قال تقرير حكومي أردني إن عجز الميزان التجاري خلال العام الماضي 2013 ارتفع بنسبة 8.5% ليصل إلى 13.96 مليار دولار مقارنة بعام 2012. وذكر التقرير الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن الصادرات ارتفعت العام الماضي بنسبة 1.2% لتصل قيمتها إلى 6.77 مليار دولار بالمقارنة بالعام 2012، وارتفعت الواردات إلى 21.88 مليار دولار بزيادة نسبتها 5.4%. ووفقا للتقرير، فإن الصادرات الكلية للأردن التي تشمل الصادرات الوطنية، والبضائع والسلع التي يعاد تصديرها، بلغت خلال عام 2013 نحو 7.91 مليار دولار بارتفاع قدره 0.3% مقارنة بعام 2012. وارتفعت الصادرات الوطنية خلال العام الماضي إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها بلغاريا.

ارتفع العجز في الميزان التجاري للعام الماضي بنسبة 8.5% ليصل إلى 9906.9 مليون دينار بالأسعار الجارية ويمثل العجز التجاري الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية. وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 36.2% في حين كانت 38% للفترة ذاتها من عام 2012 بانخفاض مقداره 1.8 نقطة مئوية. وأظهر التقرير الشهري الصادر لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن خلال العام 2013 ارتفاعا في قيمة الصادرات الكلية للأردن خلال العام الماضي وصولا إلى 5616 مليون دينار وبارتفاع بلغ 3% مقارنة بنفس الفترة من العام 2012. كما اظهر التقرير ارتفاعا في الصادرات الوطنية لتصل إلى 4804.8 مليون دينار بارتفاع مقداره 1.2% وبلغت قيمة المعاد تصديره 811.8 مليون دينار خلال عام 2013 بانخفاض مقداره 4.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012.

قال وزير النفط السوداني المهندس مكاوي محمد عوض إن صادرات بترول دولة جنوب السودان تنساب عبر المنشآت النفطية السودانية بصورة طبيعية دون أي توقف. وأشار وزير النفط السوداني، في تصريح صحفي له اليوم الأحد، إلى أن نفط دولة جنوب السودان يتم التعامل معه وفق الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين دون تأثر بالأحداث الداخلية للجنوب. وأكد عوض أن السودان باعتباره يملك أنبوب صادرات نفط جنوب السودان اتخذ كافة الإجراءات اللازمة في حالة حدوث أي طارئ لتتم المعالجات الفورية له، موضحا أن الاتفاقيات النفطية يتم تنفيذها وفق ما هو مخطط لها في اتفاق التعاون المشترك بين الدولتين. وجدد حرص السودان على استقرار دولة الجنوب والعمل على توسيع دائرة تبادل المنافع معها خدمة لاستقرار المنطقة، مؤكدا التزام بلاده الكامل بكافة الاتفاقيات المبرمة مع جوبا والعمل على تسريع تنفيذها.

قالت الإدارة المركزية للإحصاء بالكويت، اليوم الأحد، إن معدل التضخم في الكويت، ارتفع بنسبة 2.89%، في شهر يناير الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2013، وذلك وفقا للتحليل الإحصائي للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عن يناير الماضي. وأضافت الإدارة المركزية للإحصاء، في بيان لها، اليوم الأحد، إن معدل التضخم في الكويت ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.15%، في يناير الماضي مقارنة بديسمبر الماضي. ووفقا للتحليل الإحصائي للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، شهد الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين، في يناير الماضي ارتفاعا على أساس سنوي في تسع من مجموعاته الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية وانخفاضا في ثلاث أخرى. وارتفع الرقم القياسي للأغذية والمشروبات، في يناير الماضي بنسبة 4.17%، مقارنة بالشهر ذاته من 2013، وبنسبة 0.84%، مقارنة بديسمبر الماضي، فيما ارتفعت السجائر والتبغ في يناير الماضي بنسبة4.01%، على أساس سنوي في حين ارتفعت بنسبة 0.45%، على أساس شهري، وذلك وفقا للإدارة المركزية للإحصاء بالكويت.

قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية اليوم الأحد، إن إنتاج ليبيا النفطي انخفض إلى 230 ألف برميل يوميا بفعل إغلاق حقل الشرارة في أعقاب احتجاجات. وأغلقت المؤسسة يوم الخميس حقل الشرارة النفطي الذي تبلغ طاقته 340 ألف برميل يوميا ويقع في أقصى جنوب البلاد بسبب احتجاجات واشتباكات في المنطقة. وأغلق محتجون الحقل مرارا كوسيلة للضغط على الحكومة المركزية لتنفيذ مطالب سياسية ومالية. وقال محمد الحراري المتحدث باسم المؤسسة "الإنتاج اليوم 230 ألف برميل يوميا". كانت عودة حقل الشرارة للإنتاج الكامل في بداية العام نصرا لرئيس الوزراء علي زيدان الذي يناضل لإنهاء احتجاجات أخرى أغلقت ثلاثة مرافئ نفطية في الشرق منذ أغسطس.

انخفضت قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 12.2% في العام الماضي إلى 3.9 مليار دينار "5.5 مليار دولار" مقارنة مع 4.45 مليار دينار في العام الذي سبقه، بحسب بيانات الإحصاءات العامة الأردنية. وجاء انخفاض تكلفة استيراد النفط ومشتقاته مع تراجع أسعار النفط العالمية خلال 2013. والأردن الذي يعتمد على استيراد الطاقة عانى من ارتفاع فاتورته النفطية منذ عامين نتيجة اضطراره لاستيراد مشتقات أغلى لتوليد الطاقة بعد انقطاع الإمدادات المنتظمة للغاز المصري الأقل كلفة والذي كان يعتمد عليه في توليد الكهرباء.

واصلت بورصة مصر صعودها للجلسة الخامسة على التوالي خلال معاملات، اليوم الأحد، وسط مشتريات قوية من المتعاملين الأجانب وخاصة على أسهم "هيرميس" و"بايونيرز" والبنك التجاري الدولي وسط وفرة في السيولة. وبلغت قيم التداول 1.134 مليار جنيه. وصعد المؤشر الرئيسي 1.5% ليغلق عند 8008.9 نقطة والمؤشر الثانوي 0.9% ليغلق عند 665.7 نقطة. وأظهرت بيانات البورصة أن تعاملات المصريين والعرب مالت إلى البيع بينما اتجهت تعاملات الأجانب إلى الشراء. وقفزت أسهم بايونيرز 9.95%، وهيرميس 6.9%، والقابضة الكويتية 6.1%، وطلعت مصطفى 2.5%. وقال محسن عادل، من "بايونيرز" لإدارة صناديق الاستثمار: "قد نرى في معاملات الغد محاولة المؤشر التماسك عند مستوى 8000 نقطة مع بعض عمليات جني الأرباح على أسهم بعينها وليس السوق بشكل عام". وكسبت أسهم التجاري الدولي 2.3%، والقلعة 0.7%، وسوديك 0.6%، وهبطت أسهم المصرية للاتصالات واحد بالمئة.

أغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية، اليوم الأحد، مرتفعا 0.22% إلى 1099.68 نقطة بينما هبط المؤشر السعري الأوسع نطاقا 0.12% إلى 7728.07 نقطة وسط سيولة متواضعة للغاية بلغت 13.4 مليون دينار مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من 18 شهرا وسط عزوف عن التداول. وارتفع سهم زين 1.6% وبنك الكويت الوطني 1% والوطنية للاتصالات 4.4% ومباني 1.7%. في المقابل هبطت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.2% والبنك التجاري الكويتي 2.6% وبنك برقان 1.8% وبنك وربة 1.9%.

أعلن السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أن صادرات دول مجلس التعاون الخليجي حققت نمواً سنويا بمعدل 10% خلال السنوات الأخيرة التي أعقبت الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث كانت تبلغ 726.6 مليار دولار عام 2008، ثم ارتفعت قيمتها في عام 2012 إلى 1061.2 مليار دولار. وقال "العقيل"، خلال كلمة له تضمنها العدد رقم 107 من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي" التي تصدرها المنظمة، إن النمو المذكور انعكس بشكل إيجابي على قيمة الصادرات الصناعية لدول المجلس خلال السنوات الخمس الأخيرة بمعدل 12.8%، حيث ارتفعت من 158.5 مليار دولار عام 2008 لتصل إلى 256.4 مليار دولار عام 2012. وأضاف أمين عام "جويك" ، في كلمته التي جاءت تحت عنوان: "مؤتمر الصناعيين الـ14 مساعٍ لبلورة استراتيجية موحدة لتنمية الصادرات الصناعية بدول الخليج العربي واليمن"، أن نتائج الإحصاءات كانت إيجابية فيما يخص قيمة الصادرات الصناعية من إجمالي قيمة الصادرات عام 2012 مقارنة بعام 2011، حيث أظهرت ارتفاعاً قيمته 256.4 مليار دولار، أي ما نسبته 24.16% من إجمالي قيمة الصادرات مقارنة بعام 2011 حيث كانت 225.1 مليار دولار أي ما معدله 23.66% من إجمالي قيمة الصادرات. وأكد أن هذا النمو الملحوظ في قيمة الصادرات الصناعية يعكس تطور قطاع الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وخصصت "جويك" عددها الحالي من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي" لعرض تفاصيل مؤتمر الصناعيين الرابع عشر "الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات" الذي يعقد في سلطنة عمان بمشاركة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون واليمن، حيث كشفت عن انعقاد المؤتمر في دورته الرابعة عشرة في عمان في الفترة من 30 إلى 31 مارس المقبل.

دفعت مكاسب الأسهم القيادية مؤشر سوق الأسهم السعودي، اليوم الأحد، لتجاوز مستوى 9000 نقطة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2008 ليرفع مكاسبه إلى 5.8% منذ بداية العام. وصعد المؤشر 0.30% إلى 9016.3 نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ 66 شهرا قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية. وقاد الصعود سهما الراجحي وموبايلي بمكاسب 0.7% و1.4% على الترتيب، كما ارتفعت أسهم سابك وبنك الرياض وصافولا والاتصالات السعودية والسعودي الفرنسي وجبل عمر وسافكو وسامبا وزين وساب بنسب تراوحت بين 0.4 و 1.1%. وكانت الأهلي كابيتال قالت في تقرير، إن من المرجح أن تدور التداولات على المؤشر السعودي في نطاق ضيق وتوقعت أن يظل مستوى 10 آلاف نقطة مستوى مقاومة قويا. وفي تعاملات الصباح انخفضت أسهم ينساب 0.7%، والكهرباء 0.3% وأسمنت الجنوبية 0.4%، وخسر سهما العثيم وجرير 0.2% لكل منهما.

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عن اكتشاف ثمانية مواقع في مجال المعادن الفلزية منذ عام 2010 وحتى نهاية 2013 ،بينها ست مواقع للذهب. ونقلت صحيفة الحياة السعودية اليوم الأحد عن رئيس الهيئة، الدكتور زهير نواب قوله إنه تم اكتشاف ستة مواقع للذهب، وموقعين للنحاس، فيما تم تطوير أحد مواقع النحاس وهو موقع وادي الغثيرة للنحاس والذهب في منطقة الرياض. وأضاف أن الهيئة اكتشفت كذلك 93 موقعا تتضمن معادن لا فلزية، مثل خامات الحجر الجيري، البازلت، الجرانيت، السيانيت، الكوارتز، رمال السيليكا، والأحجار الكريمة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل وتوثيق هذه المواقع كافة ضمن منظومة قاعدة بيانات علوم الأرض في هيئة المساحة الجيولوجية.

جاء الهيكل الجديد لوزارة الاقتصاد مبشراً بالكثير من الأمور الإيجابية التي سيتم اغتنام نتائجها من قبل المستهلكين ، وسيلاحظها في القريب القادم المتابعين للمشهد الاقتصادي والتجاري في الدولة ، حيث تم وضع هيكل ينسجم مع التطلعات ، ومواكبا للطفرة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر . وسيكون للوزارة وكيل ، ووكيلين مساعدين أحدهما لشؤون الاقتصاد ، والآخر للتجارة . وضم الهيكل الجديد 6 وحدات إدارية تتبع الوزير ، فيما تتبع للوكيل 4 إدارات ولكل من الوكيلين المساعدين 4 إدارات . وقد تم نقل إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية من وزارة العدل ، وإدارة التموين وإنشاء إدارة لمرقبة الشركات ، وادارات للسياسات الاقتصادية ، وتنمية الأعمال وترويج الاستثمار ، والتراخيص التجارية ، والتراخيص النوعية ومراقبة الأسواق ، وإدارة حماية المنافسة . ويعكس الهيكل الجديد وضع استراتيجية لإدارة الواقع الاقتصادي ومنع الممارسات الخاطئة ، والسلبية ، كما يتم تفعيل عدد من الادارات المعنية بالاستهلاك ، والمنافسة التي من شأنها محاربة الاحتكار . بالاضافة إلى تعزيز المنافسة ومراقبة الأسواق وحماية المستهلكين مما يعزز الثقة ، ويدعم التجارة والاقتصاد .

توقع سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز بعمان أن يصل إنتاج السلطنة من النفط الخام بنهاية العام الجاري ما بين 940 ألف برميل يومياً إلى 950 ألف برميل يومياً نظراً للنتائج الطيبة التي تم تحقيقها في نهاية العام الماضي. وقال التقرير السنوي الصادر عن وزارة النفط والغاز العمانية، إن إنتاج السلطنة من النفط والخام والمكثفات النفطية خلال عام 2013 بلغ 343.8 مليون برميل مقارنة بحوالي 336 مليون خلال عام 2012 بنسبة زيادة قدرها 2.3%. وذكر التقرير أن متوسط الإنتاج اليومي للنفط قد ارتفع بنسبة 2.6% ليصل خلال عام 2013 إلى 941.9 ألف برميل مقارنة بـ 918.5 ألف برميل خلال عام 2012 . وقال العوفي في تصريح لوكالة الأنباء العمانية، إن إنتاج الغاز للسلطنة يصل حالياً في حدود 80 مليون متر مكعب كما يتم استيراد من 5 ملايين إلى 7 ملايين من مشروع الدولفين لتغطية الاستخدامات المحلية من الغاز. وأشار إلى أن الوزارة توقع باستمرار على اتفاقيات الاستكشاف والتنقيب حيث من المتوقع أن تقوم خلال العام الحالي بالتوقيع على 6 اتفاقيات في المناطق المفتوحة وعرض بعض المناطق للتسويق.

أعلن وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي أن صادرات العراق من النفط الخام تجاوزت، اليوم السبت، 2.7 مليون برميل يوميا. وقال لعيبي، في تصريح صحفي: "معدل الصادرات اليومية من النفط الخام سجل اليوم ارتفاعا تجاوز 2.7 مليون برميل يوميا". وأضاف: "نتوقع أن يشهد العام الحالي زيادة في معدل إنتاج النفط الخام ومعدلات التصدير بعد دخول حقول نفطية جديدة للإنتاج".

أكد التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB أن القطاع المصرفي بدولة قطر حل في طليعة النمو في الأصول والقروض لمنطقة مجلس التعاون الخليجي الذي كان قوياً خلال عام 2013 مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية والاستثمارات الضخمة بقيادة الحكومات. وتوقع التحليل الصادر اليوم، السبت، أن يشهد القطاع المصرفي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ضخماً مع بدء تنفيذ المشاريع الكبرى عبر المنطقة يدفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نسبة 4,6% لهذه السنة (2014). ورجح أن يحصل القطاع المصرفي على دعم من عوامل القوة التقليدية لمنطقة مجلس التعاون الخليجي والمتمثلة في الأوضاع المالية القوية والفوائض المستمرة في الحساب الجاري وتمتع القطاع المصرفي بالمنطقة باحتياطيات سيولة كافية تستند إلى مستوى السيولة العالية لقاعدة الودائع المحلية (زادت ودائع العملاء بحوالي نسبة 11% في عام 2013). ولفت إلى ما تتمتع به معظم البنوك في المنطقة من أوضاع صحية من حيث قدراتها التمويلية مع أصول ذات جودة عالية في السنوات الأخيرة، متوقعاً أن تساعد هذه الأوضاع على استمرار المنطقة في تحقيق نمو ائتماني صحي يرتكز على السيولة المحلية العالية. وقال إن عوامل الإقراض العالي المرتبط بمشاريع البنية التحتية الضخمة قيد التنفيذ، والتكلفة المتدنية للتمويل، ومشتريات المستثمرين الأجانب، أدت في دولة قطر إلى دعم النمو في القطاع المصرفي وبلغ نمو القروض فيها نسبة 23% في عام 2013. وتوقع أن تستمر هذه المؤشرات في اتجاهها الصاعد مع تسارع تنفيذ مشاريع الاستثمار استعداداً لانعقاد منافسات كأس العالم لعام 2022، حيث استمر نمو الودائع بخطى سريعة وارتفع بحوالي نسبة 24% في عام 2013، وكان القطاع العام هو المساهم الرئيسي في مجمل هذه المكاسب، وهو ما يعكس الفوائض المالية الضخمة للحكومة. وذكر أن معدل الإقراض المرتفع وانخفاض تكلفة التمويل وتدني متطلبات المخصصات مقابل الديون أدت جميعها إلى تعزيز ربحية البنوك بصفة عامة، وهو ما رفع العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 16,0% في عام 2014. أما في أكبر القطاعات المصرفية بالمنطقة، فقد كان نمو الموجودات في القطاع المصرفي السعودي بنسبة 8,5% في عام 2013 مدفوعاً بصفة أساسية بزيادة في الائتمان بنسبة 10,0% مع بدء المملكة في تنفيذ بعض مشاريع النقل الكبرى ومع ارتفاع نمو الطلب المرتبط بالتجارة. وأكد أن القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية يحظى بقاعدة قوية ومتنامية من الودائع (بلغت نسبة النمو 8,1% في عام 2013)، والتي تأتي بصفة أساسية من القطاع العام. وقال إن البيئة التشغيلية المواتية حسنت مستوى جودة الأصول مع تراجع نسبة القروض غير المنتجة إلى 1,6% في النصف الأول من عام 2013، كما حافظت البنوك السعودية على مستوى ربحيتها بمعدل عائد على حقوق المساهمين بلغ 14,8% في عام 2013 بفضل انخفاض تكلفة التمويل وكفاءة التشغيل. وفي الإمارات حقق ثاني أكبر القطاعات المصرفية في منطقة مجلس التعاون، نمواً في الموجودات بنسبة 8,5% في عام 2013، فيما كانت القوة الدافعة وراء هذا النمو هي النمو القوي في الإقراض للحكومة (حوالي 11%). وزاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وللأفراد باعتدال (5%). لكنه رأى أن الإقراض للقطاع العقاري ظل ثابتاً في حاله بسبب فرض الحكومة حدوداً متحفظة للإقراض لهذا القطاع بهدف الحد من التعرض لمخاطر السوق العقاري، خاصة في دبي حيث ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 26% في عام 2013. وأوضح أن النصف الثاني من عام 2013 شهد تحسناً عاماً في مستوى الأصول مع نسبة 9,4% للقروض غير المنتجة، وهو ما دفع بنسبة المخصص مقابل القروض لأسفل، وهو العامل الذي دعم بدوره معدل العائد إلى حقوق المساهمين للبنوك الإماراتية ليرتفع إلى 12,6% بنهاية السنة. أما في الكويت فاعتبر أن القطاع المصرفي سيستمر في وضعه المعتدل مدعوماً بالعائدات النفطية الكبيرة والإنفاق الحكومي العالي، كما يستمر النظام المصرفي في الاعتماد بقوة على الودائع في عمليات التمويل والاستفادة من فرص الودائع المرتبطة بالحكومة. وذكر ان نمو موجودات القطاع المصرفي بلغ نتيجة لذلك، نسبة 9,0% في عام 2013 إلا أن عاملي تواضع نمو الائتمان وضغوط الهوامش قد كبحا نمو الإيرادات، وبالتالي هبط العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 5,6% في عام 2013 من نسبة 6,6% في عام 2012. وأرجع هبوط نسبة القروض غير المنتجة إلى 3,9% في الربع الثالث من عام 2013 إلى ما حققته البنوك الكويتية من تقدم ملحوظ في إعادة تأهيل محافظ قروضها بعد أزمة عامي 2008-2009، فضلا عن بيئة التشغيل الصحية. وفي عمان قال إن النظام المصرفي ظل في وضع طيب خلال عام 2013 بما يعكس الأوضاع الاقتصادية المستقرة التي ساعدت على انخفاض نسبة القروض غير المنتجة (بلغت 2,2% في الربع الثالث من عام 2013)، وتحقيق مستويات صحية لرسملة البنوك وقاعدة تمويل مستقرة تعتمد على الودائع. وشدد على أن آفاق المستقبل لنمو الأصول في عمان تظل جيدة على خلفية الزيادة في الإنفاق الحكومي على البنية التحتية حيث كان نمو الموجودات مقدراً بنسبة 8,2 % في عام 2013، وحافظت البنوك العمانية علاوة على ذلك على ربحية قوية بمعدل عائد على حقوق المساهمين بلغ نسبة 13,1% في عام 2013. كما قاد الارتفاع في الإنفاق الحكومي إلى زيادة الإقراض من قبل البنوك خلال السنوات الأخيرة (ارتفع إلى 5,2 % في عام 2013)، مشيرا إلى ان البيئة الاقتصادية المواتية ستستمر في دعم أوضاع الائتمان وخلق فرص إقراض جديدة مستقبلاً. وتوقع مستقبلا أن تؤدي آفاق النمو الاقتصادي الإيجابية، معززة بارتفاع أسعار النفط والغاز، إلى دعم التوسع المستمر للقطاع المصرفي الإقليمي، مع قيادة دولة قطر لهذا المسار.

أفاد بنك المغرب، البنك المركزي المغربي، مساء أمس الجمعة، بأن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بلغ 18.55 مليار دولار حتى 14 فبراير الجاري. وقال بنك المغرب إنه "وحتى 14 فبراير 2014، سجل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد ارتفاعا بنسبة 0.4%، من أسبوع لآخر، ليستقر عند (18.55 مليار دولار)". وأوضح البنك المركزي المغربي، أن هذا المبلغ يمثل زيادة بنسبة 4.5% عن الشهر نفسه من العام 2013. وكان البنك المركزي المغربي قال، في تقرير له خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، إن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 18.17 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة نسبتها 3.8% عن نفس الشهر من العام 2012.

ارتفع عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية خلال العام الحالي بنسبة 16%، مقارنة بالعام الماضي، إلى 20 مليون شخص وفقا لبيانات منظمة العمل العربية. وقال المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان، إن هذا الارتفاع الملحوظ يشكل تهديدا للاستقرار الاجتماعي في الدول العربية، كما دعا "لقمان" إلى وضع إستراتيجية لمكافحة تحديات البطالة في دول المنطقة وتحقيق الضمان الاجتماعي والحد من الفقر. جاءت تصريحات "لقمان" قبل مغادرته القاهرة متوجها إلى الرياض للمشاركة في فعاليات المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل، الذي يعقد الأسبوع المقبل تحت عنوان "نحو حماية اجتماعية وتنمية مستدامة". وقال إن عقد المنتدى جاء لحاجة المنطقة العربية إلى وضع رؤية إستراتيجية لمواجهة تحدي البطالة وتحقيق الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة، بعد أن أصبحت قضايا التشغيل ومكافحة البطالة والحد من الفقر والعدالة الاجتماعية في صدارة اهتمامات دول المنطقة.

أعرب البنك الدولي، اليوم الجمعة، عن استعداده لمساعدة لبنان للتصدي لأزمة اللاجئين السوريين بعدما تخطى عدد اللاجئين السوريين المسجلين على الأراضي اللبنانية 934 ألفا. وأبلغ المدير الإقليمي في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج رئيس الحكومة تمام سلام خلال لقاء في السراي الحكومي في بيروت، باستعداد البنك الدولي "لمساندة لبنان على مختلف المستويات الاقتصادية والإجتماعية وخصوصا في موضوع دعم مجهود لبنان في التعامل مع تدفق الللاجئين السوريين ودعم المواطنيين اللبنانيين، الذين يعانون أصلاً من ضغط اقتصادي واجتماعي جراء هذا التدفق". وأشار بلحاج، إلى حوار مفتوح في هذا المجال مؤكدا أن البنك الدولي سيكون مع لبنان على كل المستويات. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أمس الخميس، أن مجموعة الدعم الدولي للبنان ستنعقد في 5 مارس في باريس، بهدف تأمين دعم الدعم من أجل تأمين للبنان بوجه تداعيات الأزمة السورية عليه.

أظهر تقرير دوري رسمي، وزع اليوم الجمعة في بيروت، أن أسعار السلع في لبنان سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.1% خلال شهر واحد. وقال دائرة الإحصاء المركزي الحكومية، في بيان، إن مؤشر تضخم الأسعار سجل بين شهري يناير الماضي، وديسمبر الذي سبقه، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة0.1%. وأضاف البيان، أن الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان بلغ في شهر يناير الماضي بحدود 31.1% عن شهر الأساس الذي يعتمده الإحصاء المركزي لقياس نسب التضخم في لبنان وهو شهر ديسمبر لعام 2007.

قال المعهد التونسي للإحصاء إن نسبة النمو الاقتصادي قدرت نهاية سنة 2013 بنحو 2.6% مقابل 3.6% خلال سنة 2012. وبحسب إحصائيات أصدرها المعهد، أمس الخميس، فإن نسبة النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي قدرت بحوالي 2.3%. وتقول الوثيقة الصادرة عن المعهد إن قطاع الفلاحة سجل نسبة نمو سلبية بنحو 4.1-% وقطاع الصناعات المعملية 3% وغير معملية 1.7-% وقطاع الخدمات المسوقة 4.3% والخدمات غير المسوقة 5.8%. وتوضح الوثيقة أن نسبة النمو بلغت خلال الربع الأول 2.7% والربع الثاني 3% والربعين الثالث والرابع 2.3%. ويرى البنك الدولي أن معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة في تونس خلال السنوات الثلاث أقل بكثير من إمكانات البلاد. ودعا البنك السلطات التونسية تونس لإجراء إصلاحات لإزالة الحواجز الهيكلية التي تعيق تطور الاستثمار الخاص بغية رفع مسار النمو وتشجيع خلق فرص العمل. وخفضت الحكومة التونسية مستوى توقعاتها حول نسبة النمو الاقتصادي للعام الماضي لتصل إلى 3.6% بعد أن كانت تخطط لتحقيق 4.5%.