أبدت شركة يونيكو الإيطالية رغبتها الاستثمار في مجال الإسكان والبنى التحتية في السودان. وأكد وفد الشركة في اجتماع مشترك عقد بالأمانة العامة للصندوق القومي للإسكان والتعمير برئاسة روفائيل كاسباني من جانب الشركة والمهندس خلوتي شريف مدير الإدارة الهندسية بالصندوق أن الزيارة تجيء لبحث فرص الاستثمار في مجالات عمل الشركة بالسودان بالتعاون مع شركة داس السودانية. واستمع الوفد إلى تنوير من المهندس خلوتي الشريف حول أهداف واختصاصات الصندوق، مشيراً لاكتمال المشروع النموذجي وبدء المرحلة الثانية لمشروعات السكن الشعبي والاقتصادي بالولايات. وقال إن الصندوق يرحب بالاستثمارات الإيطالية وأية استثمارات أخرى جادة تخدم قضايا الإسكان والعقارات والتنمية العمرانية بالسودان. وقدم إدارة المشروعات بالشركة الإيطالية ايفان جيان سيس مدير عرض عن تاريخ الشركة واختصاصاتها ونماذج من المشروعات التي نفذتها الشركة، مُشيراً إلى أن لديهم تجارب عالمية في أوروبا وشمال إفريقيا. من جهته أوضح مدير شركة داس السودانية د. فيصل بشرى أن زيارة الوفد الإيطالي امتدت لعدة أيام بحث خلالها سبل التعاون المشترك مع عدد من المسؤولين بولاية الخرطوم وتم الاتفاق خلال الاجتماع على مواصلة المشاورات والاتصالات لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات التمويل والتنفيذ في الإسكان.

قفزت أسعار صرف الدولار في السوق الموازي السوداني بعد مقاطعة عدد من المصارف العربية والأجنبية للبنوك السودانية، مع ارتفاع وتيرة الحظر الاقتصادي على السودان. ووصل سعر الدولار في السوق الموازي إلى 8.50 جنيه، مقارنة بمستواه نهاية شهر فبراير الماضي عند 8.20 جنيه، وارتفعت معها أسعار العملات الأجنبية الأخرى حيث بلغ سعر الدرهم الإماراتي 2.28 جنيه والريال السعودي 2.23جنيه. ويحدد بنك السودان المركزي، السعر التأشيري للدولارـ اليوم الأحد، بـ 5.7075 جنيها، ووصل أعلى سعر له 5.9358 جنيها وأدنا سعر عند 5.4792 جنيها. وقال تاجر عملة بالسوق الموازي، فضل عدم ذكر اسمه، إن أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي صعدت وسط ارتفاع الطلب عليه وقلة المعروض. وأضاف إلى أن الأنباء الواردة عن مقاطعة بعض المصارف العربية والأجنبية للبنوك السودانية، ساهمت في ارتفاع أسعار النقد الأجنبي بالسوق الموازي. وأعلنت عدد من المصارف السعودية والأجنبية عن توقف تعاملاتها مع المصارف السودانية منذ بداية مارس الجاري. لكن بنك السودان المركزي قال نهاية الشهر الماضي، إن لدى المصارف السودانية بدائل وشبكة متنوعة من المراسلين في المنطقة العربية والأوروبية والأسيوية، بما يساعد على تسهيل حركة التحويلات والتجارة الخارجية للسودان.

ارتفعت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 54% في يناير لتصل إلى 404 ملايين دينار "570 مليون دولار" مقارنة مع 262 مليون دينار في الشهر نفسه من العام الماضي بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية. والأردن الذي يعتمد على استيراد الطاقة عانى من ارتفاع فاتورته النفطية منذ عامين نتيجة اضطراره لاستيراد مشتقات أغلى لتوليد الطاقة بعد انقطاع الإمدادات المنتظمة للغاز المصري الأقل كلفة والذي كان يعتمد عليه في توليد الكهرباء.

عكس مؤشر سوق الأسهم السعودية اتجاهه النزولي الذي سلكه خمس جلسات متتالية ليغلق، اليوم الأحد، على صعود قوي تجاوز الواحد بالمئة بدعم من الأسهم القيادية، فيما أغلق مؤشر البورصة المصرية على انخفاض. وقفز المؤشر السعودي 1.3% إلى 9425.2 مسجلا مستوى إغلاق جديد هو الأعلى منذ يوليو 2008 وسط تداولات قيمتها 8.7 مليار ريال. وقاد الصعود سهما الراجحي وسابك الثقيلان بمكاسب 1.7%، و1.08% على الترتيب. كما قفزت أسهم موبايلي والاتصالات السعودية والإنماء وبنك البلاد وينساب ومكة للتعمير وساب وأسمنت اليمامة والعربي الوطني ومعادن بنسب بين 1.6 و 4.3%. ولم ينخفض أي من الأسهم القيادية أو المتوسطة بالسوق وطالت الانخفاضات أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الصغرى وأسهم المضاربة، وكان بين أبرز الأسهم المتراجعة أميانتيت 5.9% وعناية 1.2% ودلة 0.6%. وفي القاهرة، أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة على تراجع طفيف نسبته 0.1% عند 8451 نقطة. وقاد التراجعات سهم التجاري الدولي بخسائر 1.7%. كما انخفضت أسهم هيرميس والمصرية الكويتية وحديد عز وبايونيرز وبالم هيلز والمصرية للاتصالات بنسب تراوحت بين 0.5 و4.09%. في المقابل، ارتفعت أسهم موبينيل 3.8%، وسيدي كرير للبتروكيماويات 1.01%، والعربية لحليج الأقطان 0.7%.

أغلقت الأسهم القيادية مرتفعة في بورصة الكويت، اليوم الأحد، لكن وسط تداولات ضعيفة بعد نشاط كبير في أواخر الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر "كويت 15" للأسهم القيادية 0.23% إلى 1148.49 نقطة، بينما هبط المؤشر السعري الأوسع نطاقا 0.2% إلى 7542.5 نقطة. وبلغت تداولات اليوم 19.4 مليون دينار منها نحو عشرة ملايين لأسهم كويت 15، ولا يصل هذا المستوى إلى نصف تداولات، يوم الخميس الماضي، الذي اقتربت فيه القيمة من 50 مليون دينار. وارتفع سهم بنك الكويت الوطني 2% وبنك الخليج 1.4% وبنك بوبيان ثلاثة بالمئة وطيران الجزيرة 2.2%، كما هبطت أسهم أجيليتي 4.2%، وبنك برقان 1.8%، وبنك الكويت الدولي 1.7%، ونور للاستثمار 3.5%.

أفاد تقرير سعودي اليوم الأحد، بأن حوالي 2.4 مليون سعودي عاطل عن العمل يبحثون عن وظيفة في القطاع الخاص. وذكرت صحيفة "المدينة" في عددها اليوم، إنه تم تسجيل نحو2.4 مليون سيرة ذاتية للباحثين عن العمل ببرنامج "طاقات" الذي أطلقته وزارة العمل مؤخرًا للتوظيف في القطاع الخاص. ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تكشف عنه قوله إن" 60% من السير الذاتية المعروضة لحاملي البكالوريوس و82% للفتيات". وكانت وزارة العمل قد أطلقت برنامج "طاقات" بهدف مساعدة منشآت القطاع الخاص في البحث عن طالبي عمل مناسبين للوظائف الشاغرة. وأشارت الصحيفة إلى أن منطقة مكة المكرمة، جاءت بالمرتبة الأولى من حيث عدد الباحثين عن العمل بـ530 ألف سيرة ذاتية تلتها منطقة الرياض بـ518 ألفا ثم الشرقية بـ 386 ألفا وفي المركز الأخير منطقة الباحة 38 ألفا. وأوضحت أن المؤسسات والشركات اكتفت بعرض 29 ألف وظيفة عبر برنامج "طاقات" في مختلف المهن.

علمت "الشرق" أن شركة لوسيل للتطوير العقاري المملوكة من قبل شركة الديار القطرية، طرحت عطاءً لبناء مجمع الغاز، يتضمن مصنعا للغاز الطبيعي الإصطناعي في مدينة لوسيل، حيث يشتمل نطاق الأعمال على تصميم وهندسة ومشتريات وبناء مجمع الغاز "مصنع للغاز الطبيعي الإصطناعي".وإشترط العطاء على المقاول أن يقوم عند البناء بعملية الأختبار والتشغيل وتسليم نظام يعمل بكامل طاقته بما في ذلك كتيبات العمليات والصيانة وكفالة النظام وفقاً لرسومات ومواصفات المناقصة وكافة الوثائق المعمول بها في المناقصة.ووفقاً للمناقصة فقد دعت شركة لوسيل للتطوير العقاري من يريد التقديم للمناقصة او الشريك الرئيسي في إتفاق الإئتلاف بين الشركات ان يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول، وأن يكون مقاول غاز مرخصا محلياً وموافقاً عليه من قبل شركة وقود في قطر، ويجب على جميع الشركات الأخرى في إتفاق الإئتلاف الحصول على الرخصة التجارية اللازمة في غضون 60 يوما من تاريخ الإرساء، ويجب ان يكون متوسط حجم الاعمال السنوي للمتقدمين للمناقصة خلال السنوات الماضية 70 مليون ريال قطري كحد ادنى.ووفقا للمناقصة التي تقفل في 15 أبريل المقبل، فان قيمة الضمان الإبتدائي تبلغ مليون ريال قطري سارية المفعول لمدة 150 يوماً من تاريخ إقفال المناقصة، وتم فتح الباب للبدء في إستلام وثائق المناقصة إعتباراً من 16 مارس الجاري، وتبلغ قيمة رسوم المناقصة 5 آلاف ريال.

أقر وزراء الاقتصاد والمالية العرب خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية المقرر عقدها في الكويت يومي ٢٥ و٢٦ مارس الحالي ثمانية مشاريع قرارات تمهيدا لرفعها للقمة . وقرر المجلس إنشاء آلية عربية في إطار الجامعة العربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية وعرضها على المجلس الوزاري في سبتمبرأيلول القادم. وأقر المجلس الإعداد لعقد القمة العربية التنموية والاقتصادية في تونس في عام 2015. كان سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة افتتح الاجتماعات بكلمة استعرض فيها جهود قطر خلال ترؤسها للقمة الرابعة والعشرين . وقال سعادته إن التطورات والأحداث المتسارعة والمتلاحقة في المنطقة العربية جعلها محط اهتمام المجتمع الدولي بحكم ما لها من تأثير على مجمل الأحوال الاقتصادية وعلى الاستقرار والأمن والسلم الدولي. وأوضح أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال ترؤس قطر للقمة بذل قصارى جهده في معالجة الأمور بالحكمة المطلوبة وبروح المثابرة والحرص على إنجاز كل ما صدر من قرارات وتوصيات عن القمم السابقة، مؤكدا أن إنجاز مشروع إصلاح وتطوير الجامعة العربية والذي لا يزال في مرحلة العمل والدراسة يعتبر في مقدمة أولويات المجلس. وأضاف سعادته أن التحديات والمخاطر التي واجهت المنطقة العربية كانت نتيجة طبيعية لما حدث من تغيرات في أوضاع بعض الدول العربية. وذكر أن المجلس وضع في نصب عينيه أيضا المواضيع الأخرى التي تحظى بالأولوية في جدول اهتمامات الدول العربية ومن ضمنها مشروع الاتحاد الجمركي العربي الذي قطع شوطا، معربا عن أمله في أن يكتمل ما تبقى من خطوات إنجاز المشروع ليبدأ عام 2015 لاسيما أنه تم اعتماد ما نسبته 80 في المائة من قواعد المنشأ للسلع العربية. التنمية الاقتصادية وقال إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي انطلق نحو ما هو أشمل في دفع حركة التنمية الاقتصادية المستدامة وإنجاز مشروع محاربة الفقر وبرامج دعم التشغيل والحد من البطالة بالدول العربية . وأضاف : المجلس الاقتصادي والاجتماعي قام كذلك بتنفيذ المبادرات المعنية بتوفير الغذاء عملا على إنجاز برنامج الأمن الغذائي العربي الشامل. وأشار إلى أن المجلس واجه في الدورة السابقة العديد من العقبات والعراقيل لكنه تمكن من تجاوزها انطلاقا من الحرص على إنجاز مهامه وتحقيق أكبر قدر من الإنجازات، متمنيا السير قدما نحو مزيد من الإنجازات في الدورة ال25 للقمة العربية انطلاقا من حيث انتهت إليه الدورة السابقة. من جانبه قال انس خالد الصالح وزير المالية الكويتي في كلمة له عقب تسلمه رئاسة الاجتماع إن المجلس الاقتصادي حقق انجازات ريادية في العمل العربي المشترك باعتباره الذراع الاقتصادية للعمل العربي معربا عن أمله في تحقيق المزيد من الانجازات منها الاتحاد الجمركي العربي وتحرير تجارة الخدمات وإزالة كافة المعوقات أمام التبادل التجاري . واوضح انه تم تشكيل لجنة تحضيرية للقمة العربية التنموية والاقتصادية المقبلة فى تونس في يناير القادم مؤكدا أهمية الإعداد الجيد لهذه القمة ومتابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة وإزالة كافة العقبات التي حالت دون تنفيذها منذ انعقاد أول قمة اقتصادية فى الكويت عام ٢٠٠٩ معتبرا أنها قرارات تاريخية ومشاريع كبرى تهدف الى تحقيق طفرة فى العالم الاقتصادي العربي وتعزيز التكامل من خلال مشاريع الربط البري بالسكك الحديدية والربط الكهربي وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية والبرنامج المتكامل لتحقيق الأمن الغذائي . قمة تنموية وأكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمة له بالجلسة الافتتاحية أن الملف التنموي الاقتصادي والاجتماعي يشهد اهتماما متزايدا من قبل الدول الأعضاء خاصة بعد ترسيخ مبدأ عقد القمة التنموية كل عامين والتي انطلقت لأول مرة من الكويت عام ٢٠٠٩ وذلك لدراسة القضايا الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة المشاريع الكبرى للتكامل في شتى المجالات وتدارك النقص الذي كان يعاني منه العمل العربي المشترك في المجالات الحيوية التي تمس عن قرب المواطن العربي وتضفي مزيدا من المصداقية والقناعة بالعمل العربي الجماعي .

انتهي وزراء المال والاقتصاد العرب، خلال اجتماعهم اليوم السبت، بالكويت برئاسة وزير المالية الكويتي، أنس خالد الصالح، من مناقشة ثمانية قمشاريع رارات، لرفعها إلى القمة العربية الـ25، التي تنطلق أعمالها الثلاثاء المقبل. وتتضمن المشاريع 4 موضوعات جديدة؛ أولها مقترح بإنشاء المفوضية المصرفية العربية، باعتبارها آلية لتنظيم العمل المصرفي والمالي العربي وحماية، وتشجيع الاستثمارات، وهى أيضا مشروع لتجميع قدرات ٤٣٠ مؤسسة مالية عربية، حتى تكون هذه المؤسسات إطارا لتعزيز الموقف العربي التفاوضي أمام المؤسسات المالية العالمية، لتدافع عن القرار العربي. وينص الموضوع الثاني على إنشاء منطقة استثمار عربية كبرى، تتويجا للإستراتيجية العربية، التي أقرتها قمة الرياض الاقتصادية الأخيرة، وهى تمتد من ٢٠١٠ إلى ٢٠٣٠. أما الموضوع الثالث، فهو مبادرة الأمين العام للجامعة، بشأن الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في الدول العربية، وتكليف المجلس الوزاري العربي للكهرباء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المبادرة. كما ناقش المجلس مشروع إنشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية، خاصة مع اشتداد الأزمات الإنسانية في عدد من الدول العربية، وتم تكليف الجامعة العربية بإعداد هذه الآلية ونظام عملها، وعرض تقرير في هذا الشأن على دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سبتمبر القادم.

أعلن وزير التجارة السوداني عثمان عمر الشريف، أن صادرات بلاده من الصمغ العربي خلال الثلاثة أشهر الماضية بلغت 3 مليارات دولار. وأوضح الشريف، في تصريح لوكالة السودان للأنباء بثته اليوم الجمعة، أن الصمغ العربي جاء في المرتبة الأولى بقائمة الصادرات غير البترولية في السودان، كاشفا عن خطط سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة تهدف إلى أن تكون فوائد الصمغ العربي داعمة للاقتصاد السوداني بصورة كبيرة من خلال محاربة التهريب وتوظيف الاستفادة منه بالصورة المثلى. وأشار وزير التجارة السوداني إلى أن الصمغ يعد السلعة الوحيدة التي لا يشملها الحظر الأمريكي، وأن له ميزات عالمية تساعد على التوسع في مجالاته وتطويرها بفوائد عالية للغاية، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ التوصيات التي خرجت بها ورشة الصمغ العلمية مؤخرا والتي أوصت بزيادة الإنتاج والإنتاجية وفق أحدث التكنولوجيات المتاحة، والعمل على تعزيز القيمة المضافة للصمغ بغرض التوصل لفوائد اقتصادية عالية.

رحب نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، اليوم الجمعة، بقرار حكومة إقليم كردستان العراق ببدء تصدير النفط العراقي المنتج من حقول الإقليم عبر المنظومة الوطنية إلى البحر الأبيض المتوسط من خلال شركة تسويق النفط الوطنية "سومو" وفق الآليات المعتمدة لدى الشركة وستودع الإيرادات في صندوق تنمية العراق وتوزع على أساس الموازنة الاتحادية. وقال الشهرستاني في بيان صحفي وزع عبر البريد الإلكتروني، إن "هذا القرار يأتي كثمرة أولى للمفاوضات المستمرة بين وفدي الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على أن تتبعها خطوات أخرى بزيادة تصدير النفط من الإقليم وفق نفس السياق لينعم كل العراقيين بالإيرادات الإضافية المتأتية من زيادة صادرات النفط العراقية".

أعلنت وزارة السياحة اللبنانية استمرار تراجع الحركة السياحية الوافدة بنسبة 12% في أول شهرين من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأشارت بيانات إلى تراجع حركة الركاب في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال الشهرين بنسبة 4.77% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة 826 ألفًا و582 راكبًا. وانعكست التطورات السياسية والأمنية في لبنان على القطاع السياحي، في الوقت الذي كانت الشركات السياحية تنتظر بوادر حلحلة لهذا القطاع بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة تمام سلام لتدوير عجلة الحركة الاقتصادية في لبنان، ولا يزال التراجع سيد الحركة منذ العام 2011 وحتى اليوم. وتشكل السياحة نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي للبنان، بإيرادات تصل إلى 8 مليارات دولار سنويا. وقالت وزارة السياحة اللبنانية، إن عدد الوافدين بلغ خلال العام 2013، بلغ نحو 1.2 مليون وافد، بينما كان عددهم في العام 2012، نحو 1.3 مليون وافد، وبلغ عددهم في العام 2011، 1.6 مليون أي بتراجع 23% وبلغ عددهم عام 2010 نحو 2.1 مليون سائح. وحقق لبنان رقما قياسيا في عدد السياح الذين يأتون إليه خلال العام 2010، وكان يمكن أن يستمر هذا الرقم في الارتفاع لو استمرت الأحوال السياسية والأمنية هادئة. وقد حاولت وزارة السياحة اللبنانية جذب السائح العربي عبر إستراتيجية جديدة تتجه إلى أسواق موجودة ومنها الأسواق العراقية والأردنية والمصرية والجزائرية.

أعلنت جمعية رجال الأعمال البلدان العربية التركية اكتمال استعداداتها لاطلاق قمة البناء تحت شعار "ملتقى البناء وتكنولوجيا التطوير الإنشائي" في مدينة أزمير التركية خلال الفترة من 28 أبريل وحتى الأول من مايو المقبل لعقد استثمارات وتحالفات وشراكات عربية – تركية بمشاركة نحو 500 شركة عربية ممثلة لمختلف الدول العربية بالإضافة الى 200 شركة تركية في خطوة لفتح فرص استثمار مهمة في المنطقة العربية و تركيا وأوضح رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك العرب صبوحي عطار في بيان صحفي تلقت "بوابة الشرق" نسخة منه أن قمة البناء تستهدف تطوير الشراكات الاقتصادية بين الدول العربية وتركيا مشدداً على أن قمة البناء تسعى إلى رفع وتيرة الصادرات والواردات بين الدول العربية وتركيا في قطاع البناء والانشاءات والتأسيس لشراكات متينة بين المنطقتين في قطاع البناء وتبادل التجارب والخبرات التقنية والفنية وفتح الباب أمام الاستثمار العربي في تركيا وأيضا لإفساح المجال أمام الدول العربية لعرض استثماراتها واستقبال المستثمرين. رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك العرب صبوحي عطار وبيّن أن القمة ستعرض جميع انواع مستلزمات البناء من بينها آخر التطورات في المجال كما تشمل ايضا المواد الخام للصناعة الانشائية مع عدد كبير من المنتجات المختلفة بالإضافة إلى خطط استثمارية ودراسات تنفيذية لمشاريع عقارية انشائية متنوعة ومتكامل. ورصد عطار ارتفاع شهية الاستثمارات العربية في القطاع العقاري التركي خلال الفترة الماضية نتيجة لحزمة من الأسباب أبرزها السماح للأجانب بتملك العقارات في تركيا مما أعطي المستثمرين والساعين لامتلاك العقارات في تركيا حرية الاختيار وامتلاك مساحات وأماكن غير محدودة فضلاً عن السماح بمنح تأشيرات الدخول في المطار وحق الإقامة لمن يمتلك عقارات بها إلى جانب المستويات السعرية المناسبة للعقارات فى تركيا. وأكد أن تركيا لم تعد قبلة للتدفقات الاستثمارية القادمة من الدول العربية فقط وانما اتسعت جاذبيتها الاستثمارية للقطاع العقاري لتضم دولا عدة حيث تشير الاحصائيات إلى أن البريطانيون وحدهم يملكون ستة ملايين متر مربع من العقار التركي، ويستثمر في تركيا نحو 35 ألف بريطاني فيما تشير وزارة البيئة والتخطيط المدني التركية إلى أن هناك 14.6 ألف مستثمر أجنبي في العقار التركي، اشتروا فيما بينهم 13.5 ألف عقار تركي حتى شهر مايو من العام 2013. وأشار "صبوحي" إلى أن الاستثمارات الخليجية الجارية في قطاع العقارات بتركيا تجاوزت حاجز 7 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الاستثمارات العربية الجارية في قطاع العقارات التركية تبلغ نحو 17 مليار دولار، لافتاً إلى أن مؤشر نايت فرانك العالمي صنّف تركيا ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في معدلات نمو أسعار العقار كما أنها حلت في المركز الثاني في قائمة "ارنست اند يونغ" لأكثر أسواق العقارات جاذبية في العالم، وذلك بالتزامن مع افساح المجال للمستثمرين الأجانب للمشاركة في برنامج إعادة إعمار يشمل نحو 6.5 مليون وحدة عقارية ويستمر لمدة 20 عاماً لتجديد العقارات التركية القديمة فيما يبلغ العائد الايجاري للعقارات في تركيا نحو 5.4% وهي نسبة تعد ضمن الأعلى عالمياً. وتابع: فيما تقل قيمة العقار التركي الآن بنسب تصل إلى 30 % عما كانت عليه في ذروة الطفرة العقارية، كما أن البنوك التركية ما زالت تتمتع بنسب أعلى من السيولة ولا تمانع في الإقراض العقاري للأجانب بضمان العقار نفسه. في الوقت الذي تعهد فيه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بدفع عجلة الاقتصاد في البلاد البالغة قيمته 772 مليار دولار، ليصبح واحدًا من أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2023. ونوّه إلى أن تركيا لديها برنامج طموح تتطلع من خلاله إلى جذب أقصى حد ممكن من رؤوس الأموال الأجنبية إلى مشاريع البناء التي تبلغ قيمتها 80 مليار دولار خلال العقد المقبل مبيناً أن الناتج المحلي الاجمالي التركي تضاعف لأكثر من ثلاث مرات ليقفز من 231 مليار دولار أميركي سنة 2002 الى 736 مليار دولار سنة 2010، كما انه من المتوقع أن يكون للاقتصاد التركي أقوى معدل نمو داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك في الفترة من 2011 إلى 2017.

سجلت أسعار المستهلك في لبنان ارتفاعاً في يناير الماضي، قياساً إلى ما كانت عليه في ديسمبر الذي سبقه، في حين سجلت انخفاضاً في فبراير الماضي. وأعلنت إدارة الإحصاء المركزي الرسمي في بيان صدر اليوم الخميس، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك سجل في يناير الماضي، ارتفاعاً بنسبة 0.9% عن ديسمبر. وتابع البيان، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فبراير الماضي، انخفض بنسبة 0.7% عن شهر الأساس وهو ديسمبر الماضي.

قال بيان لرئيس وزراء حكومة منطقة كردستان، اليوم الخميس، إنها وافقت على تصدير 100 ألف برميل يوميا من النفط عبر شبكة خطوط أنابيب العراق، بدءا من أول إبريل، وذلك "كبادرة حسن نية" مع استمرار المفاوضات مع بغداد. وقال بيان رئيس الوزراء نيجيرفان برزاني "كبادرة حسن نية عرضت حكومة منطقة كردستان تقديم مساهمة في الصادرات عبر خطوط أنابيب النفط العراقية، لمنح المفاوضات أكبر فرص للنجاح".

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات نهاية الأسبوع على تراجع للجلسة الخامسة على التوالي متأثرا بعمليات جني أرباح فيما واصل المؤشر المصري صعوده القوي مستهدفا 8600 نقطة. وخسر المؤشر السعودي 0.14% إلى 9305.6 نقطة وسط تداولات قيمتها 7.7 مليار ريال، وقاد التراجعات سهما بنك الرياض وموبايلي بخسائر 1.7 و0.8%. وانخفضت أسهم الصحراء واسمنت الشرقية والراجحي وساب والإنماء وبنك البلاد وتصنيع وبنك الجزيرة وجرير وجبل عمر بنسب تراوحت بين 0.4 و7.3%. في المقابل ارتفعت أسهم الاتصالات السعودية 2.3% وسامبا 1.3% والنقل البحري 4.9% وصعد سهما معادن ومكة للتعمير 2.2% لكل منهما. وفي القاهرة قفز المؤشر الرئيسي للبورصة 2.08% ليغلق على 8459.4 نقطة. وكان محللون تحدثت معهم رويترز توقعوا أن يستهدف المؤشر مستوى 8600 نقطة خلال الجلسات المقبلة بدعم من تجدد الثقة في السوق. وقاد الصعود سهما التجاري الدولي وأوراسكوم تليكوم بمكاسب 3.6% و2.5% على الترتيب. كما ارتفعت أسهم المصرية للاتصالات وطلعت مصطفى والمصرية الكويتية وبالم هيلز وحديد عز بنسب بين 1.15 و5.4%. وانخفضت أسهم أوراسكوم للاتصالات 1.3% وبايونيرز 1.05% وهيرميس 0.5% وعامر جروب 2.2% وجهينة 0.16%.

أنهت الأسهم الكويتية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع وسط تفاؤل يعم السوق بسبب تلميح هيئة أسواق المال بإمكانية تأجيل تطبيق قواعد الحوكمة. وأغلق المؤشر السعري للسوق على مكاسب نسبتها 0.28% إلى 7557.3 نقطة فيما صعد مؤشر كويت 15 بنسبة تقارب 2% إلى 1145.8 نقطة. وتجاوزت قيم التعاملات 43 مليون دينار. وتلقت السوق دعما من تفاؤل المتعاملين بأخبار إيجابية تتعلق بإمكانية تعديل قانون هيئة أسواق المال أو تخفيف قواعد الحوكمة أو غيرها وهو ما جذب مبالغ أكبر من السيولة كانت عازفة عن التداول خلال الشهور الماضية. وقاد الصعود أسهم زين بمكاسب 1.5 % وأجيليتي الذي قفز نحو ثلاثة %، كما ارتفعت أسهم القرين للبتروكيماويات والكويت الوطني ومباني وبيتك وبنك الخليج وبنك برقان والأهلي المتحد بنسب تراوحت بين 0.9 و 3.8%. في المقابل انخفضت أسهم التجاري 2.6 % وبوبيان للبتروكيماويات 1.4%.

يقام يوم الثلاثاء المقبل في مدينة جدة السعودية، المعرض الدولي الأول لآلات ومعدات صناعة الأزياء والمنسوجات"النسيج العربي"، بمشاركة 120 عارضا من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا وباكستان والإمارات. ويهدف المعرض الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية السعودية والذي يستمر ستة أيام، إلى تطوير صناعة الأزياء في البلاد والتعريف بتقنيات وأساليب الإنتاج الحديثة المستخدمة على مستوى العالم وإحداث نقلة نوعية لاستثمارات تقترب من10 مليارات ريال. كما يسهم المعرض في تطوير أعمال الأسر المنتجة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل استقطاب المعرض لعدد من الشركات العالمية التي ستعرض التقنيات الحديثة والمكائن التي ستسهم في اختصار الجهد والوقت وتعزيز قدرة القائمين على هذه الصناعة. كما يتيح المعرض للمشاركين تبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة والخبرات من خلال مجموعة من ورش العمل التي ستقام خلال المعرض ويقدمها متخصصون من ألمانيا وفرنسا واليابان وأمريكا.

تخطط إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني لتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية التي من شأنها أن ترفع من جاهزية الإدارة وأقسامها المختلفة للتعامل مع الحالات الجوية والبحرية المختلفة وتدعيم عناصر السلامة والأمان، حيث يتم تنفيذ عدد 16 مشروعاً بقيمة إجمالية 35 مليون ريال، وأن بعضها في مراحله الأولية، وسوف تليها مراحل أخرى، على سبيل المثال مشروع الزلازل والتنبؤات العددية. وتم عقد اجتماع موسع بين الإدارة والكفاءات الشابة، بحيث تم اختيار مديري مشاريع، حيث تم توزيع هذه المشاريع على المختارين وإطلاعهم على كل التفاصيل القانونية والمالية للمشاريع المكلفين بتنفيذها، وتم التطرق للمدة الزمنية للمشروع والإجراءات اللازم اتباعها والتأكيد على التقيد بالوقت والجودة والالتزام بالمهنية العالية في تنفيذ هذه المشاريع.وقال السيد أحمد عبد الله مدير إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني في تصريحات خاصة لـ"الشرق": إن المشاريع المطروحة حاليا تنقسم إلى قسمين، منها جزء مشاريع تكميلية وأخرى رئيسية، تم البدء في المرحلة الأولى منها السنة الحالية، وتتكون من عدة مراحل. ومن أبرز هذه المشاريع مشروع مركز المعايرة الخليجي والمرحة الثانية من مشروع الزلازل ومشروع خاص بالتنبؤات وعمل السيناريو المناخي لمدة خمسين سنة ومائة سنة، بالإضافة إلى التنبؤات الفصلية، مشيراً إلى وجود جملة من المشاريع الأخرى ذات الأهمية البالغة، مثل مشروع حماية برامج الأرصاد الجوية أمنيا على الإنترنت وتأمين الإدارة في حالات الكوارث، حتى يتسنى لها تقديم عملها وخدماتها المعتادة في أوقات الكوارث.وقال أحمد عبد الله: "هناك سلسلة من المشروعات التي سوف تبدأ إدارة الأرصاد الجوية فيها حاليا وهي مشروع دراسة مع بيوت الخبرة في تطوير قدرات الإدارة في مجال الأقمار الصناعية، فضلا عن خطوة اختيار مديري مشاريع من موظفي الإدارة المميزين والكوادر ذات الكفاءة والحرفية، مضيفا أن إدارة الأرصاد الجوية نظمت اجتماعا موسعا مع مديري المشاريع المختارين وتم توزيع المشاريع عليهم على حسب تخصصاتهم وتعريفهم بالاشتراطات القانونية والميزانية المرصودة لكل مشروع والمدة الزمنية المطلوبة للتنفيذ.وأكد أحمد عبد الله انتهاء المرحلة الأولى من وحدة الزلازل التي سيبدأ العمل بها في أبريل القادم، مضيفا أن المرحلة الثانية من المشروع سوف تنطلق العام الجاري وتنتهي في أبريل 2015 أما المرحلة الثالثة فسوف يستغرق العمل بها عامين كاملين والتي من المقرر أن تشمل مركز أبحاث عالمياً متطوراً.

أكد السيد راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في تصريح خاص لـ "الشرق" أن البورصة تستضيف المؤتمر السنوي العالمي التاسع للبورصات تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك من يوم 24 إلى 26 مارس الجاري، وتنطلق أعمال المؤتمر رسميا يوم 25 مارس. وأضاف المنصوري يقول: إن أكثر من 300 مشارك في المؤتمر يمثلون أعضاء مجالس إدارات البورصات العالمية. وأعرب أن المؤتمر يعتبر الأول من نوعه في قطر وفي المنطقة لكونه يعتبر منصة للنقاش بين كبار رؤساء ومديري البورصات.وأضاف إن المؤتمر سيناقش مواضيع متنوعة بما فيها المسائل المتعلقة بالجهات التنظيمية والرقابية. وأشار المنصوري إلى أن البورصة تبذل جهودا كبيرة من أجل إنجاح هذا الحدث العالمي. وتشهد سوق الأسهم القطرية حركة تطور كبيرة في السنوات القليلة الماضية جعلتها ترتقي إلى فئة الأسواق الناشئة، حيث اعتبر عدد من الخبراء والمتابعين أن المكاسب التي تحققها البورصة تأتي نتيجة انعكاس الاقتصاد القطري القوي الذي يدعم ثقة المساهمين ويجعلهم يقبلون على الشراء.وفي سياق متصل، بدأت بورصة قطر تشهد خلال الفترة الأخيرة نشاطا ملحوظا نتيجة إدراج شركة جديدة للتداول وهي مسيعيد التي ساعدت على انعاش أحجام وقيمة التعاملات.والملاحظ أن استضافة المؤتمر السنوي العالمي للبورصات يشكل حدثا مهما لبورصة قطر التي تحقق تطورا مميزا من شأنه أن يجعلها ترتقي إلى مستوى النمو الاقتصادي القوي للدولة.