هبطت بورصة مصر، في معاملات تحت ضغط بيعي من قبل المتعاملين العرب والأجانب على الأسهم القيادية مع تمديد أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية ليوم ثالث وبعد حديث الحكومة عن الاتجاه لفرض ضرائب على أرباح السوق. وانخفض المؤشر الرئيسي اليوم الأربعاء، 2.3 % ليغلق عند 8537.9 نقطة، والمؤشر الثانوي 1.4 % ليغلق عند 605.44 نقطة. ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى البيع، وبلغت قيم التداول 927.079 مليون جنيه.

أنهت بورصة الكويت تداولات الأسبوع، اليوم الأربعاء، على ارتفاع بسبب صعود الأسهم القيادية، كما ارتفعت أيضا قيمة التداول بشكل ملحوظ. وأغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية مرتفعا 1.09% إلى 1208.7 نقطة، كما ارتفع المؤشر السعري الأوسع نطاقا 0.45% إلى 7291.1 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 33.4 مليون دينار، منها 24.4 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. واستحوذ سهم بنك الكويت الوطني، الذي ارتفع 1% على تداولات قيمتها 7.2 مليون دينار، أي نحو 22% من القيمة الإجمالية. وقال مجدي صبري، المحلل المالي: "إن صعود الأسهم القيادية اليوم يؤكد ثقة المتداولين بها، باعتبارها ملاذا آمنا"، حسبما ذكر لرويترز، مبينا أن الهبوط خلال الأيام الماضية كان يتركز فقط في الأسهم المضاربية الرخيصة، في حين تحركت الأسهم الكبيرة في نطاق ضيق. وارتفعت أسهم زين 1.5% ومباني 5.7% وطيران الجزيرة 4.7%. وهبطت أسهم البنك الأهلي الكويتي 1.2% وبنك الخليج 1.4% وتمويل خليج 2.4%.

منح البنك الدولي المغرب قرضين بقيمة تبلغ حوالي، 459 مليون دولار، مخصصين لتطوير سوق الرساميل وتمويل مشروع للتزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي. وقال مدير قسم المغرب العربي بالبنك الدولي سيمون غراي: "أن القرض الأول تبلغ قيمته 300 مليون دولار أمريكي، يشكل اعترافا جديدا بالعمل المهم الذي قام به المغرب لتطوير سوق الرساميل وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء المغربية. وأضاف: "أن القرض الثاني والذي تبلغ قيمته 158,6 مليون دولار، هو مخصص لمشروع للتزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي". وكان البنك الدولي، جدد خلال انعقاد مجلس إدارته في أبريل الماضي إطار شراكته الاستراتيجية مع المغرب، الذي يرفع البنك بموجبه دعمه المالي إلى 4 ملايين دولار أمريكي خلال الفترة 2014 -2017.

بدأت شركة النفط اليمنية،اليوم الثلاثاء، برفع الدعم عن وقود الديزل، وبيعه بسعر محرر، وذلك لبعض القطاعات كالمصانع، والشركات، والمؤسسات الحكومية التجارية، بحسب مسؤول رفيع في وزارة النفط اليمنية. وقال مسؤول: "إن الشركة قررت تحرير أسعار بيع وقود الديزل، للشركات، والمؤسسات الحكومية التجارية، والمصانع"، مشيراً إلى أن الشركة ستصدر بيان في وقت لاحق، بخصوص التسعير الجديد لوقود الديزل". وقال البنك المركزي اليمني، في تقرير له في مايو الجاري، إن "صادرات النفط في الثلاثة أشهر الأولى من 2014، تراجعت إلى 3.15 ملايين برميل، مقارنة 6.48 مليون برميل في الفترة ذاتها العام الماضي، مسجلة انخفاض قدرة ثلاثة ملايين و330 ألف برميل. وأشار المصدر الى أن السعر الجديد، لوقود الديزل، سيكون 200 ريال يمني (0.93 دولار)/ للتر، وأن هذا القرار سيتم تنفيذه اعتبارا من اليوم الثلاثاء. ويبلغ سعر لتر وقود الديزل 100 ريال يمنى في إطار منظومة الدعم.

تتجه صادرات العراق النفطية من المرافئ الجنوبية صوب ارتفاع قياسي في مايو، وفق ما أظهرته بيانات تحميل ومصادر نفطية وهو ما يعكس جهود البلاد لتسريع نمو الإنتاج في عام 2014 بعد تباطؤ في العام الماضي. وقالت المصادر إن الشحنات من خام كركوك من شمال العراق لا تزال متوقفة منذ تفجير في الثاني من مارس، تسبب في تعطيل تدفق النفط عبر خط أنابيب وهو ما جعل إجمالي صادرات العراق النفطية دون مستوياتها الممكنة. وأظهرت بيانات تتبع السفن لرويترز، إن الصادرات من المرافئ الجنوبية بلغت 2.60 مليون برميل يوميا في المتوسط في أول 27 يوما من مايو، وأشارت تقديرات مصدرين نفطيين يراقبان أيضا الصادرات إلى مستوى مماثل. وإذا استمر هذا المعدل في الأيام المتبقية من مايو، فستتجاوز الصادرات من الجنوب هذا الشهر مستواها في أبريل، والبالغ 2.51 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2003.

قالت وزارة النفط بحكومة جنوب السودان، إن إنتاج البلاد من الخام، تراجع 36 % إلى 155 ألف برميل يوميا، جراء الصراع الدائر بين الحكومة، وقوات المتمردين. ومنذ منتصف ديسمبر الماضي، شهدت جنوب السودان مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لريك مشار النائب السابق لرئيس جنوب السودان، الذي يتهمه الرئيس سلفاكير ميارديت بمحاولة الانقلاب عليه عسكريًا. وقال استيفن ديو داو، وزير النفط بحكومة جنوب السودان للصحفيين بـ "جوبا"، اليوم الثلاثاء، إن الصراع الحالي الذي يشهده جنوب السودان، أدى إلي انخفاض إنتاج النفط. وأضاف ديو: "بسبب الأحداث التي شهدتها بلادنا، فإن إنتاج النفط تراجع بواقع 36 %، حيث وصلت معدلات الإنتاج حاليا إلى 155 ألف برميل بترول يوميا ، وذلك من مستوى 245 ألف برميل يوميا قبل الأزمة، مما يعني أن الإنتاج الحالي، يمثل تقريبا ثلث، ما كنا ننتجه في السابق".

قال بدر الدين محمود وزير المالية السوداني، إن بلاده تضع برنامج اقتصادي خماسي يبدأ العام القادم، وذلك بعد انتهاء البرنامج الثلاثي لإنقاذ الاقتصاد الوطني هذا العام. وأضاف محمود في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج الخماسي، يهدف إلى استقرار الاقتصاد السوداني، واستعادة التوازن الاقتصادي والانطلاق في برامج التنمية وزيادة الإنتاج وعدم الاعتماد على مورد واحد. ونفذ السودان برنامج ثلاثي لإنقاذ الاقتصاد الوطني، بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011 للحد من آثار الانفصال على الاقتصاد السوداني وفقدان إيرادات النقد الأجنبي. وقال وزير المالية السوداني، إن الحكومة بصدد وضع محاور لبرنامج اقتصادي خماسي يبدأ من العام القادم ويستمر لفترة 5 سنوات، تعتزم فيه دعم القطاعات الإنتاجية خاصة القطاع الزراعي والصناعي ومجالات التعدين والنفط بما ينوع من قاعدة الإنتاج ويزيد حصيلة الصادرات. وأضاف، أن الحكومة تقوم بتقييم البرنامج الثلاثي بما يمكن من وضع أهداف البرنامج الخماسي الذي سيركز على دعم قاعدة الإنتاج وزيادة معدلاته وتحسن الإنتاجية في القطاعات المختلفة بما يؤدي لزيادة تنافسية الصادرات السودانية في الأسواق العالمية.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع ليتجاوز أعلى مستوى في أكثر من ست سنوات بدعم من عمليات شراء في الأسهم القيادية. وصعد المؤشر 0.1% إلى 9830.2 نقطة متجاوزا أعلى مستوياته منذ مطلع 2008 وسط سيولة تجاوزت 11.5 مليار ريال. وقاد الارتفاعات سهم سابك ذو الثقل بمكاسب 0.1%، كما ارتفعت أسهم الحكير 0.3% وحلواني 4.6% وزين 1.3%، في المقابل انخفضت أسهم جرير 0.3% والمراعي 1.1% وينساب 0.7% وسامبا 0.25%.

وصفت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، عمليات تحميل نفط إقليم كردستان من ميناء جيهان التركي وتسويقه إلى شركات أجنبية بأنها "تهريب عبر الحدود". وقالت وزارة النفط ، في بيان صحفي وزع، اليوم، إن "وزارة النفط الاتحادية تهيب بالإخوة في إقليم كردستان التزام الحوار البناء مع الحكومة الاتحادية وإيقاف تهريب النفط العراقي عبر الحدود فورا وتسليم النفط المستخرج من حقول الإقليم إلى وزارة النفط والإفصاح عن مصير الإيرادات المالية للنشاطات النفطية طيلة السنوات الماضية وعلى الإقليم الامتثال للدستور والقوانين النافذة". وأضاف البيان، أن "على حكومة إقليم كردستان، أن تدرك أن وزارة النفط لن تسمح بتاتاً بالمساس بالثروة الوطنية وستعمل بكل الوسائل والطرق القانونية للحفاظ عليها لان هذه الثروة هي ملك لأبناء شعبنا سواء في أربيل أو الأنبار أو البصرة أو السليمانية أو ميسان أو ديالي وغيرها من محافظاتنا العزيزة حيث يتم توزيع إيراداتها وفق قانون الموازنة الاتحادية، وعليها أن تترك لغة التهديد وعدم تكرارها مستقبلا لأنها لن تجدي نفعا مع من يضعون المصلحة الوطنية وفق كل اعتبار.

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت، اليوم الثلاثاء، مرتفعة بعد هبوطها، بشكل واضح أمس، لكن قيمة التداول ظلت ضعيفة. وأغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية مرتفعا 1.16% إلى 1185.6 نقطة، كما صعد المؤشر السعري 0.22 إلى 7258.5 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 19.7 مليون دينار، منها 8.5 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. وقال محمد نصار، المحلل المالي، لرويترز إن قيمة التداولات "لا تزال بعيدة عن المستويات المطمئنة". وأوضح أن هذا الأمر قد يفقد المتداولين الثقة بالسوق. وعزا نصار ارتفاع الأسهم اليوم إلى وصولها إلى مستويات مغرية بالشراء بعد فترة من الهبوط المتواصل لبعض الأسهم. وأغلقت أسهم زين مرتفعة 3.1% وأجيليتي 4%. كما صعدت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.3% ومباني 1.9%.وهبطت أسهم بنك الخليج 1.4% والمزايا 3.2% والمستثمرون 8.6% وكامكو 5.4%.

ارتفع عجز الميزان التجاري اللبناني، في الثلث الأول من العام الحالي 204 ملايين دولار، ووصل الى 5964 مليون دولار. وأظهر بيان للجمارك اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن عجز الميزان التجاري سجل في الثلث الأول من عام 2014، عجزا بحدود 5964 مليون دولار مقابل 5760 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2013، أي بارتفاع 204 ملايين دولار. وكان عجز الميزان التجاري اللبناني سجل في عام 2013 ارتفاعا بلغ 497 مليون دولار مقارنة بالعام 2012. من جهة أخرى، بلغت الواردات الجمركية في الثلث الأول من عام 2014 نحو 649 مليار ليرة مقابل 740 مليار ليرة في الفترة نفسها من عام 2013 أي بتراجع 91 مليار ليرة. وكانت الواردات الجمركية بلغت في 2013 نحو 2259 مليار ليرة، بينما كانت بلغت عام 2012، نحو 2354 مليار ليرة، أي بتراجع 95 مليار ليرة.

قالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن وزارة المالية تتوقع نمو اقتصاد الجزائر 4.5% هذا العام مقارنة مع 3% في 2013 لكن نمو القطاع غير النفطي سيتباطأ. وقال تقرير للوكالة الرسمية نقلا عن المديرية العامة للاستشراف والسياسات بوزارة المالية، إن النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي للجزائر عضو منظمة أوبك، سيتباطأ إلى 5.4% هذا العام مقارنة مع 6.3% في العام الماضي.

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الاثنين، عن رفع الدعم عن الكهرباء ومياه الشرب، بدءا من مطلع أغسطس المقبل، وذلك بموجب عقد أبرمته مع المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب، يمتد العمل به حتى عام 2017، واستثنت الفئات الأقل استهلاكا. ووقع العقد عن الحكومة المغربية، كلا من محمد حصاد، وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، بينما وقعه عن المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب، مديره العام علي الفاسي الفهري. وشهد توقيع العقد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة. وقالت الحكومة المغربية، في بيان صادر عقب توقيع العقد، إن هذا الاتفاق سيمكن المكتب، من توفير 13 مليار و950 مليون درهم مغربى (1.69 مليار دولار)، بين عامي 2014 و2017. ويستثنى قرار رفع الدعم، شرائح مستهلكي الكهرباء، الذين يقل استهلاكهم الشهري عن 100 كيلو وات، ويقدر عددهم بـ 4 ملايين و100 ألف مشترك، وكذلك شرائح مستهلكي مياه الشرب، الذين لا يتعدى استهلاكهم 6 أمتار مكعبة، ويناهز عددهم 2 مليون و200 ألف مشترك.

قال رئيس الصرافيين الأردنيين علاء ديرانية، إن سوق الصرافة في الأردن دخل في مرحلة ركود تام منذ ثلاثة أسابيع، ولا يوجد أي نشاط يذكر على كافة العملات. وأضاف ديرانية في تصريحات، لوكالة الأناضول، اليوم الإثنين، أن الركود جاء عاما، وشمل العملة الأردنية "الدينار"، التي كانت عادة تشهد إقبالا، والتعاملات عليها مرتفعة جدا، ولا تتأثر بتراجع أو انعدام الطلب على باقي العملات. ويرتبط الدينار بالدولار الأميركي منذ عام 1995 عند سعر وسطي 709 فلسا للدولار، بهدف تحقيق درجة أكبر من الاستقرار في سعر صرف الدينار. وأكد صندوق النقد الدولي في تحليل معمق لأسعار الصرف للدول العربية المستوردة للنفط أصدره الشهر الماضي خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انعقدت في واشنطن، أن ربط الأردن لسعر صرف الدينار بالدولار الامريكي، ساهم في الحد من ارتفاع التضخم منذ العام 2000، بواقع 4 نقاط مئوية عن بقية دول المنطقة التي لم تعمد إلى ربط أسعار صرف عملاتها بالدولار الأمريكي. ووصف ديرانية أوضاع شركات الصرافة بالصعبة للغاية نتيجة لحالة الركود، التي تمر بها ولا يحتمل انفراجها قريبا، أو حدوث متغيرات قد تعيد النشاط إلى السوق، وترفع الاقبال على شراء وبيع العملات. وقال إن حالة الركود في سوق الصرافة، جاءت انعكاسا للأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها الأردن على مختلف المستويات، وأهمها تراجع مستويات المعيشة للمواطنين نتيجة لارتفاع الأسعار بخاصة المواد الغذائية وكذلك ضعف الحركة التجارية. وما ساهم أيضا، في تلك الحالة القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا كرفع رسوم تصاريح الأيدي العاملة الوافدة، وفرض ضرائب جديدة على بعض السلع والخدمات مثل الملابس.

تجرعت مصر الدواء المر وقررت خفض دعم الطاقة الذي يلتهم نحو 20 %من الموازنة العامة سعيا لعلاج اقتصادها الواهن المثقل بمتاعب شتى. وبعد أن تحاشته طويلا خوفا من إثارة احتجاجات شعبية في بلد أطاح برئيسين خلال ثلاث سنوات خفضت مصر مخصصات الدعم السخي للوقود حوالي 22 % في ميزانية السنة المالية الجديدة لكنها عززت في الوقت نفسه شبكة الأمان الاجتماعي لتخفيف اثر رفع الأسعار على ملايين الفقراء. وقالت وزارة المالية المصرية، في مشروع موازنة 2014-2015 الذي كشفت النقاب عنه اليوم الأثنين، إن إجراءات إصلاح دعم المواد البترولية تشمل "تحريك الأسعار مع ضمان عدم تأثر محدودي الدخل أو الفقراء". ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فان 26.3 % من المصريين يعيشون تحت خط الفقر المدقع على حوالي 7.13 جنيه يوميا للفرد و4.4 % تحت خط الفقر على حوالي 11 جنيها يوميا للفرد. ويكشف العنوان الفرعي "إصلاح منظومة دعم الطاقة دون المساس بالفقراء" في مشروع الموازنة عن مدى حذر الحكومة في التعامل مع قضية الدعم كما يعيد إلى الأذهان شعار "لا مساس" بالأسعار الذي رفعته حكومات متعاقبة لدغدغة مشاعر الفقراء وتحاشي إثارة غضبهم. وجاء إعلان الموازنة العامة مع بدء الاقتراع في انتخابات الرئاسة التي يتنافس فيها القائد السابق للجيش عبد الفتاح السيسي مع المرشح اليساري حمدين صباحي. ورغم أن السيسي -الذي تشير التوقعات إلى أنه سيفوز بالرئاسة- شدد في حملته الانتخابية على ضرورة إصلاح منظومة دعم الطاقة فإنه لم يكشف عن كيفية تحقيق ذلك. وتفاقمت مشاكل الموازنة العامة في مصر بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أعقبت سقوط الرئيس حسني مبارك عام 2011 ثم عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي وما سبقه وصاحبه من اضطرابات. ولتخفيف أثر خفض دعم الطاقة رفعت الحكومة مخصصات برامج الرعاية الاجتماعية 200 % في الموازنة الجديدة. وقالت وزارة المالية إنها خصصت 12 مليار جنيه لبرنامج معاش الضمان الاجتماعي "بزيادة ثمانية مليارات جنيه.. تستهدف الحكومة مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من 1.5 مليون أسرة إلى ثلاثة ملايين أسرة." وسيستفيد من الدعم النقدي الأسر التي لا تأخذ حاليا معاش الضمان الاجتماعي -المخصص للفئات الأشد احتياجا- أو أي مساعدات مالية أخرى. وتشمل الموازنة الجديدة أيضا زيادة دعم السلع التموينية 10 % إلى 34.057 مليار جنيه.

قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الإثنين، إن إنتاج بلاده من النفط حاليا يبلغ 160 ألف برميل يوميا. وأضرت موجة من الاحتجاجات في حقول وموانئ تصدير الخام بقطاع النفط الليبي.

سمح البنك المركزي المصري بمزيد من التراجع للعملة المحلية الجنيه في عطاء بيع الدولار اليوم الإثنين، بينما ارتفعت العملة في السوق السوداء مع بدء انتخابات الرئاسة في مصر. وقال البنك المركزي إنه باع 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1352 جنيه مقارنة مع 7.1226 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس، وعرض البنك 40 مليون دولار. وفي السوق السوداء قال متعاملون إن السعر اليوم بلغ 7.45-7.48 جنيه للدولار مقارنة مع 7.50-7.53 يوم الخميس.

أغلق المؤشر السعودي مرتفعا، بدعم من مكاسب البنوك والبتروكيماويات وسط تداولات قوية غير معتادة لفترة الصيف. وصعد المؤشر 0.5% إلى 9821.5 نقطة وسط تداولات قيمتها 11.3 مليار ريال. وقادت أسهم البنوك والبتروكيماويات ارتفاعات السوق بصدارة الراجحي وسابك وبمكاسب 0.2% و0.8% على الترتيب. وارتفعت أسهم بنك الرياض 0.5% وسبكيم 2.2% وزين 3.3% وموبايلي 0.7%. في المقابل انخفضت أسهم صافولا 1.1% وينساب 0.5% وكيان 0.4%.

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بختام تعاملات اليوم الإثنين بنسبة 0.3% ليسجل 8736.3 نقطة، بعد أن كان مرتفعا بنحو 0.5% حتى منتصف معاملات اليوم. وتوقع محللون أن تظهر عمليات بيع مع وصول المؤشر لمستوى 8750 نقطة. وشهدت السوق عمليات شراء في الأسهم القيادية من جانب المؤسسات العربية والأجنبية مع بدء انتخابات الرئاسة ووسط زيادة نسبية في السيولة بالسوق. وبلغت قيم التداول 1.466 مليار جنيه وهي الأعلى منذ مارس.

أحال مجلس الوزراء المصري، اليوم الإثنين، مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2014/2015 إلي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره في قانون بقرار جمهوري، تمهيدا لبدء العمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من أول يوليو المقبل. ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو حتى نهاية يونيو، ويعد مشروع موازنة العام المالي المقبل، هو أكبر موازنة في تاريخ مصر. وقال هاني قدري دميان وزير المالية المصري، إن حجم الإنفاق العام بمشروع الموازنة العامة يبلغ نحو 807 مليار جنيه، أي 113.3 مليار دولار، بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي أي بنسبة نمو تقارب نحو10%. وأضاف قدري في بيان له اليوم الإثنين، أن حجم الإيرادات العامة بلغ في مشروع الموازنة نحو 517 مليار جنيه، أي 72.6 مليار دولار، وهو أقل من الإيرادات المقدر تحصيلها هذا العام حيث شهد هذا العام ورود حجم استثنائي من المنح والمساعدات الخارجية بلغت جملتها 20 مليار دولار، في حين أن جملة المنح المدرجة على مشروع الموازنة 2.4 مليار دولار في صورة منح بترولية حتى أغسطس 2014 ومنح نقدية. ووفقا لتصريحات مسئول رفيع بوزارة المالية المصرية، بداية الشهر الحالي، بلغت المساعدات العربية لمصر ستصل إلى 21.03 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، وذلك منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي، وحتى نهاية يونيو المقبل، في حين بلغ إجمالي المساعدات الأمريكية خلال الـ 13 عاما الأخيرة نحو 21.3 مليار دولار. ووفقا للبيان، يصل العجز الكلى فى مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم نحو 288 مليار جنيه، أي 40.4 مليار دولار، أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى. ورفعت الحكومة المصرية، الشهر الماضي من توقعاتها للعجز المالي بموازنة العام الحالي 2013/ 2014 من 10% إلى نسب تتراوح بين 11 و12% بنهاية يونيو المقبل.