شهد شهر أكتوبر الماضي (2014) زيادة ضخمة في حركة السياحة الوافدة لمصر من كافة أنحاء العالم حيث حقق نمواَ بلغ قدره 80% بالمقارنة بشهر أكتوبر 2013 وكذلك ارتفاعاً في حجم الليالي السياحية المحققة خلال نفس الشهر حيث بلغت 152%مقابل شهر أكتوبر2013.وكشفت إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصلت "الشرق" على نسخة منها - أن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال شهر أكتوبر2014 قد بلغ مليونا وألفين و928 سائحاً مقابل 558 ألفاً و687 سائحاً في أكتوبر2013 بزيادة بلغت نحو 80%. وأوضحت الإحصائية أن هناك زيادة غير مسبوقة في أعداد القطريين الذين زاروا مصر خلال أكتوبر الماضي ليصل إلى نحو 1904 مقابل1340 قطرياً في نفس الشهر خلال 2013 لتحقق زيادة قدرها 42%.

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) 3.4% على أساس سنوي في أكتوبر. ووفقاً للنشرة الإحصائية الشهرية للمؤسسة قفز إجمالي الأصول الاحتياطية إلى 2784.22 مليار ريـال (742.46 مليار دولار) في أكتوبر الماضي من 2691.19 مليار ريـال قبل عام. وعلى أساس شهري سجلت الاحتياطيات انخفاضاً بنسبة 0.3% عن الرقم المسجل في سبتمبر عند 2793.41 مليار ريـال. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج إلى جانب استثمارات الأوراق المالية بالخارج.

أكد السيد عيسى محمد المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة دعم دولة قطر للجهود الرامية لتذليل العقبات أمام السياحة العربية والعمل على النهوض بالسياحة البينية وتحسين صورتها أمام العالم. وقال المهندي في تصريحات له اليوم، الخميس، في ختام الدورة 17 لمجلس وزراء السياحة العرب التي عقدت بالجامعة العربية إن الاجتماع شدد على أهمية تضافر الجهود للدفع قدما بالسياحة العربية البينية وتذليل المعوقات التي تواجهها في ظل المتغيرات الراهنة بالمنطقة. وأضاف أن المشاركين أكدوا أيضاً أهمية التضامن مع القضية الفلسطينية ومساندة قطاع السياحة وفي هذا الإطار تقرر عقد اجتماع استثنائي لمجلس وزراء السياحة العرب في شهر مايو المقبل في فلسطين. أوضح أن دولة قطر قدمت خلال الاجتماع مشروعا - في ضوء تكليفها من قبل المجلس في اجتماع سابق - حول القواعد القانونية لانضمام الأعضاء غير الحكوميين بصفة مراقبين في المجلس، وتم طرح هذا المشروع الذي رحب به المشاركون وستتم دراسته من قبل لجنة متخصصة لإقراره بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية وبالتنسيق مع المجالس الأخرى تحت مظلة الجامعة العربية. ولفت إلى أن الأزمات السياسية والحروب التي تواجهها العديد من دول المنطقة تشكل أهم التحديات التي تواجه الساحة العربية حيث تؤثر سلبا على استقرار المنطقة، وبالتالي لابد من تضافر الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار باعتبار المنطقة تشكل جهة سياحية للوافدين من خارج الدول العربية. وقال "إننا نأمل في ظل تنظيم فعاليات عالمية بدولنا أن نسهم في تنشيط السياحة العربية وهو ما نتطلع إليه خلال استضافة بطولة كأس العالم 2022 أو اكسبو في دبي 2020 أن تصب لصالح السياحة العربية". ودعا "المهندي" إلى تكاتف الجهود العربية لمساندة بطولة كأس العالم المقررة في الدوحة 2022 من أجل تغيير الصورة السلبية عن المنطقة والإسهام في الدفع قدما بمعدلات السياحة إلى المنطقة. وحول خطة قطر لتنمية السياحة أوضح أن هناك استراتيجية لتنويع المنتج السياحي المحلي لجذب السائحين خلال الفترة المقبلة ويأتي ذلك ضمن استراتيجية التنمية 2030، كما تقوم الهيئة بتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات لتنمية السياحة في قطر من بينها مشروع "سمانا" الذي أطلق منذ يومين لإبراز معالم قطر من خلال جولات بطائرات الهليكوبتر خاصة وأن قطر تتمتع بالعديد من المزارات والمناطق السياحية.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على ضرورة مواكبة الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي لسرعة التحولات الاقتصادية الدولية المرتكزة على توجه السوق والشمولية والتي تحتم التركيز على الاندماج الاقتصادي بين الدول المنظمة، وهو توجه غير اختياري بل عمل ضروري في عالم التكتلات الاقتصادية الفاعلة إذا أردنا حماية مصالحنا القائمة والمستقبلية. وشدّد في هذا الإطار على ضرورة دراسة الخطوات العملية لإقامة السوق الإسلامية المشتركة وذلك من خلال الاتفاق أولاً على إعداد مشروع لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الإسلامية تتم عبرها إزالة الحواجز والقيود الجمركية وغير الجمركية، بشكل تدريجي معتبراً ذلك محورا أساسياً في اجتماعات لجنة الكومسيك القادمة. الدعوة إلى الاتفاق على إعداد مشروع لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الإسلاميةجاء ذلك خلال الكلمه التي ألقاها سعادته باسم المجموعة العربية في الكومسيك في افتتاح اجتماع الدورة الثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) المنعقد اليوم، الخميس، بمدينة اسطنبول بالجمهورية التركية برئاسة فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والتنمية بدول منظمة التعاون الاسلامي. وتعد اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) والتي تأسست عام 1981 هي المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة المشكلات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية، و تقديم الحلول لتلك المشكلات، وتجتمع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) سنويا على المستوى الوزاري في اسطنبول تحت رئاسة رئيس الجمهورية التركية، وقد عقدت 29 دورة بانتظام حتى الآن. تمكين القطاع الخاص من المساهمة في تمويل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية الأساسيةوفي بداية كلمته نقل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة تحيات الود والمحبة التي يكنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر "حفظه الله" إلى فخامة الرئيس أردوغان، وتمنيات سموه لفخامة الرئيس التركي وحكومته بالتوفيق، وتمنيات سموه للشعب التركي العزيز بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار. وأشاد سعادته بالجهود التي بذلتها تركيا على مدى الثلاثين سنة الماضية من أجل ترجمة أهداف الكومسيك إلى إنجازات ملموسة، مشيراً الى أهميه انعقاد هذا الاجتماع والذي يتزامن مع مرور ثلاثين عاما على إنشاء اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، ومرور أربعين سنة على تأسيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي حقبة زمنية تميزت بتحقيق العديد من الإنجازات القيمة في شتى مجالات العمل الاقتصادي والتجاري المشترك. وأوضح سعادته بأنها فرصة مواتية للوقوف على الحقبة الماضية، ومحاولة تقييم ما تم إنجازه وما لم يتم تحقيقه بكافة أبعاده الإيجابية والسلبية، لتعزيز الانجازات والاستفادة من التجارب الناجحة والسعي لتذليل الصعوبات والعقبات للوصول إلى تصور مشترك حول كافة المواضيع التي تُعنى بها، والتهيؤ للمراحل القادمة من العمل المشترك مؤكداً على قدرة اللجنة على وضع برنامج عمل جديد 2016-2025. وأضاف سعادته: إن التنمية المستدامة وتعزيز المبادلات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تقتضي بلا شك إقرار الِسلم والاستقرار السياسي مشيرا الى القضية الفلسطينية بوصفها القضية المركزية للامة الاسلامية. وقال: نُحيي صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والعدوان الاسرائيلي المجحف ونؤكد دعم دولة قطر له في نضاله للحصول على كافة حقوقه المشروعة وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما نؤكد وقوفنا مع الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني". نمو التجارة الإسلامية البينية من 14% في 2004 إلى 18.4 في 2013.. تكريم علي الخلف وحمد المهندي من قطر بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على تأسيس الكومسيكوأشار سعادته إلى أن الدول العربية تبنّت توصيات الكومسيك في كل ما من شأنه أن يدفع بالتعاون في تنمية التجارة البينية حيث استطاعت أن تحقق مناخا ملائماً وفتح ابواب الاستثمار وأوجدت سوقا مالية متطورة ونظام ملكية شفاف، ووفرت الكفاءات البشرية المتخصصة مما يمكّن من إنجاح مساهمة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية الأساسية، وإن ما تحقق في هذا المجال في المنطقة العربية سينعكس إيجابيا على العمل الاقتصادي الإسلامي المشترك. واضاف كذلك "إننا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد طبقنا الاتحاد الجمركي منذ مطلع العام 2003 وبالتالي أصبح لدينا تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي وطبقنا كذلك نقطة الدخول الواحدة بين دولنا مما اسهم ذلك في اطلاق السوق الخليجية المشتركة عام 2008". وأثنى سعاد الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على جهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والكومسيك على ما تحقق من تقدم في مستوى التجارة الإسلامية البينية التي ارتفعت من 14% سنة 2004 إلى 18,4% سنة 2013 حسب آخر بيانات المركز الإسلامي لتنمية التجارة وكذلك دخول جميع اتفاقيات نظام الأفضليات التجارية بالمنظمة حيز النفاذ. وعاد سعادته ليؤكد في معرض كلمته على ضرورة تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية بالإضافة إلى نظام الأفضليات التجارية، وضرورة أن يراعي الاجتماع دور التجمعات الإقليمية بوصفها لبنات أساسية للتكامل الاقتصادي في العالم الإسلامي، ويعلم الجميع تبعات أن تواجه كل دولة بمفردها التكتلات الاقتصادية. وبمناسبة الاحتفال بذكرى مرور ثلاثة عقود على إنشاء الكومسيك قدم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني بعض المقترحات والأفكار التي يمكن للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) الأخذ بها في دوراتها القادمة وهي: تبني الإعلان عن قيام منطقة تجارة حرة بين دول منظمة التعاون الإسلامي كمرحلة لقيام السوق الإسلامية المشتركة، مع الاحتفاظ بالاتفاقية الإطارية للأفضليات التجارية بين الدول الإسلامية كإطار قانوني عام لهذا الهدف. وضرورة الاهتمام بقطاع الخدمات في تنمية التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، واقتراح موضوع "تجارة الخدمات بين الدول الإسلامية: الواقع والآفاق" لتبادل وجهات النظر بين الدول الإسلامية خلال الدورة 31 للكومسيك، والعمـل على خلق شركـات تجـاريـة مشتركة كبرى لتنمية التجـارة البينيـة، واعداد دراسة استشرافية لمكامن التكامل الصناعي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودراسة إمكانية تمويلها من قبل البنك الإسلامي للتنمية ، وإعداد دراسات حول مشاريع تنموية اقليمية مشتركة التي يمكن أن تحظى باهتمام عدد من البلدان الإسلامية في قطاعات مختلفة كالبنى التحتية ، الصناعة، الزراعة، الصيد البحري، الطاقة، السياحة والتكنولوجيات الجديدة. وبمناسبة مرور ثلاثين عاماً على تأسيس الكومسيك تم تكريم عدداً من المسؤولين والخبراء اللذين لهم اسهامات في الكومسيك وقد شمل هذا التكريم من دولة قطر كلاً من السيد علي حسن الخلف الذي كان يشغل منصب مديراً لادارة الشئون الاقتصادية بوزراة الاقتصاد والتجارة والسيد حمد صالح المهندي استشاري تعاون دولي واتفاقيات تجارية بوزراة الاقتصاد والتجارة.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأسبوع عند مستوى منخفض جديد هو الأقل في نحو 9 أشهر، وسط ترقب المتعاملين لما سيسفر عنه اجتماع أوبك المنعقد في فيينا. وخسر المؤشر 0.28% إلى 9055.63 نقطة مسجلا أدنى مستوى منذ مطلع مارس وسط تداولات قيمتها 7.13 مليار ريال.. وينتظر المتعاملون نتائج اجتماع أوبك الذي بدأ صباح اليوم الخميس في العاصمة النمساوية. ومن المتوقع أن يضغط منتجو النفط الخليجيون بقيادة السعودية اليوم الخميس لعدم خفض إنتاج أوبك رغم مطالبة بعض الأعضاء بدعم أسعار الخام المتراجعة عن طريق حجب الإمدادات الزائدة عن السوق. وبنهاية التعاملات نزل مؤشر البتروكيماويات 0.5% بصدارة تصنيع والاستثمار الصناعي اللذين انخفضا 2.6 و2.9 على الترتيب، كما نزلت أسهم الطيار والسعودي الفرنسي وساب والصحراء للبتروكيماويات وسامبا والسعودي للاستثمار والنقل البحري بنسب تراوحت بين 1.1 و 4.05%. في المقابل ارتفعت أسهم موبايلي 2.6% وسابك 0.7% ودار الأركان 2.9% والراجحي 0.2% والاتصالات 0.7% وجرير 0.8%.

ساعدت مشتريات مؤسسات المال المحلية والعربية في صعود البورصة المصرية خلال معاملات نهاية الأسبوع، اليوم الخميس، وسط سيولة متوسطة، بينما يترقب المستثمرون ما ستسفر عنه احتجاجات مزمعة، غدا الجمعة. وصعد المؤشر المصري الرئيسي 1% ليغلق على 9325.95 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي 0.44% إلى 642.1 نقطة. وبلغت قيم التداول 687.007 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء، بينما مالت معاملات الأجانب إلى البيع. وارتفعت أسهم أوراسكوم للاتصالات 3.15% والتجاري الدولي 1.2%، كما صعدت أسهم هيرميس 1.8% وطلعت مصطفى 0.4%. وقال إيهاب سعيد، من أصول للوساطة في الأوراق المالية، "اقتربنا بشدة من مستوى المقاومة 9370 نقطة وأتوقع كسرها لأعلى خلال معاملات الأسبوع المقبل لنستهدف 9600 نقطة في حالة مرور احتجاجات الغد بسلام". وأغلقت أسهم بايونيرز على ارتفاع 2.6% وسوديك 2.1% والقلعة 1.1%. لكن أسهم جلوبال تليكون وبالم هيلز انخفضت 0.5% وتراجع سهم حديد عز 0.65%.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة"، تداولاته اليوم الخميس، على انخفاض مؤشراته الـ3 بواقع 32.9 نقطة للسعري إلى مستوى 6986 نقطة، و2.29 نقطة للوزني، و9.49 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت القيمة المتداولة للأسهم عند الإغلاق نحو 11 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 104.1 مليون سهم، تمت من خلال 2644 صفقة. وجاءت أسهم شركات "هيتس تلكوم" و"ادنك" و"صفاة عقار" و"قرين قابضة" و"إسكان"، الأكثر تداولا، في حين كانت أسهم شركات "مراكز" و"تسهيلات" و"اسيكو" و"تجاري" و"قرين قابضة"، الأكثر ارتفاعا.

تنطلق غداً، الخميس، في الدار البيضاء أعمال الدورة الرابعة من الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي والمعرض المصاحب له، وذلك تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس. وينظم المنتدى على مدى يومين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الحكومة المغربية والمنظمة الدولية للأغذية والزراعة (الفاو) ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال. وسيتحدث في افتتاح الملتقى بحسب المنظمين، رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة قطر ورئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، وسعادة إدريس حوات رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمملكة المغربية، وسعادة خالد العبودي الرئيس التنفيذي المدير العام للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وتكمن أهمية الملتقى بحسب بيان للجهات المنظمة في الاستفادة من الفرص المتوفرة في دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية وتعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم المغاربة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار. كما يضم الوفد القطري المشارك في الملتقي كلا من السيد /علي عبد اللطيف المسند والسيد /ناصر أحمد المير والسيد/ محمد مهدي الأحبابي أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد/ صالح حمد الشرقي نائب المدير العام وعدد من أصحاب الأعمال القطريين بالإضافة إلى كل من السيد مهدي على الأحبابي والسيد أحمد فوزي أبو ناهية من العلاقات العامة بالغرفة. وسيركز الملتقى على بحث تعزيز فرص آفاق الاستثمار والشراكة الخليجية المغربية في عدد من القطاعات مثل الزراعة والأمن الغذائي، والصناعة، والسياحة، والعقار الموارد البشرية إلى جانب البحث العلمي، والابتكار والتدريب المواصلات والنقل والسكك الحديد، والطاقة والمعادن، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون بين صاحبات الأعمال الخليجيات والمغربيات. على الصعيد ذاته، أكدت ورقة عمل أعدتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن العلاقات الاقتصادية الخليجية المغربية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات العشر الماضية بعد أن بات المغرب يشكل وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين العرب والخليجيين خاصة في قطاع العقار والسياحة، مستفيدين من الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها المغرب لدعم الاستثمار في قطاع الزراعة، والسياحة، والعقار، والبناء والتشييد. وتضمنت تلك الإصلاحات ـ بحسب ورقة العمل ـ الانفتاح على العالم الخارجي وتنويع وتوسيع دائرة العلاقات الاقتصادية، والتخفيض والإعفاء الضريبي في قطاعات العقار والتصنيع، والسياحة، وضمان حق تملك العقار للأجانب، وحق الاستثمار للأجانب دون وسيط، إلى جانب سعي المغرب لإقامة مناطق صناعية واقتصادية ومناطق حرة وإنشاء مدن سكنية جديدة، إضافة إلى اهتمامه بتطوير البنية التحتية. وأوضحت ورقة العمل أن التبادل التجاري بين دول المجلس والمغرب يعتبر محدودا نسبيا مقارنة بالأشكال الأخرى من التعاون حيث لم تتجاوز 3.5 مليار دولار عام 2012، أكثر من 90% منها يعود لتبادل السعودية مع المغرب. ويتوقع أن تتجاوز الاستثمارات الخليجية بالمغرب مستوى 120 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وستتركز هذه الاستثمارات في قطاعات الصناعة، والسياحة، والزراعة، والطاقة، في الوقت الذي تشير فيه البيانات المتاحة إلى أن الاستثمارات الخليجية بالمغرب ارتفعت بنسبة 24% في العام 2012 مقارنة بالعام 2011. وقد بلغ إجمالي الاستثمارات الخليجية الجارية في المغرب في السنوات العشر الأخيرة (5 مليارات دولار) من ضمنها استثمارات 2.5 مليار دولار مازالت قيد الإنجاز. كما أن هناك زيادة في استثمار الصناديق الخليجية في المغرب في المشاريع السياحية. وخلال أعمال التحضير للملتقى دعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي إلى الإسراع بإعلان الدخول في المفاوضات من أجل التوصل لاتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والمغرب، وتوظيف برنامج الدعم الخليجي من أجل خلق مشاريع تنموية تكاملية يكون للقطاع الخاص الخليجي دور رئيس في تنفيذها. وأكد "نقي" على ضرورة تقديم التسهيلات التي تساهم في رفع معدلات حجم التبادل التجاري، والعمل على جعل دول مجلس التعاون الخليجي مركزا لإعادة تصدير المغرب لدول آسيا، ودعوة الجانب المغربي لاستثمار رؤوس الأموال الخليجية بما في ذلك رؤوس أموال البنوك الإسلامية لعقد المزيد من الصفقات الاقتصادية وتوسيع دائرة الاستثمار.

تقاسمت قطر والإمارات المرتبة الأولى بالتساوي في الترتيب العام للضرائب المنخفضة في العالم، وفقاً لأحدث تقريرٍ من مجموعة البنك الدولي وبي دبليو سي (PwC). واقتسمت قطر والإمارات المرتبة الأولى بالتساوي في الترتيب العام للضرائب المنخفضة في العالم، حيث يبلغ إجمالي معدل الضريبة في دولة قطر 11.3 ٪ موزعة على 4 دفعات، ويستغرق إعداد ملفاتها 41 ساعة، بينما يبلغ إجمالي معدل الضريبة في الإمارات العربية المتحدة 14.8 ٪ ويستغرق إعدادها 12 ساعة، موزعة على 4 دفعات. وحلت السعودية في المركز الثالث، والبحرين ثامناً، وسلطنة عُمان عاشراً، والكويت الحادية عشرة، ولبنان بالمركز الأربعين، والأردن الخامسة والأربعين، وصنفت مصر في المرتبة 149، لكنها مشمولة بالتحليل الخاص بإفريقيا وليس الشرق الأوسط. ووفقاً للنقرير فإن تسديد الضرائب أصبح أكثر سهولة بالنسبة للشركات متوسطة الحجم حول العالم خلال العام الماضي، اذ انخفض الوقت اللازم للامتثال بالالتزامات الضريبية للشركة بأربع ساعات العام الماضي، وفقاً لدراسة "تسديد الضرائب 2015". كما كشف التقرير أيضاً أن اجمالي الضرائب الذي تدفعه الشركة وعدد الدفعات التي تسددها انخفض أيضاً في العام الماضي. ونشهد هذا الاتجاه بشكل منتظم كل عام، طوال السنوات العشر التي غطها التقرير. ووجد تقرير "تسديد الضرائب 2015" أن المعدل الإجمالي الوسطي للضرائب المفروضة على الشركة الخاضعة للدارسة (كما تم تحديدها في منهج "ممارسة الأعمال") هو 40.9 بالمائة من الأرباح التجارية، موزعة على 25.9 دفعة ضريبية في السنة، ويبلغ الوقت اللازم للامتثال للمتطلبات الضريبية 264 ساعة. وخلال سنوات الدراسة العشر، أجرى 78% من 189 دولة شملها التقرير تغييرات مهمة في الأنظمة الضريبية لديها لمرة واحدة على الأقل. وقد انخفض الوقت وعدد الدفعات المطلوبة للوفاء بالالتزامات الضريبية خلال السنوات العشر، وكذلك المعدل الوسطي لمجمل الضرائب. وحدث أسرع معدل في انخفاض معدل إجمالي الضرائب خلال الأزمة المالية 2008 — 2010 بمعدل وسطي بلغ 1.8 نقطة مئوية في السنة خلال تلك الفترة، ثم بدأ معدل الانخفاض في التباطؤ عام 2011. وانخفض متوسط الزمن اللازم لشركة متوسطة الحجم لتقديم بياناتها الضريبية بما يقارب أسبوعاً ونصف الأسبوع بشكل عام خلال سنوات الدراسة العشر، ما يعكس زيادة استخدام آليات تقديم الأقرارت الضريبية والسداد بشكل الإلكتروني حول العالم. ومن بين 379 إصلاح ضريبي مسجل في تقارير "تسديد الضرائب" منذ العام 2004، كان 105 إصلاحات منها يتعلق بالأقرارت الإلكترونية. ووفقاً للدراسة، لا يزال الإطار الضريبي في الشرق الأوسط هو الأقل تطلباً، بمعدل إجمالي وسطي للضرائب يبلغ 24 ٪، ومتوسط عدد الدفعات 16.8، ومتوسط الوقت اللازم للامتثال بالالتزامات هو 160 ساعة. وتعليقاً على نتائج التقرير، قال دين كيرن، الشريك ورئيس الخدمات الضريبية والقانونية في الشرق الأوسط لدى بي دبليو سي: "يساعد تقرير تسديد الضرائب في إثراء النقاشات حول الإصلاح الضريبي، وهو موضوعٌ شديد الأهمية بالنسبة لحكومات المنطقة التي تسعى لمواكبة الاتجاهات الكبرى السائدة والتي تؤثر علينا أيضاً، مثل تبعات التوسع الحضري السريع والتغيرات السكانية، بالإضافة إلى الوصول لمواقف مالية حكومية مستدامة ". وتعليقاً على انتقال قطر إلى الموقع الأول في التصنيف قال نيل اوبراين، رئيس قسم الضرائب في بي دبليو سي قطر، إن هذا الموقع يتوافق مع استراتيجية الحكومة والسياسات التي وضعتها دولة قطر في جعل الامتثال الضريبي أسهل للأعمال والشركات التجارية. وأضاف إن المبادرة الأخيرة التي قامت بها قطر بشأن تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً هو دليل آخر على التطورات والتزام حكومة قطر المستمر في تحسين تواصلها وعلاقتها مع قطاع الأعمال والشركات. وقالت جنين ضو شريك ورئيس قسم الضرائب غير المباشرة والسياسات المالية "وبشكل مماثل لما شهدناه من إصلاحات ضريبية جوهرية مؤخراً في مختلف بلدان المنطقة، فإن حكومات الشرق الأوسط تشارك بشكل فعال في المداولات الجارية بشأن الإصلاحات الضريبية، ليس من حيث الموازنات المالية فحسب، بل أيضاً فيما يتعلق بأهداف وضع السياسات على نطاق عام، من أجل تشجيع النمو الاقتصادي مثلاً". وأضافت: "من الواضح حسب نتائج التقرير أن البيئة الضريبية في الشرق الأوسط لا تزال الأقل تطلباً، إلا أن النتائج تُظهر أيضاً ضرورة العمل بشكل جاد على معالجة بعض الأمور، مثل تحسين استخدام آليات تقديم الأقرارت الضربية والتسديد بشكل الالكتروني". علماً بأنه لم يطبق سوى 15 بالمائة من دول الشرق الأوسط الأنظمة الإلكترونية لتقديم الأقرارت وتسديد الضرائب لنوعٍ واحد على الأقل من الضرائب المفروضة على معظم الشركات. وهي ثاني أقل نتيجة بين كافة المناطق في العالم. تقيس دراسة "تسديد الضرائب 2015" جميع الضرائب والاشتراكات الإلزامية التي يجب على الشركات متوسطة الحجم سدادها خلال سنة محددة. وتشمل الضرائب والاشتراكات الخاضعة للقياس ضريبة الأرباح أو الدخل، والمساهمات الاجتماعية، والضرائب الخاصة بالعاملين، والضرائب العقارية، والضرائب على نقل الملكية، والضريبة على توزيعات الأرباح، وضريبة الأرباح الرأسمالية، والضريبة على التعاملات المالية، وضرائب جمع النفايات، وضرائب المركبات واستخدام الطرق، وغيرها من الضرائب والرسوم الصغيرة. يعتمد التقرير السنوي "تسديد الضرائب" على فصل سداد الضرائب من تقارير "ممارسة الأعمال" الصادر عن مجموعة البنك الدولي. تساعد بي دبليو سي(PwC) الشركات والمؤسسات والأفراد في خلق القيمة التي يبحثون عنها. بي دبليو سي هي شبكة شركات متواجدة في 157 بلداً ويعمل لديها حوالي 195 ألف موظف يلتزمون بتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية. لمزيد من المعلومات والتواصل معنا، يرجى زيارة موقعنا www.pwc.com تأسست بي دبليو سي في الشرق الأوسط منذ 40 عاما ولديها شركات في البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وعُمان والأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية وقطر والسعودية والإمارات، حيث يعمل بها أكثر من (3،000) موظف.

تشارك القطرية لرجال الأعمال، قسم الطائرات الخاصة في الخطوط الجوية القطرية، في معرض الشرق الأوسط لطيران رجال الأعمال في دبي بالإمارات. وسيقام المعرض المميز على مدار ثلاثة أيام من 8 إلى 11 ديسمبر في مركز معارض مطار دبي الدولي، حيث تحظى القطرية لرجال الأعمال بفرصة عرض الطائرة الجديدة كلياً من طراز بومباردييه غلوبال 5000 فيجين التي تضم واحدة من أوسع المقصورات وأكثرها رحابة من بين طائرات رجال الأعمال الضخمة المستخدمة حالياً. تتكون الطائرة من مقصورتين مع مطبخ منفصل ما يتيح توفير خدمة راقية وراحة قصوى لأكثر من 13 راكباً. وصرّح سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية الذي يرأس أيضاً "القطرية لرجال الأعمال": "منذ تدشينها قبل خمس سنوات، صعدت القطرية لرجال الأعمال لتصبح شركة رائدة في خدمات الطيران العارض للأفراد والعائلات ورجال الأعمال والشركات والحكومات على حد سواء وهي تواصل نموها لتوفر أعلى درجة من الراحة والخدمات لعملائها". وأضاف الباكر: "كونها جزءاً من الخطوط الجوية القطرية التي تعد واحدة من شركات الطيران الرائدة في العالم، لا شك في أن عملاء القطرية لرجال الأعمال سيحصلون على خدمة مميزة وشخصية لا تضاهى. لذلك من الضروري أن يكون أسطول طائراتنا الخاصة والخدمات التي نقدمها على متنه من أعلى وأفخر المستويات". وستستفيد القطرية لرجال الأعمال ومقرها الدوحة من هذا الحدث للترويج لباقة من الخدمات لرجال الأعمال على طيرانها وكذلك التعريف بصالة الطيران العامة التي هي قيد الإنشاء في مطار حمد الدولي، والمقرر افتتاحها في 2015. سيستخدم المرفق الحديث حصرياً لطائرات رجال الأعمال وسيتميز بتصميم فاخر وخدمة عملاء راقية وتقنيات سفر مبتكرة تلائم متطلبات كبار الشخصيات خلال السفر. وسيكون معرض الشرق الأوسط لطيران رجال الأعمال منصة للترويج للاتفاقية الأخيرة المميزة التي وقعتها الخطوط الجوية القطرية مع شركة غلف ستريم لطلب حتى 20 طائرة، منها طائرات غلف ستريم من طراز G500 وG650ER. وقد وُقعت مذكرة التفاهم في الشهر الماضي لتشكل بداية علاقة جديدة بين الخطوط الجوية القطرية ومصنع الطائرات ومرحلة جديدة في مسيرة القطرية لرجال الأعمال الحديثة والحافلة. وقال السيد ديفد إدواردز نائب الرئيس التنفيذي للقطرية لرجال الأعمال: "يعد معرض الشرق الأوسط لطيران رجال الأعمال حدثاً رئيسياً على أجندة صناعة الطيران ويوفر لنا منصة مثالية للترويج لمحفظة خدماتنا المتنامية أمام جمهور واسع من ضمنه قادة رجال الأعمال، ومسؤولون حكوميون، والأثرياء، ونحن نتطلع إلى معرض بنّاء وتعزيز العلاقات مع عملائنا وشركائنا من رجال الأعمال". وقد احتفلت القطرية لرجال الأعمال مؤخراً بمرور خمسة أعوام على انطلاقتها، وسيكون المعرض فرصة مهمة لإظهار قدراتها التشغيلية ومرافق الصيانة والتصليح التي تمتلكها في الدوحة، وكونها مرفقا معتمدا للخدمة من بومباردييه في الشرق الأوسط، تملك القطرية لرجال الأعمال مجموعة واسعة من موافقات الصيانة من الهيئات الرسمية منها هيئة الطيران المدني القطرية وشهادة EASA Part 145 Line and Base لدعم طائرات بومباردييه الأوروبية والمسجلة قطرياً. بالإضافة إلى ذلك، حصلت القطرية لرجال الأعمال على موافقات من هيئة الطيران المدني البحرينية وجزر كايمان لتقديم خدمات الصيانة لطائرات بومباردييه تشالنجر 604 و605 وغلوبال. وتأسست القطرية لرجال الأعمال في عام 2009 وتشغّل اليوم أسطولاً مملوكاً بالكامل من طائرات بومباردييه مؤلفاً من ثماني طائرات، من بينها ثلاث طائرات من طراز تشالنجر 605، أربع طائرات من طراز غلوبال 5000، وواحدة من طراز غلوبال XRS، وهو عدد مرشح للزيادة والنمو في المستقبل القريب عندما تنضم طائرات غلف ستريم الجديدة إلى أسطول الشركة. إلى جانب ذلك، تملك القطرية لرجال الأعمال أسطولاً لإدارة الطائرات يوفر الخدمات لعدد من الأفراد الأثرياء في المنطقة.

أكد خبراء من قطاع البتروكيماويات خلال أعمال منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) التاسع أن أسواق البتروكيماويات الخليجية تدخل على أعتاب واعدة في مسيرة تطورها وتوفير المزيد من فرص التوسع لمواجهة تحديات المنافسة العالمية. وفي هذا السياق، قال سعادة الدكتور محمد صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر خلال الكلمة الافتتاحية لفعاليات المنتدى، اليوم الأربعاء،: "تشكل الاستثمارات الخليجية في مجال البتروكيماويات أهمية استراتيجية من خلال مساهمتها في تنمية الاقتصادات وتلبية الطلب المتزايد على منتجات البتروكيماويات. وقد شكل تأسيس شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) انطلاقة حقيقية لصناعة البتروكيماويات في منطقة الخليج العربي من خلال إيجاد العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة". وشهد المنتدى السنوي حضور شخصيات بارزة ومؤثرة في قطاع البتروكيماويات ومن بينهم سعادة المهندس سهيل محمد فرج المزروعي وزير الطاقة في دولة الإمارات. وإلى جانب سعادة الدكتور محمد صالح السادة. تضمنت قائمة المتحدثين في المنتدى مجموعة من الخبراء ومنهم خالد آل فالح، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية وأندرو ليفريس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة داو للكيماويات. 140.5 مليون طن القدرة الانتاجية لقطاع البتروكيماويات في دول التعاونووفقاً لتقرير "حقائق وأرقام" السنوي الذي أصدره الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، فقد وصلت القدرة الانتاجية لقطاع البتروكيماويات في المنطقة إلى 140.5 مليون طن بزيادة وصلت إلى 8.7% بالمقارنة مع عام 2013. وفي السياق ذاته فقد حققت مبيعات القطاع إيرادات مرتفعة وصلت إلى 89.4 مليار دولار أمريكي خلال العام ذاته، بزيادة تقدر 7.3% عن العام 2012. كما وجه الدكتور السادة إلى التركيز على تطوير الاستراتيجيات المتعلقة بقطاع البتروكيماويات في المنطقة، حيث قال: "يجب على المتخصصين الاقتصاديين في قطاع صناعات النفط والغاز الطبيعي إعادة تقييم خططهم الاستراتيجية، خاصة مع وصول أسعار النفط إلى أدنى مستوياته خلال الأعوام الأربعة الماضية. وشكل ظهور الغاز الصخري الأمريكي ضغطاً على المنافسة في قطاع البتروكيماويات في المنطقة حيث أدى إلى خفض أسعار منتجات المنطقة من الغاز، كما أن ظهور فحم البولي ايثيلين في الصين يظهر أن الأسواق العالمية بدأت بالبحث عن حلولٍ بديلة لتطوير القطاع." وبدوره، أشار خالد الفالح، الرئيس التنفيذي وكبير إداريي شركة أرامكو السعودية، إلى أن تركيز التنمية الإقليمية في صناعة البتروكيميائيات انصب على تصنيع السلع الأساسية للتصدير، على الرغم من التغيرات المتسارعة التي تشهدها العديد من الأسواق العالمية. وأضاف الفالح: "من المرجح أن تشهد أسواق أمريكا الشمالية مضاعفة انتاجها من المواد الكيميائية خلال العقد المقبل، وذلك من خلال تطوير إمكانياتهم والدخول إلى أسواق كنا نرى بأنها تقليدية. كما بدأت الأسواق الأوروبية بإغلاق المنشآت الصناعية التي أثبتت عدم كفاءتها، في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق الصينية خطوات ملحوظة للتطور بالرغم من تباطؤ معدلا النمو الذي تشهده، إلا أنها تبحث عن إيجاد المزيد من الفرص للقطاعات الكيميائية من خلال الفحم." وأضاف الفالح: "تشهد التركيبة السكانية في المنطقة ارتفاعاً في نسبة شريحة الشباب. ومع نهاية العقد القادم، سيصبح معدل أعمار 60% من موظفي شركة أرامكو السعودية دون 35 عاماً. شباب اليوم هم أكثر شغفاً وتأملاً مما كان عليه الجيل الذي سبقه. وجد هذا الجيل منذ صغره العديد من الابتكارات التكنولوجية المتطورة، الأمر الذي ساهم في توسعة مداركهم وتطوير قدراتهم على القيام بعدة مهام في وقت واحد الأمر الذي سيساهم في جعل منظماتهم أكثر مرونة وتحسن قدراتهم على إدارة المشاريع". وسلط أندرو ليفريس، رئيس مجلس الإدارة وكبير الإداريين التنفيذيين في شركة داو للكيماويات، الضوء على القدرات العالية والمؤهلات التي تمتلكها الكفاءات المحلية في منطقة الخليج العربي. وقال ليفريس: "تعد الطاقة من الأمور الواضحة لدى العالم، ومع وجود الوقود الأحفوري، لا يمكننا ضمان استخدامها بشكل متكامل. ستستمر أسواق الشرق الأوسط بتصدير منتجات النفط والغاز، ولكن المزيد والمزيد من الناس في المنطقة قد بدأوا بفهم ما تمتلكه هذه المنتجات من إمكانات لإيجاد المزيد من فرص عمل والقيمة الإضافية التي تقدمها للاقتصاد، الأمر الذي ستحدده القيادات الشابة التي ستستلم زمام أمور هذا القطاع." وأشار ليفريس بأن الخطط الموضوعة من خلال المشروع المشترك الذي يجمع بين "داو كيميكال" مع كل من صدارة وشركة أرامكو السعودية تضع بشكل واضح الملامح المستقبلية لقطاع البتروكيماويات، حيث أن المصنع المتكامل والذي تصل قيمته لمليارات الدولارات يعد أكبر منشئة تصنيع لمنتجات البتروكيماويات يتم بناؤها على مرحلة واحدة، ومن المقرر أن يكون مركزاً للتصنيع، وإجراء البحوث والدراسات البحث، وسيساهم كذلك بتوفير العديد من فرص العمل. واختتم ليفريس: "سيوفر المصنع الجديد لصدارة المقرر تدشينه في عام 2015 الفرصة لأكثر من 4000 سعودي وسعودية للعودة من مختلف فروع شركة ’داو كيميكال‘ المنتشرة حول العالم إلى وطنهم والعمل في المملكة، إن الموارد البشرية هي الركيزة الأساسية لتحقيق النجاح والتقدم بالنسبة لنا." يذكر أن منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات التاسع يستضيف أكثر من 2000 مشارك من قادة قطاع الصناعات الكيماوية على المستوى الإقليمي والعالمي تم إطلاق "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" في عام 2006 كمنظمة ممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي ًتتبنى الاهتمامات المشتركة للشركات الأعضاء في الاتحاد بالإضافة الى الشركات العاملة في قطاع إنتاج الكيماويات والصناعات والخدمات المساندة لها. وتساهم الشركات الاعضاء مجتمعةً بأكثر من 95% من مجمل إنتاج الكيماويات في دول الخليج العربي. ويعدُّ هذا القطاع في الوقت الحاضر ثاني أكبر القطاعات الصناعية على مستوى المنطقة بمنتجات تصل قيمتها سنوياً إلى 97.3 مليار دولار أمريكي.

وصل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق له إلى مدينة إسطنبول، وذلك لحضور فعاليات الدورة الثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) لمنظمة التعاون الإسلامي. وكان في استقبال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مطار أتاتورك الدولي، سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى جمهورية تركيا.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات اليوم الأربعاء عند أدنى مستوى في نحو 9 أشهر، وسط تراجع معظم الأسهم المدرجة بفعل غياب المحفزات الداخلية وترقب ما سيسفر عنه اجتماع أوبك غدا الخميس. وانخفض المؤشر 1.65% إلى 9081.27 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 3 مارس الماضي، وسط تداولات قيمتها 8.3 مليار ريال، وخسر مؤشرا البنوك والبتروكيماويات 1.8% لكل منهما. وبين 162 سهما جرى التداول عليها نزل 137 سهما واستقر سهمان دون تغيير، بينما صعد 23 سهما فقط. ولم تسفر محادثات أمس الثلاثاء بين السعودية وفنزويلا وروسيا والمكسيك عن اتفاق.. وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي للصحفيين، اليوم الأربعاء، إنه يعتقد أن سوق النفط "ستستقر من تلقاء نفسها في نهاية المطاف". وسجل سهما سامبا والإنماء أكبر الخسائر على المؤشر بنزولهما 4.6% و4.14% على الترتيب. كما انخفضت أسهم موبايلي وسابك وتصنيع والراجحي وصافولا ودار الأركان بين 0.9 و4.2%.. في المقابل صعدت أسهم جبل عمر وجرير 0.5% وأسمنت الجنوبية 2.13% والمتقدمة 0.6%.

دفعت مشتريات الأجانب على الأسهم القيادية في البورصة المصرية، مؤشرات السوق للارتفاع خلال معاملات اليوم الأربعاء، وسط تزايد ملحوظ في السيولة بالسوق. وصعد المؤشر الرئيسي 1.34%، ليغلق عند 9234.7 نقطة والمؤشر الثانوي 1.34% ليغلق عند 639.3 نقطة. وبلغت قيم التداول 603.162 مليون جنيه. وكسبت أسهم طلعت مصطفى 1.6% والتجاري الدولي 2.8% وهيرميس 3.3% وأوراسكوم للاتصالات 1.6%. ومالت معاملات العرب والمصريين إلى البيع، بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء، وتركزت أكثر على أسهم التجاري الدولي وطلعت مصطفى وهيرميس وجلوبال تليكوم. وقال كريم عبد العزيز، من الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، "السوق يرسل رسالة تأكيد بمرور احتجاجات الجمعة المقبلة على خير، هذه رسالة طمأنة من الأجانب بعدم الخوف من أي أحداث أو احتجاجات". وأغلقت أسهم سوديك مرتفعة 3.97% وعامر جروب 0.8% وجلوبال 1.7% وحديد عز 4.1% وبايونيرز 2.2%.

ارتفعت الأسهم القيادية في بورصة الكويت، اليوم الأربعاء، عند الإغلاق، الأمر الذي أدى لصعود كبير لمؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.92%، بينما تراجع المؤشر الرئيسي 0.11%. وأغلق مؤشر كويت 15 عند 1131.52 نقطة والمؤشر الرئيسي عند 7019.6 نقطة. وقال محمد نصار، المحلل المالي، "إن السيولة متواضعة ويغلب عليها طابع تجميع الأسهم الكبيرة، لاسيما أسهم البنوك"، وذلك في ظل هبوط أسعارها إلى مستويات مغرية بالشراء واقتراب نهاية العام التي يتوقع بعدها أن تقوم هذه البنوك بتوزيعات للمساهمين. وبلغت قيمة التداولات 12.5 مليون دينار، منها 8.1 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.04% وزين 1.7% وبيتك 1.4% والأهلي المتحد البحريني 3.3%. بينما أغلقت أسهم بنك برقان على انخفاض 1.9% وإيفا 1% والامتياز 1.5% والاستثمارات الوطنية 1.3%.

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن الفرصة سانحة للاقتصاد المصري الذي بدأ يتعافى بعد 4 سنوات من التباطؤ، لكنه حث أيضا على توخي الحذر في التخطيط للمشاريع العملاقة تفاديا للمخاطر المالية. وقال الصندوق في البيان الختامي لبعثة تقييم للاقتصاد المصري هي الأولى في 3 سنوات: إن السلطات تعي التحديات التي تواجهها مثل عجز الميزانية المتنامي وتدني احتياطيات النقد الأجنبي لكنها وضعت أهدافا ملائمة في مواجهة ذلك تشمل تعزيز النمو وخفض الدعم. وأضاف الصندوق: "بدأت السلطات بالفعل الإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، لقد بدأوا في إصلاحات جريئة للدعم والضرائب ويتبعون سياسة نقدية منضبطة". ومنذ مارس 2010 لم تعقد مصر مشاورات "المادة الرابعة" التي يقوم من خلالها خبراء من صندوق النقد الدولي بتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة. كانت مشاورات مارس 2010 تأجلت إلى 2011، لكنها لم تعقد بسبب الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في فبراير من ذلك العام. وتسببت القلاقل السياسية التي أعقبت ذلك في نقص حاد في الاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة. وقال صندوق النقد في تقرير المراجعة إن إصلاح قطاع الطاقة والقيام باستثمارات كبيرة سيكونان شرطين أساسيين لتخفيف الاختناقات بسلسلة إمدادات الطاقة وزيادة فرص النمو.

يعقد بالعاصمة السودانية الخرطوم أعمال المنتدى العربي-الروسي على مستوى وزراء الخارجية خلال الفترة من 2 ــ 4 ديسمبر، ويشهد انعقاد ملتقي رجال الأعمال من الجانبين "العربي والروسي". يشارك بالمنتدى الأمين العام لجامعة الدول العربية، د. نبيل العربي، ووزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، وعدد من وزراء الخارجية العرب، من بينهم سامح شكري ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ، صباح الخالد، بصفة بلاده رئيسا للقمة في دورتها الحالية، ووزير الخارجية الموريتاني كرئيس للمجلس الوزاري، بجانب وزير الخارجية السوداني، د. علي كرتي، المضيف للاجتماع. وسيعقد علي هامش المنتدى ملتقى مشترك لرجال الأعمال العرب مع نظرائهم الروس لبحث آفاق التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات خاصة الاتفاق علي إقامة مشروعات مشتركة، حيث تخصص جلسة في هذا الصدد عن فرص الاستثمار بالسودان وتنفيذ مشروعات في مجالات عديدة على رأسها الزراعة والنقل، كما يشهد المنتدى عقد 5 ورش عمل في ذات السياق لتبادل الأفكار ووجهات النظر حول كيفية استغلال الإمكانيات والفرص المتاحة لدي الجانبين. ومن المنتظر ــ وفقا لمصادر الأمانة العامة للجامعة ـــ أن يستعرض المنتدى لمختلف جوانب العلاقات بين الجانبين إلى جانب الأوضاع الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها تطورات الوضع في سورية والعراق وليبيا واليمن والحملة ضد إرهاب تنظيم داعش.

كشف مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل السعودية، تيسير المفرج، اليوم الأربعاء، أن الوزارة كلفت مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بدراسة الأجور في القطاع الخاص لوضع حد أدنى لها، وذلك عقب الحوار الاجتماعي حول تنفيذ الأمر الملكي الخاص المتعلق بهذا الشأن. ونقلت صحيفة "الجزيرة" عن المفرج، قوله إن الحوار الاجتماعي كان بمشاركة أصحاب العمل والعاملين، وأن نتائج الدراسة التي سيجريها مركز "الحوار الوطني" ستسلم لأصحاب العمل بمجلس الغرف التجارية، وكذلك للعمال الممثلين في اللجنة التأسيسية للجنة التنسيقية لعمال المملكة، لترفع وزارة العمل الملاحظات الواردة للمقام السامي. ومن جانب آخر، تعمل الوزارة بالتدرج في رفع الحد الأدنى للأجور، حيث تدرس الآن رفع الحد الأدنى لأجر الموظف المحتسب ضمن معدل السعودة من 3 آلاف إلى 4 آلاف ريال، وسيرفع إلى 6 آلاف، وتتجه الوزارة لاحتساب الموظف الذي يزيد راتبه على 6 آلاف بأكثر من موظف في نسبة التوطين، ليحتسب باثنين في حال بلوغ راتبه 12 آلفاً. وكان وزير العمل السعودي عادل فقيه، قال في نهاية عام 2012: "لدينا في السعودية حوالي 8 ملايين عامل وافد، 68% منهم راتبهم أقل من ألف ريال و18% أقل من ألفين، أي أن 86% من العمالة الوافدة التي لدينا من العمالة المنخفضة الأجور، وهؤلاء يشغلون اليوم حوالي 6 ملايين وظيفة في القطاع الخاص".

قال مشرعون إن البرلمان المغربي أصدر، اليوم الثلاثاء، موافقته النهائية على مشروع قانون التمويل الإسلامي الذي يجيز إنشاء بنوك إسلامية ويتيح للشركات الخاصة إصدار سندات إسلامية. وقال سعيد خيرون رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في البرلمان: "مشروع القانون نال موافقة 161 صوتا ولم يعترض أحد عليه". وسيبدأ نفاذ مشروع القانون فور نشره بالجريدة الرسمية في الأيام القادمة.