أصبحت أغلب أسواق الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط أكثر استقراراً، اليوم الإثنين، بعد هبوطها الحاد في الأيام الماضية مع تعافي أسعار النفط قليلا، لكن مديرو صناديق استثمار قالوا إنه لم يتضح على الإطلاق ما إذا كانت أسعار الأسهم قد بدأت تعافيا مستمرا. وارتفعت أسعار خام النفط القياسي العالمي برنت فوق 62 دولاراً للبرميل بعدما هوت لأدنى مستوى لها في خمسة أعوام ونصف 60.28 دولار للبرميل في وقت سابق مع بدء المتعاملين في الأخذ بعين الاعتبار التوقعات بتحسن بيانات قطاع الصناعات التحويلية العالمي التي ستنشر لاحقاً هذا الأسبوع. وارتفع مؤشر سوق دبي 0.1% مع صعود أغلب الأسهم في الإمارة. وصعدت السوق ما يصل إلى 4.8% خلال اليوم قبل أن تتخلى عن أغلب مكاسبها بنهاية الجلسة. كان المؤشر قد هوى بنسبة 14.4% في الجلستين السابقتين وسط تهافت على البيع مع انخفاض أسعار النفط. ولا يرى كثيرون قاعاً لأسواق الأسهم الخليجية في ظل استمرار الغموض بشأن التوقعات للخام. وقال سيباستيان حنين مدير إدارة الأصول لدى المستثمر الوطني في أبو ظبي بشأن تعاملات سوق الأسهم اليوم "إنه مجرد تعافٍ فني طبيعي.. لا يوجد شيء غير ذلك في الوقت الحالي. هذا لا يغير قواعد اللعبة". وتخلت بورصتا أبو ظبي ومسقط أيضا عن جميع مكاسبهما خلال التعاملات وأغلقتا على انخفاض قدره 0.7% و0.9% على الترتيب.. وكان سهم النهضة للخدمات - التي تقدم خدمات لقطاع النفط والغاز- أكبر الخاسرين في مسقط بعدما هوى 8.8%. وكانت أسواق الأسهم الخليجية مرتبطة بأسعار النفط بشكل وثيق خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث هيمن القلق على المستثمرين من أن الانخفاض الحاد في إيرادات النفط قد يؤدي إلى تخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي ومن ثم يبطئ نمو القطاع غير النفطي. ويعتقد محللون ومديرو صناديق استثمار أن هذا مستبعد في دول الخليج ماعدا عمان والبحرين نظراً لأن الاقتصادات الخليجية الكبرى تتمتع باحتياطيات مالية ضخمة. لكن أسواق الأسهم قد تظل تحت ضغط من مبيعات المستثمرين الأفراد إلى أن يظهر دليل واضح على استمرار قوة الإنفاق الحكومي ونمو أرباح الشركات. على الجانب الآخر، كانت البورصة السعودية الأسوأ أداء في المنطقة، حيث خسر المؤشر الرئيسي 2.6% مع تبدد تعاف أولي واستئناف التهافت على البيع بشكل عام. كانت السوق قد سجلت مكاسب منذ بداية العام بلغت ذروتها 30.6% في سبتمبر لكنها تحولت الآن إلى خسائر نسبتها 7.4%.. ويقول محللون إن كثيراً من المستثمرين الخليجيين قد يواصلون البيع عند أي صعود لفترة قصيرة.. وقال شريف الحداد وهو مدير صندوق لدى هيرميس في تقرير شهري اليوم: "نتائج (أعمال الشركات) لعام 2014 إلى جانب إعلان الميزانية السعودية لعام 2015 ستكون المحفزات القادمة التي ستساعد في تحديد اتجاه السوق". ومن المتوقع أن تعلن السعودية ميزانيتها قرب نهاية الشهر الحالي وربما يوم الإثنين القادم. وقال جيسون "نوصي الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونومكس المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في مذكرة بحثية بشأن منطقة الخليج "بالنظر إلى المستقبل نظن أن القدر الأكبر من هبوط الأسهم قد حدث على الأرجح بالفعل".. لكن إذا استقرت أسعار النفط عند 60-65 دولاراً للبرميل خلال السنوات القادمة - وهو ما نتوقعه - فإنه من المستبعد أن يحدث تعاف حاد في أسواق الأسهم في أنحاء الخليج".

تشارك دولة قطر في فعاليات المؤتمر السنوي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بعد غداً، الأربعاء، بالقاهرة بشركة "ديار" العقارية حيث يمثل قطر كل من عبدالله عبدالهادي آل فهيد مدير علاقات عامه بشركة الديار وخالد منصور الخاطر ومحمد عبد العزيز مراد من ديوان المحاسبة. وقال الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية أن أعمال المؤتمر السنوي العام في دورته الرابعة عشر،يأتى تحت عنوان " التعاون على بناء المرونة تجاه المخاطر العالمية في المنطقة العربية" برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي. وقال "الفاعوري": تثري أعمال المؤتمر نخبة من المتحدثين والخبراء بأوراق عمل تتناول واقع المنطقة العربية في ظل تداعيات الأحداث السياسية، والاقتصادية، وآثارها الحالية والمستقبلية على المنطقة، موضحا أن "عمرو موسى" الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية هو المتحدث الرئيس لهذا المؤتمر الهام. وأشار مدير عام المنظمة إلى أن "المؤتمر يقدم خلال جلساته تحليل معمق للمخاطر العالمية التي تواجه البلدان العربية مجتمعه أو منفردة، وتشخيص المخاطر التي تواجه الأنظمة التحتية للدول العربية وهي مخاطر(النظام الاقتصادي، النظام البيئي، نظام الإدارة العامة والحوكمة، نظام البنية التحتية، النظام الاجتماعي) وسيعمل المشاركون نحو وضع رؤية منهجية لكيفية الاستعداد للتعامل مع المخاطر وفقاً لأولوياتها ودرجة خطورتها، حيث نجد في المؤتمر فرصة مهمة لوضع رؤية عربية لمعايير قياس المخاطر وفقاً للتغيرات المتسارعة في قواعد اللعبة في المنطقة العربية دون إغفال لآليات التفاعل مع قواعد اللعبة العالمية واستطلاع تأثيراتها وكيفية التعامل معها، كما ستسعى الحلقات النقاشية المتضمنة في المؤتمر لوضع آلية ورؤية خاصة بالمرونة ومكوناتها المتمثلة بـ (القوة، توافر الوظائف، توافر الموارد، الاستجابة للازمات، القدرة على التعافي). وقال الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة للإدارة الإستراتيجية والجودة ومنسق عام المؤتمر أن الجهات المتعاونة في تنفيذ هذا المؤتمر الهام وصلت إلى ثلاث عشر جهة عربية ودولية. إلى ذلك، قرر الملتقى العربي الأول للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية بإنشاء رابطة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والمؤسسات المماثلة لها تأكيدا على مبادئ إنشاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية خاصة مارود فى إعلان الرياض حول التنمية والتشغيل. وشدد الملتقى الذى اختتم أعماله أمس الاثنين بمدينة شرم الشيخ بمشاركة رؤساء المجالس الإقتصادية والإجتماعية فى كل من (الأردن – الجزائر – لبنان – المغرب – فلسطين – موريتانيا) وبمشاركة الدول العربية التى تشرع فى إنشاء مجالس إقتصادية وإجتماعية وهى (السودان – مصر – اليمن) على أهمية إدارة حوار وطنى واسع يرسخ مبادئ المشاركة الديمقراطية وتحقيق التوافق الوطنى لمعالجة الأزمات الناشئة وبما يضمن السلم الأهلى والمجتمعى مع التأكيد على دور مؤسسات المجتمع المدنى فى تقديم المشورة للحكومات حول السياسات الإقتصادية والإجتماعية تحقيقا للعدالة الاجتماعية والمساواة والإنصاف وتعزيز مبادئ التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة وعقد الإجتماع التأسيسي لرابطة المجالس الإقتصادية والإجتماعية بمدينة الرباط في المملكة المغربية أوائل شهر مارس القادم وتشجيع الدول العربية التى لا يوجد فيها مؤسسات للحوار الإجتماعي على إنشاء هذه المؤسسات لما لها من أهمية فى تحقيق السلم الإجتماعي. وقال أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية أنه فى إطار إهتمام منظمة العمل العربية بإرساء وترسيخ التعاون العربى فى كافة مجالاته وفى مقدمتها الحوار الإجتماعي ووضعه فى إطار مؤسسى وانطلاقا من أن التنمية ينبغى أن ترتكز على الجانبين الإقتصادي والإجتماعي جنبا إلى جنب وصولاً إلى التنمية المتوازنة المنشودة وأكد أن الملتقى يهدف إلى ترسيخ دور المجالس الإقتصادية والإجتماعية فى بناء الحوار الإجتماعى وتنظيم علاقات العمل وإرساء الديمقراطية والمحافظة على الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في الوطن العربي والتوسع في إنشاء المجالس الإقتصادية والإجتماعية وتعميم العمل بها داخل الدول العربية باعتبارها رافداً أساسيا من روافد مؤسسات المجتمع المدني، وسيتم خلال المنتدى عرض لأبرز التجارب القطرية العربية فى مجال إنشاء المجالس الإقتصادية والإجتماعية ، كما يهدف الملتقى إلى مناقشة آلية قانونية لإنشاء رابطة المجالس الإتصادية والإجتماعية العربية. وأعرب روجيه نسناس رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي اللبناني ورئيس اللجنة التحضيرية لإنشاء الرابطة العربية للمجالس الإقتصادية والإجتماعية على شكره لمنظمة العمل العربية لإستضافتها أعمال الملتقى والذي يهدف إلى تعزيز الحوار الإجتماعي داخل الدولة الواحدة وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين مجالسنا الإقتصادية والإجتماعية في سبيل التوصل لتنمية مشتركة وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه منطقتنا العربية. وقال منذر الشرع رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي الأردني والذي تم اختياره رئيسا للملتقى أن أهمية هذا الملتقى أن تجعل للمجالس الإقتصادية والإجتماعية رأياً موحداً في المحافل الدولية وتوسيع الحوار الإجتماعي ونقله من المستويات القطرية إلى المستويات القومية.

أنهت المؤشرات الكويتية تعاملات، اليوم الإثنين، على ارتفاع بدعم من صعود عدد من الأسهم القيادية بعد تحسن أسعار النفط، فيما لم تتأثر السوق بتصريحات وزير المالية بشان احتمال تسجيل عجز في الموازنة خلال 2015 في حال استمرار نزول أسعار النفط. وصعد المؤشر السعري للسوق 0.44% إلى 6302.12 نقطة، فيما أغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية مرتفعا 0.02% عند 1011.8 نقطة. ولم تتأثر السوق اليوم بتصريحات وزير المالية الكويتي أنس الصالح الذي قال إن هبوط أسعار النفط إلى مستوى 60 دولارا للبرميل يعني أن الكويت ستسجل عجزا في موازنة العام المقبل، وأوضح أن الحكومة قد تلجأ للاقتراض من الاحتياطي العام أو السوق لتمويل مشروعات التنمية. وتعتمد الكويت في أكثر من 90% من إيرادات الميزانية على مبيعات النفط الذي هوت أسعاره نحو 45% منذ يونيو. وقاد ارتفاعات السوق اليوم سهما بيتك ومباني بمكاسب 3.03% و4.8% على الترتيب. كما ارتفعت أسهم الأهلي المتحد 1.7% وبنك بوبيان 1.3% وبوبيان للبتروكيماويات 3.3% وأمريكانا والكويت الدولي 0.8%.

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مرتفعا 1.34% بعد أن تكبد أمس خسائر حادة ونزل إلى أدنى مستوى في 7 أسابيع. وقفز المؤشر اليوم 1.34 % إلى 8832.3 نقطة. وتوقع محللون أمس أن يكون استقرار المؤشر حول 8800 نقطة بداية تماسك للسوق بعد الهبوط الحاد أمس بفعل ضعف معنويات المتعاملين جراء تراجعات الأسواق العالمية. ومصر مستورد للنفط ومن شأنها أن تستفيد من انخفاض أسعار الخام، لكن يخشى محللون أن يؤدي التأثير المحتمل لهبوط أسعار النفط على اقتصادات الخليج إلى خفض المساعدات المالية السخية التي تقدمها لمصر منذ بضع سنوات. وقاد صعود السوق بنهاية اليوم سهما التجاري الدولي والسويدي بمكاسب 3.8% و7.01% على الترتيب. كما زادت أسهم طلعت مصطفى والمصرية الكويتية وهيرميس وحديد عز وسوديك وجهينة والمصرية للاتصالات وعامر جروب بين 0.8 و 9.4%. في المقابل نزلت أسهم سيدي كرير للبتروكيماويات 1.4% وبالم هيلز 0.3% استقر سهم جي.بي اوتو دون تغيير.

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودي عند أدنى مستوى في 15 شهرا بنهاية تعاملات، اليوم الإثنين، مع استمرار تخوف المتعاملين من تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم سلبا بتراجع أسعار الخام. وهبط خام القياس العالمي مزيج "برنت" لأدنى مستوياته في 5 سنوات اليوم الإثنين مقتربا من 60 دولارا للبرميل بعدما أكدت منظمة أوبك تصميمها على عدم خفض الإنتاج رغم تخمة المعروض العالمي، لكنه ارتفع لاحقا إلى نحو 63 دولارا. وأغلق المؤشر منخفضا 2.6% عند 7905 نقاط وهو أدنى مستوى منذ العاشر من سبتمبر 2013 وسط تداولات قيمتها 7.1 مليار ريال. وبدد المؤشر كافة مكاسبه التي سجلها في 2014، وبلغت خسائره 7.4% منذ بداية العام وحتى إغلاق الإثنين. ومن بين 163 سهما جرى التداول عليها انخفض 154 سهما واستقر سهم واحد دون تغيير فيما صعدت 8 أسهم معظمها لشركات صغيرة ومتوسطة. وقاد النزول سهما سابك وصافولا بخسائر 2.7% و3.9% على الترتيب. وانخفضت أسهم الإنماء والاتصالات وتصنيع وسامبا وبنك البلاد ومعادن وجبل عمر وكيان بنسب تراوحت بين 1.8 و6.4%. وكان من بين أبرز الأسهم المرتفعة الخضري والعثيم بمكاسب 0.2% لكل منهما.

تلقى الاقتصاد اليمني، خلال العام الجاري، ضربات موجعة نتيجة الأعمال التخريبية التي نالت أنابيب النفط وتراجع صادراته الخارجية، لكن إيقاف دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، الدعم الذي تقدمه لجارها الفقير، اليمن، نتيجة سيطرة جماعة الحوثيين على مفاصل الدولة، كان الضربة الأشد إيلاماً. وإضافة إلى الدعم الخليجي الذي يصنفه مراقبون بـ"رئة الاقتصاد اليمني"، يعتمد اقتصاد اليمن بنسبة كبيرة على صادرات النفط الخام، لكن هذه الأخيرة تراجعت بسبب تفجيرات النفط منذ مطلع العام الجاري وحتى سبتمبر الماضي، بأكثر من ستة ملايين برميل مقارنة بالعام الماضي، وفقا لإحصائيات البنك المركزي اليمني. وتعيش الخزانة اليمنية أوضاعا كارثية منذ سبتمبر الماضي، وبعد تداول أنباء عن عدم قدرة الحكومة على سداد رواتب موظفي الدولة لشهر نوفمبر الماضي، اضطر البنك المركزي إلى صرفها في توقيت غير معتاد بعد مرور أربعة أيام من الشهر الجاري، بعد الاستعانة بـ"أذون الخزانة" الخاصة بالمصارف اليمنية. وقال مصدر رفيع في الحكومة اليمنية، إن "وزراء خارجية الخليج أبلغوا وزير الخارجية اليمني في اجتماع الدوحة، بإيقاف الدعم الخليجي بشكل عام حتى تعود الحياة لطبيعتها وينسحب مسلحو الحوثي من المحافظات والدوائر الحكومية التي يحتلونها". ومنذ 21 سبتمبر الماضي، يسيطر الحوثيون على جميع مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء ويقومون بتقييد أعمالها، ومن أبرزها البنك المركزي اليمني، ومطار صنعاء الدولي، ووزارة المالية، إضافة إلى موانئ الحديدة والصليف، غربي البلاد. ويعتمد اليمن كثيراً على الدعم الخليجي، فالسعودية لوحدها تموّل عدداً من المشاريع التنموية في اليمن بحوالي 700 مليون دولار أبرزها "مدينة الملك عبد الله الطبية" في العاصمة صنعاء بتكلفة 400 مليون دولار، ومشاريع في قطاعات الكهرباء والمدن السكنية لذوي الدخل المحدود والطرق بقيمة 300 مليون دولار، كما أنها قدمت للحكومة اليمنية منذ مطلع العام الجاري مساعدات بـمليار و400 مليون دولار، ووضعت "وديعة" في البنك المركزي اليمني بمليار دولار لحماية العملة النقدية المحلية من الهزات. دعم قطر كما قدمت دولة قطر دعماً بقيمة 350 مليون دولار لصندوق دعم المتضررين مخصّصا للتعويضات لأبناء المحافظات الجنوبية، جرّاء ما لحق بهم في حرب صيف 1994 بين الشمال والجنوب. وتبذل الحكومة اليمنية كل ما بوسعها من أجل استعادة الدعم الخليجي، فبعد مناشدة لوزيرة الإعلام نادية السقاف للقيادة السعودية باستمرار دعمها لليمن باعتبارها "الأخ الأكبر"، أوفدت الحكومة، يوم الأحد، وزير خارجيتها عبد الله الصايدي إلى الرياض لبحث إعادة الدعم الذي جعل الاقتصاد اليمني يترنح بغيابه. ولم تخرج الزيارة بنتائج معلنة، واكتفت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" بإيراد خبر أن وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، قال لنظيره اليمني إن "المملكة لن تتخلى عن اليمن". ويقول اقتصاديون إن سيطرة الحوثيين على مطار صنعاء وهيئات أخرى أدى أيضا إلى تراجع الإيرادات الجمركية والضريبية والتي تشكل حوالي 30% من موازنة الدولة، بجانب النفط، وأن العقاب الخليجي جاء بعد نفاد صبرهم من السياسة اليمنية المتبعة حيال الوضع الحاصل في البلد. نزيف الموارد في المقابل، يرى محللون اقتصاديون أنه يفترض أن تتخلص الحكومة اليمنية من عقدة البحث عن الدعم الخليجي، والتفكير في إجراءات عملية وحاسمة لوقف العبث الذي يطال أنبوب النفط، وأبراج الكهرباء لإيقاف حالة النزيف في الموارد، وكذلك تحسين الأوعية الضريبية من أجل زيادة الإيرادات والبحث عن الفرص الاقتصادية العاجلة التي يمكن أن تحسن من الدخل للحكومة كتحرير قطاع الاتصالات. ويقول محمد فرحان، أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، إنه "يفترض ألا يخضع موضوع المنح والدعم الخليجي إلى المزايدات والابتزاز، لأننا في نهاية الأمر دولة يفترض أن تقوم بواجبها تجاه مواطنيها، وعلى أقل تقدير فيما يخص الرواتب والأجور، وهي أبسط مسؤوليات الحكومة". وأضاف أن "حديث الحكومة عن عدم قدرتها على دفع نفقات الباب الأول (رواتب وأجور) هو إشهار إفلاس، أو غباء سياسي لدى الحكومة، وكلا الخيارين لهما تداعيات خطيرة على اقتصاد البلاد، وعلى الدائنين داخلياً وخارجياً". وتابع "لدينا موارد يمكن أن تغطي كل هذا، لكننا نعاني من سوء إدارة لإيرادات النفط والضرائب والجمارك، وهذه لوحدها يمكن أن تجعل من اليمن مكتفيا ذاتياً". وختم بالقول "هناك دور أمني غائب، والدولة عاجزة عن حماية أنبوب النفط وخطوط الطاقة، وهذا يحتاج لإرادة وقرار سياسي لوقف هذا التدهور". تجميد المساعدات من جهته، يرى الباحث والمحلل السياسي عبد الناصر المودع، أنه "كان من الطبيعي أن تجمد دول الخليج مساعداتها لليمن بعد هيمنة الحوثيين على السلطة، فلا يعقل أن تواصل تقديم الدعم لهم، كونهم أحد أذرع إيران في المنطقة". وأضاف المودع "تأثير مثل هذا القرار سيكون سيئا جدا على أوضاع اليمن، فالسعودية هي الرئة التي يتنفس بها الاقتصاد اليمني، وليس باستطاعة أي طرف خارجي تعويض الدور السعودي بشكل متواصل ودائم". وفيما يعتقد البعض أن إيران ستقوم بتغطية الدعم الذي جمدته السعودية نكاية بالمملكة ودعما لحلفائها الحوثيين، يقول المودع "لا إيران ولا غيرها قادرة أو راغبة لأن تتحمل نفس العبء الذي كانت تتحمله دول الخليج" . وإضافة إلى الدعم الخليجي، يبدو أن الحصار المالي لليمن بسبب سيطرة الحوثي على الدولة، سيشمل جميع الدول المانحة، التي هددت بإيقاف مساعداتها كما فعل الخليجيون. وكان عبد الكريم الإرياني، المستشار السياسي للرئيس عبد ربه منصور هادي، قد أوضح في حوار مع صحيفة 26 سبتمر التابعة للجيش اليمني الخميس الماضي أن "المجتمع الدولي ومجلس التعاون الخليجي قرروا أن يتوقف دعمهم لليمن وربطوا ذلك بالالتزام الحرفي لاتفاق السلم والشراكة الموقع بين الأطراف السياسية في 21 سبتمبر الماضي". ونص اتفاق "السلم والشراكة" الموقع بين القوى السياسية اليمنية وجماعة الحوثي في 21 سبتمبر الماضي على انسحاب كافة مسلحي الجماعة من المدن والمحافظات عقب تشكيل الحكومة الجديدة، لكن ومنذ تشكيل الحكومة مطلع نوفمبر الماضي، لم يتم تنفيذ تلك البنود الموضوعة في الملحق الأمني للاتفاق.

قال عدنان مزارعي نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي إن "على الدول الخليجية القيام بعمليات تصحيح وترشيد للإنفاق من أجل تجنب مواجهة عجز في الميزانيات خلال عام 2015 بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية". وقال مزارعي في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الإثنين إن "كلا من الأردن والمغرب ومصر ستشهد تحسنا في الاقتصاد وتخفيفا للضغوط والأعباء المالية على مواردها، خصوصا بعد أن قامت كل دولة ببعض الخطوات الإصلاحية الجيدة". وذكر أن الصراعات في المنطقة مع الاضطرابات في ليبيا والوضع المتأزم في سورية والعراق وسيطرة الحوثيين في اليمن "تشكل عاملا خطرا في استمرار حالة عدم الاستقرار وعدم الثقة في المنطقة". واعتبر مزارعي أن جانبا كبيرا من حل المشكلات الاقتصادية والمالية في اقتصادات المنطقة العربية يكمن في خفض الدعم الحكومي الذي تقدمه الدول لدعم الطاقة، وإعادة هيكلة وإصلاح منظومة الضرائب وإلقاء مسؤولية أكبر على القطاع الخاص، وترسيخ مفاهيم الشفافية والإفصاح فيما يتعلق بالميزانيات والنفقات، إضافة إلى تحسين مستويات الحوكمة وتوفير فرص عمل بشكل عادل. وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يراقب تطورات الأوضاع في الدول التي تأثرت بالأزمة السورية، وأنه يقدم النصح للعراق، بينما زار فريق من الصندوق لبنان للتشاور حول الوضع المالي والاقتصادي اللبناني.

قال وزير المالية الكويتي، اليوم الإثنين، إن الكويت قد تلجأ للاقتراض من الاحتياطي لتمويل مشروعات التنمية بسبب هبوط أسعار النفط. وأوضح أنس الصالح إن سعر 60 دولارا لبرميل النفط يعني عجزا، مؤكدا لميزانية الكويت العام المقبل. وقال الصالح في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح ملتقى الكويت للمشروعات الصغيرة "من المؤكد أنه إذا كان (سعر برميل النفط) 60 دولارا سنواجه عجزا في الميزانية". لكنه أضاف: "هذا لن نتركه ينعكس سلبا على قدرتنا في تنفيذ المشاريع، نفاضل وندرس حاليا بين آليات تمويل هذه المشاريع، إما الاقتراض من الاحتياطي العام أو الذهاب للسوق التجاري". وهبطت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أدنى مستوياتها في 5 سنوات ونصف السنة في أسواق آسيا اليوم، بعدما خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لكنها تحسنت قليلا بعد ذلك أملا في تحسن بيانات الصناعات التحويلية. كان رئيس لجنة الميزانيات بالبرلمان الكويتي عدنان عبد الصمد، قال أمس الأحد في بيان إنه في ضوء التقديرات التي قدمتها الحكومة فإن ميزانية البلاد ستسجل عجزا قدره 2.8 مليار دينار (9.6 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة 2015-2016 وذلك قبل استقطاع احتياطي الأجيال القادمة.

قال المهندس عبد الله السبيعي العضو المنتدب لشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، إن الشركة لديها الآن ثلاثة مشاريع رئيسية، أولها مشروع مترو الدوحة ويتكون من 4 خطوط رئيسة، تحتوي المرحلة الأولى منها على 38 محطة مترو و3 خطوط وحوالي 85 كيلومتراً من المسار باتجاهين للقطار، منها 68 كيلومتراً تحت الأرض والباقي فوقها وعلى جسور معلقة، موضحاً أنه تم الانتهاء من حوالي 16% من المشروع. وأضاف خلال زيارته اليوم، الأحد، لجناح وزارة المواصلات في درب الساعي، أن المشروع الثاني هو مشروع قطار لوسيل "النقل الخفيف" الواقع بمدينة لوسيل، ويخدم حوالي 500 ألف نسمة عند اكتمال منشآت المدينة وجميع التطويرات العقارية فيها. وأوضح أنه تم إنجاز أعمال البنية التحتية تحت الأرض وتشتمل على نفق بطول 8 كيلومترات. كما تم إنجاز الأعمال المدنية بنسبة 100% ويجري العمل على تنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية وأنظمة القطارات والسكك الحديدية وتوريد القطارات وتشغيلها، منوهاً إلى أن المشروع يمتد لمسافة 32 كيلومتراً، وبه حوالي 35 محطة للترام. وحول المشروع الثالث.. قال السبيعي إنه يتعلق بقطار الربط مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أنه قطار لنقل البضائع والركاب وتم الانتهاء من التصميمات الأساسية للمشروع حالياً، وتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بنهاية 2018، لكنه قال إن ذلك يرتبط بما أنجزته الدول الأخرى من المشروع. وأوضح أنه سيتم طرح الأعمال الإنشائية لهذا المشروع بعد الانتهاء من التصميمات في الربع الثاني من 2015.

واصلت البورصات العربية نزيف خسائرها في نهاية تداولات، اليوم الأحد، مع استمرار تضررها من التقلبات الحادة في أسواق النفط العالمية. وتظهر حسابات، تكبد 9 أسواق عربية خسائر سوقية قاربت 42 مليار دولار، كان للسوق السعودي النصيب الأكبر منها بنحو 15.4 مليار دولار، ثم قطر بنحو 10.3 مليار دولار. وقال إيهاب سعيد، مدير إدارة البحوث الفنية لدي أصول للوساطة: "لا تزال التراجعات الحادة في أسواق النفط تلقي بظلالها السلبية على أداء البورصات العربية التي هوت إلى مستويات هي الأدنى في عدة أشهر". وتتراجع أسعار النفط بوتيرة متصاعدة منذ قرار أوبك أواخر الشهر الماضي بالإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير. ونزلت أسعار العقود الآجلة للنفط، أول أمس الجمعة، بنحو 3% إلى مستويات هي الأدنى منذ يوليو 2009، ونزل خام برنت نحو 9% على مدار الأسبوع الماضي وأكثر من 45% منذ يونيو الماضي التي وصل خلالها إلى 115 دولارا للبرميل.

سجل المؤشر السعودي بنهاية تعاملات، اليوم الأحد، أدنى مستوى في 13 شهرا، بفعل استمرار نزول أسعار النفط وتخوف المتعاملين من تأثير ذلك على اقتصاد أكبر مصدر للخام في العالم، في حين سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أدنى مستوى في 7 أسابيع. وخسر المؤشر السعودي 3.3% ليغلق عند 8119.08 نقطة، مسجلا أدنى مستوى منذ الـ10 من أكتوبر 2013 وبتداولات 7.12 مليار ريـال. وبين 163 سهما جرى التداول عليها انخفض 153 سهما واستقر سهم واحد دون تغيير، في حين صعدت 9 أسهم فقط. وسجل سهما الراجحي وجبل عمر أكبر الخسائر ونزلا 2.9% و6% على الترتيب. وهبطت أسهم موبايلي والإنماء ومعادن والطيار وسابك وساب والاتصالات وسامبا ودار الأركان وكيان والمتقدمة بين 1.2 و9.7%. وفي المقابل ارتفعت أسهم جرير 1.6% والسعودي الفرنسي 0.4% وصافولا 0.2% والسعودي الهولندي والعثيم 0.5%. وفي القاهرة هبط المؤشر المصري 5.2% إلى 8715.9 نقطة، وهو أدنى مستوى في 7 أسابيع وسط تراجع كل الأسهم على المؤشر. وقاد النزول سهما التجاري الدولي وطلعت مصطفى بخسائر 4.5% و6.01% على الترتيب. ونزلت أسهم هيرميس وجلوبال تليكوم وحديد عز ومدينة نصر للإسكان وبايونيرز وبالم هيلز وجهينة وسوديك وأوراسكوم للاتصالات والسويدي وعامر جروب بين 5.6 و9.9%.

قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، إنها تهدف لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.3% وأن تسجل عجزا بين 9.5 و10% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015-2016 مع مواصلتها برنامجا للإصلاح الهيكلي. وأضافت الوزارة في بيان أنها تطمح لتحقيق ذلك "من خلال الاستمرار في استكمال الإصلاحات المالية الهيكلية التي تشمل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبية.. واستمرار إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية". وبعد نحو 4 أعوام من الإطاحة بحسني مبارك نزل معدل النمو من أكثر من 7% في 2007-2008 إلى أقل من 2% في 2010-2011، ولم يتجاوز 2.2% سنويا منذ ذلك الحين وسط عزوف للسياح والمستثمرين من جراء القلاقل السياسية والاقتصادية. وتستهدف الحكومة عجزا بنحو 10.5% في السنة المالية الحالية التي تنتهي 30 يونيو ومعدل نمو اقتصادي يبلغ 3.5%. وتوقع استطلاع أجرته رويترز نمو الاقتصاد 3.3% في السنة المالية الحالية مع تنفيذ مصر مشروعات ضخمة من بينها توسعة قناة السويس.

سجلت معطيات اقتصادية رسمية، ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال شهر نوفمبر الماضي. وبحسب ما أعلن عنه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في تقرير صدر عنه اليوم الأحد، فإن مؤشر الغلاء ارتفع خلال الشهر الماضي، بشكل ملحوظ، عن الشهر الذي سبقه، مرجعاً سبب ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأراضي الفلسطينية. وأوضح الجهاز أن الضفة الغربية المحتلة كانت الأكثر تأثراً بارتفاع الأسعار، حيث سجّل الرقم القياسي لأسعار المستهلك فيها خلال الشهر الماضي، ارتفاعاً نسبته 0.27% عن شهر أكتوبر الماضي.

استقر سعر الجنيه المصري دون تغير في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار، اليوم الأحد، لكنه ارتفع في السوق غير الرسمية بعد بدء إجراء طرح أسبوعي رابع لبيع العملة الصعبة. وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار في عطاء اليوم الأحد، وقال إنه باع 38.2 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغير عن سعره في عطاء يوم الخميس. ويتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي الأمر الذي يعطي البنك سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي. وفي السوق غير الرسمية قال متعامل إنه جرى تداول العملة بحوالي 7.70 جنيه للدولار مقارنة مع نحو 7.74 يوم الخميس. وطرح اليوم هو الأول منذ الإعلان عن إجراء طرح أسبوعي رابع يضاف إلى عمليات بيع الدولار الدورية أيام الاثنين والأربعاء والخميس. ولم يذكر البنك سببا محددا لكن محافظه قال الشهر الماضي إنه سيأخذ إجراءات لاحتواء السوق الموازية التي تنامت في الأسابيع الأخيرة دون أن يذكر تفاصيل أو إطارا زمنيا.

أغلق المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت منخفضا 2.92%، إلى 6274.7 نقطة وهبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 4.73% إلى 1011.62 نقطة. يأتي ذلك وسط انخفاض أسعار النفط وتصريحات لوزير المالية لمح فيها إلى عدم تدخل الحكومة بشكل سريع في البورصة التي تشهد انخفاضا حادا منذ بداية أكتوبر الماضي. وأغلق سهم فيفا منخفضا 7.1% إلى 650 فلسا، في أول يوم لتداوله ببورصة الكويت بعد أن فتح على 700 فلس. وهبطت أسهم زين 5.5% وبنك الكويت الوطني 5.3%، وأجيليتي 6.5% وأغذية 3.7%. ونزلت أسهم بيت التمويل الكويتي 5.7% وبنك الكويت الدولي 7.2% وبنك برقان 6% والمباني 5.6%.

وافق صندوق النقد الدولي على صرف قسط خامس لصالح تونس بقيمة 104.8مليون دولار في إطار القرض الائتماني المرصود لها والبالغ حجمه 15ر1 مليار، كان قد وافق عليها الصندوق في يونيو عام 2013 . وأوضح، نايوكي شينوهارا، نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة بالصندوق في بيان أصدره، أن تونس نجحت في استكمال الانتقال السياسي رغم البيئة الداخلية والخارجية الصعبة، وأن الاقتصاد التونسي اتسم بالمرونة على الرغم من الاختلالات الخارجية والمالية الكبيرة إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع الهشاشة المصرفية التي تتطلب المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات. ولفت البيان إلى بطء سير هذه الإصلاحات مع وجود تأخير كبير في إعادة تمويل وإعادة هيكلة البنوك العمومية، مشيراً إلى نجاح تونس في كل المعايير الكمية المتعلقة ببرنامج الدعم الذي يوفره الصندوق. وأوضح، شينوهارا، ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة للحد من نقاط الضعف، مبينا أن ميزانية عام ،2015 تهدف إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي على نحو ملائم مع الحفاظ على النفقات الاجتماعية ذات الأولوية ورأس المال. ورأى أن زيادة الإصلاحات في المؤسسات العامة والمعاشات التقاعدية وإدارة المالية العمومية وإدارة الضرائب من شأنه أن يساعد على تحسين العدالة والكفاءة وإدارة المخاطر. وشدد شينوهارا، على ضرورة تشديد الجهود المبذولة للحد من نقاط الضعف في القطاع المالي وإعادة رسملة وهيكلة البنوك العمومية بما يتماشى مع المعايير الدولية. مؤكدا على الحاجة إلى التعجيل في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق نمو أكبر وأكثر شمولا، معتبراً أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أولويات رئيسية .

لم تتمكن عدة مستويات دعم من الوقوف في وجه موجة التراجعات الجديدة التي عصفت ببورصات دول مجلس التعاون في الأسبوع الماضي، وخسرت جميع مؤشراتها بدون استثناء وإن بنسب متفاوتة، وخاصة في جلسة يوم الخميس. وكان من الواضح أن ما جري في أسواق النفط العالمية من تراجعات حادة وصلت بسعر خام الأوبك إلى قرابة 61 دولار للبرميل، قد بدأ يقلق المستثمرين وخاصة المحافظ الأجنبية التي انفردت بالبيع الصافي في مواجهة بقية الفئات الأخرى. كما تراجع إجمالي التداولات للأسبوع الثاني على التوالي وبنسبة 32,5% إلى 2,39 مليار ريال بمتوسط يومي 479 مليون ريال، وانخفضت الرسملة الكلية بأكثر من 44 مليار ريال إلى 652 مليار ريال. وبحسب التقرير الأسبوعي لـ"المجموعة للأوراق المالية" كان في بورصة قطر استثناء واحد في ظل هذه الموجة من التراجعات وهو ارتفاع سعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة إلى 222 ريال للسهم بعد أن قررت الشركة زيادة رأسمالها قريباً. راجع إجمالي التداولات بنسبة 32,5% إلى 2,39 مليار ريالوكانت هنالك بالطبع مجموعة من الأخبار الأخرى المتفرقة عن أداء الشركات، ولكن تأثيرها كان محدوداً أو منعدما بالمقارنة بالتأثير الكبير لأخبار تدهور أسعار النفط. وأثر خبر الخليج الدولية على سعر السهم فانخفض بشدة على نحو ما سيرد في التقرير. وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 11 ديسمبر، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة الأسعار والمؤشرات انخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 942,9 نقطة وبنسبة 7,4%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 11805,3 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 7,06%، كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 8,24%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، انخفضت أسعار أسهم 40 شركة، وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة فقط هي المجموعة الإسلامية القابضة، في حين استقر سعر سهم السينما والتحويلية بدون تغير عن الأسبوع السابق. وانخفضت كل المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة أعلاها مؤشر قطاع شركات العقارات بنسبة 10,41%، يليه مؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 8,91%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 8,20%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 8,03%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 6,15%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 5,23%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 4,58%. وقد كان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المنخفضين بنسبة 19,70% في أسبوع، يليه سعر سهم مزايا بنسبة 14,04%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 13,29%، فسعر سهم الميرة بنسبة 13,05%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 12,12%، فسعر سهم مجموعة المستثمرين بنسبة 11,53%. وفي المقابل انفرد سعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة بالارتفاع بنسبة 1,37%. السيولة انخفض إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 32,5% إلى 2,39 مليار ريال، بمتوسط يومي 479 مليون ريال مقارنة بـ 709,6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1,20 مليار ريال، بنسبة 50% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم المجموعة الإسلامية في المقدمة بقيمة 267,8 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 252,2 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 212,5 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 172 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 151,5 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 139,6 مليون ريال. وقد باعت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 213,4 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 131,8 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 67,5 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 14,1 مليون ريال، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 44,7 مليار ريال إلى652,3 مليار ريال.

حلت قطر في المرتبة الأولى هذا العام باعتبارها الدولة الأسرع نمواً من حيث العلامة التجارية، حيث نمت قيمة علامتها التجارية بنسبة 39% لتبلغ 256 مليار دولار هذا العام. وحسب التقرير الذي أصدرته مؤسسة "براند فاينانس"، الرائدة في العالم من حيث تقييم العلامات التجارية، فإن الاتهامات والادعاءات التي طالت ملف قطر لمونديال 2022 مؤخراً لم تؤثر بأي شكل من الأشكال على وتيرة نمو الدولة، لتتصدر قائمة المائة دولة الأسرع نمواً في العالم. ولفت التقرير السنوي إلى أن شركات وطنية مثل "أوريدو" (Ooredoo) ازدهرت على المستوى الدولي، مُعبّدة الطريق أمام قطر لتحقيق النجاح بعيداً عن الغاز الطبيعي المسال. وحلّت بنجلاديش في المركز الثاني وراء قطر، بعدما سجلت نمواً بنسبة 38.8%، لتبلغ 115 مليار دولار، متبوعة بسيرلانكا التي سجلت نمواً بنسبة 37.1% لتبلغ 61 مليار دولار.

نبهت الحكومة اليمنية من اقتراب اقتصاد البلاد من هوة الركود الاقتصادي، نتيجة الانخفاض الكبير في مستوى النشاط الاقتصادي، وذلك جراء عدم الاستقرار السياسي والانفلات الأمني الذي تشهده اليمن منذ العام 2011م، عقب اندلاع الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح. وكشفت بيانات رسمية غير معلنة استعرضتها الحكومة اليمنية الأسبوع الماضي – حصلت عليها "بوابة الشرق"، عن انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2014م عن مستواه عام 2010م بما نسبته 9.1%، مؤكدة أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بشكل كبير خلال الفترة 2012 – 2014م، لتبلغ في المتوسط 2.82%، في ظل معدل نمو مرتفع للسكان بلغ 3%. وأظهرت البيانات تفاقم مشكلة المالية العامة، حيث بلغت نسبة العجز النقدي الصافي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 2011 – 2014م، نحو (5%) و (4.7%) و(8%) و(6%) على التوالي، إلى جانب تفاقم الاختلالات الهيكلية في الموازنة ؛ حيث تراجع حجم النفقات الاستثمارية إلى إجمالي النفقات العامة إلى ما نسبته (8%) و(11%) و(8%) على التوالي للسنوات 2011 – 2013م، وذلك لصالح النفقات الجارية. وأوضحت أن نفقات الأجور والمرتبات استحوذت على ما نسبته في المتوسط خلال الثلاث السنوات الأخيرة 31% و23% لدعم المشتقات النفطية، 34% منها بالمتوسط لدعم المشتقات المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية، والتي تشكل ما نسبته 7.8% من إجمالي النفقات العامة ، وهو ما يقارب نسبة الإنفاق الاستثماري. وأفادت أن مدفوعات فوائد الدين العام الداخلي ارتفعت نسبتها إلى إجمالي النفقات من 10.4% عام 2011م إلى 16.5% عام 2013م.. وتوقعت تجاوزها 21% عام 2014م، وذلك بسبب ارتفاع حجم الدين العام الداخلي من 1 تريليون و892 مليار ريال يمني، وبما نسبته 111% من إجمالي الإيرادات الذاتية عام 2011م إلى 2 تريليون و850 مليار ريال يمني وبنسبة 141% من إجمالي الإيرادات الذاتية عام 2013م، ويتوقع تجاوز النسبة 150% عام 2014م.

أقفل مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم الخميس، منخفضاً 534 نقطة ليستقر فوق مستوى 11805 نقاط. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 13 مليون سهم وقيمة التعاملات 720.8 مليون ريال ونفذت 7964 صفقة. وسجلت كل المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 42 شركة حققت شركتان ارتفاعات وانخفضت 39 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير. وأكد المستثمر راشد السعيدي أن من بين أسباب تراجع السوق إقدام المحافظ الأجنبية على البيع وذلك لتغطية مراكزها المالية في الأسواق الأخرى، مُعرباً عن أن انخفاض أسعار النفط أحدث بعض التخوف لدى المساهمين، معتبراً أن قوة الاقتصاد القطري تدعم سوق الأسهم وتعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين، موضحاً أن التراجعات التي حصلت في السوق تحدث فرصا جديدة للاستثمار في الأسهم. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن نتائج أعمال الشركات والبنوك السنوية ستعطي دفعاً ايجابياً للسوق خلال الفترة القادمة وتساعده على العودة مجددا للارتفاع. وأوضح أن التراجعات لا تشمل فقط السوق القطري بل كل أسواق المنطقة. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 7.2 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة، وعملية البيع 6.2 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.9 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.8 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة،وعملية البيع 2.7 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة، وعملية البيع 2.7 مليون سهم وتم التداول على 31 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 70% مقابل 56% إجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 30% إجمالي نسبة الشراء مقابل 44% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 273.4 مليون ريال وقطاع الخدمات 57.6 مليون ريال وقطاع الصناعة 199 مليون ريال وقطاع التأمين 12.7 مليون ريال،وقطاع العقارات 93.2 مليون ريال وقطاع الاتصالات 29.8 مليون ريال وقطاع النقل 55.1 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 369.6 مليون ريال والبيع 297.6 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 135.5 مليون ريال والبيع 105.3 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 119.5 مليون ريال والبيع 100 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 96.1 مليون ريال والبيع 217.7 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 505 ملايين ريال مقابل 402 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 216 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 317 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 797 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 202 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 128 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 110 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 296 نقطة.ومؤشر أسهم الصناعة 196 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 84 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 124 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 59 نقطة ومؤشر أسهم النقل 73 نقطة. والشركات الأكثر تداولاً: مزايا قطر 1.4 مليون سهم بسعر 18.61 ريال وفودافون قطر 1.2 مليون سهم بسعر 16.20 ريال وإزدان القابضة 1.2 مليون سهم بسعر 15.30 ريال والريان مليون سهم بسعر 43.40 ريال والخليج الدولية مليون سهم بسعر 80.70 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً: التحويلية 1.9% بسعر 46.90 ريال والإسلامية القابضة 1.6% بسعر 222.70 ريال،والشركات الأكثر انخفاضا الخليج الدولية 9.9% بسعر 80.70 ريال والأهلي 8% بسعر 51.50 ريال والإسلامية 7.9% بسعر 74.30 ريال وبروة 7.6% بسعر 41 ريالا والميرة 7.4% بسعر 180.50 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.4 مليون سهم ونفذت 2436 صفقة وقطاع الخدمات 557 ألف سهم ونفذت 747 صفقة وقطاع الصناعة 2.2 مليون سهم ونفذت 1809 صفقة وقطاع التأمين 268 ألف سهم ونفذت 267 صفقة. وقطاع العقارات 4 ملايين سهم ونفذت 1630 صفقة وقطاع الاتصالات 1.3 مليون سهم ونفذت 290 صفقة وقطاع النقل 1.2 مليون سهم ونفذت 612 صفقة. والملاحظ أن كل أسواق المنطقة سجلت انخفاضات خلال تداولات جلسة أمس اختلفت حدتها من سوق إلى آخر. هذا وقد كان لمبيعات الأجانب أمس تأثير واضح على أداء بورصة قطر حيث لم تكن مشتريات المحافظ المحلية كافية لمنع المؤشر من الإغلاق على تراجع حاد.