قال السيد حافظ العموري وزير التكوين المهني والتشغيل في تونس إن الوزارة تولت مؤخراً إبرام اتفاقية مع صندوق الصداقة القطري وعدد من الجمعيات التنموية التونسية، مضيفاً بأنها اتفاقية إطارية تهدف بالأساس إلى التعاون في تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة.وقال في حوار مع "بوابة الشرق": "باعتبار أن وزارة التكوين المهني والتشغيل لا يخول لها تمويل المشاريع فقد ارتأينا التمويل عبر البنك التونسي للتضامن وكذلك الشأن بالنسبة إلى الهيئات المالية الصديقة والشقيقة التي لابد أن تمر عبر الجمعيات التنموية التي يسمح لها بتوفير التمويلات للمشاريع الصغرى والمتوسطة.والوزارة تقوم في كل الحالات بدور محوري يتعلق بتكوين مسبق لباعثي المشاريع في كافة المجالات مع الإحاطة بهم عند إنطلاق تنفيذ برامجهم. وستدخل الوزارة تجربة جديدة هذه المرة تتمثل في إعانة أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة على تسويق منتوجاتهم التي يجدون صعوبات جمة في بيعها محلياً.تسويق المنتجات الصغرى والمتوسطةفقد لا حظنا أن الإشكالية الكبيرة التي لم يجد لها هؤلاء الباعثون الصغار حلاً تتمثل في عدم قدرتهم على تسويق منتوجاتهم مما أدى بأغلبهم إلى الإفلاس مباشرة. ولذلك قررنا تنظيم معرض بالاشتراك مع البنك التونسي للتضامن خلال الشهر الجاري قصد التعريف بمنتوجات أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة.كما تتولى الوزارة أيضاً إنقاذ بعض المشاريع المتعثرة سواء بإعادة هيكلتها أو بتوفير تمويل تكميلي...وكل هذه الخطوات وجدنا كل الدعم والمساعدة لإنجازها من طرف أصدقائنا القطريين إذن فالتعاون التونسي القطري في مجالنا هو تعاون مثمر ويغطي كل الاختصاصات مما يساهم لا في خلق مورد رزق لصاحب المشروع فحسب، بل يدر أرباحاً جمة على كل الذين يشتغلون في المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي أنشأت بفضل دعم قطري..ولذلك يمكن القول إن التعاون مع دولة قطر هو تعاون مثمر بكل المقاييس باعتبار أنه يؤدي إلى خلق مواطن شغل مباشرة.كفاءات تونسية وحول لقائه بسعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي خلال زيارته الأخيرة لتونس، أكد العموري أن اللقاء كان بخصوص متابعة ما تم الإتفاق بشأنه خلال زيارته الأخيرة إلى قطر خاصة فيما يتعلق بإنتداب كفاءات تونسية للعمل هناك حسب حاجيات دولة قطر. وكانت وزارة التعليم والتعليم العالي القطري أرسلت مؤخراً وفداً يضم خبراء وأساتذة ومسؤولين رفيعي المستوى إلى تونس بغرض إنتداب مدرسين تونسيين للعمل في المؤسسات التعليمية القطرية.موقع إلكتروني مشتركوأشار العموري إلى أن وزارة التكوين المهني والتشغيل تفعيل موقع إلكتروني بالإشتراك مع أصدقائنا القطريين يحمل عنوان katarjobs.emploi.net وهو موقع يمكن أصحاب العمل القطريين في القطاعين العمومي والخاص من الإطلاع على كافة العروض التونسية من كفاءات في كل المجالات. كما تقوم الوزارة عبر هذا الموقع بوضع سير ذاتية لطالبي الشغل وكل من يرغب في العمل بدولة قطر الشقيقة.فرص العمل القطاع الخاصوأضاف أنه سيتم مبدئياً تركيز مكاتب تمثيلية للتشغيل بدولة قطر للعمل بالأساس على استكشاف فرص العمل في القطاع الخاص باعتبار أن قطر تشهد اليوم طفرة اقتصادية ومعمارية كبيرة جداً خاصة بمناسبة استعدادها لإحتضان مباريات كأس العالم 2022. وما لاحظته حقيقة لدى الإخوة القطريين يثلج الصدر حيث لامست السمعة الجيدة والفكرة الممتازة التي يحملها أشقاؤنا عن كفاءاتنا العاملة معهم هناك سواء على المستوى المهني أو السلوكي والتعاملي.كما أن تركيز تمثيليات لمكاتب التشغيل التونسية من شأنه أن يحد من ظاهرة التحايل وإن كانت لا تزال محدودة ولا تهم سوى عدد قليل من الوسطاء الذين يلهفون أموال طالبي الشغل بدولة قطر دون الإيفاء بوعودهم.35 ألف تأشيرة عملوأكد قد أن الجهات المسؤولة في دولة قطر وعدت بتمكين تونس من 35 ألف تأشيرة عمل بقطر تشمل كافة الاختصاصات المطلوبة هناك وفق احتياجات السوق القطرية في القطاعين العمومي والخاص. وقد لاحظت شخصيا أن هناك طلب كبير في مجال الاختصاصات الطبية وشبه الطبية والذين يتمتعون بسمعة جيدة هناك بالنظر إلى مستواهم المهني ودرجة وعيهم السلوكي والحضاري.

قال رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات الجزائرية، سيد علي بطاطا، اليوم الإثنين، إن الجزائر رحبت باقتراح من شركات أجنبية بإرجاء فتح مظاريف العروض في جولة العطاءات الجديدة للنفط والغاز، والذي كان مزمعا في أغسطس لمدة شهر آخر. وكانت الوكالة أطلقت في يناير جولة عطاءات للطاقة تشمل 31 حقلا وحددت يوم السادس من أغسطس موعدا لفتح المظاريف العروض. وكان من المقرر أن توقع الشركات الفائزة العقود في الخامس من سبتمبر. وقال بطاطا في مؤتمر، إن بعض الشركات الأجنبية طلبت مزيدا من الوقت لتقييم إمكانات جميع المناطق وإن الجزائر قبلت الطلب. وأضاف أنه سيتم فتح مظاريف العروض في سبتمبر وأن هذا يعني أن العقود ستوقع في أكتوبر.

قال المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان العراقي اليوم الإثنين إن حكومة الإقليم تعتقد أن نصيبه من إجمالي مبيعات النفط العراقية ينبغي أن يصل إلى 25 %. وقالت حكومة الإقليم إن قيام بغداد بخفض الميزانية دفع الإقليم لبيع النفط بشكل مستقل بعيدا عن سيطرة الحكومة المركزية في بغداد. وقال المتحدث سفين دزيي وهو وزير سابق للشؤون الخارجية والتعليم في حكومة كردستان إن من المفترض أن يتلقى الإقليم حاليا 17 % من إيرادات العراق النفطية إلا أن هذه النسبة ينبغي أن ترتفع بناء على زيادة سكانه وارتفاع إنتاجه النفطي. وقال "ينبغي أن يكون الرقم أعلى بكثير .. وعندما تجرى التعدادات الرسمية للسكان نعتقد أن الرقم قد يبلغ 25 % في المتوسط". وأضاف "كانت نسبة السبعة 10 % مجرد تقدير تم استخدامه، لكن حتى الآن نحن لا نحصل عليها، في العام الحالي نحصل على حوالي 10.5 % فقط من ميزانية العراق الإجمالية".

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودي أدنى مستوياته في نحو شهرين بنهاية تعاملات، اليوم الإثنين، تحت وطأة عمليات جني أرباح على الأسهم القيادية. وانخفض المؤشر 1.99% إلى 9523.18 نقطة مسجلا أدنى مستوى منذ 24 إبريل الماضي وسط تعاملات متدنية بلغت قيمتها 8.6 مليار ريـال. وبين 159 سهما جرى التداول عليها اليوم هبط 150 سهما فيما صعدت سبعة أسهم فقط واستقر سهمان دون تغيير. وقاد النزول سهما الراجحي وجبل عمر بخسائر 1.76% و3.75% على الترتيب، كما انخفضت أسهم الإنماء وصافولا وكيان والبحري ودار الأركان وسابك واسمنت اليمامة بنسب تراوحت بين 0.7 و8.7%. ولم يرتفع سوى سبعة أسهم كان أبرزها البنك العربي بصعوده 0.5% وحلواني إخوان الذي زاد 1.3%.

انخفضت مؤشرات البورصة المصرية خلال معاملات، اليوم الإثنين، تحت وطأة مبيعات من الصناديق والبنوك المصرية على الأسهم القيادية مع اختفاء محفزات الشراء من السوق. وهبط المؤشر الرئيسي 1.5% ليغلق عند 8522.2 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوي 1.34% ليغلق عند 599.52 نقطة، وبلغت قيم التداول 916.712 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين والعرب نحو البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب تجاه الشراء. وقال محسن عادل من بايونيرز إن التراجع يعزى إلى أنه لا توجد محفزات للشراء في السوق.

أغلقت سوق البورصة الكويتية، تداولاتها، اليوم الإثنين، على انخفاض في مؤشريها السعري بواقع 33.74 نقطة والوزني بواقع 0.8 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "كويت 15" بواقع 1.62 نقطة. وقد بلغت القيمة المتداولة للأسهم عند الإغلاق حوالي 14.5 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 103.9 مليون سهم بواقع 3160 صفقة.

يعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون يوم غد، الثلاثاء، الاجتماع الثامن والستين للجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وينظر الاجتماع عدداً من الموضوعات من بينها متابعة تطبيق وثيقة "المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، والتقارير الدورية التي تقوم الدول الأعضاء بإعدادها في هذا الشأن. كما يستعرض الاجتماع عددا من الأوراق التي أعدتها دول المجلس، منها ورقة تتعلق بـ "آلية تبادل المعلومات بين مراكز المعلومات الائتمانية في دول المجلس"، وورقة حول "مبادئ حوكمة المؤسسات المصرفية"، وثالثة حول "معيار بازل المتعلق بالمكافآت"، إضافة إلى ورقة حول "دور التدقيق الخارجي للمصارف في تحقيق الاستقرار المالي بدول المجلس". ويستعرض الاجتماع أيضا نتائج الحلقة النقاشية التي عقدت في مدينة الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 مارس 2014، بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية حول "التنظيم والإشراف على البنوك ذات الأهمية لاستقرار القطاع البنكي على المستوى المحلي" (Regulating and Supervising Domestic systemically Important Banks)، إضافة إلى متابعة الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتطبيق /بازل 3/، واستعراض التطورات الرقابية والإشرافية بدول المجلس. وسوف يعقد على هامش اجتماع اللجنة اجتماع مشترك مع مراكز المعلومات الائتمانية (أو من يعادلهم) بدول المجلس، لمناقشة آلية تبادل المعلومات بين مراكز المعلومات الائتمانية في دول المجلس.

كشفت ندوة دور الإعلام في دعم العمل اللائق التي تعقدها منظمة العمل الدولية بمدينة الغردقة حاليا، عن ارتفاع معدلات البطالة في مصر إلى 13.4% في الربع الأخير من 2013. وأوضح المحاضرون أن البطالة تتضاعف بين الإناث بمرتين ونصف، فتصل النسبة إلى 10% بين الذكور و25% بين الإناث، وتزيد بين حملة المؤهلات المتوسطة والعليا وفوق المتوسطة وبين خريجي الجامعات، فيما تنخفض بين غير المتعلمين وأن أعلى ارتفاع للبطالة في السن من 20 إلى 24 عاما، وتنخفض مع تقدم العمر. وقالت آمال موافي مدير مشروع وظائف لائقة لشباب مصر الذي تنفذه المنظمة، إن توفير التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي أكثر من الخاص ما يدفع راغبي العمل للتمسك بالعمل الحكومي وأن العمل في القطاع غير الرسمي يعتبر بطالة مقنعة وليس بها تأمينات، ويستوعب الكثير من راغبي العمل من 40 إلى 70% من العاملين تقريبا. وأضافت أن الزراعة تستوعب أعلى نسبة في التشغيل الرسمي يليها الصناعي والخدمي، فيما يأتي الخدمي الأكثر استيعابا في القطاع غير الرسمي.

استقر معدل التضخم في المملكة العربية السعودية عند 2.7% خلال مايو الماضي على أساس سنوي، وهو نفس مستواه خلال شهر أبريل الماضي. وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، إن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفع بنسبة 0.1% على أساس شهري إلى 129.5 نقطة في مايو، مقابل نحو 129.4 نقطة في أبريل، ومقابل 126 قبل عام. وبلغ معدل التضخم 2.9% في يناير، و2.8% في فبراير من العام الجاري، فيما بلغ 3.5% خلال عام 2013 كاملا. وتوقع صندوق النقد الدولي بلوغ التضخم 3% خلال العام الجاري في السعودية. وقال محافظ المركزي السعودي فهد المبارك مؤخرا: "نعتقد أن توقعات صندوق النقد لمعدل التضخم عند 3% معقولة ونتوقع تحقيقها وهي أفضل من الدول الناشئة.. بدأنا العام بنسب أقل من ذلك لكن خلال العام نتوقع تحقيق توقعات صندوق النقد". وسجلت السعودية أعلى معدل للتضخم خلال عام 2008، عندما بلغ 6.1%.

قال الدكتور محمد حامد، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، إن الاحتياطيات السطحية من الصخر الزيتي لدى بلاده تبلغ 70 مليار طن. وأضاف الوزير، خلال لقائه ممثلي النقابات المهنية والعمالية والقطاع النسائي في عمان، اليوم الأحد، إن الأردن يحوي كميات كبيرة من الصخر الزيتي، مشيرا إلى أن توليد الكهرباء باستخدام الصخر الزيتي، أصبح ذا جدوى اقتصادية جيدة، في ظل الارتفاع المضطرد لأسعار النفط. ويواجه الاقتصاد الأردني تحديات كبيرة، حيث تعاني الموازنة العامة من عجز بلغ العام الماضي 1.84 مليار دولار ومقدر للعام الحالي بحوالي 1.5 مليار دولار. وقال الوزير إن الشركة الإستونية "إيفنت" ، تعمل حاليا على استخراج الصخر الزيتي من خلال مشروعين رئيسيين، هما مشروع إنتاج الزيت بواسطة تقنية التقطير السطحي للصخر الزيتي، ومشروع إنتاج الكهرباء بواسطة تقنية الحرق المباشر للصخر الزيتي. وأشار حماد إلى ان الشركة تواجه عدد من المشكلات من بينها عدم توفر التمويل، مبينا ان تكلفة المشروع ستصل إلى 2 مليار دولار.

قال البنك المركزي اليمني إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت 4.9% إلى 4.657 مليار دولار في نهاية أبريل، لتسجل أدنى مستوى على الإطلاق للشهر الثالث على التوالي. يأتي هذا في الوقت الذي تتعرض خطوط أنابيب النفط لهجمات مستمرة، وتراجع التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة. وقال البنك المركزي في أحدث تقرير بشأن التطورات المصرفية والنقدية إن احتياطي النقد الأجنبي واصل تراجعه بشكل حاد في أبريل، ليفقد 597 مليون دولار منذ بداية 2014 بعد تحسنه في أواخر العام الماضي. وكان الاحتياطي بلغ 5.974 مليار دولار في نهاية أبريل 2013. وعزا البنك تسارع تآكل احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية لتغطية عجز الإنتاج المحلي، التي بلغت في الفترة من يناير إلى أبريل نحو 975 مليون دولار، في وقت لم تعد قيمة الصادرات قادرة على تغطية فاتورة استيراد الوقود و المواد الغذائية الأساسية التي بلغت 349.2 مليون دولار في نهاية أبريل 2014.

أطلقت مؤسسة "كاه إكسبرس" الصومالية، الرائدة في قطاع التحويلات المالية، بالتعاون مع مؤسسة "صلتك" و"لجنة اللاجئين الأميركية"، مؤسسة "كاه لخدمات التمويل الإسلامي الأصغر KIMS"، لتكون بذلك أول مؤسسة تمويل تجاري أصغر في الصومال، تعمل على توفير الخدمات المالية وتحفيز التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء الصومال. وتولي المؤسسة الجديدة تركيزها الأساس على توفير خدمات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما يمكّن المشاريع الصغيرة من الانطلاق والتوسّع، خصوصا تلك التي يديرها الشباب أو النساء ذوات الدخل المحدود.وتكتسي المشاريع الشبابية الصغيرة بأهمية خاصة في الصومال، بالنظر إلى أن ما يقرب من 70 بالمئة من السكان تحت سن 30 عاماً. ومع معدلات بطالة أكثر من 65 في المئة، فإن المطاف ينتهي مع كثير من الشباب الصوماليين بأن يصبحوا بحكم الضرورة روّاد مشاريع صغيرة. وباعتبار أن البلاد تعاني من أدنى مستويات الحصول على خدمات مالية رسمية في العالم، فإن الغالبية العظمى من مستخدمي هذه الخدمات لم يسبق لهم التعامل مع البنوك.وقد أظهرت دراسة أجراها مجمع المعرفة لمؤسسة «كاه لخدمات التمويل الإسلامي الأصغر» أن ما يتم تلبيته في سوق التمويل الأصغر في الصومال يقل عن 5 بالمئة من الطلب، ما يدل على أن السوق المحتملة تبلغ أكثر من مليون عميل من رواد المشاريع الصغرى. وستعمل المؤسسة على تلبية هذا الطلب من خلال شبكة كاه إكسبرس الحالية، والتي تضم مئات الفروع والوكلاء المحليين، ما يتيح وفورات كبيرة في التكاليف ووصولاً سريعاً إلى شتى أرجاء البلاد. كانت مؤسسة كاه لخدمات التمويل الإسلامي الأصغر قد أطلقت مشروعها في إطاره التجريبي في وقت سابق من هذا العام ضمن المناطق الصومالية في أرض الصومال وبونتلاند، بدعم من البرنامج الثاني لتمكين الاقتصاد المستدام الذي تقيمه منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، والصندوق الإفريقي لمواجهة تحديات المشروعات "AECF"، وهي مبادرة متعددة المانحين تهدف إلى تحفيز المشروعات الجديدة والمبتكرة لدى القطاع الخاص في إفريقيا. واستطاعت المؤسسة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تقديم تمويل لأكثر من 500 مشروع مع نسبة سداد 99%، ثمّ وسعت في الآونة الأخيرة عملياتها من أرض الصومال لتشمل بونتلاند. وتعمل المؤسسة على التوسع بحيث تشمل المنطقة الوسطى من الصومال هذا الصيف، مع خدمات ستقدّمها في العاصمة مقديشو بحلول سبتمبر المقبل.في حفل الافتتاح الرسمي الذي عقد في هرجيسا في الصومال في 11 يونيو، قال حسن عوض، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كاه إكسبرس: "إن هذا الالتزام يوضح هدفنا لنصبح أول مزود واسع النطاق للتمويل الأصغر في الصومال. في ضوء الظروف الاجتماعية والاقتصادية السيئة والفرص الاقتصادية المحدودة للشباب، وتصاعد حدة الصراع الذي يفاقم مشكلة البطالة في الصومال. ولذلك هناك حاجة ماسة الآن للتصدي لهذه التحديات من خلال حلول جديدة ومبتكرة.ومن ناحيته، قال طارق محمد يوسف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك: "تتيح برامج للتمويل الأصغر المبتكرة فرص وافرة لكل رائد أعمال شاب، وسوف يساعد إنشاء "كاه لخدمات التمويل الإسلامي الأصغر" على تقديم الخدمات اللازمة في تغيير حياة الآلاف من الصوماليين".فيما قال دانيال وردزورث، رئيس لجنة اللاجئين الأميركية ومديرها التنفيذي:"الصومال التي نعرفها هي بلد ريادي في الروح وفي الواقع. وإنه لشرف عظيم أن نعمل مع صلتك ومع كاه إكسبرس، للاستثمار في قادة أعمال المستقبل في الصومال".

أكد سعادة سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك الخليجية من أجل توحيد التجارب والاجتهادات المثمرة ذات الصلة بحماية المستهلك، لافتاً إلى أن توحيد المفاهيم والآليات القانونية ذات الصلة يساهم في خلق بيئة اقتصادية وقانونية متجانسة، ويمنح دول مجلس التعاون فرصة التعامل على أرضية موحدة مع كبرى الشركات العالمية. جانب من اجتماع لجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك الخليجية التحدياتوأشار الخاطر اليوم في كلمته لدى افتتاح الاجتماع الخامس للجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك المنعقد بالدوحة ، التي تعقد تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إلى حجم التحديات التي تواجهها، مثل ارتفاع أسعار السلع بالأسواق العالمية وإستفحال ظاهرة الغش والتقليد والنيل من حقوق المستهلك في بعض المجالات والتي تحتم دفع نسق التعاون والعمل المشترك والعمل على وضع تشريعات موحدة ومتطورة لخدمة المستهلك، قائلا: "إننا نؤكد على أهمية تكثيف الزيارات وتبادل الخبرات وتعميم التجارب والمبادرات الناجحة تنفيذا لقرارات أصحاب السعادة والمعالي وزراء التجارة بدول التعاون الرامية إلى زيادة تنافسية الأسواق ودعم رفاه المستهلك الخليجي".المسؤولية الاجتماعيةمن جهته، قال سعادة عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: موضوع حماية المستهلك اكتسب أهمية كبيرة في السنوات الأخيرة، وبرزت قضية حماية المستهلك كقضية هامة ضمن قضايا المسؤولية الاجتماعية الواجب على الحكومات أخذها في الإعتبار عند وضع الخطط واتخاذ القرارات، وأصبحت الفعاليات دائمة ومستمرة في كل عام، وتم تحويلها من يوم خليجي، والذي يبدأ في الأول من مارس من كل عام إلى أسبوع خليجي، بهدف تكثيف الفعاليات ولفت انتباه المستهلك لحقوقه وواجباته على أسس صحيحة ومتوازنة لدى جميع فئات المجتمع ومكافحة الغش التجاري والتقليد ومحاربة الاحتكار وتشجيع إنشاء جمعيات لحماية المستهلك والعمل على دعمها.توجهات المستهلكوأكد أن حماية المستهلك يقصد بها التوجه الصحيح للمستهلك ومعاونته في الحصول على ما يلزمه من مواد وخدمات، وذلك بأسعار معقولة في كل الأوقات وتحت كافة الظروف، مع دفع أي أخطار وعوامل من شأنها الإضرار بمصالحه أو تؤدي إلى خداعه وتضليله.وقال إن الجميع يتطلع إلى زيادة فعاليات هذه اللجنة على مدار العام، سواء من الورش والندوات أو المحاضرات التوعوية، وذلك لغرس مفهوم حقوق وواجبات المستهلك. سلطان الخاطر: توحيد قوانين حماية المستهلك الخليجية يساهم في خلق بيئة اقتصادية وقانونية متجانسةوأكد أن الاجتماع يشتمل على ما تم إنجازه في مشروع القانون الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس وأيضا مباركة افتتاح الموقع الإلكتروني والذي يحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والذي استضافته، مشكورة، المملكة العربية السعودية.الضمانات بين دول التعاونكما أن من بين الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال اقتراح توحيد سريان الضمانات بين دول المجلس، كذلك مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن مناقشة كتابة دلالة منشأ المنتجات الخليجية التي تفيد عبارات بصنعها بتقنيات أو مواصفات أجنبية، والاطلاع على توصيات ورشة العمل التي أقيمت في المملكة العربية السعودية عن تطوير قطاع السيارات وخدمات ما بعد البيع في دول المجلس، ومبادرات دولة قطر بشأن مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع القانون الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس، وآليات إنشاء الورش المعتمدة لصيانة وإصلاح السيارات، وكذلك قائمة أسعار السلع المماثلة بدول مجلس التعاون. سلطان الخاطرالتعاون التجاريويشار إلى أن اجتماعات لجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك لدول مجلس التعاون تأتي تنفيذاً لقرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها السادس والأربعين برفع مستوى التمثيل في لجنة حماية المستهلك إلى رؤساء الجهات المعنية بحماية المستهلك مع تفعيل دورها، بحيث تعقد أربعة اجتماعات في السنة. وتهدف هذه اللجنة إلى دعم العمل الخليجي المشترك في الجوانب ذات الصلة بحماية حقوق المستهلك.وناقش الاجتماع المواضيع المهمة التي تضمنها جدول الأعمال، لاسيَّما مشروع القانون "النظام" الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستعرض المجتمعون مشروعاً للائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، والتي بادرت دولة قطر بإعداد مسودتها الأولية. وأوصوا بأن تقوم الدول الأعضاء بإبداء ملاحظاتها عليها، ومن ثمّ تتمّ إحالة مسودة اللائحة التنفيذية وما يرد من ملاحظات للجنة الفنية لحماية المستهلك باجتماعها القادم. الموقع الإلكترونيومن جهة أخرى، اطلع الوكلاء على ما تم إنجازه لافتتاح الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك الخليجي والذي يحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات، واستمعوا من الأمانة العامة إلى إفادة حول تدشين الموقع الإلكتروني الموحد لحماية المستهلك الخليجي بدول المجلس، واتفق المجتمعون على الإشادة بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية لإنجاز هذا الموقع، موصين بحثّ الدول على تفعيله وإشهاره، مع ضرورة التنسيق بين ضباط الاتصال لتفعيل الموقع وتحديثه بالبيانات بشكل دوري.كما رحبوا بمقترح سلطنة عُمان لإقامة ورشة عمل حول الموقع الإلكتروني للإعلاميين العاملين في مجال حماية المستهلك.كما ناقش الوكلاء موضوع توحيد سريان الضمانات بين دول المجلس، وأوصوا بتكليف اللجنة الفنية لحماية المستهلك بأخذه بالاعتبار عند إعداد اللائحة. واطلعوا على مذكرة الأمانة العامة بشأن ما تم التوصل إليه لدراسة كتابة دلالة منشأ المنتجات الخليجية التي تفيد عبارات بصنعها بتقنيات أو مواصفات أجنبية، وأوصوا بالموافقة على ما جاء في محضر اللجنة المشتركة التي سبق لها النظر في هذا الموضوع. توحيد التجارب يمنح دول التعاون فرصة التعامل على أرضية موحدة مع كبرى الشركات العالمية.. الشبلي: مسؤولو أجهزة حماية المستهلك بحثوا توحيد سريان الضمانات بين دول التعاونقطاع السياراتوكان تطوير قطاع السيارات بنداً جوهرياً بالاجتماع الخامس لوكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون، حيث اطلع المجتمعون على توصيات ورشة العمل التي أقيمت للغرض بالرياض بتاريخ 3 أكتوبر 2013، وعلى توصية اللجنة الفنية لحماية المستهلك في اجتماعها الخامس عشر بشهر يونيو 2014، واتفق المجتمعون على متابعة تنفيذها.كما استمعوا إلى عرض مرئي قدمته دولة قطر، متضمناً شرحاً وافياً حول مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة الخاصة بتحرير ضمان السيارات ودعم المنافسة العادلة في خدمات ما بعد البيع بهذا القطاع. ورحبت اللجنة بالمبادرة وأهدافها وأثنت على جهود دولة قطر في هذا المجال، كما أوصت بإقامة ورشة عمل لمناقشة هذه المبادرة، على أن تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء حول موعد ومكان إقامتها. جاسم بن جبرأسعار السلع بدول التعاونكما استمعت اللجنة إلى عرض من سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، المشرف على الوحدات الإدارية التابعة لقطاع شؤون المستهلك، مبادرة دولة قطر بشأن قائمة أسعار السلع المتماثلة بدول مجلس التعاون، منوها إلى أهدافها والفائدة المرجوة منها لأجهزة حماية المستهلك الخليجية، باعتبارها أداة لمقارنة تطور أسعار السلع المتماثلة بين الدول الأعضاء واستخلاص النتائج واتخاذ التدابير الملائمة. وقررت اللجنة إحالتها إلى الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها حولها، على أن يصار بعد ذلك إلى تضمين قائمة السلع المقترحة من دولة قطر في الموقع الإلكتروني الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس، وفي حالة عدم الاتفاق على تلك القائمة أوصت اللجنة بعرض الموضوع على اللجنة الفنية لمزيد من الدراسة. جاسم بن جبر: قائمة أسعار السلع المتماثلة بدول التعاون أداة لمقارنة تطور أسعارهاوأثنت اللجنة في ختام اجتماعها على الجهود المبذولة بكافة دول مجلس التعاون من أجل التواصل الدائم مع المستهلك، باعتبار أهمية دوره كطرف أساسي يتعين أخذه بعين الاعتبار والعمل على توعيته ودعوته للعب دوره كاملا في متابعة حقوقه والتواصل مع الجهات المكلفة لهذا الغرض.

أطلقت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) موقعاً إلكترونياً جديداً هو (مركز المعرفة الصناعية الخليجي) (GIKC) وذلك على هامش الاجتماع الدوري الـ 97 لمجلس المنظمة الذي عقد برئاسة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان، رئيس مجلس إدارة المنظمة وبحضور أعضاء المجلس وكلاء وزارات الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي وممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمنظمة السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل. وخلال اجتماعه في الدوحة ناقش مجلس المنظمة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وأبرزها تقرير الأداء للربع الثاني من العام 2014 من خطة المنظمة واستراتيجية /جويك/ لبطاقات الأداء المتوازن، إضافة لتقرير حول مبادرات المشروعات الخليجية المشتركة. وأطلق الموقع الإلكتروني (مركز المعرفة الصناعية الخليجي) www.knowledge.goic.org.qa، الذي يندرج ضمن سعي "جويك" إلى تطوير وتوسيع مجالات خدماتها الاستشارية والفنية المختلفة لتطال القطاعات كافة، حيث عبر أصحاب السعادة أعضاء مجلس المنظمة عن أهمية هذا الموقع لما سيحققه من فائدة كبيرة ستنعكس على القطاع الصناعي في دول المجلس. واعتبر السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة أن مركز المعرفة الصناعية الخليجي هو موقع إلكتروني متوفر باللغتين العربية والإنجليزية وصمم ليكون بوابة لجميع المعلومات الصناعية في منطقة الخليج، لافتاً إلى أن الموقع يوفر مجموعة فريدة من مخرجات "جويك" من الدراسات الصناعية، وفرص الاستثمار الصناعي والتقارير الحديثة عن العديد من القطاعات الصناعية. وفي المراحل المستقبلية سيتم تطوير الموقع وإغناء محتواه وزيادة أدوات المساعدة في اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة في القطاع الصناعي في منطقة الخليج. ونوّه العقيل بأن "ملفات فرص الاستثمار الصناعي تهدف لإطلاع المستثمرين ورجال الأعمال الخليجيين على الفرص الصناعية الممكنة، وتوفير الخطوط الإرشادية حول الربحية ومتطلبات التنفيذ". وتم تطوير الموقع بالكامل من قبل إدارة تقنية المعلومات في "جويك"، وذلك لتسهيل وصول مخرجات "جويك" إلى المستثمرين الصناعيين في جميع أنحاء العالم الذين يبحثون عن الفرص الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، والباحثين، والطلاب، والمصارف. ويمكن من خلال الموقع الجديد التعرف على الفرص الاستثمارية المتوفرة في منطقة الخليج، وعلى الدراسات والتقارير الصناعية التي جاءت نتيجة الأبحاث والدراسات المكثفة والمهنية من قبل خبراء "جويك" في قطاعات صناعية متعددة مصنفة في الموقع بحيث يسهل الوصول إليها ومنها المواد الغذائية والمواد الطبية واللدائن والمنسوجات والجلود والمواد الكيميائية والبتروكيماويات والهندسة والبيئة وإعادة التدوير وغيرها من القطاعات المهمة. ويمكن لمتصفح الموقع سواء كان صناعيا أو مستثمرا أو مهتما بالقطاع الصناعي أن يبحث بسهولة ويسر عن أي فرصة أو تقرير أو دراسة، والاطلاع على ملخصها، وكذلك التسجيل في الموقع ليتمكن من تحميل وشراء أي من هذه الفرص والتقارير أو ملخصاتها عبر طريقة الدفع الإلكتروني الآمن. كما سيتمكن المستخدمون المسجلون في الموقع من الحصول على خدمات أخرى من "جويك" كالنشرات الإخبارية الأسبوعية الصناعية، والفعاليات الصناعية القادمة.

قالت وكالة "فيتش" إن استيلاء تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام "داعش" على الموصل وتكريت في شمال العراق لا يمثل تهديدا فوريا لإنتاج النفط في العراق، أو تصنيفات الدرجة الاستثمارية لشركات النفط الغربية. وأضافت "فيتش" في بيان لها، اليوم الأحد "أنه إذا انتشر الصراع في العراق، وبدأ سوق النفط يشك في قدرة العراق علي زيادة إنتاجه ليتماشى مع التوقعات السابقة، فإنها تتوقع أن يكون هناك ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية لأن توسع إنتاج النفط العراقي هو المساهم الرئيسي في النمو بإنتاج النفط العالمي، علي المدى الطويل". وقالت " فيتش" أن الصراع يدور بالقرب من إقليم شمال العراق، حيث يعمل العديد من الشركات الغربية بما في ذلك شركة أفرين النفطية العالمية "والتي تصنفها فيتش عند مستوى B /+ مستقرة". وأضافت "فيتش": أنه بسبب وجود خلافات مستمرة بين بغداد وحكومة إقليم شمال العراق، لا تزال توجد عقبات قانونية لتصدير النفط الخام العراقي، وبالتالي الإنتاج يمثل جزءا من الناتج المحتمل. وينتج العراق حاليا 3.33 ملايين برميل في اليوم وفق أوبك، لتكون العراق الثانية في إنتاج النفط بأوبك بعد السعودية وقبل إيران والكويت.

أغلقت بورصة الكويت، اليوم الأحد، على هبوط بلغت نسبته 1.5% لمؤشر كويت 15 للأسهم القيادية الذي وصل إلى 1173.2 نقطة في حين نزل المؤشر الرئيسي 1.4% ليغلق عند 7142 نقطة. وقال مصطفى بهبهاني المحلل المالي إن التوترات السياسية والأمنية في العراق إضافة للتوترات الداخلية في الكويت أضرت بمعنويات المستثمرين في البورصة. وأضاف "التوجس في المنطقة عامل هلع في الدول كلها.. تجمعت في وقت واحد ظروف محلية وخارجية على البورصة التي أصبحت حساسة جدا، والعامل النفسي هو المسيطر". وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1% وزين 1.5% وأجيليتي 3.5% وبنك الخليج 4.2%.

كشف تقرير تسلمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول السياسة التجارية لدولة قطر أن الدولة تستهدف من سياستها التجارية تيسير التجارة وتقليل الحواجز التجارية بما يتناسب مع الأهداف التنموية للدولة، كما أن قطر تسعى إلى دعم التنوع الاقتصادي من خلال الترويج إلى تعزيز الصادرات.وكشف التقرير والذى حصلت "بوابة الشرق" على نسخة منه أن قطر خطت خطوات هامة وكبيرة في طريقها لتحسين عمليات التصدير وقامت بالعمل على إزالة كافة المعوقات للتصدير أو الاستيراد من خلال خطة استراتيجية للجمارك تهدف إلى تطوير القدرة المؤسسية وتطوير الخدمات الإلكترونية والتكنولوجية وتقليل فترة تخليص البضائع من خلال نظام النافذة الواحدة لتخليص الجمركي والذي يعتمد على الدمج بين إجراءات الجهات المتابعة للقطاعين الحكومي والخاص.وكشف التقرير أيضا أن قطر قامت بتعديل القوانين واللوائح لتوفير مزيد من الشفافية والثقة في نظام الاستثمار الأجنبي وتبني قانون جديد للمنافسة وطرح آليات جديدة فيما يتعلق بمكافحة الإغراق والإجراءات التعويضية والوقائية ونص قانون الاستثمار على العديد من الحوافز الاستثمارية منها إعفاء رأس المال الأجنبي للمستثمر من الالتزامات الضريبية لفترة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ تشغيل المشروع بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية على المعدات والمواد الخام والمواد النصف مصنعة وغير المتوفرة في الأسواق المحلية والضرورية لعملية الإنتاج، وكذلك توزيع الأراضي بموجب عقد إيجار طويلة الآجل لفترة لا تزيد عن 50 سنة قابلة للتجديد، كما يحق للمستثمر الأجنبي نقل الملكية لاستثماراتهم إلى أي مستثمر وطني أو أجنبي.وأضاف التقرير أن قطر قامت بالتوقيع على عدد من المعاهدات من أجل تسهيل الاستثمار الأجنبي وتوفير الشفافية للمستثمرين كما قامت الدولة بسن قانون للمنافسة يحظر أنشطة قد تؤدي إلى التلاعب في الأسعار أو الكميات المعروضة في السوق وينص على بعض الاستثناءات التي تشمل المؤسسات الحكومية والهيئات والجهات التي تخضع لتوجيهات وإشراف الدولة كما أنه في إطار سعي الدولة إلى تسهيل ممارسة الأعمال التجارية وتبسيط الإجراءات لإقامة المشروعات التجارية فقد تم إنشاء لجنة استشارية قانونية عالية المستوى لمراجعة وتعديل بعض القوانين مثل قانون الشركات التجارية وقانون السجل التجاري وقانون الصناديق الاستثمارية وقانون الترخيص والمحال التجارية والصناعية والعامة.

أكد سعادة أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك أن دولة قطر من الدول الداعمة لإحداث تكامل اقتصادي عربي شامل، وهو ما يفسر أسباب مشاركتها في كل الفعاليات المتعلقة بهذا الشأن.وأشار المهندي فى تصريحات خاصة على هامش مشاركته في اجتماع معني بمدراء الجمارك في البلدان العربية والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن قطر داعمة للاتحاد الجمركي العربي وتتمنى دخوله حيز النفاذ.وأضاف المهندي أن قطر لديها من الكفاءات والخبرات المهنية في شتى المجالات والتشريعات الجمركية نظرا لأن قطر دولة فاعلة في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي والذي مر بكافة هذه المراحل.وشاركت قطر في إعداد القانون الجمركي الخليجي والذي يعتبر حجر أساس لقانون الجمركي العربي وقواعد لبناء القانون العربي عليه وكذلك شاركت قطر في كافة التشريعات المتعلقة بمنظومة التكامل الاقتصادي الخليجي الأمر الذي جعل لدينا خبرات وكفاءات في هذا المجال وفي تطوير وتحديث منظومة الجمارك القطرية.

استبعدت وكالة الطاقة الدولية أن تؤثر الاضطرابات في العراق حيث يشن المقاتلون الإسلاميون هجوما أمام تقهقر الجيش، على إنتاج النفط في هذا البلد على الأمد القريب، ولو أنها أدت إلى ارتفاع أسعار النفط في العالم، تحت تأثير التوقعات ببلوغ الطلب العالمي مستوى قياسيا عام 2014. وجاء في تقرير وكالة الطاقة الدولية لشهر يونيو أنه "على الرغم من أن الأحداث الأخيرة في العراق مخيفة، فإنها قد لا تشكل خطرا كبيرا على الإنتاج النفطي العراقي في الوقت الحاضر" مؤكدة على توقعاتها للطلب العالمي بمستوى 92,8 مليون برميل في اليوم لهذه السنة.

حثت الحكومة الليبية، البنك المركزي اليوم الخميس، على استخدام أموال من صندوق خاص للاحتياطيات بمليارات الدولارات التي تراكمت من مبيعات النفط السابقة وذلك للمساعدة في التعويض عن خسارة كبيرة في عائدات النفط أصابت المالية العامة للبلاد بالشلل. وقال البنك المركزي في بيان إنه قد يطلب من المحكمة العليا توضيح القواعد التي يكون بموجبها ملزما بحكم القانون بالإفراج عن مبالغ من صندوق الاحتياطي. وخفضت الاحتجاجات في المنشآت النفطية المستمرة منذ أحد عشر شهرا إنتاج النفط الليبي إلى حوالي 200 ألف برميل يوميا من 1.4 مليون برميل يوميا في يوليو. وقالت حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الله الثني إن خسارة عائدات النفط تسببت في إيقاف كثير من المشروعات الإنمائية الأمر الذي جعل من الضروري الاعتماد على صندوق الاحتياطي الخاص الذي انشأ قبل 21 عاما خلال عهد معمر القذافي.