فقد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، اليوم الإثنين، مكاسبه المبكرة وتحول للهبوط ليفقد 3.7% قبل نحو ساعة من إغلاق السوق متأثرا بخسائر الأسهم القيادية يتصدرها التجاري الدولي وأوراسكوم تليكوم. وهوى المؤشر إلى 7799.3 نقطة كاسرا مستوى الدعم القوي الذي كان يقع عند 7850 نقطة وفقا لمحمد النجار رئيس التحليل الفني لدى المروة للتداول. وسجل سهم التجاري الدولي الذي يمثل نحو 24% من وزن المؤشر الرئيسي أكبر الخسائر بالسوق وهبط 2.2% قبل أن يقلص خسائره إلى 1.4% بحلول الساعة 1137 بتوقيت جرينتش. كما هبطت أسهم أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للاتصالات وطلعت مصطفى وبايونيرز والسويدي وبالم هيلز والمصرية للاتصالات وعامر جروب وحديد عز وسوديك بنسب تراوحت بين 1.5 و9.6%. ولم يرتفع أي من الأسهم الثلاثين المدرجة على المؤشر الرئيسي. وفي السوق بوجه عام بلغ عدد الأسهم الصاعدة 12 سهما مقابل هبوط 166 سهما واستقر سهمان دون تغيير.

تعمل عدد من الشركات السودانية المتخصصة في مجال النفط حالياً بصورة مكثفة لصيانة الأعطاب، التي تعرض لها حقل الوحدة النفطي في جنوب السودان، في يناير الماضي، لاستئناف تصدير إنتاجه عبر السودان. وذكر المهندس عوض الكريم محمد خير، الأمين العام لوزارة النفط السودانية، في تصريحات له، لصحيفة التغيير السودانية، الصادرة اليوم أن الوزارة تتوقع انتهاء العمل، واستئناف التصدير من حقل الوحدة في شهر يوليو المقبل. وأكد أن الصادرات النفطية لدولة جنوب السودان، عبر المنشآت النفطية السودانية، تسير بصورة طبيعية، وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين بشأنها، وتتم من حقل فلج بولاية أعالي النيل بنحو 160 إلى 170 ألف برميل في اليوم. وأضاف أن هناك تعاونا وتنسيقا مشتركا بين وزارتي النفط في الدولتين لضمان استمرار التصدير، وفق ما هو مطلوب، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات في هذا المجال . وأشارت وزارة النفط السودانية إلى أن الدولة تبذل أقصى جهودها، لتطوير قطاع النفط لأهميته الإستراتيجية الاقتصادية في تعزيز الاستقرار الوطني، وتنفيذ مشروعات النهضة الكبرى في البلاد.

تراجعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية بنهاية تعاملات الاثنين تحت وطأة ضغوط من خسائر الأسهم القيادية بصدارة البنوك وسهم زين ذو الثقل. وخسر المؤشر السعري للسوق 0.15% ليغلق عند 7572.8 نقطة فيما هبط مؤشر كويت 15 بنسبة 1.5% إلى 1175.11 نقطة. وقاد تراجعات السوق سهما بيتك والكويت الوطني بخسائر 3.2% وواحد% على الترتيب. كما انخفض سهم زين ذو الثقل 1.5%، وسجلت أسهم بنك برقان والأهلي المتحد والتصنيع الوطنية ومباني وأجيليتي خسائر تراوحت بين 1.3 و4.3%. في المقابل ارتفعت أسهم طيران الجزيرة 2.2% والقرين للبتروكيماويات 0.8%.

قال العضو المنتدب لأكاديمية التسويق الالكتروني في مصر، المهندس كريم صبري، إن إجمالي قيمة سوق الإعلان الإلكتروني في العالم العربي، وصل إلى نحو 1.5 مليار دولار عام 2013، وفق دراسة أعدتها الأكاديمية. وأكاديمية التسويق الالكتروني، هي أكاديمية متخصصة في التسويق والاستشارات الالكترونية وتقنيات محركات البحث في الوطن العربي، وهي غير هادفة للربح، تأسست عام 2008. وأضاف صبري في تصريحات صحفية، علي هامش مؤتمر التسويق الالكتروني بالقاهرة، اليوم الأحد، أن "إجمالي قيمة السوق المصري من الإعلانات الإلكترونية، وفقا للدراسة يصل إلي نحو 500 مليون جنيه "71.8 مليون دولار" فقط، بنسبة 5% من قيمة حجم السوق الإعلان الإعلاني في مصر". ولا يوجد تقدير رسمي معلن لقيمة سوق الإعلان المصري سنويا. وقال العضو المنتدب لأكاديمية التسويق الالكتروني في مصر، إن "سوق التسويق الإلكتروني في مصر، ينمو بمعدل كبير يصل إلى 50% سنويا، وخاصة خلال الثلاث سنوات الماضية"، وفقا للدراسة التي أجرتها الأكاديمية. وأضاف صبري، أن الإمارات العربية المركز الأول في التسويق الإلكتروني عربيا، ثم السعودية في المركز الثاني، ثم تأتي مصر ثالثا بعد ذلك بفارق كبير في القيمة.

دفعت مكاسب أسهم البتروكيماويات بقيادة سابك مؤشر سوق الأسهم السعودية للإغلاق على ارتفاع للجلسة الخامسة بين ست جلسات بدعم من أخبار سياسية إيجابية. وأنهى المؤشر تعاملات، اليوم الأحد، مرتفعا 0.42% إلى 9463 نقطة بتداولات قيمتها 7.9 مليار ريال. وقاد الصعود سهما سابك وتصنيع بمكاسب 0.8 و 2.12% على الترتيب. كما ارتفعت أسهم الاستثمار الصناعي والراجحي والسعودي الفرنسي والعربي الوطني ودار الأركان والمراعي وسبكيم وبنك الرياض ومكة للتعمير بنسب تراوحت بين 0.3 و4.2%. في المقابل، انخفضت أسهم الاتصالات 1.1%، وموبايلي 0.5%، وصافولا 0.7%، وخسرت أسهم سافكو 0.6%، والطيار 2.4%.

واصل، اليوم الأحد، الأفراد المصريين ومؤسسات المال المحلية عمليات البيع القوية على الأسهم للجلسة الثانية على التوالي لجني الأرباح التي زادت عن 75% منذ مطلع يوليو ومع إغلاقهم للمراكز المالية للربع الأول من هذا العام. وبعد أن هبط نحو 2.5% في مستهل الجلسة قلص المؤشر المصري الرئيسي خسائره الصباحية ليغلق منخفضا 1.93% عند 8092.4 نقطة والمؤشر الثانوي 1.47% ليغلق عند 617.9 نقطة. وكان المؤشر الرئيسي انخفض 2.7% في معاملات، الخميس الماضي، بعد إعلان المشير عبدالفتاح السيسي استقالته من منصبه بالجيش وترشحه لرئاسة البلاد. وسيطر الأفراد المصريون على نحو 90% من معاملات السوق في أول 30 دقيقة من جلسة اليوم، وقاموا بعمليات بيع مكثفة على جميع الأسهم دون تمييز، لكن المؤسسات العربية والأجنبية دخلت السوق بقوة بعد ذلك بعمليات شراء انتقائية على الأسهم الدفاعية واستحوذت على أكثر من 60% من المعاملات. وبلغت قيم التداول 743.139 مليون جنيه. وخسرت الأسهم 5.8 مليار جنيه من قيمتها السوقية، اليوم الأحد. وخسرت أسهم المنتجعات 6.01%، وبايونيرز 5.03%، وطلعت مصطفى والقلعة أربعة بالمئة وسوديك 2.55%. ونزلت أسهم بالم هيلز 2.5%، وجهينة 1.3%، وحديد عز واحد بالمئة والتجاري الدولي 0.5%، وهيرميس 0.6%. وصعدت أسهم السويدي إليكتريك 1.65%، والمصرية للاتصالات 1.6%.

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأحد، عند الإغلاق بشكل طفيف، حيث هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.1% إلى 1192.72 نقطة والمؤشر السعري 0.01% إلى 7584 نقطة. وهبط سهم بيتك 1.1% وبنك الخليج والبنك التجاري والبنك الأهلي المتحد الكويتي 2.6%. وارتفعت أسهم نور 3.3% وأجيليتي 2.7% والقرين للبتروكيماويات 2.6% والاستثمارات الوطنية 1.3%، واستقر سهما زين وبنك الكويت الوطني دون تغيير. وبلغت قيمة التداولات 42.8 مليون دينار منها 30.6 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15، وتعد قيمة التداولات اليوم مرتفعة في بورصة الكويت. وبلغت تداولات أجيليتي وحدها 8.6 مليون دينار وبيتك 7.9 مليون دينار وزين 4.3 مليون دينار وبنك الكويت الوطني نحو ثلاثة ملايين دينار.

واصلت تحويلات الأجانب إلى خارج السعودية تراجعها للشهر الثاني على التوالي، حيث هبطت بنسبة 10% إلى نحو 12 مليار ريال في فبراير مقارنة بـ13.3 مليار ريال في يناير الماضي. ووفقا لتحليل أعدته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية ونشرته اليوم الأحد، فإن تحويلات الأجانب في فبراير من العام الجاري هي الأدنى منذ نوفمبر 2013 حيث بلغت 10.6 مليار ريال. وأظهر التحليل أن تحويلات الأجانب ارتفعت خلال فبراير بنسبة 17% على أساس سنوي مقارنة بشهر فبراير 2013 حينما كانت التحويلات 10.2 مليار ريال. ويبلغ عدد السكان الأجانب في السعودية 9.7 مليون نسمة يشكلون نحو ثلث السكان في المملكة (32.4 %)، فيما يشكل السعوديون قرابة الثلثين (67.6%).

ارتفعت قيمة واردات الأردن من كوريا الجنوبية في الشهر الأول من العام الحالي لتبلغ 35.3 مليون دينار مقارنة مع 29.9 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق. وذكرت صحيفة "الغد الأردنية" في عددها الصادر، اليوم الأحد، أن كوريا تعتبر شريكا إستراتيجيا للتجارة مع الأردن حيث يستورد الأردن منها السيارات وقطع الغيار، إلى جانب السفن و معدات الاتصالات، وتستحوذ السيارات ذات المنشأ الكوري على نسبة 60% من إجمالي واردات الأردن من السيارات، وذلك لانخفاض تكلفة صيانتها وتوفر قطع غيارها. ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح كوريا الجنوبية حيث تفوق قيمة الصادرات الأردنية لها قيمة الواردات منها، رغم امتلاك الأردن للكثير من المنتجات والسلع والخدمات التي قد تلبي جزءا من احتياجات السوق الكوري كالزيتون وأملاح البحر الميت. وتراجعت صادرات الأردن إلى كوريا الجنوبية لتبلغ 12.3 مليون دينار في العام الماضي مقارنة مع 13.7 مليون دينار بعام 2012.

أكد سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "ملاحة" أن الشركة تخطط للتوسع في الاستثمار في المنطقة والعالم، من خلال اقتناص الفرص الجيدة في مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن الشركة لديها شركات تابعة في الوقت الحالي في دبي والسعودية والهند، وقريبا ستكون هناك توسعات في منطقة الخليج وأوروبا. وكشف سعادته في حوار خاص لـ "الشرق" النقاب عن قيام الشركة بالتفاوض حاليا مع بعض الجهات للدخول في شراكات استراتيجية في قطاع النقل البحري.وأضاف سعادة الشيخ علي بن جاسم يقول إن ملاحة ستكون من أكبر الشركات على مستوى المنطقة، مؤكداً أن الشركة تواجه تقلبات السوق باستثمارات متنوعة وذات مردود عال بعيدا عن المخاطر.وقال إن نسبة التقطير لدى شركة ملاحة حاليا تبلغ 63% وهي تستثمر بقوة في الكوادر الوطنية، لافتا الى أن الشركة تخطط لبناء سفن جديدة لدعم الخدمات البحرية خلال هذا العام.

أعلنت وزارة النفط العرقية أن قدرتها التصديرية ستصل إلى 4.5 مليون برميل يوميا بعد اكتمال نصب منصات العدادات العملاقة الأربعة على موانئ الخليج، مشيرة إلى وجود خطة لزيادة القدرة التصديرية إلى 6 ملايين برميل يوميا خلال السنوات القادمة. وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد لمراسل وكالة "الأناضول" أمس الجمعة إنه جرى إقامة أربع منصات عائمة على موانئ البصرة، كل منصة تستطيع تصدير 800 ألف برميل لتكون قدرتها التصديرية 3.6 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى انه سيتم زيادة القدرة التصديرية إلى 4.5 مليون برميل يوميا خلال العام الحالي وإلى 6 ملايين برميل يوميا خلال السنوات المقبلة من خلال بناء ثلاثة أنابيب جديدة . وأوضح المتحدث باسم وزارة النفط العراقية أن إنشاء هذه الأنابيب ستعمل على انسيابية عالية في تصدير النفط العراقي، لافتا إلى أن بناء هذه المنصات التصديرية وصلت إلى مراحلها النهائية مما سينعكس على واقع الصادرات النفطية. وأكد العراق في نهاية الشهر الماضي سعيه لزيادة صادراته النفطية بنسبة 26 %خلال العام 2014 الحالي لتصل إلى 3.4 مليون برميل يومياً. وكانت وزارة النفط العراقية أكدت في نهاية يناير الماضي أن العراق سيصبح قريباً من "أهم" مصادر الطاقة بالعالم، وأنه سيصدر تسعة ملايين برميل بحلول عام 2020، ويملك العراق احتياطيا نفطيا "يبلغ 143 مليار برميل ويمثل 10% من الاحتياطي العالمي". ويصدر العراق اغلب نفطه عبر موانئ البصرة جنوب البلاد المطلة على الخليج فيما يصدر القسم الأخر عبر أنابيب مطلة على ميناء جيهان التركي.

قال مصدر بارز بوزارة المالية المصرية، إن العجز المتوقع في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2014- 2015 التي يجرى إعدادها حاليا، سيرتفع إلى 260 مليار جنيه (37.35 مليار دولار) في ظل تحميلها أعباء الحد الأدنى للأجور واستمرار سياسات الدعم الحالية فضلا عن تلبية الاستحقاقات الدستورية فيما يخص التعليم والصحة. وقدرت وزارة المالية المصرية تكلفة تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصر على كافة العاملين في القطاعات التابعة للدولة بنحو 40 مليار جنيه (5.74 مليار دولار) سنويا، وتشمل تلك الأموال الحصة التي تدفعها الحكومة للتأمينات الاجتماعية بعد زيادة الأجور. وتصل تكلفة الأجور في مصر التي تتحملها الموازنة العامة للدولة 172 مليار جنيه (24.7 مليار دولار). وأقر الدستور المصري تخصيص 5% من الناتج القومي للإنفاق على الصحة والتعليم أي نحو 140مليار جنيه (20.11 مليار دولار). وأوضح المصدر أن العجز سيتجاوز الـ260 مليار جنيه إذا لم تقم الحكومة الحالية بوضع إصلاحات اقتصادية، مقابل 197.5 مليار جنيه بالموازنة الحالية (28.37 مليار دولار). وأعلنت وزارة المالية المصرية مؤخرا أن العجز المالي خلال 8 أشهر حتى فبراير الماضي تراجع إلى 6% من الناتج المحلى الإجمالي المتوقع لعام 2013/2014 مقابل 8.4% في نفس الفترة من العام المالي الماضي. وقدرت وزارة التخطيط المصرية، قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للعام المالي الحالي 2013/ 2014، بنحو 2.05 تريليون جنيه مصري (294.5 مليار دولار)، مقابل ناتج محلي إجمالي للعام المالي الماضي 2012/ 2013، نحو 1.753 تريليون جنيه مصري (251.8 مليار دولار). وبلغ عجز الموازنة المصرية 13.8% خلال العام المالي الماضي 2012 /2013 المنتهي في 30 يونيو الماضي. ولفت المصدر إلى أن وزير المالية المصري وجه لإعداد مسارين للموازنة أحدهما السير على نفس السياسات الحالية للخروج بتقديرات الموازنة والأبواب المختلفة مع وضع تصورات بالإصلاحات المزمعة سواء على جانب الدعم والذي من المتوقع أن يشهد إصلاحات جذرية خلال العام المالي المقبل وكذلك زيادة الإيرادات الضريبية. وتسعى مصر لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات الحالية والتي يتوقع أن تحقق إيرادات ضريبية تصل إلى 50 مليار جنيه إضافية فضلا عن تطبيق الضريبة العقارية التي يتوقع أن تحقق حصيلة قدرها 3 مليارات جنيه مع تطبيق الضريبة الجديدة بواقع 5% التي اقترحتها الحكومة المصرية لمن يزيد دخله عن مليون جنيه بحسب تصريحات هاني قدري وزير المالية المصري . وسجلت إيرادات الضرائب خلال الثماني أشهر الماضية 148مليار جنيه (21.26 مليار دولار). وأضاف المصدر أن مجموعة الإصلاحات الخاصة بتحريك أسعار البنزين واستبعاد شرائح من المجتمع من الاستفادة من دعم الطاقة بدون المساس بمحدودي الدخل فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية من شأنه أن يخفض العجز إلى ما دون الـ200 مليار جنيه (28.73 مليار دولار). وأكد المصدر أن الموازنة الجديدة لم تأخذ في اعتبارها وجود أي مساعدات استثنائية وخفضت حجم المنح إلى مستوى عام 2012 بواقع 2.5 مليار جنيه فقط لعدم ظهور العجز بأكبر من المستهدف في حالة عدم وجود مساعدات إضافية. وقال إن أي مساعدات ستوجه إلى زيادة الإنفاق الاستثماري ولن تستخدم في تغطية احتياجات الموازنة وسد العجز وذلك لتحسين الموقف المالي لمصر باعتبار أنها إيرادات غير دائمة. وحصلت مصر على مساعدات بقيمة 10.5مليار دولار بحسب بيانات الحكومة المصرية دعمت اتجاه الحكومة لضخ حزمتي تحفيز بقيمة 63 مليار جنيه (9.051 مليار دولار). وقال المصدر إن الموازنة في صورتها النهائية ستكون جاهزة خلال أيام لإحالتها لمجلس الوزراء وسيتم طرحها للحوار المجتمعي في الشهر المقبل بالإصلاحات وبدون إصلاحات لاعتماد الموازنة التي سيحدث عليها توافق. وكان هاني قدري وزير المالية المصري قلص توقعاته للعجز بنهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل إلى ما بين 11و 12% متوقعا تراجعه العام المالي المقبل إلى 10% كمستهدف في حال تطبيق إصلاحات جادة يتحملها الجميع بخلاف محدودي الدخل. وقال أشرف العربي الخبير بصندوق النقد الدولي في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول إن يتعين على مصر أن تسرع في تطبيق إصلاحات اقتصادية حتى لا تستنزف مواردها لتغطية الفوائد والأجور والدعم. وتابع أن توجه الحكومة المصرية نحو إصلاح منظومة الضرائب أمر جيد لزيادة الإيرادات، متوقعا أن تحقق الضريبة الجديدة بواقع 5% حصيلة تتراوح بين 20 و25مليار جنيه في أول عام للتطبيق وهو ما سيرفع الإيرادات الضريبية إلى مستوى قياسي بالإضافة إلى إصلاحات ضريبة المبيعات والضريبة العقارية. وقال إن الحكومة الحالية يجب أن تتخذ قرارات فيما يخص الدعم لتقليص العجز الحالي في الموازنة الذي سيكون حله إما بإجراءات اقتصادية جادة أو طبع النقود الذي سيرفع التضخم.

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني أن "منتدى البترول الخليجي الثاني" يعد احد الفعاليات المميزة التي تسلط الضوء على دور القطاع النفطي والتعاون الخليجي في هذه الصناعة الحيوية. وتستضيف دولة الكويت منتدى البترول الخليجي يومي السابع والثامن من أبريل المقبل بمشاركة عدة جهات حكومية وأهلية وشركات من القطاعين العام والخاص من الدول الخليجية والعربية وعدد من الخبراء والمختصين الخليجيين والعالميين لمناقشة مستجدات الصناعة النفطية والبتروكيماويات. وتنظم المنتدى شركة "أي جي افينتس" برعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح. وأكد العدساني، في تصريح صحفي اليوم السبت، حرص مؤسسة البترول الكويتية على تفعيل دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فاعلية خطة التنمية ونجاحها، والسير بخطى ثابتة لتحقيق رؤية وإستراتيجية المؤسسة لعام 2030. وقال العدساني إن المؤسسة حريصة على رعاية وتطوير البحث العلمي المثمر، وأنها بصدد إنشاء مركز أبحاث عالمي متخصص في الصناعة النفطية وتطويرها والارتقاء بها والنهوض بجميع مكوناتها. وشدد العدساني على ضرورة الاهتمام بصناعة البتروكيماويات داخل وخارج الكويت وبشكل يحقق التكامل مع صناعة التكرير لضمان تحقيق القيمة المضافة والاستفادة الاقتصادية القصوى من هذا التكامل، وهذا يعتبر أحد المحاور الرئيسية في الإستراتيجية الحالية للمؤسسة، وذلك من خلال العمل مع شركاء عالميين في هذا المجال، وبما يضمن تطوير هذه الصناعة وتحقيق سمعة عالمية راقية فيها تتيح لها فتح أسواق عالمية واعدة. ووصف العدساني الاهتمام بالعنصر البشري الكويتي في المؤسسة وشركاتها التابعة بأنه ركن أساسي في خطط المؤسسة وإستراتيجيتها، مشيرا إلى أهمية رفع نسبته بالمؤسسة وشركاتها من خلال توفير فرص عمل للشباب الكويتي وتأهيله للقيام بكافة مراحل صناعه النفط في الكويت. وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية حرص المؤسسة على المضي قدما في تنفيذ المشاريع النفطية الكبرى سواء داخل الكويت أو خارجها، الأمر الذي يعزز مكانة الكويت النفطية عالميا من خلال القدرة على إنتاج منتجات خفيفة تتماشى مع الشروط البيئية في العالم وتحقق نمط الطلب العالمي في هذا المجال وهو ما يضمن توفير قيمة مضافة لصناعه النفط الكويتية ما بين مختلف الصناعات. وذكر العدساني أن مشاركة مؤسسة البترول الكويتية في رعاية ملتقى البترول الخليجي الثاني تأتي في إطار حرص المؤسسة على الاستفادة من مثل هذه المنتديات والملتقيات لخدمة أهداف وتطلعات المؤسسة ودفعها إلى المزيد من العطاء والإبداع في القطاع النفطي. وأكد العدساني إننا نعيش في عالم متسارع الأحداث ذات التأثير المباشر على العناصر المختلفة في الصناعة النفطية، وإن الحل الأمثل للتأقلم مع هذه الأحداث المتسارعة ومواجهة تحدياتها المستقبلية هو تعزيز فرص التعاون البنّاء مع مختلف الشركات العالمية والخدماتية والوطنية في العالم، في سبيل تمهيد بناء مستقبل أفضل للطاقة. وأشار إلى أن ملتقى البترول الخليجي تشارك به عدة جهات حكومية وأهلية وشركات من القطاعين العام والخاص من الدول الخليجية والعربية وعدد من الخبراء والمختصين الخليجيين والعالميين في الصناعات النفطية والبتروكيماويات.

بحث نائب المدير العام لمؤسسة، روس آتوم الحكومية الروسية، نيكولاي سباسكي، مع سفير دولة الكويت في موسكو، عبد العزيز العدواني، قضايا التعاون المشترك بين البلدين، ومشروع بناء محطة كهرذرية على الأراضي الكويتية. ونقلت وسائل إعلام روسية عن سباسكي، عرضه خلال لقائه العدواني، اليوم الجمعة، في موسكو، المساهمة في مجال البحث والتطوير، وإنشاء هيئات الرقابة، وبناء مركز للبحوث النووية، وتأسيس أول محطة كهرذرية في الكويت. وذكر بيان، نشر على الصفحة الالكترونية للوكالة الروسية للطاقة الذرية، أن اللجنة الوطنية للطاقة الذرية الكويتية، وقعت مع روس أتوم مذكرة تفاهم وتعاون في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية في العام 2010 في فيينا.

كشف تقرير اقتصادي متخصص أن مبيعات العقارات بالكويت سجلت زيادة بنسبة 22 % في فبراير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتبلغ 266 مليون دينار (941.64 مليون دولار). وقال بنك الكويت الوطني في تقريره اليوم الجمعة، إن مبيعات العقار في فبراير تأثرت سلبا بقصر فترة التداولات إضافة إلى إجازة الأعياد. وعطلت الدوائر الحكومية الكويتية بمناسبة العيدين الوطني والتحرير اللذين يصادفان في 25 و 26 فبراير من كل عام ثلاثة أيام في حين بدأ المواطنون العطلة قبلها بيومين وبإضافة يومي الجمعة والسبت وهما عطلة أسبوعية لهما قبل العطلة وبعدها تصبح نحو تسعة أيام. وأوضح التقرير أن قيمة المبيعات في القطاع السكني بلغت 137 مليون دينار نحو ( 500 مليون دولار) في فبراير الماضي بزيادة بلغت 32 % سنويا. وأشار التقرير إلى انخفاض عدد الصفقات بواقع 7 % على أساس سنوي ليصل عددها إلى 344 صفقة، موضحا أن الانخفاض قابله ارتفاع في متوسط قيمة الصفقات بواقع 40% إلى 299 ألف دينار.

علمت "الشرق" أنه سيتم الإعلان عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 - 2015 يوم الأحد المقبل الموافق 30 مارس 2014، وتعتبر الموازنة الجديدة أكبر موازنة في تاريخ دولة قطر حيث تتضمن تعزيز الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والنقل، وزيادة المخصصات لقطاعي التعليم والصحة، ورصد مخصصات ضخمة لمشروعات مونديال كأس العالم لكرة القدم والذي تستضيفه قطر في العام 2022 وذلك مع البدء الفعلي لطرح هذه المشروعات. وكان مجلس الوزراء وافق على تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 / 2015 في اجتماعه الذي عقده في 19 مارس الجاري وقرر إحالة تقديرات باب المشروعات الرئيسية العامة على مجلس الشورى، حيث عرض سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية على مجلس الوزراء خلال الاجتماع البيانات والأسس والاعتبارات التي قام عليها إعداد الموازنة وأهدافها المتمثلة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة، والتوازن في الإنفاق العام لتفادي ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع، والتوازن بين معدلات الزيادة في المصروفات ومعدلات الزيادة في الإيرادات، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، مشيراً إلى تركيز الإنفاق في الموازنة على المشروعات الرئيسية خاصة في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والنقل والبدء في المشاريع ذات العلاقة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وينتهي مع نهاية شهر مارس الجاري العمل في الموازنة الحالية والتي بلغت تقديرات إيراداتها العامة نحو 218 مليار ريال، فيما قدرت المصروفات العامة بمبلغ 210.6 مليارات، بفائض قدر بنحو 7.4 مليار ريال.وقدرت زيادة الإنفاق الحكومي في موازنة 2013- 2014 بنحو 18 بالمائة مقارنة بالموازنة السابقة حيث استحوذت المشروعات العامة على نحو 40 بالمائة من هذه الزيادة، كما زادت مخصصات الأجور والمرتبات بحوالي 7ر23 بالمائة في حين كانت النسبة الباقية من نصيب المصروفات الجارية والرأسمالية.وزاد المخصص للإنفاق على التعليم بحوالي 15 بالمائة، بالإضافة إلى ما تم تخصيصه للمشاريع بناء على الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم حيث يشكل الإنفاق على التعليم نسبة 4ر13 بالمائة من إجمالي الموازنة ونسبة 8ر3 من إجمالي الناتج المحلي.وتضمنت موازنة 2013 / 2014 أيضا برامج جديدة لتحقيق مستويات أفضل من الخدمات الصحية، بالإضافة إلى برامج الخطة الاستراتيجية لقطاع الصحة وبزيادة بحوالي 13 بالمائة.

ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد بيع وشراء العملات الأجنبية، في جلسة اليوم الخميس، إلى 215 مليونا و603 آلاف دولار، بعد أن بلغت يوم أمس الأربعاء، 175 مليونا و612 ألف دولار، بسعر صرف مستقر قدره 1166 دينارا لكل دولار. وأوضحت النشرة اليومية التي يصدرها البنك المركزي، أن الطلب على الدولار توزع بواقع 42 مليونا و850 ألف دولار بيعت نقدا فيما بلغت قيمة المبالغ المباعة بصيغة حوالات 172 مليونا و753 ألف دولار حدد سعرها بـ1178 دينارا لكل دولار وكان سعر الشراء النقدي للدولار 1190 دينارا . وشارك في مزاد بيع العملة اليوم 19 مصرفا أهلياً واستبعد مبلغ 6 ملايين و800 ألف دولار من مصارف شاركت في المزاد لأغراض تدقيقية وأخرى تتعلق بمكافحة غسيل الأموال. يذكر أن البنك المركزي العراقي يعقد ست جلسات مزاد في الأسبوع لبيع وشراء العملات الأجنبية، بدءا من يوم السبت إلى الخميس. ويتقاضى البنك عمولة قدرها 13 دينارا لكل دولار مع خصم 8 دنانير لكل دولار عن المبالغ المشتراة، أي أن سعر شراء الدولار النقدي يساوي سعر البيع النقدي للدولار ناقصا 8 دنانير.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الجاري على انخفاض، بعد صعود دام أربع جلسات متتالية وجاء تراجع، اليوم الخميس، في الأساس بفعل جني أرباح على الأسهم القيادية. وخسر المؤشر 0.28 % إلى 9423.08 نقطة بتداولات قاربت ثمانية مليارات ريال. وقاد التراجعات سهما دار الأركان وكيان بخسائر 2.8% و1.8% على التوالي، كما انخفضت أسهم الراجحي وجبل عمر وبترورابغ وبنك الجزيرة وسافكو وبنك البلاد ومعادن ومكة للتعمير وموبايلي ومصرف الإنماء وزين بين 0.3 و 1.4%. في المقابل، قفزت أسهم سبكيم 5.2% مسجلة أكبر المكاسب على المؤشر، كما ارتفعت أسهم تصنيع وصافولا والاستثمار الصناعي والصحراء وسامبا والعربي الوطني والمراعي وأسمنت الجنوبية بين 0.4 و 1.2%. ويترقب المتعاملون في منتصف الأسبوع المقبل بدء موسم الإعلان عن نتائج الشركات للربع الأول من العام.

أعلن البنك المركزي التونسي اليوم الخميس، خفض توقعات النمو الاقتصادي لتونس لسنة 2014 من 3،5% إلى 2،8%. ولاحظ البنك في بيان "عودة النشاط الاقتصادي تدريجيا ولكن بنسق يبقى دون المأمول خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية، وهو ما أدى إلى مراجعة نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة لسنة 2014 نحو الخفض من 3،5% إلى 2،8%". وقال ان "الوضع الاقتصادي الذي تعكسه هذه الأرقام يبقى دون المستوى الذي يمكن من الاستجابة لتطلعات البلاد في مجال التنمية وخلق مواطن الشغل والتحكم في التوازنات المالية الكبرى". ودعا إلى "تضافر كل الجهود لاتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتوفير الشروط الملائمة لانطلاق نشاط الاستثمار والتسريع في نسق الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتركيز دعائم اقتصاد قوي ومتوازن". ويقول خبراء اقتصاد ان تونس تحتاج إلى تحقيق نمو بنسبة 7% للحد من نسب البطالة المرتفعة، والتي بلغت بحسب معهد الإحصاء الحكومي 15،3% نهاية 2013. ووفق المعهد، يبلغ عدد العاطلين عن العمل في تونس نحو 610 آلاف، 30% منهم خريجو جامعات ومؤسسات تعليم عال.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولاته اليوم الخميس، على انخفاض في المؤشر السعري بواقع 7.28 نقطة في حين ارتفع الوزني و(كويت 15) بواقع 5.82 و26.1 نقطة على التوالي. وبلغت القيمة المتداولة للأسهم عند الإغلاق حوالي 35.9 مليون دينار في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 176 مليون سهم وبعدد صفقات بلغت 4353 صفقة. وجاءت أسهم شركات (صناعات) و(المستثمرون) و(البيت) و(تمويل خليج) و(رمال) الأكثر تداولا في حين جاءت شركات (استهلاكية) و(هيومن سوفت) و(اسيكو) و(نفائس) و(بحرية) الأكثر ارتفاعا.