قال هاني قدري وزير المالية المصري، إن بلاده تتخذ إجراءات جادة للسيطرة على الدين العام من خلال خفض معدلات العجز على مدار الـ3 سنوات المقبلة. وأضاف قدري في بيان له، اليوم الإثنين، أن وزارة المالية المصرية، تستهدف خفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة من نحو 93.7% من الناتج المحلى المتوقع للعام المالي الحالي 2013-2014 إلى ما بين 80 و85% مع حلول عام 2016-2017، مع تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي. وأقر عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المصري، أمس الأحد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014-2015. وقال وزير المالية المصري، إنه خلال الفترة المقبلة، ستتعامل الحكومة المصرية، مع عدة ملفات على مدى عدة سنوات مقبلة أهمها، إصلاح منظومة المعاشات، وفض التشابكات المالية بين مختلف جهات الدولة بالإضافة إلى إجراء تطوير هيكلي شامل لكافة الأصول الإنتاجية والخدمية المملوكة للدولة لتحسين مناخ الاستثمار. وقالت وزارة المالية، في بيان صحفي، أمس الأحد، إن الموازنة الجديدة تتضمن جملة مصروفات بلغت 789 مليار جنيه، أي 110.5 مليار دولار، وجملة إيرادات عامة تبلغ 549 مليار جنيه، أي 76.9 مليار دولار، وهو ما يعني تسجيل عجز كلى بالموازنة العامة بنحو 240 مليار جنيه، أي 33.6 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالي، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالي الحالي 2013-2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه، 34 مليار دولار، يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.

أغلقت البورصة المصرية جلسة تداولات، اليوم الإثنين، على ارتفاع صعود جماعي للمؤشرات، حيث ارتفع مؤشر "إي جي إكس 30" للأسهم القيادية بنسبة 1.14% عند مستوى 8162.87 نقطة، كما سجل مؤشر "إي جي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة، ارتفاعاً بنسبة 0.98% عند مستوى 591.14 نقطة. وصعد مؤشر "إي جي إكس 100" الاوسع نطاقاً بنحو 0.82% ليستقر في ختام جلسة تداولات اليوم، عند مستوى 1034.26 نقطة. وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.1 مليار جنيه، ليستقر في ختام التعاملات عند مستوى 4773.64 مليار جنيه. وسجلت البورصة المصرية القيمة المتداولة خلال تعاملات اليوم بنحو 1.8 مليار جنيه من خلال كمية تداول 154 مليون سهم، بتنفيذ 15.577 عملية. وتم التداول على 165 ورقة مالية مقيدة، ارتفع منها 122 ورقة مالية مقيدة، وانخفض منها 19 ورقة مالية مقيدة، ولم تتغير 24 ورقة مالية مقيدة. واتجهت تعاملات المصريين "أفراد" نحو البيع بتحقيق 26.2 مليون جنيه مبيعات المتعاملين المحليين، في حين اتجهت تعاملات "المؤسسات" المحلية نحو الشراء بتحقيق 20.8 مليون جنيه مشتريات، وحققت تعاملات المتعاملين العرب "مؤسسات – أفراد" صافي شراء بنحو 4.2 جنيه. وسجلت البورصة اتجاه أداء المتعاملين الأجانب غير العرب خلال جلسة تداول، اليوم، نحو الشراء بتحقيق 1.1 مليون جنيه. استحوذت المؤسسات خلال تعاملات اليوم على 85.5% من السوق وكانت نسبة استحواذ الأفراد 14.5% من السوق.

أغلقت بورصة الكويت، اليوم الإثنين، على تراجع في نهاية تداولات الربع الثاني من 2014. وأغلق مؤشر "كويت 15" للأسهم القيادية منخفضا 0.84% إلى 1140 نقطة، بينما نزل المؤشر "السعري" الرئيسي 0.13% إلى 6971.4 نقطة. وهبطت أسهم، بنك الكويت الوطني 1% وأجيليتي 2.5% وبيتك 1.3% وبنك برقان 1.9%. وارتفعت أسهم مجموعة الصناعات 0.9% واتصالات 1.2% ويوباك 7.3% والمدينة 2%. وبلغت قيمة التداولات 14.5 مليون دينار منها 7.5 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر "كويت 15".

ارتفع عدد الإضرابات في القطاع الخاص والمؤسسات العامة ذات الصبغة التجارية والصناعية في تونس بنسبة 4% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، وارتفاع بنسبة 1% مقارنة بعام 2012. وذكرت بيانات صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، أن "المناخ الاجتماعي اتسم أيضا بانخفاض عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات بنسبة 12%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 وبنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012". وأظهرت البيانات ارتفاع عدد العمال المشاركين في الإضرابات بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 وبنسبة 69% مقارنة بعام 2012، كما ارتفعت نسبة المشاركة في الإضرابات من 8% خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2013 إلى 45% لنفس الفترة من عام 2014، وانخفضت مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 التي كانت النسبة فيها 72%. وشملت هذه الإضرابات 155 مؤسسة منها 131 مؤسسة خاصة و24 أخرى عامة، وسجل خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2014 حوالي 144 إضرابا قانونيا من مجموع 220 إضرابا في حين كان عدد الإضرابات القانونية 128 إضرابا من مجموع 212 إضرابا خلال نفس الفترة من عام 2013.

بلغت تحويلات الأجانب في السعودية إلى الخارج خلال شهر مايو الماضي، من العام الجاري، 5.12 مليار ريال، مقابل نحو 13 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته 4%، ومقارنة بـ 1.12 مليار ريال لشهر أبريل الماضي، بارتفاع نسبته 3%. وأظهر تحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" ونشرته، اليوم الاثنين، أن تحويلات الأجانب خلال شهر مايو من العام الجاري، هي ثالث أعلى مستوى خلال العام نفسه، حيث جاءت تحويلات شهر مارس، هي الأعلى بقيمة 3.14 مليار ريال وتليها تحويلات شهر يناير بـ 3.13 مليار ريال. أما التحويلات الشخصية للسعوديين خلال شهر مايو من العام الجاري، قد سجلت أدنى مستوياتها خلال العام، حيث بلغت 09.5 مليار ريال، مقارنة بأعلى مستوياتها خلال العام بشهر مارس التي بلغت خلاله 8 مليارات ريال. وقد سجلت التحويلات الشخصية للسعوديين تراجعا نسبته 32% ما يعادل 4.2 مليار ريال، على أساس سنوي أي مقارنة بشهر مايو من العام السابق، التي كانت تبلغ خلاله 5.7 مليار ريال. أما على أساس شهري فقد تراجعت بنسبة 34% بنحو 6.2 مليار ريال، حيث كانت تبلغ خلال شهر أبريل من العام الجاري 7.7 مليار ريال.

قال رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، اليوم الإثنين إن بلاده المثقلة بمشكلات دعم الطاقة سترفع أسعار الكهرباء للشرائح العليا هذا العام بين 15 و20% وتخفض دعم المواد البترولية بنحو 40 مليار جنيه، أي 5.6 مليار دولار، من أصل 104 مليارات جنيه. وأضاف محلب في مقابلة مع صحيفة محلية مصرية، اليوم الإثنين، أن أزمة الكهرباء ستستمر لمدة عامين وإن مصر تستهدف إلغاء دعم الطاقة تماما خلال 3 سنوات. وتتسبب أزمة نقص الغاز المتفاقمة في مصر في انقطاع الطاقة بشكل متكرر ومتزايد مع إقبال المواطنين على تشغيل أجهزة تكييف الهواء لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة في الصيف. وأعلنت وزارة المالية في مصر الليلة الماضية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على ميزانية معدلة تتضمن عجزا أقل للسنة المالية 2014-2015 في أول خطوة على الطريق نحو تقشف اقتصادي مؤلم. وأضافت الوزارة في بيان إن عجز الميزانية الذي يبلغ 240 مليار جنيه ستكون نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز متوقع نسبته 12% في ميزانية السنة المالية 2013-2014 التي تنتهي اليوم الإثنين.

قال أيمن القفاص المتحدث باسم وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، إن الحكومة قدمت مشروع الميزانية المعدلة للسنة المالية 2014-2015 الذي يتضمن عجزا أقل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما رفض مقترحا سابقا لأن حجم الإنفاق فيه كان أعلى من اللازم. وأضاف القفاص أن المشروع الجديد للميزانية يتضمن عجزا قدره 240 مليار جنيه مصري (33.6 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في أول يوليو انخفاضا من 292 مليار جنيه في المقترح الأولي. ولم تتضح على الفور نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي. ومن المنتظر أن يبلغ العجز في ميزانية 2013-2014 نحو 11% من الناتج مقارنة مع 14% في السنة المالية السابقة. وقال القفاص إنه تقرر إلغاء أي إنفاق غير إنتاجي لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل مشيرا إلى أن بيان الميزانية سيصدر في وقت لاحق اليوم. وحينما سئل عن الإطار الزمني أو تفاصيل خفض برنامج دعم الغذاء والطاقة الذي يلتهم نحو ربع الإنفاق الحكومي قال القفاص إنه لا يوجد إطار زمني أو منتجات محددة حيث سيجري التنسيق بخصوص ذلك مع الوزارات الأخرى.

واصل السوق السعودي مساره النزولي خلال معاملات، اليوم الأحد، أولى جلسات شهر رمضان وسط استمرار أعمال العنف في العراق الدولة المجاورة الغنية بالنفط هي الأخرى. وخسر مؤشر السوق السعودي 0.58% ليغلق عند 9513.7 نقطة، كما انخفضت مؤشرات قطاع البنوك 0.52% البتروكيماويات 0.9% والاتصالات 0.4%. ونزلت أسهم "سامبا 0.6% وسابك 0.8% وبترورابغ 2.3% وكيان 1.8% والمراعي 0.3% وزين 0.1%". وفي المقابل ارتفعت أسهم "الراجحي 0.4% والسعودي الهولندي 0.5% وأسمنت القصيم 1.8% وصافولا 0.35%".

قال المستشار الاقتصادي للرئيس التونسي، أنيس الجزيري، إن "الجولة الإفريقية للرئيس التونسي المنصف المرزوقِي أثناء مشاركته في القمة الإفريقية المنتظمة في غينيا الاستوائية، الخميس والجمعة الماضيين، أفضت إلى توقيع 35 اتفاقية اقتصادية، 10 منها مع دولة مالي 10 مع النيجير و8 مع التشاد و7 مع الجابون". جاءت هذه التصريحات خلال ندوة مؤتمر صحفي انتظم، صباح اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج بالعاصمة تونس. وتشمل هذه الاتفاقيات مجالات عديدة منها التعاون في مجال الجيولوجيا والمناجم والطاقة التعليم العالي وميدان حماية المحيط والسياحة والصحة والفلاحة فضلا عن إمضاء شراكات ثقافية وأخرى تجارية وبنكية.

أغلقت البورصة المصرية جلسة تداولات، اليوم الأحد، أول الأسبوع، على تباين أداء مؤشراتها، حيث تراجع مؤشر "إي جي إكس 30" للأسهم القيادية بنسبة 0.28% عند مستوى 8070.7 نقطة، في حين سجل مؤشر "إي جي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة، ارتفاعاً بنسبة 0.34% عند مستوى 585.43 نقطة. وصعد مؤشر "إي جي إكس 100" الاوسع نطاقاً بنحو 0.2% ليستقر في ختام جلسة تداولات اليوم، عند مستوى 1025.83 نقطة. وانخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنحو 323 مليون جنيه، ليستقر في ختام التعاملات عند مستوى 473.4 مليار جنيه. وسجلت البورصة المصرية القيمة المتداولة خلال تعاملات اليوم بنحو 220,2 مليون جنيه من خلال كمية تداول 61.9 مليون سهم، بتنفيذ 9.056 عملية. وتم التداول على 144 ورقة مالية مقيدة، ارتفع منها 46 ورقة مالية مقيدة، وانخفض منها 67 ورقة مالية مقيدة، ولم تتغير 31 ورقة مالية مقيدة. واتجهت تعاملات المصريين "مؤسسات – أفراد" نحو البيع بتحقيق 122.5 مليون جنيه مبيعات المتعاملين المحليين، في حين اتجهت تعاملات المتعاملين العرب "مؤسسات – أفراد" نحو الشراء بتحقيق 118.4 مليون جنيه. وسجلت البورصة ضعف أداء المتعاملين الأجانب غير العرب خلال جلسة تداول اليوم بتحقيق الأفراد نحو 540 ألف جنيه مبيعات في حين اتجهت تعاملات المؤسسات نحو الشراء 4.6 مليون جنيه. استحوذت المؤسسات خلال تعاملات اليوم على 60.9% من السوق وكانت نسبة استحواذ الأفراد 39.1% من السوق.

أغلق مؤشر "كويت 15" للأسهم القيادية مرتفعا 0.58% إلى 1149.66 نقطة، بينما تراجع المؤشر "السعري" الأوسع نطاقا 0.02% إلى 6980.2 نقطة وسط تداولات ضعيفة لم تتجاوز 9.7 مليون دينار. وعزا محمد نصار المحلل المالي، هبوط القيمة المتداولة إلى أجواء رمضان، وعزوف المتداولين حتى من قبل حلول الشهر بسبب ضعف الحوافز. وقال: "إن الأسهم القيادية ارتفعت بفعل عمليات تجميع تكتيكي لبعض الأسهم التي يتوقع المضاربون ارتفاعها خلال الفترة المقبلة". وارتفعت أسهم، بنك الكويت الوطني 1%، وبيت التمويل الكويتي 1.3%، والمباني وبنك بوبيان 2%، وهبطت أسهم، أجيليتي وطيران الجزيرة 1.2%، والأهلي المتحد الكويتي ومجموعة الصناعات 0.9%.

قررت شركات النفط الدولية الكبرى العودة للعمل في مصنع الغاز الشهير "في تيقنتورين" بعين أمناس بجنوب شرق الجزائر، بعد 18 شهرا من مغادرة 3 شركات للمصنع اثر عملية احتجاز رهائن أسفرت عن مقتل 40 عاملا أجنبيا. وكانت المصنع ينتج نحو 11.5 % من إجمالي إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي قبل الحادث وعملت السلطات الجزائرية على استئناف الإنتاج بالكامل لزيادة الصادرات لأوروبا. وكشف مصدر أمني جزائري، اليوم السبت، أن "شركات ستات أويل" من النرويج وشركة "بريتش بتروليوم" البريطانية وشركة "جاي جي سي" اليابانية قررت إعادة موظفيها للعمل في المصنع بشكل تدريجي بعد مفاوضات طويلة مع وزارة الطاقة الجزائرية وسلسلة من الزيارات قام بها خبراء من هذه الشركات وموظفون من شركات تأمين دولية لموقع المصنع. وحسب المصدر "شملت الزيارات التأكد من إجراءات الأمن المطبقة من قبل السلطات الجزائرية في المصنع والإجراءات المتخذة لحماية عمال شركات النفط".

وقع البنك الإسلامي للتنمية، عددًا من اتفاقيات التمويل ضمن الفعاليات المصاحبة للاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة مؤخرا في مدينة جدة. ويقوم البنك الذي يتخذ من مدينة جدة، بالسعودية مقراً له بموجب هذه الاتفاقيات، بالمساهمة في تمويل مشاريع إنمائية جديدة في 21 دولة من الدول الأعضاء بمبلغ إجمالي 45.2 مليار دولار أمريكي. وقال بيان صادر عن البنك، اليوم السبت، إن هذه الاتفاقيات شملت بنجلاديش بتمويل ثلاثة مشاريع بمبلغ إجمالي 284 مليون دولار، وتمويل قرغيزستان، لأربعة مشاريع بمبلغ إجمالي 46 مليون دولار أمريكي، كما قدم البنك لموريتانيا مبلغ 105 ملايين دولار، للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من مشروع توسعة محطة كهرباء نواكشوط. وتمت اتفاقية إطارية للتعاون لباكستان مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك لتمويل عمليات تجارة خارجية لصالح باكستان يقدم خلالها البنك تمويلا بمبلغ 220 مليون دولار أمريكي للمساهمة في مشروع "جامشورو" لتوليد الطاقة من الفحم. ويقدم البنك لأوغندا مساعدات فنية وتمويلات بمبلغ إجمالي 323 مليون دولار وبلغ إجمالي التمويلات لمصر خمسة مشاريع 752 مليون دولار مخصصة لمشاريع كهربائية وزراعية إلى جانب تقديم تمويل بمبلغ 220 مليون دولار للمغرب، لدعم مشروع نظام نقل وتوزيع الكهرباء بهدف تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في المغرب. وبلغ إجمالي التمويل للسنغال 5.42 مليون دولار ولجمهورية بنين، مبلغ 5.12 مليون دولار والمساهمة في مشروعين في الكاميرون، بمبلغ 8.15 ملايين دولار، وتمويل ثلاثة مشاريع في تشاد، بمبلغ إجمالي 73.147 مليون دولار، والمساهمة في تمويل مشروعين لجمهورية كوت ديفوار، بمبلغ إجمالي 5.23 مليون دولار، وتقديم خط تمويل بمبلغ 45 مليون دولار، لبنك "أكسم" لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إندونيسيا. وتمويل لجمهورية مالي، بمبلغ 5.12 مليون دولار، للمساهمة في برنامج توريد وتعقيم المياه للمناطق النائية بدول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا، وتمويل بمبلغ 1.12 مليون دولار لصالح موزمبيق، للمساهمة في مشروع تطوير الزراعية المائية ومزارع الأسماك. وتمويل النيجر، بمبلغ 5.12 مليون دولار، للمساهمة في برنامج توريد وتعقيم المياه للمناطق النائية بدول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا.

وقّعت شركة نبراس للطاقة اتفاقية للدخول في شراكة لبناء محطة للطاقة الشمسية تبلغ طاقتها 52.5 ميغاواط في المملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب شركة دي جي إيه (DGE) اليابانية (وهي شركة تابعة لشركة ميتسوبيشي) وشركة قعوار الأردنية والتي ستتجاوز الاستثمارات فيها 100 مليون دولار. فهد حمد المهندي وعند اتمام الصفقة، سوف تمتلك نبراس للطاقة ما نسبته 35%، وشركة دي جي ايه 35% وشركة قعوار 30% من المشروع، حيث يتوقع أن يتم الانتهاء من توقيع كافة الاتفاقيات الخاصة بالمشروع خلال الشهر المقبل. ومن المقرر أن تقوم نبراس للطاقة بموجب هذه الاتفاقية بتمويل، وبناء وتملك وتشغيل محطة للطاقة الشمسية قدرتها 52.5 ميغاواط في مدينة معان الأردنية ليصبح أكبر مشروع من نوعه في الأردن. وقال السيد فهد بن حمد المهندي رئيس مجلس إدارة نبراس للطاقة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة التوقيع على هذه الاتفاقية "إن نبراس للطاقة تكون بهذه الخطوة قد بدأت التزامها بالتوسع عالميا بطريقة مدروسة مع التمسك بمجال عملها الأساسي وخبرتها "، مُعرباً عن سعادته ببدء أول مشروع لنبراس للطاقة والذي يأتي تماشيا مع استراتيجية الشركة في الاستثمار طويل الأمد عالميا، ومتوافقاً مع رؤية مجلس إدارتها. وأكد المهندي ان نبراس للطاقة ستواصل مساعيها لزيادة طاقتها الإنتاجية من الكهرباء، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية التنوع في الوقود المستخدم. وعن حجم الاستثمار في المحطة وتكلفتها، أوضح المهندي في معرض رده على أسئلة الصحفيين أن المرحلة الحالية هي مرحلة توقيع عقد الشراكة ، وهناك مراحل أخرى ستتم مستقبلا، وسيكون تحديد حجم الاستثمار في المشروع الحالي مبنيا على أساس "التمويل على حساب المشروع" وليس من قبل الشركاء وهو ما سيعرف في المرحلة القادمة، وذلك لأن العقد محكوم بعقد شراء 20 سنة للكهرباء فمن خلال العقد ستكون مرحلة تحديد السعر والتمويل. المهندي وقعوار وناكانيشي خلال توقيع الاتفاقية وتم توقيع اتفاقية شراء لكامل الكهرباء المولدة من المشروع مدتها عشرون عاماً من قبل شركة شمس معان المالكة للمشروع وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية. وحول امكانية توسيع المشاريع المستقبلية لنبراس للطاقة في الأردن، أوضح السيد فهد بن حمد المهندي رئيس مجلس إدارة نبراس للطاقة أن هناك استثماراً يتبع حالياً شركة الكهرباء والماء القطرية ومحطة شرق عمان، مضيفا أنه في المستقبل ستؤول جميع المشاريع والاستثمارات الخارجية الخاصة بالكهرباء والماء القطرية إلى نبراس للطاقة، مشيراً إلى أن استثمار الشركة ليس قاصرا على دولة بعينها والفيصل فيما إذا وجدت فرصة للاستثمار تدرس ومن ثم يقرر حجم مشاركة الشركة. وبشأن إمكانية إقامة مشاريع كشمس معان في قطر، أوضح المهندي أن الدراسات المتعلقة بنجاح توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية يضع دول شمال إفريقيا ومعها الأردن في مصاف الدول التي بها الطاقة الشمسية بتركيز عال جدا ومن ثم كفاءة أعلى في توليد الطاقة الكهربائية منها، أما في دول الخليج ، فهذه الدول تقع في مرحلة تالية وذلك لوجود جزء من الغبار والرطوبة في الغلاف الجوي، مؤكدا أن نسب نجاحها عالية لكن ليس بمستوى الطاقة الممكن انتاجاها من شريط دول شمال إفريقيا والأردن وسوريا، مُبيّناً أن مشروع شمس معان للطاقة سيكون بمثابة قاعدة جيدة لاكتساب الخبرات ومن ثم تطبيقها في منطقة الخليج. من جانبه أعرب السيد خالد محمد جولو، الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة عن سعادته بهذا الاستثمار الذي يعتبر توسعاً للاستثمارات القطرية في المملكة الأردنية، موضحاً أن نبراس للطاقة ستركز على بناء محفظتها الاستثمارية بطريقة متوازنة والتي سوف تشتمل على مشاريع تعمل بواسطة الطاقة المتجددة. تبادل الوثائق وأفاد جولو بأن دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط هي من الأسواق التي تركز نبراس للطاقة على الاستثمار فيها، مضيفاً أن الأردن تعتبر من البلدان التي سوف تستمر نبراس للطاقة النظر في الاستثمار فيها حيث إن لديها نموا مستمرا في الطلب على الطاقة ويتوفر عندها برنامج مستقر وثابت لمنتجي الطاقة المستقلين.

أكد أنس الصالح، وزير المالية الكويتي أن إجراءات المجلس النقدي الخليجي قطعت شوطا كبيرا بين دول الخليج المشاركة فيه، مبينا أن بعض النقاط الفنية ما زالت محل بحث وزراء المالية. وقال الصالح لصحيفة "الاقتصادية" في عددها الصادر اليوم السبت إن احتمالية انضمام كل من الإمارات وعُمان إلى المجلس النقدي ما زالت قائمة، مضيفا: "البحث والنقاش والحديث في هذا الجانب سيوصل إلى نتيجة بمشيئة الله". وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي اعتمد في دورته الـ29 في مسقط، في ديسمبر 2008، اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي، التي وضعت الإطار القانوني والمؤسسي للاتحاد النقدي وحددت أهداف ومهام المجلس النقدي الخليجي. وأتمت الدول الأعضاء في اتفاقية الاتحاد النقدي (البحرين والسعودية وقطر والكويت) إجراءات المصادقة والإيداع لاتفاقية الاتحاد التي دخلت حيز النفاذ 2010. ويضم مجلس التعاون الخليجي كلا من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وعمان والبحرين. ولفت وزير المالية الكويتي إلى أن وزراء المالية الخليجيين يقومون بالتنسيق بشأن المجلس النقدي ، مضيفا: "نقوم بالتنسيق بين وزراء المالية الخليجيين في هذا الاتجاه بشكل حثيث، قطعنا شوطا وما زالت هناك بعض النقاط التي نقوم ببحثها حتى نتمكن من المضي قدما بشكل أفضل، ومعظم هذه الجوانب فنية". واقر مجلس الوزراء في السعودية اتفاقية خليجية تؤكد احترام المملكة سرية المعلومات المالية الخاصة بودائع وحسابات المجلس النقدي لدول مجلس التعاون. وتؤكد الاتفاقية أن البنك المركزي الخليجي يحل تلقائيا عند قيامه محل المجلس النقدي.

وقعت تونس والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اتفاقية قرض بقيمة 8.5 مليون دينار كويتي (حوالي 30 مليون دولار). ويتم سداد القرض على فترة 20 عاما بفائدة سنوية قدرها 2%، مع فترة إمهال أربع سنوات، وفق نص الاتفاقية. وقال سفير الكويت لدى تونس فهد أحمد العوضي، في تصريح صحفي عقب مراسم التوقيع إن "هذه الاتفاقية تعد لبنة جديدة لمسيرة التعاون الوثيق والمتواصل منذ العام 1963 بين تونس والكويت عموما، وتونس والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على وجه الخصوص". وأوضح أن "الصندوق قدم لتونس حتى الآن قروضا ميسرة بقيمة إجمالية بلغت نحو 600 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية في العديد من القطاعات والمجالات كالاتصالات والطاقة والنقل". من جانبها، قالت المديرة العامة بوزارة التنمية التونسية، إقبال الفقيه، ان "هذا القرض سيخصص لتمويل مشروع الطريق الحزامية حول العاصمة التونسية على مسافة طولها نحو 15 كيلومترا في المرحلة الأولى".

أظهرت بيانات وزارة السياحة والآثار الأردنية أن 9 آلاف قطري زاروا المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2014، مقارنة مع 4 آلاف و626 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب البيانات، التي تلقتها "الشرق" سجلت السياحة القطرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2014 نمواً بلغت نسبته 96.5 بالمائة، هو الأعلى بين أعداد السياح الخليجيين والعرب والأجانب خلال الفترة ذاتها. ويشار إلى أن أعداد السياح القطريين للأردن سجلت نمواً خلال الثلث الأول من العام الجاري بنسبة 114 بالمائة. وأظهرت البيانات ذاتها أن عدد الزوار القادمين إلى الأردن خلال الخمسة أشهر الماضية من العام 2014 قد ارتفع بمعدل 2.1% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013 وذلك بسبب ارتفاع عدد سياح المبيت بمعدل 6.5% حيث بلغ عددهم ما مجموعه 1.660.682 مقابل 1.559.450 خلال نفس الفترة من عام 2013. وبلغ إجمالي الدخل السياحي للمملكة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2014 حوالي (1.8 مليار دولار) مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2013، أي بنسبة ارتفاع بلغت 14 بالمائة. وقالت البيانات إن إجمالي عدد السياح إلى الأردن بلغ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2014 مليونين و207 آلاف سائح. وأشارت البيانات إلى أن عدد سياح المبيت من دول الخليج العربي خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2014 بلغ 265.898 ألف زائر، ومن الدول العربية 463.9 ألف، و251.2 ألف من أوروبا، و125469 سائحا من دول آسيا والباسيفيك. فيما بلغ عدد سياح المبيت من الدول الإفريقية 8.778، ومن الدول الأمريكية 79.835. وكان مدير هيئة تنشيط السياحة الأردنية، الدكتور عبدالرزاق عربيات، أكد في لقاء سابق لـ "الشرق" أن بلاده تستهدف أعداداً كبيرة من السياح القطريين والخليجيين خلال الصيف الحالي، متوقعاً ارتفاع أعداد السياح الخليجيين والعرب إلى بلاده خلال الصيف الحالي بنسبة تتراوح بين 10 – 15% عن العام الماضي. ويشكل قطاع السياحة الأردني 13% من الناتج المحلي الإجمالي وهو مصدر رئيسي للعملة الصعبة التي يعتمد عليها الأردن إلى جانب تحويلات المغتربين في دعم ميزان المدفوعات.

أكد المستشار أيمن الجندي مدير عام الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية أن الإدارة الرشيدة هي علاج للفرد والمؤسسات والموارد، مؤكدا على ضرورة إنشاء مراكز للتفكير والخبرة تستطيع أن تقدم مقترحات لحل المشاكل وترسم سيناريوهات للمستقبل في الوطن العربي، ويتم أيضاً من خلال هذه المراكز الاستماع لأصحاب الفكر والخبرات مؤكدا أن عمليات بناء مؤسسات للتفكير والخبرة في الدول ومؤسساتها تهدف إلى تحقيق هدف واحد وهو الانتصار على المستقبل ولذلك يعد رأس المال الفكري واحدا من أهم القضايا المتعلقة بتنمية الموارد البشرية في المجتمعات المتقدمة. وأكد الجندي في حواره لـ "الشرق" أن القيادة الرشيدة وسياساتها الحكيمة أوصلت قطر إلى مصاف الدول الحديثة في كل المؤسسات، وأضاف أن الاقتصاد القطري يزداد قوة ورصانة كل يوم بسبب السياسات الجيدة التي يعد العنصر البشري أحد محاورها المهمة. أضاف الجندي في حواره لـ "الشرق" أن الاتحاد يسعى إلى الإسهام ولو بجزء بسيط في التنمية الإدارية والبشرية في المؤسسات القطرية مؤكدا سعيه لعقد بروتوكولات تعاون مع الجهات والمؤسسات. وأكد أن للاتحاد سياسة عامة يتم تطبيقها في المنطقة العربية لتصل خدماته التدريبية إلى كل القطاعات داخل كل المؤسسات بهدف رفع مستوى كفاءة الفرد الإدارية.. حتى نستفيد من هذا التطوير في الإدارة مما يعكس صورة سليمة لقيمة الفرد داخل المجتمع. وطالب مدير عام الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية بتطبيق استراتيجية جديدة في اختيار القيادات الإدارية، تعتمد على إعداد برامج إدارية تشمل كيفية تكوين المهارات الإدارية والقيادية التي يجتازها من يتم ترشيحه لتولى مسؤولية أي مؤسسة أو إدارة. وشدد على المزج بين الخبرة والشباب في إدارة المؤسسة بمعنى أن يتولى القيادة رؤوس خبرة، على أن يقوم الشباب بالتنفيذ مع إعداد وتأهيل تلك القيادات والمديرين والتنفيذيين عن طريق البرامج الإدارية الحديثة. ونبه إلى أن تطبيق الإستراتيجية التي يطلقها الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية تقضي على مشكلة التنافر الإداري الحادث بين القيادات الإدارية والمنفذين. وأكد على أهمية الإعداد الجيد والتدريب الدوري للقيادات الإدارية والمديرين مرتين على الأقل سنويا بهدف تجديد المعلومات واكتساب الخبرات وإتقانها. وكشف المستشار أيمن الجندي أنه يوجد في مصر 18 ألف مستشار بمختلف المؤسسات والهيئات يتقاضون ملايين الجنيهات رواتب ولم يقدموا شيئا يذكر ولذلك أصبحت الضرورة ملحة لإنشاء مستودعات للتفكير والخبرة تكون جاهزة لتقديم حل لكافة المشاكل والبدائل في نفس الوقت وتخطط للمستقبل بإدارة سليمة وباحترام رأس المال الفكري والبشرى. وأوضح الجندي أنه يوجد 7 آلاف مؤسسة تفكير في مختلف العالم منها 1800 مؤسسة تفكير في أمريكا تخطط للمستقبل وتحل كافة المشاكل بينما مصر بها 34 مركزا تندرج تحت مسمى مراكز التفكير ولكنها غير فاعلة منها مركز دعم واتخاذ القرار والمجلس القومي لتنمية الموارد البشرية والذي تم إنشاؤه مؤخرا في خطوة جميلة لكنه أيضا حتى الآن لم يتم تفعيله بالطريقة التي طالبت بها فأين خطة المجلس وآليات عمله. وأكد أن مصر يجب أن تصبح جهة قائمة على التفكير والتطوير داخل المجتمع المصري مؤكدا على أن مصر بحاجة إلى مدير ناجح لكي ينجح في إدارة الدولة عليه بالإدارة الرشيدة والتي تقوم على أساس العلم وليس اجتهادا شخصيا وهذا ما نجح فيه الغرب.

شددت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على دور القطاع الخاص الخليجي في الحد من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية خاصة الغذائية منها في الأسواق الخليجية، من خلال زيادة استثماراته في المشروعات الزراعية والحيوانية محلياً وعربياً ودولياً بهدف تأمين هذه السلع للأسواق الخليجية بأسعار مناسبة في جميع المواسم و خاصة موسم شهر رمضان الذي ترتفع فيه وتيرة الاستهلاك للسلع. وأوضح عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن القطاع الخاص الخليجي ممثلا في الأمانة العامة للاتحاد ظل يبحث عن الفرص الاستثمارية في عدد من الدول من بينها المغرب وأوغندا والسودان ومصر وإثيوبيا وجزر القمر وتنزانيا لما تتمتع به هذه الدول من ثروات زراعية وحيوانية وسمكية مشجعة للمستثمرين الخليجيين، لافتاً الانتباه إلى وجود بعض الصعوبات التي تعيق تدفق الاستثمارات الخليجية لهذه الدول. وأشار إلى أن قادة تلك الدول أدركوا أهمية رأس المال الخليجي في المشروعات الزراعية والحيوانية حيث بدأت بتقديم محفزات للقطاع الخاص الخليجي لجذب الاستثمارات الخليجية، لاستغلال الأراضي الزراعية في تلك الدول وتحويلها إلى مشروعات زراعية حيوانية صناعية تغطي حاجة هذه الدول والأسواق الخليجية من السلع الغذائية. ولفت نقي إلى أهمية تبني حلول لظاهرة ارتفاع الأسعار في السلع الاستهلاكية بين فترة وأخرى من خلال الاعتماد على فكرة الشراء الجماعي للسلع الغذائية وتوحيد أسعارها والعمل على مواجهة التحديات التي تؤدي لارتفاع الأسعار. ودعا القطاع الخاص الخليجي للدخول في مشاريع تكاملية وليست تنافسية لتحقيق الرفاهية للمواطن الخليجي الذي يتمتع بقوة شرائية للسلع الاستهلاكية بدول المجلس.

قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الخميس، إن ميناء الحريقة النفطي في شرق البلاد استأنف العمل ويستعد لاستقبال الناقلة الأولى بعد التوصل إلى اتفاق مع مجموعة من حراس الأمن المحتجين. وقال مدير الشركة المشغلة للميناء، إنه سيتم تحميل الناقلة بنحو 600 ألف برميل، وكان المحتجون قد منعوا الناقلات من الرسو في الميناء الواقع في طبرق.