واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية مساره الصاعد ليغلق عند مستوى جديد هو الأعلى في أكثر من 78 شهرا بدعم من تفاؤل المتعاملين بالإعلان عن فتح السوق للأجانب في النصف الأول من 2015. وصعد المؤشر 0.86% إلى 10303 نقاط وسط تداولات قيمتها 6.7 مليار ريال ليسجل أعلى مستوى إغلاق منذ 20 يناير 2008. وقاد الارتفاعات سهما سامبا وجبل عمر وقفزا 6.06% و4.8% على الترتيب. وزادت أسهم الراجحي وساب والحكير والطيار وسابك وبنك الجزيرة والعربي الوطني وصافولا وبترورابغ بين 0.3 و2.3%. في المقابل انخفضت أسهم موبايلي 1.4% والسعودية للكهرباء 1.5% والإنماء 0.6% والاستثمار الصناعي 0.9 % وتصنيع 0.5%.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنهاية تعاملات الأحد متأثرا بخسائر عدد من الأسهم القيادية بصدارة التجاري الدولي. ونزل المؤشر 0.27% إلى 8802.3 نقطة. وكان محللون قالوا إن المتعاملين يترقبون مدى قوة السوق في الثبات فوق مستوى المقاومة الواقع عند 8800 نقطة كما يترقبون نتائج الأعمال الفصلية قبل ضخ أي سيولة في السوق. وقاد التراجعات بنهاية اليوم سهما التجاري الدولي وجهينة بخسائر 0.7% و0.9% على الترتيب. كما نزلت أسهم عامر جروب وبالم هيلز والشرقية للدخان وهيرميس وحديد عز بين 0.13 و2.8%. في المقابل ارتفعت أسهم المصرية للاتصالات 0.3 % وبايونيرز 0.2% والسويدي 0.1%.

أغلق مؤشر بورصة الكويت على تراجع طفيف في أول يوم تداول عقب عطلة عيد الفطر. وتراجع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.04% إلى 1176.13 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.1% إلى 7123.6 نقطة. وقال مجدي صبري المحلل المالي "بعد فترة طويلة من الاسترخاء تبدأ بورصة الكويت عملية فك عضلات .. أداء هادئ وتداولات ضعيفة". وأضاف أن كثيرا من المتداولين الذين لم يسافروا في رمضان بدأوا إجازاتهم الصيفية في الوقت الحالي وهو ما تسبب في ضعف التداولات البالغة 12.6 مليون دينار. وارتفعت أسهم تمويل خليج 2.4% والإثمار 5.4 % وبتروجلف 1.3 %، وهبطت أسهم المباني واحدا% وكابلات 2.5% وطيران الجزيرة 3.4%.

وافق البنك الدولي على منح اليمن 50 مليون دولار لمساندة جهود الحكومة لتحسين سبل الحصول على الخدمات الأساسية في المجتمعات المحلية التي لا تحصل على خدمات كافية. وذكر البنك الدولي، في بيان أصدره، مساء أمس الجمعة، أن المنحة ستعمل على إكمال برنامج جارٍ تنفيذه حاليا، يعمل على زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس، وخاصة بالنسبة للفتيات، وتحسين سبل الحصول على المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية والدخول، وتوفير خدمات صحة عامة أفضل، وتعزيز النقل والحركة من خلال تحسين الطرق الريفية. وأوضح البيان، أن البرنامج يعمل أيضاً على تمكين المجتمعات المحلية من خلال تكليفها بمسؤولية تحديد مشاريع البنية التحتية التي تلبي احتياجاتها المحددة، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء، اليوم السبت. وجرى إعداد قائمة تضم 563 مشروعا فرعياً في إطار برنامج تنمية‎ المجتمعات‎ المحلية، تم اختيار 70% ‏منها من خلال احتياجات المجتمعات المحلية.‏ وقال وائل زكوت، مدير مكتب البنك الدولي في اليمن، "تمثل تلبية الاحتياجات الأساسية لليمنيين أمراً أساسياً لاستدامة عملية التحول السياسي في البلاد".

عاد الخبراء مجدداً إلى توقعاتهم بأن يكون للاقتصاد الكلمة الفصل في حسم الصراع الدائر في سوريا للسنة الرابعة، وإسقاط النظام، في ظل واقعٍ ميداني وسياسي لا يبدو له أفق واضحة المعالم حتى الآن. وبحسب ما نقله موقع اقتصاد مال وأعمال "السوري فإنه منذ بداية الثورة قرأ خبراء أن السقوط المدوي للنظام سيكون برصاص الاقتصاد، بعضهم كان يعتقد أن القضية لن تأخذ كثيراً من الوقت، في حين رأى البعض الآخر أن التآكل سيصيب الاقتصاد تدريجياً وبشكل تراكمي، والحقيقة أن عوامل عديدة ساعدت في بقائه لا يمكن سردها في هذه العجالة، وهو ما يدفع للتساؤل هل يمكن أن يعول بعد الآن على سقوطه اقتصادياً؟. وتفاوتت آراء معظم الخبراء الاقتصاديين في الفترة الماضية بين مؤيدٍ لهذه النظرية وبين من يعتبر أنها تحتاج إلى فترةٍ زمنية حتى تصبح واقعاً، ربما تمتد لسنوات، أما الآن فهناك من رهن هذا الشكل من السقوط بالواقع الميداني في العراق والاقتصادي في إيران، لكن جميعهم متفقون على أن النظام إن استمر سيبقى ظاهرياً، في حين أن البلد أصبح مرهوناً بالكامل للدول الحليفة له، بفعل صفقاتٍ من تحت الطاولة. موارد الاقتصاد بالنظر الآن إلى الخارطة السورية ومواقع سيطرة النظام نلحظ أن موارد الاقتصاد خرجت من يده، لاسيما المنطقة الشمالية الشرقية، وهي سلة سوريا الغذائية والنفطية، هذا ما يراه خبير اقتصادي "س.ج"، مضيفاً أن أهم المحاصيل الاستراتيجية نقوم باستيرادها، فالقمح مثلاً نستعيض عنه بالطحين من إيران، لاسيما مع خروج المطاحن عن الخدمة، والنفط كذلك الأمر. وحسب الخبير فلم يبق في يد النظام الآن إلا دمشق، وإن كان فيها مورد فهي موارد السياحة، وهي الآن صفر لا يعول عليها، أما باقي المناطق فهي إما تقع تحت سيطرة المعارضة أو داعش، وإما تعتبر مناطق توتر لا تساعد على اقتصاد النظام في تحقيق موارد، ومثال ذلك القمح الذي باعه النظام للعراق والسبب أنه من غير الممكن نقله إلى دمشق من الحسكة التي هي الآن أيضاً على كف عفريت، وكذلك سد الفرات خسره النظام منذ زمن. ويتفق الخبير مع الرأي القائل بأن الفعل التراكمي للاقتصاد سيكون له أثر سلبي فإطالة أمد العمليات العسكرية يجعل النظام يتآكل، وتتدهور قواه الاقتصادية، لذلك يحاول فرض الهدن والتسويات في بعض المناطق. طباعة العملة ويرتبط عمر النظام حسب الخبير بمدى قدرته على تأمين الوقود لآلته العسكرية، والرواتب لموظفيه وشبيحته، وفعلياً كشر النظام عن أنيابه عبر رفع الدعم، وطباعة العملة باتت علناً، وحسب تقديرات سابقة فإن النظام يتكلف شهرياً على الحرب ما يقارب 2 مليار دولار، أما أموال المركزي فالآن سيظهر تدهورها في ظل غياب الداعم العراقي والإيراني. ومن محاور الضغط الاقتصادي على النظام أيضاً إمكانية عزل محافظة درعا بشكل كامل، فمنتجات حوران الزراعية لن تصل إلى دمشق، وأيضاً الشحن الأردني عبر سوريا توقف، إلى جانب خسارته من الجمارك على النقاط الحدودية. وكل تلك المعطيات ستكون عوامل مساهمة في سقوط النظام حسب الخبير الاقتصادي، لأن الحسم سيكون في موضوع الكهرباء، فإذا سيطرت المعارضة على كامل المحطات الكهربائية، سيكون في ذلك حسم نهائي للوضع الاقتصادي للنظام.

قررت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، تخفيض أسعار جميع المشتقات النفطية باستثناء الغاز البترولي المسال، اعتبارا من يوم غد الجمعة، وذلك بموجب التعديل الشهري الذي تجريه الحكومة على أسعار المحروقات، منذ نوفمبر 2012. ووفقا للقرار فقد انخفضت أسعار المشتقات النفطية الأساسية وشملت البنزين بنسبة 0.5% والسولار والكاز بنسبة 2.2% وتم الإبقاء على أسعار الغاز المنزلي "الغاز البترولي المسال 12.5 ك.ج" عند 14 دولارا للاسطوانة. كما خفضت الحكومة أسعار زيت الوقود للصناعة ووقود الطائرات ووقود البواخر بنسب مختلفة. وارتفعت أسعار الغاز البترولي المسال بمختلف سعاته. وتقوم الحكومة شهريا بإعادة النظر بأسعار المحروقات المباعة في السوق المحلي في ضوء المتغيرات التي تطرأ على أسعارها محليا. ومنذ نوفمبر من العام 2102 تم تحرير أسعار المشتقات النفطية، بالأردن، وبيعها بأسعار التكلفة كما تقول الحكومة مضافا إليها بعض الضرائب تصل نسبتها لأكثر من 25% بالنسبة لبعض الأصناف كالبنزين. واستبدلت الحكومة الأردنية، دعم المحروقات بدعم نقدي مباشر للفئات المستهدفة من الفقراء ومحدودي الدخل من الأردنيين فقط. وتهدف الحكومة الأردنية إلى تخفيض عجز الموازنة الذي بلغ العام الماضي 1.84 مليار دولار ومقدر لهذا العام بحوالي 1.5 مليار دولار. ويستورد الأردن كامل احتياجاته من النفط الخام من السعودية كونه بلد غير نفطي ويسعى جاهدا لإيجاد مصادر بديلة للطاقة وخاصة مع انقطاع الغاز المصري الذي كان يعتمد عليه لتوليد الطاقة الكهربائية.

واصلت صناديق الاستثمار الأجنبية الاشتراء الذي بدأ منذ نحو أسبوعين، في سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، وصاحب أكبر وزن نسبي في البورصة، ما دفع المؤشر الرئيسي للسوق لتجاوز مستوى مقاومة مهم عند 8800 نقطة لأعلى وسط وفرة نسبية في السيولة. وبلغت قيمة التداول اليوم الخميس 759.153 مليون جنيه مقارنة مع متوسط يومي بين 300 و 500 مليون جنيه خلال شهر رمضان. وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 1.04% ليغلق عند 8826.3 نقطة والمؤشر الثانوي 0.91% ليغلق عند 628.22 نقطة. ومالت معاملات الأجانب إلى الاشتراء، بينما اتجهت معاملات العرب والمصريين نحو البيع. وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "هناك ارتفاع في معظم الأسهم اليوم بدعم واضح من صعود التجاري الدولي، وكل هذا سيعزز من فرص السوق لمواصلة الصعود الأسبوع المقبل لاستهداف مستوى 9300 نقطة".

قال البنك المركزي اليمني إن البلاد خسرت نحو 3.3 مليون برميل من النفط خلال الربع الأول من العام الجاري، جراء "التفجيرات المستمرة التي تطال أنابيب النفط على يد المخربين والجماعات الإرهابية"، وهو ما تسبب في تراجع عائدات الدولة من الصادرات النفطية. وقال البنك إنه اضطر "لدفع فاتورة الاستيراد للمشتقات النفطية بقيمة 975 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري لتعويض الفاقد في الإنتاج المحلي"، حسبما ذكر موقع صحيفة "الثورة" الحكومية. وسجلت إيرادات اليمن من صادرات النفط انخفاضاً حاداً غير مسبوق إلى 44.17 مليون دولار في نهاية مارس الماضي، بانخفاض 80% عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وأظهرت الأرقام أن اليمنيين يستهلكون من البنزين سنويا نحو 17 مليون برميل تقريباً حسب إحصائيات 2013 من شركة النفط والبنك المركزي. ويقول المركزي اليمني في سجلاته إن كمية استهلاك السوق المحلية من النفط بنهاية النصف الأول من العام الجاري بلغت 10.6 مليون برميل. وتظهر إحصاءات رسمية أن الكمية المستوردة من مادة البنزين خلال عام 2013 بلغت 11 مليوناً و878 ألف برميل تم استيرادها من 3 دول، هي الإمارات وهولندا وسويسرا، بخلاف كميات النفط المخصص للاستهلاك المحلي من حقول مأرب شرقي البلاد.

تعتزم وزارة المالية المصرية طرح أدوات دين بقيمة 64.5 مليار جنيه "نحو 9 مليارات دولار" خلال أغسطس المقبل، مقابل 79.5 مليار جنيه " 11.13 مليار دولار"، الشهر الجاري. وقال مصدر بارز بوزارة المالية المصرية، إن خطة إصدارات الدين العام للربع الحالي تتضمن اقتراض 224.5 مليار جنيه "31.44 مليار دولار"، لسد عجز الموازنة. وتطرح الحكومة المصرية سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة، فيما تعد البنوك الحكومية أكبر مشترٍ للديون الحكومية. ومن المتوقع أن يصل العجز في الموازنة المصرية الحالية 240 مليار جنيه "33.61 مليار دولار". وتوقع المصدر أن ترتفع أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع بالبنك المركزي المصري.

قال مسؤولون وعاملون بقطاع السياحة المصري، إن حجوزات المصريين والعرب رفعت معدلات الإشغال بمنتجعات شرم الشيخ بجنوب سيناء، والغردقة بالبحر الأحمر، إلي نحو 100% خلال إجازات عيد الفطر، فيما ارتفعت أسعار الغرف الفندقية بشرم الشيخ بنسبة 25% عن نفس الفترة من العام الماضي. وقال أحمد شكري، وكيل وزارة السياحة المصرية، رئيس قطاع السياحة الدولية بهيئة تنشيط السياحة، إن فترة الأعياد عادة ما تشهد إقبال المصريين علي المنتجعات السياحية المصرية بنسبة كبيرة. وأضاف شكري في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، أن حجوزات العرب والمصريين رفعت نسبة الإشغال بالمنتجعات المصرية بشرم الشيخ بجنوب سيناء (شمال شرق مصر)، والغردقة (شرق مصر) إلى 100% خلال عيد الفطر. وقال إن هناك ارتفاعا في الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية، خاصة السعودية والكويت والإمارات والأردن بنسبة 30% خلال الفترة الحالية. وتوقع وكيل وزارة السياحة، تحسن الحركة السياحية الوافدة إلي مصر من مختلف الجنسيات بداية من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

حققت دول مجلس التعاون الخليجي نمواً قوياً في السنوات الأخيرة، فقد عززت الأسعار المرتفعة للمواد الهيدروكربونية والزيادة في إنتاج النفط والغاز الدخل القومي في بعض الدول، ووفرت فوائض مالية كبيرة للحكومات. دول مجلس التعاون الخليجي أدركت الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل في قطاعات أخرى غير النفط والغاز لدعم زخم النمو وخلق التنمية المستدامةولكن دول المجلس تدرك أن هناك حاجة إلى تنويع مصادر الدخل في قطاعات أخرى غير النفط والغاز لدعم زخم النمو وخلق التنمية المستدامة، ولذا استخدمت هذه الدول فوائضها الضخمة لتمويل المشاريع الكبيرة بهدف تنويع اقتصاداتها وخلق مجالات إضافية للنمو. ونتيجة لذلك، زادت مساهمة القطاع غير النفطي في النمو في السنوات الأخيرة، وبات يشكل المحرك الرئيسي للنمو في معظم هذه الدول. حالياً يتم توجيه جزء كبير من الإستثمارات نحو مشاريع البنية التحتية، مثل بناء المدن الجديدة والطرق وشبكات النقل والعقارات ومحطات الطاقة والمياه، والهدف الجزئي من ذلك هو استيعاب النمو السكاني في المنطقة، لكن الهدف الرئيسي هو إنشاء بنية تحتية تمكن القطاع الخاص من لعب دور أكبر في دفع النمو الاقتصادي.التحفيز والابتكار في القطاع الخاص على المدى البعيد، يتوقع أن يدفع التحفيز والابتكار في القطاع الخاص عجلة النمو والتنمية مع تركيز الحكومات على خلق البيئة المادية والقانونية الملائمة لتشجيع هذه العملية. وفي حين يعتبر "التنويع الأفقي" بعيداً عن قطاعي النفط والغاز هو السبب الرئيسي المشترك وراء الإنفاق الرأسمالي الكبير في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن هناك أيضا عملية "تنويع رأسي" تجري حالياً.وتتمثل هذه العملية في الإستثمار في البتروكيماويات وغيرها من الصناعات لرفع سلسلة قيمة مواد النفط والخام. ورغم أن عملية تنويع الاقتصاد تعتبر هدفا مشتركا في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه توجد اختلافات كبيرة في رؤية كل بلد وفي آلية تنفيذ هذه الرؤى. السعودية على سبيل المثال، تهدف خطة التنمية التاسعة للمملكة العربية السعودية للفترة 2010-2014 إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز وخلق فرص عمل للأعداد الكبيرة والمتزايدة من السكان. وتستند استراتيجية التنمية في المملكة على إنشاء أربع مدن اقتصادية جديدة لكل منها توجه استراتيجي خاص، مثل الصناعات القائمة على المعرفة والخدمات، والمعادن وإنتاج الأغذية، ومنتجات السيارات، والخدمات اللوجستية والصناعات الزراعية. ولتشجيع التنمية في القطاع الخاص، منحت الحكومة الشركات الخاصة الكبرى دور المطورين الرئيسيين للمدن الاقتصادية. توقعات بأن يدفع التحفيز والابتكار في القطاع الخاص عجلة النمو والتنمية مع تركيز الحكومات على خلق البيئة المادية والقانونية الملائمة لتشجيع هذه العمليةأكبر هذه المدن الاقتصادية هي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تبلغ قيمتها 93 مليار دولار أمريكي والتي تعمل على تنفيذها شركة إعمار. تعتزم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية استضافة 2 مليون نسمة بحلول عام 2025 وستضم أكبر ميناء في منطقة البحر الأحمر بالإضافة إلى منطقة للخدمات اللوجستية والصناعة. وتخطط المدينة للاستفادة من المجمعات الصناعية الضخمة المجاورة لاستهداف صناعات مثل البتروكيماويات والأدوية والسيارات. وتهدف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أيضا إلى توفير ظروف معيشية عالية الجودة بالقرب من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية التي تم الانتهاء منها مؤخراً، ودعم تطوير رأس المال البشري في المملكة. قطرفي قطر، تركز رؤية قطر الوطنية 2030 على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال الاستثمار في التنمية البشرية والتعليم. على سبيل المثال، يهدف مشروع المدينة التعليمية – الذي تبلغ قيمته 7,5 مليار دولار أمريكي – إلى إنشاء مركز إقليمي للتميز التربوي من خلال بناء المدارس واستقطاب فروع للجامعات العالمية الشهيرة. كما تضم المدينة التعليمية واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، التي تتبنى الأبحاث العلمية والتطبيقية وتحولها إلى منتجات تُسوق تجارياً. أبوظبيوبالمثل، تهدف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 إلى التنويع الاقتصادي في قطاعات أخرى بخلاف النفط والغاز من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال الاستثمار في التعليم. فعلى سبيل المثال، أنشأت أبوظبي عددا من فروع الجامعات الرائدة مثل جامعة نيويورك أبوظبي وكلية إنسياد أبوظبي. دبيفي ذات الوقت، تمكنت دبي، رغم محدودية مواردها الهيدروكربونية، من تنويع اقتصادها في قطاعات الخدمات، مثل تجارة التجزئة والسياحة واستضافة المعارض والفعاليات وإعادة التصدير والتمويل. فقد استثمرت بكثافة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، مثل الموانئ والمستودعات الضخمة وأقامت عدداً من المناطق التجارية الحرة التي تتسم بعدم التشدد في الضوابط التنظيمية والضرائب. وقد ساعد ذلك في خلق مراكز إقليمية للأعمال في مختلف الصناعات، مثل الصناعات التحويلية والخدمات. ولاتزال حكومة دبي تستثمر بكثافة لجعل الإمارة وجهة جذابة للزوار ولتجارة التجزئة وللعيش. على سبيل المثال، يعد مشروع دبي لاند – وهو مشروع ضخم تبلغ قيمته 147 مليار دولار ويهدف إلى تطوير قطاعات السياحة والترفيه والسكن – أكبر مشروع للتطوير العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي. الكويتوفي الكويت، يجري تنفيذ خطة التنمية الكويتية، وهي عبارة عن سلسلة من الخطط الخمسية التي تبدأ من عام 2010 وتستمر حتى 2035. وتهدف الخطة إلى تحديث وتوسيع البنى التحتية القديمة، والهدف الاستراتيجي من ذلك هو تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. كما يجري العمل حاليا على تنفيذ عدد محدود من المشاريع ذات الأولوية مثل محطة كهرباء الزور ومشاريع إدارة النفايات والمياه وبناء المدارس والمستشفيات. إستمرار الإنفاق الرأسمالي في إكتساب الزخم في جميع دول التعاون بالقدر الذي يدعم عملية التنويع الإقتصادي والانتقال نحو نموذج نمو مستدام وفقاً للرؤى الوطنية لكل بلد كما أن مشروع تطوير ميناء جزيرة بوبيان يعتبر مهما للغاية في تحويل الكويت إلى مركز تجاري إقليمي. بشكل عام، سوف يستمر الإنفاق الرأسمالي في اكتساب الزخم في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا ينبغي أن يدعم عملية التنويع الاقتصادي والانتقال نحو نموذج نمو مستدام وفقاً للرؤى الوطنية لكل بلد.

أنهت بورصة مصر معاملات، اليوم الأحد، على تراجع طفيف وسط سيطرة من المتعاملين الأفراد على التداول قبل بدء عطلة عيد الفطر غدا الإثنين وحتى الأربعاء. وتراجع مؤشر السوق الرئيسي 0.1 % ليغلق عند 8735.2 نقطة بعد أن تذبذب أكثر من مرة خلال الجلسة بين الارتفاع والانخفاض. وصعد مؤشر السوق الثانوي الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة 0.5 % ليغلق عند 622.6 نقطة. وبلغت قيم التداول 302.038 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين والعرب تجاه البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب نحو الشراء. وأغلق سهم التجاري الدولي اليوم منخفضا 0.6 % بعد أن صعد أكثر من 4 % يوم الخميس بفضل النتائج القوية التي حققها البنك. ويستحوذ السهم على نحو 25 % من وزن الأسهم المدرجة على المؤشر الرئيسي.

صعدت مؤشرات بورصة مصر، في بداية معاملات اليوم الأحد، بشكل طفيف وبدعم من مشتريات الأجانب بعد أن كانت منخفضة في أول خمس دقائق من الجلسة وسط سيولة ضعيفة. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.1 % ليصل إلى 8751.8 نقطة والمؤشر الثانوي 0.05 % ليصل إلى 620.02 نقطة. وبلغت قيم التداول 39.398 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين والعرب تجاه البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب نحو الشراء. وصعدت أسهم جهينة 5.7 % وهيرميس 1.4 % بعد أن قالت المجموعة يوم الخميس إنها باعت 36.956 مليون سهم خزينة إلى شركة تابعة لها بنحو 15.32 جنيه للسهم.

قال مسؤول يمني في قطاع النفط، إن اليمن استأنف ضخ الخام عبر خط أنابيب التصدير الرئيسي، اليوم الخميس، بعد أعمال إصلاح جرت تحت حماية الجيش وأن 7 أشخاص قتلوا في اشتباكات دارت لفترة قصيرة بين الجنود ورجال قبائل. وفجر رجال قبائل، في 12 يوليو الجاري، خط الأنابيب في منطقة سرواح بمحافظة مأرب في وسط البلاد، وهو ما عطل تدفق النفط وأضر بمصدر رئيسي للإيرادات في البلاد. وقالت وزارة الدفاع اليمنية، أمس الأربعاء، إن 5 جنود واثنين من رجال القبائل قتلوا في اشتباكات اندلعت عندما أغلق رجال قبائل مسلحون طريقا يؤدي إلى الموقع. مضيفة أن المهندسين الذي يعملون تحت حماية الجيش تمكنوا من إصلاح خط الأنابيب. وتعرضت خطوط أنابيب النفط والغاز في اليمن مرارا لعمليات تخريب نفذها مسلحون أو رجال قبائل منذ أن أدت احتجاجات مناوئة للحكومة إلى فراغ في السلطة في 2011 وهو ما تسبب في نقص الوقود وتقلص إيرادات الصادرات.

أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تعاملات الأسبوع على مكاسب قوية بدعم من ارتفاع معظم الأسهم القيادية ليسجل أعلى مستوياته في ستة أسابيع. وقفز المؤشر 2.12% إلى 8744.4 نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ 12 يونيو الماضي. وقاد الصعود بنهاية اليوم سهما التجاري الدولي وجهينة بمكاسب 4.4% و7.6% على الترتيب. كما ارتفعت أسهم طلعت مصطفى والشرقية للدخان وهيرميس وأوراسكوم تليكوم وحديد عز والسويدي والمصرية الكويتية وبالم هيلز وبايونيرز وعامر جروب بنسب تراوحت بين 0.6 و 5.8%. في المقابل انخفضت أسهم سوديك 0.7% والنساجون 0.04% والإنتاج الإعلامي 4.2%.

سجلت صادرات النفط العراقي خلال شهر يونيو الماضي انخفاضا مقارنة بالشهر الذي سبقه، نتيجة توقف صادرات النفط من كركوك (شمال) بسبب العمليات الإرهابية، بحسب بيان رسمي صدر اليوم الخميس. ونقل البيان، عن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، أن "كميات النفط المصدرة بلغت 72.8 مليون برميل خلال الشهر الماضي، وحققت إيرادات قدرها 7.47 مليار دولار". ويمثل معدل صادرات النفط والإيرادات المتحققة انخفاضا مقارنة بشهر مايو حيث بلغت الصادرات أكثر من 80 مليون برميل وحققت إيرادات قدرها 8.68 مليار دولار، وفقا لبيان سابق. وكان معدل التصدير خلال الشهر الماضي 2.42 مليون برميل يوميا بعد أن كان 2.58 مليون برميل يوميا في شهر مايو. أكد المتحدث أن كميات النفط المصدرة كانت من الموانئ الجنوبية في البصرة، في حين أن صادرات نفط كركوك إلى ميناء جيهان التركي متوقفة بسبب العمليات الإرهابية. وبلغ معدل سعر البيع للبرميل 102.6 دولار خلال الشهر الماضي، وتمثل مبيعات النفط الخام العراقي 95% من عائدات الحكومة وقرابة ثلثي إجمالي الناتج الداخلي للبلاد. يذكر أن العراق يملك ثالث احتياطي من النفط في العالم ويقدر بنحو 143 مليار برميل بعد السعودية وإيران.

أنهى سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولاته اليوم الخميس، على ارتفاع في مؤشراته الثلاثة السعري بواقع 12.5 نقطة ليبلغ 7118 نقطة، والوزني بواقع نقطة واحدة ومؤشر "كويت 15" بواقع 1.6 نقطة. وذكرت بيانات البورصة, أن القيمة المتداولة للأسهم عند الإغلاق بلغت نحو 13.1 مليون دينار كويتي, في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو نحو 70 مليون سهم بواقع 2316 صفقة. وجاءت أسهم شركات "تمويل الخليج" و"الإثمار" و"عقارات ك" و"البيت" و"صفاة عقار" الأكثر تداولا في حين جاءت أسهم شركات "إسيكو" و"سيتي جروب" و"لؤلؤة" و"الإثمار" و"مشاعر" الأكثر ارتفاعا.

ارتفعت صادرات النفط العراقي، من المرافئ الجنوبية في يوليو مقتربة من مستوى قياسي، حيث لم تتأثر بالصراع الدائر في أنحاء أخرى من البلاد وذلك حسبما أظهرته بيانات تحميل ومصادر في صناعة النفط. وأثار تقدم متشددين من المسلمين السنة الذين سيطروا على أجزاء من شمال العراق الشهر الماضي مخاوف من احتمال تباطؤ الصادرات العراقية وهو ما دفع أسعار النفط العالمية للصعود لفترة قصيرة مسجلة أعلى مستوياتها في تسعة أشهر فوق 115 دولارا للبرميل. وبلغ متوسط الصادرات النفطية من مرافئ العراق الجنوبية 2.52 مليون برميل يوميا.

واصلت بورصة السعودية صعودها القوي للجلسة الثانية على التوالي فى ختام تداولات، اليوم الأربعاء، وسط حالة من التفاؤل سادت أوساط المتعاملين بعد الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء السعودي السماح بفتح السوق للاستثمار المباشر من قبل المؤسسات الأجنبية، فيما تباين أداء باقي أسواق المنطقة. وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودي "تاسي" بنسبة 1.37% إلى 10162.73 نقطة محققا أعلي مستوياته في 6 سنوات و5 أشهر. وأعلن مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، إنه قرر السماح لهيئة السوق المالية بفتح البورصة السعودية أمام المؤسسات والصناديق الأجنبية للاستثمار المباشر، دون تحديد توقيت أو معايير لهذا الأمر. ولا تسمح المملكة صاحبة الاقتصاد الأقوى في المنطقة، للأجانب قبل هذا القرار بالاستثمار المباشر في البورصة السعودية، فيما يتعامل الأجانب في السوق من خلال ما يسمى بـ"اتفاقيات المبادلة" عبر وسطاء سعوديين، مما يحد من استثماراتهم في الأسهم السعودية.

تستثمر دولة الكويت مبلغا يتجاوز 17 مليار دولار أمريكي "ما يعادل 4.6 مليار دينار كويتي" في تطوير مصافيها النفطية تحت مظلة مشروع طموح يسمى "الوقود البيئي" والمتوقع افتتاحه عام 2018. ويهدف هذا المشروع العملاق الذي بدأ تنفيذه في أبريل 2014 إلى تحديث وتطوير أكبر مصافي النفط في الكويت وهما "ميناء الأحمدي" و"ميناء عبدالله" من خلال إضافة وحدات تصنيعية جديدة ترفع القدرة التكريرية لهما وتتيح إنتاج منتجات بترولية عالية الجودة متوافقة مع المواصفات العالمية الأكثر تشددا من ناحية الحفاظ على البيئة. وتكمن أهمية مشروع الوقود البيئي تأتي في كونه يحقق مجموعة من الأهداف المهمة للقطاع النفطي وللاقتصاد الوطني بشكل عام أبرزها رفع طاقة المصافي الكويتية من نحو 936 ألف برميل يوميا من النفط الخام إلى نحو 1.4 مليون برميل أي بزيادة قدرها 47%. وقالت شركة البترول الوطنية إن مشروع "الوقود البيئي" سوف يؤدي إلى ارتفاع عدد الموظفين في الشركة من 6000 إلى 7500 موظف تقريبا مع وضع برامج تدريبية متنوعة داخلية وخارجية لمشغلي الوحدات والمهندسين والفنيين في مختلف التخصصات.