أكد محمد حامد وزير الطاقة الأردني أن الغاز القطري المسال أحد الخيارات المهمة لاستيراده وبالسعر العالمي من أجل حل مشكلة تحديات الطاقة في الأردن، وذلك رداً على مطالب عدد من النواب بعدم إبرام اتفاقية لاستيراد الغاز الإسرائيلي. وقال وزير الطاقة: إن الحكومة اتجهت إلى توقيع اتفاقيات لشراء الغاز المسال بواسطة البواخر عبر ميناء العقبة، حيث تم توقيع اتفاق استئجار الباخرة، حيث سيكون الغاز القطري على رأس الأولويات لاستيراده وبخصوص اعتزام الوزارة عقد اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل.. أوضح الوزير أن تلك الاتفاقية التي تجري النية لعقدها هي مع شركة أمريكية وهي نويل الأمريكية ولن تجعل الأردن رهينة لإسرائيل كما يروج البعض. وأشار إلى أن الاتفاقية التي سوف يتم إبرامها تتجه لشراء الغاز من حصة شركة، وليس من أية حصة أخرى مؤكداً أن الشركة الأمريكية قد وقّعت اتفاقيات شراء الغاز مع كل من السلطة الفلسطينية، وشركات مصرية.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولاته، اليوم الثلاثاء، على انخفاض حاد في المؤشر السعري بواقع 130.2 نقطة إلى مستوى 6534 نقطة وانخفاض الوزني و كويت 15 بواقع 6.5 و 15.2 نقطة على التوالي. وبلغت القيمة المتداولة للأسهم عند الإغلاق نحو 22.3 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 161.1 مليون سهم تمت من خلال 3691 صفقة. وجاءت أسهم شركات، تمويل خليج، و ساحل، و الديرة، و ادنك، و وطني، الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات، وثاق، و الاتحاد ع، و ايكاروس، و التعمير، و أركان، الأكثر ارتفاعا. يذكر أن مؤشر كويت 15 هو مؤشر وزني للقيمة الرأسمالية قابل للتداول يتضمن أكبر 15 شركة في السوق من حيث حجم السيولة والحجم وتتم مراجعة مكوناته بشكل نصف سنوي باختيار الشركات ذات السيولة والقيمة الرأسمالية الأعلى.

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي في تونس حوالي 8.2 % عام 2014 و 7ر3 % خلال عام 2015. وبينت "جيورجيا البرتيني" ممثلة الصندوق في تونس خلال لقاء عقد هنا، لتقديم التقرير حول الآفاق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، أصدره صندوق النقد الدولي أن نسب النمو المتوقعة لا يمكنها الحد من البطالة التي ستبقى في مستويات مرتفعة بين 15 و 16% خلال عامي 2014 و 2015، ولا سيما في أوساط أصحاب الشهادات العليا 30%. كما توقع الصندوق في تقريره الذي صدر في أكتوبر الماضي تواصل نسبة التضخم في تونس في مستويات مرتفعة في حدود 7.5% عام 2014 و 5 بالمائة بالنسبة للعام المقبل. وأشار الصندوق إلى تواصل ارتفاع العجز التجاري الذي من المتوقع أن يكون في حدود 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 و6.6 عام 2015 . وستكون للصادرات والاستثمار مساهمة إيجابية خلال العام القادم في دفع النمو في البلاد غير أن هذه المساهمة ستبقى هشة حسب ما قالته ممثلة الصندوق التي أشارت إلى أن ضعف مستوى النمو في منطقة اليورو 8.0% عام 2014 ، و 4.1% عام 2015، الشريك الأول لتونس سيؤثر على النمو في البلاد.

أكد سعادة السيد جاسم سيف أحمد السليطي، وزير المواصلات أن مشروع مترو الدوحة وصل إلى مرحلة متقدمة، وسوف يقوم بعملية حفر الأنفاق تحت الأرض قرابة 21 حفاراً والخطة تمضي وفق ما خطط لها من قبل المسؤولين بالدولة. وشدّد على أهمية عدم التأخير في تنفيذ المشروع عن الجدول المحدد، مُشيراً إلى أن المترو سيربط مدن الدوحة وبعض الأماكن الرياضية المهمة، أمّا المدن خارج الدوحة فسيربطها قطار، ففي 2016 يبدأ الاختبار في قطار الوسيل، من بعدها 2019 الانطلاق الفعلي لمترو الأنفاق وبالتالي سيتغير خط النقل. وقال وزير المواصلات في حوار تنشره "الشرق" بالتزامن مع "الرؤية" العمانية إن العلاقات العمانية - القطرية تعتبر نموذجاً خاصاً، انفرد بها البلدان، وقد أثبتتها تلك الاتفاقيات التي أبرمت بين البلدين في مختلف المجالات لاسيَّما في مجال السياحة والاستثمارات الاقتصادية وكان آخرها توقيع اتفاقية رأس الحد بولاية صور العمانية. وأضاف: كما أن هناك التعاون المشترك في مشروع القطار الخليجي الموحد. وأشار سعادته إلى أن هناك رغبة أكيدة بين الأشقاء في السلطنة والأشقاء في دول مجلس التعاون لإنجاح مشروع القطار الموحد الذي سيخدم هذه الدول ويربط شعوبها بشكل مباشر من حيث التنقل بالإضافة إلى جوانب أخرى قد يستفيد منها السائح الأجنبي الزائر لهذه الدول.. ۩ - كيف تنظرون إلى وجود قطار خليجي لتعزيز الحركة الاقتصادية بين دول المجلس؟ ۞ لو نظرت إلى الاجتماع الذي عقد في دولة الكويت مؤخراً اعتمدنا خطة العمل في القطار الخليجي الموحد الذي يربط دول مجلس التعاون بأن ينتهي الربط الخليجي في عام 2018 وبالتأكيد فإن كل دولة ستقدم جدولها الزمني واتفقنا على إنشاء لجنة متابعة من الوزراء بهدف متابعة الطرح لكل دولة، وكنت سعيداً بهذا الاتفاق التاريخي والذي أعتبره تاريخاً جديداً بخطوط القطار بين دول الخليج، وأكدنا على ضرورة نجاح مشروع القطار الخليجي باعتباره يخدم شعوب المنطقة. ۩ - هل تم تحديد بدء المشروع لكل دولة؟ ۞ لا. ولكن ترك لكل دولة اختيار بدء العمل، نحاول أن يكون العمل في 2015 في بدايته أو النصف العام أو في نهاية، ولكن نحن متأكدون بأن العمل سينتهي في 2018 وكل دولة تعمل نفس الإجراءات، وهناك تعاون وثيق بين كل الدول بواسطة الأمانة العامة بمجلس التعاون الخليجي بمتابعة كل المراحل، وبلا شك فإن الزيارات المتبادلة والاجتماعات بين المسؤولين في دول المجلس توضح طرق العمل سواء الآنية أو المستقبلية. الحركة الاقتصادية ۩ - هل وجود شركات خطوط طيران بهذا الحجم في المنطقة يصب في مصلحة الحركة الاقتصادية والسياحية في منطقة الخليج؟ ۞ الطفرة الاقتصادية التي تشهدها منطقة الخليج كبيرة جداً وذلك من خلال تنوع في الصادرات والواردات، فأعتقد بالأهمية بمكان، بإيجاد نظام نقل سريع بين هذه الدول لنقل هذه الصادرات، ولا يخفى عليك أن هذه المسارات المحددة للقطار الخليج ليست مسارات للركاب فقط، وإنما للبضائع فيسهل عمل المنطقة، وأضرب لك مثالا، معكم في السلطنة (منطقة الدقم الاقتصادية) فتمر من مسقط وتذهب إلى أقصى منطقة في السلطنة الدقم الواقعة على بحر العرب، فأنت تربط بحر العرب بالخليج، والفائدة تعود بالنفع للجميع، فبالتالي أصبح هناك ربط موانئ دول الخليج بالأردن وهذه في المرحلة المقبلة، الربط العربي الخليجي، فبكثرة ما يكون هناك مصادر نقل متنوعة سيكون خدمة العامة للجميع. وأعتقد أن التنافسية مطلوبة، فمتى ما وجد التنافس استفاد الجمهور من حيث الأسعار وحسب مستوى دخل الفرد الخليجي فله الاختيار أي طيران يفضل، ومتى ما تناسب مع دخلك. وكلما زادت شركات الطيران كلما ظهرت العملية التنافسية واستفاد معها المواطن الخليجي أو المقيم فيها. ۩ - كيف هي خطط النهوض بقطاع المواصلات في قطر وهي تستعد لاحتضان كأس العالم في 2022؟ ۞ كأس العالم الذي سيقام على أرض قطر نقطة مهمة في مسار وضع خطط المواصلات، ففعاليات كأس العالم مرحلة وتنتهي، فقطر لديها رؤية مستقبلية، ونخطط لمستقبل قطر 2030، حسب توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فعام 2022 نقطة توقف ومن بعدها نحقق الهدف إلى عام 2030. لا شك أن 2022 حدث مهم، وقطر تستعد له بإمكاناتها، ليكون إرثا للأجيال القادمة بما يخدم الخط والرؤية المستقبلية لقطر. فهناك خطة قصيرة المدى للمواصلات تبدأ من الآن حتى 2016، والخطة الثانية متوسطة المدى وتنتهي في 2022، وخطة إستراتيجية تكاملية تنتهي 2030 وهذه الأخيرة محتاجة لوقت كبير لكي أشرحها، فهي خطة متكاملة للقطاع البحري والبري. ۩ - إلى أين وصل مشروع مترو الأنفاق في قطر؟ ۞ لا شك أن مشروع المترو في قطر وصل إلى مرحلة متقدمة، وسوف يقوم بعملية حفر الأنفاق تحت الأرض قرابة 21 حفاراً والخطة تمضي وفق ما خطط لها من قبل المسؤولين بالدولة، المهم، أننا لا نكون متأخرين في تنفيذ المشروع في الجدول المحدد، فشخصياً أتابع المشاريع التي تقوم بها الوزارة بشكل مباشر عبر كاميرات مراقبة بشكل يومي من مكتبي. سيربط المترو مدن الدوحة وبعض الأماكن الرياضية المهمة، أما خارج العاصمة الدوحة سيربطها قطار، ففي 2016 يبدأ الاختبار في قطار الوسيل، من بعدها 2019 الانطلاق الفعلي لمترو الأنفاق وبالتالي سيتغير خط النقل. القطار الخليجي ۩ - هل تعتقدون وجود انسيابية في القطاع البري بين دول المجلس سيعمل على زيادة الواصل بين أبناء الخليج، خاصة في ظل وجود عراقيل حالياً في المراكز الحدودية؟ ۞ طبعاً لاشك في ظل وجود القطار الخليجي الموحد بهذا المستوى سيحل المشكلة في المراكز الحدودية بين الدول، وبتأكيد سيوجد لها حل من خلال التنظيم وأن التنقل سيكون أسهل، وهذا سينعكس على أبناء دول المجلس وعلى التكامل بين دول الخليج، وستكون مناطق الربط بآلية معينة وتتيح لك ركوبا سهلا. ۩ هل هناك توجه التنقل البحري بين دول المجلس عبر ما يسمى (التاكسي البحري) عبر اليخوت من خلال القطاع الخاص؟ ۞ لا شك بأن هناك خطة سياحة بحرية بين دول الخليج، حتى الآن مقتصرة على النقل البحري في مجال الشحن مثل التمور والليمون وغيرها بين هذه الدول، ولكن سيكون في المستقبل هناك نقل للركاب بين دول الخليج، إذا كان له ضرورة. مشروع كروة المشترك ۩ - ماذا عن مشروع كروة لصناعة السيارات بين السلطنة وقطر؟ ۞ هذا المشروع المشترك بين حكومة السلطنة ممثلة في صندوق الاستثمار العماني وبين حكومة قطر ممثلة في شركة مشروع كروة، وتم توقيع الاتفاقية بين البلدين في مسقط مؤخراً. العمل قائم على الانتهاء من التصاميم والرسومات النهائية، وتواكبت وزيارتكم اليوم مع اجتماع مجلس الإدارة لشركة العمانية القطرية (كروة أوتوموتف) في قطر،لاشك أن خطتهم طموحة، وكثيرا ما يعرض مثل هذه المواضيع إلى معالي وزراء المواصلات وتؤخذ بالنتائج ونحن سعداء إلى ما وصلوا إليه من نتائج إيجابية وبالنضوج الفكري من الجابين. ونسأل الله أن يكون العائد مجديا للبلدين الشقيقين وعلى شعبيهما. خصصة قطاع سيارات الأجرة ۩ - هل يسمح للمواطنين الأفراد باستخدام أرقام سيارات الأجرة ولماذا تم خصخصة هذا القطاع؟ ۞ طبعا لا يسمح.. القانون لا يسمح بذلك، لأنه تم خصخصة هذا القطاع ولا يسمح للمواطن تملك سيارات الأجرة، ونحن نعلم أن هناك مشكلة في السلطنة في كيفية الحد من هذا القطاع، وتم مناقشة هذا الموضوع مع معالي وزير النقل والاتصالات العماني حول إيجاد آلية تنظيم هذا القطاع، ونحن في قطر تم تنظيم هذا القطاع فلا يسمح للقطري الفرد العمل في هذا القطاع والحكومة اشترت منه رقم الأجرة وتم تعويضه بما يكفيه، فقد تم تعويض كل صاحب رقم ما يقارب (150000) ريال قطري أي ما يقارب (15000) ريال عماني وزيادة، بينما المواطن اشترى الرقم من الحكومة بـ 45 ريالاً قطرياً، فقد أنهينا هذه المسألة وتم خصخصة قطاع سيارات الأجرة. والهدف من ذلك هو تنظيم العمل بهذا القطاع وإنزاله إلى شركات قطرية. هناك قرابة 4 شركات في قطاع الأجرة بالإضافة إلى كروة، والخطة الرئيسية بأن وزارة المواصلات ستنسحب من السوق في نهاية 2017 ولن يكون لها سيارات أجرة في السوق بالكامل لهذا المشروع. فكانت شركة المواصلات تملك 2500 سيارة أجرة، الآن أصبحت تملك 100 سيارة أجرة في السوق، فبدأ العد التنازلي للوصول إلى الصفر، فالحكومة أخذت هذا القطاع ونظمته ورفعت مستوى خدماته وحددت المواصفات والمقاييس، الآن طرح للقطاع الخاص، وبمجرد أن القطاع الخاص يكون مؤهلاً وجاهزاً أن يقود قطاع النقل بهذه الإمكانية، يتم تسليمه هذا القطاع والشركة الآن بدأت بالعد التنازلي وصولا إلى صفر، وهذا هو الهدف من الدولة، ليس الربح بقدر ما هو تنظيم هذا القطاع وإرجاعه للقطاع الخاص ولكن بالمواصفات والمقاييس التي تراها الحكومة، فكانت هذه رؤية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وإلى أهم ما جاء في حوار سعادة وزير المواصلات: * نعمل على إنجاح مشروع القطار الخليجي باعتباره يخدم شعوب المنطقة * تنوع الصادرات والواردات بين دول التعاون يتطلب إيجاد نظام نقل سريع * المرحلة المقبلة للقطار الخليجي تتضمن ربط موانئ دول الخليج بالأردن * اكتمال مشروع توسعة ميناء الرويس وتحويله إلى ميناء تجاري العام المقبل * نعمل على نظام التذكرة الواحدة لمستخدمي وسائل النقل وموديلات إضافية لمنظومة الطيران * خصخصة قطاع سيارات الأجرة هدفها تنظيم القطاع والمواصلات ستنسحب من السوق في 2017 * شركة مواصلات الحكومية تمتلك حالياً 100 سيارة أجرة بعدما كان أسطولها 2500 سيارة * العلاقات العمانية القطرية نموذج خاص أثبتته الاتفاقيات الموقعة بين البلدين * مراحل متقدمة لمشروع المترو و21 حفارة ستقوم بعملية حفر الأنفاق تحت الأرض

وقع ممثلو صلتك، ومايكروسوفت، ومؤسسة الشباب الدولية (IYF) اتفاقية شراكة مع وزارة العمل الفلسطينية في رام الله يوم الخميس الماضي بهدف تعزيز فرص العمل للشباب الفلسطيني. حيث تلزم مذكرة التفاهم جميع الأطراف بالجمع بين العروض المتاحة من خلال "تعمل"، وهي شبكة إقليمية من بوابات توظيف الشباب بقيادة صلتك ومايكروسوفت، جنباً إلى جنب مع البوابة المحلية "عمل"، التي وضعتها وزارة العمل الفلسطينية، مع غيرها من الشركاء الفلسطينيين المهتمين من القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية والقطاع العام والأوساط الأكاديمية. يذكر أن معدل بطالة الشباب في العالم العربي، يصل إلى 28%، وهو الأعلى بين كافة المناطق في العالم. ووفقاً لمنظمة العمل الدولية، بات معدل البطالة بين الشباب الفلسطيني في 2013 يربو على 40%. وتربط بوابة "تعمل"، التي أطلقتها "صلتك" ومايكروسوفت في أبريل 2012، الشباب بفرص الحصول على الإرشاد المهني والتدريب على المهارات الشخصية وريادة الأعمال، والتعلم الإلكتروني، بالإضافة إلى التدريب العملي وفرص العمل للمستوى المبتدئ. وتملك "تعمل دوت كوم" (Ta3mal.com) حالياً بوابات متخصصة لكل بلد في مصر وقطر والعراق وتونس والجزائر والمغرب. وتُعدّ "صلتك" ومايكروسوفت شريكين إقليميين، أما على المستوى المحلي، فيقدم 64 شريكاً من مؤسسات غير ربحية وتعليمية وحكومية ومؤسسات من القطاع الخاص محتوى مخصصاً وفرص عمل ونفاذاً إلى خدمات مناسبة لكل بلد. وتلعب مؤسسة الشباب الدولية دور الشريك المحلي لـ "تعمل" في فلسطين، وتقدم النفاذ إلى شبكتها المحلية الموسعة. واستناداً على الخبرة الواسعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID الممولة لبرنامج "تعزيز الريادة الشبابية YED"، تعمل مؤسسة الشباب الدولية كشريك محلي لـ" تعمل" في فلسطين، وإدارة العمل اليومي للبوابة الجديدة وتوفير سبل الوصول إلى شبكتها المحلية الواسعة. منصة "عمل" هي بوابة التطوير المهني، ومشروع مشترك تم إنشاؤه بالتعاون مع برنامج الإصلاح والسياسات التابع للمؤسسة الألمانية للتعاون GIZ ووزارة العمل الفلسطينية، حيث تهدف الوزارة من خلاله للوصول الى أكبر عدد من الفئة المستهدفة وهم الأهل والطلبة في المراحل الثانوية والجامعات. وقالت الدكتورة راشيل عوض، مساعدة مدير التوظيف في "صلتك": "إن هناك العديد من أوجه التشابه والتكامل بين "تعمل" وبوابة "عمل"، ولذلك فمن الطبيعي علينا أن نتعاون لربطهما معاً وتوظيف أدوات "تعمل" مع الموارد المادية التي تقدمها وزارة العمل، ونحن نثني على الوزارة ونتطلع إلى العمل معاً لدعم الشباب الفلسطيني الباحثين عن العمل". وأكد وكيل وزارة العمل الفلسطينية ناصر قطامي على أهمية هذه المذكرة وخاصة فيما يتعلق ببناء شراكات حقيقية مع كافة الأطراف المحلية والدولية لدعم وتعزيز فرص التشغيل للشباب في فلسطين، وشدّد على ضرورة بناء جسور من الثقة والتعاون على المستوى الفني مع الشركاء الموقعين على المذكرة نحو تعميق وتمتين العلاقة من جهة وضمان أفضل الخدمات التي تقدم للشاب نحو معالجة مشكلة البطالة في فلسطين. وشكر قطامي أيضاً مؤسستي الشباب الدولية و"صلتك" وشركة مايكروسوفت على جهودهم المستمرة لدعم برامج التشغيل في فلسطين. وأوضح الدكتور محمد المبيض، مدير مؤسسة الشباب الدولية في فلسطين، أنه من خلال الاستفادة من الخبرات والموارد الإقليمية والدولية والمحلية والتزامات المؤسسات الشريكة، فإن مؤسسة الشباب الدولية ستزود الشباب الفلسطيني بالأدوات اللازمة ليتمكنوا من الوصول عبر الإنترنت إلى بوابة إلكترونية شاملة وموحدة، بأسلوب يناسبهم لجعلهم أكثر جاهزية لدخول سوق العمل ولبدء أعمالهم التجارية الخاصة. وأضاف جيفري أفينا، مدير الشؤون العامة والمواطنة، في مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا: "هذا سببٌ أساسيٌ لزيارتي الأولى لفلسطين في ابريل الماضي عندما أتيحت لنا الفرصة للمشاركة في جهود تحالف القطاع الخاص لتعزيز فرص العمل للشباب". وأظهرت تجربتنا في المنطقة أن العمل في شراكات بين الحكومة والجهات المانحة مثل USAID وGIZ، والجامعات، والقطاع الخاص هو مفتاح النجاح. ونحن نتطلع إلى التعامل مع الشركاء الآخرين لما له من أهمية لتشكيل شبكة تنظيمية شاملة لتشغيل الشباب الفلسطيني." وقد أفاد فادي خوري، أخصائي إدارة المشاريع، في مكتب تطوير التعليم في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالضفة الغربية وقطاع غزة قائلا: "نحن سعداء بأن نكون جزءاً من هذا الاتفاق المشترك بين مؤسسة الشباب الدولية، ووزارة العمل، و"صلتك"، ومايكروسوفت، للسماح للشباب الفلسطيني باستخدام التكنولوجيا بفعالية للوصول إلى مجموعة واسعة من الموارد النوعية التي ستساعدهم في الاستعداد لفرص العمل، والتوظيف للمساعدة في بناء اقتصاد فلسطيني مستقل وأقوى". هذا ومن المزمع إطلاق الرابط بين "تعمل" و"عمل" رسمياً في النصف الأول من 2015.

دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إلى ضرورة انتقال دور القطاع الخاص الخليجي من الدور الاستشاري إلى الدور المشارك في صياغة القرارات والقوانين ذات الشأن الاقتصادي. ولفت خلال الكلمة التي ألقاها، اليوم الإثنين، في افتتاح أعمال الاجتماع الـ 45 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالدوحة، إلى ضرورة مواصلة تطوير البرامج المنبثقة من استراتيجية الاتحاد التي أقرها في اجتماعه السابق بالكويت والتي تؤكد على تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولاً إلى وحدتها الاقتصادية، وذلك وسط ما نشهده من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية عربية وعالمية. العمل الاقتصادي ودعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم اتحاد غرف دول مجلس التعاون إلى مواصلة العمل على تحسين وتطوير بيئة وآليات العمل الاقتصادي التنموي الخليجي من خلال التعامل مع العديد من التحديات الإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن الاجتماع الـ45 يعقد في ظل معطيات وتطورات تمثل تحديات كبيرة، لاسيما على صعيد انخفاض أسعار النفط وتواصل التوترات السياسية الإقليمية، مما يفرض على دول المجلس المزيد من الحذر والتكاتف في وجه تلك التحديات، خاصة أن الانفاق الحكومي يعتبر هو المحرك الأول لنشاط القطاع الخاص وكذلك للمحافظة على شبكة الأمان الاجتماعي. وقال إن ما يثلج صدورنا هو الاتفاق الذي تمخضت عنه القمة الخليجية التشاورية الأخيرة في الرياض وما خرج عنها من نتائج استجابت لرغبة شعوبنا في المزيد من التلاحم. قمة الدوحة وأعرب عن أمله في أن تخرج القمة الخليجية التي ستعقد غداً في الدوحة بالمزيد من القرارات والتوصيات التي تحقق الانتقال النوعي في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي بشكل عام، وتجسد مشاركة أكبر للقطاع الخاص في برامج التنمية والتكامل الاقتصادية بشكل خاص. وناقش الاجتماع الـ 45 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته الدوحة عدداً من الموضوعات والقضايا التي تدور حول اهتمامات الاتحاد والقطاع الخاص الخليجي خلال العام 2014، وتقييم تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2014. وجاء هذا الاجتماع قبل يوم واحد من انعقاد الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الدوحة، وركز الاجتماع على آلية تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لدفع مسيرة التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الاقتصاد الخليجي والقطاع الخاص على وجه الخصوص. وتضمن برنامج الاجتماع، عرض تصور حول آلية التعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي، إلى جانب استعراض قرارات الاجتماع الرابع والأربعين لمجلس الاتحاد، وتوصيات اجتماع لجنة القيادات التنفيذية بالاتحاد في اجتماعها الرابع والثلاثين المنعقد بتاريخ 6 نوفمبر الماضي بدبي. كما استعرض الاجتماع أبرز الفعاليات والمناسبات الاقتصادية التي ستنظمها الأمانة العامة للاتحاد خلال العام 2015، مع الاتحادات والغرف الأعضاء أو الهيئات والمؤسسات والمنظمات الخليجية أو الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومن أبرزها: تنظيم المنتدى الاقتصادي الخليجي التنزاني خلال الفترة 15-16 شهر يناير 2015، والملتقى العربي الفرنسي في 10 من فبراير المقبل، إضافة إلى ملتقى الشركات العائلية خلال شهر أبريل 2015، والاطلاع على مشروع الموازنة التقديرية لعام 2015، وخطوات بناء مقر الأمانة العامة للاتحاد في مدينة الدمام. مرئيات القطاع الخاص على صعيد آخر، قال السيد عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن رؤساء الغرف الخليجية تشرفوا اليوم بلقاء معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء حيث اطلعوا معاليه على مرئيات القطاع الخاص الخليجي وتطلعاتهم بأن تكون قمة الدوحة قمة ناجحة بكافة المعايير وأن يؤخذ بعين الاعتبار القرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي وخاصة ما يتعلق بعملية تطبيق المواطنة الاقتصادية بدول مجلس التعاون وأهمية ان تبحث القمة أيضاً في موضوع مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتطبيق القرارات الاقتصادية ذات الشان المماثل في دول مجلس التعاون الخليجي وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ما بين دول مجلس التعاون.

أظهر تقرير حكومي اليوم الإثنين، تراجع عائدات اليمن من صادرات النفط الخام 35.5% في الأشهر العشرة الأولى من العام لتصل إلى 1.454 مليار دولار من 2.254 مليار في نفس الفترة من عام 2013. وعزا التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني استمرار انخفاض العائدات إلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2014 إلى 13.820 مليون برميل من 20.72 مليون برميل في نفس الفترة من العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن من النفط - والذي كان له تأثير سلبي على حصة الحكومة من الصادرات - أجبر الحكومة على استيراد 1.6 مليون برميل من المشتقات النفطية في أكتوبر بقيمة 140.6 مليون دولار لتغطية الاستهلاك المحلي من الوقود. وأضاف أن إجمالي قيمة واردات اليمن من الوقود خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر بلغ نحو 1.771 مليار دولار. وبلغت إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام نحو 1.339 مليار دولار في سبتمبر.

أنهت البورصة المصرية تعاملات، اليوم الإثنين، على ارتفاع معوضة خسائرها التي تكبدتها في بداية التداولات لتواصل الصعود للجلسة الرابعة على التوالي بدعم من مشتريات الأجانب. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.46% ليغلق عند 9577.93 نقطة، بينما زاد المؤشر الثانوي 0.09% إلى 637.43 نقطة. ومالت معاملات الأجانب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات المصريين والعرب إلى البيع. وعوض سهم مصر الجديدة للإسكان خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 4.8%. وأقرت الشركة في اجتماعها السنوي توزيعات نقدية قدرها جنيه واحد للسهم، وهو ما يزيد على توزيعات العام الماضي البالغة 0.85 جنيه للسهم. وصعدت أسهم النساجون الشرقيون 6.1% وبايونيرز وأوراسكوم للاتصالات 2.9% وسوديك 1.4% وجهينة 1.1% وحديد عز 0.6% والتجاري الدولي 0.1%. في المقابل تراجعت أسهم جلوبال تغلق منخفضة 1.6% وطلعت مصطفى 1.3% وجنوب الوادي للأسمنت 0.9% والمصرية للاتصالات 0.8% وبالم 0.45% وهيرميس 0.2%.

أغلق المؤشر السعودي منخفضا 1.74% إلى 8785.73 نقطة بعد هبوط أسعار النفط لأدنى مستوى في نحو 5 سنوات. وخسر مؤشر قطاع البنوك السعودي 1.83% والبتروكيماويات 2.29%. ومني سهم سابك بخسارة 3% وبتروكيم 2.5% وكيمانول 2.9%. وفي قطاع البنوك انخفضت أسهم بنك الرياض 1.7% والراجحي 3.3% والأهلي 1.9%، وهبط سهم زين 3.7 بالمئة. وارتفعت أسهم ساب 0.46% والحكير 1.6% والكابلات السعودية 7.5%.

واصلت بورصة الكويت هبوطها المستمر منذ أسابيع، وأغلقت على هبوط وسط انخفاض أسعار النفط وغياب المحفزات. وأغلق مؤشر كويت 15 منخفضا 0.72% إلى 1090.8 نقطة والمؤشر السعري 1.25% إلى 6665 نقطة. وهبطت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.4% وبنك الكويت الدولي 5.2% وبنك بوبيان 5.3% وأجيليتي 2.4% والقرين للبتروكيماويات 3.8%. وفي المقابل ارتفعت أسهم طيران الجزيرة 2.4% وكفيك 6.5% ومعادن 6.3% والقابضة المصرية الكويتية 3.9%. وبلغت قيمة التداولات 15.4 مليون دينار، منها 9.7 مليون دينار لأسهم كويت 15.

تستضيف الدوحة غداً، الإثنين، الاجتماع الـ 45 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الـ45 والذي يعقد في فندق شرق برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الاتحاد ورئيس غرفة قطر، وبحضور رؤساء الغرف التجارية والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة للاتحاد. وسيتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات والقضايا التي تدور حول اهتمامات الاتحاد والقطاع الخاص الخليجي خلال العام 2014، وتقييم تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2014. ويتزامن الاجتماع مع انعقاد الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة يوم بعد غداً الثلاثاء، فيما يؤكد تلاحم القطاع الخاص الخليجي مع قادة وحكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيركز الاجتماع على آلية تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لدفع مسيرة التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الاقتصاد الخليجي والقطاع الخاص على وجه الخصوص. كما سيتم عرض تصور حول آلية التعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي، إلى جانب استعراض قرارات الاجتماع الرابع والأربعين لمجلس الاتحاد، وتوصيات اجتماع لجنة القيادات التنفيذية بالاتحاد في اجتماعها الرابع والثلاثين المنعقد بتاريخ 6 نوفمبر الماضي بدبي. وإلى جانب ذلك، سيتم استعراض أبرز الفعاليات والمناسبات الاقتصادية التي ستنظمها الأمانة العامة للاتحاد خلال العام 2015، مع الاتحادات والغرف الأعضاء أو الهيئات والمؤسسات والمنظمات الخليجية أو الأمانة العامة لمجلس التعاون. ومن المتوقع أن تشمل تلك الفعاليات تنظيم المنتدى الاقتصادي الخليجي التنزاني خلال الفترة 15-16 يناير 2015، والملتقى العربي الفرنسي في 10 من فبراير المقبل، إضافة إلى ملتقى الشركات العائلية خلال شهر أبريل 2015، والاطلاع على مشروع الموازنة التقديرية لعام 2015، وخطوات بناء مقر الأمانة العامة للاتحاد في مدينة الدمام.

دشنت الخطوط الجوية القطرية (القطرية) رحلتها الافتتاحية إلى العاصمة الإريترية أسمرة، مواصلة بذلك تعزيز عملياتها وتوسعها في القارة الإفريقية. وتعد أسمرة المدينة الثانية عشرة التي أطلقت إليها الناقلة القطرية رحلاتها خلال العام الجاري. وستسير الخطوط القطرية رحلتين أسبوعياً إلى العاصمة الإريترية لتربطها مباشرة مع الدوحة وتوفر خيارات للسفر لأكثر من 140 وجهة دولية أمام المسافرين من وإلى أسمرة. ونظمت "القطرية" حفل استقبال مميز في فندق أسمرة بلاس احتفالاً برحلتها الافتتاحية إلى إريتريا، وقد حضر الحفل، الذي استضافه مروان قليلات رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية، أكثر من 200 مدعو من كبار الشخصيات ضم وزراء وسفراء ومديرين ومسؤولين من كبريات شركات السياحة والسفر والضيافة في دولة إريتريا. وقال مسؤول بـ"القطرية": "تفخر الخطوط الجوية القطرية بكونها أول شركة طيران من فئة خمس نجوم تسير رحلات إلى أسمرة، وتؤكد رحلتنا الافتتاحية هذه على مدى التزام الخطوط الجوية القطرية بتوفير خيارات للسفر من وإلى أسواق جديدة واعدة وتمتلك العديد من مقومات النمو والتطور". وأضاف: "بالنيابة عن الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، سعادة السيد أكبر الباكر، أتقدم بجزيل الشكر للمسؤولين الحكوميين وسلطات المطار والسفر والطيران في هذه المدينة الرائعة، والذين ساهموا بشكل كبير ووفروا لنا دعما كبيرا" لإطلاق هذه الخدمة الجديدة. يؤكد إطلاقنا لرحلات الخمسة نجوم لأريتريا التزامنا بفتح الباب أمام المزيد من التعاون الاقتصادي والعزم على المساهمة في تعزيز مستويات التعاون التجاري أمام مجتمع الأعمال الدولي". وتتميز دولة أريتريا، التي تربطها بدولة قطر علاقات تعاون وطيدة ومتميزة تمتد لسنوات طويلة، بموقع استراتيجي على ضفاف البحر الأحمر. وقد حققت إريتريا نموا اقتصادياً ملموساً خلال السنوات القليلة الماضية مستفيدة من مخزونها الكبير من الثروات الطبيعية. كما توفر أسمرة خيارات سفر مميزة أمام الزوار معتمدة على إرثها الثقافي العريق ومعالمها الحضارية. وقد شهد حفل الاستقبال فقرات ترفيهية شهدت عزف موسيقي للجاز والعود. واختتم الحفل بسحب مميز على بطاقتي سفر مقدمة من الخطوط الجوية القطرية واحدة على درجة رجال الأعمال والأخرى على الدرجة السياحية، وبوسع الفائزين اختيار رحلتهم إلى أي من الوجهات 146 العالمية التي تسافر لها الخطوط القطرية مع مرافق لهم. وتسير الخطوط الجوية القطرية رحلات مباشرة من الدوحة إلى أسمرة على متن طائرتها من طراز إيرباص إيه320، والتي تضم 144 مقعداً موزعين على فئتين فئة رجال الأعمال وتوفر 12 مقعداً وفئة الدرجة السياحية التي تصل سعة مقاعدها لـ132 مقعداً. وتشهد الخطوط الجوية القطرية الناقل الوطني لدولة قطر، نمواً سريعاً على مدى 17 عاماً من عملياتها التشغيلية. وهي تمتلك اليوم أسطولاً حديثاً من 142 طائرة تقوم برحلات منتظمة إلى 146 وجهة تجارية وسياحية في أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، وآسيا، ومنطقة آسيا المحيط الهادئ، والقارتين الأمريكيتين. وبوسع المسافرين حجز تذاكرهم من خلال وكلاء السفر المعتمدين أو مباشرة عبر الموقع الإلكتروني والاستفادة من الرحلات المباشرة والتي تربط المسافرين بوجهات رئيسية بما في ذلك دبي، فرانكفورت، ستوكهولم، لندن، أوسلو، كوبنهاجن، شيكاغو وواشنطن عبر مطارها الرئيسي في الدوحة. وانضمت "القطرية" في 30 أكتوبر 2013 إلى تحالف ون ورلد العالمي، لتصبح بذلك أول شركة طيران خليجية تنضم إلى تحالف عالمي للطيران. وبانضمامها إلى تحالف ون ورلد، يحظى عملاء القطرية بمزايا عديدة عند سفرهم عبر نحو ألف مطار في أكثر من 150 دولة حول العالم إضافة إلى 14،250 ألف رحلة يومية. وقد فازت "القطرية" بـ3 جوائز قيّمة خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للسفر 2014 الذي أقيم خلال معرض فارنبرا الجوي في المملكة المتحدة - جائزة "أفضل درجة رجال أعمال في العالم" للعام الثاني على التوالي و"أفضل صالة رجال أعمال في العالم" للعام الثاني على التوالي، إضافة إلى "أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط" للمرة الثامنة على التوالي. كما قامت الناقلة خلال معرض فارنبرا الجوي 2014 بالتقدم بطلب شراء 100 طائرة بوينج 777X، ليرتفع بذلك مجمل عدد الطائرات التي تقدمت الناقلة بطلب شرائها حتى الآن إلى أكثر من 340 طائرة تفوق قيمتها 70 مليار دولار.

أكد رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور مطر حامد النيادي أن سلطنة عُمان بعد انضمامها إلى شبكة الربط الكهربائي الخليجي ستتمكن تلقائياً من مشاركة باقي الدول الأعضاء في الاستفادة من المزايا الاستراتيجية للمشروع ، إلى جانب مشاركتها في إنشاء سوق خليجية مشتركة لتجارة الطاقة . وقال خلال مؤتمر صحفي نظمته الهيئة في مقرها بمدينة الدمام بمناسبة انضمام سلطنة عُمان إلى منظومة الربط الكهربائي بحضور أعضاء مجلس أدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية إن توقيع سلطنة عمان على الاتفاقيات تم في 20 نوفمبر الماضي وبذلك تستطيع السلطنة التمتع بجميع مزايا الربط الكهربائي والبحث عن فرص لتجارة الطاقة البينية في ظل اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة. وأوضح أن الدراسات أكدت أن الربط الكهربائي سيوفر على الدول الست أكثر من 6 مليارات دولار من الاستثمارات في مجال بناء محطات التوليد وذلك للتوفير الناتج عن المشاركة في الاحتياطي. وأشارت الدراسات إلى إمكانية توفير ما يزيد على 1.8 مليار دولار من الكلفة التشغيلية وتكلفة الوقود على مدى 25 سنة إذا ما استخدم الرابط الكهربائي الخليجي لتجارة الطاقة بشكل تجاري واقتصادي. وأكد "النيادي" أن الربط الكهربائي الخليجي يعد من أنجح وأهم المشاريع الإستراتيجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك لأن الطاقة هي المحرك الرئيس والفاعل في لجميع العمليات التنموية الحيوية. وأشار الدكتور النيادي إلى أن الهدف الرئيس للربط الكهربائي الخليجي الذي يمتع جميع الدول الأعضاء وآخرها سلطنة عمان بطاقة كهربائية مستمرة من خلال تجنب وقوع أي انقطاع جزئي أو كلي في شبكات كهرباء الدول الخليجية المترابطة قد تحقق بالفعل، مما يؤدى إلى منع الخسائر الاقتصادية التي تسببها الانقطاعات الشاملة للكهرباء، مؤكداً أنه لم تضطر أي دولة من دول المجلس اللجوء إلى فصل الأحمال أو قطع الكهرباء عن المشتركين، بالرغم من ارتفاع الأحمال الذروية خلال مواسم الصيف. وقال إن تلك النتائج العملية التي تتمتع بها الدول الأعضاء وسلطنة عمان يجعلها في حالة توازن خدمي متميز مما يعزز قيمة التعاون الذي ترتكز اليه دول المجلس وتنطلق به في جميع مشاريعها التنموية. وبيّن أن الهيئة معنية بتحقيق الوفر الاقتصادي في استثمارات محطات توليد الكهرباء والناتج من تخفيض احتياطي قدرات التوليد والقدرة المركبة الذي يتجاوز 6 مليارات دولار خلال 25 سنة، وإمكانية تحقيق الدول الأعضاء مجتمعة لوفورات في الكلفة التشغيلية باستيراد وتبادل الطاقة الأقل كلفة بما قد يصل الى 1.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، إضافة إلى الاختيار الأنسب لحجم مولدات الكهرباء بما يقلل تكلفة رأس المال لكل ميجاوات من القدرة المركبة. ونبّه إلى أهمية الربط القائم على أسس تجارية لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة وأنه نجح في تجنب الانقطاعات بنسبة 100%، وذلك ما يجعلنا نعمل وفقا لاستراتيجيات تواكب النمو الاقتصادي والسكاني بدول المجلس من أجل تطوير أنشطة وأعمال هيئة الربط الكهربائي الخليجي لتدخل بعد حوالي خمس أعوام من إنشائها مرحلة جديدة وهي تفعيل تجارة الطاقة وإنشاء سوق خليجي مشترك للكهرباء تتيح للدول خيارات للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المختلفة. وقال إن أهم قيم هذا الربط أنه يسهل إدماج مصادر الطاقة النظيفة في الشبكات الخليجية من خلال إمكانية تصدير الفائض من انتاج الكهرباء في أي دولة إلى شبكات الدول الأخرى، مما يتطلب وضع التصور المستقبلي للهيئة ومواكبة التطورات السريعة التي تدور في العالم، ولذلك تم إعداد خطة استراتيجية للهيئة حتى العام 2020م، مشيراً إلى أن الهيئة تدرس فرص الربط مع الشبكات المجاورة، وأنها تلقت طلبات للربط مع بعض الدول المجاورة ولا تزال قيد الدراسة حالياً. من جهته أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد البراهيم أن فكرة مشروع الربط الخليجي بدأت في الثمانينات بعمل بعض الدراسات الأولية وصدرت دراسة جدوى مبدئية عام 1986م، ثم تم تشكيل لجنة الربط الكهربائي في أواخر الثمانينات تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون وضمت ممثلين من الدول الست وكانت برئاسة مملكة البحرين آنذاك ، وأصدرت دراسة الجدوى الفنية الاقتصادية الأولى في 1990م التي بينت الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع. وأشار الى أنه منذ بدء التشغيل في 2009م تمكنت الدول المرتبطة من تفادي أي انقطاع للكهرباء ناتج عن نقص أو فقد التوليد رغم حدوث أكثر من 1100 حالة فقد للمولدات والمحطات خلال الخمس سنوات الماضية ، مشيرا إلى أن تبادل الطاقة على الربط الكهربائي الخليجي بلغ أكثر من 800 ألف ميجاوات ساعة سنوياً تغطي التبادلات العينية والدعم أثناء الطوارئ، فيما بلغ مجموع التبادلات التجارية على الربط الكهربائي الخليجي منذ تشغيله حوالي 45 الف ميجاوات ساعة ، وهو ما تسعى هيئة الربط لتطويره بشكل أكبر.

أظهرت بيانات للبنك المركزي اليمني اليوم، الأحد، تراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 4.9 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول مسجلة أدنى مستوياتها منذ يونيو مع تراجع صادرات النفط وهو ما يهدد الأوضاع المالية الهشة للبلاد. وتضررت الميزانية الحكومية جراء هبوط أسعار النفط والهجمات المتكررة التي يشنها رجال قبائل على خطوط الأنابيب. ويواجه البلد ضغوطا بعدما جمدت السعودية معظم مساعداتها. وهبطت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي في أكتوبر إلى ما يغطي واردات نحو 4.7 شهر من 4.8 شهر في سبتمبر. وتتضمن الاحتياطيات قرضا بقيمة مليار دولار من السعودية التي قدمته لصنعاء في 2012. كان محافظ البنك المركزي قال لرويترز يوم الجمعة إن الرياض لمتطلب سداداً مبكراً للقرض وإن الاحتياطيات مازالت كافية وبما يتماشى مع شروط قرض بقيمة 553 مليون دولار وافق عليه صندوق النقد الدولي في يوليو. وأظهرت البيانات أن صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال التي تشكل نحو 54%من إيرادات الميزانية الحكومية هبطت 45.8% على أساس سنوي إلى 115 مليون دولار في أكتوبر الأول مسجلة أدنى مستوياتها منذ مايو. وتراجع سعر خام برنت القياسي لأقل من 68 دولاراً للبرميل في وقت سابق هذا الشهر مُسجّلاً أدنى مستوياته في 5 سنوات.

وقع وزير النقل السعودي الدكتور جبارة بن عيد الصريصري اليوم، الأحد، 46 عقدًا لمشروعات الوزارة المعتمدة في ميزانية هذا العام في مجال التنفيذ والصيانة والأعمال الكهربائية والحاسب الآلي والاعمال الاستشارية (دراسة وتصميم وإشراف) وبمختلف مناطق المملكة بتكلفة تجاوزت 2.1 مليار ريال. وأوضح الوزير في تصريح صحفي أنه سبق للوزارة أن وقعت عقود بأكثر من 6.3 مليارات ريال وهي جزء من المشروعات التي اعتمدت في ميزانية العام الحالي وطرحت فور صدور الميزانية تمشياً مع أسلوب الوزارة في طرح المشروعات المعتمدة للمنافسة والتنفيذ في نفس العام الذي تعتمد فيه، ليكون مجموع قيمة العقود التي تم توقيعها حتى اليوم نحو 8.4 مليارات ريال. وشدد على جميع المقاولين الذين وقعت معهم العقود بضرورة الدقة في التنفيذ والتقيد بالأوقات المحددة وبجميع الشروط والمواصفات المنصوص عليها في العقود.

تراجعت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل حاد في الثلاثين من شهر نوفمبر الماضي وذلك اثر قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عدم خفض الانتاج وترك سقف الانتاج اليومي دون تغيير عند 30 مليون برميل يومياً، على الرغم من زيادة العرض الذي تسبب في انخفاض أسعار النفط أكثر من 35%. وقد تراجعت الأسواق الخليجية بعد قرار منظمة أوبك، حيث شهد سوق سلطنة عمان انخفاضاَ حاداً بنسبةَ 6.2%، تلاها السوق السعودي بنسبة 4.8%، دبي بنسبة 4.7%، قطر بنسبة 4.3%، الكويــــت بنسبة 3.3%، أبو ظبي بنسبة 2.6%، ثم البحرين بنسبة 0.6%. علاوة إلى ذلك، انخفض مؤشر تداول بما نسبته 13.2 % خلال الشهر الماضي على ضوء هبوط سعر النفط الخام في الشهرين الماضيين. تراجع أسعار النفط يؤدي إلى انخفاض عائداته وفوائض الميزانية لدول الخليجوتجدر الإشارة إلى أن سعر سهم أكبر شركة مساهمة عامة في السعودية، وهي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، قد شهد تراجعا بنسبة 20.4% خلال الشهر الماضي. كما انخفض سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات بنسبة 18.6%. وشهد السوق السعودي بعضاً من التعافي بعد ذلك التراجع في حين أظهرت الأسواق الأخرى نشاطاً متفاوتاً. وانخفض سعر نفط برنت بما نسبته 35 % منذ بداية عام 2014، حيث لامس أدنى مستوياته في 4 سنوات وسط تكهنات بأن منظمة أوبك سوف تمتنع عن احداث أي تغيير للفائض العالمي. وقد ارتفع الاعتماد العالمي على قطاع النفط والغاز بشكل كبير مما أدى إلى هيمنة دول مجلس التعاون الخليجي على ذلك القطاع، حيث تعد تلك الدول موطناً لـما نسبته 45% من احتياطيات النفط المؤكدة وتسهم بما يقرب من 35% من صادرات النفط العالمية سنوياً. هذا ومع اعتماد الاقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي على صادرات النفط والغاز، فإن مسألة تذبذب أسعار النفط وانتقال التأثير على جوانب عدة من الاقتصاد يعد ذو أهمية كبيرة. علماً بأن تلك الصدمات والتقلبات قد بدأت تبرز كعامل اساسي ومؤثر على الثروة النفطية المتراكمة والمقدرة بأكثر من 500 مليار دولار. إلى ذلك، يبلغ انتاج دول مجلس التعاون الخليجي ما يقرب من نسبة 20% من النفط العالمي، كما تسيطر على ما نسبته 35% من صادرات النفط العالمية. نتيجة لذلك، فإن تحديد دخل الدول والنفقات والتخطيط المالي يعتمد إلى حد كبير على صادرات النفط وأسعاره العالمية. في حين أنه في السنوات القليلة الماضية، استفادت دول مجلس التعاون الخليجي من ارتفاع أسعار النفط حيث تضاعفت ايراداتها من 317 مليار دولار في عام 2008 إلى 729 مليار دولار في عام 2013، مع ذلك، من المتوقع ظهور ضغوط كبيرة نظراً لمتطلبات التمويل لعدة قطاعات، مما قد يجهد الميزانية في المنطقة. هذا ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإنه من الممكن أن يؤثر تراجع أسعار النفط على معدلات النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي من شأنه أن يظهر ضغطاً مالياً جديداً على صناع القرار في المنطقة للحد من خطط الإنفاق، حيث قد تعاني المملكة العربية السعودية عجزا في الميزانية في العام المقبل إذا ما استمر تراجع اسعار النفط مع بقاء الإنفاق العام أيضاً عند المستويات الحالية. علما بأن اقتصادات تلك الدول، بدون تأثير انخفاض اسعار النفط، قد تنمو بنسبة 4.5% في عام 2015 بدعم من القطاعات الغير نفطية وزيادة الإنفاق الحكومي وتوسع الائتمان للقطاع الخاص. في الوقت الحاضر، يبلغ سعر خام برنت أقل من المستوى المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية في البحرين وسلطنة عمان والسعودية والإمارات، أمّا في الدول الأخرى، الكويت وقطر، فإن السعر الفوري لخام برنت يقع فوق نقطة التعادل، علماً بأن أي تراجع اخر للسعر سيؤثر سلبا وبشكل ملحوظ في الموازنة لدول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الدول ذات مستويات تعادل عالية. ولا يزال كبار منتجي النفط يحافظون على مستويات انتاج مرتفعة على الرغم من تراجع اسعار النفط. فقد قررت منظمة أوبك في اواخر الشهر الماضي بعدم خفض إنتاج النفط بعد تراجع الأسعار في الاشهر الماضية. علما بأن المملكة العربية السعودية قد حافظت الى حد قريب على انتاجها، حيث بلغ 9.69 مليون برميل يوميا في أكتوبر من 9.704 مليون برميل يوميا في سبتمبر. ولا تزال التوقعات على المدى الطويل لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي إيجابية ولن تتأثر الى حد كبير بتراجع أسعار النفط. هذا ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فإنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في عام 2040 إلى 104 مليون برميل يوميا، مقارنة مع المستوى الحالي عند 90 مليون برميل يومياً. علماً بأنه لتلبية هذا الطلب، فإن جميع الانواع كالنفط التقليدي من دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق، والنفط غير التقليدي مثل: الزيت الصخري من الولايات المتحدة ومصادر أخرى؛ نفط البحر العميق في البرازيل؛ النفط الرملي في كندا؛ والنفط من منطقة القطب الشمالي ستكون مطلوبة. مع الإشارة إلى أن النفط غير التقليدي يحتاج الى سعر 90 دولار للبرميل، وبما أن الأسعار الحالية لا تدعم تطوير هذه الموارد، وهناك بالفعل مؤشرات على التباطؤ في الاستثمار في الإنتاج الغير تقليدية، فإنه من المتوقع أن يستقر سعر النفط عند مستوى عادل في المدى الطويل. علاوة على ذلك، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون ستبقى على حالها في السنوات القادمة بدعم من التوسع في القطاعات غير النفطية.

قدم بنك الخليج التجاري (الخليجي) تمويلاً لمشروع مشترك بين شركة بوم للإنشاءات وشركة "كات انترناشنال قطر" لتطوير انابيب الخزانات الكبرى في المناطق المحيطة بمدينة الدوحة وقد تجاوزت قيمة العقد مبلغ 900 مليون ريال. يعتبر هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية التي أرستها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" مؤخراً بهدف تطوير البنية التحتية في قطر. ويأتي تمويل الخليجي لهذا المشروع في إطار استراتيجية البنك القائمة على دعم المشاريع الكبرى المرتبطة بالبنية التحتية وتلبية متطلبات النمو لعملاء الخليجي المفضلين. وقال فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الخليجي": "نحن فخورون بمساهمتنا المستمرة في دعم مشاريع البنية التحتية لدولة قطر. يعتبر التعاون المشترك مع شركات محلية وعالمية لتمويل مشروع بهذا المستوى ركيزة أساسية في استراتيجية الخليجي المتوسطة الأجل. سنستمر في التوسع في نطاق تمويل المشاريع التي من شأنها أن تُسهم في نمو وتطوير بلادنا". ويعتبر البنك الخليجي مساهماً رئيسياً في دعم مشاريع رائدة تهدف الى تطوير البنية التحتية لدولة قطر. ولقد قدّم البنك مؤخراً تمويلاً لمشروع مشترك بين شركة بوم للإنشاءات ذ.م.م وشركة "سيكس كونستراكت قطر المحدودة" ذ.م.م لتنفيذ أعمال البناء والتطوير لمشروع طريق الريّان. وشمل المشروع بناء طريق الريان (المشروع السابع) الممتد من غرب دوار الريان الجديد إلى شرق دوار بني هاجر، بالإضافة إلى بناء وتطوير الطرق الجانبية والأرصفة والخدمات المرتبطة بالطرق. يحظى الخليجي، الحاصل على تصنيف A من قبل وكالة فيتش العالمية، بالقدرات والخبرات التي تمكنه من تقديم حلول مالية ملائمة وطويلة الأمد لدعم مشاريع الحكومية لتطوير البنية التحتية في قطر. وكونه مؤسسة قطرية رائدة، يدرك الخليجي تماماً متطلبات عملائه المفضلين ويزودهم بالدعم المالي والحلول اللازمة من خلال مجموعة من الكوادر المختصة القادرة على تلبية احتياجات العملاء وتزويدهم بخدمات شخصية وشراكة مميزة، وموافقات سريعة، وإجراءات بسيطة.

كشف تقرير اقتصادي صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي اليوم، الأحد، لمناسبة قرب انعقاد قمة الدوحة أن الشركات المساهمة القطرية هي الأكثر استقطاباً للمساهمين من مواطني دول المجلس وبنسبة66% من اجمالي عدد المساهمين الخليجيين. وأشار إلى ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985م إلى ما نسبته 96% في عام 2013م، لافتاً إلى أن عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس بلغ 659 شركة مساهمة في عام 2013م، برأسمال يصل إلى حوالي 226 مليار دولار. وقال التقرير إن عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ حوالي 290 ألف مساهم في عام 2013م، حيث حلت دولة قطر في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس والبالغ عددهم 190886 مساهماً بنسبة قدرها 66% من إجمالي عدد المساهمين تلتها الإمارات حيث بلغ عدد المساهمين فيها 51118 مساهماً وبنسبة قدرها 18%، وحلت البحرين في المرتبة الثالثة بعدد 27440 مساهماً، وجاءت كل من سلطنة عمان والسعودية والكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 13758 و5149 و1603، مساهماً من مواطني الدول الأعضاء، على التوالي. وقد تصدر المستثمرون السعوديون قائمة المساهمين من أبناء دول المجلس في الشركات المساهمة والمسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في العام 2013م بنسبة قدرها 44% من إجمالي عدد المساهمين، أمّا المستثمرون الكويتيون فقد حلوا في المرتبة الثانية بنسبة قدرها 17%، تلاهم الإماراتيون بنسبة 16% والبحرينيون بنسبة قدرها 12%، ومن ثم العمانيين والقطريين بنسب قدرها 9% و2% على التوالي. وأوضح التقرير أنه منذ ديسمبر 1988م سمحت قرارات مجلس التعاون لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها وفقاً لعدد من الضوابط والقيود. وتم تخفيف تلك القيود والاستثناءات بشكل تدريجي، حتى صدر قرار المجلس الأعلى في قمة الدوحة المنعقدة في ديسمبر2002م ، بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك. وبنهاية عام 2005، كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال. ويظهر تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الآثار الايجابية المباشرة لقرارات المجلس الأعلى، والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985م إلى ما نسبته 96% في عام 2013م، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 659 شركة مساهمة في عام 2013م، برأسمال يصل إلى حوالي 226 مليار دولار.

شهد مقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال اجتماع هيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية برئاسة اليمن وحضور السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشؤون الاقتصادية وبمشاركة مسؤولي هيئات الاستثمار من الدول العربية. وأكد السفير التويجري أهمية الاجتماع حيث يناقش على مدى يومين كافة شؤون الاستثمار في الدول العربية وسبل تنميته وتطويره ، مشدداً على أهمية الاستثمار كمحور اساسي في محور التنمية وخاصة في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية ومجالات التنمية العقارية، بالإضافة إلى كونه الاسلوب الأمثل لتوظيف الامكانيات والطاقات لتحقيق التمية المنشودة ومواكبة التطلعات الحديثة. وقال السفير التويجري في تصريحات للصحفيين إن الاجتماع يناقش أيضاً متابعة تنفيذ اتفاقية انتقال رؤوس الاموال بين الدول العربية المعدلة لتقديم تقرير بهذا الشأن الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول محفزات الانضمام الى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية والتي اعتمدت في قمة الرياض 2013. كما يسعى المشاركون بالاجتماع على رصد مناخ الاستثمار وتحسين اجوائه وتهيئة البنية الجاذبة لرؤوس الاموال والفرص الاستثمارية الواضحة ، بالاضافة الى تطوير آليات فض النزاعات التجارية والقوانين والتشريعات ونظم التحكيم على أسس متخصصة وعالمية بما فيها ازالة العقبات التي تواجه المستثمرين لتأسيس الاعمال والشركات وتسهيل الاجراءات القضائية وتطبيق العقود واجراءات الاستيراد والتصدير، والعمل على تطوير اصدار اتفاقية تأشيرة موحدة لرجال الاعمال والمستثمرين في الدوول العربية، ودراسة مسودة قانون موحد للاستثمار في الدول العربية المعد من قبل المركز القانوني التابع للجامعة في إطار مجلس وزراء العدل العرب.

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، تراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 15.882 مليار دولار في نهاية نوفمبر من 16.909 مليار دولار في نهاية أكتوبر. كانت الاحتياطيات هبطت بشدة بعد الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011، لكنها زادت العام الماضي حينما قدمت دول خليجية عربية مساعدات بمليارات الدولارات للقاهرة.