قال الرئيس السنغالي، ماكي سال، اليوم الأربعاء، إنّ "الجزائر ستصبح أكبر قوة طاقوية في إفريقيا في السنوات القادمة لما تمتلكه من إمكانيات في هذا المجال". جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الرئيس السنغالي، اليوم الأربعاء، لمصنع تمييع الغاز الطبيعي بالمنطقة الصناعية أرزيو، شرق محافظة وهران. وأوضح الرئيس ما كي سال، بأنّ الجزائر تزخر بإمكانيات هائلة في مجال الطاقة، ما يؤهلها إلى أن "تصبح بمرور السنوات أهم "قوة طاقوية" في إفريقيا. وأبدى الرئيس السنغالي إعجابا كبيرا بشركة سوناطراك الجزائرية التي قال عنها إنها "مفخرة إفريقيا"، بعدما تلقى شروحات وافية عن التقنيات الحديثة التي تستخدمها الشركة في تمييع الغاز الطبيعي بمركب أرزيو، الذي يعد الأكبر أفريقيا، بطاقة إنتاج تقدّر بـ4.7 مليون متر مكعب سنويا.

يبدأ عمدة الحي المالي في لندن، اللورد ألدرمان ألان يارو، جولة في دول الخليج على رأس وفد اقتصادي كبير، في الفترة من 16 إلى 28 يناير الجاري، في "إطار الجهود الرامية للتأكيد على أن المملكة المتحدة تظل الشريك الإقليمي المفضل في الخدمات المالية والمهنية". ويلتقي يارو، بوصفه أيضا سفير المملكة المتحدة للخدمات المالية المهنية، مسؤولين بارزين في الحكومات وهيئات الاستثمار وكبار المستثمرين في الدول التي تشملها الزيارة، وهي الكويت والسعودية وسلطنة عُمان والإمارات وقطر. وقال المسؤول البريطاني، في بيان، "الخليج شريك اقتصادي طويل الأمد وبالغ الأهمية، آمل أن تبني هذه الزيارة شراكة مهمة وتعزز العلاقات المالية بيننا." مضيفا، "المملكة المتحدة، وباعتبارها مركزا ماليا رائدا في العالم، تستضيف شركات عالمية عالية المستوى وتتمتع بالخبرة والتجربة المميزة التي يمكن أن تدعم دول الخليج، لأنها تتطلع إلى تنويع اقتصادها والمضي قدما في مشاريع بنية تحتية طموحة".

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، اليوم الثلاثاء، إن دول الخليج بما فيها الإمارات والسعودية تعكف على صياغة تشريعات للحد من تهريب الوقود. ويكثر تهريب الوقود بما في ذلك وقود الديزل والبنزين وغيرهما من المنتجات عبر حدود بعض الدول الخليجية التي يستغل فيها المهربون فجوات الأسعار الناجمة عن تباين مستويات الدعم. وقال "المزروعي" في مؤتمر للطاقة إن الدول التي تدعم هذه المنتجات لا تريد خروجها من الحدود، مُضيفاً أن الكويت أيضاً تتحرك للحد من تهريب الوقود الذي يلحق أضراراً منها التشجيع على الإفراط في الاستهلاك. ولم يحدد المزروعي طبيعة القوانين الجديدة لكنه قال إنه سيجري الكشف عن التفاصيل قريباً. ومن سبل القضاء على التهريب أن تعدل الحكومات برامج الدعم التي تكلفها مليارات الدولارات لكن هذه التعديلات قد تضر بالمستهلكين ومن ثم تتسم بحساسية من الناحية السياسية. ودفع هبوط أسعار النفط في الآونة الأخيرة بعض الحكومات الخليجية إلى خفض بعض الدعم على الوقود أو النظر في خفضه لكنها لم تصل بعد إلى حد الإصلاح الكامل للدعم.

بدأت في العاصمة العمانية مسقط اليوم، الثلاثاء، ورشة العمل الاقتصادية للتعريف بقرارات العمل المشترك تحت عنوان "المواطنة الخليجية حقوق وواجبات" برعاية وكيل وزارة المالية في سلطنة عمان، سعادة ناصر بن خميس بن علي الجشمي، والتي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة المالية في سلطنة عُمان. وقال سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي إن الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في الدوحة عام 2007 جاء ليدشن عهد جديد من مسيرة التكامل الاقتصادي، وذلك بعد التحقق من اكتمال المتطلبات الأساسية للسوق الخليجية المشتركة. تداول الخليجيين في أسهم 600 شركة مساهمة برأسمال 226 مليار دولارورأى "الشبلي" أن مسيرة التكامل مهيأة لتطوير أسلوب عملها ودخولها إلى إطار مؤسسي متقدم، خاصة وأن السوق الخليجية المشتركة تستهدف تعميق المواطنة الخليجية وملامسة الحياة المعيشية للمواطنين الخليجيين، والتأكيد على مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والحرف والمهن في الدول الأعضاء دون أي تفريق أو تمييز، وتحويل منطقة دول المجلس إلى سوق مشتركة تتبوأ مكانة لائقة بها على ساحة الاقتصاد الدولي. وقال إن الاحصاءات تشير إلى أن المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 لغاية 2013 زاد عددهم من 4.5 مليون إلى أكثر من 18 مليوناً. كما تظهر الإحصاءات أن هناك زيادات متتالية في عدد المواطنين الذين يستفيدون من العمل في القطاع الأهلي، إذ ارتفع عددهم من نحو 12 ألفاً إلى حوالي 17 ألف موظف في القطاع الأهلي خلال الفترة من 2002 إلى 2013. وفي القطاع الحكومي زاد عددهم من 10 آلاف موظف إلى 18 ألف موظف خلال الفترة ما بين 2000 إلى 2013. كما استفادت شريحة كبيرة من المواطنين الخليجيين من مد الحماية التأمينية، حيث بلغ عدد المستفيدين من التقاعد في دول المجلس نحو 1006 مواطنين عام 2013، فيما بلغ عدد المشمولين بالتأمينات الاجتماعية أكثر من 7362 مواطناً خليجياً. وأوضح "الشبلي" أن عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية تزايد خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ إذ بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية أكثر من 40 ألف رخصة وفق إحصاءات عام 2013. وبلغ تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء أكثر من 20 ألف حالة تملك. وارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأسمال بلغ نحو 226 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم. وألقى سعادة ناصر بن خميس بن علي الجشمي، وكيل وزارة المالية في سلطنة عُمان كلمة قال فيها إن المواطنة الاقتصادية الخليجية تعد من أهم المحاور المهمة ضمن أهداف العمل الخليجي المشترك؛ وتحقيق مجالاتها على أرض الواقع يُعد نقطة انطلاقٍ للوصول إلى مفهوم شامل لمبدأ المساواة في المعاملة لمواطني دول المجلس. وأضاف: "لقد نما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا إلى السلطنة بنسبة نمو قدرها 191 % في عام 2012م، والذين بلغ عددهم حوالي 487 ألف زائر مقارنة بحوالي 167 ألف زائر في عام 2007م. أما فيما يتعلق بمزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بالسلطنة، فإن عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس قد ارتفع ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل في عام 2012م إلى 416 ترخيصا". وقال: "فيما يتعلق بتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة بالسلطنة، فقد بلغ عدد الشركات المساهمة المتداول أسهمها لمواطني دول المجلس بالسلطنة 108 شركات وإن عدد المساهمين من المواطنين الخليجيين في هذه الشركات بلغ حوالي 15.474 مساهماً في عام 2012م". وتابع: "من جانب آخر نمت الصادرات من السلطنة إلى دول المجلس في عام 2012م لتصل إلى 2223 مليون ريال عُماني، فيما نمت واردات السلطنة من دول المجلس خلال نفس الفترة لتصل إلى 3570 مليون ريال عُماني. أمّا في مجال تملك العقار، فقد بلغت نسبة تملك المواطنين الخليجيين للعقار في السلطنة في عام 2012م مايقارب 21 % من اجمالي حالات التملك في دول المجلس بعدد 3.374 حالة". وخلال الجلسة الأولى من ورشة العمل قامت هنوف العيسى، مديرة إدارة الإحصاء بمركز المعلومات في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بتقديم عرض إحصائي حول مسارات السوق الخليجية المشتركة، أشارت فيه إلى ارتفاع عدد مواطني دول المجلس الذين يتنقلون بين الدول الأعضاء من 4،5 مليون مواطن في العام 1995م إلى ما يزيد على 10 ملايين مواطن في العام 2004م، حتى وصل العدد إلى 17،7 مليون مواطن في العام 2013م، وبنسبة نمو قدرها 65 % مقارنة مع عام 2004م.

شهد اليوم الأخير من "عرب بلاست"، أحد أضخم المعارض العالمية في مجالات البتروكيماويات والبلاستيك والامكانيات الصناعية ذات الصلة، مناقشات مستفيضة حول تأثير أسعار النفط على قطاع البتروكيماويات الخليجي. وقال متخصصون في قطاع البتروكيماويات الخليجي إن القطاع محمي من أي ركود أو انكماش حيث لا تزال مستويات العرض غير قادرة على مواكبة الطلب. وقد لبى القطاع الطلب العالمي المتنامي بأكثر من 150 مليون طن من البتروكيماويات على مدى ربع قرن أي منذ عام 1990 حتى نهاية العام 2014. ويقوم قطاع البتروكيماويات الخليجي حالياً على الغاز وهناك حراك كبير تشهده الشركات الخليجية نحو إنتاج الكيماويات المتخصصة. وتوقع خبراء أن يزداد الطلب على خامات البلاستيك الخليجي التي تعتبر الأدنى على المستوى العالمي. وقال فهد بن عبدالله الذيبان، المدير العام لشركة Gulf Polymers عن العلاقة بين أسعار النفط وقطاع البتروكيماويات وتحديداً صناعة البوليمرز في منطقة الخليج إن أسعار النفط قد خفضت اسعار البوليمرز بنسبة 25% منذ بداية ديسمبر حتى الوقت الحالي. وقال "الذيبان" إن انخفاض أسعار البوليمرز قد يزيد من معدلات الطلب من دول مثل الصين والهند وبعض الدول الأوروبية والأفريقية، موضحاً أنه وفقاً لأحدث التحليلات فإن أسعار النفط سوف تعاود الارتفاع خلال الربع الثاني من العام الحالي لأن الفائض النفطي يكون قد استهلك وأعيد التوازن العالمي بين العرض والطلب. وأضاف الذيبان أن الطلب على البوليمرز في السعودية هو الأعلى في العالم العربي للعدد الكبير من المصانع التحويلية المتواجدة في المملكة. وتعد شركة Gulf Polymers شركة رائدة تتخذ من دبي مقراً لها لخدمة كافة الأسواق العالمية من خلال توفير منتجات البوليمرز الخاصة بصناعة البلاستيك. وقال خبراء إن حجم استهلاك البوليمرز الفردي في منطقة الخليج يصل إلى 14 كيلوغراماً مقابل 28 كيلوغراماً في أوروبا الغربية، مما يعد ميزة تنافسية للقطاع للمنافسة على الصعيد الدولي. على صعيد آخر، أوضح خبير في قطاع البلاستيك أن في الإمارات 1000 مصنع لإنتاج البلاسيتك في حين أن حوالي 20 من هذه المصانع تقوم بتعزيز معداتها وآلياتها الحالية حيث أن قيمة الاستثمارات في هذه الترقية بلغت حوالي 75 مليون دولار أمريكي في العام 2014 وحده. وقال "ساتيش كانا"، المدير العام لشركة الفجر للمعلومات والخدمات، الجهة المنظمة للمعرض: "تقوم الحكومات الخليجية على اتخاذ خطوات نوعية في تعزيز قطاع الصناعات البلاستيكية التحويلية من خلال تطوير مجمعات ومناطق صناعية. وسيشهد القطاع اندماجات في الفترة المقبلة مما سيدعم حجم العرض من البلاستيك، مما سيعزز التصدير الخليجي لوجهات متعددة في أوروبا وآسيا وأفريقيا. وأضاف "كانا" أن ما يواجه قطاع البتروكيماويات في الخليج هو استدامة أسعار الغاز للمحافظة على الميزة التنافسية للقطاع حيث أن الشركات العاملة في هذا القطاع تعمل على تذليل هذا التحدي من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتأمين موارد اضافية للغاز وتبني الابتكار في عملياتها الإنتاجية.

أكد "جاكوب والس" سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس في ندوة عقدها مؤخراً بالعاصمة التونسية، أن بلاده تطمح للارتقاء بعلاقاتها مع تونس إلى مستوى الشراكة الكاملة في الأمن والاقتصاد . وأشار السفير الأمريكي في ذات السياق إلى أن العلاقات تدعّمت بين البلدين بشكل ملحوظ في القترة الأخيرة، بفضل ما حققته تونس من خطوات هامة فى مسار الانتقال الديمقراطي، مُشدّداً على التزام الولايات المتحدة بدعم جهود الحكومة القادمة لتلبية تطلعات الشعب التونسي لتحقيق الأمن والاستقرار فضلاً عن دفع التنمية الاقتصادية. وأعلن في هذا الصدد عن عقد ندوة للاستثمار فى تونس خلال شهر مارس القادم سيشارك فيها رجال أعمال من الولايات المتحدة، موكداً أن بلاده ستعمل على تشجيع السياح الأمريكيين على زيارة تونس سيماً بعد رفع التحذير من السفر إليها في شهر مارس 2014. وفي سياق آخر أكدت كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي لدى استقبالها مؤخراً رئيس الحكومة مهدي جمعة بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن ما أنجزته تونس بتخطيها بنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي السياسي وما حقّقته من مؤشرات خلال سنة 2014 من تقليص لعجز الميزانية وخفض لنسبة التضخم وضغط على صندوق التعويض والشروع في ترشيده وما تضمنه قانون ميزانية الدولة لسنة 2015 من رسملة للبنوك العمومية يجعل صندوق النقد الدولي مرتاحا لهذه المؤشرات من جهة كما يمنحه من جهة أخرى مزيداً من المرونة للإصلاحات التي تعتزم تونس القيام بها. واعتبرت أن تونس تعدّ مثالاً يحتذى في المنطقة خاصة وأن التجربة التونسية قد غلب عليها طابع الوفاق والتوافق ما يجعلها نموذجاً مُتفرداً، مؤكدة استعداد مؤسستها المالية معاضدة جهود الحكومة التونسية المقبلة في إطار تواصل الدولة وتعاقب الحكومات بشكل ديمقراطي في تونس. ومن جهته أكّد رئيس البنك الدولي "جيم يونغ كيم" أن البنك سيمكن تونس قريبا من الأقساط المخصصة لدعم سياسات التنمية. وأضاف أن البنك الدولي سيسخر جهوده لمعاضدة تونس خاصة فيما يتعلق ببرامج الإصلاحات في مجال التنمية الجهوية. يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد أوصى الدولة التونسية بإصلاح الوضع الاقتصادي المتردي وذلك عبر إعادة هيكلة قطاع الوظيفة العموميّة بالضغط على كلفة الأجور وتقليص الانتدابات إلى حدودها القصوى. ومزيد تحرير التجارة الخارجيّة وفتح الأسواق المحليّة أمام تدفّق البضائع الأجنبيّة تنفيذاً لما ورد باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومع منظمة التجارة العالمية. وأكد ضرورة تحرير ملفّ الطاقة وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة في هذا المجال وتطوير مواردها غير التقليدية، كما أوصى البنك الدولي برسملة البنوك العموميّة والتفويت فيما تبقى منها لفائدة الخواص وتحرير نسب الفائدة المعمول بها وتحجيم تدخل البنك المركزي في رسم سياسات الدولة النقدية. وإعادة هيكلة الصناديق الاجتماعيّة وإنقاذها من الإفلاس بالزيادة في نسب الاقتطاع والترفيع في سنّ التقاعد من 60 إلى 62 وتقليص مجالات تدخلها وخاصة فيما يتعلق بالمنظومة الصحية والعلاجيّة. بالإضافة إلى مراجعة مجلّة الجباية بما يضمن تطوير مداخيل الدولة وذلك بالترفيع في نسب الاقتطاع الملقاة على عاتق الأجراء والموظفين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة مقابل مواصلة نفس السياسة الإعفائية المتعلّقة بقوانين الانتصاب الاستثماري الخارجي. وتطوير الاستثمار الخارجي بتسهيل شروط التملك والانتصاب ومراجعة الشروط الماليّة والجبائية والقانونية المتعلقة بالاستثمار وتدفق الرأسمال الأجنبي. ومراجعة مجلّة الشغل في اتجاه إسباغ أكثر مرونة على العلاقات الشغليّة.

احتفى قطاع الصناعات البلاسيتيكية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، بالفائزين بـ"جوائز جيبكا للتميز في البلاستيك"، والتي ينظّمها الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) للسنة الخامسة على التوالي في دبي. وتهدف "جيبكا" من خلال حفل الجوائز الذي أقيم برعاية "شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة" (بروج) إلى تكريم المؤسسات والأفراد ودعم المبادرات الخلاقة في مجالات صناعة البلاستيك التحويلية، وهندسة وتطوير منتجات البلاستيك في منطقة الخليج العربي، حيث يأتي هذا التكريم في نسخته الخامسة ضمن مساهمات الاتحاد المتواصلة في سبيل دعم قطاع البلاستيك في المنطقة والتعريف بالجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع. وجاء تكريم الفائزين خلال حفل عشاء لتوزيع الجوائز أقيم على هامش فعاليات الدورة السادسة من منتدى جيبكا الدولي لصناعة البلاستيك 2015، والتي أقيمت في فندق كونراد في دبي. وتم اختيار الفائزين من ضمن 39 متقدماً، حيث أشرفت لجنة تحكيم متخصصة ضمت أعضاءً تنفيذيين من "بروج"، و"تصنيع"، و"سابك". وشملت قائمة الفائزين بالجوائز شركة النفط العُمانية للمصافي والصناعات البترولية "أوربك" و سكابس “SKAPS”عن فئة "أفضل مشروع تعاون بين منتجي الخامات والمنتجات البلاستيكية التحويلية". بينما حل المشروع الذي يجمع بين "سابك" وشركة "ميس" السعودية في المركز الثاني، وشركة "ايكويت للبتروكيماويات" الكويتية، عن فئة "الإبداع في عمليات التصنيع والمنتجات البلاستيكية". وجاء مشروع التعاون بين كل من شركتي "ريفنهاوسر" و"نابكو" في المرتبة الثانية، والدكتور أوراس حامد، من مركز البحوث والدراسات في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن فئة "أفضل باحث". وحصل كل من الدكتور كومار ياداي والدكتور هاوي قوا على المركز الثاني، وفاز كل من ريان زكريا مبارك الحمادي، وخالد صالح المسلم عن فئة "فكرة – مسابقة مخصصة لتكريم المواهب الصاعدة في صناعة البلاستيك"، وجاء في المركز الثاني سلطان العتيبي وعمر العنزي.

قال بنك قطر الوطني الأهلي إن مجلس إدارته وافق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5.61 مليار جنيه إلى 6.45 مليار جنيه. وأضاف البنك في بيان إلى بورصة مصر، اليوم الثلاثاء، أن الزيادة تقدر بنحو 841.6 مليون جنيه عن طريق توزيع 84.16 مليون سهم مجاني بواقع سهم ونصف مجاني لكل 10 أسهم ممولة من الاحتياطي العام. وأوضح البنك أنه من المقرر عرض مقترح زيادة رأس المال على الجمعية العامة العادية وغير العادية التي ستعقد في وقت لاحق. وبحسب البيان، وافق مجلس إدارة البنك على زيادة رأس المال المرخص به والمصدر لشركته التابعة "كيو إن بي" الأهلي للتخصيم بمبلغ 100 مليون جنيه على أن تقوم الشركة بالسير في إجراءات الزيادة. كانت نتائج أعمال البنك المجمعة خلال عام 2014، أظهرت تحقيق صافي ربح يبلغ 2.32 مليار جنيه بزيادة قدرها 30.5 % مقارنة بنحو 1.78 مليار جنيه في 2013. يبلغ رأسمال البنك المصدر والمدفوع 4.87 مليار جنيه موزع على عدد 487.8 مليون سهم بقيمة إسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، فيما تبلغ القيمة السوقية لأسهمه في بورصة مصر أكثر من 15.2 مليار جنيه.

قال عمر أحمد القرشي مدير إدارة الخدمات العامة بالمجلس الأعلى للطاقة في دبي أنه يتطلع لمشاركة واسعة من قبل الشركات القطرية في "جائزة الإمارات للطاقة" والتي تختتم طلبات المشاركة فيها في النصف الثاني من شهر فبراير القادم على أن تعلن الجوائز في أكتوبر القادم. وأوضح "القرشي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، الأربعاء، في شيراتون الدوحة وحضره سعادة سفير الإمارات صالح بن محمد العامري، إن 4 شركات قطرية فازت في النسخة الأولى من المسابقة التي عقدت في العام 2013. وأشار من جهته طاهر دياب مدير إدارة الإستراتيجية والتخطيط أن الجائزة تهدف إلى تعزيز ترشيد الطاقة ورفع مستوى الوعي حيالها، قائلاً: "لقد تم إطلاق "جائزة الإمارات للطاقة" لتكريم أفضل ممارسات ترشيد استهلاك الطاقة، والتي تتميز بالابتكار، وخفض التكاليف، وتقديم إجراءات يحتذى بها. وسيساهم الاحتفاء بهذه الممارسات والإجراءات المبتكرة إلى إحداث تأثير إيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما يرفع مستوى الوعي حيال أهمية الحفاظ على الطاقة بشكل أوسع لمختلف شرائح المجتمع". الجائزة تبرز أفضل التجارب المبتكرة والفعالة والممارسات العالمية في ترشيد استهلاك الطاقةوأكد أن "جائزة الإمارات للطاقة" تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين الأفراد والمؤسسات والمجتمع حول أهمية التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة عموماً. وستمنح الجائزة للفائزين ومؤسساتهم وساماً مرموقاً لتكريم نجاحاتهم في اعتماد أفضل ممارسات إدارة الطاقة والحفاظ عليها. وسيتم أيضاً تسليط الضوء على الفائزين في وسائل الإعلام ومشاركة ممارساتهم مع باقي المرشحين والمجتمع. وقد شكلت جائزة الإمارات للطاقة منطلقاً علمياً وعملياً وبحثياً لتكريم جهود وممارسات القطاعين الحكومي والخاص والشركات والمؤسسات والأفراد المعنيين بمجال الطاقة، وخلق بيئة محفزة ومنظومة متكاملة تساعد على تعزيز ثقافة التميز والاستدامة في هذا القطاع الحيوي المهم، إضافة إلى إبراز أفضل التجارب المبتكرة والفعالة والممارسات العالمية التي نجحت في ترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة عليها، وتعزيز استخدام واستدامة مصادرها البديلة والنظيفة وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية بغية الحد من التلوث البيئي، وتفعيل دور المؤسسات والأفراد، وزيادة الوعي في مجال الترشيد والمحافظة على الموارد الطبيعية، وحماية البيئة. وقال إن باب الترشح للجائزة مفتوح أمام جميع المؤسسات، والأفراد والفرق مشيراً إلى أن جميع الطلبات المقدمة يجب أن تكون لمشاريع تم تنفيذها في أي من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتُمنَح جائزة الإمارات للطاقة للفائزين من المرشحين في الفئات السبع التالية: جائزة كفاءة الطاقة للقطاع العام بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة كفاءة الطاقة للقطاع الخاص بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة الطاقة لمشاريع الطاقة الكبيرة بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة الطاقة لمشاريع الطاقة الصغيرة بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة التعليم وبناء القدرات بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة الطاقة لفئة الابتكارات الشابة بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة التميز الخاصة. وتجري عملية التقييم بما يتوافق مع معايير وفئات الجائزة، وذلك على مرحلتين: المرحلة الأولى: تتضمن تدقيق جميع الطلبات للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة، ومعايير فئات الجوائز، وتحديد مزاياها، وذلك لكي يتم إعداد قائمة مختصرة من قبل اللجنة الفنيّة. ويمكن للجنة الفنية الاستعانة بمصادر خارجية من أجل تقييم الترشيحات. أمّا المرحلة الثانية: تقوم اللجنة الفنيّة بتقييم جميع المشاركين بعد المرحلة الأولى ضمن مختلف الفئات، وتحديد الفائز عن كل فئة، ومن ثم تسليم تقريرها النهائي الذي يضم أسماء الفائزين إلى اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها. جدير بالذكر أن آخر موعد لتقديم طلبات الترشيح للجائزة هو 15 فبراير 2015 بعد أن كان آخر أجل لتقديم الترشح ناهية الشهر الحالي، مع مراعاة أن يكون المشروع المقدم قد تم تشغيله منذ فترة لا تقل عن عام واحد ومازال قيد التشغيل. وتعتبر جائزة الإمارات للطاقة منصة لتبادل الأفكار والخبرات من خلال الاستفادة من خبرات المؤسسات والأفراد، وتقديم ما لديهم من أفكار ومشاريع وبالتالي تحقيق مستقبل مستدام. وقد قام ممثلو المجلس الأعلى للطاقة بتقديم نبذه عن الجائزة، والأهداف والفئات ومعايير تقديم الطلب بالإضافة إلى مراحل التقييم والجدول الزمني للجائزة.

قال وزير النفط الكويتي، اليوم الثلاثاء، إن الانخفاض الحاد في أسعار الخام غير مبرر، إلا أنه توقع عدم حدوث تحسن في السوق قبل النصف الثاني من العام الحالي. وقال الوزير علي العمير للصحفيين في ظل استمرار تراجع الاسعار الى مستويات هي الأدنى منذ 6 سنوات "لا أحد يمكنه أن يبرر هذا الانخفاض الآن". واعتبر العمير أن من بين العوامل التي تدفع نحو تراجع الأسعار وجود فائض في الإمدادات اليومية بمقدرا 1.8 مليون برميل، إضافة إلى التباطؤ في الاقتصاد العالمي. وتابع: "نتوقع أن يستمر هذا الوضع حتى امتصاص السوق للفائض وتحسن الاقتصاد العالمي. التوقعات تشير الى ان ذلك لن يحصل قبل النصف الثاني من العام 2015". وتتراجع اسعار النفط بشكل متواصل منذ يونيو، وتزايد الانخفاض مع اتخاذ اوبك في نوفمبر قرارا بالابقاء على مستويات انتاجها من دون تغيير عند 30 مليون برميل يوميا. ودعت دول عضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" هي الجزائر وإيران وفنزويلا إلى التحرك من أجل الحد من تراجع الأسعار إلا أن العمير قال إنه لا يتوقع أن تعيد أوبك النظر في قرارها قبل اجتماعها العادي المقبل في يونيو. وقال العمير "إن أيا من دول أوبك لم تطلب عقد اجتماع عاجل وسنعقد اجتماعنا المقبل في يونيو". وذكر ان قيام "أوبك" بتخفيض انتاجها بمقدار مليون برميل سيكون له تاثير محدود على الأسعار. وأضاف "إن ذلك لن يكون اكثر من الفائض الموجود حاليا في السوق".

أصدرت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) العدد 111 من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي"، الذي قدّم له الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة بكلمة تحت عنوان "انسجاماً مع توجيهات قادة المجلس.. جويك تسعى لتحقيق التكامل الصناعي الخليجي". وأشار "العقيل" في كلمته إلى أن "جويك" تسعى لدعم مسيرة الدول الأعضاء، للنهوض بالقطاع الصناعي، وتحقيق التنمية الاقتصادية لتلبية دعوات قادة دول مجلس التعاون للعمل على خلق أرضية مناسبة للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وهذا ما يشكل أحد أهم الأهداف التي قامت عليها المنظمة". وأكد العقيل أنه "لطالما كان سعينا في "جويك" لدعم هذه الخطوات، ومساندة وتهيئة دول مجلس التعاون للتفاعل مع التغييرات الاقتصادية والصناعية العالمية، والاستفادة منها في سبيل تحقيق النقلة الصناعية النوعية المرجوة، حيث تقوم المنظمة بدور مؤثر في تحديد وإدخال الصناعات الحديثة، وتشكيل السياسات الصناعية العامة في منطقة الخليج، من خلال تقديم التوصيات، وبشكل خاص حول الإستراتيجية الصناعية الموحدة المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". وأضاف: "كما لعبت المنظمة مؤخراً دوراً محورياً مهماً في اقتصاديات الدول الأعضاء في مجلس التعاون، في ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، خصوصاً في القطاع الصناعي". "جويك" تصدر العدد 111 من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي"وتناولت المجلة أبرز القرارات الاقتصادية التي جاءت في البيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة في 9 ديسمبر 2014، حيث "أكد المجلس الأعلى على أهمية الاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك فيما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية. كما أشاد المجلس الأعلى بما تحقق في دول المجلس من تنمية شاملة في مختلف المجالات، وعبر عن ارتياحه لمعدلات النمو التي تشهدها اقتصادات دول المجلس". وخصّصت المجلة تقريرها الصناعي لهذا العدد لصناعة المنتجات المعدنية الأساسية في دول المجلس حيث كشفت أن عدد المصانع في هذه الصناعة بلغ 307 مصانع عام 2013، وبلغ حجم الاستثمارات 51.6 مليار دولار، بينما وصل عدد العاملين إلى حوالي 68 ألف عامل. وتضمن العدد ملفاً حول توصيات "منتدى فرص الاستثمار الصناعي في القصيم" الذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، وشاركت فيه المنظمة عبر طرح بعض الفرص الاستثمارية التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة. ‏ وفي تقرير للأستاذ ممدوح هبرة الخبير الاقتصادي في "جويك" عن صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية ظهرت أهمية هذه الصناعة كركن مهم في نظام الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون. وكتبت رئيسة التحرير عبير عادل جابر تحت عنوان "جويك" تواصل مسيرتها لدعم القطاع الصناعي" فأشارت إلى أن جدول أعمال المنظمة للعام 2015 سيتوّجه مؤتمر الصناعيين الخليجيين الخامس عشر، الذي سيعقد بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت، وسيتناول موضوع "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية". وأشارت إلى أن "جهود المنظمة ونشاطها ستتركز للإعداد للمؤتمر بالتعاون والتنسيق مع الجهات المنظمة في الكويت، ليخرج بتوصيات من شأنها أن تنهض بالاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة الخليجية". وقدم الدكتور نوزاد الهيتي قراءة تحليلية حول "تقييم البنية التحتية للقطاع التمويلي في دول مجلس التعاون من واقع مؤشر أداء الأعمال"، كما علق الإعلامي جمال بنون على موضوع "أين اختفت الأيدي العاملة الخليجية"، وكتب المهندس علي بهزاد عن "الطاقة الشمسية بدول التعاون.. الثروة الكامنة في عمق السماء". كما قدم حاتم رشيد الأخصائي الاقتصادي في "جويك" قراءة تحليلية حول الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي، هذا إضافة إلى مقالات اقتصادية وصناعية أخرى. وتضمن العدد الجديد من المجلة تقريراً عن ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة التي ستقدمها "جويك" خلال العام 2015 ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات (TDC)، لتطوير قدرات العاملين في القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. كما استعرض العدد ملخص فرصة صناعية استثمارية بعنوان "مشروع لإنتاج الألواح المركبة من الألومنيوم"، هذا إلى جانب الأبواب الثابتة مثل أخبار "جويك"، وفعاليات صناعية قادمة، وأخبار الصناعة وغيرها من المواضيع. يذكر أن مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي" مجلة دورية ربع سنوية تصدرها "جويك" تعنى بنشر المقالات حول التوجهات الصناعية والاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن وتطبيقات التقنية الحديثة. وتتناول المجلة مواضيع اقتصادية متنوعة تشمل التحليلات المختصرة والمتعمقة عن الأوضاع الاقتصادية والصناعية الراهنة، وتقارير الصناعة الخليجية خصوصاً التحديات التي تواجه الصناعات الوليدة، وملخصات المواضيع الصناعية والاقتصادية والمالية ذات العلاقة، ومواضيع البيئة الصناعية القائمة، والإحصائيات الصناعية مع التوقعات، وتقنية البيانات والمعلومات الصناعية، والإدارة الصناعية. تعد "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. و"جويك" هي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الثلاثاء، أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لا تستطيع أن تستمر في حماية أسعار النفط التي انهارت منذ يونيو الماضي، معتبرا انه يجب الحد من ارتفاع امدادات النفط الصخري. وقال المزروعي، أمام المشاركين في مؤتمر للطاقة في العاصمة الإماراتية "لا نستطيع أن نستمر بحماية سعر معين" للنفط مضيفا "لقد شهدنا فائضا في الامدادات مصدره بشكل أساسي النفط الصخري وهذا كان يجب أن يصحح".

أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بأن الرواتب الصغيرة لا تجب فيها الزكاة إلاّ ما يدخر منها فيصل إلى النصاب، وربط النصاب بأن يحول عليه الحول. جاء ذلك في إجابته على سؤال كان نصه: اختلفنا في مسألة حول وجوب الزكاة على الرواتب التي نقبضها ومقدراها مثلاً 3000 ريال، ونحن ندخر منها 500 أو 1000 ريال كل شهر وأحياناً نصرفها ونعيل أسرتنا بـ 2000 ريال، فهل تجب علينا زكاة في الـ 500 ريال التي ندخرها كل شهر أو لا؟ علماً بأننا نضعها بنية الادخار ولكن نصرفها بعد شهر أو شهرين. وكان جواب فضيلته: لا تجب عليكم الزكاة إلاّ إذا بلغ المدخر النصاب، والنصاب هو 7500 ريال، ثم يبدأ الحول بعده فإذا مضى عام هجري كامل والمال باق أو زاد ففيه الزكاة، وزكاة الرواتب عند من يقول بها، إنما تجب في حالة الرواتب الكبيرة الزائدة عن الحاجة، ولا يدخر منها النسبة المطلوبة، أو بعبارة أخرى يكون الشخص مسرفاً، أمّا الرواتب الصغيرة فلا تجب فيها إلاّ ما يدخر منها فيصل إلى النصاب، ثم يحول عليه الحول.. والله الموفق.

أكد جمال قموه رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني لـ"الشرق" حرص الأردن على الاستفادة من الخبرة القطرية في إدارة الميناء المخصص لاستقبال الغاز المسال والذي من المقرر اكتمال إنشائه خلال الصيف المقبل. وأشار إلى إجراء مباحثات قطرية أردنية في وقت سابق لهذا الغرض، حيث تطرق رئيس لجنة الطاقة إلى المساعي التي يجريها النواب من أجل شراء الغاز القطري، مشيراً إلى أنه كان قد التقى مؤخرا بسعادة السيد زايد بن سعيد الخيارين سفير قطر السابق في الأردن وتباحث معه حول الجهود التي يبذلها النواب من أجل إنجاح هذه الاتفاقية. وقال: لقد لمست تجاوباً وترحيباً من السفير وإننا كنواب نفضل أن تتجه الحكومة لشراء الغاز القطري فهي دولة شقيقة تربطنا بها روابط تاريخية عميقة وقد وقفنا ضد اتفاقية الغاز مع إسرائيل لأننا نرى أنها سوف تضر بالمصلحة الأردنية على المدى البعيد حيث سوف تكون قادرة على قطع إمدادات الغاز عنها في أي وقت بحيث أن ذلك يشكل مصدر تهديد لاقتصادنا كما أن الكيان الصهيوني لا يؤمن جانبه وهو يمارس عدوانه المستمر بحق الشعب الفلسطيني. وأضاف: إن المعارضة مستمرة داخل المجلس لهذه الاتفاقية وهو يعكس رفض غالبية الشعب لها حتى لو كان الثمن دفع تكاليف أكبر في استيراد الغاز من دولة أخرى كما نرفض المبررات خاصة أنه يوجد بدائل عنها يمكن أن تكون ذات جدوى أكبر وتجعلنا نستغني عن الاستعانة بإسرائيل في الحصول على الغاز منها الذي هو يخدم مصلحتها أكثر مما يخدمنا. وحول ما أعلنه سابقاً من توقف اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل قال "قموه": إننا لم نجتمع مع الحكومة لرؤية ما وصلت إليه الاتفاقية بسبب الانشغال بالعاصفة الثلجية من قبل أجهزة الدولة إلا أن ما تناهى إلى علمنا هو وجود خلافات ين شركة نوبل انيرجي الأمريكية والحكومة الإسرائيلية بما من شأنه أن يوقف المفاوضات لاستيراد الأردن للغاز الإسرائيلي ونأمل أن يؤدي ذلك إلى فشل الاتفاقية تماما ويوفر علينا الجهود الساعية إلى منع إبرامها وأن تقتنع الحكومة بما طرحه النواب الذين يمثلون ضمير الشعب ويعبرون عن تطلعاته وطموحاته. وحول ما تم بشأن قرار الحكومة رفع الكهرباء.. قال "قموه": إنه من المقرر أن تجتمع اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها من قبل البرلمان والحكومة من أجل دراسة هذا القرار وإمكانية التراجع عنه خاصة أنه يصعب الآن تطبيقه في فواتير هذا الشهر، بما سيمكننا من مواصلة مطالبنا بإيقافه بسبب أنه لا يوجد أي داع لرفع الكهرباء مع انخفاض أسعار النفط العالمية والذي سوف يقلل الخسائر والأعباء على الحكومة وشركة الكهرباء، إضافة إلى ما تبين من التأثيرات السلبية لزيادة أسعار الكهرباء على القطاعات التجارية والصناعية وما سوف يسببه من أضرار بالجمهور بانعكاسه على رفع أسعار السلع وزيادة الغلاء الذي يعاني منه المواطنون.

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الإثنين، انخفاضا، إذ أغلق عند 8.42 نقطة، عند مستوى 8436.71 بنسبة انخفاض 0.1%، وبتداولات جاوزت 9 مليارات ريال. وشهدت التداولات ارتفاع أسهم 45 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 106 شركات، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 355 مليون سهم توزعت على أكثر من 165 ألف صفقة. وعلى جانب القطاعات فقد تقدم قطاع شركات الاستثمار الصناعي القطاعات المرتفعة بنسبة 2.18%، وعلى جانب القطاعات المنخفضة فقد تقدم قطاع شركات الزراعة والصناعة الغذائية القطاعات المنخفضة بنسبة 2.02%.

قال تقرير حديث صادر عن خدمة "ميد بروجكتس" الإلكترونية الرائدة إقليمياً في رصد المشاريع إن قطر ستضخ استثمارات تفوق قيمتها 30 مليار دولار في عقود مشاريع جديدة خلال العام الحالي 2015. ويعتبر هذا الرقم غير المسبوق ثمرة لإرساء عقود مشاريع ضخمة تشمل الطريق السريع الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة (أشغال)، إضافة إلى توسعات في الطرقات المحلية وشبكات الصرف الصحي، فضلاً عن مشروعات ضخمة في قطاعي العقارات والمواصلات، منها "مشيرب"، و"لوسيل"، ومشروع الميناء الجديد. وسيشهد العام الحالي إرساء عقود لمشروعات ضخمة، منها مجمّع الكرعانة للبتروكيماويات، والذي تقدر قيمته بأكثر من 5 مليارات دولار، وعقد توريد العربات والأنظمة الخاصة بمترو الدوحة (الذي تفوق قيمته ملياري دولار)، وخمس حزمات من العقود الضخمة المتعلقة مشروع بناء خزانات عملاقة للمياه والتي تقدر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات. برامج التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في قطر الأكثر شمولاً وطموحاً بالعالم.. وقطر تتفوق على الصعيدين الإقليمي والعالمي بتنفيذ رؤيتها الوطنية الملهمة 2030وقال إد جيمس، مدير التحليل في ’ميد بروجكتس‘: "بالرغم من هبوط أسعار النفط، غير أن قطر تتمتع بكثير من المقومات للسير قدماّ بتنفيذ مشاريع مستقبلية ضخمة نتيجة الدعم من الجهات السياسية المسؤولة، وامتلاك احتياطات مالية تتيح لها مواصلة تمويل المشاريع، في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة بطولة الفيفا لكأس العالم لكرة القدم عام 2022". وأضاف: "شهد عام 2014 نمواّ في الإنفاق على المشروعات بنسبة 25% مقارنة بعام 2013، ليبلغ 30 مليار دولار، في ظل توقعات بمواصلة الاتجاه الصعودي في أنشطة المشاريع". وسيكون الإنفاق على المشاريع مدعوماً بحقيقة أن قطر ستحافظ على صدارة قائمة الدول الأسرع نمواّ بين دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2020، فيما تمضي البلاد قدماً في العمل على واحد من أكثر برامج التنمية الاقتصادية والبنية التحتية شمولاً وطموحاً في العالم، وهو ما سيتم تسليط الضوء عليه في مؤتمر "ميد" السنوي لمشاريع قطر، والذي سيُعقد في الدوحة يومي 10-11 من شهر مارس 2015. وبحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، فإن الاقتصاد القطري سوف ينمو بنسبة 7,7% خلال 2015، وهذا ما يدل على أن أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم تتوقع أن يكون تأثير انخفاض أسعار النفط ضئيلاً على نموها الاقتصادي. قطر تضخ إستثمارات بقيمة 30 مليار دولار في مشاريع جديدة هذا العام.. وتمضي قدماً في تنفيذ مشاريعها المستقبلية رغم إنخفاض أسعار النفطوأشارت الوزارة الى أن التوسع القوي في الأنشطة غير الهيدروكربونية سيواصل تحفيز الزخم الاقتصادي الكلي مدفوعاً بالإنفاق الاستثماري، والتوسع في المالية العامة، والنمو السكاني. ومن المتوقع أن تواصل الدولة تسجيلها فائضاّ في الموازنة العامة خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2016". وتتمتع قطر بأعلى جدارة ائتمانية في منطقة الشرق الأوسط، حيث حازت على تصنيف AA من "ستاندرد آند بورز"، وتصنيف Aa2 للديون السيادية من "موديز". وفي وقت سابق هذا العام أظهر التقرير السنوي لبعثة مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي المتعلقة بالاقتصاد القطري، أن ميزانية قطر والفائض في ميزان مدفوعاتها يعتبران الأعلى في المنطقة بلا منازع ومن بين الأكبر في العالم، حيث أن قيمة احتياطاتها المالية تفوق 100% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال التقرير: "قطر تتمتع بسياسات مرنة تمكنها من التعامل مع الظروف غير متوقعة على المدى القصير. كما تتمتع باحتياطات مالية مالية وموارد طبيعية ضخمة جداً، ومن غير المرجح أن يتأثر الإنفاق بانخفاض أسعار النفط والغاز أو تقلبات السوق على المدى القريب". صندوق النقد: الإنفاق في قطر لن يتأثر بإنخفاض أسعار النفط أو تقلبات السوق.. وقطر تتمتع بسياسات مرنة تمكنها من التعامل مع الظروف غير متوقعةوتعتبر حصة الفرد من ثروة الغاز والنفط الأعلى في العالم بحسب تقرير أصدره بنك قطر الوطني في سبتمبر قال خلاله أيضاً إنه "وفقاً لمعدلات استخراج احتياطي الغاز الطبيعي المؤكدة حالياً في قطر، فإن الغاز لن ينفذ قبل 156 سنة على الأقل، وكان إجمالي إنتاج النفط والغاز الطبيعي في عام 2014 يعادل أكثر من 2 مليون برميل يومياً".

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولاته، اليوم الإثنين، على انخفاض في مؤشره السعري بواقع 1.96 نقطة، ليبلغ مستوى 6561 نقطة، بينما ارتفع المؤشران الوزني و"كويت 15" بواقع 2.89 و10.7 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 22.5 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 258.9 مليون سهم، بواقع 7012 صفقة. وكانت أسهم شركات تمويل خليج و"المستثمرون" وميادين وصفاة عقار وهيتس تلكوم، الأكثر تداولا، في حين كانت أسهم شركات زيما والمعدات وسيتي جروب وبيت الطاقة والإنماء، الأكثر ارتفاعا. يذكر أن "كويت 15" مؤشر وزني للقيمة الرأسمالية قابل للتداول يتضمن أكبر 15 شركة في السوق من حيث حجم السيولة وتتم مراجعة مكوناته بشكل نصف سنوي باختيار الشركات ذات السيولة والقيمة الرأسمالية الأعلى.

بدأت البحرين مبيعات مباشرة من السندات الحكومية بالعملة المحلية، من خلال سوق الأوراق المالية، في مسعى لتوسيع قاعدة المستثمرين في ديونها مع تعرض مالياتها العامة لضغوط جراء انخفاض أسعار النفط. وقالت البورصة البحرينية، إنه يمكن للمستثمرين البحرينيين والأجانب الأفراد منهم والمؤسسات الآن شراء السندات والسندات الإسلامية "الصكوك" الحكومية من السوق الأولى من خلال الوسطاء المسجلين في بورصة البحرين، مضيفة أن هذا هو النظام الأول من نوعه في المنطقة. وفي السابق ذاته كانت السندات الحكومية تباع في أغلب الأحيان إلى مجموعة من البنوك المؤهلة يمكن لها بعد ذلك أن تبيعها إلى مستثمرين آخرين رغم أنه قلما كان يحدث تداول في السوق الثانوية. وقالت البورصة، إن النظام الجديد يأتي في إطار جهود البنك المركزي البحريني والبورصة لتطوير أسواق رأس المال البحرينية وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية. ويستخدم هذا النظام للمرة الأولى لبيع صكوك إجارة إسلامية بقيمة 100 مليون دينار "265 مليون دولار" لأجل 10 سنوات وبعائد سنوي متوقع 5.50%.

أعلن هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأحد، أن بلاده سددت 681 مليون دولار من ديونها لنادي باريس للدول الدائنة في الـ5 من يناير الجاري. وأضاف رامز، في تصريحات صحفية، "سددنا 681 مليون دولار لنادي باريس يوم 5 يناير". وتأتي هذه الدفعة في إطار أقساط دورية تسددها مصر كل 6 أشهر لنادي باريس. وسددت مصر، في يوليو الماضي، 700 مليون دولار من ديونها لنادي باريس. ولا يكشف البنك المركزي عن إجمالي ديون مصر لنادي باريس.

ارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر بمعدل 6.6%، ليصل إلى نحو 46.1 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2014 "مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2013". ويأتي ذلك كنتيجة لزيادة صافي الاستخدام من القروض والتسهيلات والودائع، بكافة آجالها، ليبلغ 2.4 مليار دولار، وزيادة رصيد الدين بما يعادل نحو 471.7 مليار دولار، نتيجة لارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار الأمريكي. وقال البنك المركزي المصري، في بيان له، إنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي فقد ارتفعت بمقدار 109.5 مليون دولار أمريكي، لتبلغ 3.2 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2013/2014 مقارنة بالسنة المالية الماضية. وأشار البيان إلى أنه بالنسبة لمؤشرات الدين الخارجي، فقد انخفضت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي لتبلغ 16.4% في نهاية يونيو الماضي، مقابل 17.3% في نهاية يونيو، كما انخفض مؤشر أعباء خدمة الدين الخارجي إلى الحصيلة الجارية، لتصل إلى 4.3% في نهاية يونيو الماضي، مقابل 4.5% خلال السنة المالية السابقة.