قال وكيل وزارة السياحة المصرية، أحمد شكري، إن أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، انخفضت بنسبة 25% خلال النصف الأول من العام الجاري. وأضاف شكري، الذي يعمل أيضا رئيسا لقطاع السياحة الدولية بهيئة تنشيط السياحة، أن عدد السائحين بلغ نحو 4.4 مليون سائح، خلال الفترة من يناير الماضي إلى يونيو الماضي، قضى خلالها السائحون نحو 43.5 مليون ليلة في البلاد. وانخفضت الأعداد السياحية الوافدة إلى مصر بنسبة 30% خلال الربع الأول من العام الجاري، عن نفس الفترة من العام الماضي، وتراجعت الإيرادات بنسبة 43% لتصل إلى 1.3 مليار دولار. وقال وكيل وزارة السياحة المصرية، إن أعداد السائحين الوافدين إلى مصر انخفضت بنسبة 20% في يونيو، ووصل عدد السائحين إلى 800 ألف سائح، مقارنة بنحو 988 ألف سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

أعلن وزير العمل والسياحة والآثار الأردني نضال القطامين، اليوم الأحد، ارتفاع عدد السائحين الوافدين إلى المملكة خلال يونيو الماضي بنسبة 4.4% ليصل إلى 530 ألفا و194 سائحا مقابل 507 آلاف و732 زائرا خلال نفس الشهر من عام 2013. وأوضحت الإحصاءات أن عدد زوار المبيت ارتفع ليصل إلى 387 ألفا و175 زائرا في الشهر الماضي مقابل 369 ألفا و768 زائرا خلال نفس الشهر من عام 2013 بنسبة نمو 4.7%، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد. وأضاف القطامين أن عدد سياح المبيت للمجموعات السياحية القادمة للمملكة ارتفع بنسبة 20% خلال الشهر الماضي ليصل إلى 16 ألفا و138 سائحا مقابل 13 ألفا و447 سائحا في نفس الشهر من العام 2013. وبلغت إيرادات السياحة بالأردن خلال الفترة من يناير/ كانون ثاني إلى نوفمبر/ تشرين ثاني 2013، 3.9 مليار دولار، مقابل 4.03 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2012، بتراجع بلغت نسبته 4.2%.

قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأحد، إن إنتاج البلاد من الخام ارتفع إلى 470 ألف برميل يوميا مع زيادة إنتاج حقل الشرارة بعد انتهاء احتجاج هناك. لكن المتحدث محمد الحراري أضاف أن احتجاجا منفصلا لحرس المنشآت النفطية مازال مستمرا في مرسى البريقة بشرق البلاد، مما يجبر شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز على وقف إنتاجها.

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية على ارتفاع مدعوما بمكاسب البتروكيماويات وسط تفاؤل المتعاملين بتحقيق نتائج إيجابية. وصعد المؤشر 0.09% إلى 9812.5 نقطة وسط تداولات قيمتها 6.6 مليار ريـال. وقاد الصعود سهم سابك القيادي بمكاسب 0.99% تلاه سهم سبكيم الذي ارتفع 3.8% بعدما قفز صافي ربح الشركة 40.6% في الربع الثاني من العام. وقفز سهم الحكير 3.6% وسط شراء قوي للاستفادة من توزيعات أسهم مجانية. وارتفعت أسهم جبل عمر والاتصالات والإنماء وساب والعربي الوطني ومعادن بين 0.8 و1.1%. في المقابل سجل سهم الراجحي أكبر الخسائر على المؤشر وانخفض 1.9% بعدما نزل صافي ربح الربع الثاني 8.2% لتأتي النتائج أٌقل من توقعات المحللين. ونزل سهم سامبا 1.04% رغم نمو أرباح البنك 7% في الربع الثاني. وانخفضت أسهم كيان واسمنت ينبع وبنك الرياض وصافولا وإسمنت السعودية ودار الأركان بين 0.3 و1.8%.

انخفضت بورصة مصر، اليوم الأحد، وسط شح شديد في السيولة ومع اتجاه الأجانب والعرب للبيع من أجل جني الأرباح. وانخفض المؤشر الرئيسي 0.66% ليغلق عند 8401.2 نقطة والمؤشر الثانوي 0.36% ليغلق عند 604.54 نقطة. وبلغت قيم التداول 313.351 مليون جنيه، ومالت معاملات العرب والأجانب إلى البيع بينما اتجهت معاملات المصريين للشراء. وقال أحمد سمير من مينا لتداول الأوراق المالية "السوق يسير عرضيا ترقبا لظهور أي أخبار ايجابية تحفز عمليات الشراء". وخسرت أسهم سوديك 1.9% والمنتجعات 1.7% وعامر جروب 2.2% وطلعت مصطفى 1.65% وجلوبال والتجاري الدولي 1.5%. ونزلت أسهم حديد عز وأوراسكوم للاتصالات 0.8% والقلعة 0.5% والمصرية للاتصالات 0.1%. وصعدت أسهم العربية للإسمنت 4.95% وهيرميس 1.2% وجهينة 0.4%.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولاته اليوم الأحد، على ارتفاع في مؤشراته الثلاثة بواقع 102.7 نقطة للسعري ليصل إلى 7178 نقطة، و4.26 نقطة للوزني، و10.3 نقطة لـ "كويت 15". وبلغت القيمة المتداولة للأسهم عند الإغلاق حوالي 22 مليون دينار كويتي.. في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 239 مليون سهم بواقع 5129 صفقة. وجاءت أسهم شركات "الإثمار" و"تمويل الخليج" و"إيفا" و"الديرة" و"صفاة طاقة" الأكثر تداولا.. في حين جاءت أسهم شركات "صافتك" و"النوادي" و"م سلطان" و"المنتجعات" و"الهلال" الأكثر ارتفاعا.

أظهرت بيانات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، استقرار معدل التضخم بأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في يونيو عند 2.7% على أساس سنوي دون تغير للشهر الثالث على التوالي. كان التضخم السعودي سجل أعلى معدلاته في أبريل 2013 حينما بلغ 4% لكنه أخذ في التراجع منذ ذلك الحين ليسجل في مارس 2.6% وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2007. وبحسب البيانات التي نشرها موقع المصلحة على الإنترنت يوم الثلاثاء، بلغ الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة 129.8 نقطة في يونيو مقارنة مع 126.4 نقطة قبل عام ومع 129.5 نقطة في مايو وذلك وفقا لسنة الأساس 2007. وفيما يلي جدول يوضح نسبة التغير لأسعار المستهلكين على أساس شهري وسنوي: تضخم أسعار المستهلكين (%) يونيو 2014 مايو 2014 يونيو 2013 التغير الشهري 0.2 0.1 0.2 التغير السنوي 2.7 2.7 3.5 وقالت المصلحة في تقريرها إن مجموعات على رأسها الأطعمة والمشروبات والإيجارات سجلت ارتفاعا في الأسعار على أساس سنوي. وزادت أسعار الغذاء 2.8% على أساس سنوي في يونيو حزيران لكنها تراجعت 0.2% عن الشهر السابق. وارتفعت تكاليف الإسكان والمرافق 4.1% على أساس سنوي و0.6% على أساس شهري. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في أبريل، أن يستقر متوسط التضخم بأكبر بلد مصدر للنفط الخام في العالم عند 3.5% في 2014 و2015 دون تغير عن 2013. كانت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" قالت في تقرير صدر أواخر مايو إن من المتوقع أن يواصل معدل التضخم في المملكة انخفاضه التدريجي خلال الربع الثاني من 2014 نتيجة لاستمرار انخفاض معدلات تضخم المجموعات الرئيسية ولاسيما الأغذية والمشروبات.

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، ارتفاع إنتاج نفط إقليم كردستان إلى أكثر من 50% خلال يونيو الماضي، ليصل إلى 360 ألف برميل في اليوم، محققا زيادة قدرها 130 ألف برميل في اليوم عن شهر مايو. ونقل موقع الاتحاد الوطني الكردستاني، عن تقرير لوكالة الطاقة الدولية قوله "رغم الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها المناطق الشمالية من العراق، والمشاكل اللوجستية التي أدت إلى تقليص الصادرات من ميناء البصرة، فإن إنتاج النفط من إقليم كردستان ازداد بمعدل أكثر من 50%". وأوضح أن الأنبوب الممتد إلى ميناء جيهان، والذي يضخ حاليا 120 ألف برميل في اليوم، ستزداد طاقته الاستيعابية إلى 300 ألف برميل في اليوم عند نهاية هذا العام, متوقعا وصول معدلات التصدير من ميناء البصرة خلال هذا الشهر إلى 2.6 مليون برميل في اليوم رغم وجود بعض المشاكل الفنية.

اشتعلت أزمة الكهرباء بالمحافظات المصرية، احتجاجا على انقطاع التيار نتيجة نقص الوقود. وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة إن هناك عددا من محطات التوليد تم الانتهاء من تنفيذها وتجهيزها للتشغيل، وتنتظر حاليا وصول كميات الغاز الطبيعى المستورد، تمهيدا لدخول الخدمة. وأكدت وزارة الكهرباء مد ساعات الذروة التي تشهد تزايدا فى حجم الاستهلاك عن الإنتاج لمعظم ساعات الليل خلال شهر رمضان، بعد أن كانت تبدأ مع الغروب وتمتد لنحو 3 ساعات، وهو ما تسبب في تفاقم أزمة انقطاعات الكهرباء، مشيرة إلى أنه لا سبيل لمواجهة الأزمة سوى بالترشيد، لمدة شهور طويلة. وأكدت الوزارة في بيان رسمي لها أن القدرات الكهربائية التي يتم فصلها يوميا تخطت 2000 ميجاوات خلال الشهر الكريم، وهى تقترب من أقصى قدرة لمحطة توليد كهرباء السد، وتعادل نحو 12% من احتياجات البلاد من الكهرباء. من ناحية أخرى توقع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تشغيل الوحدة الأولى من محطة العين السخنة بقدرة 650 ميجاوات في أغسطس القادم، والوحدة الثانية بنفس القدرة في أكتوبر بقدرة إجمالية 1300 ميجاوات. كان المواطنون في محافظات قد احتجوا على انقطاع التيار بالسبع ساعات، برغم تزايد قيمة فواتير الكهرباء.

بلغ إجمالي الإنفاق العالمي في دعم الطاقة 492 مليار دولار في عام 2011، وقد أسهمت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحدها بحوالي نصف هذا المبلغ، الأمر الذي يجعل عبء الدعم في الموارد العامة ضخما للغاية. وأوضح التقرير الصادر عن مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) أنه وبينما بلغت نسبة الإنفاق الكلي على دعم الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 68% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011، كان هناك تفاوت في هذه النسبة بين دول المنطقة. ففي دول مثل العراق ومصر، بلغت نسبة الإنفاق على دعم الطاقة 11% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي في تونس. أما في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد تفاوتت نسبة الإنفاق على دعم الطاقة من %10 في السعودية إلى 6% في الإمارات و3% في قطر. وعليه، فإن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكنها أن تستفيد من إجراء إصلاحات في أنظمة الدعم الخاصة بها وذلك لعدة أسباب. أولاً، يستهلك الإنفاق الضخم على الدعم أجزاء كبيرة من الموارد العامة، مما يجعله أمراً يصعب تحمله حتى على المدى القصير لبعض الدول. إضافة إلى ذلك، فإن الدعم عادة ما يخلق اختلالات خارجية بالنسبة للدول المستوردة للطاقة، مما يزيد من مخاطر حدوث أزمة في ميزان المدفوعات. ثانياً، يمكن أيضاً للدعم أن يعيق النمو من خلال توجيه موارد الحكومات نحو سداد تكلفة الدعم بدلا من الإنفاق على عملية تحسين النمو. في العديد من دول المنطقة يتجاوز الإنفاق على الدعم بشكل كبير الإنفاق على التعليم أو الصحة، وهذا قد تكون له آثار بعيدة المدى على الرخاء الاقتصادي لسكان المنطقة. فضلاً عن ذلك، فإن الدعم يجعل تكلفة رأس المال أرخص بشكل غير حقيقي قياسا بأجور العمالة، وهذا يشكل محفزاً للشركات للتحول من الصناعات التي تعتمد على كثافة العمالة إلى تلك التي تركز على زيادة رأس المال، وهو ما يقود إلى خفض فرص خلق الوظائف في منطقة ترتفع فيها نسبة البطالة وأعداد الشباب. ثالثا، تشير الأدلة الإحصائية إلى أن فوائد دعم الطاقة عادة ما توجّه نحو الشرائح السكانية الأعلى دخلاً، إذ يقدر أن أغنى %20 من السكان في الدول النامية تتلقى ستة أضعاف من دعم الطاقة مقارنة بما يتلقاه أفقر %20 من السكان، وفي بعض الأحيان يكون التفاوت في هذه الأرقام أكبر من ذلك بكثير. ويقدر صندوق النقد الدولي أن الخمس (20%) الأغنى من السكان في مصر ينالون 71% من فوائد دعم وقود الديزل مقارنة بنسبة 1% للخمسة الأفقر من السكان. ختاماً، فإن هناك تشوهات أخرى ناجمة عن الدعم بخلاف الآثار الاقتصادية المباشرة، فالدعم يُبقي أسعار الوقود على انخفاض غير حقيقي يقل عن المستوى الذي تحدده عوامل السوق، وهذا بالتالي يؤدي إلى الإفراط في استهلاك الطاقة ويخلف آثارا سلبية على البيئة والصحة ويسبب الاختناقات المرورية، وهو يشجع أيضاً على التهريب بسبب تدني الأسعار المحلية عن الأسعار في الدول المجاورة، على سبيل المثال، يتم تهريب الوقود من الجزائر إلى تونس ومن اليمن إلى جيبوتي. رغم وجود ضرورة ملحة لإجراء إصلاحات فيما يتعلق بدعم الطاقة، إلا أن نجاح هذه الإصلاحات يبقى غير مضمون، فقد قام صندوق النقد الدولي بتوثيق 28 حالة من إصلاحات دعم الطاقة على مستوى العالم مؤخرا، فشلت خمسة منها في تحقيق الأهداف المرجوة، بينما حققت 11 حالة أخرى نجاحاً جزئياً، وقد كان هناك عاملان مهمان للغاية في برامج الإصلاح الناجحة. العامل الأول هو زيادة الأسعار على مراحل مناسبة، فالزيادة السريعة في أسعار الطاقة قد تؤدي إلى حدوث ردود فعل معارضة للإصلاحات، وهذا ما أدى إلى فشل المحاولة الموريتانية لإصلاح دعم الطاقة في 2008. وفي المقابل، فإن البطء المفرط في رفع الدعم قد يؤدي إلى إصلاحات جزئية غير مكتملة. ثانياً، من المهم توفير شبكات ضمان اجتماعي للفقراء أثناء القيام بعملية رفع الدعم، فرغم أن الأسر الفقيرة تحصل على جزء أصغر من الفوائد الكلية لدعم الطاقة، إلا أنها سوف تتأثر بشكل مباشر عند رفع الدعم، وبشكل غير مباشر، من الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية الناتج عن رفع الدعم، وهو ما يشكل ضغطاً على الدخل الحقيقي للأسر الفقيرة. وكبديل مثالي، بالإمكان أن يحل نظام التحويلات النقدية محل دعم الطاقة، سوى أن عملية إدارة هذه التحويلات عادة ما تكون صعبة ومعقّدة، إلا أن تجربة إيران الإيجابية في سنة 2010 تظهر أنه يمكن حتى للتحويلات المالية الشاملة التي تغطي كافة شرائح السكان أن تلعب دوراً بارزاً في نجاح الإصلاحات وإعادة توزيع الموارد من الأغنياء إلى الفقراء. رغم المخاوف التي تنطوي عليها عملية تطبيق الإصلاحات في الإنفاق على الدعم، إلا أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكنها أن تستفيد من هذه الإصلاحات لإعادة التوازن إلى اقتصاداتها وتعزيز النمو وتوفير فرص العمل ودعم أشكال من التنمية الاقتصادية الأقوى فعالية والأكثر قابلية للاستدامة.

قال وزير التخطيط والمتابعة المصري، أشرف العربى، اليوم السبت، إن بلاده تستهدف تحقيق معدل نمو 3.2% في العام المالي الجاري. وتوقع العربي، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، تحقيق 350 ألف فرصة عمل في القطاع الرسمي، موضحا أنه غير مطروح إعادة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويلات لصالح مصر. وقال إن الحكومة المصرية تستهدف حوالي 337 مليار جنيه استثمارات كلية للعام المالي الجاري، بدأ في مطلع الشهر الجاري، مقارنة بنحو 267 مليار جنيه استثمارات مقدرة للعام المالي الماضي، انتهى في نهاية الشهر الماضي، وهو ما يعنى زيادة معدل الاستثمار من نحو 13% إلى 14%. وأوضح أن القطاع الخاص ينفذ الجزء الأكبر من الاستثمارات بقيمة 206 مليارات جنيه بنسبة 61.1% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وتبلغ الاستثمارات العامة 131 مليار جنيهًا ويتولى تنفيذها الجهاز الحكومي وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بنسبة 38.9% من إجمالي الاستثمارات الكلية. وأفاد الوزير أن الجهاز الحكومي يتولى تنفيذ استثمارات بقيمة 67.2 مليار جنيه من إجمالي قيمة الاستثمارات التي تضطلع بها الحكومة بينما تتوزع القيمة المتبقية على القطاع العام والهيئات الاقتصادية والشركات العامة، موضحًا أن الدولة تنفذ 6 ألاف مشروع خلال العام المالي الجاري. وشدد الوزير المصري أن الحكومة تسعى إلى النجاح في مواجهة مشكلة الفقر الذي بلغ معدله الرسمي نحو 26.3% في عام 2012-2013، من خلال تنشيط عجلة الاستثمار، وخلق فرص عمل حقيقية، وتبنى منهج الاستهداف الجغرافي من خلال برنامج طموح ومتكامل لتنمية القرى الفقيرة وتطوير العشوائيات.

ارتفع معدل التضخم، في الأردن الذي يقيس معدل التغيير بأسعار السلع والخدمات، بنسبة 3.2% للنصف الأول من العام الحالي، حيث وصل إلى 146.99 نقطة مقارنة مع 142.40 نقطة للفترة ذاتها من عام 2013. وقالت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، إن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت بهذا الارتفاع هي مجموعة الإيجارات والتبغ والسجائر والملابس والأحذية والتعليم والنقل، في حين إن من أبرز المجموعات السلعية التي انخفضت أسعارها مجموعة العناية الشخصية واللحوم والدواجن والزيوت والدهون والثقافة والترفيه. وأشارت إلى أن متوسط أسعار المستهلك قد ارتفع بمعدل 2.9% لشهر يونيو من عام 2014، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2013. وأوضحت أنه على المستوى الشهري، انخفض متوسط أسعار المستهلك لشهر يونيو من العام الحالي بنسبة 0.1% مقارنة مع شهر مايو.

رفعت الحكومة السورية، اليوم الخميس، أسعار السكر والأرز المدعوم بنسبة 100%، ليصبح السعر الجديد 50 ليرة للكيلو جرام الواحد بدلا من 25 ليرة، ولتصل نسبة الرفع التدريجي لسعر المادتين إلى 400% عن سعرهما العام الماضي. وذكرت مصادر في وزارة التجارة الداخلية السورية أن قرارا صدر برفع أسعار مبيعات السكر الأبيض الناعم وأسعار الأرز، إلى 50 ليرة بموجب البطاقة التموينية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وكان سعر كيلو السكر والأرز المدعوم بموجب البطاقة التموينية قبل عملية الرفع الأخيرة 25 ليرة سورية. يذكر أن الحكومة رفعت سعر كيلو الأرز والسكر المقنن مرتين خلال العام الماضي، حيث كان يباع بـ10 ليرات، قبل رفعه إلى 15 ليرة، ثم إلى 25 ليرة، لتصل نسبة الرفع إلى 400% عن سعره العام الماضي.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية، وصعد المؤشر 0.16% إلى 9803.3 نقطة وسط تداولات قيمتها 6.2 مليار ريال. وقاد الارتفاعات سهم الحكير بمكاسب 3.3% وسط عمليات شراء للاستفادة من توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل سهم لزيادة رأس المال لمثلي مستواه ليصل إلى 2.1 مليار ريال. كما ارتفعت أسهم الراجحي وجرير والمتقدمة والمملكة وسامبا وتصنيع وساب بنسب تراوحت بين 0.4 و 4.5%. في المقابل انخفضت أسهم موبايلي 0.4% وجبل عمر 0.6% وبترورابج 2.1% وينساب 0.7% وسابك 0.14%.

أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس، على انخفاض طال معظم الأسهم الثلاثين المدرجة عليه، بفعل عمليات بيع لجني أرباح بعد الارتفاعات الأخيرة للسوق. وخسر المؤشر 0.45% إلى 8457.23 نقطة. ومن بين 30 سهما مدرجة على المؤشر الرئيسي هبط 26 سهما فيما صعدت 6 أسهم فقط. وكان محللون تحدثت معهم رويترز قالوا إن النزول الذي يشهده المؤشر أمر طبيعي بعد وصوله لمستوى المقاومة 8500 نقطة. وقاد النزول بنهاية اليوم سهم أوراسكوم تليكوم بخسائر 2.8% تلاه طلعت مصطفى والمصرية الكويتية اللذين انخفضا 1.7 و 2.7% على الترتيب. كما انخفضت أسهم حديد عز وبالم هيلز وهيرميس وسوديك وعامر جروب وبايونيرز والمصرية للاتصالات بنسب تراوحت بين 0.6 و3.5%. في المقابل ارتفعت أسهم التجاري الدولي 2.1% وجهينة 3.9% والشرقية للدخان 4.1% والسويدي 2.2%.

أفادت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الخميس، بأن معدل التضخم انخفض بشكل طفيف إلى 3.22% في يونيو الماضي، مقارنة مع 3.3% في الشهر السابق. ويتوقع الأردن أن تبلغ نسبة التضخم نحو 3% هذا العام.

أنهت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية بصدارة الكويت الوطني وزين. وصعد المؤشر السعري 0.32% إلى 7076 نقطة فيما زاد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.89% ليغلق عند 1168.6 نقطة. وبلغت قيم التداول بنهاية التعاملات 19.08 مليون دينار. وجرى تداول 128 سهما صعد منها 58 سهما فيما انخفض 41 سهما واستقر 29 دون تغيير. وسجل سهما الكويت الوطني وزين أكبر المكاسب على المؤشر وصعدا 1.03% و1.59% على الترتيب. كما زادت أسهم بيتك وأجيليتي 1.3% لكل منهما وصعدت أسهم بنك بوبيان 2% وبنك الخليج 1.5% والكويت الدولي 1.7% وفي المقابل انخفض سهم مباني 1.9%.

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس إن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن، استقر عند 8.2% في يونيو دون تغيير عن مايو. وبلغ التضخم السنوي أعلى مستوياته في 4 سنوات تقريبا في نوفمبر الماضي لكنه يتراجع منذ ذلك الحين.

حول مؤشر سوق الأسهم السعودية اتجاهه النزولي الذيسلكه صباح اليوم وأغلق مرتفعا بدعم من مكاسب عدد من الأسهمالقيادية بعد نتائج إيجابية. وصعد المؤشر 0.08 بالمئة إلى 9787.4 نقطة وسط تداولات قيمتها 5.9 مليار ريال. وقاد الصعود سهم الاستثمار الصناعي بمكاسب 4.8% تلاه سهم العربي الوطني الذي قفز 3.7% بعد نمو نسبة 9.4% في أرباح الربع الثاني. كما زادت أسهم ينساب وصافولا والراجحي وسامبا والمتقدمة بنسب بين 0.2 و 3.2%. في المقابل انخفضت أسهم الإنماء 1.8% رغم نمو أرباح البنك نحو 28% في الربع الثاني. كما نزلت أسهم كيان وجبل عمر والمراعي والسعودي الفرنسي وبترورابغ بين 0.4 و1.7%.

رفعت السلطات في سوريا، اليوم الأربعاء، سعر مادة الخبز بنحو 70%، حيث أصبح سعر الكيلو جرام 15 ليرة بدلا من 9 ليرات وسعر الربطة 25 بدلا من 15 ليرة. وقالت مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إن قرارا صدر من الحكومة وتم تنفيذه، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، برفع سعر الكيلو جرام من مادة الخبز من 9 ليرات إلى 15 ليرة، وسعر ربطة الخبز من 15 ليرة إلى 25 ليرة، دون تبريرات أو توضيحات. وعادة ما تصدر القرارات المماثلة والخاصة برفع الأسعار من قبل الحكومة السورية بشكل سري، ويتم تنفيذه من بعد منتصف ليل أحد الأيام اللاحقة بشكل مفاجئ. ويعتبر الخبز في مقدمة المواد المدعومة حكوميا والتي تم رفع أسعارها مؤخرا عدة مرات، ما عدا الخبز، الذي تقول السلطات السورية إن سعره "خط أحمر"، نافية عدة مرات إشاعات حول رفع أسعاره حتى أمس الثلاثاء.