثمارات مباشرة في سوق العقار والسياحة بالمغرب تقارب 800 مليون دولار في السنة الماضية فقط. وإجمالاً، تشير بعض التقديرات إلى أنها تتتعدى الـ 5 مليارات دولار، وجميعها عوامل ساهمت في صمودها أمام انخفاض أسعار النفط.فوائض محققةبدوره، لفت الخبير الاقتصادي عدنان الحمد إلى أن سعي قطر لتحرير الموازنة عن الاعتماد على الإيرادات النفطية يُحسب لها عن باقي الدول الخليجية المجاورة لها، فاستغلال الفوائض في البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيدعم خطة قطر في 2030.وشدد على أن قطر مقبلة بقوة على مشروعات ضخمة، أبرزها استضافة مونديال 2022، ما يمهد لنمو الاقتصاد القطري بشكل كبير، فيما ستنجح الدوحة في جذب الاستثمارات الأجنبية، التي ستدعمها الفوائض المحققة.

قال المنسّق العام لبرنامج التّعاون بين بنك تمويل المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة وصندوق الصّداقة القطري "مهدي قصيعة" إن نسبة المساهمة من موارد صندوق الصداقة القطري ستبلغ فى شهر أبريل 2016 تمويل 345 مشروعاً وإحداث حوالي 6.600 موطن شغل مباشر من خلال دعم وإحداث أو توسعة مؤسّسات صغرى ومتوسطة على كامل تراب الجمهوريّة التونسية. وأضاف ذات المصدر أنه وقع إلى حدّ اليوم المصادقة على تمويل 213 قرض مموّل من موارد صندوق الصّداقة القطري بما فيها من عمليّات إحداث وعمليّات توسعة، بمبلغ جملي للمصادقات بلغ 4.637 مليون دولار بكلفة جمليّة للاستثمارات تبلغ 86.84 مليون دولار، و3593 موطن شغل محدث أو سيتمّ إحداثه، أي ما معدّل 17 موطن شغل للمشروع الواحد. تجدر الإشارة إلى أنّ 56 في المائة من المشاريع المعنيّة بتدخّلات الصّندوق هي منجزة أو سيتمّ إنجازها بمناطق دعم التّنمية الجهويّة.. وتتوزّع المشاريع المعنيّة بتدخّلات الصّندوق على فئتين، من ذلك المؤسّسات في طور استكمال هيكل التّمويل وهي الّتي تشكو صعوبة في تجميع الموارد الذّاتية اللازمة لإدراك نسبة 35 في المائة من الكلفة الجملية للاستثمار، الضّروريّة كحدّ أدنى من رأس المال، والمؤسّسات في طور إنجاز الاستثمار أو تلك الّتي تنشط خلال سنتيها الأوليين ويتمّ تمويلها عن طريق صندوق الصّداقة القطري بهدف مجابهة إشكاليّات المصاريف الطّارئة خلال آخر مرحلة في صرف القرض أو مباشرة بعدها أو تسجيل بعض التّضخّمات وتجاوز القيمة المحدّدة على مستوى كلفة بعض مكوّنات الاستثمار قياسا مع قيمتها المحدّدة صلب هيكل التّمويل المصادق عليه أو عزوف البنك التّجاريّ الشّريك عن تمويل دورة الاستغلال إمّا كلّيا أو جزئيّا، مع الحاجة الماسّة للمؤسّسة إلى سيولة إضافيّة.يذكر أن انطلاق برنامج صندوق الصداقة القطري بتونس كان في شهر مايو 2013 وهو يهدف إلى دعم ثقافة ريادة الأعمال ودعم الشباب التونسي من خلال توفير 100 مليون دولار كهبة من دولة قطر إلى تونس لتوطيد علاقة الأخوة والشراكة بين الشعبين وتعزيز ريادة الأعمال وتطوير اقتصاد المعرفة في تونس.ويعتبر صندوق الصداقة القطري منظومة اقتصادية متكاملة هدفها جمع عدد هام من الشركاء من بينهم مؤسسات عمومية وخاصة وجمعيات تونسية تعمل على توفير التمويل للشباب التونسي ومساعدته في مختلف مراحل تصميم وإنجاز المشروع، إضافة إلى تقديم التكوين اللازم الذي سيساعدهم على النجاح, بالإضافة إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتباره شريكا هاما لهذا الصندوق.الجدير بالذكر أنّ قروض المساهمات المسندة من موارد الصّندوق يتمّ منحها بدون فائدة وبفترة إمهال تبلغ سنتين وفترة استخلاص تقدّر بخمس سنوات باعتبار فترة الإمهال، وبمعدّل 20 ألف دولار للمشروع الواحد، وسقف 50 ألف دولار للمشروع الواحد. مع العلم أن الصندوق لا يقترح المشاريع أو يتدخل فيها وإنما هو يقبل الشباب باعثي المشاريع ويقدم إليهم إعانات، وكذلك إلى الجمعيات التي تساهم في بعث المشاريع، وأنّ الجمعيات هي التي تتكفل بتقديم المشاريع المزمع إنجازها من طرف الشباب وتحدد عدد مواطن الشغل في حين يقوم الصندوق بمساندة المشاريع التي توفر أكثر مواطن شغل.

رجّح التحليل الاقتصادي لمجموعة "كيو إن بي" (QNB)، أن تظل التدفقات الرأسمالية نحو الأسواق الناشئة متقلبة في العام 2015، بعد عدم الاستقرار الذي شهدته خلال العام 2014. وأوضح التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، أن العام 2014 شهد تعديلات كبيرة في الأوضاع المالية العالمية من بينها تراجع كبير في أسعار السلع ونهاية برنامج التيسير الكمي في الولايات المتحدة وارتفاع سعر صرف الدولار. وقال إن هذه التطورات وخصوصاً الانخفاض في أسعار النفط الخام، ستؤدي إلى تباين كبير في أداء الأسواق الناشئة، وهو ما سيزيد المخاطر التي تواجه بلداناً معينة مثل نيجيريا وروسيا وفنزويلا. وتوقع استمرار التقلب في التدفقات الداخلية للمحفظة نحو الأسواق الناشئة خلال 2015، لاسيما أن احتمال رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي قد يجذب التدفقات الرأسمالية نحو الولايات المتحدة مع تواصل تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة وبقاء أسعار السلع منخفضة. وأشار إلى تراجع التدفقات الرأسمالية نحو الأسواق الناشئة قبيل نهاية عام 2013 ومع بداية 2014 حيث أدى تخفيض برنامج التيسير الكمي في الولايات المتحدة إلى تشديد أوضاع السيولة على المستوى العالمي، فيما تعافت في أواسط عام 2014، رغم أنها تباطأت مجدداً في النصف الثاني من السنة (86 مليار دولار مقارنة بـ 131 مليار دولار) في النصف الأول من العام حسب معهد التمويل الدولي. ورأى أن نهاية برنامج التيسير الكمي في الولايات المتحدة أدت إلى موجة أخرى من هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة على نحو أضعف أسعار الصرف ودفع بعض البلدان إلى رفع أسعار الفائدة. ولفت إلى تباين كبير في الأسواق الناشئة خلال عام 2014، بين تلك التي استطاعت اتخاذ التدابير اللازمة لتقليص عجز الحساب الجاري لديها وتحقيق الاستقرار في سعر صرف عملاتها (خصوصاً الهند وإندونيسيا) وبين الأسواق التي لا تزال تكافح من أجل استعادة الثقة في اقتصاداتها (كالبرازيل ونيجيريا وروسيا وجنوب إفريقيا وتركيا وأوكرانيا)، وقد كان انخفاض أسعار السلع العالمية وخصوصا النفط الخام أهم دافع وراء فقدان الثقة في هذه المجموعة من الأسواق. وأضاف تحليل QNB أن الأسواق الناشئة شهدت في ديسمبر 2014، هروب كل من رأس المال المقترض ورأس المال المساهم بواقع 11,1 مليار دولار (وهو أكبر هروب لرؤوس الأموال منذ الإعلان عن تخفيض التيسير الكمي في مايو 2013). ورأى أن التجنب العالمي للمخاطر زاد في خضم احتدام الأزمة الروسية، واستمرار تراجع أسعار النفط الذي أثار القلق حول إمكانية حدوث الانكماش الكبير في العالم، وعودة بروز المخاطر بشأن عجز اليونان عن تسديد ديونها السيادية. وتوقّع أن يكون التمايز فيما بين الأسواق الناشئة موضوعاً رئيسياً خلال عام 2015 وأن تكون المسألة الحاسمة هي مدى تأثر الأسواق الناشئة الهشة التي تعتمد بشكل كبير على تدفقات رؤوس الأموال والتي تتسم بمستويات عالية من الديون الخارجية بالارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار وكذلك بالزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة على المدى القصير في الولايات المتحدة. واعتبر أن المخاطر السلبية بشأن هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة ستظل واضحة رغم وجود الكثير من عدم اليقين حول الجدول الزمني لرفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وقال إن من شأن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع، أن يزيد من زعزعة استقرار تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، وستكون أسعار النفط عاملاً رئيسياً في تحديد ملامح التمايز بين الأسواق الناشئة في 2015 حيث من شأن انخفاض أسعار النفط دعم الأسواق المستوردة للنفط وإلحاق الضرر بالأسواق الناشئة المصدرة له. وذكر أن ميزان الحساب الجاري في البلدان المستوردة للنفط سيتحسن وستنخفض معدلات التضخم فيها مما يترك مجالاً كبيراً لسياسات التحفيز النقدي، وفي ذات الوقت تواجه الأسواق الناشئة المصدرة للنفط مشكل تدهور الميزان الخارجي إلى جانب الضغوط المالية حيث تتراجع عائدات النفط. وقال إن المستفيد الأكبر سيكون هو تلك الأسواق الناشئة التي تستورد كميات كبيرة من النفط ولديها معدلات تضخم عالية كالهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وتركيا، بينما ستكون البلدان المصدرة لكميات كبيرة من النفط والتي تعاني من تدهور الميزان المالي وضعف أطر سياسة الاقتصاد الكلي، في وضعية غير ملائمة خصوصاً نيجيريا وروسيا وفنزويلا والتي قد تجد نفسها في أسوأ الحالات، أمام أزمة في ميزان المدفوعات. وتوقع "QNB" أن يكون 2015 عاماً آخر من التقلبات في تدفقات رؤوس الأموال نحو بعض الأسواق الناشئة، وذلك بموازاة عدد من المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، مُرجّحاً أن يؤدي ارتفاع سعر صرف الدولار إلى جانب التطبيع المتوقع للسياسة النقدية في الولايات المتحدة هذا العام إلى وضع مزيد من الضغوط على التدفقات الرأسمالية نحو الأسواق الناشئة الهشة وزيادة الضغوط الانكماشية. ونتيجة لذلك، رأى أنه يمكن توقع مزيد من الضعف في أسعار الصرف، وارتفاع أسعار الفائدة، وضعف النمو، وعدم استقرار الأسواق المالية في بعض الأسواق الناشئة.

قال طالب الصالح، المدير التنفيذي لوحدة أعمال التجزئة بالإنابة لشركة بترول الإمارات الوطنية – إينوك، اليوم السبت، إن الشركة قررت تخفيض سعر بيع الديزل بالتجزئة محلياً، بمبلغ 20 فلساً ليصبح سعر اللتر 2.90 درهم إماراتي. وأضاف الصالح: "هذا التخفيض هو الرابع في 3 أشهر ونصف ليصل إجمالي قيمة الخفض إلى 80 فلساً وذلك انعكاساً لانخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية خلال تلك الفترة". وقالت الشركة في بيان، أمس الجمعة، "يسري السعر المعدل الجديد ابتداءً من الساعة 12 منتصف ليل يوم الأحد 8 فبراير الجاري". وتابع الصالح: "تأتي مسألة الخفض بعد نقاشات مع شركات بيع البترول بالتجزئة.. وتم اعتماد السعر المعدل الجديد في كامل شبكة محطات الخدمة التابعة لـ "اينوك" و"ايبكو". وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، يوم الثلاثاء الماضي، إن بلاده تدرس حالياً مقترحات من شأنها تمكين المستهلكين المحليين في الإمارات من الاستفادة من التراجع في أسعار النفط العالمية. وتعد وزارة الطاقة الإماراتية دراسة بالتعاون مع وزارة المالية سترفعها إلى الحكومة قريباً تتضمن بحث التأثيرات الاقتصادية على مختلف الشرائح وكيفية دعم المواطن للاستفادة من تراجع أسعار النفط، بحسب المزروعي.

بلغ معدل التضخم في تونس لشهر يناير الماضي مستوى 5.5% مقابل 5% في شهر ديسمبر الذي سبقه. وأظهرت البيانات الصادرة عن المعهد الوطني التونسي للإحصاء، الذي أصبح يعتمد عام 2010 كعام أساس عوضا عن عام 2005، أن نسبة التضخم لشهر يناير الماضي دون احتساب الطاقة والتغذية بلغت 4.7% وأن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الحرة بلغ 5.7% مقابل 4.8% بالنسبة للمواد المؤطرة. وأشار المعهد في هذا الصدد إلى أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت7.4% مقابل 6.4% بالنسبة إلى المواد الغذائية المؤطرة. وقدر معدل التضخم لكامل عام 2014 بنسبة 5.5% وشهد ذات المعدل نسقا تنازليا ابتداء من شهر أغسطس من نفس العام بنسبة 5.9% على اثر ارتفاعه إلى مستوى 6% خلال شهر يوليو الذي سبقه. وقدرت نسبة تقلص التضخم بنسبة 0.2% من شهر لآخر ليصل إلى 5.4% خلال أكتوبر عام 2014 و5.2% في نوفمبر و5% لكامل شهر ديسمبر من العام نفسه.

قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن احتياطات مصر من النقد الأجنبي ارتفعت إلى 15.43 مليار دولار في نهاية يناير، من 15.33 مليار دولار في الشهر السابق. وهبطت الاحتياطات الأجنبية كثيرا بعد انتفاضة 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك من سدة الرئاسة، لكنها ارتفعت مجددا بفضل مساعدات خليجية بمليارات الدولارات تدفقت على مصر، منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وفي نوفمبر، سددت مصر لقطر وديعة لدى البنك المركزي بقيمة 2.5 مليار دولار تلقتها إبان حكم مرسي، وحذر بعض المتعاملين من أن ذلك ربما يؤثر على مستوى الاحتياطات. وكانت الاحتياطات تبلغ نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011.

وضعت السلطات التركية يدها بشكل شبه كامل على "بنك آسيا"، أكبر مصرف إسلامي في البلاد، في تطور هو الأكبر على صعيد الصراع بين البنك وأنقرة على خلفية الصراع بين الرئيس رجب طيب أردوغان، والتيار المقرب لرجل الدين، فتح الله جولن. وقام "صندوق ضمان الودائع" الحكومي التركي بالسيطرة على القسم الأكبر من إدارة البنك، بما يعادل 63%، من الأصوات بمجلس الإدارة، وذلك بتهمة انتهاك البنك لقواعد الشفافية في المؤسسات. وقد تأسس البنك على يد مقربين من غولن، وقامت شركات ومؤسسات حكومية كبرى بوضع ودائعها فيه قبل أن ينشب الخلاف بين أردوغان وجولن، واتهام الأول للثاني بتأسيس "دولة موازية" لتقوم المؤسسات الحكومية بسحب ودائعها منه، ووقف الكثير من التعاملات معه. وكان أردوغان قد وجه في أكثر من مناسبة انتقادات علنية للبنك، في حين دافعت عنه صحف المعارضة، معتبرة أنه يتعرض لحملة غير مشروعة تهدف إلى زعزعة استقراره. يشار إلى أن الحكومة التركية كانت قد كشفت عن خطط لتطوير قطاع المصرفية الإسلامية لديها وزيادة حصته السوقية، وقد تقدمت 3 مصارف حكومية بطلبات لتأسيس فروع إسلامية لها.

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم انخفاضا, إذ أغلق عند 58.16 نقطة، عند مستوى 9169.2 بنسبة انخفاض 0.63%، وبتداولات جاوزت 9.2 مليار ريال. وشهدت التداولات ارتفاع أسهم 43 شركة في قيمتها, فيما تراجعت أسهم 102 شركة, إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 360 مليون سهم توزعت على أكثر من 152 ألف صفقة. وعلى جانب القطاعات فقد تقدم قطاع شركات التأمين القطاعات المرتفعة بنسبة 0.85%, كما تقدم قطاع شركات الزراعة والصناعات الغذائية القطاعات المنخفضة بنسبة 1.87%.

ثبتت مصر الرسوم التي تحصلها من السفن التي تعبر قناة السويس خلال عام 2015، رغم الأزمة التي تواجهها في توفير العملة الصعبة. وتعد قناة السويس ممرا مائيا إستراتيجيا، وهي أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر، وتدر نحو 5 مليارات دولار سنويا. وقال مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن الهيئة قررت "تثبيت رسوم عبور القناة في 2015 على ما كانت عليه في 2014". ولم يخض في أي تفاصيل عن الرسوم. لكنه أضاف أن الهيئة قررت "تعديل المنشور الملاحي رقم 8 لسنة 94 الخاص بمنح تخفيض 35 بالمائة لناقلات الغاز الطبيعي المسال العابرة لقناة السويس، ليصبح 25%". وقناة السويس، التي يبلغ طولها 192 كيلومترا (120 ميلا)، هي أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا، إذ تختصر 15 يوما من زمن الرحلة في المتوسط. وقال مميش إن إيرادات القناة بلغت العام الماضي 5.455 مليار دولار، بزيادة 6.8 بالمائة عن عام 2013، من خلال مرور 17.15 ألف سفينة. وتعمل مصر حاليا على توسعة القناة، التي أنشئت قبل 145 عاما، من خلال حفر قناة جديدة في أغسطس، للسماح بمرور السفن الكبيرة في الاتجاهين.

نجحت مشتريات المؤسسات المحلية والمتعاملين الأجانب على الأسهم القيادية، وخاصة سهم التجاري الدولي الذي يستحوذ على أكثر من 30% من المؤشر الرئيسي في الصعود ببورصة مصر خلال معاملات، اليوم الأربعاء، لتتجاوز مستوى 10 آلاف نقطة لأول مرة منذ يوليو 2008 وسط سيولة متوسطة. وصعد المؤشر الرئيسي 0.92% ليغلق عند 10045.9 نقطة والمؤشر الثانوي 1.2% إلى 596.8 نقطة. وبلغت قيم التداول 797.665 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين والأجانب إلى الشراء بينما مالت معاملات العرب إلى البيع. وكسبت أسهم البنك التجاري الدولي 0.5% وحديد عز 0.2% والسويدي 0.55% ومصر الجديدة للإسكان 2.7%.

ستقدم السعودية والإمارات والكويت، لمصر 10 مليارات دولار في صورة ودائع قبل انعقاد القمة الاقتصادية في منتصف مارس المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية المحلية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر لم تسمها. وسبق أن تلقت مصر مليارات الدولارات في صورة منح وقروض ومنتجات بترولية من الدول الـ3 بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وتعتزم مصر عقد مؤتمر دولي كبير للمستثمرين في منتصف مارس، سعيا لكسب الدعم لمجموعة واسعة من المشروعات الطويلة الأمد مثل إنشاء قناة السويس الجديدة وبعض المشروعات الصناعية والزراعية.

توقع تقرير اقتصادي متخصص، اليوم الأربعاء، أن ترفع الأوامر الملكية الأخيرة الصادرة عن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الإنفاق الحكومي بما لا يقل عن 94 مليار ريال "25.07 مليار دولار"، ليصل إلى 954 مليار ريال "254.4 مليار دولار" كحد أدني. وقال التقرير الصادر عن شركة "الاستثمار كابيتال"، الذراع الاستثمارية للبنك السعودي للاستثمار، إنه بنى توقعاته على عدة نقاط، أهمها هو أن إجمالي راتب الشهرين لموظفي الدولة يصل إلى 61.5 مليار ريال، بالإضافة إلى صرف 20 مليار ريال لتطوير وإيصال الخدمات للكثير من المناطق القابلة للسكن و2 مليار ريال للمعونات الاجتماعية و160 مليون ريال للأندية الأدبية و210 مليون ريال للأندية الرياضية. وأضاف التقرير، أن هناك مخصصات أخرى لتحسين حياة المواطنين بالمملكة، لكن يصعب تقدير قيمتها بشكل دقيق مثل حجم ديون السجناء. وقدرت الحكومة السعودية موازنة لعام 2015، والتي تبدأ بداية كل عام ميلادي، بنفقاتها قدرها 860 مليار ريال "229 مليار دولار"، مقدرة إيراداتهاعند 715 مليار ريال "191 مليار دولار"، متوقعة عجزا بـ145 مليار ريال "39 مليار دولار"، يعادل 0.5% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية لعام 2014.

أوردت دراسة اقتصادية نشرت، اليوم الأربعاء، أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستستثمر 755 مليار دولار في مشاريع للطاقة على مدى السنوات الـ5 المقبلة وذلك رغم تراجع أسعار النفط. وسينفق 42% من هذه الاستثمارات، أي 316 مليار دولار لإنتاج الطاقة الكهربائية، 31% في قطاع النفط و27% في الغاز، بحسب دراسة أعدتها شركة "أراب بتروليوم كوربوريشن" التي تتخذ مقرا لها في السعودية. والاستثمارات المقررة للفترة بين 2015- 2019 أقل بقليل من تلك المقررة للفترة السابقة، أي 2014-1018، "760 مليار دولار"، بحسب الدراسة نفسها. وتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كلا الدول العربية، بالإضافة إلى إيران وغالبيتها غنية بموارد الطاقة. وستقوم 8 من هذه الدول بإنفاق 3 أرباع هذه الاستثمارات، وهي السعودية والإمارات والجزائر والعراق وإيران والكويت وقطر وليبيا. وهي تملك أكبر احتياطي للنفط والغاز، بحسب الدراسة.

أعلنت شركة المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد بن طلال اليوم الأربعاء، أنها خفضت حصتها في نيوز كورب الأمريكية بنحو 5.6% لتصل إلى 1% من 6.6%. وقالت الشركة في بيان نشره موقع البورصة السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إنها أكملت برنامج تسييل جزئي لحصتها في شركة نيوزكورب، وقررت خلال مراجعتها العام الماضي تقليص حجم استثماراتها من 13.184 مليون سهم من الفئة b تمثل حوالي 6.6 % من ملكية الشركة، إلى حوالي مليوني سهم من الفئة B تمثل 1% من ملكية الشركة، لتولد سيولة تبلغ 705 مليون ريال سعودي "188 مليون دولار". وأضافت أنها استخدمت جانبا من السيولة لتخفيض ديونها والجزء الآخر سيستخدم لاستثمارات الشركة المستقبلية. وكان الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة المملكة القابضة محمد فهمي، قد قال في مقابلة مع شبكة "بلومبيرج " يوم الإثنين، إن الشركة تخطط لبيع أسهم في عدد كبير من الأصول التي تمتلكها في عدة دول. وأضاف أن الشركة تدرس عرض بعض هذه الأصول في السوق السعودية أو الأسواق الدولية، ومن بين الشركات التي تدرس بيعها حصة فيها "شركة طيران ناس" التي تمتلك نحو 34% من أسهم رأسمالها. وتعتبر طيران ناس، أول شركة طيران تعمل بنظام الطيران الاقتصادي أو منخفض التكلفة في السعودية.

استقر الجنيه المصري عند 7.53 جنيه للدولار في مزاد البنك المركزي، اليوم الأربعاء، دون تغيير وذلك لأول مرة منذ بدء سلسلة تخفيضات رسمية للجنيه في 18 يناير الماضي. وعرض البنك المركزي اليوم، 40 مليون دولار للبيع وباع 38.4 مليون دولار، حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه دون تغيير عن سعر، أول أمس الإثنين. وفي نهاية الأسبوع الماضي سمح البنك المركزي للبنوك بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار إلى 10 قروش، مما دفع العملة للنزول إلى 7.59 جنيه. وتعاني مصر نقصا في المعروض من الدولارات مع تأثر المصادر الرئيسية للعملة بالصعبة بالاضطرابات السياسية والاقتصادية المستمرة منذ 4 سنوات، فضلا عن أن كثيرا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على أسعار أعلى. وبدأ البنك المركزي في 18 يناير السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 جنيه للدولار للمرة الأولى في 6 أشهر، بينما تسعى مصر للتصدي للسوق السوداء وتشجيع الاستثمار.

استجابة لطلب العملاء، قامت Ooredoo (أوريدو)، اليوم الثلاثاء، بتمديد أحدث عروضها على المكالمات الدولية، وهو عرض مفتاح "هلا مصر"، وذلك لتمكين العملاء من الاتصال بذويهم وأصدقائهم في مصر مقابل 30 درهماً للدقيقة فقط، لغاية 3 مارس 2015. ويوفر مفتاح "هلا" مصر، والذي قد تم طرحه بعد الطلب الكبير من قبل الجالية المصرية المقيمة في قطر، أقل تعرفة للاتصال بمصر مقابل 30 درهماً فقط للدقيقة. كما يمكن لعملاء مفتاح "هلا" مصر الاتصال بأرقام Ooredoo مقابل 10 دراهم فقط للدقيقة. ومنذ إطلاق عرض مفتاح "هلا" مصر في 2014، وجدت Ooredoo إقبالاً كبيراً من العملاء على العرض للاستفادة من التوفير الكبير على المكالمات. ويمكن للعملاء الاشتراك في مفتاح "هلا" مصر من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن "EGY" إلى الرقم 121، مقابل 2 ر.ق أسبوعياً. وسيتم تجديد الاشتراك تلقائياً كل أسبوع لكي يستمر العملاء من الاستفادة من تعرفة المكالمات المخفضة. ولإلغاء الاشتراك في الخدمة، يجب على العملاء إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن كلمة "STOP EGY" إلى الرقم 121. وكان مفتاح "هلا" مصر قد تم إطلاقه بهدف مساعدة الجالية المصرية على التحدث لفترات أطول مقابل تكلفة أقل والبقاء على تواصل مع أفراد أسرهم وأصدقائهم في المنطقة من خلال شبكة Ooredoo الأكبر والأسرع. ويمكن للعملاء أيضاً الاستفادة من خيارات التوفير الدولية الأخرى التي تقدمها Ooredoo مثل مفاتيح الهند وبنغلاديش والفلبين، بالإضافة إلى مفتاح التوفير الدولي الذي يمكن استخدامه للاتصال بـ 121 دولة بتكلفة مخفضة.

قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الثلاثاء، إن عجز الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري حتى نهاية ديسمبر 2014، ارتفع ليصل إلى 132 مليار جنيه، أي 18.5 مليار دولار، ما يمثل نحو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مقارنة بعجز قدره 89 مليار جنيه أي 12.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي مثل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضحت الوزارة في تقريرها الصادر اليوم أنه في حالة استبعاد المنح الواردة من الدول الخليجية العام الماضي، فإن العجز يكون قد شهد تحسنا قدرة 0.3%. وحصلت مصر، وفقا للحساب الختامي للعام المالي الماضي الذي انتهى في يونيو الماضي، على 95 مليار جنيه (13.2 مليار جنيه) منحا ومساعدات خارجية، وقالت الحكومة ممثلة في وزارة المالية في وقت سابق أن العام المالي الجاري 2014/2015 لن يشهد نفس الزخم من المنح التي وردت العام السابق. وصرح وزير المالية المصري هاني قدري في وقت سابق، بأن الحكومة المصرية تخطط لخفض العجز في الموازنة إلى 11% في العام المالي الجاري الذي بدأ في يوليو الماضي، مقابل 12.8% في العام المالي الماضي. وأوضح التقرير الصادر اليوم أن الإيرادات العامة تراجعت إلى 163 مليار جنيه (22.8 مليار دولار) مقابل 175 مليار جنيه (24.5 مليار جنيه) خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، فيما ارتفعت المصروفات لتسجل 287.4 مليار جنيه (40.3 مليار دولار) مقابل 263 مليار جنيه (36.9 مليار دولار). وأرجعت الوزارة الزيادة في المصروفات إلى ارتفاع الأنفاق على عدد من البرامج الاجتماعية مثل الحد الأدنى للأجور ومعاش الضمان الاجتماعي. وأشار التقرير إلى أن الدعم تراجع إلى 32 مليار جنيه (4.5 مليار دولار) مقارنة بـ48 مليار جنيه (6.7 مليار دولار) خلال نفس الفترة الماضية من العام المالي الماضي.

قدر البنك المركزي التونسي اليوم الثلاثاء، نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة في سنة 2015 بـ3%. وقال البنك في بيان له، إن نسبة النمو لسنة 2014 بلغت في حدود 2.5% مقابل 3% كنسبة متوقعة للسنة الجارية، غير أنه أشار إلى أنها نسبة ضعيفة مقارنة بحجم التحديات الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل. وأشار البنك في بيان له، إلى استعادة البلاد لثقة الأسواق المالية العالمية، خاصة مع تحسن آفاق التقييم المالي لتونس لدى وكالات الترقيم العالمية بالعلاقة مع انفراج الوضع السياسي بالبلاد، بما يدعم قدرتها في المستقبل على استقطاب الموارد المالية الخارجية الضرورية لتمويل الاقتصاد. ولفت المركزي التونسي إلى نجاح تونس في استكمال عملية إصدار القرض الرقاعي بمبلغ مليار دولار لمدة 10 سنوات حتى 2025 والذي سيمكن من تغطية نسبة محترمة من حاجيات الموازنة العامة للعام الحالي ودعم احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية. ولاحظ البنك في بيانه، الارتفاع المستمر لعجز الميزان الجاري خلال سنة 2014، حيث بلغ 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 8.3% خلال سنة 2013.